على الأرجح، سيدون التاريخ اتفاق الرياض كلحظة غيرت قواعد لعبة الصراع الدائر في اليمن. ما ليس مؤكداَ بعد هو كيف ستتغير بالضبط هذه القواعد، فالاتفاق الذي وقع في 5 نوفمبر بالعاصمة السعودية قد يعني أنه للمرة الأولى منذ بدء الحرب يمكن أن تتوحد القوات المختلفة التي تشكل التحالف المناهض للحوثيين تحت قيادة وسيطرة واحدة، وأنه سيكون هناك دولة واحدة أقل داخل الدولة في اليمن.

السفر من وإلى اليمن، أو التنقل داخلها طويل ومجهد حتى في ظل أفضل الظروف خلال الحرب. هناك دائما حالة من عدم اليقين بشأن المطارات، هل ستكون مفتوحة أم مغلقة؟ هل سيكون السفر سلسا على الطرق التي تمر بخطوط المواجهة، وتصطف عليها عشرات نقاط التفتيش التي يديرها مسلحون مختلفون؟

ليس لدى الولايات المتحدة سياسة تجاه اليمن،. ولكن هذا ليس مفاجئا: الولايات المتحدة لم يكن لديها سياسة خاصة تجاه اليمن قط. ما لديها - وما كان طالما لديها - هو سياسة تجاه السعوديةتجاه السعودية تملي عليها أفعالها في اليمن.

أدت الهجمات على منشأتين نفطيتين سعوديتين في منتصف شهر سبتمبر / أيلول إلى توقف أكثر من 5% من إنتاج العالم من النفط الخام، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة التوتر في منطقة الخليج. وقد زعم الحوثيون أنهم نفذوا العملية على شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، فيما وجهت السعودية والولايات المتحدة والقوى الأوروبية إصبع الاتهام لإيران.

من المؤسف شيوع التجاهل المتعمد الذي يظهره المقاتلون لصحة وحياة المدنيين أثناء الحرب، وما يجعل الأطراف المتحاربة في النزاع اليمني استثنائية في هذا الصدد هو حجم الدمار الهائل الذي يتسببون به على حساب مواطنيهم اليمنيين سعياً وراء مكاسب يمكن وصفها بأنها غير أخلاقية.

(بيروت، لبنان): اختتم مؤتمر التبادل المعرفي اليمني الرابع، الذي نظمه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في العاصمة اللبنانية بيروت، أعمال دورته الرابعة. واستضاف المؤتمر على مدى أسبوع كامل، أكثر من ثلاثين متحدثاً يمنياً من مختلف الأطياف السياسية لتقديم وجهات نظرهم وخبراتهم حول المواضيع المتعلقة باليمن. وشارك في المؤتمر ممثلون سياسيون للفرقاء المحليين في النزاع المسلح الجاري، ومسؤولون حكوميون، وممثلون عن الأحزاب…

لم يكن تفاقم سوء هيكلة المالية العامة في اليمن وليد النزاع الجاري، فقد عانت اليمن، حتى قبل النزاع الجاري، من الاعتماد بصورة مفرطة على صادرات الطاقة، وتعد أحد الدول الادنى معدلات جباية للضرائب في العالم، كما تعاني الموازنة العامة وميزان المدفوعات من عجز مزمن. لجأت الحكومة اليمنية إلى سد العجز التشغيلي المترسخ عن طريق استخدام أدوات الدين المحلية لسحب الاستثمارات من القطاع الخاص، الاقتراض من البنك المركزي، أو الاقتراض من الخارج. في المقابل هيمنت النفقات الجارية (أو الثابتة) على هيكل…