التطورات السياسية والدبلوماسية هجمات الحوثيين تدفع الحكومة إلى تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية

لمحة عامة

شَهِد شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022 محادثات مباشرة مكثفة بين الجانب السعودي وجماعة الحوثيين ، في وقت تعثرت فيه الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لإعادة إحياء الهدنة وتوسيع نطاقها (عقب انتهاء سريانها في الثاني من نفس الشهر)، وتصاعدت حدة اللهجة والأفعال من معسكري الحوثيين والحكومة اليمنية على حد سواء. في 12 أكتوبر/تشرين الأول، تبادلت الرياض وسلطات الحوثيين الوفود بشكل علني، رغم محاولات الجانبين تصوير الوفود كفِرَق فنية تعمل على قضية تبادل الأسرى. إلا أن المعلومات الواردة لمركز صنعاء أفادت أن الوفود ضمت مسؤولين كبار على مستويات أعلى مما تداولتها التقارير العلنية، بمن فيهم دائرة المقربين من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. عَرض السعوديون ما وُصف بـ “صفقة شاملة” تشمل استقبال ولي عهد السعودي محمد بن سلمان للقيادي الحوثي البارز مهدي المشاط.

بدا أن السعودية تتبع نهجا تصالحياً أكثر خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول ، بينما صعد الحوثيون من جانبهم التهديدات عقب انتهاء الهدنة التي استمرت ستة أشهر، لتبلغ ذروتها بشن هجمات بطائرتين مسيرتين في 18-21 أكتوبر/ تشرين الأول استهدفت ميناءين لتصدير النفط هما: ميناء النشيمة (بمحافظة شبوة) و ميناء الضبة (بمحافظة حضرموت). صحيح أن الضربات لم تُخلّف أضراراً، إلا أن مثل هذه الهجمات المُستهدفة للموانئ يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صادرات النفط في ظل اعتماد الحكومة على الإيرادات المتأتية من تلك الصادرات لأداء مهامها، وهو ما دفع الحكومة اليمنية إلى تبني موقف أكثر تشددا في 23 أكتوبر/تشرين الأول حيث صنّف مجلس الدفاع الوطني جماعة الحوثيين رسمياً كمنظمة إرهابية. ورغم تأكيدات مسؤولي الحكومة اليمنية بأنهم سيعملون على الحدّ من التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصنيف بالنسبة للسكان القاطنين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تفتقر الحكومة إلى آليات لفرض أي عقوبات مصاحبة لذلك القرار، والنتيجة الوحيدة المتوقعة هي زيادة تشرذم الدولة اليمنية بغير قصد نتيجة هذا التصنيف (انظر افتتاحية مركز صنعاء لشهر أكتوبر/تشرين الأول).

هذا وتعثرت المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة رغم زيارات ممثلي الجهات الدولية الفاعلة لمختلف الأطراف ذات الصلة في المنطقة سعياً لإعادة الهدنة إلى مسارها الصحيح، في ظل رفض القادة السعوديين والحوثيين انخراط أي وساطة دولية. كما بدا أن محادثات مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ مع المسؤولين الحوثيين في مسقط لم تُحرز تقدما يذكر، حيث غادر الأراضي العُمانية في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني دون الإعلان عن أي جديد. على الصعيد الداخلي، سعت الحكومة والتحالف الذي تقوده السعودية إلى رأب الصدع خلال اجتماعات عُقدت في الرياض، في ظل تنامي استياء السعوديين من الانقسامات داخل مجلس القيادة الرئاسي. لم تتوقف الشائعات المتداولة خلال أكتوبر/تشرين الأول حول تعديلات وزارية محتملة لتحسين مستوى التمثيل داخل مجلس القيادة الرئاسي، إلا أن التعديل الحكومي الحاسم والوحيد الذي شهده الشهر كان تشكيل فريق حكومي جديد للتفاوض مع الحوثيين في إطار عملية السلام، والذي ضمّ ممثلين عن طائفة واسعة من الأطراف ذات الصلة بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب الإصلاح وقوات المقاومة الوطنية. على المستوى المحلي، اتخذ محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر شامل على مستوى المحافظة يركز على تهدئة التوترات عقب الاشتباكات التي وقعت بين الإصلاح والمجلس الانتقالي الجنوبي في أغسطس/آب، والنزاع حول تواجد القوات المتحالفة مع الإصلاح في المنطقة العسكرية الأولى التي حفزت تنظيم احتجاجات متضادة من قبل المجلس الانتقالي والإصلاح في وادي حضرموت.

