لمحة عن السياسة التطورات على الساحة السياسية

الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية تنجرف أكثر إلى الحرب

في 17 يناير/كانون الثاني، أطلق الحوثيون سيلًا من الطائرات المسيّرة والصواريخ على منشأة نفطية وعلى مطار أبو ظبي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين. جاءت الحملة في غمار هجوم بري مدعوم من الإمارات بقيادة ألوية العمالقة الجنوبية التي طردت قوات الحوثيين من شبوة وأجزاء من محافظة مأرب. كانت المرة الأولى التي يستهدف فيها الحوثيون الإمارات منذ عام 2018، ليساهم في تصعيد المواجهات بين الأطراف اليمنية المتحاربة وداعميها الإقليميين والدوليين. في يوم شن الهجمات، التقى الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وقبل انتهاء اليوم، طلب وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد من الولايات المتحدة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

استمر الحوثيون في استهداف الامارات بشن هجمات أخرى بالطائرات المسيّرة والصواريخ في 24 يناير/كانون الثاني و31 يناير/كانون الثاني، حيث وقع الهجوم الأخير خلال الزيارة الاستهلالية التي قام بها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أبو ظبي. أدت الهجمات إلى تفعيل الدفاعات الجوية الإماراتية والأمريكية وأجبرت أفراد القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة الجوية خارج أبو ظبي على الاحتماء لفترة وجيزة. ورد البنتاغون بنشر مدمرة الصواريخ الموجهة يو إس إس كول في الإمارات، إلى جانب طائرات مقاتلة من طراز F-22 في القاعدة الجوية. كما تعهد بالمساعدة على تجديد الدفاعات الصاروخية الإماراتية، التي تشمل منظومتي ثاد وباتريوت الأمريكيتيّن الصنع.

في 19 يناير/كانون الثاني، أي في أعقاب الجولة الأولى من هجمات الحوثيين، صرّح الرئيس جو بايدن للصحفيين بأن مسألة إعادة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية “قيد النظر”. ذكر موقع أكسيوس في وقت لاحق أنه خلال اجتماع مشترك بين الوكالات الحكومية حول هذا الموضوع في البيت الأبيض، كان مجلس الأمن القومي أكثر انفتاحًا على إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، في حين أيدت وزارة الخارجية العقوبات المستهدفة، كتلك التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية في الأسبوع الأخير من فبراير/ شباط.

في 22 يناير/كانون الثاني، هتف عشرات المتظاهرين في قطاع غزة بقيادة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الموالية لإيران “الموت لآل سعود” ورفعوا لافتات لزعيم جماعة الحوثيين المسلحة (أنصار الله) عبدالملك الحوثي. جاءت المظاهرات في أعقاب تصاعد حدة الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية في جميع أنحاء اليمن، وتسببت في انقطاع خدمة الإنترنت في عموم البلاد وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص، من بينهم 91 شخصًا على الأقل في مركز احتجاز يديره الحوثيون في مدينة صعدة، ويضم محتجزين على ذمة المحاكمة ومهاجرين أفارقة (انظر: “غارات التحالف الجوية تتسبب في انقطاع الإنترنت وتستهدف مركز احتجاز“). في اليوم التالي للاحتجاجات، تصدر هاشتاق “الفلسطيني يؤيد الحوثي” على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي حاولت فيه حركة حماس الفلسطينية النأي بنفسها عن الاحتجاجات، وعادة هي التي تسمح بالتجمعات العامة في قطاع غزة. حاولت حماس موازنة العلاقات مع إيران من جهة وجيرانها العرب من جهة أخرى، وأصدرت بيانًا أكدت فيه أن هتافات الفلسطينيين ضد دول الخليج “لا تعبّر عن موقف الحركة وسياستها المعروفة والثابتة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

في 23 يناير/كانون الثاني، وكرد فعل على الهجمات ضد الإمارات، عقدت جامعة الدول العربية جلسة طارئة أصدرت خلاله قرارًا يدعو إلى تصنيف الحوثيين كـ”منظمة إرهابية”. في اليوم نفسه، أطلقت ميليشيا كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران حملة لجمع التبرعات لمساعدة الحوثيين في اقتناء المزيد من الطائرات المسيّرة. جاء أكبر تبرع معلن من أبو علي العسكري، مسؤول في كتائب حزب الله، الذي تعهّد بالتبرع بمبلغ 685,000 دولار أمريكي.

