تنويه: يتضمن هذا التقرير مقتطفات مترجمة ومنتقاة من مواد وتحليلات منشورة في وسائل إعلام ومراكز أبحاث إسرائيلية حول اليمن. وحُررت بما يراعي الوضوح. لا تعكس الآراء الواردة فيه مواقف مركز صنعاء، كما لا يتحمل المركز مسؤولية دقة المعلومات والبيانات المنشورة في المصادر الأصلية.

يتناول هذا التقرير، تقديرات إسرائيلية للتهديد الحوثي وتداعياته على السعودية وإسرائيل والملاحة في البحر الأحمر. وبين الدعوة إلى هزيمة الحوثيين والتحذير من الانجرار إلى حرب طويلة، تناقش هذه القراءات حدود الضربات الجوية، ودور القوات اليمنية، والتعاون الاستخباراتي والدفاعي مع الرياض، وصلته باحتمالات التطبيع.

كما يتناول قدرة الحوثيين على تعطيل الملاحة دون السيطرة الكاملة على الساحل، وحدود الدفاعات الجوية، وعلاقتهم بإيران بين الدعم والاستقلالية العملياتية. وتختلف المواد في تقدير جدوى التدخل العسكري.

هل ثمة ما يضمن التزام الحوثيين بعدم استهداف إسرائيل؟

أشار موقع نتسيف نت، في 7 نوفمبر 2026، إلى وجود قنوات اتصال راسخة بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي، لنقل الرسائل –ومن بينها تلك الموجهة إلى إسرائيل- عبر الوسيط العُماني.

وبحسب الموقع، في سبتمبر 2026، عُقدت اجتماعات سرية في مسقط بسلطنة عُمان بين ممثلين دبلوماسيين أمريكيين ووفد حوثي رفيع المستوى. وأثناء المحادثات، أكد الحوثيون للجانب الأمريكي أنهم لا ينوون مهاجمة السفن الأمريكية أو الإسرائيلية، أو أي سفن تجارية دولية أخرى. وأوضح الحوثيون أن هدفهم الوحيد آنذاك هو السعودية.

وبحسب الموقع، بعد سيطرتهم على مناطق استراتيجية على طول ساحل البحر الأحمر ومضيق باب المندب، سعى الحوثيون إلى تجنب توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضدهم (حتى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنهم تواصلوا معه لتجنب مواجهة مع قواته). يحاول الحوثيون عبر تقديم “رسائل تهدئة” تجاه السفن الإسرائيلية والأمريكية، عزل السعودية وتركيز الضغوط عليها وحدها.

وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من أن الحوثيين يبعثون برسائل تهدئة تجاه إسرائيل والولايات المتحدة لتجنب هجوم أمريكي، إلا أنهم في الواقع جماعة “إرهابية” ذات توجه أيديولوجي، تحظى بدعم وتمويل من إيران. وتظل الموثوقية العملية لهذه التعهدات مرهونة تماما بالمصالح المتغيرة لـ “محور المقاومة” الإيراني.

وفيما يتعلق بإسرائيل، قال إنه لا توجد أي قنوات اتصال -سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة- تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات بين القدس وصنعاء.

نتسيف نت: ادعاءات الأسلحة الكيميائية في اليمن وصلتها بإيران

ذكر موقع نتسيف نت، في 5 نوفمبر 2026، أن قوات الجيش اليمني أفادت بأن جماعة الحوثيين أطلقت قذائف مدفعية وصواريخ يشتبه باحتوائها على مواد كيميائية سامة. وقال الموقع إن الحوادث الرئيسة وُثقت على طول خطوط المواجهة في منطقتي “الأقروض” و”كحلان”.

وبحسب الموقع، أسفر هذا القصف عن ظهور أعراض حادة على المقاتلين والمدنيين، شملت صعوبات في التنفس، والاختناق، وفقدان الوعي. وعلى إثر ذلك، فتحت وزارة الدفاع اليمنية تحقيقا عاجلا، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إرسال لجنة تحقيق خاصة للوقوف على طبيعة هذه المواد السامة.

وينقل الموقع عن مسؤولين أمنيين تقديرهم أن حالة الإحباط التي تعتري قيادة الحوثيين -لعجزهم عن إخضاع المدينة بصورة حاسمة عبر الوسائل العسكرية التقليدية- قد دفعتهم إلى التفكير في خرق قواعد الاشتباك، واستخدام مواد كيميائية، في محاولة لاختراق الخطوط الدفاعية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في هذه المرحلة، ومع ورود إفادات طبية وتقارير ميدانية، لم يورد الموقع نتائج عن مختبر دولي مستقل تؤكد بصورة رسمية وحاسمة استخدام غاز الخردل.