على صعيد مختلف، نظمت سلطات الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها احتفالات حاشدة بمناسبة المولد النبوي الشريف بُغية إظهار الوحدة وسير الحياة بصورة طبيعية، رغم شروعها بفرض جبايات خارج نطاق القانون على الشركات والتجار، وإجبارها المواطنين على المشاركة في تلك الفعاليات. في سياق آخر، وردت أنباء عن وقوع عدة اشتباكات في محافظة صنعاء خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، حيث اقتحمت القوات الموالية للحوثيين قرية صرف شمال شرق العاصمة في إطار محاولات جارية لمصادرة أراض في المنطقة. كما انخرطت قيادات حوثية في اشتباكات بمديرية أرحب على ضوء خلافات شخصية.

محادثات السلام

انتهاء الهدنة، وقنوات تواصل سرية بين السعوديين والحوثيين

رغم انتهاء سريانها في الثاني أكتوبر/تشرين الأول، استمرت الهدنة فعلياً بين الأطراف اليمنية لمعظم أيام الشهر المنصرم، حيث سعى المبعوث الأممي هانس غروندبرغ دون هوادة في محاولاته لإعادة إحيائها في إطارها الرسمي. انتهت الهدنة بعد رفض القيادة السعودية المطالب التي طرحها الحوثيون على الطاولة في اللحظة الأخيرة والمتضمنة إضافة العسكريين والأمنيين إلى لائحة موظفي القطاع العام المقرر سداد رواتبهم، ضمن نص اتفاق أمضت الأمم المتحدة أسابيع في صياغته. رفض السعوديون والحوثيون تدخل أي وساطة دولية في عملية التفاوض بعد انتهاء الهدنة، بل وهدّدت قيادات حوثية باستئناف الهجمات على السعودية والإمارات إن لم تتم تلبية مطالبهم بسداد الرواتب وفتح قنوات محادثات مباشرة مع الرياض. في غضون ذلك، أفادت تقارير عن اكتساب المحادثات التي تجري عبر قنوات التواصل السرية بين السعودية والحوثيين زخماً جديداً.

صُوِّرت عملية تبادل الوفود بين السعودية والحوثيين في 12 أكتوبر/تشرين الأول كزيارات لتفقد وضع أسرى الحرب ومناقشة ترتيبات محتملة لإطلاق سراحهم في مرحلة لاحقة. وصفت وكالة الأنباء السعودية (واس) زيارة وفد سعودي لصنعاء وزيارة وفد حوثي لأبها في السعودية كخطوة لبناء الثقة ترفد الجهود المبذولة لتمديد الهدنة المنتهية فترتها مؤخرا. وفي هذا الإطار، صرّح عبد القادر المرتضى – رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين – بالتوصل إلى اتفاق على قائمة الأسرى خلال المفاوضات الجارية في عمّان، لتكشف مصادر في وقت لاحق أن وفد الحوثيين ضم مسؤولين على مستوى أعلى مما تم الإعلان عنه وتداوله في وسائل الإعلام. أرسلت السعودية فريقا فنيا إلى صنعاء، بينما ضم وفد الحوثيين المتوجه إلى أبها سبعة أفراد جميعهم من الدائرة المقربة من عبدالملك الحوثي، بمن فيهم القيادي العسكري يحيى الرزامي، علماً أنه لم يشارك في المفاوضات المتعلقة بتبادل الأسرى سوى مسؤول حوثي بارز بمفرده. خلال المحادثات، عرض الجانب السعودي صفقة – لم تتكشف بعد تفاصيلها – تتضمن لقاء بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومهدي المشاط (رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين) ، وترددت أنباء بأن الجانب الحوثي يدرس رده على العرض.

في إطار الجهود الدولية الساعية لإعادة إحياء الهدنة، زار المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ المنطقة بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاءت الزيارة مباشرة بعد زيارة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ للإمارات لإجراء مشاورات مع المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش ووزير الدولة خليفة المرر. في وقت لاحق من الشهر، توجّه غروندبرغ إلى مسقط في إطار زيارة التقى خلالها بكبار المسؤولين العُمانيين وكبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام، ليُعلن بعدها انتهاء زيارته في 30 أكتوبر / تشرين الأول دون إبداء أي تفاصيل عن أي تقدم أحرز في هذا الصدد.

