التطورات السياسية والدبلوماسية تعثُّر المحادثات بين السعودية والحوثيين

شهدت بدايات شهر أبريل زخمًا كبيرًا في المحادثات الثنائية الجارية بين الرياض والحركة الحوثية المسلحة، بما في ذلك زيارة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة قام بها وفد سعودي – عماني إلى صنعاء، لكن الشهر انتهى دون توقيع أي اتفاق، فيما كشفت المحادثات عن حالة عدم اليقين بشأن بنود الاتفاق. يبدو أن السعودية حريصة على إنهاء تدخلها العسكري الكارثي في اليمن وتسعى لإعادة تقديم نفسها كوسيط بدلاً من طرف أساسي في الصراع. يأمل السعوديون في التوصل إلى اتفاق شامل على وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، لكن هناك العديد من القضايا الخلافية لم تحسم بعد، بما في ذلك تلك القضايا التي عرقلت مفاوضات الهدنة في العام الماضي. المحادثات ما تزال قائمة ومستمرة، لكن يبدو أنها في حالة انتظار وترقب.

في بداية الشهر، استدعت الرياض مجلس القيادة الرئاسي، وشخصيات بارزة أخرى في الحكومة المعترف بها دوليًا، بما في ذلك رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد، ووزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، لاطلاعهم على المحادثات والتماس رؤيتهم للتوصل لتسوية نهائية حسب ما أفادت به التقارير. وافق جميع أعضاء المجلس الرئاسي مبدئياً على اقتراح قدمه السفير السعودي محمد آل جابر، على الرغم من أنه ربما لم يكن لديهم خيار آخر في هذا الشأن. يشمل الاتفاق الذي عُرض على الحوثيين مقترحاً للتفاوض مع الحكومة ينقسم إلى ثلاث مراحل، يجري تنفيذه خلال عامين بعد الانتهاء من المحادثات الحالية بين السعودية والحوثيين. تتضمن الستة الأشهر الأولى الانخراط في إجراءات بناء الثقة، مثل دفع الرواتب المتأخرة للموظفين المدنيين، وإعادة فتح الطرق، وتوسعة الرحلات الجوية من مطار صنعاء، تليها ثلاثة أشهر يجري خلالها التحضير لمحادثات الحل النهائي. الجدير بالذكر أن تفاصيل هذه الإجراءات هي بالضبط ما عرقل جهود تمديد هدنة الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، إلا أن الاتفاق لم يضع أية معلومات إضافية حول كيفية حل هذه الإجراءات.

في 9 أبريل/نيسان، سافر وفد سعودي – عماني إلى صنعاء وعقد اجتماعًا مع مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، حظي بتغطية إعلامية كبيرة. إلا أن المحادثات على ما يبدو واجهت عراقيل حول من يتعين على الحوثيين توقيع الاتفاقية معه: هل هو الحكومة اليمنية أم السعودية؟ صرحت العديد من وسائل الإعلام الحوثية بأن اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يوقع مع الرياض باعتبارها قائد التحالف الذي شن الحرب في مارس/ آذار 2015، وليس مع الحكومة. كتب القيادي الحوثي الكبير محمد البخيتي على حسابه في تويتر أن المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تلعب دور الوسيط إلا بعد توقف العمليات العسكرية ورفع الحصار بشكل رسمي. كما قرأت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين بيانًا قالت فيه إن على السعودية أن تعلن رسميا إنهاء الحرب ورفع الحصار وسحب جميع القوات الأجنبية والتعهد بالتعويض وإعادة الإعمار ودفع جميع رواتب القطاع العام من إيرادات النفط والغاز. لهذا، انتهت الزيارة التي استغرقت خمسة أيام دون التوصل إلى اتفاق.

كان المسؤولون في الرياض متفائلين بأنه لا يزال من الممكن إبرام وقف إطلاق النار بشكل رسمي وسريع، حيث أعرب السعوديون وفقًا لتقارير، عن أملهم في إقامة مراسم توقيع الاتفاق بمكة المكرمة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، إلا أنه لم يحدث أي تقدم يذكر في هذا الصدد. فقد استؤنفت الاتصالات بين الجانبين على المستوى المنخفض في مسقط، فيما تسعى السعودية الآن إلى تنظيم زيارة لوفد من الحوثيين للرياض أو زيارة أخرى لوفد سعودي إلى صنعاء، ولكن لا يوجد توضيح بشأن توقيت هذه الزيارات المحتملة. ومع ذلك، تضررت مكانة السفير السعودي محمد ال جابر السياسية بسبب عدم إحرازه تقدما في هذا الملف، مما يمنح الدعم للأطراف المعارضة لاستراتيجيته في تأمين خروج السعودية.

