Read this in English
بعد طول انتظار أعلنت السعودية، في 1 أغسطس/ آب، منحة مالية جديدة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي لتمويل الموازنة العامة ودعم قيمة الريال اليمني إثر تدهور الموقف المالي للأخيرة خلال شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز. وصرّح السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أنه سيُفرج عن الدفعة الأولى من المنحة الجديدة في 2 أغسطس/ آب، وبالفعل أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم التالي، عن إيداع مليار ريال سعودي (أي ما يعادل نحو 267 مليون دولار أمريكي) في حسابه.
وصرّح مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، بمن فيهم محافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد غالب ووزير المالية سالم بن بريك، عن أهمية المنحة الجديدة لتعويض التراجع الكبير في الإيرادات العامة (في أعقاب استهداف جماعة الحوثيين البنية التحتية لموانئ تصدير النفط في شبوة وحضرموت بالطائرات المسيّرة والصواريخ في خريف العام الماضي)، ولتغطية النفقات الأساسية (بما في ذلك رواتب موظفي القطاع العام واحتياجات الوقود لمحطات الطاقة في مناطق سيطرة الحكومة). كما سيساعد الدعم البنك المركزي اليمني في عدن على مواصلة عقد مزادات أسبوعية لبيع العملة الأجنبية وتغطية الاحتياجات التمويلية لاستيراد السلع الأساسية إلى جانب تحقيق الاستقرار في سوق صرف العملة.
وسبق للسعودية أن قدمت دعمًا ماليًا كبيرًا للحكومة اليمنية خلال السنوات الأخيرة، فبعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل/نيسان 2022، تعهدت الرياض وأبو ظبي بدعم مالي قيمته ملياري دولار أمريكي. وصرّح الجانب السعودي وقتها أنه سيودع مليار دولار أمريكي عبر صندوق النقد العربي لدعم الإصلاحات الاقتصادية حتى عام 2025، بينما أعلنت الإمارات أنها ستودع 1.1 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل نحو 300 مليون دولار أمريكي) في حساب البنك المركزي اليمني بعدن، لكن محافظ البنك أحمد غالب كشف أواخر فبراير/ شباط 2023 عن تحديات تواجهها الحكومة في استخدام تلك الأموال، مع تشديد السعودية متطلبات الوصول إلى هذا التمويل على ضوء اتهامات سابقة بممارسات فساد. في عام 2021، اتهم تقرير لفريق الخبراء الأممي الحكومة بسوء إدارة الوديعة السعودية المقدمة عام 2018 لتمويل واردات السلع الغذائية الأساسية بقيمة ملياري دولار أمريكي، وعلى الرغم من سحب الأمم المتحدة هذه الاتهامات ضد البنك المركزي اليمني في عدن والمستوردين اليمنيين، تظل مسألة انعدام الشفافية بيئة مواتية للاختلاس وسوء إدارة الأموال.
حسب المعطيات، يظهر أن الوديعة الأخيرة تُمثل دعمًا ماليًا جديدًا تمامًا غير مرتبط بالتعهدات السابقة، وتأتي في وقت حرج بالنسبة للحكومة اليمنية بعد توقف مبيعات النفط والغاز في أعقاب هجمات الحوثيين بالطائرات المسيّرة على موانئ تصدير النفط، وحرمان الحكومة من أكبر مصدر لإيراداتها. كما تفاقم العجز المالي للحكومة بعد الضغوط المُمارسة من سلطات الحوثيين على التجار المستوردين لإعادة توجيه الواردات من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة منذ منتصف يناير/ كانون الثاني، مما كبّد الحكومة خسائر في الرسوم الجمركية بقيمة 45-50 مليار ريال يمني شهريًا، وهو مبلغ يعادل تقريبًا رواتب الأفراد العسكريين والأمنيين في مناطق سيطرة الحكومة. أضف إلى ذلك الحظر المفروض على أسطوانات غاز الطهي المنتجة محليًا والمصنّعة في مأرب، الذي أدى إلى قطع مصدر آخر من مصادر التمويل. بحلول منتصف الصيف، أصبح الموقف المالي للحكومة حرجًا لدرجة العجز عن توفير خدمات الكهرباء، وأدى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق الجنوب إلى تأجيج الاحتجاجات وتبادل الاتهامات السياسية، إلى جانب استمرار انخفاض قيمة الريال وتأجيل عقد المزادات الأسبوعية لبيع العملات الأجنبية.
البنك المركزي في عدن: تسييل الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، 17 يونيو/ حزيران، تسييل الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي وإيداعها في حساب البنك لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك. ووفقًا للبنك، سيُستخدم الدعم الجديد لعقد مزاداته الأسبوعية لبيع العملات الأجنبية، بهدف تمويل استيراد السلع الأساسية. ونوّه البنك إلى المساعدة التي قدمتها فرنسا وصندوق النقد الدولي والبنك الفيدرالي الأمريكي لإتمام العملية، علمًا أن الدفعة الثانية هي جزء من وحدات حقوق السحب الخاصة لليمن بقيمة 665 مليون دولار أمريكي التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي في أغسطس/ آب 2021.
