التطورات العسكرية والأمنية القوات الموالية للإمارات تربح الجولة الثانية من معركة شبوة

تُعد الاشتباكات ضمن أطراف مجلس القيادة الرئاسي في محافظة شبوة -أي بين القوات الموالية للإصلاح والقوات المدعومة من الإمارات -من أبرز التطورات العسكرية التي شهدها اليمن في شهر أغسطس/آب. تُعزى الأسباب الجذرية للقتال إلى الأحداث الواقعة أواخر يوليو/تموز حين أسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن الحكومية الموالية للإصلاح وقوات دفاع شبوة الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي عن محاولة اغتيال القائد الموالي للإصلاح عبدربه لعكب في 19 يوليو/تموز، الذي تعتبره الإمارات زعيم التيار المعارض لوجودها. حينها، أصدر المحافظ المدعوم من الإمارات عوض بن الوزير العولقي قرارًا بإيقاف لعكب وقائد اللواء الثاني من قوات دفاع شبوة وجدي باعوم، بعد تكليفه من قِبل مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ إجراءات لنزع فتيل التوتر. أصدر العولقي قرارًا في 6 أغسطس/آب بتعيين العقيد أحمد ناصر الأحول بديلًا لعبدربه لعكب، إلا أن قوات الأمن الخاصة منعت “الأحول” من دخول معسكر الشهداء غرب عتق مشددة على أن المحافظ قد تجاوز صلاحياته وأن مثل هذه التعيينات لا يمكن أن تصدر إلا عن وزير الداخلية إبراهيم حيدان الذي أبطل بدوره قرار العولقي.

اندلعت في 8 أغسطس/آب اشتباكات عنيفة على نطاق واسع في عتق بين القوات الموالية للإصلاح من جهة وألوية العمالقة وقوات دفاع شبوة من جهة أخرى، على إثر مقتل قائد قوات التدخل السريع بمحور عتق العسكري الموالي للإصلاح العقيد أحمد لشقم الباراسي (الذي شارك في اشتباكات تموز/يوليو) عند نقطة أمنية جديدة قرب جولة الثقافة. لقي لشقم حتفه بعد اندلاع اشتباكات بين ألوية العمالقة واللواء 30 مشاة بمحور عتق العسكري، وحشد العناصر المؤيدون للإصلاح في صفوف القوات الحكومية بمأرب بشكل مستقل والالتقاء بقوات الأمن الخاصة في عتق، قبل أن يتم صدهم في 8 و10 أغسطس/آب. نجحت قوات دفاع شبوة بالسيطرة على معسكر حنيشان العسكري التابع لمحور عتق العسكري الموالي للإصلاح في 8 أغسطس/آب بعد معارك قتالية عنيفة.

في نفس اليوم (أي 8 آب/أغسطس) وفي محاولة لحل الأزمة، عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعًا طارئًا لبحث التطورات الأمنية في شبوة على أمل تهدئة الوضع من خلال تعيينات جديدة في قيادة الجيش والشرطة والأمن لأفراد يتشاركون نفس التوجه السياسي للمعفيين من مناصبهم. عُيِّن العميد الركن عادل علي بن علي هادي المصعبي قائدًا لمحور عتق العسكري واللواء 30 مدرع خلفًا للعميد الركن عزيز العتيقي، إلى جانب تعيين العميد الركن فؤاد محمد سالم النسي مدير عام لشرطة محافظة شبوة بدلًا عن العميد عوض الدحبول. كما عُيِّن العقيد مهيم محمد ناصر قائدًا لقوات الأمن الخاصة خلفًا للعميد الركن عبدربه لعكب.

رغم هذه الجهود، استمرت الاشتباكات العنيفة في مدينة عتق يومي 9 و10 أغسطس/آب، تلى ذلك خطاب للمحافظ عوض العولقي طالب من خلاله عددًا من القيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة بوقف القتال واصفًا انخراطهم في تلك المعارك بالتمرد المباشر. سرعان ما تحول مسار الاشتباكات لصالح العولقي بعد انخراط اللواء 11 واللواء 12 عمالقة بشكل كامل في المعارك (بدعم جوي من الطائرات المسيّرة الإماراتية) على إثر تعرض مواقع تستضيف القوات الإماراتية لهجوم من بينها مطار عتق ومنزل المحافظ. في 10 أغسطس/آب، انسحب مقاتلون من مختلف الألوية التابعة للإصلاح من عتق وانتشر مكانهم مقاتلو القبائل المحلية في نقاط التفتيش الرئيسية، في حين سلّم عناصر قوات الأمن الخاصة في مديرية رُضُم معسكرهم ونقاط التفتيش الأمنية التابعة لهم إلى اللواء الثاني مشاة بحري بعد اتفاق توسط فيه زعماء قبائل. كما سيطرت القوات المدعومة إماراتيًا على معسكر اللواء الثاني مشاة جبلي وجميع نقاط التفتيش في مديرية ميفعة، وبحسب ما تداولته التقارير فرّت قيادات الجماعات الموالية للإصلاح من شبوة إلى مأرب وعاد أغلبية الجنود المقاتلين في صفوفهم إلى منازلهم أو فروا إلى مناطق أخرى من المحافظة.

