الاقتصاد تراجع قيمة الريال اليمني مع تأخير الدعم السعودي والإماراتي

تحميل كملف PDF

انخفاض قيمة الريال في مناطق سيطرة الحكومة

شهدت الطبعة الجديدة من الريال اليمني تقلبات دورية طوال شهر يونيو/ حزيران، حيث تراجعت قيمتها مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 10%. خلال النصف الأول فقط من الشهر، فقدت الأوراق النقدية الجديدة من الريال اليمني المطبوعة في مناطق سيطرة الحكومة عام 2017 ما يقرب من 13٪ من قيمتها، منخفضةً من 1,020 ريالًا يمنيًا للدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى لها عند 1,150 ريالًا في 15 يونيو/ حزيران، لتحقق تحسنًا طفيفًا لاحقًا وتغلق الشهر عند سعر تداول 1,114 ريالًا يمنيًا للدولار. جاء هذا التعافي في أعقاب زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى السعودية في 30 يونيو/حزيران، والتي تعهدت خلالها الرياض بتقديم دعم مالي إضافي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لمشاريع التنمية و200 مليون دولار أخرى كمنح للمشتقات النفطية (انظر “إعلان سعودي عن دعم مالي جديد“).

في المقابل، ظلت قيمة الأوراق النقدية القديمة للريال اليمني -أي المطبوعة قبل عام 2017 والمتداولة بشكل رئيسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين -مستقرة طوال شهر يونيو/ حزيران، حيث بلغ سعر تداولها حوالي 560 ريالًا للدولار، مع التذبذب ضمن نطاق ضيق. فمنذ يناير/ كانون الثاني 2020 -أي بعد حظر سلطات الحوثيين تداول الطبعة الجديدة من الريال اليمني في مناطق سيطرتها -ظل سعر صرف الريال القديم مستقرًا في الغالب، ويُعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى ثبات حجم المعروض النقدي من طبعة الريال القديمة، وفرض سلطات الحوثيين بصرامة نظام سعر صرف ثابت. على النقيض من ذلك، اتبعت الحكومة اليمنية سياسة نقدية توسعية في معظم فترات السنوات الخمس الماضية وذلك من أجل تغطية النفقات في الموازنة، الأمر الذي زاد من المعروض النقدي للطبعة الجديدة للريال وبالتالي اضطراب سعر الصرف.

طرح البنك المركزي اليمني في عدن أربعة مزادات للعملات الأجنبية خلال شهر يونيو/ حزيران، أي بمعدل مزاد واحد كل أسبوع، حيث بلغ إجمالي هذه المزادات التي أعلن عن بيعها للبنوك اليمنية 140 مليون دولار أمريكي، ليبيع منها ما يقرب من 119 مليون دولار أمريكي، أي أن 85٪ من النقد الأجنبي المعروض في المزاد تم بيعه، وهو ما شكل نسبة ارتفاع 72٪ مقارنة بالشهر السابق.

تعتمد قرارات البنوك بالمشاركة في مزادات العملات الصعبة من عدمه على سعر الصرف المعروض من قِبل البنك المركزي اليمني في عدن باعتباره عاملًا محددًا رئيسيًا. من إجمالي 26 مزادًا طُرحت لبيع العملات الأجنبية هذا العام، بِيع أربعة منها في شهر يونيو/ حزيران، بأسعار أعلى من أسعار الصرف السائدة في السوق، أي بأسعار صرف تفضيلية بلغت 12٪ و7٪ و2٪ و7٪ على التوالي. على نحو ملحوظ، بيع كامل قيمة المزاد الأول رقم (23) في يونيو/ حزيران، والذي عرض سعر صرف تفضيلي بزيادة بلغت نسبة 12٪، في حين شهد المزاد الثالث الأسوأ أداءً خلال الشهر، حيث قدم سعر صرف تفضيلي بزيادة بلغت 2٪ فقط. ورغم أن هذه الأسعار التفضيلية هدفت لجذب البنوك اليمنية، إلا أن التقلبات الدورية في تدهور قيمة الريال قوضت حافز البنوك لتقديم عطاءاتها في هذه المزادات.