الرياض تعلن حزمة مشاريع و برامج تنموية ضخمة في حضرموت
في 26 يونيو/ حزيران، أعلنت الحكومة السعودية إطلاق برامج ومشاريع تنموية كبيرة في حضرموت، متعهدة بمئات الملايين من الدولارات للمحافظة الواقعة جنوب شرق اليمن، والتي أصبحت أبرز ساحة تنافس استراتيجية بين السعودية والإمارات. بلغت قيمة المشاريع العشرين، التي أُطلقت عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 1.2 مليار ريال سعودي (أي ما يُعادل 320 مليون دولار أمريكي) تغطي مختلف القطاعات كالصحة والتعليم والنقل والطاقة. ونُظمت مراسم وضع حجر الأساس لعدد من هذه المشاريع بحضور رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في أول زيارة له لحضرموت منذ توليه منصبه في أبريل/ نيسان 2022، إلى جانب محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي ومساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حسن العطاس. تشمل مشاريع قطاع الصحة، إنشاء وتجهيز مستشفى الجامعة ومركز السرطان بجامعة حضرموت، ومشروع تجهيز مستشفى سيئون العام إلى جانب تزويد المحافظة بالوقود والمشتقات النفطية. من المقرر إنشاء محطة لفصل ومعالجة الغاز، إلى جانب محطة لتوليد الكهرباء في سيئون بقدرة 100 ميجاوات. كما تضمنت المشاريع المطروحة بناء طرق جديدة في المكلا، وإعادة تأهيل منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، وإعادة تأهيل مدينة شبام المدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو. وركزت مشاريع أخرى على تحسين البنية التحتية للمياه ودعم القطاع السمكي عبر توفير قوارب صيد مزودة بمحركات.
تراجع قيمة الريال قبل انتعاشه مجددًا عقب إعلان المنحة السعودية
شهد الريال اليمني تقلبات سريعة في مناطق سيطرة الحكومة خلال معظم الفترة المشمولة بالتقرير، حيث انخفض سعر بيع الأوراق النقدية الجديدة للريال بنسبة 12 في المائة تقريبًا، من 1,316 ريالًا يمنيًا للدولار في 1 يونيو/حزيران إلى 1,474 ريالًا في 12 يوليو/تموز. مع تراجع القيمة إلى أدنى مستوياتها، تذبذب سعر صرف العملة كل ساعة تقريبًا حيث جرى تداوله في بعض محلات الصرافة بسعر يقارب 1500 ريال للدولار. هذه هي الدورة الثالثة التي تشهد فيها قيمة العملة انخفاضًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية: حيث انخفضت العملة في النصف الأول من شهر مايو/ أيار بنسبة 7 في المائة مقابل الدولار، ومجددًا بنسبة 3 في المائة تقريبًا في النصف الأول من يونيو/ حزيران. شهدت قيمة الأوراق النقدية الجديدة للريال استقرارًا نسبيًا خلال الفترة من 21 إلى 27 يونيو/ حزيران، مع انخفاض بنسبة واحد في المائة من 1,360 ريالًا للدولار إلى 1,378 ريالًا، وهو تأثير إعلان البنك المركزي في عدن عن تسييل الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، في منتصف يونيو / حزيران، ونيته استخدام الأموال الجديدة لمواصلة عقد المزادات الأسبوعية لبيع العملات الأجنبية. وشهدت قيمة الأوراق النقدية الجديدة للريال انتعاشًا متواضعًا خلال الأسبوع الثالث من يوليو/ تموز، بعد انتشار شائعات عن قرب تقديم السعودية دعمًا جديدًا. وبالفعل، سرعان ما انتعشت قيمة الريال بعد الإعلان عن المنحة السعودية الجديدة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، لتشهد تحسنًا بنسبة 4 في المائة خلال الأيام الأولى من شهر أغسطس/ آب، من 1,438 ريالًا للدولار إلى 1,383 ريالًا. هذا التحسن جاء بعد فترة من التذبذب تراجعت فيه قيمة العملة في مناطق سيطرة الحكومة بالتزامن مع تراجع أرصدة خزائنها، بينما ظلت قيمة الأوراق النقدية القديمة للريال في مناطق سيطرة الحوثيين مستقرة، وتراوحت ما بين 532 و537 ريالًا للدولار خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
في 1 أغسطس/ آب، أعلن البنك المركزي في عدن تأجيل تنظيم مزاد بيع العملات الأجنبية رقم 28 لعام 2023، مع التحسن المستمر في سعر الصرف العملة إثر إعلان المنحة السعودية الجديدة. وذكر البنك أن القرار جاء استجابة لطلبات عدة بنوك فضلت الانتظار لحين انتعاش واستقرار قيمة الريال بصورة أكبر. كان البنك قد أعلن في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز نتائج ستة مزادات عُرض في كل منها مبلغ 30 مليون دولار أمريكي للبيع، وبلغ متوسط نسبة الشراء فيها 62 في المائة. عُقد 27 مزادًا لبيع العملات الأجنبية منذ بداية العام، حيث اشترت البنوك اليمنية 391 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 46 في المائة من الـ 850 مليون دولار أمريكي المعروضة للبيع.