في 12 أغسطس/آب قصفت القوات الموالية للإصلاح المتمركزة في صحراء خارج عتق مواقع لقوات أحد ألوية العمالقة في معسكر مُرة ومنطقتي نوخان والشبيكة شمال عتق، تُوج باندلاع معارك قتالية بين الطرفين بعد رد لواء العمالقة على الهجوم. في اليوم نفسه، اندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة النقعة قرب حقول نفط عياذ في مديرية جردان استخدم فيها كلا الطرفين الأسلحة الثقيلة من بينها طائرات مسيّرة استهدفت مواقع المؤيدين للإصلاح، حسب ما تداولته تقارير. استفاد عناصر لواء العمالقة من الدعم الجوي الإماراتي للتقدم صوب حقول النفط، ومن جانبها وصلت قوات لواء دفاع شبوة المدعومة إماراتيًا إلى الطريق الدولي الرابط بين شبوة والعبر بحضرموت في 15 أغسطس/آب. بعد أقل من أسبوع، وتحديدًا 21 أغسطس/آب، سيطرت ألوية العمالقة على مواقع مهمة في شمال شبوة منها مفرق خشم رميد على الطريق الاستراتيجي بين شبوة وحضرموت وحقول النفط في منطقتي عرماء وجردان رغم صدور أوامر من مجلس القيادة الرئاسي بوقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات.

في أواخر أغسطس/آب، بدا أن وتيرة القتال في شبوة قد تراجعت رُغم زعم قوات الأمن الموالية للمحافظ العولقي في 27 أغسطس/آب إحباط هجوم بعبوة ناسفة استهدف موكب المحافظ على الطريق الرابط بين مديريتي عتق ونصاب. إجمالًا، لا توجد أرقام دقيقة عن عدد ضحايا المعارك القتالية في شبوة لكن المؤكد أنها حصدت حياة العشرات، وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن 35 شخصًا لقوا حتفهم. وبحسب معطيات مكتب الصحة في محافظة شبوة، قُتل 19 شخصًا وأصيب 82 آخرين، بينهم سبعة قتلى و30 جريحًا من المدنيين، غير أن هذه التقديرات قلّصت عدد الضحايا من القوات الموالية للإصلاح، بحكم خضوع المستشفيات الرئيسية في المحافظة لسيطرة الجماعات المدعومة إماراتيًا. تكهّن البعض باتساع رقعة القتال إلى وادي حضرموت الخاضع لسيطرة الإصلاح، لكن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وجّه ألوية العمالقة وقوات دفاع شبوة بالبقاء داخل الحدود الإدارية لشبوة وحذر من عدم تقيد أي قوة عسكرية أو أمنية بتعليمات محافظ شبوة حيث ستُعد في تلك الحالة قوات متمردة.

أبين

إلى جانب الاشتباكات المندلعة في شبوة، أدت تحركات القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين المجاورة إلى ترجيح كفة الأمور على خطوط المواجهة (القائمة منذ فترة طويلة) لصالح الحزب الانفصالي. بعد أيام من تراجع حدة القتال في شبوة، وتحديدًا في 23 أغسطس/آب، شرع المجلس الانتقالي بنشر قواته نواحي شرق محافظة أبين الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية الموالية للإصلاح -تحت غطاء حملة لمكافحة الإرهاب -وواصل العملية العسكرية رُغم صدور أوامر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الصريحة بوقفها. في يوم واحد فقط، سيطرت القوات الموالية للانتقالي على مدينة شقرة الساحلية المعقل الرئيسي للحكومة في اشتباكاتها مع المجلس خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى أحور والطريق المؤدي إلى وسط أبين. سلمت القوات المشتركة لمحور أبين العسكري مدينة شقرة بعد التوصل إلى اتفاق بوساطة محلية ينص على انسحاب القوات الموالية للحكومة، مقابل السماح لقوات الأمن الخاصة الموالية للحكومة وقوات الأمن العام بالعودة إلى معسكراتها في زنجبار عاصمة أبين. في 27 أغسطس/آب، صرّح المحافظ أبو بكر حسين بأن قادة المجلس الانتقالي والقادة الموالين للحكومة اتفقوا على مكافحة الإرهاب معًا تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي ووزارتي الدفاع والداخلية، وبدا أن ألوية العمالقة المدعومة إماراتيًا تنسق نشر قوات مشتركة على نقاط التفتيش في أبين مع القوات التابعة للمجلس الانتقالي وألوية الحماية الرئاسية التابعة للحكومة.

