إصدارات الأخبار تحليلات تقرير اليمن أرشيف الإصدارات

التطورات العسكرية والأمنية استراتيجية الحوثيين تتطور إلى هجمات في البحر الأحمر

Read this in English

ما كان عبارة عن سلسلة مفاجئة وغير معهودة من الهجمات التي شنتها قوات الحوثيين في البحر الأحمر أواخر أكتوبر/تشرين الأول، تحول حالياً إلى هجوم بحري على درجة عالية من التنسيق، حيث تواصل قوات الحوثيين استهداف السفن والأراضي الإسرائيلية إلى جانب استهداف الممر المائي الاستراتيجي للسفن التجارية. فمنذ بداية الصراع في غزة أوائل أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت قوات الحوثيين ما يزيد عن عشرة صواريخ والعديد من الطائرات المسيرة وقامت باختطاف سفينة وعطلت طرق الملاحة الدولية الرئيسية، من خلال إجبار شركات الشحن على تحويل مسار سفنها لتبحر آلاف الكيلومترات حول رأس الرجاء الصالح، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل و/أو القوات المتحالفة معها ستقوم بالرد ومتى سيكون هذا الرد.

شهدت استراتيجية الحوثيين في منطقة البحر الأحمر العديد من التغيرات والتحولات الطفيفة، لكنها في الوقت نفسه مهمة لما تحمله من أثر على الجهة التي تستهدفها الجماعة. فقد شهدت الأيام الأولى من شهر نوفمبر/تشرين الثاني هجمات مماثلة لتلك التي شنتها في أكتوبر/تشرين الأول، حيث أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن إطلاق وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت مدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية في 1 و6 و9 و14 /نوفمبر/تشرين الثاني، وحتى إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9 في منطقة البحر الأحمر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني. ومع مرور الوقت خلال شهر نوفمبر، أصبحت هجمات الحوثيين تركز بشكل متزايد على تعطيل الشحن الدولي في البحر الأحمر.

في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، أن الجماعة “لن تتردد” في استهداف أي سفينة إسرائيلية. وبعد خمسة أيام، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني على وجه التحديد، قام يحي سريع بتحديث هذه الاستراتيجية ووسّع نطاق التهديدات لتشمل أي سفينة في البحر الأحمر ترفع العلم الإسرائيلي أو تقوم بتشغيلها أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية. كما دعا دول البحر الأحمر إلى المساعدة في التعرف على السفن الإسرائيلية، والتي غالبًا ما تبحر بدون أعلام. وفي غضون ساعات، قامت قوات الحوثيين باختطاف سفينة “جالاكسي ليدر“، وهي سفينة شحن تديرها اليابان ولها صلات بالملياردير الإسرائيلي أبراهام أونغر. ووفقاً لمصادر في البحرية وخفر السواحل التابعة للحوثيين، فإن قوات الحوثيين حاولت اعتراض السفن لثلاث مرات سابقة خلال اليومين التي سبقت عملية الاستيلاء على السفينة.

حظيت عملية اختطاف السفينة بتغطية إعلامية واسعة، بعد قيام القوات البحرية الحوثية بالنزول من طائرة هليكوبتر ومحاصرة السفينة في عملية منسقة للغاية، وقامت بتصوير الهجوم ليتم بثه لاحقًا. وأدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودول عدة هذا الهجوم، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء لإنقاذ أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 25 شخصًا. ومن جانبهم، قام الحوثيون بنقل السفينة عدة مرات، حيث نقلوها من منطقة بالقرب من ميناء الحديدة إلى موقع بالقرب من السفينة البديلة عن خزان صافر العائم (اليمن) قبل أن يتم نقلها إلى خليج محمي يُعرف باسم خليج دقنوا، وفقًا لقوات خفر السواحل التابعة للحوثيين. وفي سخرية من الإدانة الدولية، نشر ناشطون مؤثرون تابعون للجماعة مقاطع فيديو لاقت رواجًا واسعًا وهم يحولون السفينة إلى غنيمة حرب، واصفين الرهائن بأنهم “ضيوف” ويقدمون لهم القات، بل ويوفرون للزائرين الذين يرغبون في قضاء إجازاتهم رحلات إلى سطح السفينة.

