التطورات السياسية والدبلوماسية

مساعٍ حوثية لملء فراغ ”حزب الله“، والضغط على الرياض، وتثبيت الوضع السياسي داخلياً

تحرّكت جماعة الحوثيين (أنصار الله) على عدة جبهات، استجابة للتطورات الإقليمية الدراماتيكية المرتبطة بحرب غزة وتنامي الضغوط الداخلية. تدخل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، سريعاً لملء الفراغ القيادي على رأس محور المقاومة بعد اغتيال حليفه ومرشده اللبناني حسن نصر الله، في 27 سبتمبر، والذي أضعف غيابه “حزب الله” بدرجة كبيرة في معركته مع إسرائيل. على مدار الأيام الثمانية التي أعقبت اغتيال حسن نصرالله، ألقى عبد الملك الحوثي ثلاثة خطابات مسجلة: نعى في أحدها زعيم حزب الله؛ بينما جاء خطابه الثاني إثر الهجوم الصاروخي على إسرائيل؛ والثالث بمناسبة ذكرى هجمات حماس في 7 أكتوبر. ذكر عبد الملك أن جماعة الحوثيين هي الأكثر استعدادًا وقدرة – من بين الجماعات المتحالفة مع إيران – على تحمّل الخسائر لصالح محور المقاومة، وكان من الملحوظ تحدث الزعيم الحوثي وكأنه يمثل وجهات نظر جميع أعضاء المحور، حيث تميزت كلمته بصراحة غير اعتيادية حول دعم إيران للحوثيين قائلاً في خطابه المُلقى بتاريخ 6 أكتوبر – والذي خصص جزءاً كبيراً منه للدفاع عن سياسات طهران في الإقليم: “الوقفة الإيرانية هي وقفةٌ إسلامية مع العرب قبل غيرهم، في مواجهة عدوهم، الذي هو العدو الإسرائيلي”.

في المقابل، أظهر الحوثيون نبرة عدائية مجدداً تجاه السعودية، ^[1] حيث هاجم عبدالملك الحوثي (في خطابه بتاريخ 6 أكتوبر) الرياض لسعيها وراء مسار التطبيع مع إسرائيل، وهي انتقادات اعتبرها معلقون وصحفيون محسوبون على الجماعة بمثابة إشارة لتكثيف هجومهم الإعلامي. فقد نشر يحيى الشامي – مراسل أخبار الحرب في قناة المسيرة التابعة للحوثيين – على موقع إكس قائلاً “الأخوة الأشقاء في دول الخليج مساء النار … وبعد … أنصح الساكنين بالقرب من حقول النفط وخزاناتها ومراكز التكرير والتصدير بالابتعاد مسافة آمنة “، مرفقاً تعليقه بصورة لمنشأة تخزين نفط في جدة وهي تحترق عقب هجوم حوثي عام 2022.

يُعزى الغضب الذي أظهره الحوثيون مؤخراً ضد الرياض إلى التأخير في تنفيذ خارطة الطريق التي كان قد اتفق عليها الطرفان مبدئيًا قبل اندلاع حرب غزة. يطمح الحوثيون تحديداً إلى الاستفادة من حزمة الإنقاذ المالي المنصوص عليها في الاتفاق – والتي تتوخى صرف رواتب الموظفين الحكوميين غير المدفوعة (بانتظام) منذ سنوات، بما في ذلك رواتب المقاتلين الحوثيين – بغرض تخفيف حدة الاستياء الشعبي المتنامي ضدهم في مناطق سيطرتهم. في اجتماع له مع مكتب المبعوث الأممي الخاص في 29 أكتوبر، قال وزير الخارجية بسلطة الحوثيين جمال عامر، إن السعودية تتراجع عن تنفيذ ما يسمى بخارطة الطريق بسبب ضغوط خارجية. بعدها ببضعة أيام، أعاد نصر الدين عامر – رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ التي يديرها الحوثيون – نشر صورة على موقع إكس يظهر فيها إلى جانب معارض سعودي غير معروف يدعى نادر الشمري وهو يتحدث من صنعاء مشيداً بالحوثيين.