وخلص بيان صادر عن صندوق النقد الدولي في 7 يونيو/ حزيران إلى أن مزادات النقد الأجنبي التي نفذها البنك المركزي اليمني في عدن كانت سياسة فعالة لتخصيص موارد بالعملات الأجنبية وتمويل الواردات الملحة. إلا أن تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلى عدم انتظام مشاركة البنوك بسبب القيود المفروضة على استخدام النقد الأجنبي، مشددًا على ضرورة رفع هذه القيود.

وبموجب آلية عمل نظام المزادات التي يطبقها البنك المركزي، يؤكد البنك أولًا أنه سيجري تخصيص العملة الأجنبية التي تشتريها البنوك التجارية لتلبية طلب العملاء، أي طلب التجار من القطاع الخاص الذين يرغبون في استيراد البضائع، وذلك قبل أن يفرج البنك المركزي عن تلك الأموال.

إعلان سعودي عن دعم مالي جديد

التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء آخرون من المجلس بنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في 30 يونيو/ حزيران، في إطار زيارة إلى السعودية أعلن خلالها ابن سلمان دعمًا ماليًا من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الحكومة اليمنية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي ستُخصص لتمويل 17 مشروعًا تنمويًا في ستة قطاعات حيوية: الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، والبنية التحتية، إضافة إلى منحة مشتقات نفطية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.

منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل/ نيسان 2022، أعلنت السعودية والإمارات حزم دعم كبيرة، شملت ملياري دولار أمريكي لدعم احتياطيات النقد الأجنبي المتناقصة لدى البنك المركزي اليمني في عدن ودعم استقرار الريال، و900 مليون دولار أمريكي لتمويل احتياجات محطات الطاقة الكهربائية من المشتقات النفطية (الديزل والمازوت)، و300 مليون دولار أمريكي لدعم جهود الإغاثة الإنسانية، إلى جانب الـ400 مليون دولار أمريكي التي أُعلن عنها مؤخرًا لدعم مشاريع التنمية. رغم ذلك، لم تُقدم بعد حزم التمويل المعلن عنها لدعم البنك المركزي اليمني ومنح الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية، حيث يبدو أن ذلك الدعم جُمد حتى تُنفذ إصلاحات الحوكمة التي طالبت بها الرياض وأبو ظبي، وهي إصلاحات يكافح البنك المركزي والحكومة اليمنية لتنفيذها (انظر أدناه “تأخير في تقديم الدعم المالي السعودي والإماراتي“.

أزمة الوقود تعود للواجهة: ارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة الحكومة

شهدت العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة نقصًا حادًا في الوقود وارتفاعًا في أسعارها خلال شهر يونيو/ حزيران، وهو ما أدى إلى تنامي السخط بين اليمنيين وخروج مظاهرات شعبية. في 4 يونيو/ حزيران، أعلنت شركة النفط اليمنية التي تديرها الحكومة عن زيادة بنسبة 6٪ في أسعار المشتقات النفطية، أي زيادة سعر اللتر الواحد من البنزين من 930 ريالًا إلى 990 ريالًا في المحطات التي تديرها الحكومة (وهي محطات عادة ما تبيع بسعر قريب من سعر التكلفة). بعدها بأسبوعين، رفعت محطات الوقود التجارية أسعارها بنسبة 15٪، أي من 1,125 ريالًا إلى 1,290 ريالًا للتر الواحد، نتيجة النقص الحاد في المشتقات النفطية وارتفاع أسعار بيعها في السوق السوداء، التي انتشرت في عدن على ضوء سعي التجار إلى الاستفادة من الطلب غير المُلبى في السوق وبيع البنزين بسعر 1,750 ريالًا للتر الواحد. نتيجة لذلك، تنامت الاحتجاجات الشعبية في المناطق الجنوبية (انظر: التطورات السياسة والدبلوماسية” “رئيس مجلس القيادة الرئاسي يواجه احتجاجات عدن بعد جولته الإقليمية“). واجه مجلس القيادة الرئاسي الذي تم تشكيله في أبريل/ نيسان العديد من الانتقادات نتيجة ما وُصف بتباطؤه في تنفيذ الإصلاحات الموعودة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في العديد من المناطق الجنوبية بالبلاد. وتعاني عدن، من بين مناطق أخرى، من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في أشد مواسم السنة حرارة.

