Read this in English
اتفق طرفا النزاع، في 2 أغسطس/ آب، على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين بالشروط ذاتها القائمة حاليًا، حيث جاء الاتفاق تتويجًا لجهود دبلوماسية مكوكية مكثفة من جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وفي أعقاب وصول وفد عماني إلى صنعاء في 31 يوليو/ تموز. تضمن التمديد التزامًا من الأطراف بالعمل من أجل الوصول الى اتفاق هدنة موسع يمتد لستة أشهر، والذي أخفق المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في تحقيقه في خضم شكوك وخلافات متبادلة حول إعادة فتح أربع طرق على مراحل (اثنتين في الضالع، وواحدة في صعدة، وطريق سوفتيل في تعز)، وسداد رواتب موظفي القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وزيادة وجهات الرحلات الجوية المنطلقة من مطار صنعاء لتشمل الهند، والقاهرة، وعمّان، والدوحة. اقترح غروندبرغ كذلك تشكيل لجنة جديدة تُعنى بالحوار والمصالحة. تباينت المواقف إزاء شروط المقترح الذي تقدمت به الأمم المتحدة لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر، حيث قبلت الحكومة المعترف بها دوليًا بالشروط بشكل أساسي، في حين رفض رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لقاء غروندبرغ في 25 يوليو/ تموز، وهو ما يعكس موقفًا رافضًا إزاء تقديم المزيد من التنازلات. من جانبها، رفضت سلطات الحوثيين الشروط برمتها.
مجلس القيادة الرئاسي يعلن تعديلات وزارية
في 28 يوليو/ تموز، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تعديلات وزارية شملت أربع وزارات، وهي الدفاع والنفط والكهرباء والأشغال العامة، كخطوة تعزز التحالف غير الرسمي داخل المجلس بينه ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، حيث يحظى الوزراء الأربعة الجدد -جميعهم جنوبيون -بقبول لدى المجلس الانتقالي. رغم عدم وجود علاقة تربط وزير الدفاع الجديد الفريق الركن محسن الداعري بالمجلس الانتقالي، ينحدر الداعري من مدينة الضالع مسقط رأس الزُبيدي ويُنظر إليه كشخصية محايدة تتمتع بعلاقات جيدة مع السعودية. كما يُعتبر وزير النفط الجديد، سعيد الشماسي، شخصية تكنوقراطية حضرمية وتقلد مناصب عدة في الحكومة، كان آخرها منصب نائب وزير النفط. أما وزير الكهرباء الجديد مانع بن يمين فهو تكنوقراط تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، وكان يشغل منصب وزير الأشغال العامة في السابق، في حين جاء تعيين سالم العبودي المنحدر من المهرة كوزير جديد للأشغال العامة للتأكيد على استمرار تمثيل المهرة في الحكومة -فوزير الكهرباء السابق كان من المهرة. وخلافًا للتوقعات، أبقى العليمي وزير الداخلية إبراهيم حيدان -المنحدر من محافظة أبين والمقرّب من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي -في منصبه، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى المخاوف من تبعات تنحية اثنين من أبناء أبين المؤثرين في فترة وجيزة، والذي يمكن أن يثير الاستياء في المحافظة ويخلّ بالتوازن الدقيق للقوى في الجنوب.