في 2 فبراير/شباط، أعلنت “ألوية الوعد الحق”، وهي جماعة عراقية موالية لكتائب حزب الله، مسؤوليتها عن إطلاق أربع طائرات مسيّرة استهدفت منشآت حيوية في أبو ظبي. وقالت الجماعة في بيان إن الهجمات ستستمر حتى تتوقف الإمارات عن التدخل في شؤون الدول المجاورة مثل اليمن والعراق. وفي يناير/ كانون الثاني 2021، أعلنت الجماعة نفسها مسؤوليتها عن شن غارة بطائرة مسيّرة على السعودية ونشرت صورًا تهدد من خلالها باستهداف برج خليفة في دبي بطائرة مسيّرة.

التطورات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية

تصاعد التوتر في المهرة في أعقاب هجمات الحوثيين ضد الإمارات

في 15 يناير/كانون الثاني، دعت السلطات المحلية في محافظة المهرة، بقيادة المحافظ محمد علي ياسر، إلى عقد اجتماع تشاوري لبحث الوضع الأمني في المحافظة. رفض فرع المجلس الانتقالي الجنوبي في المهرة المشاركة في الاجتماع ما لم تدين السلطات المحلية الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الإمارات. كما قاطع عبدالله بن عيسى آل عفرار، السياسي الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي ونجل آخر سلاطين المهرة وسقطرى، الاجتماع وانتقد ياسر على تويتر لعدم إدانته هجمات الحوثيين. من جانبه، قال ياسر في خطاب ألقاه خلال اجتماع 19 يناير/كانون الثاني بأنه ينظر إلى اليمن كبلد مُوحّد من صعدة إلى حوف، وليس كدولة مقسّمة بين الشمال والجنوب.

في الأشهر الأخيرة، حذر المجلس الانتقالي الجنوبي من توسع رقعة نفوذ الحوثيين في المهرة، واتهم علي الحريزي، القيادي البارز المناهض للسعودية، بتسهيل أنشطة الحوثيين في المحافظة. في 2 يناير/كانون الثاني، دعا آل عفرار إلى تشكيل قوة عسكرية قوامها 5000 جندي من المهرة لطرد “القوات الشمالية”، في إشارة إلى الحوثيين والقوات التابعة لحزب الإصلاح الإسلامي، الذي يتهمه آل عفرار والمجلس الانتقالي الجنوبي بتسهيل تهريب الأسلحة للحوثيين من إيران. سعى المجلس الانتقالي إلى بسط نفوذه في المهرة منذ تأسّسه في عام 2017، إلاّ أنه لم يحقق نجاحًا يذكر.

التحالف بقيادة السعودية يشكل ألوية عمالقة بمحور سبأ في مأرب

في 29 كانون الثاني/يناير، عيّن التحالف الذي تقوده السعودية عبدالهادي عبداللطيف القبلي قائدًا للواء الأول عمالقة بمحور سبأ المشكل حديثًا. القبلي هو ابن شيخ قبلي بارز مناهض للحوثيين من قبيلة مراد بمأرب، وسبق أن استُهدف منزله في مديرية الجوبة بصاروخ باليستي حوثي أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2021، ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص. عُيّن القبلي لقيادة اللواء الجديد بعد انسحاب ألوية العمالقة الجنوبية من مديرية حريب بمأرب أواخر يناير/ كانون الثاني، وكُلَّف بمحاربة قوات الحوثيين في جنوب مأرب. سُميت ألوية العمالقة بمحور سبأ على اسم إقليم سبأ (الذي يضم المحافظات الشمالية: مأرب والجوف والبيضاء)، وهو واحد من ستة أقاليم أُعلن عنها في التقسيم الفيدرالي الذي اُقترح في فبراير/ شباط 2014 في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني.

اختطاف موظفين أمميين في أبين

في 11 فبراير/شباط، اختُطف خمسة من موظفي الأمم المتحدة في محافظة أبين من قَبل مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم القاعدة. كان موظفو إدارة الأمم المتحدة لشؤون الأمن والسلامة، وهم أربعة مواطنين يمنيين وأجنبي واحد، قد اختُطفوا في طريق عودتهم إلى عدن بعد رحلة ميدانية. وقال زعماء القبائل المنخرطين في مفاوضات للإفراج عنهم إن المتشددين طالبوا بفدية والإفراج عن بعض عناصرهم المعتقلين لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. في 6 مارس/آذار، أفادت وكالة رويترز أن جماعة مسلحة في محافظة حضرموت اختطفت اثنين من العاملين في منظمة أطباء بلا حدود، أحدهما ألماني والآخر مكسيكي. وصرّح مصدر أمني لرويترز أن مسلحين يُعتقد أنهم على صلة بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية اقتادوا موظفي منظمة أطباء بلا حدود من سيارتهم.