انقطاعات التيار الكهربائي تؤجج الاحتجاجات وسط تبادل الاتهامات
عانت جميع الأحياء السكنية بمدينة عدن الساحلية خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وبصورة أكثر تواترًا نتيجة النقص الحاد في الوقود بعد استنزاف منحة المشتقات النفطية المقدمة من الحكومة السعودية بحلول شهر أبريل/ نيسان الماضي. أُعلن عن المنحة المُشار إليها في سبتمبر/ أيلول 2022، بقيمة 422 مليون دولار أمريكي، وقُدم بموجبها أكثر من 1.2 مليون طن متري من الديزل لتشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء. في الخامس من يوليو/تموز، صرّح وزير الكهرباء والطاقة الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي مانع بن يمين لصحيفة عكاظ السعودية عن عجز الوزارة في توفير الوقود لمحطات الكهرباء، مشيرًا إلى أن الحكومة تنفق عادة 75 مليون دولار أمريكي شهريًا لشراء الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، ملقيًا باللوم على التخبط في اتخاذ القرارات والتدخلات الطارئة الارتجالية التي أفضت إلى الوضع المتدهور للكهرباء. لم تتمكن المؤسسة العامة لكهرباء عدن المملوكة للحكومة من تحصيل سوى جزء بسيط من المشتركين في خدمات الكهرباء، ما أدى إلى تراكم الديون.
في 11 يونيو/حزيران، أعلن أعضاء لجنة مناقصات الوقود التابعة للحكومة استقالتهم بشكل جماعي متهمين الحكومة بالفشل في وضع حلول كفيلة بمعالجة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي في عدن ومناطق سيطرة الحكومة. زعم أعضاء اللجنة (المعيّنين من وزارتي الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن وشركة مصافي عدن للإشراف على شراء وتأمين احتياجات محطات الطاقة من الوقود)، في بيان من صفحتين، بأن العملية المتبعة الحالية لتزويد محطات الطاقة بالوقود قوّضت القدرة على تشغيل تلك المحطات وجعلت من المستحيل تطبيق قانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007 ولائحته التنفيذية. وزعموا أن رئيس الوزراء لم يمنح الموافقة سوى لشراء كميات محدودة من الوقود، تتراوح بين 3 آلاف إلى 10 آلاف طن، وهذه الموافقة لم تأتِ إلا بعد استنفاد مخزون الوقود بالكامل، وهو ما يخالف قانون المناقصات. اتهم البيان وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بالتخلف عن سداد مستحقات موردي الوقود لعدة أشهر، مما ثبط الأخيرين -لاحقًا -على تقديم عروض باستثناء الذين يرون في مخزونات الوقود المستنفدة فرصة لتضخيم أسعارهم. وذكر أعضاء اللجنة أنهم اقترحوا في عدة مناسبات طرح عطاءات/مناقصات كل ثلاثة أشهر أو بمجرد نفاد 50 بالمائة من مخزون الوقود، إلا أن رئيس الوزراء رفض مطالبهم المتكررة بضمان تغطية خطابات الاعتماد عبر البنك المركزي، التي قد تجذب مقدمي العطاءات الأجانب لتوريد الوقود بأسعار أقل وبالتالي توفير مبالغ ضخمة من خزينة الدولة.
تزايدت وتيرة انقطاع التيار الكهربائي في عدن ولساعات أطول خلال النصف الثاني من شهر يوليو/ تموز، مع توفر الكهرباء في المنازل لمدة ست ساعات فقط خلال يوم كامل. كانت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن قد أعلنت 10 يوليو/ تموز عن خروج العديد من محطات الكهرباء العامة والخاصة عن الخدمة بسبب استخدام وقود ديزل متدني الجودة. وأشارت المؤسسة إلى أن الديزل المستخدم لم يخضع لاختبارات مراقبة الجودة، داعية إلى إمداد المحطات بوقود جديد بصورة عاجلة. في هذا السياق، أفادت وسائل إعلام أنه قبل عامين، وقعت الحكومة صفقة بقيمة 200 ألف دولار شهريًا مع شركة سيبولت اليمن لمراقبة كمية وجودة إمدادات الوقود التي تصل إلى محطات الطاقة، إلا أن الشركة لا تملك سوى مكتب واحد فقط في عدن وإمكانيات محدودة لأداء مهامها ولا تملك معملًا كيميائيًا مخصصًا أو معدات لفحص مشتقات الوقود. بدلًا من ذلك، تُرسل الشركة عينات إلى مختبر شركة مصافي عدن لتحليلها، ثم تُصدر النتائج باسمها، ولا يتضح بعد ما إذا كانت شركة سيبولت اليمن كيانًا مستقلًا أم تتبع لشركة سيبولت إنترناشيونال، وهي شركة لفحص الحمولات النفطية مقرها في هولندا. ووفقًا للموقع الرسمي الخاص بشركة سيبولت إنترناشيونال، تم الاستعانة بخدمات الشركة من قِبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، كوكيل وطرف ثالث مكلّف بفحص وتقييم حمولات المشتقات النفطية الممنوحة من السعودية إلى الحكومة اليمنية، وشملت مهامها رصد استهلاك الوقود اليومي لمحطات توليد الكهرباء وكذلك حجم الطاقة المُنتجة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة ورفع البيانات شهريًا إلى لجنة الإشراف والرقابة، وهي لجنة مشتركة بين الحكومة والبرنامج السعودي.