الحكومة تصنف الحوثيين كجماعة إرهابية، واستهجان من الأمم المتحدة عقب الضربات الحوثية

لم تمرّ هجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة على ميناء النشيمة بشبوة يومي 18 و19 أكتوبر/تشرين الأول، وميناء الضبة في حضرموت بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول، مرور الكرام بالنسبة للحكومة (انظر، التطورات العسكرية والأمنية، “الحوثيون يستهدفون الموانئ النفطية”)، حيث أعلن مجلس الدفاع الوطني التابع للحكومة (برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي) تصنيف جماعة الحوثيين كـ “منظمة إرهابية”. لكن وفقا لمصادر مركز صنعاء، أبدى المسؤولون السعوديون استياءً من هذا التصنيف الذي يُعرقل – من وجهة نظرهم – الجهود المبذولة لإعادة إرساء الهدنة. ويبدو أن السياسة السعودية مدفوعة جزئيا بالقلق من أن يهاجم الحوثيون الأراضي السعودية أو الإماراتية خلال فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر بين أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى ديسمبر/ كانون الأول، في ظل تركيز الاهتمام العالمي على المنطقة وسفر العديد من المشجعين إلى قطر من داخل منطقة الخليج. من هذا المنطلق، وسعياً منها لتهدئة موقف مجلس القيادة الرئاسي، أعربت السعودية استعدادها للمساعدة في سداد رواتب موظفي الخدمة المدنية.

في 24 أكتوبر / تشرين الأول، عَقد رئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد اجتماعا مع مسؤولين من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني لبحث التَبَعات الاقتصادية والمالية المترتبة على تنفيذ قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية. شهدت الجلسة سِجالاً بين المسؤولين حول كيفية تجنب التداعيات السلبية على المدنيين والوضع الإنساني والاقتصادي بصورة عامة، إن كانت الحكومة جادة في وضع قرار التصنيف موضع تنفيذ. فبعض مؤسسات الدولة لا تزال موحدة، مثل تلك المعنية بإصدار بطاقات الهوية الوطنية، ولا تزال العديد من المؤسسات التجارية مثل البنوك وشركات الصرافة تزاول نشاطها في كل من صنعاء وعدن ، الأمر الذي يُحتّم وجود تداعيات سياسية واقتصادية جوهرية. سياسياً، قد يؤدي فرض التصنيف إلى تقويض ادعاء الحكومة بتمثيل كامل البلاد، وتعزيز ترسّخ سطوة الحوثيين وخدمة مشروعهم الهادف لإقامة دولة منفصلة.

في السياق ذاته، أدان مجلس الأمن الدولي ما وصفه بالـ “الهجمات الإرهابية الحوثية بالطائرات المسيرة” في بيان صحفي صدر في 26 أكتوبر/تشرين الأول ، علماً أن أول مرة وصف فيها مجلس الأمن الدولي الحوثيين كـ “جماعة إرهابية” كانت في قراره الصادر بتاريخ 28 فبراير/شباط القاضي بتجديد العقوبات ضد أفراد من الجماعة، بعد أسابيع من شن الحوثيين سلسلة هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على الإمارات.

السياسة في معسكر الحكومة: ضغط سعودي على مجلس القيادة الرئاسي لرأب الصدع الداخلي

في ظل تعثر جهود إعادة إحياء الهدنة وتحت ضغط من السعودية، ركز مجلس القيادة الرئاسي على رأب صدع الخلاف بين أعضائه وذلك بعد أن أعرب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان – كمسؤول عن الملف اليمني – عن استيائه من حالة الفوضى داخل المعسكر المناهض للحوثيين خلال اجتماعات فردية عقدها مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي الذين تم استدعاؤهم إلى الرياض، مُلمحاً إلى نهج جديد لم يفصح عنه إذا لم تتحسن الأمور، وفقا لمسؤولين كبار تحدثوا إلى مركز صنعاء. تمحورت جهود المصالحة حول عودة القوات الموالية للإصلاح التي طُردت من شبوة في أغسطس/آب الماضي، إلا أن محافظ شبوة المدعوم من الإمارات عوض بن الوزير العولقي أصرّ على استبعاد أربعة قادة يتمتعون بالنفوذ، بمن فيهم قائد قوات الأمن الخاصة عبد ربه لعكب، من هذه الترتيبات.

