الاقتصاد تضاؤل مخزون اليمن من الحبوب وبرنامج الأغذية العالمي يؤمن شحنة جديدة من أوكرانيا

خلال اجتماعه مع الغرفة التجارية والتجار والمستوردين في عدن في 23 أغسطس/آب، صرح وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية محمد الأشول أن مخزون اليمن من القمح يكفي لتغطية استهلاك أربعة أشهر، مضيفًا أن اليمن بصدد إنشاء خطوط إمداد لاستيراد القمح من عدة دول بما في ذلك رومانيا وفرنسا، منوهًا للنقاشات الجارية لاستيراد القمح من روسيا وأوكرانيا عبر تركيا. أظهرت وثيقة يُزعم أنها مسربة من وزارة التجارة والصناعة في 12 أغسطس/آب أن اليمن يمتلك 176 ألف طن من القمح، وهي كمية تكفي لتلبية الاحتياجات المحلية لمدة شهرين ونصف، وتشمل الكمية 70 ألف طن من المخزون الحالي، إضافة إلى 106 آلاف طن يُزمع استيرادها في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.

أعلن برنامج الأغذية العالمي، في 30 أغسطس/آب، مغادرة سفينة شحن -مستأجرة من البرنامج تحمل 37 ألف طن متري من حبوب القمح -أحد الموانئ الأوكرانية في طريقها إلى اليمن، حيث ستُطحن الحبوب إلى دقيق في تركيا قبل استئناف رحلتها إلى اليمن، بناء على الاتفاق المبرم في 22 يوليو/ تموز بين موسكو وكييف (تحت رعاية الأمم المتحدة وأنقرة) بهدف استئناف تصدير شحنات الحبوب الذي توقف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. جدير بالذكر أن اليمن استورد 45٪ من احتياجاته من القمح من روسيا وأوكرانيا خلال العام الماضي، وتعد شحنة الحبوب التي غادرت أوكرانيا في 30 أغسطس/ آب الثانية من نوعها في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط.

في تقرير الأمن الغذائي الخاص باليمن لشهر أغسطس/آب، أشار برنامج الأغذية إلى تنامي صعوبة حصول اليمنيين على الغذاء مع ارتفاع الحد الأدنى لسعر السلة الغذائية على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية بنسبة 74٪ و38٪ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والحوثيين، على التوالي. اضطر برنامج الأغذية إلى تخفيض المساعدات الغذائية التي يقدمها لدورة التوزيع الرابعة لعام 2022 بسبب نقص التمويل.

الحكومة والأمم المتحدة تبحثان سبل خفض تكلفة الاستيراد

عقد وزير النقل ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي اجتماعًا في 4 أغسطس/ آب مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمناقشة سبل خفض كُلفة التأمين على السفن التجارية التي تدخل الموانئ اليمنية. ذكر بيان صادر عقب الاجتماع أن تكلفة تأمين الشحنات البحرية ارتفعت بنحو 16 ضعفًا مقارنة بفترة ما قبل الصراع، نتيجة تصنيف الموانئ اليمنية كموانئ ذات “مخاطر عالية”. طُرح خلال الاجتماع فكرة قيام الحكومة بإيداع مبلغ التأمين لدى نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض بلندن (وهو تكتل يضم شركات تأمين متعددة الجنسيات) بهدف تقليص رسوم التأمين على السفن التجارية التي تدخل الموانئ اليمنية، حيث سيساعد ذلك على خفض تكاليف الاستيراد التي يتكبدها التجار، وهي وفورات يمكن أن تخفف وطأة ارتفاع الأسعار على المستهلكين لاحقًا.