يبدو أن التقسيم الجديد للمناطق في أبين يأتي كخطوة جزئية نحو تنفيذ اتفاق الرياض المبرم عام 2019، والذي سعى إلى نزع فتيل التوترات على الجبهات في أبين وتوحيد صفوف المجلس الانتقالي والقوات الموالية للحكومة. الملفت هو ترؤس قائد قوات التحالف بقيادة السعودية، محمد ناصر الفهادي، وفدًا عسكريًا لزيارة ألوية الأماجد التابعة للتحالف شمالي أبين؛ فيما بدا كرسالة سياسية إلى المجلس الانتقالي بالبقاء خارج المنطقة (بعد تعزيز المجلس الانتقالي نشر قواته في جميع أنحاء أبين)، حيث إن تمركز قوات المجلس الانتقالي شمالي أبين قد يهدد بدخول قوات الحوثيين على خط الصراع وهو ما لا تريده السعودية.

على صعيد آخر، استمرت المعارك القتالية بين قوات الحوثيين والقوات الموالية للحكومة والمقاومة الجنوبية شمالي أبين في اشتباكات متفرقة على طول الجبهات في عقبة ثرة بمديرية لودر. ظهرت انفراجة لتحسين الوضع الإنساني في 18 أغسطس/ آب بعد نجاح جهود الوساطة المحلية بقيادة الشيخ ياسر جحلان من مديرية مكيراس بإعادة فتح طريق الحلحل الرابط بين مديرية مكيراس ومديرية لودر بأبين، حيث اتفق الحوثيون وقوات المقاومة الجنوبية على فتح الطريق أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت بين السادسة صباحًا والسادسة مساءً. إلا أن الانفراجة لم تدم طويلًا مع تفجير الحوثيين جسر على طريق عقبة الحلحل الاستراتيجي ردًا على إعادة المجلس الانتقالي نشر قواته في أبين خشية أن تتحرك تلك القوات شمالًا باتجاه مُكيراس.

خروقات في الهدنة

جرت اشتباكات طفيفة وإعادة لنشر القوات عبر مختلف خطوط المواجهة خلال فترة سريان الهدنة رغم تمديدها في 2 أغسطس/ آب. وقع أول خرق كبير للهدنة في 28-29 أغسطس/ آب بعد هجوم شنه الحوثيون على وادي الضباب غربي تعز سعيًا لوضع أيديهم على آخر طريق مؤدي إلى المدينة تسيطر عليه الحكومة. كما حضرت القيادات الحوثية العديد من العروض العسكرية الكبيرة طوال شهر أغسطس/آب، مع تعزيزات كبيرة في صفوف قوات الحوثيين المتمركزين في الحديدة نهاية الشهر، وهو ما أثار شجب بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في 30 أغسطس/آب.

تعز

وقع أول خرق كبير في الهدنة المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة في 28 أغسطس/ آب بمنطقة الضباب على أطراف مدينة تعز، حين شن الحوثيون هجومًا استمر لساعات بغية وضع أيديهم على الطريق الرئيسي الوحيد الرابط بين المدينة والعاصمة المؤقتة عدن. جاءت هذه الخطوة المباغتة بعد أسابيع من التحشيد العسكري حول تعز، الذي يحتمل أنه كان مدفوعًا بمخاوف من تحرك قوات طارق صالح المتمركزة في الساحل الغربي وتنفيذها عملية عسكرية بالتنسيق مع محور تعز العسكري الموالي للإصلاح لاستهداف المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في تعز، منها منطقة الحوبان الصناعية التي تمثل شريانًا رئيسيًا لإيرادات الضرائب بالنسبة للحوثيين. أسفر هجوم الحوثيين عن مقتل 10 جنود حكوميين على الأقل، ما دفع الحكومة للانسحاب من لجنة التنسيق العسكرية المدعومة من الأمم المتحدة في 30 أغسطس/آب. أكدت خطوة الحوثيين الرأي القائل بأن تعز ستكون على رأس أولوياتهم إذا ما انهارت الهدنة، رغم المؤشرات الأخرى التي تُنبئ باحتمال استئناف المعارك للسيطرة على حقول النفط في محافظة مأرب التي تشهد تعبئة لقوات الجماعة.

