ملخص تنفيذي

تستكشف هذه الورقة الدور المهم والمُغفَل في كثير من الأحيان، الذي يقوم به الشباب في مسار العدالة الانتقالية باليمن، وتنطلق من فرضية مفادها أن أية تسوية سلام لا بد أن يرافقها مسار للعدالة الانتقالية لضمان استدامتها ومعالجة جميع أشكال الظلم والانتهاكات التي وقعت خلال الحرب. تُجادل الورقة بأن أي مسار للعدالة الانتقالية لن يكون فعالاً وناجحاً في تحقيق أهدافه دون مشاركة فاعلة وشاملة من الشباب في جميع آلياته، بدءاً من التصميم والتخطيط وصولاً إلى التنفيذ والرقابة والتقييم.

تستند الورقة إلى مراجعة مكتبية موسعة، واستبيان شمل 24 مستجيباً من عدة محافظات يمنية، من بينهم أعضاء في منظمات المجتمع المدني وناشطون شباب وطلاب جامعيون، فضلاً عن مقابلات معمّقة مع أصحاب مصلحة رئيسيين، وتبدأ بتقديم سياق حول دور الشباب في مؤتمر الحوار الوطني خلال الفترة 2013-2014، مع التركيز بشكل خاص على مشاركتهم في فريق العمل المعني بالعدالة الانتقالية، وإبراز كيف حال المشاركون الشباب في مؤتمر الحوار الوطني دون تمكين الأحزاب السياسية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان من الالتفاف على مساعي العدالة، مما أتاح تحويل النقاشات من مناظرات شكلية تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية إلى معالجة مسائل جوهرية كالحقيقة والمساءلة والإنصاف وحقوق الضحايا.

تكشف المقابلات مع شباب يمنيين وفاعلين في المجتمع المدني عن جيل يرى نفسه مهندساً للعدالة لا مجرد مستفيد منها، وعن قناعة راسخة لدى الشباب بأن مشاركتهم الفاعلة هي حجر الزاوية في انتقال ديمقراطي حقيقي في البلاد، غير أن مشاركتهم في الحياة العامة والنقاشات المتعلقة بالعدالة الانتقالية لا تزال محدودة ولا تعكس الإسهامات الكبيرة التي يمكن للشباب اليمني تقديمها على نحو كافٍ.

تُشير نتائج الدراسة إلى تحديات عديدة تعيق المشاركة الفاعلة للشباب في العدالة الانتقالية: التحديث الأول هو ضعف الإرادة السياسية لدى أطراف النزاع لتبني إطار عدالة شامل، ناهيك عن إدماج مشاركة الشباب فيه؛ والتحدي الثاني استمرار النزاع وعدم استقرار الوضع الأمني في البلاد، مما يهدد الأنشطة التي يقودها الشباب؛ أما التحدي الثالث فهو ضعف التمويل المخصص للمبادرات الشبابية والمنظمات التي يقودها شباب والعاملة في مجال العدالة الانتقالية؛ وأخيراً، تُسهم النخبوية التي يتسم بها مفهوم العدالة الانتقالية ذاته، ومحدودية وعي الشباب بأدوارها وآلياتها، في إعاقة مشاركتهم.

بناء على هذه النتائج، يدعو المؤلفان إلى إدماج الشباب بشكل منهجي وشامل يتجاوز مجرد النظر إليهم بوصفهم “ضحايا”، ويشمل جميع مراحل العدالة الانتقالية، من التوثيق وجبر الضرر إلى الإصلاح المؤسسي والمصالحة. علاوة على ذلك، أن يجب ألا تقتصر العدالة الانتقالية على المسؤولية القانونية، بل عليها أن تشمل أيضاً معالجة الندوب الاجتماعية والنفسية التي خلّفها النزاع في المجتمع والشباب. لتحقيق تقدم حقيقي في العدالة الانتقالية وتعزيز دور الشباب، ثمة حاجة ماسة إلى نهج شامل يتضمن توطين العدالة الانتقالية في اليمن، وبناء قدرات الأجيال الشابة، والدعم المؤسسي، وتهيئة بيئة آمنة ومستدامة تشجع على المشاركة الفاعلة للشباب.

1. مقدمة

تمثّل العدالة الانتقالية على مستوى العالم إطاراً دولياً مهماً ومعترفاً به للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنصاف الضحايا، وإرساء سيادة القانون، ومنع تكرار العنف، غير أن العدالة الانتقالية ليست مجرد عملية قانونية، بل هي عملية اجتماعية وسياسية طويلة الأمد تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية.