في أعقاب عملية الاختطاف، بدا أن استراتيجية الحوثيين ركزت مرة أخرى على الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة، حيث أسقطت السفن الحربية الأمريكية طائرات مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في 23 و 29 نوفمبر/تشرين الثاني. كما استهدفت صواريخ يشتبه بأنها للحوثيين المدمرة “يو إس إس ميسون” بعد أن ألقت القبض على خمسة قراصنة – قيل إنهم صوماليون – حاولوا اختطاف سفينة سنترال بارك التجارية في خليج عدن. تلى ذلك هجوم آخر في 3 ديسمبر/ كانون الأول، حيث أصابت صواريخ يشتبه بأنها للحوثيين ثلاث سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر، وادعت الجماعة لاحقًا أن اثنتين على الأقل من تلك السفن مرتبطة بإسرائيل.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول، أعلن يحيى سريع مرة أخرى عن النطاق الموسع لاستراتيجية الحوثيين في البحر الأحمر، بإعلانه أن الجماعة ستبدأ باستهداف ومهاجمة جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، بغض النظر لمن تؤول ملكيتها. وأفادت بعض التقارير بأنه خلال الفترة بين 10 و14 ديسمبر/كانون الأول، استهدفت هجمات الحوثيين فرقاطة فرنسية وسفن شحن تجارية تحمل أعلام النرويج وجزر مارشال وهونغ كونغ. وكان هجوم 11 ديسمبر/كانون الأول، هو الهجوم الوحيد الذي أصاب هدفه ليستهدف ناقلة ستريندا التي ترفع العلم النرويجي، مما أشعل النار في هيكلها. واستجابت المدمرة الأمريكية لنداء الإغاثة وأنقذت السفينة، ولم يصب أي من أفراد الطاقم بأي أذى، بينما شككت بعض شركات الشحن مزاعم الحوثيين بأن هذه السفن كانت تبحر باتجاه إسرائيل.

من الناحية التكتيكية، بدأت قوات الحوثيين في ارتجال مناورات بحرية ودمج التكنولوجيا الجيومكانية والاستخبارات مفتوحة المصدر، لرصد وتحديد السفن التي سيتم مهاجمتها واستهدافها. ومنذ 12 نوفمبر/تشرين الثاني على الأقل، تقوم قوات الحوثيين بتدريب جنودها في فرق هجوم بحرية برمائية، مع تدريبات تشمل إطلاق صواريخ وهمية تستهدف سفن بحرية وهمية وعمل محاكاة للغارات على السفن. كما التقى ضباط البحرية الحوثية مرتين على الأقل خلال هذا الشهر في غرفة عمليات مشتركة في ميناء الحديدة لتحديث استراتيجيات دوريات الاستكشاف البحرية. وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني، اتفق القادة على أن تتكون الدوريات الاستكشافية من ثلاث مجموعات، تتكون كل مجموعة من زورقين سريعين وزورق اتصالات وطائرة بدون طيار. وقد تم تجهيز قوارب الاتصالات بجهاز اتصال دولي (AIS)، بما يُمكّن الدوريات البحرية من التواصل بالسفن ومخاطبتها، فيما تقوم الطائرات المسيرة بجمع إحداثيات وصور السفن ونقلها إلى المراكز البرية للعمليات. ونص اجتماع آخر في 4 ديسمبر/كانون الأول، على إضافة زورقين إلى تشكيلات الدوريات البحرية، المسؤولة عن زرع الألغام البحرية في حال رفضت السفن المستهدفة التجاوب والتعاون، أو في حال واجهت الدوريات سفن حربية مُعادية. كما أكد قادة عسكريون حوثيون أن فرق المخابرات قد كُلّفت بتتبع إحداثيات السفن ونقلها إلى “كتائب الصواريخ” البرية – وهي عملية يُرجح سهولتها بسبب وجود عشرات من أجهزة التقوية التي قام الحوثيين بتركيبها على أبراج الانترنت (4G) في سواحل الحديدة – بحسب مصادر في الحديدة وغرفة القيادة والسيطرة البحرية التي يديرها الحوثيون. وذكرت مصادر أن أجهزة التقوية هذه تعمل على توسيع نطاق قدرات تتبع السفن البحرية بمسافة قدرها حوالي 20 ميلاً بحرياً. كما أفادت بأن سفينة استخبارات إيرانية مشتبه بها رست في جنوب وشمال البحر الأحمر في 3 و5 ديسمبر/كانون الأول على التوالي.