في سياق آخر، تم تشكيل فريق تفاوضي لتمثيل الحكومة في أي محادثات سلام مستقبلية مع الحوثيين، برئاسة وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك وعضوية ممثلين عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وقائد قوات المقاومة الوطنية طارق صالح، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وحزب الإصلاح، وغيرهم من الأطراف. شملت لائحة أعضاء الفريق: عبد الملك المخلافي من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، ناصر الخبجي وعبد الرحمن شيخ من المجلس الانتقالي الجنوبي، ياسمين القاضي- ناشطة مأربية مستقلة في مجال حقوق المرأة والطفل ، علي عشال من حزب الإصلاح، عبد الله أبو حورية من قوات المقاومة الوطنية، عبد الخالق بشر، وأخيراً العضو الممثل للإصلاح ومقرر الفريق محمد العمراني. في غضون ذلك، عملت الجماعات الجنوبية على توحيد قواعدها الشعبية بُغية استنباط موقف جنوبي مُوّحد قبل أي محادثات سلام واسعة النطاق، حيث عقد أعضاء فريق الحوار الوطني الجنوبي المتحالف مع المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعات طوال شهر أكتوبر/ تشرين الأول في شبوة وأبين، بما في ذلك مع محافظ شبوة عوض العولقي في 6 أكتوبر/تشرين الأول في عتق، وبعدها بيومين مع القيادات المحلية ورؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية الجنوبية.

هذا ويعمل رئيس مجلس النواب سلطان البركاني على إدخال إصلاحات داخل حزب المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم سابقا)، حيث وردت تقارير عن عقده اجتماعا في القاهرة أواخر أكتوبر/تشرين الأول لاختيار قيادة جديدة للحزب. من جهة أخرى، أدان أبو بكر القربي، الذي شغل منصب وزير الخارجية من عام 2001 حتى عام 2014، هذه التقارير عبر تغريده له على موقع توتير. يُذكر أن حزب المؤتمر الشعبي العام مقسم ما بين أعضاء يعملون من صنعاء تحت سيطرة الحوثيين وأعضاء آخرين يعملون من عدن مع الحكومة. وفي هذا السياق، ذكر القربي (الذي يتخذ من مسقط مقرا له) في تغريدته أهمية تفعيل دور الحزب وإسهامه في مفاوضات الحل السياسي.

التطورات الأخرى في مناطق سيطرة الحكومة:

عدن

في 2 أكتوبر/تشرين الأول ، تم الاعتداء على مسؤول في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بحارة بئر الفضل في عدن، على أيدي مسلحين متحالفين مع مستثمر أراض، حسب ما أفادت التقارير. وأدى الهجوم إلى توقف موظفي الهيئة في عدن عن العمل لمدة أسبوعين تقريبا.

في 19 أكتوبر/تشرين الأول، أطلق سراح رجل عدني من سجن بئر أحمد بعد إسقاط النائب العام التهم الموجهة ضده بارتكاب مخالفات في أغسطس/آب الماضي. وفي هذا السياق، صرّح مياس ماهر – التي لا يزال شقيقه الصحفي أحمد ماهر رهن الاعتقال – إن الاثنين اقتيدا من منزلهما وعُذبا وأجبرا على الاعتراف بجرائم لم يرتكباها، مطالباً النائب العام “قاهر مصطفى” بمتابعة قضية شقيقه.

في 20 أكتوبر/تشرين الأول، غادرت القوات الإماراتية قصر المعاشيق الواقع في مديرية كريتر إثر خلاف مع القوات السعودية، وبعد أسبوع واحد فقط من تولي الإماراتيين مهام حماية القصر. سلمت القوات الاماراتية مهام الحماية في نقاط التفتيش السفلية المحيطة بالقصر الرئاسي إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ومهام الحماية في نقاط التفتيش العلوية إلى القوات السعودية. هذا وباتت بعض القوات الجديدة تُعرف الآن باسم قوات العاصفة الرئاسية، التي تعمل تحت قيادة القائد أوسان العنشلي.

أبين

في 6 أكتوبر/تشرين الأول، علّق مسؤولون محليون موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي إصدار بطاقات الهوية الوطنية لسكان محافظة أبين المنحدرين من شمال البلاد، مما أثار غضب شريحة كبيرة من السكان الذين اعتبروا الخطوة بمثابة تمزيق للنسيج الاجتماعي للمحافظة. في 6 أكتوبر/تشرين الأول، أوقف خالد العابد – نائب رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين – صلاحيات موظفي مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني في عاصمة المحافظة “زنجبار” بإصدار شهادات ميلاد أو بطاقات هوية شخصية للأفراد القادمين من المحافظات الشمالية. وأفادهم عابد بصدور أوامر من رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي تفرض قيوداً جديدة لمنع ما وصفه بمساعي التنظيمات السياسية إلى تغيير التركيبة السكانية للمحافظة، منوهاً إلى أن العديد من الأفراد من المحافظات الشمالية استوطنوا أبين منذ عقود، فضلا عن تدفق أعداد كبيرة من النازحين من تعز والحديدة والبيضاء خلال فترة الحرب. هذا وقام اللواء فضل باعيش، قائد قوات الأمن الخاصة الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي، بزيارة إلى مصلحة الأحوال المدنية في زنجبار بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول للتأكيد على قرار المجلس الانتقالي الجنوبي بحظر إصدار بطاقات الهوية لمن تعود أصولهم للمحافظات الشمالية.

