الافتتاحية

بدت جماعة الحوثيين المسلحة قوة لا يستهان بها طوال عام 2021. فمع تقدم قواتها بلا هوادة صوب مدينة مأرب، بدا سقوط آخر معقل للحكومة اليمنية في شمال البلاد أمرًا لا مناص منه، وهو ما سيشكل الضربة القاضية للاقتصاد المتدهور وللشرعية السياسية للحكومة المعترف بها دوليًا باعتبار مأرب غنية بالنفط والغاز. على طول خطوط المواجهة في جميع أنحاء البلاد، حافظت قوات الحوثيين على مواقعها أو تقدمت وأظهرت تماسكًا وانضباطًا ونجاعة لا تضاهيها مختلف القوات المناهضة لها. كما حلّقت الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية الحوثية عبر الحدود باتجاه السعودية، واستمرت حتى في ظل الغارات الجوية الانتقامية، لتفاقم من كلفة النزاع وتثقل كاهل التحالف.

تعززت الجهود العسكرية الحوثية بالتطورات التي جرت خلف الجبهات وخارج حدود اليمن. تجلى تهديد كبير ضد الجماعة لكن سرعان ما تلاشى دون أن يضطر الحوثيون حتى إلى الرد. فقد صنفت واشنطن الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية في يناير/ كانون الثاني 2021 كآخر قرارات إدارة ترامب، إلا أن القرار أُلغي بعد أقل من شهر واحد من قِبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إثر إفادة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة بأن هذا التصنيف سيتسبب في شلل العمليات الإنسانية. بالنسبة للقادة الحوثيين، كان ذلك تأكيدًا على أن استراتيجيتهم المتمثلة في ارتهان حياة السكان المدنيين تؤتي ثمارها، حيث وضعت المجتمع الدولي أمام خيار مُرّ إما التخلي عن السكان المحتاجين أو دعم الدولة الحوثية. تمكنت الجماعة من حشد المساعدات الإنسانية لضمان سير النشاط الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ودعم إضفاء شرعية لحكمها وإتاحة المزيد من الموارد لجهودها الحربية. نجحت قوات الحوثيين في قمع المعارضة، ولقنت عددًا متزايدًا من الأطفال والبالغين أفكارها عبر إعادة كتابة المناهج الدراسية وإعادة صياغة التعاليم الدينية في المساجد. استقر الاقتصاد نسبيًا في مناطق سيطرة الحوثيين رغم استشراء التضخم في مناطق أخرى من البلاد، ويبدو أن نجاحها الواضح في ذلك عزز من تعصب الجماعة وإحساسها بالقدرة على الإفلات من العقاب، وهو ما تجلى في سبتمبر/أيلول مع الإعدام العلني لـ 8 رجال وقاصر في صنعاء. خلاصة القول، واصل المشروع الثيوقراطي لبناء الدولة الحوثية اكتساب الزخم خلال عام 2021.

مع مرور العام، بدا أن الأطراف الفاعلة غير اليمنية تفقد الأمل في وجود أي نية لدى القادة الحوثيين للانخراط بشكل هادف في محادثات السلام. فقد أمضت الرياض عدة سنوات حتى الآن في محاولة لتخليص نفسها من مأزق تدخلها العسكري في اليمن، لكن دون تمكنها من التفاوض على تسوية. وفي واشنطن، عيّن الرئيس بايدن مبعوثًا خاصًا لليمن في فبراير/شباط لقيادة الجهود الدبلوماسية الأمريكية لوقف النزاع، لكن دون الخروج بنتائج مرضية. وبعد أن شهد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث فشل اقتراحه المتمثل بالإعلان المشترك لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، غادر منصبه ليُعيّن كوكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في مايو/أيار. خلفه هانز غروندبرغ كمبعوث خاص في سبتمبر/أيلول، والذي ما لبث أن قدم تقييمًا متشائمًا بأنه لا يتوقع “أي مكاسب سريعة”.

وردت أنباء فيما بعد، وتحديدًا أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تفيد بإعادة تموضع القوات المشتركة من مواقعها التي تسيطر عليها منذ فترة طويلة جنوب مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر في اليمن، وسرعان ما بدأت مجريات النزاع تتغير.

في 2018، اضطلعت الإمارات بدور محوري في تنظيم وتسليح وتدريب وتمويل ثلاث جماعات مسلحة: قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، وألوية العمالقة التي تتألف في معظمها من الجنوبيين بقيادة سلفية، والمقاومة التهامية وهي جماعة مسلحة محلية من الساحل الغربي لليمن تشكلت في مرحلة مبكرة من الصراع. قادت هذه القوات، المعروفة مجتمعة باسم “القوات المشتركة”، هجومًا على ساحل البحر الأحمر لتحرير مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي تضم بعض أكثر موانئ البلاد ازدحامًا. شجبت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية هذا الهجوم، مؤكدة أن تعطل الإمدادات التجارية والإنسانية سيُفضي إلى مجاعة واسعة النطاق. رضخت السعودية للضغوط، مما أجبر القوات المدعومة إماراتيًا على وقف تقدمها في الضواحي الجنوبية للحديدة. في وقت لاحق، أُضفي الطابع الرسمي على هذه الهدنة المحلية بموجب اتفاق ستوكهولم المُبرم في ديسمبر/ كانون الأول 2018. وفي عام 2019، سحبت أبوظبي معظم قواتها العسكرية في اليمن، لكنها أبقت على دعمها للقوات المشتركة التي ظلت متمركزة على الساحل الغربي.

لم تتضح الدوافع الأولية لإعادة الانتشار المفاجئ وغير المتوقع للقوات المشتركة خلال شهر نوفمبر. لكن سرعان ما بدأت ألوية العمالقة في الاشتباك مع قوات الحوثيين في شبوة وجنوب مأرب أواخر ديسمبر/كانون الأول 2021 وأوائل يناير/كانون الثاني 2022، ما أحبط مساعي الحوثيين بالسيطرة الوشيكة على مدينة مأرب. حققت ألوية العمالقة، التي كانت أفضل تدريبًا وتسليحًا وتنسيقًا مقارنة بأي قوة واجهها الحوثيون خلال تقدمهم نحو المدينة على مدى عامين، سلسلة من الانتصارات السريعة حيث استعادت أراضي وقطعت خطوط إمداد الحوثيين. إلا أن إثبات القوات المدعومة إماراتيًا نجاعتها، لا سيما مقارنة بالجماعات المدعومة من السعودية، طعن كبرياء الرياض بقدر ما كان مصدر ارتياح لها. فقد قادت جارة المملكة، الأصغر بكثير، للمرة الأخرى الهجوم العسكري الأنجع ضد قوات الحوثيين منذ عام 2018. أما في العواصم الغربية، فقد أظهرت نتائج إعادة انتشار هذه القوات القدرات التنظيمية والعسكرية لكل من الدولتين الخليجيتين. وفضلًا عن قلب معادلة أهم تحرك عسكري للحوثيين خلال العامين الماضيين -والتي جندت فيه الجماعة وفقدت عشرات الآلاف من المقاتلين -قوّضت سلسلة انتصارات ألوية العمالقة البروباغندا المروّجة من قبل الجماعة بحقها في تولي الحُكم. بالتالي، لم يسعَ الهجوم الذي شنته الطائرات الحوثية المسيّرة على أبو ظبي أوائل يناير/ كانون الثاني 2022 إلى معاقبة الإمارات على إعادة انخراطها في الميدان فحسب، بل لإيصال رسالة إلى مناصري الجماعة المحليين تظهرها بصورة قوية بعد سلسلة من النكسات الموجعة.