يبدو أن توقعات المملكة العربية السعودية تشير إلى أن سلطات الحوثيين ستتراجع في نهاية المطاف إذا ما ضمنت تأمين اتفاق ينص على دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين وإعادة الإعمار بتمويل سعودي. تؤكد التقارير على أن تقديرات الحوثيين للإعمار تصل إلى 30 مليار دولار. في ذات الوقت، ناقش كبار المسؤولين الماليين في الحكومة دعمًا قصير الأجل مقداره مليار دولار، يبدأ بمبلغ 100 مليون دولار لتغطية الأمور المالية العامة خلال الأشهر الثلاثة القادمة. بما أن السعودية اتخذت خطوات استباقية وأعلنت عن رغبتها في إحلال السلام، فقد فتحت الباب على مصراعيه أمام المطالب المتصاعدة من قبل الحوثيين. أصبحت مثل هذه المطالب المتطرفة مألوفة الآن، إذ حقق الحوثيون مكاسب من عنادهم في المفاوضات في ظل موقفهم العسكري الذي يمنحهم نفوذًا كبيرًا. لكن، إذا فشلت المحادثات في نهاية المطاف، يبدو أن المملكة تعتقد أن المجتمع الدولي سيحمل القيادة الحوثية مسؤولية ذلك. في هذه الحالة، حتى لو عادت الحرب المفتوحة، يمكن للرياض تجنب بعض الانتقادات التي وجهت لها في الأوساط السياسية الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.

كشف المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية، عن بعض الإحباط فيما يتعلق بالمحادثات، حيث وصف هذه المحادثات بأنها جاءت نتيجةً للجهود التي بذلتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة على مدى العامين الماضيين. كما أكد على أن المجتمع الدولي يجب أن يقود عملية إعادة الإعمار، وشدد على أنه يجب على اليمنيين أنفسهم معالجة القضايا الحساسة، وأضاف أن المجتمع الدبلوماسي لا يزال يتوقع أن تسفر المحادثات عن بعض النتائج، حيث ستتولى الأمم المتحدة المسؤولية في النهاية بمجرد توقيع اتفاق مبدئي.

هناك أيضًا العديد من التحفظات حول الخطة داخل مجلس القيادة الرئاسي، الذي جرى تهميشه في العملية وعدم اطلاعه على ما يدور داخل أروقة المحادثات. أعرب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي عن الشعور العام بعدم الارتياح بين أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن الخطة غير واضحة. كما أصر خلال اجتماع مع مسؤولين سعوديين على ضرورة مناقشة «القضية الوطنية» في المحادثات المستقبلية، في إشارة إلى القضية الجنوبية، وقال إن وضع الموارد الجنوبية تحت تصرف الحوثيين في صنعاء فكرة «غير مقبولة». ومع ذلك، أجرى في وقت لاحق مقابلة متلفزة مع صحيفة الشرق الأوسط، أشاد فيها بالمقترحات السعودية وتحدث مرارًا وتكرارًا، بخلاف العادة، عن «الشعب اليمني» بدلاً من «الجنوبيين». كما قال مسؤولون آخرون بشكل خاص إنهم وافقوا على المقترح السعودي لكنهم يتوقعون رفض الجانب الحوثي له. في المقابل، التزمت الإمارات الصمت حتى الآن حول المحادثات، بعد أن رفضت مبادرات الحوثيين.

صفقة تبادل الأسرى

يسرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإفراج عن 973 أسير على مدى أربعة أيام كجزء من صفقة تبادل الأسرى المتفق عليها في سويسرا في مارس/ آذار. في 14 أبريل/ نيسان، وصل حوالي 250 مقاتل من الحوثيين إلى صنعاء، مقابل الإفراج عن حوالي 70 جنديًا من القوات الحكومية، وقوات العمالقة المدعومة من الإمارات، وقوات المقاومة الجنوبية. كان من بين هؤلاء وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي وناصر هادي، شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، حيث تم نقلهما جواً إلى العاصمة المؤقتة عدن. في 15 أبريل/ نيسان، أطلق الحوثيون سراح 16 جنديًا سعوديًا وثلاثة جنود سودانيين ونقلوا جوا إلى الرياض، بالإضافة إلى ابن وشقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد قوات المقاومة الوطنية طارق صالح. في المقابل، وصل 350 أسير من الحوثيين إلى صنعاء على متن رحلات جوية منفصلة من أبها بالمملكة العربية السعودية ومدينة المخا الساحلية. في 16 أبريل/ نيسان، أُفرج عن حوالي 105 أسير من الحوثيين ونقلوا من مأرب إلى صنعاء مقابل الإفراج عن حوالي 90 أسيرًا تابعاً للحكومة، بما في ذلك ابن نائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر وثلاثة من أقاربه وأربعة صحفيين احتجزتهم سلطات الحوثيين لمدة ثماني سنوات وحكمت عليهم بالإعدام. في 17 أبريل/ نيسان، أفرجت السعودية من جانب واحد عن 104 أسيرًا من الحوثيين ونقلوا من أبها إلى صنعاء وعدن.

