إصدارات الأخبار تحليلات تقرير اليمن أرشيف الإصدارات
Read this in English

ملخص تنفيذي

يتناول هذا التقرير المؤلف من ثلاثة أجزاء والصادر عن مركز صنعاء العلاقة المتعددة الجوانب بين القبيلة والدولة اليمنية. خلص هذا التقرير إلى أن هذه العلاقة كانت معقدة منذ أمد بعيد، مع تزايد النفوذ النسبي لطرف مقابل تراجع نفوذ الطرف الآخر، لكن مؤخرًا -وقبل اندلاع الصراع الحالي- أفضت فترة طويلة من تعيين زعماء القبائل في جهاز الدولة إلى تعزيز ثروة ونفوذ بعض المشايخ وابتعادهم عن قبائلهم وبالتالي إضعاف علاقاتهم بالأفراد في قبائلهم.

وفي عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أدت هذه السياسة إلى إضفاء الطابع القبلي على الدولة، مع ما ترتب على ذلك من تأثير متعدد الجوانب على أدائها، وأدى ذلك إلى تغيرات في هيكل القبائل ونفوذها، تسارعت وتيرة هذه التغيرات عقب سنوات من الصراع وتنامي نفوذ جماعة الحوثيين المسلحة. وقد خلفت هذه العوامل -إلى جانب الأزمة الاقتصادية -هشاشة في الأعراف والتقاليد القبلية، مع غياب السلطة التقليدية وسلطة الدولة على حد سواء، ما أدى إلى مجتمعات محلية مفككة وأكثر خطورة، وكان لذلك تأثير على المرأة بصفة خاصة، حيث قُوِّض مركزها داخل المجتمعات التقليدية؛ رغم أن المرأة ما تزال تلعب أدوارًا رئيسية في الوساطة وصنع السلام.

في الوقت الراهن، تقف القبائل عند مفترق طرق، وتدفع ثمنًا فادحًا في النزاع الحالي، حيث استنفدتها سنوات من الحرب، وسُحقت سياسيًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما تحملت وطأة القتال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. يتناول هذا التقرير كيف حدث ذلك، ويحلل الاتجاهات التاريخية والاجتماعية والسياسية والثقافية وراء العلاقة الحالية بين الدولة والقبيلة اللتين مزقتهما الحرب على السواء.

يقدم الجزء الأول لمحة عامة عن أوجه التفاعل التاريخي بين القبائل والسلطات الحاكمة في اليمن، منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى الوحدة تحت نظام الرئيس صالح. ويركز الجزء الثاني على القوانين القبلية بوصفها بدائل للقوانين التشريعية، بما في ذلك مختلف الآراء بشأن وضعها وتنفيذها. ويبحث الجزء الثالث الدور الذي لعبته القبائل في الصراع الدائر باليمن، منذ اندلاع الثورة عام 2011 وحتى يومنا هذا.

جدول المحتويات اخفاء

الجزء الأول: من الحكم العثماني والاستعمار البريطاني إلى الأوتوقراطية

الشيخ الأحمر والقاضي الإرياني والاستاذ النعمان في مؤتمر خمر – مايو/ أيار 1965 / من الموقع الالكتروني الخاص بالشيخ عبدالله الأحمر

التاريخ العريق لقبائل اليمن

شكلت الهياكل الاجتماعية القبلية الأحداث في اليمن قبل وقت طويل من تأسيس الجمهورية عام 1962. والواقع أن القبائل ساهمت إلى حد كبير في بلورة التاريخ اليمني، بما في ذلك تشكيل مختلف الحكومات وتحديد طبيعتها. بدورها، أثّرت محاولات بناء الدولة اليمنية أيضًا على طبيعة التشكيلات القبلية وأضفت تغييرات عليها. يظل السؤال حول من كان له التأثير الأكبر في هذا السياق سؤالًا مفتوحًا سنبحثه في هذه الورقة التحليلية.

تعريف القبيلة في اليمن قد يكون فضفاضًا وغير محدد، حيث يمكن أن يشير إلى مجرد مجموعة من الأسر تسكن موقعًا جغرافيًا محددًا، أو إلى اتحاد لفروع القبائل التي تتشاطر اسمًا قبليًا مشتركًا. وبالتالي يمكن أن تشير “قبيلة” إلى صلة قرابة أو إلى علاقات سياسية أو اقتصادية، ولا تستند التشكيلات الهيكلية القبلية إلى عشيرة واحدة أو قبيلة واحدة، بل تشمل الانقسامات القبلية متعددة القربى والقبلية الجغرافية المرتبطة ببعضها بعلاقات عشائرية متميزة.[1] هذه الشبكات المعقدة من الأسر أو العشائر مترابطة معًا من خلال السلالات والعادات والتحالفات المشتركة. كما أن الأسر والعشائر التي تنتمي إلى قبيلة معينة ترتبط بالتقاليد المشتركة التي تنظم العلاقات داخل القبائل وفيما بينها.[2]

تغيرت الخارطة القبلية في اليمن عبر التاريخ، حيث تراجعت اتحادات قبلية وتوسعت أخرى، وحولت بعض الفروع القبلية انتماءها إلى قبائل أخرى لدوافع مثل الحماية والتحالف.

في الوقت الحاضر، هناك ما يشبه الإجماع على وجود خمس اتحادات قبلية رئيسية في اليمن.[3] أكبرها هما اتحادا حاشد وبكيل المتمركزتان في المناطق الواقعة شمال العاصمة صنعاء، وتشمل محافظات صنعاء وعمران وصعدة والجوف وأجزاء من محافظة مأرب. تنتشر الاتحادات الثلاثة الكبرى التالية: مذحج، وحمير، وكندة في مناطق أخرى من البلاد.[4] وفي مناطق معينة، تتداخل الاتحادات فيما بينها، بينما توجد أيضًا مناطق لا توجد فيها هياكل قبلية مثل تعز في وسط اليمن أو عدن في الجنوب.

تتألف الاتحادات القبلية من عدة قبائل صغرى أو قبائل فرعية. على سبيل المثال، يتألف اتحاد حاشد من أربع “قبائل أصلية” رئيسية هي: العصيمات، وعذر، وبنو صريم، وخارف.[5] ويوجد داخل هذه الفروع قبائل فرعية أصغر، بينما يتألف اتحاد بكيل من حوالي 31 قبيلة، وأبرز الاتحادات الفرعية هي دهم (ثمانِ قبائل فرعية) ووايلة (سبع قبائل فرعية).[6] ويضم اتحاد مذحج، في المقام الأول، قبيلة مراد المتمركزة في محافظتي مأرب والبيضاء، التي تضم قبائل فرعية هي آل طلية، وولد جميل، والحدا. ويمكن أن تتفرع هذه القبائل الفرعية أكثر من ذلك؛ فعلى سبيل المثال، تضم قبيلة آل طلية أسرًا من بنو سيف، وآل بحيبح، وهكذا.[7]

تتشابه الهياكل القبلية في جنوب اليمن وشماله، وإن كانت هناك اختلافات تتعلق بالتركيبة السكانية والجغرافية، فضلًا عن التغيرات التاريخية والسياسية والاقتصادية. تشمل هذه الاختلافات أيضًا انقسامًا جغرافيًا بين المذهبين المهيمنين في اليمن: المذهب الزيدي الشيعي والمذهب السني الشافعي.[8] يتركز المذهب الأول في “اليمن العليا”، أو في الهضبة (الزيدية)، التي تضم محافظات صعدة، وعمران، والجوف، وصنعاء، وحجة، وذمار، والمحويت. وتنتمي معظم القبائل في هذه المحافظات إلى اتحادات حاشد أو بكيل. ويتركز المذهب الثاني في “اليمن السفلى”، أو الهضبة الوسطى والسهول (المناطق الشافعية). في المناطق الشافعية، تنتمي غالبية القبائل إلى اتحادات قبائل مذحج أو حمير أو حضرموت.[9] غير أن هذه التقسيمات لا تُعدّ قوية، حيث كان هناك قدر كبير من الاختلاط بين المذهبين في العقود التي أعقبت تأسيس الجمهورية العربية اليمنية (شمال اليمن) عام 1962. على سبيل المثال، تضم العاصمة صنعاء أغلبية سنية شافعية في الوقت الحاضر.[10]

القبائل والإمامة في شمال اليمن

استمرت الفترة الثانية من الحكم العثماني في اليمن من 1872 حتى 1911، إلا أن العثمانيين فشلوا في بسط السيطرة الكاملة على الشمال، حيث استمر الأئمة الزيديون والقبائل في التصدي للعثمانيين عسكريًا أحيانًا وفي التعاون معهم أحيانًا أخرى، كان العثمانيون أكثر قدرة في السيطرة على المناطق الوسطى، مثل تهامة وتعز، حيث كانوا يجمعون الضرائب، ويفرضون التجنيد الإلزامي، بالرغم من وجود مقاومة عنيفة كما هو الحال مع المقاطرة في تعز مثلًا. مع ذلك، ظلت المرتفعات الشمالية حول صنعاء تحت سيطرة الدويلات الزيدية المتعاقبة، وقد حافظت هذه المناطق على الكثير من طابعها القبلي كقبائل زيدية، حيث اعتمد الأئمة الذين حكموا بالوراثة على العادات القبلية في حكمهم.

عام 1904، قاد الإمام يحيى بن حميد الدين، وهو من سلالة الأئمة الزيديين الذين حكموا اليمن بصورة متقطعة خلال المراحل التاريخية السابقة، الثورة الأخيرة ضد العثمانيين، استمرت هذه الثورة عامين واستنفدت القوات العثمانية، ما أدى إلى مفاوضات انتهت بتوقيع معاهدة دعان عام 1911. اعترف الإمام بالسيادة العثمانية على اليمن واعترفت الدولة العثمانية بحق الإمامة في حكم الطائفة الزيدية.[11] اتفق الجانبان على 10 سنوات من الهدنة والسلام، يتم خلالها بناء الدولة اليمنية تحت إشراف الإمامة، إلا أن انهيار الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى منح الإمام الفرصة لتأسيس المملكة المتوكلية المستقلة في اليمن.

كان الإمام يحيى قد طلب المساعدة من القبائل في حربه المطوّلة ضد العثمانيين.[12] حيث كان هاشميًا، أي من الذين يدعون أنهم من سلالة النبي محمد، وقد منحه هذا الامتياز بحسب المعتقد الزيدي الحق في الحكم، مع تأييد القبائل لهذه الأحقية.

إلا أن التحالف بين الإمام والقبائل الذي كان سائدًا لفترة من الوقت من أجل القضاء على الوجود العثماني في شمال اليمن لم يدم طويلًا، نقطة التحول الأولى كانت عندما تجاهل الإمام استشارة زعماء القبائل خلال المفاوضات حول معاهدة دعان، على سبيل المثال ووفقًا لمذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر (1933 – 2007) كانت قبيلة حاشد وقيادتها في البداية “أنصارًا لا رعايا” للإمامة.[13] وهذا يعني أنهم كانوا يتمتعون ببعض الاستقلالية في مناطقهم القبلية، مثل الحق في تحصيل الضرائب.[14] وبعد أن ورث الإمام يحيى جزءًا من المؤسسة العسكرية للنظام العثماني، أصبح نهجه تجاه القبائل متسمًا بطابع المجابهة في ظل سعيه لتحويلهم إلى “رعايا”.

شهدت السنوات التي تلت تأسيس المملكة المتوكلية محاولات من الإمام لمواجهة القبائل والحد من نفوذهم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الخوف من أن تنقلب ضده. بعد عام 1919، دارت معارك بين القوات التابعة للإمامة والقوات القبلية في المناطق الوسطى والمناطق المحيطة بصنعاء. كانت النتيجة سلسلة من الانتصارات للإمام يحيى شملت انتصاره على قبيلة المقاطرة عام 1920، وعلى قبائل حاشد عام 1922، وعلى قبائل من الجوف عام 1925.

ولإبقاء السيطرة على القبائل وجعلها موالية للإمامة، اعتمد الإمام يحيى عام 1928 نظام الرهائن[15] حيث يجبر كل فخذ (مجموعة فرعية) من القبيلة إرسال ممثلين لها لاحتجازهم كرهائن لديه. ووفقًا لمذكرات الشيخ عبدالله الأحمر، سلم شيوخ حاشد رهينتين إلى الإمام كضمان بعدم تمردهم ضده، وكان حين يفقد الرهائن، لأي سبب كان ومن بينها سوء المعاملة أو التغذية، تلتزم القبائل بإرسال رهائن جدد، وهذا ما حدث مع آل الأحمر، إذ عندما وافت المنية الرهينتين، أُلزم المشايخ باستبدالهما.[16] وبالتالي وفي أعقاب الانتصارات الأولية التي حققتها الإمامة ضد القبائل وإنشاء نظام الرهائن، تراجعت المعارضة القبلية للإمامة.

حكمت المملكة المتوكلية بقيادة الأئمة الجزء الشمالي الغربي من اليمن من 1918 إلى 1962. إلاّ أن هذه الدولة كانت تفتقر لمؤسسات حديثة وفعّالة، سواء عسكرية أو مدنية. على سبيل المثال، لم تكن هناك وزارة للمالية حتى عام 1948،[17] في حين لم تُنشأ وزارة للصحة حتى عام 1957 حيث ضمت في البداية ثلاثة موظفين فقط.[18] ظلت صنعاء عاصمة المملكة حتى عام 1948، وبعدها انتقلت جنوبًا إلى تعز.

يمكن وصف قبيلة ما في شمال اليمن خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي بأنها عنصر اجتماعي مستقل يتمتع بدرجة من الحكم الذاتي وينتمي إلى اتحاد قبلي أشمل، اتسعت الرقعة الجغرافية لبعض الاتحادات القبلية وتراجعت حدود بعضها الآخر مع تحول ولاءات ومصالح القبائل الأصغر.

ظل الصراع بين القبائل والإمامة من السمات المعتادة للحياة السياسية في شمال اليمن. كما شارك زعماء القبائل في عدة ثورات هدفت إلى الإطاحة بالإمام، من الأمثلة على ذلك ثورة الدستور عام 1948، التي قُتل فيها الإمام المسن يحيى بن حميد الدين واثنان من أبنائه. قاد الثورة عبدالله الوزير، وهو قائد عسكري، وعلي بن ناصر القردعي، شيخ مشايخ قبيلة مراد المذحجية. إلا أن الثورة فشلت بسبب غياب التنظيم وواقع حشد الإمامة لدعم القبائل الأخرى، بما في ذلك منافسو قبيلة مراد، بعد ذلك، دعا الإمام أحمد، نجل الإمام يحيى، القبائل المحيطة بصنعاء لغزو المدينة، فيما أصبحت تُعرف بحادثة نهب صنعاء، أُطلقت أيدي القبائل لتعيث فسادًا في المدينة، عقب الحصول على إذن مباشر من الإمام أحمد، كمكافأة على دعمه خلال الثورة.[19] أدت محاولة انقلاب فاشلة أخرى عام 1959 قادها شيوخ من اتحاد حاشد القبلي إلى إعدام الشيخ حسين بن ناصر الأحمر، شيخ مشايخ حاشد حينها.

انتهت هذه الثورات بثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962، التي أطاحت بالإمام محمد البدر، نجل الإمام أحمد، بعد فترة وجيزة من اعتلائه العرش، قاد الثورة ضباط من الجيش اليمني تأثروا بشكل كبير بالثورات المندلعة في جميع أنحاء العالم تلك المرحلة، ولا سيما حركة الضباط الأحرار في مصر. أصبحت القيادة المصرية في عهد الرئيس جمال عبدالناصر في وقت لاحق الداعم الرئيسي للجمهورية العربية اليمنية (شمال اليمن) -المنشأة حديثًا آنذاك -خلال الحرب الأهلية (1962-1970) ضد القوى الموالية للملكية. في الوقت نفسه، شاركت القبائل اليمنية من كلا الجانبين خلال الحرب الأهلية، إذ تحالفت القبائل الشافعية، مثل قبيلة مراد، التي شاركت في محاولات سابقة للإطاحة بالإمامة، مع الثوار. ذات الأمر مع الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، زعيم قبيلة حاشد، ويعود تحالف الشيخ الأحمر، جزئيًا إلى ثأر شخصي ضد الإمامة بعد إعدام والده.[20] في الوقت نفسه، وقفت فصائل قبلية أخرى، من بكيل على سبيل المثال، في صف الملكيين، وحاربت الجمهوريين بدعم مباشر من السعودية. على مدار الحرب الأهلية، كانت القبائل تحوّل ولاءاتها بين الملكيين والجمهوريين للحصول على المزيد من المال والأسلحة.[21]

كانت العلاقة بين السعودية والقبائل اليمنية من السمات البارزة الأخرى للحرب الأهلية. تاريخيا، مرت هذه العلاقة أيضًا بمراحل وتحولات مختلفة، استنادًا إلى مصالح الطرفين، حيث شهدت ثلاثينيات القرن العشرين معارك حدودية بين الدولة السعودية الناشئة والإمامة اليمنية، المدعومة بشكل رئيسي من القوات القبلية الزيدية، في المناطق القبلية التي تشكل اليمن والسعودية في الوقت الحاضر، في محاولة لبسط الهيمنة في أعقاب الانسحاب العثماني، انتهى هذا الصراع نهاية المطاف بالتوقيع على معاهدة الطائف عام 1934. في وقت لاحق، دعمت السعودية عدوها السابق، الإمامة الزيدية، في الحرب الأهلية ضد الجمهوريين، واشترت ولاء القبائل داخل اليمن للقتال في صفها. بعد نهاية الحرب الأهلية، تحركت السعودية مرة أخرى لضمان ولاء “الجمهوريين القبليين”، ولا سيما أسرة الأحمر المنتمية لاتحاد حاشد، في مذكراته، يتحدث الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر صراحة عن علاقته القوية بالسعودية، المذكرات أيضًا توضح كيف أصبحت قبيلة حاشد أداة لبسط النفوذ بالنسبة للسعودية.

تجلى ذلك بوضوح في الضغوط التي مارستها القبائل على الرؤساء اليمنيين الذين لم تشعر السعودية بارتياح تجاههم، مثل عبدالرحمن الإرياني وإبراهيم الحمدي.[22] كما أذعن شيوخ القبائل لطلب السعودية بتنصيب علي عبدالله صالح رئيسًا للبلاد بعد اغتيال سلفه أحمد الغشمي عام 1978.[23] ومع تولي صالح مقاليد السلطة، واصلت السعودية إحكام قبضتها على ولاءات الشيوخ النافذين بالسياسة اليمنية من خلال “اللجنة الخاصة”، التي أُنشئت لأول مرة خلال الحرب الأهلية اليمنية في شمال اليمن بغرض إدارة ملف اليمن وكانت تحت الإشراف المباشر للأمير سلطان بن عبدالعزيز حتى وفاته عام 2010.[24]

في نهاية المطاف، لم يكن بوسع أي من طرفي الحرب الأهلية تحقيق الانتصار دون دعم عسكري قبلي، وهي الديناميكية التي زعم البعض أنها أدت في وقت لاحق إلى زعزعة المحاولات الرامية إلى بناء دولة حديثة في اليمن.

النفوذ القبلي على الحرب والسلام في شمال اليمن

كانت القبائل أهم الجهات الفاعلة خلال الحرب الأهلية في شمال اليمن، مما أثر على التطورات السياسية والعسكرية داخل معسكري الجمهوريين والملكيين، في معسكر الجمهوريين، كانت القوات القبلية قوية ومؤثرة داخل الجيش الجديد للجمهورية؛ على سبيل المثال، كان “لواء التحرير” يتألف من قوات قبلية واندمج مع الجيش النظامي خلال العامين الأولين من الثورة، حيث بلغ عددهم حوالي 5 آلاف رجل قاتلوا تحت قيادة مشايخهم، وحاربت قبائل أخرى ضمن تشكيلات قبلية، بما في ذلك 1900 مقاتل من قبيلة الحداء وقوات حاشد تحت قيادة الشيخ الأحمر.[25]

شهدت تلك الفترة أيضًا اضطلاع زعماء القبائل بدور في جهود السلام، حيث استخدموا أساليب قبلية للوساطة إلى جانب القوانين العرفية في محاولة للتفاوض على إنهاء الصراع، وخلال الحرب الأهلية في شمال اليمن، عُقدت ثلاثة مؤتمرات وطنية للمصالحة. الأول، مؤتمر عمران المنعقد في سبتمبر/أيلول 1963، وضم كلًا من فصائل الملكيين والجمهوريين ودعا إلى تحديد الدور المصري في اليمن. الثاني، مؤتمر خمر المنعقد في مايو/أيار 1965، وركز على تحقيق السلام بين الفصائل اليمنية. المؤتمر الثالث، مؤتمر الطائف المنعقد في أغسطس/آب 1965، وجمع ممثلين عن فصائل الجمهوريين والملكيين بغرض إجراء محادثات مباشرة.[26]

رغم إسهامها في وضع حد للحرب الأهلية، إلا أن هذه المؤتمرات أسهمت أيضًا في تعزيز نفوذ القبائل. كان أحد قرارات مؤتمر عمران تشكيل جيش شعبي يقاتل في صف الجيش الوطني، وشمل قوات رسمية مشتركة من وحدات قبلية، ضم الجيش الشعبي نحو 28 ألف مقاتل تحت قيادة المشايخ وكان الهدف أن يحل محل القوات المصرية الأجنبية التي كانت تقاتل لصالح القوات الجمهورية.[27] إلا أن هذا القرار أفضى إلى عرقلة إنشاء جيش وطني بالمعنى الحديث، حيث أبقت القبائل مقاتليها بمعزل عن الجيش النظامي، مما ضمن اقتصار ولائهم على مشايخهم ومناطقهم القبلية.[28]

من الناحية السياسية، مارست القبائل نفوذًا داخل الحكومة الجمهورية الجديدة من خلال المجلس الأعلى للمشايخ، الذي شُكل بعد شهر واحد من اندلاع ثورة 1962. تحول لاحقًا إلى مجلس الشورى كجزء من مخرجات مؤتمر عمران عام 1963.[29] كان مجلس الشورى يُعد المجلس الأعلى لبرلمان الحكومة، وشملت ولايته تحديد النهج السياسي للبلاد. بعبارة أخرى، اندمج المجلس الأعلى للمشايخ مع السلطة التشريعية للبلاد، ما منح شيوخ القبائل نفوذًا كبيرًا في صياغة مسودة دستور الجمهورية عام 1965. أصبحت هذه الوثيقة المصدر الرئيسي للدستور الرسمي للجمهورية، الذي أُعلن عنه عام 1970. وهكذا، انتهى الأمر إلى صياغة الدستور بطريقة ضمنت النفوذ القبلي على الدولة.[30]

الحداثيون في مواجهة التقليديين

أدت الثورة التي أطاحت بالإمام محمد البدر إلى نشوء تيارين داخل مجلس قيادة الثورة الذي سيطر على البلاد. الأول كان التوجه الحداثي الذي كان يؤمن بضرورة استبعاد القبائل من أي دور سياسي والحد من نفوذها من خلال بسط سيطرة الدولة على مناطقها وإنشاء نظام سياسي بعيدًا عن الهوية القبلية. شمل هذا التيار في المقام الأول القوى التقدمية التي يمثلها اليساريون والقوميون وعناصر من الجيش والطبقة الوسطى المثقفة. على الجانب الآخر، كان هناك توجه تقليدي يدعو إلى الحفاظ على دور القبائل كقوة مؤثرة وشبه مستقلة، كما كان الحال في عهد المملكة المتوكلية، وتبنى هذا الموقف كتل يمينية، وجماعة الإخوان المسلمين، ومشايخ القبائل، ورجال الدين، والإقطاعيون، وملاك الأراضي، وبعض من ضباط الجيش.[31] تمكن شيوخ القبائل أولًا من إجبار الحركة التقدمية على تقديم تنازلات قبل تهميشها نهائيًا. وأدى ذلك إلى تعزيز نفوذ القبائل داخل السلطة التشريعية والجيش وفي الوساطات الساعية لإنهاء الحرب الأهلية.