وفي سياق متصل، نشر موقع نتسيف نت، في اليوم ذاته، تقريرا آخر بشأن هذا الموضوع، محاولا ربطه بالتقارير التي أشارت إلى تحذير إسرائيلي لواشنطن من احتمال لجوء إيران إلى استخدام أسلحة كيميائية إذا تعرضت لهجوم.

ويستند الموقع في الربط بين هذه التقارير إلى ثلاث نقاط أساسية:

• توقيت التحذير الإسرائيلي: أشارت تقارير في الصحافة الأمريكية إلى أن إسرائيل شاركت معلومات استخباراتية حساسة مع الولايات المتحدة ودول الخليج خلال الأسبوعين السابقين لنشر المادة، تفيد بأن إيران تدرس استخدام أسلحة كيميائية لمواجهة خصومها. وأكدت المعلومات أن إيران تسرّع من تطوير تقنيات لتركيب مواد كيميائية على صواريخ باليستية، بالإضافة إلى تهريب هذه المواد إلى دول أخرى بهدف تنفيذ هجمات بالوكالة.
• الساحة اليمنية بوصفها حقل تجارب: يرى الموقع أن الأدلة والتقارير الأولية عن احتمال استخدام الحوثيين -أبرز وكلاء إيران- لغاز الخردل في تعز تتوافق مع نمط التهريب واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل وكلاء طهران. ويرى مسؤولون أمنيون أن إيران ربما تختبر مدى غياب رد فعل المجتمع الدولي تجاه الاستخدام التكتيكي للأسلحة الكيميائية في اليمن.
• تقييم التهديد الإسرائيلي: وبحسب الموقع، تشير التقارير إلى أن مسؤولين إسرائيليين بارزين أوضحوا لوكالة الاستخبارات الأمريكية أن التهديد الذي تمثله الأسلحة الكيميائية الإيرانية وشيك وأكثر إلحاحا من البرنامج النووي الإيراني. وتعزز التقارير التي يوردها الموقع بشأن مزاعم وجود غاز خردل فعّال بحوزة الحوثيين في الميدان المزاعم الإسرائيلية القائلة بأن هذا التهديد حقيقي وقائم، وليس مجرد خطة طوارئ نظرية وضعها النظام في طهران.

بينما أبدى بعض كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية ودول الخليج شكوكا تجاه المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية -خشية أن يكون الهدف منها جر إدارة ترامب إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران- فإن الموقع يعد المعطيات الميدانية في تعز مؤشرا على أن “الخط الأحمر الكيميائي” في المنطقة بات بالفعل عرضة للانتهاك.

معركة السرديات والمصالح: هل يهاجم الحوثيون حقا المدن المقدسة في السعودية؟

ذكر موقع يديعوت أحرونوت، في 1 نوفمبر 2026، أن الحوثيين شنوا هجمات متواصلة على السعودية خلال الأشهر الماضية. وقد استهدفت هذه الهجمات مواقع عدة؛ منها العاصمة الرياض، بالإضافة إلى مناطق الخرج، وجدة، وينبع، وخميس مشيط، ونجران. ومع ذلك، تظل الحقائق غامضة فيما يتعلق بالهجمات على مدينتي مكة والمدينة.

وتدور منذ أسابيع معركة سرديات متضاربة يوجه فيها الجانب السعودي اتهامات، بينما يقابلها الحوثيون بنفي قاطع. وبحسب الصحيفة، لا يوجد دليل قاطع على تعرض مكة والمدينة للاستهداف. وهذا يطرح تساؤلا: هل يستهدف الحوثيون هاتين المدينتين حقا؟ وهل لديهم أصلا أي دافع لمهاجمة مدينتين يعتبرهما الحوثيون أنفسهم مقدستين؟

قال الدكتور يوئيل جوزانسكي ^[1]: “إن هذا يتناقض تماما مع مصالح الحوثيين أنفسهم؛ لأنه قد يؤدي إلى تعبئة العالم الإسلامي بأسره عليهم”.

وأضاف: “للسعوديين مصلحة في إظهار أن الحوثيين يهاجمون المواقع الإسلامية المقدسة -أي مكة والمدينة- لأنه يساعدهم على اكتساب الشرعية، والدعم الدولي، لا سيما من باكستان وتركيا وغيرها من الدول التي تسعى الرياض للحصول على مساعدتها. ويمكن تصوير الأمر على النحو التالي: ‘انظروا، نحن نتدخل للدفاع عن مقدسات الإسلام؛ فالمملكة العربية السعودية في مأزق’. غير أن مبالغة السعودية في استغلال هذا الخطاب قد تأتي بنتائج عكسية؛ لأنه قد يظهرها بمظهر الضعف، ويطرح تساؤلا: هل هم عاجزون عن حماية مكة والمدينة؟”.

