الاقتصاد رئيس الوزراء ينفي مزاعم بإستشراء الفساد في المؤسسات الحكومية

في مؤتمر صحفي عُقد في 4 سبتمبر/أيلول، نفى رئيس الوزراء معين عبد الملك اتهامات بالفساد ضد حكومته، في تقرير برلماني للجنة تقصي الحقائق أفاد بوجود مخالفات، شملت ممارسات فساد وسوء إدارة لمبلغ قد يصل إلى 2.8 تريليون ريال يمني (ما يعادل حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي) في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية.

هاجم رئيس الوزراء تقرير لجنة تقصي الحقائق، واصفاً تلك الاتهامات بأنها مغرضة وتقف خلفها شخصيات متنفذة تضررت مصالحها الشخصية. وزعم أن بعض الشخصيات الحزبية حاولت عرقلة عمل الحكومة، وقال إن الحكومة شكلت لجنة برئاسة وزير العدل للرد على الادعاءات الواردة في التقرير. كما دافع معين عبد الملك عن أداء حكومته، مشيراً إلى أنها استمرت في دفع الرواتب وتقديم الخدمات العامة على الرغم من توقف صادرات النفط، التي كانت تشكل 60 بالمائة من إجمالي إيرادات موازنة الدولة قبل وقفها في خريف العام الماضي. وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام، بلغت نفقات الحكومة 1.3 تريليون ريال، في حين بلغت الإيرادات العامة 600 مليار ريال. ويبلغ العجز الحالي في الموازنة قرابة 40-50 بالمائة، نتيجة لتوقف صادرات النفط. وأشار كذلك إلى التمويل الذي تعهدت به السعودية في شهر أغسطس بمبلغ 1.2 مليار دولار، وأنه يمثل شريان حياة للحكومة في هذا التوقيت، على الرغم من أنه مشروط بمجموعة أخرى من الإصلاحات.

منذ مطلع العام، انخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 5 بالمائة فقط، وهو ما عزاه معين عبد الملك إلى الإصلاحات التي نفذتها حكومته للحد من التسرب المالي ومكافحة التهريب. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة اضطرت إلى إنفاق مبالغ كبيرة لتوفير الكهرباء هذا العام، حيثُ خصصت مبلغ قدره 229 مليون دولار لتغطية تكاليف قطاع الكهرباء، بخلاف المبالغ المتأخرة المتراكمة. وقد أدت زيادة استهلاك الكهرباء في عدن، وعدم قدرة الحكومة على إكمال المشاريع الاستراتيجية في هذا القطاع، مثل مشروع توليد الطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات، إلى تفاقم المشكلة بشكل أكبر. وأضاف أن الحكومة خصصت 100 مليون دولار لتمكين بعض المحافظات تحت سيطرتها من التحول إلى الطاقة المتجددة. وتضمن تقرير لجنة التقصي البرلمانية اتهامات متعلقة بفوارق في أسعار المشتقات النفطية. وقال معين عبد الملك بأن الشخصيات النافذة خسرت مبالغ كبيرة عندما أصبحت المشتقات النفطية المستوردة خاضعة للضرائب الجمركية بعد عام 2018. وعندما قامت الحكومة بإصدار قرار لتنظيم عملية استيراد المشتقات النفطية، تمكنت من الحصول على عائدات ضريبية تُقدر بنحو 19 مليار ريال يمني، ارتفعت إلى 137 مليار ريال في عام 2020.

أقر رئيس الوزراء بإخفاق الحكومة في قطاع الاتصالات، لكنه ألمح بأنه يمكن التغلب على هذه التحديات. وأوضح أن المخالفات في منح التراخيص في قطاع الاتصالات كانت في عهد الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، الذي -بحسب قوله- منح شركة مثل شركة واي (Y-Telecom) رخصة استثنائية لتقديم خدمات اتصالات الجيل الرابع، واستخدام البنية التحتية للاتصالات في الدولة، دون دفع رسوم الرخصة للحكومة. وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تقم الشركة بدفع رسوم الترخيص المستحقة للحكومة، كما لم تقم بتشغيل خدماتها، بل على العكس من ذلك، طالبت شركة واي الحكومة بإعادة مبلغ قدره 149 مليون دولار تقول إنها دفعتها للحكومة في صنعاء عند تأسيسها في عام 2006، مقابل الحصول على الترخيص.

تحتاج الحكومة إلى حوالي 3 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع الاتصالات لمواكبة المعايير الإقليمية، لتكون في مستوى تلك الموجودة في دول القرن الأفريقي، ولتكون قادرة على تقديم الحد الأدنى من خدمات الاتصالات. وفي معرض حديثه عن عملية البيع المثيرة للجدل لبوابة الاتصالات اليمنية (شركة عدن نت)، قال رئيس الوزراء إنه من مصلحة البلاد جذب الاستثمارات الأجنبية وأن الشركة الإماراتية ستستثمر مبلغا قدره 700 مليون دولار في قطاع الاتصالات. وسيمنح هذا الاستثمار الحكومة حصة شراكة قدرها 30 بالمائة من أصول الشركة المذكورة. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة بحاجة إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات، وأنه كان الأجدى بمجلس النواب انتظار رد الحكومة على هذه المسألة، بدلاً من التسرع في إصدار التقرير. وذكر أن فريق التفاوض الحكومي أمضى عاماً كاملاً في التفاوض مع الشركة الإماراتية، ولم تكن المفاوضات سرية، وأن نتائجها تم الرفع بها إلى مجلس القيادة الرئاسي باعتباره أعلى سلطة في الدولة. ومن جانبهم، انتقد العديد من كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان هجوم معين عبد الملك الحاد على البرلمان وتقرير لجنة تقصي الحقائق، مشيرين إلى أن تصريحاته لا تدحض اتهامات الفساد التي ارتكبتها حكومته في العديد من القطاعات.

