الاقتصاد السعودية تخفف القيود المفروضة على الاستيراد عبر الموانئ اليمنية

في 8 أبريل / نيسان، استقبل ميناء عدن الخاضع لسيطرة الحكومة أول سفينة حاويات (بلو نايل) لم تخضع للتفتيش من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في ميناء جدة، وهي المرة الأولى منذ اندلاع الصراع في عام 2015. وصلت السفينة عقب تصريح لمحافظ عدن أحمد حامد لملس في 4 أبريل / نيسان، شجع فيه شركات الشحن على أخذ طرق مباشرة إلى ميناء عدن وأعلن من خلاله عن عدد من التدابير الرامية إلى رفع القيود الإدارية، بما في ذلك تعليق الرسوم المفروضة على دخول الحاويات وإجراءات لمنع الرسوم غير القانونية. تبع ذلك بيان لوزارة النقل التابعة للحكومة في 6 أبريل / نيسان، يؤكد اتخاذ تدابير لتخفيف القيود المفروضة على الاستيراد، وبأنه تم إبلاغ شركات الشحن المحلية والدولية بالتسهيلات الجديدة التي شملت تغطية رسوم التأمين على المخاطر المتعلقة بالحرب، ورفع وتيرة أعمال الشحن والتفريغ، والسماح بدخول جميع أنواع السلع القانونية عبر الموانئ والمعابر الحدودية الخاضعة لسيطرة الحكومة. في اليوم نفسه، صرّح نائب رئيس الغرف التجارية في عدن، أبو بكر باعبيد، لرويترز إنه تم رفع الحظر عن أكثر من 500 سلعة من قائمة المنتجات التي سبق وأن حظر التحالف الذي تقوده السعودية استيرادها، بما في ذلك الأسمدة والبطاريات. كانت اللوائح السابقة تشترط على شركات الشحن الراغبة في استيراد البضائع إلى الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة التقدم بطلب للحصول على تصريح من وزارة النقل اليمنية قبل أسبوع على الأقل من وصول الشحنة المقصودة، كما كان على السفن الخضوع للتفتيش من قبل التحالف الذي تقوده السعودية قبل السماح لها بدخول المياه الإقليمية اليمنية.

تأتي هذه التسهيلات في أعقاب تخفيف القيود المفروضة على السلع التجارية المتدفقة عبر الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في مارس/ آذار الماضي، حيث صرّح رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية التابعة للحوثيين، محمد أبو بكر بن إسحاق في مقابلة أجراها بتاريخ 7 مارس/آذار، بأن آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن وافقت على السماح بدخول مزيد من أنواع السلع عبر الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، وزيادة ساعات العمل للسماح بدخول سفن إضافية. كما زعم إسحاق أن السفن لم تعد تخضع لتفتيش ثانوي من قبل التحالف الذي تقوده السعودية وبإمكانها المضي مباشرة من جيبوتي إلى ميناء الحديدة بعد موافقة آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن. تجدر الإشارة الى أن آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (التي تتخذ من جيبوتي مقرا لها) تأسست عام 2015، لمنع دخول شحنات الأسلحة إلى اليمن، ولم تكن تسمح في السابق إلا بدخول سفن محملة ببضائع محددة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، كالمواد الغذائية ومشتقات الوقود وزيت الطهي. وكثيراً ما أدت متطلبات آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة للحصول على التصريح إلى فترات تأخير طويلة لرسو سفن الشحن في الميناء.

تأتي تدابير تخفيف القيود على الاستيراد وسط استمرار المحادثات السعودية – الحوثية، حيث شملت نقاط التفاوض الجوهرية القيود المفروضة على سفن الشحن الوافدة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الجماعة. هذا وترتبت على الحظر المفروض على بعض الواردات إلى اليمن (الذي كان يستورد ما يصل إلى 90 في المائة من احتياجاته من الغذاء قبل اندلاع النزاع) آثار مدمرة على الاقتصاد وساهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية.

برنامج الأغذية العالمي يعلن وصول شحنة قمح

أعلن برنامج الأغذية العالمي، في 17 أبريل / نيسان، عن وصول سفينة مساعدات إنسانية محملة بـ 30 ألف طن متري من القمح إلى ميناء الحديدة غربي اليمن. أبحرت السفينة التي تحمل اسم (MV Negmar Cicek) من ميناء تشورنومورسك الأوكراني على ساحل البحر الأسود، بعد تجديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب الشهر الماضي. الشحنة التي تم تمويلها بشكل مشترك من قبل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، وبدعم من برنامج الأغذية العالمي، ستوفر أكياسا من دقيق القمح (كل كيس يزن 50 كيلوغرام) تغطي احتياجات شهر واحد لنحو 4 ملايين مواطن يمني. تم إطلاق مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب في 18 مارس/ آذار، بهدف التغلب على أزمة الغذاء العالمية، لا سيما في البلدان التي تواجه ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي. هذا وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) قد أفادت (قبل وصول هذه الشحنة) عن نقل سفن مستأجرة من قبل برنامج الأغذية العالمي أكثر من 511 ألف طن من القمح من مختلف الموانئ المطلة على ساحل البحر الأسود، لتوفير المساعدات الإنسانية في اليمن وأفغانستان وإثيوبيا وكينيا والصومال بحلول 23 مارس/آذار.

