التصعيد الحوثي يعيد تشكيل المشهد السياسي والعسكري في اليمن
بدأ التصعيد الحالي لجماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن بالتزامن مع وصول طائرة مدنية إيرانية تابعة لشركة ماهان للطيران، دخلت الأجواء اليمنية وهبطت في مطار صنعاء الدولي في 3 يوليو، دون تصريح من الحكومة المعترف بها دولياً. قال الحوثيون إن دفاعاتهم الجوية تصدت لطائرات سعودية حاولت منع الطائرة من الهبوط، وأعلنوا استعدادهم العسكري لإنهاء ما وصفوه بـ”الحصار السعودي الأمريكي”، مؤكدين استمرار الرحلات الجوية بين طهران وصنعاء، وظهر عبدالواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية في حكومة الجماعة لاحقاً إلى جانب علي محمد رضائي – السفير الإيراني لدى صنعاء – ما يشير إلى احتمال أن الطائرة كانت تقل شخصيات أخرى غير المرضى اليمنيين والمسافرين العالقين الذين قالت الجماعة إنهم كانوا على متنها.
كان المبرر المعلن لوصول الطائرة هو نقل شخصيات حوثية إلى إيران لتقديم العزاء في وفاة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، حيث أُعلن رسمياً عن وصول الوفد الحوثي إلى طهران رغم أنه لم يضم شخصيات رفيعة المستوى تستدعي إرسال طائرة إيرانية لنقلها، لكن سرعان ما ظهرت مؤشرات من صنعاء وطهران وموسكو على تحرك وشيك يتعلق باليمن والمنطقة. بعد عودته من طهران، قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن إيران تمتلك في ترسانتها ما يعادل “سلاحاً نووياً حرارياً” – في إشارة إلى قدرتها على تهديد مضيق باب المندب. كما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده لاستخدام “جميع إمكاناتها الدبلوماسية لرفع الحصار عن اليمن”. هكذا تحول التصعيد إلى تحرك منظم تشارك فيه أطراف متعددة.
رداً على الرحلة الإيرانية غير المرخصة، عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعاً استثنائياً في 3 يوليو، وأصدر بياناً أدان فيه انتهاك طهران للسيادة اليمنية، لكن إيران والحوثيين واصلا محاولاتهما لفرض واقع جديد على الحكومة والرياض؛ ففي 13 يوليو حاولت طائرة إيرانية ثانية الهبوط بمطار صنعاء، لكن غارات جوية على المطار أعلنت الحكومة مسؤوليتها عنها حالت دون ذلك، ما اضطر الطائرة إلى تحويل مسارها إلى الحديدة. جاءت الضربات عقب مواجهة دبلوماسية، إذ أصرت طهران والحوثيون على عودة الوفد على متن طائرة إيرانية رغم عرض الحكومة استئجار طائرة أخرى لإعادته إلى صنعاء، وأثار ذلك الشكوك بشأن الإصرار على استخدام طائرات شركة ماهان المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والخاضعة لعقوبات أمريكية.
كانت الطائرة المعنية من طراز إيرباص A340-313، وتبلغ حمولتها القصوى 275 طناً وتتسع لـ280 راكباً ويزيد مداها على 13 ألف كيلومتر، ما يمكنها من تنفيذ رحلة ذهاب وإياب بين طهران وصنعاء من دون توقف، ونقل كميات كبيرة من المعدات العسكرية حتى مع اكتمال حمولتها من الركاب. كشفت تقارير لاحقة عن نقل مستشارين عسكريين إيرانيين ومعدات خاصة بالطائرات المسيّرة والصواريخ إلى جماعة الحوثيين على متن الطائرة.
رداً على الضربة التي استهدفت مطار صنعاء، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، لاحقاً فرض حصار انتقامي على الموانئ الجوية والبحرية السعودية، وبعض هذه الموانئ السعودية نفسها كانت لا تزال تمد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالواردات المتنوعة، وقد أفاد التحالف بأن أكثر من 300 سفينة تجارية دخلت موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال النصف الأول من عام 2026، محملة بالمواد الغذائية والوقود وغيرها من السلع والمواد، وأشارت تقارير في يوليو إلى أن إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب إذا هاجمت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة في إيران.