بعد الإعلان عن تأسيس الجمهورية في سبتمبر/أيلول 1962، سعى مجلس قيادة الثورة مباشرة للحصول على دعم زعماء القبائل. أُنشئ المجلس الأعلى للدفاع الوطني من قِبل مجلس قيادة الثورة أوائل أكتوبر/تشرين الأول 1962، بعد أقل من شهر من اندلاع الثورة، هذا الكيان، الذي ضم 180 من شيوخ القبائل، مثّل “الخطوة الرسمية الأولى لإقامة جسر تواصل بين الجمهورية والقبائل”.[32] وفي أبريل/نيسان 1963، أنشأ مجلس قيادة الثورة هيئة حاكمة أخرى، هي المجلس الرئاسي، الذي ضم أيضًا مشايخ القبائل.

خلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والقبائل بشأن ترتيبات سمحت لمشايخ القبائل بتحصيل الضرائب نيابة عن الحكومة في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم والاحتفاظ بنسبة 10٪ لأنفسهم. كما مُنح مشايخ القبائل الحق بالفصل في المنازعات الداخلية. وفي مقابل تعاونهم، دفعت الحكومة لكل عضو في المجلس الأعلى للمشايخ -وهي الهيئة التي أنشأها الجمهوريون لمواجهة النفوذ السعودي والملكيين خلال الحرب الأهلية في شمال اليمن -850 ريالًا يمنيًا شهريًا[33] (أي ما يعادل نحو 300 دولار أميركي حين صُكت العملة لأول مرة عام 1963).[34] مهد ذلك السبيل أمام مشايخ القبائل للتغلغل رسميًا في أعلى مستويات جهاز الدولة، ليس كمواطنين عاديين، بل كمواطنين يتمتعون بامتيازات. تعزز نفوذهم السابق بعد السماح لهم بالتحاور مع الدولة نيابة عن أبناء القبائل ومخاطبة أبناء القبائل نيابة عن الدولة.

في غضون ذلك، سعت الأطراف الأخرى إلى بناء دولة جديدة وفقًا للرؤى السياسية والأيديولوجية لكل منهما، مع تصور أدوار مختلفة للقبائل. خلال المرحلة الأولى من الثورة، وُجِه الدعم المصري إلى الفصيل الجمهوري بقيادة المشير عبدالله السلال، أول رئيس لليمن الشمالي، الذي وافق على إشراك القبائل في مؤسسات الدولة، إلاّ أن العديد من القبائل نظرت إلى الدعم المصري بحذر، واعتبرته تدخلًا مباشرًا من جانب قوة خارجية في الشؤون الداخلية لليمن، استمر التنافس بين الحداثيين والتقليديين، الأمر الذي ساهم في النهاية بالإطاحة بالرئيس السلال في نوفمبر/تشرين الثاني 1967.

نُصب القاضي عبدالرحمن الإرياني، الذي كان ينتمي إلى الفصيل المؤيد للحداثة، رئيسًا بعد الإطاحة بالسلال. وحَكم حتى عام 1974، حين أُجبر هو الآخر على تقديم استقالته تحت ضغط من الشخصيات التقليدية، بما في ذلك الشيخ عبدالله الأحمر، زعيم قبائل حاشد، والشيخ سنان أبو لحوم، زعيم قبائل بكيل. في مذكراته، يقول أبو لحوم إن قبيلة حاشد بعثت بتحذير إلى الرئيس الارياني بأنها ستقتحم صنعاء ما لم يقدم استقالته.[35] وفي الوقت نفسه، صور الشيخ عبدالله الأحمر طلب الاستقالة القسري كنتيجة لرفض الإرياني معارضة العناصر اليسارية داخل الحكومة. واستشهد بتعيين الإرياني لمحسن العيني، المنتمي لحزب البعث، رئيسًا للوزراء، على الرغم من عدائه الصريح للقبائل. وشمل ذلك العداء قطع العيني المدفوعات المالية الحكومية عن مشايخ القبائل.

بعد استقالة الإرياني، استعاد الجيش رئاسة الجمهورية حيث تولى إبراهيم الحمدي مقاليد السلطة في 13 يونيو/حزيران 1974 فيما عُرف بحركة 13 يونيو التصحيحية. وكان الحمدي طرفًا في صفقة الإطاحة بالإرياني، وفقًا لمذكرات الشيخ أبو لحوم، غير أن الرئيس الجديد انقلب لاحقًا على شيوخ القبائل وحاول الحد من نفوذهم.

تجلت محاولات الحمدي لانتزاع السلطة من القبائل وتعزيز نفوذ الدولة بوضوح في قراره بحلّ مجلس الشورى الذي كان يرأسه الشيخ عبدالله الأحمر. قدم الأحمر استقالته بالتزامن مع استقالة الرئيس الإرياني في إطار الصفقة المبرمة بين الأحمر والحمدي على أن يعيد الأخير تفعيل المجلس وتعيين الأحمر رئيسًا له. غير أن الحمدي لم يلتزم بذلك الاتفاق، ثم خطا خطوة أبعد بعزل زعماء قبليين من قيادة الجيش. نتيجة لذلك، وصف الشيخ الأحمر الحمدي بالرجل “الخطير”، ضمن شرحه للمشاجرات اللفظية التي وقعت مع الرئيس عقب إقالته لشيوخ بارزين مثل أبو شوارب وآخرين من عائلة أبو لحوم.[36]

لم يدم حُكم الحمدي طويلًا، حيث اُغتيل مع شقيقه في 11 أكتوبر/تشرين الأول 1977. وما يزال منفذو عملية الاغتيال مجهولين، كان مقتل الحمدي بمثابة انتصار حاسم للتقليديين، الذين يمثلهم مشايخ القبائل ورجال الدين وجزء من أفراد الجيش، على الحداثيين. وفي النهاية، نجحت الضغوط التي مارستها الكتلة التقليدية، التي تشكل القبائل جزءًا رئيسيًا منها، في إعاقة عمل الحكومات والإطاحة برؤساء ما بعد الثورة الذين سعوا إلى التصدي للنفوذ القبلي.[37]

القبائل والسياسة في عهد نظام الرئيس صالح

استقرت العلاقة بين النظام الحاكم والقبائل حين تولى علي عبدالله صالح مقاليد السلطة عام 1978. اعتمد الرئيس الجديد آنذاك -الذي هو نفسه ينتمي إلى اتحاد حاشد -سياسة التهدئة ومنح المزيد من السلطة والنفوذ لمشايخ القبائل. استمر تغلغل شيوخ القبائل رسميًا في الهيكل الإداري والتشريعي والتنفيذي للبلاد. أدى هذا الإدماج إلى تقويض الدولة ومؤسساتها بتقاسم السلطة والثروة مباشرة بين النظام الحاكم ومشايخ القبائل.

كما أدت الصفقة بين نظام صالح والقبائل إلى الإخلال بمسؤوليات مشايخ القبائل التقليدية المتعارف عليها في العرف القبلي.[38] في الواقع، تحول شيوخ القبائل في عهد صالح إلى مندوبين من الدولة إلى قبائلهم. وانضم العديد من زعماء القبائل إلى حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح، وترشحوا للبرلمان تحت رايته وحشدوا لأجله تصويت أبناء القبائل. بل إن نظام صالح أعاد إحياء الهياكل القبلية في المناطق التي كانت فيها الأخيرة ضعيفة، واندمج النظام السياسي ونظام الدولة مع القبيلة متخذًا طابعها التنظيمي والهرمي. سيطر المؤتمر الشعبي العام على الساحة السياسية وسط غياب التعددية الحزبية وحظر الأحزاب. كما تباحث الشيوخ باسم الدولة مع قبائلهم حول مسائل مثل الخدمات الأساسية وجمع الضرائب وحل النزاعات. شكل هذا تحولًا كبيرًا عن النهج المتبع في الماضي، عندما كان يُنظر إلى الشيوخ باعتبارهم ممثلين عن قبائلهم ويطرحون مطالبهم على الدولة. يصف الدكتور عادل الشرجبي هذا التغيير بأنه “تسييس لدور الشيوخ”، حيث “ترتب على تسييس دور المشايخ تحول السلطة من سلطة رضائية إلى سلطة جبرية، وباتت ممثلة بسلطة القانون وليست بالعرف القبلي”.[39]

القبائل في جنوب اليمن: استمالة وتهميش

تتسم المناطق الجنوبية من اليمن عمومًا بطابع “قبلي” أقل من المناطق الشمالية،[40] إلا أن هذا لا ينطبق على جميع المناطق الجغرافية الواقعة في الجنوب. هناك مناطق ما تزال فيها الهياكل القبلية قائمة بقوة، مثل شبوة وحضرموت. وشهدت مناطق أخرى تراجعًا في النفوذ القبلي على مر السنين، ويُعزى ذلك في كثير من الأحيان إلى الاستعمار البريطاني لجنوب اليمن، بدءًا من عام 1839، حيث أدى ذلك إلى قيام حكم مدني في عدن، ما أثر أيضًا على المناطق المحيطة. تراجع النفوذ القبلي بشكل أكبر في وقت لاحق كسياسة متعمدة إبان فترة حكم الجبهة القومية ثم الحزب الاشتراكي اليمني في جنوب البلاد منذ نهاية الستينيات وحتى الوحدة عام 1990.

قبل وأثناء فترة الاستعمار البريطاني، كان جنوب اليمن يتكون من مشيخات وإمارات وسلطنات صغيرة ومتناثرة حكمت مناطق جغرافية محددة وتعاملت مع الكيانات المجاورة إما من خلال التحالفات أو الصراعات. ومن أبرزها سلطنة الفضلي في أبين، وسلطنة العبدلي في عدن ولحج، ومشيختا يافع العليا والسفلى، وسلطنتا العوالق العليا والسفلى في شبوة، وقبائل الصبيحة في لحج. هذه الكيانات سكنتها قبائل مماثلة لنظيراتها في الشمال، من حيث هيمنتها على أراضيها القبلية، وحكمها بموجب القانون العرفي وانخراطها في نزاعات قبلية. على سبيل المثال، خاضت سلطنة الفضلي مواجهات متعددة مع العوالق،[41] بينما حاربت مشيختا يافع القوات الموالية للإمامة في الأجزاء الشمالية من جنوب اليمن قبل الاستعمار البريطاني.[42]

بعد الاستعمار البريطاني لعدن عام 1839، اندلعت مواجهات بين القوات البريطانية والقبائل المتمركزة بالقرب من عدن.[43] اعتمد البريطانيون، سعيًا منهم إلى تجنب المواجهة، سياسة التوقيع على اتفاقيات الحماية مع المشيخات القائمة. أُبرمت أول اتفاقية حماية في 18 يونيو/حزيران 1839 مع سلطنة العبدلي التي كانت تحكم عدن ذلك الوقت. تعهدت السلطنة بعدم شن القبائل الخاضعة لحكمها أي هجوم على المصالح البريطانية وبحماية طرق النقل في أراضيها. في المقابل، دفعت الحكومة البريطانية إلى السلطنة رسومًا سنوية. عقب ذلك، شرعت القوات البريطانية في تأمين اتفاقيات حماية مماثلة مع السلطنات، والمشيخات والأنظمة الإقطاعية، وبلغ مجموع عدد الاتفاقيات المبرمة 90 اتفاقًا بحلول عام 1954.

سمح البريطانيون لهذه الكيانات الاحتفاظ بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي، والتدخل ظاهريًا فقط في تسوية النزاعات. غير أن هذا تغيّر عام 1937، حيث تحرك البريطانيون لممارسة سلطة مباشرة بصورة أكبر. جاء ذلك في أعقاب صدور مرسوم ملكي بريطاني يقضي بتحويل السلطنات والمشيخات في جنوب اليمن إلى محميات شرقية وغربية، وإعلان عدن كمستعمرة ملكية تابعة لبريطانيا. منذ تلك اللحظة، اضطر الحكام المحليون إلى قبول وتنفيذ “نصيحة” السلطات البريطانية المتمركزة في عدن، واستمر هذا الوضع حتى الجلاء عام 1967، التي أفضت إلى انسحاب بريطانيا من جنوب اليمن وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.[44]

في حين أرسى البريطانيون الأساس لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني في عدن منذ بداية القرن العشرين، حافظت السلطنات التي كانت تحكم المناطق المجاورة في أبين ولحج وشبوة على السمات القبلية، إلى حد ما، على الرغم من نفوذ مستعمرة عدن. إلا أن الثوريين القوميين اليساريين الذين استولوا على مقاليد السلطة عام 1967 كان لهم موقف صريح معادٍ للقبائل، واصفين إياهم بالسلطة الإقطاعية والرجعية، وبدلًا من تقديم تنازلات من شأنها أن تمنح القوى القبلية والسلطنات فرصة لدمج نهجها التقليدي في الحكم داخل الدولة اليسارية المنشأة حديثًا، تبنّت الحركات الثورية التي استولت على السلطة تدابير صارمة لسحق التكتلات القبلية والإقطاعية.

كتبت الباحثة إلهام مانع: “أُدينت القبلية بشدة واعتُبرت مرادفة للإقطاع. ونتيجة لذلك، قتلت الدولة رؤساء القرى، الذين يمتلكون أكثر من أي شخص آخر، على أنهم الملاك الإقطاعيون”.[45]

سعى الحزب الاشتراكي اليمني إلى القضاء على الفوارق الطبقية، وشجع الناس على التخلي عن ألقابهم القبلية وقضى على الولاءات القبلية لصالح الولاء الحزبي. وكجزء من أجندة قانون الإصلاح الزراعي المعتمد عام 1970، صادرت الدولة اليمنية الجنوبية جميع الأراضي الزراعية المملوكة للسلاطين والإقطاعيين السابقين وأسرهم، دون أي تعويض.[46]

القبائل والسياسة منذ الوحدة وحتى ثورة 2011

شهدت الوحدة اليمنية في مايو/أيار 1990 تغييرات مهمة في طبيعة النظام السياسي. لم يسبق أن شهد اليمن الشمالي أو الجنوبي على حد سواء تعددية سياسية حقيقية على مدى تاريخ كل منهما، في حين أن هناك أيضًا اختلافات ملحوظة في طبيعة كلا المجتمعين.

في جنوب اليمن، ألغى النظام الاشتراكي العلماني القوى التقليدية من خلال دمج المكونات المجتمعية قسرًا في نظام الحزب الواحد. وفي اليمن الشمالي، فرضت القوى التقليدية، وأبرزها القبائل، سيطرتها بعد عام 1978 من خلال علاقة تكاملية مع نظام صالح قائمة على التربح. كانت هذه العلاقة قائمة على التقاء المصالح والمحسوبية التي يحصل عليها شيوخ قبائل الشمال من الدولة في مقابل الولاء للنظام وضمان بقاء أفراد القبيلة كمقاتلين محتملين. واستمرت كذلك في عهد الجمهورية اليمنية الموحدة.

وبتشجيع من صالح، بادر شيخ مشايخ اتحاد قبائل حاشد عبدالله بن حسين الأحمر في سبتمبر/أيلول 1990، بتأسيس التجمع اليمني للإصلاح، المعروف على نطاق واسع باسم حزب الإصلاح، وانتقل عدد من شيوخ القبائل من حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح، إلى هذا الحزب الجديد، الذي ضم إسلاميين من جماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية والاتحادات القبلية، وأبرزها اتحاد قبائل حاشد. انتقال زعماء القبائل من المؤتمر إلى الإصلاح المنشأ حديثًا لم يأتِ نتيجة للتعددية السياسية بقدر ما كانت حيلة لتوزيع القوات الشمالية ضد الحزب الاشتراكي اليمني، الممثل السياسي الرئيسي لليمن الجنوبي سابقًا.[47]

تصاعد الاحتقان الناجم عن التحالف بين الإصلاح والمؤتمر ضد الحزب الاشتراكي إلى حرب أهلية عام 1994، بعد أن طالب الاشتراكي بإلغاء الوحدة والعودة إلى نظام دولتين منفصلتين. هنا أيضًا، على غرار ما حدث في الحرب الأهلية في شمال اليمن، لعبت القبائل دورًا رئيسيًا في المعارك القتالية، حيث استخدم صالح عددًا كبيرًا من رجال القبائل الشمالية المسلحين لغزو الجنوب وفرض الوحدة بالقوة. وكمكافأة لانتصار القوات الشمالية، عيّن صالح عبدالله الأحمر رئيسًا لمجلس النواب، رغم أن حزب المؤتمر كان يشغل أكبر عدد من المقاعد في السلطة التشريعية.

في أعقاب الحرب الأهلية عام 1994 وإلحاق الهزيمة بالحزب الاشتراكي، استفرد صالح بالسلطة دون منافسة وتمتع بالقدرة على تعزيز قاعدة دعمه بين القبائل اليمنية. وجدت دراسة أجراها الباحث عادل الشرجبي عام 2010 أن 17 من أصل 22 محافظًا آنذاك كانوا من ذوي خلفيات قبلية.[48] في عام 1995، أصدر الرئيس مرسومًا مهّد الطريق لإعادة توزيع أراضي الدولة والعقارات الخاصة في الجنوب، حيث خُصصت في المقام الأول لأفراد أسرته ومشايخ القبائل الذين شاركوا في الحرب الأهلية عام 1994.[49] كرر ذلك في سيناريو مألوف، حيث تميز نظام حكم صالح، الذي ينتمي إلى قبيلة حاشد، بتوزيع المناصب العسكرية والحكومية الرئيسية على أفراد أسرته وقبيلته. استخدم الرئيس الأموال العامة لتمويل مصلحة شؤون القبائل، التي أُنشئت في الثمانينيات لدفع رواتب شهرية لمشايخ القبائل دون أي تفويض منظم أو قانوني.[50] توسعت هذه المصلحة بعد الوحدة لتشمل القبائل الجنوبية، مع صرف الأموال على مختلف المشايخ وعقلاء الحارات تبعًا لنطاق نفوذهم.

على الصعيد الوطني، أُعيد إحياء الهياكل القبلية، حتى في المناطق التي كانت غائبة فيها إلى حد كبير في الماضي. استُحدث منصبا الشيخ وعاقل الحارة في مدن مثل عدن، حيث كان على المواطنين طلب الخدمات مباشرة من هذه الشخصيات بدلًا من الدولة.[51] كما مُنح الشيوخ مسؤولية الاضطلاع بمسائل مثل إنفاذ القانون وجمع قوائم بالأفراد الفقراء والمحتاجين في مناطقهم، ما أدى إلى وقوع تجاوزات. اتُهم المشايخ بإدارة سجون خاصة خارج نطاق الدولة، بمن فيهم أعضاء البرلمان عبدالله بن حسين الأحمر وياسر العواضي، وهو شيخ قبلي من البيضاء.[52] ومن الأسماء المتهمة الأخرى محمد أحمد منصور، وهو شخصية بارزة في حزب المؤتمر وعضو في مجلس الشورى. اتُهم منصور بإدارة سجن خاص، وفرض نظام إقطاعي في المناطق الخاضعة لسيطرته وتحصيل ضرائب بصورة غير مشروعة.[53] رغم أن القضية حظيت بتغطية واسعة في وسائل الإعلام، ظل الشيخ بعيدًا عن أي مساءلة.

تحت حكم صالح، تحولت الدولة تدريجيًا إلى قبيلة، في حين تحولت القبيلة إلى دولة.[54] وأصبح الجيش والنظام السياسي والإداري والمالي قائمًا على التسلسل الهرمي للهياكل القبلية مع بقائها في أيدي شيوخ القبائل المحيطين بالرئيس وأفراد أسرته. جرى توارث هذه المناصب من جيل إلى آخر في الدوائر الانتخابية.

تمتلك القبائل أيضًا أسلحة ثقيلة، بالإضافة إلى عدد هائل من الأسلحة الخفيفة، واستُخدمت هذه الأسلحة والمقاتلون كقوة غير نظامية تقاتل في صف الدولة، مثال على ذلك استخدامها في حروب صالح ضد جماعة الحوثيين بين عامي 2004 و2010.[55] علاوة على ذلك، هُمشت السلطة القضائية، حيث حلت محلها الوساطة القبلية، وحتى في العاصمة صنعاء، أصبح من الطبيعي جدًا رؤية تجمعات قبلية بجوار مركز للشرطة حيث يُذبح ثور كمبادرة سلام لتسوية صراع ما، وكل هذا جرى بتشجيع من الرئيس الذي تقمص شخصيًا دور شيخ قبلي وأدار البلاد على هذا الأساس.

ستُناقش هذه الديناميكيات والطرق التي حلّت بها القبائل كبديل عن سلطة الدولة والقوانين التشريعية بمزيد من الاستفاضة في الجزء التالي من هذه الورقة.


الجزء الثاني: القوانين القبلية كبدائل لحكم الدولة

تجمع قبلي حضره العديد من زعماء القبائل وبعض المسؤولين المحليين لتسوية قضية ثأر في مديرية مغرب عنس بمحافظة ذمار – 21 ديسمبر/ كانون الأول 2019 / صورة خاصة بمركز صنعاء

القوانين القبلية في بداية الحرب الحالية

في حين أن الحرب التي بدأت عام 2014 مع سيطرة جماعة الحوثيين المسلحة على صنعاء قد أعاقت قدرة الدولة على فرض سيادة القانون، إلا أن القانون العرفي البديل كان دائمًا حاضرًا ومستخدمًا على الدوام.