تعيين محافظين جدد في حضرموت وسقطرى
في 31 يوليو/ تموز، عيّن رشاد العليمي محافظين جديدين لحضرموت وسقطرى، حيث وقع الاختيار على رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة سقطرى “رأفت علي إبراهيم الثقلي” لتبوؤ هرم السلطة في المحافظة، مما عزز قبضة المجلس الانتقالي بعد طرد المحافظ السابق رمزي محروس في تمرّد مسلح في يونيو/ حزيران 2020. أما في حضرموت، فقد حلّ البرلماني عن حزب المؤتمر الشعبي العام “مبخوت بن ماضي” محل “فرج البحسني” – عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المنطقة العسكرية الثانية. ورغم احتفاظ البحسني بمناصبه الأخرى، منها قيادة قوات النخبة الحضرمية، سيحدّ فقدانه منصب المحافظ بشكل كبير من قدرته على الوصول إلى الموارد المالية للمحافظة، وبالتالي من الحفاظ على ولاء القوات المسلحة. جدير بالملاحظة أنه جرى إبلاغ البحسني، الذي ذاع صيته كمسؤول فاسد، بالتغييرات المزمعة خلال زيارة قام بها مؤخرًا إلى الرياض، والذي قابله بالرفض بادئ الأمر، حسبما أفادت تقارير إعلامية من عدن. لكنه عاد إلى المكلا، عاصمة حضرموت، ودعا السكان إلى الالتفاف حول المحافظ الجديد، بحسب ما ذكرت وكالة سبأ للأنباء التابعة للحكومة. من جانبه، عقد خلفه “ابن ماضي” أول مؤتمر صحفي له كمحافظ في 7 أغسطس/ آب، حيث أكد اهتمام إدارته بشكل أساسي على تحسين الأوضاع الخدمية، وفتح صفحة جديدة لعلاقات الحكومة مع وسائل الإعلام المحلية.
كان البحسني أعلن -قبل أسبوع من إقالته –تغييرات طالت عددًا من المناصب الرئيسية في المحافظة، فيما بدا كمحاولة لتعزيز قبضته على قاعدة نفوذه في المكلا. من بين المسؤولين الذين أُوقفوا عن العمل بسبب “خروقات إدارية” لم تحدد: عبدالرحمن بلفاس الكثيري، مدير فرع شركة النفط بالوادي والصحراء، وعصام حبريش الكثيري، وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء.
طارق صالح يلتقي قادة عسكريين موالين للإصلاح ويفتتح مكتبًا سياسيًا في مدينة تعز
التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي والقائد العسكري المدعوم من الإمارات طارق صالح، في 9 يوليو/تموز، بكبار المسؤولين العسكريين في محافظة تعز، بمن فيهم قائد محور تعز العسكري، اللواء الركن خالد فاضل، والمستشار العسكري العميد عبده فرحان المخلافي، المعروف أيضًا باسم “سالم”. شهد الاجتماع الذي عُقد في مديرية التربة، جنوب شرق تعز، بالقرب من الحدود مع محافظة لحج، حضور محافظ تعز نبيل شمسان -عضو في حزب المؤتمر الشعبي العام لكنه موالٍ للإصلاح. نُظر إلى الاجتماع كخطوة لبناء الثقة بين القوتين المناوئتين لبعضهما والمسيطرتين على مناطق مختلفة من تعز، لكن المتحدتين في مناهضة جماعة الحوثيين. صالح هو قائد قوات المقاومة الوطنية المتمركزة على طول السواحل المطلة على البحر الأحمر في المحافظة والمناطق المحيطة بميناء المخا، في حين يسيطر محور تعز العسكري التابع للإصلاح على مدينة تعز وجزء كبير من المناطق الريفية الواقعة في الجزء الجنوبي الأوسط من المحافظة.
بعد أقل من أسبوعين من عقد الاجتماع، افتتح صالح في 21 يوليو/تموز فرعًا للمكتب السياسي لقوات المقاومة الوطنية في مدينة تعز. حضر الافتتاح وكيل محافظة تعز والعضو في حزب الإصلاح عبد القوي المخلافي، فضلًا عن ممثلين محليين عن الأحزاب السياسية الأخرى في تعز، بما في ذلك حزبا الناصري والاشتراكي. كما التقطت صور لصالح ومحافظ تعز نبيل شمسان أثناء أدائهما صلاة عيد الأضحى معًا في تعز.