ظل خطاب الحوثيين تصعيدياً بصورة مستمرة وصريحة؛ ففي خطاب مطول، هدد عبدالملك الحوثي بــ”التصعيد مقابل التصعيد” وألقى شمس الدين شرف الدين، مفتي الجمهورية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خطاباً في ميدان السبعين بصنعاء أعلن فيه أن “مواجهة آل سعود واجب على الأمة الإسلامية جمعاء” – الخطاب الذي مثّل فتوى دينية بـ(الجهاد).
كما أثار مرور الطائرة الإيرانية عبر الأجواء العُمانية غضباً تجاه مسقط التي تستضيف الوفد التفاوضي للجماعة منذ سنوات وتشكل قناة للتواصل مع طهران، وقد استدعت مسقط لاحقاً السفير اليمني للاحتجاج على بيان أصدره البرلمان اليمني أدان فيه ما اعتبره تسهيلاً عُمانياً لتهريب شحنات إلى الحوثيين.
يقول الحوثيون إن رؤيتهم للتسوية السياسية في اليمن تقوم على حوارين منفصلين، أحدهما بينهم وبين السعودية والآخر بينهم وبين الحكومة اليمنية. لذلك، قد يكون تصعيدهم داخل اليمن وسيلة للضغط في المفاوضات مع السعودية، فهم مع تزايد وتيرة هجماتهم على المملكة، يحذرون أيضاً من أن تكلفة السلام ستكون أعلى في المستقبل.
بهذا التصعيد الحوثي، تبددت بالكامل الثقة التي سعت الرياض إلى بنائها مع الحوثيين خلال السنوات الأخيرة، فالنهج العدائي للحوثيين يثير قلق عدد من الأطراف، والولايات المتحدة ترفض تقديم أي تنازل للحوثيين من شأنه تعزيز موقف إيران، فيما أضاف الحرس الثوري الإيراني، للمرة الأولى، إنهاء الحصار على اليمن شرطاً جديداً لتسوية الوضع الإقليمي الراهن. يمثل ذلك على الأرجح رسالة إيرانية استباقية تهدف إلى إبقاء الحوثيين على توافق مع طهران، ويأتي ذلك وسط تقارير متكررة عن مشاركة خبراء عسكريين إيرانيين في معارك الجماعة باليمن ومقتل بعضهم خلالها، كما وردت تقارير عن ترتيبات داخل الجماعة لتهيئة جبريل، نجل عبدالملك الحوثي البالغ من العمر28 عاماً، والذي تشير التقارير إلى أنه تلقى تدريباً لدى حزب الله، لخلافة والده في حال مقتله.
مع تصاعد المعارك أوائل سبتمبر، دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والاستفادة الكاملة من القنوات القائمة لمنع مزيد من التصعيد، بما فيها لجنة التنسيق العسكري التابعة للأمم المتحدة، غير أن تصريحاته أثارت ردود فعل غاضبة من مسؤولين حكوميين؛ وقالت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري إن الموقف القانوني في اليمن واضح ولا يسمح بالمساواة بين مؤسسات الدولة الشرعية ومليشيا مسلحة استولت على العاصمة بالقوة، وأنه لا يجوز تجاهل قرارات الأمم المتحدة، التي أدانت صراحة استيلاء الحوثيين على مؤسسات الدولة وطالبت بانسحابهم منها جميعاً، بما فيها المؤسسات بصنعاء، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية. بدوره، قال نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان إن التصعيد الذي فرضه الحوثيون يستوجب إدانة صريحة من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص على حد سواء، وأن مسؤولياتهما الأخلاقية والقانونية تقتضي تحديد الطرف المسؤول عن اندلاع الجولة الأخيرة من المعارك.
