إصدارات الأخبار تحليلات تقرير اليمن أرشيف الإصدارات
Read this in English

المحتويات

نوفمبر في لمحة

مقالات

مقالات رأي

تحت المجهر


نوفمبر في لمحة

تطورات الحرب

أبوبكر الشماحي

التحالف ينسحب من الحديدة، والمعارك القتالية تتحول صوب الجنوب

تسبب القرار المفاجئ للقوات المشتركة المدعومة إماراتيًّا بالانسحاب من مناطق في جنوب مدينة الحديدة والمناطق المجاورة للمحافظة في قلب الوضع العسكري على ساحل البحر الأحمر في اليمن.[1] تعد ألوية العمالقة، وقوات المقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح، وقوات المقاومة التهامية أكبر عناصر القوات المشتركة. ومنذ 9 نوفمبر/تشرين الثاني، سحبت القوات المشتركة 15 ألف مقاتل، وتراجعت عن خطوط المواجهة في مدينة الحديدة، موطن أكثر الموانئ اليمنية ازدحامًا، وكذلك في مديريتي الدريهمي وبيت الفقيه، ومن غالبية مديرية التحيتا. اتسمت خطوط المواجهة بالجمود بشكل عام منذ إبرام اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018 تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي وضع حد لحملة التحالف بقيادة السعودية من التقدم للاستيلاء على مدينة الحديدة.

صرحت الأمم المتحدة والحكومة اليمنية بأنهما لم يتلقيا أي إخطار مسبق بالانسحاب،[2] وبدا كما لو أن الوحدات التابعة للقوات المشتركة في حالة من الارتباك بشأن كيفية تنفيذه. اتسمت العملية بسوء التنظيم، حيث نشأت منازعات بين الوحدات بشأن ترتيب الانسحاب مع بعضها. استغلت قوات الحوثيين ذلك بقصف مواقع القوات المشتركة مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا، وفقًا لمصادر عسكرية محلية، كما أسرت قوات الحوثيين المئات من مقاتلي القوات المشتركة.

انسحبت القوات المشتركة صوب الجنوب، وأنشأت خطًا دفاعيًّا جديدًا من منطقة الحيمة جنوب غربي مديرية التحيتا، إلى مديرية حيس، على بعد نحو 40 كيلومترًا شرقًا. وكان التوضيح الرسمي للقوات المشتركة هو أن الانسحاب صحح ما أسماه “خطأ” البقاء في مواقع دفاعية في الوقت الذي تحتاج فيه خطوط المواجهة في مناطق أخرى باليمن إلى الدعم.[3] في واقع الأمر، تمنع أحكام اتفاق ستوكهولم القوات المشتركة من القيام بأي محاولة جادة للتقدم في الحديدة منذ عام 2018.

إعادة نشر القوات وهجوم حيس

بمجرد أن نظمت القوات المشتركة صفوفها في مواقعها الجديدة، سارعت إلى شن هجوم على مناطق مختلفة يسيطر عليها الحوثيون.[4] وبدعم الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية، استولت على ما تبقى من مديرية حيس في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، بما في ذلك مفرق العدين، الذي يربط بين محافظتي إب والحديدة، وهو طريق إمداد رئيسي لقوات الحوثيين في كلتا المحافظتين وإلى غرب تعز. كانت هذه هي المرة الأولى التي تسيطر فيها أي قوة مناهضة للحوثيين على مساحة مرتفعة بما يكفي لتطل على مناطق إب منذ استيلاء الحوثيين على المحافظة عام 2015. كما عززت القوات المشتركة سيطرتها على مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة، وتقدمت إلى مديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز بهدف الاستيلاء على مركزها، منطقة البرح.

غير أن هذا التقدم مثّل في نهاية المطاف أبعد نقطة تصلها القوات المشتركة عبر الهجوم الذي شنته في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث بدأ الحوثيون في عكس مسار الخسائر التي تكبدوها. ومع الانخفاض الملحوظ للغارات الجوية للتحالف في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، عجّلت القوات المشتركة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الانسحاب من المناطق التي استولت عليها مؤخرًا في مديرية الجراحي، وفقًا لمصادر محلية. وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني، تقدم الحوثيون واستولوا على مناطق شمال مديرية حيس، بما في ذلك قرى الأخدام والأشجار والمحوى وبني جربح وهجمة.

من الواضح أن قيادة القوات المشتركة قررت اتباع نهج استراتيجي جديد. ومن المرجح أن يشمل ذلك محاولة الاستيلاء على الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين في غرب محافظة تعز، الأمر الذي قد يشعل مواجهات مع قوات الحكومة اليمنية الموالية لحزب الإصلاح في مناطق أخرى من تعز.

الحوثيون يواصلون تقدمهم باتجاه مدينة مأرب

أدى تركيز كل من قوات الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية على ساحل البحر الأحمر إلى تراجع حدة الأعمال العدائية في محافظة مأرب في الجزء الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني. ظل الحوثيون يعززون المكاسب التي حققوها في الأشهر الأخيرة، متقدمين باتجاه مدينة مأرب من الغرب والجنوب. وفقًا لما صرح به مقاتلون من الجانبين، استولت قوات الحوثيين في 2 نوفمبر/تشرين الثاني على عزلة أراك، جنوب غرب مدينة مأرب، بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية، وسيطرت على الجبال المطلة على الروضة وهي ضاحية سكنية في مدينة مأرب. في اليوم نفسه، استولى المقاتلون الحوثيون على معسكر أم الريش الواقع جنوب شرقي مديرية الجوبة. في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، سقطت قرية العمود في قبضة الحوثيين[5] بعد أسابيع من الاشتباكات، وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، استولت قوات الحوثيين على تبة لعيرف على بُعد 20 كيلومترًا جنوب مدينة مأرب.

بمساعدة التحالف الذي تقوده السعودية، تمركزت القوات الحكومية في مواقعها إلى حد كبير منذ ذلك الحين، مع تزايد وقوع الخسائر على كلا الجانبين. في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، زعم التحالف الذي تقوده السعودية أنه قتل 200 من مقاتلي الحوثيين، وذكر أن 27 ألف مقاتل حوثي لقوا حتفهم منذ اندلاع معركة مأرب العام الماضي.[6] يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مسؤولان حوثيان مقتل ما يقرب من 15 ألف من مقاتليهم في مأرب منذ منتصف يونيو/حزيران.[7]

أبو بكر الشماحي هو محرر وباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.


التطورات على الساحة السياسية

كيسي كومبس

تزايد الضغط على محافظ شبوة لتقديم استقالته

في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، عقد الزعيم القبلي عوض محمد بن الوزير العولقي، عضو مجلس النواب المنتسب إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، اجتماعًا بالقرب من مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة؛ للمطالبة بإقالة محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، وتنفيذ إصلاحات على مستوى السلطة المحلية، وتوحيد الجهود الرامية إلى تحرير المديريات التي استولت عليها قوات الحوثيين في سبتمبر/أيلول. كان العولقي، الذي ينحدر من قبيلة العوالق ذات النفوذ في شبوة، قد عاد إلى المحافظة أوائل نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن استقر في دولة الإمارات على مدى السنوات الست الماضية.

اعتقلت قوات عسكرية موالية لابن عديو، وهو عضو في حزب الإصلاح الإسلامي، شخصيات قبلية ومحلية بارزة كانت متجهة أو مغادرة منطقة الوطاة بين مديرتي عتق ونصاب. كما أُلقي القبض على الزعيم القبلي عمر عاطف المعزف، وهو قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام بشبوة، بعد عودته من الاجتماع، وفقًا لما صرح به أقاربه. وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني، فتحت القوات الحكومية النار على أفراد قبيلة لقموش أثناء توجههم لحضور الاجتماع. وقال مصدر قبلي إن أربعة أفراد من اللواء الثاني مشاة جبلي والقوات الخاصة أُصيبوا بجروح في الاشتباكات التي أعقبت ذلك.

نظم المئات اعتصامًا سلميًّا في نصاب بعد اجتماع 16 نوفمبر/تشرين الثاني، وأعربوا عن عزمهم نصب مخيم اعتصام في عتق.

في اجتماع آخر ترأسه العولقي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، أُعلن عن تشكيل لجنة تنظيمية لسلسلة من الاعتصامات المفتوحة المزمع عقدها في جميع مديريات المحافظة، بما في ذلك عتق. واستجابة للخطط الرامية إلى إقامة مخيم اعتصام في عتق، تمركزت القوات الحكومية في منطقة العوشة الواقعة بين مديريتي نصاب وعتق.

كثف المجلس الانتقالي الجنوبي من دعواته لإقالة ابن عديو في الأشهر الأخيرة، في حين شنت قوات المقاومة الجنوبية التابعة للمجلس هجمات على جنود محور عتق العسكري. واتهم مسؤولو المجلس الانتقالي المحافظ الموالي للإصلاح ومحور عتق العسكري بتسهيل سيطرة الحوثيين على مديريتي عين وبيحان وأجزاء من مديرية عسيلان.

التطورات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة

الأحزاب السياسية في مأرب تستنكر سوء إدارة هجمات الحوثيين

في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، نشر الممثلون المحليون لعدة أحزاب سياسية في مأرب رسالة تنتقد ردود الفعل الوطنية والإقليمية والدولية إزاء التقدم العسكري المستمر للحوثيين في المحافظة. وتشير الرسالة تحديدًا إلى استهداف المدنيين العزل بالقذائف الباليستية والطائرات المسيرة، مما تسبب في نزوح جماعي للسكان. وقد أعرب الموقعون على الرسالة، وهم ممثلو أحزاب الإصلاح والمؤتمر والاشتراكي والتنظيم الناصري وحزبي البعث واتحاد الرشاد، عن خيبة أملهم إزاء “الصمت المخزي” لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومبعوثي الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفشلهم في مساعدة المدنيين النازحين بسبب المعارك القتالية. وأضافت الأحزاب أن قيادتي الحكومة المعترف بها دوليًّا والتحالف الذي تقوده السعودية فشلتا في إدارة المعارك ضد الحوثيين. وبحسب الرسالة، “قيادة الشرعية قد فشلت فشلًا ذريعًا في مسؤولياتها، سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا وإعلاميًّا وعلى كافة الأصعدة”. أنهت الأحزاب السياسية الرسالة بدعوة أبناء مأرب بشكل خاص والشعب اليمني بشكل عام إلى حشد واستخدام جميع الموارد والقدرات المحلية والوطنية للدفاع عن مأرب والتوحد لمجابهة الحوثيين على مستوى البلاد.

ووثقت منظمة هيومن رايتس ووتش الهجمات الصاروخية الباليستية التي شنها الحوثيون والتي استهدفت مواقع مدنية في مأرب منذ أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك هجوم على مدرسة دار الحديث السلفية ومسجد في قرية العمود في مديرية الجوبة أسفر عن مقتل 29 مدنيًّا، وقذيفة أخرى استهدفت منزل أحد زعماء قبائل مراد البارزين عبد اللطيف القبلي نمران، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 مدنيًّا من بينهم أطفال. ففي الفترة ما بين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني، نزح ما يقرب من 100 ألف شخص في مأرب بسبب المعارك القتالية، وفقًا للوحدة التنفيذية المعنية بإدارة مخيمات الأشخاص النازحين داخليًّا في المحافظة (لمزيد من التفاصيل عن الأشخاص النازحين داخليًّا في مأرب، انظر “مقال النازحون داخليًّا والبحث عن ملاذ آمن”).

سيارة مفخخة تستهدف صحفيين في عدن
رشا عبدالله، مراسلة قناة الشرق في عدن (يمين)، لقت حتفها في انفجار سيارة مفخخة في عدن، وزوجها محمود العتمي، الصحفي بقناة العين، الذي أُصيب بجروح بالغة في الانفجار. صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، انفجرت عبوة ناسفة زُرعت في سيارة اثنين من الصحفيين اليمنيين أثناء قيادتهما عبر مديرية خور مكسر في عدن. أسفر الانفجار عن مقتل رشا عبدالله، مراسلة قناة الشرق في عدن، وجنينها الذي كانت تحمله في أحشائها، وإصابة زوجها محمود العتمي، مراسل بقناة العين، بجروح بالغة. نشر صحفي في الحديدة على معرفة بالزوجين رسالة قصيرة كان قد تلقاها من العتمي في أكتوبر/تشرين الأول أخبره فيها الأخير بأن الحوثيين كانوا يستدعون زملاءه لمعرفة مكان إقامته هو وزوجته في عدن وتحركاتهم ونوع السيارة التي يقودونها. ووصف رئيس الوزراء معين عبدالملك الحادث بالهجوم الإرهابي.

التطورات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين

الحوثيون يسيطرون على مقر السفارة الأمريكية ويحتجزون موظفين أمريكيين وموظفين تابعين للأمم المتحدة

في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم الإفراج عن “غالبية” الموظفين اليمنيين الـ25 العاملين بالسفارة الأمريكية في صنعاء الذين اختطفهم الحوثيون. كان الحوثيون قد احتجزوا الموظفين، ومعظمهم من حراس الأمن القائمين على حماية مبنى السفارة، على مدى ثلاثة أسابيع قبل إقرار وزارة الخارجية الأمريكية باحتجازهم. كما أقر المتحدث الرسمي باقتحام الحوثيين مبنى السفارة ودعاهم إلى إخلائه “إعادة جميع الممتلكات المحجوز عليها”.

تجدر الإشارة إلى أن مبنى السفارة أُخلي في الأشهر التي أعقبت سيطرة الحوثيين على صنعاء في انقلاب سبتمبر/أيلول 2014. وانتقل السفير الأمريكي والموظفون الرئيسيون إلى السعودية، حيث يوجد مقر البعثة الدبلوماسية إلى اليمن منذ ذلك الحين.

في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الحوثيين احتجزوا اثنين من موظفي الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء “دون أي مبرر أو تهمة موجهة لهما”. واحتُجز الموظفان اللذان كانا يعملان في الشعبة الثقافية وشعبة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كلا على حدة في 5 و7 نوفمبر/تشرين الثاني واحتُجزا دون إتاحة وسيلة لهما للتواصل مع أسرتهما أو زملائهما في العمل.

محكمة تابعة للحوثيين تحكم على عارضة أزياء بالسجن 5 سنوات بعد محاكمة صورية

في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون في صنعاء بالسجن لمدة خمس سنوات على عارضة الأزياء والممثلة اليمنية انتصار الحمادي بتهمة “انتهاك الآداب العامة”.

كما حُكم على ثلاث نساء أُخريات اعتقلن مع الحمادي في 20 فبراير/شباط 2021 أثناء توجههن إلى جلسة تصوير في صنعاء، بالسجن لمدة سنة واحدة وثلاث سنوات وخمس سنوات على التوالي بنفس التهم. وخلال فترة اعتقالها التي امتدت لثمانية أشهر، تعرضت الحمادي باستمرار لسوء المعاملة من حراس السجن الذين هددوها بإجراء فحص العذرية القسري، وأجبروها وهي معصوبة العينين على التوقيع على إقرار مُعدّ مسبقًا بشأن ارتكاب مخالفات متعلقة بالمخدرات. حاولت الحمادي الانتحار في وقت لاحق، بعد إحالتها إلى قسم “المتهمين بالدعارة” في السجن المركزي. شرعت سلطات الحوثيين بإيقاف محامي الحمادي عن العمل قبل مثولها أمام المحكمة لأول مرة واستبدلت المدعي العام الذي أمر بالإفراج عن الحمادي بعد أن خلص إلى براءتها من ارتكاب أي مخالفة.

يشكل اعتقال الحوثيين للحمادي وإدانتها في محاكمة صورية جزءًا من نمط أوسع نطاقًا من الانتهاكات المستمرة لحقوق المرأة في ظل حكم الحوثيين، بما في ذلك إنشاء ميليشيا نسائية تُعرف باسم الزينبيات لقمع الناشطات السياسيات، وتنامي ظاهرة الفصل بين الجنسين في الجامعات والشركات، وطرد النساء من صفوف القوى العاملة، ومنع حصولهن على وسائل منع الحمل.

تجدر الإشارة إلى أن أقارب الحمادي صرحوا لمنظمة هيومن رايتس ووتش بأنها المعيلة الوحيدة لأسرتها المكونة من أربعة أفراد، بمن فيهم والدها المكفوف وشقيقها الذي يعاني من إعاقة جسدية.

مسؤولان حوثيان: مقتل ما يقرب من 14,700 جندي مؤخرًا في مأرب

في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، قال مسؤولان حوثيان لم يُكشف عن أسمائهما لوكالة فرانس برس إن ما يقرب من 15 ألف من مقاتليهم لقوا حتفهم منذ منتصف يونيو/حزيران على خطوط المواجهة في محافظة مأرب. وعلى الرغم من أن الحوثيين قد تكبدوا خسائر أكبر من القوات الحكومية وحلفائها من المقاتلين القبليين في مأرب، إلا أنه لم تتوفر معلومات تُذكر عن عدد القتلى والجرحى الحوثيين خلال معارك مأرب. وكان المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية قد صرح في وقت سابق عن سقوط 27 ألف من المقاتلين الحوثيين في معارك مأرب منذ العام الماضي.

