بلد الرجال: الأطفال المجندون في اليمن
تُنقل مشاهد الحرب في اليمن عبر مقاطع الفيديو والبث المباشر لحظة بلحظة، ومن بين الوجوه التي تطالعنا من ساحات القتال وجوه أطفال، بعضهم في سن يصعب تصديقها. وفي حرب تُخاض بالدعاية بقدر ما تُخاض بالسلاح، تستدعي كل معلومة تمحيصاً دقيقاً. ومع ذلك، ورغم ضبابية الدعاية التي يمارسها الطرفان، فإن الأدلة المصورة على وجود أطفال مجندين لا لبس فيها. فعلى متن شاحنات تويوتا الصغيرة المتهالكة التي تنقل الرجال إلى جبهات القتال، وكثير منهم تحت تأثير القات، يوجد أطفال أيضاً. وتنتشر في أنحاء شمال اليمن لافتات تحمل صور مقاتلين حوثيين قُتلوا في المعارك، وتُحمل صورهم في مواكب التشييع، ومن بينهم صبية صغار يقفون أمام الكاميرات بوقار الرجال البالغين. روى أسرى حرب حوثيون أسَرتهم القوات الموالية للحكومة كيف جُنّدوا في سن مبكرة وأُرسلوا إلى الجبهات، كاشفين عن منظومة تعبئة عقائدية قادرة على تمزيق الروابط الأسرية في مختلف شرائح المجتمع اليمني.
ويجبرنا استئناف الحرب في اليمن على مواجهة أزمة ظلت تتفاقم على مدى عقود، لكنها بلغت أشد مراحلها فتكاً خلال العقد الأخير، وهي التضحية الممنهجة بالطفولة والزج بالأطفال في أتون الحروب اليمنية.
حرب تُجنّد الطفولة الضائعة
ليس لدينا أطفال في اليمن. لا يوجد. اليمني يولد رجلاً عظيماً في موقفه وشجاعته وعزته. نحن ليس لدينا أطفال. [1]
لطالما وثقت المنظمات الحقوقية استخدام الأطفال في الحروب باليمن. وعلى مدى سنوات، سعت الأبحاث والتحذيرات والمناشدات الدولية إلى الحد من هذه الأزمة المتفاقمة وتسليط الضوء عليها، ووقّع كل طرف من الأطراف المتحاربة تعهدات بوقف هذه الممارسة[2]. وشمل ذلك جماعة الحوثيين (أنصار الله) في عام 2022، وهي الطرف الأكثر ممارسة لتجنيد الأطفال ودفعهم إلى ساحات القتال.
ولا تزال عمليات الرصد والإبلاغ تعاني من فجوات في البيانات وتسييس التقارير والقيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات، فيما يُرجح أن الأرقام المتاحة تقلل من تقدير نطاق المشكلة وحجمها الفعلي. وتكشف الأرقام التي تقدمها منظمات المجتمع المدني المحلية، مثل منظمة سام للحقوق والحريات التي وثقت أكثر من 11 ألف حالة بين عامي 2014 و2021، عن حجم المشكلة، وإن كانت الطبيعة المعقدة والمسيّسة لبيئة الإبلاغ تستدعي التعامل بحذر مع الإحصاءات المتعلقة بالأطفال الجنود في اليمن. وفي عينة تمثيلية، تحققت فرقة عمل تابعة للأمم المتحدة من 861 حالة تجنيد أطفال خلال عامي 2019 و2020، شملت 789 فتى و72 فتاة، ونُسبت 70% من هذه الانتهاكات إلى الحوثيين. ومنذ عام 2023، حذرت منظمات دولية من تزايد التجنيد، مدفوعاً بالحرب على غزة وما صاحبها من تكثيف جهود التعبئة التي استغلت التضامن اليمني الراسخ مع القضية الفلسطينية.