يُذكر أن أول اجتماع مباشر بين صالح وشمسان عُقد في 21 مايو/ أيار 2021. بعدها بخمسة أشهر، أي أكتوبر/تشرين الأول، اُغتيل أحد كبار قياديي حزب الإصلاح في تعز، وهو ضياء الحق الأهدل، بعد إظهار دعمه للتحالف بين قوات المقاومة الوطنية ومحور تعز العسكري كمعسكر مناهض للحوثيين. ظل المجلس الانتقالي الجنوبي يراقب بحذر محاولات الفصيلين الشماليين لرأب الصدع بينهما، معتبرًا أي تحالف محتمل كتهديد لقاعدة نفوذه في الجنوب، لكنه خطوة ضرورية لإحراز تقدم ضد الحوثيين. ورغم إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي استعداده التحالف مع قوات المقاومة الوطنية ضد الحوثيين، أبدى مقاومة للإنجازات السياسية التي حققها الموالون لطارق صالح المؤيدون للوحدة في محافظتي شبوة وعدن الجنوبيتين.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجري تعديلات جذرية في السلطة القضائية
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في 4 أغسطس/آب، عدة تعيينات في السلطة القضائية كجزء من إصلاحات إدارية واسعة النطاق، حيث صدر مرسومان (متاحان هنا وهنا) بتعيين رؤساء للمحكمة العليا، ومجلس القضاء الأعلى، وهيئة التفتيش القضائي.
تتألف المحكمة العليا، وهي محكمة الاستئناف النهائية في اليمن، من رئيس ونائبين ونحو 50 قاضيًا، في حين يضم مجلس القضاء الأعلى –أعلى سلطة قضائية -تسعة أعضاء من بينهم رئيس المحكمة العليا، ووزير العدل، والنائب العام، وهيئة التفتيش القضائي. يضطلع مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي بمهام الإشراف على السلطة القضائية وإدارتها.
تعكس هذه التعيينات مساعي رشاد العليمي لإعادة ترسيخ سلطة المؤسسات القضائية التابعة للحكومة، التي تقوضت بعد إنشاء مؤسسات حوثية موازية والضغوط الممارسة من المجلس الانتقالي خلال الحرب. يأتي تعيين شخصيات جنوبية كرؤساء للهيئات القضائية الثلاث تلبية لبعض مطالب نادي القضاة الجنوبي المؤيد للمجلس الانتقالي، الذي هدد في أغسطس/ آب 2021 بالاستحواذ على بعض صلاحيات مجلس القضاء الأعلى.
يُعد القاضي محسن طالب أبو بكر الحوشبي (مسقط رأسه محافظة لحج) من بين أبرز الشخصيات الجنوبية التي تتبوأ هرم السلطة القضائية، حيث عُيِّن رئيس لمجلس القضاء الأعلى، إلى جانب علي عطبوش عوض من أبين، الذي عُيِّن أمين عام لمجلس القضاء الأعلى، وسهل محمد حمزة ناصر من عدن، الذي عُيِّن نائب لرئيس المحكمة العليا، فضلًا عن تعيين القاضي ناظم حسين سالم باوزير –العضو المؤسس لنادي القضاة الجنوبي -رئيس لهيئة التفتيش القضائي وعضو في مجلس القضاء الأعلى.
كما عَيّن العليمي أربعة من القضاة الذين جرى استبدالهم كأعضاء في مجلس الشورى، وهم: رئيس المحكمة العليا السابق حمود عبدالحميد الهتار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق علي ناصر، والعضوان السابقان في المحكمة العليا علي عوض ناصر وأحمد عمر بامطرف.
التطورات في مناطق سيطرة الحوثيين
الحوثيون يعتمدون التقويم الهجري
تداولت وسائل إعلام حوثية، في 4 يوليو/تموز، إعلان رئيس المجلس السياسي الأعلى “مهدي المشاط” اعتماد الجماعة للتقويم الهجري عوضًا عن الميلادي في كافة أنظمة الدولة بدءًا من 30 يوليو/تموز، الذي صادف غرة محرّم أو رأس السنة الهجرية.
لا تنتفي العقبات الفنية والمالية والقانونية الكبيرة المصاحبة لتنفيذ مثل هذا القرار، من بينها اعتماد أنظمة الدولة للتقويم الميلادي منذ عقود. بالتالي، لا يستبعد أن تفرض السلطات الحوثية استخدام التقويم الهجري إلى جانب التقويم الميلادي، حيث يتوقع أن تعتمد المدارس وبعض مؤسسات الدولة التي لا تتعاطى مع العالم الخارجي التقويم الهجري بصورة كاملة.