زيادة النشاط التجاري في موانئ الحديدة

أفاد رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية الموالية للحوثيين، محمد أبو بكر بن إسحاق، في 12 سبتمبر/أيلول، أن النشاط التجاري زاد بنسبة 52 بالمائة في موانئ الحديدة (الحديدة، رأس عيسى، والصليف)، حيث ارتفع عدد الشحنات المستلمة في عام 2023 بنسبة 75 بالمائة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا الإعلان خلال زيارة قام بها مسؤولون حوثيون رفيعو المستوى، بمن فيهم رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، عبد العزيز صالح بن حبتور، ووزير النقل عبد الوهاب الدرة، ومحافظ الحديدة محمد عياش قُحيم.

وانتقد الدرة مذكرة التفاهم الموقعة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ووزارة النقل في عدن، لخفض تكاليف التأمين البحري للسفن التي تدخل الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة، قائلاً إنها منحازة ضد سلطات الحوثيين. وبموجب مذكرة التفاهم هذه، التي تم توقيعها في منتصف شهر أغسطس، ستودع الحكومة مبلغ 50 مليون دولار أمريكي في نادي الحماية التأمينية بلندن.

اشتكى الدرة أيضا من متطلبات التخليص الخاصة بآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM)، والتي ادعى أنها تسببت في حدوث تأخيرات طويلة للسفن الراسية في ميناء الحديدة. وقال إن هذا أدى إلى تكبد التجار لغرامات تأخير كبيرة، وفي النهاية المواطن وحده من سيتحمل أعباء هذه التكاليف. غير أن العراقيل أمام عمليات الشحن إلى موانئ الحديدة قد تم تخفيفها بشكل كبير بعد التقدم الذي تم إحرازه في المباحثات السعودية الحوثية الجارية. فيما صرّح إسحاق في مقابلة له في مطلع شهر مارس/آذار، بأن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن وافقت على السماح بدخول المزيد من السفن التي تنقل سلعا متنوعة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كما رفعت من وتيرة عملها بالعمل ساعات إضافية من أجل تخليص المزيد من السفن والسماح بدخولها للموانئ. كما أشار إسحاق إلى أن السفن لم تعد تخضع لعمليات تفتيش ثانوية من قبل قوات التحالف الذي تقوده السعودية، حيث تُبحر السفن مباشرةً من جيبوتي صوب الميناء بعد الحصول على موافقة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.

في تقريره الصادر في شهر أغسطس/آب، أشار برنامج الأغذية العالمي إلى استمرار تدفق شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة منذ سريان الهدنة في أبريل/نيسان 2022. فخلال الفترة من يناير وحتى يوليو/تموز 2023، ارتفع حجم إجمالي واردات الوقود عبر ميناءي الحديدة والصليف على البحر الأحمر، بنسبة 81 بالمائة، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأفادت هيئة “عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)” بأنه “تم إبلاغها بوجود كيان ينتحل شخصية آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ويقوم بتوجيه السفن التجارية بالقرب من مرسى عدن إلى ميناء الحديدة”. وتابعت: “أنها تنصح السفن التي تبحر بالقرب من مرسى عدن بتوخي الحيطة والحذر والإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مشبوه إلى الهيئة.

سائقو الشاحنات الثقيلة يدعون إلى الإضراب احتجاجًا على القيود الحوثية

في 9 أكتوبر/تشرين الأول، دعا العشرات من سائقي الشاحنات في موانئ الحديدة المطلة على البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى إضراب شامل احتجاجًا على القيود المرورية الجديدة. فقد أجبرت الشرطة في صنعاء سائقي الشاحنات على استخدام طرق بديلة أطول بين صنعاء والحديدة، والتي لم يتم إنشاؤها خصيصاً للشاحنات الثقيلة. وفي وقتٍ سابق من شهر أكتوبر، فرضت سلطات الحوثيين استخدام طريق بديل (صنعاء-المحويت- الحديدة) للشاحنات الثقيلة المتجهة إلى الحديدة، واستخدام طريق (الحديدة-ذمار) للشاحنات الثقيلة المتجهة من الحديدة إلى صنعاء. كما أعلنت سلطات الحوثيين أنها لن تسمح للشاحنات الثقيلة بالسفر إلا خلال الفترة بين الساعة الرابعة (4) مساءً ومنتصف الليل.

وحسب ما ذُكر، فإن هذه القيود تم تطبيقها بغرض ضمان سلامة المواطنين وتعزيز الأمن المروري، غير أن الاعتقاد السائد على نطاق واسع بين سائقي الشاحنات الثقيلة أن الحوثيين يهدفون إلى السيطرة على عمليات النقل من موانئ الحديدة البحرية واحتكاره لشركات خاضعة لسيطرتهم.