في 4 أكتوبر/تشرين الأول، بدأ سائقو الشاحنات إضرابا عاما على طول الطريق الساحلي بمديرية زنجبار، احتجاجا على الجبايات غير القانونية التي تفرضها القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء أبين. بل إن بعض السائقين أفادوا بأنهم تكبدوا ما مجموعه أكثر من مليون ريال يمني لعبور 21 نقطة تفتيش على طول الطريق الساحلي الرئيسي الذي يربط عدن بالمناطق الشرقية في اليمن. في 17 أكتوبر/تشرين الأول، تعرقلت حركة المرور على طريق رئيسي بقرية الشيخ سالم بسبب احتجاجات سائقي الشاحنات الذين أصدروا بيانا ناشدوا فيه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي ومحافظ أبين أبو بكر حسين بإلغاء الجبايات. على ضوء ذلك، أمر مكتب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد بن بريك في 18 أكتوبر/تشرين الأول القوات بتحديد الرسوم عند 100 ألف ريال لكل شاحنة، إلا أن قوات الحزام الأمني الموالية للانتقالي، رفضت تنفيذ الأمر وشرعت في 19 أكتوبر/تشرين الأول باعتقال عدد من سائقي الشاحنات. في 27 أكتوبر/تشرين الأول، اجتمع بن بريك ومحافظ أبين وقادة عسكريين وأمنيين في المجلس الانتقالي الجنوبي بممثلين عن سائقي الشاحنات وتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإضراب، على أن يتم فرض رسوم على سائقي الشاحنات تُسدد لمرة واحدة فقط بمبلغ 200,000 ريال عند نقطة تفتيش (حسّان) في مديرية زنجبار.

على صعيد آخر، طالب متظاهرون في مديرية خنفر شمال زنجبار، بإقالة إدارة هيئة مستشفى الرازي بدعوى الفساد وسوء الخدمات المقدمة في المستشفى. وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور نايف جوال والمحامي حسين الهندي بتهمة تنظيم الاحتجاجات يوميا على مدار أسبوعين.

حضرموت

في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، عاد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي إلى المكلا بعد زيارة للإمارات استغرقت ثلاثة أسابيع وتزامنت مع استمرار الاحتجاجات السياسية المنظمة من الأطراف المتناحرة في وادي حضرموت. شملت هذه المظاهرات -لأول مرة منذ أعوام- مسيرات تطالب بإقامة دولة حضرمية مستقلة. رفع آلاف الأشخاص الذين تجمعوا بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول في سيئون – بتنظيم من زعماء قبيلة آل كثير التي تعد القبيلة الأكبر في المحافظة – عَلَمَا ظهر عام 2013 يرمز إلى وحدة الحضارم، وهتفوا بشعارات تطالب بالحُكم الذاتي. هذا وحظيت الاحتجاجات بدعم ضمني من حزب الإصلاح وقد يُعزى ذلك إلى رغبة الحزب في مواجهة مظاهرات الجماعات المدعومة من المجلس الانتقالي الجنوبي. في 14 أكتوبر/تشرين الأول، تجمع آلاف السكان بساحة قصر الكثيري بمدينة سيئون في مظاهرة مدعومة من المجلس الانتقالي الجنوبي للمطالبة بطرد القوات التابعة للإصلاح من المنطقة العسكرية الأولى واستبدالها بقوات النخبة الحضرمية. لم تقتصر الاحتجاجات على وادي حضرموت، ففي 15 أكتوبر/تشرين الأول حشد محافظ حضرموت السابق فرج البحسني أفرادا من قبيلته “الحموم” في منطقة وادي عين بمديرية الشحر جنوب شرق المحافظة، للمطالبة ببقاء السلطة المحلية بأيدي الحضارم، فيما يبدو محاولة لاستعادة نفوذ البحسني ونفوذ وكيل المحافظة السابق المنحدر أيضاً من قبيلة الحموم، عمرو بن حبريش، بعد تهميشهما في أغسطس/آب على إثر تعيين المحافظ بن ماضي.