اتهم المصور الصحفي المفرج عنه توفيق المنصوري في مقابلة أجراها بعد وصوله إلى مأرب في 16 أبريل/ نيسان، عبدالقادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، بممارسة التعذيب الممنهج ضد المعتقلين وابتزاز عائلاتهم. الجدير بالذكر إن توفيق المنصوري هو أحد الصحفيين الأربعة المفرج عنهم مقابل سميرة مارش، التي تتهمها السلطات الحكومية بقيادة خلية في الجوف كانت مسؤولة عن زرع العبوات الناسفة على جانبي الطريق واغتيال قيادات كبيرة في الجيش في عام 2017.

يمكن أن تترتب على هذه الصفقات تداعيات سياسية كبيرة. استغل الرئيس السابق هادي إطلاق سراح أخيه في شهر رمضان لعقد اجتماع مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، في أول ظهور إعلامي له منذ تنحيه العام الماضي. ضم الاجتماع المنعقد في 14 أبريل/ نيسان أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الذين استدعتهم الرياض لإطلاعهم على مستجدات المحادثات الجارية بين السعودية والحوثيين. في غضون ذلك، أفادت التقارير أن هادي تلقى نصيحة من عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة الرئاسي ومدير مكتبه السابق، بمحاولة إقناع السلطات السعودية السماح له بالسفر إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي اللازم. إلا أن الرياض تخشى من أن يصدر هادي بيانات من الخارج قد تعقد جهودها في إنهاء النزاع، بما في ذلك انتقاد قرار السعودية بالذهاب إلى الحرب، وسلوكها خلال الصراع، أو الإطاحة به من السلطة العام الماضي.

حاول المجلس الانتقالي الجنوبي استقطاب وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، وهو واحد من أبرز الأسرى الذين أفرج عنهم الحوثيون، غير أن هذه المحاولات على ما يبدو قد فشلت. على الرغم من أن الصبيحي قاتل في الجيش الجنوبي خلال حرب عام 1994، إلا أنه تولى منصبًا وطنيًا بارزًا في وقت لاحق، وحظي بسمعة طيبة بسبب نزاهته، ويمكن أن يلعب دورًا قويًا إذا قرر العودة إلى المشهد السياسي. أجرى الصبيحي مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد عودته إلى قريته، والتقى برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي في عدن في 29 أبريل/ نيسان بعد أيام من الجدل حول بروتوكول اللقاء. أراد المجلس الانتقالي الجنوبي تنظيم الحدث لأغراض الدعاية، لكن الصبيحي أصر على لقاء الزُبيدي بصفته عضوًا في مجلس القيادة الرئاسي، دون ظهور علم الانفصال في الفيديوهات والصور. بالإضافة إلى ذلك، أكد أحد التقارير أن الصبيحي حاول أيضًا الضغط على الزُبيدي بقبول رؤيته حول اليمن الاتحادي الموحد. الجدير بالذكر أن الصبيحي ينتمي إلى منطقة الصبيحة القبلية في محافظة لحج، التي واجه فيها المجلس الانتقالي الجنوبي صعوبة في استعطاف القبائل سياسيًا.

بعد أن رفضت السلطات الحوثية في البداية إدراج القائد العسكري فيصل رجب في عمليات تبادل الأسرى التي يسرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أفرجت عنه في 30 أبريل/ نيسان في محاولة واضحة لكسب ود القبائل في مسقط رأسه في محافظة أبين. صرحت وسائل إعلام الحوثيين إن عبد الملك الحوثي أمر بالإفراج عنه تقديرًا وعرفانًا لوفد قبلي زار صنعاء في 27 أبريل/ نيسان مطالبًا بإطلاق سراحه، بعد أن تجاهلت الحكومة إدراج اسمه في قوائم الأسرى. رفضت الحكومة هذا الاتهام وقالت إن الحوثيين رتبوا المشهد لغرض التأثير على الرأي العام. نشر القيادي الحوثي محمد البخيتي مقطع فيديو يرحب فيه برجب في محافظة ذمار، التي نُقل منها إلى أبين. يبدو أن السلطات الحوثية تستغل التوترات بين قبائل أبين والمجلس الانتقالي الجنوبي لتحقيق نوع من الاعتراف والشرعية الفعلية. التقى وفد من قبائل أبين بزعماء قبائل شمالية خلال زيارتهم إلى صنعاء، واستعرضوا الاستقرار في العاصمة بصورة إيجابية مقارنة مع الوضع في الجنوب. أكد الشيخ الخضر سليمان الزامكي قائلاً “… بإمكاننا حل المشاكل بأنفسنا دون أي تدخل خارجي”، في إشارة إلى أن هذه الزيارة قد يتمخض عنها فتح الطرق بين صنعاء وأبين عبر محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. بوجه عام، يمكن أن تنبئ مساعي قبائل أبين بمرحلة جديدة من الصفقات المنفصلة التي يتفق عليها الأطراف مع الحوثيين، خاصة إذا استمرت محادثات السعودية الحوثية دون التوصل إلى نتيجة.

