استجابة قائمة على المبادئ: الحيادية والسياسة

مقدمة

الاستجابة الإنسانية في اليمن قائمة على المبادئ على الورق، مثلها مثل أي دولة أخرى. تنص الوثائق الاستراتيجية من السنوات الست الماضية على الأطر ومدونات السلوك التي تذكّر بوضوح بالمبادئ الأساسية الأربعة التي توجه أي استجابة وهي: الإنسانية، والحياد، وعدم التحيز، والاستقلالية، إضافة إلى مبدأ عدم الإضرار. صحيح أن الكلمات التي تصف تلك المبادئ موجودة على الورق، إلا أنها ليست واضحة بشكل كبير في الواقع العملي.

استشهدت هذه السلسلة من التقارير بالتناقضات التي تُضعف هذه المبادئ التوجيهية. قُوضت المعلومات التفصيلية التي مُررت إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية عبر طلبات عدم التضارب، كما قُوِّض مبدأ الحياد عبر عدم تضارب الوزارات في صنعاء واستخدام المرافقين المسلحين. أما الاستعانة بطرف من أطراف النزاع في تنفيذ الأنشطة الإنسانية لم يؤدِ إلى تقويض عدم تحيز الاستجابة الإنسانية فحسب، بل أدى أيضًاً إلى تقويض استقلاليتها، ما تسبب بالإخفاق في تنفيذ مبادئ التشغيل المشتركة لعام 2016^[1] ووجود قبول للقيود التي تواجهها تقييمات الاحتياجات. بدلًا من ذلك، اعتمدت الاستجابة على السلطات كمصادر رئيسية للمعلومات حول الاحتياجات وتحديد المستفيدين رغم أن تلك السلطات لديها مصالحها وأجنداتها الخاصة. تدفع هذه العوامل مجتمعة للتساؤل عما إذا كانت استجابة اليمن ما تزال قائمة على المبادئ وما إذا كانت كذلك في أي وقت من الأوقات.^[2]

في عالم مثالي، يجب ألا يتطلب تقديم المساعدات التنازل عن المبادئ الأساسية للاستجابة. غالبًا ما تؤدي التحديات التي تنشأ على أرض الواقع إلى نقاشات وقرارات حول إمكانية التنازل عن مبادئ الحياد والاستقلالية لضمان إيصال المساعدات. يمكن أن يصبح التنازل عن المبادئ هو القاعدة وليس الاستثناء، مما يؤدي ببطء إلى تآكل الأُسس التي تقوم عليها الاستجابة الإنسانية، ما يسفر عن عواقب بعيدة المدى.

إذا لم يعد يُنظر إلى المنظمات الإنسانية ككيانات محايدة ومستقلة، فإن قبولها من أطراف النزاع أو المجتمعات التي تخدمها يمكن أن ينخفض ​​بشكل كبير، مما يؤثر بشكل مباشر على سلامة وأمن العاملين في الإغاثة وقدرتهم على تقديم المساعدات. شوهد ذلك في دارفور حيث أدى خلط المناصرة السياسية والإنسانية مع الخيارات السياسية والعسكرية إلى زيادة الهجمات على المنظمات الإنسانية.^[3] يمكن أن يؤدي ظهور منظمة ما بجانب طرف معين خلال النزاع أيضًا إلى الرفض الصريح لها في المستقبل بمجرد تغير الحقائق على الأرض. واجهت منظمات في أفغانستان والعراق هذه التجربة.^[4] من الصعب أيضًا تغيير المفاهيم بعد رسوخها، ويستغرق التعافي من الضرر الذي يلحق بسمعة منظمة ما عقودًا من الزمن.

تأثرت هذه المشكلة في اليمن من خلال الخلط غير المريح بين المساعدات الإنسانية والسياسة. في بعض الأوقات، كانت القرارات المتعلقة بالمساعدات تُتخذ لتكون بمثابة غطاء لغياب التقدم السياسي في اليمن لا لأسباب إنسانية. أثار بعض مقدمي المعلومات الرئيسيين الذين تمت مقابلتهم في سياق هذا البحث مخاوف من عدم إجراء الاستجابة في اليمن التحليل الكافي لتقييم العواقب غير المقصودة للتدفق الهائل للموارد الإنسانية (المالية والمادية) إلى البلاد، وأن هذه المساعدات قد توفر الموارد لواحد من أطراف النزاع على الأقل للاستمرار في الحرب.^[5] إذا كان هذا الأمر صحيحًا، فالسؤال الذي يجب طرحه هو ما إذا كانت القرارات المتخذة في أساليب العمليات تساهم في ذلك، وما إذا كانت الاستجابة تنحرف نحو إلحاق ضرر أكبر بالسكان أكثر من نفعها لهم.

المبادئ الإنسانية الإنسانية: يجب التعامل مع معاناة الإنسان أينما وُجدت. والغرض من العمل الإنساني هو حماية الحياة والصحة وضمان احترام البشر. الحياد: يجب ألا تنحاز الجهات الإنسانية الفاعلة لأي جانب أثناء الأعمال العدائية، أو الدخول في خلافات ذات طابع سياسي، أو ديني، أو عنصري، أو أيديولوجي. عدم التحيّز: يجب تنفيذ العمل الإنساني على أساس الحاجة وحدها، مع إعطاء الأولوية لأكثر الأزمات إلحاحًا وتجنب أي تمييز على أساس الجنسية، أو العرق، أو الجنس، أو المعتقد الديني، أو الطبقة، أو الآراء السياسية. الاستقلالية: يجب أن يكون العمل الإنساني مستقلًا عن العمل السياسي، أو الاقتصادي، أو العسكري، أو غيرها من الأهداف التي تلتزم بها أي جهة فيما يتعلق بالمناطق التي يجري تنفيذ العمل الإنساني بها. — أوتشا في رسالة[10]

المبادئ الإنسانية وأهميتها العملية

أربعة مبادئ رئيسية تشكل أساس أي عمل إنساني، هي الإنسانية، والحياد، وعدم التحيز، والاستقلالية. طُورت هذه المبادئ من القيم الأساسية التي وجهت عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحركة الأوسع للصليب الأحمر والهلال الأحمر منذ إنشائهما.^[6] أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة المبادئ رسميًا في قراريها 46/182 (1991)^[7] و58/114 (2004)، ^[8] وهي مبادئ معترف بها على نطاق واسع في النظام الإنساني. لا يوجه تطبيق تلك المبادئ العمل الإنساني ويدعمه فحسب، بل يميّز أيضًا المساعدات الإنسانية عن الأنشطة الأخرى، مثل الأنشطة ذات الطبيعة السياسية، أو الدينية، أو الأيديولوجية، أو العسكرية.^[9]

تتمحور إحدى المناقشات الأساسية في المجتمع الإنساني حول التسلسل الهرمي لهذه المبادئ الأربعة وما إذا كان من المقبول التنازل عن أي منها لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في تخفيف المعاناة والحفاظ على الحياة وتلبية الاحتياجات. على هذا النحو، فإن مبدأ الإنسانية ليس مجرد مبدأ، بل يحدد الهدف النهائي لتقديم المساعدات الإنسانية.

إضافة إلى هذه المبادئ الأربعة، تبنى العاملون في المجال الإنساني من أخلاقيات مهنة الطب مفهوم “لا ضرر ولا ضرار” وطبقوه على المساعدات الإنسانية منذ تسعينيات القرن الماضي. الغرض من هذا المبدأ ضمان وضع أي آثار سلبية أو محتملة غير مقصودة ناتجة عن تقديم المساعدات في عين الاعتبار قبل التنفيذ. الهدف من تقديم المساعدات فعل الخير، وليس تعريض المجتمعات المحتاجة إلى المزيد من المخاطر. يمكن أن تشمل العواقب غير المقصودة جعل المدنيين أكثر عرضة للهجوم إذا ما نُظر إليهم على أنهم يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الموارد الشحيحة، أو توفير ميزة لأحد الأطراف المتحاربة، أو تعطيل الاقتصاد المحلي أو سبل عيش الأفراد.^[11]

تحقيق التوازن: المبادئ مقابل ضرورة تقديم الخدمات

يُعد الالتزام بالمبادئ في جميع جوانب الاستجابة الإنسانية بنسبة 100% معيارًا ذهبيًا يصعب تحقيقه في كثير من الأحيان. تسييس المساعدات، والمخاوف الأمنية، والمجموعات المتنوعة من الأطراف والجهات الحكومية وغير الحكومية في حالات الصراع المعقدة والممتدة هي بعض الأسباب التي تجعل من العمل الإنساني القائم على المبادئ تحديًا كبيرًا. نتيجة لذلك، يواجه العاملون في المجال الإنساني صراعًا متأصلًا بين الواقعين المثالي والعملي. على سبيل المثال، ما مدى الحيادية التي يمكن ويجب على المرء أن يستمر بها في مواجهة أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع العلم أن التحدث علنًا عن تلك الانتهاكات يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوصول إلى تقديم المساعدات؟ عند التفاوض على تقديم الخدمات أو المساعدات، هل من المقبول تقديم المساعدات إلى المجتمعات الأقل احتياجًا إن كان ذلك سيحظى بتأييد السلطات ويؤدي إلى الوصول إلى المناطق ذات الاحتياجات الشديدة التي لا يمكن الوصول إليها بخلاف ذلك؟ هل ينبغي السماح بتقديم الخدمات والمساعدات بالتعاقد من الباطن من خلال شركاء معروفين بتجاهلهم للمعايير الإنسانية مقابل الوصول إلى المواقع التي يصعب الوصول إليها والتي تكون في أمس الحاجة إلى المساعدات؟ إلى أي مستوى يمكن تحمّل معضلة تحويل المساعدات إذا كان ذلك يضمن وصول بقية المساعدات إلى المكان الذي يجب أن تذهب إليه؟

في الواقع، تُواجه هذه الأنواع من المعضلات باستمرار، وتسلط الضوء على الحاجة إلى حلول عملية تحقق التوازن بين التمسك بمبادئ المساعدات الإنسانية وإيجاد طريقة لتلبية الاحتياجات الإنسانية. يتخذ كل عامل في المجال الإنساني قرارات تؤثر على هذا التوازن في مرحلة ما. من الناحية المثالية، سيكون الحل الأفضل للمنظمات الإنسانية هو تحقيق أداء أفضل، وتصميم عمليات أفضل، وامتلاك موظفين مهرة واحترافيين للتعامل مع هذه المعضلات بطريقة قائمة على المبادئ. ومع ذلك، فإن التنازلات المقدمة غالبًا ما تكون جهودًا للتعويض عن الإخفاقات في العمليات الإنسانية. السؤال إذًا يتمحور حول إيجاد الخيار الأقل سوءًا للمُضي قُدمًا دون التسبب في مزيد من الضرر.