التطورات على الساحة الدولية

وزير عماني يقول إن السلطنة تدرس مد خطوط أنابيب من السعودية إلى بحر العرب

في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، دعا وزير الاقتصاد العُماني سعيد محمد الصقري، في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إلى إحياء مشروع لإنشاء خطوط أنابيب عبر البر لنقل النفط والغاز تربط حقول النفط السعودية بمحطة تصدير على الساحل العماني المطل على بحر العرب. تزامنت هذه الأنباء مع إعادة نشر جنود سعوديين من عدة قواعد في محافظة المهرة اليمنية. في السنوات الأخيرة، أُشيع أن السعودية كانت تدرس خططًا لإنشاء خط أنابيب من هذا القبيل يمر عبر المهرة، إلا أن الفصائل المناهضة للسعودية في المحافظة الواقعة شرق اليمن عارضت الفكرة بشدة. (لمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع، انظر: “مقال هل استيقظت الرياض من حلمها بإنشاء أنبوب نفط في المهرة؟”).

زيارة مبعوثي الأمم المتحدة والولايات المتحدة لتعز وعدن
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ يلتقي بمسؤولين من السلطة المحلية خلال زيارة إلى مديرية المخا في تعز في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أنور الشريف.

في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، اختتم هانس غروندبرغ، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، زيارة إلى محافظة تعز استغرقت ثلاثة أيام. والتقى غروندبرغ بمسؤولين من السلطة المحلية وقادة عسكريين في مدينة تعز، والتربة، والمخا. يذكر أن صواريخ أطلقها الحوثيون استهدفت جزءًا غير مأهول بالسكان في المخا قبل ساعات من وصول غروندبرغ للقاء قائد قوات المقاومة الوطنية طارق صالح. ووفقًا لما ذكره متحدث باسم صالح، جاءت الهجمات الصاروخية كإشارة إلى رفض الحوثيين للاجتماع ومحاولة لمنعه. وتعد زيارة غروندبرغ إلى تعز الأولى التي يجريها مسؤول كبير في الأمم المتحدة منذ بداية الحرب.

وقبل الزيارة إلى تعز، عقد غروندبرغ اجتماعات مع رئيس وزراء الحكومة معين عبدالملك ووزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك في عدن. في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، أجرى المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، محادثات مع معين عبدالملك وبن مبارك في عدن تناولت الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، وهجوم الحوثيين على مأرب واتفاق الرياض والوضع الاقتصادي.

الأمم المتحدة والولايات المتحدة تفرضان عقوبات على قادة حوثيين

في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، أدرجت لجنة العقوبات المنشأة عملًا بقرار مجلس الأمن الدولي 2140 أسماء ثلاثة من قادة الحوثيين على لائحتها. الأول هو محمد عبدالكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الحوثية، وأُدرج لتهديده بشكل مباشر لسلام اليمن وأمنه واستقراره وإشرافه على الهجوم العسكري للحوثيين في مأرب وتورطه في هجمات عبر الحدود ضد السعودية. أما الثاني فهو يوسف المداني، قائد المنطقة العسكرية الخامسة، على طول الساحل الغربي لليمن، وأُدرج لتهديده سلام اليمن وأمنه واستقراره. يذكر أن المداني متزوج من إحدى بنات مؤسس جماعة الحوثيين المسلحة، حسين بدر الدين الحوثي، ويلعب أيضًا دورًا قياديًّا في الهجوم العسكري الذي تشنه الجماعة في مأرب. أما الثالث فهو صالح مسفر صالح الشاعر الذي فُرضت عليه عقوبات لدوره في تهريب الأسلحة بحكم منصبه كنائب وزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وكذلك لابتزاز واحتجاز المواطنين اليمنيين بحكم منصبه كـ”الحارس القضائي” لتمويل المجهود الحربي. واستخدم الشاعر المحكمة الجزائية المتخصصة لمصادرة أموال وأصول تزيد قيمتها على 100 مليون دولار أمريكي تعود للسياسيين المعارضين للحوثيين.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت الغماري والمداني في مايو/أيار 2021. وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمت الولايات المتحدة اسم الشاعر إلى لائحة العقوبات لأسباب مماثلة لتلك التي حددتها الأمم المتحدة عند إدراج اسمه في وقت سابق من الشهر.

نائب الرئيس اليمني يزور الدوحة

في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، وصل نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر إلى الدوحة في زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام. وكانت هذه الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها مسؤول يمني كبير إلى قطر منذ عام 2016، بعد حملة المقاطعة ضد الدوحة التي قادتها السعودية لمدة ثلاث أعوام والتي انتهت في وقت سابق من هذا العام. وخلال الزيارة، سلم الأحمر رسالة من الرئيس عبدربه منصور هادي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتقى برئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني. كما حضر محسن حفل افتتاح كأس العرب لكرة القدم.

كيسي كومبس هو صحفي مستقل متخصص في شؤون اليمن وباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. يغرد على: Macoombs@


التطورات الاقتصادية

إعداد الوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء

انهيار الريال اليمني يتسبب في رفع تكاليف التحويل على نحو غير مسبوق

خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، واصل الريال اليمني انخفاضه غير المسبوق في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًّا. ففي بداية الشهر، كان الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 1,435 ريالًا يمنيًّا في عدن؛ وبحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني، بلغ سعر الصرف 1,620 ريالًا للدولار، وبدا أن الريال آخذ في المزيد من التدهور. ومع عجز البنك المركزي اليمني في عدن بشكل عام عن أداء الوظائف النقدية الأساسية، لم يتمكن من درء انهيار العملة. حاول التدخل في نوفمبر/تشرين الثاني بإطلاق مزادات جديدة لبيع العملة الأجنبية (انظر أدناه)، غير أن أثر ذلك على استقرار سعر الصرف كان ضئيلًا.

بصورة متزامنة، زادت شركات تحويل الأموال الرسوم المفروضة على عملائها بشكل كبير لقاء عمليات التحويل التي تجري من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة الحوثيين. في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وجدت الوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء أن رسوم تحويل الريال اليمني من عدن إلى صنعاء بلغت 180% من قيمة المبلغ المحوّل.

إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن

مطلع ديسمبر/كانون الأول، غيّرت الحكومة مجلس إدارة البنك المركزي في عدن، وهي خطوة جاءت كاستجابة متأخرة للنداءات المستمرة في هذا الشأن من الجهات الفاعلة المحلية والدولية. في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، نشرت وسائل الإعلام المحلية تقريرًا سُرب من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اتهم كبار الإدارة العليا للبنك بالفساد وانتهاج سياسة الغموض في التعامل وسط غياب تام للشفافية. وباتت نزاهة وأداء مجلس إدارة البنك المركزي في عدن وكبار المسؤولين فيه موضع استقصاء دولي شديد بعد صدور التقرير السنوي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن في 25 يناير/كانون الثاني 2021، حيث اتهم الفريق مجلس إدارة البنك بالتواطؤ لاختلاس ما يقرب من نصف مليار دولار أمريكي من الوديعة السعودية البالغ قيمتها ملياري دولار قدمتها الرياض للبنك عام 2018 لدعم استقرار أسعار الصرف وتمويل الواردات. فضلًا عن ذلك، لم يخضع البنك لتدقيق خارجي للحسابات منذ نقل مقره الرئيسي إلى عدن عام 2016.

البنك المركزي اليمني في عدن يطلق مزادات لبيع العملة الأجنبية في محاولة فاشلة لتفادي التضخم

في نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق البنك المركزي في عدن مزادًا جديدًا لبيع العملة الأجنبية للبنوك الخاصة في اليمن باستخدام منصة ريفينيتيف (Refinitiv) بهدف خلق تعاملات تتسم بالشفافية لاحتواء تدهور قيمة الريال والتضخم الذي يصاحبه في المناطق الخاضعة اسميًّا لسيطرة الحكومة. عُقدت ثلاثة مزادات منفصلة في نوفمبر/تشرين الثاني، مع إتاحة 15 مليون دولار أمريكي للبيع في كل مزاد:

تُعد سياسة البيع بالمزاد -التي نتج عنها تنفيذ ثلاثة مزادات بقيمة نحو 37 مليون أمريكي خلال شهر نوفمبر فقط -خيارًا باهظ الثمن للبنك المركزي طالما تُموّل عبر احتياطاته من العملات الأجنبية التي تكاد تستنفد. مضى نحو عام على استنفاد البنك الوديعة التي قدمتها السعودية عام 2018، وساعدته على استعادة السيطرة على الدورة النقدية وتثبيت سعر صرف الريال. فقد البنك منذ ذلك الحين جل قدرته على التدخل في سوق العملات الأجنبية، الأمر الذي قوّض سلطته كمؤسسة نقدية وزاد من تكلفة أي تدخلات إضافية. ظل التدخل الذي شرع به البنك في نوفمبر/تشرين الثاني أقل بكثير من الطلب على العملات الأجنبية في السوق وهو ما نتج عنه تأثير محدود على سعر الصرف. قدّرت الوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء أن الحد الأدنى للتدخل بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي متبوعًا بمزيد من الدعم المتوقع المقبول للعملة، يعد ضروريًّا لإحداث أثر هادف ومستدام في قيمة الريال اليمني.

هادي يعيّن مدراء تنفيذيين لشركة النفط اليمنية وشركة مصافي عدن

في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مرسومًا رئاسيًّا بتعيين عمار العولقي مدير تنفيذي جديد لشركة النفط اليمنية التي تديرها الدولة ومحمد يسلم صالح مدير تنفيذي لشركة مصافي عدن. جرت التعيينات في خضم استمرار ارتفاع أسعار الوقود في مناطق سيطرة الحكومة، كما ورد في تقرير مركز صنعاء الشهر الماضي، إذ بلغ “السعر التجاري” للبنزين في المحطات المملوكة للقطاع الخاص في عدن 22 ألف ريال يمني لكل 20 لترًا في نوفمبر/تشرين الثاني. على سبيل المقارنة، كان السعر المقابل في المحطات المملوكة للقطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين 11 ألف ريال يمني، في حين كان السعر في محطات شركة النفط اليمنية التي يديرها الحوثيون 8,500 ريال يمني.

خطط لتوسعة ميناء المخا

وفقًا لمسؤول كبير في قوات المقاومة الوطنية، يجري التخطيط لتوسعة ميناء المخا. تتمثل الأهداف المذكورة، على وجه الخصوص، زيادة عمق الميناء المطل على البحر الأحمر، الذي يُقدر حاليًّا بـ 7.8 أمتار، وتوسيع رصيف الميناء. من شأن زيادة العمق أن يمكن السفن التجارية الكبيرة من الوصول إلى الميناء وأن ييسر النشاط الحالي للمراكب الشراعية والسفن الصغيرة والمتوسطة الحجم، مثل شحنات الوقود وشحنات الماشية المستوردة من القرن الإفريقي. أُعيد افتتاح ميناء المخا في 30 يوليو/تموز 2021 بعد إغلاق دام ست سنوات خلال فترة النزاع. وبعد شهر واحد فقط من إعادة فتحه، تعرض لهجوم شنته قوات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة أدى إلى تدمير مستودعات وإغلاقه مؤقتًا.

مجموعة إم تي إن للاتصالات تخرج من السوق اليمنية في إطار صفقة مثيرة للجدل

في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت شركة الاتصالات المتعددة الجنسيات في جنوب أفريقيا، مجموعة إم تي إن، (MTN Group) الانتهاء من نقل غالبية حصتها (82.8%) في شركة إم تي إن اليمنية إلى شركة الزمرد الدولية للاستثمار (ش.م.م). بإجمالي 4.7 مليون مشترك، تُعد الشركة واحدة من أكبر شركات الاتصالات العاملة في اليمن إلى جانب شركة يمن موبايل وشركة سبأفون. ووفقًا لمجموعة إم تي إن، فإن “الزمرد هي شركة تابعة لمركز الزبير للاستثمار، أحد كيانات مؤسسة الزبير، صاحبة حصة الأقلية في وحدة إم تي إن في اليمن.” مؤسسة الزبير هي تكتل تجاري عُماني تعمل في العديد من القطاعات منها الطاقة والتمويل والعقارات والضيافة والفنون والتعليم.

أثار بيع مجموعة إم تي إن لأسهمها في اليمن جدلًا في الصحافة المحلية، مع تكهنات بأن شركة الزمرد الدولية للاستثمار هي واجهة للحوثيين يسّرها العُمانيون. توصل تحقيق أجرته الوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء إلى أن شركة الزمرد لا تحمل سجلًا تجاريًّا أو ترخيصًا قبل بيع مجموعة إم تي إن لحصتها في اليمن يثبت تبعيتها المزعومة إلى مؤسسة الزبير. تشير المعلومات المتاحة إلى أن شركة الزمرد لم تكن موجودة قبل انخراطها في الاستحواذ على شبكة إم تي إن اليمنية.

في أعقاب الإعلان عن الصفقة، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا رفضها ما أسمته التدابير “الأحادية الجانب” من قِبل شركة إم تي إن اليمنية لبيع غالبية حصتها دون التشاور مع الحكومة. وفي بيان، صرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن شركة إم تي إن اليمنية شرعت في هذه الخطوة دون مراعاة التزاماتها القانونية بدفع الضرائب المتأخرة ورسوم الترخيص، وأن بيع غالبية حصتها ينتهك الالتزامات التعاقدية للشبكة مع الحكومة. ذكرت الوزارة أنها ستتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على الحقوق القانونية للحكومة وحماية العملاء اليمنيين المستخدمين لشبكة الشركة.

ووفقًا لمجموعة إم تي إن، فإن بيع شبكة إم تي إن اليمنية جزء من استراتيجيتها الأخيرة لخفض مستوى انخراطها في سوق الشرق الأوسط وإعادة التركيز على السوق الإفريقية، حسب ما أُعلن عنه في شهر أغسطس/آب 2020. جاء الإعلان عن الصفقة بعد استعراض داخلي للأسواق الموجودة في دول تشهد صراعات، مثل اليمن وسوريا، حيث سيتم التخطيط لاستراتيجية انسحاب من الأسواق للشركات غير المموّلة ذاتيًّا. تجدر الإشارة إلى أن قطاع الاتصالات في اليمن عانى بشكل كبير خلال النزاع نتيجة تدمير المرافق والإدارة المنقسمة والمطالبات الضريبية المزدوجة من جانب سلطات الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًّا المتنافستين.


مقالات

سعي لتصحيح مسار الاستجابة الإنسانية في اليمن

Food aid is prepared for distribution at a warehouse
تجهيز المساعدات الغذائية لتُوزع في مستودع بالجزء الخاضع لسيطرة الحكومة من مدينة تعز في 25 فبراير/شباط 2021. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أحمد الباشا.

ملاحظة المحرر: بتاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في جنيف، تناولت سارة فولستيك، منسقة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن عام 2019 ومؤلفة سلسلة تقارير بعنوان: عندما تخرج أعمال الإغاثة عن مسارها: كيف تفشل الاستجابة الإنسانية الدولية في اليمن، الاستنتاجات التي توصلت إليها. وحددت التقارير التي نشرها مركز صنعاء في أكتوبر/تشرين الأول، التحديات والقرارات السيئة والممارسات التي تشوبها عيوب والتي دفعت الاستجابة الدولية في اليمن إلى الخروج عن مسارها، وقدمت العديد من التوصيات حول كيفية تنفيذ استجابة إنسانية فعّالة. ومراعاة للوضوح، حُررت كلمة فولستيك التي ألقتها في منتدى جنيف بعنوان “سرد جديد للمساعدات المقدمة إلى اليمن: صوب استجابة إنسانية فعّالة“، والذي عُقد بالاشتراك مع مركز صنعاء في جنيف، ومبادرة طلاب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية.

في المتوسط، يستغرق الموت عطشًا ثلاثة أيام، والموت جوعًا 14 يومًا. في اليمن، يستغرق الوصول إلى موقع معين أو بدء تنفيذ استجابة لإنقاذ الحياة -إذا تمكنّا من ذلك على الإطلاق -عشرة أيام في المتوسط وأكثر في أغلب الأحيان. دومًا ما تركز الإغاثة الإنسانية على الوصول إلى أشد الفئات ضعفًا وتضررًا من الصراعات: النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. إلا أنه في اليمن، تعد فرص حصولك على المعونة والمساعدة ضئيلة إن كنت تنتمي إلى أي من هذه الفئات.

لماذا؟

يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم. يُعد البلد على شفا المجاعة، ويُعد من أخطر البلدان في الشرق الأوسط. تواجه الاستجابة الإنسانية تحديات هائلة، وتعاني من نقص شديد في التمويل. بات من الصعب الوصول إلى 19 مليون شخص في ظل تدخل السلطات في أنشطة الإغاثة وفرض قيود عليها بشكل يومي. هذا هو السرد السائد عن الاستجابة الإنسانية في اليمن.

في حين يُعد هذا الجانب العلني من القصة، هناك جانب آخر -جانب لا يُناقش في كثير من الأحيان ونادرًا ما تتناوله وسائل الإعلام. يتعلق هذا الجانب بفشل نظام الاستجابة الإنسانية في تقديم المساعدات على نطاق واسع، وبكيفية إسهامه في استمرار الصراع، وطمس الخطوط الفاصلة بين المساعدة الدولية والإسهام في التربح من الحرب.

من الصعب فهم الاستجابة الإنسانية في اليمن حين تصفها جهرًا. تظل العديد من جوانبها غير مفهومة وقد تلقى شجبًا كبيرًا في سياقات أخرى. حتى أن أحد الأشخاص الذين تحدثت إليهم وصفها بالعملية المناهضة للمجتمع. من المؤكد أنّي لم أشهد أي استجابة إنسانية أخرى مماثلة. غير أنه غُض الطرف بطريقة أو بأخرى عن مكامن الخلل العميقة والواضحة في إطار العملية، وقُبلت بسبب انعدام الكفاءة والإهمال والمصالح الذاتية.

