الاقتصاد الحكومة تتلقى دعمًا ماليًا جديدًا

أعلنت السعودية في 21 فبراير/ شباط، تقديم وديعة إلى البنك المركزي اليمني في عدن بقيمة مليار دولار أمريكي، لدعم الاقتصاد اليمني المتعثر وتعزيز قيمة العملة الوطنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. هذا وسيتم صرف الوديعة عبر صندوق النقد العربي عوضا عن إيداعها مباشرة لدى البنك المركزي اليمني في عدن، في إطار الاتفاقية المعلن عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. ورغم التوقعات بمنح الحكومة حق التصرف بالدعم المالي الجديد قريبًا، وفي ظل التقدم الذي أحرزته في تنفيذ الإصلاحات التي طالبت بها السعودية، إلا أن الشروط غير المرنة لهذا الدعم قد تحد من قدرة البنك المركزي على إقامة مزادات بيع العملات الأجنبية لدعم استقرار قيمة الريال وتمويل واردات السلع الأساسية.

كان توقيت الوديعة السعودية مهم للغاية في ظل تراجع الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ، عقب توقف الصادرات النفطية بفعل استهداف الحوثيين موانئ تصدير النفط في شبوة وحضرموت بالطائرات المسيرة الخريف الماضي. كما تكبدت الحكومة في الآونة الأخيرة خسائر في الإيرادات الجمركية مع بدء سلطات الحوثيين الضغط على التجار المستوردين لإعادة توجيه البضائع من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، وهو ما قد يكلف الحكومة ما بين 45 و 50 مليار ريال يمني من الرسوم الجمركية شهرياً.

العملة

شهدت قيمة الريال اليمني تقلبات طفيفة خلال يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط في المناطق الخاضعة لسيطرة كل من الحكومة والحوثيين على حد سواء. انخفضت قيمة الريالات الجديدة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بنسبة 4 في المائة تقريبًا، من 1,225 ريال يمني لكل دولار أمريكي في 1 يناير/ كانون الثاني إلى 1,270 ريال يمني لكل دولار بحلول 19 فبراير/ شباط. انتعشت القيمة نسبياً عقب الإعلان عن الدعم السعودي الجديد، وبحلول نهاية الشهر بلغ سعر التداول 1,243 ريال لكل دولار. من جهة أخرى، تراوحت قيمة الأوراق النقدية القديمة المتداولة للريال في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين بين 540 و 560 ريالاً لكل دولار خلال شهر يناير/ كانون الثاني، على وقع الأنباء عن إحراز تقدم في المحادثات الجارية بين الجماعة والسعودية. ظلت قيمة الريالات القديمة مستقرة خلال شهر فبراير/ شباط، حيث تم تداولها عند 554 ريال يمني لكل دولار أمريكي بالمتوسط.

في سياق متصل، عقد البنك المركزي في عدن ثمانية مزادات لبيع العملات الأجنبية خلال شهري يناير/ كانون الثاني و فبراير/ شباط، عرض خلالها مبلغ 280 مليون دولار أمريكي للبيع. رغم هذا، تم شراء 104 مليون دولار أمريكي فقط من المبلغ المعروض، أي حوالي 40% ، علما أن المزاد الذي أقيم في 24 يناير/ كانون الثاني شهد أدنى نسبة من إجمالي الطلبات المقدمة على مبلغ المزاد المعلن عنه – منذ بداية العام – حيث تم بيع 11% فقط من المعروض بالمزاد والبالغ 50 مليون دولار أمريكي. في سياق متصل، اضطر البنك لتأمين مبلغ المزاد الُمقام بتاريخ 28 فبراير/ شباط من حسابه لدى البنك الأهلي السعودي، بعد تأجيل مزاد يوم 21 فبراير/ شباط بسبب تضاؤل احتياطي النقد الأجنبي.

هذا وتزامنت المشاركة المتدنية في المزادات مع احتدام التنافس بين فرعي البنك المركزي في عدن وصنعاء للتحكم ببيانات القطاع المصرفي، حيث يحاول الأول استعادة قدرته على الوصول غير المقيّد إلى بيانات البنوك اليمنية، في حين يهدد الأخير باتخاذ مزيد من التدابير التقييدية لمنع امتثال البنوك لذلك. في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني، أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء (الخاضع لسيطرة الحوثيين) قرارًا يمنع البنوك اليمنية والتجار في صنعاء من المشاركة في مزادات بيع العملات الأجنبية أو استخدام خطابات الاعتماد التي يصدرها البنك المركزي اليمني في عدن، الأمر الذي قوّض الطلب على العملة الصعبة. بررت سلطات الحوثيين هذه الخطوة بالقول إن مزادات بيع العملات تسببت في تدفق سيولة النقد الأجنبي من المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. من جهة أخرى، تم منع البنوك التي رفضت تبادل بياناتها من المشاركة في مزادات بيع العملات الأجنبية، علما أن التجار في صنعاء كانوا يشترون نحو 60 في المائة من العملات الأجنبية المعروضة للبيع ـ عبر البنوك التجارية – قبل فرض هذا الحظر.