في الواقع، وكما نُوقش في الجزء الأول من هذا البحث، حافظت القبائل اليمنية على تراثها الثقافي واستمرت في ممارسة عاداتها على الرغم من وجود دولة مركزية، واندلاع الحرب، والسياسة المضطربة، وتغير أنظمة الحكم.

في المناطق الشمالية، على سبيل المثال، لجأ المواطنون إلى القانون العرفي خلال جميع مراحل حكم الدولة، وفضل الكثيرون منهم القانون العرفي على القوانين النظامية، لأنهم يشعرون أنه حل مشاكلهم ونظم شؤون معيشتهم بشكل أكثر كفاءة من النظام القانوني والقضائي للدولة.

خلال فترة حكمه من 1978 إلى 2012، التي عمل الرئيس علي عبدالله صالح على إحياء الهياكل القبلية، اقترنت هذه الخطوة بالسمعة السيئة للنظام القانوني للدولة، أدى ذلك إلى تبني العرف التقليدي والقبلي حتى في المناطق التي لم تتبنَ هذه العرف من قبل، رغم أن المواطنين في بعض المناطق معتادون بالفعل على استخدام القانون العرفي التقليدي.[56]

أثبتت التسلسلات الهرمية الاجتماعية للقبائل أنها متينة للغاية في أجزاء كثيرة من البلاد، رغم تنوعها واختلافها، إلا هناك أوجه تشابه من حيث القوانين العرفية القبلية ومدى تنفيذها في جميع أنحاء اليمن.

وُضعت القوانين العرفية لتنظيم الشؤون العسكرية بين القبائل أو الاتحادات القبلية، وكذلك الشؤون الاقتصادية والقانونية والاجتماعية اليومية للأفراد. يناقش هذا الجزء من التحليل الأعراف والتقاليد القبلية على وجه التحديد من حيث كيفية خلق النزاعات وحلها ومدى تأثير هذه التقاليد على استخدام القوانين التشريعية.

في مقابلة أُجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2020، عرّف الشيخ حسين العجي العواضي، محافظ الجوف السابق والذي ينتمي لأسرة مشيخية من قبيلة آل عواض المعروفة، العرف القبلي بأنه: “نظام لإدارة شؤون الحياة أنتجته تراكمات تاريخية من تطور المجتمعات القبلية التي ظلت الدولة غائبة فيها واحتاجت أن تبتكر أساليبها القانونية الرادعة والمنظمة بين الناس.”[57]

تُمرر هذه الأعراف والتقاليد شفهيًا، ما يمكّن الإضافة عليها وتعديلها عند الضرورة حسب العصر والحاجة، تُحدد التقاليد من قِبل الأفراد، لكنها تستمد شرعيتها من التوافق الجماعي، وفقًا لمصدر[58] من مديرية خولان، شرق صنعاء، فالقواعد العرفية مشتقة من نفس القواعد التي كانت موجودة في الممالك اليمنية القديمة، مثل المملكة السبئية التي حكمت وسط اليمن بين 1200 قبل الميلاد و 275 بعد الميلاد، تم مراجعة وتجديد هذه القواعد عام 1838 ووافق عليها حاكم اليمن ذلك الوقت، الإمام الناصر، وأصبحت ثقافة سمحت للمجتمع بالتنظيم الذاتي، حيث يعرف كل فرد حقوقه وواجباته وعواقب أي أعمال غير مشروعة.[59]

أوضح مصدر آخر بمحافظة ذمار أن “القواعد العرفية بالنسبة للجزاءات كانت تختلف من قبيلة إلى أخرى، لكن تم الاتفاق على توحيد تلك الجزاءات والعقوبات في اجتماع ضم المشايخ القبليين وعلماء الدين عام 1838”. اعتمد المصدر على وثائق مكتوبة بخط اليد من ذلك الاجتماع في شرح وجهة نظره قائلًا: “اتفق المجتمعون آنذاك على توحيد القواعد العرفية وتوحيد مسميات وتعريفات الأفعال غير المشروعة وكذلك الجزاءات الرئيسية والفرعية”.[60]

الحرب والسلام

وُظفت العادات القبلية لحل النزاعات التي تتراوح بين إلقاء القمامة والمعارك الشرسة على الحدود، والقضايا المتعلقة بالموارد داخل القبائل. طورت القبائل نظامًا قانونيًا يهدف أولًا إلى احتواء النزاعات وحلها سلميًا. هناك تناقض واضح بين هذا والتقاليد القبلية فيما يتعلق بالحرب والعنف كوسيلة للحصول على الممتلكات. في هذا السياق، رجح الباحثان ريمان الهمداني وغابرييل ستو أن العنف القبلي نفسه هو الذي صنع الدافع والحاجة للقبائل لاستخدام أساليب سلمية لحل النزاعات، ولا سيما الوساطة والتحكيم، لحل النزاعات.[61]

تشمل الموارد التي تخلق الصراع توزيع وإدارة أراضي الرعي المملوكة لعائلة أو قبيلة ما، وأراضي المشاع وموارد المياه. كما اندلعت خلافات حول مشاريع التنمية والمسائل المتعلقة بشركات النفط والغاز الموجودة غالبًا في المناطق القبلية مثل مأرب وشبوة والجوف. اندلعت هذه الخلافات نتيجة التنازع على عقود البناء والخدمات.[62] تتنافس القبائل على توقيع العقود مع هذه الشركات التي أفاد بعضها أنها اضطرت لتعليق عملياتها أحيانًا بسبب العنف من قِبل القبائل التي استهدفت موظفيها ومنشآتها في هذه المحافظات.[63]

قبيلة تشبه الدولة ودولة تشبه القبيلة

بعد قيام الدولة، استمرت الهياكل القبلية في توفير نظام اجتماعي ينظم من خلاله العديد من اليمنيين شؤونهم اليومية، ويحلون نزاعاتهم ويبقون مجتمعًا آمنًا. وينطبق سؤال “الدجاجة أو البيضة” على الوضع هنا: هل أدى هذا النظام الاجتماعي وتأثير العرف القبلي إلى إضعاف الدولة؛ أم أن الدولة الضعيفة والفاسدة هي سبب بقاء القبائل قوية ومؤثرة؟

جادل الشيخ العواضي بأن استمرار تأثير القبيلة وقوتها كان نتيجة وجود دولة ضعيفة وغير عادلة في كثير من الأحيان، واستخدم كمثال واقعة رفع نظام الرئيس السابق صالح دعم الوقود عام 2004 وخروج الناس إلى الشوارع مطالبين بالتراجع عن القرار، لكن صالح لم يتراجع عن قراره إلا عندما دعمت قبائل مأرب والجوف المتظاهرين ولوحت بالقوة. كما يقول إن القبائل لم تكن دائمًا ضد الدولة ومؤسساتها، على العكس من ذلك، “تتوق القبائل إلى وجود دولة قوية تحفظ النظام وتوفر الأمن”. وضرب مثالًا برئاسة إبراهيم الحمدي في الفترة من 1974 إلى 1977.[64] وقال العواضي “بفعل خطبه السياسية المضادة للمشايخ وسلطاتهم، أقنع الناس ومشايخهم بالوقوف إلى جانب الدولة.”

الحجة المضادة هي أن الدولة استمالت الهياكل القبلية لزيادة سلطتها، بعبارة أخرى، “استورد” النظام السياسي المشايخ، إلى جانب صفاتهم التقليدية كممثلين لقبائلهم، من أجل دعم النظام، فلم يكن القصد من ذلك دمجهم بطريقة تحافظ على طابعهم التمثيلي، ولكن لرعاية مصالح سلطة الدولة وإبقاء القبائل ومشايخها تحت سيطرتهم في المقام الأول. خلال فترة حكم صالح، كان المشايخ يتمتعون بنفوذ كبير داخل النظام نفسه، ولكن مع خروجهم من مناطق نفوذهم القبلية وذهابهم إلى صنعاء ليكونوا على مقربة من النظام، تعرضت استقلاليتهم لمزيد من التقويض.[65] كما ساعدت المبالغ الضخمة التي كان يتلقاها الشيوخ من اللجنة السعودية الخاصة (الهيئة المسؤولة في الرياض عن سياسة السعودية في اليمن) على ضمان ولائهم في اتجاه واحد: نحو السلطة والنظام الحاكم، وهذا بدوره أدى إلى فرض الأساليب القبلية التقليدية على النظام نفسه، وفصلها بشكل أو بآخر عن المكونات الاجتماعية الأخرى.

وبحسب الأكاديمي هاني المغلس، فإن “النظام القبلي الذي تدعمه السلطة ساهم بشكل كبير في تعطيل توازن العلاقات بين المكونات الاجتماعية لصالح القبيلة على حساب المكونات الاجتماعية الأخرى”[66]؛ ما أدى إلى تفشي الفساد والمحسوبية في جميع الهياكل التنظيمية للدولة. حوّل هذا مشروع الدولة القومية إلى مجموعة من المشاريع الشخصية الهادفة إلى تحقيق الربح الشخصي والثروة، وهذا التداخل والاندماج خلقا “دولة تشبه القبيلة وقبيلة تشبه الدولة”.[67]

شيوخ “من ورق”: كيف أضعفت الدولة البنية القبلية

أدى انخراط المشايخ في السياسة إلى تشويه الدور التقليدي الذي لعبته القبائل في السابق تجاه أفرادها. ولدى سؤاله عن تأثير السياسة على الأدوار التقليدية للشيوخ والتغيرات في ذلك، لخص الشيخ العواضي ذلك بقوله: “الشيوخ الذين (أصبحوا أكثر نفوذًا) في ظل نظام الدولة موالون للسلطة وليس لأبناء القبيلة، ولم تعد الصلة بين القبائل وشيوخها كما هي”. وصف أحد المصادر شيوخ القبائل بعد عام 1962 بأنهم “شيوخ من ورق”، مضيفًا أن هذا النوع من الشيوخ خُلِق “عن قصد” ليكون تابعًا للدولة ويحول “القبيلة من أساس البنية الاجتماعية إلى معول هدم”. وأضاف أنه يعتقد أن التمويل السعودي لزعماء القبائل كان دافعه هذا التغيير. [68]

كما توزعت المناصب والمهن العامة على العائلات المؤثرة والمقربة من صالح والتي ينتمي معظمها إلى نفس منطقته القبلية، وبالرغم من أن صالح عزز سلطة المشايخ المحليين، فإن هذا لم يعد بالفائدة على أفراد قبائلهم بشكل عام، ويتضح ذلك عبر ارتفاع معدلات الفقر في المحافظات التي تنتمي إليها القبائل الكبيرة، على سبيل المثال، لا تزال محافظة عمران، موطن الشيخ عبدالله الأحمر وأبنائه، مشايخ اتحاد حاشد، وأحد أكثر المشايخ قوة ونفوذًا في اليمن الحديث حتى وفاته عام 2007، واحدة من أفقر المحافظات في البلاد.[69]

بعد الوحدة اليمنية في عام 1990، أضعف النظام عمدًا الدولة وعمل على دعم الهوية القبلية وزيادة نفوذها.[70] على سبيل المثال، في المناطق التي كانت فيها هذه البنية القبلية أقل سيطرة، أوجدت الدولة أدوارًا ومناصب عامة، مثل عاقل الحارة، أحد شيوخ المجتمع في الحي. منحت الدولة هذه المناصب صلاحيات واسعة، تتراوح من إنفاذ القانون إلى تحديد من يستحق الدعم المالي أو الاجتماعي بين الفقراء.[71] أعطى قانون الإجراءات الجنائية ممثلي السلطات المحلية -مثل الشيوخ والعقال في الأحياء والقرى -سلطات إنفاذ القانون في المناطق القبلية حيث منح القانون الجنائي رقم 13، الصادر عام 1994 شيوخ ورؤساء الأحياء في المدن والقرى سلطة “ضابط الضبط القضائي”، إضافة إلى واجبات مدنية أخرى. كما كُلفوا بربط المواطنين بالجهات الرسمية عند الحاجة. أُعطي هذا الدور لهم لأن العديد من المستوطنات القبلية والقرى صغيرة وبعيدة عن المراكز الرئيسية وفي تضاريس قد يكون الوصول إليها صعبًا للغاية، ونظرًا لأنه من المستحيل تقريبًا الحفاظ على مؤسسات الدولة النظامية في مثل هذه الأماكن، كانت نتيجة طبيعية أن تنتقل السلطة إلى المشايخ وعقال الأحياء والقرى.[72]

في قانون الانتخابات منح الأمناء والعقال حق التعريف بمن ليس معه بطاقة عند القيد في جداول الناخبين.[73] لذلك، كانت الأساليب والأدوات التقليدية هي السائدة حتى في المدن التي يُتوقع فيها احترام القانون التشريعي وتطبيقه في شكله الحديث. إضافة لذلك، نُقلت مسؤولية الخدمات والمشاريع التنموية وشكاوى المواطنين إلى نفس الممثلين الاجتماعيين “التقليديين”، وليس إلى مؤسسات الدولة. حدث هذا بالاتفاق مع نظام الحكم الذي يمثل القبائل وتُبني من قِبل القيادات العليا، حتى صالح نفسه كثيرًا ما لجأ إلى القوانين العرفية والوساطة القبلية لحل المشاكل الوطنية أو غيرها من المشاكل المتعلقة بالأمن.[74] على سبيل المثال، عندما قُتل نائب محافظ مأرب في غارة أميركية بطائرة دون طيار عام 2010، طلب صالح تدخل لجنة وساطة قبلية لاحتواء صدام وشيك بين القوات الحكومية والقبائل المحلية.[75]

حماية المجرمين

يخلق التوجه التقليدي للقبيلة تضامنًا جماعيًا عبر رموز القبيلة وتأثيراتها. غالبًا ما يُشار إلى هذا التضامن بالعصبية، وهو سمة رئيسية للمجتمعات القبلية وأحد أبرز ديناميكيات البنية القبلية، وفقًا للباحث هشام شرابي.[76]

توفر العصبية الحماية أحيانًا عن طريق التدخل غير المباشر لزعماء القبائل أو عن طريق التدخل بشكل مباشر، حيث قد يمارس أفراد القبائل الضغط على سلطات الدولة لحماية أو إطلاق سراح المخالفين للقانون الذين ينتمون لقبيلتهم، أو منع السلطات من محاسبة أبناء القبائل.

قد يكون هؤلاء الخارجون عن القانون قد ارتكبوا جرائم خطيرة أيضًا، مثل إقامة حواجز على الطرقات أو الاختطاف أو القتل، أحد الأمثلة على ذلك هو عملية اختطاف الأجانب عام 1999، حين اختطف رجال قبائل من قبيلة بني جبر ثلاثة مواطنين أمريكيين في محافظة مأرب، شرق صنعاء، وطالبوا بالإفراج عن 25 من أبناء القبائل المحتجزين لدى شرطة وزارة الداخلية لصلتهم بتفجير أنبوب نفطي قبل بضعة أيام من حادثة الاختطاف، وأُطلق سراح المواطنين الأمريكيين في وقت لاحق.[77]

تؤكد الحادثة أيضًا أن التقاليد القبلية تشمل حيازة الأسلحة على نطاق واسع حيث إنها جزء من المظهر القبلي والمكانة الاجتماعية.[78] بالتالي، تتشارك القبيلة والدولة احتكار أدوات العنف، حيث تستخدمها القبائل لممارسة السلطة أحيانًا ضد الدولة. مثال آخر على ذلك حدث في مارس/آذار 2011، عندما فجر رجال القبائل أنبوب نفط مهمًا يربط مأرب في وسط البلاد بمرافق التصدير في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر. أدى الانفجار إلى توقف مصدر كبير من الإيرادات الحكومية وأضر بإمدادات الوقود المحلية، حيث اتهم صالح وأنصاره أبناء القبائل بتنفيذ الهجوم.[79]

كانت العصبية عقبة أمام تطبيق القوانين التي يُفترض أن تستبدل القبلية التي لا تنسجم أحيانًا مع طبيعة الانتهاكات المرتكبة. كما تتعارض العصبية مع القانون، مما يسمح للتأثير القبلي بفرض نفسه على معايير العدالة وإنفاذ القانون. هذا المفهوم على خلاف مباشر مع سلطة الدولة. وبحسب تعبير الباحث عبدالغني الإرياني: “(العصبية) تصبح الأولوية بالنسبة للأفراد على حساب الانتماء للوطن، فالتجسيد الأول للهوية هي القبيلة وليست الدولة؛ فالفرد من حاشد هو حاشدي في المقام الأول ثم يمني، وليس العكس، وإن كان هناك تعارض بين مصلحة القبيلة والمصلحة العامة فإن القبيلي يختار أولًا مصلحة القبيلة وصورتها أمام القبائل الأخرى”.[80]

فقه إيجابي؟

في المقابل، يعتقد البعض أن التقاليد القبلية ليست بالسوء كما هو متصور أو مروّج في بعض الأحيان. قد يجادل أحد المؤيدين لهذا الرأي، بأنه على الرغم من الصراع التاريخي، فإن القبائل حافظت على وجودها ككيانات منظمة وموحدة بفضل القواعد والأعراف القبلية التي تحكم علاقاتها.

وبحسب الأنثروبولوجية نجوى عدرا، فإن هذه الأعراف تغطي جميع السلوكيات التي يعرّفها اليمنيون بأنها اجتماعية، بما في ذلك قواعد الضيافة والترحيب، ولذلك فهي مدونة لقواعد السلوك بقدر ما هي مجموعة من التوجيهات القانونية.[81] تتضمن مدونة السلوك والتوجيه القانوني مفاهيم مثل الشرف والكرامة والتعاطف وحماية الأفراد الضعفاء والعفو عن الآخرين وقبول المصالحة.

على عكس نظام المحاكم الرسمي، لا يُعد النزاع في القانون العرفي منتهيًا ما لم يوافق الطرفان على الحل المقترح، تصف الباحثة ندوى الدوسري، الخبيرة في شؤون القبائل اليمنية، القانون العرفي بأنه “يقوم على بناء الإجماع والحفاظ على العلاقات. إذ يكمن مفتاح التقاليد القبلية في الشفافية والمساءلة والتضامن والمسؤولية الجماعية، وحماية المصالح العامة والضعفاء. كما أن الحوار وثقافة الاعتذار جزء لا يتجزأ من ممارسة وطقوس العرف القبلي.”[82]

غالبًا ما كان اليمنيون يثقون بالعادات القبلية أكثر من نظام المحاكم العامة المتسم غالبًا بالفساد والمحسوبية وتشوبه إجراءات مطوّلة.[83] يُنظر إلى التقاضي في محاكم الدولة على أنه عملية مرهقة ومكلفة، بينما تمثل العادات القبلية بديلًا أكثر ثقة وأسهل وصولًا، في بعض الحالات أيضًا، قد لا تكون هناك طريقة أخرى متاحة لحل النزاعات، وبالتالي، أصبح من الطبيعي أن يلجأ العديد من المواطنين إلى هذه الإجراءات بدلًا من المحاكم.

ساهمت القوة الملزمة لعدالة العرف القبلي في حل النزاعات وتخفيف حدتها بين العائلات والقبائل لفترة طويلة، أشارت الباحثة ندوى الدوسري في دراستها أن دراسة محلية عام 2006 لصالح الوكالة الألمانية للتعاون الدولي رجحت أن 90% من النزاعات المحلية تم حلها أو منعها من خلال العادات القبلية.[84]

عادة ما يتولى التحكيم القبلي مشايخ القبائل أو غيرهم من الأفراد، وغالبًا ما يتميز بالمرونة وبحس “الإنسانية”، تقول انتصار القاضي، من مؤسسة فتيات مأرب[85]، للكاتبة في أكتوبر/تشرين الأول 2020 إن الفرق بين القوانين القضائية النظامية والقوانين العرفية يكمن في العقوبات، حيث مثلًا لا تنص الأخيرة على عقوبة بالسجن، لكنها تفرض غرامات مالية يتفق عليها الطرفان.[86]

الأطراف المحركة/ أطراف النزاع

على المستوى الوطني، كانت القبائل طرفًا في كل صراع في تاريخ اليمن الحديث. في الواقع، استُخدم رجال القبائل كمقاتلين من قِبل الأطراف المتصارعة منذ عهد المملكة المتوكلية وحروبها ضد المعارضة المحلية والاحتلال البريطاني.

وُظِفت القبائل مرة أخرى خلال الحرب الأهلية في شمال اليمن بين الجمهوريين والملكيين، وكذلك خلال الحرب الأهلية عام 1994. واستُخدم رجال القبائل على نطاق أوسع خلال حروب صالح ضد جماعة الحوثيين، المعروفة باسم حروب صعدة (2004 – 2010). أحد الأمثلة على ذلك كان في أكتوبر/تشرين الأول 2010، عندما حثهم الشيخ حسين الأحمر، في اجتماع قبائل حاشد في خمر بعمران، على القضاء على قوات الحوثيين، والتعهد بقتل من ينضمون إلى جماعة الحوثيين.[87]

في الوقت الحاضر، تُوظف القبائل في الحرب المستمرة كمقاتلين بالوكالة لأطراف مختلفة،[88] بما في ذلك من قبل جماعة الحوثيين -وهي ديناميكية ستتم مناقشتها بإسهاب في الجزء الثالث من هذا التحليل.

إن أحكام العرف القبلية صارمة في حالات النزاع الداخلي بين القبائل، مع تحفظات واضحة ومتفق عليها تفرض عدم الاعتداء واحترام ممتلكات القبائل الأخرى. هذا لا يعني أنه لا توجد صراعات قبلية على القيادة، مثل تلك التي حدثت أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، عندما كان هناك صراع دموي على زعامة قبيلة همدان.[89]

من جهة أخرى، أدى استخدام الرئيس صالح مقاتلين من قبيلة حاشد للقتال في صفوف الجيش خلال الحروب ضد الحوثيين بين عامي 2004 و2010 إلى استياء قبائل صعدة. دفع ذلك الكثير من الأهالي للانضمام إلى صفوف الحوثيين للانتقام من الدولة والانتقام من الانتهاكات التي ارتكبها مقاتلو قبيلة حاشد داخل أراضيهم وضد مجتمعاتهم.[90]

الفساد والدولة

اكتسب بعض زعماء القبائل سمعة سيئة في ظل نظام صالح خلال العقود التي سبقت الحرب الحالية، بسبب شبكات المحسوبية واسعة النطاق التي مثلها هؤلاء المشايخ. حتى خلال الحرب الحالية، غيّر بعضهم ولاءاته بناءً على مصالحه الشخصية.[91]

تلقى المشايخ المؤثرون على المستوى الوطني مدفوعات كبيرة من السعودية لسنوات عديدة مقابل خدمات لم تكن بالضرورة مفيدة لمجتمعاتهم أو للدولة اليمنية.[92] وصفهم أحد الشيوخ بأنهم “شيوخ اللجنة الخاصة الذين باعوا البلاد ودمروها ودمروا حياة الأجيال القادمة”.[93]

إضافة إلى ذلك، كانت هناك أموال تُخصص لهؤلاء المشايخ من صندوق مصلحة القبائل التي تُدار من قِبل مصلحة شؤون القبائل -جزء من وزارة الداخلية -واستخدمها صالح منذ الثمانينيات فصاعدًا لتوزيع أموال شهرية على عشرات الشيوخ عبر الفروع الموجودة في مختلف المحافظات. كانت هذه الأموال العامة تأتي في نهاية المطاف من ميزانية الدولة، ومع ذلك لم يكن هناك قانون ينظم أنشطة المصلحة.

