في مؤتمر صحفي عُقد في 4 سبتمبر/أيلول، نفى رئيس الوزراء معين عبد الملك اتهامات بالفساد ضد حكومته، في تقرير برلماني للجنة تقصي الحقائق أفاد بوجود مخالفات، شملت ممارسات فساد وسوء إدارة لمبلغ قد يصل إلى 2.8 تريليون ريال يمني (ما يعادل حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي) في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية. هاجم رئيس الوزراء تقرير لجنة تقصي الحقائق،…
اقرأ المزيد...