لا شك أن جماعة الحوثيين في اليمن متطرفة من الناحية الأيديولوجية، وواحدة من أكثر الجماعات الممارسة للقمع التي شهدها العالم، وطرف في واحد من أكثر الصراعات الوحشية على مستوى العالم، ومن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام والتعذيب، لكنها أيضًا أكبر شريك لنا في مجال العمل الإنساني. بصفة يومية في اليمن، نعهد إلى منظمة -لديها كل الدافع لعرقلة المساعدات الإنسانية القائمة على المبادئ -بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية وفقًا للمبادئ المرعية، حتى أننا ندفع لهم مقابل ذلك. ونتيجة لهذا، لا يمكن لأي عامل في المجال الإنساني أن يؤكد أين تذهب المعونات في اليمن.

يمكن رؤية إلى أي مدى خرجنا عن مسار الاستجابة القائمة على المبادئ من خلال نموذج مدينة الدريهمي. هذه المدينة الصغيرة على الساحل الغربي في اليمن كانت خاضعة لسيطرة قوات الحوثيين منذ بداية الحرب. فرّ معظم سكانها بالفعل عام 2018، قبل الهجوم الذي طوّق المدينة بقوات التحالف [العسكري السعودي-الإماراتي]. بحلول عام 2019، لم يبقَ سوى عدد قليل من المدنيين، 100 فرد على الأكثر، والآلاف من المقاتلين الحوثيين وعدد قليل من أسرى الحرب. عام 2019 أيضًا، بدأت الأمم المتحدة تخضع لضغوط هائلة من سلطات الحوثيين لجلب الغذاء والمعونة الطبية وإمدادات الطوارئ إلى الموقع. تعالت الأصوات المعبرة عن قلقها إزاء ذلك، وقُدمت اعتراضات. كيف يمكننا ضمان وصول الإمدادات إلى المدنيين؟ كيف سنحميهم من الاستهداف ونمنع الاستيلاء على المعونات؟ ألم يكن من الواضح أن الضغوط الممارسة وتلبية هذه المطالب ستعود بالمنفعة على المحاربين والمقاتلين؟ جميع هذه الشواغل لم تلقَ آذانًا صاغية. صرح مسؤول في برنامج الأغذية العالمي في ذلك الوقت، حين وُجه إليه سؤال عن الجهة التي ستستفيد من المعونة: “بطبيعة الحال، أعرف أن ما يسمى بالأُسَر في الداخل هم من المقاتلين. لكننا سنقدم المساعدات على أية حال”. قُدمت المعونة، ومعظمها من الأغذية، لما يقرب من ألفي شخص. بعد بضعة أشهر، سُلمت معونة أخرى تغطي ثلاثة أشهر. من المرجح أن هذه المساعدات دعمت قوات الحوثيين لأشهر حتى خريف عام 2019، بإقرار تام من الأمم المتحدة. حتى أنه أُشيد بها باعتبارها قصة نجاح.

لا يوجد أدنى شك أن هناك احتياجات إنسانية ملحّة في اليمن. وهي كبيرة على الأرجح. لست هنا لأدّعي أن الاحتياجات غير موجودة. ولكن إن سألتني ما إذا كان الوضع الإنساني في اليمن سيئًا كما تزعم العملية، أو أسوأ أو حتى بنصف سوئه، سأقول بصراحة أني لا أستطيع تحديد ذلك. هناك مزاعم ينبغي ولا بد من دحضها. على سبيل المثال، أفادت تقارير بأن اليمن شهد تحسنًا في الأمن الغذائي على مر السنين رغم استمرار مزاعم المجاعة. يبدو أن نسبة سوء التغذية ليست أسوأ أو حتى أفضل من النسب المقيّدة في فترة ما قبل الصراع. وبغض النظر عن ذلك، فإن جميع البيانات والمعلومات المتاحة مشكوك فيها في الواقع.

مع الوجود المحدود للعاملين في مجال الإغاثة، وعدم القدرة على الوجود أو عدم الرغبة في الوجود في معظم أنحاء البلاد، لجأنا إلى أطراف هذه الحرب وطلبنا منهم أن يقدموا بطريقة ما معلومات محايدة وغير متحيزة. طلبنا من السلطات والمنظمات الوطنية في واحدة من أفقر وأكثر المناطق عزلة في العالم أن تضطلع بمسؤولية جمع وتحليل البيانات التي عادة ما تكون من اختصاص المهنيين العاملين في المجال الإنساني المتمتعين بالخبرة وبالموارد الكافية. نحن نعتمد على استطلاعات عبر الهاتف في بلد يفتقر غالبية السكان فيه إلى الهواتف وشبكات الاتصالات. ونتيجة لذلك، لا يمكن الاعتماد على البيانات، هذا إن توفرت. دون بيانات لا نستطيع معرفة عدد الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة، ولا نعرف نوعية المساعدة التي يحتاجونها، ولا نعرف ما إذا كانت المساعدة التي قدمناها قد وصلت إليهم، ولا نعرف ما إذا كانوا سيظلون بحاجة إلى تلك المساعدة. دون بيانات موثوقة، نحن لا نعرف أي شيء.

ومما يديم هذا الافتقار إلى المعلومات الطريقة التي ندير بها وجودنا في اليمن بوصفنا موظفين دوليين. يشير نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن إلى اليمن باعتباره أحد أخطر المناطق في الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، يُطبق على وجودنا في اليمن بعض القواعد الأمنية الأكثر صرامة. لا يمكن التحرك إلا في مركبات مدرعة. ويجري إسكان العاملين في مجال الإغاثة الدولية داخل مجمعات سكنية مريحة تتألف من شقق ومطاعم وصالة رياضية ومسبح وخدمات الغرف. تخضع هذه المجمعات لحراسة مسلحة، مع تمركز قناصين على الأسوار. وأي زيارات إلى الميدان تخضع لعراقيل بيروقراطية ومتطلبات الحصول على تراخيص ليس فقط من السلطات، بل أيضًا من التحالف [العسكري بقيادة السعودية والإمارات] فضلًا عن تفويض من أعلى مستويات قيادة الأمم المتحدة في روما وجنيف ونيويورك. تستغرق الموافقة على إيفاد أي بعثة إلى اليمن -سواء كانت عاجلة أو لا -أسبوعًا على الأقل، إن لم يكن أسبوعين. تعتبر هذه الترتيبات إحدى العقبات الرئيسية التي تعوق الاستجابة الإنسانية في اليمن. نتيجة لذلك، نادرًا ما يتحرك معظم العاملين في مجال الإغاثة خلف أسوار مجمعاتهم في صنعاء وعدن، أي أنهم بمعزل تمامًا عن أولئك الذين يعملون من أجل مساعدتهم. على حد تعبير أحد مقدمي المعلومات الرئيسيين: “يعيش عمال الإغاثة في اليمن في بيئة معقمة تمامًا بعيدًا عن الحرب، والجوع، والمعاناة، منفصلين عن الواقع الذي يعيشه اليمن. يعيشون خلف جدران مجمع الأمم المتحدة في صنعاء بمطاعمه، وبركة السباحة وخدمة الغرف، والمكيفات الهوائية والنوادي الرياضية. وأصبحت المعاناة والحاجة والاستجابة فكرة مجردة. فقدت (الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة) الشعور بالطبيعة المُلحة للوضع والعزيمة، وربما حتى الأخلاق”. العاملون الدوليون في مجال الإغاثة بمعزل تمامًا عن واقع اليمن. وأفضل مثال يعكس عمق المشكلة هو الوضع في مأرب. على الرغم من أن المدينة الآن باتت عنوانًا رئيسيًّا يوميًّا في أخبار اليمن، وتستضيف حاليًّا مجموعة كبيرة من عمال الإغاثة، لم يدرك القائمون على الاستجابة الإنسانية، على مدى نحو أربع سنوات وحتى عام 2019، وجود ما يقرب من مليون شخص نازح هناك. استغرق الأمر عامين آخرين لإثبات أي شكل من أشكال الوجود والاستجابة المنطقية. هناك خطأ جسيم يعكسه هذا النموذج.

كثيرًا ما يُعزى عدم وجودنا في الميدان إلى التهديد الذي قد يشكله ذلك علينا. لكن هل هذا يتسم بالدقة؟ كثيرًا ما ثبت أن تصوّر موظفي الأمن التابعين للأمم المتحدة للمخاطر هو زائف، ودُحض من خلال الأبحاث والتحليلات. المنظمات غير الحكومية الدولية تتنقل داخل اليمن دون أن تتعرض للأذى. ويمارس اليمنيون حياتهم اليومية دون وقوع أعداد كبيرة من الضحايا. وعلى عكس المواطنين اليمنيين، نمتلك مركبات مدرعة، ولدينا خوذ ودروع واقية، ونحمل معدات طبية، ولدينا حراس أمن، ويمكننا التواصل عبر الراديو والأقمار الصناعية، ولدينا الطائرات التي يمكن أن تنقلنا إذا كنّا مرضى أو تعرضنا لإصابة. ومع ذلك، بالكاد لدينا الاستعداد لزيارة بلدهم. وحين نقوم بذلك، كثيرًا ما أجد صعوبة في تخيّل وضع المواطن اليمني العادي. إذا كنت تابعًا للأمم المتحدة، ستجد في متناول يدك أسطولًا من السيارات البيضاء ذات المكيفات الهوائية، يرافقها في كثير من الأحيان مركبات مدرعة مدججة بالسلاح تعود لأحد الأطراف المتحاربة. بضع دقائق وحفنة من الأسئلة لا أكثر، إن وُجدت، قبل أن تختفي بسرعة في سحابة من الغبار عائدًا إلى عاصمة لن تتمكن من رؤيتها مجددًا لشهور أو سنوات أو ربما على الإطلاق. ليس من المستغرب أن نظرة اليمنيين العاديين لنا وللاستجابة الإنسانية سيئة.

المشكلة هي أنه ليس من الضروري أن تسير الأمور على هذا النحو. وصف الجيش الأمريكي معركة الموصل 2016-2017 بأنها أكثر المعارك الحضرية حدة منذ الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من ذلك، وفي ظل المخاطر الحقيقية التي واجهها عمال الإغاثة لإيصال المعونات في هذه الظروف، جرى الاتفاق على التزام مشترك من جانب العاملين في مجال الإغاثة ونظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن والقادة والمانحين من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، وعلى ضوءه كان يتم إرسال بعثات يومية إلى خطوط المواجهة لمدة أشهر مع إمهال كل بعثة مدة تتراوح بين 24 و48 ساعة فقط. وُضعت استجابة تتعامل مع الصدمات النفسية (للسكان الذين يعيشون) بالقرب من خطوط المواجهة. إن استطعنا فعل ذلك في العراق، وفي أماكن أخرى مثل جنوب السودان وأفغانستان، ينبغي أن نكون قادرين على القيام بذلك في اليمن.

كثيرًا ما يشير القائمون على الاستجابة إلى القيود المفروضة على وصول المساعدات باعتبارها عائقًا رئيسيًّا. وهذا الأمر صحيح. هناك عوائق حقيقية تحول دون وصول المساعدات إلى اليمن. ففي الشمال، فرضت سلطات الحوثيين نظامًا شبه استبدادي للسيطرة على تحركات عمال الإغاثة، والتي رضخنا لها طواعية وامتثلنا تقريبًا دون التفوه بكلمة لمقاومة هذا. عوضًا من ذلك، استخدمنا أولئك الذين فرضوا القيود لجمع بياناتنا وتنفيذ أنشطة بالنيابة عنّا، كحلّ للمشكلة التي خلقوها، وهذا لا يحفز التغيير. أما في الجنوب، فالعائق الأكبر أمام وصول المساعدات الإنسانية هم العاملون في المجال الإنساني أنفسهم والعناصر الأمنية التي تُنشر بدعوى حمايتنا من التعرض للأذى.

وبدلًا من الضغط على السلطات التي تتدخل في أنشطة تقديم المساعدات وتحوّل مسارها، أو الضغط على النظام لكي يصبح أكثر كفاءة ومرونة، اتخذت العملية الإنسانية عوضًا عن ذلك نهجًا متشددًا ضد الشفافية والمساءلة، وهما محور أي استجابة إنسانية فعّالة. مساءلة الجهة المانحة من قِبل دافعي الضرائب، ومساءلة المنظمات الإنسانية من قِبل الجهات المانحة ومن قِبل [أولئك] الذين تخدمهم [الاستجابة]. ما فتئ النظام الإنساني يعمل على أفضل وجه أينما وُجدت أيضًا مساءلة متبادلة، حيث تتضافر جهود مختلف عناصر المنظومة -الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمنسقين، والمانحين، وغيرهم -وهي تحاول إيصال المعونات. وحين نكون جميعًا موجودين بالفعل، يصعب التظاهر بأنه قد تم توصيل المواد الغذائية في الوقت الذي لا يتم توفيره، أو بأن المرافق الصحية تعمل عندما لا تكون كذلك. في أغلب الاستجابات الإنسانية القائمة في مختلف أنحاء العالم، تآكل هذا النموذج بشدة، وبالكاد يوجد في اليمن. بات كل قطاع وكل طرف فاعل يعمل بمعزل عن الآخر بصورة متزايدة، ويتجنب الأسئلة المتعلقة بتسليم المساعدات والوجود. أدى الافتقار إلى البيانات وعدم التيقن من تسليم المساعدات إلى ارتفاع حدة الموقف الدفاعي من جانب العديد من الجهات الفاعلة، ما قوّض الشفافية بشكل مقلق.

يمكن التغلب على كل هذا عبر القيادة الرشيدة. القيادة في مجال العمل الإنساني مسألة ضرورية. من المهم ضمان التنسيق الجيد فيما بيننا. من المهم أن نكون قادرين على الوقوف معًا والتصدي للمحاولات الرامية إلى السيطرة علينا من خلال نهج “فرّق تسُد”. يتعين علينا ضمان وضع الخطوط الحمراء وتصحيح السلوك غير المقبول، سواء من جانب السلطات، أو أطراف الصراع، أو من جانب العاملين في مجال الإغاثة أنفسهم. ومن الضروري حماية الموظفين وضمان الالتزام بالمبادئ الإنسانية وتقديم أفضل استجابة إنسانية ممكنة.

لا توجد أدلة تذكر على مدى السنوات الست الماضية على وجود قيادة فعّالة للاستجابة الإنسانية في اليمن، سواء على الصعيد الوطني أو دون الوطني أو الدولي. حاول البعض ذلك، ولكن سرعان ما اكتشفوا أننا غالبًا ما نكون أسوأ أعدائنا في ظل التنافس الداخلي والافتقار الى التضامن الذي يقوّض حتى أكثر النوايا الحسنة. وكما علّق أحد المسؤولين في المجال الإنساني: “الحوثيون سيئون بما فيه الكفاية، ولكننا على نفس القدر من السوء والضرر إن لم نكن أسوأ”. وكما علم العديد من الأشخاص، فإن محاولة الدعوة إلى التغيير، من أجل استجابة إنسانية أفضل، حتى مجرد اتخاذ موقف للدفاع عن المبادئ الإنسانية، تترتب عليها تكلفة سياسية. وبات من الأسهل النظر في الاتجاه الآخر.

لذا، أين نمضي من هنا؟ قد يقول البعض، إن كانت الأمور بهذا القدر من السوء، فلماذا من الأساس تموّل الاستجابة الإنسانية في اليمن؟ اسمحوا لي أن أكون واضحة، هذا ليس حلًا وليس ما يدعو إليه هذا التقرير. فذلك سيكون غير أخلاقي. ولكن علينا أن نفعل ما هو أفضل. اليمن هو ثاني أكبر دولة على مستوى العالم من حيث حجم التمويلات المخصصة للاستجابة الإنسانية؛ وبهذه الموارد، ينبغي أن تتسم عملية تقديم المساعدات بجودة أكبر. يجب أن تكون قائمة على المبادئ. ويجب أن تكون مناسبة، وأن تكون أسرع، وأن تنطوي على مساءلة أكبر. كلنا على دراية بالأسباب الجذرية للأزمة الإنسانية في اليمن؛ فهي ليست سرًا. ولكن علينا أن نتوقف أيضًا عن التظاهر بأن توزيع المزيد من السلال الغذائية أو مستلزمات الملاجئ المؤقتة هو حلّ، أو أن هذا هو ما يريده الأشخاص.

شخص حكيم أخبرني “ليس هناك نجاح دون فشل”. في اليمن كنا خائفين للغاية من الاعتراف بالفشل لكي نتمكن من النجاح. انقضى سبعة أعوام على الاستجابة الإنسانية؛ يقولون إن التأخر أفضل من لا شيء، لكن الآن هو الوقت المناسب، وهناك فرصة في الوقت الراهن. يجري حاليًّا استعراض رسمي للاستجابة الإنسانية في اليمن ومن المقرر أن ينتهي بحلول نهاية العام. وهي فرصة حقًا لكي تُقيّم الاستجابة نفسها وتحدد سبل المضي قدمًا من أجل تحقيق نتائج أفضل. لا يمكن أن يكون الاستمرار في الوضع الراهن خيارًا مطروحًا؛ فاليمن واليمنيون يستحقون أفضل من ذلك.

عملت سارة فولستيك كمنسقة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن من فبراير/شباط إلى ديسمبر/كانون الأول في عام 2019. ومن خلال هذا المنصب، جابت مختلف أنحاء البلاد، وتواصلت مع ممثلين من جميع أطراف الصراع في محاولة لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية. عملت منذ عام 2015 مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنوب السودان واليمن وجمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون، وهي حاليًّا منسقة ميدانية لصالح منظمة أطباء بلا حدود. وقبل عام 2015، عمل فولستيك على قضايا حقوق الإنسان والحفاظ على الموارد الطبيعية في أوغندا وسيراليون وليبيريا.


مقالات رأي

لماذا يجب أن تكون المكلا عاصمة اليمن

فارع المسلمي

المكلا ليلًا، محافظة حضرموت، 2 أغسطس/آب 2021. الصورة لمركز صنعاء، التقطها أحمد وقاص.

سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء عام 2014، وبعد خمس سنوات، خسر الرئيس عبدربه منصور هادي عاصمته المؤقتة عدن لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي؛ بالتالي تحتاج الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا إلى عاصمة لها. يحتاج مجلس الوزراء، الذي يقضي معظم وقته في المنفى بالرياض وغيرها من العواصم الإقليمية، إلى وجود له داخل اليمن إن كان يأمل في توحيد البلاد ويحظى بشرعية، وحقيقة أن وجود عدد من الوزراء في عدن، وهي معقل مجموعة سياسية منافسة، أمر محرج على أقل تقدير. هناك عدد قليل من المدن الآمنة في اليمن تتمتع بوضع جيد يؤهلها لأن تكون عاصمة جديدة؛ والمكلا هي الخيار الأفضل.

تُعد المكلا، مركز محافظة حضرموت شرقي اليمن، رابع أكبر مدينة على مستوى البلاد. هي مدينة حضرية ساحلية، مع كثافة سكانية منخفضة بما فيها الكفاية لاستيعاب النمو، وتحوي ميناء نشط ذي مساحة يساعد في التوسع على طول بحر العرب، الذي يضم بدوره واحدًا من الممرات الملاحية الأكثر ازدحامًا في العالم. بمجرد وجود الحكومة فعليًّا في المدينة، يمكن أن تصبح المكلا العاصمة الاقتصادية والسياسية لليمن، ومن شأن ذلك أن يسهم في تنشيط التجارة عبر الطرق البرية إلى عُمان والسعودية، وعلى الصعيد الدولي عبر الممرات البحرية إلى الشركاء التجاريين في شرقي آسيا.

على عكس كبريات المدن اليمنية الأخرى، لا تعاني المكلا من شح في الموارد المائية. ويحد حضرموت، التي تشكل أكثر من ثلث أراضي اليمن، كل من مأرب وشبوة والمهرة، وتنتج ما يقرب من ثلثي النفط والغاز المصدّر من اليمن. تتمتع المحافظة أيضًا بتنوع اجتماعي واسع النطاق، وهو مقياس للتنوع الاقتصادي المتمثل في صناعة صيد الأسماك والإمكانات السياحية بعد الحرب، إلى جانب كونها موطنًا لبعض من أفضل الجامعات اليمنية.

لم تعد صنعاء، وعدن، والحديدة -أكبر ثلاث مدن يمنية -خيارات مجدية، وحتى انتهاء الحرب لن يجعلها بالضرورة أكثر ملاءمة. تقع العاصمة الرسمية صنعاء تحت سيطرة جماعة مسلحة، ومن المرجح أن تنفد مواردها المائية في غضون عقود قليلة بسبب الآثار المتوقعة لتغيّر المناخ وسنوات من أعمال الحفر واستخدام المياه الداخلية بشكل غير سليم. وما تزال مسألة إيجاد وسيلة مستدامة ميسورة التكلفة لإمداد المدينة التي تقع على علو مرتفع بسكانها البالغ عددهم 4 ملايين نسمة أمرًا بعيد المنال، مما يجعل النمو غير مستدام.

أما عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًّا منذ عام 2015، فالسنوات القليلة الماضية أثبتت أنها غير قادرة على استعادة دورها التاريخي كمركز يحتضن جميع اليمنيين. وعلى ما يبدو، لا يمكنها حتى احتضان كافة الجنوبيين. هناك عدد من الجماعات المسلحة المتناحرة في عدن، وبات من الصعب السيطرة على الوضع الأمني. تداعت البنية التحتية لعدن، التي تضررت بشدة جراء الحرب منذ عام 2015، وسيستغرق إصلاحها عقودًا من الزمن، فضلًا عمّا تعانيه المدينة من مشاكل خطيرة تتعلق بالنفايات والصرف الصحي. تتسم عدن بالاكتظاظ السكاني ونقص الموارد. إضافة إلى ذلك، فإن النهب والإهمال اللذين عانت منهما عدن على أيدي نخب شمالية، وصنعاء على وجه الخصوص، بعد الحرب الأهلية عام 1994 طغت على صورتها العالمية، وبهذه الذريعة حوّل أمراء الحرب المسلحون الذين ظهروا منذ عام 2015 عدن إلى مدينة يخشاها اليمنيون. في السنوات الأخيرة، تعرّض السكان من ذوي الأصول الشمالية للتهديد والطرد من عدن.

الحديدة، وهي مدينة على طول ساحل البحر الأحمر، تعاني من مشاكل أمنية أقل من عدن أو صنعاء. ويمكنها توفير احتياجاتها المائية عبر تحلية المياه، غير أنها تخضع حاليًّا لسيطرة الحوثيين، وفقدت الكثير من مكانتها الاقتصادية السابقة وبنيتها التحتية. دُمر القطاع التجاري المتمركز حول المدينة الساحلية إلى حد كبير بعد عام 1990، وأصبح ميناء عدن، وليس ميناء الحديدة، الميناء الرئيسي بعد الوحدة. تُعد الحديدة الآن من بين أفقر مدن اليمن.

اختيار عاصمة بديلة

قبل بضع سنوات، اقتُرحت تعز كعاصمة محتملة لأسباب جغرافية وثقافية وتاريخية، لكن المدينة المكتظة بالسكان وبجغرافيتها غير الصالحة للتوسع، عانت من الدمار الاجتماعي والاقتصادي خلال الحرب. الوضع الأمني غير مستقر، وهو مماثل للوضع في عدن من حيث وجود جماعات مسلحة غير نظامية. كما تعاني المدينة من عجز في توفير ما يكفي من المياه لسكانها. ستتفاقم هذه المشكلة مع تنامي عدد السكان، ويُعزى ذلك في الغالب إلى ضعف البنية التحتية، التي ظلت مهملة لعقود وتدهورت بسرعة أكبر خلال الحرب.

خلال السنوات القليلة الماضية، دار حديث عن إنشاء عاصمة جديدة في محافظة مأرب أو محافظة شبوة، بحيث تحل مدينة مأرب أو عتق محل صنعاء. هذا ببساطة غير عملي، ومجرد أضغاث أحلام. بخلاف الوضع العسكري المتنازع عليه هناك، فإن مساحة مدينة مأرب لا تكاد تكون مساوية لمديرية واحدة في حضرموت. كما أن أغلب أراضي محافظة مأرب صحراوية. تُعد البنية التحتية غير متطورة داخل المدينة، ويقطنها اليوم حوالي مليون نسمة. لم تتمكن مأرب من توفير الخدمات للأعداد المتزايدة من الأشخاص النازحين داخليًّا والمقدر عددهم بحسب المنظمة الدولية للهجرة بنحو مليون نسمة في مختلف أنحاء المحافظة. كما أن المدارس ومراكز الرعاية الصحية القائمة قليلة العدد وغير مجهزة بشكل مناسب.

تشهد شبوة وضعًا مماثلًا على الرغم من أنها موطن للمنشأة الأكثر أهمية اقتصاديًّا في اليمن، وهي مصفاة بلحاف، غير أن ثروة شبوة من النفط والغاز لا تكفي لجعل المحافظة مناسبة لاستضافة عاصمة وطنية. تعاني مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، من ضعف البنية التحتية. وكمدينة مأرب، تقع في وسط الصحراء، وهي موطن لجماعات قبلية قوية قد تستاء من أي توسع حضري.

المكلا

رغم مزاياها السياسية والاقتصادية والبنية التحتية الجيدة نسبيًّا، والرقي والتميز الذي تتمتع به المدينة، لم تستقطب المكلا اهتمامًا دوليًّا يذكر، ربما باستثناء السعودية. حصل العديد من المغتربين الحضارم على الجنسية السعودية منذ تشكيل المملكة الحديثة. وعلى مر السنين، أنشأوا شبكات مالية وتجارية قوية في السعودية، مع الحفاظ على روابط قوية بمجتمعهم المحلي في حضرموت.

لعل السبب الأكثر أهمية لإعلان المكلا عاصمة جديدة، وإبقائها كذلك بعد الحرب، هو إفساد خطط الأطراف التي ترغب في تشرذم اليمن، مثل الحوثيين في الشمال أو المجلس الانتقالي الجنوبي في الجنوب. علاوة على ذلك، من شأنه أن يساعد على ردع القوى المهيمنة في مختلف أنحاء اليمن عن فرض سلطة مركزية. إن منع التشرذم والمركزية من المكلا سيعيد تشكيل علاقات اليمنيين مع بعضهم، ويساعد في معالجة مظالم مواطني البلاد وإبراء جروحهم.

فارع المسلمي هو مؤسس مشارك، ورئيس لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية.


هل استيقظت الرياض من حلمها بإنشاء أنبوب نفط في المهرة؟

يحيى أبو زيد

protest festival to reject the Saudi military
نظم مهريون في منطقة تمون بمديرية المسيلة مهرجانًا احتجاجيًّا للإعراب عن رفضهم إنشاء القوات السعودية قاعدة عسكرية في منطقتهم، 17 سبتمبر/أيلول 2018. الصورة لمركز صنعاء. التقطها يحيى السواري.

منذ عام 2017، كان لدى العديد من سكان المهرة، وهي محافظة تقع أقصى شرقي اليمن، قلق متزايد بشأن جيرانهم السعوديين في الشمال. فما بدا كتوافد تدريجي للقوات السعودية[8] في المنطقة تحول إلى ما يشبه حملة كاملة للسيطرة على المحافظة، بما في ذلك حدودها من الشرق مع سلطنة عُمان. بحلول عام 2019، كان السعوديون قد أنشأوا أكثر من 20 قاعدة ومواقع عسكرية في أنحاء المهرة، وهي محافظة لا يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة.[9] أثار هذا الانتشار تكهنات من الخبراء الأمريكيين[10] واليمنيين،[11] وكذلك السكان المحليين في المهرة،[12] بأن القصد من الوجود السعودي هو تأمين المهرة بناء خط أنابيب لنقل النفط الخام السعودي إلى بحر العرب. زادت شائعة خط الأنابيب من المقاومة المحلية وأثارت التوترات في المحافظة بين المؤيدين والمعارضين للوجود السعودي.[13]

في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بدأت القوات السعودية فجأة بالانسحاب من بعض المواقع في المحافظة.[14] تبع ذلك بشكل سريع دعوة وزير الاقتصاد العماني سعيد بن محمد الصقري إلى إحياء اقتراح مضى عليه عقود لإنشاء خط أنابيب ينقل النفط السعودي عبر عُمان إلى بحر العرب.[15] وبينما تبدو هذه الأحداث غير متصلة ظاهريًّا، سارع العديد من المراقبين إلى ربط النقاط واعتبروا أن السعودية تعيد توجيه كيفية تحقيق هذا الحلم من المهرة إلى الشرق.

هذه الشكوك حول نوايا السعودية في شرق اليمن ليست بالشيء الجديد. هناك جدل بين بعض الخبراء مفاده بأن السعودية لطالما رغبت في الوصول إلى بحر العرب عبر جارتها في الجنوب.[16] والدافع الاستراتيجي لمثل هذا واضح، حيث إن هذا سينهي اعتماد السعودية على مضيق هرمز، الذي تمر عبره غالبية صادراتها النفطية والذي يمكن أن يتعرض بسهولة للتهديد من عدو المملكة اللدود، إيران، عبر الخليج الفارسي. ظهر هذا القلق خلال المفاوضات السعودية-اليمنية بشأن خط أنابيب النفط في التسعينيات.[17] انهارت المفاوضات في نهاية المطاف بسبب مخاوف الرئيس آنذاك علي عبدالله صالح من النفوذ السعودي المتزايد في البلاد.[18]

ولكن رغبة السعودية في إنشاء خط الأنابيب لم تنتهِ عند فشل هذه المفاوضات. وفقًا لبرقية دبلوماسية أمريكية مسربة عام 2008، ظل السعوديون حريصين على تأمين الأراضي وبناء خط أنابيب في المستقبل عبر شراء ولاء القادة المحليين في جميع أنحاء البلاد.[19] وبالتالي، استمر الكثيرون في النظر إلى رغبة السعودية في إنشاء خط أنابيب نفط في اليمن على أنها بُعد رئيسي للعلاقة السعودية اليمنية.

اشتدت الشكوك بشأن خط أنابيب يمر عبر اليمن عندما بدأت السعودية في ترسيخ نفسها في المهرة عام 2017. وإضافة إلى العديد من المنشآت العسكرية التي شيدتها الرياض في المحافظة، أضافت السعودية الآلاف من المهريين على كشوف رواتبها في محاولة واضحة لتهدئة رجال القبائل المعادين وإنشاء قوتها العسكرية غير النظامية،[20] كما أدى نقل القبائل المهرية المقيمة في السعودية إلى المهرة عام 2017 إلى إنشاء قاعدة دعم في المنطقة.[21] حاولت شركات البناء السعودية إقامة بنية تحتية، واعتبر الكثيرون في المحافظة أنها مقدمة لبناء خط أنابيب، مما أدى إلى اشتباكات بين قبائل المهرة وأطقم شركات الهندسة السعودية.[22] أمنت القوات السعودية ميناء نشطون،[23] ما أثار شكوكًا محلية بأنه كان موقعًا مخصصًا لمحطة لتصدير النفط.

زادت هذه الشكوك عام 2018 حين سُربت مذكرة لوسائل إعلام محلية شكرت فيها شركة البناء السعودية، هوتا مارين، السفير السعودي في اليمن على تكليفها بإجراء دراسة جدوى لبناء ميناء نفطي.[24] وفي حين أنه لم يُذكر نشطون ولا المهرة صراحة في المذكرة، فإن سيطرة قوات الحوثيين والقوات المحلية المدعومة من الإمارات على معظم الموانئ اليمنية الحيوية الأخرى كانت كافية لإثارة التكهنات بأن المذكرة أشارت إلى نشطون. ذهب مقال نشرته ميدل إيست مونيتور إلى حد استخدام المذكرة، وكذلك المخاوف المحلية في المهرة، لنشر مقال بعنوان: “السعودية تستعد لمد خط أنابيب النفط عبر اليمن إلى بحر العرب”.[25]

تبدو هذه التكهنات بشأن طموحات الرياض لبناء أنبوب نفط منطقية، ولكن يجب الشك بها أيضًا. قد تمثل عمليات الانتشار السعودية والتكتيكات الأخرى، مثل نقل رجال القبائل الموالين، رغبة في مواجهة نفوذ عُمان في المهرة. ولا يخفى على أحد أنه كانت هناك توترات في العلاقة السعودية-العُمانية والتي ساءت بمجرد اندلاع حرب اليمن. من جانبهم، استفاد العُمانيون من عوامل مختلفة -بما في ذلك السكان المهريون الأصليون الموجودون في عُمان، والسياسة المستهدفة لمنح سكان المهرة الجنسية العُمانية،[26] وتبرعات الإغاثة،[27] والحفاظ على علاقات وثيقة مع القادة السياسيين المهريين مثل الشخصية البارزة المناهضة للسعودية علي الحريزي[28] -لصد النفوذ السعودي في المنطقة. يزعم السعوديون بشكل علني أن نشر قواتهم في المهرة يركز على مكافحة تهريب الحوثيين للأسلحة.[29] في الواقع، اتهم فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن العُمانيين بتسهيل جهود التهريب التي يبذلها الحوثيون عبر المحافظة.[30]

تبدو النظرية القائلة بأن الرياض كانت تسعى لإنشاء خط أنابيب في المهرة أقل تصديقًا في ضوء عدم الاستقرار السياسي الراسخ في اليمن. تتأثر قدرة السعودية على المناورة سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا في اليمن بشكل كبير بالأحداث خارج المهرة، مثل النزاع مع جماعة الحوثيين المسلحة، والتوترات مع إيران وسلطنة عُمان، وإمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة كحليف. وهناك أيضًا التهديد داخل المحافظة من القبائل غير المذعنة في المنطقة والتي لديها رغبة قوية في الحكم الذاتي، وحتى الاستقلال. إذا كان السعوديون عمليين بشأن خط أنابيب نفط محتمل، فسيتعيّن عليهم التفكير في قدرتهم أو عجزهم لحماية هذه الأصول الثابتة التي تبلغ قيمتها مليارات من الدولارات.[31] حتى قبل انتفاضة 2011، خلص تقرير صادر عن مركز الخليج للأبحاث، وهو مؤسسة بحثية سعودية، إلى أن اليمن كانت شديدة التقلب بحيث لا يمكن التفكير في مشروع لنقل النفط عبر خط أنابيب.[32] إن إحياء المسؤول العُماني لمقترح خط أنابيب لنقل النفط السعودي، والتخفيف العام للتوترات بين عُمان والسعودية منذ تولي السلطان هيثم بن طارق الحكم، يقدم للسعوديين احتمالًا أكثر واقعية وأقل خطورة نحو الشرق.

كانت النظرية القائلة بأن الرياض حافظت على رغبتها في إنشاء خط أنابيب عبر المهرة أثناء الصراع المستمر لها بعض السمات الجذابة لأولئك الذين يؤمنون بهذه النظرية. فلو تحولت المهرة من منطقة هامشية ومنسية في اليمن إلى طريق عبور رئيسي للنفط السعودي، لكانت قد شكلت واحدة من أهم التحولات الجيوسياسية في الصراع اليمني، وهذا كان من شأنه أن يلقي ضوءًا جديدًا على فهمنا للتخطيط الاستراتيجي السعودي المعروف بأنه غامض، ويعيد تعريف الحرب الحالية على أنها غزو وليست تنافسًا إقليميًّا وعملية اتخاذ قرار سيئة. والآن، مع ظهور العلاقات السعودية-العُمانية وكأنها قد فتحت صفحة جديدة، قد لا نعرف أبدًا ما كانت بالضبط طموحات المملكة.