تراجع حاد في قيمة الريال اليمني خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول

شهد الريال اليمني من فئة الأوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرة الحكومة، تراجعاً في قيمته بنسبة 5 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أواخر العام 2021، حيث يأتي ذلك في ظل التراجع الكبير في الإيرادات العامة للحكومة، مع تناقص كبير في احتياطي النقد الأجنبي. وقد سبق ذلك انخفاض في قيمته بنسبة 3 بالمائة (من 1,425 ريالًا يمنيًا إلى 1,471 ريالًا يمنيًا للدولار الواحد) في الفترة من نهاية شهر أغسطس/آب إلى أوائل شهر سبتمبر/أيلول. وفي 17 سبتمبر/أيلول، شهد تحسناً طفيفاً إلى 1,432 ريالًا يمنيًا، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 1,455 ريالًا يمنيًا للدولار في نهاية الشهر. وبحلول نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، تراجع سعر الريال المتداول إلى 1,521 ريالًا يمنيًا مقابل الدولار الواحد.

في المقابل، شهد الريال من فئة الأوراق النقدية القديمة -أي المطبوعة قبل عام 2017 (المتداولة بشكل رئيسي في مناطق سيطرة الحوثيين) تقلبات سعرية طفيفة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث ظلت قيمته مستقرة نسبيًا طوال شهر سبتمبر/أيلول، حيث وصل سعر تداوله في المتوسط 535 ريالًا يمنًا للدولار، وارتفع قليلاً إلى 527 ريالًا للدولار بحلول منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول، ليتم تداوله بحول نهاية الشهر بسعر 536 ريالًا يمنيًا للدولار الواحد.

تزامن الانخفاض الحاد في قيمة الريال (الأوراق النقدية الجديدة) مع نضوب احتياطي البنك المركزي اليمني من النقد الأجنبي، الذي تفاقم بفعل العجز المالي المتزايد للحكومة نتيجة توقف الصادرات النفطية منذ أواخر العام الماضي (التي كانت في السابق تُشكّل المصدر الرئيسي للموارد الحكومية)، عقب استهداف جماعة الحوثيين البنية التحتية لموانئ تصدير النفط جنوبي اليمن بالصواريخ والطائرات المسيرة. كما انخفضت إيرادات الجمارك الحكومية بشكلٍ ملحوظ هذا العام، حيث تم تحويل الشحن التجاري للواردات إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد رفع قيود التحالف. وتم الإعلان عن منحة سعودية بقيمة 1.2 مليار دولار، أوائل شهر أغسطس/آب، لتمويل الميزانية العامة للحكومة ودعم قيمة الريال اليمني، إلا أن الرياض لم تقم سوى بالإفراج عن مليار ريال سعودي (ما يعادل حوالي 267 مليون دولار أمريكي) كدفعة أولى.

مع استنفاد الدفعة الأولى من المنحة إلى الآن، فإن التأخر في إطلاق دفعة جديدة من المنحة السعودية يحدُّ من قدرة البنك المركزي في عدن على مواصلة عقد مزادات أسبوعية لبيع العملة الأجنبية، وتغطية الاحتياجات التمويلية لاستيراد السلع الأساسية، واستخدام ما يعادلها بالريال (من الفئة الورقية الجديدة) لمساعدة الحكومة على تلبية احتياجات النفقات الهامة، بما في ذلك دفع رواتب القطاع العام ودعم شراء الوقود لتوليد الكهرباء. ومنذ استلام الدفعة الأولى من المنحة السعودية، عقد البنك المركزي اليمني في عدن 14 مزاداً لبيع العملات الأجنبية، حيث باع 321 مليون دولار أمريكي من احتياطي النقد الأجنبي المحدود، إلى البنوك اليمنية للمساعدة في تغطية الاحتياجات التمويلية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية وتخفيف الضغط على الريال اليمني الذي يدفعه للتراجع. ومنذ بداية العام الحالي، تم عقد 41 مزاد لبيع العملات الأجنبية، حيث اشترت البنوك اليمنية 712 مليون دولار أمريكي (56.1 بالمائة) من أصل 1.27 مليار دولار أمريكي المعروضة للبيع.

وقرب نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، توقف البنك المركزي اليمني في عدن عن عقد مزادات جديدة للعملات الأجنبية، وهو مؤشر محتمل على انخفاض احتياطاته من النقد الأجنبي إلى مستوياتٍ خطيرة. وفي حال لم يتم تقديم دعم جديد، من المتوقع أن تتدهور قيمة الريال أكثر خلال الأشهر القادمة.

موظفون حكوميون يحتجون على صرف الرواتب عبر بنوك القطاع الخاص

واصل الآلاف من موظفي القطاع العام العاملين في دوائر حكومية متعددة، مطالبة وزارة المالية بعدن بالتراجع عن قرارها بنقل بيانات الرواتب العامة وصرف الرواتب عبر النظام المصرفي للقطاع الخاص. وفي بداية سبتمبر/أيلول، نظّم المعلمون احتجاجات متواصلة، فيما وكّل موظفو وزارة الثقافة محامين لمعارضة ودفع هذا القرار.

