يقف اليمن اليوم على حافة المجاعة بعد ما يقارب خمس سنوات من نزاع أسفر عن كارثة إنسانية حقيقية، فقد انهار الاقتصاد وألحق الاقتتال أضرار بالغة بالبنية التحتية للبلاد، وسيتطلّب تعافي وإعادة إعمار اليمن إعادة بناء الاقتصاد وإقامة مؤسسات الدولة وإعادة تأهيل البنية التحتية وإصلاح النسيج الاجتماعي ولكن وحتى هذه اللحظة لم يُعلن رسمياً عن عملية إعادة إعمار شاملة تقودها جهود المانحين. لذلك يشدّد منتدى رواد التنمية على ضرورة البدء الفوري بجهود التعافي وإعادة الإعمار حتى مع استمرار دائرة الصراع، كما…
اقرأ المزيد...إصدارات
اقرأ أيضًا في إصدارات
تصفح إصدارات حسب السنة:
-
الإجـراءات الاقتصـادية لبناء الثقة – رواتب موظفي الخدمة المدنية
شهدَ شهر ديسمبر 2018 لقاءً جمع بين 23 خبيراً يمنياً بارزاً في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وناقش اللقاء، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان ضمن فعاليات منتدى رواد التنمية الرابع، السبل الاقتصادية لبناء الثقة في سياق عملية السلام في اليمن، حيث تناولت النقاشات، التي تأتي في إطار مبادرة إعادة تصور الاقتصاد اليمني، عدداً من الآليات الاقتصادية التي يمكن العمل بها لبناء الثقة.
اقرأ المزيد... -
أولويات مقترحة لسياسات الحكومة اليمنية
يلخص موجز السياسات هذا التوصيات الخاصة بالأولويات الفورية للحكومة اليمنية الرامية إلى تحقيق مكاسب سريعة، وإلى تهيئة المناخ لتحقيق نجاح على المدى المتوسط والطويل. هذه التوصيات هي نتائج مناقشات معمقة جرت خلال منتدى رواد التنمية الرابع الذي عُقد خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر / كانون الأول 2018 بالعاصمة الأردنية عمّان. صُممت التوصيات لتزويد رئيس الوزراء د. معين عبد الملك سعيد وحكومته بمجموعة من التدابير العملية لمساعدة الحكومة في الإستفادة من الزخم التي حققتها خلال الربع الأخير من عام…
اقرأ المزيد... -
التزامات اليمن باحترام وحماية وإعمال الحق في الصحة النفسية
مجلس حقوق الإنسان الدورة الثانية والثلاثون (يناير/كانون الثاني - فبراير/شباط 2019) مقدم من: مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية كلية الحقوق كولومبيا مدرسة حقوق الإنسان مدرسة براون في جامعة واشنطن في سانت لويس يتقدم كل من مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، وعيادة حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، ومدرسة جورج وارن براون بجامعة واشنطن معاً بهذا التقرير الخاص بالإهتمامات الدولية المتعلقة بحقوق…
اقرأ المزيد... -
بعيداً عن نهج استمرار العمل كالمعتاد: مكافحة الفساد في اليمن
إعداد: فريق مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية يعتبر الفساد، أو إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب خاصة، راسخاً بعمق في الاقتصاد السياسي اليمني. على مدى عقود، شهد اليمن عدة حالات استحواذ على مقدرات الدولة، حيث كان القادة السياسيون من أعلى المستويات ينتزعون عائدات مؤسسات الدولة لتستفيد منها قلة مختارة. وكان الفساد الإداري أيضاً شائعاً في اليمن: فالرشوة في المستويات الدنيا والمحسوبية أصبحا…
اقرأ المزيد... -
الفساد في اقتصاد الحرب اليمنية
يعتبر الفساد، أو إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب خاصة، راسخاً بعمق في الاقتصاد السياسي اليمني على مدى العقود الماضية. على مدار النزاع الحالي، ومع تسبب النزاع بتشظي البلاد، أصبح الاستحواذ على الدولة اليمنية أكثر تعقيداً بكثير. في اقتصاد الحرب، تظهر شبكات المحسوبية الآن بين شخصيات هامشية أو غير معروفة سابقاً. وقد ساهمت المشاركة المالية لكل من السعودية والإمارات في رعاية…
اقرأ المزيد... -
خلق فرص عمل جديدة في اليمن
أدت عقود من عدم الاستقرار السياسي والنزاع المسلح الدوري إلى تقليص النمو الاقتصادي لليمن وفرص العمل ومستوى الإنتاجية، فقبل اندلاع الصراع الحالي، كان جزء كبير من السكان العاملين في البلاد منخرطين في عمالة غير محترفة، وتعمل في الزراعة الريفية أو بشكل غير رسمي في الأعمال التجارية الصغيرة، وفي الآونة الأخيرة قام الصراع المستمر بتدمير حركة التجارة الاعتيادية وترك ملايين اليمنيين…
اقرأ المزيد... -
ضرورة بناء شرعية الدولة في اليمن
إن شرعية أية سلطة حاكمة ترتبط بشكل مباشر وبغض النظر عن الطريقة التي وصلت بها لموقع المسؤولية، بمستوى الخدمات العامة التي تكفلها وتوفرها هذه السلطة لمواطني الدولة، وقدرتها على ترسيخ الاستقرار وتعزيز الأمن وفرض سيادة القانون في البلد، وقد أدى الصراع المستمر في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى تراجع مستويات الخدمات العامة والاستقرار والأمن وفرض سيادة القانون بشكل كبير، وهذا يضع شرعية السلطة القائمة في مأزق حقيقي، فتراجع مستويات الخدمات العامة والأمن والاستقرار، المفترض أن تكون مسؤولية السلطة…
اقرأ المزيد... -
مشاركة القطاع الخاص في مرحلة ما بعد النزاع في اليمن
أمضى اليمن معظم سنواته الستين الماضية غارقاً في نزاعات مسلحة وأزمات سياسية، حيث كانت الاضطرابات والقلاقل الأمنية من أبرز العوامل التي أعاقت نضج القطاع الخاص وقيام دولة قوية ذات مؤسسات عامة ناجعة. يتألف القطاع الخاص اليمني بغالبيته العظمى من شركات صغيرة أو صغيرة جداً، علماً أنها توفّر لما يقرب من 70% من اليمنيين العاملين مصادر أرزاقهم. بالمقابل توفر الزراعة الريفية تقليدياً مصدر عمل لأكثر من نصف سكان البلاد.
اقرأ المزيد... -
الحكم المحلي في اليمن في ظل النزاع والاضطراب
تعتبر المجالس المحلية من أهم المؤسسات الرسمية اليمنية، فهي مسؤولة عن توفير الخدمات العامة الأساسية لملايين اليمنيين، كما تمثل الحكم الرسمي والدولة اليمنية لشريحة ضخمة من السكان، إلا أن تفاقم النزاع منذ آذار / مارس 2015 قوض قدرة هذه المجالس على العمل بفعالية في معظم أنحاء البلاد. تعتمد المجالس المحلية بشكل كبير على التمويل الحكومي وبدرجة أقل على الإيرادات المحلية كالرسوم على المرافق الأساسية والهاتف، لذلك أدى الانهيار الاقتصادي السريع الذي شهدته البلاد، والانخفاض اللاحق في الإيرادات الحكومية وضعف قدرات…
اقرأ المزيد...