في اليمن، بدأت النقاشات حول العدالة الانتقالية تطفو على السطح مع انتفاضة 2011، ومؤتمر الحوار الوطني، الذي تضمنت مخرجاته بنوداً تتعلق تحديداً بالإنصاف وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي.^[1] برز الشباب آنذاك بوصفهم قوة اجتماعية قادرة على قيادة التغيير والمطالبة بإرساء مبادئ العدالة والمساواة في البلاد، ورغم محدودية التمكين السياسي وغياب القنوات المؤسسية، قادوا حراكاً نشطاً تجاوز الحياة السياسية ليشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك من خلال المناصرة الحثيثة وتأسيس منظمات شعبية وإطلاق مشاريع إبداعية لخدمة قضيتهم.

كان توقف الانتقال الديمقراطي في اليمن من تداعيات تلك المرحلة، فالقادة السياسيون الذين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني وجدوا أنفسهم لاحقاً متورطين في حرب دامية ذات امتدادات إقليمية تدار بالوكالة، منذ اثني عشر عاما. يُعد النزاع الدائر الأحدث في سلسلة من الحروب في تاريخ اليمن المعاصر، والتي اتسمت إلى حد كبير بالعنف الدوري والانقسامات السياسية والاجتماعية العميقة والانهيار الواسع لمؤسسات الدولة، وقد أفرزت هذه التحديات مشهداً سياسياً واجتماعياً معقداً اتسم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومظالم تاريخية لم تُحلّ، وتآكلت بذلك الثقة بين المجموعات السياسية والمدنية، مما زاد من هشاشة النظام السياسي.

منذ اندلاع الصراع الراهن عام 2014، انخرط شباب يمنيون فيه كمقاتلين وقادة عسكريين على جانبي الصراع، وفي الوقت ذاته، سعى شباب آخرون بفاعلية إلى تعزيز السلام من خلال المشاركة في أنشطة المسار الثاني والمسار الثالث، وهي جهود دعمتها أجندة الأمم المتحدة للشباب والسلام والأمن، ^[2] إلا أن حجم مشاركتهم في جهود بناء السلام لا يزال دون المستوى المطلوب بكثير ويعكس إشكالية عالمية أوسع، وهناك فجوة واضحة في إدماج الشباب ومشاركتهم في أطر العدالة الانتقالية على مستوى العالم، رغم كون هذه الأطر بُعداً أساسياً في عمليات السلام وآلية جوهرية لاستدامة السلام ومنع تكرار العنف.^[3]

في اليمن، خلّف أكثر من عقد من النزاع إرثاً من الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب إطاراً فورياً وشاملاً للعدالة الانتقالية، ولكي يكون هذا المسار فعالاً، يجب أن يسد الفجوة بين المظالم التاريخية والانتهاكات الراهنة، وأن يضمن أن يكون الشباب اليمني في صميم هذا المسار، بوصفهم شريحة ديموغرافية مهمة وقوة دافعة للتغيير لم تُستثمر بعد.

في ضوء ما سبق، تتناول هذه الورقة الدور الواسع للشباب اليمني في دعم مبادرات العدالة الانتقالية، وتقدم توصيات سياساتية للجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، لتحسين مشاركة الشباب في تحقيق سلام عادل ومستدام في اليمن.

اعتمدت الورقة منهجية مختلطة لجمع البيانات، دمجت رؤى نوعية من 11 مقابلة معمّقة أُجريت بين أكتوبر وديسمبر 2025، مع أفراد من خلفيات قانونية وسياسية ومدنية متنوعة. إضافة إلى ذلك، جُمعت معلومات نوعية وكمية من خلال استبيان إلكتروني متعدد الخيارات استهدف 24 مشاركاً (15 ذكراً و9 إناث) من مجالات مختلفة، شملت أعضاء في منظمات المجتمع المدني وناشطين شبابيين وطلاباً جامعيين. إضافة لذلك، قام الباحثان بمراجعة مكتبية لعدد من الدراسات والتقارير والوثائق ذات الصلة بقضايا الشباب والعدالة الانتقالية وعمليات السلام.