تواصلت النبرة المعادية للسعودية في مضمون الافتتاحية التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ – المحسوبة على الحوثيين – في 4 نوفمبر، حيث هاجمت السعودية لدورها الموالي للغرب في المنطقة، بالقول: “يحكم السعودية نظام ملكي عتيق بنته القوى الاستعمارية لحماية مصالحها وتأمين استغلال عائدات النفط وتحويل الأراضي السعودية إلى سوق لمنتجاتهم الصناعية”. خلال الفترة ذاتها، ذكر صحفي يمني أن عشرات من السعوديين المعارضين والمطلوبين أمنياً للحكومة السعودية وصلوا إلى صنعاء وصعدة على مدار عدة أشهر بهدف تشكيل ”مجلس عسكري“. زعم المنشور أن من بين الوافدين أربع شخصيات مرتبطة بتنظيم القاعدة في اليمن، قدموا إلى صنعاء عبر محافظة البيضاء.

بالتوازي مع التغيّرات في نبرة رسائل الجماعة على المستوى الإقليمي، شهدت تعاملات الحوثيين مع منظمات الإغاثة الدولية تحوّلا جذرياً. في 9 أكتوبر، أعلنت سلطات الحوثيين إلغاء المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (سكمشا) وتحويل مهامه إلى وزارة الخارجية التابعة لسلطة الجماعة. تأسس (سكمشا) في عام 2019، بهدف فرض الرقابة على عمليات الإغاثة ونشاط المنظمات المدنية في مناطق سيطرة الحوثيين، وأصبح ذراعاً تتدخل من خلاله الجماعة في العمل الإنساني. عُرف المجلس (أي السكمشا) بسمعته السيئة ولطالما بغضه العاملون في المجال الإنساني، لكن صورته تدهورت إلى أدنى مستوياتها في يونيو 2024، عندما تعرض أكثر من 60 من عمال الإغاثة وأعضاء المجتمع المدني للإخفاء القسري، على ذمة تهم ملفقة بالجاسوسية والتخابر.

على المستوى الإقليمي، شكّل السقوط المفاجئ لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، أوائل ديسمبر ضربة أخرى لمحور المقاومة. رحبت قيادات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بمن فيهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بسقوط نظام الأسد، ووصف ذلك في منشور له على إكس بـ “لحظة تاريخية، أكد فيها الشعب السوري حقه في رفض الوصاية الأجنبية، وقد حان الوقت ليرفع النظام الإيراني يده عن اليمن”.

هذا وأثار الانهيار غير المتوقع للنظام في سوريا تكهنات بأن يلقى الحوثيون المصير نفسه، لكن من المهم الأخذ في الاعتبار أنه برُغم وجود معارضة متزايدة داخل صفوف الجماعة ومن السكان في مناطق سيطرتها، تمتلك السلطات الحوثية قوة قتالية كبيرة مدفوعة إلى حد كبير بقناعة أيديولوجية. مع ذلك، تُهدد المعاناة الاقتصادية الواسعة النطاق في مناطق سيطرة الجماعة والخلافات الداخلية بين الأجهزة السياسية والأمنية والعناصر الأخرى في الهيكلية الحاكمة لها بحدوث شرخ وتصدعات في بُنيتها. يذكر أنه قد تم اعتقال عدد من الأشخاص المحتفلين بالأحداث في سوريا؛ وفي حين لا يزال من السابق لأوانه قياس تداعيات انهيار نظام الأسد، من المتوقع أن تزداد أهمية كلٍ من اليمن والعراق في المحور الذي تقوده إيران.

من الصعب فهم النبرة التصعيدية في خطاب الحوثيين وأفعالهم خلال الأشهر الأخيرة من العام 2024، دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات التي تلوح في الأفق بسبب السياسة المتشددة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (وهو التصنيف الذي ألغته إدارة سلفه بايدن عام 2021). أظهر ترامب في فترة رئاسته الأولى نزعة مضادة للصراعات العسكرية المكلفة، وبالتالي لا يُستبعد أن تعطي إدارته الضوء الأخضر لإسرائيل لقيادة هجمات ضد الحوثيين بدعم لوجستي أمريكي، ولكن من المحتمل أيضًا أن يحاول كبح جماح الإسرائيليين وثنيهم عن القيام بتصعيد كبير.