وقال: “لم تقع أي ضربات على مكة أو المدينة. ورغم توجيه تحذيرات للسكان، لم تسقط أي مقذوفات في تلك المنطقة؛ وهو أمر يثير التساؤلات، لا سيما مع سقوط مقذوفات في أماكن أخرى. يسعى السعوديون إلى إضفاء بُعد ديني على صراعهم مع الحوثيين أيضا؛ ولهذا أعتقد أنهم يُدخلون مكة والمدينة في خطابهم بحذر، إذ يسعون إلى تسليط الضوء على ممارساتهم المناوئة للدين”.

من يسيطر فعليا على باب المندب؟

قال يوئيل جوزانسكي، على موقع معهد دراسات الأمن القومي، في 28 أكتوبر 2026، إن الحوثيين لا يسيطرون، من منظور جغرافي وعسكري، على كامل الشريط الساحلي المطل على مضيق باب المندب، أو على كل الجزر والأراضي المتاخمة له؛ إذ لا تزال أجزاء شاسعة من الساحل الغربي لليمن تحت سيطرة القوى المناهضة لهم، ومع ذلك، فإن السيطرة على الأرض لا تعني بالضرورة السيطرة على حركة الملاحة البحرية. في الواقع العسكري الراهن، السيطرة على جانبي مضيق استراتيجي ليست شرطا لتعطيل الملاحة فيه.

ويستنتج جوزانسكي من ذلك أنه حتى لو نجحت القوى المناهضة للحوثيين في التقدم على طول الساحل الغربي، أو السيطرة على الموانئ، أو إبعاد الحوثيين عن المضيق، فإن هذه المكاسب الميدانية لا تضمن، بالضرورة، حرية الملاحة. فتحقيق هذه الغاية يتطلب تقويضا مستمرا لقدرة الحوثيين على تحديد الأهداف، وإطلاق الأسلحة، وتجديد مخزوناتهم من العتاد. كما أن الانتصارات العسكرية لا تضمن إزالة هذا التهديد بصورة نهائية؛ لا سيما في مواجهة جماعة قادرة على العمل عبر شبكات لامركزية ومتحركة.

لا تقتصر تداعيات هذا التهديد على اليمن: فبالنسبة للسعودية، التي تسعى إلى تعزيز اعتمادها على البحر الأحمر باعتباره مسارا استراتيجيا بديلا لمضيق هرمز، فإن استمرار هذا التهديد يمثل ضربة مزدوجة، حتى إذا أمكن نقل النفط والسلع الأخرى باتجاه الغرب، فإن ذلك لا يعد حلا جذريا طالما ظل المخرج الجنوبي عبر البحر الأحمر عرضة للتهديد؛ أما بالنسبة للاقتصاد العالمي، فإنها تشكل ضربة لموثوقية أحد أهم الممرات التجارية في العالم.

مع أن الحوثيين قد لا يملكون القدرة على إغلاق المضيق تماما، إلا أنهم قادرون على جعل الملاحة عبره محفوفة بالمخاطر، ومكلفة، وغير مضمونة العواقب، ومن ثم، فإن أي مقاربة لضمان حرية الملاحة تقتصر على سؤال “من يسيطر” على الساحل اليمني -بدلا من التركيز على “من يمتلك القدرة” على شن هجمات عبره- ستظل قاصرة عن إدراك جوهر المشكلة.

واللا: مساعدة استخباراتية إسرائيلية للسعودية لبناء بنك أهداف حوثية

قال أمير بوحبوط^[2]، على موقع واللا، في 22 أكتوبر 2026، إن مسؤولا دفاعيا أكد مواصلة هيئة الاستخبارات الإسرائيلية توظيف قدراتها الاستثنائية لدعم الجيش السعودي في مواجهة الحوثيين؛ وذلك بوساطة أمريكية، وبدافع من المصلحة الوطنية، ووفقا لتوجيهات سياسية. وأشار إلى أن السعودية تركز جهودها على شن ضربات قوية على بنك واسع من الأهداف في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بهدف تقويض قدراتهم العسكرية ومن بينها بنيتهم التحتية. وفي إطار المساعدة الاستخباراتية التي تقدمها إسرائيل للسعودية، تشارك إسرائيل في تطوير بنك الأهداف هذا.

وينقل بوحبوط عن المسؤول الأمني نقطتين أساسيتين في هذا الشأن: أولا، يخدم هذا الأمر مصالح إسرائيل إلى حد كبير، لأنه يؤدي إلى استنزاف القوة العسكرية لخصم إسرائيل الذي يستعد ويخطط لمهاجمة إسرائيل مستقبلا؛ وثانيا، تمكن مراقبة هذه الأحداث إسرائيل من رصد أساليبهم وتكتيكاتهم العملياتية، واستخلاص دروس مهمة عما يحدث هناك، ومنها الحصول على معلومات بشأن أسلحة لم يصنعها الحوثيون بالضرورة.