الحوثيون يغلقون محطة إذاعية بعد صدور حكم قضائي بإعادة فتحها
في 11 يوليو/تموز، داهم مسلحون حوثيون مقر إذاعة “صوت اليمن” المحلية، وصادروا معدات الإرسال، عقب أيام من صدور حكم قضائي يسمح للمحطة الإذاعية بإعادة البث، إثر توقف دام ستة أشهر بسبب إغلاق السلطات الحوثية لمقر الإذاعة. وعبر سلسلة منشورات على فيسبوك، قال مالك إذاعة صوت اليمن، مجلي الصمدي، إن القوات التي اقتحمت المحطة الإذاعية تابعة لوزارة الإعلام التي يديرها الحوثيون وقسم شرطة النصر في حي حدة بصنعاء، الواقع غرب مقر مكتب المحطة الإذاعية في حي الصافية. ونشر الصمدي صورة لحكم قضائي صدر قبل أربعة أيام يسمح للمحطة بمعاودة بثها. جدير بالذكر أن السلطات الحوثية حظرت ست إذاعات محلية في صنعاء، أواخر يناير/كانون الثاني، بما في ذلك إذاعة “صوت اليمن”، بزعم بثها دون ترخيص وعدم دفعها رسوم.
إحالة ممثلة إلى الحبس الانفرادي في سجون الحوثيين
أفادت تقارير إعلامية في 23 يوليو/تموز -نقلًا عن مصادر حقوقية -أن الحوثيين أحالوا الممثلة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي إلى الحبس الانفرادي، بعد تعذيبها في السجن المركزي شمال صنعاء. يُذكر أن الحمادي وُضعت رهن الاعتقال في فبراير/شباط 2021 عند نقطة تفتيش في صنعاء بتهمة انتهاك الآداب العامة.
تدهور صحة صحفي في أحد سجون الحوثيين
أطلق ناشطون، في 27 يوليو/تموز، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم “# حياة – الصحفي- المنصوري- في- خطر” للتذكير بتدهور صحة الصحفي اليمني توفيق المنصوري، المحتجز تعسفيًا لدى قوات الحوثيين منذ عام 2015 والصادر بحقه حكم بالإعدام في أبريل/نيسان 2020. ووفقًا لوالدته وشقيقه، حُرم المنصوري من حق تلقي الرعاية الطبية العاجلة، وناشدا سلطات الحوثيين نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الفوري.
التطورات على الساحة الدولية
تجديد تفويض البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة وتعيين نائبة جديدة لرئيس البعثة
في 6 يوليو/تموز، صدر قرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتعيين الهولندية فيفيان فان دي بيري نائبة جديدة لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ونائبة لرئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، خلفًا للألمانية دانييلا كروسلاك. تأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/ كانون الأول 2018 بين الحكومة المعترف بها دوليًا وسلطات الحوثيين، بهدف الإشراف على وقف إطلاق النار في الحديدة، وانسحاب جميع القوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتسليم تلك الموانئ للقوات المحلية.
في الأشهر السبعة التي تلت تعيينه، لم يحقق الرئيس الحالي للبعثة، اللواء الأيرلندي مايكل بيري، سوى القليل بسبب تقييد الوصول لتلك الموانئ من قبل، وهي مسألة عانى منها أيضًا المبعوثون الثلاثة الذين سبقوه. يقتصر عمل البعثة حاليًا على تنسيق الجهود لإزالة الألغام المزروعة من الحوثيين في المناطق المجاورة للموانئ. جدير بالذكر أن فريق الحكومة علّق مشاركته في إجراءات مراقبة وقف إطلاق النار أوائل 2020 بعد مقتل أحد ضباطه على يد قناص حوثي. وجدد مجلس الأمن الدولي، بتأريخ 13 يوليو/تموز، ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لمدة عام واحد.