تفاقمت معاناة السكان مع طول فترة انقطاع التيار الكهربائي، التي قيّدت حركة التنقل داخليًا، وأثرت على سير الأعمال التجارية، وهو ما أجج غضبًا واحتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي، اللذين حُمّلا المسؤولية على فشلهما في التعامل مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمات العامة. تظاهر آلاف الأشخاص في عدن مطالبين بظروف معيشية أفضل وتوفير خدمات كهرباء يُعوّل عليها، واستخدمت الشرطة القوة لتفريق المتظاهرين ومنع مزيد من الاحتجاجات. شهدت محافظات حضرموت وأبين ولحج احتجاجات مماثلة، حيث أفادت مصادر إعلامية عن إحراق المتظاهرين الغاضبين في لحج إطارات السيارات وإغلاقهم الطريق الرئيسي المؤدي إلى عدن. ألقى المتظاهرون باللوم على الحكومة لفشلها كذلك في كبح التدهور السريع في قيمة الريال، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية كون معظمها مستوردة. من جانبه، وجه المجلس الانتقالي الجنوبي، المسيطر على العاصمة المؤقتة عدن، أصابع الاتهام إلى الحكومة باستخدام قطاع الكهرباء كأداة سياسية لتشويه صورة المجلس أمام مؤيديه، مشكّكًا كذلك بقدرة الحكومة على اتخاذ القرارات. لعبت هذه الخلافات المستمرة بين الطرفين دورًا في عرقلة توفير الخدمات الأساسية.
في خضم أزمة الطاقة.. المجلس الانتقالي الجنوبي يهدد بإعلان الإدارة الذاتية
مع استمرار أزمة الطاقة، اتخذت السلطات المحلية في عدن خطوة تمرّدية لم تدم طويلًا حيث هددت بوقف توريد أي إيرادات مالية للبنك المركزي اليمني في عدن. جاءت الخطوة في 12 يونيو/ حزيران، حين وجه محافظ عدن أحمد لملس المسؤولين المحليين بوقف توريد الإيرادات المحصّلة من الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة كميناء عدن، إلى حسابات الخزينة الخاصة بها لدى البنك. أعاد لملس تأكيد هذا القرار في كلمة ألقاها بتاريخ 17 يونيو/ حزيران أمام مجلس القيادة الرئاسي، حيث وصف الخطوة بالواجب الإنساني والأخلاقي بعد فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاه عدن وأهلها، منوّهًا إلى أن القرار غير سياسي، بل تعبير عن الرفض التام لممارسات الحكومة السلبية واستخدامها ملف الكهرباء كأداة سياسية. وأكد أن السلطات المحلية في عدن طالبت مرارًا بحماية قطاع الكهرباء من الصراع السياسي، إلا أن أطرافًا معينة ما تزال مصرة على استغلاله لخدمة أجنداتها السياسية.
في 13 يونيو/ حزيران، هدد المجلس الانتقالي الجنوبي بإعلان الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية، داعيًا المحافظين إلى أن يحذوا حذو لملس ووقف توريد الإيرادات المحلية إلى حسابات خزينة الدولة لدى البنك المركزي في عدن. وبالفعل، حذا العديد منهم تلك الخطوة، بمن فيهم محافظ شبوة عوض بن الوزير، الذي أصدر قرارًا مؤقتًا في 13 يونيو/حزيران بوقف نقل النفط الخام إلى خارج شبوة، قبل أن يتراجع عن قراره بعدها بيومين. استغل المجلس الانتقالي الوضع كفرصة لمهاجمة حكومة معين عبد الملك والمطالبة بتشكيل حكومة جديدة. سبق أن حاول المجلس فرض إعلان الحكم الذاتي في المحافظات الخاضعة لسيطرته بجنوب اليمن في أبريل/نيسان 2020، وخرج -حينها -أكثر قوة من الناحية الاقتصادية.