شملت عمليات الإفراج أيضًا سميرة مارش، التي اتُهمت بشن هجمات باستخدام العبوات الناسفة في محافظة الجوف ضد التحالف الذي تقوده السعودية. وفقًا لمسؤولين حكوميين، قادت مارش خلية نسائية بعد مقتل زوجها في صفوف الحوثيين. ومع ذلك، أُطلق سراح سميرة مارش مقابل الإفراج عن أربعة صحفيين واستُقبلت كبطلة في صنعاء. تتجلى أهمية مارش بالنسبة للحوثيين في خلفيتها من الطبقة الاجتماعية الفقيرة الملقبة بـ “المهمشين”، على عكس الطبقة الهاشمية التي تتمتع بامتيازات وفقًا للمذهب الزيدي الحوثي. شكلت عودة مارش فرصة للحوثيين لإيصال رسالة للجمهور بأنهم يهتمون بأفرادهم، وللرد على الانتقادات الموجهة لسياساتهم تجاه المرأة – على الرغم من أن هناك احتمالًا بأنهم يريدون عودتها خوفًا من أن تقدم معلومات مهمة إلى خاطفيها الموالين لحزب الإصلاح في مأرب. في وقت لاحق، ظهرت مارش في فعاليات عامة حيث كُرمت باعتبارها مثالًا لـ “المرأة اليمنية المظلومة”.

من الواضح أن حزب الإصلاح كان أحد المستفيدين الرئيسيين من الجولة الأولى لصفقات تبادل الأسرى، حيث أن معظم المفرج عنهم كانوا من سكان محافظة مأرب بما في ذلك أفراد عائلة الرئيس السابق علي محسن الأحمر، الذين أُفرج عنهم مقابل أفراد من عائلة الأمير الهاشمية في مأرب. من ناحية أخرى، ركز الوفد المفاوض عن طارق صالح على أفراد أسرته، في حين لم يكن للجماعات السلفية أي ممثل على الإطلاق. في هذه الأثناء، يتعين على عوائل المعتقلين المحبطة في تعز وإب الانتظار لصفقات تبادل الأسرى القادمة، الأمر الذي أدى إلى رفع شكوى من قبل محافظ تعز نبيل شمسان.

تطورات أخرى

تنظيم القاعدة يعيد تشكيل قيادته في اليمن

يقود كل من إبراهيم البنا قائد الجناح الأمني المحلي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وابن المداني، نجل سيف العدل، القيادي المصري في تنظيم القاعدة المقيم في إيران، محاولات إعادة هيكلة تنظيم القاعدة في اليمن. تهدف هذه المساعي إلى الحد من سلطة القيادي في التنظيم خالد باطرفي وإعادة هيكلة هيئات التنظيم الرئيسية، بما في ذلك مجلس الشورى، للسماح لسيف العدل بلعب دور مباشر فيها. يبدو أن هذه المبادرة لقت قبولاً بعد ضربة طائرة مسيرة أميركية في فبراير، أسفرت عن مقتل حمد التميمي، رئيس دائرة إعلام التنظيم المولود في السعودية. يحاول المكون المصري الذي يتزعّمه سيف العدل ملء الفراغ والاستفادة من الصراع بين خالد باطرفي والقيادي اليمني البارز في التنظيم سعد العولقي. تفيد المصادر إن سيف العدل قد عرض إمكانية تقديم مزيد من التمويل إذا ما تمت الموافقة على إعادة الهيكلة، الأمر الذي سيجعله في وضع يسمح له بتنفيذ خططه لجلب المزيد من كبار القياديين من خارج اليمن وتوسيع عمليات التنظيم.

