الاقتصاد التطورات الاقتصادية

أسعار البنزين وغاز الطهي تواصل ارتفاعها

استمرت أزمات الوقود التي اندلعت منذ يناير/ كانون الثاني في كل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والحوثيون على حد سواء طوال شهر مارس/ آذار. وبحلول منتصف مارس/آذار، رفعت سلطات الحوثيين في صنعاء السعر التجاري للبنزين بنسبة 43% ليصل إلى 16 ألف ريال لخزان سعة 20 لترًا، في حين بيعت نفس الكمية في السوق السوداء مقابل 26 ألف ريال (كلاهما بسعر الريال القديم، الصادر قبل عام 2017).

أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، رفعت شركة النفط اليمنية السعر الرسمي للبنزين بنسبة 17٪ في مارس/آذار، من 948 ريالًا إلى 1,110 ريالات للتر الواحد (22 ألف ريال لخزان سعة 20 لترًا)، بينما رفعت السلطات في حضرموت، أسعار البنزين تقريبًا بنسبة 35%، أي من 948 ريالًا إلى 1,278 ريالًا للتر الواحد (25,560 ريالًا لخزان سعة 20 لترًا). هذه الأسعار بالريال الجديد، الصادر منذ عام 2017 عن البنك المركزي الذي تسيطر عليه الحكومة في عدن (البنك المركزي اليمني- عدن). وفي نهاية مارس/آذار، بلغت قيمة الريال القديم ضعف قيمة الريال الجديد تقريبًا، حيث بلغت قيمة الدولار الأمريكي الواحد 609 ريالات من الأوراق النقدية القديمة للريال اليمني و1,232 ريالًا من الأوراق النقدية الجديدة للريال اليمني (انظر: “انخفاض طفيف في قيمة الريال اليمني القديم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون“).

استمرت سلطات الحوثيين في إلقاء اللوم بشأن أزمة الوقود على التحالف الذي تقوده السعودية والذي منع، بناءً على طلب الحكومة اليمنية، ناقلات الوقود من التفريغ في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون. ومع ذلك، ظلت كميات الوقود الإجمالية الواردة إلى اليمن مستقرة إلى حد ما خلال العام الماضي، مع تعويض النقص في الشحنات القادمة إلى ميناء الحديدة من خلال زيادة الواردات عبر موانئ عدن والمكلا التي تسيطر عليها الحكومة وعبر سلاسل التوريد داخل البلاد لنقل الوقود بالشاحنات إلى المناطق الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون. وتشير تقارير وسائل الإعلام الموالية للحكومة في مارس/ آذار إلى أن قوات الحوثيين واصلت احتجاز الشاحنات عند المعابر البرية مما خلق أزمة مصطنعة في الوقود في الأسواق الخاضعة لسيطرة الحوثي. زعمت السلطات الحوثية أن شحنات الوقود تحتوي وبشكل منتظم على وقود دون المستوى المطلوب ويجب احتجازها لإخضاعها للفحص، على الرغم من أن الحكومة تنفي ذلك، ولم يقدم الحوثيون أي دليل موثوق به يدعم هذه المزاعم.

قفز السعر الرسمي لأسطوانة غاز الطهي مرتين في مارس/ آذار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث ارتفعت الأسعار من 4,900 ريال إلى 5,900 ريال بداية الشهر قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى إلى 8,225 ريالًا نهاية الشهر، بزيادة إجمالية في السعر بلغت 68%. إلا أن توفر غاز الطهي بالسعر الرسمي كان محدودًا. أما في السوق السوداء، حيث كان متوفرًا بسهولة، فقد بلغ سعر اسطوانة غاز الطهي 20 ألف ريال.

ألقت السلطات الحوثية باللوم في ارتفاع أسعار غاز الطهي على زيادة تكلفة واردات الغاز، حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي العالمية بشكل كبير منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول. إلا إن ادعاءات الحوثيين موضع شك، بالنظر إلى أنه قبل اندلاع الصراع الدائر كان اليمن مصدّرًا للغاز الطبيعي بعد تغطية السوق المحلية، وطوال فترة الحرب، استمرت منشأة صافر للغاز التي تديرها الحكومة في مأرب في توفير معظم احتياجات البلاد من غاز الطهي، الأمر الذي جعل الأسعار المحلية بمعزل عن تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية. وقد دحضت الحكومة مزاعم الحوثيين بقولها إن الغاز يتم بيعه بسعر الجملة من مأرب إلى سلطات الأمر الواقع في صنعاء مقابل 1,750 ريالًا (السعر بالريال القديم).