في 19 يونيو/ حزيران، أعلنت شركة النفط اليمنية استمرارها بضخ البنزين في السوق المحلية بسعر مدعوم قدره 990 ريالًا للتر الواحد، أي أقل من السعر المعروض في محطات البنزين التجارية بنسبة 30٪ وأقل من الأسعار السائدة في السوق العالمية. ورغم أن الحكومة ستتكبد على الأرجح كلفة كبيرة نتيجة هذا الدعم من شركة النفط اليمنية، يظل الوصول إلى المحطات الحكومية مقيدًا بسبب الطوابير الطويلة.

يُشار إلى أن أسعار البنزين اختلفت داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة خلال شهر يونيو/ حزيران، حيث استمرت المحطات التي تديرها الحكومة في مأرب بتوفير البنزين بسعر مدعوم بدرجة كبيرة بلغ 190 ريالًا للتر الواحد، رغم أن المعروض كان محدودًا مقارنة بالبنزين الأعلى سعرًا الذي يُباع في محطات الوقود التجارية بسعر 1,100 ريال للتر الواحد. أما في المكلا مركز محافظة حضرموت، فقد ظل السعر مستقرًا عند 1,000 ريال للتر الواحد في المحطات التجارية، بينما ارتفع في مدينة تعز بنسبة 28٪ من 1,050 ريالًا إلى 1,350 ريالًا.

ظلت أسعار البنزين في الجنوب مستقرة نسبيًا خلال الشهرين الماضيين، بعد إعلان الحكومة المعترف بها دوليًا خفض سعره بنسبة 16٪، أي من 1,110 ريالات إلى 930 ريالًا للتر في عدن. جاء ذلك في أعقاب الإعلان عن دعم مالي إماراتي وسعودي مشترك للحكومة بقيمة 3 مليارات دولار، مما أدى إلى تحسن كبير في سعر صرف الطبعة الجديدة من الريال اليمني. تجدر الإشارة إلى أن التصعيد بين الأطراف المتحاربة -خلال الربع الأول من العام -بشأن توريد وبيع الوقود في عموم البلاد قد أدى إلى نقص الوقود على مستوى البلاد وارتفاع الأسعار (لمزيد من التفاصيل حول أزمة الوقود، انظر تقرير اليمن لشهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2022).

في سياق متصل، أصدر مجلس التنسيق العام لنقابات شركات النفط اليمنية (GCCYOCU) في 25 يونيو/ حزيران، بيانًا يوضح فيه بالتفصيل أسباب ارتفاع الأسعار. ووفقًا للمجلس، كان ارتفاع الأسعار مدفوعًا بعدة عوامل: انخفاض قيمة الريال، و”المتغيرات الاقتصادية في العالم” التي ظهرت مؤخرًا والمتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا، وتحرير أسواق الوقود المحلية، وتعطل منظومة العمل بين شركة مصافي عدن وشركة النفط اليمنية والبنك المركزي اليمني في عدن، ودخول موردين جدد من القطاع الخاص إلى سوق المشتقات النفطية الذي يعاني من ضعف الرقابة عليه.