قال المسؤول الأمني إن الهجمات المتواصلة على الحوثيين تؤدي إلى تآكل قدراتهم وتفرض عليهم بذل جهود مضنية، قائلا: “لقد اعتاد الحوثيون على بناء قوتهم لا على استخدام القوة بهذا الحجم. إنهم خصم قوي -يتمتعون بهيكلية جيدة تتيح لهم الاستمرار على المدى الطويل -لكن هذا الوضع يضعهم أمام تحد كبير، وليس من قبيل الصدفة أنهم يواجهون أعداءهم بشكل متتابع وليس في آن واحد”.

السعودية بحاجة إلى منظومتي “القبة الحديدية” و”مقلاع داوود”، لكن إسرائيل ليست في عجلة من أمرها

قال رون بن يشاي ^[3]، على موقع يديعوت أحرونوت، في 17 أكتوبر 2026، إن التقديرات تشير إلى تصعيد الحوثيين هجماتهم على السعودية؛ لإجبارها على رفع الحصار الذي تفرضه عليهم؛ والسبب الآخر يتمثل في طلب إيراني من الحوثيين بمهاجمة السعودية كي تمارس بدورها ضغوطا على الولايات المتحدة؛ إما لثنيها عن مهاجمة إيران، أو للتوصل إلى تسوية معها -على غرار مذكرة التفاهم التوفيقية التي وُقِّعت في يونيو، وانهارت بعد ما وصفه بانتهاك إيران لها.

حسب بن يشاي فإن لإسرائيل مصلحة في مساعدة السعودية، وذلك لعدة اعتبارات:

• أن الجانب الأمريكي طلب من الجيش الإسرائيلي تقديم هذه المساعدة.
• رغبة حكومة نتنياهو في منع الولايات المتحدة من تقديم تنازلات لإيران -إذا ما مارست الحكومة السعودية، تحت وطأة هجمات الحوثيين، ضغوطا على واشنطن.
• كسب امتنان السعوديين، ومن ثم استئناف مسار التطبيع الذي توقف عقب هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023.

ذكر بن يشاي أيضا أن ما يحتاجه السعوديون -إلى جانب المساعدة الاستخباراتية التي يتلقونها بالفعل من إسرائيل -هو أمر يصعب على إسرائيل توفيره في ظل استمرار العمليات القتالية على جميع الجبهات؛ فالسعودية كانت تحتاج، في تقديره آنذاك، إلى رادارات للرصد، وأنواع مختلفة من بطاريات الدفاع الجوي، منها: منظومات “القبة الحديدية”، و”مقلاع داوود”، وحتى صواريخ “حيتس-2″؛ لأن الحوثيين يستهدفون المملكة بالصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز، والطائرات المسيّرة الهجومية. وأشار إلى أن إسرائيل لم تكن تبدي وقت نشر المادة أي استعجال لتقديم هذه الأنظمة الدفاعية إلى السعودية، مرجحا أن إسرائيل لن تدرس هذا الطلب إلا إذا قدم ولي العهد محمد بن سلمان والعائلة الملكية السعودية شيئا ذا قيمة هائلة في المقابل؛ لتبرير التخلي عن أنظمة دفاعية تحتاجها إسرائيل نفسها.

وفي قراءة تركز على الداخل اليمني، صرح خبير في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) لصحيفة جيروزاليم بوست، في 15 أكتوبر 2026، بأن أنجع طريقة لهزيمة الحوثيين، وعكس مكاسبهم الميدانية، هي تمكين القوات الحكومية من قتال هذه الجماعة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الدعم لا ينبغي أن يكون من الولايات المتحدة أو إسرائيل. وأشار إلى ضرورة أن تنظر القوى الدولية إلى الحرب في اليمن بمنظور مختلف عن مواجهة تنظيم القاعدة؛ لأن التنظيم واجه صعوبات بالغة في السيطرة على الأراضي والحفاظ عليها، كما حذر من تأطير الصراع من منظور دولي، باعتباره مجرد “حرب بالوكالة” بين أطراف مدعومة من السعودية وأخرى من إيران، بدلا من رؤيته على أنه صراع محلي بين حكومة شرعية -تفتقر إلى التجهيزات الكافية -وجماعة مسلحة بشأن مظالم داخلية.

أضاف الخبير: “السكان المحليون، بحكم ارتباطهم بالديناميكيات الداخلية، باقون، ولذا فهم يمتلكون فهما أعمق لكيفية التعامل مع تعقيدات الوضع”، ولفت إلى أن تصوير الصراع باعتباره قضية دولية قد يمنح الحوثيين فرصة لتعزيز سرديتهم بأنهم يدافعون عن الشعب اليمني من «عدوان خارجي».