2. مقعد على الطاولة: تجربة مؤتمر الحوار الوطني

شكّلت انتفاضة الشباب في فبراير 2011، لحظة مهمة في مشاركة الشباب في الحياة العامة، فقد أدخلت الانتفاضات الشباب اليمني، الذي يمثل شريحة ديموغرافية تتجاوز 30 بالمئة من السكان ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، ^[4] إلى دوائر صنع القرار، مما أتاح لهم المساهمة في تشكيل المشهد السياسي آنذاك.

مثّل مؤتمر الحوار الوطني، الذي انعقد بين مارس 2013 ويناير 2014، منصة حيوية للحوار السياسي بين مختلف الفئات الاجتماعية والفصائل السياسية في البلاد، وكان من بين المشاركين 40 شاباً وشابة عملوا في فرق العمل التابعة لمؤتمر الحوار الوطني وأدوا دوراً محورياً في النقاشات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وهي إحدى القضايا التسع التي تناولها المؤتمر. كانت بعض الأحزاب السياسية الحاضرة في مؤتمر الحوار الوطني متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترات حكمها، مما دفع كثيراً منها إلى تقويض مساعي العدالة الانتقالية^[5] وتبني مواقف دفاعية لحماية قياداتها من المساءلة والملاحقة القضائية، وعرقلة الدعوات إلى جبر الضرر والإصلاح المؤسسي.^[6] بالمقابل، لم يكن المشاركون الشباب في مؤتمر الحوار الوطني مثقلين إلى حد كبير بأعباء الماضي وارتكاب الانتهاكات الواسعة، وهي حرية أتاحت لهم المناصرة لتطبيق آليات العدالة الانتقالية والانخراط في نقاشات حول قضايا حساسة بمستوى من البراغماتية والحياد، ^[7] كما مكّنتهم من تبني نهج أكثر تطلعاً نحو المستقبل بدلاً من الاكتفاء بتسوية نزاعات الماضي.

وفقًا لإحدى العاملات في المجتمع المدني، التي شاركت في فريق عمل العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني، كانت مساهمة الشباب “فعالة في الدفع نحو نهج للعدالة الانتقالية قائم على الإصلاح المؤسسي وجبر الضرر والتعويضات”.^[8] رغم الاختلافات بين الشباب المشاركين، بمن فيهم المنتسبون إلى أحزاب سياسية، فإن تطلعاتهم المستقبلية وتفكيرهم العملي مكّنهم من العمل كجسور بين القوى السياسية المختلفة، على خلاف النخب التقليدية التي ظلت أسيرة الأيديولوجيا ونزاعات الماضي، وجعلت الاتفاق على إطار زمني للعدالة الانتقالية أمراً شبه مستحيل.

وقال براء شيبان، وهو مشارك آخر في فريق عمل العدالة الانتقالية، إن “الشباب رفعوا سقف النقاشات، رافضين الاكتفاء بخطاب المصالحة الوطنية ومُصرّين على آليات عدالة انتقالية جوهرية بدلاً من التسويات السياسية السطحية”. لقد ركّز المشاركون الشباب في الحوار على الكشف عن الماضي وفهم الانتهاكات التي وقعت في العقود السابقة، رغم الضغوط التي مارسها الفاعلون السياسيون في فريق العمل والقائلة بأنه “لا حاجة لإعادة فتح الملفات القديمة”^[9] دفع المشاركون الشباب أيضا نحو إطار مؤسسي للعدالة الانتقالية يركز على تقصي الحقائق وإدراج ملفات الضحايا، وتحديداً المختفين قسرياً والمعتقلين السياسيين، مع التأكيد على ضرورة الاستماع المباشر لشهادات الضحايا وذويهم.^[10] جاء ذلك رغم الضغوط القائلة بأن هذا المسار “سيفتح الباب أمام مسألة معقدة”.^[11]

أدى المشاركون الشباب في مؤتمر الحوار الوطني في نهاية المطاف دوراً محورياً في الحيلولة دون الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية؛ فقد حوّلوا النقاشات داخل فريق العمل المعني بالعدالة الانتقالية من نقاشات محددة سلفاً وسطحية ورمزية للمصالحة السياسية إلى نقاشات جادة ومسؤولة حول الحقيقة والمساءلة وحقوق الضحايا.

