التطورات السياسية والدبلوماسية

تعيين وزير الخارجية يختبر وحدة الأطراف في المعسكر المناهض للحوثيين

ساهمت هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر وحملاتهم الأمنية التي استهدفت ناشطين في شمال اليمن بإتاحة فرصة لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي للتآزر وتوحيد مواقفهم في مواجهة عدو مشترك، عقب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المحافظات الجنوبية على نقص إمدادات الكهرباء، والخلافات حول تعيين وزير خارجية جديد، والتي كانت بمثابة اختبار لاستعداد الحكومة وقدرتها على تشكيل جبهة موحدة.

أواخر مارس/ آذار، وقّع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مرسومًا رئاسياً بتعيين سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية “شايع الزنداني” وزيرا للخارجية خلفاً لبن مبارك. عارض عدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى جانب بن مبارك نفسه القرار بهدوء، حيث شعروا أن التعيين لا يصب في مصلحتهم السياسية. فمن جهته، خشي بن مبارك من أن يقوّض تعيين الزنداني – والصلاحيات الممنوحة له – سنوات من التعيينات التي أشرف عليها بن مبارك لأعضاء السلك الدبلوماسي اليمني في الخارج (خلال فترة تولي الأخير منصب وزير الخارجية)؛ ومن جهتهم، كان لدى أعضاء مجلس القيادة الرئاسي مرشحون آخرون لشغل المنصب.

منتصف أبريل/ نيسان، استدعى المسؤولون السعوديون جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء إلى الرياض، لتهدئة التوترات الناجمة عن تعيين الزنداني – حسبما ورد. مقابل تعاونهم في هذا الشأن، ضغط عدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي من أجل اعتماد اللائحة الداخلية للمجلس التي تحدد صلاحيات ومهام كل عضو من أعضاء المجلس، وهي مسألة معلقة منذ تشكيله في أبريل/ نيسان 2022. ونظرًا لعدم تحديد أدوار الأعضاء بوضوح، استخدم رشاد العليمي صلاحياته التنفيذية لتعيين عدد من المخلصين والموالين له في مناصب رئيسية داخل الحكومة، الأمر الذي أثار استياء الأعضاء الآخرين. هذا وقد تحدّ اللائحة الداخلية (إن اعتمدت) من الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي فيما يتعلق بإصدار المراسيم، وقد تعيق قدرته على اتخاذ قرارات بشأن إنفاق أموال الحكومة.

شتت الخلاف حول تعيين الزنداني انتباه الأطراف في معسكر الحكومة، في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط للرد بطريقة متسقة على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والتعامل مع أزمة البنوك التي كانت تهدد بالخروج عن السيطرة. وعلى الرغم من تحفظات بعض أعضاء المجلس إزاء تعيينه، يمتلك الزنداني رصيدا دبلوماسيا يؤهله لشغل منصب وزاري مهم كوزارة الخارجية، حيث يمتلك خبرة 40 عاما في العمل الدبلوماسي ولديه فهم عميق للعلاقات مع السعودية.

أواخر أبريل/ نيسان وأوائل مايو/ أيار، سعى رشاد العليمي إلى كسب تأييد شخصيات سياسية وعسكرية مأربية بارزة خلال زيارة رسمية لمدينة مأرب. تعد مأرب الغنية بالنفط والغاز مركزاً استراتيجيًا وحيوياً لضمان بقاء الحكومة، لا سيما بعد أن أصبحت في مرمى قوات الحوثيين. وخلال لقائه مع القادة العسكريين والقادة المجتمعيين والمشايخ القبليين والوجاهات الاجتماعية، توجّه العليمي بشكره لمقاومتهم زحف القوات الحوثيين في خطاب حماسي وصف مأرب بأنها “بوابة النصر الرئيسية في المعركة الوطنية المقدسة نحو استعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء وكل تراب الوطن من سيطرة الحوثيين”.

