التطورات السياسية والدبلوماسية

في نهاية مارس/ آذار، اجتمعت الأحزاب اليمنية في الرياض في محاولة لإرساء الوحدة، لكن في الشهر الذي سبق الحدث، ظهرت الانقسامات فيما بينها على الملأ في جنوب اليمن، حيث رفض المجلس الانتقالي الجنوبي منافسيه السياسيين في عدن وشبوة.

في الأول من مارس/آذار، اقتحمت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي مقر حزب المؤتمر في مديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن، واختطفت حراسه الأمنيين وأغلقت المبنى. أصدر المؤتمر بيانًا اتهم فيه محافظ عدن الموالي للمجلس، أحمد لملس، بإصدار الأوامر لتنفيذ ما وصفه بـ”عمل إجرامي استفزازي يقوّض أسس وقواعد الديمقراطية التي قامت عليها الأحزاب السياسية السلمية في البلاد”.

وبعد ساعات من الاستيلاء على المبنى، أزالت قوات ترتدي زي الشرطة لافتة المؤتمر من على الواجهة الخارجية للمبنى ورفع لافتة للمجلس الانتقالي الجنوبي. في اليوم نفسه، طالب احتجاج نظمه المجلس الانتقالي في سيئون برحيل قوات الجيش اليمني من محافظة حضرموت. ظهر الخلاف مجددًا في وقت لاحق من الشهر، عندما ألغت وزارة الداخلية أمرًا للمجلس الانتقالي بإعادة هيكلة قوات الأمن خارج إطار قيادة وسيطرة الوزارة. (انظر: التطورات العسكرية والأمنية، “وزير الداخلية يلغي قرار بإعادة هيكلة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي).

اُقتحم مقر المؤتمر بعد يوم من إعلان المكتب السياسي لقوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، ابن شقيق الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، افتتاح فرع له في محافظة شبوة. حذا المجلس الانتقالي الجنوبي نفس الحذو، حيث افتتح مكتبًا له في العاصمة عتق بتاريخ 14 آذار/مارس، بعد أن شهدت سابقًا أنشطته السياسية في المحافظة تراجعًا ملحوظًا في عهد المحافظ السابق الموالي للإصلاح، محمد بن عديو.

في 19 مارس/آذار، شهدت العاصمة عتق تظاهرة لأنصار المجلس الانتقالي في شبوة، ضد وجود الأحزاب السياسية اليمنية الشمالية بشكل عام وضد المكتب السياسي لقوات المقاومة الوطنية بشكل خاص. وقال رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي، محمد الغيثي، في مقابلة لاحقة إن المجلس سيدعم الأحزاب الشمالية المناهضة للحوثيين في المحافظات الشمالية، لكنها غير مرحب بها في الجنوب.

من الجدير بالذكر أن كلًا من قوات المقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح والمجلس الانتقالي يحظيان بدعم من الإمارات. وأعلنت قوات المقاومة الوطنية، التي تتخذ من مدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز مقرًا لها منذ عام 2018، تشكيل جناح سياسي لها في 24 مارس/ آذار 2021، بحضور عدد من الشخصيات المعروفة من حزب المؤتمر. وما يزال طارق صالح يتمتع بشعبية بين بعض أطياف الحزب الحاكم السابق.

من جانب آخر، يبدو أن المجلس الانتقالي بات مهددًا على نحو متزايد من تنامي نفوذ حزب المؤتمر في الجنوب. ففي أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول، عيّن الرئيس السابق عبدربه منصور هادي الزعيم القبلي وعضو البرلمان عن حزب المؤتمر عوض بن الوزير العولقي، محافظًا لشبوة، خلفًا لمحمد بن عديو الذي أُقيل في 25 ديسمبر/ كانون الأول.

الحكومة تصرح بأن صفقة تبادل الأسرى مع الحوثيين لم تُستكمل بعد

في 27 مارس/آذار، أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبد القادر المرتضى، التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع الحكومة. وغرّد المرتضى على تويتر قائلًا إن الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة يشمل 1400 من الأسرى الحوثيين مقابل 823 سجينًا من الجانب الآخر بينهم 16 سعوديًا وثلاثة مواطنين سودانيين وشقيق الرئيس اليمني السابق هادي وكذلك وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي.

بعد ساعات قليلة من إعلان المرتضى، غرّد نظيره في الحكومة، هادي هيج، على تويتر قائلًا إن صفقة تبادل الأسرى ما تزال قيد الدراسة مضيفًا “عند الموافقة النهائية، سيتم الرد على مكتب المبعوث [الأممي] بمذكرة رسمية ستُنشر”.

