الاستجابة المركزية هي استجابة بطيئة وغير فعالة

تحميل كملف PDF

المركزية التي تتسم بتركيز جهود الاستجابة وطاقتها ومواردها في صنعاء موجودة في جذور العديد من المشاكل وأوجه القصور في الاستجابة الإنسانية لليمن. على الرغم من الضغط لتحقيق اللامركزية منذ وقت مبكر من الاستجابة، إلا أن صانعي القرار في صنعاء كانوا مترددين في التنازل عن الاستقلالية والسلطة للمستويات الميدانية. أدى النقص في دعم اللامركزية إلى إضعاف الاستجابة على المستوى المحلي، ونُوقش بالفعل آثار هذا الضعف على عملية جمع البيانات عالية الجودة والإبلاغ عن التدابير الأمنية المناسبة. كما أدى الفشل في ضمان وجود عاملين ميدانيين خارج المحاور الرئيسية المحمية إلى إعاقة مباشرة للإدارة التشغيلية الجيدة، ما أدى إلى عدم وصول المساعدات وتقويض جودة وسرعة وفعالية استجابة اليمن.

جرى التعامل مع إدارة وتنسيق جميع الأنشطة والقرارات في صنعاء، حتى فيما يتعلق بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. ونظرًا لأن بيئة العمليات في مناطق سيطرة الحوثيين وقريبة من سلطاتهم؛ بذلت القيادة الإنسانية العليا في اليمن وبذل صناع القرار قدرًا كبيرًا من طاقتهم في الاستجابة للأحداث في صنعاء، ما أدى إلى تركيز القليل فقط من الطاقة والدعم في المناطق خارج صنعاء، رغم أن تلك المناطق تعاني من احتياجات كبيرة ويمكن أن يُحدِث المزيد من الاهتمام بها فرقًا كبيرًا. بسبب عدم وجود هذا الاهتمام، أُخرت التغذية الراجعة والتوجيهات والقرارات المتعلقة بمناطق أخرى أو نسيانها أو تجاهلها، مما أثر على القدرة على الاستجابة للاحتياجات في رقعة واسعة من البلاد بشكل مؤثر وفي الوقت المناسب.^[1] بل أدى ذلك كما سيُوضح أدناه إلى تجاهل ثلاثة أرباع مليون نازح داخلي حتى عام 2019.

تساهم اللامركزية في تحقيق الرقابة المناسبة، وتقليل فرص التلاعب والأخطاء، وضمان التنسيق الفعال لأنشطة الاستجابة داخل البلد. ورغم أن التوصيات الخاصة بزيادة عدد المراكز واللامركزية في العمليات تعود إلى عام 2016، ^[2] إلا أن الاستجابة لم تشهد بعض التحسينات إلا بعد دخول الاستجابة عامها السابع. طُورت خطط لإنشاء مكاتب فرعية في المخا والتربة ومأرب عام 2018، ^[3] لكن الأمر استغرق ثلاث سنوات أخرى لإحراز بعض التقدم فيها. بحلول منتصف عام 2021، كانت معظم وكالات الأمم المتحدة موجودة في مأرب، وأنشأت بعض الوكالات وجودًا دائمًا في حجة، تعيّن الوكالات ببطء بعض الموظفين في مركز المخا.^[4] على الرغم من هذه التحسينات، يتعيّن على المنظمات إنشاء وجود كبير لإحداث فرق كبير، فالوجود بالنسبة لمعظم الوكالات يعني وجود موظف محلي أو دولي واحد في الميدان. وعلاوة على الوجود الرسمي، فالصعوبات المتعلقة بالرصد والإشراف والتنفيذ ما تزال كما هي في الواقع العملي. أدناه نناقش بعض عواقب الفشل في تحقيق اللامركزية في الواقع العملي لتوضيح التأثيرات واسعة النطاق على العمليات.