الخلافات الداخلية للحكومة تكشف عن اختلالات هيكلية

تستمر الاختلالات الهيكلية في الهيمنة على أداء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مما يقوض الجهود المبذولة لمعالجة أزمة نقص الوقود، وتوفير خدمات الكهرباء، ودفع الرواتب المستحقة، والحد من التضخم المستشري في المحافظات الجنوبية. اتضح ذلك من خلال التنافس الشخصي بين اثنين من البيروقراطيين – الأمين العام لمجلس الوزراء مطيع دماج، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة. في 27 أكتوبر، قدم دماج شكوى إلى رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، عن اقتحام باحارثة لاجتماع داخلي في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خصص للتحقيق في مخالفات مرتبطة باختفاء عدد من الشيكات من دائرة الشؤون المالية والإدارية. في 2 نوفمبر، انحاز بن مبارك إلى باحارثة، ووجّه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالوقوف على تُهم الفساد التي طالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء. هذا ويعارك بن مبارك لفرض سلطته منذ توليه منصبه في فبراير العام الماضي، وتحوم تكهنات حول رغبة مجلس القيادة الرئاسي باستبداله في إطار تعديلات وزارية واسعة قد تشمل ما يصل إلى 10 وزراء.

جدير بالذكر أن باحارثة – وهو سياسي مخضرم ونافذ مدعوم من حزب الإصلاح – يشغل عدداً من المناصب الحساسة بشكل متزامن، بما في ذلك في الهيئة العامة للاستثمار. في المقابل، ينتمي دماج إلى الحزب الاشتراكي اليمني، ويحظى بمكانة طيبة لدى الصحفيين والمثقفين، فضلاً عن دعم كبار المسؤولين له ممن رأوا فرصة سانحة لإزاحة باحارثة. بلغت التوترات ذروتها في 18 ديسمبر، عندما أصدر مجلس القيادة الرئاسي قراراً بإقالة كلا الرجلين إلى جانب شخصية ثالثة هي علي النعيمي^[2] – مساعد باحارثة. أضاف القرار – الصادر عن مجلس القيادة، بناء على تقرير لجنة رأسها عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد ألوية العمالقة عبد الرحمن المحرمي ”أبو زرعة“ – أن التحقيقات في قضايا الفساد المرتبطة بالثلاثة ستكتمل خلال شهر من صدور القرار.

من جانب آخر، شهدت الفترة المشمولة بهذا التقرير نوع من الانفتاح السياسي بين بعض الأطراف، ففي 29 أكتوبر، التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في أبو ظبي برجل الأعمال البارز أحمد العيسي، الذي يُعد أحد أغنى الشخصيات في اليمن و ينخرط بشكل وثيق في السياسة، حيث أسس الائتلاف الوطني الجنوبي في مايو 2018، كثقل سياسي موازن للمجلس الانتقالي الجنوبي. في 22 نوفمبر، التقى الزبيدي أيضا بوفد من حزب الإصلاح في عدن، تحت شعار توحيد الصفوف في مواجهة ”المشروع الإمامي الحوثي“ واستعادة الدولة. يأتي ظهور رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي مع العيسي ومع وفد من الإصلاح استكمالاً لتوجّهات ظهرت العام الماضي لتوحيد صفوف أطراف التحالف المناهض للحوثيين، حيث سبقتها محادثات للزبيدي مع عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد قوات المقاومة الوطنية طارق صالح، صيف العام الماضي.

في هذا السياق، أحيا المكتب السياسي لقوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، وفرع حزب المؤتمر الشعبي العام في مدينة تعز (التي تسيطر عليها عمليا قوى موالية لحزب الإصلاح)، في 5 ديسمبر، الذكرى السابعة لأحداث الثاني من ديسمبر، عندما اشتبكت القوات الموالية للرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، (وابن أخيه طارق) مع الحوثيين في ديسمبر 2017، بعد انهيار التحالف بين الجانبين. كانت هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها حزب الإصلاح في مدينة تعز بإحياء ذكرى تلك الأحداث، حيث شهدت الفعاليات مشاركة عدد من مسؤولي الإصلاح.