خلق هذا التمويل طبقة من الأفراد الأثرياء للغاية، في حين أن عددًا قليلاً جدًا من أفراد القبائل حصلوا على ثروة قليلة من شيوخهم، على الرغم من التصور السائد خارج القبائل أن جميع أفراد القبائل أصبحوا أثرياء. في الواقع، افتقرت معظم القبائل إلى مشاريع التنمية والخدمات الأساسية، تمامًا مثل معظم اليمنيين.[94]

بالتالي، اختار بعض أفراد القبائل الرد على سلطات الدولة الفاسدة وشبكات الشيوخ المسيطرة على الأموال العامة باستخدام الأساليب القبلية التقليدية، على سبيل المثال، لجأت بعض القبائل في مناطق مختلفة منذ بداية التسعينيات إلى اختطاف -وفي بعض الأحيان قتل -السياح، مثل ما حدث عندما اختُطف تسعة أجانب في محافظة صعدة شمال اليمن عام 2009. وعُثر على ثلاث نساء ألمانيات وامرأة كورية جنوبية مقتولات في وقت لاحق بالقرب من مدينة صعدة.[95]

شملت الممارسات الأخرى تخريب أنابيب النفط وخطوط الكهرباء ووضع حواجز على الطرقات السريعة، كل هذه محاولات للضغط على الدولة لتلبية مطالب القبيلة التي ينتمي إليها الجناة، أو مطالب معينة للجناة أنفسهم. تراوحت هذه المطالب من دفع فدية إلى تنفيذ مشاريع تنموية في المناطق التي ينتمي إليها الخاطفون، إلى جانب مطالبات بالإفراج عن محتجزين لدى الدولة، أو تعويض عن أراض استخدمتها الدولة أو استولت عليها.

وحسب عادل الشرجبي، ” في المناطق الشمالية، لا سيما شمال صنعاء، تسود البنى القبلية العلاقات الاجتماعية، والولاء القبلي بطبعه يولد وعيًا سياسيًا لا يظهر إلا على مستوى المطالب الجماعية التي تحكمها المصالح المادية المباشرة، ويفرز ثقافة سياسية ريعية، تنظر إلى الدولة باعتبارها جهازًا لتوزيع الريع، وإذا امتنعت الدولة عن العطاء فإن الشكل السائد لاستجابة القبائل هو التمرد بالتقطعات القبلية أو بخطف الأجانب”.[96]

في ذات الوقت، يُعرّف النظام السياسي الذي عرفته القبائل بأنه نظام “يصبح النفوذ السياسي فيه وسيلة لتراكم النفوذ والثروة غير الخاضعين للمساءلة”، بحسب الباحثة ندوى الدوسري.[97] نتيجة لذلك، اقترنت الانتخابات في بعض الأحيان بالعنف المسلح والترهيب في المناطق القبلية، ما أدى في بعض الأحيان إلى سقوط قتلى وجرحى. على سبيل المثال، في رداع بمحافظة البيضاء، أدت الاشتباكات التي بدأت كمنافسة بين المرشحين لمجلس محلي عام 2006 إلى صراع قبلي قُتل خلاله ما لا يقل عن 47 شخصًا.[98] كما تستشهد الدوسري بتقارير عن أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات وقعت في المناطق القبلية في الجوف ومأرب وعمران وذمار ومحافظات أخرى.

القبائل كوسطاء في حل النزاعات

يساء أحيانًا استخدام التقاليد القبلية وتوظيفها في بدء النزاعات وتأجيجها. لكن هذه التقاليد نفسها ساهمت أيضًا في حل النزاعات على المستويين المحلي والوطني.

من بين العادات القبلية المعنية بحل النزاعات أن الفرد -رجلًا كان أم امرأة -يمكنه عرض التوسط وحل النزاع، هذا الأمر لا يعتبر غير اعتيادي،[99] بل على العكس، مرحب به، ويفضل في المجتمعات القبلية، تستند هذه التدخلات لإنهاء النزاعات إلى الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع، وبما يتماشى مع الدور الذي لعبته القبائل تاريخيًا.

مع تزايد انخراط زعماء القبائل في الساحة السياسية وفي جهاز الدولة، استُخدمت أدواتهم التقليدية أيضًا لحل النزاعات السياسية أو العسكرية. على سبيل المثال، في ديسمبر/كانون الأول 2011، تمكنت لجنة وساطة قبلية بقيادة أحد مشايخ حاشد من تنفيذ وقف إطلاق النار بين السلفيين والحوثيين في دماج بعد اشتباكات دامية.[100] عاد الوسطاء إلى هذه المنطقة المضطربة عدة مرات، ولم تستقر المعركة إلا عام 2014.

في الحالات التي تورط فيها رجال القبائل أنفسهم في أعمال تخريب أو إرهاب، شُكلت لجان وساطة قبلية بين الدولة والمخربين. على سبيل المثال، في ديسمبر/كانون الأول 2011، أمنت جهود الوساطة القبلية في محافظة مأرب الإفراج عن أربعة أجانب. كان رجال قبيلة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب قد أعلنوا اختطافهم الأجانب للضغط على الحكومة لتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمزارعهم من قِبل الجيش اليمني قبل ثلاث سنوات.[101] في مثال آخر حدث عام 2018، نجحت الوساطة القبلية في إنهاء قضية قتل انتقامي بين القبائل في مأرب يعود تأريخها إلى عام 1974، وشارك شيوخ أكبر قبائل تلك المنطقة في لجنة الوساطة.[102]

في الحالات التي لا ينجح فيها تدخل الشيوخ، أظهرت جهودهم استعدادهم حتى لتحدي خصوم أقوى بكثير أحيانًا. من الأمثلة على ذلك، وساطة قبلية عام 2019 في نزاع بين مقاتلين مدعومين من الإمارات وقبائل شبوة بعد مقتل تسعة من رجال القبائل على يد القوات المعروفة باسم “النخبة الشبوانية”. حتى الآن، لم تحسم جولات الوساطة المتكررة الخلاف، الذي ما يزال قضية حساسة، لكن القبائل تستمر في الضغط على مطالبها، حتى في مواجهة المصالح الإماراتية القوية.[103]

مثال آخر على الوساطة في قضايا معقدة، كانت بقيادة امرأة، ليلى الثور، ناشطة في مجال حقوق الإنسان والسياسة وبناء السلام منذ عام 2011، ووسيطة في تبادل الأسرى اليمنيين. وساهمت بشكل مباشر في إطلاق سراح أكثر من 600 أسير لدى أطراف مختلفة خلال الصراع الحالي.[104] كما ساعدت في حل العديد من النزاعات طويلة الأمد باستخدام طرق الوساطة القبلية.

توسطت الثور في الحادثة التي اشتعلت بين أسرة المطهر، وهي أسرة تجارية من تعز وآل هذال وهي أسرة شيوخ من مأرب، حيث تنازعت العائلتان على قطعة أرض وانتهى النزاع في المحكمة عام 2014 بحكم ضد آل هذال، التي رفضت بدورها قرار المحكمة، واختطفت اثنين من أبناء المطهر في محاولة لفرض حل أكثر ملاءمة للنزاع على الأرض.

في عام 2018 كان الصبيان المخطوفان في حوزة أسرة آل هذال، حينها انخرطت الثور في الوساطة لحل القضية ونجحت في الإفراج عن الطفلين. ثم ساعدت في حل النزاع على الأرض في مارس/آذار 2019.[105]

لكن أبرز إنجازات الوساطة القبلية في زمن الحرب هو تبادل الأسرى. فعلى عكس القنوات الرسمية التي تستغرق وقتًا طويلًا، نجحت الوساطة القبلية أحيانًا بالتوسط في صفقات أدت إلى تبادل آلاف الأسرى. حدث ذلك بين الحوثيين والحكومة وبين الحوثيين والقبائل المحلية. كما نجح زعماء القبائل في بعض الأحيان بالتفاوض بنجاح على وقف إطلاق نار قصير وخروج آمن للمدنيين، فضلًا عن ترتيب انتشال جثث المقاتلين القتلى من جبهات القتال.[106]

امرأة تحصد الذرة في ريف التربة بمحافظة تعز – 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 / صورة خاصة بمركز صنعاء تم التقاطها بعدسة أحمد الباشا

المرأة في النظام القبلي

لطالما كان اليمن في أدنى تصنيفات المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وبعد سنوات من الحرب، ازدادت الحالة سوءًا وفقًا لعدد من الدراسات.[107] ونتيجة الحرب، والعنف الأسري، وقمع الحريات، والزواج المبكر،[108] ونقص التعليم[109] والرعاية الصحية، وغياب الخدمات الأساسية، والجوع، والمرض، وانعدام الأمان في الشارع ومكان العمل، تكافح المرأة اليمنية في بيئة محافظة ومجتمع ذكوري يدعم التقاليد الاجتماعية.

هذه العادات والتقاليد الاجتماعية، الممزوجة بالقيم الدينية المحافظة، حدت أيضًا من فرص عمل المرأة وقيدت مشاركتها ومستوى إنجازها في المجتمع، مع إعطاء السلطة الكاملة لأولياء الأمر الذكور.

عام 2009، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء في اليمن يتعرضن “للتمييز المنهجي والعنف المتفشي، مع ما ينجم عنهما من عواقب وخيمة على حياتهن. وتتعرض حقوقهن للانتهاك بشكل اعتيادي لأن القوانين اليمنية والممارسات القبلية والعرفية تعاملهن على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية.”[110] هذا على الرغم من أن الدستور اليمني يحمي الحقوق الأساسية للمرأة.[111]

لكن التقاليد الاجتماعية والعادات القبلية المتعلقة بالمرأة ليست ذاتها في كل مكان باليمن. النساء القبليات الفاعلات اللواتي يعملن في مجال الوساطة والتدريب على حل النزاعات باستخدام آليات الوساطة التقليدية، أخبرن المؤلفة في يناير/كانون الثاني 2021 أن عدد المناطق التي ما تزال تطبق العادات القبلية التقليدية “الحقيقية” آخذ في الانخفاض بشكل مستمر.[112] قالت هؤلاء النساء أيضًا إن المناطق ذات المجتمعات القبلية التي فقدت هوياتها القبلية الأصلية كانت أسوأ الأماكن بالنسبة للنساء. إذ لم تكن هناك تقاليد لردع التحرش بالنساء في مثل هذه الأماكن، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التحرش اللفظي والجسدي في الشوارع والأماكن العامة وكذلك المنزل.

تعرّف ليلى الثور العادات القبلية بأنها جميع العادات والتقاليد المتفق عليها في المجتمع، قائلةً إن التمسك القبلي بالعادات القبلية أمر إيجابي. وتعتقد أن النساء داخل الهيكل القبلي “حصلن على فرصة وعوملن بشكل أفضل من القوانين التي تطبقها الدولة الحديثة في اليمن”. ومن الأمثلة التي قدمتها هو كيف تحظى المرأة وفق العادات القبلية بوضع “خاص”، وكيف أن هذه العادات ضمنت للمرأة الاحترام والمعاملة التفضيلية، ومنع الاعتداء على النساء بأي شكل من الأشكال. كما تمنع مهاجمة الرجل الذي برفقة امرأة، حتى لو كان قاتلًا، لأن هذا سيُعد عملًا “مخزيًا” وفق العرف القبلي. وتضيف أن النكف -إعلان القبيلة لحالة الطوارئ -الذي تدعو إليه المرأة، أو يُدْعَى إليه نيابة عن امرأة، يُعد أقوى وأكثر إلزامًا من النكف من أجل الرجل أو الذي يدعو إليه الرجل.

وأضافت الثور أنه يمكن للمرأة أن تشارك في جهود إدارة النزاعات، على الرغم من صعوبة ذلك كما هو واضح لأن الرجال في السلطة يرفضون الاعتراف بدور المرأة في أي جهود ناجحة وحاولوا الحصول على الفضل في إنجازات المرأة.

وأوضحت انتصار القاضي أن العادات القبلية تتماشى مع الشريعة الإسلامية في تلبية احتياجات الناس وحل النزاعات، بينما تختلف أيضًا عن فقه الدولة في العقوبات التي تفرضها. تعتمد عقوبات القضاء على سلطة الدولة، بينما تعتمد العقوبات التي تنص عليها العادات القبلية على التقاليد الشعبية.[113]

تتفق القاضي مع الثور قائلة إن العادات القبلية تنطبق على جميع الحالات التي يسري فيها القانون أيضًا، مضيفة أن الأولى كانت أسرع وأقرب إلى الناس من نظام العدالة. كما جددت القاضي النقاط التي ذكرتها الثور حول المعاملة الخاصة التي تمنحها العادات القبلية للمرأة. وشمل ذلك أنه في الأعراف القبلية، لا يمكن مهاجمة النساء أثناء النزاعات، سواء كانت تلك الخلافات بين أفراد أو قبائل أو مناطق بأكملها. وقالت القاضي إن المرأة محمية أثناء الحروب، وحتى في “الأزمنة الحديثة”، إذا حُوصر مقاتلون في موقع، ستأتي النساء وتخرجهم، حيث لا يمكن مهاجمتهم وهم تحت حماية النساء.[114]

كما قالت القاضي إن المرأة ما تزال تحظى بالاحترام أثناء السفر، على الرغم من أن التقاليد القبلية تزعزعت مؤخرًا. يُعد كل من يعتدي على امرأة مرتكبًا لعمل مخزٍ للغاية لا يقبله المجتمع. وأضافت أنه في الأعراف القبلية، تكون عقوبة الاعتداء على المرأة أشد من عقوبة الاعتداء على الرجل من حيث الغرامة.[115]

وكدليل على أهمية وتأثير المرأة في العادات القبلية، قالت القاضي إنه في حال لم يتخذ أحد أطراف النزاع خطوات نحو الحل، فمن المعتاد أن يأخذ الوسطاء ابنتهم معهم إلى الطرف الذي رفض الحل المقترح، وذلك لأن مشاركة المرأة في حل مشكلة لها تأثير أكبر من تأثير عشرات الرجال، حيث يُعد الطرف الذي يرفض الحل في وجود امرأة “منبوذًا بين جميع القبائل”. غالبًا ما يسفر وجود الابنة إلى جانب والدها لاستسلام الطرف الذي لم يقبل الحل وقبول التسوية.

ومع ذلك، فإن الهياكل القبلية تضع قيودًا على النساء أيضًا. تحدثت القاضي عن التحديات التي تواجهها الناشطات في مجتمعاتهن القبلية، وتعتقد أن التحدي الأكبر هو ما إذا كانت أسرة المرأة ستدعم عملها وتقبله وتمكنها من القيام بدور الوسيط. وذلك لأن النساء لا يستطعن المشاركة في حل النزاعات على مستوى أعلى من المستوى المنزلي، إذا لم يمنحهن آبائهن أو أمهاتهن أو أخواتهن الإذن بذلك.

وأضافت القاضي أن رفض الأسرة القيام بذلك قد لا يكون بسبب جنس المرأة، ولكن كوسيلة لحماية المرأة، حيث تخشى الأسرة من تعرضها للأذى أو الإذلال. وقالت القاضي إن هذا التبرير يُستخدم لو سبق وأن تعرضت المرأة للاعتداء، ولو باللفظ فقط، لأن هذا أيضًا يُعد جريمة في الأعراف القبلية. فقد يتسبب الهجوم على امرأة في مشكلة أكبر من المشكلة التي تحاول المرأة حلها.

فيما يتعلق بالمساحة التي يتعيّن على النساء العمل فيها عند محاولتهن المساهمة في حل النزاعات داخل المجال القبلي، قالت القاضي إن بعض النساء يحاولن الآن توسيع نطاق مشاركتهن في حل النزاع إلى مناطق خارج قبائلهن. وقالت، مع ذلك، إنه وفقًا للعادات القبلية في مأرب، ما يزال من غير المقبول أن تعرض المرأة وساطة على قبيلة أخرى غير قبيلتها، إلا إذا كانت موجودة وقت وقوع الحادث الذي يتطلب حلًا. وقالت القاضي إن هذه الممارسة يمكن أن تتغير بمرور الوقت، مع بدء النساء في العمل على نطاق أوسع بصفتهن الشخصية. مضيفة أنها شاركت في حل النزاعات بين القبائل المختلفة، لكن هذه الجهود لم يُعلن عنها، وحدثت من خلال التواصل المباشر مع الأطراف المعنية.

على الرغم من الاختلافات، تلتزم المجتمعات المحلية في اليمن بالعادات والتقاليد. وفي بعض الحالات، ترفع هذه العادات القبلية مكانة المرأة وتحميها. ومع ذلك، فإن العادات القبلية تعزز أيضًا فكرة أن المرأة ضعيفة. يُعتقد على نطاق واسع وبشكل يتناغم مع الدين -والقوانين القائمة على الأعراف والدين -أنه يجب على المرأة أن تعتمد على حماية ووجود الذكر، سواء كان ذلك الذكر هو وليها أو الذكر في قمة الهيكل القبلي.[116] تفقد النساء ميزة الحماية أو الاحترام إذا كان الذكور في الأسرة غائبين أو لا يدعمونهن، أو إذا قررت النساء العمل خارج الحدود الموضوعة لهن كنساء.

هذا الرأي تشاركه الباحثة نجوى عدرا، التي كتبت في دراسة عام 2016 أن “القانون القبلي لا ينظم السلوك داخل الأسرة المباشرة، فشبكات الأمان الخاصة بالمرأة تحميها فقط إذا كان أبوها وإخوانها محترمين. علاوة على ذلك، الأيديولوجية القبلية موجهة للذكور، فالرجال مكلفون بتمثيل قبيلتهم في الأماكن العامة، والقيادة القبلية هي بأغلبية ساحقة من الذكور”.[117]

قد تكون هناك نساء ساهمن أو يساهمن في قيادة مجتمعاتهن من خلال الكيانات القبلية، لكنهن قليلات جدًا ومتباعدات. هؤلاء النساء يخترن آفاقًا جديدة وصعبة، ويعملن عكس المعتقدات الراسخة والأغلبية الذكورية. هذه “الثقافة الذكورية” حدت من دور المرأة بحجة الحماية و”العار”، مما حد من تفاعلها مع الرجل. أدى ذلك إلى العديد من المشكلات التي تواجهها المرأة اليمنية اليوم في الحصول على التعليم، وفرص العمل، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من الحقوق الأساسية التي تحرم منها المرأة، بحسب العديد من التقارير حول هذا الموضوع.

دول ليست دولًا وشيوخ ليسوا شيوخًا

في السنوات الأخيرة، نمت سلطة بعض الشيوخ داخل دولة فاسدة لم تفرض سيادة القانون. أعاقت هذه العلاقة كلا الطرفين: فالدولة لا تعمل كدولة، في حين أن الشيوخ أصبحوا لا يمثلون أفراد قبائلهم. على الرغم من الثروة الهائلة التي يتمتع بها بعض هؤلاء الشيوخ، إلا أن قبائلهم ورجال قبائلهم لم يستفيدوا.

سيناقش الجزء الثالث والأخير من هذا التحليل كيف لعب الشيوخ والآليات القبلية دورًا كبيرًا في الحرب الحالية.


الجزء الثالث: القبائل والصراع الحالي

رجل من قبيلة الحداء يحمل بندقية قديمة خلال تجمع عشائري لدعم الحوثيين في منطقة الحداء بمحافظة ذمار – 19 مارس/آذار 2018 / صورة خاصة بمركز صنعاء

مقدمة

يُعد يوم 26 مارس/ آذار 2015 تأريخ بدء الحرب الحالية في اليمن، لكنه في الواقع، يمثل بداية تدخل التحالف العربي رسميًا في الحرب -أو الحروب -الجارية في البلاد، شهد اليمن سلسلة متواصلة من الصراعات، تمتد من عقود خلت، تحالف فيها أفراد وجماعات وفقًا لمصالحهم السياسية المختلفة. وتُعد الحرب الحالية الأحدث في سلسلة المواجهات والصراعات التي لعبت القبائل اليمنية دورًا مهمًا فيها.

خلفية الصراع الحالي

في أعقاب ثورة سبتمبر/ أيلول عام 1962، انتهت الحرب الأهلية بين الجمهوريين والملكيين في شمال اليمن بانتصار الجمهوريين عام 1970، مع توافق القوى الإقليمية الرئيسية تجاه طرفي الصراع. في الوقت نفسه، كان الثوار اليساريون في جنوب اليمن يتأهبون لتأسيس دولة اشتراكية بعد الانسحاب البريطاني عام 1967.

عانى اليمنان من الصراعات الداخلية. في الشمال، ظهرت هويات مناطقية وقبلية قوية، مثّلت مراكز قوى متشابكة، تنافست فيما بينها أحيانًا وتحالفت في أخرى. أُطيح برؤساء شمال اليمن واحدًا تلو الآخر، فسّر القسم الأول من هذه الدراسة كيف لعبت الانتماءات القبلية دورًا أساسيًا في هذه التغييرات حتى تولى علي عبدالله صالح السلطة نهاية المطاف عام 1978. دعمت القبائل صالح ضمن شراكة في السلطة رعتها الرياض.

في جنوب اليمن، كانت الاختلافات الأيديولوجية واضحة بين قادة الحزب الاشتراكي اليمني الحاكم. وكانت النزاعات القائمة بينهم متعلقة بالشقاق الحزبي بين مختلف المحافظات الجنوبية. اندلعت في نهاية المطاف حرب أهلية بين مختلف فصائل الحزب في يناير/كانون الثاني 1986. وأدى هذا النزاع المناطقي، وليس القبلي، إلى انقسامٍ دامٍ بين القادة المنحدرين من محافظتي أبين وشبوة والقادة المنحدرين من محافظتي الضالع ولحج. فرّ العديد من الشخصيات البارزة من فصيل أبين-شبوة المهزوم إلى الشمال بعد انتهاء الحرب الأهلية، ولعبوا لاحقًا دورًا حاسمًا في حرب عام 1994.