تأخر الدعم المالي السعودي والإماراتي

شكّل تقلب أسعار العملة في مناطق سيطرة الحكومة سببًا رئيسيًا لارتفاع الأسعار، حيث واجهت العملة ضغطًا نزوليًا كبيرًا نتيجة التأخر في تقديم جزء كبير من الدعم المالي السعودي والإماراتي المعلن عنه بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، والذي تم التعهد به للحكومة اليمنية بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل/ نيسان 2022.

اُشترط تقديم المنحة السعودية بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي طلبها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من أجل تعظيم فوائد المنحة، وتشمل تلك الإصلاحات زيادة معدل تحصيل قيمة فواتير خدمات الكهرباء، وتحسين صيانة محطات الطاقة الكهربائية، والحد من هدر الطاقة، وتطبيق حوكمة ورقابة فعّالة تستوفي المعايير لإدارة عمليات توزيع ونقل واستهلاك المشتقات النفطية. على مدار شهر يونيو/ حزيران، لم يتم استلام أي مشتقات نفطية سعودية للمساعدة في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية. فمنذ أغسطس/ آب 2018، لعبت المشتقات النفطية المقدمة من السعودية دورًا أساسيًا في تخفيف الأعباء المالية على الدولة، وإبطاء وتيرة استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني في عدن والمساعدة في استقرار قيمة الريال.

وصلت آخر دفعة من الوقود السعودي إلى عدن نهاية أبريل/ نيسان الماضي، أي بنهاية سريان اتفاقية موقعة لمدة عام بين الحكومة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في أبريل/ نيسان 2021، والتي بموجبها كانت الحكومة مؤهلة لتلقي 1,260,850 طنًا متريًا من المشتقات النفطية بقيمة 422 مليون دولار أمريكي، لتشغيل أكثر من 80 محطة توليد الطاقة الكهربائية. وقدمت السعودية، منذ عام 2018، منح مشتقات نفطية بقيمة 602 مليون دولار أمريكي، إلا أنها لم تُستلم بشكل كامل، فبحلول موعد انتهاء سريان اتفاقية المنحة في أبريل/ نيسان، لم تكن الحكومة قد تلقت سوى 61٪ فقط من التعهدات البالغة 422 مليون دولار أمريكي.

وفقًا للمادة الثانية من الاتفاقية الموقعة بين وزارة الكهرباء والطاقة التابعة للحكومة اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يتم توفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات توليد الكهرباء بالأسعار السائدة في السوق السعودي المحلي، وليس بالأسعار السائدة في السوق العالمية، على أن يُغطى الفارق من خلال منحة المشتقات النفطية السعودية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن كميات الديزل والمازوت المقدمة بموجب منحة المشتقات النفطية السعودية كانت في المتوسط أقل من السوق العالمية بنسبة 77٪ و94٪ على التوالي.

في 20 يونيو/ حزيران، عقد رئيس الوزراء معين عبدالملك اجتماعًا في عدن مع ممثلين عن وزارة المالية ووزارة النفط والمعادن، والأجهزة الحكومية الأخرى ذات الصلة، لتسهيل استئناف المنحة السعودية. وتمحور الاجتماع حول بنود الاتفاقية المبرمة بين الحكومة اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بشأن الضوابط المتعلقة بحوكمة دعم المشتقات النفطية. بعدها بعشرة أيام، تعهدت السعودية بتقديم 400 مليون دولار أمريكي لدعم 17 مشروعًا تنمويًا في 6 قطاعات، و200 مليون دولار إضافية في شكل منح من المشتقات النفطية.