انخفاض أسعار البنزين وتحسن معدل وفرة الديزل في مناطق الحوثيين

خفضت شركة النفط اليمنية في صنعاء، 6 أغسطس/آب، السعر الرسمي للبنزين بنسبة 14٪ (أي من 700 إلى 600 ريال للتر الواحد) وسعر الديزل بنسبة 8٪ (أي من 750 إلى 690 ريالًا للتر)، استجابة لانخفاض أسعار الوقود عالميًا. رغم ذلك، لا ينتفي عبء أسعار الوقود المرتفعة (لا سيما الديزل) في مناطق الحوثيين -التي تُعد الأعلى في المنطقة – ما قد يدل على أن الجبايات والضرائب التي يفرضها الحوثيون على واردات ومبيعات الوقود تعد مُربحة للغاية بالنسبة لهم.

في سياق متصل، تراجعت حدة النقص في مادة الديزل داخل المناطق الخاضعة للحوثيين في أعقاب تمديد الهدنة في 2 أغسطس/آب، إلا أن السلطات الحوثية واصلت توجيه أصابع الاتهام إلى التحالف الذي تقوده السعودية بمنع سفن الوقود من تفريغ حمولتها في ميناء الحديدة والتسبب في نقص إمدادات المشتقات النفطية.

بحسب ما أشارت إليه الوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء في وقت سابق، يحتمل أن ناقلات الوقود التي وصلت إلى مناطق الحوثيين خلال فترة الهدنة حملت من الديزل ما يكفي لتلبية الطلب العادي في السوق، بالتالي لا يُستبعد أن يكون نقص الإمداد في السوق خطوة متعمدة من جانب شركة النفط اليمنية في صنعاء تسعى من ورائها للحد من إمدادات الديزل في محطات الوقود الرسمية وتعزيز مخزونها الاستراتيجي من الوقود لتدعيم عملياتها العسكرية، وينعكس ذلك في النقص المتكرر في إمدادات الوقود والتفاوتات الكبيرة في الأسعار بين محطات الوقود الرسمية والتجارية والسوق السوداء.

الارتفاع المتوقع للريال اليمني يثبط اهتمام البنوك بشراء العملات الأجنبية

ظل سعر صرف الأوراق النقدية الجديدة والقديمة من الريال اليمني مستقرًا نسبيًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والحوثيين طيلة شهر أغسطس/ آب، مع تسجيل ارتفاع نسبي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة عقب زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى الإمارات والسعودية، إذ بلغ متوسط سعر تداول الأوراق النقدية الجديدة للريال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بداية الشهر 1166 ريالًا للدولار، وارتفعت القيمة بنسبة 5٪ خلال الشهر ليبلغ سعر التداول 1110 ريالات للدولار بحلول نهاية الشهر. بالمقابل، بلغ سعر تداول الأوراق النقدية القديمة من الريال في المناطق الخاضعة للحوثيين حوالي 560 ريالًا للدولار، مع تذبذب ضمن نطاق ضيق.

في سياق متصل، عقد البنك المركزي اليمني في عدن أربعة مزادات لبيع العملات الأجنبية خلال شهر أغسطس/ آب، عرض فيها ما مجموعه 120 مليون دولار على البنوك التجارية بواقع 30 مليون دولار في كل مزاد. بلغت نسبة التغطية أي إجمالي الطلبات المقدمة من مبالغ المزادين الأولين) اللذين عُقدا في 7 و14 أغسطس/ آب على التوالي (المُعلن عنها 100%، إلا أن نسبة مشاركة البنوك التجارية تراجعت بعد ذلك حيث بلغت 66% فقط في المزاد الثالث الذي عُقد في 21 أغسطس/ آب، بينما سجل المزاد الرابع والأخير للشهر المشار إليه المقام في 30 أغسطس/أب (وبعبارة أخرى المزاد الثالث والثلاثين في عام 2022) أسوأ أداء لهذا العام، حيث جرى بيع 20٪ فقط من مبلغ المزاد المُعلن عنه. ويبدو أن التكهنات بارتفاع قيمة الريال مجددًا شكل عاملًا مهمًا في تثبيط مشاركة البنوك، كونه يقلل من هامش قيمة سعر العملة التي تجنيه البنوك بين سعر الصرف التفضيلي المعروض في المزادات وسعر الصرف المتداول في السوق الموازية. يذكر أن البنك المركزي اليمني في عدن اعتمد حتى نهاية يونيو/حزيران على مزادات العملات الأجنبية (عبر تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv) لتخصيص 537 مليون دولار أمريكي لتمويل واردات السلع الأساسية من خلال مزادات العملات الأجنبية.

توجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى الإمارات في 15 أغسطس/ آب، ثم إلى السعودية في 20 من الشهر ذاته، حيث ركزت اجتماعاته في بعض جوانبها على تسريع تسليم حزمة الدعم الاقتصادي المتعهد بها من قِبل الدولتين بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي (مليارا دولار منها كدعم للبنك المركزي اليمني في عدن، ومليار دولار لدعم المشاريع الانمائية) في أعقاب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل/ نيسان. رافق العليمي في رحلته محافظ البنك المركزي أحمد غالب الذي صرّح (بحسب تقرير نشرته قناة الحدث السعودية في 20 أغسطس/آب) أنه سيتم ضخ الوديعة السعودية-الإماراتية للبنك المركزي في عدن “خلال الأيام القادمة”، مشيرًا إلى أن الدعم المالي سيساعد الحكومة على تحقيق الاستقرار المطلوب في سعر صرف الريال وتهيئة المناخ لإجراء إصلاحات عميقة. إلا أنه لم يتم الوفاء بالدعم المالي الذي جرى التعهد بحلول 31 أغسطس/آب، ولا يزال استقرار العملة معرضًا لخطر التذبذب بسبب تضاؤل فرص وصول البنك المركزي اليمني في عدن إلى احتياطيات النقد الأجنبي. تجدر الإشارة إلى أن الرياض وأبو ظبي طالبتا بتنفيذ إصلاحات إدارية كشرط للوفاء بالدعم المالي الذي تعهدتا به للبنك المركزي الخاضع لإدارة الحكومة.

الحكومة تعلن نمو إيراداتها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022

أشار تقرير التطورات الاقتصادية والنقدية للبنك المركزي اليمني-عدن، الذي صدر في أغسطس/ آب عن النصف الأول من عام 2022، إلى أن الميزانية العامة للحكومة سجلت تحسنًا في وضعها المالي. ورغم الأخطاء التي تضمنها التقرير، تحققت الوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء من الأرقام التالية:

• ارتفعت إيرادات النفط والغاز بنسبة 34٪، حيث بلغت 739.3 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بــ 551.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. تُعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الوقود العالمية، ولتبني الحكومة سياسة تقييم الميزانية العامة على أساس إيراداتها بالعملة الصعبة.
• ارتفعت الإيرادات غير النفطية (الضرائب والجمارك) بنسبة 238٪، حيث بلغت 386 مليار ريال مقارنة بـ 114 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأشار التقرير إلى ارتفاع النفقات العامة حيث بلغت 1102 مليار ريال من 638 مليار ريال، وهو ما يمكن أن يُعزى أيضًا إلى التقديرات المنقحة للحكومة. حيث مثلت النفقات الجارية 99.4٪ من إجمالي النفقات العامة في النصف الأول من 2022، 33٪ منها كانت عبارة عن مدفوعات رواتب موظفي القطاع العام.

أثارت الاشتباكات التي اندلعت منذ مطلع وحتى منتصف أغسطس/ آب في محافظة شبوة الغنية بالنفط واحتمال توسعها إلى محافظتي مأرب وحضرموت الغنيتين بالنفط مخاوف بشأن احتمال تعليق إنتاج النفط والغاز وتأثير ذلك على الإيرادات العامة. رغم احتواء آثار الاشتباكات على ما يبدو، أفادت وسائل الإعلام المحلية أن الاشتباكات أثرت بشكل مؤقت على إنتاج النفط في الحقل S2 في منطقة العقلة في مديرية جردان في شبوة. ولو حدث تعليق لإنتاج النفط والغاز على نطاق أوسع، فستكون له عواقب وخيمة على الإيرادات التي تجنيها الحكومة، ذلك لأن صادرات النفط، وإن كانت أقل بكثير مما كانت عليه قبل اندلاع الصراع، تشكل إلى حد بعيد أكبر مصدر محلي للإيرادات.

