إصدارات الأخبار تحليلات تقرير اليمن أرشيف الإصدارات

التطورات السياسية والدبلوماسية الحوثيون يزورون الرياض بعد إحراز تقدم في المحادثات الثنائية

Read this in English

وصل وفد يُمثل جماعة الحوثيين إلى العاصمة السعودية الرياض لإجراء محادثات مع مسؤولين عمانيين وسعوديين، في 14 سبتمبر/أيلول، في أول زيارة علنية من نوعها إلى الرياض منذ بدء الصراع في اليمن. ويبدو أن هذه المحادثات الثنائية تمضي بوتيرة متسارعة نحو الإعلان عن التوصل إلى اتفاق. وخلال هذه الزيارة، التقى وفد الحوثيين بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان واستمرت المحادثات على مدى خمسة أيام قبل إعلان المسؤولين الحوثيين عن اختتام زيارتهم والعودة إلى صنعاء. وقالت الحكومة السعودية إنها تعكف على إعداد خارطة طريق لتحقيق السلام في اليمن، في حين أشار مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، إلى أنهم “مسرورون” من هذه المحادثات. وفي 20 سبتمبر/ أيلول، أشاد مسؤولون في الرياض بـ “النتائج الإيجابية” للمفاوضات وحثوا الأطراف اليمنية على العمل معاً للتوصل إلى حل شامل.

وترأس الوفد المفاوض للحوثيين محمد عبد السلام، الذي أدلى بتصريح حذر لصحيفة الشرق الأوسط السعودية اليومية، معلناً أن “السلام هو خيارنا الأول“. وضم الوفد خمس شخصيات بارزة هم: حسن الكحلاني، وعبد الملك العجري، ويحيى الرزامي وحسين العزي، وجلال الرويشان المنتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام، حليف الحوثيين في الحكومة. وفي تغريدة على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، نشر وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان تغريدة تضمنت صوراً للقاءاته مع وفد الحوثيين، ونصاً يقدم السعودية بالهيئة التي تسعى لها كطرف وسيط في الصراع، حيث قال في تغريدته: “أكدت خلال لقائي بالوفد وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار، للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، مضيفاً: “نتطلع أن تحقق النقاشات الجادة أهدافها، وأن تجتمع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف”.

حظيت هذه الزيارة بإشادة واسعة باعتبارها دليلاً على إحراز تقدم في مسار المفاوضات، حيث أصدر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بياناً في 15 سبتمبر/أيلول، رحب فيه بوصول وفد الحوثيين إلى العاصمة السعودية الرياض، كما أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً أشادت فيه بجهود السعودية وعمان لإحلال السلام الدائم في اليمن. من جانبها، أثنت دولة قطر على جهود السعودية لتوجيهها دعوة إلى “وفد يمني” لاستكمال المحادثات التي جرت مُسبقًا في صنعاء. وعلى الرغم من هذا الضغط الواضح من لاعبين إقليميين، قالت مصادر إن التوتر ساد الأجواء في الرياض. فَديناميكيات الوضع ظلت كما هي عليه منذ أشهر، وبالكاد تم احتواء غضب أعضاء مجلس القيادة الرئاسي من استبعادهم من المباحثات التي تجري بشأن مستقبل البلاد.

لا يزال مجلس القيادة الرئاسي مستبعداً بشكل شبه كامل من المحادثات، حيث يتم إبلاغ أعضائه بتفاصيل التقدم المحرز فقط دون تزويدهم بأي مسودات مكتوبة. وتشير الأنباء إلى أن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اتفقوا على إعلان مبادئ ينظم نهج المجلس بشأن المحادثات الجارية والمفاوضات المزمع عقدها مستقبلاً مع الحوثيين، كما أرسل أعضاء المجلس مؤخراً رسائل إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بما فيها طلب السماح للقوات الأجنبية بالبقاء في اليمن حتى وقت لاحق من عملية السلام، غير أن السعوديين ردوا برسالة قاسية. وخلال سلسلة من اللقاءات التي عقدها مجلس القيادة الرئاسي في الرياض مع الدبلوماسيين السعوديين والإماراتيين، أبلغ السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر مجلس القيادة الرئاسي إن الحرب قد انتهت بالنسبة للرياض وأن التوصل إلى اتفاق بات وشيكاً. وتأتي استضافة السعودية لكأس العالم 2034 م، بعد أن أصبحت الدولة المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم قبيل الموعد النهائي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، بمثابة تأكيد على رغبتها في إحلال السلام على حدودها الجنوبية، لكي يتسنى لها التركيز على التنمية الاقتصادية والسياحة وتسويق نفسها عالمياً، حيث أكدت السعودية على هذا التوجه من خلال الإعلان مؤخراً عن مشروع سياحي ضخم، هذه المرة في أبها، جنوب غرب المملكة.