انخفاض طفيف في قيمة الريال اليمني القديم في مناطق الحوثيين

تراجعت قيمة الأوراق النقدية القديمة للريال اليمني بنحو 1.5 % في مارس/ آذار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث تم تداولها بسعر 609 ريالات لكل دولار أمريكي قرب نهاية الشهر.

أما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بدأت الأوراق النقدية الجديدة للريال اليمني (الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن منذ عام 2017) بالتداول بسعر 1,235 ريالًا للدولار الواحد وفي منتصف الشهر انخفضت قيمته بنسبة 5 % تقريبًا، غير أنه ما لبث أن استعاد قيمته لاحقًا لينهي الشهر عند سعر 1,232 ريالًا للدولار الواحد.

ارتفاع التضخم متأثرًا بالأسعار المحلية للوقود والأسعار العالمية للغذاء

أدى الارتفاع الأخير في الأسعار العالمية للمواد الغذائية والوقود، مصحوبًا بأزمة الوقود المحلية، إلى فرض ضغوط تصاعدية على أسعار معظم السلع والخدمات في اليمن. تضاعفت أسعار المواصلات العامة في المدن التي يسيطر عليها الحوثيون في مارس/آذار، في حين رفع مزودو الكهرباء والمياه من القطاع الخاص في صنعاء أسعارها بنسبة 55% و40% على التوالي منذ بداية العام. وبحلول نهاية مارس/ آذار، شهدت المواد الغذائية الأساسية ارتفاعًا في الأسعار، وبخاصة دقيق القمح الذي ارتفع بنسبة 45% في صنعاء، و33% في عدن و29% في حضرموت. كما ارتفعت تكلفة اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاء في جميع أنحاء البلاد: ففي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ارتفعت تكلفتها بنسبة 33%؛ أما في عدن وحضرموت، فقد ارتفعت تكلفتها بنسبة 27% و24% على التوالي.

التطورات الاقتصادية الأخرى:

• 14 مارس/ آذار: اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا عقوبات ضد جماعة الحوثيين المسلحة. تأتي هذه الخطوة في أعقاب تمرير مجلس الأمن الدولي للقرار 2624 في 28 فبراير/ شباط الذي يصنف الجماعة بأنها منظمة إرهابية.
• 21 مارس/ آذار: أصدر البنك المركزي في عدن التعميم رقم 8، الذي يرفع متطلبات رأس المال للبنوك التجارية والإسلامية من 6 مليارات ريال إلى 45 مليار ريال. ونص التعميم على ضرورة تلبية المتطلبات الجديدة في غضون خمس سنوات، حيث تحتاج البنوك إلى زيادة رأس مالها بنسبة 20% كل عام.
• 23 مارس/ آذار: علّق اتحاد طلابي الدراسة في جامعة سيئون شمالي محافظة حضرموت احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في المحافظة الغنية بالنفط. وفي بيان صادر عن الاتحاد، أدان “ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتفاقم معاناة الطلبة وعدم قدرتهم على الوصول إلى الكليات ومواصلة العملية التعليمية”. يأتي هذا التعليق بعد أشهر من الاحتجاجات السلمية بالشوارع في عموم محافظة حضرموت، حيث طالب المحتجون بالمساءلة عن نقص الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء وارتفاع أسعار الديزل وغاز الطهي والمواد الغذائية.
• 29 مارس/ آذار: قامت الشبكة الموحدة للأموال، وهي شركة مساهمة محدودة، دشنها البنك المركزي اليمني في عدن، الخريف الماضي، للإشراف على تحويل الأموال وتحقيق الاستقرار في أسعار صرف الريال اليمني، بتوقيع اتفاقية مع شركة أدرويت تكنولوجي لشراء وتنفيذ نظام التحويلات المالية. وبحسب البنك المركزي فإن هذه الخطوة هي الأخيرة لاستكمال تأسيس الشبكة وانطلاق عملها.