نجح فريق العمل المعني بالعدالة الانتقالية في تناول عدة قضايا حساسة، شملت التحقيق في تطورات سياسية محورية مثل احتجاجات 11 فبراير وحروب صعدة والقضية الجنوبية وغيرها.^[12] على الرغم من جميع العقبات، توصل المشاركون إلى توافق حول عدة مخرجات، من بينها برامج تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والتعويضات المادية، والاعتذارات الرسمية، وتخليد الذكرى، والإصلاح المؤسسي، إلا أن هذه المخرجات، للأسف، لم ترَ النور بسبب اندلاع الحرب عام 2014، التي أجهضت الانتقال الديمقراطي بشكل مفاجئ.

بعد 15 عاماً من انتفاضتهم، يجد الشباب أنفسهم مقصيين مرة أخرى إلى الهامش، وبينما يشارك كثيرون منهم اليوم على نطاق واسع وبشكل فاعل في المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص، تظل مشاركتهم محدودة في المؤسسات الحكومية والمجال السياسي، ويُبعدهم هذا الإقصاء الممنهج عن مواقع صنع القرار ودوائر رسم السياسات، مما يُوجِد فجوة بين الشباب واحتياجاتهم الحقيقية من جهة، والسياسات والبرامج العامة التي تُصمَّم وتُخطَّط وتُنفَّذ من جهة أخرى.

برز مسار واعد ومهم للعدالة الانتقالية في اليمن خلال العقد الماضي، تقوده إلى حد كبير منظمات ومبادرات المجتمع المدني المعنية بتوثيق الانتهاكات وتخليد الذاكرة وجهود محدودة لجبر الضرر والتعويضات والمطالبة بالمساءلة وغيرها من الأنشطة. بينما يؤدي هذا المسار غير الرسمي دوراً حاسماً في تمهيد الأرضية لمسار رسمي مستقبلي للعدالة الانتقالية، فإنه لا يزال غير شامل بما يكفي لأصوات الشباب.

3. النتائج

في استبيان إلكتروني حول أهمية دور الشباب في العدالة الانتقالية، اعتبر أكثر من 90 بالمئة من المستجيبين أنه “بالغ الأهمية” وربطوا مشاركتهم مباشرة باحتمالية نجاح الانتقال الديمقراطي في اليمن. أكد المستجيبون على أهمية مشاركة الشباب في كل مرحلة، بما في ذلك التوثيق والمساءلة وبناء الذاكرة الجماعية، ونُظر إلى مشاركة الشباب بوصفها فرصة لإعادة تعريف الأدوار السياسية والمؤسسية وإعادة بناء الثقة في جهود بناء الدولة، كما رأى البعض أن إقصاء الشباب يُسكت شريحة واسعة من المجتمع ويحرم مسارات العدالة الانتقالية من رؤى جديدة قد تُحسّن فعاليتها.

على الصعيد العالمي، لا يرث الشباب التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأسلافهم فحسب، بل يحملون أيضاً التبعات النفسية والجسدية للعنف الذي عاشته الأجيال السابقة. في اليمن، أصبح هذا العبء ممنهجاً، فمنذ العام 2014، تعرّض الشباب اليمني لحملات تجنيد واسعة من قبل أطراف الحرب، استهدفت عشرات الآلاف منهم في مختلف المحافظات، حيث تستغل الأطراف المتصارعة تدهور الأوضاع المعيشية وتوقف الرواتب وانعدام فرص العمل لإجبار الشباب على الانضمام إلى الجماعات المسلحة بوصفها مصدر الدخل الوحيد المتاح لأسرهم.^[13]

تُثبت دورات الاستغلال الممنهج للشباب أن المقاربات التقليدية لم تعد كافية، وأن ثمة حاجة إلى تحول جوهري في مقاربة العدالة الانتقالية، من التركيز التقليدي على الإصلاحات القانونية والسياسية إلى إطار شامل يضع الشباب في صميم العدالة الانتقالية ويُعطي الأولوية للتعافي النفسي والتماسك الاجتماعي — ليس فقط للضحايا المباشرين للنزاع، بل أيضاً لمن ورثوا آثاره عبر الأجيال السابقة. تُبيّن التجارب الدولية أن المشاركة الواعية والفاعلة للشباب تُسهم في استقرار الأنظمة السياسية الجديدة واستدامة السلام، إذ يميل الشباب إلى دعم المساءلة والإصلاح والاضطلاع بأدوار فاعلة في بناء مجتمعات قائمة على حقوق الإنسان.^[14] لذلك، يمثل تمكين الشباب في مسارات العدالة الانتقالية خطوة حاسمة نحو تجديد المقاربات التقليدية وضمان عدم تكرار الانتهاكات.^[15]