على نحو متوقع، أبدى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً اعتراضه الشديد، حيث حذر رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزُبيدي، من أي اتفاق يتم التوصل إليه في الرياض عقب زيارة الحوثيين. وقال الزبيدي لصحيفة الغارديان البريطانية إن الجنوبيين تعرضوا “للتهميش“، معرباً عن اعتراضه على طرح هذه المسألة على المجلس كأمر واقع من قبل السفير السعودي آل جابر، مشيراً إلى أن الجنوب لن يقبل به، وأن الجنوب يسعى للإدارة الذاتية لموارده وثرواته، وسينظر إلى مثل هذه الصفقة على أنها لا تعنى سوى السعودية وشمال اليمن. وقالت مصادر في مجلس القيادة الرئاسي إن آل جابر رد بأن المجلس الانتقالي ليس الممثل الوحيد للجنوب، وذلك خلال تبادل حاد للتصريحات فيما بينهما. ويواصل الزُبيدي الدفع باتجاه مسار منفصل للمفاوضات بشأن مستقبل جنوب اليمن، غير أن السعوديين أبلغوه بأن هذا الأمر خارج نطاق المحادثات الحالية وسيتعين عليه الانتظار.

تواصلت المفاوضات الثنائية على الرغم من الهجمات الحدودية النادرة التي شنها الحوثيون وتجدد الاهتمام الدولي بالجماعة عقب محاولتها توجيه ضربات باتجاه إسرائيل. فقد أسفر هجوم شنه الحوثيون بطائرة مُسيرة على الحدود اليمنية السعودية في 25 سبتمبر/ أيلول، عن مقتل خمسة جنود بحرينيين، مما أثار التكهنات حول نوايا الهجوم، ما فسره البعض على أنه يعكس عدم ارتياح إيران بشأن المحادثات والتقدم المتسارع الذي تم إحرازه على ما يبدو، حيث أفادت بعض التقارير بأن إيران تريد من الحوثيين انتزاع اعتراف واضح بسلطتهم في شمال اليمن. أما الاحتمال الآخر فهو أن الهجوم نُفذ من قبل متشددين في الصفوف العليا الحوثية، وتحديداً عبد الكريم الحوثي ويحيى الحوثي، حيث إن عبد الكريم الحوثي، عم زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، هو الرئيس السابق للمكتب التنفيذي للجماعة ووزير الداخلية الحالي بصنعاء، في حين أن يحيى الحوثي، الشقيق الأكبر لعبد الملك، يشغل منصب وزير التربية والتعليم بصنعاء. ويُشير استعداد السعودية لمواصلة المحادثات إلى إدراكها بأن هذا جزء من طبيعة الصراع الداخلي التي تتعامل معه. وأفادت الأنباء بأن المسؤولين السعوديين أبدوا استياءهم من هذه الحادثة. وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل ما لا يقل عن أربعة جنود سعوديين في مواجهات حدودية بين منطقة جازان السعودية ومحافظة حجة اليمنية.