هيستين: سياسة الاحتواء تسهم في استمرار انتصارات الحوثيين

قال أري هيستين ^[4]، على موقع يديعوت أحرونوت، في 4 أكتوبر 2026، إن الحوثيين -الذين تحولوا من حركة شبابية إلى جماعة إرهابية ثم إلى دولة إرهابية -شنوا حملة متعددة المراحل للقضاء على التهديدات المحلية والإقليمية التي تواجه نظامهم.

وبحسب هيستين، حققت المرحلة الأولى مكاسب ميدانية كبيرة على حساب القوات اليمنية المناهضة للحوثيين، لا سيما على طول الساحل الغربي المطل على باب المندب، في المناطق التي تسيطر عليها “قوات المقاومة الوطنية” بقيادة طارق صالح.

ربما كانت السيطرة على أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم هدفا بحد ذاتها، إلا أن الحوثيين لم يتوقفوا عند هذا الحد؛ فوفقا لتقارير ميدانية، كانوا يواصلون آنذاك تقدمهم نحو مدينة تعز، ثالثة أكبر المدن اليمنية من حيث عدد السكان. وهناك ثلاثة تفسيرات محتملة قد تكون وراء تحركات الجماعة هذه:

أولا: الزخم. يعتقد الحوثيون بعد تحقيق انتصارات خاطفة على بعض أكثر القوات اليمنية تقديرا وتجهيزا -تلك الخاضعة لقيادة طارق صالح -أن بإمكانهم استغلال بطء خصومهم في الرد. وبمجرد فرض أمر واقع على الأرض عبر الاستيلاء على مناطق جديدة والتحصن فيها، سيصبح من الصعب انتزاع هذه المكاسب منهم، كما ستمنح هذه الخطوة الحركة عمقا استراتيجيا أكبر على امتداد المناطق الساحلية الحيوية.

ثانيا: العامل السكاني. ويرى هيستين أن الحوثيين، مع أنهم لا يكترثون كثيرا لقيمة الحياة البشرية، يدركون جيدا قيمة حكم أعداد كبيرة من السكان؛ إذ تأتي معظم إيراداتهم من فرض الضرائب والرسوم على السكان الخاضعين لسيطرتهم، وذلك عبر الرسوم الجمركية على الواردات، وبيع السلع والخدمات الأساسية. بعد عقد من حكم الحوثيين، يبدو أن الموارد البشرية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم قد استُنزفت إلى حد كبير. لذا، فإن الاستيلاء على مركز سكاني جديد يمنح الجماعة رصيدا جديدا من الموارد التي يمكن استغلالها وتوزيعها على الموالين، مما يعزز قدرات النظام وآلته الحربية.

كما أن الكثافة السكانية تعني توفر القوى البشرية. تبلغ النسبة السكانية بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وتلك الخارجة عن سيطرتهم حوالي 3 إلى 1، وهي أرقام تصب في مصلحة هذه الجماعة “الإرهابية”، وإذا سقطت مدينة تعز، فإن ميزان القوى سيميل بدرجة كبيرة لصالح الحوثيين.

أما التفسير الثالث فيتجاوز حدود اليمن إلى بحث كيفية رؤية الحوثيين لخصمهم السعودي؛ إذ لم ترضخ الرياض هذه المرة للتهديدات الحوثية (أو محاولات الابتزاز)، ويعود ذلك جزئيا إلى قناعتها بامتلاكها ثقلا موازنا يتمثل في التحالف المناهض للحوثيين الذي تدعمه. قد يسعى الحوثيون، عبر الزحف نحو تعز، لإثبات عدم جدوى هذا التحالف أو فشله؛ لتكون الرسالة الموجهة للرياض مفادها أنه لم يعد هناك خيار سوى التدخل البري المباشر لاحتواء الحوثيين، ناهيك عن هزيمتهم. إن هجوم الحوثيين على تعز لا يمثل مواجهة مباشرة مع السعودية، بل محاولة لتقويض نفوذها؛ إذ قد يكون هدفهم النهائي هو تحويل تفوقهم الميداني إلى وسيلة لانتزاع تنازلات دبلوماسية واقتصادية من الرياض.

قد يسيطر الحوثيون، وفق تقدير هيستين آنذاك، على وتيرة التصعيد، لكن ذلك لا يضمن نجاح رهاناتهم، فقد تكون هذه الحملة مكلفة للغاية للجماعة، إذ إن كل خسارة بشرية تعني وجود مقاتل جريح أو عائلة ثكلى ستجد الجماعة نفسها مضطرة لتقديم الدعم لها، وقد تشكل مدينة تعز بحد ذاتها العقبة الأكبر؛ لأنها معقل لحزب “الإصلاح” (السني) ومن المرجح أن تبدي مقاومة شرسة -وإن كانت تفتقر إلى التنظيم -في مواجهة الجماعة الحوثية (الزيدية الشيعية).