واليوم، تجري عمليات التعبئة العقائدية وتجنيد الأطفال في شمال اليمن ضمن منظومة مؤسسية شديدة التنظيم. فمن خلال استغلال تفاقم الفقر والوعود بتقديم مساعدات غذائية، واللجوء في كثير من الأحيان إلى الإكراه المباشر، تتعرض الأسر اليمنية لضغوط بهدف دفع أطفالها إلى التجنيد عبر مسارين رئيسيين: أولهما نظام تعليمي مشبع بالتلقين العقائدي يتعامل مع التعليم بوصفه امتداداً للحرب، وثانيهما الاعتماد المتزايد على المراكز الصيفية. وتُقدَّم هذه المراكز باعتبارها برامج لبناء الهوية الوطنية والأخلاقية، لكنها تعمل في الواقع قنوات للتجنيد، تُشكّل وعي الشباب عقائدياً لتهيئتهم لمواجهة من يُصوَّرون على أنهم أعداء. وقد التحق بهذه المراكز أكثر من مليون طفل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال عام 2025 وحده. وبعد تجنيدهم، يُستخدم الأطفال اليمنيون في العمليات القتالية المباشرة وأدوار الدعم، إذ يُرسلون إلى جبهات القتال أو يُكلّفون بحراسة نقاط التفتيش ونقل الذخائر ومساعدة الجرحى وتنفيذ مهام المراقبة وزرع المتفجرات أو تقديم خدمات منزلية للقادة. ورغم أن الغالبية العظمى من الأطفال المجندين هم من الصبية الصغار، فقد وُجدت أيضاً فتيات تتراوح أعمارهن بين 13 و17 عاماً ضمن تشكيل «الزينبيات»، وهو جهاز أمني وعقائدي نسائي بالكامل تابع للحوثيين، وتشمل مهامه تفتيش النساء والمنازل والإشراف على النساء المحتجزات في مرافق الاحتجاز.
طفل على كل جبهة قتال
تشكل التنشئة الممنهجة للأطفال على أيديولوجيا تمجد الاستشهاد والحرب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أحد أحلك فصول الصراع اليمني. غير أن تجنيد القاصرين ليس ظاهرة جديدة ولا يقتصر على الحوثيين. ففي عهد الرئيس علي عبد الله صالح، واجه الجيش اليمني انتقادات دولية وتهديدات بسحب المساعدات العسكرية بسبب تجنيد القاصرين في صفوف القوات الحكومية، ولا سيما خلال حروب صعدة ضد الحوثيين. وفي عام 2011، وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش وجود جنود تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً في صنعاء، يخدمون ضمن الفرقة الأولى مدرع بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، التي انشقت عن نظام صالح وانضمت إلى المحتجين المناهضين للنظام لحمايتهم.
وخلصت دراسة أجراها مركز صنعاء عام 2024 إلى أن الأطفال جُنّدوا أيضاً من جانب القوات المتحالفة مع الحكومة على جبهات مأرب وشبوة. ورغم محاولات الحكومة اليمنية وداعميها السعوديين والإماراتيين إظهار قواتهم بمظهر الاحتراف العسكري والالتزام بالمعايير الدولية خلال الصراع، فإن التجنيد الممنهج للأطفال لا يزال ممارسة شائعة. وقد ساهمت الضغوط الرامية إلى سد النقص في أعداد المقاتلين وضعف المساءلة والقيادات المحلية اللامركزية في انتشار هذه الممارسة بين القوات المدعومة من التحالف. وتجعل الحوافز المالية، بما فيها الرواتب التي تصل إلى ألف ريال سعودي (نحو 266 دولاراً أمريكياً) شهرياً، التجنيد خياراً مغرياً للغاية في اقتصاد أنهكته الحرب، حيث تكافح أسر يمنية كثيرة لتأمين احتياجاتها الأساسية أو تعاني من الجوع. وإلى جانب الحوافز المالية، يحصل الجنود على المأوى والوجبات اليومية وحصص من السجائر والقات، الذي أصبح من السمات البارزة لهذه الحرب، ولم يستثنِ الأطفال. وفي ظل تزايد اضطراب ما بعد الصدمة والإرهاق الناجم عن الحرب وغياب فرص الترفيه الآمن، أصبح تعاطي القات بين الأطفال اليوم أكثر انتشاراً، في تجاوز لمحظورات اجتماعية راسخة في اليمن.
ومن المعروف أيضاً أن بعض المجندين يتحايلون على الحدود العمرية من خلال الحصول على بطاقات هوية مزورة تستند إلى شهادات ميلاد غير صحيحة، وهي ممارسة متجذرة بعمق في اليمن. وتستخدم الجماعات المسلحة هذه الوثائق الرسمية للادعاء بالتزامها بالقانون، ما يجعل الإبلاغ عن الأعمار الحقيقية للأطفال بالغ الصعوبة، ويحجب الحجم الفعلي لعمليات التجنيد.
ويتطلب فهم استمرار هذه الممارسة أيضاً النظر إلى ما هو أبعد من أنماط التجنيد، نحو العوامل الاجتماعية والنفسية الأوسع التي تجعل الأطفال اليمنيين عرضة لها، بما في ذلك المفاهيم المتجذرة للشرف والرجولة والمكانة الاجتماعية، التي يجري توظيفها لتحويل الصبية الصغار سريعي التأثر إلى مقاتلين ينخرطون في الحرب طوعاً.
تكاليف ستبقى بعد انتهاء الحرب
يُعد توثيق الجهات المسؤولة عن تجنيد الأطفال في اليمن والأساليب المستخدمة في ذلك أمراً أساسياً لبناء قضايا قانونية محتملة في المستقبل وتجديد الضغوط الرامية إلى الحد من هذه الممارسة. لكن مأساة الأطفال الجنود في اليمن تُستغل في المقام الأول لتشويه صورة الخصم، ويُختزل الأطفال الذين تبدو عليهم بوضوح آثار الصدمات النفسية إلى مجرد أدوات لإثارة الغضب الشعبي. والحقيقة أن عسكرة الأطفال في اليمن تعكس إخفاقاً أوسع بكثير، يتجاوز انتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب المحتملة. فبالنسبة إلى أطفال اليمن، يتلاشى مفهوم الطفولة ذاته. ففي المناطق المتأثرة بالصراع الحالي، تُغلق المدارس ويُهجّر الآلاف، ويُقتل معيلو الأسر على جبهات القتال وتُدفع العائلات إلى مزيد من الفقر المدقع. ويخلق كل ذلك بيئة مواتية لتجنيد المزيد من الأطفال في حرب لا ترحم.
وتتسارع وتيرة التعبئة بالفعل. وتشير تقارير من قطاع التعليم في صنعاء إلى أن الحوثيين فرضوا حصصاً إلزامية للتجنيد على مديري المدارس الثانوية، وألزموهم بتقديم عدد محدد من الطلاب للخدمة. وكلما طال أمد الصراع على اليمن، سُلب المزيد من شبابه. فالأطفال الذين وُلدوا عام 2015، والذين يبلغون اليوم 11 عاماً، وهي سن شديدة التأثر بالمحيط، لم يعرفوا في حياتهم سوى الحرب. وتكشف عودة الصراع عن قصر الجهود الدولية التي ركزت على المقاربات الأمنية والحملات العسكرية، وأغفلت أحد أهم التحديات طويلة الأمد التي تواجه البلاد، ألا وهو أطفالها. وبالنسبة إلى أصحاب المقاربات البراغماتية الذين يسعون إلى إيجاد سبل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ثمة مفارقة مريرة في الدعوة إلى الأمن والاستقرار في اليمن، بينما يُترك جيل شاب وضعيف، يعيش على خط صدع جيوسياسي استراتيجي، فريسة لبيئة الحرب الوحشية.
هذا التعليق جزء من سلسلة إصدارات يُنتجها مركز صنعاء بتمويل من وزارة الخارجية النرويجية، ضمن برنامج «إعادة تصوّر السلام في اليمن ضمن المشهد الإقليمي». وتسعى السلسلة إلى تعزيز جهود بناء السلام في اليمن من خلال دراسة استراتيجية لروابطه الأمنية والاقتصادية بمنطقة الخليج والبحر الأحمر الأوسع.
- تصريح أدلى به علي بن محمد الزهري خلال مقابلة تلفزيونية بثتها قناة العالم الإخبارية الإيرانية الناطقة بالعربية والمملوكة للدولة، في سبتمبر 2024. وكان الزهري يرد على أسئلة تتعلق بتجنيد جماعة أنصار الله مقاتلين دون السن القانونية. واقتُطع المقطع من المقابلة لاحقاً وأُعيد بثه على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام الإقليمية ومنصات التواصل الاجتماعي.
- أدرجت الأمم المتحدة جميع الجماعات المسلحة المشاركة في حرب اليمن تقريباً على قائمتها السوداء بسبب الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال، بما في ذلك التحالف بقيادة السعودية وتنظيم القاعدة والحوثيون والقوات الموالية للحكومة. ورفعت الأمم المتحدة التحالف بقيادة السعودية من القائمة السوداء في عام 2020، والحكومة اليمنية في عام 2022.
محررة وباحثة