تجميد حسابات شركات الصرافة من قبل فرعي البنك المركزي اليمني

أصدر الفرعان المتنافسان للبنك المركزي اليمني (في صنعاء و عدن) تعميمات تستهدف شركات الصرافة، في محاولة لكبح ظاهرة المضاربة بالعملات. في 26 كانون الثاني/ يناير، جمّد البنك المركزي اليمني في عدن حسابات 17 شركة صرافة بتهمة المضاربة بالعملات، وأمر المؤسسات الأخرى بوقف التعامل مع هذه الشركات. بعدها بيومين، أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء (الذي تديره سلطة الحوثيين) تعميماً يستهدف شركات الصرافة الأخرى، وبحلول نهاية شهر كانون الثاني /يناير، تم تجميد حسابات العشرات من تلك الشركات ومنعها من إنجاز المعاملات المالية. تجدر الإشارة إلى أن إجراءات تجميد الحسابات استهدفت بشكل أساسي شركات الصرافة غير المرخصة أو الأفراد أو المؤسسات التي تعاملت مع شركات غير مرخصة وأفراد متهمين بـ المضاربة بالعملات والتلاعب بالسوق عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

حوالات مالية “منسية”

أفادت تقارير عن وجود حوالات مالية لم تُسلّم لأصحابها من قبل شركات الصرافة وشبكات الحوالة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بمجموع بلغ مليارات الريالات اليمنية وملايين الريالات السعودية. في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني، تم تداول كشوفات مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي تحوي معلومات عن 64 ألف حوالة مالية مستحقة لم تُُسلّم لأصحابها (بما في ذلك أسماء المستفيدين)، بقيمة تزيد على 2 مليار ريال يمني ونحو 30 مليون ريال سعودي. تم تسريب هذه الكشوفات من قبل شبكة الامتياز للحوالات، وهي واحدة من أكبر شبكات الحوالات في اليمن، حيث لم يجرِ إخطار المستفيدين بالحوالات المالية المستحقة لهم، بل ووافت المنية بعضهم دون استلامها.

في 1 يناير/ كانون الثاني، أصدر البنك المركزي اليمني بصنعاء مذكرة يطالب فيها شبكات الحوالات بالالتزام بتعميمه رقم (6) لسنة 2021. بالمثل، دعا البنك المركزي اليمني بعدن شركات الصرافة و شبكات تحويل الأموال إلى تقديم بيانات تفصيلية عن كافة الحوالات المالية المستحقة وغير الُمسلمة لأصحابها، وألزم التعميم تلك الشبكات بإرسال رسائل نصية إلى المستفيدين كل 30 يومًا لإخطارهم بالحوالات المالية غير المستلمة. كما تضمن التعميم آلية ترشد الجهات المرسلة بتحصيل الحوالات غير المسلمة للمستفيدين. رغم ذلك، لم تمتثل معظم شبكات تحويل الأموال لهذا التعميم، بل استمرت في مراكمة السيولة بالريال رافضة الوفاء بالعديد من مبالغ الحوالة المستحقة لأصحابها.

خلال شهر فبراير/ شباط، أعلنت عدة شبكات حوالة نيتها الالتزام بسداد مليارات الريالات اليمنية من التحويلات المالية “المنسية”، وفي 6 فبراير/ شباط، صرحت شبكة النجم للحوالات المالية – أكبر شبكة للصرافة وتحويل الأموال في اليمن – بأنها أتاحت للمستفيدين التحقق من الحوالات غير المسددة المستحقة لهم. من جهة أخرى، أعلنت شبكات الحوالات الأخرى، بما في ذلك الحزمي والامتياز والبارق والأكوع والعامري ويمن إكسبرس، عن إطلاق آلية للاستعلام عن الحوالات المالية بما يُمكّن المستفيدين من تتبّع والتحقق من الحوالات المالية المستحقة.