على صعيد آخر، بدأ العاملون في قطاع النفط في حضرموت بالتعبئة أيضاً على ضوء تعثر جهود التفاوض على عقود تتضمن رواتب أفضل، والتهديدات الحوثية على صادرات النفط. ففي 11 أكتوبر/تشرين الأول، أضرب عمال الشركات المتعاقدة مع شركة بترو المسيلة عن العمل بعد تجاهل مطالبهم بزيادة رواتبهم ومزاياهم، وأدى الإضراب إلى تعليق العمل في القطاعات 14 و10 و51 التي تُعد من أكثر الحقول النفطية إنتاجية في المحافظة. وبعد تلقيهم مكالمات من حسن الجابري – رئيس لجنة الهبة الشعبية الحضرمية – في 18 أكتوبر/تشرين الأول، ولقاء المحافظ بن ماضي بممثلين عن عمال القطاع 14 في 20 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن العمال رفع الإضراب لمدة 72 ساعة ووجّه بن ماضي السلطات المعنية بتلبية مطالب العمال بما في ذلك زيادة رواتبهم. لكن في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وفي أعقاب تقارير تفيد بتجميد صادرات النفط على ضوء تداعيات الهجمات الحوثية بالطائرات المسيرة، أعلنت شركة كالفالي بتروليوم المحدودة تعليق إنتاج النفط في القطاع التاسع بسبب ما وصفته بـ “الوضع الحالي المتأزم للغاية” ونفاذ سعة تخزين النفط. وأضافت الشركة، في مذكرة موجهة إلى محافظ حضرموت، أن الإدارة أخطرت كل مقاول “بتسريح أفراده ومعداته واعتبار جميع العقود وأوامر الشراء منتهية”.

هذا وكان من المتوقع أن يزور رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حضرموت في الفترة من أوائل إلى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما كان يفترض أن تكون أول رحلة داخلية له خارج عدن منذ تشكيل المجلس في أبريل/ نيسان الماضي.

المهرة

في 10 أكتوبر/تشرين الأول، أحالت قوات الأمن في المهرة 16 شخصا متهمين بتهريب الأسلحة والمخدرات إلى النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة حضرموت، حيث أفادت تقارير بتوجيه تُهم الى سبعة أفراد بنقل وتهريب أسلحة للحوثيين من إيران، إلى جانب إحالة ستة بحارة إيرانيين متهمين بجلب المخدرات إلى البلاد للقضاء. في وقت لاحق من الشهر، أعلنت قوات الأمن في المهرة إلقاء القبض على أحد أكبر مهربي الأسلحة في الشحر “أحمد بامعلم” بتهمة تهريب الأسلحة إلى قوات الحوثيين، وتسليمه إلى عهدة القوات الإماراتية في مطار الريان بالمكلا.

على صعيد آخر، صدر قراران جمهوريان في 26 أكتوبر/ تشرين، قضى أحدهما بإنشاء جامعة المهرة وتعيين وزير الكهرباء والطاقة السابق أنور كلشات رئيسا لها. منذ سنوات يطالب سكان المهرة والسلطات المحلية بإنشاء جامعة في المحافظة، حيث كان سكان المحافظة يضطرون لتكبد عناء السفر إلى محافظات أخرى للالتحاق بالجامعات أو حتى الدراسة في الخارج، مما ضاعف من تكاليف التعليم العالي بالنسبة لهم.

في سياق مختلف، عاد رئيس لجنة الاعتصام بالمهرة الشيخ علي الحريزي إلى المحافظة من عُمان في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، بعد مداهمة القوات السعودية لمنزله في يوليو/تموز الماضي، على ضوء اتهامه من جانب السلطات السعودية بتهريب الأسلحة وصلاته بمعسكرات سرية في المنطقة الحدودية العمانية- اليمنية الوعرة.

الجوف

في 10 أكتوبر/تشرين الأول، عُيّن حسين العجي العواضي – المقرب من رئيس مجلس القيادة الرئيسي والمتمتع بعلاقات جيدة مع السعودية – محافظا للجوف محلّ الشيخ أمين العكيمي الخاضع للإقامة الجبرية في السعودية على ضوء اتهام الأخير بتضخيم عدد القوات الخاضعة لقيادته من أجل زيادة ميزانية الرواتب وملء جيوبه، علماً بأن العكيمي واجه سخط السعوديين منذ بدء الحوثيين في الاستيلاء على المديريات الغربية المأهولة بالسكان بالجوف، في مارس/ آذار 2020. يُذكر أن العواضي – المتحدر من قبيلة آل عواض في البيضاء – شغل منصب محافظ المحافظة قبل ست سنوات، ويبدو أن تعيينه جاء لتحسين مستوى التأهب العسكري في حال تجدد المعارك القتالية.