وأعلنت نقابة المهن الطبية والصحية بدء إضراب جزئي من 11 سبتمبر/أيلول، وكامل في 20 سبتمبر/أيلول، احتجاجاً على قرار الوزارة. كما دعا الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة، مهدداً بإعلان إضراب شامل وشل النظام في حال عدم الاستجابة. وقالت النقابة إنها تحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وطالبت بزيادة الرواتب بنسبة 100 بالمائة، ووضع حد لتدهور الخدمات العامة.

شهد القطاع الحكومي ككل سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات العلنية من قبل الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية، الذين يشعرون بالقلق من أنهم لن يتمكنوا من سحب رواتبهم عبر النظام المصرفي للقطاع الخاص. بيد أن قرار الحكومة كان حازماً: ففي 12 سبتمبر/أيلول، أصدرت وزارة المالية التعميم رقم 13 لسنة 2023، بإضافة بنكين آخرين، هما البنك التجاري اليمني وبنك اليمن الدولي، إلى قائمة البنوك المختارة لصرف رواتب القطاع العام الحكومي.

البنك المركزي اليمني في عدن يعقد أول مزاد للسندات الحكومية

في 11 سبتمبر/أيلول، أعلن البنك المركزي اليمني في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية عن أول مزاد لهذا العام لأدوات الدين العام المحلية (سندات)، وهي عبارة عن سندات حكومية لا يزيد أجل استحقاقها عن عام واحد، عبر منصة “Refintiv” الإلكترونية الأمريكية. وأشار البنك إلى أن القيمة الأولية الإجمالية للسندات التي سيتم بيعها بالمزاد العلني قم تم تحديدها بمبلغ 20 مليار ريال يمني وقابلة للزيادة. وتم تحديد القيمة الاسمية لكل سند بمبلغ مليون ريال يمني، في حين تم تحديد الحد الأدنى للعطاءات لكل مشارك بمبلغ 100 مليون ريال يمني، ومضاعفات هذا الرقم. ويمكن للمشاركين المطالبة بالفائدة بعد ستة أشهر عندما يحين موعد استحقاق السند، حيث تم تحديد معدل الفائدة السنوي بنسبة 18 بالمائة.

في 19 سبتمبر/أيلول، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، عن نتائج المزاد رقم (1-2023)، والذي تم فيه بيع 5.7 مليار ريال يمني فقط (بنسبة تصل إلى 28.5 بالمائة) من السندات المعروضة، وبمتوسط عائد قدره 17.7 بالمائة. ولم يكن هناك سوى ثلاثة مشاركين فقط، قدموا ثمانية عطاءات للسندات المعروضة بالمزاد.

البنك المركزي اليمني في عدن ينضم إلى نظام المدفوعات الإقليمي العربي

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن في 14 سبتمبر/أيلول، أنه أكمل المتطلبات اللازمة وانضم بنجاح إلى “منصة بُنى للمدفوعات العربية (BUNA)، حيث يعدُّ البنك المركزي اليمني في عدن هو سابع بنك مركزي عربي ينضم إلى هذه المنصة. وستكون العضوية في منصة “بُنى” بمثابة واجهة دولية مهمة للبنك المركزي اليمني في عدن والقطاع المصرفي اليمني ككل، لإجراء المعاملات عبر الحدود وزيادة فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية.

تتبع هذه المنصة “المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية” وتعود ملكيتها الكاملة لصندوق النقد العربي، حيث بدأت عملها منذ ديسمبر 2020، ويقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي نظام دفع مركزي عبر الحدود تم إطلاقه لتمكين المؤسسات المالية والبنوك المركزية من إرسال واستقبال المدفوعات بالعملات العربية والدولية بصورة آمنة وفاعلة.

البنك المركزي اليمني في عدن يعلن عن مناقصة للتدقيق

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن طرح مناقصة عامة لتدقيق ومراجعة حساباته وبياناته المالية للأعوام 2021 و2022 و2023. ووفقا للإعلان الصادر في أواخر سبتمبر/أيلول، يتعين على شركات التدقيق المؤهلة الراغبة في المنافسة تقديم عروضها الفنية والمالية إلى مقر البنك المركزي اليمني في عدن قبل تاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني. وسيطلب من الشركة تقديم عمليات تدقيق سنوية لحسابات البنك المركزي اليمني في عدن وفقاً للمادة رقم 56 من قانون البنك المركزي اليمني رقم 14 لعام 2000. وأشار إعلان المناقصة إلى أنه من أجل النظر في طلب التقديم، يجب أن تكون الشركات معترف بها دولياً وأن تكون لديها سمعة ومكانة جيدة، وأن يكون لديها رخصة عمل سارية. ومنذ نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في أواخر عام 2016، لم تخضع بياناته المالية للتدقيق والمراجعة المحاسبية لمدة خمس سنوات. وفي منتصف يونيو/حزيران، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن البيانات المالية للبنك للأعوام 2016-2020، والتي تم تدقيقها من قبل شركة “بيكر تلي العالمية”. هذا وقد تعرضت الحكومة والبنك المركزي اليمني لضغوط كبيرة في للقيام بمراجعة الحسابات الخاصة بالبنك، لاسيما بعد نشر تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة لعام 2020، الذي اتهم الحكومة بغسيل الأموال والفساد. وأفاد التقرير أن البنك المركزي اليمني في عدن أساء إدارة وديعة سعودية بقيمة 2 مليار دولار، لتغطية الاحتياجات التمويلية لاستيراد السلع الأساسية، الأمر الذي سمح للتجار بجني مكاسب طائلة. وقد قامت لجنة الأمم المتحدة بسحب هذه الاتهامات لاحقاً في مارس 2021.