مصر تخفف القيود المفروضة على منح التأشيرات لليمنيين

أعلن مسؤولون مصريون عن نيتهم رفع قيود السفر المفروضة مؤخرًا على اليمنيين واستبدالها بنظام أسهل. حسب التصريح، سيُلغى الشرط السابق لتقديم التقرير الطبي – الذي يمكن لمعظم اليمنيين الحصول عليه بسهولة داخل اليمن، وكذلك المتطلبات الأمنية الإضافية التي فُرضت في أوائل أبريل/ نيسان، وسيجري استبدالهم بتأشيرة سياحية بسيطة، على الرغم من عدم معرفة تكلفتها حتى الآن. في البداية، ربطت تقارير إعلامية القيود الجديدة بغضب مصر من اتصالات الحكومة اليمنية مع إثيوبيا، التي تخوض مصر معها نزاعًا شرسًا حول الوصول إلى مياه النيل. بعد ذلك، صرّح مسؤولون أمنيون مصريون إنهم قلقون بشأن سفر اليمنيين إلى مصر عبر الأردن بعد استئناف الرحلات الجوية من صنعاء العام الماضي، في حين أشار آخرون إلى شكاوى تتعلق بالدبلوماسيين في السفارة اليمنية بالقاهرة.

الحوثيين يدشنون مراكز صيفية

دشنت حركة الحوثي المسلحة برنامج مراكزها الصيفية السنوي، الذي يهدف إلى تلقين الأطفال الفكر الحوثي، بما في ذلك الجهاد، من خلال المحاضرات الطائفية. قال المسؤولون الحوثيين إنه من المتوقع أن يلتحق حوالي 1.5 مليون طفل بهذه المراكز الصيفية لهذا العام. في أبريل/نيسان 2022، وقع الحوثيين خطة عمل مع الأمم المتحدة تهدف إلى منع تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، إلا أن فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن أكد في تقريره السنوي الأخير أن الحوثيين ما يزالون يمارسون تجنيد وتلقين الأطفال، وفي بعض الحالات يدربونهم في المعسكرات الصيفية لاستخدامهم كمقاتلين.

البحسني ينسحب من مجلس القيادة الرئاسي

أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت السابق فرج البحسني، تعليق مشاركته في أعمال مجلس القيادة الرئاسي. تداولت تقارير غير مؤكدة في 19 أبريل/ نيسان أن البحسني ألقى خطاباً في المكلا شرح فيه قراره بمغادرة اجتماعات مجلس القيادة الرئاسي في الرياض، حيث وصف هذه الاجتماعات بأنها “غير مشرفة”، مستنكراً عدم اهتمام المجلس بحضرموت. كما أضاف أن غيابه سيستمر حتى يبت المجلس في وضع المحافظة، متهماً أطرافاً لم يسمها بتقسيم مجلس القيادة الرئاسي. في الوقت ذاته، أعلن رئيس مجلس المقاومة الجنوبية عبد الناصر البواح، الملقب بـ “أبو همام”، عن تأييده للخطوة التي أتخذها البحسني في الدفاع عن حضرموت والجنوب بشكل عام. انتقد أبو همام، الذي ينتمي إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، لعدم مناقشة وضع الجنوب مطالباً رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي بتوضيح موقف مجلس القيادة الرئاسي.

تحرك حوثي لتخفيف التوترات في شهر رمضان

في 3 أبريل/ نيسان، سعت السلطات في صنعاء لتهدئة الرأي العام من خلال إصدار عفو مفاجئ عن ثلاثة من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المشهورين- مصطفى المومري، أحمد حجر، وحمود المصباحي، الذين حُكم عليهم بالسجن لفترات قصيرة بتهمة الانتقادات الكوميدية لحكم الحوثيين على اليوتيوب. في 22 أبريل/ نيسان، أُطلق سراح الشخص الرابع، أحمد علاو، بعد توسط شيخ قبلي من محافظة البيضاء مسقط رأس علاو. تعكس عمليات العفو إلى حد ما وضع أسر المعتقلين، لكنها تعبر أيضًا عن قلق النظام من إثارة السخط الشعبي، خاصة في صنعاء. في السنوات الأخيرة، عم الاحتقان في بعض قطاعات المجتمع خلال شهر رمضان وعيد الفطر بسبب الجبايات التي تفرضها السلطات. كما حاول المسؤولون تقييد المشاركة في صلاة التراويح عبر فرض قيود على مستوى مكبرات الصوت، الأمر الذي دفع العديد من الأئمة والمصلين إلى أداء الصلاة داخل منازلهم. يعتبر الحوثيون صلاة التراويح بمثابة تقليد سني انتشر بين أوساط السكان من المذهب الزيدي.