فقدان وقت ثمين في حالات الطوارئ

تقديم المساعدات في الوقت المناسب واحد من المعايير الأساسية للعمل الإنساني، ^[5] لم يُحدد إطار زمني لمصطلح الاستجابة في الوقت المناسب، إلا أنه من المقبول في حالات الطوارئ أن تكون الـ 24-72 ساعة الأولية بعد الصدمة حرجة عادةً، ولا سيما إذا كانت الصدمة تنطوي على إصابات، وبالتالي فإن كل ساعة مهمة. في اليمن، لا تفي “الاستجابة الطارئة” بهذه المعايير. أولًا، لم تُوضع آلية الاستجابة السريعة في اليمن حتى عام 2018، حين نزح حوالي 680 ألف شخص بعد المعارك في الحديدة.^[6] أما قبل ذلك فلم تنجح الاستجابة الإنسانية في مناطق النزاع، واستخدمت البرمجة الاعتيادية وأساليب التنفيذ الموجهة نحو التنمية رغم إعلان حالة الطوارئ في المستوى الثالث.^[7] حتى بعد إنشاء آلية الاستجابة السريعة، لم تنتهِ المشاكل. في عامي 2018 و2019، كان متوسط ​​الوقت الذي تستغرقه آلية الاستجابة السريعة للاستجابة لحالة الطوارئ 16 يومًا.^[8] حاليًا، تشير الاستجابة رسميًا إلى ضرورة الوصول للأشخاص الذين يعانون من حالة طوارئ في غضون 72 ساعة من بداية حالة الطوارئ، ^[9] لكن الأمر في الواقع يستغرق أسبوعًا أو أكثر للاستجابة للأحداث على الأرض، وذلك بعيد كل البعد عن معيار الاستجابة في الوقت المناسب، لا سيما حين تكون المساعدة المنقذة للحياة مطلوبة.^[10]

يؤثر كل من الوجود المحدود لموظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية خارج صنعاء وعدن، والقيود والإجراءات الشاقة المفروضة على الحركة من قِبل السلطات وإطار العمل الأمني ​​للأمم المتحدة (انظر: “البقاء وتقديم الخدمات: الأمن”)، تأثيرًا مباشرًا على وقت الاستجابة. يمثل هذا مشكلة خصوصًا حين يتعلق الأمر بحالات الطوارئ مثل النزوح المفاجئ، سواء كان ذلك بسبب الصراع أو الظواهر الطبيعية مثل الفيضانات، والتي تتطلب استجابة فورية. من شأن الوجود الأكثر انتشارًا للبنية التحتية الإنسانية والموظفين أن يضمن الاستجابة لحالات الطوارئ في الوقت المناسب إضافة إلى دعم أفضل لأعمال الإغاثة المستمرة لأنه سيمكّن الموارد مثل الموظفين وعناصر الاستجابة من أن تكون في المكان المناسب في الوقت المناسب.

العجز في نقل عدد الحالات يؤدي إلى التلاعب والأخطاء وضياع الوقت

يتعلق أحد التحديات الكبيرة التي نجمت عن الفشل في تطبيق اللامركزية بإدارة عدد الحالات.^[11] يُحسب عدد الحالات على المستوى الوطني، ولكنها تُقسّم عبر المراكز، حيث يكون كل مركز أو مكتب منطقة مسؤولًا عن إدارة عدد معيّن من الحالات. على سبيل المثال، خدمت وكالة واحدة 9,784,159 مستفيدًا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بتقسيم عدد الحالات وفقًا لذلك:

الجدول 4.2

المصدر: وثيقة داخلية تمت مشاركتها مع الكاتبة عام 2020.

يتم التقسيم حسب المناطق التي تقع تحت مسؤولية كل مكتب فرعي أو مركز. من الناحية النظرية، تُحدد منطقة المسؤولية هذه منطقيًا خلال المناطق التي يسهل الوصول إليها لكل مكتب، وغالبًا ما تُتبع الحدود الرسمية. على سبيل المثال، في جنوب السودان، توجد المكاتب الفرعية خارج المدن المركزية في كل ولاية: توريت، كعاصمة ولاية شرق الاستوائية، تغطي ولاية شرق الاستوائية، في حين تمثل مدينة واو، عاصمة ولاية غرب بحر الغزال، مركزًا لهذه الولاية. نظرًا لأن المجتمع الإنساني في جنوب السودان تفاوض بشأن الوصول إلى المناطق التي لا تخضع لسيطرة حكومة جنوب السودان، فمن الممكن إدارة توزيع المساعدات على هذه المجتمعات بغض النظر عمن يمتلك السيطرة على تلك المناطق. لذلك، فإن النموذج المطبق له مبرر إداري وكذلك تشغيلي يعتمد على القرب.