المبدأ مقابل الحقيقة: التنازل باسم الإنسانية

إذا كانت الاستجابة قائمة على المبادئ أمر يمكن أن يخضع للنقاش. فكما هو واضح أعلاه، غالبًا ما يُنظر إلى المبادئ بطريقة هرمية. المنظور الذي تفضله القيادة الإنسانية العليا في اليمن بشدة هو أن يتفوق مبدأ الإنسانية وضرورة تخفيف المعاناة في أهميته على جميع المبادئ الأخرى.^[12] يتخذ المؤيدون لهذا الرأي الموقف القائل إنه من المقبول تنحية الاستقلالية والحيادية وعدم التحيز جانبًا طالما أن ذلك يحقق هدف التخفيف من المعاناة.

هناك سياقات يكون فيها التنازل من أجل الإنسانية أمرًا ضروريًا ومبررًا، طور القطاع الإنساني إرشادات توفر إطارًا للتعامل مع هذه الأنواع من المواقف. عمومًا، تُقبل الحلول الوسط حين تستوفي معايير “الملاذ الأخير”. لكي يُعترف بموقف أو وضع ما على أنه يستوفي معايير الملاذ الأخير، يجب استيفاء المعايير التالية: وجود حاجة إنسانية ملحة أو شديدة، وعدم وجود بديل آخر قابل للتطبيق، والتنازل المؤقت الذي يتضمن استراتيجية خروج واضحة.^[13] في مثل هذه الحالات، يُقبل التنازل لتحقيق مبدأ الإنسانية.

على سبيل المثال، طُبق الملاذ الأخير بشكل صحيح خلال معركة الموصل في الفترة 2016-2017. اندلعت معارك عنيفة ما أدى إلى إصابة المدنيين وليس المقاتلين فقط، وظل الآلاف من المدنيين محاصرين في المدينة. نظرًا للمخاطر الأمنية التي وضعتها المنظمات عين الاعتبار، لم تكن أي منظمة مستعدة أو قادرة على العمل بالقرب من الخطوط الأمامية. نتيجة لذلك، كان الإسعاف الطبي ونقل المصابين إلى أقرب المرافق الإنسانية القادرة على علاج المدنيين الجرحى على بُعد أكثر من 80 كيلومترًا ويستغرق ساعات ويتطلب المرور عبر عشرات نقاط التفتيش. لتعويض ذلك، نسقت منظمة الصحة العالمية الدعم من خلال الخدمات الطبية المختلفة للاستجابة للصدمات، بما في ذلك شركة ربحية خاصة اسمها Aspen Medical ومقرها أستراليا، ومنظمات غير ربحية^[14] عمل موظفوها جنبًا إلى جنب مع الأطباء العسكريين العراقيين. كانت الاستعانة بهم مثيرة للجدل. فمن أجل تمكين وصول تلك الخدمات إلى خطوط المواجهة لتوفير الاستجابة للصدمات على مدار 24 ساعة، دُمجت هذه المنظمات أو أُشركت في مواقع مع الجيش العراقي. هذا التحالف الوثيق مع أحد طرفي النزاع لتقديم المساعدات واستخدام الأصول العسكرية والدفاعية قوّض حيادية واستقلالية الاستجابة والمنظمات المرتبطة بها. استخدمت Aspen Medical أيضًا حراسًا مسلحين لحماية مستشفاها كإجراء للتخفيف من المخاطر، مما ينتقص من أي طابع إنساني لعملها.^[15] ومع ذلك، عالجت هذه الجهات المختلفة ما يقرب من 20 ألف شخص^[16] من إصابات الصراع والصدمات خلال تسعة أشهر. في هذه الحالة، فإن التنازل عن الحيادية والاستقلالية الموافق عليه بموجب فرضية الملاذ الأخير^[17] أنقذ المئات من الأرواح.^[18]

تُعد حالة الموصل مثالًا جيدًا على الكيفية التي يمكن أو يجب تقديم التنازلات خلالها من أجل إنقاذ الأرواح، حيث استوفت معايير الملاذ الأخير:^[19]

• وجود حاجة واضحة وضرورة إنسانية بالنظر إلى العدد الكبير من المدنيين المحاصرين في المدينة.
• عدم وجود بديل. حاولت منظمات إنسانية أخرى، بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود، إقامة استجابة قريبة بما يكفي من خط المواجهات للتعامل مع حالات الصدمات، ولكنها فشلت.
• ظلت الخدمة نفسها مدنية بطبيعتها حيث قدم أفراد مدنيون خدمات الاستجابة للصدمات.
• كان التدخل محدد الوقت بطبيعته، حيث حُدد بمدة معركة واحدة، وكان له استراتيجية خروج. استمرت المعركة أكثر من 9 أشهر، ولكن مع تحرير المزيد من المناطق في المدينة وتحسن الوضع الأمني​​، بدأت المنظمات الإنسانية في العمل مرة أخرى، ولم يعد العمل تحت حماية الجيش العراقي ضروريًا، ولم تعمل تحت حماية الجيش بعد ذلك.

في اليمن، حجة الإنسانية وتبرير التنازل لا يمكن أن يتم بنفس الطريقة. استمرت الاستجابة لما يقرب من سبع سنوات، لكن أساليبها فقدت أي طابع مؤقت منذ زمن بعيد، وأصبحت هي القاعدة وليس الاستثناء، رغم أنها لا تتفق مع المعايير وأفضل الممارسات. قُدمت التنازلات في استجابة اليمن مرارًا وتكرارًا دون أي مكاسب حقيقية. من خلال التنازل عن الاستقلالية في تحديد الاحتياجات والتنفيذ، ما تزال الاستجابة غير قادرة على ضمان إدراج الفئات الأكثر ضعفًا في المساعدات، ^[20] كما تستمر في التنازل عن المعايير وتمويل السلطات والمؤسسات الحكومية بشكل مباشر، ومن بينها السلطات التي يسيطر عليها الحوثيون والحكومة المعترف بها دوليًا، ومع ذلك تقلصت مساحة العمليات وقلت إمكانية الوصول إلى المجتمعات.^[21] إن خطر تقديم مبدأ الإنسانية على حساب الاستقلالية وعدم التحيّز والحيادية دون فائدة تذكر، وإلى أجل غير مسمى، لا يحقق سوى استجابة غير قائمة على المبادئ وتضر أكثر مما تنفع.

تبين الأحداث أواخر 2018 و2019 في مدينة الدريهمي مدى انخفاض التوازن إلى الجانب غير القائم على المبادئ في اليمن.

