تدخل اليمن فصلا جديدا من الصراع، بكل ما يحمله من خوف وغموض، وحين أتحدث إلى أهلي وأصدقائي، أسمع منهم: «ننتظر أن تمر هذه المحنة. لا ندري ماذا سيحدث بعد ذلك». تشي هذه الكلمات بهشاشة بالغة، لمن يعيشون ما يمكن وصفه بـ”الحياة العارية”، حيث انقلبت الحياة اليومية لأكثر من 145 ألف شخص نزحوا في سبتمبر/أيلول، رأسا على عقب، ومن هنا تأتي أهمية العمل الإنساني في مثل هذه الأوقات، وما يتطلبه من قدرة على التحرك السريع وحشد الموارد وتوفير المأوى والغذاء والماء والدواء عند وقوع الأزمات.

على الأرض، ثمة عمل إنساني لا غنى عنه، لكنه يظل بعيدا عن الأنظار؛ فهناك أسر نازحة لا تملك إلا القليل تتقاسم ما لديها مع الأسر النازحة حديثا، فيما تعد النساء وجبات الطعام للرجال الذين يدافعون عن مناطقهم على الجبهات، ويدركن جيدا المرارة التي تصيبهم نتيجة تخلي قيادتهم السياسية والعسكرية عنهم في هكذا أوضاع، بينما تسهم المنظمات والمبادرات المجتمعية في تعز وعدن في جهود الاستجابة، رغم سنوات من الحملات المنسقة والممنهجة التي استهدفتها، ورغم استخدام العنف لخنق الحيز المدني.

في صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، صمد عاملون شجعان في المجال الإنساني لسنوات، رغم أنهم رأوا زملاءهم يختفون الواحد تلو الآخر في معتقلات الحوثيين، حيث انقطع اتصالهم بأسرهم وواجهوا التعذيب وحرموا من العلاج الذي كانوا في أمس الحاجة إليه، فيما توفي بعضهم داخل السجون. انتظر هؤلاء أن تمر محنة زملائهم، وهم يدركون أن المداهمة التالية قد تطال منازلهم أو مكاتبهم، وأنهم قد يفقدون مصادر دخلهم الذي تعتمد عليه أسرهم وبدون مقدمات. في نهاية المطاف، انتقل كثير منهم إلى عدن عام 2025، حين انتقلت الأمم المتحدة إليها، بينما انتقل بعض العاملين في المجال الإنساني من خارج الأمم المتحدة إلى مأرب أو تعز، لكن الخوف نفسه يلاحقهم اليوم مع وصول الحوثيين إلى مشارف تعز وتصاعد التوتر على جبهات مأرب والشعور بأن عدن باتت عرضة للخطر.

هناك ما لا يقل عن 73 موظفا محليا لدى الأمم المتحدة لا يزالون رهن الاحتجاز لدى الحوثيين، إلى جانب كثيرين من زملائهم العاملين في منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية. مع بدء الموجة الأولى من المداهمات والاعتقالات في مايو/أيار 2024، أثيرت تساؤلات بشأن التدابير المتخذة لحماية العاملين المحتجزين في مجال الإغاثة وأسرهم وغيرهم ممن يواجهون الخطر. في تلك الأثناء، كانت الأسر تسعى جاهدة إلى تدبر أمرها وحدها، وبحسب إفادات عاملين في المجال الإنساني لدى الأمم المتحدة، فإن أكثر من نصف العاملين في بعض الوكالات يعملون بموجب عقود خدمات تفتقر إلى أبسط مقومات الأمان الوظيفي، إذ تجدد كل خمسة إلى ستة أشهر، وعندما سئلوا عما إذا كانت الوكالة التي يعملون فيها قد اتخذت أي خطوة لوضع خطط لحمايتهم وحماية أسرهم، جاء الرد: «لا أحد يكترث. هناك نظام يلزمنا بأن نؤكد يوميا أننا بخير، وأن نبلغهم ببيانات الاتصال بنا ومكان وجودنا. هذا كل شيء. نعرف أننا إذا تعرضنا لأي مكروه، فسنواجهه وحدنا».

إذا سيطر الحوثيون على تعز أو عدن أو مدن كبرى أخرى، فسيكون العاملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من أكثر الفئات عرضة لانتقام الجماعة؛ فهم معرضون للاستهداف بسبب عملهم ضمن منظومة الإغاثة الدولية، وهو عمل يعده الحوثيون تجسسا، وقد تعاقبهم الجماعة أيضا لأن مغادرتهم تحرمها من الوصول إلى المساعدات الإنسانية التي دأبت على نهبها لسنوات. لقد خاطر هؤلاء بحياتهم لمساندة بلدهم وهو ينهار، وأبقوا العمل الإنساني مستمرا في واحدة من أصعب بيئات العمل في العالم. إن التقاعس الراهن عن اتخاذ تدابير استباقية يعرض حياة الآلاف للخطر، ومهما صدرت بيانات القلق ومحاولات التفاوض لاحقا لإطلاق سراح المحتجزين، فلن تكفي وحدها.

تقع على عاتق وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية مسؤولية اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية هؤلاء العاملين. يشمل ذلك ضمان الحماية اللازمة لهم في عقودهم، وتقديم المساعدة القانونية دون تأخير، وإتاحة خيارات تمكنهم من حماية أنفسهم وأسرهم، فالخطر الذي يواجهونه ناتج مباشرة عن عملهم وارتباطهم بجهات دولية. لقد أبقى العاملون في الإغاثة اليمن صامدا، وهم اليوم يستحقون منا الحماية.

يأتي هذا المقال ضمن سلسلة إصدارات ينتجها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بتمويل من حكومة مملكة هولندا. وتتناول السلسلة قضايا اقتصادية وسياسية وبيئية، بهدف إثراء النقاش ودعم صنع السياسات المتعلقة باليمن بما يعزز السلام المستدام.