أدى التقدم العسكري المتواصل للحوثيين منذ 9 سبتمبر، وسيطرتهم على المخا وباب المندب، إلى تغيير موازين القوى العسكرية بدرجة لم تشهدها البلاد منذ العام 2021، ولهذا التحول بطبيعة الحال تداعيات سياسية، فقد شُكّل مجلس القيادة الرئاسي لتحقيق التوازن بين مراكز القوى القائمة وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، وكان عضو المجلس طارق صالح يمثل فعلياً صنعاء والمناطق المحيطة بها، إلى جانب أنصار عمه الراحل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، فضلاً عن قيادته قوات المقاومة الوطنية وسيطرته على أراضٍ في الساحل الغربي، وقد وصل إلى الرياض بعد هزيمة قواته أمام الحوثيين، لكن مصدر قوته وشرعيته كان بقاؤه على الأرض إلى جانب قواته لسنوات، على خلاف بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي الآخرين الذين أمضوا كثيرا من أوقاتهم خارج اليمن- إلا أنه فقد تلك الأفضلية الآن. كشفت المعارك ضد الحوثيين في تعز والساحل الغربي عمق الانقسامات السياسية بين الفصائل الموالية للحكومة، بما فيها قوات صالح والقوات الموالية لحزب الإصلاح في تعز، وانعكست هذه الانقسامات على سير المعارك لمصلحة الحوثيين.
التطورات في الجنوب
مطلع يوليو، أصدرت الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي بياناً دعت فيه إلى احتجاجات حاشدة في عدن وحضرموت تحت شعار “مليونية التصعيد ضد الوصاية والاحتلال”، وتجمعت حشود من أنصار المجلس في عدن والمكلا في 7 يوليو، في ذكرى انتهاء حرب صيف 1994، حين اجتاحت القوات الموالية للرئيس السابق صالح مدينة عدن. بعد ما بدا أنه فترة من خفض التصعيد من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي عقب إعلان حله مطلع العام الجاري، أصدر كيان يطلق على نفسه اسم “رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي” دعوة للحشد في أواخر يوليو، وحث العسكريين والأمنيين الجنوبيين من جميع المحافظات على التجمع أمام قصر معاشيق الرئاسي في عدن، في إطار تصعيد أوسع ضد الحكومة. بدا أن المطالب استندت إلى مظالم متراكمة لحشد المعارضة، ولم تطرح قضايا جديد، حيث تمحورت حول عدم انتظام صرف الرواتب وعدم منح الرتب العسكرية وإجراءات التقاعد، واختُتمت الدعوة بإعلان تأييد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، بوصفه “القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية”، وتبني البيان السياسي والإعلان الدستوري الصادرين في 2 يناير. يشير ذلك إلى تصعيد سياسي يستغل الوضع الهش الذي أفرزته النجاحات العسكرية للحوثيين.
تزامنت الدعوة مع تعيين الزبيدي شخصيات في الهيئات القيادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، من بينها وزير الخارجية الأسبق خالد اليماني مستشاراً لهيئة رئاسة المجلس ومسؤولاً عن تواصله السياسي مع واشنطن والأمم المتحدة، وأجرى الزبيدي لاحقاً اتصالاً بالأعضاء المعينين حديثاً، في أول ظهور له منذ فراره إلى الإمارات في يناير، كما برزت كيانات جنوبية أخرى أُنشئت حديثاً، من بينها اللجنة العليا للتصعيد الثوري الشعبي، التي عقدت اجتماعاً في عدن برئاسة وضاح الحالمي، الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي المعين حديثاً، لمناقشة “خطوات تنفيذ برنامج التصعيد في عموم المحافظات”.
في حضرموت، وبعد إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي استئناف صادرات النفط، قالت سلطات المحافظة إن أي ترتيبات لاستئناف تصدير النفط يجب أن تستند إلى مبادئ الشراكة والإنصاف وأن تحافظ على حصة المحافظة المقررة البالغة 20% من عائدات النفط المنتج محلياً، ودعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى إعلان البرنامج التنفيذي المتعلق بحقوق حضرموت قبل اتخاذ أي إجراءات لاستئناف التصدير، كما طالب حلف قبائل شبوة باتخاذ عدة إجراءات مقابل السماح باستئناف الصادرات، أبرزها تخصيص 50% من عائدات النفط المحلية للمحافظة وإنشاء شركة نفطية شبوانية.