ورغم ترحيب العديد من النقابات العمالية والكيانات الأهلية في الجنوب بتصعيد المجلس الانتقالي ومحافظ عدن، هدأ الوضع بعد إصدار مكتب رئيس الوزراء تقريرًا مفصلًا في 18 يونيو/ حزيران يوضح الإنفاق الحكومي على قطاع الكهرباء للتعاطي مع مزاعم محافظ عدن. زعم التقرير المُشار إليه أن أكثر من 60 في المئة من الطاقة الكهربائية المنتجة تُستهلك من قِبل أهالي عدن، وأن تكلفة تزويد المحافظة بالطاقة لمدة ثمانِ ساعات فقط تبلغ حوالي 1.8 مليون دولار أمريكي. في 20 يونيو/ حزيران، تراجع لملس عن قراره، بعد صدور توجيه من مجلس القيادة الرئاسي بضمان استمرار إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الطاقة، ووجّه المحافظ السلطات المحلية بإعادة توريد الإيرادات المحلية إلى البنك المركزي اليمني في عدن.
محكمة عدن تقضي بعدم قانونية الرسوم المفروضة على شاحنات النقل
قضت المحكمة الإدارية في عدن، 20 يونيو/ حزيران بعدم قانونية الرسوم التي تفرضها الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري على سائقي شاحنات النقل الثقيل. وأشار حُكم المحكمة (الصادر بعد دعوى قضائية رفعتها اللجنة النقابية لسائقي ومالكي شاحنات النقل الثقيل ضد الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري)، إلى عدم قانونية الرسوم التي جُمعت بين عامي 2012 و2023 باعتبارها مخالفة للقرارات الصادرة عن رئيس الوزراء.
خلال جلسات التقاضي، قدم المحامي الممثل للّجنة النقابية لسائقي ومالكي شاحنات النقل الثقيل في عدن أدلة تزعم تحصيل الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري 48.2 مليار ريال يمني خلال هذه الفترة، بينما حُصرت المبالغ المحددة قانونًا بـ 2.4 مليار ريال يمني فقط (أي حوالي 5 في المائة)، مما يُصنف المبلغ المتبقي البالغ 45 مليار ريال يمني كرسوم غير قانونية تم تحصيلها قسرًا من سائقي الشاحنات بالمنطقة الحرة في عدن، ونقطة تفتيش الرباط في عدن، ونقطة تفتيش سيلة بلة في محافظة لحج.
ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على مركز صنع القرار في هيئة النقل، وسبق أن واجه مزاعم بالتورط في تحصيل رسوم غير قانونية. في منتصف أبريل/ نيسان، نفت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري مزاعم نقابة النقل الثقيل بشأن فرض رسوم غير قانونية على الشاحنات، وذلك ردًا على مذكرة مُوجّهة إلى محافظ عدن أحمد لملس تتهم هيئة النقل بتحصيل 100 ألف ريال يمني من كل سائق شاحنة عند مدخل عدن مع عدم وجود ما يُثبت إيداع تلك الأموال لدى البنك المركزي.
في 21 يونيو/ حزيران، تناقلت تقارير عن صدور أوامر من القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، فارس شعفل، بمداهمة مكتب نقابة النقل الثقيل في المنطقة الحرة عدن بحي المنصورة، في أعقاب إعلانه (أي شعفل) أن الهيئة ستتولى تنظيم أنشطة الميناء بموافقة مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي ومكتب المحافظ. وردًا على المداهمة، أعلنت نقابة النقل الثقيل إضرابًا عامًا، مهددين باستمراره إلى حين تدخل المجلس الانتقالي والسلطات الحكومية لإقالة شعفل من منصبه. في 22 يونيو/حزيران، تقدّم أنيس المطري، رئيس نقابة النقل الثقيل، ببلاغ رسمي إلى المحافظ لملس، عن حادثة المداهمة طالبًا المساعدة، وزاعمًا أن شعفل أمر بكسر أبواب المكتب بمساعدة ضباط أمن المنطقة الحرة، في إطار مساعيه لإخفاء الأدلة التي تكشف الرسوم غير القانونية المفروضة من الهيئة.
نواب يعترضون على بيع بوابة الاتصالات الدولية (عدن نت)
في 18 يوليو/ تموز، وقع 37 عضوًا في مجلس النواب التابع للحكومة على رسالة موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، يعترضون فيها على بيع بوابة الاتصالات الدولية (عدن نت) إلى شركة NX Group الإماراتية. وأشار النواب إلى أن ذلك سيكون إجراءً غير قانوني يخالف الدستور والقوانين النافذة، ودعوا العليمي إلى التدخل ووقف إتمام عملية البيع. كما أكد النواب في الرسالة أنه لا يوجد أي مسوغ دستوري أو قانوني يمنح مجلس الوزراء أو وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الحق القانوني بإقرار هكذا صفقات، التي لا يمكن أن يأذن بها سوى مجلس النواب. كما ذكرت الرسالة أن مثل هذه الاتفاقيات تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتمس أمن وسيادة البلاد، وتُخل بمبدأ الشفافية والتنافس العادل.
