خلال النزاع في اليمن، دعا البنك المركزي اليمني في عدن والجهات الاقتصادية الموالية للحكومة إلى تبني سياسة تقوم على ترشيد تحويلات المعونات والمساعدات الخارجية لدعم احتياطي النقد الأجنبي وتوفيره لمستوردي السلع الأساسية. هذه السياسة سترفد الاقتصاد بشكل عام وستدعم استقرار أسعار المواد الغذائية على وجه التحديد، باعتبارها محركًا رئيسيًا لانعدام الأمن الغذائي. هدفت هذه المقترحات المرتبطة بهكذا سياسات إلى معالجة…
اقرأ المزيد...