إصدارات الأخبار تحليلات تقرير اليمن أرشيف الإصدارات
Read this in English

منطقة المسبح في مدينة تعز، كما تُرى من جبل الجهوري في 10 اكتوبر / تشرين الأول 2019 // مصدر الصورة: أنس الحاج


 

الرياض تستجمع قواها تقرير اليمن، أكتوبر / تشرين الأول 2019افتتاحية مركز صنعاء

التوقيع على السيادة

على الأرجح، سيدون التاريخ اتفاق الرياض كلحظة غيرت قواعد لعبة الصراع الدائر في اليمن. ما ليس مؤكداَ بعد هو كيف ستتغير بالضبط هذه القواعد، فالاتفاق الذي وقع في 5 نوفمبر بالعاصمة السعودية قد يعني أنه للمرة الأولى منذ بدء الحرب يمكن أن تتوحد القوات المختلفة التي تشكل التحالف المناهض للحوثيين تحت قيادة وسيطرة واحدة، وأنه سيكون هناك دولة واحدة أقل داخل الدولة في اليمن.

الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال كانا على خلاف منذ تأسس الأخير في مايو 2017، وفي الآونة الأخيرة تصاعدت حدة التوترات بين الداعمين الرئيسيين لهذه الأطراف اليمنية، أي السعودية التي تدعم القوات الحكومية والإمارات العربية المتحدة التي تدعم القوات التابعة للمجلس. يسعى اتفاق الرياض إلى إنهاء هذه الخلافات: فهو يضع خطوات عسكرية وسياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي لكي يتم دمجه في الحكومة اليمنية. تم توقيع الاتفاق بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي، ولكن بنود الاتفاق أيضاً تمهد الطريق لكل القوات العسكرية والأمنية الأخرى في جنوب اليمن لتنضوي تحت قيادة السعودية، وبالتالي، سيؤدي هذا الاتفاق إلى تخلي الإمارات العربية المتحدة عن سيطرتها على العديد من الميليشيات التي جندتها ودربتها وسلحتها ومولتها منذ دخولها الحرب في 2015 كشريك رئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية والذي شكل تدخلا عسكريا إقليميا في اليمن.

إن إعادة تشكيل الحكومة اليمنية وإخضاعها الواضح للإشراف السعودي المباشر، قد يعني أن قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي لن تملى بعد الآن عن طريق أبنائه أو حليفه السياسي، حزب الإصلاح اليمني، وذلك بفضل اتفاق الرياض. لقد وافق هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي على خضوع جميع الإجراءات الحكومية الأساسية للسعودية، وفي انعطافة مفاجئة، وافق المجلس الانتقالي الجنوبي أن ينضوي تحت ترتيب يؤيد صراحة دولة يمنية موحدة. هذه الخطوة تفتح الباب أمام ممثلي المجلس لحضور أي محادثات سلام تقودها الأمم المتحدة في المستقبل لإنهاء الحرب الأوسع نطاقًا، وهكذا كسب المجلس الانتقالي الجنوبي مكانته في الحكومة واعترف به دولياً بعد شنه انقلابا على الحكومة اليمنية بعدن في أغسطس الماضي، وهذا مثال آخر لتطبيع العنف كوسيلة لتحقيق غايات سياسية.

من وجهة نظر فض نزاعات بحتة، فإن وجود ممثلين عن أكبر عدد من المتحاربين الرئيسيين على الطاولة يعد خبراً ساراً. في الماضي، حتى عندما كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث يتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتحاربة، كانت المجموعات الجنوبية الكبيرة التي لم تكن ممثلة في المحادثات لا تشعر أنها ملزمة بالاتفاق مما قوض فعالية الاتفاق على الأرض.

الآن وبعد أن توحد الجانب المناهض للحوثيين، على ما يبدو، تحت الرعاية السعودية، وسواءً كان هذا للأفضل أو للأسوأ، فإن الرياض أصبحت الآن مسؤولة عما يحدث وعما لا يحدث في جنوب اليمن. ومع أن هذا غير منصوص عليه في الاتفاق، يبدو أن الهرمية الجديدة التي يتصورها الاتفاق ستكون برئاسة نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الذي تولى بصمت مسؤولية الملف اليمني من شقيقه محمد بن سلمان، ولي العهد ووزير الدفاع مؤخراً. كان هذا ملحوظًا في الاجتماعات التي عقدها خالد بن سلمان خلال الأشهر التي سبقت توقيع اتفاق الرياض مع ولي عهد الإمارات العربية المتحدة، والرئيس اليمني وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن وآخرين.

في الواقع، وفي أعقاب الهجمات على منشآت أرامكو السعودية في سبتمبر، كان خالد بن سلمان هو من اتخذ موقعا بارزا للرياض في محادثات القنوات الخلفية مع جماعة الحوثيين المسلحة بهدف التوصل لتهدئة عسكرية. لا شك أن الأمير البالغ من العمر 31 عاما سيدفع باتجاه إنجاح الاتفاقية لإثبات أنه جدير بالحكم في نظر الملك سلمان، والأخص في نظر شقيقه محمد الذي سيصبح ملكا قريبا وبالتالي سيبحث عن ولي عهد جديد. إن مصالح خالد بن سلمان الشخصية المرتبطة بنجاح الاتفاقية ومحادثات القنوات الخلفية بينه وبين الحوثيين التي بدأت في سبتمبر، كما ذكر مركز صنعاء حينها، قد تعزز المصفوفة اللازمة لعملية سلام أوسع في اليمن تشمل جميع الأطراف، وهذا قد يسمح للسعودية باستعادة مكانتها التي حظيت بها عام 2011 في أعقاب الانتفاضة اليمنية، وما خسرته عام 2015 مع بدء تدخلها العسكري في اليمن، من القدرة على أن تكون مظلة للجميع لرعاية اتفاق سلام في البلد.

إن أسوأ سيناريو لاتفاق الرياض هو أن يتحول إلى حفل زفاف جماعي حيث لا أحد متأكد تماما من سيتزوج من، وهذا عامل لإعادة إنتاج الفوضى. إن ضخامة الإصلاحات العسكرية والسياسية الشاملة التي يدعو إليها الاتفاق، والغموض حول التفاصيل المتعلقة بكيفية إجراء هذه الإصلاحات والإطار الزمني مفرط التفاؤل الذي ينبغي تنفيذ هذه الإصلاحات خلاله، يدعو للتساؤل عما إذا كان أي شيء ممكنًا غير الفوضى. حتى لو كانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد دخلا في الاتفاق بروح التعاون وحسن النية – وهذا ما لا يتمتعان به حاليا بكل تأكيد – فإن تنفيذ الاتفاق سيكون محفوفا بالتحديات، خاصةً مع العملية التي تقودها بيروقراطية سعودية معروف عنها الغرور والبطء. لا يجب أن ننسى أن السعودية بدأت مغامرتها العسكرية في اليمن زاعمةً أن الحرب ستنتهي في غضون أسابيع؛ والآن، وبعد خمس سنوات تقريباً، أصبح غياب البصيرة حين قيلت هذه الكلمات واضحا بشكل مؤلم.

 توفرت العديد من الفرص الضائعة التي كان يمكن أن تفضي لاتفاق مثل اتفاق الرياض لتوحيد مكونات الطرف المناهض للحوثيين: مثلاً في يوليو 2015 عندما حرر التحالف والقوات المحلية عدن من سيطرة الحوثيين؛ أو عندما أقال هادي عيدروس الزبيدي، محافظ عدن، في أبريل 2017 وقبل قيام الزبيدي بتأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أو عندما هزمت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة اليمنية لأول مرة بعدن في يناير 2018، أو عندما تدخلت الرياض وأبوظبي لحل التوترات بين الطرفين. بالتالي، وفي أحسن الأحوال، ينبغي التعامل مع اتفاق الرياض الحالي بتفاؤل حذر.

لكي ينجح الاتفاق، لا يمكن للسعودية مقاربته كغاية بذاتها، ولكن كجزء من جهد أكبر لإعادة تشكيل الحكومة اليمنية، وإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في جارتها الجنوبية. هناك ثلاث خطوات لإظهار جدية أكبر في التعامل مع الاتفاق: 1) توفير أموال وموارد كافية للمساعدة في إصلاح شؤون الحكومة اليمنية المالية وممارساتها الاقتصادية، بدلاً من مجرد صرف الأموال على المشكلات فقط عندما تصل حد الهاوية؛ 2) إعادة فتح مطار صنعاء لتسيير رحلات تجارية، بدءاً برحلات الإجلاء الطبي لمن يعانون من حالات طارئة ؛ 3) التوقف عن ترحيل مئات الآلاف من العمال اليمنيين كجزء من أهداف رؤية السعودية 2030 – الرامية إلى “سعودة” القوى العاملة – إذ أن فقدان اليمن لهذه التحويلات المالية في السنوات القادمة، والتي تعد حالياً أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد، سوف يسبب معاناة لا مثيل لها وسيعيد، من دون أدنى شك، إشعال الصراع وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

مهما كانت نتيجة اتفاق الرياض، سيتذكر التاريخ أن قادة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على حد سواء، ابتسموا للكاميرات واحتفلوا باتفاق الرياض باعتباره انتصارا. هؤلاء الرجال الذين يشجبون الحوثيين باعتبارهم وكلاء لإيران، كانوا يبتسمون أمام الكاميرات وهم يحتفلون بالتوقيع على تسليم سيادة بلادهم وشرعيتهم وسلطتهم لقوة أجنبية.


المحتويات

المحتويات اخفاء
2 التطورات في اليمن

 


التطورات في اليمن

الرياض تستجمع قواها

وقّعت الحكومة اليمنية المدعومة دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاقاً في 5 نوفمبر /تشرين الثاني بالعاصمة السعودية الرياض يهدف إلى إنهاء صراعهما الأخير على السلطة في جنوب اليمن.[1] وبحسب الاتفاق، الذي أطلق عليه اسم اتفاق الرياض، سيحصل المجلس الانتقالي الجنوبي على مقاعد في حكومة الكفاءات السياسية التي ستشكل، بالإضافة إلى مقعد على طاولة المفاوضات خلال أي محادثات سلام في المستقبل. بالمقابل، ستوضع القوات العسكرية المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي تحت قيادة وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة بينما توضع قواتها الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية. الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال أسابيع من المحادثات في جدة والذي وُقع في الرياض، يدعو إلى إعادة الحكومة اليمنية إلى عاصمتها المؤقتة في عدن وإلى إعادة تفعيل جميع المؤسسات الحكومية اليمنية.

وكانت السعودية وشريكتها في التحالف، الإمارات العربية المتحدة، قد دعتا إلى إجراء محادثات مصالحة في أغسطس / آب بعد فترة وجيزة من قيام المجلس الانتقالي الجنوبي بانقلاب على الحكومة في عدن، وهزيمتها هناك. من بين أبرز اللاعبين الذين حضروا حفل التوقيع على الاتفاق: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

أكد اتفاق الرياض على دور السعودية كفاعل أساسي في التحالف العسكري،[2] وبالتالي تولي المملكة المسؤوليات العسكرية في التحالف المناهض للحوثيين التي تولتها شريكتها الإمارات العربية المتحدة في السابق. كانت حدة التوترات بين الرياض وأبو ظبي قد تصاعدت بسبب القتال الدائر في الجنوب بين قوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات. وبالرغم من هذه التوترات، بدا أن هناك انفراجة في أعقاب الاجتماع الذي عُقد في 6 أكتوبر / تشرين الأول بين ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان.[3] ويمنح الاتفاق السعودية المسؤولية الأمنية عن عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية، وكذلك السيطرة الكاملة على القوات العسكرية والأمنية الموحدة في التحالف المناهض للحوثيين.