كانت الحكومة قد أصدرت القرار رقم 79 لسنة 2022 (نهاية ديسمبر/ كانون الأول) الذي يمنح شركة NX Group ترخيص لتشغيل عدن نت، إلى جانب عدد من الإعفاءات والامتيازات. اعتبرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الاتفاق شراكة وليست بيعًا، وجاء كضرورة لتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت ووضع حد لسيطرة جماعة الحوثيين على القطاع. وبحسب الوزارة، تشمل الشراكة شركات عالمية كبيرة لعبت دورًا كبيرًا في تطوير القطاع في المنطقة، وأُبرمت وفقًا لخطة توسعية درستها الوزارة.
لا يتضح بعد كيف جرى التوسط في الصفقة، إلا أن مصادر إعلامية ذكرت أن الوزارة تعتزم بيع 70 في المئة من أصول شركة عدن نت، المسؤولة عن توفير خدمة الجيل الرابع (4G) لمستخدمي الانترنت في عدن وغيرها من المحافظات الخاضعة اسميًا لسيطرة الحكومة. وشركة NX Group تأسست في أبوظبي قبل سبع سنوات، ولم يسبق لها أن انخرطت في مشاريع كمشغل لشبكة هاتف محمول، في حين أُسست شركة (عدن نت) من قِبل الحكومة في سبتمبر/أيلول 2018 لتلبية الطلب على خدمة الإنترنت والتي كانت تغطيها سابقا شركة (يمن نت) ومقرها صنعاء، ولكسر احتكار سلطات الحوثيين لمنظومة الاتصالات.
ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الحوثيين يستقبل أول شحنة من الغاز المنزلي
أعلنت وزارة النقل التابعة لسلطة الحوثيين في 6 يوليو/ تموز استكمال تفريغ شحنة من الغاز المنزلي في ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة. كانت الناقلة التي تحمل 14,825 طنًا متريًا من الغاز المنزلي هي الأولى من نوعها التي تصل الميناء منذ إضافة المرسى الجديد خاص بحمولات الغاز من قِبل مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي يديرها الحوثيون، والذي بُدئ بناؤه في فبراير/ شباط 2016.
وبُدئ باستيراد الغاز المنزلي عبر ميناء رأس عيسى (الذي يضم مراسي في المياه العميقة لاستقبال السفن الكبيرة) في أعقاب حظر الحوثيين تدفق أسطوانات الغاز المنزلي المنتجة في منشأة صافر بمأرب إلى مناطق سيطرتهم، علمًا أن إيرادات الحكومة تكبدت خسائر بنحو 7 مليارات ريال يمني شهريًا نتيجة الحظر، الأمر الذي فاقم من الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة.
سلطات الحوثيين تُخفّض أسعار الوقود والغاز
أعلنت شركة النفط اليمنية التي تديرها سلطات الحوثيين خفض أسعار مشتقات البنزين والديزل في مناطق سيطرتهم اعتبارًا من 16 يونيو/ حزيران. وصرّح متحدث رسمي باسم الشركة أنه سيُباع جالون البنزين سعة 20 لترًا بسعر 9 آلاف ريال يمني (بعد أن كان يُباع بسعر 9500 ريال يمني)، ونفس السعر بالنسبة لجالون الديزل سعة 20 لترًا (بدلًا من 10 آلاف ريال يمني). جاء القرار بعد حساب تكلفة الوقود القادم عبر ميناء الحديدة حسب ما أفاد به المتحدث.
في سياق متصل، أعلنت الشركة اليمنية للغاز في صنعاء بتأريخ 29 يوليو/ تموز خفض أسعار أسطوانات الغاز المنزلي، اعتبارًا من اليوم التالي، حيث ستُباع أسطوانة سعة 20 لترًا بسعر 5,500 ريال يمني عبر وكلاء الشركة في الأحياء السكنية، وبسعر 6,500 ريال يمني في محطات الوقود للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي وللمؤسسات التجارية. سابقًا، كانت أسطوانة الغاز سعة 20 لترًا تُباع بسعر 7,200 ريال يمني (مقارنة بـ 5 آلاف ريال يمني لأسطوانة الغاز المنتجة محليًا في مأرب)، علمًا أن أسعار الغاز شهدت ارتفاعًا بعد قرار الحوثيين حظر بيع أسطوانات الغاز المنزلي في مناطق سيطرتهم نهاية مايو/أيار.