تعيين رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيسًا للجنة إيرادات وموارد الدولة

في 14 أغسطس/ آب، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تشكيل اللجنة العليا للموارد المالية وتنمية الإيرادات. سيرأس اللجنة عضو مجلس القيادة ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي. أثار التعيين انتقادات واسعة اعتبرت أن ذلك يزيد من تمكين الجماعة الانفصالية في المناطق التي يفترض بأنها خاضعة لسيطرة الحكومة، حيث تتفشى بالفعل مستويات عالية من تسرب الإيرادات العامة. بحسب تصريحات العليمي، ستتمتع اللجنة المشكلة حديثًا بالصلاحيات الكاملة فيما يتعلق بالموارد العامة، وستكون مكلفة بوضع خطط لزيادة قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات. أعلن مجلس القيادة الرئاسي في 31 يوليو/ تموز عزمه على تشكيل لجنتين رفيعتي المستوى، إحداهما للإيرادات المركزية والمحلية، والأخرى لمشاريع التنمية وإعادة الإعمار.

البنك المركزي اليمني في عدن يسعى إلى تنظيم قطاع الصرافة

في 4 أغسطس/ آب، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن القرار رقم (58) لسنة 2022 بتعديل عدة مواد من القرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن تنظيم قطاع الصرافة. تهدف التعديلات إلى تشديد متطلبات إصدار التراخيص لشركات الصرافة والحد من عددها في السوق من خلال رفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال والضمانات المالية والرسوم السنوية للتراخيص. ووفقًا للقرار، يتعيّن على شركات الصرافة امتلاك رأس مال يبلغ مليار ريال كحد أدنى من متطلبات رأس المال، وكذلك الاحتفاظ بمبلغ 500 مليون ريال كتأمين نقدي لدى البنك المركزي اليمني عدن لضمان الالتزام بالقوانين، إضافة إلى دفع 20 مليون ريال كرسوم ترخيص سنوية. كما يتعيّن على شركات الصرافة التي تمتلك فروعًا تزيد عن تسعة، دفع مبلغ 100 مليون ريال إضافية -50 مليون ريال زيادة على رأس المال و50 مليون ريال كتأمين نقدي عن كل فرع إضافي. ويتعيّن على منشآت الصرافة -التي تُعرّف بأنها المنشآت ذات المالك الواحد والمنفذ الواحد -امتلاك مبلغ 500 مليون ريال كحد أدنى لرأس المال و150 مليون ريال أخرى كتأمين نقدي يُودع لدى البنك المركزي اليمني في عدن. كما ينبغي على وكلاء الحوالات، المرخص لهم قانونًا بالعمل في المناطق النائية فقط، امتلاك 100 مليون ريال كحد أدنى لرأس المال وإيداع 20 مليون ريال كتأمين نقدي. ومنح القرار شركات ومنشآت الصرافة حتى عام 2025 للوفاء بمتطلبات القرار.

تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من انتشار محلات الصرافة الصغيرة وتعزيز تنظيم القطاع، ما قد يساعد البنك المركزي اليمني-عدن من الناحية النظرية على الحد من المضاربة في سوق العملات. عانى اليمن من أزمة سيولة منذ عام 2016، ما أدى إلى هجرة ضخمة للتدفقات المالية من البنوك التجارية إلى محلات الصرافة، وحفز انتشارها الهائل. كان لهذا، بدوره، تأثير كبير على تقلب أسعار الصرف، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. في حين أن القرار يعد خطوة إيجابية لكبح جماح المضاربة المتفشية في سوق العملات، إلا أنه يتعارض مع اللوائح التي يطبقها الحوثيون في هذا القطاع. وبالنظر إلى أن معظم شركات الصرافة تعمل في جميع أنحاء البلاد، يمكن أن يؤدي إلى المزيد من التنافس في مراقبة وتنظيم السوق، كما أنه من المشكوك فيه للغاية -نظرًا لقدرة البنك المركزي اليمني في عدن المحدودة على مراقبة القطاع -أن يتم تنفيذ اللوائح أو إنفاذها بشكل فعال.

