الملخص التنفيذي
دخلت الحرب في اليمن مرحلة جديدة من التصعيد، شهد خلالها الصراع أكبر تحول في السيطرة على الأراضي وأعلى حصيلة من الضحايا منذ نحو خمس سنوات، مع اندلاع مواجهات على جبهات القتال في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك محافظات تعز والحديدة ولحج والضالع والبيضاء وأبين وشبوة ومأرب والجوف. اخترقت جماعة أنصار الله الحوثيين خطوط القوات الحكومية في الأسبوع الأول من سبتمبر، وسيطرت على مدينة المخا الساحلية التاريخية المطلة على البحر الأحمر. تشير التقارير إلى أن مدينة تعز باتت محاصرة بالكامل من قوات الحوثيين، وسط معارك عنيفة في الجبال وعلى أطراف المدينة، مع استهداف الجماعة طرقاً رئيسية ونقاط تفتيش مهمة. استأنفت السعودية غاراتها الجوية في اليمن، فيما استهدفت هجمات الحوثيين بالطائرات المسيّرة والصواريخ ناقلات نفط سعودية ومنشآت للطاقة، إضافة إلى مطار الرياض.
بدأ التصعيد مع وصول طائرة مدنية إيرانية إلى مطار صنعاء في 3 يوليو. وفي 13 يوليو، حاولت طائرة إيرانية ثانية الهبوط في صنعاء، إلا أن ضربات استهدفت المطار حالت دون ذلك ما اضطرها إلى تحويل مسارها إلى الحديدة، وأعلن يحيى سريع -المتحدث العسكري باسم الحوثيين- لاحقاً فرض حصار انتقامي على الموانئ الجوية والبحرية السعودية، ما أدى إلى مزيد من التصعيد بين الحوثيين والسعودية والحكومة المعترف بها دولياً، وتكبد اليمنيون الفارون من المعارك معاناة هائلة، إذ اضطر كثيرون إلى مغادرة منازلهم على عجل مع تقدم الحوثيين. تفيد التقارير بتعرض نازحين للسرقة، بما في ذلك عند نقاط التفتيش على مداخل عدن، وتركهم في العراء من دون غذاء أو ماء أو مساعدات.
لا يزال الوضع الإنساني بالغ السوء؛ فقد أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بنزوح ما لا يقل عن 213 ألف شخص منذ بداية سبتمبر، في حين لم تتجاوز التمويلات التي تلقتها خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026، حتى الآن 20% من إجمالي التمويل المطلوب، ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، ارتفعت نسبة الأسر التي تعاني من الحرمان الشديد من الغذاء في أنحاء اليمن إلى 36% بحلول مايو، فيما تواجه 62% من الأسر صعوبات في تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية. يعاني القطاع الصحي من نقص يبلغ 60% في الأدوية الأساسية، إلى جانب انعدام تام لما يتراوح بين 10 و15 نوعاً رئيسياً من أدوية علاج الأورام.
تعثرت المفاوضات بشأن تنفيذ اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين جرى التوصل إليه في مايو، بعد تأكيد وفاة القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان أثناء احتجازه لدى الحوثيين. كانت التكهنات قد كثرت بشأن مصيره، فيما لم تتحدد بعد ملابسات وفاته، وكان من المقرر أن تكون صفقة التبادل المتفق عليها من بين أكبر عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين في تاريخ الصراع، إلا أن المعارك الأخيرة أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
انتهت مطارح الريان القبلية، وهي أكبر تجمع من نوعه، بعد قبول المشاركين عرضاً حكومياً لدعم القوات الموالية للحكومة على جبهات القتال في الجوف. شارك في التجمع آلاف الأشخاص الذين يمثلون 128 قبيلة من مختلف أنحاء اليمن، وانتهت المطارح فعلياً بعد تقدم القبائل باتجاه اليتمة لدعم القوات الموالية للحكومة، كما نشبت خلافات مع الشيخ القبلي حمد بن فدغم، الذي أطلق دعوة النكف، تم اختيار الشيخ عبداللطيف القبلي نمران، خلفاً له في قيادة المطارح.