سلطات صنعاء تعلن خفض تعرفة الكهرباء
في 21 يونيو/ حزيران، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة التابعة لسلطة الحوثيين بصنعاء عن تخفيض تعرفة وحدة الطاقة الكهربائية المباعة للمستهلكين. وخلال مؤتمر صحفي، صرّح وزير الكهرباء والطاقة محمد البخيتي أنه سيتم اعتماد سعر 234 ريالًا يمنيًا لكل كيلو وات/ساعة من وحدة الطاقة الكهربائية المُباعة للمستهلكين من قِبل المؤسسة العامة للكهرباء، وسعر 248 ريالًا يمنيًا لكل كيلو وات/ ساعة من وحدة الطاقة الكهربائية المُباعة للمستهلكين من قبل مُلاك المولدات الكهربائية الخاصة، على أن تُعتمد التعرفة الجديدة بدءًا من 1 يوليو/ تموز. وأكد البخيتي أن قرار خفض التعرفة جاء تماشيًا مع تقلبات أسعار مشتقات وقود الديزل والمازوت، مهددًا باتخاذ إجراءات قانونية ضد مشغلي المولدات الخاصة غير الملتزمين بالتعرفة الجديدة المحددة.
تُعد هذه المرة الثانية التي تُخفّض فيها تعرفة الكهرباء منذ منتصف أبريل/ نيسان، حين خفضت الوزارة سعر وحدة الطاقة الكهربائية المُباعة للمستهلكين من قِبل المؤسسة العامة للكهرباء إلى 270 ريالًا يمنيًا لكل كيلو وات/ ساعة، وطالبت مُلاك مولدات الكهرباء الخاصة باعتماد سعر بيع 284 ريالًا يمنيًا لكل كيلو وات/ ساعة. وفي مايو/أيار، أطلقت الوزارة حملة لفرض التعرفة الجديدة للكهرباء، مما أدى إلى إغلاق بعض محطات توليد الطاقة المملوكة للقطاع الخاص، وإحلال خدمات المحطات غير الممتثلة للقرار بخدمات المؤسسة العامة للكهرباء.
عناصر حوثية تقتحم مقر الغرفة التجارية بصنعاء وتُشمّع عشرات المحلات
في 1 يونيو/ حزيران، اقتحمت عناصر حوثية مسلحة مقر الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء، ليعلن وزير الصناعة والتجارة في سلطة الحوثيين “محمد المطهر” تعيين قيادة جديدة للغرفة التجارية ممثلة بـ “علي الهادي” رئيسًا للغرفة و”محمد صلاح” نائبًا له. يعد هذا إجراءً غير مسبوق (أي فرض رئيس جديد على الغرفة، والذي عادة ما يُنتخب من قِبل أعضاء الغرفة)، علمًا أن كلا الرجلين لا علاقة لهما بالقطاع التجاري وغير معروفين لدى أعضاء وقيادة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في صنعاء.
جاءت هذه الخطوة على إثر خلاف حول القوائم السعرية المحددة من قبل سلطات صنعاء في مايو/ أيار، وأصدرت بموجبه الغرفة بيانًا استثنائيًا أدانت فيه ممارسات الحوثيين للتحكم بالأسعار، قائلة إنها تهدد بخسائر مالية كبيرة للشركات والتجار لعدم مراعاتها التكاليف التشغيلية الكاملة عليهم وأنها يُفترض أن تُطبق فقط خلال شهر رمضان. وكانت وزارة التجارة والصناعة التابعة لسلطة الحوثيين قد أعلنت تخفيض أسعار مواد غذائية محددة في 23 مايو/أيار بنسبة تراوحت ما بين 3 و8 في المائة، وشملت سلعًا أساسية كالقمح والأرز والشاي واللبن والبيض والسمن وزيوت الطهي والأجبان والبقوليات. وعلى ضوء القرار، شرعت عناصر حوثية بزيارات ميدانية منتظمة لتفقد الأسواق المحلية وشمّعت المراكز التجارية ومحلات البقالة ومنافذ البيع المخالفة للّوائح.
ردًا على ذلك، أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بيانًا استنكر فيه هذه الإجراءات التي وصفها أنها مخالفة للقانون، وحذر من تداعياتها السلبية على القطاع الخاص. كما أدان المسؤولون في عدن هذه الخطوة، قائلين إن الدافع الخفي هو تعيين شخصيات موالية للحوثيين والسيطرة على الشركات المربحة وأسواق السلع. وفي منشور على موقع إكس (تويتر سابقًا)، وصف وزير الإعلام معمر الإرياني التطورات أنها “خطوة خطيرة” تهدف إلى “تدمير القطاع الخاص والقضاء على المؤسسات التجارية”.
هذا ونفذت الفرق الميدانية التي عينتها وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء حملة رقابية جديدة ابتداءً من 4 يونيو/ حزيران، أسفرت عن إغلاق عشرات المتاجر ومنافذ البيع في صنعاء ومدن أخرى، علمًا أن الوزارة بدأت الحملة بعد منح التجار مهلة أسبوع لاعتماد أسعار تتماشى مع القوائم السعرية الجديدة. تزعم الوزارة أن القوائم الجديدة صودقت بالتنسيق مع كبار المنتجين والمستوردين اليمنيين وبعد مراجعة دقيقة للأسعار في السوق العالمية والتكاليف ذات الصلة، بما في ذلك تكاليف النقل.