رغم توقف تقدم الحوثيين، كان حزب الإصلاح أكثر طرف تراجعت مكانته ونفوذه عام 2021، لا سيما بعد عودة انخراط الإمارات في المشهد. باعتباره فرعًا يمنيًا لجماعة الإخوان المسلمين الإقليمية -التي تعدها أبوظبي منظمة إرهابية -كان الإصلاح هدفًا للإمارات خلال تدخل التحالف، رغم كونه ظاهريًا يقف معها في نفس الجانب. كان أحد شروط عودة انخراط أبوظبي هو أن تسهّل الرياض إقالة واستبدال محافظ شبوة الموالي للإصلاح، وهو الأمر الذي تحقق أواخر ديسمبر/كانون الأول. أكدت الانتصارات السريعة التي حققتها ألوية العمالقة في شبوة ضد قوات الحوثيين -مما أجبر الأخيرة على الانسحاب من المحافظة الجنوبية -للكثيرين انعدام الكفاءة والفساد اللذين حالا دون وجود مقاومة حقيقية من الإصلاح. بدا من الواضح تراجع مكانة الحليف الأقرب “للإصلاح” في الحكومة، نائب الرئيس علي محسن الأحمر، وباتت مسألة استبداله خطوة لا مفر منها عام 2022. كما بدا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي (في 7 أبريل/نيسان، أعفى هادي نائبه الأحمر وأعقب الخطوة نقل السلطة إلى مجلس رئاسي)، الحليف الآخر الأهم “للإصلاح” أضعف من أي وقت مضى في فترة النزاع، سواء على المستوى السياسي أو الصحي. ولعل الأنباء الحسنة الوحيدة التي تلقاها الحزب جاءت من الخارج، حين دفنت السعودية وقطر -الداعم الخليجي الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين -عداوتهما. في جميع الأحوال، لم يسبق أن بدا الإصلاح بهذا الضعف داخل اليمن، وباتت الآفاق المستقبلية للحزب قاتمة بصورة ملحوظة.

من جانب آخر، كان أداء المنافس المحلي الرئيسي للإصلاح، أي المجلس الانتقالي الجنوبي، أفضل عام 2021. كفصيل انفصالي اعتاد أن يكون في صف المعارضة، بعثت مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية موجة من عدم الارتياح كما كان متوقعًا. اضطر المجلس إلى إبداء النفاق عبر حضور جلسات مجلس الوزراء في الوقت الذي كان يحشد فيه أنصاره للاحتجاج على الحكومة والمطالبة بدولة منفصلة في جنوب اليمن. لكن في النصف الأخير من عام 2021، تعرّض المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، الذي يسيطر بحكم الأمر الواقع على عدن ومناطق جنوبية أخرى، لغضب شعبي متزايد مع انهيار قيمة العملة في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحوثيين. استفاد المجلس من عودة انخراط الإماراتيين ومن إقالة محافظ شبوة الموالي للإصلاح، وهي المحافظة التي شهدت هزيمته على يد القوات الموالية للحكومة عام 2019. بحلول نهاية العام، لقي المجلس ترحيبًا من الرياض وأبو ظبي، وتمكن من زيادة مخزونه من المال والأسلحة والدعم السياسي.

بعيدًا عن ساحة المعركة، شكل الانهيار السريع للريال اليمني في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحوثيين تهديدًا وجوديًا للحكومة. باتت آخر أسس شرعية الحكومة تتداعى مع انهيار قيمة العملة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات هددت بزعزعة ما تبقى من النظام الاجتماعي والسياسي. إلا أن قرار الحكومة بإقالة الإدارة العليا للبنك المركزي اليمني في عدن ساهم في إعادة تشكيل واقع الصراع، تمامًا كما فعلت عودة انخراط الإماراتيين. لطالما واجه البنك اتهامات بسوء الإدارة والفساد المستشري -بما في ذلك من جانب فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن في يناير/كانون الثاني -وباتت الإجراءات الترقيعية تشكل تهديدًا وعقبة رئيسيين أمام تأمين مزيد من الدعم المالي الخارجي الذي تشتد الحاجة إليه. بدأ الريال اليمني يشهد انتعاشًا ملحوظًا في أعقاب الإعلان عن الإدارة الجديدة للبنك أوائل ديسمبر/كانون الأول، وما صاحب ذلك من تقارير تفيد بأن السعودية تدرس تجديد دعمها المالي للبنك. وفي حين ظل سعر صرف العملة غير مستقر، إلا أنه حافظ بداية عام 2022 على معظم تحسنه المشهود في شهر ديسمبر/كانون الأول، مع تداول السوق بأسعار تدعم بوضوح الإدارة الجديدة للبنك وتُعزز فرص الحصول على مساعدات مالية خارجية جديدة. وإذا ما استمر انتعاش الريال، سيمثل ذلك خطوة هائلة في الاتجاه الصحيح بالنسبة للاستقرار الاقتصادي والوضع الإنساني وشرعية الحكومة.

لو أن الحوثيين نجحوا في السيطرة على مأرب، إلى جانب مواردها النفطية والغازية، لضمنوا قاعدة من الموارد الاقتصادية تؤهلهم لإقامة دولة فعلية وأظهروا حافزًا أقل للتفاوض. ستظل هناك تحديات تكتنف المسار الدبلوماسي على المدى القصير، حيث إن إعادة تموضع القوات المشتركة يزيد من احتمال عودة اشتعال خطوط المواجهة الأخرى التي ظلت هادئة لفترة طويلة، وتقويض محادثات السلام. كما تهدد الهجمات الحوثية بالطائرات المسيّرة والصواريخ ضد الإمارات بأقلمة حرب اليمن على نحو أكبر.

إلا أن الباب ما يزال مفتوحًا لإيجاد أرضية مشتركة والتوصل إلى تسوية تعالج الأزمة الاقتصادية الحرجة التي تواجهها البلاد، والتي تؤثر سلبًا على عدد أكبر من اليمنيين مقارنة بالعنف المباشر. حتى الآن، لم تكتسب الجهود الدبلوماسية لحل النزاع الزخم المطلوب، حيث لم يظهر حافز كبير من جانب الحوثيين للجلوس على طاولة المفاوضات في ظل استمرار نجاحاتهم العسكرية. ومع دخول الحرب عامها الثامن، قد يتيح احتمال وجود حكومة يمنية معززة اقتصاديًا، وربما قيادة حوثية معتدلة، سُبلًا جديدة للوساطة يمكن أن ينتهجها المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى.

---

الملخص التنفيذي

هدأت الحرب المفتوحة بين الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي وشريكها الأصغر الجديد، المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى حد كبير عام 2021، إلا أن علاقتهما لم تتطور أبدًا إلى شراكة في الحكم. ساهمت تداعيات هذا الانقسام -إلى جانب انعدام الثقة والعداء اللذين أضعفا حزب الإصلاح، الشريك الرئيسي الآخر داخل حكومة هادي -بعجز الحكومة في معالجة متسقة للوضع الاقتصادي المتدهور بشكل متسارع. وفي حين استمرت قيمة الريال اليمني في الانخفاض طوال عام 2021، اشتعلت الاحتجاجات الشعبية جنوب ووسط اليمن تنديدًا بارتفاع أسعار الوقود وانقطاع الكهرباء وعدم دفع الرواتب (انظر: “عام من الاحتجاجات: انخفاض العملة، ومستويات المعيشة تشعلان الاضطرابات“).

وفي مارس/آذار، أسفرت إحدى المظاهرات، المدعومة من المجلس الانتقالي الجنوبي، عن اقتحام قصر معاشيق في عدن، مقر الحكومة. وفي 30 مارس/آذار أطلقت قوات الأمن غرب مدينة المكلا في حضرموت النار على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل مدني واحد، وإعلان حالة الطوارئ من قِبل محافظ حضرموت. كما اندلعت احتجاجات في تعز، بدءًا من أواخر مايو/أيار، ضد المحافظ، وفي منتصف سبتمبر/أيلول اندلعت مظاهرات كبيرة في جميع أنحاء جنوب اليمن.