مع أن التطورات الجارية في غزة أدت في البداية إلى توقف قصير في المحادثات السعودية الحوثية، إلا أنه يبدو أن الجانبين عازمان حالياً على المُضي قدماً فيها. وبحسب مصادر، فقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من البنود العالقة، حيث جاءت الخطوط العريضة للاتفاق المرتقب مطابقة لتسريبات وسائل الإعلام في وقتٍ سابق من هذا العام، بما في ذلك فترة ستة أشهر تتولى خلالها المملكة دفع مرتبات موظفي القطاع العام ويتم إيداع عائدات النفط والغاز في حساب تديره لجنة خاصة، يلي ذلك ستة أشهر أخرى لتمهيد الطريق لعملية محادثات مدتها عامين بين الحكومة، ممثلةً بمجلس القيادة الرئاسي والحوثيين. وتشير الأنباء إلى أن الحوثيين وافقوا على السماح بإدراج الضرائب الجمركية من ميناء الحديدة ضمن “الإيرادات”، مما قد يعني أنها ستكون جزءاً من المساهمة في دفع مرتبات موظفي القطاع العام على مستوى البلاد، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية ستوكهولم عام 2018م. ومع ذلك، ينبغي التعامل مع مثل هذه الأنباء ببعض التشكّك، فبحسب مصادر، كان البند الأصلي في الاتفاق قد تعثر بسبب الخلاف حول المعنى المقصود من النص، وأن السعوديين وافقوا على التكفل بدفع المرتبات لمدة عام كامل شريطة عدم النص على ذلك كتابيًا في أي جزء من الاتفاق، فضلاً عن أن القضايا الأساسية الجوهرية لا تزال دون حل، بما في ذلك نقطة الخلاف التي طال التفاوض بشأنها حول ما إذا كان بإمكان السعوديين تقديم أنفسهم رسمياً كوسيط في الصراع. ومن الواضح أن كلا الجانبين يرغبان في الخروج من هذه المفاوضات بأقل قدر ممكن من التنازلات، إلا أن التنسيق لذلك يظل أمرا بالغ الصعوبة.

الحوثيون يشنون هجمات ضد إسرائيل مع تصاعد التوترات الإقليمية

أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن شن عدد من الضربات الصاروخية والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023م، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع، في خطاب متلفز أن الهجمات ستتواصل طالما استمر “العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”. وتثير هذه الضربات احتمالية قيام إدارة بايدن بإعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وذلك بعد أن تم رفع اسمها من قائمة الإرهاب في شهر فبراير/شباط 2021م، على الرغم من أن عددا قليلا فقط من الجمهوريين في الكونغرس ينادون علناً بإعادة إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب. وفي تصريح لوسائل الإعلام، وصف رئيس حكومة تصريف الأعمال التابعة للحوثيين عبد العزيز بن حبتور، الذي أقاله عبد الملك الحوثي في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم، الصواريخ التي تم إطلاقها بأنها “تابعة للحكومة اليمنية”.

وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في خطاب ألقاه في 10 أكتوبر 2023م، قد تعهد بمهاجمة إسرائيل في حال تدخل الولايات المتحدة في الحرب. وقال “لن نتردد في فعل كل ما تستطيع […] ونحن على تنسيق تام مع محور الجهاد والمقاومة لفعل ما نستطيع وكل ما يمكننا أن نفعله”، في إشارة إلى التحالف العسكري بين طهران وحزب الله وحماس وغيرها من الجماعات المدعومة من إيران. وأشار إلى أنه “إذا تدخل الأمريكيون بشكل مباشر، فنحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية”، مُعرباً عن أسفه لبُعد المسافة الجغرافية، ومضيفاً ” كنا نتمنى لو كنا بالجوار من فلسطين .. لبادر شعبنا بمئات الآلاف من المجاهدين للمشاركة المباشرة مع الشعب الفلسطيني”، مرددًا عبارات بلاغية غالباً ما استخدمها سلفه في صنعاء الرئيس علي عبد الله صالح. من جانبه، لجأ المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، في 9 أكتوبر إلى منصة إكس “تويتر سابقاً” لمهاجمة الإمارات، الداعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات العسكرية الأخرى في الجانب الحكومي، على خلفية إصدارها لبيان عام يدين حماس لهجماتها ضد المدنيين الإسرائيليين. وأضاف: “كان ينبغي على الإمارات أن تلزم الصمت وألا تكشف عن وجهها القبيح وتطعن المقاومة الفلسطينية في الظهر”. وقالت مصادر عُمانية وإيرانية إن الحوثيين مستعدون لأن يكونوا شوكة أمام إسرائيل قدر الإمكان.