مع تحسن العلاقات بين الرياض ومسقط، قد يتنفس المهريون الصعداء نظرًا لأن التهديد الكبير للاستقرار النسبي الذي تمتعوا به خلال حرب اليمن قد انحسر. ومع ذلك، قد يكون هذا الاتجاه سابقًا لأوانه. وبأي طريقة تتطور بها النوايا السعودية في المهرة، فإن السياسة السعودية لبناء النفوذ القبلي والعسكري في المحافظة تضع الرياض في موقف قوي لمحاولة فرض خياراتها. إذا انتهت حرب اليمن بتفكك البلاد، سواء رسميًّا أو عمليًّا، فلا يزال بإمكان الرياض السعي وراء تحقيق طموحاتها الإقليمية في المهرة لكسب شيء ما من المستنقع التي وجدت نفسها فيه.

يحيى أبو زيد، هو زميل باحث في معهد الآخرية والانتماء بجامعة كاليفورنيا-بيركلي وعضو في فريق مركز صنعاء بالولايات المتحدة. يُركز بشكل أساسي على الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط، وحل النزاعات، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.


كيف خرجت العلاقات اليمنية-السعودية عن مسار حسن الجوار

عبدالغني الارياني

أنهت معاهدة الطائف بين المملكة المتوكلية والمملكة العربية السعودية حرب عام 1934 بين الدولتين، وأفضت إلى ضم السعودية لمقاطعات نجران وجيزان وعسير المتنازع عليها. نصت المعاهدة على سلطة السعودية على المقاطعات المتنازع عليها لمدة 20 عامًا. كما أنها منحت مواطني كل بلد الحق في العيش والعمل في البلد الآخر. أعقب ذلك 30 عامًا من السلام، الأمر الذي سمح بإقامة روابط اقتصادية قوية ويسر هجرة مئات الآلاف من العمالة اليمنية إلى السعودية.

توترت العلاقات بعد اندلاع ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962 ضد الإمام محمد البدر، الذي فر إلى السعودية. وطلب الثوار من مصر عبدالناصر، المنافسة الرئيسية للسعودية في المنطقة، إرسال قوات لدعم الجمهورية الناشئة. وبعد فترة وجيزة، هدد نائب الرئيس عبدالرحمن البيضاني، الذي فرضه المصريون على الثوار، بقصف قصور الرياض. كان ذلك إيذانًا بتدخل سعودي كبير لدعم القوى الملكية التي حاربت لإعادة الإمام إلى السلطة في صنعاء. توقف التدخل المصري بعد اتفاق بين الرئيس عبدالناصر والملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود عقب هزيمة مصر في حرب 1967، ورغم اتفاقهم مع مصر، ظل السعوديون يمولون الملكيين حتى عام 1970. وحين أصبح عجز الملكيين عن الانتصار واضحًا؛ توقفت السعودية عن تمويل مجهودهم الحربي وتوسطت في إبرام اتفاقية سلام بينهم والجمهوريين، مُنح بموجبها الملكيون حصة رمزية في السلطة السياسية للنظام الجمهوري، وبدأت صفحة جديدة من العلاقات بين اليمن الشمالي (الجمهورية العربية اليمنية) والسعودية لبضع سنوات فقط، اتسمت بمحاولة السعودية الهيمنة على اليمن وتثبيت خط حدود عام 1934. في أبريل 1973، تمكنت الرياض من حمل رئيس الوزراء اليمني عبدالله الحجري على تجديد معاهدة الطائف، وهي الخطوة التي ألغاها المجلس الجمهوري (المدني)؛ لترعى السعودية الإطاحة بالقيادة المدنية واستبدالها بمجلس قيادة عسكري.

أثبت قائد مجلس القيادة إبراهيم الحمدي مقاومة مماثلة للهيمنة السعودية، واُغتيل في أكتوبر 1977 في مؤامرة يُعتقد على نطاق واسع أنها كانت برعاية السعودية. أما القائد الذي قتل الحمدي وخلفه رئيسًا، أحمد الغشمي، فقد اُغتيل بدوره بعد ثمانية أشهر على يد انتحاري أرسله زعيم اليمن الجنوبي، سالم ربيّع علي، مما مهد الطريق أمام تولي علي عبدالله صالح السلطة في الشمال.

نجا صالح بدهائه من تقلبات العلاقات مع السعودية رغم معارضته تجديد معاهدة الطائف. وكثيرًا ما صرح أنه لا يمكن لرئيس شطر واحد من اليمن استكمال ترسيم الحدود مع السعوديين، لأن الشطر الآخر من اليمن سيعتبر ذلك خيانة. ومنذ عام 1978 حتى الوحدة عام 1990، استُهدف صالح بعدة محاولات اغتيال نسبها إلى السعودية.

عام 1990 وُحِد شطرا اليمن، وهو هدف وطني سعى إليه زعماء اليمن الشمالي والجنوبي منذ عقود. أصبح صالح رئيسًا في حين تبوأ زعيم الجنوب علي سالم البيض، منصب نائب الرئيس. عارضت الرياض الوحدة، إلا أن الخطوة لقيت دعمًا من رئيس العراق صدام حسين ورئيس ليبيا معمر القذافي اللذين كانا على عداءٍ مع السعودية. وسرعان ما ازداد توتر العلاقات بين الجمهورية الموحدة حديثًا والسعودية.

وفي صدفة تاريخية، غزا صدام حسين الكويت بعد بضعة أشهر من الوحدة اليمنية. اختار صالح الوقوف إلى جانب صدام رغم معارضة معظم كبار المسؤولين اليمنيين، بما في ذلك نائب الرئيس البيض، الذي سرعان ما همشه صالح ليصبح صاحب القرار الوحيد في السياسة الخارجية اليمنية. ومن سوء حظ اليمن أنها كانت في ذلك الوقت الدولة العربية الوحيدة العضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فأمر صالح ممثله الامتناع عن التصويت على قرار يأذن باستخدام القوة العسكرية لتحرير الكويت، كما وجه حكومته بتنظيم مظاهرات تضامنية حاشدة مع العراق، ومنح طلاب المدارس والموظفين المدنيين إجازة وصدرت تعليمات لهم جميعًا بالانضمام للمظاهرات. قُوبلت التدابير اليمنية برد فعل عنيف من جانب السعودية (وبعض الدول الخليجية الأخرى) شملت إلغاء الامتياز الخاص الممنوح للعمالة اليمنية المهاجرة في المملكة للعمل دون كفيل، وطُرد ما يقرب من مليون عامل يمني مهاجر لم يتمكنوا حتى من تصفية أعمالهم أو بيع أصولهم.

وعلى الرغم من الفتور الذي اعترى العلاقات بين 1990-1991، استأنف الجانبان اليمني والسعودي التواصل بشأن قضيتين رئيسيتين: استكمال ترسيم الحدود؛ ومقترح سعودي لإنشاء خط أنابيب يمر عبر شرق اليمن لتصدير النفط السعودي، بهدف تجنب مضيق هرمز. أُحرز بعض التقدم بشأن المسألتين. وافق صالح على بدء المحادثات بشأن الحدود ووافق من حيث المبدأ على مقترح إنشاء خط الأنابيب، ولكن كان هناك نقطة خلاف حول الترتيبات الأمنية لمد خط الأنابيب، حيث أصرت السعودية على ترتيبات أمنية مشتركة في حين أصر صالح على أن تتولى اليمن كافة الترتيبات الأمنية، بناءً على مبدأ السيادة.

في غضون ذلك، أفضى تهميش صالح لنائبه وموجة الاغتيالات التي أودت بحياة أكثر من 150 من قادة الحزب الاشتراكي اليمني إلى توتر انتهى باندلاع حرب عام 1994 بين قوات الحزب الاشتراكي اليمني والقوات الشمالية المدعومة من عشرات الكتائب الجنوبية التي فرت إلى الشمال بعد الحرب الأهلية في عدن عام 1986. قبل ستة أشهر من الحرب، عندما تبيّن لصالح أن السعودية تدعم الحزب الاشتراكي اليمني وتموّل صفقات شراء أسلحته، بما في ذلك صواريخ سكود بي من كوريا الشمالية وقاذفات القنابل ميج 29 من أوروبا الشرقية، أبلغ صالح الرياض موافقته على ترتيبات أمنية مشتركة لمد خط الأنابيب، وجاء الرد السعودي بأنها لن تقبل الآن بأقل من السيادة الكاملة على ممر خطوط الأنابيب.

بعد الحرب مباشرة، وُقعت مذكرة تفاهم بين الدولتين استُهل بموجبها عملية ترسيم الحدود، وبعد ست سنوات، انتهت العملية بتوقيع معاهدة جدة عام 2000، وبموجبها رُسّمت الحدود بشكل دائم.

في أعقاب التوصل لتسوية مرضية لشاغلها الأمني الرئيسي، أي الخط الحدودي، أبدت السعودية استعدادها لفتح صفحة جديدة، وكان الدعم المالي السعودي لليمن، وزيادة فرص العمل للمهاجرين اليمنيين، وخطط تنمية المجتمعات الحدودية وتمويل حرس الحدود اليمني بمثابة مؤشرات واضحة على ذلك، غير أن صالح لم يقابل ذلك بالمثل. جرى تتبع أثر الأسلحة التي استخدمها تنظيم القاعدة في الهجمات الإرهابية ضد السعودية إلى صالح وشريكه السابق، الجنرال علي محسن، الأمر الذي زعزع الثقة المتبادلة مرة أخرى، ويبدو أن مقترح خط الأنابيب -الذي قال عضوان في اللجنة الفنية اليمنية المعنية بالحدود أنهما شاركا في مناقشة المقترح مع السعوديين على المستوى الفني حتى عام 2003 – قد جُمد بسبب حرب الحوثيين عام 2004. هذا الشاغل الأمني المشترك الجديد أدى إلى استمرار الدعم السعودي لليمن، لكن الخطط الرامية إلى إدماج اليمن في الاقتصاد الإقليمي عبر مجلس التعاون الخليجي تراجعت.

مع احتدام الحروب في صعدة، ركزت السعودية على التعامل مع التهديد المباشر المتمثل بتنامي النفوذ الإيراني في اليمن. تحسنت العلاقات اليمنية-السعودية على مستوى القيادة بشكل ملحوظ، حيث تلقى صالح دفعات من الأموال السعودية بشكل متكرر. ساهمت حروب صعدة، التي استخدمها صالح لتدمير القوات العسكرية لمنافسه الرئيسي الجنرال علي محسن، في تحويل ميليشيا الحوثيين الصغيرة إلى قوة عسكرية كبيرة، وبعد حروب صعدة واصلت السعودية دعم صالح، حتى في ظل الاحتجاجات الكبرى التي دعت إلى الإطاحة به خلال الثورة الشبابية عام 2011. وحين أصبح عجز صالح عن التمسك بالسلطة واضحًا، دعمت السعودية الانتقال السلمي للسلطة ورعت الاتفاق السياسي الذي يحقق ذلك.

مع المفاوضات الجارية حاليًّا بين السعودية وعُمان لإنشاء خط أنابيب النفط عبر الأراضي العمانية، بات من الواضح أن اليمن لم يعد إلا مجرد مصدر قلق أمني في المقام الأول من منظور السعودية. لطالما مثّل اليمن تهديدًا حقيقيًّا أو متصورًا للمملكة طوال القرن الماضي، وتجلى ذلك بشكل واضح في النزاع الحالي الدائر في اليمن. من الواضح أيضًا أن السعودية أصبحت في نظر اليمنيين قوة مهيمنة تضع نصب أعينها الاستيلاء على جزء من أراضي بلادهم، فيما بات من الصعب عودة الاستقرار إلى هذه المنطقة من شبه الجزيرة العربية دون معالجة هذا الشاغل الرئيسي.

عبدالغني الإرياني هو باحث أول في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية حيث يركز على عملية السلام وتحليل النزاعات والتحولات في الدولة اليمنية.


النازحون داخليًّا والبحث عن ملاذ آمن

منال غانم

تقع محافظة مأرب، آخر معقل رئيسي للحكومة المعترف بها دوليًّا في شمال اليمن، على بعد 173 كيلومترًا شمال شرقي صنعاء، عاصمة البلاد الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين المسلحة. تجددت المعارك القتالية في مأرب في يوليو/تموز 2020 وتصاعدت بشكل أكبر في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2021.

تصاعد حدة المعارك القتالية واتساعها جاء نتيجة حملة شنها الحوثيون بعد أن عززوا سيطرتهم على جنوب شرق مأرب، ومحافظة البيضاء المجاورة، والمديريات الثلاث في محافظة شبوة المتاخمة لمأرب، بيحان وعين وعسيلان. مكنت هذه السيطرة الحوثيين من تأمين طريق إمداد من صنعاء إلى مأرب، وانضم منذ ذلك الحين الآلاف من المقاتلين الحوثيين إلى خطوط المواجهة المشتعلة ليشقوا طريقهم نحو مدينة مأرب بعد سقوط المديريات الجنوبية للمحافظة.

مع استمرار فقدان الحكومة قبضتها على المحافظة، أصبح للمعارك القتالية الأخيرة آثارًا مدمرة بشكل متزايد على السكان المدنيين. عام 2004، قبل بداية الصراع الحالي، كان عدد سكان المحافظة يبلغ 238,522 نسمة.[33] ولكن بين عامي 2014 و2021، نزح نحو مليونين إلى ثلاثة ملايين شخص إلى مأرب.[34] ومع احتمال فرض قوات الحوثيين حصارًا على مدينة مأرب أو بسط سيطرتهم عليها، يستعد آلاف النازحين داخليًّا للنزوح للمرة الثانية أو الثالثة.

تاريخ من النزوح

بعد أن عززت قوات الحوثيين سيطرتها على صنعاء عام 2015، شهد اليمن موجة من النزوح حيث لاذ الناس بالفرار من مناطق المواجهة المشتعلة بحثًا عن الأمان والاستقرار، واستقروا في مديريات أكثر هدوءًا. وأصبحت محافظة مأرب وجهة رئيسية للنازحين داخليًّا، حيث كانت بمنأى عن الصراع نسبيًّا.[35] كما لجأ العديد من الشماليين إلى مأرب، سواء من الأسر أو أصحاب الأعمال التجارية الذين فروا من حكم الحوثيين والذين شعروا بعدم الترحيب في جنوب اليمن، بسبب العداوات التاريخية بين المنطقتين. كما استفادت المدينة من قربها من الحدود الشمالية اليمنية مع السعودية والعلاقات المنسجمة بين قبائلها. فر الآلاف من اليمنيين ذوي المؤهلات العالية من مناطق النزاع واستقروا في المدينة، حاملين معهم خبراتهم المهنية وساهموا بشكل مباشر في تحول المدينة. وبحلول عام 2018، طُورت مشاريع إنمائية، وزادت الاستثمارات وأسعار العقارات، وازدهرت الأعمال التجارية.

كما استفادت المحافظة من القرار الذي اتُخذ عام 2015 بقطع العلاقات مع البنك المركزي اليمني في صنعاء، الأمر الذي سمح للمحافظة بالاحتفاظ بسيطرتها على العائدات المحلية من موارد مأرب النفطية والغازية الهائلة. في وقت لاحق، أبرم محافظ مأرب سلطان العرادة اتفاقًا مع الحكومة المعترف بها دوليًّا يسمح للمحافظة بالاحتفاظ بـ20% من عائدات النفط والغاز المحلية. وفي منتصف عام 2021، قدرت قيمة صادرات مأرب من النفط الخام بنحو 19.5 مليون دولار أمريكي شهريًّا.[36]

قبل تصاعد المعارك القتالية في سبتمبر/أيلول 2021، استضافت مدينة مأرب 602 ألف نازح، ومديرية الجوبة 9.300 نازح، ومديرية مأرب الوادي 101 ألف نازح، في حين استضافت مديرية العبدية 16,800 نازح.[37] شكل النساء والأطفال 80% من النازحين الذين أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى معاناتهم أكثر من غيرهم نتيجة التزاحم ونقص الخدمات الأساسية في المخيمات المكتظة بالسكان.[38] بالإضافة إلى ذلك، 4 آلاف نازح كانوا من المهاجرين الأفارقة الذين تقطعت بهم السبل في المحافظة أثناء محاولتهم العبور إلى السعودية، ويكافح معظمهم للحصول على الوظائف والخدمات الأساسية، ويواجهون أشكالًا مختلفة من سوء المعاملة.[39]

ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،[40] رُحل ما يقرب من 172 ألف فرد قسرًا في اليمن عام 2020، وهو ما ساهم في تصنيف اليمن كرابع أكبر دولة على مستوى العالم من حيث عدد النازحين داخليًّا بعد سوريا وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. واحدة من كل أربع أسر يمنية نازحة تعولها امرأة أو فتاة؛ 20% منهم تقل أعمارهم عن 18 عامًا. وعام 2021، قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وجود حوالي 1.6 مليون طفل بين النازحين داخليًّا في محافظتي الحديدة ومأرب.[41]

طريق طويل إلى بر الأمان

أجبر تصاعد حدة الصراع في مأرب خلال شهر سبتمبر/أيلول آلاف المدنيين على التماس الأمان بعيدًا عن خطوط المواجهة المشتعلة في مأرب، وأدى ذلك إلى ارتفاع مقلق في عدد النازحين. تقول المنظمة الدولية للهجرة إن مأرب تحتضن الآن أكثر من 125 مخيمًا للنازحين داخليًّا، أي بزيادة 19 مخيمًا عما كانت عليه عام 2020.[42] يوجد حوالي 70% من النازحين داخل مدينة مأرب، بما في ذلك أكبر مخيم، وهو مخيم الجفينة، الذي يضم الآن ما يصل إلى 10 آلاف نازح.[43] ارتفع عدد النازحين في المدينة بسبب التقدم العسكري الذي أحرزه الحوثيون مؤخرًا في محافظة شبوة المجاورة. ومع تزايد موجة النزوح، يقع عبء هائل ومتزايد على الموارد المتاحة والعاملين في مجال الإغاثة.[44]

نزح أكثر من 10 آلاف شخص من منطقة لأخرى داخل محافظة مأرب في شهر سبتمبر/أيلول، وهو أعلى رقم مسجل في أي شهر خلال عام 2021.[45] تدهور الوضع الإنساني منذ ذلك الحين بعد اندلاع معارك قتالية في مديريات العبدية والجوبة وجبل مراد الجنوبية. من الصعب الحصول على تقديرات دقيقة بسبب صعوبات الاتصال في المناطق المتنازع عليها، غير أن المنظمة الدولية للهجرة تقول إن أكثر من 4,700 شخص[46] فروا من الصراع باتجاه مديريتي الجوبة ومأرب الوادي ومدينة مأرب. وبذلك يصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في مدينة مأرب إلى حوالي 170 ألف منذ يناير/كانون الثاني 2020، مع الأخذ بالاعتبار أن العديد منهم نزحوا عدة مرات في السابق.[47] انتقل بعضهم إلى مخيمات قائمة، مما أدى إلى تفاقم ظروف الاكتظاظ ونقص الموارد، ولكن معظمهم لا يزالون محرومين من المأوى المناسب، ويلجأون للعيش في أماكن مثل المباني المهجورة والكهوف وتحت الجسور بحثًا عن ملاذ آمن.[48]

في أعقاب المكاسب التي حققوها في البيضاء وشبوة، حاصر المقاتلون الحوثيون مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب في 23 سبتمبر/أيلول، ومنعوا المدنيين من الدخول إليها والخروج منها وأعاقوا وصول العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية إليها. وبعد ثلاثة أيام وبذل جهود وساطة قبلية، سُمح للسكان بشراء السلع والخدمات اللازمة من مديرية ماهلية المجاورة.[49] فرت مئات الأسر متجهة إلى مدينة مأرب بعد أن عززت قوات الحوثيين سيطرتها على العبدية.