في السياق، أشار ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن ريتشارد راجان إلى أن وصول الشحنة جاء في الوقت المناسب، في ضوء شُح التمويل الذي يواجهه البرنامج، حيث سيتم تمويل نسبة 17% فقط من حجم الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال الأشهر الستة المقبلة. يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى حوالي 85 ألف طن من القمح كل شهر لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن، وساهم دعم المانحين حتى الآن في منع حدوث المجاعة. وفي هذا الصدد، أكد راجان أن استمرار هذه المساعدات، إلى جانب الهدنة التي استمرت ستة أشهر، ساهم في تقليص عدد اليمنيين الذين كانوا يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة من 161 ألف فرد إلى الصفر. رغم هذا، لا يزال هناك 6.1 مليون شخص يحتاجون الى مساعدات غذائية طارئة، ووفقا لريغان، فإن استمرار دعم المانحين سيسمح لبرنامج الأغذية العالمي بالتحوّل في نهاية المطاف من توفير المساعدات المنقذة للحياة إلى تعزيز القدرة على الصمود والعمل الإنمائي.

البنك المركزي اليمني في صنعاء يرفع سقف متطلبات رأس المال لشركات الصرافة

في 30 أبريل / نيسان، أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء القرار رقم (4) لسنة ، 2023 برفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال والضمان النقدي لشركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المالية إلى 1.25 مليار ريال يمني، ولتلك غير المشغلة لشبكات الحوالة إلى 500 مليون ريال يمني. هذه المتطلبات تطال أيضاً منافذ الصرافة المحلية العاملة في المناطق التي تتوفر فيها الخدمات المالية، حيث تم تحديد الحد الأدنى لرأس مالها الآن بـ 100 مليون ريال يمني، بينما تم تحديد 50 مليون ريال لتلك العاملة في المناطق التي لا تتوفر فيها هذه الخدمات (أي تلك العاملة في مناطق تبعد سبعة كيلومترات على الأقل عن أي بنك مُرخص أو شركة أو محل صرافة مرخص). ينص القرار أيضا على ضرورة إيداع شركات ومحلات الصرافة لضمان نقدي لدى البنك المركزي اليمني بصنعاء، يعادل 25% من حجم رأس المال المطلوب الآن، وتم منحها ثمانية أشهر للوفاء بالمتطلبات الجديدة. كما أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء قرارا ينظم منح التراخيص، ويحدّ من المواقع التي يمكن أن تعمل منها محلات الصرافة الجديدة، على أن يتم تعليق منح التراخيص لأي شركات أو محلات صرافة أو فروع جديدة لها إذا كان هناك ثلاثة أو أكثر من المنافذ المالية المماثلة عاملة على بعد أربعة كيلومترات. كما يحظر القرار على فروع شركات ومحلات الصرافة نقل مقراتها لمنطقة أخرى تبعد أكثر من كيلومتر واحد عن مواقعها الحالية بنفس الترخيص، وينص على عدم تجديد التراخيص التي تم تعليقها. تجدر الإشارة الى أن هذا القرار يأتي عقب اعتماد البنك المركزي اليمني في عدن أغسطس 2022، القرار رقم (58) لسنة 2022، في محاولة لتشديد المتطلبات على شركات الصرافة بغرض تحسين الرقابة والحد من المضاربة على العملة.

هذا وحدد البنك المركزي اليمني في عدن مبلغ 1 مليار ريال يمني كحد أدنى لمتطلبات رأس المال المطلوب من شركات الصرافة استيفاؤه، وإيداع 500 مليون ريال يمني إضافية لدى البنك المركزي اليمني في عدن كضمان نقدي في إطار الامتثال القانوني للقرار، إلى جانب دفع 20 مليون ريال يمني كرسوم سنوية لتجديد الترخيص. كما حدد القرار الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمحلات الصرافة بـ 500 مليون ريال يمني وضرورة إيداع 150 مليون ريال يمني إضافية لدى البنك المركزي اليمني في عدن. فضلا عن هذا، تم تحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لوكلاء الحوالات المالية (المرخص لهم قانونا بالعمل في المناطق النائية) بـ 100 مليون ريال يمني وضرورة إيداع 20 مليون يمني كضمان نقدي. هذا ومنح البنك المركزي اليمني في عدن مهلة لمنافذ الصرافة حتى عام 2025 للوفاء بهذه المتطلبات.

