ملخص تنفيذي

حملة اعتقالات حوثية تطال عاملين في منظمات غير حكومية

مطلع يونيو / حزيران، اعتقل جهاز الأمن والمخابرات التابع لسلطة الحوثيين العشرات من عمال الإغاثة المحليين والأجانب وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بتهم مزعومة تتعلق بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل والتآمر لتقويض وإضعاف المجتمع اليمني.

تم عرض المعتقلين على شاشات التلفزيون حيث أجبروا على الإدلاء باعترافات مُعدّة نصوصها مسبقا. استهدف الحوثيون غالباً العاملين في مجال الرصد والتقييم بتلك المنظمات، وقد يكون الدافع وراء ذلك هو التحكّم بالمعلومات المتعلقة بالوضع الاقتصادي والإنساني. ورغم أن الجماعة اكتسبت شعبية نسبية على ضوء هجماتها في البحر الأحمر، تتصاعد الضغوط في مناطق سيطرتها بسبب الرواتب غير المدفوعة، وتدهور الوضع الاقتصادي، والقيود الجديدة على النظام المصرفي.

قد يكون الغرض من تلك الاعتقالات هو ترهيب وابتزاز المؤسسات الدولية، حيث حُكم على 44 شخصا بالإعدام بتهم مماثلة تتعلق بالتجسس قبل أسبوع من حملة الاعتقالات المشار إليها أعلاه.

إعادة فتح طريق رئيسي إلى تعز

في 13 يونيو/حزيران، أعلنت سلطة الحوثيين إعادة فتح الطريق الرئيسي المؤدي من صنعاء إلى مدينة تعز بعد إغلاق دام سنوات منذ 2015، اضطر معه المسافرون والتجار إلى سلوك طريق جبلي وعر محفوف بالمخاطر ويستغرق ساعات للوصول إلى منطقة الحوبان الصناعية، بعد أن كانت المسافة تستغرق 15 دقيقة في الماضي. فضلا عن ذلك، وافقت الجماعة على فتح طريق الستين-بير باشا شمال المدينة؛ وأعادت الحكومة والحوثيون فتح الطرق التي تربط مدينة مأرب بصنعاء والبيضاء، علماً بأن ملف الطرق كان أحد القضايا الخلافية خلال محادثات الهدنة عام 2022.

بحسب الأنباء، وافق الحوثيون على إعادة فتح الطرق تحت ضغوط عُمانية، لكن البعض يرى أن الخطوة جاءت مدفوعة بتدهور الوضع الاقتصادي. وقد ألقت قوات الأمن في تعز القبض على أفراد زُعم أنهم جواسيس للحوثيين، بينما تحوم شكوك بأن الجماعة قد تستخدم الطرق المعاد فتحها لتهريب العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها.

الحكومة تُعين وزير خارجية جديد

أواخر مارس/آذار، عيّنت الحكومة “شايع الزنداني” – السفير السابق لدى المملكة العربية السعودية – وزيرا للخارجية، خلفاً لأحمد عوض بن مبارك الذي عُين رئيسا للوزراء. جاء تعيين الزنداني– الذي له باع طويل في مجال السلك الدبلوماسي بخبرة تمتد لأربعين عاما– وسط رفض صريح من بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي القيادي المُنقسم، والقابع تحت ضغوط بسبب تراجع الإيرادات الحكومية وارتفاع معدل التضخم ونقص إمدادات الكهرباء، وسط استمرار اعتماد الحكومة كليا على الدعم المالي والسياسي السعودي.

تصاعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر

بعد هدوء نسبي خلال معظم شهر أبريل/ نيسان، صعّد الحوثيون وتيرة هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر مرة أخرى، مع إعلان الجماعة في أوائل مايو/أيار، انطلاق “المرحلة الرابعة” من عملياتها وتوسيع الهجمات لتشمل السفن في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. ورغم أن عدد الهجمات التي زعم الحوثيون تنفيذها أعلى بكثير من تلك التي أبلغت عنها الشركات المالكة لسفن الشحن أو المراقبون المستقلون، من المؤكد أن وتيرتها تصاعدت وبشكل ملحوظ خلال شهر يونيو/حزيران. كما أعلن الحوثيون بدء التنسيق العملياتي مع المقاومة الإسلامية في العراق (المدعومة من إيران)، فضلا عن ظهور تقارير تشير إلى تهريب الأسلحة للحوثيين عبر الموانئ الإريترية والسودانية.

وبينما لا يتضح بعد ما إذا كان الحوثيون يمتلكون القدرات والوسائل اللازمة لاستهداف السفن بدقة في البحر الأبيض المتوسط، إلا أن تصاعد وتيرة هجماتهم تأتي في وقت تُثار فيه تساؤلات حول نجاعة الهجمات المضادة من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ومدى فعاليتها من حيث التكلفة والاستمرار.

اشتعال جبهات القتال في لحج

اندلعت معارك عنيفة بين قوات الحوثيين من جهة والقوات الموالية للحكومة وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى، على جبهات متعددة في محافظة لحج مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تركّزت معظم الاشتباكات في جبهة كرش والمناطق المجاورة، حيث أرسل الجانبان تعزيزات عسكرية إليها. كما شهد شهر مايو/ أيار اشتباكات كبيرة من نوعها بين قوات درع الوطن المدعومة من السعودية والمقاتلين الحوثيين، إلى جانب وقوع اشتباكات في جبهات أخرى في الحديدة وتعز ومأرب والبيضاء والضالع. ورغم أن الجبهات تبدو مستقرة في الوقت الراهن، تنتاب الحكومة مخاوف من تجدّد هجمات الحوثيين على حقول النفط والغاز الواقعة خارج حدود مأرب. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد زار المحافظة في أواخر أبريل/نيسان، والتقى بالقادة المحليين وتفقّد القوات المتمركزة هناك.

تصاعد الأزمة بين البنكين المركزيين

شهد النظام المالي المُنقسم في اليمن مخاطر جديدة بسبب المنافسة التنظيمية بين البنكين المركزيين للسيطرة على السياسة النقدية والتدفقات المالية. أخذت المنافسة أبعاداً عديدة، لكن التصعيد أخذ منحى جدّي مع إعلان البنك المركزي اليمني في عدن (التابع للحكومة) عزمه تدشين الشبكة الموحدة للأموال لمساعدته على تتبع التحويلات المالية، وللسيطرة بشكل أكبر على التدفقات المالية إلى مناطق الحوثيين. صعّد البنك المركزي في صنعاء (الذي يديره الحوثيين) من جهته، حين أعلن عزمه إصدار عملته الخاصة، والذي من شأنه أن يعزّز الانقسام في الريال اليمني.

منذ ذلك الحين، صعّد البنك المركزي اليمني بعدن موقفه – مستفيدا من الاعتراف الدولي به – للضغط على الحوثيين الذين يعانون من أزمة سيولة بسبب العقوبات وتلف الطبعة القديمة من الأوراق النقدية المتداولة في مناطقهم. وطالب البنك المركزي بعدن جميع البنوك اليمنية بنقل مراكزها الرئيسة إلى عدن لتحسين الرقابة على النظام المالي، محدّداً أيضاً موعداً نهائياً لاستبدال جميع الأوراق النقدية بالطبعة القديمة بما يقابلها من الطبعة الجديدة للريال. كما حاول البنك فرض المزيد من الضوابط على شبكات تحويل الأموال المحلية والدولية، وحظر التعامل بالفعل مع العديد من البنوك لعدم امتثالها للتوجيهات.