تُؤكد التجارب العالمية لمبادرات العدالة — من الولايات المتحدة إلى السودان والبلقان — حقيقة واحدة ثابتة: أن الشباب قادرون على بث الحياة في العمليات السياسية الراكدة. على مستوى العالم، لم يكتفِ الشباب بتوثيق الانتهاكات، بل طوّروا سياسات إبداعية لمعالجة الظلم البنيوي، مستخدمين الفن والأداء والإعلام الرقمي للتوعية والمناصرة، مُشركين فئات مُقصاة تقليدياً من عمليات السلام والعدالة.^[16] لقد أثبتوا من خلال إبداعهم وطاقتهم قدرتهم باستمرار على إعادة تصور آليات العدالة الانتقالية، ودفع الحوار حول الماضي نحو التغيير البنيوي، وتقديم نماذج قيادية جديدة تشجع المشاركة المجتمعية، والتأثير في تصميم هذه المسارات وتنفيذها وتقييمها.^[17]

يمكن العثور على أمثلة مشابهة في اليمن أيضاً؛ فمنتدى سلام اليمن مثلاً، وهو منصة محلية للشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني يقودها مركز صنعاء، حقق خطوات مهمة في تسليط الضوء على العدالة الانتقالية في اليمن. خلال العام الماضي، اقترح شباب المنتدى الأول من سبتمبر من كل عام، يوماً وطنياً للعدالة الانتقالية في البلاد، في إطار حملة نُفّذت خلالها عدة أنشطة شملت ندوات إلكترونية وحملات توعوية ولقاءات مناصرة.^[18]

من المبادرات المهمة الأخرى إطلاق شبكة العدالة اليمنية، وهي تحالف من منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية يعمل معاً للنهوض بالعدالة والمصالحة ضمن عملية السلام في اليمن.^[19] يمثل منتدى سفراء العدالة الانتقالية^[20] مبادرة مهمة أخرى بوصفه منصة وطنية جامعة تُعنى بقضايا العدالة والإنصاف، وتجمع الضحايا والناشطين والخبراء وصانعي القرار وأصحاب المصلحة المعنيين بالعدالة الانتقالية في اليمن. أخيراً، مثلت حملة “الجدران تتذكر وجوههم” التي قادها الفنان مراد سبيع مبادرة شبابية رمزية تُسلط الضوء على قضية الاختفاء القسري المزمنة من خلال رسم وجوه المخفيين قسراً بأسمائهم على جدران مدينة صنعاء.^[21]

إلى جانب المبادرات المذكورة أعلاه، يواصل الشباب في اليمن الاضطلاع بدور محوري في جميع مجالات العدالة الانتقالية. تكشف نتائج الدراسة أن جهودهم تشمل خبرة في التوثيق والرصد وإنتاج المعرفة والتوثيق الرقمي والبصري للانتهاكات، فضلاً عن تضخيم روايات الضحايا وحماية الحقيقة من التسييس.

في مجال المساءلة والعدالة القضائية، يؤدي الشباب دوراً مهماً من خلال المناصرة الواسعة والنقاش العام، وفي مجال جبر الضرر، عززت المبادرات الاجتماعية التي يقودها الشباب التماسك الاجتماعي وتصدّت لخطاب الكراهية وأوجدت مساحات تُعيد الكرامة للضحايا. في مجال الإصلاح المؤسسي، يُسهم الشباب من خلال المشاركة المدنية والإعلامية والتقنية في الدفع نحو مؤسسات أكثر شفافية وخضوعاً للمساءلة، كما يظل الحفاظ على الذاكرة مساحة محورية لإبداع الشباب من خلال الفن والسرد القصصي والأرشفة المجتمعية.^[22]

إن إدماج الشباب في العدالة الانتقالية يعد محفزاً مزدوجاً للتعافي الفردي وبناء الدولة. قد أشار المستجيبون في الاستبيان إلى أن مشاركة الشباب هي ركيزة أساسية لكسر دورات العنف وبناء السلام واستعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها وتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية للشباب، ومن خلال معالجة الندوب النفسية للنزاع مع فتح الفرص الاقتصادية والتنموية في الوقت ذاته، فإن مسار عدالة انتقالية محوره الشباب لا يقتصر على توفير الإنصاف، بل يعزز القيم الأساسية للعدالة والمواطنة والتسامح. في السياق اليمني، يُنشئ ذلك ديناميكية مكاسب حيوية متبادلة: تكتسب الدولة شرعية متجددة من خلال حوكمة شاملة، بينما يحصل جيل مهمّش على حصة ملموسة في مستقبل سلمي ومستقر.