وعلى الرغم من أن أنظمة الدفاع الجوي أحبطت محاولات الهجوم تلك، إلا أن صواريخ الحوثيين وطائراتهم المسيرة كان لها فعالية أكبر في اليمن. وقد يتمثل التكتيك الاستراتيجي للجماعة، في حال نشوب حرب إقليمية واسعة، في مضايقة السفن في البحر الأحمر، لا سيما السفن الأمريكية أو سفن الدول الأخرى التي يُنظر إليها على أنها مؤيدة لإسرائيل. وكان الحوثيون قبل ذلك قد أطلقوا صواريخ في البحر الأحمر في شهر مارس المنصرم، كما استهدفوا سفينة حربية أمريكية في أكتوبر/ تشرين الأول 2016م. ومن المرجح أن يؤدي انخراط الحوثيين في الصراع بشكل أكبر إلى ردة فعل متناسبة. وقد يواجه الحوثيون الآن الخطر المتمثل بقيام إسرائيل باغتيال شخصيات بارزة داخل اليمن أو شن هجمات باستخدام الطائرات المسيرة الأمريكية والصواريخ، مثل تلك التي استهدفت قيادات تنظيم القاعدة على مدى العقدين الماضيين. ومن المرجح أن يكون للصراع في غزة أثره المحفز للجهاديين وغيرهم من المتطرفين، وقد يؤدي إلى تزايد عمليات التجنيد. وأشارت التقارير إلى أن القادة الجهاديين والمسلحين الذين كانوا معزولين في السابق عادوا إلى الواجهة وانضموا مرة أخرى إلى تنظيم القاعدة في اليمن، الأمر الذي قد ينذر بعمليات وأعمال عنف جديدة. وهناك خطر متزايد لشن هجمات ضد المصالح الحكومية الغربية أو اليمنية من قبل تنظيم القاعدة، لا سيما العناصر في المهرة الخاضعة لنفوذ زعيم التنظيم سيف العدل الذي يقيم في إيران، وهذا أيضاً يمكن أن يثير ردة فعل أمريكية.

كان اليمن، شأنه شأن جزء كبير من المنطقة، متخوفاً من احتمالية تصاعد وتيرة الصراع في غزة وانخراط الحوثيين، وتوسع رقعته إلى نطاق أوسع لتشمل إيران وحلفائها، الأمر الذي قد يجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى مربع الصراع. ولا يزال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عاملاً حاسماً في العالم العربي والإسلامي، وقد أدى الانفجار المدمر الذي استهدف مستشفى في غزة إلى موجة من التضامن الشعبي مع سكان غزة المحاصرين وإدانة القصف الجوي الإسرائيلي. وخرجت مظاهرات تضامنية في صنعاء في 20 أكتوبر/تشرين الأول، إضافة إلى عدة محافظات أخرى، بما في ذلك تعز ومأرب وحضرموت. وتتبنى جماعة الحوثيين شعار “الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام”، وتنظم الجماعة مظاهرات بشكل منتظم مع تصاعد أعمال العنف في فلسطين.

العليمي يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

في 18 سبتمبر/أيلول، وصل الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عيدروس الزبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي، إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هامش تواجدهما هناك، التقيا بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وقادة أجانب آخرين، بما في ذلك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، كما حضرا قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي ألقى فيها العليمي كلمة موجزة. وفي 20 سبتمبر/أيلول، التقى العليمي والزبيدي بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، عقب اجتماعه مع مسؤولين سعوديين وإماراتيين. وخاطب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً إن السلام في اليمن “بعيد المنال” وأكدَّ أن حكومته واجهت تحديات كبيرة سواءً من قبل الحوثيين أو القوى المتطرفة أو الأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد. وفي 24 سبتمبر/أيلول، اختتم زيارته بعد أن التقى بالعديد من وزراء الخارجية وحضر حفل استقبال بمعية الرئيس الأمريكي جو بايدن.