تزامناً مع زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى مأرب، نظّم المعهد الديمقراطي الوطني – الممول من الحكومة الأمريكية – اجتماعًا لممثلي الأحزاب السياسية في محافظة شبوة المجاورة بهدف تعزيز الوحدة. ورغم حضور الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، الحدث المشار إليه، أصدر المجلس الانتقالي المطالب بالانفصال بيانًا يهاجم الاجتماع، وبعدها بأيام، أعاد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي التأكيد على هدف المجلس الانتقالي المتمثل في استعادة دولة الجنوب ملمحاً إلى أن صبرهم وخياراتهم السلمية بدأت تنفذ، قائلاً “سنعمل على مضاعفة جهودنا خلال الفترة القادمة على المستويين الوطني والخارجي حتى الانتصار لقضية شعبنا واستعادة وبناء دولته الفيدرالية المستقلة”، وأضاف “إن التزام شعب الجنوب نهج التفاوض كأساس لحل قضيته، لا يغفل جاهزيته لأي خيارات أخرى، إن لزم الأمر”

في غضون ذلك، واجه المسؤولون الحكوميون انتقادات متزايدة بسبب نقص إمدادات الكهرباء في عدن وأبين وحضرموت ومناطق أخرى تقع خارج سيطرة الحوثيين، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة في شهر مايو/ أيار. حاول قادة المجلس الانتقالي الجنوبي، المسيطرين تماماً على عدن، إلقاء اللوم على الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لسوء إدارة الموارد العامة، علماً أن النقص الحاد في إمدادات الكهرباء عرضت الحكومة العاجزة والمختلة لانتقادات مستمرة.

الحوثيون يلقون القبض على “خلايا تجسس” لصرف الانتباه عن فشلهم

تُعد الاتهامات الموجهة لنشطاء بالتخابر مع جهات أجنبية أحدث أداة مفضلة للحوثيين لسحق المعارضة وترسيخ قبضتهم على السلطة، في ظل الفضائح العلنية لممارساتهم وفشلهم في حُكم المناطق الخاضعة لسيطرتهم والتي باتت تُهدد سلطتهم. سلطت ثلاثة تطورات خلال الفترة المشمولة بالتقرير الضوء على استخدام الحوثيين “البعبع” الأجنبي كوسيلة لصرف النظر عن أوجه القصور التي تتخلل حُكمهم في تلك المناطق.

أوائل أبريل/ نيسان، استغل المسؤولون الحوثيون (بمن فيهم نائب وزير الخارجية في سلطة الحوثيين حسين العزي) حدث افتتاح مطار المخا في تعز رسمياً لاستقبال الرحلات الجوية التجارية، للترويج لرواية أن المطار الجديد ما هو سوى منفذ لدخول الجواسيس إلى اليمن مع الإشارة إلى وجود “شكوك” حول دخول عناصر استخباراتية إسرائيلية إلى اليمن عبر المطار المشار إليه، وفي أوائل مايو/ أيار، أعلنت وسائل الإعلام الحوثية إلقاء القبض على خلية تجسس تُسمى “قوة 400” تشمل مجموعة من اليمنيين يُزعم تخابرهم مع القوات الأمريكية والإسرائيلية لتحديد ورصد مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة واغتيال مسؤولين عسكريين. وزعم الحوثيون أن “عمّار صالح”، وهو مسؤول استخباراتي سابق وشقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد قوات المقاومة الوطنية المدعومة إماراتياً في المخا “طارق صالح”، هو من يقود الخلية المشار إليها.

في 1 يونيو/ حزيران، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء (التابعة لسلطة الحوثيين) حُكم بالاعدام على 44 شخصا بتهمة التجسس. ومن بين أبرز الشخصيات الذين صدر بحقهم عقوبة الإعدام رجل الأعمال عدنان الحرازي، الذي كان مديراً لشركة بروديجي سيستمز (ومقرها صنعاء)، وهي شركة اضطلعت برصد وتقييم عمل منظمات الإغاثة الدولية في اليمن، قبل اعتقاله في يناير/ كانون الثاني 2023.

بعد أقل من أسبوع من صدور أحكام الإعدام، شنّ جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين حملة اعتقال طالت أكثر من 45 شخصا من عمال الإغاثة اليمنيين وموظفي المنظمات المحلية والدولية، بما في ذلك 13 موظفاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة. زعم المسؤولون الحوثيون أن الاعتقالات كانت تهدف إلى تفكيك شبكة تجسس أمريكية – إسرائيلية، مدعين أنها شُكّلت في السفارة الأمريكية قبل إغلاقها عام 2015، ثم توسّعت لتشمل عناصر في المنظمات الدولية.

نشر المسؤولون الحوثيون سلسلة مصورة من خمسة أجزاء تشمل الاعترافات المزعومة للمتهمين من موظفين يمنيين سابقين في السفارة الأمريكية بصنعاء، في محاولة من الجماعة لتزخيم هذه الدعاية. ألقت الاعترافات (المعدة نصوصها مسبقاً بعناية) باللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يتصل بالمشاكل التي تواجهها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. وركزت الاعترافات المزعومة على امتداد النفوذ الأمريكي – الإسرائيلي المزعوم ليشمل القطاع الزراعي والاقتصاد والثقافة في اليمن.