في اليمن، لا ينطبق ذلك بنفس الطريقة. بالنسبة لوصول عمال الإغاثة الدوليين وتحركات الأمم المتحدة الرسمية فهي غير موجودة عبر خطوط المواجهات الأمامية. في الواقع لا يوجد سوى عدد قليل جدًا من الممرات الرسمية. في حين تُستخدم هذه الممرات للحركة العامة للسكان وحركة البضائع (مواد الإغاثة والمنتجات مثل الوقود)، إلا أن موظفي الإغاثة لم يتمكنوا من استخدامها لأنهم لم يقوموا بالتفاوض على مثل هذا الوصول على نطاق واسع.^[12] حين خُصصت الحالات في اليمن بداية الأزمة، كان قائمًا على السيطرة على المواقع وترسيم المحافظات. ورغم أن الصراع تطور على مر السنين، بما في ذلك حدوث بعض التحولات إلى الخطوط الأمامية والسيطرة على المناطق، إلا أن تخصيص الحالات في مختلف المراكز والمكاتب الفرعية لم يتغير. نتيجة لذلك، ما تزال المراكز مسؤولة عن مناطق لم يعد بإمكانها الوصول إليها، ما يؤدي إلى إدارة غير واضحة وغير فعّالة للحالات. على سبيل المثال، تُعد المكاتب الفرعية في الحديدة مسؤولة عن إدارة الحالات في محافظة الحديدة، لكن بعد التقدم العسكري للقوات الحكومية في الساحل الغربي عام 2018، عادت المنطقة الواقعة مباشرة جنوب مدينة الحديدة إلى سيطرة الحكومة اليمنية. ما تزال عدد من مديريات الحديدة تحت سيطرة الطرفين، في حين تقع بعض المديريات تحت سيطرة الحكومة.

دون القدرة على الوصول عبر الخطوط الأمامية، فإن الاستجابة في الواقع تخدم جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية خارج عدن. ومع ذلك، ظلت إدارة الحالات مسؤولية المكتب الفرعي في الحديدة. أدى ذلك إلى إصدار مكتب الحديدة تعليمات لوجستية مباشرة إلى عدن بشأن إرسال وتسليم المساعدات دون إشعار المدراء الموجودين هناك وهو ما تسبب في مشاكل في الرقابة والمساءلة والتنفيذ.^[13] كان الوضع مشابهًا في تعز التي يديرها مكتب إب ولكنها تشمل مناطق واسعة لا يمكن الوصول إليها إلا من عدن، وكذلك في الجوف، حيث انقسمت السيطرة على الأرض، ولكن العمليات الإنسانية كانت تُدار من قِبل المكتب الفرعي في صعدة. أما مدينة مأرب، التي كانت تحت سيطرة المكتب الفرعي في صنعاء لفترة طويلة أثناء وجودها ضمن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، فلم تبدأ في التحسن سوى مؤخرًا كون المكتب الفرعي في مأرب أكثر فاعلية. تؤثر هذه الترتيبات على التنفيذ بعدة طرق، وذلك أولًا، بسبب الافتقار إلى الرصد والمساءلة الذي يعرّض النظام للتلاعب. خلال فيضانات 2019 في الخوخة، جنوب مدينة الحديدة الواقعة في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة، كانت هناك حاجة للاستجابة لحالات الطوارئ. وبسبب الاستجابة البطيئة من المجتمع الدولي، قدم الهلال الأحمر الإماراتي المأوى الطارئ والمساعدات الغذائية. تواصل أحد الشركاء المنفذين لوكالة تابعة للأمم المتحدة مع المكتب الفرعي في عدن من أجل تقديم مساعدات طارئة إضافية إلى المنطقة، ولكن طلبه رُفض لأنه تم بالفعل تغطية الاحتياجات في المنطقة. من ثم توجه الشريك المنفذ إلى المكتب الفرعي في الحديدة، الذي ما زال مسؤولًا رسميًا عن منطقة الخوخة، بنفس الطلب، وبسبب عدم توفر المعلومات الكاملة وغياب التنسيق مع المكتب الفرعي في عدن، وافق مكتب الحديدة على الطلب، مما أدى إلى تغطية المنطقة بالمساعدات مرتين. كشفت متابعة هذا الأمر عن وجود تحويل لمسار المساعدات على نطاق واسع.^[14]