توجيهات متضاربة من البنك المركزي ووزارة المالية بشأن مدفوعات الرواتب

أصدرت كل من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في عدن، توجيهات متضاربة بشأن دفع رواتب موظفي القطاع العام. في 16 أبريل/نيسان، وجّه وزير المالية البنك المركزي اليمني – عدن بالبدء في دفع رواتب أبريل/نيسان، لجميع الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين في 17 أبريل/نيسان، قُبيل عطلة عيد الفطر. في اليوم نفسه، وقّع وكيل قطاع العمليات المصرفية المحلية في البنك المركزي اليمني في عدن وثيقة تُوجّه كافة الفروع بدفع رواتب موظفي القطاع العام بعد عطلة العيد، وتحديداً في أخر خمسة أيام من شهر أبريل/نيسان. وقد أفادت مصادر إعلامية بأن المدراء التنفيذيين في البنك المركزي اليمني – عدن رفضوا توجيهات وزارة المالية بسبب الوضع المالي الحالي للحكومة والحاجة إلى تمويل فاتورة النفقات المتزايدة، وقرروا تأجيل مدفوعات الرواتب لحين جمع السيولة اللازمة لصرفها من قبل الوزارة. بموجب القانون، يُعد البنك المركزي اليمني الوكيل المالي للحكومة ويقوم بمباشرة المسؤوليات المتعلقة بميزانية الدولة، بما في ذلك دفع رواتب موظفي القطاع العام التي يتم سحبها من الإيرادات المودعة في خزينته.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تواجه تحديات في تغطية فاتورة رواتب موظفي القطاع العام على ضوء فقدانها عائدات النفط عقب استهداف طائرات حوثية مسيرة البنية التحتية لموانئ تصدير النفط شبوة وحضرموت في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي. تفاقم العجز المالي منذ منتصف يناير / كانون الثاني، مع بدء سلطات الحوثيين الضغط على التجار المستوردين لإعادة توجيه الواردات من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، مما أدى إلى خسارة الحكومة العائدات الجمركية. هذا وكانت فروع البنك المركزي – بما في ذلك تلك الموجودة في تعز وحضرموت – قد اتخذت تدابير للبدء في تنفيذ أوامر وزارة المالية (رغم توجيهات المقر الرئيسي للبنك في المرة الأولى)، لكنها علقت لاحقا إجراءات الدفع بعد تلقيها توجيهات جديدة من المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن. هذا بحد ذاته يعكس مستوى التنسيق الضعيف بين المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني في عدن وفروعه، حيث لا تزال الأخيرة تعمل بشكل مستقل ولا تخضع بشكل كامل لسلطة وتوجيهات المقر الرئيسي للبنك المركزي.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة المالية في صنعاء توجيهات في 9 أبريل / نيسان، للبنك المركزي اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون، بدفع رواتب نصف شهر للموظفين العموميين (تغطي النصف الأول من مستحقات شهر أغسطس / آب 2018) وذلك قبل عطلة عيد الفطر. يذكر أن سلطات الحوثيين صرفت راتب نصف شهر للموظفين العموميين قبل بداية شهر رمضان، مما يعني تلقي موظفي الخدمة المدنية العاملين في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة ما يعادل راتب شهر كامل منذ ديسمبر/كانون الأول 2022. هذا وتبلغ المتأخرات المستحقة زهاء خمس سنوات من الرواتب غير المسددة للموظفين العموميين.

البنك المركزي يحذر من رفض التعامل بالأوراق النقدية من فئة المائتي ريال

في 19 أبريل / نيسان، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانا تحذيريا للشركات يحتم عليها قبول التعامل بالأوراق النقدية القديمة من فئة 200 ريال يمني. جاء التحذير بعد تداول وسائل الإعلام أنباء بأن بعض محلات ومنافذ الصرافة رفضت قبول التعامل بهذه الأوراق النقدية، مما دفع البنك للتأكيد مجددا بأن جميع فئات الأوراق النقدية للعملة الوطنية تعتبر قانونية وبقيمتها الاسمية ومقبولة عند الدفع، وبأنه سيتم رصد أي مخالفات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأطراف المخالفة. تجدر الإشارة إلى أن التصميم القديم للورقة النقدية من فئة 200 ريال يمني اعتمد لأول مرة من قبل البنك المركزي اليمني في عام 1996، إلا أن هذه الفئة من الأوراق النقدية اختفت تدريجيا من السوق المالي ويُعد مستوى تداولها حاليا الأدنى مقارنة بالفئات الأخرى. شُهد تراجع ملحوظ في مستوى تداول هذه الفئة من الأوراق النقدية بعد إصدار ورقة نقدية من فئة 250 ريال يمني في عام 2009 وطباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 200 ريال في أغسطس/ آب 2018، والتي جاءت بحجم ولون مختلفين.