شُنّت حملة الاعتقالات في شهر يونيو/ حزيران، بعد بضعة أشهر من إطلاق الحوثيين سراح رئيس نادي المعلمين الذي تم حلّه فيما بعد، أبو زيد الكميم، المعتقل منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لقيادته احتجاجات من المعلمين تطالب الحوثيين بصرف رواتبهم غير المدفوعة، والتي اعتبرتها الجماعة تهديداً قد يؤجج شرائح أخرى من المجتمع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

أدت الحملة القمعية التي أعقبت ذلك إلى إضعاف حركة الاحتجاج حيث استقطبت الجماعة دعم الرأي العام لتدخلها في حرب غزة، ويبدو أن إطلاق سراح الكميم يعكس ارتياح الحوثيين إزاء تحييدهم الخطر الذي كان يشكله إضراب المعلمين. مع ذلك، ومع وجود احتمال ضعيف لإحياء محادثات السلام السعودية-الحوثية، والتي يتوقع أن يتم بموجبها دفع رواتب الموظفين العموميين من قبل المملكة، سيسعى الحوثيون ببساطة إلى تأجيل معالجة تلك المشاكل. كما أن الحملة القمعية الحالية ضد النشطاء بتهمة التجسس جاءت بمثابة رسالة تحذيرية لأي شخص يفكر في تحدي حُكم الحوثيين- لا سيما بعد صدور قرار من البنك المركزي في عدن يأمر البنوك والمؤسسات المالية التي تتخذ من صنعاء مقرا لها بنقل مقارها إلى العاصمة المؤقتة، وهو ما قد يؤدي إلى عزل صنعاء عن النظام المصرفي الدولي.

كما تحمل الحملة المذكورة في طياتها أهدافا أخرى: أولًا، يسعى الحوثيون لاستغلال الغارات الجوية الأمريكية -البريطانية المستمرة على مواقع في مناطقهم، والمشاكل الداخلية، كمبرر لترسيخ سلطتهم من خلال وصم أي شخص يُشتبه في معارضته للجماعة بأنه جاسوس أو عميل (الطابور الخامس). ثانيا، جنون الارتياب الذي تغلغل في أعماق المتشددين الحوثيين عقب هذه الأحداث دفعهم لاختبار ولاء المنتميين للجماعة لزعيمها عبد الملك الحوثي. ثالثا، من خلال استهدافهم للأفراد العاملين في مجال رصد وتقييم تدفق المساعدات، سيكتسب الحوثيون مزيدا من التحكّم بحيز المعلومات التي تّعتمد عليها برامج الاستجابة والمساعدات الإنسانية الدولية لليمن. على ضوئه، سيتمكن الحوثيون من صياغة المزيد من الروايات حول الأزمات الإنسانية (سواء الحقيقية أو الوهمية) التي تعصف بالمناطق الخاضعة لسيطرتهم من أجل الاستفادة من المساعدات التي قد تتدفق. خامسا، قد تلجأ سلطات الحوثيين إلى استخدام المعتقلين لديها مؤخراً من عمال الإغاثة والعاملين في المنظمات غير الحكومية كورقة مساومة لتقديم مطالب إلى مختلف الجهات التي يتبع لها أولئك الموظفون، ووضع شروط جديدة لإطلاق سراحهم، وكل هذا مع الحرص على صرف الانتباه عن المشاكل الأخرى القائمة منذ فترة في مناطقهم.

رفع الحصار عن تعز بعد تسع سنوات

لعب الضغط المتزايد على سلطات الحوثيين دورا على الأرجح في قرار الجماعة بإعادة فتح الطرق الرئيسية بين صنعاء وكل من مدينة مأرب ومدينة تعز، وهي القضية العالقة والمهملة منذ سنوات عدة. في 10 مايو/ أيار، أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من صدور قرار محافظ مأرب وعضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة بإعادة فتح أجزاء من الطرق الرئيسية المؤدية من مدينة مأرب إلى صنعاء ومحافظة البيضاء، أعلن محافظ مأرب المُعيّن من سلطة الحوثيين، علي محمد بن طعيمان عن فتح طريق البيضاء- مأرب من المدخل الجنوبي للمدينة.