شهد عام 1990 توحيد اليمنين الشمالي والجنوبي، حدث ذلك فيما كان اليمن الجنوبي قد أُنهك من الحرب الأهلية التي دارت رحاها عام 1986، كان الجنوب يعاني من حالة اقتصادية صعبة في ظل انهيار داعمه الرئيسي الاتحاد السوفييتي، بينما استقر حكم الجمهورية العربية اليمنية الموحدة في الشمال، بعد سحق الفصائل اليسارية، المعروفة بالجبهة الوطنية، التي قاومت النظام في المناطق الوسطى.

ولكن سرعان ما تدهورت العلاقات بين القيادات الشمالية والجنوبية، حيث اشتكت القيادات الجنوبية من استبعادها من مناصب صنع القرار واتهمت القيادات الشمالية باغتيال قادة الحزب الاشتراكي. تصاعدت هذه التوترات لتندلع حرب أهلية عام 1994 بعد محاولة تراجع عن اتفاقية الوحدة والسعي للانفصال من جديد. نجح الجيش الشمالي بدعم من مليشيات القبائل الشمالية وشخصيات عسكرية جنوبية من الفصيل المهزوم (أبين-شبوة) في صراع عام 1986 الدموي، في إحباط هذه المحاولة والحفاظ على وحدة البلاد. من العوامل التي ساهمت في انتصار الشمال مشاركة قوات جنوبية أغلبها من محافظتي أبين وشبوة في القتال إلى جانب قوات صنعاء، بعد أن كانت قد استقرت في الشمال بعد هزيمتها في أحداث يناير 1986، ولذا فإن المعارك أخذت -إلى جانب الطابع الأيديولوجي الرئيسي -طابعًا مناطقيًا، إذ سمحت قبائل شبوة وأبين بمرور القوات الشمالية من أراضيها دون تدخل، ونتيجة ذلك تمكنت صنعاء من فصل قوات الاشتراكي بين عدن وحضرموت، كعامل جوهري لهزيمتها، كما أن عددًا كبيرًا من المقاتلين العائدين من أفغانستان الذين قاتلوا في صف صنعاء كانوا من أبناء المحافظتين أيضًا.[118]

وبعد صراع عام 1994، لم يعد لصالح وداعميه الرئيسيين من النخبة القبلية الشمالية منافسون على السلطة، وسيطر حزب المؤتمر بقيادة صالح، على البرلمان بأغلبية ساحقة، كما سيطر صالح على السلطة العسكرية والاقتصادية للبلاد حتى اندلاع الثورة الشعبية عام 2011.

أما الحزب السياسي البارز الآخر حينها، حزب الإصلاح القبلي الديني، فبدأ تحالفه غير المعلن مع حزب المؤتمر عام 1990، وخرج من الحكومة الائتلافية بعد انتخابات 1997، ورغم إعلانه صالح مرشحًا له في 1999 إلا أنه انتقل تدريجيًا إلى المعارضة، كانت أكبر خطوة له الانضمام لتكتل اللقاء المشترك في 2003. رغم موقفه المعارض، استمر حزب الإصلاح في دعم صالح نظرًا للشبكة المتقاطعة من المصالح، إذ كان العديد من المنضمين إلى حزب الإصلاح أعضاءً في حزب المؤتمر في الأصل، أو داعمين للنظام الذي مثّله. كما كان الأعضاء القياديون في الحزبين ينتمون إلى الشبكات القبلية والتجارية والشخصية التي شكّلت النخبة اليمنية.[119] في الوقت نفسه، لم تتمكن الأحزاب الأخرى من التأثير على الصعيدين السياسي والتشريعي، بسبب صغر حجمها، وفي حالة الحزب الاشتراكي، كان بسبب تراجع مركزه وإضعافه الممنهج بعد حرب 1994.

مع ذلك، ظهرت جماعات جديدة تعارض حكم صالح، أبرزها ما ستُعرف لاحقًا باسم جماعة الحوثيين المسلحة. اندلعت الجولة الأولى من سلسلة تتألف من ست حروب بين أنصار منتدى الشباب المؤمن، وهي جماعة أسسها حسين الحوثي عام 1992 سعت في البداية إلى معالجة مظالم الزيديين المزعومة في محافظة صعدة،[120] ثم أصبحت هذه الجماعة، التي تبلورت في نهاية المطاف تحت مسمى جماعة الحوثيين (جماعة أنصار الله)، أكثر تشددًا بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على أفغانستان والعراق عامي 2001 و2003 قبل أن تتسلح عام 2004.[121] انتهت المواجهات بين الحوثيين والجيش اليمني بمقتل حسين الحوثي، مع عدد من داعميه، في سبتمبر/أيلول 2004. تبعت تلك الجولة خمس جولات من الصراع، حتى عام 2010، شارك فيها مقاتلو القبائل في الجانبين.

كما شهد اليمن الجنوبي ظهور حراك معارض يعبّر عن المظالم التي شعر بها الجنوبيون منذ وحدة الشطرين، وتطورت مطالب جماعة الحراك الجنوبي مع مرور الوقت، وتنوعت من إعادة الجنود المسرّحين من الجيش بعد الحرب الأهلية عام 1994 إلى دعوات لانفصال الجنوب عن الشمال.

ظهر تحدٍ آخر لنظام صالح حين بدأ تنظيم القاعدة بترسيخ وجوده على الأراضي اليمنية بعد اندماج فرعيه في اليمن والسعودية عام 2009. كان التنظيم نشطًا أساسًا في اليمن منذ بعض الوقت، ويستهدف السياح الأجانب والمؤسسات الحكومية، وكانت أكبر عملياته استهداف المدمرة الأمريكية يو إس إس كول في خليج عدن عام 2000.

تابع صالح إدارة هذه الأزمات بمقاربات لم تؤدِ إلى حلول حقيقية في الواقع، بعد قيادته لحملة أولية ضد تنظيم القاعدة في اليمن، أدت انتقادات الولايات المتحدة اللاحقة لسجل صالح المتعلق بالفساد إلى تساهله مع قدر لا بأس فيه من نشاط التنظيم في اليمن، كخطوة للتحوط من تحولات الولايات المتحدة السياسية، وفقًا للباحث غريغوري دي جونسون.[122] أدت الهجمات الجوية الأمريكية بالطائرات المسيّرة التي أسفرت عن مقتل مدنيين في مناطق قبلية بمحافظات مأرب وشبوة وأبين وحضرموت إلى زيادة العدوانية ضد النظام، وانضم الكثيرون من رجال القبائل إلى التنظيم بدافع الرغبة في الانتقام من هذه الهجمات.

القبائل والثورات

عام 2011، ألهمت ثورات الربيع العربي في تونس ومصر اندلاع الثورة الشبابية في اليمن، وانضم العديد من رجال ومشايخ القبائل إلى صفوفها بصورة سلمية بسبب استيائهم من نظام صالح، ولم يمثلوا أنفسهم فحسب، بل قبائلهم أيضًا.

ومن بين الشخصيات والأطراف البارزة التي انضمت إلى صفوف الثورة مشايخ قبائل حاشد[123] وجماعة الحوثيين.[124] وكانت الجماعة عمليًا في مرحلة سلام مع الدولة منذ فبراير/ شباط 2010، رغم النزاعات العالقة المتعلقة بالسيطرة على صعدة والمناطق المحيطة بها. كانت جماعة الحوثيين قد كسبت في هذه المرحلة دعم العديد من القبائل على حساب النظام، ولكنها أثارت عداوة قبائل أخرى أيضًا، على النحو المبين بالتفصيل أدناه.

تنحى صالح عن السلطة في فبراير/شباط 2012 وسلّمها لنائبه، عبدربه منصور هادي، وهو شخصية عسكرية من جنوب البلاد فرّ منها في أعقاب حرب عام 1986. عُقد مؤتمر الحوار الوطني بدعم دولي في مارس/ آذار 2013، وكان الهدف منه الجمع بين ممثلي جميع الشرائح اليمنية للتخطيط لبناء دولة يمنية حديثة، بما فيها مشايخ القبائل المؤثرون على الصعيدين القبلي والسياسي.

ورغم انعقاد المؤتمر والتفاؤل بمخرجاته، واصلت قوات الحوثيين عملياتها في شمال البلاد، وفجّرت منازل مشايخ من قبائل معارضة لها. ومن بينها هدم مبانِ أسرة الأحمر في عمران في يوليو/ تموز 2014.[125] جرى ذلك بتواطؤ الرئيس السابق صالح ومواليه القبليين والعسكريين، الذين دخلوا في تحالف مع عدوهم السابق، جماعة الحوثيين.[126]

وبحلول سبتمبر/أيلول 2014، كان الحوثيون قد سيطروا على صنعاء واضطر هادي إلى تقديم استقالته، ليفرّ لاحقًا من الإقامة الجبرية التي فُرضت عليه إلى عدن. وبحلول مارس/آذار 2015، كانت قوات الحوثيين-صالح قد تقدمت نحو عدن، ما أجبر هادي على الهروب مجددًا، هذه المرة إلى السعودية، التي طلب منها تدخل التحالف العربي عسكريًا بالتزامن مع هروبه باتجاه عمان شرقًا 2015.

رجال قبائل من محافظة إب في تجمع عشائري بمحافظة مأرب لدعم الجيش الوطني ضد الحوثيين – 7 مايو/أيار 2020 / صورة خاصة بمركز صنعاء تم التقاطها بعدسة عبد المجيد الخضمي

الحرب: تبدل التحالفات والولاءات

يمكن تقسيم وجود القبائل كعامل رئيسي في الصراعات اليمنية الحديثة إلى أربع مراحل.

تبدأ المرحلة الأولى قبل سنوات من اندلاع ثورة الربيع العربي في اليمن عام 2011، وتبدأ الثانية منذ ذلك الحين حتى سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014، وتليها المرحلة الثالثة من الحرب التي شهدت تدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية وتستمر حتى تفكك التحالف بين صالح والحوثيين بنهاية عام 2017، وأخيرًا، تبدأ المرحلة الرابعة منذ نهاية المرحلة الثالثة حتى الآن.

خلال المراحل الأربع هذه، ساهمت خريطة التحالفات القبلية في تغيّر ميزان القوى السياسي والعسكري، كما تغيرت “المعطيات” السابقة: أصبح أعداء الأمس أصدقاء اليوم، وانحلّت التحالفات التاريخية، وانهارت قوى قائمة وظهرت قوى جديدة لتصبح أطرافًا أساسية في الصراع، وظهرت معايير أخرى للتحالفات، الطائفية على سبيل المثال، ففي المناطق الزيدية الشمالية تعاطف بعض أفراد القبائل إلى حد ما مع جماعة الحوثيين، بينما واجه الحوثيون معارضة شرسة من القبائل الشافعية في غرب حجة ومحافظات البيضاء والجوف ومأرب.

المرحلة الأولى: حتى عام 2011

مع نهاية الجولة الخامسة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين عام 2008، فرضت الجماعة سيطرتها على ريف صعدة بدعم من العديد من رجال القبائل المحليين. ثم نظمت الجماعة الحياة في القرى والعزل لكسب مزيد من الدعم، إذ على سبيل المثال، أنشأت المحاكم وعملت على حل النزاعات بين المدنيين.[127] بينما تبنّت مقاربة انتقامية ضد القبائل التي دعمت الدولة وقاتلت إلى جانب الجيش، وكان اختطاف المشايخ ورجال القبائل إضافة إلى تفجير المنازل وحرق المزارع من الأساليب التي اتبعها الحوثيون في حملتهم هذه.[128] أدى فشل الحكومة في حماية الاتفاقات التي عقدتها مع القبائل المتحالفة معها والتقيد بها إلى إفساد صورتها ومكانتها بينها بصورة كبيرة، وتعزيز مكانة الحوثيين. كما أن حرمان حصول المواطنين على خدمات الدولة، ساعد في توقف مجموعة كبيرة من القبائل المحلية في صعدة عن دعم الدولة، ولجأت إلى جماعة الحوثيين.[129]

المرحلة الثانية: 2011-2014

بدأت المرحلة الثانية مع بداية الثورة المستلهمة من الربيع العربي في اليمن، فمع تضخّم صفوفهم بمؤيدين جدد، تمكن الحوثيون من إحكام قبضتهم على صعدة، ومناطق أخرى من عمران وحجة كما خاضت قوات الحوثيين صدامات عنيفة مع قبائل في محافظة عمران، بما في ذلك مواجهات في قرى العصيمات والأهنوم وقفلة وريدة وحرف سفيان وحوث وبيت الخمري، وجميعها معاقل لقبائل حاشد. وبحلول يوليو/تموز 2014، هزم الحوثيون أسرة الأحمر، إحدى أقوى القبائل في محافظة عمران وجميع أنحاء اليمن، بالتواطؤ مع مشايخ من بطون معينة من قبيلة حاشد.[130]

وفي محافظة حجة، خاضت قبائل حجور معركتها الأولى مع مقاتلين قبليين محسوبين على جماعة الحوثيين عام 2011، في حين كان الاهتمام الوطني والعالمي موجهًا بصورة كبيرة على تطورات الثورة. استمر الصراع[131] حتى نجحت الوساطة القبلية عام 2012 في إنهاء القتال بعد التوصل إلى اتفاقية تلزم الحوثيين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للقبائل، في حين وافقت القبائل على بقائها في حدود أراضيها.[132]

مع ذلك، استمرت صراعات أخرى في المحافظة عامي 2013 و2014 بين الحوثيين والقبائل المعارضة لهم، أو المتعاطفة مع حزب الإصلاح، في عدة مناطق منها عاهم ووادي قمس.[133] ووقعت في تلك الفترة صدامات دموية أيضًا بين الحوثيين وقبائل أرحب في محافظة صنعاء.

كما اندلعت أولى المعارك بين قوات الحوثيين والقبائل المحلية في محافظة الجوف عام 2011. ووقفت قبائل دهم، ذو حسين وذو محمد على وجه الخصوص، في وجه توسع الحوثيين في المحافظة. مع ذلك، كان للحوثيين مناصرون يعتنقون المذهب ذاته ومخلصون لهم، يمثلون شبكة من الأسر في المنطقة تُعرف باسم الأشراف، وهم من الهاشميين، الذين يدعون أنهم من نسل النبي محمد. وفي حين يتّبع بعض الأشراف المذهب السني الشافعي، يتّبع غالبية منهم المذهب الشيعي الزيدي[134] ويقطنون في مناطق متعددة من الجوف، بما في ذلك مديرية الغيل.[135] وهي مهمة استراتيجيًا، لأنها تقع بين مديريتي الحزم والمصلوب، إضافة إلى مديرية مجزر في محافظة مأرب، كما تقع على سلسلة جبال تطل على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

لم يعتمد الحوثيون على العصا فحسب في توسعهم خارج محافظة صعدة، بل على الجزرة أيضًا. ففي محافظتي حجة والجوف، دعم أفراد القبائل الذين شعروا بالتهميش من النظام جماعة الحوثيين، الذين روجوا لأنفسهم مجددًا كبديل للدولة الغائبة، كما فعلوا في صعدة. وتمكن الحوثيون من إرساء الأمن وحل أو التوسط في النزاعات المحلية.[136]

وكانت علاقة جماعة الحوثيين بصالح، الذي تنازل عن السلطة لهادي عام 2012، مفتاحًا آخر لنجاحها، إذ سمحت القبائل الموالية لصالح بعبور الحوثيين من أراضيها دون اعتراض وأمّنت المرافق العسكرية التي يسيطر عليها موالو صالح، ما عزز ترسانة الحوثيين من الأسلحة. مكّنت هذه المساعدة قوات الحوثيين من السيطرة السريعة على مناطق كثيرة من صعدة إلى صنعاء، ولم تواجه سوى مقاومة ضعيفة، رغم العرف القبلي الشائع المتمثل في رفض الخضوع لأي جماعات قبلية أخرى.[137]

كما استفاد الحوثيون في المرتفعات الشمالية من العامل الطائفي، حيث توجد معظم القبائل الزيدية. تمكنت قوات صالح- الحوثيين من استغلال الانقسام الطائفي هذا لهزيمة السلفيين في معقلهم بقرية دماج في صعدة بحلول يناير/كانون الثاني 2014.[138] وكانت القرية مقرًا للمعهد الديني، دار الحديث، الذي ترعاه السعودية، والذي كان ينشر الفكر السلفي بين الزيديين.[139] كما ركّز صالح والحوثيون الضوء على هذا الارتباط الأجنبي بغية استغلال الشكوك القبلية حول المقاتلين الأغراب بين الجماعات السلفية المعارضة لهم. وانتشرت الشعارات التي تقول إن صالح والحوثيين يقاتلون “أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية التكفيريين”.

كما عارضت عدة قبائل حزب الإصلاح وحكومة الوفاق الوطنية،[140] خاصة وأن لكبار المشايخ علاقات شخصية مع صالح، الذي حافظ على علاقات إيجابية مع القبائل. في الواقع، خلقت المواجهات بين حزب المؤتمر الممثل بصالح، وحزب الإصلاح أرضية مشتركة في المناطق الشمالية جمعت بين الحوثيين ومشايخ القبائل الموالين لحزب المؤتمر ضد الإصلاح. وحيث كانت قوة الإصلاح تتنامى بقوة بعد ثورة 2011، جرى الحديث عن تواطؤ أكثر من قوة على الساحة من بينها رئيس المرحلة الانتقالية عبدربه منصور هادي نفسه واتهامه بتقديم التسهيلات للحوثيين في محاولة لتحجيم قوة الإصلاح المتنامية. في سبتمبر/أيلول 2014، قيل إن ألوية من كتائب الحماية الرئاسية قدمت دعمًا عسكريًا لقوات الحوثيين التي هاجمت مقر الفرقة المدرعة الأولى في صنعاء، وهي وحدة موالية للفريق الركن علي محسن الأحمر، الذي كان حليفًا رئيسيًا لحزب الإصلاح آنذاك، ويشغل الآن منصب نائب الرئيس هادي.[141]

كما أثر اعتبار السعودية جماعة الإخوان المسلمين عام 2014 جماعة إرهابية على التمويل الذي كان يحصل عليه حزب الإصلاح، إذ يُعد فرع الجماعة في اليمن وإن بشكل غير رسمي. نتيجة لذلك، توقف عدد من المشايخ عن القتال إلى جانب الإصلاح، واتخذ بعضهم موقفًا حياديًا، فيما انحاز آخرون إلى الحوثيين.[142]

من العوامل الأخرى التي دفعت بعض القبائل لدعم الحوثيين، السخط الشعبي من الفساد الحكومي المستشري، وعملية الانتقال السياسية التي أعقبت ثورة 2011 التي فشلت في تحقيق التغيير المطلوب.[143]

وما حدث بين عام 2011 وسيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول عام 2014 يؤكد حقيقة أن القبائل ستقف في صف الدولة إذا وجدتها قوية واعتبرت الوضع في صالحها. ولكن إذا اعتبرت أن الوضع ليس في صالحها ستقف في صف أي طرف يمكنه عرض خطط قابلة للتطبيق تعود عليها بالفوائد المالية والاقتصادية، سواء كانت هذه الخطط في صالح البلد أو لا.

كشفت هذه التطورات الهشاشة الفظيعة للدولة التي أسسها نظام صالح، إذ كانت الجماعات القبلية المدججة بالأسلحة الثقيلة قادرة على استخدام هذه الأسلحة خارج نطاق الدولة والقانون، بينما داخل المنظومة العسكرية الرسمية، كان ولاء غالبية الجنود من المناطق القبلية لقبائلهم قبل أي اعتبار آخر.

المرحلة الثالثة: 2014-2017

شهدت الفترة الممتدة من استيلاء جماعة الحوثيين على صنعاء وحتى مقتل صالح عام 2017 مزيدًا من المقاتلين القبليين الذين دعموا الحوثيين، إلى جانب الوحدات العسكرية الموالية لصالح. فبعد توجهها نحو محافظتي إب وتعز وسط البلاد، استمرت في الزحف جنوبًا،[144] وتقدمت سريعًا باتجاه محافظة شبوة.

يرجع الفضل في التقدم السريع إلى استقطاب صالح للزعامات القبلية نتيجة لسنوات أمضاها في شراء ولاء المشايخ والقادة المحليين. مع ذلك، حدثت مواجهات بين القبائل المحلية والقبائل القادمة من الشمال التي انضمت إلى القوات الموالية لصالح والحوثيين. على سبيل المثال، أعلنت قبيلة العوالق في شبوة، في فبراير/ شباط 2015، عن تشكيل قوة تتألف من 3 آلاف مقاتل في 200 دورية لمجابهة أي جماعة مسلحة تحاول دخول مدينة عتق، عاصمة المحافظة.[145] غير أن الحوثيين سيطروا على المدينة بأكملها بفضل دعم قبائل أخرى موالية لهم، ولم تعد محافظة شبوة بالكامل إلى سيطرة الحكومة إلا نهاية 2017.[146]

في محافظة البيضاء المجاورة، اندلعت مواجهات بين قبيلة الزوب والحوثيين في أكتوبر/تشرين الأول 2014 بعد دخول الأخيرين إلى المحافظة، وبعد التوغل الأولي هذا، تصدت القبيلة إلى هجوم ثان، ولكن في الهجوم الثالث في مارس/آذار 2016، حاصر الحوثيون المناطق التي تسيطر عليها قبيلة الزوب لأكثر من أسبوعين، مع ذلك، صمد مقاتلو القبيلة في وجه الحوثيين رغم فارق القوى.[147]

في الوقت نفسه، دخل الصراع مرحلة جديدة مع تدخل قوات التحالف العسكري بقيادة السعودية في 26 مارس/آذار 2015. ومع انخراط السعودية مجددًا، واستئناف تمويلها، بدأت الرياض بإعادة بناء تحالفاتها مع القبائل التي كانت علاقاتها قوية معها قبل عام 2011.[148] ورغم التوقعات بالتأثير الحاسم الذي سيحدثه التدخل العسكري بقيادة السعودية، وإعادة المناطق التي سقطت في أيدي الحوثيين إلى سيطرة الحكومة، فشل هذا التدخل فشلًا ذريعًا.[149]

مع ذلك، لعبت الاعتبارات الاقتصادية عند كلا الطرفين دورًا رئيسيًا في تشجيع الكثير من المقاتلين على الانضمام للقتال. ففي طريقهم نحو الجنوب، حشد الحوثيون الآلاف من رجال القبائل، بما في ذلك عدد كبير من الأطفال.[150] دفعت معدلات الفقر العالية وتهميش مجتمعات بأسرها الشبان والأطفال للقتال مقابل الحصول على المال والسلاح.[151]

فضلًا عن ذلك، أُجبر الذين لم ينضموا إلى الحوثيين طواعية على فعل ذلك، حيث أرهب الحوثيون القبائل ومشايخها في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم بغية تجنيد المزيد من المقاتلين.[152] تضمن هذا إعدامات لمشايخ عارضوا جماعة الحوثيين. مثلًا، أُعدم مشايخ آل العمري، من وسط محافظة البيضاء، رميًا بالرصاص عام 2016، لأنهم قادوا القتال ضد محاولات الحوثيين للسيطرة على المحافظة.[153]

وفي ورشة العمل التي نظمها مركز صنعاء ومبادرة إدارة الأزمات بإسطنبول في يناير/كانون الثاني 2021 المتمحورة حول مناقشة دور مشايخ القبائل في خفض التصعيد وعملية بناء السلام على الصعيدين المحلي والوطني، تحدث بعض المشايخ الحاضرين بشيء من المرارة عن النهج الذي يتبعه الحوثيون لإذلال وإهانة القبائل اليمنية.[154] وأفادوا بأن بعض المشايخ الذين لم يعلنوا عن رغبتهم في دعم الحوثيين لم يكن أمامهم سوى الخضوع لهم لحماية أنفسهم وقبائلهم. وقال أحد مشايخ قبيلة خولان إن هذا الخضوع هو “تقية،[155] مسموحة في الدين ووسيلة نجاة في ظروف قاهرة كالتي يعيشها أبناء القبائل في الوقت الراهن.[156]

كما تعرضت القبائل التي حاولت البقاء على الحياد لضغوط كبيرة من الحوثيين. ففي أبريل/نيسان 2016، عقد الحوثيون مؤتمرًا قبليًا في صنعاء ودعوا القبائل إلى توقيع “وثيقة الشرف القبلية”. أُعلن فيها أن صنعاء مدينة “مهجرة” يُحظر القتال فيها.[157] كما أعلن الحوثيون في المؤتمر عن عواقب أولئك الذين يتعاونون مع “العدو” (أي الحكومة المعترف بها دوليًا ودول التحالف العربي) وانتزعوا وعدًا من قبائل طوق صنعاء[158] بحماية صنعاء من أي عدوان. وافقت بعض القبائل طوعًا وأُكرهت أخرى تحت الضغط.[159] وكان تهمة “التعاون مع العدوان” شائعة، حيث كان الحوثيون يطلقونها لمقاضاة المدنيين ورجال القبائل المعارضين لهم.