صفقة تبادل أسرى لم تُنفّذ
عادت صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين التي كانت مقررة بين أطراف الحرب في اليمن إلى الواجهة بعد تأكيد وفاة القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان أثناء احتجازه لدى الحوثيين، وأُخذت عينة من رفاته لفحصها في الخارج. كثرت التكهنات بشأن مصيره، بما فيها اتهامات باستخدامه درعاً بشرية في مواقع عسكرية استهدفها التحالف بقيادة السعودية، لكن ملابسات وفاته لم تُحدد بعد بشكل رسمي، وبعد فحص الرفات، قال حزب الإصلاح إن الفحص لم يُغلق الملف أو يحسم القضية. وأفادت تقارير بأن الرفات كانت تفتقد عدة أجزاء، رغم أن قحطان كان معتقلاً سياسياً وليس مقاتلاً.
كان قحطان قد اعتُقل للمرة الأولى في فبراير 2015، بمحافظة ذمار أثناء توجهه إلى عدن للانضمام إلى الرئيس هادي الذي كان قد فر إليها من صنعاء قبل أيام، ووُضع قحطان قيد الإقامة الجبرية في منزله حتى 5 أبريل، حين وصل مسلحون يرتدون ملابس مدنية واقتادوه إلى مكان مجهول، ووفقاً لمصدر في منظمة دولية مطلع على مفاوضات الأسرى، فإن انتظار نتائج فحص العينات المأخوذة من رفات محمد قحطان، إلى جانب التطورات الأخيرة في اليمن، أدى إلى تأخير تبادل 1,600 محتجز اتفق عليه الطرفان في مايو. واتهم عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة التفاوض التابعة للحوثيين بشأن الأسرى والمحتجزين، الحكومة بالمماطلة في تنفيذ التزاماتها، قائلاً إن ذلك تسبب في تأجيل عملية التبادل.
أثار احتمال الإفراج عن محتجزين حوثيين متهمين بتنفيذ عمليات اغتيال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة جدلاً واسعاً أيضاً. وشملت هذه العمليات واحدة من أبرز الاغتيالات التي قُتل فيها القائد العسكري البارز ثابت جواس في مارس 2022. كان دور جواس في مقتل مؤسس جماعة الحوثيين حسين الحوثي خلال حرب صعدة الأولى في سبتمبر 2004، قد أكسبه صفة بطل وطني، وبعد احتدام الخلاف بين الرياض وأبوظبي بشأن اليمن، اتهمت صحف سعودية بارزة الإمارات بالتورط في اغتيال جواس وآخرين. في نهاية المطاف، لم تُنفذ أي عملية تبادل حتى أواخر سبتمبر، بل أدت جولات القتال الأخيرة إلى زيادة أعداد الأسرى لدى الطرفين، فيما لا تزال مئات الأسر تنتظر الإفراج عن أقاربها.
القبائل والصراع
انتهت مطارح الريان القبلية، وهي أكبر تجمع من نوعه، وشارك بعض الحاضرين بالتنسيق مع الحكومة، في دعم القوات على خطوط المواجهة. لم تكن هناك خطة واضحة للتجمع، إذ قال الشيخ القبلي حمد بن فدغم، الذي أطلق دعوة النكف الأصلية، إن “مطارح الكرامة” ستنتظر حتى وصول جميع المشاركين قبل اتخاذ قرار مشترك وحاسم ونهائي بشأن مسارها، وشارك في التجمع آلاف الأشخاص الذين مثلوا 128 قبيلة من مختلف أنحاء اليمن، لتنتهي المطارح فعلياً بعد تقدم القبائل باتجاه اليتمة لدعم القوات الحكومية في إطار التصعيد العسكري الأخير. نشبت خلافات بين القبائل وبن فدغم وتم اختيار الشيخ عبداللطيف القبلي نمران، وهو شيخ من قبائل مذحج خلفاً له في قيادة التجمع القبلي.