منذ سبتمبر/أيلول هذا العام، أُجبر ما يقرب من 40 ألف شخص -أي ما يقرب من 70% -من النازحين جنوبي محافظة مأرب على الفرار. ووفقًا لما ذكرته الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في مأرب،[50] فإن ما مجموعه 8,088 أسرة، أي حوالي 54,502 نازح، قد شُردوا داخل المحافظة بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول. تفيد تقارير بأن حوالي 287 أسرة نزحت من موقع إلى آخر داخل مديريتي الجوبة ورحبة. تستضيف مدينة مأرب حوالي 5 آلاف أسرة نازحة، بينما تستضيف مديرية مأرب الوادي 2,799 أسرة من المديريات الجنوبية في المحافظة ومن مديريات عين وبيحان وعسيلان في شبوة. في الوقت الراهن، يتعرض آلاف المدنيين لتهديد مباشر من جراء القتال أو الهجمات الصاروخية المستهدفة. في 31 أكتوبر/تشرين الأول، أصاب صاروخان باليستيان أطلقهما الحوثيون مركز دار الحديث السلفي في قرية العمود بمديرية الجوبة.[51] كان المرفق، الذي يضم مدرسة دينية ومسجدًا، يستضيف العديد من الأسر السلفية النازحة من منطقة دماج في محافظة صعدة، في أعقاب المعارك القتالية التي اندلعت مع قوات الحوثيين هناك بين عامي 2011 و2014. قُتل ما لا يقل عن 26 مدنيًّا وجُرح كثيرون آخرون في الغارات الصاروخية.[52] وتشير التقديرات إلى احتمال نزوح حوالي 500 ألف شخص إذا سيطرت قوات الحوثيين على مدينة مأرب ومديرية مأرب الوادي.[53]

استشراف المستقبل

تفاقمت الأزمة الإنسانية اليمنية مع استمرار احتدام الصراع، وارتفاع حدة المعارك القتالية باطراد منذ عام 2020. وأدت الفيضانات وجائحة كورونا إلى تفاقم الظروف الصحية وتدهور شروط السلامة في مخيمات النازحين. لا يقتصر تأثير النزوح الداخلي على أمن الأفراد وسبل كسب عيشهم، بل يؤثر أيضًا وبشكل مباشر على صحتهم وتعليمهم وفرصتهم في العيش حياة طبيعية في المستقبل. وبسبب الاتجاه المتزايد للنزوح المتكرر، بات النازحون داخليًّا في وضع غير مؤات على الإطلاق. أظهرت البحوث أن النزوح المطوّل يزيد من خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية.[54] ومع استمرار الحرب وزيادة حدة الاشتباكات، سيواصل اليمنيون سعيهم في البحث عن المأوى والأمان. ويبقى النازحون داخليًّا تبعات منسية للصراع العنيف على السلطة الذي تشهده البلاد. وبقدر ما يعد حجم الوفيات الناجمة عن الحرب مأساوي في حد ذاته، يجب ألا يمر مصير النازحين مرور الكرام.

منال غانم هي باحثة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية حيث تركز أبحاثها على البحوث الثقافية والتقنية.


تحت المجهر

المساعدة الإنمائية في اليمن: قصة تحذيرية من المهرة

أمين محمد سالمين بن عصم

الغيضة، عاصمة محافظة المهرة، 27 أبريل/نيسان 2020. الصورة لمركز صنعاء. التقطها أحمد الأشول.

قبل اندلاع الصراع الحالي كانت احتياجات التنمية في اليمن هائلة.[55] وأدى تصاعد الحرب عام 2015 إلى تفاقم العديد من أوجه القصور في النظام والبنية التحتية الموجودة مسبقًا في البلاد. وهذا يجعل اليمن هدفًا رئيسيًّا للمساعدة الإنمائية الدولية في الوقت الحاضر بشكل عام وضمن أي سيناريو لمرحلة ما بعد الصراع على وجه الخصوص. لكن النوايا الحسنة والمال غير كافيين لضمان قبول مشاريع التنمية -حتى تلك التي تُعتبر البلاد في أمس الحاجة إليها- ونجاحها في المجتمعات التي يُفترض أن تستفيد منها.

فيما يلي حكاية تحذيرية من مدينة الغيضة، عاصمة المهرة، وهي محافظة تقع أقصى شرقي اليمن. واستنادًا إلى مقابلات مع مسؤولين محليين وسكان وفاعلين في القطاع الخاص، تسرد هذه المقالة قصة مشروع لتركيب نظام صرف صحي وإنشاء محطة معالجة في المدينة بتمويل أجنبي، وكيف تعثر وأُجهض في نهاية المطاف. وفي حين أن الديناميكيات المحددة للمساعدة التنموية تختلف حسب المشروع المخطط له والمنطقة المعنية به، إلا أن الدرس العام المستفاد من هذا المثال قابل للتطبيق على نطاق واسع: المشاريع التنموية التي تفشل في الحصول على تأييد ومشاركة محلية هادفة، ستواجه -على الأرجح- مقاومة وتفشل.

التحديات المرتبطة بمياه الصرف الصحي في الغيضة

أُجري آخر تعداد سكاني في اليمن عام 2004، وبحسب هذا التعداد، بلغ عدد سكان المهرة أقل بقليل من 90 ألف نسمة وتُوقع أن ينمو بمعدل 4.5% سنويًّا.[56] غالبية سكان المحافظة، آنذاك والآن، يعيشون في مدينة الغيضة، عاصمة المحافظة، وحولها. بمرور الوقت، أدى تزايد عدد السكان إلى التركيز بشكل متزايد على حقيقة أن المدينة لا تملك وسيلة متكاملة للتخلص من مياه الصرف الصحي. في أحسن الأحوال، تملك بعض المباني في المدينة أنظمة صرف صحي خاصة بها مدفونة في باطن الأرض، وأسوئها يتم التخلص من المياه في حفر مفتوحة. أما بالنسبة لخدمات الصيانة، فهي محدودة لكليهما.[57]

أدت الكمية المتزايدة لمياه الصرف الصحي التي تُضخ في الأرض، إلى جانب هطول أمطار غزيرة دورية والفيضانات، إلى تدفق مياه الصرف الصحي بشكل منتظم على أسطح الأرض في المناطق السكنية والتجارية بالمدينة، الأمر الذي لوث مصادر المياه النظيفة وأصبح خطرًا على الصحة العامة، فضلًا عن كونه أمرًا مزعجًا للغاية بالنسبة للسكان المحليين.[58] خلال الصراع المستمر، شهدت المهرة، نتيجة الاستقرار النسبي وموقعها البعيد عن خطوط المواجهة، تدفقًا سريعًا للسكان إلى المحافظة من أجزاء أخرى من اليمن، يقدر عددهم بمئات الآلاف.[59] وبطبيعة الحال، استقرت الكثير من العائلات وأُنشئت المزيد من الأعمال التجارية في الغيضة وما حولها، ما أدى إلى تفاقم مشاكل الصرف الصحي في المدينة.

محاولة بناء نظام صرف صحي ومحطة معالجة

عام 2006 في مؤتمر المانحين بلندن، تعهدت عُمان بـ 100 مليون دولار لمشاريع تنموية في اليمن عبر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية.[60] كان من المقرر صرف أموال المنحة على مراحل والتركيز بشكل خاص على التنمية الاقتصادية للمنطقة الحدودية بين البلدين.[61] عام 2014، وعبر هذه المنحة، كان يُفترض البدء بتنفيذ عدة مشاريع في المهرة، بما في ذلك مشروع يتعلق بالصرف الصحي في الغيضة.[62] جاء ذلك بعد متابعة حثيثة من قِبل محافظ المحافظة السابق علي محمد خودم.[63] في 23 فبراير/شباط 2014، وُقع العقد بين مشروع المدن الحضرية التابع لوزارة المياه والبيئة وشركة عبدالعزيز التام للتجارة والمقاولات ومقرها صنعاء.[64] حضر التوقيع أيضًا الشركة المصرية الاستشارية للمشروع، المهندسون الاستشاريون العرب -محرم باخوم.[65]

كان من المقرر أن يشمل المشروع محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي ونظام أنابيب للصرف الصحي تغطي 80 كيلومترًا[66] على أن تمتد الأنابيب في عدة أحياء من المدينة -لا سيما مناطق بن حجلة وبن غونة وكلشات والنهضة -على الرغم من أن المشروع لم يكن بأي حال من الأحوال مخصصًا لخدمة جميع سكان الغيضة.

بدأ المشروع في 26 مايو/أيار 2014[67] وبدأت مؤسسة عبدالعزيز التام في التنفيذ بناءً على تقييم وخطة مشروع من إعداد شركة استشارية أردنية، وهي مركز الاستشارات الهندسية سجدي.[68] شمل العمل حفر ومد الأنابيب وربطها، فضلًا عن تركيب فتحات وغرف تفتيش صغيرة على مسافات محددة للأنابيب.[69] ولكن العمل توقف في يونيو/حزيران 2015 عندما طلبت مؤسسة التام إلغاء العقد بسبب تهديدات ضد الشركة من قِبل مقاولين محليين يبحثون عن أعمال واحتجاجات على الموقع المخطط لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي.[70] في مايو/أيار 2016، وافق الصندوق العربي على طلب فسخ العقد، وتم تصفية المشروع.[71]

المظالم المحلية تؤدي إلى المقاومة

كان هناك نقص واضح في التشاور مع المجتمعات المحلية في مرحلتي التصميم والتنفيذ، فضلًا عن عدم إشراكها في كلا المرحلتين. على سبيل المثال، دعت الخطط التي وضعتها الشركة الاستشارية الأردنية إلى أن تكون محطة المعالجة على بعد 700 متر تقريبًا من الشحوح، وهي منطقة سكنية على الطرف الشرقي من مدينة الغيضة تقطنها حوالي 50 أسرة. في معظم أيام المهرة، تأتي الرياح من اتجاه البحر، مما قد يدفع الروائح من أحواض معالجة مياه الصرف الصحي المكشوفة بالمحطة إلى الشحوح. احتج سكان المنطقة وطالبوا بنقل المعمل إلى منطقة أكثر ملاءمة، مهددين السلطات المحلية بمحاربة المشروع الجاري تنفيذه.[72]

الشريك المنفذ، مؤسسة عبدالعزيز التام، مركزها صنعاء، على بعد حوالي 1,200 كيلومتر. وعلى الرغم من أنها شركة يمنية، إلا أنها لم تمتلك المعرفة الكافية في المنطقة وافتقدت إلى شبكات في المجتمعات المحلية. سرعان ما بدأت العديد من الشركات المحلية بالشكوى من تجاهل مؤسسة التام لها في التعاقد معها في مختلف جوانب المشروع الفرعية، مثل توريد المواد وتأمين العمالة والمعدات.[73] كما طالب العديد من سكان الأحياء -حيث يُنفذ المشروع -بتوظيفهم كعمال بالأجر اليومي.[74] وبينما عملت مؤسسة التام مع بعض الشركات المحلية، كان الشعور على أرض الواقع أن الشركة تعاملت مع الموقف دون اعتبار للمجتمع المحلي.[75]

لعبت العلاقات الإقليمية في اليمن دورًا أيضًا. كانت المهرة جزءًا من اليمن الجنوبي السابق، ولا يثق الجنوبيون عمومًا في المصالح التجارية الشمالية في مناطقهم. هذا الشعور نابع من تهميشهم اقتصاديًّا بعد توحيد شمال اليمن وجنوبه عام 1990، وما تلاه من حرب أهلية بين الشمال والجنوب عام 1994. ونظرًا لأنها لم تشرك الشركات والمجتمعات المحلية، صُنفت شركة التام كتهديد خارجي، وبالتالي، لم يُنظر إليها على أنها تعمل لصالح السكان المحليين.[76] قالت مؤسسة التام إن بعض موظفيها تعرضوا للتهديد الجسدي نتيجة هذه المظالم المحلية، وإنها طالبت السلطات المحلية مرارًا توفير حراسة أمنية أثناء تنفيذ المشروع، لكن السلطات لم تستجب.[77]

أسباب وانعكاسات فشل المشروع التنموي

تعرقل تنفيذ مشروع الصرف الصحي بسبب تجاهل المخاوف المحلية والمركزية المفرطة في صنع القرار، وهو أسلوب حُكم استخدمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح على نطاق واسع خلال السنوات التي قضاها في منصبه، واستمر أيضًا في عهد خليفته، الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي. لم تُمنح السلطات المحلية في المهرة سلطة الإشراف المباشر على المشروع.[78] اتُخذ القرار، بما في ذلك التخطيط وإجراء المناقصات للمشروع، على مستوى الوزارة في الحكومة المركزية، ما يعني أن عملية صنع القرار لم تستجب للواقع المحلي وكان من الصعب على الشركات في المهرة الفوز بالعقود.[79] كما جرى التعامل مع قرارات مؤسسة التام خلال مرحلة التنفيذ من صنعاء. في غضون ذلك، كانت عُمان، التي موّلت المشروع عبر الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، منفصلة عن التطورات على أرض الواقع ولم يكن لديها آليات لضمان الشفافية والمساءلة أمام السكان المحليين.

عزز الافتقار إلى المشاركة المحلية والمساءلة الصورة السلبية للمشروع في الغيضة وخلق مآزق كان من الممكن أن تتوقعها وتتغلب عليها الشركات المحلية وصناع القرار الذين يتمتعون بخبرة على أرض الواقع، ويمتلكون شبكات في المجتمعات المحلية.

كان لفشل المشروع عواقب طويلة المدى على الغيضة، حيث لم تصلح الشركة المنفذة، مؤسسة التام، الأضرار التي لحقت بالطرق أثناء عملية الحفر التي ما تزال قائمة حتى اليوم. كما أدى فشل المشروع لاسترجاع الأموال إلى الجهة المموّلة بعد فسخ العقد.[80]

التطلع إلى المستقبل

المهرة حاليًّا لا تشبه المهرة عام 2008 حين أُعدت الدراسات والخطط الخاصة بمشروع الصرف الصحي. على سبيل المثال، نما عدد سكان المهرة بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين -ربما بأكثر من ثلاثة أضعاف، وفقًا لبعض التقديرات.[81] ونتيجة لذلك، ازدهر سوق العقارات والاقتصاد بشكل عام. ورغم أن هذا إيجابي للمنطقة ظاهريًّا، إلا أن التدفق السريع للسكان إلى مدينة تفتقر إلى شبكة مجاري مناسبة ومنشأة لمعالجة النفايات سيؤدي إلى تضخم المشاكل المرتبطة بالتخلص من مياه الصرف الصحي.

يتطلب إعادة تشغيل المشروع بشكل أساسي البدء من جديد والتعلم من أخطاء الماضي. يجب أن تُشرك السلطات المحلية على مستوى تقديم المدخلات والإشراف فيما يتعلق بأي دراسة جديدة، وأن تُشمل خطط جديدة تأخذ في الاعتبار زيادة عدد السكان، وإيجاد موقع جديد لمنشأة معالجة مياه الصرف الصحي، مع مراعاة مشاركة الشركات المحلية بعناية لتسهيل قبول المشروع. كما يجب أن يضمن المانحون الذين سيمولون مشروعًا من هذا النوع آليات الاستخدام الشفاف للأموال والمساءلة عن نتائج المشروع لأولئك الذين يفترض أن يخدمهم المشروع.