يُرجح حجم الحوالات غير المسلمة لأصحابها بعشرات المليارات من الريالات اليمنية، حيث أفاد مصدر في سوق الصرافة بصنعاء عن وجود ما لا يقل عن 80 ألف حوالة غير مسلمة لأصحابها لدى شبكة النجم بقيمة تصل الى مليارات الريالات. الجزء الأكبر من تلك الحوالات مستحقة للتجار ورجال الأعمال الذين يعتمدون بشكل كبير على شركات الصرافة وشبكات تحويل الأموال لتيسير أعمالهم وتجارتهم واستيراد البضائع من الخارج. ومع إعلان شركات الصرافة استعدادها لتسليم الحوالات لأصحابها، سارع الآلاف من المواطنين اليمنيين بالطالبة بأموالهم وتحصيل الحوالات المستحقة لهم، إلاّ أن الكثيرين لا يزالون يواجهون صعوبات في استلام أموالهم. سعت بعض شبكات الحوالة إلى منع صرف المبالغ المستحقة عبر تعمّد ترك السيولة تتناقص أو عن طريق وضع متطلبات بيروقراطية معقدة.

تمثل التحدي الأكبر في عدم وجود شبكة مُوحدة لتحويل الأموال تُسهل من تسوية المستحقات. في 3 فبراير/ شباط، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن قرب موعد إطلاق شبكة للتحويلات مالية تضم 47 شركة صرافة، برأسمال إجمالي قدره 5 مليارات ريال يمني. قد تعزز هذه الشبكة جهود البنك المركزي اليمني في عدن لتتبّع الحوالات المالية التي تتم عبر البنوك وشركات الصرافة وتحويل الأموال، وتوجيه الجهات المعنية بإيداع الأموال لدى البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي اليمني في عدن.

انتقادات واسعة للحكومة إثر زيادة الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الوقود

في العاشر من يناير/ كانون الثاني، أصدرت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية ثلاثة قرارات تنص على رفع سعر صرف الدولار الجمركي وأسعار الوقود (المنتج محليا) والكهرباء والمياه. بموجب القرار الأول، تم رفع سعر صرف الدولار الجمركي للبضائع المستوردة بنسبة 50 في المائة، من 500 إلى 750 ريال يمني لكل دولار أمريكي في جميع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. نص القرار الثاني على رفع سعر البترول (المكرر محلياً) بنحو 180 في المائة، من 175 ريالاً إلى 487.5 ريال يمني للتر الواحد، بينما تم رفع سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لترًا بنسبة 43 في المائة من 2100 ريال يمني إلى 3000 ريال.

جاءت هذه الزيادات في وقت تعاني فيه الحكومة من عجز مالي كبير تفاقم مع توقف صادرات النفط، الأمر الذي دفع مجلس القيادة الرئاسي نهاية العام الماضي إلى إصدار القرار رقم 30 لسنة 2022، والذي يُوجه الحكومة والمجلس الاقتصادي الأعلى باتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الأزمة الحالية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنمية موارد الدولة، وتم على ضوئه تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد. في 16 يناير / كانون الثاني، حاولت خلية الأزمة تهدئة المخاوف الناجمة عن رفع سعر صرف الدولار الجمركي، مشيرة إلى أن القرار لن يؤثر على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية كالقمح والأرز وزيت الطهي وحليب الأطفال والأدوية، كون القرار يستهدف السلع الكمالية في المقام الأول. رغم ذلك، تظل قدرة الحكومة على احتواء تضخم الأسعار ضعيفة في ظل إمكاناتها المحدودة والقيود التي تعاني منها.

قوبلت حزمة الإصلاحات بانتقادات واسعة النطاق، حيث نددت أطراف من داخل الحكومة وخارجها بالإجراءات، محذرة من تداعياتها الكارثية. انتقد رئيس مجلس النواب سلطان البركاني الإصلاحات المقترحة مؤكدا بأنها لا تنظر بعين الاعتبار إلى الظروف المعيشية للناس. حظيت خطوة زيادة سعر صرف الدولار الجمركي بالنصيب الأكبر من ردود الأفعال المعارضة، حيث أوقف العديد من التجار ومستوردي السلع المعاملات الجمركية وإجراءات تخليص الشحنات، واختاروا عوضاً عن ذلك تخزين البضائع في ميناء عدن لحين استكشاف الخيارات الأخرى المتاحة لتفريغ البضائع في ميناء آخر. من جهتهم، هدد تجار آخرون بعدم الامتثال للقرار، ومع تنامي ردود الأفعال المنددة، قضت المحكمة الإدارية في عدن في 6 فبراير/ شباط بتعليق قرار الحكومة بهذا الشأن.