لم يكتب بعد القول الفصل في الهجوم الحوثي، ولا يزال بالإمكان فعل الكثير لتحويله إلى خطأ استراتيجي فادح. ويرى هيستين أن الهدف ينبغي أن يتمثل في عرقلة هذا التقدم ثم عكس مساره، لإجبار الجماعة على استنزاف مواردها وقواها البشرية وزيادة الضغوط الهائلة التي تواجهها أصلا. يعني ذلك ضرب خطوط الإمداد الحوثية من الجو؛ فمن المرجح أن تكون هذه الخطوط مستنزفة وتعتمد على عدد قليل من المسارات الحيوية، كما أن الوحدات الموجودة على خطوط المواجهة تفقد معنوياتها وتتوقف عن العمل إذا ما انقطعت عنها الإمدادات.

قال هيستين إن أي استراتيجية لمناهضة الحوثيين لن يكتب لها النجاح على المدى الطويل إذا لم تتغير العقلية السائدة؛ سيواصل الحوثيون تحقيق الانتصارات طالما أنهم يسعون لتحقيق أهداف قصوى، في حين يكتفي خصومهم بأهداف محدودة. لذا، يجب أن يكون الهدف هو هزيمتهم، لا مجرد احتوائهم.

قراءات إسرائيلية للتهديد الحوثي

قال يوئيل جوزانسكي، على موقع معاريف، في 14 أكتوبر 2026، إن جماعة الحوثيين تستغل وضع اليمن -باعتباره واحدا من أفقر دول العالم -على أنه أفضلية استراتيجية، فهي تعتمد على قاعدة دعم أيديولوجية مستعدة لتحمّل المصاعب الاقتصادية والعزلة، في سبيل إلحاق أضرار جسيمة بالسعودية وبالاقتصاد العالمي. وأضاف أن استهداف مطار في الرياض لا يتطلب أكثر من صاروخ أرض-أرض غير معقد تقنيا نسبيا، يمكن تجميعه في ورش صغيرة في الجبال. يشير جوزانسكي إلى أنه مع تراجع قوة كل من حماس وحزب الله، أصبح الحوثيون ركيزة حيوية في استراتيجية إيران؛ إذ يوفرون لطهران وسيلة مستدامة ومنخفضة التكلفة لبسط نفوذها إلى ما هو أبعد بكثير من حدود اليمن.

من جانبه، أوصى إيلي كلوتستين ^[5]، على موقع معهد مسجاف للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، في 13 أكتوبر 2026، بضرورة الاستفادة من دروس الصراع في السعودية فيما يتعلق بالتهديد الحوثي، إذ قال إنه لا يوجد ما يبرر افتراض أن الأسلحة (التي يستخدمها الحوثيون) لن تُوجَّه ضد إسرائيل في مرحلة ما مستقبلا، تماما كما حدث في بداية الحرب، وأنه على الرغم من أن الحوثيين يمتلكون خيارات عملياتية أخرى لمواجهة السعوديين -يصعب عليهم استخدامها ضد إسرائيل- إلا أنه لا ينبغي لإسرائيل الافتراض بأنها في مأمن من الخطر. مع مرور الوقت، من المرجح أن يوسع الحوثيون ترسانتهم من الصواريخ بعيدة المدى، مما قد يجعلهم يشكلون تهديدا جسيما لإسرائيل، ونظرا لأن إسرائيل لا تستطيع الاعتماد كليا على قدراتها الدفاعية، يرى كلوتستين أن عليها تطوير حلول هجومية مبتكرة لتحييد هذا الخطر؛ كاستهداف قيادات رئيسية -حيثما أمكن ذلك- إلى جانب تدابير أخرى يفضل عدم الخوض في تفاصيلها.

كيف ينجح الحوثيون في اختراق أنظمة الدفاع الجوي المتطورة في السعودية؟

ذكر موقع نتسيف نت، في 14 أكتوبر 2026، أن نجاح الحوثيين -أحيانا -في اختراق منظومة الدفاع الجوي السعودية يعود إلى مزيج من التحديات التقنية والاستراتيجية والجغرافية، ولا يعني هذا بالضرورة فشلا ذريعا للأنظمة السعودية، بل يعكس القيود المتأصلة في تكنولوجيا الدفاع الحالية عند مواجهة تهديدات غير متكافئة.

عزا الموقع عوامل هذا النجاح إلى عدة أمور، أهمها:

طبيعة التهديد واستراتيجية “التشبع”

أسراب مشتركة: بحسب الموقع، يعتمد الحوثيون استراتيجية إطلاق عشرات الطائرات المسيّرة “الانتحارية” وصواريخ كروز في آن واحد، مما يؤدي إلى “تشبع” أنظمة الرادار والتحكم في النيران وهو ما يصعب على الصواريخ الاعتراضية تتبع جميع الأهداف في وقت واحد.