لحظة اتخاذ قرار حاسم داخل الاستجابة: إغاثة مدينة الدريهمي أواخر عام 2018، بدأت سلطات الحوثيين في طلب المساعدات الإنسانية لمدينة الدريهمي التي تسيطر عليها، وادعت أن آلاف المدنيين كانوا على شفا المجاعة.[22] كانت القوات التابعة للحكومة اليمنية والقوات الموالية للإمارات قد قطعت الوصول إلى المدينة في يونيو/حزيران 2018، وتمركزت لشن هجوم يهدف في نهاية المطاف إلى طرد الحوثيين من الحديدة ومينائها الاستراتيجي الواقع على بعد 20 كيلومترًا شمال مدينة الدريهمي.[23] قُدمت أول شحنة من المواد الغذائية والمياه ومنتجات النظافة الأساسية[24] إلى المدينة في مايو/أيار 2019 (قُدمت المساعدات دون وجود إنساني على الأرض للإشراف على الوجهة النهائية لها)، [25] وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، قدم برنامج الأغذية العالمي شحنة ثانية، [26] تلتها شحنة أخرى بعد حوالي شهرين من قِبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر. أدت قرارات السماح بتسليم المساعدات المتكررة إلى نقاشات ساخنة بين الإدارة العليا لبرنامج الأغذية وموظفي الإغاثة حول ما إذا كان الإذعان يمثل تنازلًا مبالغًا فيه وأكبر بكثير من الفائدة التي يحققها. كان معظم السكان قد فروا من المدينة -التي كانت مدينة رئيسية قبل 2018 -الواقعة في مديرية عدد سكانها حوالي 82 ألف نسمة.[27] أوضحت المشاورات مع سلطات وسكان المديرية وكذلك أعضاء المنظمات التي حافظت على بعض الاتصالات مع من هم في الداخل، أن مدينة الدريهمي كانت مليئة بالمظاهر العسكرية إلى حد كبير ولم يكن هناك الكثير من المدنيين. تشير أفضل التقديرات المستندة إلى أرقام من منظمة تعمل في الساحل الغربي إلى أن عدد المدنيين في المدينة كان أقل من 100، وأشار إحصاء آخر إلى وجود 49 مدنيًا فقط؛ أما البقية فكانوا مسلحين حوثيين والمقاتلين الذين أسروهم.[28] مع ذلك، يُعتقد أن الباقين من المدنيين يعانون من الضعف الشديد، حيث مُنعوا من مغادرة المدينة والتواصل مع العالم الخارجي. ما فُهم هو أن الحوثيين احتفظوا بالمدنيين دروعًا بشرية لمنع أي محاولة للقوات الحكومية للسيطرة على الموقع. وبحسب ما ورد، أطلق الحوثيون الرصاص على أي مدني يحاول الفرار.[29] بالتالي كان من المحتمل أن يكون الوضع الإنساني في الداخل سيئًا. بالنظر إلى السياق العسكري للغاية، ووجود أسرى حرب، ومخاوف الحماية المحددة والمعقدة لعدد قليل من المدنيين المتبقين في المنطقة، كانت النقاشات حول ولاية المنظمة. من الواضح أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي الجهة الأفضل للتدخل في مثل هذه الحالات بحسب ولايتها، حيث إن منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها تُعد أقل تجهيزًا وتفتقر إلى الخبرة الفنية للتعامل مع التعقيدات الخاصة.[30] فتحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خطوط اتصال مع جميع الأطراف حول الموضوع وفي سياق من المفاوضات المطولة وقدمت عرضاً بتقديم استجابة شاملة.[31] رفضت سلطات الحوثيين العرض وضغطت على الأمم المتحدة لتقديم تلك الاستجابة.[32] كما جادل عمال الإغاثة في ذلك الوقت، كان يتوجب التوقف والتفكير عندما تم رفض العرض المقدم لتقديم استجابة شاملة قائمة على المبادئ من قبل منظمة في وضع جيد للتنفيذ ويقع التنفيذ ضمن ولايتها.[33] لم تكن محاولات الوصول إلى الموقع من قِبل الأمم المتحدة سهلة، وكانت هناك علامات تحذير واضحة حول نية السلطات استخدام المساعدات لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية. في كل محاولة لتسليم المساعدات، حاولت سلطات الحوثيين التدخل في الإمدادات المرسلة إلى المدينة. حاولت الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية[34] التي يديرها الحوثيون باستمرار التأثير على نوع المساعدات التي ستُقدم (إلى الحد الذي هددت فيه بأنها لن تعطي التصريح إلا إذا كانت هناك مواد معينة مثل الإمدادات الطبية). سمح الضغط على الوكالات بشراء وتوزيع مواد ليس من المعتاد توزيعها. مثلًا، لا تُقدم الفواكه والخضروات الطازجة بشكل روتيني للمدنيين المحتاجين لأنها تفسد بسرعة، ولكنها قُدمت في الشحنة الأولى من المساعدات بإصرار من سلطات الحوثيين. واصل الحوثيون الضغط من أجل زيادة مواد معينة، خاصة الغذائية منها، على الرغم من عدم وجود تقييم مستقل للاحتياجات على أرض الواقع. حاول الحوثيون الضغط عبر الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية لإرسال شاحنات إضافية ترافق الشاحنات التابعة للأمم المتحدة أو لتحميل مواد إضافية على شاحنات الأمم المتحدة. قوبلت هذه المحاولات بالرفض، ورفض أفراد الأمم المتحدة في مرحلة ما الصناديق التي زعم الحوثيون أنها طعام وأدوية وأحضروها إلى نقطة التحميل. يُعد هذا الأمر حساسًا للغاية لأن أي مواد غير صادرة أو موافق عليها من الأمم المتحدة يمكن أن تنظر الأطراف الخارجية إليها على أن الأمم المتحدة تقدم الدعم لأحد أطراف النزاع، وهو ما ينتهك مبدأ الحياد.[35] حينها، دار نقاش آخر حول التوازن بين أهمية مبدأ الإنسانية مقابل مبدأ الحياد ومبدأ “لا ضرر ولا ضرار”؛ تضمن النقاش حوارات صريحة حول المكاسب المحتملة من التنازلات المقدمة. كان عدد المدنيين في المدينة ضئيلًا جدًا وعدد المقاتلين كبيرًا. كانت هناك مخاوف شديدة تتعلق بالحماية بالنسبة للمدنيين الباقين في المدينة. علمتنا تجارب الماضي أن تقديم المساعدات، خصوصًا الغذائية، في السياقات شديدة العسكرة يمكن أن يؤدي إلى استهداف المدنيين للحصول على المساعدات، مما يعرضهم للمزيد من الخطر.[36] تقديم المساعدات في ذاك السياق يضر بشدة ليس فقط بالمبادئ الأساسية المتمثلة في الحياد والاستقلالية، بل ينتهك التزامات الوكالات المحددة بناءً على هذه المبادئ، والمنشورة في مكاتب برنامج الأغذية العالمي في جميع أنحاء العالم، بما فيها اليمن. وتشمل (تم التأكيد على بعض النقاط بالخط العريض): المبدأ الثاني: لا يشارك البرنامج في أي خلافات ذات طبيعة سياسية، أو عرقية، أو دينية، أو أيديولوجية. لا تُقدم المساعدات الغذائية للمقاتلين النشطين. المبدأ الرابع: سيقدم البرنامج المساعدات بطريقة مستقلة من الناحية التشغيلية عن الأهداف السياسية، أو الاقتصادية، أو العسكرية، أو غيرها من أهداف أي طرف فيما يتعلق بالمناطق التي تُقدم فيها هذه المساعدات. يدرك برنامج الأغذية العالمي جيدًا المخاطر المتعلقة بتوزيع المعونات الغذائية. منذ عام 2001، اعتُرف بأن “المساعدات الغذائية شكل من أشكال المساعدات الإنسانية التي يُتلاعب بها ويُساء استخدامها بشكل متكرر من قِبل أطراف النزاع لدعم أهدافهم الخاصة المتعلقة بالحرب”.[37] كما كان يُدرك جيدًا أن المساعدات الغذائية المقدمة إلى مدينة الدريهمي لن تذهب للمدنيين، بل للمقاتلين. اعترف مسؤول كبير في برنامج الأغذية العالمي حينها قائلًا: “بالطبع أعرف أن ما يُسمى بالعائلات الموجودة في الداخل هم مقاتلون”.[38] بالتالي، جرى قرار تقديم المساعدات الغذائية للمقاتلين العسكريين عن معرفة، رغم إدراك قلة الفائدة التي ستعود على العدد الضئيل من المدنيين واحتمال تعرضهم للخطر. تأكد الوجود العسكري المكثف في المدينة، وتحويل الإمدادات الإنسانية عن مسارها، والوجود المدني الذي يقل عن 100 شخص في وقت لاحق من العام عندما سُمح أخيرًا للعاملين في المجال الإنساني بدخول المدينة.[39] يُظهر مثال مدينة الدريهمي بوضوح مدى استعداد الاستجابة للانحناء وتجاهل المبادئ لتحقيق مكاسب قليلة. كان التنازل الظاهر الوحيد الذي قدمه الحوثيون هو السماح لفريق بدخول المدينة مقابل شحنة مساعدات ثانية من الأمم المتحدة. كانت عملية إيصال المساعدات إلى المدينة بأكملها محفوفة بالتدخلات والمحاولات الواضحة لاستخدام المساعدات كأداة لتحقيق مكاسب عسكرية. كما شهد الناس على الأرض، تخلص المقاتلون الحوثيون من حقائب الكرامة المتضمنة منتجات العناية الشخصية للنساء[40] وحرقوها بدلًا من أن يوزعونها على عدد النساء الموجودات وهو قليل.[41] أكدت تقارير الشهود تحويل المساعدات المفيدة -وبشكل رئيسي المواد الغذائية -من المدنيين إلى الجهات العسكرية أو جرى مصادرتها، وتحدثت تلك التقارير بالتفصيل عن المخاوف الشديدة المتعلقة بحماية المدنيين داخل المنطقة، ومن بينها عدم قدرتهم على المغادرة.[42] المساعدات الغذائية المقدمة حينها لم تكن ضئيلة. في مايو/أيار 2019، قُدمت إمدادات من المواد الغذائية وحقائب الاستجابة السريعة تكفي لشهر واحد إلى 300 أسرة.[43] افتُرض أن يستمر هذا العدد الفعلي للمدنيين على الأرض أكثر من عام. بعد أسابيع قليلة من التسليم الأول للمساعدات، زعمت التقارير الواردة من الحوثيين أن المساعدات انتهت وجددت الضغط على الأمم المتحدة لتقديم مساعدات جديدة. في أكتوبر/تشرين الأول 2019، قدمت الأمم المتحدة إمدادات تكفي لثلاثة أشهر.[44] من المرجح أن تكون هذه المساعدات قد غذت ودعمت آلاف الجنود لشهور عام 2019. بالنظر إلى الفائدة المحدودة للعدد الضئيل من المدنيين على الأرض والمخاطر المتزايدة التي تشكلها المساعدات لهم، والفائدة الواضحة التي كانت توفرها المساعدات لأحد أطراف النزاع، فمن الواضح أن كفة الميزان قد مالت في الاتجاه الخاطئ. في نهاية الأمر، لن تعرف أبدًا العواقب أو الفوائد التي حققتها المساعدات، فتقرير البعثة لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2019، عندما ذهب بعض موظفي الإغاثة أخيرًا إلى المنطقة كان تقريرًا سريًا، ولم تُشارك نتائجه بشفافية داخل المجتمع الإنساني. كما وُجه المشاركون في البعثة من قِبل الإدارة العليا للوكالة بعدم التحدث عن الأحداث التي وقعت أو ما عُثر عليه خلال البعثة. كانت التعليمات الوحيدة الواضحة من القيادة الإنسانية العليا بعد بعثة أكتوبر/تشرين الأول هي عدم تقديم أي شحنات مساعدات أخرى إلى الموقع من قِبل الأمم المتحدة.[45] أحداث مدينة الدريهمي والنتائج النهائية للمساعدات المقدمة ما تزال محاطة بالسرية.

غالبًا ما يغفل مؤيدو الموقف القائل بعدم وجود ثمن باهظ للوفاء بمبدأ الإنسانية عن حقيقة أن الالتزام بجميع المبادئ الأخرى هو الطريقة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف النهائي المتمثل في تخفيف المعاناة بشكل فعال. إذا لم تستطع الاستجابة تحديد الاحتياجات والاستجابة لها بطريقة مستقلة ومحايدة وغير منحازة، فسيتعرض كل من القبول والأمن والوصول للخطر في النهاية، مما يؤدي إلى وقف المساعدات على المدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن احتمال أن تصل الاستجابة التي تفتقر إلى الاستقلالية إلى من هم في أمس الحاجة إليها بدلًا ممن سيستفيدون منها سياسيًا أو عسكريًا أو ماليًا هو احتمال ضئيل، وبالتالي لن تعالج المعاناة أو تخففها.

عندما تفرض القيادة الأكثر استراتيجية إطارًا يتفوق فيه مبدأ الإنسانية على كل شيء آخر، يصعب على الموجودين في الأرض تطبيق المبادئ، خاصة في لحظات الضغط الكبير. وبالتالي ولا محالة يتضاءل التقيد بالمبادئ على مدار الاستجابة. وكما هو مذكور في “البقاء وتقديم الخدمات: الوصول المستدام والخطوط الحمراء” فقد لوحظ ذلك خلال معركة الحديدة عام 2018، عندما تجاهلت القيادة الإنسانية العليا في اليمن الجهود المبذولة لضمان استقلالية تقييمات الاحتياجات وتحديد المستفيدين من أجل تحقيق استجابة سريعة. قوّض هذا القرار محاولات الإصرار اللاحقة على عملية مستقلة لاختيار المستفيدين وتسجيلهم، وكان ذلك سابقة من الصعب التراجع عنها في الحديدة وكذلك في المناطق الأخرى التي يسيطر عليها الحوثيون.^[46]

السياسة والمال وإعاقة الاستقلالية والحياد

في السيناريو المثالي، يكون العمل الإنساني محايدًا تمامًا وخاليًا من أي تأثير سياسي. لكن من الناحية الواقعية، يحدث العمل الإنساني دائمًا في سياق سياسي معين، وفي كثير من الأحيان في سياق شديد التعقيد. حتى في أفضل السيناريوهات، تتطلب الاستجابة الإنسانية التفاعل مع الأطراف السياسية والأنظمة الموجودة في بيئة العمليات. على سبيل المثال، على أدنى مستوى، يحتاج العاملون في مجال الإغاثة إلى إذن من السلطات السياسية للقيام بعملهم، ويشمل هذا الجانب الحصول على التأشيرات وتأمين الوصول إلى الأرض.^[47] غالبًا ما تتم الاستجابة الإنسانية أيضًا في أوضاع تدخلات حفظ السلام المستمرة أو عمليات الوساطة السياسية. كان الحال كذلك في جنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، والعراق، واليمن. في جميع هذه السيناريوهات، كان على المساعدات الإنسانية أن تجد طريقة لتمييز نفسها عن هذه العمليات للحفاظ على الحياد والاستقلالية مما يضمن قبولها. في الوقت نفسه، يجب الاعتراف بأن هذه العمليات السياسية تؤثر على الاستجابة، وبالمثل يمكن أن تؤثر الاستجابة الإنسانية على الجهود السياسية.