المرحلة الرابعة: منذ عام 2017 حتى الآن

لم يدُم التحالف بين صالح وجماعة الحوثيين طويلًا، فسرعان ما اتهم صالح في أغسطس/آب 2017 حلفاءه الحوثيين بالفساد ووصفهم بأنهم ميليشيا، وبعد أن حشد الآلاف من أنصاره في العاصمة صنعاء للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام،[160] اتهمه الحوثيون بالخيانة وهددوه بتحمل عواقب التصريحات التي أدلى بها.[161]

تصاعد النزاع نحو مواجهة جديدة، وأعادت القبائل النظر في حساباتها السابقة. ظن صالح أن بإمكانه مواجهة الحوثيين عبر تحالفه مع السعودية مجددًا، وطلب المساعدة من القبائل التي آزرته سابقًا. لكن، وكما أثبتت الأحداث، كان رهانه خاسرًا، إذ استاء العديد من أبناء القبائل من دعوة صالح للتصالح مع السعودية، بالأخص القبائل التي خسرت الكثير من أبنائها في الغارات الجوية للتحالف العسكري بقيادة السعودية، ومن هذه القبائل قبيلة خولان، التي لم تكن دماء أبنائها قد جفت بعد من هجوم الصالة الكبرى عام 2016، حين قصفت مقاتلات التحالف قاعة للعزاء.[162] في الوقت نفسه، شعرت قبائل أخرى بخذلان صالح لها وفشله في حمايتها حين تحالف مع الحوثيين في المقام الأول، كما بدا صالح غير مجهّز عسكريًا لمواجهة جدية مع قوات الحوثيين وكان قد فشل في استغلال الحشد الجماهيري الكبير في أغسطس/آب لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.[163]

تخلت بالتالي قبائل طوق صنعاء عن صالح، في حين اتخذت أخرى، ومنها القبيلة التي ينحدر منها صالح، موقفًا محايدًا في نزاعه مع الحوثيين.[164] مع ذلك، حاول بعض المشايخ الموالين له دعمه عبر قطع الطرقات لمنع الحوثيين من نقل الإمدادات، من بين هؤلاء المشايخ الشيخ ناجي جمعان، شيخ من قبيلة بني الحارث في صنعاء، والشيخ مبخوت المشرقي، شيخ من عمران. وانتقامًا لذلك، اغتال الحوثيون نجلي جمعان[165] في ديسمبر/كانون الأول 2017 ونهبوا وفجروا منزل المشرقي، بعد احتجازه مع مناصريه.[166]

بحلول ذلك الوقت، كان القتال بين القوات الموالية لصالح وقوات الحوثيين قد اندلع، وقُتل صالح بكمين للحوثيين في 4 ديسمبر/كانون الأول.[167]

ولولا تحالف الحوثيين مع صالح، لما تمكنوا من الوصول إلى محافظتي عدن وشبوة في جنوب البلاد، في الواقع، كانت علاقات صالح مع القبائل وقدرته على استمالة جزء من الجيش عاملين رئيسيين في التقدم المبكر لقوات الحوثيين. ولكن حين قُتل صالح، أُعيد رسم خريطة التحالفات القبلية وتمكن الحوثيون من مواصلة توسيع وتعزيز سيطرتهم.

في محافظة حجة، استمر اتفاق عام 2012 المذكور أعلاه بين الحوثيين وقبائل حجور حتى يناير/ كانون الثاني 2019، حين شن الحوثيون هجومًا آخر، وحاصروا المنطقة المحيطة بحجور في معركة استمرت نحو 50 يومًا.[168] سقطت حجور في نهاية المطاف في أيدي الحوثيين، بعد الدعم الضئيل الذي كانت الحكومة المعترف بها دوليًا تقدمه للقبائل.[169] عمّق هذا من مخاوف مشايخ القبائل المتمثلة في تخلي الحكومة والتحالف العسكري بقيادة السعودية عن القبائل القوية التي تواجه الحوثيين، ما سيتركها تحت رحمتهم.[170]

كان من الواضح أيضًا في تلك المرحلة أن المرتفعات المحيطة بصنعاء قد أصبحت تحت سيطرة الحوثيين بالكامل، إذ طعنوا في سلطة المشايخ في المنطقة واستبدلوها بالمشرفين، الذين مُنحوا السلطة المطلقة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وأعلنت سلطات الحوثيين، التي أرغمت المشايخ على توقيع “وثيقة الشرف القبلية” عام 2015، أن المشايخ الذين رفضوا إرسال المقاتلين إلى الجبهات هم “مجرمون”، كما هدد الحوثيون باستخدام الأفراد من القبائل المعارضة لهم كدروع بشرية في ساحة المعركة.[171]

في الوقت نفسه، استمر توسع الحوثيين في محافظة البيضاء ليواجه قبيلتين بالتحديد في منطقة قيفة: الزوب وآل عواض. كانت القبيلة الثانية قد التزمت الحياد ومنعت الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دوليًا من المرور عبر أراضيها منذ عام 2015.[172] لكن حين قتلت قوات الحوثيين امرأة تُدعى جهاد الأصبحي في يونيو/حزيران 2020 في مديرية الطفة، ورفض الحوثيون تسليم المسؤولين عن قتله، دعا الشيخ ياسر العواضي، الذي كان متحالفًا مع الحوثيين وصالح حتى مقتل الأخير، إلى النكف، وهو استجداء أفراد القبيلة لوضع ولاءاتهم جانبًا واتباع شيخ قبيلتهم، وفقًا لأعراف القبلية، إذ يُعد قتل امرأة “عيبًا أسود” قد يؤدي إلى عقد النكف، وقد تندلع مواجهات، إنْ لم يتم التوصل لحل سلمي. لكن الانتفاضة القبلية التي راهن عليها الكثيرون فشلت، وألحق الحوثيون بقبيلة آل عواض هزيمة نكراء في يونيو/حزيران 2020.

أما بالنسبة لقبيلة الزوب، فقد شنت قوات الحوثيين هجومًا رابعًا على القبيلة في سبتمبر/ أيلول 2020. وبحلول أكتوبر/تشرين الأول 2021، سيطر الحوثيون على المحافظة بأكملها.[173]

في محافظة الجوف، وبعد تفجير الحوثيين لمنازل العديد من مشايخ القبائل، قرر الكثير من المشايخ المحليين التوقف عن المشاركة في أي قتال، ثم سيطرت قوات الحوثيين أوائل عام 2020 على مدينة الحزم، عاصمة المحافظة،[174] بالإضافة إلى مديرية الغيل، حيث يسّر الموالون للحوثيين من ضمن القبائل المحلية عملية السيطرة على المديرية.[175] ثم شن الحوثيون هجومًا جديدًا على محافظة مأرب. غير أن القبائل القوية هناك، مثل قبيلة مراد وعبيدة والجدعان وجهم، واصلت تصديها لهم.

ومع أن قبيلة مراد كانت مركزًا لسلطة حزب المؤتمر الشعبي العام في المحافظة،[176] لكنها وضعت الولاء القبلي قبل الولاء السياسي عبر مقاومة القوات الموالية لصالح وقوات الحوثيين عند محاولتهم الأولى لدخول مدينة مأرب عام 2015. على النقيض منها، انقسمت قبيلة جهم، المتمركزة في منطقة صرواح، بين مؤيدين ومعارضين لجماعة الحوثيين، ويتبع أغلبية من أفراد قبيلتي مراد وجهم المذهب الشافعي السني، بينما يتبع الحوثيون المذهب الزيدي، وهذه المسألة المذهبية تلعب دورًا مهمًا في التحالفات.[177]

ويظل من الصعب التحدث عن “القبيلة” ككيان واحد متكامل، لأن أفرادها منقسمون بين معارضين لطرف معين في الصراع وآخرين مؤيدين له، في حين يحاول آخرون اتخاذ موقف الحياد. كما تختلف الأسباب التي تحدد ولاءات كل قبيلة باختلاف ظروفها.

ظهرت استقطابات قوية أثناء الحرب الحالية، ورغم أنها كانت سياسية في الأساس إلا أنها كانت اقتصادية ومذهبية أيضًا. وأصبح الميل إلى أحد الأطراف، أو حتى الوقوف على الحياد، مسألة حياة أو موت، وسط التخويف الذي مارسته جماعة الحوثيين من جهة، وانعدام دعم الحكومة المعترف بها دوليًا من جهة أخرى. في الواقع، فضّل الكثير من المشايخ ورجال القبائل النأي بأنفسهم عن الصراع بصورة تامة وتجنب مواجهة الحوثيين، حتى لو عارضوا أجندتهم، لأنهم لا يثقون أيضًا بالحكومة ولا بتقديمها للدعم،[178] إضافة إلى خوفهم من الأعمال الانتقامية للحوثيين. كما كان الفقر عاملًا قويًا ومهمًا في دفع الشباب إلى المشاركة في القتال.[179]

العلاقات مع الشخصيات والتيارات الدينية والجماعات المتطرفة

تحالف أفراد من القبائل في بعض الأحيان مع جماعات متطرفة لأسباب مختلفة، مثل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. تأسس هذا التنظيم على يد مقاتلين محليين عادوا من أفغانستان في تسعينيات القرن الماضي،[180] وهناك تقرير أصدره مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في مارس/ آذار 2017 يحدد نشاط التنظيم في ثلاث مناطق رئيسية داخل اليمن: أبين والبيضاء وشبوة.[181]

كان فشل الدولة وممارسات النظام من العوامل الرئيسية في تحالف أفراد من القبائل مع التنظيم، كما كانت الغارات الأمريكية بالطائرات المسيّرة إحدى أهم العوامل أيضًا، ورغم ادّعاء واشنطن أنها تلاحق زعماء التنظيم في غاراتها الجوية تلك، غير أنها تسببت في مقتل الكثير من المدنيين.

والأمثلة على ذلك ترجع إلى ما قبل الصراع الحالي. وتشمل اغتيال جابر الشبواني، نائب محافظ مأرب، في مايو/أيار 2010،[182] ومجزرة المعجلة في أبين في 17 ديسمبر/كانون الأول 2009، حيث وجد تحقيق برلماني أن 41 مدنيًا، من بينهم 14 امرأة و21 طفلًا، إلى جانب 14 فردًا يُزعم انتماؤهم إلى التنظيم، قُتلوا في الغارة الجوية الأمريكية.[183]

حشدت القبائل أبناءها أحيانًا نتيجة هذه الأحداث، وأدى هذا الحشد إلى تهديد المرافق الحكومية. ففي محافظتي شبوة والبيضاء مثلًا، لعبت القبائل دورًا مهمًا في تمكين التنظيم بعد أن أودت هجمات صاروخية عشوائية وغارات جوية أمريكية بحياة العشرات من المدنيين. زاد ذلك من مظالم أفراد القبائل ودفع بعضهم للقتال إلى جانب التنظيم.[184]

كما استغل التنظيم تحالفاته مع المشايخ القبلية أحيانًا لكسب الشرعية وحماية وجوده في المناطق القبلية، مثل ما حدث في قيفة والبيضاء، حيث ارتبط بالأفراد الساخطين من الأسر المشيخية في مناطقهم، ولجأت مجموعة من الأبناء الأصغر سنًا لشيخ قيفة السابق، الشيخ أحمد الذهب، للتنظيم بسبب شعورهم بالاضطهاد من إخوتهم الأكبر سنًا الذين استولوا على أراضيهم وتولوا زعامة القبيلة؛ بينما كان الأبناء الأصغر يشعرون بأحقيتهم. وبدافع من اليأس، استجدى الإخوة الأصغر مساعدة كيان بقوة القبيلة، وكان التنظيم مناسبًا لهذا الغرض.

فرض التنظيم وجوده في المنطقة عبر الإخوة الأصغر من أسرة الذهب، طارق ونبيل. وبدأ طارق بالعمل كشيخ للقبيلة، يرعى رجال قبيلته، ويبت في مشاكلهم ويجد حلولًا لظاهرة الثأر، واكتسب شيئًا من الشرعية.[185]

من ناحية أخرى، حدث العكس، حيث انضمت بعض القبائل إلى الحكومة المعترف بها دوليًا في طرد مقاتلي التنظيم من مناطقها. مثل دعم القبائل المحلية للقوات الحكومية في طرد التنظيم من مناطق رئيسية في محافظة أبين عام 2012. كما ساهمت الوساطة القبلية عام 2016 في زنجبار وجعار في إخراج مقاتلي التنظيم من المدن التي عادوا إليها تحت غطاء محاربة الحوثيين.[186]

تقول الباحثة ندوى الدوسري المختصة في الشؤون القبلية اليمنية إن القبائل لم تسهم في نمو قوة التنظيم وتطرفه، بل تعتقد أن أفراد القبائل، وليس “القبيلة” ككيان متكامل، تعاملوا مع التنظيم. وتشير إلى معارضة القبائل “الفطرية” للجماعات والأفكار المتطرفة.[187] لكن ذلك لم يمنع مشايخ القبائل من العمل مع التنظيم. يشير الباحث اليمني حسام ردمان إلى أن بعض الشخصيات القبلية اعتبرت التعاون مع التنظيم وسيلة لتحقيق أرباح مادية من تهريب الأسلحة والبضائع الأخرى. كما ساعد تعزيز القوة العسكرية للقبيلة في وجه منافسيها مقاتلي التنظيم في الشعور بالترحيب بهم في المناطق القبلية.[188]

وفق منطق الثقافة القبلية ورفضها للعنف الممارس ضد سلطة الحاكم أو عصيانه، وحيث كان هناك علاقات بين أفراد القبائل والتنظيم، بُنيت هذه العلاقات على أساس براغماتي ونفعي في المقام الأول، وليس على أساس أيديولوجي وتعاطفي. ساعد الأفراد والمشايخ المتعاونون مع التنظيم أفراده في ترسيخ مكانتهم داخل القبائل وفرض سيطرتهم عليها، بينما الذين رفضوا وعارضوا وجودهم قاتلوهم داخل قبائلهم التي ادعت أن وجود التنظيم يعرّضها لخطر الهجمات الأمريكية بالطائرات المسيرة والضربات الصاروخية.

وبالتالي تضرر التنظيم من انتكاسات في تعاملاته مع القبائل. وفضلًا عن الوساطة القبلية في أبين، المذكورة أعلاه، التي أسهمت في إخراج التنظيم من مدينتي زنجبار وجعار،[189] انضمت قبائل شبوة وحضرموت إلى التحالف بقيادة السعودية، لا سيما دولة الإمارات، لقتال التنظيم. كما اشتبكت قبائل محافظة البيضاء مع التنظيم في مراحل مختلفة من الصراع. في الواقع، رغم الدعم البسيط الذي حصل عليه التنظيم في قيفة، كما ذُكر أعلاه، لم تسمح القبائل له بنشر أيديولوجيته. فحين انتقل مقاتلو التنظيم بقيادة طارق الذهب إلى مدينة رداع، طوّقت القبائل من المديريات المحيطة مقاتلي التنظيم وشكّلت لجنة وساطة للتفاوض على انسحابهم. وأقنعت اللجنة في نهاية المطاف طارق والتنظيم بمغادرة المدينة والعودة إلى مسقط رأسه، قرية المناسح.[190]

الصراع وتغيّر البنية القبلية

قد تكون الحرب الحالية أسوأ صراع خاضته القبائل اليمنية وأعظم خطر واجهته على الإطلاق. ولا يُعزى ذلك إلى الانقسامات الحادة الناتجة عن الحرب بين أفراد القبائل فحسب، بل إلى التغيرات التي طرأت على بنيتها والتنظيم التقليدي والأطر المفاهيمية التي حددت الممارسات القبلية في السابق.

وفي حين تحارب القبائل الشمالية حاليًا على الجبهات، لكن تأثيرها السياسي لا يُذكر. على الجانب الآخر، تدافع قبائل كبيرة في مأرب وشبوة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في محافظة الجوف عن هذه المناطق ضد قوات الحوثيين، وتنحي الاعتبارات الأخرى والخصومات فيما بينها جانبًا. ويشتكي مشايخ القبائل من استخدام قبائلهم كأدوات في هذه الحرب، أو مورد يتم التضحية به ويستخدم بأساليب تدمر أيضًا المناطق القبلية. تعبت القبائل من هذه الحرب ومن التضحية بأفرادها.[191]

وكما أشار هذا التقرير أعلاه، حوّلت الطريقة التي تعامل بها النظام السابق مع مشايخ القبائل، عبر إشراكهم في السياسات بتحالفهم معه، من ممثلين لقبائلهم إلى ممثلين للنظام. في الواقع، يصف البعض دور المشايخ في ظل النظام السابق بأنهم بمثابة “بيادق شطرنج”.[192] وهكذا، بدأت البنية القبلية التقليدية بالتغير قبل اندلاع الحرب الحالية. مع ذلك، اتسعت الفجوة بين المشايخ وأفراد قبائلهم أثناء الصراع، وتغيرت الأدوار في المناصب والمسؤوليات داخل القبيلة. ويشتكي بعض المشايخ من صعوبة أداء واجباتهم التقليدية في مجتمعاتهم المحلية. ويُعزى ذلك إلى التغييرات في ميزان القوى، خاصة فيما يتعلق بالقوة المتنامية لبعض الجماعات، مثل حزب الإصلاح، وظهور ما يصفه البعض “بالمشايخ الجدد”. وهؤلاء أناس عُيّنوا من أطراف الصراع، لا سيما الحوثيين. كما اشتكى المشايخ الذين قابلناهم لإعداد هذا التقرير من تهميش ممنهج لدور زعماء القبائل التقليديين الذين يهتمون بمصالح مجتمعاتهم المحلية على أفضل حال.[193]

استهدفت جماعة الحوثيين مشايخ القبائل بعنف. كشف تقرير لقناة بلقيس الفضائية، صدر في شهر مارس/آذار 2021، أن أكثر من 40 شيخًا من مشايخ القبائل الذين كانوا في فترة ما موالين للحوثيين اُغتيلوا في وقت لاحق على أيدي الجماعة.[194] من الأمثلة على ذلك، الشيخ مجاهد قشيرة من عمران، الذي كان حليفًا رئيسيًا للحوثيين حين دخلوا مدينة عمران، لكن بعد نشوب نزاعات معهم، قُتل في يوليو/تموز 2019 وسُحلت جثته في الشوارع. صُور هذا المشهد المرعب بالفيديو وانتشر على نطاق واسع.[195] كما اُغتيل الشيخ أحمد السكني من قبيلة عيال بني سريح في عمران على يد المشرفين الحوثيين في مايو/أيار 2019، في حين كان يتوسط في نزاع بين المشرفين والسكان المحليين على قطعة أرض. فبعد احتدام النقاش بين السكني والمشرف قتله الأخير.[196] كما استهدف الحوثيون في فبراير/شباط 2021 راجح أبو نشطان، وهو شيخ من قبيلة أرحب في صنعاء، وقتلوه وقتلوا أفرادًا من عائلته، من بينهم امرأة وعدد من الأطفال، بسبب نزاع على أرض، واعتقلت شرطة الحوثيين القاتل المزعوم في وقت لاحق.[197]

القاسم المشترك بين جميع هؤلاء المشايخ هو أنهم كانوا موالين للحوثيين وسهّلوا دخولهم إلى صنعاء، وفي حين اختلفت الأسباب المباشرة لقتلهم، إلا أن الرسالة من القضاء عليهم باستخدام العنف كانت واحدة: لم تعد هالة مشايخ القبائل موجودة في الظروف الحالية، حيث بإمكان جماعة الحوثيين قتل من يعارضها. كما ينبغي تفضيل مكانة المسؤولين الحوثيين على مكانة المشايخ والقبائل.