في 13 يونيو/ حزيران، أعلنت قوات الحوثيين إعادة فتح الطريق الرئيسي لسيارات الركاب من وإلى مدينة تعز، وهي المرة الأولى منذ عام 2015، حيث أغلق الطريق المشار إليه في الأشهر الأولى من اندلاع الحرب. هذا ويساهم فتح الطريق الرئيسي في تقليص مدة السفر والتنقل بين منطقة الحوبان الصناعية التي يسيطر عليها الحوثيون ومدينة تعز من حوالي 5-6 ساعات إلى 15 دقيقة، ويعتبر أكثر أمانا من الطريق الجبلي الوعر الذي اضطر المسافرون لاستخدامه عبر جبهة العقرود في مديرية المسراخ.

تجدر الإشارة إلى أن الطريق أعيد فتحه في الأيام التي سبقت عيد الأضحى، وشهد تدفقا كبيرا لليمنيين المقيمين في صنعاء إلى مدينة تعز للمّ الشمل مع أسرهم وقضاء عطلة العيد. في نفس السياق، وافق الحوثيون أيضًا على إعادة فتح طريق الستين-بئر باشا شمال غرب المدينة والذي أُنشئ لاستيعاب شاحنات النقل الثقيل.

وسط الابتهاج بإعادة فتح الطرق المؤدية الى مدينة تعز (تحت ضغوط عُمانية في هذا الملف بحسب الأنباء)، اعتقلت القوات الأمنية والعسكرية في مدينة تعز عددا من الأفراد ممن اتهموا بدخول المدينة لتأسيس خلايا تجسس حوثية. وكان بعض المراقبين قد اتهموا سلطات الحوثيين برفع الحصار عن تعز بغرض نقل المسؤولين والمقاتلين الموالين لهم إليها، أو ربما كوسيلة لتهريب العملة الصعبة من مناطق سيطرة الحكومة إلى صنعاء لدرء مشاكل السيولة النقدية وتبعات العقوبات الأمريكية المتزايدة.

التطورات الأخرى في سطور

28 و 31 مارس / آذار: اتخذت تدابير طارئة في عدن وصنعاء لمكافحة حالات تفشي لوباء الكوليرا. وبحلول 21 يونيو / حزيران، تم الإبلاغ عن أكثر من 30,000 حالة إصابة جديدة مشتبه بها في كل من مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين.

5 أبريل / نيسان: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في تعز افتتاح مطار المخا رسمياً لاستقبال الرحلات التجارية. اقتصرت أنشطة المطار- الذي أُفتتح بتمويل جزئي من الإمارات ويقع تحت سيطرة عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد قوات المقاومة الوطنية طارق صالح – على استقبال الطائرات العسكرية وكان المنفذ الوحيد للرحلات الإنسانية لنقل اليمنيين العالقين في السودان بعد اندلاع الحرب الأهلية هناك في يناير/ كانون الثاني. هذا واتهمت قيادة الحوثيين الحكومة باستخدام المطار كمنفذ لدخول الجواسيس الإسرائيليين والسماح لهم بالتسلل إلى البلاد.

20 أبريل / نيسان: دشن عبد الملك الحوثي الأنشطة والدورات الصيفية للسنة الهجرية 1445، وهو برنامج يهدف إلى تلقين الأطفال أيديولوجية الحوثيين من خلال محاضرات تتسم بطابع ديني تتناول مجموعة من المواضيع، بما في ذلك الجهاد. ويرى المعارضون للجماعة بأن الهدف من هذه المراكز هو غسل أدمغة الأطفال وإعدادهم كمقاتلين لمحاربة غيرهم من اليمنيين تحت ذريعة تأهيلهم للحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

6 مايو / أيار: توصلت السلطة المحلية في حضرموت إلى اتفاق مع المعلمين المضربين بعد عدة أسابيع من الإضرابات التي عمّت أرجاء المحافظة احتجاجاً على عدم صرف المرتبات وظروف العمل السيئة. لكن من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات ولو على نطاق محدود خلال الفترة القادمة.

26 يونيو / حزيران: علقت الخطوط الجوية اليمنية جميع رحلاتها إلى صنعاء بعد احتجاز الحوثيين أربع طائرات من أسطولها في مطار صنعاء، كانت تنقل حجاجاً عائدين من جدة. وبعد تعرضهم لانتقادات لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي اليمنية جراء وجود أكثر من 1300 حاج في السعودية ممن تقطعت بهم السبل دون وسيلة للعودة ، بررت وزارة النقل التي تديرها سلطة الحوثيون احتجاز الطائرات بأنها ردّ على الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، بأمر من الرياض والحكومة المعترف بها دوليا.