مجلس التعاون الخليجي يستضيف مشاورات في الرياض.. واختطاف 3 نشطاء في طريقهم إلى الرياض

في 17 مارس/آذار، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي “نايف الحجرف” أن الكتلة الخليجية ستستضيف مشاورات بين الأطراف اليمنية في الفترة الممتدة ما بين 29 مارس/ آذار و7 أبريل/نيسان في الرياض لبحث اتفاق سلام. وقال الحجرف إنه سيتم دعوة 500 شخص من جميع الأطراف اليمنية للمشاركة في المشاورات، ولن يتم استبعاد أي طرف أو فرض أجندة على المشاركين. أصدر كل من الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بيانات تدعم المشاورات التي يرعاها مجلس التعاون الخليجي، في حين وصف الحوثيون محادثات السلام بأنها “غير صادقة” رافضين الحضور ما لم تُعقد المحادثات في دولة محايدة. تتألف عضوية مجلس التعاون الخليجي من ست دول غنية بالنفط هي: السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان.

في 28 مارس/آذار، اختطف الحوثيون في محافظة إب ثلاثة نشطاء حقوقيين كانوا في طريقهم إلى الرياض لحضور مشاورات السلام اليمنية. كان الثلاثة -حمود العودي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء، وأنور شعب وعبد الرحمن العلفي -متوجهين إلى مطار عدن حين أُوقفوا عند نقطة تفتيش تابعة للحوثيين في إب، واقتيدوا إلى سجن الأمن السياسي في المحافظة. ووردت أنباء بأنهم حصلوا على موافقة من قيادات حوثية عليا في صنعاء للسفر إلى الرياض.

اتفاق مبدئي بشأن خزان صافر النفطي

في 5 مارس/آذار، أعلن القيادي البارز محمد علي الحوثي على تويتر توقيع الجماعة مذكرة تفاهم مبدئية مع الأمم المتحدة لتفريغ 1.1 مليون برميل من النفط بصورة آمنة من على متن خزان النفط المتهالك “صافر” والعائم قبالة ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون. يُمكن أن يتسبب أي تسرب من خزان النفط المبنيّ قبل 45 عامًا في حدوث كارثة بيئية غير مسبوقة في البحر الأحمر.

ينص الاتفاق المبدئي على أن توفر الأمم المتحدة خزانًا بديلًا لتفريغ النفط، بينما سيسهل الحوثيون العملية دون تكبد أي التزامات مالية.

وكان الحوثيون قد منعوا مرارًا وتكرارًا الفِرَق الفنية الأممية من اتخاذ تدابير تفتيش وصيانة وإصلاح الخزان العائم، المملوك لشركة النفط اليمنية الوطنية “شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج”. وقد ألغى مسؤولو الأمم المتحدة، في فبراير/ شباط 2021، مهمة كانت مقررة لذلك جراء رفض الحوثيين تقديم ضمانات أمنية مكتوبة للوصول للخزان.

التطورات السياسية والدبلوماسية الأخرى:

• 7 – 24 مارس/ آذار: اجتمعت الأحزاب السياسية اليمنية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ طيلة شهر مارس/ آذار في العاصمة الأردنية عمّان، لإجراء محادثات ركزت على رسم مسار للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة للنزاع. واختُتمت ثلاثة أسابيع من المشاورات في 24 مارس/آذار، مع خطط لاستئناف المناقشات في أبريل/نيسان. هذا والتقى غروندبرغ بممثلين عن أحزاب المؤتمر والإصلاح والاشتراكي، والتنظيم الناصري، ومؤتمر حضرموت الجامع، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، فضلًا عن خبراء عسكريين وأمنيين، وسياسيين، وقادة المجتمع المدني.
• 12 مارس/ آذار: بدأت السلطات الحوثية في هدم نصب تذكاري تركي بالقرب من مقر وزارة الدفاع في مدينة صنعاء. بُني النصب التذكاري على شكل هرم لتخليد ذكرى الجنود الأتراك الذين لقوا حتفهم في اليمن أثناء خدمتهم في جيوش الإمبراطورية العثمانية. كان الرئيس التركي السابق عبدالله غول قد دشنه خلال زيارته إلى صنعاء عام 2011. بُنى نصب تذكاري مماثل في صنعاء قبل قرن وهُدم أيضًا خلال عهد الإمامة.