تم تطبيق هذا النهج طوال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أي قبل التوقيع الفعلي على الاتفاق، مع وصول التعزيزات السعودية إلى عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى وتسلمها السيطرة الأمنية من القوات الإماراتية المنسحبة. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية في بيان لها بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول انسحاب قواتها من عدن وتسليم المسؤولية الأمنية إلى السعودية والحكومة اليمنية، وأضاف البيان أن القوات الإماراتية، بالتعاون مع قوات حلفائها، ستواصل “الحرب على المنظمات الإرهابية” في المحافظات الجنوبية من اليمن.[4]


Saudi and Emirati Military Bases in Yemen


كان هناك وجود عسكري مكثف للإمارات العربية المتحدة في محافظات اليمن الجنوبية وعلى ساحل البحر الأحمر منذ انخراطها في النزاع في 2015 كحليف رئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية. وفي يونيو / حزيران الماضي، أفادت مصادر مركز صنعاء داخل القوات المناهضة للحوثيين في مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، أن الإمارات تقوم بعملية واسعة النطاق لسحب عتادها العسكري وطاقم العاملين هناك، بما في ذلك سحب المركبات المدرعة والدبابات وأجهزة الرادارات وطائرات الهليكوبتر. بعد هذه الإجراءات، قامت الإمارات بتقليص عدد القوات في محافظتي مأرب والحديدة.[5]

بدأ الانسحاب من عدن في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول، إذ ذكرت رويترز في 8 أكتوبر/ تشرين الأول أن رتلا إماراتيا من المركبات العسكرية و200 جندي على الأقل غادروا المدينة على متن سفينة من ميناء البريقة النفطي.[6] وقال مسؤولون حكوميون يمنيون لوكالة أسوشيتد برس إن 15 طائرة نقل عسكرية سعودية هبطت في عدن في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، محملة بقوات ودبابات وغيرها من المعدات العسكرية.[7] وقالوا أيضا إن التعزيزات السعودية وصلت إلى محافظتي شبوة وحضرموت، تماشياً، على ما يبدو، مع اتفاق الرياض. في السياق، علق الهلال الأحمر الإماراتي أنشطته في عدن، وفقا لمسؤول إعلامي سابق في المنظمة. وقال المسؤول أن هذه الخطوة ستترك “فراغًا كبيرًا” في تأمين الرعاية الصحية وتؤثر على الجهود الإنسانية في المدينة وغيرها من المحافظات الجنوبية.[8]

تحليل: السعودية تتولى زمام القيادة في جنوب اليمن

الجانب الأكثر أهمية في اتفاق الرياض، في حالة تنفيذه بالكامل، هو أن السعودية ستتحمل المسؤولية النهائية في جنوب اليمن على الصعيد السياسي والعسكري والأمني، مع تخلي الإمارات عن سيطرتها على وكلائها اليمنيين هناك. أما القوات التابعة للوكلاء المدعومين من الإمارات العربية المتحدة في جنوب اليمن، فسيتم دمجهم في الوحدات العسكرية والأمنية الحكومية، وفي نهاية المطاف، ستكون سلسلة القيادة والسيطرة الموحدة والجديدة مسؤولة أمام السعوديين. الهدف الواضح من هذا: بناء جبهة موحدة لمواجهة جماعة الحوثيين المسلحة بشأن السيطرة على المحافظات الشمالية … [اضغط هنا لقراءة تحليلًا كاملاً بقلم ماجد المذحجي، مؤسس مشارك والمدير التنفيذي لمركز صنعاء، حول اتفاق الرياض.]



تطورات سياسية أخرى

وقف إطلاق النار الجزئي من قبل الحوثيين صامد وجهود التهدئة العسكرية مستمرة

بدا أن وقف إطلاق النار الأحادي الجانب من قبل جماعة الحوثيين المسلحة، أي وقف استهداف الأراضي السعودية باستخدام الدرونز وإطلاق القذائف، كان صامداً، إذ لم يتم الإبلاغ عن ضربات عبر الحدود خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول. وبحسب قناة المسيرة، هدد الحوثيون في 3 اكتوبر/ تشرين الأول باستئناف الضربات إذا تجاهلت الرياض اقتراح وقف إطلاق النار.[9] وفي اليوم التالي، قالت مصادر دبلوماسية سعودية لرويترز أن الضربات الجوية السعودية في اليمن تراجعت بشكل كبير منذ عرض الحوثيين وقفا أحاديا لإطلاق النار، وأن المملكة تفكر جديا في اتفاق لتهدئة الصراع.[10] وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول، قال نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان أن بلاده “تنظر بإيجابية” إلى التهدئة.[11]

أعلن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، وقف إطلاق النار من جانب واحد بعد أن زعمت قوات الحوثيين في منتصف سبتمبر / أيلول مسؤوليتها عن الهجمات على المنشآت النفطية السعودية والتي تسببت في توقف إنتاج ما يعادل 5% من الإمدادات العالمية من النفط الخام وأكد كبار المسؤولين الحوثيين والدبلوماسيين الدوليين لاحقاً لمركز صنعاء بعد هذا التصريح، إجراء حديث هاتفي بين المشاط وبن سلمان، ما فتح قناة للتواصل المباشر.

الحوثيون يطلقون سراح محتجزين متهمين بمحاولة اغتيال صالح ورجال نظامه عام 2011.

أثار إفراج الحوثيين عن 20 سجينا على الأقل في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، بمن فيهم خمسة أفراد متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح في يونيو 2011، غضب بعض أعضاء المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس اليمني الراحل. ووفقًا لتقرير من المصدر أونلاين، تم تبادل الأسرى، الذين شملوا أيضا عددا من نشطاء الانتفاضة اليمنية عام 2011، مع حزب الإصلاح في محافظة الجوف.[12] خمسة من السجناء المفرج عنهم كانوا قد اعتقلوا بعد التفجير الذي استهدف مسجداً في دار الرئاسة بصنعاء والذي أدى إلى إصابة صالح في يونيو /حزيران 2011.[13] هؤلاء الخمسة لم يحاكموا أو يدانوا. وأطلقت جماعة الحوثيين المسلحة سراح 14 معتقلاً كجزء من عملية التبادل، بينما سلّم حزب الإصلاح 10 سجناء.[14]

ورداً على إخلاء سبيل هؤلاء المعتقلين، أعلن تيار المؤتمر الشعبي العام بصنعاء – حزب الرئيس السابق – في 20 اكتوبر/ تشرين الأول، أنه سيقاطع جميع الأعمال المستقبلية في مؤسسات الحوثيين الحاكمة، كالمجلس السياسي الأعلى ومجلس الشورى.[15] هذا الامتناع عن العمل استمر ستة أيام، وخلال اجتماع عُقد في 26 أكتوبر/ تشرين الأول، لمناقشة الخلاف الناتج عن عملية الإفراج عن المتهمين، بين رئيس المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، الشيخ صادق أمين أبو راس، ومهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، وأكدا على الحاجة إلى الحفاظ على الوحدة بين الطرفين.[16] وزعمت وسائل إعلام سعودية أن المؤتمر الشعبي العام تراجع عن موقفه بعد تلقي مسؤوليه تهديدات من الحوثيين.[17]

تطورات سياسية أخرى في سطور:

  • أكتوبر/ تشرين الأول: طالب مواطنون خلال المظاهرات الشعبية التي استمرت طوال الشهر في مدينة تعز بتقليص الفساد وتحسين الخدمات العامة واستبدال السلطة المحلية الحالية.[18] أما على المستوى الأمني، فطالب المحتجون بفتح ممرات إنسانية وإعادة فتح طرق الإمدادات من تعز إلى عدن والتي يسيطر عليها الحوثيون في الوقت الحالي.
  • 12 أكتوبر/ تشرين الأول: انتقدت وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا دولة قطر بسبب قرار جمعية قطر الخيرية المدعومة من الدولة بتمويل طباعة مناهج مدرسية جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واتهمت قطر بالمشاركة في “تسميم عقول الطلاب اليمنيين“.[19]
  • 17 أكتوبر/ تشرين الأول: أصدرت محكمة يديرها الحوثيون مذكرات استدعاء لعدد من زعماء العالم بشأن جرائم حرب مزعومة في اليمن. تضم القائمة، التي نشرتها جريدة الثورة، 124 شخصية، منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ورئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس عبد ربه منصور هادي، وآخرين. وهددت المحكمة، التي لا يعترف أحد بشرعيتها خارج نطاق سلطة الحوثيين، بمحاكمة الأشخاص الذين لم يستجيبوا للاستدعاء غيابياً.[20]

 

التطورات العسكرية والأمنية

القوات السودانية تنسحب من اليمن

سحبت السودان “عدة آلاف” من قواتها المشاركة ضمن التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، بحسب ما أوردت أسوشيتد برس في 30 أكتوبر/ تشرين الأول. وقال اثنان من كبار المسؤولين السودانيين لوكالة أسوشيتد برس أن القوات المنسحبة، والتي معظمها من قوات الدعم السريع شبه العسكرية، غادرت في الأشهر الأخيرة.[21] وكان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو قد اتفق مع السعودية على عدم استبدال القوات المنسحبة، ولكن عدة آلاف من الجنود السودانيين سيبقون في البلاد لتدريب قوات الحكومة اليمنية. وقال المسؤولون أن عدد القوات السودانية في اليمن بلغ 40 ألف فرد خلال العامين 2016-2017.

التقارير عن انسحاب القوات السودانية من اليمن، وبالتحديد من محافظة الحديدة، انتشرت لأول مرة في يوليو / تموز.[22] وفي مقابلة أجريت معه في 30 يوليو / تموز، زعم الجنرال عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي تشكل بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، أنه ليس هناك انسحاب للقوات السودانية من اليمن وشدد أن هذه القوات باقية في اليمن.[23] وأفاد مركز صنعاء في حينها بأن إعادة انتشار القوات التي جرت في يوليو / تموز قد تمت بهدف التحضير لانسحاب سوداني كامل من اليمن بحلول نهاية العام، وهو ما أثبتت الإجراءات الأخيرة صحته.

المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة اليمنية يتحالفان في الضالع‎، يتنازعان في أبين

تقدمت القوات الحكومية اليمنية وقوات الحزام الأمني ​​المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي ضد قوات الحوثيين في محافظة الضالع في اكتوبر/ تشرين الأول. وقال النقيب ماجد الشعيبي، الناطق العسكري باسم القوات الجنوبية المشتركة في الضالع، في حديث مع ذا ناشيونال، أن القوات المناهضة للحوثيين شنت هجمات على ثلاثة محاور في 8 أكتوبر/ تشرين الأول. ونقلت الصحيفة عن الشعيبي قوله إن الهجوم دفع الحوثيين إلى الخروج من 80% من مساحة شمال الضالع وسمح للقوات الجنوبية المشتركة بالاستيلاء على منطقة الفاخر الاستراتيجية، غرب مديرية قعطبة، والتي تربط الضالع بمحافظة إب المجاورة.[24] وفي 11 أكتوبر / تشرين الأول، شنت قوات الحوثيين هجوماً مضاداً مستعينة بتعزيزات تم استقدامها من إب،[25] واستمر القتال في الجزء الغربي من الضالع حتى نوفمبر /تشرين الثاني.[26]

بالتزامن مع ذلك، وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وفي محافظة أبين المجاورة، خلّف القتال في مديرية أحور بين قوات الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي ستة قتلى من الطرفين، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة أنباء شينخوا عن مصادر طبية. واستولت قوات الحكومة اليمنية على المديرية من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ورجال القبائل المحلية الذين كانوا قد انضموا إلى القتال إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي.[27]


Al-Dhalea Governorate Zones of Conflict and Control


قوات الحوثيين تحقق مكاسب عسكرية إضافية في صعدة

شنت قوات الحوثيين هجوما ضد قوات الحكومة اليمنية في محافظة صعدة أواخر اكتوبر/ تشرين الأول، واستولت على معظم منطقة الملاحيظ إثر هجوم كبير ضد قوات التحالف (لواء العروبة اليمني والقوات السعودية)، وفقا لما قاله جندي في القوات الحكومية لمركز صنعاء. وحسب تقرير نشره موقع المصدر، استولت قوات الحوثيين على حوالي 40 موقعًا من قوات التحالف قرب جبهة الملاحيظ، على الحدود مع محافظة جازان السعودية، وسيطرت على الطريق المؤدي إلى منطقة المزرق في محافظة حجة المجاورة.[28] وأشار التقرير إلى وقوع العديد من الضحايا في صفوف التحالف.

جولة القتال الأخيرة في محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثيين، جاءت بعد أن زعمت قوات الحوثيين في سبتمبر /أيلول أنها دمرت ثلاثة ألوية حكومية وأسرت أكثر من 2000 جندي في عملية نفذتها في أغسطس / آب قرب الحدود السعودية اليمنية.[29] وتركزت تلك المعركة حول منطقة كتاف في صعدة.

تطورات عسكرية وأمنية في سطور:

  • أكتوبر/ تشرين الأول: نظمت القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي مظاهرات واعتصامات خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول للمطالبة بإقالة محافظ سقطرى، رمزي محروس.[30] واتهم محروس والقوات الموالية لهادي القوات الإماراتية وقوات الحزام الأمني ​​بمحاولة القيام بانقلاب في المحافظة، مع ورود تقارير تفيد بأن الإمارات قد أرسلت أسلحة وشحنات عسكرية إضافية إلى الجزيرة.[31]
  • 10 أكتوبر/ تشرين الأول: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إبراهيم العسيري، صانع القنابل المشتبه به في تنظيم القاعدة، قُتل في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب في اليمن قبل عامين.[32] ويُزعم أن العسيري متورط في مؤامرة ” قنبلة الملابس الداخلية” الفاشلة على متن طائرة متوجهة إلى الولايات المتحدة في يوم عيد الميلاد عام 2009. وقد اتُهم أيضا بمؤامرة تفجير أخرى عن طريق إخفاء قنابل في “شحنات حبر طابعات” على متن طائرة متوجهة في رحلة عبر المحيط الأطلسي في 2010. اُحبط الهجوم الأخير بعد تلقي بلاغ من الأمير محمد بن نايف، والذي كان مسؤولاً بارزاً في وزارة الداخلية آنذاك.
  • 29 أكتوبر/ تشرين الأول: استهدف انفجار قافلة من المركبات يستخدمها وزير الدفاع محمد المقدشي في مقر الوزارة في محافظة مأرب. قُتل شخص واحد على الأقل وجُرح آخر، وتفاوت عدد الضحايا بحسب تقارير أخرى إذ أشار بعضها إلى وقوع قتيلين وأربعة جرحى،[33] وقال مصدر مقرب من وزير الدفاع لمركز صنعاء أن صاروخ أرض – أرض استهدف مقر الوزارة أثناء اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين يمنيين وسعوديين. بحسب المصدر، لم يصب أي من كبار المسؤولين بأذى، بينما تم اعتقال أحد الأفراد لتسريبه معلومات ساعدت في تنفيذ الهجوم.
  • 1 نوفمبر/تشرين الثاني: أدت غارة درون محتملة على منطقة ريدان بمحافظة مأرب إلى مقتل عضوين في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وهما خميس بن عرفج، قائد في التنظيم، وشقيقه، تركي بن ​​عرفج.[34]
  • 1 نوفمبر/ تشرين الثاني: زعم المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن الحوثيين أسقطوا طائرة درون (سكان إيغل) أمريكية الصنع، على الحدود اليمنية السعودية.[35]

 

التطورات الاقتصادية

شركة صافر تستعد لتصدير النفط الخام عبر شبوة

بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في نقل النفط الخام في أكتوبر/ تشرين الأول من الشركة التي تديرها شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، في محافظة مأرب، استعدادًا لتصدير النفط من محطة النشيمة القريبة من بلحاف بمحافظة شبوة.[36] وأفاد مركز صنعاء في مايو / أيار 2019، أن الحكومة كانت تحاول تأمين ضخ النفط الخام من مركز الإنتاج في مأرب عبر أنبوب النفط الذي يبدأ في غرب عياد في شبوة ويمتد إلى محطة النشيمة للتصدير.[37] ويتم نقل النفط في الوقت الحالي بالشاحنات عبر البر، وهناك شركة صينية تتطلع إلى إنشاء خط أنابيب من شأنه أن يضمن النقل السريع للنفط الخام على طول المسافة.[38] يتم حاليا إنتاج ما يقدر بنحو 8 آلاف برميل نفط يوميا، ونقلها بالشاحنات إلى غرب عياد.[39] يتوقع مسؤولون حكوميون ارتفاع كمية الإنتاج بمقدار 16 ألف برميل يوميًا في الأشهر المقبلة.[40]

استهدف مهاجمون مجهولون خط الأنابيب في شبوة بحادثين منفصلين في أكتوبر/ تشرين الأول، وهذا مؤشر على التحديات التي تواجه هذه الخطة. وقع الانفجار الأول في 7 أكتوبر/ تشرين الأول جنوب عتق، عاصمة محافظة شبوة.[41] واستهدف الانفجار الثاني، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، خط الأنابيب بمديرية الروضة.[42] حتى الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الانفجارات، ولكن القاعدة في جزيرة العرب كانت قد نفذت هجمات مماثلة في السابق.

وزير المالية اليمني يطلب مساعدة دولية لمواجهة عجز الموازنة

دعا وزير المالية سالم بن بريك خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي بواشنطن إلى حشد التمويل اللازم من المجتمع الدولي لسد العجز في موازنة بلاده للعام 2019 الذي يقدر بـ 2 مليار دولار.[43] وجاء ذلك في كلمته بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول خلال اجتماع صندوق النقد الدولي لوزراء المالية ومحافظي البنوك في إقليم الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا.

أهمية هذه التصريحات تتضاعف نتيجة القلق المتزايد بشأن المبالغ المستنزفة للأموال المتبقية من الوديعة السعودية البالغة قيمتها ملياري دولار، التي أودعتها في البنك المركزي بعدن في يناير/ كانون الثاني 2018. كان البنك المركزي يستخدم هذا المال السعودي لتأمين استيراد خمس سلع أساسية (الأرز، القمح، السكر، الحليب، وزيت الطهي) منذ يونيو /حزيران 2018. وفقا لمسؤول مصرفي كبير، أُنفق حوالي 1.4 مليار دولار من الوديعة السعودية حتى الآن، وسيتم استخدام 300 مليون دولار أخرى لتغطية التكاليف اللازمة للدفعة المجدولة القادمة من طلبات استيراد المواد الغذائية.[44] بعد دفع هذا المبلغ، سيتبقى حوالي 300 مليون دولار فقط من الوديعة السعودية، ومن المتوقع أن يستنفذ هذا المبلغ بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني 2020.[45]

تتوقع الوحدة الاقتصادية في مركز صنعاء، أنه بدون دعم خارجي إضافي وعند نفاذ التمويل السعودي، سيفقد الريال اليمني بسرعة كبيرة، أكثر من نصف قيمته الحالية مقابل الدولار الأمريكي.

الحوثيون يطلقون سراح المدير العام لبنك اليمن الدولي

قال ثلاثة مسؤولون مصرفيون لمركز صنعاء أن الحوثيين أطلقوا سراح المدير العام لبنك اليمن الدولي، أحمد ثابت، أواخر اكتوبر/ تشرين الأول، بعد حوالي ثلاثة أشهر من احتجازه في صنعاء.[46] وكانت وسائل إعلام محلية قد زعمت أن سلطات الحوثيين احتجزت ثابت بعد رفضه إعطاء أموال من البنك للجماعة.[47]

 

التطورات الإنسانية والحقوقية

الأمم المتحدة تضغط على سلطات الحوثيين بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال اليمن

تضغط منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن على سلطات الحوثيين لتخفيف القيود المفروضة على توفير المساعدة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وبعثت ليزا غراندي رسالة إلى سلطات الحوثيين في 9 أكتوبر/ تشرين الأول دعت فيها إلى إنهاء القيود الإدارية التي تقول الهيئة الاممية أنها تمنع المساعدات من الوصول إلى من يحتاجها، وتشمل هذه القيود تقييد حرية الحركة للعاملين في المجال الإنساني وعرقلة العمل على تقييم الاحتياجات، بما في ذلك عرقلة إعداد التقييم الذي تصنف مستويات المجاعة بناء على نتائجه.

في الرسالة، أعربت غراندي عن رفضها المساعي الحوثية لفرض شروط جديدة على المنظمات التي تسعى إما للعمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أو لتجديد الموافقة على عملها هناك، وقالت أن هذه الشروط قد تقوض قدرة الجهات الإنسانية الفاعلة على البقاء على الحياد.

كانت سلطات الحوثيين قد سعت إلى تطبيق شروط أخرى تعوق تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمشاريع التي تنفذها المنظمات العاملة في اليمن، والتي يعاني تنفيذها من تأخيرات طويلة؛ وتشير أحدث المعلومات بهذا الشأن، إلى أن تنفيذ ما لا يقل عن 56 مشروعًا ما زال معلقاً في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مما يؤثر على 4.3 مليون مستفيد.

وفي الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن في 17 أكتوبر/ تشرين الأول ، سلط مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الضوء على المشاكل المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.[48] وقال لوكوك أن الحوثيين قد وضعوا أكثر من 100 قيد على المنظمات الامتثال لها في نفس الوقت الذي عليها أن تتعامل فيه مع المضايقات والمحاولات المستمرة للتدخل في عملها، وأضاف لوكوك أن الحوثيين رفضوا دخول موظفي الأمم المتحدة إلى اليمن – بمن فيهم مسؤول كبير – في سبتمبر/ أيلول 2019.