الأمر الذي لا يزال غامضًا حتى الآن هو كيف سيكون رد القوى الدولية، فمنذ شهرين تقريباً، استمرت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر بلا انقطاع. وباستثناء العقوبات الأمريكية ضد بعض الأفراد الحوثيين والتواجد المتزايد للسفن الحربية البريطانية والأمريكية والإسرائيلية، لم يتم اتخاذ سوى القليل من التدابير الهجومية لردع الجماعة. ومع إعلان المزيد من شركات الشحن الكبرى رفضها الإبحار عبر هذا الممر المائي، فإن هذا مؤشر على أن الرد قد يكون وشيكًا. وفي 19 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف بحري لمواجهة هجمات الحوثيين، لكن يبدو أنها واجهت تحديات في قبول المشاركة في هذا التحالف، حيث رفضت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومعظم الشركاء العرب الانضمام رسميًا لهذا التحالف، على الرغم من احتمال وجود تعاون من وراء الكواليس، فضلاً عن أنه لا يزال حدود المشاركة والتنسيق بين الدول المشاركة بهذا التحالف غير واضحة ويكتنفها الغموض.

قد يعزى الإحجام عن المشاركة لمخاوف يُثيرها التضامن الشعبي المتزايد مع فلسطين أو من التحذيرات شديدة اللهجة التي صدرت من إيران بأن مثل هذا القوة في البحر الأحمر من شأنها أن تخلق “مشاكل كبيرة“. وأفادت بعض التقارير أن المفاوضين العُمانيين تواصلوا مع مسؤولين حوثيين في 16 ديسمبر/كانون الأول، لكن الجماعة لا تزال ثابتة على سياستها المتمثلة في استمرار العمل العسكري في البحر الأحمر حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

الحوثيون يشنون هجمات في مأرب ويحاولون اغتيال رئيس أركان الجيش

في خضم الصخب الناجم عن الهجوم البحري الذي استهدف الأصول الإسرائيلية وسفن الشحن البحرية في البحر الأحمر وكذا محادثات السلام الجارية مع المفاوضين السعوديين، قامت قوات الحوثيين في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، بشن أكبر هجماتها منذ عدة أشهر ضد القوات الموالية للحكومة في مأرب. وتركزت الاشتباكات حول جبهة الكسارة شمال غرب مدينة مأرب، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية جنود موالين للحكومة وعدد غير مؤكد من عناصر الحوثيين. كما أفادت مصادر أن قوات الحوثيين انتشرت من مديرية نهم في شمال شرق محافظة صنعاء إلى الجبهات المحيطة بمدينة مأرب، ونفذت مناورات عسكرية بالقرب من جبهة ماس في مديرية مدغل. وبحسب مصادر من الجيش الحكومي ورجال قبائل يقاتلون إلى جانب الجيش، كانت لدى القوات الموالية للحكومة معلومات استخباراتية عن هجوم وشيك للحوثيين قبل إطلاقه.