ثانيًا، تؤدي إدارة الحالات عن بُعد إلى العجز في فهم الديناميكيات على الأرض ووقوع الأخطاء. كانت مدينة مأرب تحت سيطرة الحكومة اليمنية منذ بداية الحرب وكانت ملاذًا آمنًا لمن أراد الفرار من صنعاء والمناطق المحيطة بها أثناء المعارك. بحلول عام 2019، كانت مأرب تستضيف ما يقرب من 770 ألف نازح داخليًا، وهو أكبر عدد من النازحين داخليًا في البلاد.^[15] بسبب القرارات المتخذة في تخصيص عدد الحالات، كانت الحالات تُدار في مأرب من قِبل المكتب الفرعي في صنعاء. اقتصر الوجود الإنساني في المنطقة على المنظمات غير الحكومية فقط، ولم يكن هناك أي وجود دولي بسبب تعقيدات عبور الخطوط الأمامية وعدم رغبة الإطار الأمني ​​للأمم المتحدة في السماح ببعثات من عدن إلى المنطقة. نتيجة لذلك، لم يكن المجتمع الدولي على دراية بالعدد الهائل من النازحين في مدينة مأرب إلا عام 2019، بعد أربع سنوات من اندلاع النزاع -أي أن ثلاثة أرباع مليون نازح كانوا منسيين حتى ذلك الحين، وبالتالي ظلوا دون خدمات لسنوات.^[16] كان من الممكن تجنب ذلك لو كان هناك نموذج لا مركزي لتسليم إدارة مدينة مأرب إلى مكتب عدن، أو مركز منفصل مقره مأرب.

ثالثًا، تساهم عدم القدرة على نقل الحالات مساهمة كبيرة في عدم الاستجابة في الوقت المناسب. على سبيل المثال، أدى هجوم شنته جماعة الحوثيين المسلحة عام 2019 إلى تحريك الخطوط الأمامية في الضالع، والسيطرة على المناطق الواقعة جنوب مدينة قعطبة المركزية.^[17] كانت الحالات في هذه المنطقة تُدار من قِبل مركز عدن وشركائه المنفذين، ونتيجة للتغيير في مناطق الخطوط الأمامية، وجد السكان الخاضعون لسيطرة الحكومة اليمنية أنفسهم فجأة في المناطق التي يديرها الحوثيون. احتاج النازحون أو المتضررون من المعارك إلى مساعدات طارئة. نظرًا لتعقيد الوضع الأمني ​​وعدم استقراره، لم يتمكن مركز عدن من الاستمرار في إدارة الحالات مما استلزم المساعدة من مركز إب. لو كان هناك نهج لا مركزي لضُمن النقل السريع لإدارة الحالات بين المنطقتين؛ وبدلًا من ذلك، وفي وكالة واحدة من وكالات الأمم المتحدة وحدها، استغرق الأمر ساعات من المناقشات على مدى عدة أشهر بين إدارات عدن وإب وصنعاء لتنظيم المساعدات للسكان المحتاجين لأن الموظفين من نفس وكالة الأمم المتحدة كانوا غير مستعدين لتسليم المعلومات وإدارة الحالات إلى زملائهم في مركز آخر. استغرق الأمر المزيد من الوقت على مستوى صنعاء لمنح الإذن بنقل الحالات، وفي أحد الأوقات لم تكن هناك أي متابعة للأمر لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.^[18] بحلول الوقت الذي أُرسلت فيه المساعدات، كانت ثلاثة أشهر على الأقل قد مرت منذ بدء القتال والنزوح ولم يعد بإمكان المرء التحدث عن استجابة طارئة. انتقدت وكالات الأمم المتحدة الاستجابة المتأخرة، كما فعل الشركاء المنفذون، في اجتماع الاستجابة للنزوح في يوليو/تموز 2019.^[19]