لم يستثنِ المتظاهرون الفصائل الأصغر في حكومة هادي بالمناطق التي سيطروا فيها على السلطة المحلية. وعلى الرغم أن المجلس الانتقالي صوّر نفسه على أنه داعم للاحتجاجات، إلا أنه قمع بعضها في عدن. فالمظاهرات التي خرجت عام 2021 كانت إلى حد كبير جهدًا شعبيًا للتعبير عن الغضب من النخب السياسية اليمنية، أيًا كان الحزب أو الحركة التي ينتمون إليها. أما في شبوة فقد تصاعدت الاحتجاجات الشعبية بشكل كبير ضد السلطة المحلية الموالية للإصلاح في الأشهر الأخيرة من العام، احتجاجًا على اتهامات بالفساد وضعف الأداء في ساحة المعركة جنبًا إلى جنب مع الضغط الاقتصادي. في نهاية المطاف، أقال هادي محافظ شبوة الموالي للإصلاح، محمد بن عديو، في 25 ديسمبر/ كانون الأول. وحل محله عوض بن الوزير العولقي، وهو زعيم قبلي وعضو في البرلمان عن المؤتمر الشعبي العام. كان العولقي يعيش في الإمارات قبل أن يعود إلى شبوة لقيادة حركة الاحتجاج (انظر: “حركة الاحتجاجات في شبوة وسقوط بن عديو“). دل هذا التغيير على تراجع مكانة الإصلاح سياسيًا وعسكريًا، كما عزز صعود المجلس الانتقالي والإمارات.

تزايدت ثقة المجلس الانتقالي الجنوبي خلال العام، وذلك يُعزى جزئيًا إلى قدرته على الاستفادة من الكوارث السياسية والعسكرية التي حلت بحزب الإصلاح، إضافة إلى المشاركة الأكثر نشاطًا من الإمارات. كما دلت عودة زعيمه عيدروس الزُبيدي إلى عدن في أيار/مايو على ثقة الجماعة في موقعها بالعاصمة المؤقتة للحكومة، إضافة إلى عدم استعداد قيادة المجلس للتوصل إلى حل وسط مع الحكومة لتنفيذ البنود المتبقية من اتفاق الرياض الموقع في ديسمبر/ كانون الأول 2019، والذي تحصل بموجبه على حصة رسمية من السلطة. عرقل كل من الحكومة والمجلس الانتقالي تنفيذ أحكام مثل تعيين محافظين جدد لمعظم المحافظات الجنوبية، وإعادة نشر غالبية القوات المسلحة الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي خارج عدن، ودمج الوحدات العسكرية والأمنية التابعة للمجلس في وزارتي الدفاع والداخلية (انظر: “تحديث الوضع: اتفاق الرياض“).

كان من ضمن بنود اتفاق الرياض إدراج أعضاء من المجلس الانتقالي في تشكيلة الحكومة، وهو ما نُفذ أواخر عام 2020. حيث أعلن رئيس الوزراء معين عبدالملك عن ثلاث أولويات في بداية الحكومة الجديدة: إصلاح الاقتصاد، ووضع حد لتدهور العملة، ومكافحة الفساد. إلا أنه غالبًا ما كان يعمل من خارج عدن خلال السنة الأولى لمجلس الوزراء، وحتى عندما كان يوجد في اليمن، كانت الحكومة غير فعالة إلى حد كبير (انظر: “حكومة وحدة” ومشاكل لا تعد ولا تحصى، والحد الأدنى من الوجود).

وفي حين أن عبدالملك لم ينجح إلى حد كبير في تنفيذ السياسات التي من شأنها حل بعض المشاكل الاقتصادية التي تعيق اليمن، فقد سعى إلى تحقيق بعض الاستقلال عن الرئيس هادي. فقد كان هناك احتكاك ملحوظ بين الاثنين، وفقًا لمصادر سياسية مطلعة. ويمثل سعيد مركز قوة منفصل في الحكومة، ذلك أن صعوده يأتي على حساب هادي والإصلاح. ويرجع الفضل بشكل كبير إلى علاقاته الجيدة مع السعودية والإمارات، وقد زار أبوظبي عكس هادي.

الحوثيون يركزون على تعزيز مكانتهم كسلطة حاكمة

استغل الحوثيون كونهم آمنين نسبيًا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم للتركيز على ترسيخ حكمهم ومعه ما يشبه استعادة الإمامة الزيدية التي حكمت شمال اليمن قبل عام 1962. حيث ركز النهج ذو الجوانب المتعددة الذي يتبعه الحوثيون في هذا الشأن على التعليم والاضطهاد شوتوطيد السلطة في أيدي الموالين لهم (انظر: “آليات الدولة لدعم الحوثيين“).

وتمكن الحوثيون من تلقين الشباب أيديولوجيتهم من خلال نظام التعليم الذي يسيطرون عليه. حيث غيروا المناهج للتأكيد على مفاهيم مثل “الدفاع عن الوطن” و”تاريخ الأئمة الزيديين في اليمن”. وبالإضافة إلى ذلك، استخدم الحوثيون برامج تعليمية خارج إطار المنهج الدراسي لتلقين أيديولوجيتهم للأطفال وذلك بغرض تجنيد مقاتلين، وفقًا لما تقوله منظمات محلية لحقوق الإنسان (انظر: “التعليم العقائدي وتجنيد الأطفال“).

بعد النجاح الذي حققوه في الخطوط الأمامية خلال معظم عام 2021، أصبح الحوثيون أكثر جرأة على اضطهاد منافسيهم مع الإفلات من العقاب، بما في ذلك حتى المدنيين الرافضين لهم. ففي فبراير/شباط، اعتقل الحوثيون عارضة أزياء يمنية، هي انتصار الحمادي، مع ثلاث نساء أخريات؛ متجاهلين الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي ومن منظمات حقوق الإنسان، وحُكم على النساء في نوفمبر/تشرين الثاني بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهمة ارتكاب فعل فاضح. الحدث الأكثر رعبًا وقع في سبتمبر/أيلول، عندما أُعدم ثمانية رجال ومراهق علنًا وسط صنعاء بعد أن أدانتهم محكمة حوثية بتورطهم في غارة بطائرة دون طيار في أبريل/نيسان 2018 أسفرت عن مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين آنذاك، صالح الصماد. تعرّض الرجال للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم، وكان المراهق، عبدالعزيز علي الأسود، مصابًا بشلل جزئي وقت إعدامه (انظر: “توطيد السلطة، نشر الخوف“).

كما بدأ الحوثيون في تعيين المزيد من الموالين لهم، وخاصة أولئك المنتمين إلى صعدة، في مناصب وزارية رفيعة المستوى. بعد أن كانوا يسمحون في السابق لغير الحوثيين بتولي مناصب صورية مع وجود الموالين لهم في مناصب خلف الكواليس، ولكن يبدو أن هذا يتغير. وفي الوقت الذي بدأت بعض تفاصيل التوترات داخل حركة الحوثيين تطفو إلى السطح، لا زالت الجماعة تبدو موحدة إلى حد ما في أهدافها، والحقيقة هي أنه كان من الصعب منذ فترة طويلة جمع الكثير من المعلومات الموثوقة حول ديناميكيات القيادة داخل الحركة الحوثية (انظر: “بناء دولة الحوثي والمجهود الحربي“).

مصالح الجهات الفاعلة الإقليمية وعدم اهتمام الحوثيين يعقدان جهود خفض التصعيد

قد يكون الحوثي خصمًا لجميع أعضاء التحالف المناهض للحوثيين، إلا أنه من الصعب القول بأنهم جميعًا يقفون على نفس الجانب. طوال عام 2021، بدا أن الإمارات والسعودية تسعيان إلى تقليل دور التحالف الذي تقوده الأخيرة في الصراع، مع حماية مصالحهما الخاصة (انظر: “وكلاء الإمارات يسمحون باستمرار نفوذها“). كانت أول نقطة مثيرة للجدل تتمثل في جزيرة ميون (التي تُعرف كذلك باسم بريم) الواقعة في باب المندب وتوجد فيها الإمارات ويجرى فيها بناء قاعدة جوية. ورغم أن التحالف الذي تقوده السعودية صرّح بأن المواقع في ميون كانت تستخدم لدعم القوات المناهضة للحوثيين على ساحل البحر الأحمر، إلا أن الأهداف السياسية والاقتصادية الأوسع نطاقًا لدولة الإمارات جعلتها تركز على بناء قواعد على طول ممرات النفط والتجارة. ولم يؤدِ وجودها في جزيرة ميون وكذلك سقطرى، حيث تمتلك قاعدة هناك أيضًا، إلا إلى تزايد المخاوف بشأن تبعات ذلك على السيادة اليمنية.