التطورات في مناطق سيطرة الحوثيين

قوات الحوثيين تستولي على سفينة إماراتية قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن

في 2 يناير/كانون الثاني، استولت قوات الحوثيين على سفينة شحن ترفع العلم الإماراتي وتحمل اسم “الروابي” قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن، بدعوى أنها كانت تحمل إمدادات عسكرية. وبعد أن نشر الحوثيون لقطات لزوارق مطاطية عسكرية النمط وشاحنات وبنادق، أصدر التحالف الذي تقوده السعودية بيانًا اتهم فيه الحوثيين بـ”القرصنة المسلحة” وادعى أن السفينة كانت تحمل معدات طبية من مستشفى سعودي ميداني في محافظة سقطرى اليمنية. كما زعم التلفزيون السعودي الرسمي أن الحوثيين نقلوا البنادق إلى السفينة. احتُجزت السفينة في الذكرى السنوية الثانية للغارة التي شنتها طائرات أمريكية دون طيار وأسفرت عن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي سعى إلى دعم الحوثيين خلال معظم فترة الحرب.

في 13 يناير/كانون الثاني، قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة إن فريقها رصد سفينة الروابي من مسافة بعيدة وتحدث مع أفراد طاقمها. بعد ذلك بيوم، أدان مجلس الأمن الدولي احتجاز السفينة، مشيرًا إلى “تزايد عدد الحوادث قبالة ساحل اليمن، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، والتي تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر”. ولا تزال سفينة الروابي وطاقمها المؤلف من 11 شخصًا رهن الاحتجاز لدى الحوثيين في ميناء رأس عيسى.

غارات التحالف الجوية تتسبب في انقطاع الإنترنت وتستهدف مركز احتجاز

في 20 يناير/كانون الثاني، أسفرت غارة جوية شنها التحالف بقيادة السعودية على مبنى تيليمن في مدينة الحديدة عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم أطفال، وتسببت في انقطاع خدمة الإنترنت في عموم البلاد دام لأربعة أيام. وفي 21 يناير/كانون الثاني، استهدفت غارات التحالف مركز احتجاز يديره الحوثيون في مدينة صعدة، في أكثر الغارات الجوية دموية منذ تدخل التحالف في 2015. بلغت حصيلة الضحايا ما لا يقل عن 91 قتيلًا و236 جريحًا، حيث نجمت معظم الوفيات بسبب انهيار الطابق العلوي للمركز، حيث كان يُحتجز حوالي 1,300 شخص على ذمة المحاكمة و700 مهاجر أفريقي. بعض من أُصيبوا في المركز كان نتيجة الذخيرة الحية التي أطلقتها عليهم قوات الحوثيين، وفقًا لما ذكرته منظمة مواطنة لحقوق الإنسان. في اليوم التالي للغارات الجوية، زعمت السعودية أنه لم يجرِ إبلاغ الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر عن مركز الاحتجاز المشُيّد مؤخرًا باعتباره موقعًا غير عسكري، وأنها تحقق في المسألة. في 28 يناير/كانون الثاني، حث متحدث باسم “مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان” التحالف الذي تقوده السعودية على ضمان أن يتسم تحقيقهم بالحيادية والشفافية، قائلًا إنه أثناء زيارة المفوضية لمركز الاحتجاز عقب الهجمات، “لم نرصد أي علامات تشير إلى أن هذا الموقع، الذي كان في السابق ثكنة، ما يزال يضطلع بمهام عسكرية”. تُعد الغارات الجوية على الحديدة وصعدة جزءًا من تصعيد كبير في الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية خلال شهر يناير/كانون الثاني، والتي شُنت ردًا على الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الإمارات.

محكمة الحوثيين تغلق مكتبة شهيرة في صنعاء

في 6 فبراير/شباط، أمرت محكمة يديرها الحوثيون في صنعاء بإغلاق مكتبة أبو ذر الغفاري، الموجودة في العاصمة منذ ما يقرب من 40 عامًا. اشتهرت المكتبة بمجموعة كتبها الفلسفية والفكرية والسياسية، وصُنف إغلاقها جزءًا من حملة واسعة النطاق لتقييد الآراء التي تتحدى سلطة الحوثيين. كما أُغلقت أيضًا العديد من الصحف المستقلة والمعارضة.

الحوثيون يغلقون ست إذاعات محلية في صنعاء

في 29 يناير/كانون الثاني، أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين إغلاق سلطات الحوثيين في صنعاء ست إذاعات محلية في العاصمة بزعم بثها دون تصاريح وعدم دفعها رسومًا. وقال مجلي الصمدي، مدير إذاعة صوت اليمن، إحدى المحطات الست التي أُغلقت، على فيسبوك، إن 10 صحفيين باتوا عاطلين عن العمل حاليًا، مضيفًا “لا نوالي أحدًا والأغلبية يعرفوننا.. ويعرفون مهنيتنا واستقلالنا.. لسنا سياسيين”. في سياق متصل، قال صحفيون من صنعاء إن السلطات أرادت من المحطات الإذاعية بث أغاني حربية حوثية، لترفض بعضها القيام بذلك.

وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقريرها السنوي الـ104 انتهاكات بحق الصحفيين في اليمن خلال عام 2021. حُددت الأطراف الرئيسية المرتكبة لهذه الانتهاكات كالتالي: الحوثيون (46) والحكومة المعترف بها دوليًا (26) والمجلس الانتقالي الجنوبي (18).

الحوثيون يعتقلون موظفًا يمنيًا آخر للسفارة الأمريكية

في منتصف فبراير/شباط، اعتقلت قوات الحوثيين مواطنًا يمنيًا كان يعمل سابقًا كمسؤول إعلامي في السفارة الأمريكية المغلقة حاليًا في صنعاء، لينضم إلى 10 من زملائه اليمنيين الذين اعتقلوا خلال الأسابيع التي استولى فيها الحوثيون على مقر السفارة في أكتوبر/تشرين الأول. كما احتجز الحوثيون اثنين من موظفي الأمم المتحدة منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

قيادي حوثي يؤيد المزاعم الروسية في أوكرانيا

في 23 فبراير/شباط، غرّد القيادي البارز في جماعة الحوثيين محمد علي الحوثي على تويتر مؤيدًا اعتراف روسيا بمنطقتين منفصلتين في أوكرانيا كجمهوريتين مستقلتين. وبذلك يكون الحوثي، وهو عضو في المجلس السياسي الأعلى، قد انضم إلى عدد قليل من قادة العالم في دعم الخطوة الروسية، التي سبقت الغزو العسكري لأوكرانيا. وقال الحوثي في التغريدة “نؤيد الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين”، مضيفًا “ندعو إلى ضبط النفس وعدم الانزلاق في حرب يُراد لها استنزاف القدرات الروسية”.

التطورات على الساحة الدولية

مجلس الأمن يصف الحوثيين بـ”الجماعة الإرهابية” في قرار تجديد نظام العقوبات

في 28 فبراير/شباط، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يصف فيه الحوثيين بـ”الجماعة الإرهابية” ويوسّع نطاق حظر الأسلحة الحالي الذي استهدف سبعة من قادة الحوثيين ليُخضع الجماعة ككيان تحت حظر السلاح. لم تتضح الآثار الفعلية المترتبة على تسمية الحوثيين جماعة إرهابية، على الرغم من أن الخبراء وصفوها بـ”التطور الكبير”، بالنظر إلى أن مجلس الأمن لم يستخدم هذه التسمية إلا لعدد قليل من الجماعات، بما في ذلك حركة الشباب وتنظيم الدولة الإسلامية. وأشار القرار إلى أهمية توفير المساعدات الإنسانية والواردات التجارية وسمح بالاستثناءات اللازمة لتيسير الأنشطة الإنسانية. كانت الإمارات قد مارست ضغوطًا من أجل صياغة قرار أكثر صرامة، بما في ذلك تطبيق تجميد الأصول وحظر السفر وتوسيع نطاق صلاحيات الحظر البحري، إلا أن ذلك لم يتحقق في النص النهائي.

حظي القرار، الذي جدّد ووسّع نطاق عقوبات مجلس الأمن على الأطراف اليمنية الفاعلة لمدة عام واحد، بتأييد 11 دولة (بما في ذلك روسيا) فيما امتنعت أربع دول عن التصويت (البرازيل والمكسيك والنرويج وأيرلندا) من بين أعضاء مجلس الأمن الـ 15. أعربت الدول الأربعة عن قلقها إزاء عدم وجود تعريف متفق عليه للجماعة الإرهابية والأثر المحتمل الذي قد ينشأ عن هذه التسمية على الجهود السياسية والوضع الإنساني.

أشار مراقبون إلى أن التصويت الروسي جرى تأمينه مقابل امتناع الإمارات عن التصويت على قرارات مجلس الأمن التي تدين غزو أوكرانيا أو المطالبات الموجهة إلى الجمعية العامة بالتعامل مع الوضع هناك. كما تضمن القرار صياغة لغوية عن الحاجة إلى “عملية سياسية تشمل وتلبي التطلعات المشروعة لجميع الأطراف اليمنية المتعددة والمتنوعة”. حصرت القرارات السابقة أطراف النزاع في الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا. وقيل إن هذه الأخيرة مارست ضغوطًا ضد صياغة لغوية أكثر شمولًا. كما تضمن القرار صياغة لغوية أقوى بشأن مشاركة المرأة، مطالبا بـ”المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عملية السلام”، مُذكرًا بالحد الأدنى المستهدف لنسبة مشاركة النساء الذي حدده مؤتمر الحوار الوطني اليمني والبالغ 30٪.