صعوبات التنسيق بين المجموعات في نظام مركزي

تتطلب الإدارة الفاعلة للعمل الإنساني التنسيق داخل النظام الإنساني عبر شبكة شركاء الاستجابة. ولمعالجة ذلك، قُدم “نهج المجموعات” على الصعيد العالمي عام 2006 بهدف تعزيز القيادة والمساءلة والقدرة الفنية ضمن الاستجابة ككل. بهذه الطريقة يمكن من الناحية النظرية تقليص الفجوات والتداخل في تقديم المساعدات وأنشطتها.^[20] يرأس كل مجموعة شخص أو شخصان مسؤولان عن ضمان تنسيق الأنشطة داخل قطاعهم، سواء كان قطاع الصحة، أو المأوى، أو الأمن الغذائي، أو التعليم، وما إلى ذلك.^[21] نظرًا لأن النظام هو نظام عالمي، فمن الصعب التكيف مع السياقات المختلفة. أثار العديد من مقدمي المعلومات الرئيسيين مخاوف من أن نظام المجموعات قد لا يكون قادرًا على تحقيق أهدافه أو أنه قد لا يوضع في وضع مناسب لتنسيق الاستجابة في اليمن.^[22] كما وجدت مراجعة داخلية لعمليات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن لعام 2019، أن التنسيق بين المجموعات بحاجة إلى التحسين.^[23] وتحوم الأسباب التي ما تزال تمثل مشكلة حول قضية اللامركزية.

صناع القرار القاعدون في صنعاء، أو أي مركز آخر، ليس لديهم وصول فعّال ورؤية خارج محيطهم المباشر، وبالتالي ليسوا في وضع جيد لاتخاذ القرارات والاستجابة للصدمات المفاجئة في الوقت المناسب. وشُوهد هذا مرارًا وتكرارًا. على سبيل المثال، يوجد العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية في المخا على الساحل الغربي تستجيب للاحتياجات في تلك المنطقة منذ سنوات، ولكن الأمم المتحدة لم تتمكن من تأسيس وجود لها في هذه المنطقة سوى نهاية عام 2020، وحتى عندما أسست وجودًا لها لم يكن لديها سوى موظف محلي واحد تابع للأمم المتحدة خارج المحور.^[24] أصرت المجموعات ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على تنسيق الاستجابة من بعيد. وصف أحد مدراء المنظمات غير الحكومية الدولية قضاء ساعات في السفر شهريًا إلى عدن في محاولة للتنسيق مع مختلف وكالات الأمم المتحدة المسؤولة عن الاستجابة في المنطقة أنه ذات نتائج وقيمة ضئيلة.^[25] عندما واجهت المنظمات غير الحكومية الدولية صعوبات مع السلطات المحلية عام 2019 بشأن موقع قوات الأمن بالقرب من موقع للنازحين، لم يُقدم أي دعم منسق؛ لأن عدن لم يكن لديها القدرة على تقديم الدعم في حين كانت صنعاء تكافح للتعامل مع مشاكلها الخاصة مع سلطات الحوثيين.^[26]

علاوة على ذلك، فإن المجموعات متشابكة بشدة في ترتيبات للاستجابة الإنسانية في اليمن وهي ترتيبات تعاني من مشاكل، وهي الاستجابة التي تتم من خلال السلطات والمؤسسات إلى حد كبير. لقد كافحت مجموعات الصحة والتغذية والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة للحفاظ على استقلاليتها، فمثلًا تطلب سلطات الحوثيين انعقاد المجموعات لاجتماعاتها بحضور مسؤولين من الوزارات التي يسيطرون عليها. في بعض الأحيان، شارك هؤلاء المسؤولون الحوثيون في رئاسة المجموعات رسميًا. على سبيل المثال، تتم الموافقة على مسوح SMART المقدمة من مجموعة التغذية من قِبل وزارة الصحة التي يسيطر عليها الحوثيون، التي تعمل كهيئة الرئاسة المشتركة لمجموعة التغذية، بما في ذلك فيما يتعلق بالمناطق التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين لأن مجموعة التغذية الوطنية مقرها في صنعاء. تقوّض هذه التحديات بشدة نظام المجموعات وقدرته على التنسيق بطريقة مستقلة، أدت محاولات مقاومة التحديات إلى تهديدات بإغلاق نظام المجموعات ككل ورفض منح التأشيرات لمنسقي المجموعات.^[27]