كانت السعودية، الشريك الرئيسي في التحالف العسكري الإقليمي، تبحث عن مخرج من الحرب في اليمن طوال عام 2021 من شأنه أن يعطي الأولوية لمصالح أمنها القومي، ربما على مصالح حلفاء المملكة المحليين. في مارس/ آذار، تقدمت الرياض بمقترح جديد للسلام تضمن رفع الحظر الجزئي الذي فرضه التحالف على ميناء الحديدة، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، ومحادثات سلام بين الأطراف اليمنية المشاركة في الصراع. إلا أن الحوثيين سرعان ما رفضوا هذا المقترح وأصروا على أنه “ليس جديدًا“، لكن المناقشات بين الجانبين استمرت لبقية العام، بوساطة عمانية وبالتوازي مع محادثات بين السعودية وإيران لخفض التصعيد (انظر: “محاولات خفض التصعيد السعودي الإيراني“).

وعلى الرغم من المحادثات، تعرضت السعودية لسلسلة من الهجمات الحوثية عبر الحدود بالطائرات المسيّرة والصواريخ على مدار العام، التي استهدفت بشكل رئيسي المنشآت العسكرية والنفطية، فضلًا عن المطارات. شكلت هذه الضربات، إلى جانب الضغط المستمر الذي يمارسه الحوثيون على مأرب، عامل إحباط للجهات الفاعلة الدولية، التي كانت تفتقر إلى أي ورقة ضغط على الحوثيين الواثقين من المعركة لحملهم على الالتزام بوقف إطلاق النار ناهيك عن وضع الأسس لتسوية سلمية.

إعادة تقييم الاستراتيجيات: اللاعبون الدوليون يبحثون عن اتجاه جديد

على الصعيد الدولي، غيرت كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة مسارهما في اليمن عام 2021. تعهد الرئيس الأمريكي المُنتخب أوائل عام 2021 بدور دبلوماسي أمريكي أقوى ودعم لجهود الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ومفاوضات السلام (انظر: اليمن والولايات المتحدة تحت إدارة بايدن). وسرعان ما عيّن تيموثي ليندركينغ، المسؤول المخضرم في وزارة الخارجية، مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى اليمن، وألغى تصنيف إدارة ترامب في آخر أيامه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، على أمل تسهيل المفاوضات. إلا أنه، وبحلول منتصف العام، كانت الولايات المتحدة قد “سئمت” من تعنت الحوثيين وتشعر “بالرعب من هجماتهم المتكررة على مأرب“، وبحلول أوائل عام 2022 كان بايدن يفكر في إعادة فرض تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. ومن جانب الأمم المتحدة، أعطى مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمم المتحدة منذ فبراير 2018، دفعة أخيرة وغير مجدية لمبادرة الإعلان المشترك، التي كانت تهدف إلى تطبيق وقف إطلاق النار، وتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني، وتوفير إطار لمحادثات السلام. ثم ترك غريفيث منصبه منتصف 2021، وتولى منصبًا رفيعًا جديدًا في الأمم المتحدة كوكيل للأمين العام للشؤون الإنسانية. (انظر: “اليمن والأمم المتحدة: طرق مسدودة وبدايات جديدة“).

استعانت الأمم المتحدة بالدبلوماسي السويدي ومبعوث الاتحاد الأوروبي إلى اليمن هانس غروندبرغ في أغسطس/ آب ليحل محل غريفيث. وأمضى غروندبرغ أسابيع من الاجتماعات مع الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية قبل أن يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/ كانون الأول ويرسم النهج الذي سيتبعه. أعطى غروندبرغ الأولوية لخفض التصعيد، كما أعطى الأولوية، في خروج عن سلفه، للإغاثة الاقتصادية. وحث الأطراف المتحاربة على الحوار، حتى لو تواصلت المعارك على الأرض. ورغم أن غروندبرغ التقى بالعديد من الأطراف داخل اليمن، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، ومسؤولي حكومة هادي، والشخصيات العسكرية، ومنظمات المجتمع المدني، ومسؤولي الحكومة المحلية، إلا أنه وبحلول نهاية العام لم يكن قد التقى قيادة الحوثيين في صنعاء.

في الوقت نفسه، قلصت استجابة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن برامجها، معللة ذلك بنقص التمويل حيث لم تستطع التعهدات مواكبة تحديات السنوات الماضية الأخيرة. أثر تشكك المانحين إلى جانب المخاوف الاقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا على مستويات التمويل بشدة عام 2020، عندما تلقت الأمم المتحدة ملياري دولار أمريكي (59% من مناشدتها) وكان التعافي بطيئًا عام 2021، عندما تلقت الأمم المتحدة 2.24 مليار دولار أمريكي (58% من المبلغ المطلوب). أدى النقص إلى تراجع برامج الغذاء والصحة والمياه النظيفة وغيرها، وتحذير بالمزيد من التراجع في المستقبل (انظر: “مؤتمرات الأمم المتحدة للمانحين والتمويل الإنساني“).

لتغطية وتحليل كاملين للتطورات السياسية في اليمن عام 2021، بما في ذلك أدوار الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية، انظر القسم الكامل، الجزء الأول: عام من السياسة والتي تشمل:

• التطورات السياسية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة
  • “مجلس وزراء الوحدة” مع عدد لا يحصى من المشاكل، وحد أدنى من الحضور
  • تحديث الوضع: اتفاق الرياض
  • المجلس الانتقالي الجنوبي يناضل لتحقيق التوازن
    • الضغط من أجل السيطرة على مؤسسات الدولة
    • الاستيلاء على وسائل الإعلام الحكومية
      • مداهمة مؤسسات الدولة والمعينين غير المتفق عليهم
  • فشل البرلمان اليمني في الانعقاد مرة أخرى
  • تدهور قيمة العملة ومستويات المعيشة تثير الاضطرابات
  • الصراع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة
    • الجدل حول ميناء قنا
    • حركة الاحتجاجات في شبوة وسقوط ابن عديو
  • الإصلاح: البحث عن حلفاء
  • قوات صالح تدخل المعركة السياسية
  • نضالات السلطة الشرقية: المهرة وسقطرى وحضرموت
    • الاضطرابات في حضرموت
• السياسة والحوكمة في مناطق سيطرة الحوثيين
  • آليات الدولة لدعم الحوثيين
  • اليمن وكوفيد-19: استراتيجية التجاهل
  • تعزيز السلطة ونشر الخوف
  • التلقين العقائدي وتجنيد الأطفال
  • الأطفال الجنود في اليمن
  • بناء دولة الحوثيين والمجهود الحربي
• التطورات الإقليمية والدولية عام 2021
  • محادثات السلام السعودية الحوثية: الطريق الطويل إلى المجهول
    • الوساطة العمانية ترفع الآمال لفترة وجيزة لإبرام اتفاق
    • محاولات سعودية ـ إيرانية لخفض التصعيد
    • الدعم العسكري الإيراني للحوثيين
  • وكلاء الإمارات يسمحون باستمرار نفوذها
  • اليمن والأمم المتحدة: طرق مسدودة وبدايات جديدة
  • الإعلان المشترك
    • محادثات تبادل الأسرى
    • دبلوماسية غريفيث المكوكية تحرك الجمود، لكنها لا تفي بالغرض
    • غروندبرغ يتولى الأمر
    • الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية

عام من المكاسب للحوثيين على الطريق إلى مأرب

في ساحات القتال في اليمن، من الصعب القول إن عام 2021 لم يكن عامًا من الانتصارات لصالح جماعة الحوثيين المسلحة. ففي مأرب، تقدمت قواتهم صوب مدينة مأرب من الغرب والجنوب، وسيطرت على معاقل القبائل الرئيسية المتحالفة مع الحكومة التي تقاتلهم. وفي الجوف، دفع الحوثيون القوات الحكومية بالكامل تقريبًا إلى الصحاري الشرقية في المحافظة، تاركين قاعدة واحدة فقط وهي غير مستقرة في أيدي القوات الحكومية. أما في تعز، فأدى هجوم حكومي كان الغرض منه تخفيف الضغط عن القوات التي تدافع عن مأرب في نهاية المطاف إلى هجوم مضاد للحوثيين استعادوا فيه العديد من المناطق التي فقدوها. تكرر هذا السيناريو، ولكن بأثر أكبر، في البيضاء، حيث بدأ الأمر بسيطرة القوات الحكومية على مدينة رئيسية فقط ثم ما لبثوا أن فقدوا المحافظة بأكملها لصالح الحوثيين، ما سمح للحوثيين بالتموضع بشكل جيد الأمر الذي مكنهم من القيام بأكثر تقدماتهم دراماتيكية على الأرض في السنوات الأخيرة (انظر: “كيف جاء الهجوم الحكومي في البيضاء بنتائج عكسية وضعت مأرب في خطر“). وحتى في شبوه، في جنوب اليمن، استولى الحوثيون على ثلاث مديريات، وهي أول انتصاراتهم في المحافظة الغنية بالثروات النفطية قبل إجبارهم على الخروج منها قبيل نهاية العام.