هذا وأبدت شخصيات بارزة في حزب الإصلاح استياءها من تعيين العواضي، واعتبرته محاولة أخرى لتهميش الحزب واستكمالا لمحاولات زعزعة مكانته في حضرموت والمهرة. وعلى ضوء ذلك، أصدر مكتب الحزب في الجوف بيانا في 11 أكتوبر/تشرين الأول يدين قرار استبدال العكيمي. كما أطلق موالون للعكيمي في 25 أكتوبر/تشرين الأول دعوة لأبناء القبائل للتجمّع في مخيم اعتصام تابع لقبيلة دهم شرقي المحافظة في محاولة للضغط على مجلس القيادة الرئاسي للتراجع عن قراره.

يذكر أن الاحتجاجات القبلية في شهر أكتوبر/تشرين الأول، تسببت في مشاكل للحوثيين والسلطات الحكومية. ففي 11 أكتوبر/تشرين الأول، أُردي محمد شويل النوفي – أحد أبناء قبيلة بني نوف – قتيلاً على يد القوات العسكرية الموالية للحكومة عند نقطة تفتيش في منطقة العبيد، بعد نشوب خلاف حول الجبايات غير القانونية التي تفرضها نقطة التفتيش على السيارات الخاصة. جاء رد مقاتلي قبيلة بني نوف بقتل جنديين وأسر أربعة آخرين عند نقطة التفتيش، بينما فرت عناصر القوات المتبقية. في 24 أكتوبر/تشرين الأول، اشتبك رجال قبائل بني نوف مع قوات الحوثيين شرقي مديرية الحزم بالقرب من معسكر اللبنات، حيث أصيب اثنان من رجال القبائل ولقي ثلاثة مقاتلين حوثيين مصرعهم. اندلعت شرارة الاشتباكات حين منعت قوات الحوثيين ثلاث سيارات تهرب العقاقير الطبية والسجائر من الوصول إلى المناطق التي الخاضعة لسيطرة الجماعة، علماً بأن رجال قبائل بني نوف يتربحون من تسهيل عمليات التهريب وسبق أن شهدت الأشهر الأخيرة اشتباكات متكررة بينهم وبين قوات الحوثيين. تجدر الإشارة إلى أن قائد المنطقة العسكرية السادسة التابعة للحوثيين “أبو بدر زرعة” المتحدر من قبيلة بني نوف تدخل لتهدئة الوضع، لكن لم يمضِ أسبوعان حتى تجددت المعارك القتالية. هذا وعطّلت الاشتباكات دخول السلع التجارية، بما في ذلك الوقود وغاز الطهي والسجائر.

السياسة والحُكم في معسكر الحوثيين

الاحتفالات الدينية للحوثيين: إظهار الوحدة أم شكل من أشكال الإكراه؟

في 8 أكتوبر/تشرين الأول، نظمت سلطات الحوثيين احتفالات جماهيرية امتدت على جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأشادت وسائل الإعلام الحوثية بالحدث باعتباره الأكبر ليس فقط في تاريخ اليمن، بل في أي بلد إسلامي. تجمعت الحشود في ميدان السبعين بصنعاء في ظل إجراءات أمنية مشددة ، وكان الإنفاق الباذخ واضحاً في تنظيم احتفالات المولد رغم المعاناة التي يعيش في كنفها السكان جراء التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة. بعثت الاحتفالات برسالتين، الأولى: إظهار القوة والوحدة في مناطق الجماعة بعد تعثر محادثات الهدنة؛ والثانية الإشارة إلى أن الحدث لم يكن احتفالا بالمولد النبوي فحسب، بل بجماعة الحوثيين نفسها. شملت الفعاليات مقاطع فيديو موجهة للشباب على غير المعتاد، تضمنت أغان شعبية حديثة فضلا عن الأناشيد الدينية التقليدية، في محاولة واضحة لتطبيع مثل هذه الفعاليات الجماهيرية عند عامة الناس. كما تم نقل موظفي الخدمة المدنية إلى ساحات العروض – وهي ترتيبات كانت مألوفة في عهد الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح – وطالب المسؤولون الحوثيون السكان بتزيين سياراتهم ومبانيهم ومنازلهم بالأضواء الخضراء، والأفراد والشركات والمنظمات بتقديم مساهمات مالية لتغطية التكاليف.