يُذكر أن وزير الكهرباء والطاقة أنور كلشات حذر في مقابلة تلفزيونية، بتأريخ 29 مارس/ آذار، من نقص حاد في توليد الكهرباء بسبب انتهاء سريان المنحة السعودية وقدرة الحكومة المحدودة على شراء الوقود من الأسواق العالمية. في 28 يونيو/ حزيران، اجتمعت مجموعة من القيادات الحكومية -من ضمنهم مسؤولون من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة -مع وفد من البنك الدولي في عدن لمناقشة التحديات المرتبطة بتوليد الطاقة وبحث الحلول المستدامة لتوفير الكهرباء والطاقة في اليمن بما في ذلك جدوى محطات توليد الكهرباء بالغاز. وقال كلشات للوفد إن أحد أكبر التحديات التي يواجهها القطاع هو العجز الكبير في توليد الطاقة، والذي بلغ قرابة 50٪ في يونيو/ حزيران، فضلًا عن حجم التمويل الذي ستحتاج الحكومة اليمنية لتخصيصه لإنتاج الكهرباء كل شهر والذي يصل حسب التقديرات إلى 100 مليون دولار أمريكي، مع توقف منحة الوقود السعودية.

في منتصف فبراير/ شباط، أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة بيانًا أوضحت فيه أوجه القصور في الحوكمة والإدارة التي حالت دون الاستخدام الفعال لمنح الوقود السعودية المقدمة سابقًا وحدّت من فرص الحصول على مزيد من الدعم. ووفقًا للوزارة، تمثلت إحدى العقبات في الافتقار للالتزام من بعض المحافظات وتأخرها في إيداع الالتزامات المالية المستحقة عليها في الحساب المشترك الذي فُتح بموجب اتفاقية المنحة. بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، تراكمت ديون المؤسسة العامة للكهرباء وفروعها لتبلغ 9.71 مليار ريال يمني، وبعد شهر لم تنجح المؤسسة بتسديد سوى 45٪ فقط من ديونها.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الكهرباء اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مايو/ أيار 2021، واجهت الوزارة صعوبات في تحصيل قيمة فواتير الكهرباء، حيث سجلت عدن أعلى معدل تحصيل بنسبة 49٪، تليها محافظة شبوة بنسبة 38٪، في حين سجلت محافظتا لحج والضالع مجتمعتان أدنى معدل تحصيل بنسبة 30٪ فقط.

معركة السيطرة على شركات الاتصالات

في 27 يونيو/ حزيران، أعلنت الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات (YOU) -إم تي إن سابقًا -توقف خدمة شبكة الهاتف النقال الخاصة بها في العاصمة المؤقتة عدن “لأسباب خارجة عن إرادتها”، مؤكدة أنها تسعى إلى استئناف الخدمة في أقرب وقت ممكن. واجهت مكاتب الشركة وخدماتها لشبكة الهاتف المحمول في المناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة، بما في ذلك أبين ولحج والضالع ومأرب، إغلاقًا أو تعليقًا جزئيًا، إلا أنها استُؤنفت تدريجيًا بعد ثلاثة أيام. تزامن تعليق الخدمات في عدن مع إطلاق الشركة الجيل الرابع من تقنية شبكات الهاتف المحمول، ونشوب خلاف حاد بين فرعي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء وعدن حول الحق في تنظيم خدمات الهاتف المحمول.

في 28 يونيو/ حزيران، صرّحت السلطات القضائية في عدن بأن تعليق الحكومة لخدمات الهاتف المحمول الخاصة بشركة YOU جاء كرد فعل مبرر على تقاعس الشركة عن سداد ضرائب المبيعات المستحقة. من جانبها، أصدرت نيابة الأموال العامة بعدن في 24 أبريل/ نيسان أمرًا قضائيًا يقضي بالحجز التحفظي على الشركة لعدم دفعها ضرائب بقيمة 24.24 مليار ريال يمني عن الأعوام 2015 و2016 و2017، في حين رفعت الشركة قضية على الحكومة بسبب إغلاق فروعها في عدن مطالبة بإلغاء الأمر القضائي وبتعويضات. لا يتضح حتى الآن مآل القضيتين وما إذا كانت الشركة ستستأنف أنشطتها في عدن، لكن وفقًا لمصدر موثوق به في قطاع الاتصالات، هناك جهود تفاوضية مستمرة بقيادة حاملي أسهم الشركة العمانيين والمسؤولين الحكوميين لفض الخلاف.