أمين محمد سالمين بن عصم هو ناشط شبابي ومدير تنفيذي لجمعية وحدة شباب المهرة. وهو حاليًّا طالب دكتوراه في الإدارة التربوية في جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم في السودان.

أُعدت هذه الورقة كجزء من مبادرة منتدى سلام اليمن، وهي مبادرة لمركز صنعاء تسعى إلى تمكين الجيل القادم من الشباب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني اليمني وإشراكهم في القضايا الوطنية الحرجة.


النازحون في الحديدة: حيث لا تصل المساعدات وتتوفر الحماية

أنسام على

سكان الحديدة النازحون حديثًا ينتظرون في منطقة صحراء وادي نبع بمديرية الخوخة، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 // صورة لمركز صنعاء تصوير أنور الشريف

غالبًا ما يُحرم المدنيون الذين يجدون أنفسهم في خضم النزاعات المسلحة من أبسط حقوق الإنسان، حيث تُدمر منازلهم أو تُنهب، أو يتعرضون للهجوم أو الاستغلال أو القتل. وعندما يُجبرون على الفرار، يبحثون عن ملاذات آمنة في مجتمعات بعيدة عن خطوط المواجهة أو في مخيمات مؤقتة -مع أو دون الحصول على الغذاء، والماء، والرعاية الطبية، والمأوى. منذ 2015 قطنت عشرات الآلاف من العائلات كنازحين داخليًّا في محافظة الحديدة، على طول الساحل الغربي لليمن، ومن حين إلى آخر شُرد بعضهم مرات عدة. بيد أن بعضًا منهم لم يجد الأمن والاستقرار بعد، حتى مع قدرتهم على الوصول إلى منظمات الإغاثة.

شهد اليمن موجات نزوح نتيجة الحرب، ووجد النازحون من المحافظات الغربية، حجة وتعز ومحافظة عدن الجنوبية، ملاذًا آمنًا في الحديدة. وحين اندلع القتال داخل محافظة الحديدة نفسها منتصف 2018، لا سيما في مركزها، مدينة الحديدة، ومحيطها،[82] لجأ العديد من السكان الذين فروا من منازلهم إلى أماكن أخرى في المحافظة. لم يقتصر النزوح عليهم فقط إذ في بعض الأحيان نزح سكان آخرون في المحافظة من مناطقهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات. أوائل عام 2021، بلغ العدد الإجمالي للنازحين الذين يحتاجون إلى المعونة الإنسانية في الحديدة 425,059، مع اعتبار أن 40٪ منهم يواجهون ظروفًا “كارثية”.[83]

يعيش العديد من النازحين داخليًّا في الأحراش أو المناطق الجبلية أو الصحراوية في الحديدة، وهي أماكن تفتقر إلى الخدمات ولا توفر سوى القليل من المأوى أو الطعام أو الماء. وغالبًا ما تنفصل العائلات أثناء بحثها عن طرق لكسب المال. وتحدث نازح يقطن في مقبرة كيف تكسب العائلات لقمة العيش من خلال دفن الموتى مقابل الماء ومبلغ بسيط من المال.[84] نادرًا ما يشق عمال الإغاثة الإنسانية طريقهم إلى هذه المناطق المعزولة. هذا يعني أنه حتى عند تسجيل أنفسهم كنازحين من خلال السلطات المحلية، لا يتلقى النازحون بالضرورة المساعدة التي يحتاجونها. على سبيل المثال، هناك نازحون يعيشون في خيم وظروف قاسية في مناطق المصنجية والوهيبية الصحراوية بمديرية الدريهمي، جنوب مدينة الحديدة، ولم يُوفر لهم لوازم المأوى أو يُزودوا بالمياه.[85]

وبالرغم من الترحيب بالنازحين داخليًّا في بادئ الأمر، فإنه غالبًا ما يتلاشى حيث تكافح المجتمعات المضيفة لتحمل الضغط الإضافي على الخدمات التي قد تكون غير كافية بالأساس. كما تحدث النازحون عن تعرضهم للتحرش والرفض. على سبيل المثال، قالت عاملة في المجال الإنساني إن سكان مديرية السخنة في وسط الحديدة رحبوا في البداية بالنازحين عام 2018. لكن مع مرور الوقت، ازداد الاستياء تجاههم والمضايقات ضدهم، ما دفع بالكثير من العائلات إلى مغادرة منازلها المؤقتة، وانتقلت بين مديريات السخنة والمنصورية والمراوعة. وأضافت أن بعضهم توجه إلى مناطق صحراوية نائية رغم ارتفاع درجات الحرارة وقلة الموارد.[86]

أثرت الحرب على الخدمات الحكومية في الحديدة، مثل الكهرباء والماء، على غرار الكثير من مناطق اليمن، فضلًا عن مرافق الرعاية الصحية في المحافظة، والتي غالبًا ما تعاني من نقص الموظفين والأدوية والمعدات. كانت الضروريات الأساسية شحيحة داخل مدينة الحديدة لأولئك الذين بقوا خلال الأزمة عام 2018 أو عادوا بعد ذلك بوقت قصير. دمرت الخنادق التي حفرها المقاتلون الحوثيون والغارات الجوية للتحالف شبكات المياه والصرف الصحي، وتركت عدة أحياء في المدينة دون مياه.[87] وحتى اليوم، يعطّل انقطاع التيار الكهربائي مضخات المياه لتنقطع عن أجزاء من المدينة. ويسير الناس، وهم عادة من النساء والأطفال، لمسافات طويلة لملء أباريق المياه الخاصة بهم.

بالنسبة للنازحين، يؤثر نقص الوصول إلى الرعاية الصحية مع مرور الوقت بشدة على الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص. وبشكل عام، فإن المنظمات الدولية التي تقدم المساعدات الطبية لليمن لا تؤمّن العلاج للحالات المزمنة. شيماء،[88] 7 أعوام من مديرية الدريهمي، تحتاج إلى علاج طبيعي مستمر للشلل الدماغي، الذي يسبب اضطرابات في القدرات الحركية. كانت شيماء تتلقى العلاج وتظهر عليها علامات التحسن حتى أغسطس/آب 2018، عندما أُجبرت عائلتها على الفرار من القتال في الدريهمي. انتهى بهم المطاف في منطقة نائية خارج المديرية حيث الطرق رديئة ولا توجد مرافق قادرة على تلبية احتياجات شيماء الطبية. تدهور وضعها وأصبحت طريحة الفراش،[89] وهي واحدة فقط من نازحين كثر يعانون أمراض مزمنة ولم يتلقوا العلاج لفترة طويلة.

يتحدث العاملون المحليون في المجال الإنساني عن الصعوبات والانتهاكات داخل مناطق النازحين في الحديدة، بدءًا من عملية التسجيل التي تشوبها الكثير من العيوب، فضلًا عن الصعوبات في الوصول إلى المساعدات واستغلال النساء والأطفال. ونظرًا لحساسية الموضوع والخوف من تداعياته، فضّل الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، وهم تسعة أفراد منخرطين في قضايا النازحين داخليًا كعاملين في المجال الإنساني أو نشطاء، إخفاء هويتهم.

غالبًا ما يتولى تسجيل النازحين في الحديدة أشخاص يُعينون لصلاتهم بالمسؤولين في المنظمات المحلية على الأرض أو داخل السلطات التي تشرف على المخيمات والقضايا الإنسانية. وبالتالي، غالبًا ما يكون هناك عدم إلمام بالمبادئ الإنسانية وافتقار للخبرة في مجال الإغاثة، وكثيرًا ما تُسجل المعلومات الأساسية مثل أسماء الأفراد والبيانات الشخصية بشكل غير دقيق.[90] لا تشمل قوائم التسجيل بالضرورة جميع أفراد العائلات الكبيرة، حيث أوضح عامل إغاثة أنه غالبًا ما يُسجل ذكر بالغ، فيما يجري تجاهل أخواته، وخاصة الأرامل، ما يعني أن مخصصات الطعام لا تفي باحتياجات الأسرة الكاملة.[91]

يواجه النازحون مشاكل ترتبط بالمساعدات التي يتلقونها لأسباب مختلفة. على سبيل المثال، النازحون الذين يعيشون في المناطق المفتوحة، في الوديان وبالقرب من مجاري الأنهار الجافة المعرضة للفيضانات، يكافحون لتخزين الطعام بشكل صحيح. توفر سلال الطعام الأساسيات -الدقيق والزيت والسكر وما إلى ذلك -ولكن من أجل إعداد وجبات مناسبة ومتنوعة فعليًّا، يجب على النازحين بيع أو استبدال قسائمهم. يشتري التجار هذه القسائم ويعيدون بيع المساعدات، وتستخدم العائلات هذا المال لشراء سلع من الأسواق المحلية.[92] كما أن مشاريع المياه التي تنفذها المنظمات الإنسانية لا تغطي احتياجات النازحين طويلة المدى للحصول على إمدادات يُعتمد عليها، حيث توفر فقط التوزيع الدوري في أطر زمنية قصيرة.[93]

وجد بعض النازحين منازل للإيجار، لكنهم لم يجدوا عملًا، مما أدى في النهاية إلى إخلائهم من هذه المساكن. قالت عاملة في المجال الإنساني إن رجلًا نقل أسرته المكونة من سبعة أفراد من منزل إلى منزل عدة مرات، كونه لم يستطع تحمل الإيجارات المتضخمة التي يفرضها أصحاب العقارات في المناطق التي يتدفق فيها النازحون.[94] وقال عامل آخر في مجال العمل الإنساني إنه حين دمر القتال منازل النازحين المؤقتة، كان المجتمع المضيف يشعر بالاستياء أصلًا من وجودهم. أعاد العديد من النازحين بناء مساكن مؤقتة خارج المجتمع، حيث أقاموا ملاجئ في المناطق المنخفضة التي جرفتها الأمطار الغزيرة والفيضانات لاحقًا، مما اضطرهم للانتقال، للمرة الثالثة على الأقل.[95]

وفقًا للنازحين وعمال الإغاثة، فإن النازحين، لا سيما النساء والأطفال، يفتقرون في المناطق التي يقطنونها، سواءً في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين المسلحة أو الحكومة إلى السلامة الشخصية والحماية من الاستغلال بأشكاله المتعددة. في بعض الأحيان، يضطر النازحون إلى دفع أموال مقابل إضافتهم لقوائم التسجيل؛ وقالت عاملة ميدانية إنه تعيّن على نازحة تنظيف منزل قبل تسجيلها كنازحة.[96] وقالت نازحة أخرى اُعتقل زوجها إنها اضطرت أن تقبل التحرش بها مقابل الحصول على معلومات عنه.[97] وقال أب نازح في منطقة بالحديدة يسيطر عليها الحوثيون، لعمال الإغاثة الذين زاروا المنطقة، إن الطريقة الوحيدة لكسب العيش هي قبوله التحرش الجنسي الذي تتعرض له بناته القاصرات على يد مشرفي المخيم.[98]

وقال موظف في المجال الإنساني إن بعض الأسر زوجت بناتها في سن مبكرة ليكون الزوج مسؤولًا عن حمايتها وضمان عدم اغتصابها أو استغلالها جنسيًّا من قِبل المشرفين الأمنيين في المخيمات. اتخذت هذه الأسر هذا القرار عقب انتشار أخبار عمليات الاغتصاب في مخيمات النازحين في المناطق الساحلية التي تسيطر عليها قوات موالية للتحالف بقيادة السعودية في المحافظة.[99] كما وُظف أطفال كعمالة رخيصة، ووفق ناشط حقوقي فإن صبيًّا نازحًا يبلغ من العمر 9 سنوات يعمل في مزرعة مقابل 1,500 ريال (2.50 دولارًا أمريكيًّا) في الأسبوع، وفي نهايته يعود إلى منزل عائلته في منطقة القطيع.[100] هذه الظروف تترك الأطفال تحديدًا عرضة للمفترسين الجنسيين.

يبدو أن العاملين في المجال الإنساني على دراية بالفشل في حماية ومساعدة النازحين في الحديدة. وتشمل الأسباب التي ذكرها الأشخاص الذين تمت مقابلتهم معوقات الأمن والوصول، وتأخير التصاريح وغيرها من العقبات التي تفرضها السلطات، فضلًا عن العجز في مساءلة الموزعين المحليين للمساعدات لضمان تسليمها بشكل مناسب. من بين التحديات الأخرى، يفتقر النازحون إلى وثائق الهوية الرسمية، التي تُفقد أو تُتلف أثناء مغادرتهم على عجل، وبالتالي فإن تلقي الخدمات بدونها يصبح صعبًا أو مستحيلًا. وتحدثت عاملة ميدانية عن أحد النازحين الذي انتحر، قائلة إنه أُصيب بالاكتئاب والإحباط بسبب عدم قدرته على الحصول على الخدمات دون وثائقه الرسمية.[101]

في المجمل، الاحتياجات الأساسية للنازحين في محافظة الحديدة لم تُلبَ بشكل كافٍ أو ثابت، مما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال وأقل قدرة على التعامل مع صعوبات فقدان منازلهم ومجتمعاتهم ويجعلهم بحاجة إلى إعادة بناء حياتهم. وعلى الرغم من المعوقات، فإن المنظمات الإنسانية المحلية والدولية ومجتمع المانحين الدوليين بحاجة إلى التعاون والتدخل.

إن مواجهة العراقيل الرسمية والفساد معًا يلزم السلطات على العمل بشكل أكثر فاعلية في تمكين وصول المساعدات الإنسانية بدلًا من إعاقتها. على سبيل المثال، يمكن الضغط على السلطات لتأمين الطرق والسماح بوصول المساعدات. والضغط على عمال الإغاثة لإجراء تقييمات مباشرة لاحتياجات النازحين وتسريع طلبات الحصول على تصاريح لمشاريع المساعدات والسماح للعاملين في المجال الإنساني بمتابعة وضمان وصول المساعدات المرسلة للمحتاجين. كما أن الإصرار على السلطات لإصدار وثائق تسمح للنازحين الذين فقدوا بطاقاتهم التعريفية للوصول إلى برامج المساعدة سيخفف أيضًا من الأعباء عن كاهل العديد من الأشخاص.

يمكن للجهات المانحة الدولية والمجتمعات الإنسانية أن تكون أكثر فاعلية إذا نوّعت آليات تمويلها بحيث تكون البرامج قادرة على تقديم مساعدات الطوارئ عند الحاجة، إضافة إلى الخدمات المستدامة. يجب أن يستهدف تمويل المانحين النازحين والمجتمعات المضيفة على حد سواء،[102] وعندما يُوجه هذا التمويل نحو الإنعاش الاقتصادي، فإنه سيخلق فرص عمل لكلا المجتمعين.

المنظمات الإنسانية المحلية عليها التزامات أيضًا تتجاوز ضمان تأهيل وكفاءة من توظفهم لتنفيذ عمليات توزيع المساعدات. يمكنهم، بمساعدة منظمات المجتمع المدني الأخرى، تخفيف النزاعات بين المجتمعات المضيفة والنازحين عبر الاستماع إلى احتياجات كل منهما، إضافة إلى العمل مع المجتمعات المضيفة لاقتراح خطط تقدم إلى المنظمات المناسبة. يمكن أن تشمل الخدمات المقدمة للنازحين المجتمعات المضيفة عند الضرورة. هناك العديد من الخدمات التي ستفيد النازحين والمجتمعات المضيفة مثل التدريب المهني والدعم النفسي والتغذية والمساعدة التعليمية. من المهم للغاية أن تهدف الخدمات إلى تحسين وضع النازحين على المدى الطويل وضمان استدامة المجتمع حتى حين تنسحب منظمات الإغاثة من منطقة ما أو ينتهي التمويل. عندها فقط سيصبح من الممكن تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام.

أنسام علي، اسم مستعار لأسباب أمنية، هي باحثة يمنية خاضت تجربة النزوح.


أعد هذا التقرير (حسب الترتيب الأبجدي): أبو بكر الشماحي، إلهام عمر، أماني حمد، اندرو هاموند، حمزة الحمادي، خديجة هاشم، ريان بيلي، سبنسر أوسبرغ، سوزان سيفريد، عبدالغني الإرياني، غيداء الرشيدي، علي الديلمي، فارع المسلمي، ماجد المذحجي، منال غانم، كيسي كومبس، ند والي، وياسمين الإرياني.

تقرير اليمن، هو تقرير شهري يصدره مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية منذ يونيو/حزيران 2016، وصدر كنشرة شهرية باسم “اليمن في الأمم المتحدة” في أعوامه الأولى. يهدف التقرير إلى رصد وتقييم التطورات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية والحقوقية بشأن اليمن وتزويد القراء برؤية سياقية شاملة حول أهم القضايا الجارية في البلاد.

لإعداد “تقرير اليمن”، يقوم فريق مركز صنعاء في مختلف أنحاء اليمن والعالم، بجمع المعلومات والأبحاث، وعقد اجتماعات خاصة مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية، لتحليل التطورات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة باليمن. مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر الإنتاج المعرفي، مع تركيز خاص على اليمن والإقليم المجاور. تغطي إصدارات وبرامج المركز، المتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بهدف التأثير على السياسات المحلية والإقليمية والدولية.


