أدى اندلاع الحرب في اليمن أوائل العام 2015 إلى توقف صادرات النفط على نطاق واسع، ومن حينه تعتمد البلاد بشكل شبه كامل على ثلاثة مصادر خارجية رئيسية لتأمين تدفقات العملات الأجنبية وتحفيز النشاط الاقتصادي: المساعدات الإنسانية الأجنبية، والدعم المالي السعودي المقدم إلى الحكومة اليمنية، – والاكثر أهمية – التحويلات المالية من المغتربين اليمنيين الذين يعمل معظمهم في السعودية. وكان لانتشار جائحة كورونا تأثير سلبي أدى إلى انخفاض في المصادر الثلاثة للعملات الأجنبية بشكل كبير عام 2020.

أسفرت استجابة السعودية لجائحة كورونا التي ترافقت مع هبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية عن انكماشات اقتصادية تاريخية وأدت إلى خفض الإنفاق في المملكة، ما قوض بدوره قدرة مئات الآلاف من اليمنيين على العمل هناك وإرسال الأموال إلى وطنهم. وحدث هذا بالتزامن مع تخفيضات كبيرة في دعم المانحين الدوليين لجهود الإغاثة في اليمن واستنفاد البنك المركزي اليمني في عدن عملياً مبلغ 2 مليار دولار أمريكي التي ضختها السعودية عام 2018.

كان نصف سكان اليمن تقريبا يعانون من انعدام الأمن الغذائي قبل نشوب النزاع المسلح الحالي. سرعت الحرب من وتيرة الانهيار الاقتصادي العام ودفعت بملايين آخرين من اليمنيين إلى دائرة الحاجة لمساعدات غذائية طارئة للبقاء على قيد الحياة. هذا النقص الحاد حالياً في مصادر العملات الأجنبية له آثار عميقة على قيمة الريال اليمني وقدرة البلاد على تمويل واردات الوقود والسلع الأساسية، ومن المرجح أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية على نحو سريع.

تقدم هذه الورقة توصيات مقترحة للتخفيف من الآثار المترتبة عن جائحة كورنا على مصادر التدفقات النقدية الأجنبية الرئيسية لكل من الفاعلين واللاعبين الدوليين والمحليين كاللأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الدوليين الآخرين، السعودية وغيرها من دول الخليج، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وسلطات الأمر الواقع في صنعاء (جماعة الحوثيين المسلحة/أنصار الله).

قراءة الورقة كاملة