البنك المركزي اليمني في عدن يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي

شارك محافظ البنك المركزي اليمني بعدن أحمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي عُقدت في مراكش بالمغرب، والتي اختتمت فعالياتها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وخلال هذه الاجتماعات، ناقش محافظ البنك أحمد غالب، تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، والتي تفاقمت بفعل هجمات جماعة الحوثيين على البنية التحتية النفطية العام الماضي، ونجم عنها وقف الصادرات النفطية وحرمان الحكومة اليمنية من أحد أهم مصادر الدخل الرئيسية. كما شدد على أهمية تمويل صندوق النقد الدولي للاحتياجات الإنسانية لليمن، منوهاً إلى أن اليمن وجدت صعوبة في الحصول على التمويل الدولي والاستفادة منه، نظراً للشروط الصارمة للاستفادة من التمويل والتي لا تأخذ بعين الاعتبار الحقائق على الأرض. ودعا أحمد غالب صندوق النقد الدولي إلى إعادة النظر في متطلبات الاستدامة المالية، واستدامة الدين العام، وسداد الدين الخارجي في البلدان المتأثرة بالنزاعات، خاصة بالنسبة للبرامج المصممة لمواجهة الكوارث والبلدان التي تعاني من ظروف غير طبيعية.

البنك الدولي يوافق على منحة لليمن

في 22 سبتمبر/أيلول، وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، للمشروع الطارئ لرأس المال البشري في اليمن. وهذه المنحة، الممولة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، هي المرحلة الثانية من تمويل البرنامج الذي أطلق في يونيو/حزيران 2021. ويهدف هذا المشروع إلى توفير خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي الأساسية للسكان في اليمن، كما يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية للحكومة، وسيركز بشكل خاص على تحسين تغطية الخدمات الأساسية وجودتها، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تفشي الأمراض. وأشار البنك الدولي إلى أن المشروع قد ساعد بالفعل 8.4 مليون مستفيد يمني. ومنذ عام 2016، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية لليمن منحا مالية بقيمة 3.9 مليار دولار.

جدل واسع على خلفية فشل الحكومة في الاستفادة من منحة القمح البولندية

أثارت منحة قمح بولندية مقدّمة لليمن بكمية قدرها 40 ألف طن (تم الإعلان عنها في مؤتمر للمانحين في فبراير/شباط 2023) جدلًا واسعًا، إثر تقاعس الحكومة عن اتخاذ التدابير اللازمة لاستلام هذه المنحة قبل انتهاء مدة الاستفادة منها في شهر سبتمبر/أيلول. وقد تعرضت الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي لاتهامات بمحاولات فساد تتعلق بمبلغ يقدر بـ 20 مليون دولار أمريكي.

تبادلت المؤسسات الحكومية اليمنية الاتهامات فيما بينها بخصوص هذا الفشل، ففي مذكرة بشهر أكتوبر/تشرين الأول، موقعة من وزير التجارة والصناعة محمد الأشول، وموجهة إلى رئيس الوزراء معين عبد الملك، قال الأشول إن سحب الحكومة البولندية للمنحة كان بسبب إخفاق الحكومة في اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل كمية القمح الممنوحة. وبحسب المذكرة، فإن وزارة التجارة والصناعة تلقت توجيهًا من رئيس الوزراء بالتنسيق مع السفير اليمني في بولندا، والبحث عن آلية أو طريقة لنقل شحنة القمح هذه من صوامع الغلال في ميناء غدانسك البولندي، كما تضمنت المذكرة اتهامًا ضمنيًا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي بأنها لم تقم بمسؤولياتها المناطة بها فيما يتعلق باستلام وإيصال هذه المنحة.

قالت وزارة التجارة والصناعة أنها وقعت عقداً مع شركة الماسي الغذائية لنقل الشحنة (40 ألف طن) مقابل حصول الشركة على 50 بالمائة من هذه الكمية. ومع ذلك، وفي مذكرة أخرى، بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول، أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، أن وزارته تلقت توجيهات من رئيس الوزراء بأن تتولى الوزارة مسؤولية إيصال المنحة، بعد رفض رئيس الوزراء للعقد الذي وقعته وزارة التجارة والصناعة. وقال باذيب إنه وفقاً لذلك قام بالتواصل مع ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن من أجل القيام بنقل الشحنة، إلا أن برنامج الأغذية اعتذر للوزارة عن عدم قدرته على تحمل نفقات نقل هذه الكمية، مقدراً تكاليف نقلها بحوالي 20 مليون دولار. فيما ذكرت العديد من وسائل الإعلام أن الخبراء الاقتصاديين قدروا التكلفة السوقية للكمية بمبلغ 14 مليون دولار فقط، وتكاليف النقل لا تتجاوز مليوني دولار، ما أثار تكهنات بمحاولات فساد.