في مديرية وادي عبيدة شرق مدينة مأرب، نجا رئيس أركان الجيش الحكومي صغير بن عزيز، من محاولة اغتيال، فيما اتهم مسؤولون حكوميون الحوثيين بالتورط في هذه المحاولة. وبحسب التقارير، كان بن عزيز عائدًا من اجتماع مع محافظ محافظة مأرب وعضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، عندما استهدفت سيارة مفخخة موكبه بالقرب من محطة بن قماد التي تقع على طريق صافر، الرابط بين مدينة مأرب ومديرية العبر التابعة لحضرموت. وبحسب مصدر طبي محلي، فإن الانفجار أدى إلى إصابة اثنين من المرافقين له في الموكب، وأربعة من أفراد عائلة تعمل في مزرعة مجاورة، لكن بن عزيز غادر سالمًا ولم يُصب بأذى.

شهدت الأيام التي أعقبت الهجوم على مدينة مأرب هدوءا نسبيًا. فلمدة أسبوعين تقريبًا، لم يتم الإبلاغ إلا عن القليل من تطورات الأوضاع الرئيسية في مأرب. ولكن بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، بدا أن الحوثيين يقومون مرة أخرى بتعزيز وتحصين المناطق المحيطة بمدينة مأرب مع شنهم لغارات صغيرة. وفي 19 و20 نوفمبر/تشرين الثاني، تم نشر تعزيزات على طول سلسلة جبال البلق الشرقي ومواقع في منطقة لعيرف غرب مدينة مأرب. وبحسب مصادر عسكرية موالية للحكومة، حاولت قوات الحوثيين التسلل إلى معسكرات الجيش الحكومي في المنطقة لكن محاولاتها باءت بالفشل. وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني، هاجمت قوات الحوثيين القوات الحكومية في منطقة الزور بمديرية صرواح. وبحسب إفادة سكان محليين، فقد تم نشر نحو 200 جندي حوثي في اليوم التالي في جبهة أبلح بمديرية العبدية جنوب مأرب.

وبينما يبدو أن الوفد الحوثي يتفاوض على السلام مع الرياض، يظل من الواضح أن الجماعة لديها خططها الخاصة فيما يتعلق بالمحافظة الغنية بالنفط.

الحوثيون يستهدفون القوات المشتركة في الحديدة

شهدت المناطق الساحلية في جنوب الحديدة اشتباكات عنيفة هذا الشهر، حيث اشتبكت القوات المشتركة مع قوات الحوثيين في مديرية التحيتا جنوبي المحافظة، والتي عادةً ما تشهد تبادلًا منتظمًا لإطلاق قذائف الهاون ولكن نادرًا ما يتم الإبلاغ عن خسائر كبيرة. كما اندلعت عدة اشتباكات روتينية على خطوط التماس الأمامية بين قوات الحوثيين في منطقة الحجروفة وجنود القوات المشتركة المتمركزين في منطقة الحيمة الساحلية، حيث تكررت هذه المواجهات لأكثر من اثنتي عشرة مرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. واستمرت أطول فترة سلام ووقف للأعمال العدائية لمدة أربعة أيام فقط خلال الفترة بين 18 و22 نوفمبر/تشرين الثاني. وقد تبادل الطرفان القصف، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، في منطقة الغويرق التي تقع شمال منطقة الحيمة الساحلية.

في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، وفي تصعيدٍ كبير، تقدمت قوات الحوثيين نحو مواقع القوات المشتركة في منطقة الحيمة الساحلية، متجاوزة الخطوط الأمامية للواء الأول زرانيق، كما داهمت ثكنة تابعة للواء التاسع عمالقة المدعوم إماراتيًا. وخلال المداهمة، استولى الجنود الحوثيون على عربتين عسكريتين قبل الانسحاب من الموقع. وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل مقاتل حوثي وإصابة ثلاثة آخرين، كما قتل جندي من القوات المشتركة وأصيب تسعة آخرون. وبعد شهر واحد بالضبط، أي في 10 ديسمبر/كانون الأول، استهدفت غارة جوية شنها الحوثيون بطائرة مسيّرة ثكنة تابعة للواء الأول زرانيق، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة أربعة آخرين. وبحسب مصدر في قيادة محور التحيتا التابع للحكومة، فإن عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح زار المنطقة وقيل إنه غادر قبل أقل من ساعة من حدوث الغارة. ومن المرجح أن يستمر حدوث مثل هذا النوع من التصعيد الطفيف بشكل متكرر في المستقبل.