4. التحديات الرئيسية

يتناول هذا القسم أبرز التحديات التي تواجه جهود العدالة الانتقالية في اليمن، استناداً إلى المقابلات وردود الاستبيان الإلكتروني. رغم أنه لا يزال من المبكر تقييم الأثر الكامل للجهود التي يقودها الشباب في هذا المجال، فإن المبادرات الناشئة تقدم رؤى قيّمة حول الواقع الذي تعمل فيه اليوم، حيث تتشابك كثير من هذه التحديات فيما بينها، وهو ما يعكس كونها عقبات مشتركة أمام مسار العدالة الانتقالية ومشاركة الشباب فيه على حد سواء.

4.1. غياب الإرادة السياسية وتضارب المصالح

يظل غياب الإرادة السياسية، إلى جانب تضارب مصالح الأحزاب والقوى السياسية، العائق الرئيسي أمام إرساء مسار عدالة شامل في اليمن. أكد المستجيبون أنه دون هذه الإرادة، فإن إطلاق مسار عدالة رسمي — وضمان مشاركة فاعلة للشباب فيه — يبقى أمراً مستبعداً للغاية، ويزيد من تعقيد هذا التحدي تورط أطراف الحرب في انتهاكات حقوق الإنسان، سواء خلال الحرب الحالية أو الحروب السابقة، مما يُقوّض آفاق إطلاق إطار للعدالة الانتقالية.

4.2. استمرار النزاع وضعف الاستقرار السياسي والأمني

يعيق النزاع المستمر في اليمن الوصول إلى الضحايا وتوثيق الانتهاكات، فغياب وقف شامل لإطلاق النار يحول دون عمل لجان الحقيقة والنيابة العامة في بيئة آمنة، فيما يُعرقل استمرار القتال والانقسام السياسي أي مسار وطني جامع للعدالة والمصالحة. عملياً، تقتصر الأنشطة في معظمها على مبادرات جزئية تشمل الرصد والتوثيق والتوعية وجبر الضرر وتخليد الذكرى، وفي الوقت ذاته، تفرض السلطات المختلفة قيوداً على مبادرات الشباب والمجتمع المدني، ويحمل الانخراط في هذه الأنشطة مخاطر حقيقية، لا سيما في ظل غياب أطر لحماية القائمين عليها.

4.3. نخبوية المفهوم ومحدودية الوعي

أكد بعض المستجيبين أنه رغم أهمية أنشطة المجتمع المدني في نشر مفهوم العدالة الانتقالية، إلا أن هذا المفهوم يظل نخبوياً بالدرجة الأولى ومحصوراً في شريحة ضيقة من المجتمع تضم الشباب المنخرطين سياسياً والناشطين، بينما يغيب عن الخطاب العام الأوسع وعن الشريحة الأعرض من الشباب — وخاصة في المناطق الريفية والنائية.

بالتوازي مع ذلك، وبينما ترى نسبة كبيرة من المستجيبين أن العدالة الانتقالية ضرورة وطنية لمسار عادل نحو السلام وأداة مهمة للمصالحة، يراها آخرون آلية قائمة على المساءلة ومحصورة في ملاحقة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم. يذهب بعض المنتقدين إلى أبعد من ذلك بالتشكيك في جدوى العدالة الانتقالية ككل، معتبرين إياها مفهوماً غربياً لا يتوافق مع السياق اليمني، ويحتجون بأنها قد تُفاقم النزاع في اليمن وقد تُشعل خلافات جديدة بإحياء مظالم قديمة، وبالتالي؛ كثيراً ما يُقابَل مفهوم العدالة الانتقالية بالتشكك، مما يُفضي إلى مقاومة سياسية ومجتمعية لمبادرات العدالة الانتقالية، ويتجلى ذلك بشكل خاص في ظل محدودية إحساس الشعب اليمني بملكية هذه المبادرات.