في إطار استعدادات الرياض لمواجهة التصعيد الحوثي، عملت من خلال القيادة اليمنية على دعوة أفراد القبائل وزعمائها وشخصيات اجتماعية بارزة إلى العاصمة السعودية، وبدا أن الهدف من ذلك هو قطع إمدادات المقاتلين الذين يحشدهم الحوثيون عبر مشايخ القبائل، وحرمان الجماعة من مصدر محتمل للنفوذ، وكان الحوثيون قد ارتكبوا عدة أخطاء من خلال إهانة مشايخ القبائل ووضعهم تحت المراقبة وتقييد اتصالاتهم، ومنعت القيود المفروضة على عضو مجلس النواب يحيى المطري، أحد أبرز مشايخ قبائل بني مطر، من عقد أي اجتماعات قبلية، بينما طالت إجراءات مماثلة عدداً من المشايخ والقيادات القبلية الأخرى في صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
تطورات أخرى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين
احتفل الحوثيون بالمولد النبوي، وهي مناسبة دينية تحولت إلى استعراض سياسي لقدرة الجماعة على الحشد والتنظيم في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتتحصل الجماعة سنوياً جبايات من التجار لتمويل فعالياتها، وأعلن أحد قيادات الحوثيين أن “صنعاء المنورة تتحدى وتنافس العالم الإسلامي بأسره في الاحتفال والتعبير عن حب رسول الله محمد”. وتضمنت ردود الفعل العامة على وسائل التواصل الاجتماعي مناشدات ساخرة للنبي في ذكرى مولده، تشكو إليه ممارسات جماعة تدعي الانتساب إليه.
الوضع الإنساني
على الرغم من موجة النزوح الاستثنائية، تراجع دور المنظمات الدولية والمحلية في المناطق المتضررة، وقد استولى الحوثيون على ثماني مركبات تابعة للمركز الإنساني للأمم المتحدة في المخا، ووفقاً لمصادر ميدانية، تعرض نازحون للسرقة، بما في ذلك عند نقاط التفتيش على مداخل عدن، حيث سُلبت بعض النساء حتى حُليّهن، وتُرك أشخاص يحاولون دخول عدن في مناطق مكشوفة تحت أشعة الشمس من دون غذاء أو ماء أو مساعدات تخفف معاناتهم، فيما عانت أكثر من 240 حاملًا من آلام المخاض الشديدة دون إمكانية الوصول إلى الأطباء أو المعدات الطبية، وفقًا للتقارير، حيث فر الكثيرون من منازلهم على عجل مع تقدم الحوثيين.
وفقاً لشهود عيان، شن الحوثيون، بعد سيطرتهم على مديريتي الخوخة وحيس جنوبي الحديدة، موجة من المداهمات لمنازل ضباط ومقاتلين تابعين للقوات الحكومية وقوات المقاومة الوطنية. طالت المداهمات أيضاً منازل موظفين ومدنيين، ولا سيما المنازل التي فر أصحابها قبل سيطرة الجماعة أو خلالها، واحتجز الحوثيون بعض الأسر التي لم تتمكن من الفرار، وخاصة أسر المقاتلين، للضغط على أقاربهم لتسليم أنفسهم، كما تعرضت العيادات الطبية والمستشفيات المجهزة حديثاً في الخوخة وحيس للنهب إلى جانب الممتلكات الشخصية للأسر التي لم تتمكن من المغادرة.
بحلول أواخر سبتمبر، بلغ عدد النازحين جراء التصعيد العسكري الأخير 145,308 أشخاص.
تطورات أخرى
بهدف سد شواغر مهمة في السلك الدبلوماسي اليمني، أدت وزيرة الخارجية أفراح الزوبة اليمين الدستورية، لتتولى المنصب الذي كان يشغله سابقاً رئيس الوزراء شائع الزنداني، كما تولى رئيس الوزراء السابق سالم بن بريك منصب السفير الشاغر في الرياض.
محرر القسم العربي، باحث