تتأثر الاستجابة الإنسانية بالسياسة تأثرًا متأصلًا كونها تُموّل من المانحين ذوي الأجندات السياسية، وهي قضية ستُناقش لاحقًا في هذا التقرير. منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، دارت مناقشات عديدة حول الاعتراف بأن المساعدات الإنسانية تُضمن في استراتيجيات المانحين لتعزيز أجنداتهم.^[48] في الآونة الأخيرة، تطرقت حلقة نقاشية في يناير/كانون الثاني 2021 إلى استخدام المساعدات الإنسانية كجزء من الأجندة الأمريكية الأوسع في اليمن بدلًا من مجرد التخفيف من الاحتياجات الإنسانية، وذكرت أن الدول الأخرى قد استخدمت أيضًا المساعدات في سياقات مختلفة لتحقيق أهدافها السياسية.^[49]

الحياد والسياسة: اتفاق ستوكهولم والحديدة والإعلان المشترك

الخطوط الفاصلة بين السياسة والمساعدات الإنسانية ليست واضحة على الدوام والتفاعل فيما بينهما أمر لا مفر منه، تتطلب الاستجابة القائمة على المبادئ الحفاظ على أقصى قدر ممكن من الحياد. لكن في اليمن، تداخلت السياسية مع العمل الإنساني بمرور الوقت حتى وصل إلى درجة غير مريحة. يمكن رؤية ذلك بوضوح من خلال اتفاقية ستوكهولم لعام 2018، وإسكان السياسيين في المقرات الإنسانية في الحديدة، والإعلان المشترك الذي قدمه مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن كحل للصراع في اليمن.

اتفاقية ستوكهولم

بحلول عام 2018، كانت الحرب في اليمن قد استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، وفشلت محاولات جلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات للتوسط لإنهاء الأزمة، واشتد الصراع عسكريًا. بحلول منتصف العام، كانت القوات المدعومة من السعودية والإمارات تشق طريقها على ساحل البحر الأحمر اليمني وتستعد لشن هجوم ضد قوات الحوثيين المتمركزة في مدينة الحديدة الساحلية. أدت المخاوف بشأن العواقب الإنسانية لمعركة الحديدة إلى تنشيط الجهود لدفع الأطراف المتحاربة من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة. في النهاية، توصلت الأطراف إلى أرضية مشتركة لكن بدرجات متفاوتة، وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، وُقع على اتفاقية في ستوكهولم وصادق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. دعت الاتفاقية إلى وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وقدمت الاتفاقية مذكرة تفاهم تُشكل أساسًا لمزيد من المناقشات حول تخفيف حدة القتال في تعز، ووضع آلية للتحضير لتبادل الأسرى.^[50]

جمعت اتفاقية ستوكهولم بين التقدم العسكري والسياسي والأهداف الإنسانية. ففي حين تناولت أجزاء من الاتفاقية، على سبيل المثال، إعادة انتشار القوات، ووقف إطلاق النار، ووقف الأعمال العدائية، وتبادل الأسرى، شملت أجزاء أخرى منها بنودًا تتعلق بتسهيل حركة المساعدات الإنسانية وفتح ممرات إنسانية.^[51] أقرت الأطراف المعنية بأهمية معالجة الوضع الإنساني، وأنه كان الدافع وراء وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة.^[52] ما كان مهمًا أيضًا هو أن المنظمات الإنسانية كانت مشاركة بعمق وتعمل من خلال القنوات الخلفية أثناء عملية التفاوض.^[53]

في البداية، كانت هناك آمال في أن الاتفاقية ستمكّن من إبرام اتفاق سلام شامل في المستقبل، لكنها لم تتحقق أبدًا لتوقف تنفيذها بعد فترة وجيزة من توقيعها. انتُهك وقف إطلاق النار في الحديدة بشكل متكرر طوال عام 2019 وحتى الآن. بحلول يناير/كانون الثاني 2020، كانت قوات التحالف قد اتهمت الحوثيين بارتكاب ما لا يقل عن 13 ألف انتهاك منذ بدء وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018.^[54] كما فشلت عملية إعادة انتشار القوات من الموانئ وأجزاء رئيسية أخرى من مدينة الحديدة، رغم اجتماعات المتابعة العديدة حول هذا الموضوع. تأخر تبادل الأسرى ولم يكن هناك تبادلات كبيرة حتى النصف الأخير من عام 2020، في حين لم يُطبق بعد الجزء المتعلق بمدينة تعز.^[55]

مع قلة الحركة على الصعيدين السياسي والعسكري فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، تصاعد الضغط على المجتمع الإنساني لإظهار تقدم على الجانب الإنساني. كانت إحدى نتائج الضغط على الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة الاستجابة للوضع في الدريهمي كما هو موضح أعلاه.^[56] الاضطرار إلى الاعتماد على المؤشرات الإنسانية لحفظ ماء الوجه في اتفاق سياسي أشرك كيانات سياسية مثل مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والإدارات السياسية للأمم المتحدة بنيويورك في المناقشات الإنسانية وهو الأمر غير المريح، حيث كانت هناك طلبات متكررة^[57] لأن تراعي الاستجابة الاعتبارات السياسية عند صناعة تلك القرارات.^[58]

اتفاقية ستوكهولم، وكيفية التفاوض للوصول إليها، وما تلاها من عدم تنفيذ مثلت سابقة سيئة. في محاولة للبدء من جديد، شهد عام 2020 مبادرة جديدة من المبعوث الخاص، ففي نهاية مارس/آذار 2020، اقتُرح إعلان مشترك تضمّن مقترحًا لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتدابير اقتصادية وإنسانية لبناء الثقة وتخفيف المعاناة، والتزامًا باستئناف العملية السياسية، ^[59] التي ظلت متوقفة حتى نهاية عام 2020.^[60]

أشار المبعوث الخاص إلى أن الخلافات حول مكونات الإغاثة الإنسانية والاقتصادية في الإعلان المشترك تعرقل العملية.^[61] كان استمرار استخدام استراتيجية تربط العمل الإنساني بالسياسة، بقصد استخدام القضايا الإنسانية لبناء الجهود نحو اتفاق سلام، أمرًا يشوبه عيوب جمة وما يزال يقوّض استقلالية الاستجابة وحيادها عن العملية السياسية. لا يمكن ضمان عدم استخدام المعاناة الإنسانية لأغراض سياسية إلا عندما تتفاوض الجهات الإنسانية الفاعلة بشأن القضايا الإنسانية وليس الجهات أو الأطراف السياسية. أن تصبح القضايا الإنسانية مسؤولةً جزئيًا عن إعاقة اتفاق السلام، قُدم لنا درسًا ساخرًا في هذا الصدد.

المكافحة للاندماج: المساحة الإنسانية في سياق الحديدة

اصطدمت السياسة والمساعدات الإنسانية على مستوى عملي للغاية عام 2019. كما هو مذكور في “البقاء وتقديم الخدمات: الأمن“، يقيّد إطار العمل الأمني ​​موظفي الأمم المتحدة داخل أماكن المعيشة الموافق عليها من قِبل إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن، ويمكن أن يستغرق العثور على أماكن جديدة وتجديدها لتلبية المتطلبات والحصول على الموافقة عليها عدة أشهر. في بداية عام 2019، لم يكن هناك سوى مكتب واحد ودور ضيافة اثنين في الحديدة لاستضافة جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة الضروريين من تسع وكالات وصناديق وبرامج تابعة للأمم المتحدة. يقدم مركز الحديدة أيضًا خدماته لمحافظة حجة، لذا تسبب إيواء جميع طاقم العمليات الضروري في ضغط شديد، ولم يُخصص لبعض الوكالات سوى مكان لشخص واحد فقط. بعد اتفاقية ستوكهولم، أنشأت الأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ونشرتها في الحديدة للإشراف على تنفيذ الاتفاق. تتكون بعثة المراقبة المدنية من أفراد من السلطة المدنية والجيش والشرطة.^[62] كانت هناك حاجة لإيجاد مساحة لإيواء البعثة، وفي أوائل عام 2019، طُلب من الاستجابة الإنسانية فصل دار ضيافة واحدة من أجل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. أدت النقاشات بسرعة إلى مواجهة بين القيادة الإنسانية والجانب السياسي للأمم المتحدة حول الأولويات، لكن الاستجابة خضعت ووافقت على الطلب. أدى هذا إلى تقليل عدد موظفي العمليات الإنسانية القادرين على الوجود في مراكز عملهم والإشراف على الأنشطة والبرامج، ومُنع أي موظفين إضافيين من زيارة المنطقة لتقديم الدعم الفني والدعم المفاجئ عند الضرورة.^[63] كما جعل استجابة اليمن تبدو أشبه ببعثة متكاملة، تشكل فيها المكونات السياسية والإنسانية جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق هدف مشترك.^[64]

في مارس/آذار 2019، طلبت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة مساحة إقامة إضافية من الوكالات الإنسانية في الحديدة من خلال استخدام غرفتين داخل دار الضيافة الإنسانية المتبقية. أجبرت الضغوط التي مارستها القيادة السياسية، وذكرت فيها أولوية البعثة السياسية، القيادة الإنسانية العليا على النظر في الطلب، ^[65] الذي لم يلقَ قبولًا جيدًا على أرض الواقع. على المستوى العملي، كان من الممكن أن يؤدي الطلب إلى اضطرار وكالة إنسانية واحدة إلى مغادرة الحديدة بسبب نقص المساحة، مما يؤثر بشكل مباشر على إيصال المساعدات الإنسانية في واحدة من أكثر المناطق تضررًا في اليمن. وكان من دواعي القلق الأوسع المخاطر المرتبطة بالاختلاط بين موظفي الأمم المتحدة السياسيين والإنسانيين. يخضع موظفو بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة إلى مستوى أعلى من التدقيق والمراقبة والقيود من قِبل السلطات المحلية بسبب طبيعة دورهم في اليمن. وحينها، أشار موظفو المساعدات الإنسانية إلى أن خلط العاملين كان من الممكن أن يؤدي إلى ارتباك بشأن هوية ومهام العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، مما يزيد من خطر زيادة القيود الكبيرة بالفعل على العاملين في المجال الإنساني والتأثير على البرامج الإنسانية.^[66] بعد الضغط من قِبل العاملين في المجال الإنساني، رُفض الطلب، مما حافظ على حياد المجال الإنساني وضمان استمرار القدرة على تقديم الخدمات. حُلت المشكلة في النهاية بوصول سفينة تستضيف بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة حتى الآن.