أدت وزيرة الخارجية أفراح الزوبة اليمين الدستورية، لتتولى المنصب الذي كان يشغله سابقاً رئيس الوزراء شائع الزنداني، كما تولى رئيس الوزراء السابق سالم بن بريك منصب السفير الشاغر في الرياض.
ظل سعر صرف الريال الجديد مستقراً نسبياً، رغم تراجعه بنسبة 1% إلى 1,580 ريالاً مقابل الدولار الأمريكي، عقب التصعيد العسكري على الساحل الغربي، الذي زاد المشهد النقدي والاقتصادي تعقيداً. بالنسبة للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بقي سعر صرف الريال القديم شبه مستقر عند 533 ريالاً مقابل الدولار الأمريكي، وفي 3 سبتمبر، أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تقديم دعم جديد للبنك المركزي اليمني بعدن، تشير التقارير إلى أن قيمته تبلغ 42 مليون دولار أمريكي، بهدف تعزيز احتياطيات البنك من النقد الأجنبي. يهدد الوضع الأمني استقرار العملة، ومن المرجح استمرار الضغوط التي تدفع قيمتها نحو الانخفاض في غياب مزيد من الدعم.
شهدت عدن ومدن في حضرموت انقطاعات للكهرباء امتدت إلى 18 ساعة، ولم تدخل بعد الخدمة المولدات الكهربائية التي تكفل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتمويلها للمساعدة في تخفيف حدة الأزمة. ولا تزال عدن تعاني أيضاً من نقص حاد في غاز الطهي مستمر منذ نهاية العام الماضي، كما تسبب هذا النقص في شلل حركة النقل العام، إذ جرى تحويل الحافلات ومركبات أخرى للعمل بغاز الطهي للتخفيف من ارتفاع تكاليف الوقود المستورد، بينما أصبح غاز الطهي خارج القدرة الشرائية للأسر الأشد فقراً.
في الوقت ذاته ارتفعت أسعار الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بنسبة وصلت إلى 30% في سبتمبر مقارنة بفبراير 2026، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2025. يُعزى هذا الارتفاع بصورة رئيسية إلى القفزة في أسعار النفط الخام العالمية وتكاليف التأمين البحري، كما ارتفعت أسعار الوقود المحلية بنسبة تراوحت بين 40% و44% على أساس سنوي عند احتسابها بالدولار الأمريكي. رفع الحوثيون سعر لتر البنزين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بنسبة 10.5%، ليصل سعر عبوة البنزين سعة 20 لتراً إلى 10,500 ريال. وارتفعت أسعار الديزل بنسبة 21%، ليبلغ سعر العبوة سعة 20 لتراً 11,500 ريال، منتصف سبتمبر.
أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات التابعة للحكومة حظر استيراد السلع والمنتجات الإيرانية وتداولها، وفي خطوة تهدف إلى استقطاب حركة الشحن البحري، أعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر وهيئة الضرائب والجمارك التابعتان للحوثيين تخفيض رسوم السفن والحاويات والضرائب المفروضة في الموانئ بنسب تصل إلى 50%، اعتباراً من 1 أكتوبر.
في 19 سبتمبر، أعلنت الحكومة خططاً لتوسيع نطاق خدمة الإنترنت الفضائي عالي السرعة «ستارلينك» لتشمل مناطق جديدة. شملت التغطية الموسعة محافظات تعز ومأرب والحديدة، إضافة إلى المخا، وكانت الحكومة قد أعلنت للمرة الأولى إدخال خدمة ستارلينك إلى عدن قبل عامين، ليصبح اليمن أول دولة في الشرق الأوسط توفر هذه الخدمة.
في هذا العدد
انضم إلى قائمتنا البريدية
احصل على أحدث تقارير مركز صنعاء وتحليلاته مباشرة في بريدك الإلكتروني.