تطورات أخرى في سطور

في 4 نوفمبر/تشرين الثاني: أطلقت قوات الحوثيين صاروخًا باليستيًا سقط بالقرب من مخيم للنازحين بين منطقتي الروضة والسويداء شمال غرب مدينة مأرب، بحسب إفادة أحد النازحين وعمال الإغاثة الإنسانية في المخيم. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار، لكن دوي الانفجار أثار ذعر السكان.

في 6 نوفمبر/تشرين الثاني: توفي عز الدين صالح محمد الحبجي، أحد سكان مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، كما زُعم، بسبب تعرضه للتعذيب في سجن الأمن المركزي الذي يديره الحوثيون بصنعاء. وقد اعتقلت قوات الحوثيين الحبجي في أغسطس/آب 2022 في البيضاء، وأمضى بعض الوقت في سجون البيضاء وذمار قبل أن يتم نقله إلى سجن الأمن المركزي بصنعاء الذي يشرف عليه أبو شهاب المرتضى. وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، تم الإعلان عن وفاة شاب آخر، هو محمد أحمد وهبان، وظهرت عليه علامات تعذيب، بعد أن قضى ثلاث سنوات في سجون الحوثيين في صنعاء.

في 13 نوفمبر/تشرين الثاني: عقد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، اجتماعًا مع القادة العسكريين الجنوبيين بحضور قائد قوات درع الوطن بشير الصبيحي لأول مرة. وركز الاجتماع على التطورات السياسية والأمنية الأخيرة. وقد تم إنشاء قوات درع الوطن مطلع هذا العام من قبل السعودية ووضعتها تحت إمرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

20 نوفمبر/تشرين الثاني: نظم نادي المعلمين اليمنيين وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام في أمانة العاصمة صنعاء، للمطالبة بالإفراج عن رئيس النادي أبو زيد الكميم، وعدد من مرافقيه الذين تم اعتقالهم واحتجازهم دون مبرر قانوني في سجون الحوثيين، كما طالب المتظاهرون بدفع رواتبهم. وكانت عناصر الأمن والمخابرات الحوثية اعتقلت الكميم في 8 أكتوبر/تشرين الأول، لتنظيمه وقفات احتجاجية تطالب بدفع رواتب المعلمين. وفي وقتٍ لاحق، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقل عناصر جهاز الأمن والمخابرات الحوثي عبد الخالق الحماطي، نجل نائبة رئيس نادي المعلمين اليمنيين والأستاذة الجامعية حياة منصر، وذلك لإجبار والدته على التوقف عن تنظيم الاحتجاجات للمطالبة بدفع رواتب المعلمين. وتقود حياة منصر نادي المعلمين منذ اعتقال أبو زيد الكميم في أوائل أكتوبر.

9 ديسمبر/كانون الأول: زعم تنظيم القاعدة أنه أجرى عملية تبادل للأسرى مع “مرتزقة إماراتيين” في محافظة شبوة، حيث أفادت مصادر أن أعضاء من السلطة المحلية في شبوة قد قايضوا اثنين من المسلحين مقابل نجل مسؤول حكومي ونجل قائد عسكري كان قد تم اختطافه قبل عدة أشهر. وفي 13 ديسمبر/كانون الأول، أوقف محافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير العولقي مديري الأمن السياسي والأمن القومي بالمحافظة بسبب دورهما في صفقة التبادل هذه.