بدأ التنسيق بين الجانبين الإنساني والسياسي للأمم المتحدة قبل استجابة اليمن، لذلك توجد مبادئ توجيهية وسياسات راسخة في هذا الجانب. بموجب هذه المبادئ التوجيهية والأنشطة والأهداف الخاصة بالبعثات الخاصة، يجب أن تُنسق عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومواءمتها استراتيجيًا. تنص تلك المبادئ بوضوح أيضًا على أن البعثات الخاصة وعمليات حفظ السلام لا يمكنها أن تملي أو تؤثر على أنشطة وعمليات الجهات والوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وأن “ترتيبات التكامل يجب أن تأخذ في الاعتبار جميع المبادئ الإنسانية المعترف بها [و] تسمح بحماية المجال الإنساني”.^[67] بالإضافة إلى ذلك، سلطت الدراسات حول تأثير تكامل الأمم المتحدة على العمل الإنساني الضوء بشكل متكرر على أهمية عدم الاختلاط بين الموظفين السياسيين/العسكريين والإنسانيين من أجل الحفاظ على الفرق بينهما، لا سيما في السياقات شديدة التسييس.^[68]

المناصرة ومعركة الحديدة

آخر مثال على التعقيد بين السياسة والمبادئ يتعلق بالمناصرة التي قامت بها الجهات الإنسانية الفاعلة قبل معركة الحديدة. عام 2018، استعادت القوات المحلية المدعومة من الإمارات ضمن التحالف المناهض للحوثيين، بدعم من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، سيطرتها على المناطق الواقعة على الساحل الغربي لليمن. تمثلت المرحلة الأخيرة من التقدم العسكري المذكور في خطة استعادة مدينة الحديدة ومينائها من قبضة جماعة الحوثيين المسلحة.^[69] كانت نية المخططين العسكريين الإماراتيين في السير على هذا المسار واضحة، حيث طلبت الإمارات من المنظمات الإنسانية مغادرة مدينة الحديدة بحلول 12 يونيو/حزيران 2018.^[70]

خشيت المنظمات الإنسانية أن تؤدي معركة استعادة الحديدة إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين، وارتفاع عدد القتلى، وتعطيل الواردات الرئيسية إلى ميناء الحديدة، ودفع اليمن نحو المجاعة.^[71] نتيجة لذلك، أطلقت الاستجابة الإنسانية مع منظمات من بينها مجموعة الأزمات الدولية وهيومن رايتس ووتش حملة مناصرة مكثفة عامة وخاصة للتحالف الذي تقوده السعودية والأطراف الرئيسية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية لوقف الهجوم على الحديدة.^[72]

في نهاية الأمر، توقف الهجوم على أطراف مدينة الحديدة. وبغض النظر عما إذا كانت المناصرة قد أثرت على قرار التوقف أم لا، إلا أنه أثار نقاشًا حول ما إذا كانت الوكالات الإنسانية قد تجاوزت الخط في المناصرة بشدة ضد استراتيجية عسكرية لأحد أطراف النزاع. الحياد يعني عدم التدخل، والمناصرة الإنسانية شائعة ومقبولة في المناطق التي يُحث فيها أطراف النزاع على الامتثال بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني. تشمل هذه المناصرة السعي إلى حماية المستشفيات، والمدارس، ومنازل المدنيين، والبنية التحتية، وضمان ممرات آمنة للمدنيين الفارين. ومع ذلك، فإن ستة من موظفي الإغاثة الذين تمت مقابلتهم عبروا عن قلقهم بشكل خاص من أن المناصرة مع أو ضد قرار تنفيذ استراتيجية عسكرية تتجاوز في نهاية المطاف مبدأ حياد المجتمع الإنساني وتدفع حدود المناصرة الإنسانية إلى أبعد مما ينبغي.^[73]

الحياد والمال: من أين يأتي المال وإلى أين يذهب؟

السعودية والإمارات

هناك معضلة أخلاقية أخرى أدت إلى انقسام الآراء داخل الاستجابة وهي قبول التمويل من الأطراف الرئيسية في النزاع وتأثير ذلك على مبادئ الاستقلالية والحياد. أثار 17 من مقدمي المعلومات الرئيسيين مخاوف بشأن استعداد الاستجابة لقبول كل من السعودية والإمارات كمانحين للاستجابة الإنسانية، التي تتضمن مشاريع وأنشطة تُنفذ في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين.^[74] تقود الدولتان الخليجيتان التحالف العسكري الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في قتالها ضد الحوثيين. ما تزال السعودية تقود الحملة العسكرية الجوية، التي اتُهمت بالاستهداف العشوائي وغير المتناسب للمدنيين والبنية التحتية المدنية والمرافق الصحية والأراضي الزراعية.^[75] حتى عام 2019، حافظ الإماراتيون على وجود مادي كبير على الأرض، ودعموا ودربوا القوات وتولوا مسؤولية هجوم الساحل الغربي عام 2018. منذ ذلك الحين، سحبت الإمارات قواتها رغم أنها ما تزال تحتفظ بوجود بسيط وتأثير من خلال القوات المحلية التي دربتها ومولتها سابقًا ومع الحلفاء السياسيين لتلك القوى.

لا شك أن السعوديين والإماراتيين أطراف رئيسية في الصراع، وكلاهما كان من كبار المانحين، فخلال الفترة بين عامي 2015 و2020، أنفقت السعودية 4.07 مليار دولار أمريكي على الاستجابة الإنسانية في اليمن.^[76] وذهبت 1.73 مليار دولار أمريكي من تلك النفقات مباشرة من خلال عملية تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، في حين دفعت المزيد من المساهمات مباشرة إلى الوكالات الأخرى.^[77] وكانت السعودية أكبر مانح للاستجابة الإنسانية عام 2019، حيث بلغت مساعداتها 1.28 مليار دولار، تمثل 32% من إجمالي التمويل.^[78] أما الإمارات فكانت أكبر مانح عام 2018، حيث قدمت 40% من إجمالي التمويل، وتلتها السعودية التي قدمت 27%.^[79] وشاركت السعودية في استضافة مؤتمر التعهدات الإنسانية لعام 2020.^[80]

كانت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، اللتان دعمتا التحالف بقيادة السعودية سياسيًا وبالأسلحة والدعم اللوجستي والخبرات العسكرية، من بين المانحين الرئيسيين. أما المانحون الأوروبيون الآخرون الذين قدموا المساعدات فكان لهم صفقات أقل في مجال الصناعات الدفاعية مع دول التحالف لكنها كانت مربحة أيضًا. خلال الخلاف بين الأمم المتحدة والحوثيين عام 2019 بشأن تحويل مسار المساعدات والتدخلات، طلبت إحدى الدول المانحة، التي تخضع بالفعل لضغوط داخلية بسبب مبيعات الأسلحة إلى السعودية، بشكل مباشر من برنامج الأغذية العالمي عدم تعليق المساعدات في شمال اليمن، واستشهدت بقلقها من أن يؤدي ذلك إلى مزيد من صور الأطفال الجوعى التي قد تؤثر على رغبة ناخبيها في مواصلة مبيعات الأسلحة.^[81]

الشكل 5.1

المصدر: خدمة التتبع المالي التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية^[82]

يستشهد المدافعون عن قبول الأموال من أطراف النزاع^[83] بالقانون الدولي، وتحديدًا بأن هذه الأطراف مسؤولة عن ضمان تقديم المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين.^[84] يؤكد مؤيدو هذا الرأي أن دور الأطراف المتحاربة بالتسبب في هذه الاحتياجات الإنسانية ينتج عنه بطبيعة الحال مسؤولية مالية للتخفيف من هذه المعاناة.^[85] في حين يُلزم القانون الدولي الإنساني أطراف النزاع بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية، ^[86] إلا أنه لا يذكر أن أطراف النزاع تتحمل مسؤولية مالية فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية.^[87] إضافة إلى ذلك، فإن الادعاء بأن السعودية والإمارات تتحملان مسؤولية مالية تجاه تخفيف الحاجات الإنسانية يتناقض بافتراض الذنب وإلقاء اللوم على طرف من أطراف النزاع، مما يقوض بشكل مباشر مبدأ الحياد.

ترى وجهة النظر المعارضة أن هناك تضاربًا طبيعيًا في المصالح عند قبول التمويل من الدول التي تديم معاناة السكان المدنيين بينما ترسل المساعدات الإنسانية في الوقت نفسه.^[88] مؤيدو هذا يعتبرون قبول الأموال من أطراف النزاع تقويضًا مباشرًا لحياد الاستجابة. يُنظر إلى التمويل المخصص، سواء لنشاط أو قطاع معين، أو منطقة جغرافية معينة، وما إلى ذلك، على أنه أكثر إشكالية لأنه لا يقوض الحياد فحسب، بل يقوض أيضًا الاستقلالية الفنية للوكالات والمنظمات في تخصيص التمويل على أساس الحاجة، وليس على أساس الاعتبارات السياسية. هناك مخاوف عامة أخرى وهي أن البلدان قد تستخدم المستويات العالية من التمويل الذي تقدمه لتتبرأ بطريقة ما من مسؤولياتها الأساسية المتمثلة في احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة من الجهات المانحة البارزة للاستجابة، وفي الوقت نفسه تقدم كميات كبيرة من الأسلحة إلى السعودية والإمارات.^[89] أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قدمتا مساعدات مباشرة للتحالف العسكري الخليجي من خلال قواتهما المسلحة، بما في ذلك المساعدة في الاستهداف الجوي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتزود بالوقود في الجو.^[90] وبالتالي، فإن المعضلة الأخلاقية تتجاوز فقط المشاركين مباشرة على الأرض.