في الوقت نفسه، يُعد تعيين جماعة الحوثيين مشرفين من صعدة أو حجة، أو من مؤيديها وقادتها، مؤشرًا على انعدام الثقة بينها والقبائل. استبدل هؤلاء المشرفون عمليًا المشايخ والمسؤولين الحكوميين البارزين في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأصبح للمشرفين سلطة مطلقة على أي منطقة تحت سيطرتهم وبالتالي على القبيلة ومشايخها. زاد هذا الأمر من شعور المشايخ بأن هيبة القبيلة سُحقت في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبأن الحكومة المعترف بها دوليًا خذلتهم.[198] لم تُسحق هيبة القبيلة بإذلال وقتل المشايخ وهدم منازلهم ونهب ممتلكاتهم فحسب، بل بانتهاك ما هو محرم في الأعراف القبلية أيضًا. من الأمثلة على ذلك قتل جهاد الأصبحي في البيضاء. فوفق الأعراف القبيلة، كان على الحوثيين تسليم المسؤولين عن قتلها، لأن قتل امرأة يُعد “عيبًا أسود” في العرف القبلي. وقُتل الشيخ نشطان أثناء وجوده مع أسرته في هجوم أسفر عن مقتل أفراد آخرين من أسرته، بمن فيهم امرأة.

رغم هذه الضغوط كلها، أصر المشايخ في حلقة العمل التي عُقدت في إسطنبول في يناير/كانون الثاني 2021 على أن القبائل واصلت الحفاظ على مستوى معين من التماسك الاجتماعي والأمن، حتى لو كان في كثير من الأحيان في حده الأدنى. وما يدل على أهمية هذا التماسك والأمن، هو ظهور التنظيمات المتطرفة والإجرامية في مناطق غابت فيها سلطة القبائل. وقالوا إن محافظات مثل تعز وعدن تبدوان أكثر عرضة للتفكك والصراع الأهلي من مناطق أخرى يكون الوجود القبلي فيها قويًا. وكان ذلك لشعورهم بأن رجال القبائل عادة ما يأخذون في الاعتبار عواقب أعمالهم وكيفية تأثيرها على قبائلهم قبل الإقدام على أي تصرف. كما شعروا بأن ممارسات جماعة الحوثيين المتمثلة في تخويف السكان واستغلال ظروفهم الاقتصادية الصعبة بحملهم على القتال مقابل المال؛ أدت إلى انهيار المجتمع وانتشار الجريمة.[199]

في الوقت الحاضر، تبدو القبائل في حال أسوأ من أي وقت مضى. فقد سُحقت في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وذُلّ مشايخها. وتصدعت بنيتها الاجتماعية بسبب الاستقطاب والعنف وفقدان الكثير من أفرادها. وليس هناك وحدة حقيقية فيما بينها في عملية صنع القرار في المرحلة الحالية من الصراع، بسبب السلطة التي تفرضها جماعة الحوثيين.

لم تتعرض القبائل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة للإذلال أو القمع العنيف، إلا أنها منهكة، بحسب مشايخ القبائل في ورشة العمل المذكورة أعلاه. يرجع ذلك إلى طول الصراع وطبيعته، حيث أصبحت القبائل خط الدفاع الأول عن الحكومة المعترف بها دوليًا ومناطق سيطرتها. ولذلك خسرت الآلاف من أبنائها، في حين يُعتقد أن الحكومة وحلفاءها في التحالف بقيادة السعودية خذلتهم. في الوقت نفسه، يشعر المشايخ بأن الأطراف الدولية تتدخل لإنقاذ الحوثيين في كل مرة يكونون فيها في ورطة.[200] قال شيخ من مأرب في ورشة العمل، “خسرنا 3500 رجلًا من قبيلتي (منذ بداية الحرب مع الحوثيين). وحين أتحدث عن السلام باسم قبيلتي، أتذكرهم أولًا، وإلا فلن تثق قبيلتي بي”.[201]

تشجع الثقافة القبلية على السلام في وقت الأزمات وتؤكد على إمكانية التسامح، حتى في حالة القتل. كما تشتهر هذه الثقافة بعمليتها، وبالتالي مرونة المواقف والولاءات القبلية. تهدف هذه المواقف إلى ضمان المصالح القبلية بعد انتهاء صراع ما، أو إلى إطالة أمد حرب ما إن دعت الحاجة لضمان مصالحها. وما يصبو إليه الكثيرون في المرحلة الحالية، داخل اليمن وخارجه، أن تساهم القبائل في بناء عملية سلام شاملة، تقوم على الأعراف القبلية التي تشجع السلام والأمن التي -على سبيل المثال -تساهم في تعافي المجتمعات القبلية بعد الحروب رغم خسائرها البشرية، حيث لا تأخذ بثأر من قتل من أبنائها في صراع يُدار تحت مظلة الدولة، بعكس ما إذا قُتل في صراع قبلي أو أسري. سيتحقق ذلك، حسبما يجري عليه الرهان، نتيجة للخسائر البشرية الفادحة التي تكبدتها القبائل خلال الحرب التي تدور رحاها على أراضيها.


أُعدت هذه الورقة ضمن مشروع دعم المشاركة السياسية في القضايا الوطنية وعملية السلام في اليمن الذي ينفذه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية و مؤسسة مارتي أهتيساري للسلام (سي إم آي) بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر الإنتاج المعرفي، مع تركيز خاص على اليمن والإقليم المجاور. تغطي إصدارات وبرامج المركز، المتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بهدف التأثير على السياسات المحلية والإقليمية والدولية.


الهوامش:

  1. فاضل أبو غانم ودار الحكمة اليمانية، “الهيكل القبلي في اليمن بين الاستمرارية والتغيير”، (صنعاء، دار الحكمة اليمانية)، 1991، ص 79.
  2. مايكل هورتون، “قبائل اليمن: ميزة أم عائق أمام الاستقرار؟ الجزء الأول”، مؤسسة جيمس تاون، 6 يناير/كانون الثاني 2011، https://jamestown.org/program/the-tribes-of-yemen-an-asset-or-impediment-to-stability-part-one/
  3. فاضل أبو غانم ودار الحكمة اليمانية، “الهيكل القبلي في اليمن بين الاستمرارية والتغيير”، (صنعاء، دار الحكمة اليمانية)، 1991، ص 79.
  4. عادل الشرجبي، “التحولات في خريطة توزيع القوة السياسية للقبائل اليمنية”، جريدة السفير العربي، 25 يوليو/تموز 2012، https://web.archive.org/web/20150610225638/http://arabi.assafir.com/article.asp?aid=142
  5. محمد بن أحمد الهاجري اليماني ودار الحكمة اليمانية، “دول وقبائل اليمن – الجزء الأول”، (صنعاء، دار الحكمة اليمانية)، سنة النشر غير معروضة، ص 216.
  6. باراك سالموني، برايس لويدولت ومادلين ويلز، “النظام والمحيط الخارجي في شمال اليمن، ظاهرة الحوثيين”، معهد الدفاع الوطني للبحوث، 2010، ص 87، https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2010/RAND_MG962.pdf
  7. محمد بن أحمد الهاجري اليماني ودار الحكمة اليمانية، “دول وقبائل اليمن – الجزء الثاني”، (صنعاء، دار الحكمة اليمانية)، سنة النشر غير معروضة، ص 298.
  8. حسين الوادعي، “حول السؤال المذهبي في اليمن”، موقع خيوط، 4 أكتوبر/تشرين الاول 2020، https://www.khuyut.com/blog/10-03-2020-1
  9. عادل الشرجبي، “اليمن: شيعة «متوهّبون» وسُنّة متشيعون!” جريدة السفير العربي، 21 أغسطس/آب 2013، https://bit.ly/3eBYXUE
  10. حسين الوادعي، “حول السؤال المذهبي في اليمن”، موقع خيوط، 4 أكتوبر/تشرين الاول 2020، https://www.khuyut.com/blog/10-03-2020-1
  11. كولين بوييت، “معالم القوة: مأزق اليمن بين الحربين العالميتين”، جامعة ولاية فلوريدا، 2014، https://bit.ly/32zI9qf
  12. عبدالله بن حسين الأحمر، “مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر”، (صنعاء، دار الآفاق للطباعة والنشر)، 2007، ص 38.
  13. كان رئيسًا لاتحاد حاشد القبلي، وهو الأكبر في البلاد، في حين شغل أيضًا منصب زعيم سياسي ورئيس وزراء في الجمهورية العربية اليمنية.
  14. عبدالله بن حسين الأحمر، “مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر”، (صنعاء، دار الآفاق للطباعة والنشر)، 2007، ص 39.
  15. المرجع نفسه، ص 50.
  16. المرجع نفسه، ص 50.
  17. أحمد عبيد بن دغر، “اليمن تحت حكم الإمام أحمد”، (القاهرة، مكتبة مدبولي)، 2005، ص 43.
  18. المرجع نفسه، ص 54.
  19. إلهام مانع، “اليمن : القبيلة والدولة”، موقع الباب، 1998، https://al-bab.com/yemen-tribe-and-state
  20. إيلينا غلوفوكايا، “التطور السياسي للجمهورية العربية اليمنية، 1962-1985″، صنعاء، مركز الدراسات والبحوث اليمني، 1994، ص 34.
  21. إدغار أوبلانس، “اليمن: الثورة والحرب حتى عام 1970″، (القاهرة، مكتبة مدبولي)، 1990، ص 194.
  22. توفيق الجند، “السعودية والقبيلة.. في مهمة إضعاف اليمن”، موقع العربي الجديد، 30 يوليو/تموز 2017، https://bit.ly/3h7sNlA
  23. عبدالله بن حسين الأحمر، “مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر”، (صنعاء، دار الآفاق للطباعة والنشر)، 2007، ص 233.
  24. توفيق الجند، “السعودية والقبيلة.. في مهمة إضعاف اليمن”، موقع العربي الجديد، 30 يوليو/تموز 2017، https://bit.ly/3h7sNlA
  25. سلطان ناجي، “التاريخ العسكري لليمن 1839-1967، الطبعة الثانية”، (صنعاء، دار العودة)، 1988، ص 256.
  26. موسى اليا، لاو شولبن، لوك فان كمبن، أحمد الماوري، بلقيس أبو أصبع وبكيل الزنداني، “الحوارات الوطنية لوقف الحرب الأهلية – حالة اليمن”، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21647259.2018.1517964
  27. عبد الرحمن بن يحيى الإرياني، “مذكرات القاضي الإرياني”، مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2013، ص 642.
  28. عادل الشرجبي وآخرون، “القصر والديوان”، صنعاء، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، 2009، ص 39.
  29. عبد الرحمن بن يحيى الإرياني، “مذكرات القاضي الإرياني”، مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2013، ص 645.
  30. عادل الشرجبي وآخرون، “القصر والديوان”، صنعاء، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، 2009، ص 67.
  31. المرجع نفسه، ص 32.
  32. إيلينا غلوفوكايا، “التطور السياسي للجمهورية العربية اليمنية، 1962-1985″، صنعاء، مركز الدراسات والبحوث اليمني، 1994، ص 35.
  33. المرجع نفسه، ص 52.
  34. “منذ كان الدينار اليمني أغلى من الدولار، والريال يساوي 2.79 دولارًا.. تعرف على ‏مسيرة العملة اليمنية”، 26 يناير/كانون الثاني 2019، https://taizonline.com/news13355.html
  35. سنان أبو لحوم، “اليمن: حقائق ووثائق عشتها” ( صنعاء، مؤسسة العفيف الثقافية)، 2005، ص 31.
  36. عبدالله بن حسين الأحمر، “مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر”، (صنعاء، دار الآفاق للطباعة والنشر)، 2007، ص 227.
  37. عادل الشرجبي وآخرون، “القصر والديوان”، صنعاء، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، 2009، ص 41.
  38. عادل الشرجبي، “جهات فاعلة غير رسمية في اليمن”، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، 2010، ص 40-43.
  39. عادل الشرجبي وآخرون، القصر والديوان، صنعاء، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، 2009، ص. 100..
  40. إيريكا غاستون وندوى الدوسري، “حل النزاعات وتوفير العدالة في المرحلة الانتقالية في اليمن”، معهد الولايات المتحدة للسلام، أبريل/نيسان 2014، https://www.usip.org/sites/default/files/SR345_Dispute-Resolution-and-Justice-Provision-in-Yemen%E2%80%99s-Transition.pdf
  41. حمزة علي لقمان، “القبائل اليمنية.. قبائل جنوب اليمن وحضرموت”، (صنعاء، دار الكلمة)، 1985، ص 275.
  42. المرجع نفسه، ص 175.
  43. المرجع نفسه، ص 137.
  44. علي الصراف، “اليمن الجنوبي، الحياة السياسية من الاستعمار إلى الوحدة”، (لندن، رياض الريس للكتب والنشر)، 1992، ص 31-34.
  45. إلهام مانع، “اليمن : القبيلة والدولة”، موقع الباب، 1998، https://al-bab.com/yemen-tribe-and-state
  46. علي الصراف، “اليمن الجنوبي، الحياة السياسية من الاستعمار إلى الوحدة”، (لندن، رياض الريس للكتب والنشر)، 1992، ص 237.
  47. عادل الشرجبي وآخرون، “القصر والديوان”، صنعاء، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، 2009، ص 62.
  48. عادل الشرجبي، “جهات فاعلة غير رسمية في اليمن”، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، 2010، ص 40.
  49. محمد علي أبوبكر السقاف، “جهات فاعلة غير رسمية في اليمن”، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، 2010، ص 68.
  50. عادل الشرجبي، “جهات فاعلة غير رسمية في اليمن”، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، 2010، ص 44.
  51. المرجع نفسه، ص 39.
  52. “أعضاء في مجلس النواب يفتحون ملفات السجون الخاصة بالمشايخ”، موقع مأرب برس، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، https://marebpress.net/news_details.php?lng=arabic&sid=3409، “رد العواضي على خلفية اتهام البركاني له وللشيخ الأحمر بامتلاك سجون خاصة”، موقع أخبار اليوم، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، https://akhbaralyom-ye.net/news_details.php?lng=arabic&sid=20726
  53. يوسف عجلان، “انتفاضة الجعاشن الثالثة ضد الغول”، موقع المصدر أونلاين، يناير/كانون الثاني 2010، https://almasdaronline.com/article/4457
  54. عادل الشرجبي، “جهات فاعلة غير رسمية في اليمن”، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، 2010، ص 40.
  55. المرجع نفسه.
  56. عادل الشرجبي، جدليّات الاندماج الاجتماعي وبناء الدولة والأمة في الوطن العربي، (الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014) ص. 594.
  57. الشيخ حسين العجي العواضي، مقابلة شخصية مع المؤلفة، القاهرة، مصر، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
  58. المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام هو شيخ معروف بمعرفته بالقانون العرفي وله سلطة في حل النزاعات. تُعرف هذه السلطات باسم المراغة في الشمال ومَرَدّ في حضرموت.
  59. المرجع نفسه.
  60. أجرى باحثو مركز صنعاء مقابلة هاتفية في اليمن مع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
  61. ريمان الهمداني وغابرييل ستو، “البعد القبلي: دور القبائل اليمنية في الوساطة في الصراع “، ديب روت ومبادرة إدارة الأزمات، 2019، https://docs.wixstatic.com/ugd/df2b40_36954160237f44b59b651d3e703ca66e.pdf
  62. ندوى الدوسري، “الحكم القبلي والاستقرار في اليمن”، كارنيغي، أبريل/نيسان 2012، https://bit.ly/2QKPUqE
  63. تقييم مجتمع الصراع-كير، فبراير/شباط 2011، https://www.coursehero.com/file/68133355/Care-Conflict-Community-Assessment-Feb2011doc/
  64. انظر إلى الجزء الأول لمزيد من التفاصيل حول علاقة الحمدي بالقبائل.
  65. في سلسلة جلسات افتراضية مع مختصين وفاعلين في الشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية والقبلية نظمها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، بين 29 أبريل / نيسان و 3 مايو / أيار 2021، نوقشت أوضاع القبائل في اليمن.انظر أيضًا إلى عادل الشرجبي وآخرين، “القصر والديوان”، صنعاء، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، 2009.
  66. هاني المغلس، جدليّات التكامل الاجتماعي وبناء الدولة والأمة في العالم العربي، (بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، 2014) ص. 40.
  67. عادل الشرجبي، الفاعلون غير الرسميين في اليمن، (الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، 2010) ص. 40.
  68. أُجريت المقابلة مع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام، في اليمن، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
  69. “مذكرة حول الفقر في اليمن،” البنك الدولي، يونيو/حزيران 2017، http://documents1.worldbank.org/curated/en/505601517860555376/pdf/116403-ARABIC-YemenPovertyNotesArabicTranslation.pdf
  70. هاني المغلس، جدليّات التكامل الاجتماعي وبناء الدولة والأمة في العالم العربي، (بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، 2014) ص. 635.
  71. المرجع نفسه، ص. 637.
  72. “مرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1994 في شأن الإجراءات الجزائية”، https://menarights.org/sites/default/files/2016-11/YMN_CriminalProcedureCode_AR.pdf
  73. تنص المادة 11 في قانون رقم 13 لسنة 2001: “على لجان إعداد الجداول التثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد اسمه في جدول الناخبين والتأكد من بلوغه السن القانونية بطاقة إثبات الهوية الشخصية أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صـورة صاحبها أو بشهادة العاقل والأمين بعد أخذ اليمين منهم”، http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws26.pdf
  74. محافظ الجوف السابق الشيخ حسين العجي العواضي، مقابلة شخصية مع المؤلفة، القاهرة، مصر، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
  75. ندوى الدوسري، “الحكم القبلي والاستقرار في اليمن”، كارنيغي، 24 أبريل/نيسان 2012. https://carnegie-mec.org/2012/04/24/tribal-governance-and-stability-in-yemen-pub-47838
  76. هشام شرابي، النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1992)، ص. 47.
  77. “في حادثة تشكل تحديًا حقيقيًا للرئيس اليمني، رجال القبائل يختطفون ثلاثة أمريكيين في مأرب”، البيان، 28 أكتوبر/تشرين الأول 1999. https://www.albayan.ae/last-page/1999-10-28-1.1064429
  78. عبد الناصر المودع، عادات حرب القبائل، برنامج دعم الحوار الوطني، http://pdsp-yemen.org/wp-content/uploads/2016/04/tribecodeconduct-1.pdf
  79. جيني هيل وبيتر سالزبوري وليوني نورثيدج وجين كينينمون، “الفساد وهروب رأس المال والدوافع العالمية للصراع”، تشاتام هاوس، سبتمبر/أيلول 2013، https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Middle%20East/0913r_yemen.pdf
  80. عبد الغني الإرياني، كبير باحثين في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، مقابلة مع المؤلفة عبر الهاتف، أكتوبر/تشرين الأول 2020.
  81. نجوى عدرا، “الوساطة القبلية في اليمن وانعكاساتها على التنمية”، الأكاديمية النمساوية للعلوم، 2011، https://bit.ly/3apUvFL
  82. ندوى الدوسري، “الحكم القبلي والاستقرار في اليمن”، كارنيغي، 24 أبريل/نيسان 2012، https://carnegie-mec.org/2012/04/24/tribal-governance-and-stability-in-yemen-pub-47838
  83. عبد الناصر المودع، “التقاضي الرسمي والعرفي في اليمن،” 2005، http://almuwadea.blogspot.com/2014/10/httpema_12.html
  84. “حل النزاع في اليمن اليوم: تقرير للوكالة الألمانية للتعاون الدولي،” 2006. اقتبسته ندوى الدوسري، “الحوكمة القبلية والاستقرار في اليمن”، كارنيجي، 24 ابريل/نيسان 2012، https://carnegie-mec.org/2012/04/24/tribal-governance-and-stability-in-yemen-pub-47838
  85. يتم تنفيذ مشروع مركز الإنذار المبكر لحل النزاعات وصنع السلام (EWCCRP) من قِبل مؤسسة فتيات مأرب بدعم وتمويل من سايفر ورلد. المركز هو الأول من نوعه في اليمن ويهدف إلى تحقيق استجابة فعالة للنزاع والتنبؤ به.
  86. انتصار القاضي، مقابلة شخصية أجرتها المؤلفة عبر الهاتف، مأرب، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
  87. مجموعة مؤلفين، “التقرير الاستراتيجي اليمني”، المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، 2010، ص. 96.
  88. بشرى المقطري، “الحوثيون والقبيلة.. المساومات وغيرها”، الوطن، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، https://bit.ly/33ZkF1O
  89. بول دريش، “مكانة المشايخ بين القبائل الشمالية في اليمن”، المعهد الملكي للأنثروبولوجيا لبريطانيا العظمى وأيرلندا، 1984، ص. 83.
  90. ماريك برانت، “الحرب في اليمن، من أسفل إلى أعلى: السياسة القبلية في العمق والحركة”، مجلة المجتمع اليمني البريطاني، 2019.
  91. محافظ الجوف السابق الشيخ حسين العجي العواضي، مقابلة شخصية أجرتها المؤلفة، القاهرة، مصر، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
  92. “وثائق سرية مسربة: الجزيرة نت تكشف حقيقة المواقف السعودية من أبرز الملفات اليمنية”، الجزيرة، 2 أغسطس/آب 2020، https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/8/2/تجسستعلىاجتماعاتودعمتقبائل
  93. المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام، تمت مقابلته في اليمن، 29 ديسمبر/ كانون الأول 2020،
  94. ماريك برانت، “الحرب في اليمن، من أسفل إلى أعلى: السياسة القبلية في العمق والحركة”، مجلة المجتمع اليمني البريطاني، 2019.
  95. “اليمن يقدم مكافأة مقابل معلومات عن الخاطفين”، رويترز، 16 يونيو/حزيران 2009، https://www.reuters.com/article/idUSLG407228
  96. عادل الشرجبي، جدليات التكامل الاجتماعي وبناء الدولة والأمة في العالم العربي، (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014) ص. 583.
  97. ندوى الدوسري، “الحكم القبلي والاستقرار في اليمن”، كارنيغي، أبريل/نيسان 2012، https://carnegie-mec.org/2012/04/24/tribal-governance-and-stability-in-yemen-pub-47838
  98. المرجع نفسه.
  99. نجوى عدرا، “الوساطة القبلية في اليمن وانعكاساتها على التنمية”، الأكاديمية النمساوية للعلوم، 2011، https://bit.ly/3apUvFL
  100. “لجنة الوساطة برئاسة الشيخ الأحمر تزور دماج لإزالة المواقع المسلحة للحوثيين والسلفيين وتسليم جبل البراقة لقبائل حاشد كحزب محايد”، مأرب برس، 26 ديسمبر/كانون الأول 2011، https://marebpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=39109
  101. “وساطة قبلية تتمكن من الإفراج على 4 مختطفين أجانب في مأرب”، مأرب برس، 17 ديسمبر/كانون الأول 2011، https://marebpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=38786
  102. “إنهاء قضية ثأر بين قبائل في مأرب حدثت عام 1974،” مأرب برس، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2018، https://marebpress.net/news_details.php?sid=143706
  103. “أبو ظبي تنهي أزمة مع قبائل شبوة اليمنية بوساطة قبلية،” يمن مونيتور، 16 مارس/آذار 2019، https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/31056
  104. ليلى لطف لطف الثور، شبكة التضامن النسوي، دون تاريخ، https://www.womensolidaritynetwork.org/experts/laila-lutf-lutf-al-thaour
  105. “شيخ قبلي من مأرب يعيد تسليم طفلين إلى والدتهما بعد احتجاز دام خمس سنوات،” كريتر سكاي، 14 مارس/آذار 2019، https://cratersky.net/posts/12215
  106. ندوى الدوسري، “بناء السلام في زمن الحرب: آليات وقف إطلاق النار وخفض التصعيد القبلية في اليمن،” معهد الشرق الأوسط، أبريل/نيسان 2021، https://www.mei.edu/sites/default/files/2021-04/Peacebuilding%20in%20the%20Time%20of%20War.pdf
  107. انظر: ماريا هولت، “أسوأ مكان على وجه الأرض لتكون فيه امرأة: العنف ضد المرأة اليمنية في السلام والحرب”، دراسات النوع الاجتماعي والمرأة، 2020، https://westminsterresearch.westminster.ac.uk/item/qywww/the-worst-place-on-earth-to-be-a-woman-violence-against-yemeni-women-in-peace-and-war؛ دانييل سيلبي، “خمسة من أسوأ دول العالم لتكون امرأة”، جلوبال سيتزن، 12 يوليو/تموز 2016، https://www.globalcitizen.org/es/content/worst-places-woman-yemen-congo-saudi-arabia/؛ د. فوزية العمّار، هانا باتشيت وشمس شمسان، “الأزمة المتعلقة بالنوع الاجتماعي: فهم تجارب حرب اليمن”، مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، 15 ديسمبر/كانون الأول 2019، https://sanaacenter.org/publications/main-publications/8480
  108. عام 2017، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 52٪ من الفتيات والنساء اليمنيات تزوجن قبل سن 18 عامًا. بحلول عام 2018، تضاعف عدد حالات الزواج لأطفال دون سن 18 في اليمن ثلاث مرات، https://www.unicefusa.org/stories/helping-girls-escape-early-marriage-yemen/37409
  109. بلغ معدل إتمام الفتيات للتعليم الابتدائي 53٪ في 2010/2011 ومن المحتمل أن يكون قد انخفض بسبب الحرب. انظر: “كسر الحواجز أمام تعليم الفتيات في اليمن”، البنك الدولي، 2013، https://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/04/11/yemen-breaking-barriers-to-girls-education
  110. “الجانب المظلم من اليمن: التمييز والعنف ضد النساء والفتيات”، منظمة العفو الدولية، نوفمبر/تشرين الثاني 2009، https://www.amnesty.org/download/Documents/48000/mde310142009en.pdf
  111. تنص المادة 41 من دستور اليمن على أن “المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامـة”. وهذه المساواة نصت عليها المادة 31 التي تعتبر “النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينـص عليـه القانـون.”
  112. هيام القرموشي هي ناشطة اجتماعية وقبلية تساهم في حل النزاعات على المستوى المحلي بالإضافة إلى كونها مدربة في مجال الوساطة وآليات الحد من النزاعات؛ ليلى الثور هي رئيسة مؤسسة سام وتعمل نائبة للشؤون السياسية والعلاقات في المجلس الأعلى لتنسيق الأحزاب والمنظمات المجتمعية؛ وردة مجور هي ناشطة اجتماعية وقبلية تساهم في حل النزاعات على المستوى المحلي. مقابلات شخصية أجرتها المؤلفة في يناير/كانون الثاني 2021 في اسطنبول.
  113. مقابلات شخصية أجرتها المؤلفة عبر الهاتف، نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
  114. مقابلات شخصية أجرتها المؤلفة عبر الهاتف، نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
  115. مقابلات شخصية أجرتها المؤلفة عبر الهاتف، نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
  116. نجوى عدرا، “الوساطة القبلية وتمكين المرأة: المساهمات المحتملة للتراث في التنمية الوطنية في اليمن”، المجلة الدولية للهندسة المعمارية الإسلامية، يوليو/تموز 2016، ص. 317.
  117. المرجع نفسه.
  118. توفيق الجند، مؤرخ وباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة معه، أبريل/نيسان 2021.
  119. عمرو حمزاوي، “بين الحكومة والمعارضة: نموذج التجمع اليمني للإصلاح”، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، نوفمبر/تشرين الثاني 2009، https://carnegieendowment.org/files/yemeni_congregation_reform.pdf
  120. آدم بارون، “ما الخطأ الذي اقترفناه في اليمن”، بوليتيكو، 25 مارس/آذار 2015، https://web.archive.org/web/20150812213233/http://www.politico.com/magazine/story/2015/03/yemen-intervention-116396.html#.Vcu7eS2l3fY
  121. “حروب الحوثيين الست.. رؤية تاريخية”، الجزيرة، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2009، http://bit.ly/3cx1a1m، و”الحوثيون: من جبال صعدة إلى حكم صنعاء”، بي بي سي، 13 يونيو/حزيران 2018، https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44474204
  122. غريغوري دي جونسون، “الملاذ الأخير: اليمن والقاعدة والولايات المتحدة”، (دار نشر نورتون آند كومباني، 2014).
  123. “قادة عسكريون وقبليون ينضمون إلى ’ثورة الشباب‘ في اليمن”، الوسط نيوز، 21 مارس/آذار 2011، http://www.alwasatnews.com/news/533470.html
  124. براء شيبان، “صراع بين ثورتين في اليمن”، معهد هودسون، 4 أبريل/نيسان 2021، https://www.hudson.org/research/16848-yemen-s-clash-of-two-revolutions
  125. “الحوثيون يفجرون منزل الشيخ الأحمر في الخمري بعمران”، المصدر أونلاين، 2 فبراير/شباط 2014، https://almasdaronline.com/article/54286
  126. أشرف الفلاحي، “كيف تنامت قوة ’الحوثي‘ العسكرية؟”، عربي21، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، https://arabi21.com/story/786391/كيفتنامتقوةالحوثيالعسكرية
  127. مجموعة من المؤلفين، “التقرير الاستراتيجي اليمني”، المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، عام 2010، ص. 94.
  128. يتضمن التقرير الاستراتيجي اليمني لعام 2010 تسلسلًا تاريخيًا للأحداث أثناء الحربين الرابعة والخامسة وانتصارات الحوثيين التي تلتها. كما يتضمن أسماء القبائل التي شاركت في صراع مباشر مع الحوثيين في تلك المرحلة، مثل قبائل وايلة وحاشد ومنبه وقطاير. هذا بالإضافة إلى تأطير التحالفات القبلية مع جماعة الحوثيين، مثل التي أعقبت زيارة المشايخ من مأرب إلى صعدة وإعلانهم عن دعمهم لقوات الحوثيين في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
  129. المصدر نفسه.
  130. فيديو على يوتيوب، “تفجير منزل الشيخ حسين الأحمر في خمر”، 2 فبراير/شباط 2014، https://www.youtube.com/watch?v=9OvLO1o254c
  131. “اليمن: حجور ووحشية الانتهاكات: تقرير حقوقي عن الانتهاكات في مديرية حجور”، رايتس رادار لحقوق الإنسان، يونيو/حزيران 2019، https://bit.ly/3qKHjRh
  132. ميساء شجاع الدين، “تصاعد المعارك الحوثية القبلية في اليمن”، مركز كارنيغي، بتاريخ 23 أبريل/نيسان 2019، https://carnegieendowment.org/sada/78970
  133. “الحوثيون: من جماعة محلية إلى قوة وطنية”، يمن تايمز، 4 سبتمبر/أيلول 2014، http://bit.ly/30OrxKt
  134. “كيف يعيد المقاتلون الجدد في مأرب تشكيل المحافظة”، كيسي كومبس وصلاح علي صلاح، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/15708
  135. طلال الشبيبي، “ما أهمية منطقة الغيل بالجوف ولماذا يستميت الحوثيون للدفاع عنها؟”، الموقع بوست، 8 سبتمبر/أيلول 2016، https://almawqeapost.net/reports/11640
  136. المصدر نفسه.
  137. أمجد خشافة، “دور ’صالح‘ في تسليم صنعاء”، مجلة البيان، نوفمبر/تشرين الثاني 2014، https://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=4008، وفتحي شمس الدين، “كيف سيطر الحوثيون دون مقاومة من الجيش؟”، بي بي سي، 26 سبتمبر/أيلول 2014، https://www.bbc.com/arabic/interactivity/2014/09/140924_comments_yemen_houthi_ovetaken_sanaa
  138. ناصر السقاف، “السلفيون مجبرون على الفرار من دماج، وقوات الحكومة عاجزة عن حمايتهم، بحسب أقوالهم”، 15 يناير/كانون الثاني 2014، https://reliefweb.int/report/yemen/salafis-forced-flee-dammaj-government-forces-unable-protect-them-they-say
  139. محمد ماهد درار، “اليمن في حالة من الفوضى (وأمريكا تزيد الوضع سوءًا)”، ذا ناشيونال إنترست، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، https://nationalinterest.org/feature/yemen-chaos-america-making-it-worse-23352
  140. “الحوثيون: من صعدة إلى صنعاء”، مجموعة الأزمات الدولية، 10 يونيو/حزيران 2014، https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/the-huthis-from-saada-to-sanaa.pdf
  141. عبدالغني الإرياني، “بوجود أعداء مثل هؤلاء، من يحتاج إلى أصدقاء؟”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11739، و”هدوء بصنعاء بعد سيطرة الحوثيين على المقر السيادي”، الجزيرة، 22 سبتمبر/أيلول 2014، https://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/9/22/هدوءبصنعاءبعدسيطرةالحوثيينعلى
  142. “2014 عام الحوثيين في اليمن”، الجزيرة، 26 ديسمبر/كانون الأول 2014، https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/26/2014-عامالحوثيينفياليمن
  143. “القبيلة والنفط في حرب اليمن.. معركة مأرب الأخيرة”، مركز أبعاد للدراسات والبحوث، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، https://abaadstudies.org/news-59855.html
  144. “الحوثيون يسيطرون على مطار تعز ويتقدمون باتجاه عدن”، دويتشه فيله، 22 مارس/آذار 2015، https://www.dw.com/ar/الحوثيونيسيطرونعلىمطارتعزويتقدمونباتجاهعدن/a-18333222
  145. “كبرى قبائل شبوة تشكل قوة مسلحة لصد الحوثيين”، الجزيرة، 19 فبراير/شباط 2015، http://bit.ly/30ESqRa
  146. إسلام سيف، “الجيش اليمني يعلن تحرير شبوة”، العربية، 18 ديسمبر/كانون الأول 2017، http://bit.ly/3lfCqym
  147. “تفاصيل ست سنوات من المواجهات بين الحوثيين وقبائل ’الزوب‘ في البيضاء”، المصدر أونلاين، 12 سبتمبر/أيلول 2020، https://almasdaronline.com/articles/203075
  148. نيل باتريك، “السعودية وحلفاؤها الإشكاليون في مواجهة الحوثيين”، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 12 فبراير/شباط 2016، https://carnegieendowment.org/sada/62753
  149. بشرى المقطري، “السعودية في اليمن: حصاد فوضى”، العربي الجديد، 7 أبريل/نيسان 2020، https://www.alaraby.co.uk/السعوديةفياليمنحصادالفوضى
  150. “تجنيد الأطفال: تقرير عن تجنيد الحوثيين لأطفال يمنيين في الحرب”، الأورومتوسطي لحقوق الإنسان/سام للحقوق والحريات، فبراير/شباط 2021، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/childrenyemenrepen.pdf
  151. “اليمن: قوات الحوثيين تجنِّد أطفالًا كجنود للقتال على الخطوط الأمامية”، منظمة العفو الدولية، فبراير/شباط 2017، https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/02/yemen-huthi-forces-recruiting-child-soldiers-for-front-line-combat
  152. “القبيلة والنفط في حرب اليمن.. معركة مأرب الأخيرة”، مركز أبعاد للدراسات والبحوث، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، https://abaadstudies.org/news-59855.html، وعادل دشيلة، “الامتثال القسري: الحوثيون وقبائل شمال اليمن”، معهد واشنطن، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/coercing-compliance-houthis-and-tribes-northern-yemen
  153. “العثور على جثامين مشايخ قبائل يمنيين اختطفهم الحوثيون”، صحيفة ذا ناشيونال، 3 أغسطس/آب 2016، http://bit.ly/3tf60XN
  154. من ملاحظاتي الشخصية في ورشة العمل المتمحورة حول دور مشايخ القبائل في خفض التصعيد وعملية بناء السلام على الصعيدين المحلي والوطني، التي حضرها مشايخ يمنيون، ونظّمها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مبادرة إدارة الأزمات في إسطنبول في يناير/كانون الثاني 2021.
  155. توجه إسلامي مبني على الآية الكريمة: ((لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَىٰةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ)). قال الإمام السرخسي الحنفي في تعريفه للتقية، “هي أن يقي الإنسان نفسه من العقوبة بما يظهره وإن كان يضمر خلافه”.
  156. مقابلة أجرتها المؤلفة مع مصدر رغب في بقاء هويته مجهولة، خوفًا من أعمال الانتقام، في ذمار، نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
  157. في الأعراف القبلية، يعني إعلان منطقة ما “محمية” أن القتال محظور فيها، لا سيما في الأماكن العامة، مثل المساجد والمدارس. كما تتعهد القبائل بحماية هذه الأماكن من أي اعتداء.
  158. من أبرز قبائل طوق صنعاء قبائل خولان ونهم وأرحب وهمدان وسنحان وبلاد الروس وبني عشيش وبني حارث وبني مطر وقبائل أخرى.
  159. “حضور خافت لقبائل طوق صنعاء في مؤتمر للحوثيين”، يمن مونيتور، 17 أبريل/نيسان 2016، http://bit.ly/30MEK6w
  160. بشار الحلبي، “صالح يحشد أنصاره في العاصمة اليمنية في ظل تصدع علاقته بحلفائه الحوثيين”، فرانس 24، 24 أغسطس/آب 2017، http://bit.ly/3lnTCC8
  161. المصدر نفسه.
  162. أقيمت جنازة وزير الداخلية، جلال الرويشان، في الصالة الكبرى في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016 حيث حضرها مسؤولون ومشايخ القبائل وشخصيات عسكرية ومدنيون حين استهدف التحالف العسكري بقيادة السعودية المبنى الذي أقيمت فيه الجنازة، وهي صالة أفراح، بصاروخين. لقي ما لا يقل عن 132 حتفهم وجُرح 783 معظمهم من المدنيين.
  163. “رهان علي عبدالله صالح الأخير… لماذا خذلته قبائل طوق صنعاء؟” العربي الجديد، 5 ديسمبر/كانون الأول 2017، https://www.alaraby.co.uk/رهانعليعبداللهصالحالأخيرلماذاخذلتهقبائلطوقصنعاء؟
  164. عبد الباري طاهر، “عن اليمن ومسار الحرب”، العربي الجديد، 16 ديسمبر/كانون الأول 2017، https://www.alaraby.co.uk/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
  165. “مليشيا الحوثي تقتحم منزل أحد مشايخ اليمن في جدر”، العين الإخبارية، 3 ديسمبر/كانون الأول 2017، https://al-ain.com/article/al-houthi-militia-house-of-naji-juman-jader
  166. “تحقيق: قبائل صنعاء ’فقاسة الرجال‘ كيف اختفت قبل مقتل صالح؟”، يمن مونيتور، 16 ديسمبر/كانون الأول 2017، http://bit.ly/38DFjEk
  167. “علي عبدالله صالح، الرئيس اليمني السابق، يُقتل في صنعاء”، بي بي سي، 4 ديسمبر/كانون الأول 2017، https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42225574
  168. “اليمن: حجور ووحشية الانتهاكات: تقرير حقوقي عن الانتهاكات في مديرية حجور”، رايتس رادار لحقوق الإنسان، يونيو/حزيران 2019، https://bit.ly/3qKHjRh
  169. “الشرعية اليمنية تخذل حجور وتفجر موجة غضب شعبي ضدها”، عدن 24، 11 مارس/آذار 2019، https://aden24.net/news/11753
  170. من ورشة العمل المتمحورة حول دور مشايخ القبائل في خفض التصعيد وعملية بناء السلام على الصعيدين المحلي والوطني، التي حضرها مشايخ يمنيون، ونظّمها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مبادرة إدارة الأزمات في إسطنبول في يناير/كانون الثاني 2021.
  171. “القبيلة والنفط في حرب اليمن.. معركة مأرب الأخيرة”، مركز أبعاد للدراسات والبحوث، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2020، http://bit.ly/3tmJBrl
  172. ماجد المذحجي، “قبائل مأرب تصمد أمام هجوم الحوثيين”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2020، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11659
  173. كيسي كومبس وعلي السكني، “مأرب: تقدم الحوثيين يهدد المعقل الأخير للحكومة في الشمال”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/11793
  174. المصدر نفسه.
  175. “القبيلة والنفط في حرب اليمن.. معركة مأرب الأخيرة”، مركز أبعاد للدراسات والبحوث، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2020، http://bit.ly/3tmJBrl، “في هجوم مضاد مثير، الحوثيون يسيطرون على الجوف ويوجهون أنظارهم نحو مأرب”، ميدل إيست آي، 2 مارس/آذار2020، https://www.middleeasteye.net/news/dramatic-counterattack-houthis-take-yemens-al-jawf-and-eye-marib
  176. المصدر نفسه.
  177. “رؤية المأربيين للسلام”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 1 أغسطس/آب 2019، https://sanaacenter.org/publications/main-publications/7903
  178. من ورشة العمل المتمحورة حول دور مشايخ القبائل في خفض التصعيد وعملية بناء السلام على الصعيدين المحلي والوطني، التي حضرها مشايخ يمنيون، ونظّمها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مبادرة إدارة الأزمات في إسطنبول في يناير/كانون الثاني 2021.
  179. المصدر نفسه.
  180. اقرأ، على سبيل المثال، بيتر سالزبري، “سوء فهم اليمن”، مجموعة الأزمات الدولية، 20 سبتمبر/أيلول 2021، https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/misunderstanding-yemen
  181. فارع المسلمي وآدم بارون، “حدود القوة العسكرية الأمريكية في اليمن: لماذا يستمر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في الازدهار”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 27 مارس/آذار 2017، https://sanaacenter.org/publications/analysis/86
  182. إبراهيم القديمي، “انتقادات للحكومة اليمنية بمقتل الشبواني”، الجزيرة، 27 مايو/أيار 2010، https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2010/5/27/انتقاداتللحكومةاليمنيةبمقتل
  183. “برقية “لويكيليكس” تؤيد الأدلة على ضلوع الولايات المتحدة في ضربات اليمن الجوية،” منظمة العفو الدولية، 1 ديسمبر/كانون الأول 2010، https://www.amnesty.org/en/press-releases/2010/12/wikileaks-cable-corroborates-evidence-us-airtsrikes-yemen/
  184. لمزيد من التفاصيل حول مأساة أسرة الذهب وخصوصية قبائل قيفة، انظر فارع المسلمي، “’قيفة‘ اليمنية حيث يد ترامب الدامية تفصح عن نفسها”، السفير العربي، 4 مارس/آذار 2019، https://bit.ly/2PgTkkE
  185. ندوى الدوسري، “عدوّنا المشترك: العلاقة الملتبسة بين القاعدة والقبائل اليمنية”، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 11 يناير/كانون الثاني 2018، https://carnegie-mec.org/2018/01/11/our-common-enemy-ambiguous-ties-between-al-qaeda-and-yemen-s-tribes-pub-75225
  186. “مقاتلو القاعدة يبدأون بمغادرة بلدتين يمنيتين: بحسب أقوال سكانها”، رويترز، 5 مايو/أيار 2016، https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-qaeda-idUSKCN0XW185
  187. ندوى الدوسري، “عدو وليس صديقًا: القبائل اليمنية تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، 2018، https://en.eipss-eg.org/wp-content/uploads/2018/02/Dawsari_FINAL_180201.pdf
  188. حسام ردمان، “القاعدة في اليمن: الانسحاب الاستراتيجي”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 17 أبريل/نيسان 2019، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7326
  189. “مقاتلو القاعدة يبدأون بمغادرة بلدتين يمنيتين: بحسب أقوال سكانها”، رويترز، 5 مايو/أيار 2016، https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-qaeda-idUSKCN0XW185
  190. ندوى الدوسري، “عدوّنا المشترك: العلاقة الملتبسة بين القاعدة والقبائل اليمنية”، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 11 يناير/كانون الثاني 2018، https://carnegie-mec.org/2018/02/08/ar-pub-75485
  191. من ورشة العمل المتمحورة حول دور مشايخ القبائل في خفض التصعيد وعملية بناء السلام على الصعيدين المحلي والوطني، التي نظّمها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مبادرة إدارة الأزمات في إسطنبول في يناير/كانون الثاني 2021.
  192. المصدر نفسه.
  193. المصدر نفسه.
  194. تغريدة لمنصور النقاش على موقع تويتر، “قرابة 40 شيخًا قبليًا.. لماذا يقوم الحوثيون بتصفية حلفائهم؟” قناة بلقيس الفضائية، 4 مارس/آذار 2021، https://bit.ly/30G0alU
  195. كمال السلامي، “هكذا تفاعل السياسيون والنشطاء مع جريمة سحل جثة ’قشيرة‘ على يد الحوثيين”، المصدر أونلاين، 23 يوليو/تموز 2019، https://almasdaronline.com/articles/169873
  196. “تفاصيل مقتل شيخ قبلي من عمران على يد مشرف حوثي بصنعاء”، مندب برس، 2 أبريل/نيسان 2019، https://www.mandabpress.com/news55309.html
  197. “تجمهر قبلي مسلح وسط صنعاء وأجواء توتر عقب مقتل 5 أفراد من أسرة واحدة برصاص مشرف حوثي”، العاصمة أونلاين، 20 فبراير/شباط 2021، https://alasimahonline.com/sanaa/12193#.YRZ4FYgzY2w
  198. من ورشة العمل المتمحورة حول دور مشايخ القبائل في خفض التصعيد وعملية بناء السلام على الصعيدين المحلي والوطني، التي نظّمها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مبادرة إدارة الأزمات في إسطنبول في يناير/كانون الثاني 2021.
  199. المصدر نفسه.
  200. المصدر نفسه.
  201. الشيخ عبد الواحد القبلي نمران، شيخ من قبيلة مراد في مأرب، ورشة العمل المتمحورة حول دور مشايخ القبائل في خفض التصعيد وعملية بناء السلام على الصعيدين المحلي والوطني، إسطنبول، يناير/كانون الثاني 2021.
مشاركة