التفاوت في التكلفة: لا تتجاوز تكلفة تصنيع طائرة مسيّرة حوثية (أو إيرانية) بضعة آلاف من الدولارات، في حين تصل تكلفة الصاروخ الاعتراضي الواحد في منظومة “باتريوت” الأمريكية إلى ملايين الدولارات. ونظرا لمحدودية مخزون الصواريخ الاعتراضية، فإن اتخاذ قرار بالتصدي لكل تهديد -مهما كان صغيرا- قد يؤدي إلى استنزاف سريع لهذا المخزون.

القيود التقنية لأنظمة الدفاع

التخصص في مواجهة تهديدات محددة: صُممت أنظمة مثل “باتريوت” و”ثاد” (THAAD) في المقام الأول لاعتراض الصواريخ الباليستية التي تحلق على ارتفاعات شاهقة وبسرعات فائقة. بالمقابل، تحلق الطائرات المسيّرة وصواريخ كروز على ارتفاعات منخفضة جدا وبسرعات أقل، وتتبع مسارات جوية متعرجة.

“نقاط عمياء” في الرادارات: يستغل الطيران على ارتفاعات منخفضة انحناء الأرض والتضاريس الجبلية “للاختباء” عن الرادارات الأرضية حتى اللحظة الأخيرة، مما يقلص إلى حد كبير الوقت المتاح أمام أنظمة الدفاع للاستجابة للتهديدات أو اعتراضها.

الثغرات الجغرافية للمملكة

مساحة شاسعة تتطلب حماية: تتمتع السعودية بمساحة جغرافية ضخمة وحدود ممتدة (ومنها حدود معقدة مع اليمن)، وتضم عددا كبيرا من المنشآت الاستراتيجية المتناثرة -مثل المطارات، ومحطات توليد الطاقة، ومنشآت شركة “أرامكو” النفطية. ومن الناحيتين المادية والاقتصادية، يستحيل نشر دفاعات محكمة ومتعددة الطبقات حول كل نقطة في المملكة.

• الافتقار إلى طبقة دفاع جوي منخفضة الارتفاع وكثيفة التغطية: اعتمدت الدفاعات السعودية تاريخيا، وبشكل شبه كامل، على أنظمة مخصصة للارتفاعات العالية والمتوسطة، وافتقرت إلى الأنظمة التكتيكية قصيرة المدى -مثل نظام “القبة الحديدية” أو المدافع المضادة للطائرات المتطورة وأنظمة الليزر -القادرة على التصدي للتهديدات منخفضة الارتفاع بفعالية وبتكلفة اقتصادية.
• الاعتماد على الاستخبارات والإنذار المبكر: ثمة ثغرة أخرى تتمثل في صعوبة رصد منصات الإطلاق المتنقلة داخل اليمن في وقت مبكر؛ مما يخلق نوعا من العمى الاستخباراتي الجزئي الذي يصعّب إحباط التهديدات قبل إطلاقها.

هل يخدم التدخل الإسرائيلي في الصراع باليمن مصلحة استراتيجية؟

وفي قراءة أخرى، طرح داني سيترينوفيتش ^[6]، على منصة X (تويتر سابقا)، في 12 أكتوبر 2026، تساؤلا فيما يتعلق باحتمالية دخول إسرائيل طرفا في الصراع لمواجهة الحوثيين: ما الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه من هذه الخطوة؟ وهل تبرر الفائدة الاستراتيجية التكلفة المترتبة عليها؟ مشيرا إلى عدة نقاط وصفها بأنها تستحق النظر قبل اتخاذ هذه الخطوة:

• إن توجيه ضربة إسرائيلية في اليمن سيؤدي حتما إلى رد فعل من الحوثيين، مما يعني أن إسرائيل قد تجد نفسها في صراع طويل الأمد، دون قدرة واضحة على التحكم في نطاقه أو مدته.
• من يرى أن تقديم إسرائيل المساعدة للسعودية في اليمن سيؤدي إلى التطبيع، فهو يغفل التحول العميق الذي طرأ على المملكة منذ 7 أكتوبر؛ فقد أصبحت القضية الفلسطينية عنصرا بالغ الأهمية في حسابات القيادة السعودية، وكذلك في الرأي العام السعودي، وحتى لو قدّرت السعودية المساهمة الأمنية الإسرائيلية، فهذا لا يعني أنها ستكون مستعدة لدفع الثمن السياسي للتطبيع دون إحراز تقدم ملموس على المسار الفلسطيني.
• يمكن لإسرائيل المساعدة في هذه الحملة، لكن هناك فجوة كبيرة بين القدرة على شن ضربات في اليمن والقدرة على التأثير في حسم مسار الحرب.
• لا يوجد “حل سحري” للأزمة في اليمن. فحتى لو تدخلت إسرائيل أو الولايات المتحدة في الصراع، فإن ذلك لن يعالج المشكلات الهيكلية التي تواجه القوات التي تقاتل الحوثيين ميدانيا. إذ تعاني القوات المدعومة من السعودية من صعوبات عملياتية جمة، ومن المشكوك فيه أن ينجح الدعم الجوي بمفرده -مهما بلغت قوته- في تغيير موازين القوى جذريا.