الشكل 5.2

المصادر: معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، خدمة التتبع المالي التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

نتيجة لذلك، رفضت العديد من المنظمات النشطة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تلقي التمويل من السعودية والإمارات خلال عامي 2015 و2016.^[91] أصبح هذا الأمر مهمًا بشكل خاص في الحالات التي اتخذت فيها المنظمات الأخرى موقفًا أقل اعتمادًا على المبادئ، بالترويج المباشر لمانحيها أثناء اضطلاعها بأنشطة ميدانية. مثلًا، عام 2017، نفذت منظمة نشاطًا في إب، وهي منطقة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين المسلحة، ورفعت علم السعودية.^[92] وبالتالي، قوّض هذا التجاهل الصارخ للحياد قبول المجتمع والسلطات للمنظمة ونشاطها، مما عقد قدرتها على الحفاظ على الوصول والقيام بأنشطة أخرى. هذه الأمثلة ليست فريدة من نوعها.

لا توجد إرشادات واضحة حول كون أطراف النزاع ضمن المانحين في الاستجابة الإنسانية، والحساسيات المحيطة بالقضية ليست مقتصرة على اليمن. حتى إذا كانت المنظمات التي تقبل التمويل من المانحين مثل السعودية أو الولايات المتحدة تتصرف بطريقة قائمة على المبادئ، فهذا لا يعني شيئًا عندما يكون القبول مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بتصورات من يتلقون المساعدات. كما أن المشاركة الواسعة للمانحين الرئيسيين في الاستجابة، ومن بينهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بالإضافة إلى السعودية والإمارات، لا يخدم هذا التصور جيدًا.^[93]

التمويل المباشر لسلطات الحوثيين

يختلف تنفيذ المساعدات الإنسانية في اليمن عن سياقات الاستجابة الأخرى، فهو لا يشمل فقط تقديم الخدمات الإنسانية مباشرة من قِبل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ولكنه يستثمر أيضًا بكثافة في الدعم المؤسسي من خلال الوزارات والمؤسسات الحكومية.^[94] ينتشر هذا الأمر بشكل خاص في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، ولكنه يمر عبر معظم مجالات الاستجابة، بما في ذلك الغذاء وسبل العيش.^[95] إن الاستعانة المباشرة بأطراف النزاع في تنفيذ المساعدات الإنسانية، والتمويل المباشر لهذه الأطراف نتيجة لذلك، ليس ممارسة قد تُستخدم أو تُقبل ببساطة في سياقات الاستجابة الأخرى، كونها تنتهك مباشرة مبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلالية. يُعد هذا الأمر أحد الخطوط الحمراء في الأماكن الأخرى، ويُترك هذا لوكالات وبرامج التنمية.

عندما تسلمت الجهات الإنسانية المسؤولية من برامج التنمية عام 2015، كان من المتوقع على نطاق واسع أن يكون تصاعد الصراع الذي تسبب في وصول الاستجابة إلى حالة الطوارئ من المستوى الثالث قصير الأجل. حينها، كان ضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات التي تقدمها الوكالات الحكومية مفيدًا للعودة إلى الاستقرار بسرعة، وكانت العديد من تلك الخدمات تتلقّى بالفعل دعمًا إنمائيًا من الأمم المتحدة. ونتيجة لذلك، استمر تقديم الدعم للمؤسسات حيثما كان ذلك ممكنًا.^[96]

بعدها بست سنوات، ما يزال الأمر كما هو عليه ولم يتغير هذا النموذج، حيث يستمر تقديم الدعم من خلال المؤسسات الحكومية إلى حد كبير. يمكن ملاحظة ذلك على سبيل المثال في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، حيث أُبلغ عام 2019 أن السلطات نفذت 78% من إجمالي أنشطة الاستجابة في هذا القطاع.^[97] تركز منظمة الصحة العالمية أيضًا بشكل شبه حصري على دعم المؤسسات الصحية بدلًا من التركيز على التنفيذ المباشر، وتقوم بذلك من خلال وزارة الصحة التي تديرها الحكومة اليمنية في عدن ووزارة الصحة التي تديرها سلطات الحوثيين في صنعاء.^[98] يمكن القول إن قدرة الاستجابة المتوجهة أكثر نحو التنمية وضمان استمرار الخدمات يمكن أن تجعل إعادة التأهيل السريع عملية أسهل بمجرد انتهاء النزاع، لكن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يبدو أن هذه الممارسة خرجت عن نطاق السيطرة.

في فبراير/شباط 2020، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن حوالي 370 مليون دولار أمريكي دُفعت مباشرة لسلطات الحوثيين والمؤسسات التي يسيطرون عليها لدفع الرواتب والتكاليف الإدارية، وإن ثلث هذه المبالغ لم تخضع للتدقيق المحاسبي، ^[99] إضافة إلى الأموال المدفوعة للمؤسسات كشركاء منفذين، والدعم المالي أو الإداري للبرامج مثل صندوق الرعاية الاجتماعية، ونوقش ذلك في “البقاء وتقديم الخدمات: الوصول المستدام والخطوط الحمراء“.^[100] توقف الكثير من هذا الدعم الذي بدأ في الأيام الأولى للاستجابة بشكل مؤقت أواخر 2019 بعد إدراك كبار القيادات الإنسانية بأن العديد من الوكالات دفعت رواتب وتكاليف تشغيلية للمؤسسات والهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التي تُدار من الحوثيين. طالبت القيادات جميع الوكالات بالإبلاغ عن حجم تدفق أموالهم إلى السلطات في مناطق الحوثيين.^[101]

كانت المشكلة واضحة، وهي أن جزءًا كبيرًا من المساعدات الإنسانية المخصصة للمستفيدين وتخفيف المعاناة ذهبت مباشرة إلى أحد أطراف النزاع. لم تستطع سجلات الأمم المتحدة تقديم حسابات لما لا يقل عن ثلث هذه الأموال، ^[102] ما يعني وجود احتمال ذو مصداقية بأن التمويل الإنساني استُخدم بشكل مباشر في المجهود الحربي أو لأسباب أخرى غير المساعدات الإنسانية. قوّض هذا الأمر حيادية الاستجابة، وتعارض مع الهدف الأساسي للاستجابة المتمثل في تخفيف المعاناة بدلًا من إطالة أمدها. الأمر الأقل وضوحًا هو مدى كُبر هذه المشكلة حتى اليوم. أما الرصد بشكل عام على التمويل الإنساني وكذلك موارد وبرامج المساعدات فلم يكن كافيًا طوال فترة الاستجابة، وهي قضية تم التطرق إليها في “المساءلة تتعثر عندما يتم الاستعانة بمصادر خارجية للقيام بالرقابة”. حاولت القيادة الإنسانية العليا عام 2019 وقف هذه الممارسة، أكدت سبع مقابلات مع مقدمي معلومات رئيسيين أن وكالات الأمم المتحدة تواصل تحويل الأموال لتدير سلطات الحوثيين مباشرة عمليتي دفع الرواتب وإدارة تلك الأموال. وفقًا لمعلوماتهم، تدفع وكالتان تابعتان للأمم المتحدة راتب وزير الصحة المعيّن من قِبل الحوثيين، في حين تواصل وكالة واحدة على الأقل من وكالات الأمم المتحدة تمويل التكاليف التشغيلية للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية.^[103]

التأثير على التصورات بين موظفي المجال الإنساني اليمنيين والجمهور عمومًا

المبادئ الإنسانية نفسها واضحة وتوفر إطار عمل يوجه العمل الإنساني. لكن مجرد أن تبدأ المبادئ في التفاعل مع البيئة السياقية، يصبح تطبيقها أكثر تعقيدًا. تتطلب التنازلات التي قد يُلزم إجراؤها لضمان تقديم المعونات بشكل فعال التحليل والتفكير، ويجب تطبيقها وفقًا لأطر العمل المقبولة مثل إطار الملاذ الأخير. من المهم أن يُوزن كل قرار وتنازل مقابل القيمة النهائية لتقديم الخدمات، إضافة إلى النتائج طويلة المدى لتلك التنازلات.

في اليمن، قُدمت العديد من التنازلات التي قلصت مساحة العمليات على مر السنين إلى درجة أن أربعة فقط من بين 42 من مقدمي المعلومات الرئيسيين الذين تمت مقابلتهم قالوا إن الاستجابة قائمة على المبادئ بشكل كافٍ فقط، لا على المبادئ بالكامل. قال ثلاثة من عمال الإغاثة اليمنيين إن الاستجابة كانت غير قائمة على المبادئ^[104] وغير موثوقة.^[105] تضمنت التصورات الأخرى المُشاركة مخاوف من أن الاستجابة سمحت للسلطات بتوجيه المساعدات، ^[106] وأنها كانت لكسب المال بدلًا من تقديم المساعدات.^[107] الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه لم يعبر أحد من الثلاثين يمنيًا الذين قابلهم مركز صنعاء عن وجهة نظر إيجابية تجاه الاستجابة. يُنظر إلى الاستجابة على أنها غير قائمة على المبادئ، وسلطت المقابلات التي أُجريت الضوء على التصورات السلبية الأخرى عن الاستجابة، التي تتراوح بين الفساد، ^[108] وعدم وجود استجابة في الوقت المناسب، ^[109] وسوء فهم الاستجابة لليمن واحتياجاتها، ^[110] ووجود فجوات في الاستجابة.^[111]

ليس سرًا على أحد أن استجابة اليمن تعاني من مشكلة، تضررت صورتها بشدة من الاتهامات المستمرة بالفساد، وتحويل المساعدات عن مسارها (من قِبل كل من السلطات أي سلطات الحوثيين والحكومة المعترف بها وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة نفسها)، وسوء جودة المساعدات (خاصة الغذاء)، وتصويرها على أنها غير حساسة تجاه الشعب اليمني. واحدة من أكثر حملات وسائل التواصل الاجتماعي شهرة التي انتشرت في اليمن في السنوات الأخيرة كانت حملة “وين الفلوس؟” بدأت مجموعة من النشطاء والخبراء الماليين اليمنيين هذه الحملة في أبريل/نيسان 2019، بالتركيز على الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بتدفق الموارد المالية إلى اليمن. وزعموا أنه على الرغم من تخصيص مليارات الدولارات للمساعدات في اليمن، إلا أن الوضع لم يتحسن، ولهذا السبب طلب النشطاء من قطاع المساعدات أن يكون أكثر شفافية فيما يتعلق بالنفقات وتخصيص المساعدات.^[112] دُعم نفس الطلب من قبل عاملي الإغاثة المحليين الذين تمت مقابلتهم.^[113] من بين المقابلات الثلاثين، كان لدى 42% منهم تصورات سلبية عن كيفية إنفاق المنظمات للأموال التي تحصل عليها، قائلين إن النفقات كانت لصالح المنظمات الدولية أكثر مما كانت لمصلحة الشعب اليمني.