في 10 أغسطس/ آب، أصدرت جمعية صرافي عدن، التي تمثل شركات الصرافة العاملة في المدينة، بيانًا طالبت فيه البنك المركزي اليمني بإعادة النظر في القرار. وقال البيان إن القرار الجديد سيضع أعباءً مالية كبيرة على قطاع الصرافة، وسيعمق الأزمات الاقتصادية والإنسانية المستشرية في البلاد، وسيؤثر سلبًا على الاستقرار المالي وسعر صرف الريال.

البنك المركزي اليمني في صنعاء يرفع متطلبات رأس المال ومعايير التملك لبنوك التمويل الأصغر

في 21 أغسطس/آب، أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون قرارين يهدفان إلى تنظيم بنوك التمويل الأصغر. حيث رفع القرار رقم 2 لسنة 2022 الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لبنوك التمويل الأصغر العاملة في الدولة من 500 مليون ريال إلى 5 مليارات ريال. ومنح القرار بنوك التمويل الأصغر خمس سنوات لتلبية متطلبات رأس المال الجديد. وفي غضون عام واحد، ينبغي أن تحتفظ بنوك التمويل الأصغر بما لا يقل عن 2.6 مليار ريال، على أن تقوم بعد ذلك بنوك التمويل الأصغر بتخصيص ما لا يقل عن 25٪ سنويًا على مدى السنوات الأربع المقبلة لتلبية المتطلبات الجديدة. كما منح القرار مؤسسات التمويل الأصغر بحرية الوفاء بالمتطلبات باستخدام احتياطياتها المتراكمة. أما القرار الثاني، وهو القرار رقم (3) لسنة 2022، فقد عدل القرار رقم (12) لسنة 2010 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون بنوك التمويل الأصغر رقم (15) لسنة 2009، الذي وضع شروطًا أكثر صرامة للشركاء وأصحاب مؤسسات الصرافة ليصبحوا مساهمين في بنوك التمويل الأصغر. وينص القرار على أنه لكي يكون الصرافون مؤهلون لذلك، يجب عليهم تصفية شركات الصرافة القائمة لديهم والتخلي عن التراخيص التي يمنحها البنك المركزي.

جاءت المتطلبات الجديدة التي فرضها البنك المركزي اليمني في صنعاء بعد إعلان البنك المركزي اليمني في عدن لوائح مماثلة في مارس/آذار، التي زاد بموجبها من متطلبات رأس المال للبنوك التجارية والإسلامية إلى 45 مليار ريال، وبنوك التمويل الأصغر إلى 5 مليارات ريال، خلال السنوات الخمس المقبلة. جاء الإعلان عن هذه اللوائح لرفع متطلبات رأس المال للمؤسسات المالية مدفوعًا بعدة عوامل. فقد تضاءلت بشكل كبير القيمة الحقيقية لرأس المال الذي تحتفظ به المؤسسات المالية حاليًا بمقتضى الأطر القانونية التي سُنت قبل اندلاع الصراع نظرًا للانخفاض الكبير في قيمة الريال. كما تنافس التجار ورجال الأعمال والصرافون للحصول على تراخيص للتحول إلى بنوك التمويل الأصغر، لكي يكون بمقدورهم استلام الودائع ومنح القروض المالية. ولا يسمح القانون للصرافين باستلام الودائع أو تقديم قروض ائتمانية، ومع ذلك، قامت محلات وشركات الصرافة منذ اندلاع الصراع بالعديد من المهام التي لا يحق لجهة سوى البنوك القيام بها بحسب القانون، وأصبحت المصدر المهيمن للسيولة النقدية في السوق.