أثارت القضية جدلاً وانتقادات واسعة النطاق بشأن سوء إدارة التمويل والمساعدات الإنسانية، والفشل في الاستفادة منها بالشكل المطلوب. واتهم البعض الحكومة ورئيس الوزراء بالتصرف بشكل غير مسؤول، حيث لا تزال البلاد تواجه أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد وتعتبر واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وبحسب تقارير المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، يحتاج قرابة 21.6 مليون شخص في اليمن إلى شكل من أشكال المساعدة، فيما يكافح 80 بالمائة من السكان في البلاد من أجل توفير الغذاء على مائدة الطعام، الحصول على الخدمات الأساسية.

محطات الكهرباء في عدن تُحذر من انقطاع التيار الكهربائي

في 23 أكتوبر/تشرين الأول، حذرت المؤسسة العامة للكهرباء التابعة للحكومة اليمنية في عدن، من أن محطات توليد التيار الكهربائي في المحافظة قد تضطر إلى التوقف تماماً عن توفير خدمة الكهرباء، نظراً لما تواجهه من نقصٍ حاد في الوقود. وبحسب المؤسسة العامة للكهرباء، فإن 70 بالمائة من محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالديزل قد خرجت عن الخدمة بالفعل، كما تم إغلاق محطة بترومسيلة التي تعمل بالمازوت بشكلٍ كامل. ودعت المؤسسة العامة للكهرباء الحكومة إلى توفير الوقود لمحطات الطاقة الذي تشتد الحاجة إليه الآن، لتفادي انقطاع التيار الكهربائي بصورة كلية في العاصمة المؤقتة عدن. وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن فرع المؤسسة بمحافظة لحج أن محطتين للكهرباء في المحافظة -محطتا بير ناصر والأهرام- اضطرتا إلى قطع إمدادات التيار الكهربائي. وشهدت عدن ولحج ومحافظة أبين المجاورة احتجاجات شعبية متواصلة على مدار الشهرين الماضيين، حيث يطالب السكان بإيجاد حل لإشكالية انقطاعات التيار الكهربائي المزمنة.

مع انتهاء منحة الوقود السعودية في شهر أبريل/نيسان، بدأت عدن والمحافظات الأخرى في نطاق سيطرة الحكومة تعاني من انقطاعات في التيار الكهربائي لفترات طويلة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، شرع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتزويد الحكومة اليمنية بالوقود، حيث وفّر ما يزيد عن 1.2 مليون طن من مادتي الديزل والمازوت، بقيمة إجمالية قدرها 422 مليون دولار أمريكي، للمولدات الكهربائية المتواجدة في أكثر من 80 محطة كهرباء. وقد تم الإعلان عن منحة سعودية جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار أوائل شهر أغسطس/آب، بهدف دعم الحكومة لتجاوز العجز المالي الذي تواجهه الميزانية الحكومية، بما في ذلك عجزها عن تغطية تكاليف شراء الوقود لتشغيل محطات الطاقة، والتي تقدر بتكلفة تتراوح بين 75 و100 مليون دولار شهريًا. وأكدت المؤسسة العامة للكهرباء وصول 13 ألف طن من الوقود إلى ميناء عدن في 22 أغسطس/آب، ولكن لم يتم الإعلان عن أي شحنات وقود أخرى. وفي أوائل شهر أكتوبر، صرح رئيس الوزراء معين عبد الملك، أن أزمة الكهرباء ستحل عما قريب، حيث يتناقص الطلب على الكهرباء بشكل كبير في فصل الشتاء، بالمقارنة مع الأشهر الصيفية التي تشتد فيها درجة الحرارة.

المجلس الانتقالي الجنوبي يحمل الحكومة مسؤولية أزمة الكهرباء ويتهم البنك المركزي اليمني في عدن بسوء الإدارة

في 26 أكتوبر/تشرين الأول، حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة المعترف بها دوليًا مسؤولية أزمة الكهرباء المستمرة في عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى. وخلال الاجتماع الشهري لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة علي الكثيري، القائم بأعمال رئاسة هيئة المجلس ورئيس الجمعية الوطنية الجنوبية، اتهم المجلس الحكومة ورئيس الوزراء بتأخير حلول أزمة الكهرباء وعدم توفير الوقود الكافي لتشغيل محطات الكهرباء، وطالب مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل، خاصةً فيما يتعلق برفض البنك المركزي اليمني بعدن تمويل شراء شحنات الوقود.

هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي من جانبها، انتقدت البنك المركزي اليمني بعدن، لعدم قدرته على تنظيم التداول النقدي في الأسواق وإخفاقه التام في إلزام البنوك اليمنية بنقل مقارها من صنعاء إلى عدن. وقدمت اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي موجزًا يتضمن عددًا من التوصيات التي تهدف إلى معالجة بعض التحديات المتعلقة بالقطاع المصرفي.