هناك مسألتان فاقمتا المشكلة. الأولى هي قدرة السلطات، ولا سيما جماعة الحوثيين، على استغلال تصوير الاستجابة الإنسانية على أنها فاسدة وسيئة الإدارة لزيادة تقويض قبول المجتمع وقدرة المجتمع الإنساني على العمل. تبنى المسؤولون الحوثيون خطابًا قويًا مناهضًا للمساعدات، بما في ذلك اتهام المنظمات الإنسانية بالتواطؤ مع أجهزة المخابرات الأجنبية وخدمة مصالح المانحين أكثر من خدمة الشعب اليمني. تمتلئ مواقع تويتر وفيسبوك وتيليجرام وغيرها من المواقع بالتقارير السلبية حول تقديم المساعدات في اليمن.^[114] وفي حين أن الانتقادات تأتي في الغالب من سلطات الحوثيين، إلا أن هجمات وانتقادات مماثلة جاءت من مؤيدي الحكومة اليمنية منذ يناير/كانون الثاني 2021، حين عارضت الأمم المتحدة تحرك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لتصنيف جماعة الحوثيين المسلحة كمنظمة إرهابية أجنبية، وبالتالي فرض عقوبات عليها.^[115] لا تساعد أصول تمويل المساعدات -كما نوقش سابقًا -في تصوير الاستجابة على أنها محايدة ولا تتعلق بأهداف أخرى.

المسألة الثانية تتعلق بقدرة أو عجز مجتمع المساعدات على التواصل بشكل فعال وشفاف. لم يُفعل الكثير في السنوات الماضية لإشراك المجتمعات حول أهداف الاستجابة، وكيف يعمل العاملون في المجال الإنساني، وكيف ولماذا تُستهدف شرائح معينة من المجتمعات ولا تُستهدف أخرى.^[116]

الرواية التي صورها المجتمع الدولي بشكل شائع كما رأينا في “خرافة البيانات في اليمن“، يجعل الاستجابة أيضًا عرضة للفشل. قبل جائحة كورونا عام 2020، كان العدد المعلن للأشخاص المحتاجين المنصوص عليه في كل شكل من أشكال الاتصالات والمقالات عن الاستجابة الإنسانية في اليمن هو 24 مليون شخص. لكن البرامج الإنسانية في اليمن لم تستهدف 24 مليون شخص، بل استهدفت 15.6 مليون شخص.^[117] لم تُشرح كيفية تحديد عدد الحالات واختيارها لليمنيين، الذين لم يكن لديهم قبل عام 2015 سوى القليل من التجربة في مجال المساعدات الإنسانية. نتيجة لذلك، الشكاوى المتعلقة بإدراج المستفيدين للحصول على الخدمات والفجوات في التغطية لا تُعد ولا تُحصى، وينعكس ذلك في الشكاوى على الخط الساخن، فمن بين الطلبات الأكثر شيوعًا كانت طلبات التوضيحات حول كيفية التسجيل وما هي معايير الإدراج للحصول على الخدمات والمساعدات.^[118]

في توضيح لهذا النقص في الفهم، اتفق عاملو الإغاثة الدوليين الذين تمت مقابلتهم على أن التمويل المقدم لليمن كان مرتفعًا عمومًا، وأن القدرة على الاستجابة بفعالية من عدمها تتعلق بفشل عاملي وقيادات الإغاثة في تنفيذ استجابة جيدة، ولا تتعلق بمستويات التمويل. كما هو موضح في “تحدي الروايات“، ما تزال استجابة اليمن ثاني أعلى استجابة على مستوى العالم من حيث التمويل. من ناحية أخرى، كان رأي عمال الإغاثة المحليين جميعًا أن الاستجابة تعاني من نقص في التمويل عند مقارنتها بالاحتياجات الموجودة. عند النظر بشكل أعمق في ردود عمال الإغاثة المحليين، يتضح أنهم اعتبروا أن الاستجابة تعاني من نقص التمويل كونها لا تغطي جميع الاحتياجات. تضمنت ردودهم وصف المساعدات على أنها “ضعيفة” و”غير فعالة”، ^[119] و”غير مناسبة على الإطلاق لاحتياجات السكان”.^[120] قال أحد عمال الإغاثة المحليين إن الاستجابة كانت “كافية إلى حد ما فقط كونها لا تفي بجميع احتياجات السكان، و [تعمل] لفترات زمنية مؤقتة. كما أن الكميات والحصص الموزعة ليست كافية مقارنة بعدد أفراد الأسرة”.^[121] وسأل آخر عن قيود الوصول، مشيرًا إلى مستويات التمويل، ووصف المانحين بأنهم أكبر عقبة أمام تلبية احتياجات السكان.^[122]

لن تغطي المساعدات الإنسانية أبدًا جميع الاحتياجات في أي سياق. دور المساعدات الإنسانية تنفيذ أنشطة إنقاذ الأرواح. إذا كان هذا الفهم للمساعدات الإنسانية غير موجود حتى داخل القطاع الإنساني نفسه، فليس من المستغرب أن يُساء فهمه في أوساط المجتمعات المحلية والمستفيدين. ستستمر المعلومات المضللة والمفاهيم الخاطئة في الانتشار والتسبب في الإحباط وإطالة أمد الدورة السلبية طالما لم يُفهم نطاق المساعدات الإنسانية.

التحدي المقبل: استعادة استجابة قائمة على المبادئ بشكل أكبر

قُدمت العديد من التنازلات في استجابة اليمن. تشير أمثلة مثل الدريهمي وفقدان السيطرة على التقييمات المستقلة وتقديم المساعدات، إلى فقدان كبير للاستقلالية والحياد. بُررت هذه التنازلات من قِبل القيادة الإنسانية العليا في كل من اليمن ونيويورك باسم الإنسانية. ومع ذلك، فإن التنازلات التي قُدمت لم تؤدِ إلى تقديم المساعدات بشكل أفضل وأكثر شمولًا، ولا تعكس أي مؤشرات على التراجع. أصبحت التنازلات في اليمن هي القاعدة وليس الاستثناء.

يجب طرح أسئلة حول ما إذا كانت هذه التنازلات قد حولت الاستجابة إلى مرحلة تضر فيها أكثر مما تنفع. من المحتمل أن يؤدي التحويل الكبير للموارد المادية والمالية الإنسانية إلى طرف واحد على الأقل من أطراف النزاع إلى تمكينهم من مواصلة الحرب التي دمرت البلاد منذ عام 2015. يجب أن تُقيّم الاستجابة في اليمن فيما إذا كانت قدرتها على إنقاذ الأرواح قد تأثرت بشكل لا رجعة فيه بسبب القرارات التي اتخذتها.

تتطلب استعادة عملية إنسانية قائمة على المبادئ تحولات جوهرية في النهج وإعادة تصميم كامل لكيفية تنفيذ المساعدات الإنسانية في اليمن. يجب أن يتحكم العاملون في المجال الإنساني في تحديد الاحتياجات وتنفيذ المساعدات بشكل مستقل. يجب عليهم أيضًا أن ينظروا نظرة ثاقبة للكيفية التي تُستخدم بها المساعدات من أجل تحقيق أهداف سياسية وعسكرية إضافية، سواء من خلال تحويل الموارد عن مسارها (من حيث نوع السلع المقدمة مثل الغذاء وكذلك الموارد المالية المتمثلة في الدعم المؤسسي) أو من خلال التلاعب بالمساعدات لتعزيز عملية سلام فاشلة. إن طريق العودة إلى استجابة أكثر استقلالية وحيادية سيكون مؤلمًا، كما يمكن توقع مقاومة قوية من السلطات على جانبي النزاع كونها استفادت من مساحة العمل المحدودة التي خلقتها، وانعدام الرقابة والسيطرة، وكذلك من بعض المنظمات التي تستفيد من الوضع الراهن.

أحد أكبر التحديات يتمثل في تغيير التصور السلبي العام للاستجابة الإنسانية في اليمن. هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتأكد من أن النظام الإنساني نفسه واضح وشفاف بشأن ما يمكنه وما لا يمكنه القيام به والكيفية التي يعمل بها، مع بذل جهود هادفة لمواجهة المعلومات الخاطئة. يجب وضع استراتيجيات جديدة ومبتكرة للتعامل مع آلة الدعاية السلبية. كما نُوقش سابقًا، من المهم أيضًا أن ندرك الأدوار الحاسمة للمساءلة والشفافية: في نهاية المطاف، أفضل طريقة لتحسين التصورات هي تنفيذ استجابة جيدة تتضمن تدخلات ومساعدات تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات وتُقدم في الوقت المناسب وبطريقة قائمة على المبادئ. يُعد هذا ضروريًا داخل المجتمعات التي يعمل فيها العاملون في المجال الإنساني، والتي ترى أن الاستجابة متحيزة وغير عادلة وتخدم المصالح الشخصية لأطراف النزاع والأفراد العاملين داخل القطاع الإنساني. يُعد ذلك مهمًا أيضًا لعمال الإغاثة الذين تتلاشى إرادتهم ودوافعهم لمحاولة إجراء تغييرات في مواجهة مساحة عمليات تضيق وتضيق وأسلوب عمليات غير قائم على المبادئ.