برقية تهنئة من قيادي في حركة حماس إلى نظيره الحوثي بمناسبة عيد الأضحى
أفادت قناة “المسيرة” الإخبارية الناطقة باسم الحوثيين، في 8 يوليو/تموز، أن رئيس المجلس السياسي الأعلى “مهدي المشاط” تلقى برقية تهنئة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية “إسماعيل هنية”، بمناسبة عيد الأضحى. تُمثل البرقية، التي لم يأتِ ذكرها على وسائل الإعلام التابعة لحماس، أحدث مظاهر دعم الحركة الفلسطينية المدعومة من إيران لجماعة الحوثيين المدعومة كذلك من نفس الجهة. كان ممثل حركة حماس في صنعاء “معاذ أبو شمالة” قدم هدية تقدير للقيادي البارز محمد علي الحوثي، في يونيو/حزيران 2021، كتكريم لإطلاق الجماعة حملة تبرعات لدعم حماس خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية التي شُنت شهر مايو/أيار من نفس العام على قطاع غزة الخاضعة لسيطرة حماس.
بيان أمريكي سعودي يركز على إيران
في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط بعد توليه منصبه، شارك الرئيس الأميركي جو بايدن، بتاريخ 15 يوليو/تموز، في قمة جدة للأمن والتنمية التي ضمت زعماء دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن، والعراق، ومصر. ركزت أولويات الرئيس الأمريكي على إقناع السعودية بزيادة إنتاجها النفطي للمساعدة في خفض أسعار البنزين بالسوق الأمريكية إثر تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، إلى جانب طمأنة رؤساء دول الشرق الأوسط بالضمانات الأمنية الأمريكية. التقى بايدن بولي العهد السعودي محمد بن سلمان لأول مرة، بعد تعهده بعدم لقاء الأخير على إثر تداعيات مقتل الصحفي في واشنطن بوست جمال خاشقجي أواخر عام 2018. يذكر أن التغطية الصحفية لقضية خاشقجي طغت إلى حد كبير على القضايا الأخرى المدرجة في جدول أعمال القمة، بما في ذلك الملف اليمني الذي تم إيلاؤه أهمية ثانوية ولم يجرِ تناوله سوى لمناقشة الجوانب المتعلقة بالآثار الأمنية على دول الجوار.
في اليوم التالي للقمة، أصدرت الولايات المتحدة والسعودية بيانًا يسلط الضوء على المخرجات المتعلقة بالوضع في اليمن، بما في ذلك أهمية منع إيران من حيازة سلاح نووي، وضرورة زيادة “ردع تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ودعمها للإرهاب من خلال وكلائها المسلحين، وجهودها لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”، في تلميح إلى الحوثيين ضمن جماعات أخرى مدعومة من إيران. كما أشار البيان إلى أهمية الحفاظ على تدفق التجارة عبر الممرات البحرية الدولية الاستراتيجية، بما في ذلك مضيق باب المندب قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليمن. أشارت الرياض وواشنطن إلى فرقة العمل المشتركة 153 التي أُنشئت مؤخرًا للتركيز جزئيًا للحفاظ على الأمن في المضيق وردع أنشطة التهريب غير المشروعة لليمن. كما أشار البيان إلى أن السعودية ستتولى قيادة فرقة العمل المشتركة 150 في خليج عُمان، التي صادرت عددًا من السفن المحملة بالأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي التقى على هامش قمة جدة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث ناقش الجانبان -من بين قضايا أخرى -أهمية تمديد الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة وفتح معابر تعز من قِبل الحوثيين.
في 2 أغسطس/آب، وافقت الخارجية الأمريكية على بيع 300 صاروخ باتريوت إلى السعودية بقيمة 3.05 مليار دولار أمريكي، وصفقة أخرى بقيمة 2.25 مليار دولار إلى الإمارات لبيع 96 صاروخًا لنظام دفاع المناطق العالية الارتفاع “ثاد”. وفي بيان صحفي أُعلن فيه عن الصفقة السعودية، ذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الصواريخ ستستخدم للدفاع عن المملكة لصد “الهجمات الحوثية المستمرة عبر الحدود” بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية على المواقع المدنية والبنية التحتية الحيوية في السعودية.