استفاد الحوثيون طوال عام 2021 من تماسكهم وقدرتهم على حشد عدد أكبر من المقاتلين باستمرار للخطوط الأمامية ومن الانقسامات التي تعصف بخصومهم. ومثال ذلك معركة مأرب (انظر: “الطريق إلى مدينة مأرب“)، المعقل الرئيسي للحكومة في شمال اليمن، حيث كافح المقاتلون القبليون المدعومون من القوات الحكومية لإبقاء الحوثيين بعيدًا. بهجوم فبراير/ شباط وصل الحوثيون إلى جبال البلق، بوابة مدينة مأرب من الجنوب الغربي، مما أدى إلى موجة من النزوح حيث فرّت العائلات من مناطق المواجهات (انظر: “النزوح: الفرار من الخطوط الأمامية، في كثير من الأحيان ليس للمرة الأولى”). وفي حين توقف هذا الهجوم هناك نتيجة للموقع الدفاعي الممتاز الذي أعطته جبال البلق للمدافعين من القوات الحكومية، وجد الحوثيون فيما بعد طريقًا آخر للدفع باتجاه مدينة مأرب.

جنوب مأرب هو موطن قبيلتي مراد وبني عبد، العمود الفقري للقوات الموالية للحكومة التي تقاتل في المحافظة. إلا أنه، وبعد سنوات من القتال، ومقتل مئات من رجال القبائل، والشكاوى بشأن نقص الرواتب ونقص الدعم الفعّال من قِبل الحكومة والتحالف الذي تقوده السعودية، سقطت المناطق القبلية في عبيدة والجوبة وجبل مراد في يد الحوثيين في تعاقب سريع في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 (انظر: “الهجوم الجنوبي“). وبهذا التقدم أصبح الحوثيون على بُعد 15 كيلومترًا من مدينة مأرب، أقرب ما يكونون إليه في عام 2021 للسيطرة على مدينة، كانت السيطرة عليها ستغير قواعد اللعبة، قبل أن تغير السعودية والإمارات الاستراتيجية العسكرية للتحالف المناهض للحوثيين.

حظ حزب الإصلاح يتلاشى: التخلي عنهم في مأرب، التهميش في تعز والاستبدال في شبوة

في حين أن جمع المعلومات حول الأعمال الداخلية لجماعة الحوثيين المسلحة ظل صعبًا عام 2021 كما كان في أي وقت مضى، إلا أنه من الواضح أن الجماعة حافظت على قوة موحدة على نطاق واسع. ورغم الخسائر الفادحة في الأرواح التي لحقت بهم على مدار العام، حشد الحوثيون المزيد من المقاتلين إلى الخطوط الأمامية، بما في ذلك الأطفال الجنود (انظر: “الأطفال الجنود في اليمن“). وفي تناقض صارخ مع الجبهة الموحدة للحوثيين، كانت الانقسامات تعصف بالقوات المناهضة للحوثيين، الأمر الذي ترك أثرًا واضحًا على الخطوط الأمامية.

سيطر أنصار حزب الإصلاح الإسلامي منذ فترة طويلة على القوات العسكرية الحكومية في محافظات مأرب وتعز وشبوة. ولذا ألقى معارضو الإصلاح داخل التحالف باللوم عليه لسوء أداء تلك القوات العسكرية عام 2021، متهمين الحزب بالتركيز على أهدافه الخاصة بدلًا من التعاون مع الآخرين. من جانبهم، اتهمت وسائل الإعلام والشخصيات السياسية الموالية للإصلاح الإمارات بتقويض سيادة اليمن وغرس بذور الانقسام داخل التحالف المناهض للحوثيين من خلال دعم القوات شبه العسكرية المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي. كما أدت الأولويات السعودية والإماراتية وكذلك انعدام الثقة بين القوى الإقليمية الرئيسية مع بعض شركائها المحليين على الأرض إلى تعقيد الحملة العسكرية على مدار العام.

إلا أن أنصار الإصلاح ما انفكوا يؤكدون أن التحالف لم يدعم القوات الحكومية التي تقاتل في مأرب بشكل صحيح. ومن المعروف أن رواتب الجنود الحكوميين في مأرب كانت تتأخر للغاية، وغالبًا لا تُدفع بالكامل. وكانت نقطة الخلاف الأخرى تتعلق بما إذا كان التحالف يزوّد القوات الحكومية في مأرب بالأسلحة التي تحتاجها. في الوقت نفسه، رُفضت العروض التي قدمها طارق صالح، قائد القوات المشتركة المدعومة من الإمارات، لتقديم المساعدة في محاربة الحوثيين في مأرب. أما في تعز، حين شن محور تعز العسكري الموالي للإصلاح هجومًا ضد الحوثيين في مارس/آذار، لم يكن هناك دعم يذكر من القوات المشتركة أو التحالف الذي تقوده السعودية. حتى أن التحالف رفض توفير الأسلحة للقوات الحكومية الموالية لحزب الإصلاح خشية استخدامها مستقبلًا ضد طارق صالح، الذي يحتفظ بعلاقات جيدة مع الرياض وأبو ظبي (انظر: “جبهة تعز“). لذا لم يكن الأمر مفاجئًا، عندما لم يتلقَ هجوم القوات المشتركة ضد الحوثيين غرب تعز في وقت لاحق من العام أي دعم من محور تعز العسكري.

أواخر سبتمبر/أيلول، حين تقدمت قوات الحوثيين من محافظة البيضاء إلى شبوة، معقل الحكومة اليمنية في جنوب اليمن، سرعان ما انسحبت القوات الحكومية الموالية لحزب الإصلاح من هناك. مما سمح للحوثيين بالسيطرة على مديريات عين وبيحان وعسيلان في الشمال الغربي من المحافظة، ومن هناك دفعوا بهجومهم الكبير الثاني نحو مدينة مأرب عام 2021 (انظر: “هجوم بيحان وعواقبه“).

أثار الانسحاب السريع للقوات الموالية لحزب الإصلاح اتهامات من خصومه السياسيين، وأبرزهم المجلس الانتقالي الجنوبي، بوجود مؤامرة بين الحوثيين والحزب. وشهدت شبوة مواجهات بين الإدارة المحلية الموالية للإصلاح وأنصار المجلس الانتقالي طوال عام 2021، رغم اقتصار وجود قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتيًا والموالية للانتقالي على محطة بلحاف للغاز الطبيعي المسال ومعسكر العلم. احتجزت قوات السلطة المحلية أعضاء النخبة الشبوانية عدة مرات من العام، وبلغ التوتر بين الجانبين ذروته في مواجهة حول معسكر العلم بعد انسحاب الإمارات منه في أكتوبر/تشرين الأول. كانت الغلبة في الاستيلاء على المعسكر بالقوة للقوات الموالية للحكومة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول (انظر: “الصراع في شبوة: المواجهات والتخريب وهجوم سبتمبر“).