تجدر الإشارة إلى أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على وفد من المكتب السياسي لقوات المقاومة الوطنية في محافظة مأرب (التي تسيطر عليها قوى موالية لحزب الإصلاح أيضاً) لإحياء ذكرى أحداث الثاني من ديسمبر. رُغم أنه سيكون من غير المناسب وصف أي من هذه التطورات بأنها اختراقات سياسية، إلا أن حقيقة التقاء الخصوم القدامى ببعضهم البعض علنًا هو مؤشر على تعزّز الرغبة في العمل معًا – ولو ضمن الحدّ الأدنى.

لم تكن هذه المبادرات الوحيدة التي تسعى إلى تعزيز التعاون بين بعض الأطراف اليمنية، فقد أثمرت جهود أمريكية لتوحيد صف الأطراف السياسية المناهضة للحوثيين عن إشهار تكتل وطني للأحزاب والمكونات السياسية في نوفمبر. ضمّ التكتل الجديد المناهض للحوثيين – تحت مبادرة المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية المرتبط بالحكومة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – أكثر من 20 حزباً ومكوناً سياسياً مؤيداً للحكومة المعترف بها دولياً، بقيادة رئيس الوزراء اليمني الأسبق أحمد بن دغر. رفض المجلس الانتقالي الجنوبي الانضمام للتكتل (رغم مشاركته في النقاشات التحضيرية له)، معتبراً ذلك إضعافاً لمكانته المهيمنة في الجنوب وتهديداً لقدرته على الوفاء بوعده بإقامة دولة جنوبية مستقلة. كما انسحبت مكونات أخرى تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الذاتي عن الحكومة، مثل مؤتمر حضرموت الجامع، الانضمام إلى التكتل، معتبرة أنه تم ترتيبه على عُجالة بحيث لم يكتسب تأييدا حقيقيا من مختلف الفصائل السياسية.

التطورات الأخرى

3 أكتوبر: أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية رجل الأعمال القبلي البارز المنتمي للإصلاح حميد الأحمر على قائمة العقوبات، بتهمة دعم وتمويل الأنشطة العسكرية والإدارية لحركة حماس في غزة، عبر شبكة واسعة من الشركات والمنظمات الخيرية التي يمتلكها داخل اليمن وفي الخارج. هذا وقد يكون لهذه العقوبات تداعيات على المشهد السياسي، بالنظر إلى إرث آل الأحمر وشبكات المحسوبية الراسخة التي تحظى بها (حيث اضطلع عبد الله الأحمر والد حميد، وشيخ مشايخ اتحاد قبائل حاشد، بدور محوري في السياسة اليمنية في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح).

14 أكتوبر: احتشد الآلاف من المواطنين في مدينة سيئون بحضرموت، للاحتفال بالذكرى الـ61 لثورة 14 أكتوبر ضد الاستعمار البريطاني في عدن. ذكرت وسائل إعلام محلية أن فروع المجلس الانتقالي الجنوبي في مختلف محافظات الجنوب شجعت أتباعها على التوجّه إلى سيئون لحضور الاحتفالات في محاولة لتعزيز موقف المجلس الانتقالي ضد حزب الإصلاح الذي يتمتع بنفوذ في المدينة.

15 أكتوبر: عاد حيدر أبو بكر العطاس – رئيس مجلس الشعب الأعلى في اليمن الجنوبي السابق ورئيس الوزراء بعد الوحدة عام 1990، ورئيس وزراء دولة الجنوب الانفصالية المُعلن عنها بشكل أحادي الجانب عام 1994 – إلى عدن للمرة الأولى منذ 30 عاماً. رافق العطاس رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي فيما بدا وكأنه رسالة أخرى من السعودية إلى المجلس الانتقالي مفادها أنه لن يتمكن من فرض أجندته على الجنوب.

15 أكتوبر: عقد وفد روسي برئاسة مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، اجتماعات منفصلة مع رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، ومحافظ عدن أحمد لملس، ورئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي علي عبد الله الكثيري، لبحث موضوع إعادة فتح القنصلية الروسية في عدن. كان من اللافت أن تأتي هذه الخطوة – التي وعد جميع المسؤولين اليمنيين المشار إليهم بدعمها – وسط تقارير تفيد بأن روسيا ربما تنظر في إبرام صفقة أسلحة مع جماعة الحوثيين.