صدور حُكم قضائي بحق مجموعة متهمة بقضية احتيال في صنعاء
أصدرت محكمة الأموال العامة في صنعاء حكمًا قضائيًا بتأريخ 7 يونيو/ حزيران يقضي بسجن “بلقيس الحداد” مالكة مجموعة قصر السلطانة، لمدة عشر سنوات بتهمة الاحتيال وإلزامها بتسليم حوالي 28 مليار ريال يمني. تراوحت الأحكام الصادرة بحق 11 امرأة أخرى بين سنة وعشر سنوات، من بين 82 متهمًا بالاحتيال على 110 ألف شخص وبيع أسهم وهمية في مجموعة قصر السلطانة بما يقدر بنحو 66 مليار ريال يمني خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى 15 يوليو/تموز 2020. وشمل الحُكم أيضًا إدانة الصرافين المتهمين بالتربح من العملية، حيث قضت المحكمة بمصادرة أموالهم وفرض عقوبات مالية كغرامات لتورطهم في القضية، علمًا أنه حتى تأريخه، لم تتمكن المحكمة من استرداد سوى مبلغ يقدر بنحو 7 مليارات ريال يمني.
كانت سلطات الحوثيين قد أحالت بلقيس الحداد قبل عامين (في يوليو/ تموز 2021) إلى محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بتهمة الاحتيال وغسل الأموال. في 9 يونيو/ حزيران الماضي، أفادت وكالة سبأ بصنعاء أن عدد الضحايا تجاوز 300 ألف شخص، معظمهم من النساء حيث أقنعت الشركات المتهمة عشرات الآلاف منهن ببيع مجوهراتهن لشراء أسهم وهمية. وظهرت العديد من هذه الشركات الوهمية في اليمن بعد الأزمة المالية عام 2016، حيث استغلت الأوضاع الاقتصادية الصعبة لنهب مبالغ مالية كبيرة من المواطنين. عادة ما تقدم هذه الشركات نفسها كشركات مساهمة، لكن غير مسجلة قانونيًا ولا تملك مكاتب رسمية وتعمل وفق مخطط بونزي حيث تعتمد على مندوبين لتسويق أسهمها. يتم صرف أرباح للمساهمين الأوائل من أموال المساهمين الجدد، وتستمر الشركات على هذا المنوال لجذب أكبر عدد ممكن من الضحايا الجدد.
الحوثيون يوجهون بصرف نصف راتب شهر لموظفي القطاع العام
وجّهت وزارة المالية في صنعاء (بتاريخ 18 يونيو/ حزيران) بصرف نصف راتب شهر للموظفين العموميين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن النصف الثاني من مستحقات أغسطس/آب 2018، تزامنا مع قرب عيد الأضحى. يأتي ذلك بعد أن وزعت سلطة الحوثيين نصف راتب شهر بداية شهر رمضان المبارك، ومرة أخرى نهاية الشهر قبل عطلة عيد الفطر. هذا ولم يتلقَ موظفو الخدمة المدنية العاملون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سوى راتب شهر ونصف منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، ولا يزالون بانتظار سداد مستحقاتهم عن حوالي خمس سنوات من رواتبهم المتأخرة.
سلطات صنعاء تعلن مقاطعة البضائع السويدية
أعلنت سلطة الحوثيين في صنعاء مقاطعة البضائع السويدية اعتبارًا من 8 يوليو/ تموز، ردًا على حادثة إحراق المصحف الشريف خارج أحد المساجد في ستوكهولم على يد مهاجر عراقي مسيحي في 29 يونيو/ حزيران. كما يلغي القرار منح تراخيص عمل لأي منظمات سويدية مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة التابعة لسلطة الحوثيين، لكن يُستبعد أن يكون للقرار أي تأثير ملموس بالنظر إلى العلاقات التجارية المحدودة بين اليمن والسويد.
برنامج الأغذية العالمي يعلن نيّته تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية
أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة نيّته تعليق كافة تدخلاته في إطار برنامج الوقاية من سوء التغذية في اليمن أوائل شهر أغسطس/ آب، بسبب النقص الحاد في التمويل. ويتوقع أن يؤثر ذلك على 2.4 مليون شخص يعانون من سوء التغذية كانوا مستفيدين من البرنامج، ولا يزالون مصنفين من بين الفئات الأكثر ضعفًا. وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أنه وجد من الضروري توجيه التحويلات القائمة على النقد إلى توزيعات غذائية عينية على أكثر من 900 ألف مستفيد نتيجة النقص الحاد في التمويل، منوهًا إلى أنه تلقى 28 بالمائة فقط من إجمالي المبلغ المطلوب المقدر بـ 1.05 مليار دولار أمريكي، علمًا أنه جرى تأكيد مساهمات بقيمة 139 مليون دولار أمريكي في يونيو/ حزيران من أستراليا والاتحاد الأوروبي والنرويج والولايات المتحدة وصندوق التمويل الإنساني لليمن.