في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول، جلس الزبيدي إلى جانب العليمي، رغم أنه لم يكن أياً منهما سعيداً وراضياً بذلك الوضع. وفي تغريدة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في 18 سبتمبر/أيلول، قام بنشر صورة للقائه مع العليمي تم منها اجتزاء صورة الزبيدي، تاركاً فقط اللوحة التعريفية باسمه تظهر في الصورة. غير أن الولايات المتحدة تنظر إلى اجتماعات الأمم المتحدة بشكل عام وتستخدمها على أنها لقاءات للجمع بين مختلف الأطراف. وفي 20 سبتمبر/أيلول، نشر بلينكن صوراً له على هامش المؤتمر وهو يتبادل أطراف الحديث مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية الاماراتي، عبدالله بن زايد، بالتزامن مع ظهور تقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى جمع المسؤولين السعوديين بالإماراتيين، في محاولة منها لتخفيف حدة التوترات المتعلقة بالشأن اليمني. وبعبارة أخرى، تخشى الولايات المتحدة من أن تلعب الإمارات أو وكلاؤها الكثيرون، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي بقيادة الزبيدي، دوراً تخريبياً للمحادثات الثنائية التي تجري حالياً بين السعودية والحوثيين.

وعمد الزبيدي إلى إطالة فترة بقائه في الولايات المتحدة، حيث التقى بعدد من المغتربين اليمنيين الجنوبيين. وفي مقابلة رئيسية أُجريت معه على هامش أعمال الجمعية العامة، اتخذ الزبيدي مساراً مدروساً حيث رحب بالمحادثات الجارية باعتبارها مقدمة لعملية السلام، والتي يمكن للمجلس الانتقالي من خلالها التفاوض من أجل استقلال الجنوب، حيث قال في مقابلته المشار إليها مع وكالة “الأسوشيتد برس”:” نحن نطالب بعودة الدولة الجنوبية كاملة السيادة، وهذا سيحدث من خلال بدء المفاوضات مع الحوثيين، وستكون المفاوضات – بالتأكيد – طويلة”. ويضيف الزبيدي: “هذا هو هدف استراتيجيتنا للمفاوضات مع الحوثيين”.

الأمم المتحدة تواصل جهود الدبلوماسية المكوكية (جولة الزيارات)

لا يزال جدول أعمال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، حافلاً بالجهود الدبلوماسية المكوكية الرامية إلى دعم محادثات السلام الجارية. ففي 6 سبتمبر/أيلول، اختتم غروندبرغ زيارة إلى أبو ظبي التقى خلالها بوزير الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، خليفة شاهين، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش. وعلى ذات الصعيد، التقى بمحافظ محافظة شبوة، عوض بن الوزير العولقي. وتشير مصادر إلى أن المحادثات تركزت حول الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام الدائم في اليمن. وفي 7 سبتمبر/أيلول، التقى المبعوث بالسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في الرياض، إلى جانب سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن للأمم المتحدة لدى اليمن. وفي 11 سبتمبر/أيلول، عقد مجلس الأمن اجتماعاً مغلقاً لمناقشة الوضع في اليمن، واستمع لإحاطات مقدمة من غروندبرغ ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، جويس مسويا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، مايكل بيري. وقد حثَّ أعضاء المجلس على مواصلة محادثات السلام التي تقودها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وشدَّدوا كذلك على أهمية إجراء حوار يمني يمني.

في 25 سبتمبر/أيلول، اختتم غروندبرغ زيارة أخرى إلى الرياض التقى خلالها السفير آل جابر وممثلي الدول الخمس (P5)، جاء ذلك في أعقاب المفاوضات المباشرة بين المسؤولين السعوديين والحوثيين. وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول، توجه غروندبرغ إلى قطر، حيث التقى بوزيرة الدولة للتعاون الدولي، لولوة الخاطر، ومسؤولين آخرين. بعدها بثلاثة أيام، التقى غروندبرغ بوزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، في مسقط لمناقشة التطورات في جهود الوساطة خاصةً بعد توجه المستشار العسكري للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، العميد أنتوني هايوارد، إلى مأرب لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك بشأن التطورات السياسية والإنسانية وكذا الخطوات المحتملة لإنهاء الحرب برعاية الأمم المتحدة. ووفقاً لمدير مكتب المحافظ، فقد أعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة مأرب، سلطان العرادة، عن استعداده لفتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى المناطق تحت سيطرة الحوثيين خلال 48 ساعة، في حال ما إذا وافق الحوثيون على فعل الشيء نفسه. وأثناء تواجدهم في مأرب، تحدث العميد هايوارد ومسؤولون من مكتب المبعوث الخاص مع قادة مدنيين وأمنيين وعسكريين في المحافظة.