في 28 أكتوبر/تشرين الأول، نشرت نقابة الصرافين الجنوبيين التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بيانًا تتهم فيه البنك المركزي اليمني في عدن باستخدام نقابة الصرافين الجنوبية للتستر على ممارسات بالفساد. وقالت الجمعية التي تأسست في أغسطس/آب، كمنافس لنقابة الصرافين، إن بعض شركات الصرافة استفادت بشكل غير مناسب من حالات عدم الاستقرار في قيمة الريال اليمني لإثراء نفسها على حساب المواطنين. والمثير للدهشة أن البيان أشاد بإدارة البنك المركزي اليمني بصنعاء لجهودها في الحد من المضاربة بالعملة مقارنة بالبنك المركزي اليمني بعدن، الذي اتهمته بالافتقار إلى “الإدارة القوية والنزيهة”. واقترحت الجمعية توصيات زعمت أنها ستُمكّن البنك المركزي بعدن من الحفاظ على استقرار أسعار الصرف والاستقرار الاقتصادي، ومن بين هذه التوصيات استمرار عقد مزادات بيع العملات الأجنبية، بهدف استعادة قيمة العملة الورقية الجديدة للريال إلى سعر 750 ريالًا يمنيًا للدولار الواحد.

استئناف الرحلات الجوية المعلقة مؤقتا من صنعاء

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية استئناف رحلاتها من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان، اعتباراً من 17 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعد أن علّقت جميع رحلاتها التجارية إلى العاصمة الأردنية -المسار الجوي الوحيد المتاح حالياً للسفر إلى خارج البلاد من صنعاء- في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، بسبب خلاف مالي مع سلطات الحوثيين التي قامت منذ شهر مارس/آذار، بتجميد أرصدة للشركة في بنوك صنعاء بمبلغ يزيد عن 80 مليون دولار، مما حدّ بشكل كبير من قدرة الشركة على تشغيل الرحلات الجوية. وقالت وزارة النقل التابعة للحكومة إنه رغم استمرار سلطات الحوثيين في منع وصول طيران اليمنية إلى هذه الأرصدة، فإن قرار استئناف الرحلات الجوية نابع من مخاوف إنسانية بشأن قدرة اليمنيين على السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

خلال فترة التعليق لرحلات الطيران، توقف فرع شركة الخطوط اليمنية بعدن عن بيع تذاكر للرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي، وتعمّقت الانقسامات بين فروع الشركة. فيما تمثلت ردة فعل السلطات الحوثية في ذلك الوقت بتعليق الرحلات الجوية للمنظمات الدولية لمدة أسبوع، وتشغيل الرحلات الجوية للمنظمات خلال يوم واحد فقط في الأسبوع. وتدور خلافات حول استخدام الإيرادات التي تم تحصيلها من مبيعات تذاكر الطيران، حيث إن مبيعات التذاكر في مناطق سيطرة الحوثيون تُمثل قرابة 70 بالمائة من إجمالي عائدات التذاكر في البلاد، نظراً لأن غالبية السكان في اليمن يعيشون في المناطق الخاضعة للحوثيين. واقترحت اليمنية بأن تأخذ السلطات الحوثية 70 بالمائة من المبالغ المتحصلة في صنعاء، على أن تذهب الباقي إلى الحكومة المعترف بها دوليًا. وزعمت شركة اليمنية أن الحوثيين كانوا قد وافقوا في البداية على هذا المقترح لكنهم رفضوه لاحقًا.

من جانبها، نفت وزارة النقل التابعة للحوثيين تجميد أي أموال للشركة، واتهمت اليمنية بخلق ذرائع خبيثة ومغرضة بهدف منع المرضى والمواطنين اليمنيين من السفر إلى الخارج. وهددت سلطات الحوثيين باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد شركة الطيران، وقامت بالفعل بمنع طائرة للخطوط اليمنية من الإقلاع إلى وجهة أخرى في محاولة لإجبار الشركة على الرضوخ لمطالبها. وقال نائب وزير الخارجية الحوثي حسين العزي، معلقاً على تجميد أرصدة طيران شركة اليمنية، في اعتراف منه بأنه قد تم تنفيذ بعض القيود: “نحن لم نوقف إلا سحب المبالغ الكبيرة وذلك منعًا للفساد وحرصًا وترسيخًا لسلوك نزيه ومنضبط وشفاف لصالح الشركة كناقل وطني”. وحذر من أن السلطات في صنعاء قد تصعد الوضع في حال تم الضغط عليها لوضعها بين خيارين؛ إما السماح بالفساد أو حرمان المواطنين اليمنيين من السفر إلى الخارج.

تسبب وقف الرحلات الأسبوعية (6 رحلات أسبوعيًا) في حرمان آلاف المسافرين اليمنيين من السفر إلى عمّان، ومن هناك إلى بقية العالم. الجدير بالذكر أنه تم إعادة فتح مطار صنعاء الدولي في شهر أبريل/نيسان 2022، في إطار عملية وقف إطلاق النار التي رعتها الأمم المتحدة.