حالة من انعدام الأمن في صنعاء

في 11 أكتوبر/تشرين الأول، اعترض أبو مثنى اللجامي – رجل أعمال نافذ موال للحوثيين – وعناصر من قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية سيارة الشيخ عادل عبد الله شبيح الصرفي عند تقاطع أحد شوارع صنعاء، وبعد إردائه قتيلاً، حاصرت المدرعات العسكرية الحوثية قرية صرف -التي ينتمي إليها الصرفي – في مديرية بني حشيش شرق صنعاء، مهددة باقتحام القرية. كان الصرفي – قبل مصرعه – وغيره من رجال القبائل قد رفضوا السماح لشخصيات حوثية بالاستيلاء على أراضيهم وفرض جبايات على محاصيلهم، وهو خلاف مستمر منذ فترة، وغالبا ما تحوّل إلى حوادث نهب وقتل.

على صعيد آخر، لقي السياسي والدبلوماسي المتقاعد اللواء درهم نعمان الحكيمي مصرعه في 16 أكتوبر/تشرين الأول، حين اقتحم مسلح غرفة الحارس في فناء منزله وأطلق وابلا من الرصاص، وفقا لنجل القتيل “حمدان الحكيمي”. تعرّف الحكيمي على هوية المسلح الذي يدعى فتحي الأسودي وكان يعمل سابقا مع نعمان. ووفقا لمصادر مركز صنعاء، يبدو أن القاتل كان غير متزن عقليا. شغل نعمان – الذي خدم كقائد عسكري إبان ثورة 1962 في شمال اليمن – العديد من المناصب الحكومية، بما في ذلك محافظاً لمحافظات الجوف ومأرب وذمار وشبوة، قبل أن يشغل منصب سفير اليمن لدى إثيوبيا في الفترة من 2012 إلى 2016.

في سياق آخر، اندلعت اشتباكات مسلحة بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول في عزلة بيت مران بمديرية أرحب شمال محافظة صنعاء بين قوات خاضعة لإمرة محافظ ريمة المعين من الحوثيين فارس الحباري، وقوات موالية لوزير الدولة نبيه أبو نشطان، حيث فقد كل جانب اثنين من مقاتليه وجُرح العشرات. اندلع القتال على ضوء خلاف حول شقيقين متهمين بجريمة قتل كانا قد سُجنا قبل ثلاثة أشهر لتتم تبرئتهما من قبل المحققين الحوثيين الذين أمروا مكتب أبو نشطان بإطلاق سراحهما، لكنه رفض. كان والد الرجلين، الحاج عبد الله مصلح القمادي، قد ناشد المحافظ الحباري – الذي يُعدّ شيخ قبلي قوي وشرس موال للحوثيين – حشد الآلاف من المقاتلين باسم الجماعة. لاحتواء الموقف، أمر القيادي محمد الحوثي في 27 أكتوبر/تشرين الأول قوات الأمن بالتدخل في بيت مران لوقف الاشتباكات.

العلاقات الدولية

في 4 أكتوبر/تشرين الأول، أدرج مجلس الأمن الدولي قائد سلاح الجو الحوثي “أحمد الحمزي” والمسؤول عن برنامج الطائرات المسيرة، على لائحة العقوبات لاضطلاعه “بدور رائد في الجهود العسكرية الحوثية التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن”. جاء هذا بعد أسبوع من إدراج مجلس الأمن قياديين حوثيين آخرين على القائمة هما: رئيس أركان القوات البحرية الحوثية منصور السعدي، الذي وُصف بـ “العقل المدبر لهجمات مميتة ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر”، ومطلق المراني، النائب السابق لرئيس مكتب الأمن القومي التابع للحوثيين والنائب الحالي للمخابرات العسكرية، لإشرافه على “عمليات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة” للمحتجزين واعتقال واحتجاز عاملين في مجال الإغاثة وإساءة استخدام سلطته لتحويل مسار المساعدات الإنسانية. جدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أدرجت المراني تحت طائلة العقوبات في ديسمبر/كانون الأول 2020، والحمزي والسعدي في مارس/آذار 2021.

في سياق آخر، ألمح الرئيس الأميركي جو بايدن في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى استعداده لإعادة تقييم علاقة الولايات المتحدة مع السعودية ردا على قرار تحالف “أوبك +” بخفض إنتاج النفط رغم اعتراض الولايات المتحدة. اتهم بعض أعضاء الحزب الديمقراطي الرياض بالانحياز إلى روسيا – العضو في تحالف أوبك+ والخاضعة لطائلة عقوبات من الغرب بسبب غزوها لأوكرانيا. ولوّح بايدن بأنه “ستكون هناك عواقب” على الرياض بسبب قرارها، وقد تشمل الإجراءات المتخذة للردّ عليها حظر مبيعات الأسلحة مستقبلاً، الأمر الذي قد يغير الحسابات العسكرية السعودية في اليمن.