في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، اختتم غروندبرغ زيارة أخرى إلى الرياض، التقى خلالها بكبار المسؤولين اليمنيين والجهات الدولية الأخرى ذات العلاقة. وقد تركزت المحادثات حول إنشاء عملية سياسية داخل اليمن. وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول، اختتم غروندبرغ زيارته إلى لندن، حيث التقى فيها بعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية البريطانية، وناقش معهم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى بدء عملية السلام في اليمن.

في سبيل دعم العملية السياسية، يواصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إجراء زيارات دبلوماسية في ظل وجود مخاوف من أن الاهتمام بالصراع الدائر في غزة سيلقي بظلاله على هذه الجهود. وفي 12 سبتمبر/أيلول، التقى رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن وسفراء فرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا برئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في عدن، حيث تطرقوا إلى الجهود المستمرة المبذولة لإنهاء الصراع، وشددوا على أهمية وحدة مجلس القيادة الرئاسي. كما التقى رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفير السعودي آل جابر في الرياض في 25 سبتمبر/أيلول، لمناقشة المسائل ذات الصلة بالصراع.

من جهة أخرى، سافر إلى الرياض وفد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم مستشار الشرق الأوسط بريت ماكغورك ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، لإجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين. وبحسب مستشار الأمن القومي جاك سوليفان، فإن الغرض الأساسي من هذه الزيارة هو العمل من أجل تحقيق “سلام دائم في اليمن.” وأكد مسؤولون أمريكيون أن موضوع اليمن كان على رأس جدول أعمال منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك. وفي زيارة هي الأولى منذُ أكثر من عقد لسفير أمريكي إلى منطقة حضرموت الوادي والصحراء، التقى السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن بمحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي ووزير الداخلية إبراهيم حيدان، إلى جانب عدد من الممثلين المحليين في مدينة سيئون. وفي 23 و25 أكتوبر/ تشرين الأول، نشرت سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن صورا للسفير فاجن أثناء اجتماعه بكبار المسؤولين الحكوميين، وكان في مقدمتهم أعضاء من مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي وعبدالله العليمي ووزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك.

الحوثيون يعتقلون المئات خلال احتفالات بذكرى ثورة 26 سبتمبر

عقب الاحتجاجات الأخيرة بسبب عدم دفع رواتب القطاع العام، بدا واضحاً للعيان العدوانية التي أبدتها السلطات الحوثية في ممارستها القمعية لإيقاف الاحتفالات بذكرى ثورة الـ 26 من سبتمبر، والتي ترمز إلى انتهاء حكم الإمامة الزيدي واستبداله بالنظام الجمهوري عام 1962م، حيث قام الحوثيون باعتقال المئات من الأشخاص وإطلاق الأعيرة النارية على سيارات كانت تحمل العلم الجمهوري، فيما تعرض حاملو الإعلام وبائعوها المتجولون للضرب. علاوة على ذلك، تم تعطيل تطبيقي “زوم” (Zoom) و”قوقل ميت” (Google Meet) عشية السادس والعشرين (26) من سبتمبر، حيث يُرجَّح أن يكون ذلك نتيجةً للتشويش الرسمي.

وحتى بعد انتهاء الاحتفالات، استمر احتجاز عشرات الأشخاص لفترات طويلة، في حين تم الإفراج عن بعض الأشخاص بعد التوقيع على تعهدات بعدم الانخراط في أي أعمال من شأنها الإخلال بالنظام والسكينة العامة، دون الإشارة إلى أنهم كانوا يحتفلون بذكرى قيام الجمهورية، فغالبية من تم اعتقالهم كانوا يحملون الأعلام خلال الاحتفالات. وبالرغم من عدم وجود اعتراض رسمي على مكانة اليمن “كجمهورية”، فإن أيديولوجية الحوثي تنظر بازدراء إلى الثورة ]26 سبتمبر [. وتلتزم العديد من العائلات الصمت على أمل ضمان إطلاق سراح معتقليها، بدلاً من المخاطرة في تأجيج السلطات الحوثية من خلال الحديث علانيةً حول هذه الاعتقالات.