رغم هذا النجاح ضد المجلس الانتقالي، إلا أن قوة الإصلاح في شبوة ضعفت بشكل جوهري بسبب خسارة شمال غرب شبوة لصالح الحوثيين. وتطلب الأمر وحدات من ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات، وهي إحدى تشكيلات القوات المشتركة التي جُلبت من ساحل البحر الأحمر، ودعمًا جويًا من التحالف، لكي تُطرد قوات الحوثيين في نهاية المطاف من شبوة. وحين هدأ غبار المعارك في يناير 2022، كان الإصلاح قد فقد السيطرة السياسية والعسكرية في شبوة وأُعيد تفعيل أفراد النخبة الشبوانية التي حُلت وأُعيد تسميتها تحت مسمى “قوات الدفاع الشبوانية”.

البحث عن مخرج؟ إعادة تموضع قوات التحالف وانسحاب الحديدة

جاء سحب الإمارات لقواتها من معسكر العلم ومواقع أخرى في شبوة خلال أسابيع من دخول قوات الحوثيين إلى المديريات الشمالية الغربية للمحافظة. كانت القوات السعودية قد انسحبت بالفعل من مواقع في محافظات المهرة وعدن وحضرموت. ورغم أن التحالف الذي تقوده السعودية وصف تحركات القوات بأنها عمليات إعادة تموضع، إلا أن تلك التحركات أضافت إلى التكهنات بأن التحالف يستعد للخروج من اليمن (انظر: “تحولات التحالف وقراراته“).

كما أثار انسحاب آخر -وهو انسحاب القوات المشتركة المدعومة من التحالف من جانب واحد من مساحات كبيرة من محافظة الحديدة، بما في ذلك مدينة الحديدة -أسئلة، حتى داخل صفوف القوات المشتركة نفسها (انظر: “جبهة الحديدة: التخلي عن الأرض للحوثيين“). استمرت نوبات القتال المنتظمة رغم عدم وجود حركة تذكر على الخطوط الأمامية في الحديدة طوال عام 2021. لذا، كان من المستغرب انسحاب القوات المشتركة من جانب واحد 90 كيلومترًا جنوبًا من مدينة الحديدة إلى مديرية الخوخة. ربطت قيادة القوات المشتركة قرار الانسحاب باتفاق ستوكهولم لعام 2018 بوساطة الأمم المتحدة، الذي أنهى هجومًا للتحالف على مدينة الحديدة، موضحة أن أي تقدم للقوات المشتركة في الحديدة وضواحيها سيؤدي إلى اتهامات بأن القوات تعرقل تنفيذ الاتفاق. الأمر المثير للدهشة هو أن الانسحاب جاء بعد ثلاث سنوات من الاتفاق، وكذلك أن الانسحاب جاء مشوشًا، ما أدى إلى انتقاد بعض المقاتلين قرار التخلي عن الأراضي التي قاتلوا من أجل كسبها. انتهى المطاف بالقوات المشتركة إلى إنشاء مواقع جديدة جنوب محافظة الحديدة، ومن هناك شُنت هجمات جديدة في جنوب شرق الحديدة وشمال غرب محافظتي تعز. إلا أن هذه الهجمات تلاشت في ديسمبر/ كانون الأول، حيث أعادت وحدات لواء العمالقة المدعومة من الإمارات الانتشار في شبوة لمواجهة تقدم الحوثيين هناك.

إذا كانت الإمارات والسعودية قد سحبتا قواتهما كخطوات نحو تخليص نفسيهما من حرب اليمن، مخلفتين وراءهما حربًا أهلية متعددة الأطراف، فقد سُحبت بشكل فعال استجابة للوجود الحوثي في شبوة والتهديد لمأرب. تطلبت الأسابيع الأخيرة من عام 2021 مشاركة استراتيجية عملية من أبوظبي والرياض، ناهيك عن الدعم الجوي الكبير من قِبل التحالف، لتنفيذ هجوم مضاد فعّال ضد الحوثيين. حتى الإمارات مارست نفوذًا كبيرًا عام 2021 يمكن القول إنه واصل النمو مطلع 2022، رغم انسحابها العسكري المعلن من اليمن عام 2020. وفي ظل قيادة ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات للقتال ضد الحوثيين في ساحة المعركة، كان من الواضح أن الكفة قد رجحت بشكل حاد بعيدًا عن الإصلاح لصالح القوات المدعومة من الإمارات في شبوة. جاءت نتائج ذلك الأداء السريع والفعال لقوات العمالقة أوائل يناير 2022، وبدعم من الغارات الجوية للتحالف، أن تمكنوا من طرد الحوثيين من شبوة في أقل من أسبوعين.

وفي حين أن الإصلاح سيجادل بأن حلفاءه داخل القوات الحكومية كانوا سيحققون نفس النجاحات مع نفس الدعم الذي قدمه التحالف لألوية العمالقة، بدا من المرجح أن معارضي الإصلاح سيتولون مسؤولية القتال ضد الحوثيين في البيضاء، وربما في مأرب عام 2022. ويظل السؤال ما إذا كانت الإمارات ستقدم نفس الدعم الذي قدمته في شبوة. وبالمقابل لم يكن الحوثيون، الذين تلقوا ضربة قوية في مسيرتهم نحو مأرب، راضين عن عودة ظهور الإمارات على الخطوط الأمامية في اليمن. بدا ذلك واضحًا تمامًا بداية عام 2022 من خلال هجوم بطائرة دون طيار على مطار أبو ظبي الدولي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

لتغطية وتحليل كاملين للتطورات العسكرية في اليمن عام 2021، انظر القسم الكامل، الجزء الثاني: التطورات العسكرية في اليمن ، والتي تشمل:

• الطريق إلى مدينة مأرب
  • هجوم غرب مأرب
  • الهجوم الجنوبي
  • كيف جاء الهجوم الحكومي في البيضاء بنتائج عكسية وضعت مأرب في خطر
  • الحرب الأخرى: ضربات صاروخية واغتيالات وتهجير
• هجمات حكومية فاشلة
  • جبهة تعز
    • هجوم مارس/ آذار
    • نزاعات داخل التحالف المناهض للحوثيين في تعز
  • الجبهة الشمالية: معارك تشتعل في حجة وتغلي في صعدة
    • جبهة حجة
    • حرب الحدود السعودية الحوثية في صعدة
• توترات داخل التحالف
  • جبهة أبين: تهدئة وتوترات وتوغل حوثي
    • حرب الظل في أبين
    • معركة السيطرة الإدارية
    • توغل الحوثيين في أبين
  • الصراع في شبوة
    • مواجهات في العلم وبلحاف
    • هجوم بيحان وعواقبه
    • قوات النخبة الشبوانية، تخريب وقمع
  • عدن: تفجيرات واغتيالات وانعدام للأمن
    • المجلس الانتقالي الجنوبي يعزز السيطرة
    • اشتباكات واختطافات واغتيالات
• تحولات التحالف
  • هل كان التحالف ينسحب؟
  • ميون والريان: بوادر تغيير مبكرة؟
  • انسحابات أواخر العام
  • جبهة الحديدة
    • اتفاقية ستوكهولم و “وقف إطلاق النار”’
• الحرب الجوية