المراجع:

  1. ريام مخشف ومحمد الغباري، ” قوات التحالف تقوم إنها انسحبت من محيط ميناء الحديدة اليمني”، رويترز، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://www.reuters.com/world/middle-east/coalition-forces-say-they-have-withdrawn-around-yemens-hodeidah-port-2021-11-12/
  2. “الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء محادثات جديدة بشأن الحديدة في اليمن مع تغير خطوط المواجهة”، الجزيرة، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://www.aljazeera.com/news/2021/11/15/un-calls-for-new-talks-on-yemens-hodeidah-as-frontlines-shift
  3. “الحوثيون اليمنيون يعودون إلى الحديدة بعد مغادرة القوات الموالية للحكومة” ، الجزيرة، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://www.aljazeera.com/news/2021/11/14/yemen-houthis-re-enter-hodeidah-after-govt-allied-forces-leave
  4. علي محمود، “القوات المشتركة في اليمن تسيطر على مناطق رئيسية وسط تكبد الحوثيين خسائر فادحة،” ذا ناشيونال، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://www.thenationalnews.com/gulf-news/2021/11/22/yemen-joint-forces-take-control-of-key-area-as-houthis-suffer-big-losses/
  5. “الحوثيون يسيطرون على العمود”، بوابتي، 7 نوفمبر /تشرين الثاني 2021، https://bawabatii.net/news298644.html
  6. “التحالف السعودي يقتل أكثر من 200 من مقاتلي الحوثيين خلال 24 ساعة”، عرب نيوز، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://arab.news/yc7bz
  7. “الحوثيون يقرون فقدان ما يقرب من 15000 مقاتل منذ منتصف يونيو/حزيران “، تي آر تي وورلد ، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://www.trtworld.com/asia/houthis-admit-to-losing-nearly-15-000-fighters-since-mid-june-51789
  8. صالح المنصوب، “قوات اللواء 137 تسلم مواقعها في مطار الغيضة ومنفذ شحن للتحالف العربي”، اليمن اليوم (فيلم ماترز، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017)، https://www.alyementoday.com/314/105218-قواتاللواء-137-تسلممواقعهافيمطارالغيضةومنفذشحنللتحالفالعربي
  9. يحيى السواري، “المهرة اليمنية: من العزلة إلى قلب عاصفة جيوسياسية،” مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 5 يوليو/تموز 2019، ص. 24، https://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
  10. مقابلة أجراها المؤلف عبر الهاتف مع بروس ريدل، زميل أقدم في معهد بروكنجز، 9 فبراير/شباط 2021.
  11. مقابلة أجراها المؤلف عبر زوم مع أحمد ناجي، باحث غير مقيم في مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
  12. يحيى السواري، “المهرة اليمنية: من العزلة إلى قلب عاصفة جيوسياسية،” مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 5 يوليو/تموز 2019، ص. 10، https://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
  13. يحيى السواري، “المهرة اليمنية: من العزلة إلى قلب عاصفة جيوسياسية،” مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 5 يوليو/تموز 2019، ص. 24، https://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
  14. إليزابيث كيندال، “أفاد السكان المحليون أن القوات السعودية المتمركزة في المهرة في اليمن انسحبت من عدة مواقع حول المحافظة (الصحراء والساحل) إلى قاعدتها الرئيسية في مطار الغيضة”، تغريدة على تويتر، 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://twitter.com/Dr_E_Kendall/status/1455167945383071747
  15. ميرزا الخوالدي: “الوزير العُماني للشرق الأوسط: حان الوقت لإحياء نقل النفط السعودي إلى بحر العرب”، الشرق الأوسط، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://english.aawsat.com/home/article/3280971/omani-minister-asharq-al-awsat-time-revive-transportation-saudi-oil-arabian-sea
  16. مقابلة أجراها المؤلف عبر الهاتف مع بروس ريدل، زميل أقدم في معهد بروكنجز، 9 فبراير/شباط 2021.
  17. مقابلة أجراها المؤلف عبر زوم مع عبد الغني الإرياني، باحث أول في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 1 فبراير/شباط 2020.
  18. مقابلة أجراها المؤلف عبر زوم مع عبد الغني الإرياني، باحث أول في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 1 فبراير/شباط 2020.
  19. “الأخ الأكبر لليمن: ما الذي فعلته السعودية لليمن مؤخرًا؟”، مكتبة ويكيليكس العامة للدبلوماسية الأمريكية (اليمن صنعاء، 18 يونيو/حزيران، 2008)، https://wikileaks.org/plusd/cables/08SANAA1053_a.html
  20. كيسي كومبس، “المهرة: حيث تحدد القوى الإقليمية السياسة المحلية”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، ص. 19، https://sanaacenter.org/publications/analysis/12284
  21. مقابلة أجراها المؤلف عبر زوم مع أحمد ناجي، باحث غير مقيم في مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط، 29 مارس/آذار 2021.
  22. يحيى السواري، “المهرة اليمنية: من العزلة إلى قلب عاصفة جيوسياسية،” مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 5 يوليو/تموز 2019، ص. 29-30، https://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
  23. يحيى السواري، “المهرة اليمنية: من العزلة إلى قلب عاصفة جيوسياسية،” مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 5 يوليو/تموز 2019، ص. 20، https://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
  24. يحيى السواري، “المهرة اليمنية: من العزلة إلى قلب عاصفة جيوسياسية،” مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 5 يوليو/تموز 2019، ص. 10، https://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
  25. “السعودية تستعد لمد خط أنابيب النفط عبر اليمن إلى بحر العرب،” ميدل إيست مونيتور، 3 سبتمبر/أيلول 2018، https://www.middleeastmonitor.com/20180903-saudi-arabia-prepares-to-extend-oil-pipeline-through-yemen-to-arabian-sea/
  26. مقابلة أجراها المؤلف عبر زوم مع أحمد ناجي، باحث غير مقيم في مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط، 29 مارس/آذار 2021.
  27. “مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم مركز غسيل الكلى في المهرة لمواصلة تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين،” وكالة الأنباء السعودية الرسمية، 11 سبتمبر/أيلول 2020، https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=2132641
  28. يحيى السواري، “المهرة اليمنية: من العزلة إلى قلب عاصفة جيوسياسية،” مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 5 يوليو/تموز 2019، ص. 14، https://sanaacenter.org/publications/analysis/760
  29. “طرق تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين”، العربية، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، https://www.youtube.com/watch?v=Hae8NW1grRQ
  30. داكشيني روانثيكا جوناراتني وآخرون، “رسالة بتاريخ 27 يناير/كانون الثاني 2020 من فريق الخبراء المعني باليمن إلى رئيس مجلس الأمن”، فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، 27 يناير/كانون الثاني 2020، ص. 25-26، https://www.undocs.org/s/2020/326
  31. يحيى السواري، “المهرة اليمنية: من العزلة إلى قلب عاصفة جيوسياسية،” مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 5 يوليو/تموز 2019، ص. 8، https://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
  32. “نشرة البحث: أمن الطاقة،” الأمن والإرهاب (مركز الخليج للأبحاث، أغسطس/آب 2007)، https://www.files.ethz.ch/isn/56108/complete%20Security%20Bulletin%20No%206.pdf
  33. “محافظة مأرب”، المركز الوطني للمعلومات باليمن، https://yemen-nic.info/contents/Brief/detail.php?ID=7611&print=Y
  34. سعد حزام علي، ” تحسين مهارات السلطات في مأرب وقدراتها على التعامل مع تدفق النازحين”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 5 سبتمبر/ أيلول 2020، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/11482
  35. سعد حزام علي، ” تحسين مهارات السلطات في مأرب وقدراتها على التعامل مع تدفق النازحين”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 5 سبتمبر/ أيلول 2020، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/11482
  36. “تصاعد الصراع في مأرب والآثار الإنسانية والاقتصادية المحتملة: السيناريو”، مشروع تقييم القدرات، 26 يوليو/تموز 2021، https://reliefweb.int/report/yemen/conflict-escalation-marib-and-potential-humanitarian-and-economic-impacts-scenario
  37. “مستجدات الأوضاع في اليمن – الأثر الإنساني في مأرب وشبوة والبيضاء، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2021، https://bit.ly/3pXxH91
  38. “ارتفاع احتياجات المأوى لدى النازحين في منطقة مأرب باليمن”، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 24 أغسطس/آب 2021، https://www.unhcr.org/uk/news/briefing/2021/8/61249d4b4/shelter-needs-soar-newly-displaced-yemens-marib.html
  39. المرجع نفسه.
  40. “الأزمة الإنسانية في اليمن”، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، صفحة ويب غير مؤرخة، https://www.unrefugees.org/emergencies/yemen/
  41. “كلمة هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف، أمام الاجتماع الـ 8840 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في اليمن”، اليونيسف، 26 أغسطس/آب 2021، https://www.unicef.org/yemen/press-releases/remarks-situation-yemen-unicef-executive-director-henrietta-fore-8840th-meeting-un
  42. “النزوح في مأرب”، المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، 3-9 مارس/آذار 2021، https://bit.ly/3jUw4VL
  43. المرجع نفسه.
  44. على النقيض من ذلك، تسبب انسحاب القوات المتحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليًّا من محافظة الحديدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في موجة نزوح بسبب الخوف من انتقام قوات الحوثيين. ووفقًا للوحدة التنفيذية للنازحين التابعة للحكومة، توجهت 700 أسرة على الأقل، أو نحو 4900 شخص، إلى مدينة الخوخة، في حين توجهت 184 أسرة، تضم نحو 1300 شخص، جنوبًا إلى مديرية المخا.
  45. “اليمن: تحديث الوضع – الأثر الإنساني في مأرب وشبوة والبيضاء”، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2021، https://bit.ly/3pXxH91
  46. “آلاف الأشخاص يجبرون على الفرار من الأعمال العدائية المتصاعدة في مأرب باليمن”، المنظمة الدولية للهجرة، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021، https://www.iom.int/news/thousands-people-forced-flee-escalating-hostilities-yemens-marib
  47. المرجع نفسه.
  48. وفقًا لمصادر محلية تحدثت إلى مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أكتوبر/تشرين الأول 2021.
  49. وفقًا لمصادر محلية تحدثت إلى مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، سبتمبر/ أيلول 2021.
  50. “تطورات الوضع الجديد للتهجير في محافظة مأرب”، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الجمهورية اليمنية، 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://www.mofa-ye.org/Pages/15257/
  51. “هجوم صاروخي للحوثيين على مسجد ومدرسة دينية يسفر عن مقتل وإصابة 29 مدنيًّا في اليمن – وزير”، رويترز، 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://www.reuters.com/world/middle-east/official-houthi-missile-attack-kills-injures-29-civilians-yemens-marib-minister-2021-11-01/
  52. وفقًا لمصادر محلية تحدثت إلى مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أكتوبر/تشرين الأول 2021.
  53. “تصاعد الصراع في مأرب والآثار الإنسانية والاقتصادية المحتملة: السيناريو”، مشروع تقييم القدرات، 26 يوليو/تموز 2021، https://reliefweb.int/report/yemen/conflict-escalation-marib-and-potential-humanitarian-and-economic-impacts-scenario
  54. سي سيريواردهانا ور. ستيوارت، “الهجرة القسرية والصحة النفسية: النزوح الداخلي المطوّل، وعودة المهاجرين والقدرة على التأقلم”، إنترناشيونال هيلث، 5/1 (مارس/آذار 2013)، 19-23، https://doi.org/10.1093/inthealth/ihs014
  55. “اليمن، مؤشرات التنمية البشرية،” برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدون تأريخ، http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/YEM
  56. “نبذة تعريفية عن محافظة المهرة،” المركز الوطني للمعلومات، https://yemen-nic.info/gover/almahraa/brife/
  57. منصور عبده ردمان، مدير إدارة صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة والطرق في المهرة، مقابلة أجراها المؤلف، الغيضة، 5 أغسطس/آب 2020.
  58. مبارك بن مزيون، نائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان لشؤون الرعاية الصحية في المهرة، مقابلة أجراها المؤلف، 16 يوليو/تموز 2020.
  59. خالد حسن بلحاف، مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق في المهرة، مقابلة أجراها المؤلف، الغيضة، 15 يوليو/تموز 2020. انظر أيضًا، يحيى السواري، “المهرة اليمنية: من العزلة إلى قلب عاصفة جيوسياسية، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 5 يوليو/تموز 2019، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7693
  60. “عُمان تلتزم بتقديم 100 مليون دولار كمساعدات لليمن”، جلف نيوز، 6 أبريل/نيسان 2010، https://gulfnews.com/world/gulf/oman/oman-commits-100m-in-aid-to-yemen-1.608583
  61. “الإسراع في تخصيصات المنحة العمانية لليمن،” الميثاق، 7 فبراير/شباط 2008، https://almethaq.net/news/news-5880.htm
  62. صالح محفوظ بارزيق، مدير الدراسات والتصاميم في مكتب الأشغال العامة والطرق في المهرة، مقابلة هاتفية مع المؤلف، الغيضة، 23 مايو/أيار 2020.
  63. المصدر نفسه.
  64. محمد عبدالعزيز التام، مالك مؤسسة عبدالعزيز التام للتجارة والمقاولات، مقابلة هاتفية مع المؤلف، 9 أغسطس/آب 2020.
  65. هاني محمد غداف، رئيس المكتب الفني لمؤسسة عبدالعزيز التام، مقابلة هاتفية مع المؤلف، 24 مايو/أيار 2020.
  66. المصدر نفسه.
  67. محمد عبدالعزيز التام، مالك مؤسسة عبدالعزيز التام للتجارة والمقاولات، مقابلة هاتفية مع المؤلف، 9 أغسطس/آب 2020.
  68. محمد عبدالعزيز التام، مالك مؤسسة عبدالعزيز التام للتجارة والمقاولات، مقابلة هاتفية مع المؤلف، 28 مايو/أيار 2020.
  69. المصدر نفسه.
  70. المصدر نفسه.
  71. المصدر نفسه.
  72. عبد الله غمداد سعيد قمصيت، من سكان شحوح، مقابلة أجراها المؤلف، الغيضة، 9 أغسطس/آب 2020.
  73. طارق عبده محمد الكندي، نائب مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي في المهرة، مقابلة أجراها المؤلف، الغيضة، 10 أغسطس/آب 2020.
  74. المصدر نفسه.
  75. المصدر نفسه.
  76. محمد عبدالعزيز التام، مالك مؤسسة عبدالعزيز التام للتجارة والمقاولات، مقابلة هاتفية مع المؤلف، 27 يوليو/تموز 2020.
  77. المصدر نفسه.
  78. طارق عبده محمد الكندي، نائب مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي في المهرة، مقابلة أجراها المؤلف، الغيضة، 10 أغسطس/آب 2020.
  79. صالح محفوظ بارزيق، مدير الدراسات والتصاميم في مكتب الأشغال العامة والطرق في المهرة، مقابلة هاتفية مع المؤلف، الغيضة، 23 مايو/أيار 2020.
  80. هاني محمد غداف، رئيس المكتب الفني لمؤسسة عبدالعزيز التام، مقابلة هاتفية مع المؤلف، 24 مايو/أيار 2020.
  81. “زر تفجير لعلاقات عُمان مع السعودية والإمارات.. ماذا تعرف عن المهرة؟”، الخليج أونلاين، 4 سبتمبر/أيلول 2019، https://alkhaleejonline.net/سياسة/زرتفجيرلعلاقاتعُمانمعالسعوديةوالإماراتماذاتعرفعنالمهرة؟
  82. “التحالف بقيادة السعودية يتقدم نحو الحديدة في اليمن”، بي بي سي نيوز، 29 مايو/أيار 2018، https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44285563 ” الحرب في اليمن : قوات مدعومة من التحالف بقيادة السعودية تشن هجومًا على ميناء الحديدة “، بي بي سي نيوز، 13 يونيو/حزيران 2018. https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44464356
  83. “وثيقة النظرة العامة للاحتياجات الإنسانية، اليمن”، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فبراير/شباط 2021، ص. 35، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final%20-Yemen_HNO_2021_Ar%20_V2_final.pdf
  84. حديث للمؤلفة مع نازح داخلي في الحديدة. تم حجب التاريخ.
  85. مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع موظف في المجال الإنساني #1، 28 يونيو/حزيران 2021.
  86. مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع موظفة في المجال الإنساني #2 ، 15 يونيو/حزيران 2021.
  87. “الحديدة، لمحة عن المدينة”، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في اليمن (موئل الأمم المتحدة)، نوفمبر 2020، pp. 55-57, https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/alhodaidahcity_profile.pdf
  88. شيماء ليس اسمها الحقيقي.
  89. مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع موظفة في المجال الإنساني #3 ، 6 يونيو/حزيران 2021.
  90. مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع ناشطة في مجال حقوق الإنسان #1، 5 يونيو/حزيران 2021.
  91. المصدر نفسه.
  92. مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع موظف في المجال الإنساني #1، 28 يونيو/حزيران 2021.
  93. المصدر نفسه.
  94. مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع موظفة في المجال الإنساني #2 ، 15 يونيو/حزيران 2021.
  95. مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع موظف في المجال الإنساني #4، 18 يونيو/حزيران 2021.
  96. مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع موظفة في المجال الإنساني #2 ، 15 يونيو/حزيران 2021.
  97. حديث للمؤلفة مع نازح داخلي في الحديدة. تم حجب التاريخ.
  98. حديث للمؤلفة مع نازح داخلي في الحديدة. تم حجب التاريخ.
  99. مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع موظف في المجال الإنساني #5 ، 16 يونيو/حزيران 2021.
  100. مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع ناشطة في مجال حقوق الإنسان #1، 5 يونيو/حزيران 2021.
  101. مقابلة هاتفية أجرتها المؤلفة مع موظفة في المجال الإنساني #2 ، 15 يونيو/حزيران 2021.
  102. أشارت أرقام الأمم المتحدة لعام 2021 إلى أن 39% من غير النازحين داخليًا في الحديدة واجهوا ظروفًا “كارثية”، وهي نسبة مماثلة للنازحين داخليًا في المحافظة. انظر: ” وثيقة النظرة العامة للاحتياجات الإنسانية، اليمن”، ص. 35.
البرنامج / المشروع: تقرير اليمن
مشاركة