احتدام التنافس للتحكم بالواردات

إثر قرار الحكومة برفع سعر صرف الدولار الجمركي، عرضت سلطات الحوثيين حزمة إغراءات اقتصادية في محاولة لإعادة توجيه الواردات إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها. لم تتوانَ السلطات في الوقت نفسه عن فرض إجراءات عقابية على التجار المستوردين عبر ميناء عدن، من خلال منع وصول شحنات بضائعهم إلى الأسواق في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة. في فبراير/ شباط، تحفظت سلطات الحوثيين على مئات الشحنات التجارية التي تحمل آلاف الأطنان من مختلف البضائع في مراكز التخليص الجمركي التي تديرها عند مداخل محافظتي صنعاء وذمار.

فضلا عن ذلك، ضغطت سلطات الحوثيين على التجار المستوردين لتقديم ضمانات خطية بعدم استيراد البضائع عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة كما جرت العادة، وتوجيهها عوضا عن ذلك إلى ميناء الحديدة. في 9 فبراير/ شباط، أثار تجار من الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء – خلال اجتماع مع مسؤولين من وزارة الصناعة التابعة لسلطة الحوثيون – مخاوف من رفض شركات الشحن نقل البضائع عبر ميناء الحديدة أو من رفعها رسوم التأمين على الشحنات. ردا على ذلك، وعد المسؤولون الحوثيون بتوفير خط شحن بديل، ورغم انصياع بعض التجار لضغوط الحوثيين، تردد آخرون من ضمنهم مجموعة هائل سعيد أنعم (أكبر مجموعة تجارية في البلاد) التي رفضت حتى الآن الالتزام بتلك التعليمات نظراً للمخاطر والتكلفة المترتبة على توجيه الشحنات إلى ميناء الحديدة.

رداً على الضغوط الممارسة من سلطات الحوثيين، سعى وزير النقل بالحكومة اليمنية “عبد السلام حميد” إلى طمأنة التجار – عقب اجتماع مشترك لوزارتي النقل والتجارة والغرفة التجارية والصناعية في عدن بتاريخ 21 فبراير / شباط. وصرح حميد بأن إجراءات دخول السفن إلى ميناء عدن والموانئ الأخرى التي تديرها الحكومة لن تتغير، مشيراً إلى أن الحكومة ستصدر قريباً لوائح جديدة تخفض من رسوم التأمين على الشحنات التجارية المستوردة عبر موانئها. في 22 فبراير / شباط، بعثت مؤسسة موانئ خليج عدن التي تديرها الحكومة بمذكرة إلى شركة الحديدة للملاحة والنقل تحذر من إعادة توجيه البضائع المستوردة الى ميناء الحديدة وتهدد بإدراج شركات الشحن التي تمتثل لمطالب الحوثيين في القائمة السوداء.

في 13 فبراير / شباط، زعم رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أبو بكر باعبيد، بأن العديد من السفن التجارية حوّلت مسارها باتجاه الحديدة، وحذر من التداعيات السلبية لذلك على الاقتصاد في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. من جانبها، أشارت مصادر موثوقة إلى تخفيف القيود المفروضة من التحالف بقيادة السعودية على ميناء الحديدة مؤخرًا، رغم استمرار تفتيش السفن من قبل آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن.

تأتي مساعي زيادة تدفق الواردات عبر ميناء الحديدة بالتوازي مع جهود الحوثيين للضغط على الحكومة والتحالف الذي تقوده السعودية من أجل تعليق آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن. كررت وزارة الصناعة التابعة لسلطة الحوثيين دعوتها للتجار بإعادة توجيه الواردات إلى ميناء الحديدة، وعرضت تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 50 في المائة، على أن يتكبد التجار الملتزمين بتوجيه وارداتهم إلى ميناء الحديدة بدفع تلك الرسوم مرة واحدة فقط. تجدر الإشارة إلى ان البضائع المستوردة عبر ميناء عدن تخضع حاليًا لرسوم جمركية مزدوجة، أولاً عند وصولها الميناء، وثانيا عند دخولها المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

هذا وسيُساهم تحويل مسار الواردات إلى الموانئ التي يديرها الحوثيون في زيادة الإيرادات الجمركية للجماعة. في المقابل، ستتضرر الموارد المالية للحكومة – التي تعد أساساً في وضع حرج – بشكل كبير، وفق ما جاء على لسان محافظ البنك المركزي اليمني بعدن أحمد غالب، الذي صرّح في 23 فبراير / شباط بأن الحكومة قد تتكبد خسائر في الإيرادات الجمركية بقيمة 45 إلى 50 مليار ريال يمني شهرياً في حال نجاح جماعة الحوثيين باستقطاب الواردات إلى الموانئ الخاضعة لإدارتها.