الجبهة الاقتصادية: انخفاض قيمة العملة، وارتفاع الأسعار، والخلافات حول الوقود

كان الانخفاض الكبير لقيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية أحد أبرز التطورات الاقتصادية التي شهدتها اليمن عام 2021، ويليه الانتعاش الكبير في قيمته نهاية نفس العام. تسبب تدهور قيمة الريال في ارتفاع سريع للأسعار، وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين، واحتجاجات شعبية خصوصًا خلال الفترة بين أغسطس/ آب ونوفمبر/ تشرين الثاني. العامل الأساسي في انخفاض قيمة الريال هو أن الحكومة اليمنية التي تواجه عجزًا كبيرًا في الموازنة، استمرت في تسييل العجز العام من خلال استخدام البنك المركزي اليمني في عدن لطباعة المزيد من الأوراق النقدية الجديدة من الريال اليمني لتغطية النفقات المتكررة، والتي تشكل فاتورة رواتب القطاع العام جزءًا كبيرًا منها. ومما فاقم من المعروض النقدي المتزايد من العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، هو تدني احتياطيات العملة الصعبة. يأتي هذا على النقيض تمامًا مما يحدث في المناطق الشمالية، حيث تخلت سلطات الحوثيين إلى حد كبير عن مسؤوليتها عن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وواصلت في تعزيز جبايتها للإيرادات الجمركية والضريبية والإتاوات المفروضة قسرًا. تسيطر سلطات الحوثيين على المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة ومراكز الأعمال التجارية، كما أنها تستفيد أيضًا من النفوذ الاقتصادي الذي يمكنها من الوصول لمعظم تدفقات النقد الأجنبي الحالية للبلاد في شكل تحويلات ومساعدات مالية إنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة. ومن بين العوامل الأخرى التي ساهمت في انخفاض قيمة الريال في مناطق سيطرة الحكومة كان الصراع المتنامي على السياسة النقدية مع البنك المركزي اليمني في صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون، وتقدمات الحوثيين العسكرية، الأمر الذي أدى إلى تناقص الثقة في قدرة الأوراق النقدية الجديدة التي يطبعها البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة في عدن -والتي حظرتها سلطات الحوثيين- في الحفاظ على قيمتها. تزايد الخلاف بين الطرفين بشأن إمكانية تنفيذ نظام إيكولوجي للعملة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، حيث تحاول سلطات الحوثيين والبنك المركزي اليمني في صنعاء الدفع نحو تطبيق نموذج محدود التنظيم ويعمل على الالتفاف على القطاع المصرفي الرسمي إلى حد كبير، في حين تسعى الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني في عدن إلى معارضة هذه الجهود والالتزام بالإطار القانوني للبنك المركزي قبل الصراع لنظام مصرفي منظم للغاية تحت رقابة البنك المركزي.

استمر صراع الطرفين المتحاربين من أجل بسط النفوذ الاقتصادي في مختلف القطاعات خلال العام 2021، وشمل أحد جوانبه صراعًا على واردات الوقود، حيث خفضت الحكومة اليمنية بشكل كبير التصاريح الممنوحة لشحنات المشتقات النفطية التجارية القادمة إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، وأعادت توجيهها إلى الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة كي تتمكن من تحصيل الإيرادات الجمركية لتلك الشحنات. وبحسب بيانات الاستيراد والأدلة القصصية المتناقلة، قام التجار بتكييف سلاسل التوريد الخاصة بهم بسرعة، من خلال نقل كميات كافية من المشتقات النفطية بالشاحنات عبر الطرق البرية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون للحفاظ على استقرار تدفق إمدادات الوقود بشكل كلي إلى تلك المناطق. إلا أن تلاعب الحوثيين بسوق المشتقات النفطية وفرضهم رسومًا جمركية أخرى عبر المعابر البرية الواقعة تحت سيطرتهم أدى إلى ارتفاع الأسعار ونقص المشتقات النفطية في المناطق الشمالية، وهو الأمر الذي استغله الحوثيون بعد ذلك لزيادة مستوى الضغوط الدولية على سياسات الحكومة. كما رفعت كل من سلطات الحوثيين والحكومة اليمنية الرسوم الجمركية على العديد من السلع غير النفطية، وتسبب ذلك وارتفاع أسعار الوقود في إثقال كاهل الملايين من اليمنيين الذين أصبحوا غير قادرين على تحمل أسعار السلع الأساسية.

وفي حين لم يحصل موظفو الخدمة المدنية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سوى على الحد الأدنى من رواتبهم المستحقة خلال عام 2021، تلقى موظفو الخدمة المدنية المسجلين في كشوفات الرواتب الخاصة بالحكومة اليمنية رواتبهم الشهرية بانتظام، رغم التناقص الكبير لقيمتها الحقيقية طوال العام نظرًا لتدهور قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة. ويُستثنى من ذلك وحدات عسكرية مختلفة في جنوب اليمن، معظمها تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث لم تتلقَ مدفوعات منتظمة للرواتب منذ عام 2020 بسبب قضايا تتعلق بتعثر تنفيذ اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية. شملت التطورات الاقتصادية الرئيسية الأخرى استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في استهداف جماعة الحوثيين والأطراف التابعة لها بالعقوبات، وكذلك قيام أحد أكبر مشغلي خدمات الاتصالات في اليمن إم تي إن ببيع أسهمها لشركة عمانية يشتبه في كونها واجهة للحوثيين.

لتغطية وتحليل كاملين للتطورات الاقتصادية في اليمن عام 2021، انظر القسم الكامل، الجزء الثالث: التطورات الاقتصادية، والتي تشمل:

• من الضعف إلى الفشل: التطورات الاقتصادية قبل الصراع وحتى عام 2021
• انخفاض كبير في أسعار الصرف في مناطق سيطرة الحكومة
  • الكثير من الريالات والقليل من الدولارات في ظل أزمة الثقة بالبنك المركزي اليمني في عدن
  • تصعيد في ساحة المعركة النقدية
  • تراجع حاد إلى تعافٍ أكثر حدة
  • آثار التضخم: ارتفاع الأسعار وتدهور مستويات المعيشة
• ديناميكيات سوق الوقود وإنتاج النفط
  • الأطراف المتحاربة تتصارع من أجل السيطرة على واردات الوقود، ما حفز ارتفاع الأسعار
  • الإنتاج المحلي للنفط والغاز والميزان التجاري اليمني
  • التنافس على الإيرادات الجمركية
• رواتب موظفي القطاع العام
• العقوبات الأمريكية ضد الحوثيين والأطراف الموالية لهم
• تطورات تطبيق نظام الريال الإلكتروني
• الاتصالات: خروج مجموعة إم تي إن يمن وسط جدل كبير

---

الجزء الأول: العام على الصعيد السياسي

بعد أكثر من عام من المفاوضات، توجهت حكومة الوحدة الشرعية، التي تمثل الفصائل السياسية المناهضة للحوثيين في اليمن، إلى مطار عدن الدولي في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020، لبدء الحكم من العاصمة المؤقتة. إلا أن مشاكلها بدأت قبل أن يتمكن الجميع من النزول من الطائرة. حيث أصابت ثلاثة صواريخ أطلقتها قوات الحوثيين المطار أثناء نزول الركاب، مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 100 شخص.^[1] كان هذا الهجوم على مطار عدن بمثابة نذير بعام صعب للحكومة، بقيادة رئيس الوزراء معين عبدالملك، والتحالف الأوسع المناهض للحوثيين، المدعوم من السعودية والإمارات. وفي ظل الاحتجاجات الاقتصادية والاقتتال الداخلي حول السيطرة على مؤسسات الدولة، فشلت حكومة الوحدة، والتي تم الترويج لها كحل لمشاكل التحالف، حتى الآن في معالجة القضايا الرئيسية التي تواجه اليمنيين بشكل فعال.

كما أنه ومع مرور العام أصبح تراجع ثقة السعودية بحزب الإصلاح الإسلامي، من حيث قدرته في أرض المعركة وقدرته على الحكم المحلي، واضحًا بشكل متزايد. وزاد هذا من تعقيد العلاقة المتوترة دائمًا بين الحكومة المدعومة من الإصلاح والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، حيث ازدادت قوة الأخير نسبيًا. فبعد دمج المجلس الانتقالي على مضض في حكومة الوحدة، أصبحت الحكومة مدينةً له، سياسيًا وعسكريًا. واستمر المجلس الانتقالي في إحكام سيطرته في عدن لتعزيز سلطته داخل المؤسسات الحكومية، التي قدمها كأساس للدولة الجنوبية المستقبلية. إلا أن المجلس كان، في الوقت نفسه، وبصفته حركة معارضة داخلية تتمتع بسلطة حقيقية، يواجه تحديات كبيرة تتمثل في موازنة الحاجة إلى فرض سلطته على الأرض واسترضاء داعمي التحالف وتهدئة قاعدته الانفصالية.