قال سيترينوفيتش إن تجربة إسرائيل في الحملة على الحوثيين تظهر أنه حتى في الحالات التي تنجح فيها الضربات بإصابة البنية التحتية أو أصول حيوية، يظل من الصعب للغاية تجريد هذه الجماعة من قدراتها الاستراتيجية. لقد نجح الحوثيون على مر السنين في بناء بنية تحتية لامركزية ومرنة، تتيح لهم مواصلة القتال حتى بعد تكبدهم ضربات قاسية.

بناء عليه، لا تكمن القضية في عدد الأهداف التي يمكن لإسرائيل تدميرها، بل في مدى قدرة هذه الضربات على التأثير في قدرة الحوثيين على مواصلة حملتهم، أو في مدى استعدادهم لتغيير سياساتهم. وحتى نشر تقديره، لم تقدم التجارب السابقة ما يدعو للتفاؤل.

• لا يمكن إغفال البعد الإيراني. قد يؤدي تورط إسرائيل في الصراع الدائر في اليمن إلى زيادة كبيرة في مخاطر حدوث تصعيد مباشر بين إسرائيل وإيران.

لذا، يرى سيترينوفيتش أن من المنطقي -وقت نشر تقديره -التركيز على تقديم الدعم الاستخباراتي، وتبادل الخبرات العملياتية، وبحث سبل انخراط إسرائيل مستقبلا ضمن تحالف إقليمي أو دولي أوسع لمواجهة التهديد الحوثي.

بن مناحيم: استقلالية الحوثيين لا تنفي استفادة إيران من تحركاتهم

قال يوني بن مناحيم ^[7]، على مدونة arabexpert، في 24 سبتمبر 2026، إن الهجمات التي تستهدف السعودية والتقارب المتزايد بين الميليشيات العراقية المدعومة من إيران وجماعة الحوثي تشير إلى تحول في أسلوب عمل إيران. وفقا لمسؤولين أمنيين بارزين، لم تعد طهران تعتمد فقط على جماعات تنتظر أوامر مباشرة؛ بل باتت تعتمد على شبكة من القوات المسلحة القوية والمستقلة نسبيا، القادرة على التحرك بما يخدم مصالحها مع دعم الاستراتيجية الإقليمية لإيران في آن واحد.

قال بن مناحيم إن مسؤولين أمنيين يرون أن افتراض فقدان إيران القدرة على تفعيل شبكة وكلائها قد يكون خطأ؛ إذ يشيرون إلى أن التطورات الأخيرة في العراق واليمن تدل في الواقع على تكيف في الاستراتيجية الإيرانية، وبشأن الحوثيين، أشار إلى أن المساعدات الإيرانية لم تُلغِ استقلاليتهم، بل ساعدتهم في بناء قوة قادرة على التحرك بمفردها، ومن ثم، ليس دقيقا بالضرورة اعتبار أي تحرك للحوثيين بمنزلة تنفيذ لأمر مباشر من طهران.

يشير المسؤولون الأمنيون إلى أن ميزة إيران تكمن تحديدا في هذه النقطة؛ إذ لا تحتاج طهران إلى توجيه الحوثيين بشأن ما يجب فعله للاستفادة من القوة التي راكموها، بل يكفي أن تتقاطع مصالحهما؛ فعندما يهدد الحوثيون حركة الملاحة في البحر الأحمر، أو يضرون بالمصالح السعودية، أو يجبرون الولايات المتحدة على تخصيص موارد في الساحة اليمنية، فإنهم يخدمون في المقام الأول مصالحهم، لكنهم يخدمون في الوقت ذاته الاستراتيجية الإقليمية لإيران.

من هذا المنظور، فإن استقلالية الحوثيين لا تُعد بالضرورة نقطة ضعف في شبكة النفوذ الإيرانية، بل يمكن أن تكون في الواقع أحد مكامن قوتها، لأنها تصعّب على الولايات المتحدة وإسرائيل إثبات أن عملية ما نُفذت بأوامر إيرانية مباشرة، بينما يتيح لطهران في الوقت ذاته جني مكاسب استراتيجية عبر قوة لا تعمل علنا بوصفها ذراعا لإيران.