توصيات:

لطالما كانت الاستجابة الإنسانية وما تزال رهينة لأطراف النزاع وتُستخدم علنًا لتعزيز الأهداف السياسية وأهداف السياسة الخارجية. يجب أن تجد الاستجابة طريقة لاستعادة استقلاليتها وحيادها وعدم تحيزها. طريقة العمل الحالية لا يمكن الدفاع عنها، فهي تقيد بيئة العمليات بطريقة تعرض إيصال المساعدات لخطر شديد ومن المحتمل أن يجعلها تضر أكثر مما تنفع. كحد أدنى، يجب أن تضمن الاستجابة تقديم المساعدات على أساس تقييمات مستقلة للاحتياجات وعدم استخدامها كأداة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية. تحتاج الوكالات الإنسانية إلى فكرة عامة على الأقل عن المكان الذي تذهب إليه المساعدات وإلى ضمان عدم استخدامها من قِبل الأطراف لإدامة الحرب. يجب الفصل بوضوح بين المفاوضات الإنسانية والسياسية، ويجب عدم استخدام المساعدات الإنسانية في محاولات التأثير على التسويات السياسية بين أطراف النزاع أو كأداة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأوسع التي تتجاهل الأشخاص على الأرض. من الأهمية بمكان ضرورة تغيير تصور السكان اليمنيين بأن عاملي الاستجابة والإغاثة موجودون فقط لتحقيق مكاسبهم الخاصة ولتحقيق أهداف أخرى غير تقديم المساعدات الإنسانية، أمان العاملين الإنسانيين وقدرتهم على تنفيذ العمليات الإنسانية يعتمد على تغيير ذلك التصور. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يُوصى بما يلي:

لكبار قيادات الاستجابة الإنسانية في اليمن:

• الإدراك بأن تلبية الاحتياجات والالتزام بمبدأ الإنسانية أهداف نهائية لأي استجابة، ولا يمكن تحقيق ذلك بتجاهل المبادئ الأخرى المتمثلة في الاستقلالية والحياد والنزاهة. لتحقيق هذا الهدف:
  • التوقف عن الاستعانة بأطراف النزاع في تقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الكيانات المدنية التابعة لها؛ بالنظر إلى مصالحهم الشخصية والعسكرية والسياسية المرتبطة بالمكان النهائي الذي تصل إليه تلك المساعدات.
  • وقف التمويل والدعم المادي لأطراف النزاع سواء كان مباشرة أو عبر المساعدات.
  • تطوير ودعم خط أساس للاستجابة الإنسانية يحدد بوضوح مبادئ العمليات، والعتبات، والخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها، والعواقب المترتبة على الانتهاكات والتجاوزات. ضمان التزام كل المجتمع الإنساني بمبادئ التشغيل الموضوعة من خلال وضع متطلبات الإبلاغ (تقديم التقارير)، وآلية الامتثال، وكذلك الإجماع والتوافق في الآراء بشأن أي حلول وسط يتم تقديمها.
  • السماح بالتنازلات في حالة واحدة وهي مبدأ الملاذ الأخير مع التركيز بشكل خاص على ضمان أن تكون تلك التنازلات لأغراض إنقاذ الأرواح فقط، وأن تكون محدودة من حيث الوقت والنطاق. يجب دراسة التنازلات وتقييمها بعناية قبل السماح باستخدامها.
• إجراء تحليل كامل للاستجابة بهدف تقييم ما يلي:
  • ما إذا كانت الطريقة الحالية التي تتبناها الاستجابة تحقق أهدافها.
  • دور الاستجابة الإنسانية والمساعدات في اليمن في اقتصاد الحرب لضمان عدم مساهمة الموارد الإنسانية في جهود الحرب من قِبل أي طرف من أطراف النزاع.
• حماية الاستجابة الإنسانية من أن تُستخدم وتُستغل في العمليات السياسية مثل اتفاقية ستوكهولم والإعلان المشترك لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن.
• ضمان الاستماع إلى الشكاوى الداخلية حول الإجراءات والقرارات التي تضر بالمبادئ الإنسانية ومعالجتها بشكل مناسب وشفاف من قِبل هيئات مستقلة مثل محققي الشكاوى لضمان حيادية الآلية.
• التواصل حول استجابة اليمن بطريقة أكثر دقة وشفافية؛ لتجنب خلق توقعات خاطئة، يُوصى بالتوقف عن استخدام التعميمات الواسعة والاستعارات والمبالغة في تأطير الرواية، ومحاولة خلق وعي أكبر بدور وأهداف وقدرات وحدود الاستجابة الإنسانية في اليمن.

للجهات الإنسانية الفاعلة ضمن الاستجابة:

• تحديد ووضع مواقف مشتركة بشأن ماهية الاستجابة القائمة على المبادئ لتعزيز العمل الجماعي والفعّال. ومراقبة الالتزام بالموقف المشترك بشكل جماعي من قِبل المجتمع الإنساني. يجب إبلاغ القيادة العليا والمانحين بأي انتهاكات علنية بصراحة عبر نظام إبلاغ شفاف وواضح. إذا لم يوجد حل للانتهاكات على مستوى البلد، يجب على عمال الإغاثة أن يلجؤوا إلى نظام أمين المظالم.
• تحسين عملية صنع القرار عند مواجهة صعوبات تشغيلية تقف أمام تحقيق عمل قائم على المبادئ. لتحقيق ذلك يُوصى بما يلي:
  • وضع أطر عمل وإرشادات حول صياغة القرارات الأخلاقية؛ تسهم في اتخاذ قرارات أفضل عبر ضمان مراعاة القضايا الأخلاقية المطروحة في كل المواقف.
  • توفير تدريب متسق للموظفين المحليين والدوليين لتعزيز قدراتهم على تفسير المبادئ الإنسانية ووضعها كأولويات، وبالتالي بناء القدرات في مجال صناعة القرارات القائمة على المبادئ.
  • ضمان التواصل الخارجي المستمر مع جميع أصحاب المصلحة بشأن مبادئ المساعدات الإنسانية، مع الإشارة بوضوح إلى الخطوط الحمراء والظروف غير المقبولة، واتباعها بعواقب لمخالفة القواعد وتجاوز الخطوط الحمراء، وتشمل الأمثلة على العواقب ما يلي:
    • تعليق الدعم مؤقتًا (إما في مناطق جغرافية معينة أو لسلطات معينة)، ووضع شروط لاستئناف الدعم من جديد.
    • إصدار تصريحات عامة حول تجاوزات الخطوط الحمراء وعدم الالتزام بمبادئ التشغيل، مما يضمن معرفة مجلس الأمن والمانحين بالقيود الموجودة.
    • المشاركة المباشرة للقيادة الإنسانية العليا مع المجتمعات/السلطات ذات الصلة.
  • ضمان ألا تفيد المساعدات أطراف النزاع بشكل مباشر بدلًا من أن تفيد المدنيين. لتحقيق ذلك يُوصى بما يلي:
    • التوقف عن الاستعانة بأطراف النزاع في تحديد الاحتياجات وتنفيذ الأنشطة الإنسانية. يجب تحديد الاحتياجات بشكل مستقل وألا يتم تسليم المساعدات الإنسانية إلا من قِبل الجهات الإنسانية الفاعلة عدا في حالة ما سُمح بذلك بموجب مبدأ الملاذ الأخير.
    • وجود موظفي إغاثة على الأرض ومن بينهم موظفون دوليون، للقيام برصد ما بعد التوزيع بدلًا من الاعتماد على مراقبين محليين من أطراف ثالثة.
    • وضع آليات الامتثال المناسبة التي يُتابع عبرها تقارير إساءة استخدام المساعدات ومعالجتها بطريقة شاملة وفي الوقت المناسب.
  • في حالة وجود أي شكوك حول من هو المستفيد من المساعدات، يجب التحدث وتحدي الوضع القائم.
  • وضع تدابير للتواصل بشفافية ونزاهة واستمرار مع السلطات والمجتمعات والمستفيدين بشأن طرائق المساعدة، ومعايير الإدماج، والتحديات التي تُواجه لضمان فهم وتخفيف الإحباطات والتصورات السلبية.

للمانحين:

• احترام حيادية الاستجابة الإنسانية، وعدم استخدامها لتحقيق أهداف سياسية أو أهداف سياسية خارجية. لتعزيز الفصل الواضح بين المبادرات الإنسانية والسياسية يُوصى بما يلي:
  • إنهاء ممارسة تخصيص المساعدات أو توفير التمويل المشروط بناءً على مصالح الحكومة المانحة وأهداف السياسة الخارجية.
  • السماح لمنظمات المساعدات المستقلة وغير المتحيزة بالبت في الاحتياجات والموارد المطلوبة لمعالجتها.
  • دعم المجتمع الإنساني عندما يقاوم استغلال المجتمع الإنساني كأداة في السياسة.
• المطالبة بالشفافية والمحاسبة المناسبة من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية مثل:
  • التوقف عن السماح باستخدام التمويل الإنساني للأنشطة التي تدعم المؤسسات والأطراف المنخرطة في النزاع بشكل مباشر، بما في ذلك دفع رواتب مسؤولي المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية وغيرهم ممن يشغلون مناصب سياسية موثوقة.
  • وضع مؤشرات وإرشادات وآليات امتثال لضمان التزام المنظمات الممولة بالمبادئ الإنسانية مع بنود واضحة تعاقب أي عمل غير قائم على المبادئ.
• إشراك القيادة الإنسانية العالمية لتوجيه ودعم موظفيها في اليمن في اتخاذ المواقف الأخلاقية والقائمة على المبادئ.

التقرير التالي في هذه السلسلة من التقارير التي تستكشف القضايا الأساسية في الاستجابة الانسانية في اليمن هو “إعادة تصور النظام: هل المساعدات الإنسانية هي أكثر ما يحتاجه اليمن؟” ويبحث في مسار جديد محتمل للاستجابة الإنسانية في اليمن من خلال تنفيذ نهج الترابط الثلاثي، الذي برز في الصدارة خلال السنوات الأخيرة. سيبحث هذا التقرير في إيجابيات وسلبيات هذا النهج وما إذا كان كافيًا لتغيير المسار الحالي للاستجابة بالمساعدات وتقديم التغيير لليمن وسكانها.

---

مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر الإنتاج المعرفي، مع تركيز خاص على اليمن والإقليم المجاور. تغطي إصدارات وبرامج المركز، المتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بهدف التأثير على السياسات المحلية والإقليمية والدولية.

---

يأتي هذا التقرير كجزء من مشروع مركز صنعاء لرصد المساعدات الإنسانية وآثارها على الاقتصادين الجزئي والكلي في اليمن، بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. يستكشف المشروع العمليات والطرق المستخدمة لتقديم المساعدات في اليمن، ويحدد آليات تحسين كفاءتها وتأثيرها، ويدعو إلى زيادة الشفافية والكفاءة في تقديم المساعدات.

---

لا تمثل الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير آراء الحكومة السويسرية، التي لا تتحمل أي مسؤولية عن المعلومات الواردة في هذا التقرير. الآراء التي عبر عنها المشاركون في هذا التقرير هي آراؤهم الخاصة ولا يُقصد منها تمثيل وجهات نظر مركز صنعاء.

---