الحكومة والحوثيون يتنافسان على قطاع الاتصالات

في 14 أغسطس/ آب، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي، عقب لقائه مع المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات وائل طرموم، على ضرورة نقل مراكز الاتصالات الوطنية إلى عدن. وأشار الزُبيدي إلى أن السلطات الحوثية تواصل السيطرة على قطاع الاتصالات واستخدام إيراداته لتمويل جهودها العسكرية. الزُبيدي هو رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يهيمن على الأمن في العاصمة المؤقتة. بدأت الحكومة في تكثيف الإجراءات لتأكيد سلطتها على قطاع الاتصالات في أبريل/ نيسان، عندما وجه مكتب نيابة الأموال العامة في عدن الشركة اليمنية العمانية يو (إم تي إن سابقاً) بدفع متأخرات قدرها 24.24 مليار ريال للسنوات 2015 و2016 و2017. وحين لم تمتثل الشركة، أوقفت الحكومة عمليات الشركة في عدن أواخر يونيو/حزيران، وبقي التعليق ساريًا حتى كتابة هذه السطور. كما طالبت الحكومة الشهر الماضي بالوصول إلى مركز التحكم التابع لشركة يمن موبايل، أكبر مشغل لشبكة الهاتف المحمول في البلاد، مدعية أنها تريد منع قوات الحوثيين من استخدام الشبكة لأغراض عسكرية.

في 16 أغسطس/آب، أصدرت اللجنة النقابية للمؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء بيانًا اتهمت فيه وزارتي المالية والخدمة المدنية اللتين يسيطر عليهما الحوثيون بانتهاك القوانين وتقويض استقلال المؤسسة المالي والإداري، وهددت بالإضراب ردًا على ذلك. كانت الوزارتان اللتان يسيطر عليهما الحوثيون تحاولان التحكم في كيفية إنفاق المؤسسة العامة للاتصالات لميزانيتها وإدارة عمليات الاتصالات فيها، لكن القوانين واللوائح النافذة تمنح المؤسسة العامة للاتصالات الاستقلال المالي والإداري والتنظيمي الكامل. فهي لا تخضع لسلطة وزارة المالية فيما يتعلق بالرقابة على نفقات وإيرادات الوزارات والمؤسسات العامة، ولا اختصاص لوزارة الخدمة المدنية عليها فيما يتعلق بالموارد البشرية مثل غيرها من الجهات الحكومية. ووفقًا لبيان اللجنة النقابية، فإن الإجراءات التي اتخذتها وزارتا المالية والخدمة المدنية في صنعاء قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك ضياع الإيرادات واحتمال توقف خدمات الاتصالات والإنترنت عن شركات المال والأعمال والشركات التجارية والمرافق الصحية والمواطنين بشكل عام. وحذرت اللجنة النقابية من أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن قطاع الاتصالات وموظفيه، بما في ذلك الإعلان عن إضراب كامل وفوري.

سلطات الحوثيين ترفع معدل الرسوم الدراسية

في 18 أغسطس/ آب، اتخذت هيئة الزكاة التابعة للحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها إجراءات تهدف إلى زيادة تكلفة الدراسة في المدارس الخاصة. بحسب ما ورد في وثيقة يزعم أنها مسربة وصادرة عن هيئة الزكاة التابعة للحوثيين في محافظة ذمار، سيكون على كل طالب يدرس في المدارس الخاصة دفع 1000 ريال. يذكر أن هيئة الزكاة التابعة للحوثيين قد استهدفت مجموعة واسعة من الموارد وقنوات الدخل في القطاعين العام والخاص بهدف جباية الأموال من المواطنين، مما أدى إلى تضخم أسعار المواد الضرورية والخدمات الأساسية.