على صعيد آخر، واصل محور تعز العسكري حملة ممنهجة طوال شهر أغسطس/ آب لإخلاء الوحدات العسكرية من المباني المدنية في تعز بناء على أوامر مباشرة من وزير الدفاع السابق محمد علي المقدشي وقائد المقاومة الوطنية طارق صالح، حيث أخلت قوات المحور العسكري مدرسة أحمد فرج شمال غربي المدينة في 3 أغسطس/آب، وأخلى اللواء الخامس حماية رئاسية مبنى كلية الطب بجامعة تعز بمديرية صبر الموادم في 9 أغسطس/آب وسلمته للبرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن. لطالما شكلت سيطرة المسؤولين والقوات العسكرية على المباني والمنازل المدنية مشكلة في اليمن، وتباينت مستويات نجاح المحافظات في معالجة المشكلة ضمن حدود مناطقها. باءت المبادرات السابقة في تعز الرامية إلى إخراج العناصر العسكرية من تلك المباني بالفشل، الأمر الذي دفع الحملة الجديدة إلى تنفيذ اعتقالات لإنفاذ القرار، ومن المرجح أن زيارة صالح للمدينة وتأييده تلك الجهود حشدت الدعم المحلي له ومجلس القيادة الرئاسي.

الحديدة

أصدرت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بيانًا في 30 أغسطس/آب أعربت من خلاله عن “قلق شديد” بشأن “الوجود العسكري الضخم في مدينة الحديدة”، واعتُبر ذلك انتقاد مباشر ونادر لأنشطة الحوثيين من قبل البعثة.

في سياق آخر، تزايدت مضايقات السلطات الإريترية للصيادين اليمنيين مؤخرًا، حيث زعمت سلطات الحوثيين احتجاز السلطات الإريترية 139 صيادًا يمنيًا. منحت محكمة تحكيم دولية اليمن حق السيادة على جزيرة حنيش عام 1998، بعد نزاع دام سنوات بين اليمن وإريتريا، لكن الأخيرة لا تزال تنازع على عدد من الجزر وحقوق الصيد في البحر الأحمر حيث اختطفت قواتها البحرية مئات الصيادين اليمنيين وصادرت قواربهم منذ بداية حرب اليمن.

الضالع

استمرت المعارك المندلعة في الضالع بين الحوثيين من جهة والقوات الموالية للحكومة والمقاومة الجنوبية من جهة أخرى طوال شهر أغسطس/ آب، مع تداول أنباء عن وقوع اشتباكات وقصف في مديريتي قعطبة ومريس. كثف الحوثيون بشكل ملحوظ هجماتهم بالطائرات المسيّرة على الجبهات في الضالع، حيث استهدفت طائرة مسيرة حوثية موقع اللواء الثاني صاعقة الموالي للحكومة في منطقة حجر بتاريخ 18 أغسطس/آب، وقيل إن غارات أخرى بطائرات مسيّرة ألحقت الضرر بعدد من منازل المدنيين. أفادت تقارير عن استخدام الحوثيين الطائرات المسيّرة مرة أخرى في 21 أغسطس/آب لاستهداف القوات الموالية للحكومة في مديرية قعطبة وباب غلق وحبيل العبدي. إلى جانب سلسلة هجمات بالطائرات المسيّرة (خلال الفترة من 25 إلى 27 أغسطس/آب) على مواقع القوات الحكومية في منطقتي بيطار والجاب بجبهة حجر، وفي منطقة تبة عثمان منطقة الفاخر، ما أسفر عن مقتل جندي واحد من القوات الموالية للحكومة وإصابة آخرين.

الألغام الأرضية

تظل الألغام الأرضية مشكلة قاتلة في العديد من المناطق، مع تزايد أعداد الضحايا نتيجة تدفق المدنيين إلى المناطق المتاخمة لخطوط المواجهة. أفادت تقارير عن سقوط ضحايا من المدنيين بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء بانفجار الألغام، حيث لقي مدني واحد مصرعه في مديرية الصومعة بالمحافظة في 1 أغسطس/آب. تشكل الألغام أكبر تهديد على حياة السكان المدنيين بمحافظة الحديدة، حيث قُتل وأُصيب ما لا يقل عن خمسة مدنيين في حوادث متفرقة بمديريات الدريهمي والتحيتا والحالي وبيت الفقيه. أما في مأرب، فقد لقي طفلان مصرعهما بتاريخ 11 أغسطس/ آب بانفجار لغم أرضي أحضره أحدهما إلى المنزل، يشتبه بأن سيول الأمطار جرفته إلى المنطقة، أُصيب رجل وطفل آخر بجروح بالغة نتيجة الانفجار.