4.4. النظرة التقليدية لأدوار الشباب

وفضلاً عن إسهاماتهم في العدالة الانتقالية، لا يزال دور الشباب في اليمن عموماً يحظى باعتراف مجتمعي محدود، وأيضا ما يمكنهم تقديمه في صنع القرار، وكثيراً ما تصطدم محاولاتهم للمشاركة في الحياة العامة بنظرة نمطية تعتبرهم غير ناضجين ومفتقرين إلى المهارات والخبرة اللازمة لتحمل المسؤولية. يسود كذلك ميل تقليدي للتعامل معهم بوصفهم “مستفيدين” أو “متلقين”، لا مساهمين أساسيين وشركاء حقيقيين في صياغة القرارات.

4.5. ضعف التمويل ومحدودية الموارد

أخيراً، لا يحظى مسار العدالة الانتقالية في اليمن باهتمام كافٍ من المؤسسات الدولية، وتواجه المنظمات صعوبات في الوصول إلى التمويل المحدود المتاح لمشاريع هذا المسار. يؤثر ذلك من جهة على قدرة هذه المنظمات، وخاصة الشبابية منها، على تنفيذ مشاريع وبرامج في هذا المجال؛ ومن جهة أخرى على قدرتها على توفير المعرفة والخبرات اللازمة لتأهيل الشباب وتعزيز مشاركتهم فيه، وقد تفاقم هذا التحدي بانسحاب عدد من المنظمات الدولية من اليمن وإغلاق كثير من البرامج والمشاريع، بما في ذلك مؤسسات كبرى مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فضلاً عن حكومات كالسويد التي علّقت بالكامل جميع برامجها ومشاريعها في اليمن أواخر العام 2024.

5. التوصيات

تستند التوصيات التالية إلى تحليل المقابلات والاستبيان الإلكتروني ومراجعة الأدبيات، وتعكس سبلاً يمكن من خلالها للشباب تجاوز العقبات وتعزيز مشاركتهم في العدالة الانتقالية في اليمن:

• يمننة مفهوم العدالة الانتقالية وتعزيز الإرادة السياسية

ينبغي لمنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية العمل على “يمننة” مفهوم العدالة الانتقالية من خلال تطوير واستخدام مفاهيم مبسطة تتوافق مع السياق الاجتماعي والثقافي لليمن، والبناء على النماذج المحلية والوطنية لربط العدالة الانتقالية بالسياق المجتمعي اليمني. ينبغي أن يتضمن ذلك حشد الدعم المحلي والدولي لتأمين إرادة سياسية لمسار عدالة شامل يتضمن مشاركة فاعلة للشباب؛

• إدماج الشباب في جميع مسارات العدالة الانتقالية الرسمية وغير الرسمية

ينبغي للمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العمل معاً لضمان مشاركة الشباب وتمثيلهم في تصميم وتخطيط وتنفيذ ومتابعة جميع مسارات العدالة الانتقالية، سواء المسارات غير الرسمية التي تقودها حالياً منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية أو المسارات الرسمية المحتملة الأخرى. ينبغي أن يتم ذلك عبر آليات شفافة تضمن تمثيلاً عادلاً للشباب من جميع المحافظات في جميع الهيئات المحتملة ذات الصلة بالعدالة الانتقالية (مثل لجان الحقيقة أو هيئات جبر الضرر) والمؤسسات على المستويين الوطني والمحلي، بما لا يقل عن 20 بالمئة تمثيلاً للشباب و30 بالمئة تمثيلاً للنساء، وفقاً لما اتُّفق عليه في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني؛

• حماية الشباب ورفع الوعي لتمكين المشاركة الفاعلة

من الضروري نقل المفاهيم والآليات من إطار نخبوي ضيق إلى فضاء مجتمعي أوسع يصل إلى الشباب في المدن والمناطق الريفية من خلال برامج تدريبية ومنصات رقمية مثل إنستغرام وتيك توك وفيسبوك، لرفع وعي الشباب بالعدالة الانتقالية، كما يتطلب ذلك تطوير آليات وطنية لحماية الشباب العاملين في مجالي الرصد والتوثيق؛

• التمويل المستدام والدعم المؤسسي

على منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية تبني نهج أكثر شمولاً لإشراك الشباب في مسارات العدالة الانتقالية التي تنفذها أو تموّلها، كما يجب توفير تمويل مستدام للمنظمات والمبادرات الشبابية العاملة في مجال العدالة الانتقالية إنشاء آليات دعم مؤسسي ترتبط بالخبرات الدولية لتعزيز جودة عملها واستمراريته.