قرار الحكومة اليمنية في سبتمبر الماضي بنقل البنك المركزي وتغيير محافِظه، ترك البلاد بلا مؤسسة قادرة على توفير أبسط مقومات الاستقرار الاقتصادي. وإذا حاولت الأطراف المتحاربة تعزيز موقفها في الصراع عبر أدوات ومعارك اقتصادية، فإن شل قدرة البنك المركزي اليمني يمثل تصعيدا غير مسبوق في اليمن وعلى المجتمع الدولي التحرك لضمان عدم تجويع ملايين اليمنيين كتكتيك حربي. في يوليو من هذا العام قامت الأمم المتحدة برفع درجة الأزمة الإنسانية في اليمن إلى المستوى الثالث - وهو أعلى مستوى لدى الأمم…

تتولّى المجالس المحلية في اليمن تقديم الخدمات العامة الأساسية بشكل يومي لـ26 مليون يمنيّ، وهي تعدّ من أهم مؤسسات الحكم في البلاد. غير أن اندلاع الحرب الأهلية عام 2014، وما تلاه من تدخل عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن منذ آذار/ مارس 2015 ، قد شلاّ قدرة المجالس المحلية على توفير تلك الخدمات: تلاشت الموارد المالية، و تنازعت الميليشيات المسلّحة سلطات المجالس المحلية ، كما أقدمت المجموعات المتطرّفة كـ’القاعدة‘ و’الدولة الإسلامية‘ على اغتيال أعضاء من هذه المجالس. إلا أن…

بدأ الصراع المسلح في اليمن حالياً إثر صراعات داخلية على السلطة بين أطراف سياسية وقبلية بشكل أساسي، وهذه الحقيقة تتعارض مع ما تقدمه وسائل الإعلام الأجنبية عن كون اليمن ساحة أخرى لصراع الحرب الطائفية بالوكالة بين قوتي السنة والشيعة  في الشرق الأوسط والمتمثلة في المملكة العربية السعودية وإيران. وفي المقابل، ومع تصاعد وتيرة العنف في اليمن وخاصة منذ بدء التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في مارس 2015، تبنت أطراف الصراع بشكل متزايد خطاباً طائفياً حاداً، وأصبحت تلك سمة أساسية في…

قام مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي بجمع مختلف الفرقاء السياسيين في العام 2011 بغرض إنهاء الأزمة التي دخلتها البلد عقب ما عُرف ب "ثورات الربيع العربي". نتج عن هذه المفاوضات إتفاقية سٌميت بالمبادرة الخليجية والتي قادت اليمن نحو المرحلة الانتقالية، وهدفت هذه المرحلة إلى تذليل العقبات نحو انتقال سلمي للسلطة بعيداً عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأيضاً مناقشة مطالب الشارع المتمثلة بإصلاحات ديمقراطية وتحقيق عدالة انتقالية، إضافة إلى تقوية مؤسسات الدولة اليمنية، وكذلك الحد من استخدام الفرقاء السياسيين للعنف،…

تهدف ورقة السياسات هذه والتي أعدها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت إلى التعريف بالوضع الاقتصادي الحالي في اليمن في إطار السياق الاقتصادي العام للبلد، وتتطرق لتأثير الحرب الأهلية الدائرة والتدخل العسكري بقيادة السعودية على هذا الاقتصاد ومن ثم تضع توصيات للسياسات العامة التي يمكن لصناع القرار اتخاذها لحماية الاقتصاد اليمني من التفكك ومواجهة المجاعة الوشيكة.