11 نوفمبر: قررت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، وقف أنشطة نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة المؤقتة حتى تستكمل الإجراءات القانونية، في إطار مبادرة واسعة من الوزارة لإجبار النقابات على الانتقال إلى عدن. وانتقدت نقابة الصحفيين اليمنيين هذه الخطوة باعتبارها جزءًا مما وصفته بـ ”إجراءات تعسفية وغير قانونية“ لاستهداف العمل النقابي. وقد أوعز رئيس الوزراء أحمد بن مبارك إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإلغاء قرار تعليق عمل نقابة الصحفيين اليمنيين، قائلاً إن على الحكومة مراعاة ”الرمزية التاريخية“ للكيان النقابي.

19 نوفمبر: التقى نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى اليمن ميخائيل بوغدانوف، مع أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني الأسبق، وأفادت أنباء أن الجانبين ناقشا عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة والجهود الرامية الى التعامل مع الوضع الإنساني والأمني. يذكر أن الأمم المتحدة رفعت اسم صالح، المقيم في الإمارات، من قائمة العقوبات أواخر يوليو العام الماضي، وسافر بعدها إلى القاهرة في ديسمبر للقاء القيادات اليمنية التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام المقيمة في المنفى.

19 نوفمبر: عقدت اللجنة الثلاثية السعودية الايرانية الصينية المشتركة، اجتماعها الثاني في الرياض لمتابعة اتفاق بكين، الذي تم إبرامه بوساطة صينية عام 2023، وعادت بموجبه العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران بعد سبع سنوات من قطعها.

25 نوفمبر: عُيّن علي حسين بدر الدين الحوثي، نجل مؤسس جماعة الحوثيين، رئيساً لنادي شعب صنعاء لكرة القدم، في خطوة تهدف على الأرجح إلى استخدام الرياضة لخلق قاعدة دعم بين الشباب اليمني للجيل الأصغر سناً من أسرة الحوثي.

26 نوفمبر: أعلنت الحكومة السويدية عزمها إنهاء المساعدات التنموية لليمن بسبب ما وصفته بـ”السلوكيات الهدامة“ لجماعة الحوثيين – في إشارة إلى استمرار الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، والاحتجاز الجماعي لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات المحلية المرتبطة بها – على أن يتم وقف المساعدات التنموية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في بداية عام 2025، ووقفها تدريجياً في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في البلاد بحلول يونيو القادم.

30 نوفمبر: أحيت عشرات المدن في جنوب اليمن ذكرى جلاء آخر جندي بريطاني من عدن عام 1967 وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وطالب المتظاهرون الذين احتشدوا بالمناسبة في حضرموت والمهرة بطرد من وصفوهم بـ ”المحتلين“ السعوديين والإماراتيين.

2 ديسمبر: أدرجت كندا جماعة الحوثيين في قائمتها للكيانات الإرهابية، مما يحظر قانوناً على المواطنين الكنديين أو الأحزاب الكندية التعامل مع الجماعة أو إمدادها بالموارد بأي شكل من الأشكال.

9 ديسمبر: أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لسلطة الحوثيين ورئيسها عبد القادر المرتضى، على قائمة العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. أشار التصنيف إلى تورّط المرتضى – الذي يمثل الحوثيين في مفاوضات إطلاق سراح المعتقلين بوساطة الأمم المتحدة – بشكل مباشر في تعذيب السجناء. يُذكر أن الصحفي اليمني توفيق المنصوري – المطلق سراحه من أحد سجون الحوثيين – قد اتهم المرتضى عام 2023، بكسر جمجمته أثناء التحقيق معه.

12 ديسمبر: أعلن المجلس الوطني لأبناء سقطرى – الذي يميل إلى المجلس الانتقالي الجنوبي- الحُكم الذاتي في جزيرة سقطرى، ودعا السعودية والإمارات لدعم قراره، مضيفاً أنه سيجري محادثات مع مجلس القيادة الرئاسي في هذا الشأن. كانت الإمارات قد نشرت قوات عسكرية في الأرخبيل خلال فترة الحرب، مما يجعلها السلطة القائمة بحكم الأمر الواقع هناك، رُغم أنه من المعروف أن السعودية تحتفظ أيضًا بتواجد محدود في الأرخبيل.