منحة مشتقات نفطية سعودية تصل إلى عدن

وصلت الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية (البالغة 30 ألف طن متري) إلى ميناء عدن في 8 أبريل / نيسان، وفقا لما أوردته وكالة “سبأ” للأنباء التابعة للحكومة، حيث قُدمت المنحة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل أكثر من 70 محطة لإنتاج الكهرباء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. جدير بالذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن زوّد الحكومة اليمنية بحوالي 150 ألف طن من الديزل و 100 ألف طن من المازوت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وصول خزانات للغاز الطبيعي المسال إلى المكلا

أفادت وكالة “سبأ” للأنباء التابعة للحكومة، في 18 أبريل/نيسان، بوصول أربعة خزانات للغاز الطبيعي المسال إلى ميناء المكلا في حضرموت، بسعة تخزين إجمالية تبلغ 400 طن. وذكر المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن وهيط أن الخزانات وصلت بتوجيه من وزارة النفط والمعادن بالتنسيق مع السلطة المحلية في حضرموت، ضمن خطة تهدف إلى تحديث وتوسيع منشأة بروم الواقعة في مديرية بروم ميفع غربيّ حضرموت. وأكد وهيط أن الخزانات الجديدة ستزيد السعة التخزينية بما يُلبي الطلب المحلي ويخفف من نقص الامدادات.

سعر العملة

شهدت الريالات الجديدة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة تقلبات في أسعار الصرف على مدار شهر أبريل/ نيسان، حيث ارتفعت قيمة الريال اليمني الجديد بأكثر من 4 في المائة خلال النصف الأول من شهر نيسان/أبريل، من 1,251 ريال إلى 1,194 ريال يمني لكل دولار أمريكي مع التفاؤلات الإيجابية التي عمّت السوق المالي عقب تداول أنباء عن إحراز تقدم في المحادثات السعودية – الحوثية التي تجري بوساطة عمانية. لكن مع حلول النصف الثاني من الشهر، شهدت قيمة الريالات الجديدة انخفاضاً نسبياً بنسبة 3 في المائة تقريبا، من 1,194 ريال إلى 1,228 ريال لكل دولار أمريكي. من ناحية أخرى، ارتفعت قيمة الريالات القديمة المتداولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بنسبة 4 في المائة تقريبا خلال الشهر، من 550 ريال إلى 530 ريال لكل دولار أمريكي.

في سياق آخر، يستغل الصرافون زيادة تدفق التحويلات المالية المُرسلة من العمالة اليمنية في الخارج إلى ذويهم في اليمن خلال عطلة عيد الفطر، لشراء العملات الصعبة المحوّلة بأسعار مقومة بأقل من قيمتها. كما يمتنعون عن بيع العملة الصعبة مقابل الريال اليمني في مثل هذه الفترات، بهدف بيعها (أي العملة الأجنبية) بسعر أعلى متى ما تراجعت قيمة الريال وتدفقات التحويلات المالية.

على صعيد آخر، علّق البنك المركزي اليمني في عدن مؤقتا مزاداته الأسبوعية المقامة لبيع العملة الأجنبية، حيث عقد ثلاثة مزادات فقط في شهر أبريل/ نيسان، وفي اليومين الأولين من شهر مايو/ أيار، مقارنة بستة مزادات في شهر مارس/ آذار. هذا وبلغت نسبة إجمالي الطلبات المقدمة من مبلغ المزاد المعلن عنه في 2 مايو/ أيار 55%.

منذ بداية العام، عقد البنك المركزي اليمني في عدن سبعة عشر مزادا لبيع العملات الأجنبية، عرض خلاله إجمالي مبلغ 550 مليون دولار أمريكي، إلا أن البنوك اليمنية المشاركة قامت بشراء 37% فقط (أي 203 ملايين دولار أمريكي). انخفض معدل الطلبات المقدمة على مبالغ المزادات هذا العام مع فرض البنك المركزي في صنعاء شروطا معينة لمشاركة البنوك المحلية في المزادات، إلى جانب الانطباع السائد بأن أسعار المزادات غير ملائمة.