لم يتم اتخاذ أي إجراءات قمعية ضد حاملي الأعلام في بعض مديريات محافظة إب التي تقطن فيها شخصيات حوثية هامّة، لكن في مدينة إب التي كانت مركزاً للاحتجاجات المناهضة للحوثيين خلال العام الماضي كانت هناك حملة قمع أمنية. وفي مدينة الحديدة، تم اتخاذ تدابير مماثلة، حيث تم نشر المئات من قوات الحوثي عقب احتفالات جرت على نطاق واسع. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 20 شخصا من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام في الحديدة، تم احتجازهم لمدة يومين خشية أن يقوموا بحشد المتظاهرين.

على وسائل التواصل الاجتماعي، كان أنصار الحوثيين يتناقلون مقاطع قديمة لتحذيرات أطلقها القائد العسكري البارز أبو علي الحاكم ضد محاولات زعزعة سيطرة الحوثيين، وذلك قبيل فك الرئيس السابق علي عبدالله صالح ارتباطه بالحوثيين، ومن ثم مقتله في عام 2017م. وعلى ذات الصعيد، بُعثَ برسالة أثناء صلاة الجمعة وعبر ممثلي الأحياء (العاقل/العقال) مفادها “أن على السكان الامتناع عن المشاركة في الاحتجاجات”. وتشعر السلطات بالقلق إزاء التزايد التدريجي للسخط العام والاحتجاجات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي، في الوقت الذي تتنامى فيه عائدات الحوثيين، لا سيما وأنه قد بات جليًا للعيان أن العديد من النخبة الحوثية أصبحوا من الأثرياء خلال هذه الفترة. وقد كان نادي المعلمين أول من عبر عن سخطه من الأوضاع من خلال الاحتجاجات العلنية التي نالت دعم ومساندة برلمانيين من أعضاء المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب الواقع تحت سلطة الحوثيين بصنعاء، ما تسبب في إثارة عاصفة من ردود الفعل والخطابات الغاضبة في أغسطس/آب.

وفاة موظف إغاثة أثناء احتجازه لدى الحوثيين

في 25 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت منظمة “إنقاذ الطفولة” الدولية وفاة مدير وحدة الأمن والسلامة التابع لها، هشام الحكيمي، في اليمن داخل أحد سجون جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين. جاء ذلك إثر اختفائه قسرياً في 9 سبتمبر/أيلول. وخلال فترة احتجازه، كان المكتب الإقليمي لمنظمة أنقذوا الأطفال – ومقره في عمّان – على اتصال بسلطات الحوثيين، مطالباً لها بالإفراج عنه، غير أن هذا الطلب، وفقاً لمصدر إنساني، قوبل بالرفض من قبل جهاز الأمن والمخابرات الذي يديره الحوثيون. وبحسب وسائل إعلام محلية، تواصلت سلطات الحوثيين بعائلة الحكيمي وطلبت منها الحضور لاستلام جثمانه.

زعم ناشط حقوقي يمني كان على اتصال بالحكيمي قبل اعتقاله، أن مديرة منظمة إنقاذ الطفولة في اليمن آنذاك، راما هانسراج، أبلغت سلطات الحوثيين أن الحكيمي – قبل اختطافه – كان يعترض على القيود التي فرضتها الجماعة، ويحاول إعادة توجيه المشاريع إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. في البداية أصدرت منظمة إنقاذ الطفولة بياناً نعت فيه الحكيمي في صفحتها على الفيسبوك، دون الإشارة إلى أي معلومات عن اعتقاله أو سبب وفاته. وفي بيان ثانٍ صدر بعدها بيوم، دعت المنظمة إلى إجراء تحقيق مستقل. وبحسب موظفين في المنظمة، فقد تم فتح تحقيق داخلي بمساعدة شركة محاماة خارجية، وعلى إثر ذلك تم تعليق منظمة أنقذوا الأطفال لأنشطتها وأعمالها في مناطق سيطرة الحوثيين لفترة مدتها 10 أيام، ثم استأنفت عملياتها.

استهدف الحوثيون أيضاً موظفين آخرين يعملون في المجال الإنساني، حيث أقدمت قوات تابعة للحوثيين في 25 أكتوبر/تشرين الأول على اقتحام منزل موظف يعمل في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مبارك العنوة، في صنعاء. وقد تم اختطافه في إب بتاريخ 8 أغسطس/آب، ويقال إنه محتجز في صنعاء.