مشكلة نقص الوقود تكرس أزمة المياه، وتؤخر توزيع المساعدات

حذرت المنظمات الإنسانية في أكتوبر/ تشرين الأول من أن النقص المتزايد للوقود في شمال اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، قد أخر المساعدات الإنسانية وأحدث أزمة في توفير المياه النظيفة، وبحلول نهاية الشهر، خفت حدة الأزمة الفورية مع تفريغ حمولة العديد من سفن الوقود التي كانت عالقة في نزاع بين السلطات في عدن وصنعاء حول الرسوم الجمركية ورسوم الموانئ. المنظمات الدولية، التي تتوقع المزيد من هذه الأزمات، دعت الحكومة المعترف بها دوليًا والحوثيين إلى التوقف عن استخدام الوقود كأداة للحرب.

قالت منظمة أنقذوا الأطفال في 9 أكتوبر/ تشرين الأول أن نقص الوقود أدى إلى تأخير وصول إمداداتها الغذائية والطبية، ومنع المستشفيات من الحصول على الديزل لتشغيل مولداتها.[49] وقال تامر كيرلس، المدير المسؤول عن اليمن في منظمة أنقذوا الأطفال، إن الشاحنات التي كان من المفترض أن تستغرق يوما واحدًا لتوصيل المساعدات، استغرقت ثلاثة أيام في انتظار التزود بالوقود. وأعربت منظمة أنقذوا الأطفال والمجلس النرويجي للاجئين عن قلقهما من أن وباء الكوليرا، والذي قال المجلس النرويجي للاجئين في بيانه الصادر في 16 أكتوبر/ تشرين الأول أنه أودى بحياة حوالي ألف شخص في اليمن هذا العام، قد ينتشر بشكل أوسع بسبب نقص المياه الصالحة للشرب وبسبب مشاكل الصرف الصحي.[50]

وقالت منظمة أوكسفام في 22 أكتوبر/ تشرين الأول أن نقص الوقود أدى إلى انقطاع شديد في إمدادات المياه النظيفة عن 15 مليون شخص منذ سبتمبر/ أيلول، 11 مليون منهم يعتمدون على المياه التي توفرها شبكات المياه المحلية، والأربعة الآخرون يعتمدون على المياه التي تنقلها شاحنات خاصة، وأن شبكات المياه المركزية أُجبرت على الإغلاق التام في مدن إب، وذمار، والمحويت خلال هذه الأزمة، مما أثر على حوالي 400 ألف شخص. وأضافت المنظمة أن شبكات المياه التي بنتها، والتي تؤمن المياه لحوالي 250 ألف شخص تعمل بنصف طاقتها، وأن أزمة الوقود اضطرتها لقطع المياه التي تؤمنها عبر الشاحنات والتي تصل لآلاف المستفيدين.[51]

تأثرت كذلك أسعار السلع الغذائية الأساسية، إذ ارتفع سعر 50 كيلوغراماً من الطحين من 10 آلاف ريال إلى 14 ألف ريال في صنعاء خلال الأزمة قبل أن يتراجع إلى حوالي 10400 ريال. أما سكان صنعاء الذين يعتمدون على المياه المنقولة بواسطة الشاحنات، فلقد شهدوا ارتفاعا للأسعار من 5 آلاف ريال لكل ألف لتر إلى 15 ألف ريال، قبل أن تعود الأسعار إلى طبيعتها. كانت أسعار الوقود في المدينة تبلغ حوالي ألف ريال للتر الواحد في السوق السوداء، وهذا السعر أعلى بكثير من السعر الرسمي البالغ 365 ريال للتر.

وقال المجلس النرويجي للاجئين أن محطات البنزين إما أغلقت أبوابها أو خفضت ساعات عملها، وبالتالي امتدت طوابير السيارات على طول عدة كيلومترات، مع انتظار السائقين يومين أو ثلاثة أيام ليأتي دورهم للتعبئة المحدد بـ 40 لترا فقط لكل سيارة. في وقت لاحق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ومع وصول المزيد من الوقود إلى السوق، أصبح من الممكن شراء الوقود بالسعر الرسمي. واكتظت محطات الوقود في صنعاء ولكنها كانت تعمل بشكل طبيعي، كما ذكرت منظمة أوكسفام أن توزيع المياه عاد إلى طبيعته في المناطق الحضرية، ولكنها قالت في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني أن المناطق الريفية لا تزال تعاني، وأضافت المنظمة أنها تتوقع المزيد من النقص الحاد في الوقود في الشهر المقبل.[52]

في ذات السياق، كانت منظمة أنقذوا الأطفال والمجلس النرويجي للاجئين قد أشارا في بيانين منفصلين إلى ضرورة قيام الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً برفع القيود المفروضة على واردات الوقود لكي تدخل الإمدادات إلى اليمن دون انقطاع، وشدد كيرلس، من منظمة أنقذوا الأطفال، على أهمية توفير “حرية الوصول دون عوائق للسلع ذات الغايات الإنسانية و التجارية، بما في ذلك الوقود، إلى داخل البلاد وعبر جميع المناطق كون هذا هو حبل النجاة لكثير من الأسر”.[53] وأدانت أوكسفام أزمة الوقود التي وصفتها بأنها “أحدث مثال على استخدام الأطراف المتحاربة للاقتصاد كسلاح حرب”، واعتبرت أن قيود الاستيراد الإضافية التي فرضتها الحكومة المعترف بها دولياً أدت إلى هذا التصعيد الدراماتيكي لنقص الوقود المعتاد، وأشارت إلى أن سلطات الحوثيين أيضاً فرضت قيودًا من جهتها.[54]

يُطلب من المستوردين دفع ضرائب حكومية لاستيراد الوقود ورسوم جمركية في عدن قبل السماح للسفن بتفريغ الوقود في الحديدة، ولكن سلطات الحوثيين رفضت السماح للسفن التي تدفع هذه الرسوم بدخول الميناء. المستوردون أيضًا مستاؤون لأن عليهم أن يدفعوا مرتين – مرة للحكومة في عدن ومرة ثانية لسلطات الحوثيين في صنعاء – بهدف شحن الوقود إلى المناطق الشمالية الأكثر اكتظاظًا بالسكان (أنظر “أزمة وقود جديدة تتسبب بارتفاع الأسعار“، تقرير اليمن، سبتمبر/ أيلول 2019).

خفت أزمة الوقود الأخيرة بعد سماح الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف الذي تقوده السعودية لعشر سفن بالدخول، وتوجهت السفن إلى المرفأ الذي يسيطر عليها الحوثيون لترسو وتفرغ حمولتها هناك؛ وبحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، كانت ثلاث سفن من السفن العشر لا تزال في المرسى.[55] هذا من شأنه أن يوفر وقوداً كافياً لتلبية متطلبات السوق لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ولكن الوضع غير مؤكد بعد ذلك.[56] واعتبارا من 31 أكتوبر/ تشرين الأول، بقيت ثماني سفن أخرى في مناطق سيطرة التحالف، إذ يتردد تجار الوقود في دفع ضرائب استيراد الوقود والرسوم الجمركية التي كانت، وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2019، تودع في فرع البنك المركزي في الحديدة، للحكومة.

أكثر من 100 ألف حالة وفاة، ناجمة عن الصراع المباشر في اليمن

قتل الصراع المباشر المندلع في اليمن منذ عام 2015 أكثر من 100 ألف يمني، وذلك وفقًا لتقرير منظمة تجمع البيانات في مناطق الحرب نشر في 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت منظمة مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها (ACLED) أن هذا الرقم يشمل 20 ألف حالة وفاة خلال العام 2019 . أشارت المنظمة إلى أن الهجمات على أهداف مدنية قتلت أكثر من 12 ألف مدني منذ 2015، وأضافت أن العدد الفعلي للقتلى المدنيين سيكون أكثر، لأن الأرقام لم تشمل المدنيين الذين قتلوا وتم اعتبارهم “أضرارا جانبية” خلال الهجمات والأعمال العسكرية.[57] في غضون ذلك، أخبر مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 أكتوبر / تشرين الأول أن شهر سبتمبر / أيلول كان أكثر الشهور دموية على المدنيين حتى الآن في عام 2019، إذ سقط 388 مدنيا بين قتيل وجريح نتيجة الصراع. وأشار إلى وجود أكثر من 30 خطا أماميا (جبهة قتال) نشطا.[58]

وفقا لمنظمة مشروع بيانات أيضا، شهدت محافظة تعز أعلى نسبة وفيات نتيجة الصراع المباشر خلال الحرب، إذ بلغ عدد القتلى 19 ألف قتيل منذ عام 2015، مع أن العنف تراجع هناك في عام 2019؛ تلا تعز، الحديدة والجوف بحوالي 10 ألف حالة وفاة لكل منهما منذ عام 2015.[59] المنظمة التي تشير إلى أنها تستخدم أكثر التقارير تحفظا عن الوفيات للنزاع المباشر، لا تحتسب الضحايا الذين ماتوا لأسباب غير مباشرة مرتبطة بالحرب، كالجوع والمرض.

وقال محسن صدّيقي، مدير مكتب منظمة أوكسفام في اليمن، أن بيانات ACLED يجب أن تكون بمثابة “جرس إنذار لكافة الأطراف“، وأشار إلى أن العدد الحقيقي للقتلى أعلى بكثير عند إضافة الوفيات الناجمة عن نقص الأدوية والغذاء والمياه النظيفة.[60] وقدّر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صدر في وقت سابق من هذا العام. أن عدد الوفيات الناتجة عن الصراع غير المباشر من هذا النوع من النزاعات سيصل إلى 131 ألف حالة وفاة بحلول نهاية عام 2019،[61] وبذلك يرتفع الرقم الإجمالي التقديري إلى أكثر من 230 ألف حالة وفاة.

تقرير: التعذيب المنهجي، اغتصاب المهاجرين الذين يتم الإتجار بهم علناً في اليمن

 قالت وكالة أسوشيتد برس في تحقيق نشر في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، أن مهربي البشر يتربصون بالمئات من المهاجرين الإثيوبيين الذين يمرون عبر اليمن في طريقهم للبحث عن عمل في السعودية، حيث يتم احتجازهم في منطقة رأس العارة، في اليمن، ويجري تعذيبهم وتجويعهم واغتصابهم بشكل منهجي، بالإضافة إلى ابتزاز ذويهم في إثيوبيا لإرسال الأموال مقابل الإفراج عنهم.

وبحسب الوكالة، يعمل المهربون اليمنيون والإثيوبيون معًا، حيث ينقلون المهاجرين علنا عبر نقاط التفتيش العسكرية، وتتجاهل السلطات اليمنية ما يتعرض له المهاجرون من احتجاز وتعذيب بشكل كبير. ونقلت الوكالة عن ضابط خفر سواحل سابق قوله أن مهربي البشر يتحركون بحرية في الأماكن العامة ويدفعون رشاوى عند نقاط التفتيش. ونقلت أيضاً عن عامل في المجال الإنساني يراقب تدفق المهاجرين، لم تفصح عن اسمه، أن حوالي 800 من كل ألف مهاجر يختفون خلال احتجازهم، وأضافت الوكالة أنها في يوم واحد فقط رصدت أكثر من 700 مهاجر يأتون إلى الشاطئ.[62]

إساءة معاملة المهاجرين الذين يمرون عبر اليمن ليس أمراً جديداً؛ إذ تحدث تقرير لهيومن رايتس ووتش نشر عام 2014 عن استخدام التعذيب والابتزاز ضد المهاجرين الذين تدفقوا في عام 2006 إلى مديرية حرض في محافظة حجة قرب الحدود مع السعودية.[63] وتحدثت عاملة في المجال الإنساني، تجري مقابلات مع الأطفال من ضحايا أعمال التعذيب منذ عام 2015، مع مركز صنعاء شرط عدم الكشف عن هويتها، حيث عرضت قصة صبي مهاجر لم تتمكن أسرته من دفع المال لإخلاء سبيله، قالت أنه عُلق من يده أثناء احتجازه، لدرجة أنه كان يجب بترها لاحقاً بعد إطلاق سراحه.[64]

بعد فترة وجيزة من نشر تقرير الأسوشيتد برس، وتحديداً في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت المنظمة الدولية للهجرة بيانًا يلقي الضوء على “الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى اليمن وعبره” التي تواجه المهاجرين من القرن الأفريقي.[65] وتشير تقديرات المنظمة إلى أنه بحلول نهاية عام 2019، سيبلغ عدد المهاجرين الذين دخلوا اليمن 160 ألف مهاجر على الأقل. ويشمل هذا العدد الكثير من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.[66] وقال محمد عبديكر، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في القرن الإفريقي، في بيان ينادي لجمع التبرعات، ويهدف جزئياً لتوفير مساعدة إنسانية عاجلة للمهاجرين العالقين في اليمن، “إن المهاجرين الذين في طريقهم إلى اليمن هم من بين أكثر الفئات ضعفا، وبالتالي تلبية احتياجاتهم الإنسانية يجب أن تظل أولوية للمجتمع الدولي”.[67]

محكمة تصادر أصول معتقل بهائي

أمرت محكمة يديرها الحوثيون في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، بمصادرة أموال وممتلكات رجل بهائي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام، وأدانت منظمات حقوق الإنسان هذه الممارسات التي اعتبرتها جزءا من الاضطهاد المنهجي ضد البهائيين الذين يشكلون أقلية دينية في اليمن. قالت منظمة مستقلة لحقوق الإنسان تتابع هذه القضية لمركز صنعاء أن المحكمة أخذت هذا القرار خلال آخر جلسة استماع لحامد بن حيدرة.[68] وكانت قد حكمت محكمة يديرها الحوثيون على بن حيدرة، أحد زعماء الطائفة البهائية، بالإعدام في يناير/ كانون الثاني 2018.

أدانت منظمات حقوق الإنسان الدولية الاضطهاد الذي يُمارس ضد البهائيين في اليمن، والذي قدر عددهم بأكثر من ألف بهائي، بحسب أرقام الحكومة اليمنية قبل 2014 وسلطات الحوثيين التي استولت على صنعاء فيما بعد (انظر: “تحت المجهر: اضطهاد الأقلية البهائية في اليمن“، تقرير اليمن، مارس / آذار 2019).[69] وفي 13 اكتوبر/ تشرين الأول، أعربت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، وهي لجنة حكومية فيدرالية مستقلة تابعة للولايات المتحدة ومتفق عليها من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، عن مخاوفها من أن الحوثيين، على ما يبدو، يثمنون أصول أفراد الطائفة البهائية في اليمن بشكل عام، وأضافت أنهم قد يصادرون أصولهم ويرحلونهم.[70] ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر /أيلول إلى الإفراج الفوري عن جميع البهائيين المحتجزين في اليمن بسبب معتقداتهم الدينية وإلى “وقف المضايقات والاضطهاد القضائي الذي يتعرضون له”.[71]

 


التطورات الدولية

في الأمم المتحدة

إحراز تقدم في بعض جوانب اتفاق ستوكهولم

 بعد عشرة أشهر من التقدم الطفيف، شهد شهر أكتوبر/ تشرين الأول نشاطا بخصوص تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الذي أبرم في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين المسلحة. وبحسب هذا الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة والذي يهدف إلى وقف التصعيد، التزمت كل من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتبادل الأسرى وببيان تفاهم لخفض التصعيد في محافظة تعز.

في خطوة أحادية الجانب، أطلق الحوثيون سراح 290 معتقلاً في 30 سبتمبر/أيلول، وفي 11 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنوا أنهم عرضوا على الحكومة اليمنية اقتراحا جديدًا لتبادل الأسرى موضحين أن المرحلة الأولى من الصفقة تشمل 2000 محتجز.[72] ودعا عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، الحكومة إلى الرد بالمثل، فرد نظيره في الحكومة اليمنية، هادي هيج، في نفس اليوم ونفى تلقي أي عرض رسمي.[73]

تبدو المبادرة بمثابة محاولة جديدة من الحوثيين لإظهار مرونتهم للحكومة اليمنية، وكذلك للسعودية التي تؤيدها، ولإنعاش الجانب المتعلق بتبادل الأسرى في اتفاق ستوكهولم. هذا الاقتراح الذي يتصور الإفراج عن حوالي 7 آلاف محتجز من كلا الجانبين يهدف لبناء الثقة. ولكن وعلى الرغم من تبادل قوائم الأسماء المقترحة في يناير/ كانون الثاني، كان إطلاق سراح الحوثيين للمحتجزين من جانب واحد في أواخر سبتمبر /أيلول هو الإجراء الأول الذي يعتبر خطوة نحو تحقيق ما تم الاتفاق عليه في السويد. وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي سهلت إطلاق سراح معتقلين في 30 سبتمبر أيلول، أنه تم إطلاق سراح 290 يمني كان الحوثيون يحتجزونهم.[74]

اجتماع لممثلين عن الحكومة والحوثيين في الحديدة

على جبهة الحديدة، أنشأت لجنة تنسيق إعادة الانتشار – وهي اللجنة الثلاثية التي تتألف من ممثلي الحكومة والحوثيين والأمم المتحدة والمكلفة بوضع آليات لعملية “نزع السلاح” من مدينة الحديدة – أربع نقاط مراقبة مشتركة “مصممة لتيسير القيام بعملية التهدئة بنحوٍ مباشر بين الأطراف في مناطق التوتر التي تعتبر عرضة للنزاع” على طول الخطوط الأمامية في المدينة.[75] وأشارت الأمم المتحدة إلى انخفاض انتهاكات وقف إطلاق النار خلال الشهر الماضي في مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية لوجود الميناء الذي يعتبر نقطة الدخول الرئيسية لواردات السلع الأساسية والإمدادات الإنسانية في اليمن.[76]

بالنسبة لتعز، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث في الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن في 17 أكتوبر/ تشرين الأول أن الأطراف المتحاربة عرضت فتح ممرات إنسانية للمدينة.[77] وكانت الجهود المحلية المستقلة عن الأمم المتحدة تتقدم في تعز، حيث قاد شوقي هائل سعيد، محافظ تعز السابق، جهود الوساطة بين الحوثيين والحكومة اليمنية في المدينة. هذا الدور الذي يلعبه سعيد – وهو ينحدر من عائلة يمنية بارزة في قطاع الأعمال ويملك أحد أكبر البنوك في البلاد – يعتبر مثالاً لإمكانية رجال الأعمال ذوي العلاقات الواسعة في البلاد التأثير خلال النزاعات.

أتت هذه الردود البناءة بخصوص تنفيذ الجوانب الرئيسية الثلاثة لما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم – بعد شهور من الكسل والعناد – وسط تقارير عن جهود أوسع للتهدئة بين السعودية والحوثيين (انظر: “وقف إطلاق النار الجزئي من قبل الحوثيين صامد وجهود التهدئة العسكرية مستمرة”). ويبدو أن المبعوث الخاص استغل هذه الانفراجة ليدفع جوانب عملية السلام اليمنية قدماً. وزار صنعاء لمدة يومين في 1 أكتوبر/ تشرين الأول، عقب إطلاق الحوثيين سراح 290 معتقلاً، حيث اجتمع مع زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.[78] وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول، سافر غريفيث إلى الرياض لإجراء محادثات مع نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، حول جهود الوساطة في جنوب اليمن بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.[79] وذهب مرة أخرى للعاصمة السعودية في 24 أكتوبر/ تشرين الأول لعقد اجتماع ثان مع خالد بن سلمان. وركز هذا الاجتماع على سبل دعم العملية السياسية في اليمن وتنفيذ اتفاق ستوكهولم. ثم سافر المبعوث مرة أخرى إلى صنعاء في 23 أكتوبر/ تشرين الأول لعقد اجتماع ثان مع عبد الملك الحوثي.[80]

رفض محاولات السماح لفريق الخبراء البارزين المعني باليمن، بإحاطة مجلس الأمن

في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، اجتمعت اللجنة المعينة من قبل الأمم المتحدة، والتي حققت في جرائم حرب مزعومة في اليمن بشكل غير رسمي مع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد اعتراض بعض أعضاء المجلس على قيام اللجنة بإحاطة رسمية. وبحسب “منظمة تقرير مجلس الأمن”، وهي منظمة مستقلة تراقب وتحلل أنشطة مجلس الأمن، فإن “بعض أعضاء المجلس” بالإضافة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة رفضوا السماح لرئيس فريق الخبراء البارزين المعني باليمن بتقديم إحاطة رسمية.[81] وكان الفريق قد أبلغ عن انتهاكات ارتكبت من قبل جميع الأطراف المتحاربة. وتم تمديد ولاية الفريق لمدة عام في سبتمبر/أيلول الماضي.

أثناء زيارتهم لنيويورك، أخبر أحد الخبراء البارزين مركز صنعاء، أن الدول ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن كانوا داعمين بشكل عام لعملهم، ولكنهم عبروا عن أسفهم لعدم تعاون العديد من الأطراف الفاعلة في النزاع.[82] سُمح للفريق بزيارة اليمن مرة واحدة فقط، ورفضت الحكومة اليمنية المدعومة دوليا السماح له بإجراء المزيد من الزيارات. وخلال مناقشة مع ممثلي المنظمات غير الحكومية في نيويورك، أعرب الخبراء عن تشاؤمهم بشأن توقعاتهم للتطورات خلال العام 2020، وقالوا أن إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اقترحت عليهم التعمق أكثر في الجرائم المرتبطة بالمجاعة في العام المقبل، والاستقصاء أكثر حول منع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام هذا كسلاح حرب، إذ أن مجلس الأمن لديه السلطة لفرض إجراءات واسعة المدى ضد الجناة، كفرض العقوبات، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن 2417 المتخذ عام 2018.[83]

 

التطورات الإقليمية

باكستان تبرز كوسيط بين السعودية وإيران

لمحت كل من السعودية وإيران أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول، إلى رغبتهما بحل دبلوماسي لمعالجة التوتر المتزايد في الخليج. وسافر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى طهران والرياض، وعلى ما يبدو أنه لعب دور الوسيط بين الخصمين الإقليميين، الذين لم تربطهما أي علاقات دبلوماسية منذ عام 2016.

التقى خان بالرئيس الإيراني حسن روحاني في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، وناقشا التوتر في الخليج والاتفاق النووي الإيراني. وقال الرئيس روحاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع، أنه يرحب بالحوار لإيجاد حل “للقضايا الإقليمية”.[84] والتقى رئيس الوزراء الباكستاني بالمرشد الإيراني علي خامنئي في وقت لاحق من نفس اليوم. بعد ذلك سافر خان إلى الرياض، حيث التقى بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان في 15 أكتوبر/ تشرين الأول. لم يقدم تقرير الإعلام الحكومي السعودي سوى تفاصيل قليلة حول فحوى المناقشات، ولكن مكتب خان قال أن الأخير قد دعا إلى حل سلمي للتوتر الإقليمي.[85][86]

في السياق، قالت إذاعة صوت أمريكا إن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي “ألمح”، خلال إدلائه بتصريح للصحفيين بعد الاجتماعات، إلى وقف إطلاق نار محتمل في اليمن، ولكنه لم يورد المزيد من التفاصيل.[87] وأخبر خامنئي خان أن طهران دعمت إنهاء حرب اليمن وأشار إلى “حل من أربع نقاط” دون إعطاء المزيد من التفاصيل – في إشارة، على الأرجح، لمبادرة السلام التي قُدمت لأول مرة عام 2015.[88][89] التقارير المتعلقة بلقاء الرياض لم تذكر إذا ما كان قادة الحرب في اليمن قد ناقشوا ما تم تفسيره كنهج ملائم لمواصلة الجهود لوقف التصعيد بين الولايات المتحدة والسعودية وإيران.[90]

يأتي نشاط هذه الوساطة الباكستانية بعد هجمات سبتمبر /أيلول على المنشآت النفطية السعودية (انظر تقرير اليمن – سبتمبر /أيلول 2019). وفي حين أن الحوثيين زعموا أنهم شنوا الضربات – التي أوقفت مؤقتًا نصف الإنتاج السعودي من النفط الخام – قالت السعودية والولايات المتحدة أن إيران هي المسؤولة عن تلك الهجمات، وأدانت إدارة ترمب الهجمات بشدة، ولكن في النهاية كانت ردة فعلها أكثر هدوءً من المتوقع. ومع أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت نشر ما يقرب من 2000 جندي أمريكي إضافي في السعودية منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول، قال المحللون أن هذا الإجراء لن يفعل الكثير لتهدئة مخاوف الرياض من أن حليفتها القوية لم تعرها الاهتمام.[91][92] وفي تعليقات لصحيفة فاينانشيال تايمز، قال دبلوماسي غربي أن هجمات أرامكو كانت أيضا سببا رئيسيا لقرار السعودية بالنظر في التهدئة مع الحوثيين، موضحاً أن حرب اليمن سمحت لإيران بأن تحرف الأنظار عن مسؤوليتها عن الهجمات (انظر: وقف إطلاق النار الجزئي من قبل الحوثيين صامد، وجهود التهدئة العسكرية مستمرة).[93]

وفي سبتمبر/ أيلول، قال رئيس وزراء باكستان عمران خان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منه على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التوسط بين البلدين.[94] وأضاف خان أن ولي العهد السعودي طلب منه، أثناء زيارته للرياض قبل الاجتماع السنوي للجمعية العامة، التحدث مع روحاني. ولكن مسؤولون سعوديون قالوا لصحيفة نيويورك تايمز أنه على الرغم من أن باكستان والعراق قد عرضا نفسيهما كوسطاء، فإن المبادرة لم تأت من المملكة.[95]

وبالرغم من أن باكستان تعتبر حليفة وثيقة وشريكة استراتيجية للسعودية، فإنها لم تنضم إلى التحالف العسكري الذي تقوده السعودية منذ عام 2015. العلاقة بين إسلام آباد وطهران مشحونة، ولكن باكستان سعت عموما إلى الحفاظ على موقف محايد إقليمياً نظرا لحدودها الطويلة مع إيران، وسكانها الشيعة والتوترات القائمة منذ فترة طويلة مع الهند.

 التطورات الإقليمية في سطور:

  • 2 أكتوبر/ تشرين الأول: نشرت وزارة الخارجية الأمريكية طلبًا رسميًا من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لفرض قيود على القطع الأثرية الواردة من اليمن. تم تقديم الطلب المسلم في 11 سبتمبر، بناء على المادة 9 من اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية.[96]
  • 23 أكتوبر / تشرين الأول: أجرت السعودية تعديلا في حكومتها وعينت الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية، ليحل محل إبراهيم عبد العزيز العساف. شغل الأمير فرحان منصب سفير الرياض في ألمانيا، وعمل كمستشار سياسي بالسفارة السعودية في واشنطن قبل توليه وزارة الخارجية.[97]
  • 26 أكتوبر / تشرين الأول: التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام في طهران لمناقشة الجهود الأخيرة لإنهاء الصراع في اليمن.[98] وكان ظريف قد قال في 8 أكتوبر/ تشرين الأول أن إيران ستكون “مع السعودية” إذا أنهت الحرب في اليمن وأن بلاده تدعم حل القضايا الإقليمية على طاولة المفاوضات.[99]

Ali Nasser Mohammadالرئيس السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية علي ناصر محمد يتحدث خلال مؤتمر التبادل المعرفي اليمني الرابع، الذي عُقد ما بين 21-26 أكتوبر/ تشرين الأول في بيروت، لبنان.[100] وشهدت الفعالية نقاشات مع شخصيات سياسية وقبلية يمنية، وخبراء اقتصاديين وأمنيين، وفنانين، وصحفيين، حول الحرب الأهلية في اليمن والأطراف المحلية والإقليمية والدولية الفاعلة فيها، وحول الديناميكية المتعقلة بالدبلوماسيين والباحثين وممثلي المنظمات الدولية. يُعقد هذا المؤتمر، الذي يعطي منبرا للأصوات اليمنية وفرصةً للمشاركين لتعميق معرفتهم بالأزمة المتعددة الأوجه وبالصراع الجاري في اليمن، بشكل دوري، ويُخطط لعقد مؤتمر التبادل المقبل في الربع الأول من عام 2020.

 

في أوروبا

ألمانيا تخفف من القيود على تصدير الأسلحة إلى الإمارات

في 4 أكتوبر/ تشرين الأول، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن مجلس الأمن الفدرالي، وهو الجهة المسؤولة عن الموافقة على صادرات الأسلحة الألمانية، وافق على تصدير أجهزة توليد كهرباء لنظام الدفاع الجوي “باتريوت” الأمريكية الصنع إلى الإمارات العربية المتحدة.[101] جاء القرار بعد تصاعد حدة التوترات في الخليج، والهجوم على منشآت أرامكو النفطية في السعودية منتصف شهر سبتمبر /أيلول، وبعد القرار الأمريكي اللاحق بتسليم بطاريتي صواريخ باتريوت إضافيتين إلى الإمارات. وسيتم تسليم أنظمة الطاقة بواسطة شركة Jenoptik Power Systems ومقرها ألمانيا.

وكان الائتلاف الحكومي في ألمانيا قد قرر في مارس / آذار 2018 حظر بيع الأسلحة للدول المشاركة في الصراع في اليمن.[102] لكن ثغرة في البند نصت على أن هذا القرار يستثني الشركات التي سبق أن حصلت على تراخيص والتي يمكن أن تثبت أن صادرات الأسلحة ستبقى في البلد الذي يتلقاها، وهذه الثغرة سمحت باستمرار صادرات السلاح إلى أعضاء التحالف العسكري الذي تقوده السعودية. وذكرت صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ”، أن الحكومة الفدرالية قد أصدرت في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 تراخيص لتصدير أسلحة بقيمة تزيد عن 200 مليون يورو للإمارات وحدها.[103]

وتوقفت صادرات الأسلحة الألمانية إلى السعودية بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. ولكن المملكة المتحدة وفرنسا قامتا بالضغط على ألمانيا للتوقف عن إعاقة تسليم مكونات عسكرية في إطار مشاريع أسلحة مشتركة (انظر: “نقاش الأسلحة يثير مشاحنات بين بريطانيا وألمانيا” :تقرير اليمن، فبراير /شباط 2019 و “ألمانيا تمدد حظر تصدير الأسلحة للسعودية“: تقرير اليمن، مارس /آذار 2019”).

أعادت حكومتا فرنسا وألمانيا في أكتوبر/ تشرين الأول التفاوض بشأن القضايا المتعلقة بتصدير مكونات عسكرية في إطار مشاريع أوروبية مشتركة، وأعلنت ألمانيا وفرنسا في 16 اكتوبر/ تشرين الأول، أنه قد تم التوصل إلى اتفاق ملزم على الصعيد القانوني يخص مكونات السلاح.[104] ولم يتم نشر تفاصيل الاتفاق. وقبل انعقاد مجلس وزراء البلدين بأيام، نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر حكومية فرنسية قولها، أن ألمانيا وفرنسا قد اتفقتا على أن الأولى يمكن أن تمنع تصدير الأسلحة في إطار المشاريع المشتركة فقط حين يكون أكثر من 20 بالمائة من المكونات قد صُنعت في ألمانيا.[105]

 


أعد هذا التقرير (حسب الترتيب الأبجدي): أنتوني بيسويل، حمزة الحمادي، ريان بيلي، سلا السقاف، سبنسر أوسبرغ، سوزان سيفريد، علي عبدالله، غيداء الرشيدي، فارع المسلمي، فيكتوريا ساور، ماجد المذحجي، نيكولاس أسك، هانا باتشيت، هولي توبهام، وليد الحريري.

 


تقرير اليمن – “اليمن في الأمم المتحدة” سابقاً – هو نشرة شهرية يصدرها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية منذ يونيو / حزيران 2016، وتهدف إلى رصد وتقييم التطورات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية والحقوقية بشأن اليمن.

لإعداد “تقرير اليمن” يقوم فريق مركز صنعاء في مختلف أنحاء اليمن والعالم بجمع المعلومات والأبحاث، وعقد اجتماعات خاصة مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية، لمتابعة وتحليل التطورات المحلية والدولية المتعلقة باليمن.

هذه السلسلة الشهرية مصممة لتزويد القراء برؤية سياقية شاملة حول أهم القضايا الجارية في البلاد.

 


مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر الإنتاج المعرفي، مع تركيز خاص على اليمن والإقليم المجاور. تغطي إصدارات وبرامج المركز، المتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بهدف التأثير على السياسات المحلية والإقليمية والدولية.

 


المراجع:

[1] “حرب اليمن: الحكومة والانفصاليون يتفقون على اتفاق لإنهاء القتال”، بي بي سي نيوز، 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2019 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50306171

[2] اتفاق الرياض، نسخة باللغة الإنجليزية للاتفاق كما نشر في الموقع الإنجليزي لموقع المصدر، 6 نوفمبر / تشرين الثاني 2019. https://al-masdaronline.net/national/58

[3] “ولي عهد أبو ظبي يبحث المسائل العسكرية والدفاعية مع مسؤول دفاع سعودي رفيع المستوى” رويترز، 6 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.reuters.com/article/us-emirates-saudi-security/abu-dhabi-crown-prince-top-saudi-defense-official-discuss-military-defense-matters-idUSKBN1WL0JN

[4] “عودة القوات الإماراتية العاملة في عدن بعد تحرير المدينة وتأمينها بنجاح”، الموقع العربي لوكالة أنباء الإمارات، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://wam.ae/ar/details/1395302798763

[5] إلينا ديلوجر، “تخفيض التواجد العسكري للإمارات قد يعزل السعودية في اليمن”، 2 يوليو / تموز 2019، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/uae-drawdown-in-yemen-may-isolate-saudi-arabia

[6] “شهود: الإمارات تسحب قوات من عدن مع قرب التوصل لاتفاق ينهي الأزمة،” رويترز، 8 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.reuters.com/article/yemen-security/uae-pulls-some-forces-from-yemens-aden-as-deal-nears-to-end-standoff-witnesses-idUSL5N26T5VI

[7] أحمد الحاج، “المسؤولون اليمنيون: وصول قوات ودبابات سعودية على متن طائرة نقل عسكرية إلى عدن” ، أسوشيتد برس، 24 أكتوبر / تشرين الأول 2019، https://apnews.com/9925fb89774d47f88a28eb7e74c912fe

[8] “الهلال الأحمر الإماراتي يوقف نشاطه في عدن اليمنية”، وكالة الأناضول، 21 أكتوبر / تشرين الأول 2019.  www.aa.com.tr/ar/الدولالعربية/الهلالالأحمرالإماراتييوقفنشاطهفيعدناليمنية-/1620902

[9] ديفيا سينغ “الحوثيون في اليمن يستعدون لشن ضربات جديدة على السعودية في حال تجاهل الدعوات لوقف الأعمال العدائية”، ذي انديان واير (The Indian Wire)، 3 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.theindianwire.com/world/yemen-houthi-new-strikes-saudi-arabia-194835/

[10] عزيز اليعقوبي، ستيفن كالين، وليزا بارينجتون، “مصادر: السعودية تدرس وقفا لإطلاق النار في اليمن”، رويترز، 4 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-saudi/saudi-arabia-considering-some-form-of-yemen-ceasefire-sources-idUSKBN1WJ23H

[11] خالد بن سلمان، تويتر، 4 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://twitter.com/kbsalsaud/status/1179918350887071744

[12] “أخيراً .. الإفراج عن إبراهيم الحمادي ورفاقه بعد 8 سنوات من الاعتقال ظلماً بتهمة محاولة اغتيال صالح” المصدر، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://almasdaronline.com/articles/172902

[13] “الرئيس اليمني صالح ‘أصيب في هجوم على القصر ‘،” التلغراف، 3 يونيو / حزيران 2011. https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/yemen/8554795/Yemens-President-Saleh-wounded-in-palace-attack.html

[14] “الإفراج عن إبراهيم الحمادي ورفاقه المتهمين بمحاولة اغتيال صالح ضمن صفقة تبادل أسرى (الأسماء + التفاصيل)،” يمن دايز، 18 أكتوبر /تشرين الأول 2019. https://yemendays.com/posts/373

[15] “مؤتمر صنعاء يعلن مقاطعة الحوثيين احتجاجاً على الإفراج عن خمسة من شباب ثورة فبراير”، المصدر، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://almasdaronline.com/articles/173005

[16] “الرئيس المشاط يلتقي رئيس المؤتمر الشعبي العام ونائبه لمناقشة العديد من القضايا،” موقع أنصار الله، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.ansarollah.com/archives/287996

[17] “مسؤولو المؤتمر الشعبي العام يعودون إلى مؤسسات الحوثيين بعد تلقي التهديدات”، موقع الشرق الأوسط. https://aawsat.com/english/home/article/1964836/gpc-officials-rejoin-houthi-institutions-after-receiving-threats

[18] “تعز .. مظاهرات تطالب برحيل الفاسدين في السلطة وتوفير الخدمات والرواتب،” المشهد اليمني، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.almashhad-alyemeni.com/147878

[19] “اليمن تدين جمعية قطر الخيرية لتمويلها كتب مدرسية للحوثيين”، عرب نيوز، 12 أكتوبر 2019. https://www.arabnews.com/node/1567826/middle-east

[20] “محكمة تابعة للمتمردين الحوثيين تأمر باستدعاء دونالد ترامب وباراك أوباما وولي العهد السعودي،” العربي الجديد، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/10/17/houthi-court-issues-subpoena-for-trump-obama-and-mbs

[21] سامي مجدي، “السودان يسحب جنود من اليمن في الأشهر الأخيرة”، أسوشيتد برس، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019. https://apnews.com/d5705f44afea4f0b91ec14bbadefae62

[22] شكري حسين، “القوات السودانية تنسحب جزئيًا من اليمن”، وكالة الأناضول، 24 يوليو / تموز 2019. https://www.aa.com.tr/en/middle-east/sudanese-forces-partially-withdraw-from-yemen-/1540335

[23] علي محمود، “القوات السودانية لن تنسحب من الحديدة في اليمن”، ذا ناشيونال، 25 يوليو / تموز 2019. https://www.thenational.ae/world/mena/sudanese-forces-not-withdrawing-from-yemen-s-hodeidah-spokesman-says-1.890502

[24] علي محمود، “مقتل عشرات المتمردين مع تحقيق القوات الجنوبية مكاسب على الجبهة اليمنية”، ذا ناشيونال، 9 أكتوبر /تشرين الأول 2019. https://www.thenational.ae/world/mena/dozens-of-rebels-killed-as-southern-forces-make-gains-on-yemen-front-1.921170

[25] “هجوم حوثي على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في جنوب اليمن”، وكالة أنباء شينخوا، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2019. http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/11/c_138464422.htm

[26] “معارك عنيفة في الضالع وألوية الصاعقة تكسر هجمات المليشيات في الفاخر وبتار”، نيوز يمن، 6 نوفمبر / تشرين الثاني 2019. https://newsyemen.net/news47666.html

[27] “تأجيل التوقيع على اتفاق الرياض المتعلق باليمن بعد تجدد القتال”، وكالة أنباء شينخوا، 31 أكتوبر /تشرين الأول 2019. http://www.xinhuanet.com/english/2019-11/01/c_138519163.htm

[28] “قوات أنصار الله تشن هجومًا واسع النطاق في شمال اليمن، وتستولي على 40 موقعًا”، المصدر، 25 أكتوبر /تشرين الأول 2019. https://www.almasdarnews.com/article/ansarallah-forces-launch-large-scale-offensive-in-northern-yemen-capture-40-sites/

[29] “المؤتمر الصحفي لمتحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع – عملية نصر من الله”، المسيرة، 29 سبتمبر / أيلول 2019. https://almasirah.net/gallery/preview.php?file_id=30579

[30] South Yemen Daily Post، تويتر، “سقطرى تشهد أكبر مظاهرة واعتصام في تاريخ الجزيرة”، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://twitter.com/SYDP67/status/1189765728892866560

[31] “ميليشيا تدعمها الإمارات تحاصر محافظ سقطرى وسط مخاوف من الانقلاب”، ميدل إيست مونيتور، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.middleeastmonitor.com/20191031-uae-backed-militia-besiege-yemen-governor-of-socotra-amid-fears-of-coup/

[32] بيان من الرئيس”، البيت الأبيض، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-from-the-president-11/

[33] “مسؤولون يمنيون: وزير الدفاع ينجو من الهجوم على موكبه”، أسوشيتد برس، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.voanews.com/middle-east/yemen-officials-defense-minister-escapes-attack-convoy

[34] “مقتل اثنين يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة بغارة جوية في مأرب”، الموقع بوست، 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2019. https://almawqeapost.net/news/45223

[35] “المتمردون اليمنيون يزعمون إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار”، أسوشيتد برس، 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2019. https://www.militarytimes.com/news/your-military/2019/11/01/yemeni-rebels-claim-they-have-shot-down-a-us-made-drone/

[36] مقابلات مركز صنعاء مع مصادر بشركة صافر ومسؤولين حكوميين، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2019.

[37] مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، “قيامة بيئية تلوح في أفق البحر الأحمر- تقرير اليمن، مايو / ايار 2019″، 6 يونيو / حزيران، 2019. https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/7529#section_3_6

[38] مقابلات مركز صنعاء مع مسؤولين حكوميين ومصادر في الأمم المتحدة، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2019.

[39] المصدر السابق.

[40] المصدر نفسه.

[41] “تفجير أنبوب نفط في جنوب شبوة اليمنية”، ديبريفر ،8 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://debriefer.net/en/news-11801.html

[42] “المسلحون يفجرون خط أنابيب النفط في جنوب شرق اليمن”، وكالة أنباء شينخوا، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2019. http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/27/c_138507466.htm

[43] وكالة الأنباء اليمنية – سبأ، “وزير المالية: 2 مليار دولار عجز الموازنة لعام 2019″، 21 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.sabanew.net/viewstory/54890

[44] مقابلة مركز صنعاء مع مسؤول مصرفي يمني رفيع المستوى في 26 أكتوبر / تشرين الأول 2019.

[45] المصدر السابق.

[46] مقابلات مركز صنعاء مع ثلاثة مسؤولين مصرفيين يمنيين، 29 و 31 أكتوبر / تشرين الأول 2019؛ مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، “انشطار الجنوب – تقرير اليمن، أغسطس / آب 2019″، 4 سبتمبر / أيلول 2019. https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/8126#ahtjaz_almdyr_alam_lbnk_alymn_aldwly_ahmd_thabt_ly_yd_alhwthyyn

[47] “مصدر: الحوثيون يختطفون مدير بنك اليمن الدولي بصنعاء،” المصدر أون لاين، 10 أغسطس / آب 2019. https://almasdaronline.com/articles/170191

[48] “وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، إحاطة أمام مجلس الأمن حول الوضع في اليمن، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2019″، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-mark-23

[49] “نقص الوقود يعمق الأزمة في اليمن”، أنقذوا الأطفال، 9 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.savethechildren.net/news/fuel-shortages-deepen-crisis-yemen-%E2%80%93-save-children

[50] “أزمة الوقود الجديدة تفاقم معاناة اليمنيين الجياع”، المجلس النرويجي للاجئين، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.nrc.no/news/2019/october/new-fuel-crisis-deepens-suffering-for-hungry-yemenis/

[51] “15 مليون يمني يعانون انقطاعاً لإمدادات المياه”، أوكسفام، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.oxfam.org/en/press-releases/15-million-yemenis-see-water-supplies-cut-amid-fuel-crisis

[52] مستجدات الوضع من المستشار السياسي لأوكسفام عبر البريد الإلكتروني، 31 أكتوبر / تشرين الأول و 4 نوفمبر / تشرين الثاني 2019.

[53] “نقص الوقود يعمق الأزمة في اليمن”، أنقذوا الأطفال، 9 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.savethechildren.net/news/fuel-shortages-deepen-crisis-yemen-%E2%80%93-save-children

[54] “15 مليون يمني يعانون انقطاعاً لإمدادات المياه”، أوكسفام، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.oxfam.org/en/press-releases/15-million-yemenis-see-water-supplies-cut-amid-fuel-crisis

[55] حسب بيانات لتتبع حركة السفن توفرت لمركز صنعاء في 31 أكتوبر / تشرين الأول 2019.

[56] المرجع نفسه.

[57] “بيان صحفي: مقتل أكثر من 100000 شخص في حرب اليمن”، منظمة مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2019. http://www.acleddata.com/2019/10/31/press-release-over-100000-reported-killed-in-yemen-war/

[58] “وسط ‘المؤشرات الإيجابية’، يجب على الأطراف المتحاربة في اليمن وقف الأعمال القتالية، واستئناف المحادثات لإنهاء أسوأ أزمة إنسانية في العالم،” إحاطة المبعوث الخاص أمام مجلس الأمن، الأمم المتحدة، تغطية الاجتماعات، مجلس الأمن، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.un.org/press/en/2019/sc13990.doc.htm

[59] “بيان صحفي: مقتل أكثر من 100000 شخص في حرب اليمن”، منظمة مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2019. http://www.acleddata.com/2019/10/31/press-release-over-100000-reported-killed-in-yemen-war/

[60] “رد الفعل على عدد الوفيات في اليمن الذي وصل إلى 100000 شخص”، أوكسفام، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://oxfamapps.org/media/press_release/reaction-to-yemen-death-toll-reaching-100000-people/

[61] جوناثان د. موير، دافيد بول، تايلور حنا، بريندان ر. ميب، وميكي رافا، “تقييم تأثير الحرب على التنمية في اليمن”، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز فريدريك إس باردي للعقود الدولية المستقبلية، 2019، ص. 9. http://www.undp.org/content/dam/yemen/General/Docs/ImpactOfWarOnDevelopmentInYemen.pdf

[62] ماجي ميشيل، “المهاجرون يتعرضون للاغتصاب والتعذيب خلال مرورهم عبر اليمن”، أسوشيتد برس، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://apnews.com/476e15db8b77486e9d157b33f9494b22

[63] “معسكرات التعذيب في اليمن: إساءة المُتجِرين بالبشر إلى المهاجرين مع الإفلات من العقاب”، هيومن رايتس ووتش، 25 مايو / أيار 2014. https://www.hrw.org/report/2014/05/25/yemens-torture-camps/abuse-migrants-human-traffickers-climate-impunity

[64] مقابلة خاصة لمركز صنعاء مع أحد العاملين في المجال الإنساني، 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2019.

[65] “المنظمة الدولية للهجرة: مطلوب 54 مليون دولار في عام 2019 لتلبية احتياجات المهاجرين في القرن الأفريقي، اليمن،” المنظمة الدولية للهجرة عبر موقع ريليف ويب، 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2019. https://reliefweb.int/report/yemen/iom-usd-54-million-needed-2019-migrant-response-horn-africa-yemen

[66] المصدر السابق.

[67] المصدر نفسه.

[68] مقابلة خاصة لمركز صنعاء مع مراقب لحقوق الإنسان عقب القضية، 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2019.

[69] “متلازمة ستوكهولم في الأمم المتحدة – تقرير اليمن – مارس / آذار 2019” مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أبريل / نيسان 2019. https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/7312#section_3_5_17

[70] “اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية تعرب عن قلقها القلق بشأن التقارير التي تفيد بأن محكمة حوثية في اليمن قد تقوم بترحيل البهائيين”، اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.uscirf.gov/news-room/press-releases-statements/uscirf-raises-alarm-over-reports-houthi-court-in-yemen-may

[71] “مجلس حقوق الإنسان يتبنى قراراً حول الأوضاع في اليمن في 26 سبتمبر / أيلول 2019،”، مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، 2 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session42/Pages/ResDecStat.aspx

[72] “رويترز: الحوثيون في اليمن يعرضون على حكومة هادي صفقة جديدة لتبادل الأسرى”، رويترز ،11 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.reuters.com/article/us-yemen-security/yemens-houthis-offer-saudi-backed-government-new-prisoner-swap-deal-idUSKBN1WP31I?il=0

[73] هادي هيج، موقع Twitter، “لم يصلنا شيء من ذلك…”، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://twitter.com/hadi_haig/status/1182630598004920326

[74] “اليمن: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تيسر الإفراج عن 290 محتجزًا”، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 30 سبتمبر / أيلول 2019. https://www.icrc.org/en/document/yemen-290-detainees-were-released-facilitation-international-committee-red-cross-icrc

[75] “بيان رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريـق أبهيجيت غوهـا،” الأمم المتحدة، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-10-22/note-correspondents-statement-the-chair-of-the-redeployment-coordination-committee-lt-gen-%28ret%29-abhijit-guha-scroll-down-for-arabic

[76] “إحاطة من المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن أمام الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن”، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_-_17_october_2019_-_as_delivered.pdf

[77] المصدر السابق.

[78] “وصول المبعوث الخاص لليمن إلى صنعاء”، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، 1 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://osesgy.unmissions.org/special-envoy-yemen-arrives-sana%E2%80%99

[79] مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، موقع تويتر، “التقيت في وقت سابق في #الرياض مع [email protected]” – 17 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://twitter.com/OSE_Yemen/status/1184906420782804993

[80] مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، موقع تويتر، “لقد عقدت لقاءًا بناءً مع عبد الملك الحوثي”، 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. https://twitter.com/OSE_Yemen/status/1188855974507008003

[81] “توقعات شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2019″، منظمة تقرير مجلس الأمن، 31 أكتوبر 2019. https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2019-11/yemen-12.php

[82] مناقشات مركز صنعاء مع فريق الخبراء البارزين على طاولة مستديرة للمنظمات غير الحكومية، نيويورك، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2019.

[83] المصدر السابق.

[84] “الرئيس روحاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء عمران خان: نرحب بلفتة السلام من جانب باكستان”، سناء الله خان، موقع دون (Dawn)، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.dawn.com/news/1510619/welcome-peace-gesture-by-pakistan-says-president-rouhani-alongside-pm-imran

[85] “صاحب السمو الملكي ولي العهد يستقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية”، وكالة الأنباء السعودية، 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1982879#1982879

[86] “زيارة رئيس الوزراء عمران خان إلى السعودية”، مكتب رئيس الوزراء، جمهورية باكستان الإسلامية، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. https://pmo.gov.pk/press_release_detailes.php?pr_id=3093

[87] “باكستان: تراجع خطر الحرب السعودية الإيرانية بفضل الدبلوماسية من إسلام آباد”، أياز غول، صوت أمريكا، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. https://www.voanews.com/middle-east/pakistan-threat-saudi-iran-war-subsiding-due-diplomacy-islamabad

[88] “وضع نهاية مناسبة للحرب على اليمن سيكون له آثار إيجابية على المنطقة: الإمام خامنئي”، الموقع الرسمي للمرشد الأعلى الإيراني، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2019. http://english.khamenei.ir/news/7107/A-proper-end-to-the-war-on-Yemen-will-bear-positive-effects-on

[89] “إيران تقدم خطة سلام من أربع نقاط إلى الأمم المتحدة”، لويس تشاربونو، رويترز، 17 أبريل / نيسان 2015. https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-iran/iran-submits-four-point-yemen-peace-plan-to-united-nations-idUSKBN0N823820150417

[90] “طريق التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران تمر عبر اليمن”، كيفن شوارتز – لوب لوج، 30 سبتمبر / أيلول 2019. https://lobelog.com/the-u-s-iran-off-ramp-goes-through-yemen/

[91] “بيان وزارة الدفاع الأمريكية بشأن نشر قوات ومعدات أمريكية إضافية في السعودية”، وزارة الدفاع الأمريكية، 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/1987575/dod-statement-on-deployment-of-additional-us-forces-and-equipment-to-the-kingdo/

[92] “ترامب يرسل المزيد من القوات إلى السعودية”، بلال ي. صعب، فورين بوليسي، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. https://foreignpolicy.com/2019/10/16/trump-deployment-troops-saudi-arabia-abandoning-syria-iran-attacks/

[93] “الرياض تجري محادثات مع الحوثيين في محاولة لكسر الجمود في اليمن”، أندرو إنغلاند وسيمون كير، فاينانشال تايمز، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.ft.com/content/0e924804-ec31-11e9-85f4-d00e5018f061

[94] “خان يقول إنه يتوسط مع إيران بعد أن طلب منه ترامب المساعدة”، ميشيل نيكولز، رويترز، 24 سبتمبر / أيلول 2019. https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-khan/pakistans-khan-says-he-is-mediating-with-iran-after-trump-asked-him-to-help-idUSKBN1W92W0

[95] فرناز فصيحي وبن هوبارد، “السعودية وإيران تقومان بانفتاح هادئ لتفادي الحرب”، نيويورك تايمز، 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. https://www.nytimes.com/2019/10/04/world/middleeast/saudi-arabia-iran-talks.html

[96] “إشعار باستلام طلب من حكومة الجمهورية اليمنية بناء على المادة 9 من اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية”، السجل الاتحادي، 2 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.federalregister.gov/documents/2019/10/02/2019-21358/notice-of-receipt-of-request-from-the-republic-of-yemen-government-under-article-9-of-the-1970

[97] “السعودية تعين أميرا يتمتع بخبرة غربية وزيرا للخارجية”، رويترز، 23 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.reuters.com/article/us-saudi-cabinet/young-saudi-prince-with-western-experience-named-foreign-minister-idUSKBN1X22G8

[98] “وزير الخارجية الإيراني يجتمع بمسؤول حوثي يمني في طهران”، وكالة أنباء شينخوا، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/27/c_138505801.htm

[99] “وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران ستكون ‘مع السعودية’ إذا أنهت الحرب في اليمن”، أسوشيتد برس، 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. https://apnews.com/5190ad26d91f424e9463868acade2701

[100] “اختتام مؤتمر التبادل المعرفي اليمني الرابع”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 28 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://sanaacenter.org/ar/publications-all/news-ar/8300

[101] “الحكومة الفيدرالية توافق على عملية شائكة لتصدير أسلحة إلى الإمارات”، الموقع الألماني فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ، 4 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/bundesregierung-genehmigt-heiklen-ruestungsexport-an-emirate-16416637.html

[102] حكومة ألمانيا، “اتفاق الائتلاف بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاجتماعي الديمقراطي [الألمانية]”، مارس / آذار، 2019. https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1

[103] “الحكومة الفيدرالية توافق على عملية تصدير أسلحة شائكة إلى الإمارات”، الموقع الألماني فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ، 4 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/bundesregierung-genehmigt-heiklen-ruestungsexport-an-emirate-16416637.html

[104] “مجلس الوزراء في تولوز: ألمانيا وفرنسا توقعان اتفاقات لتصدير الأسلحة”، الموقع الألماني دي تسايت، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.zeit.de/politik/2019-10/ministerrat-toulouse-deutschland-frankreich-abkommen-ruestungsexporte

[105] “ألمانيا لم تعد ترغب في إيقاف جميع صفقات الأسلحة المشتركة”، عن وكالة فرانس برس عبر الموقع الألماني دي تسايت، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2019. https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-10/waffenexport-embargo-deutschland-frankreich-saudi-arabien

مشاركة