كانت شركة الاتصالات متعددة الجنسيات في جنوب إفريقيا (مجموعة MTN) أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 خروجها من السوق اليمنية، وفي وقت لاحق نقلت 82.8٪ من أسهمها في إم تي إن اليمن وقاعدة المشتركين في خدماتها البالغ عددهم 4.7 مليون مشترك إلى شركة الزمرد الدولية للاستثمار ش.م.م. التي واجهت اتهامات بكونها مجرد شركة تخدم كواجهة للحوثيين بتسهيل من العمانيين. في ذلك الوقت، رفضت الحكومة المعترف بها دوليًا قرار شركة إم تي إن بالانسحاب، بحجة خرقها الالتزامات التعاقدية وأن الشركة ما تزال مدينة للحكومة بضرائب ورسوم ترخيص مستحقة.

أدى الخلاف المتنامي إلى قطع الخدمة عن آلاف المشتركين فيها، وانتشار الذعر بين السكان حيث تسبب تعليق الخدمة في تعطيل الأعمال التجارية والاتصالات الشخصية والوصول إلى خدمات الطوارئ.

البنك المركزي اليمني في عدن يدحض اتهامات المجلس الانتقالي الجنوبي له بالتخطيط لإعادة مقره إلى صنعاء

أصدر فرع البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا، في 12 يونيو/ حزيران، ينفي من خلاله مزاعم المجلس الانتقالي الجنوبي بتخطيط البنك نقل مقره إلى صنعاء. وجاء في البيان: “يستغرب البنك المركزي اليمني الحملات والبيانات الصادرة من كيانات رسمية مشاركة في السلطة تتهم قيادة البنك وبعض مسؤوليه تلميحًا وتصريحًا بالتآمر والعمل على نقل البنك إلى صنعاء، ويأسف البنك لهذا الزيف والتحريض غير الحصيف وإعادة ترويج ما تتداوله بعض المواقع المشبوهة التي تفتقر إلى الدقة والمصداقية أو بالاعتماد على معلومات مضللة تهدف إلى تسميم العلاقة بين البنك وتلك الكيانات…”.

الحوثيون يتطلعون إلى تطوير سوق أوراق مالية بخبرات إيرانية

وقع رئيس منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية مجيد عشقي ومحافظ البنك المركزي اليمني في صنعاء هاشم إسماعيل، في 21 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم لتطوير البنية التحتية لسوق الأوراق المالية في اليمن، بخبرات إيرانية. الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم هذه تبدو أنها تتعارض مع جهود الأمم المتحدة لتهدئة الحرب الاقتصادية عبر التسبب في انقسام جديد في الأسواق المالية للبلاد.

التطورات الاقتصادية الأخرى في سطور:

• 12 يونيو/ حزيران: أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية عزم السعودية تقديم 10 ملايين دولار أمريكي للتصدي للتهديد الحالي الذي يشكله الخزان العائم “صافر” الراسي قبالة ساحل البحر الأحمر بالحديدة (لمزيد من التفاصيل انظر: “كل يوم يمر هو يوم آخر نخاطر فيه بهلاك هذه السفينة” -سؤال وجواب عن خزان صافر العائم مع ديفيد غريسلي.
• 22 يونيو/ حزيران: حذر وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية واعد باذيب من قرب نفاد مخزون القمح في البلاد، وعزا ذلك بدرجة كبيرة إلى التداعيات السلبية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
• 29 يونيو/ حزيران: نشرت شركة ستاندرد آند بوردز غلوبال كوموديتي انسايتس (S&P Global Commodity Insights) مقالًا جاء فيه أن شركة أو إم في (OMV) النمساوية للنفط والغاز تدرس خطة خروج من استثماراتها في مجال النفط والغاز الطبيعي بمحافظة شبوة ، حيث تخطط الشركة للبدء في سحب الاستثمارات وتقليل أنشطتها الإنتاجية هناك بسبب التحديات الأمنية.