الخطوط الجوية اليمنية تُضيف طائرة جديدة لأسطولها

استقبلت شركة الخطوط الجوية اليمنية في 8 أكتوبر/تشرين الأول، طائرة جديدة تضاف إلى أسطولها في مطار عدن الدولي، حيث تعتبر هذه الطائرة أحدث طائراتها من طراز إيرباص A320، والتي أطلق عليها “مملكة حمير”، وفي اليوم التالي قامت بأول رحلة لها من عدن إلى القاهرة. وتعرف طائرة “A320” بأنها طائرة بسعة قصوى قدرها 150 راكباً وتوفر رحلات قصيرة إلى متوسطة المدى، وهي خامس طائرة إيرباص تمتلكها حالياً الخطوط اليمنية، وسادس طائرة تنضم إلى أسطولها. وتم الحصول على الطائرة كجزء من صفقة أغسطس لشراء طائرتين من طراز A320 موقعّة مع شركة “Vueling Airlines” الإسبانية في دبي. ووفقاً للخطوط اليمنية، فإن الطائرة الثانية، المسماة “مملكة سبأ”، ستصل في وقت ما خلال الشهر المقبل. وقبل عملية الشراء، خضعت الطائرتان لفحوصات فنية في ليتوانيا، ثم تم نقل الطائرة الأولى إلى دبي في نهاية شهر أغسطس/آب. وتعد عملية الشراء جزءاً من خطة توسعية طموحة بدأتها شركة الطيران اليمنية لزيادة عدد مسارات رحلاتها وتشغيل المزيد من الرحلات الدولية. غير أن استراتيجيتها التوسعية هذه تتزامن مع تعمُّق الخلافات حول عملياتها ومواردها المالية.

شركة زينيث للطاقة الهولندية تنهي استحواذها على شركة “OMV” النمساوية

أعلنت شركة زينيث للطاقة المحدودة الهولندية في الرابع من سبتمبر/أيلول، عن إنهاء اتفاقية شراء الأصول التابعة لشركة “OMV” النمساوية، بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة لاستكمال اتفاقية البيع والشراء. وفي 3 يناير /كانون الثاني، أعلنت شركة زينيث للطاقة عن استحواذها على 100 بالمائة من رأس المال القائم لشركة “OMV” النمساوية في القطاعات النفطية (S2، و3، و70)؛ (Yemen Block-S2 Exploration GmbH, OMV Jardan Block 3 Upstream GmbH, and OMV Block 70 Upstream GmbH التي يشار إليها جميعاً باسم “OMV Yemen”). وطبقاً لأحكام اتفاقية شراء الأصول، أعادت شركة “OMV” النمساوية إلى شركة زينيث الهولندية وديعتها البالغة 4,323,800 دولار أمريكي إلى جانب الفوائد المستحقة. بالإضافة إلى ذلك، تم إنهاء اتفاقية شراء الأسهم بين شركة زينيث للطاقة وشركة هنجبو الصناعية “Hingbo Industries”، التي شاركت في بيع حصة قدرها 51 بالمائة في شركة زينث الهولندية، بعد انتهاء اتفاقية البيع والشراء مع شركة “OMV”.

وبعد انسحاب شركة زينيث للطاقة من الاتفاقية المذكورة لشراء حقوق القطاعات النفطية الخاصة بشركة “OMV”، أعلنت شركة “OMV” في 5 سبتمبر/أيلول، عن اعتزامها تسريح حوالي 200 موظف في القطاع النفطي (S2) في حقل العقلة بمحافظة شبوة بدءاً من العام المقبل. وأشار مسؤولو الشركة إلى أن قرار تسريح الموظفين يعزى إلى الصعوبات المالية ووقف الصادرات النفطية.

من جانبهم، أصدر الموظفون في القطاع 4 في شبوة بيانًا منفصل في 12 سبتمبر/أيلول، أعلنوا فيه بدء إضراب شامل بسبب عدم دفع الرواتب والحقوق من قبل الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (YICOM) لشهري يوليو وأغسطس. وقال الموظفون إنهم كانوا يطالبون بدفع رواتبهم المتأخرة لأكثر من شهرين، لكن إدارة الشركة لم تستجب، مما اضطرهم للإضراب. ودعا الموظفون إلى الإضراب ووقف العمليات التشغيلية في جميع المواقع والحقول النفطية والمحطات في القطاع 4، اعتباراً من 11 سبتمبر/أيلول، وهددوا باتخاذ المزيد من الإجراءات التصعيدية إذا لم تتم تلبية مطالبهم.

أصدرت نقابة موظفي الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية في شبوة، أوائل شهر مايو/أيار، مذكرة تدعو الإدارة إلى تخفيض ميزانيتها التشغيلية من أجل توفير الرواتب ومدفوعات التأمين الصحي، وهددت بالإضراب. ورداً على ذلك، دعا مدير الشركة الموظفين إلى تأجيل الإضراب ووعد بالبحث عن حلول لاستئناف دفع الرواتب والمستحقات في أقرب وقتٍ ممكن. وأوضح أن الشركة عانت من انخفاض في الإيرادات واضطرت إلى الاقتراض لتغطية النفقات التشغيلية، بعد أن اضطرت الحكومة إلى وقف الصادرات النفطية عقب هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية لموانئ تصدير النفط، في أكتوبر ونوفمبر 2022. أعلنت الشركة اليمنية في منتصف يناير/كانون الثاني، أنها ستخفض النفقات التشغيلية لمكتبها في عدن وفي القطاع 4 في شبوة، كما ستقلص عدد الموظفين بسبب نقص الميزانية. ويتم حالياً نقل النفط الخام من القطاع 4 في منطقة عياد في مديرية جردان الشمالية في شبوة براً، إلى محطات توليد الطاقة في عدن.