خلافات في حضرموت بشأن العملية الأمنية المدعومة إماراتياً

أطلقت القوات العسكرية والأمنية في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، عملية “ميزان العدل” بهدف ملاحقة الهاربين من العدالة والمطلوبين أمنياً بتهمة إثارة الشغب والإخلال بالأمن العام. وقال محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، إن الحملة قد حققت النجاح المطلوب، في حين أدان صحفيون ونشطاء محليون المداهمات غير القانونية لمنازل المواطنين. وبحسب مصادر فقد تم اعتقال عشرين شخصا. وقبل أيام من بدء الحملة، انتقد حزب الإصلاح إدارة البحث الجنائي في المكلا لمنعه من إقامة فعالية للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.

أصدر “حلف قبائل حضرموت” بقيادة عمرو بن حبريش، في 29 أكتوبر/تشرين الأول، بياناً دعا فيه المحافظة إلى محاسبة القوات المدعومة من الإمارات إزاء الانتهاكات المرتكبة أثناء عمليات التفتيش، وطالب بالإفراج عن المحتجزين دون تهمة. وقد أثار هذا البيان ردود فعل غاضبة، لا سيما في وسائل الإعلام المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي دافعت عن الإمارات لوقوفها مع المحافظة خلال “أصعب ظروفها” ومساعدتها في “تحرير ساحل حضرموت.”

مع استمرار تردد صدى هذه القضية بعد يومين من حدوثها، أصدرت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي المحلية بياناً اتهمت فيه بن حبريش بإساءة استخدام سلطته كرئيس لحلف قبائل حضرموت لمهاجمته الإمارات. وعلى ما يبدو فقد ألقى هذا الخلاف بظلاله على التوترات الكامنة بين السعودية والإمارات في حضرموت، وعلى وجه الخصوص منذ اقتراب بن حبريش من الرياض، غير أنه قد يعكس مخاوف محددة لدى الإمارات التي تسعى إلى وضع حد لنفوذ حلف قبائل حضرموت على طول امتداد ساحل حضرموت، حيث يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الأخرى الموالية للإمارات على السلطة في تلك المناطق.

التطورات الأخرى في سطور

إبلاغ الحوثيين بإخلاء مقر السفارة اليمنية في سورية

أعلن وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، في 11 أكتوبر/تشرين الأول، أن الحكومة السورية أصدرت تعليمات للمسؤولين الحوثيين بإخلاء مقر السفارة اليمنية في دمشق، حتى تتمكن الحكومة التي تتخذ عدن مقراً لها، من العودة إلى مبنى السفارة. هذا وقد قطعت الحكومة اليمنية علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق عام 2011، إبان الحرب الأهلية السورية. وفي عام 2015 وبعد وقت قصير من اقتحام الحوثيين لصنعاء، أرسلت الجماعة بعثة دبلوماسية إلى دمشق، والتي استقرت في مبنى السفارة اليمنية هناك.

محافظ الجوف السابق يعود إلى اليمن

عاد محافظ الجوف السابق، الشيخ أمين العكيمي، إلى اليمن للمرة الأولى منذ وضعه قيد الإقامة الجبرية في الرياض قبل أكثر من عام. وفي فعالية أقيمت في مأرب، أعلن العكيمي تمرداً ضد مجلس القيادة الرئاسي، واصفاً أعضاءه بـ “مدبري الانقلاب” الذي أطاح بالرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، بطريقة لا تختلف عن تلك التي اتبعها الحوثيون للاستيلاء على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014. وبعد أن فقد حظوته لدى المملكة العربية السعودية، تم استبدال العكيمي – المنتسب إلى حزب الإصلاح – بالمحافظ حسين العجي العواضي في أكتوبر/ تشرين الأول 2022. وقال العكيمي، إنه لا يزال الحاكم الشرعي لمحافظة الجوف وإنه لن يتنازل عن السلطة لمن لا يحظى بموافقة المواطنين في المحافظة. وفي وقتٍ لاحق، أعلن قادة من المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني في الجوف، دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي.