استئناف الحرب يفاقم الآثار البيئية
يأتي استئناف الحرب في اليمن في وقت استُنزفت فيه بالفعل قدرة البلاد على الصمود البيئي بفعل أكثر من عقد من الصراع. ويُصنف اليمن ضمن أكثر دول العالم عرضة للتأثر بتغير المناخ، إذ يُعد نصيب الفرد من المياه من بين الأدنى عالمياً. وقد أدت الحرب إلى مزيد من إضعاف أنظمة المياه والمؤسسات البيئية، وأثرت على سبل العيش الزراعية وقدرة المجتمعات المحلية على استيعاب الصدمات المناخية.
تركزت المعارك الأخيرة على امتداد الساحل الغربي وجبهات القتال الجنوبية الغربية، وهي تحديداً المناطق التي شهدت أشد حالات استنزاف المياه الجوفية وانتزاع الأراضي. ومن شأن التصعيد أن يسرّع هذه الضغوط البيئية ويوسع نطاق التدهور البيئي إلى مناطق جغرافية جديدة، ويزيد حدة التنافس على الموارد المتناقصة.
وخلال الفترة من 1 أغسطس إلى 29 سبتمبر، نزح أكثر من 150 ألف شخص في اليمن. واستضافت تعز أكثر من نصفهم (83 ألف شخص)، تلتها لحج (36 ألف شخص) وعدن (15 ألف شخص). ويؤدي تركز النازحين إلى انتقال الطلب على خدمات المياه والصرف الصحي والأراضي والغذاء والطاقة والإسكان وإدارة النفايات من مناطق المواجهات إلى المديريات المستقبلة للنازحين، التي تعاني أصلاً من قيود شديدة على الموارد.
الموارد المائية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
تمثل أزمة المياه جانباً رئيسياً من التصعيد الأخير، وهي امتداد مباشر للهشاشة المائية التي كان اليمن يعاني منها قبل هذا التصعيد. وحتى يونيو، سُجل شح المياه في 301 مديرية من أصل 333 مديرية في أنحاء اليمن. ويفتقر نحو 15.4 مليون شخص إلى إمكانية الحصول على مياه نظيفة بصورة كافية، فيما يفتقر 17.4 مليون شخص إلى خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية الملائمة. وبحلول يونيو 2026، لم يتم تمويل سوى 14% من الاحتياجات المطلوبة للاستجابة الإنسانية في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
وفاقمت المعارك الأخيرة أيضاً أوضاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية عبر مسارين غير مباشرين: أولهما انقطاع الكهرباء، الذي عطل أنظمة ضخ المياه وحدّ من إمكانية الحصول على المياه المأمونة؛ وثانيهما النزوح، الذي يحرم الأسر من سبل العيش والبنية التحتية والموارد التي كانت تعتمد عليها، ويجمعها في مواقع جديدة تفتقر إلى هذه المقومات من الأساس. ففي تعز، التي تستضيف أكثر من نصف النازحين داخلياً خلال الفترة الأخيرة، لا يعمل سوى 21 بئراً من أصل 88 بئراً مرتبطة بشبكة إمدادات المياه العامة في المدينة، فيما تعرضت نسبة تتراوح ما بين 60% و70% من مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لأضرار كلية أو جزئية نتيجة الصراع أو الإهمال المرتبط به. وتعاني عدن أيضاً من انقطاعات مزمنة للكهرباء تؤدي مراراً إلى تعطيل إمدادات المياه. ولذلك أدى وصول أكثر من 15 ألف نازح جديد إلى تفاقم مشكلات المياه المتكررة أصلاً. وبحلول أواخر سبتمبر، كان نحو 40 بالمائة من النازحين داخلياً خلال الفترة الأخيرة يعتمدون على الآبار غير المحمية أو المياه السطحية للحصول على مياه الشرب، وهو مؤشر على تدهور جودة المياه وارتفاع مخاطر التلوث وتزايد احتمالات الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه.
أدى شح المياه الحالي والفراغ في الحوكمة الناجم عن الصراع إلى ارتفاع تكلفة المياه، ما اضطر النازحين والفئات الضعيفة إلى الاعتماد على نقاط توزيع المياه أو صهاريج نقل المياه الخاصة مرتفعة التكلفة أو الآبار الضحلة الملوثة، الأمر الذي يزيد معاناتهم ومخاطر إصابتهم بالأمراض المنقولة بالمياه. وصرحت أنيت هاينزلمان، مديرة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، للصحفيين في جنيف بأن اليمن سجل منذ بداية العام نحو 8 آلاف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا و22 وفاة، إلى جانب 9,600 حالة إصابة بحمى الضنك و37 وفاة. وربطت ارتفاع مخاطر انتقال العدوى بـ«المياه غير المأمونة وسوء خدمات الصرف الصحي في مراكز الإيواء المؤقتة» التي أُنشئت نتيجة موجة النزوح الجديدة في تعز ولحج والحديدة وعدن.
هجر المزارع واضطراب سبل العيش وتفاقم الجوع
في سبتمبر، تحدث نازحون من مناطق الكدحة ومقبنة وجبل حبشي غربي تعز عن اضطرارهم إلى ترك مزارعهم ومواشيهم مع تقدم المعارك، وذلك للمرة الثانية أو الثالثة في بعض الحالات. وحتى قبل تصعيد سبتمبر، كان نحو 5.4 مليون شخص، أي 51% من السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي.
وأدى الانتشار الواسع للألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة طوال سنوات الحرب إلى تلويث مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ومصادر المياه والمناطق السكنية. وزادت المعارك المتجددة اضطراب سبل العيش وطرق الإمداد، ما أجبر المزارعين والأسر الريفية على النزوح. وبحلول 2 أكتوبر، كان النازحون الذين يصلون إلى المناطق المحيطة بعدن وتعز يفتقرون إلى الغذاء والمياه الكافيين، فيما تعاني 75% من الأسر في المناطق المتضررة من الجوع بسبب استمرار المعارك.
وكان لسنوات الصراع الممتد أيضاً تداعيات ملموسة على تدهور الأراضي. فقد أظهر أحد التقييمات المعتمدة على صور الأقمار الصناعية أن 257 ألف هكتار من أهم المناطق الزراعية في اليمن ظهرت عليها علامات التدهور، ولا سيما في أنظمة الأودية مثل زبيد وريما في سهل تهامة، وهو تحديداً الحزام الزراعي الساحلي الذي شهد المعارك الأخيرة.
ووجدت دراسة أخرى اعتمدت على صور الأقمار الصناعية أن سلامة الغطاء النباتي على المستوى الوطني، وفق مؤشر الاختلاف المعياري للغطاء النباتي، ومؤشر الجفاف شهدا تعافياً جزئياً منذ عام 2016، وأن مساحة الأراضي الزراعية في بعض المناطق زادت رغم استمرار الحرب. ويعزو الباحثون هذا النمط إلى قيام السكان النازحين بتحويل أراضٍ كانت هامشية أو غير مستغلة سابقاً إلى أراضٍ زراعية بدافع الضرورة. وهكذا يبدو أن للصراع في اليمن تأثيراً مزدوجاً على الإنتاج الزراعي، إذ يدمر الأراضي الزراعية عالية الإنتاجية في المناطق المتنازع عليها، وفي الوقت نفسه يدفع الأسر النازحة إلى توسيع الزراعة في أراضٍ هامشية منخفضة الجودة في مناطق أخرى، وهي ظاهرة يُرجح أن تتسع مع التصعيد الحالي.
ومن المرجح أيضاً أن تتفاقم إزالة الغابات وعمليات قطع الأشجار غير المستدامة، مدفوعة بارتفاع الطلب على الحطب ومحدودية الحصول على مصادر الطاقة ميسورة التكلفة. ويزيد النازحون داخلياً هذه الضغوط، إذ غالباً ما لا تتوفر لهم بدائل سوى الاعتماد على الحطب للطهي والتدفئة. ويفقد اليمن اليوم ما يُقدر بنحو 6.7 مليون شجرة سنوياً، ما يؤدي إلى تدهور نحو 16,900 هكتار من الأراضي الحرجية والمناطق المحمية.
زراعة القات والري بالطاقة الشمسية
من السمات المستمرة للحرب في اليمن انتشار تعاطي القات بين المقاتلين. ويُعد تعاطي القات عادة استهلاكية مدنية راسخة منذ زمن طويل، عززتها الحرب إلى جانب الهياكل الاقتصادية التي تدعم استمرارها. وظلت سلاسل إمداد القات تعمل حتى عبر جبهات القتال النشطة التي تكاد تتوقف فيها جميع الأنشطة الأخرى. وينضم الشباب إلى القتال وهم يعلمون أنهم سيحصلون على جزء من تعويضاتهم في صورة قات. ومنذ اندلاع الحرب ارتفع استهلاك القات بين عموم السكان وأصبح يُستخدم بصورة متزايدة، إلى جانب المال والتبغ، حافزاً لتجنيد الأطفال كمقاتلين ووسيلة لتهيئتهم قبل انخراطهم في الأعمال القتالية المباشرة.
كما سرّعت الحرب الممتدة في اليمن التوسع في زراعة القات، ما أدى إلى تدهور أنظمة المياه الجوفية الهشة في ظل ضعف الرقابة على حفر الآبار غير القانوني الذي فاقمته الحرب. يستهلك القات مياهاً أكثر من أي محصول آخر، وتتوسع المساحات المزروعة به بنسبة تتجاوز 40% في بعض المناطق. وفي الوقت نفسه، أدى الانتشار الواسع لأنظمة الري بالطاقة الشمسية، بوصفها وسيلة للتكيف مع نقص الطاقة الناجم عن الصراع، إلى خفض تكاليف ضخ المياه، لكنه تحول في المقابل إلى نقمة على أحواض المياه الهشة، إذ يتسبب في إزاحة المحاصيل الغذائية الأساسية بصورة كبيرة واستنزاف طبقات المياه الجوفية الهشة لتلبية احتياجات سوق نشأت في زمن الحرب وتُعلي الأرباح الفورية على فرص البقاء على المدى الطويل.
التكلفة البيئية لانعدام الأمن في البحر الأحمر
خلف العناوين الإخبارية المتعلقة بالبحر الأحمر، تتفاقم أزمة بيئية تزداد إلحاحاً. ويشكل القتال في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب خطراً بيئياً قائماً بذاته. فاستهداف المنشآت النفطية والسفن التجارية يمثل تهديداً هائلاً للنظم البيئية البحرية وسبل عيش المجتمعات الساحلية. ومنذ يوليو، وقع 12 هجوما أو محاولة هجوم على سفن تجارية في جنوب البحر الأحمر. وشملت هذه العمليات هجمات على سفينتي إنسيليا وليلى في 22 يوليو، وعلى سفينة تهامة في مضيق باب المندب في 11 أغسطس، وهجوماً على ناقلات نفط سعودية في أمزان في 24 أغسطس. ويشكل حجم هذه الهجمات والهجمات السابقة على ناقلات النفط والمواد الكيميائية والبضائع خطرا على النظم البيئية المتدهورة في البحر الأحمر. وتؤثر المعارك أيضاً في إمكانية الوصول إلى مناطق الصيد على امتداد الساحل.
فقد أثر التصعيد الأخير للصراع على أكثر من 30 ألف صياد على الساحل الغربي، ما جعلهم يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وتضرر قطاع الثروة السمكية في اليمن بشدة جراء الصراع، إذ انخفض الإنتاج السمكي إلى نحو نصف مستوياته قبل الحرب، فيما تراجعت الصادرات بصورة كبيرة. وواجهت مجتمعات الصيد الساحلية ارتفاع تكاليف الوقود والقيود المفروضة على الوصول إلى مناطق الصيد وفقدان القوارب والمعدات والنزوح وتعطل أنشطة الصيد على امتداد أجزاء من ساحل البحر الأحمر.
ويواجه التنوع البيولوجي في اليمن تهديدات إضافية نتيجة التصعيد الأخير. فقد تعرضت المناطق المحمية والأراضي الرطبة ومواقع التراث العالمي لتدهور بيئي كبير منذ بداية الصراع. ويؤدي امتداد المعارك على طول الساحل اليمني الجنوبي للبحر الأحمر، بما في ذلك السيطرة على جزيرة ميون (بريم) قرب باب المندب، إلى انتقال الأنشطة العسكرية مباشرة إلى الموائل الساحلية والجزرية أو المناطق المتاخمة لها.
تقويض التعافي البيئي
لا تقتصر الحرب على الخسائر البشرية وتدمير البنية التحتية، بل تخلف وراءها تلوثاً واستنزافاً للموارد المائية وتدهوراً للنظم البيئية والتنوع البيولوجي، وهي آثار قد تستمر لعقود بعد انتهاء الحرب. وتتسم الخسائر البيئية بطبيعتها التراكمية، وبعضها لا يمكن عكسه أو يستحيل تعويضه. وهذا ما يجعل التكاليف البيئية للحرب من أعمق تداعياتها وأطولها أمداً، رغم استبعادها المتكرر من تقييمات الخسائر المرتبطة بالحروب.
ويشهد النظام البيئي في اليمن استنزافاً لا رجعة فيه لتراثه الطبيعي، ما يجعل التعافي البيئي الكامل في مرحلة ما بعد الصراع احتمالاً يتضاءل باستمرار. واليوم، لا تزال عودة الأعمال العدائية المفتوحة والانقسامات السياسية العميقة واضطرابات حركة الشحن في البحر الأحمر تعرقل واردات الغذاء والوقود والمعدات الحيوية. ومع ذلك، ورغم أن هذا الانهيار البيئي يهدد بصورة مباشرة بقاء ملايين اليمنيين، فإنه يكاد يظل غائباً تماماً عن أنظار السلطات المحلية والمجتمع الدولي على حد سواء. فالتكاليف الاقتصادية للحرب قابلة للقياس، لكنها تنطوي أيضاً على تكاليف بيئية خفية يصعب تقديرها كمياً بدرجة أكبر بكثير. وتتطور الآثار البيئية للحرب ببطء وتستمر لفترات طويلة، ما يجعلها أشد خطورة بكثير مما تبدو عليه للوهلة الأولى.
باحث أول (البيئة والمياه)