تمكين المكاتب الميدانية والتأكيد على التنسيق داخل المنطقة

يُعد التنسيق ضروريًا لتحقيق عمل فعّال، والتنسيق بين الجهات الفاعلة القريبة من الاستجابة نفسها يجعلها ذات صلة وجيدة التوقيت وفعّالة. اليمن بلد شاسع ويتصف بالعديد من الاختلافات في البيئة والسياق والخصوصيات. أساليب النسخ واللصق لا تنجح بشكل جيد في اليمن. اقترح بعض موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية الذين تمت مقابلتهم أن التنسيق على مستوى المنطقة^[28] يمكن أن يكون أكثر فعالية لأنه سيسمح بتطبيق الأساليب المكيفة بطريقة منسقة في المناطق المحددة بين جميع الجهات الفاعلة والمنظمات.^[29]

كان من الممكن تجنب القضايا التي نوقشت أعلاه أو تخفيف حدتها بشكل كبير من خلال اللامركزية. ولكن اللامركزية تطلب من صانعي القرار والإدارة العليا في صنعاء إصلاح البروتوكولات الأمنية والإدارية الراسخة والتنازل عن السلطة والصلاحيات، بما في ذلك في مجال إدارة الموارد. محاولات تطبيق اللامركزية التي تمت من خلال إنشاء مجموعات فرعية في عدن ومراكز أخرى لم تنفذ بشكل جيد. ما تزال نفس المشاكل التي ذُكرت عام 2016 مستمرة حتى اليوم، حتى مع التحسينات الطفيفة المتمثلة في إنشاء مكاتب فرعية في جميع أنحاء البلاد، حيث ما تزال المجموعات الفرعية تعاني من نقص الموظفين، وتفتقر إلى الخبرة الفنية، ولا تتحكم في الموارد، وما زالت معتمدة على المجموعات الوطنية في اتخاذ القرارات.^[30] نتيجة لذلك، تظل جودة ومعايير التدخلات في مجالات مثل إدارة المأوى والمخيمات دون المستوى مقارنة بالاستجابات الأخرى.^[31] لم يؤدِ الفشل في تطبيق اللامركزية وإنشاء آليات تنسيق فعّالة إلى إضعاف المكاتب الميدانية فحسب، بل أعاق أيضًا قدرة العاملين في المجال الإنساني على تنفيذ استجابة فعّالة وفي الوقت المناسب، ومؤثرة للأشخاص المحتاجين. قال أحد موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية، متذكرًا رحيل موظفي الأمم المتحدة عام 2020 بسبب فيروس كورونا، إن غياب الأمم المتحدة بسط تنسيق الاستجابة لأنه لم يعد هناك أحد في صنعاء أو عدن يحاول تنسيق الأنشطة على الأرض من بعيد، مما يتيح الفرصة للتنسيق المحلي: “عدم وجود أحد على الأرض يعني عدم وجود أحد يقودها، وقد جعلها ذلك أفضل.”^[32]

مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر الإنتاج المعرفي، مع تركيز خاص على اليمن والإقليم المجاور. تغطي إصدارات وبرامج المركز، المتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بهدف التأثير على السياسات المحلية والإقليمية والدولية.

يأتي هذا التقرير كجزء من مشروع مركز صنعاء لرصد المساعدات الإنسانية وآثارها على الاقتصادين الجزئي والكلي في اليمن، بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. يستكشف المشروع العمليات والطرق المستخدمة لتقديم المساعدات في اليمن، ويحدد آليات تحسين كفاءتها وتأثيرها، ويدعو إلى زيادة الشفافية والكفاءة في تقديم المساعدات.

لا تمثل الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير آراء الحكومة السويسرية، التي لا تتحمل أي مسؤولية عن المعلومات الواردة في هذا التقرير. الآراء التي عبر عنها المشاركون في هذا التقرير هي آراؤهم الخاصة ولا يُقصد منها تمثيل وجهات نظر مركز صنعاء.