أما في الشمال، فقد واصل الحوثيون بسط سيطرتهم، بعد أن تزايد عزم الجماعة على إعادة تشكيل الدولة والمجتمع اليمني بما يتماشى مع أيديولوجيتها الزيدية الإحيائية. وبفضل النجاحات التي حققتها في ساحة المعركة، عمدت قيادة الحوثيين إلى تعزيز سيطرتها على مؤسسات الدولة والإيرادات العامة، وقمع مراكز القوى المنافسة وغرس أيديولوجيتها في رؤوس العوام. ولأجل توطيد أركان بيروقراطية دولة الأمر الواقع بشكل راسخ تم نقل أعداد كبيرة من الموالين للجماعة من معقل الحوثيين في محافظة صعدة إلى صنعاء. ففي حين كانت الجماعة في الماضي تعيّن مسؤولين حوثيين للإشراف على المسؤولين غير الحوثيين، أصبحت الجماعة وبشكل متزايد تعيّن الموالين ليحلوا ببساطة محل الأعضاء الذين لا تثق فيهم قيادة الجماعة. كان ذلك كفيلًا بالتنفيذ المباشر والفعّال للتدابير الأمنية والبيروقراطية وتحسين السيطرة من خلال جهاز موحد أكثر شبهًا بالدولة، الأمر الذي سمح بدوره بتخفيف القيود الأكثر وضوحًا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مثل نقاط التفتيش الأمنية.

التطورات السياسية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة

“مجلس وزراء الوحدة” مع عدد لا يحصى من المشاكل، وحد أدنى من الحضور

منذ بداية تأسيسه، كان مجلس وزراء الوحدة الذي نص عليه اتفاق الرياض 2019 (انظر: تحديث الوضع: اتفاق الرياض) والذي تم الإعلان عنه في ديسمبر/ كانون الأول 2020 في السعودية يتكون من 24 وزيرًا -12 من شمال اليمن و12 من الجنوب -وتوزعت الحقائب الوزارية على الأحزاب اليمنية الرئيسية المناهضة للحوثيين، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، وحزب المؤتمر وحزب الإصلاح. حدد رئيس الوزراء معين عبدالملك الأولويات الرئيسية لمجلس الوزراء منذ البداية: “إصلاح الاقتصاد، ووقف تدهور العملة، ومحاربة الفساد”.^[2] وعلاوة على ذلك، كان هناك توقع بأن هذه الحكومة ستساعد في رأب الصدع بين حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد أكثر من عام من الصراع المفتوح. وكان الهدف من تقديم جبهة سياسية وعسكرية ودبلوماسية موحدة ضد جماعة الحوثيين هو تجاوز الخلافات والعقبات في أي مفاوضات مستقبلية لإنهاء الحرب الأوسع نطاقًا، مما يزيد من فرصة تحقيق نتائج دائمة وأكثر شمولًا.^[3] وبعد مرور عام، من الصعب رؤية أي تقدم على أي من هذه الجبهات.

تحديات عدة حالت دون قيام مجلس وزراء الوحدة بمهام ولايته، كان أبرزها غيابه عن عدن لمدة نصف عام. ورغم التزام مجلس الوزراء علنًا بمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والرواتب غير المدفوعة، شهدت الأشهر الأولى من عام 2021 ارتفاع أسعار الوقود وانقطاع التيار الكهربائي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.^[4] أدت هذه المصاعب بدورها إلى ظهور احتجاجات مستمرة وواسعة النطاق (انظر: “تدهور قيمة العملة ومستويات المعيشة تثير الاضطرابات“)، وفي 16 مارس/ آذار، اقتحم المتظاهرون المدعومون من المجلس الانتقالي الجنوبي مقر الحكومة في قصر معاشيق في عدن.^[5] وعلى الرغم من أن أيًا من الوزراء لم يصب بأذى، حيث تمكن مدير أمن عدن مطهر الشعيبي من إقناع المتظاهرين بمغادرة مجمع القصر دون عنف، إلا أن الحادث سلط الضوء على الوضع الأمني الهش الذي يواجهه مجلس الوزراء في عدن. في غضون أسبوع، غادر معين عبدالملك عدن متوجهًا إلى السعودية.^[6] بقى العديد من الوزراء الموالين للمجلس الانتقالي في عدن، لكن وزراء آخرين انتقلوا إلى الرياض والقاهرة وأجزاء أخرى من اليمن. اتهم اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية الذي عينه هادي، فصائل تابعة للمجلس الانتقالي بعرقلة الترتيبات الأمنية التي من شأنها أن تسمح لمجلس الوزراء بالعمل بأمان في عدن.^[7] إلا أن المجلس نفى تلك المزاعم ودعا إلى عودة الحكومة، وتعهد بتوفير الأمن اللازم.^[8]

أمضى عبدالملك معظم الأشهر الستة التالية في العاصمة السعودية، باستثناء جولة قام بها في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية أواخر أبريل/ نيسان وأوائل مايو/ أيار.^[9] إلا أنه عاد إلى عدن على أساس دائم أواخر سبتمبر/ أيلول، بعد التقدم الكبير للحوثيين في محافظتي شبوة ومأرب، الأمر الذي أثار مخاوف من سقوط معاقل الحكومة في جميع أنحاء البلاد (انظر: “الطريق إلى مدينة مأرب” و”الصراع في شبوة“.^[10] وعلى الرغم من تأكيدها المعلن على القضايا الاقتصادية، لم تتمكن الحكومة من وقف تدهور الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها حتى أوائل ديسمبر/ كانون الأول، عندما عين هادي قيادة جديدة للبنك المركزي اليمني التابع للحكومة في عدن (انظر: انخفاض كبير في أسعار الصرف في مناطق سيطرة الحكومة).

فاقمت عودة عبدالملك التوتر بينه وبين هادي الذي عارض الخطوة.^[11] تمكن الأول من خلال علاقته مع السعودية والإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي والفصائل الأخرى التي أصبحت معادية بشكل متزايد لقيادة هادي (ولحزب الإصلاح المهمش الذي يفضله) من الحصول على مساحة أكبر للمناورة ومتابعة أجندته الخاصة. ووضع هذا عبدالملك، وهو تكنوقراط تم تعيينه في عام 2018 لإصلاح الاقتصاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة، في خلاف مع نجلي هادي، ناصر وجلال، وآخرين في الوفد المرافق للرئيس في الرياض. ومع تنامي قوته، كذلك نما صراعه مع هادي. وربما تجلى مدى الخلاف بشكل أوضح في قرار رئيس الوزراء أواخر ديسمبر/ كانون الأول باحتكار استيراد وتوزيع منتجات الوقود من خلال شركة النفط اليمنية المملوكة للدولة.^[12] أثر هذا بشكل مباشر على الدائرة المقربة من هادي، بما في ذلك رجل الأعمال أحمد العيسي، الذي جنى ثروة طائلة من نظام استيراد الوقود القائم.

تحديث الوضع: اتفاق الرياض تحطمت الآمال في أن ينفذ مجلس وزراء الوحدة ما تبقى من متطلبات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية لاتفاق الرياض بسبب الاقتتال الداخلي. وُقع على الاتفاقية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، في حين تم الاتفاق على الصفقة الذي توسطت فيها السعودية لتقاسم السلطة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي عقب استيلاء المجلس في أغسطس/ آب 2019 على عدن وانتشار القتال في محافظتي أبين وشبوة. يحتوي الاتفاق على 20 بندًا لتسوية الخلافات بين الحكومة والمجلس، بهدف السماح للحليفين الصوريين بإعادة التركيز على قتال قوات الحوثيين.[13] ومن أبرز إنجازات الاتفاق ما يلي: تشكيل حكومة وحدة وعودتها إلى عدن. تعيين محافظ جديد ومدير أمن لعدن. تعيين محافظ جديد لمحافظة شبوة. إعادة انتشار القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بعيدًا عن مناطق الصراع في أبين. ولكن بنودًا مهمة من الاتفاق لم تنفذ بعد: تعيين محافظين جدد لمحافظات الجنوب الأخرى. إعادة انتشار القوات الحكومية والانتقالي بعيدًا عن عدن، باستثناء اللواء الأول حماية رئاسية التابع للحكومة. دمج الوحدات العسكرية والأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في وزارتي الدفاع والداخلية. أثبتت خطوات تنفيذ اتفاق الرياض أنها قصيرة الأمد، وجزئية، ويمكن التراجع عنها. وعلى الرغم من دخول اللواء الأول حماية رئاسية التابع للحكومة عدن لاستلام مواقع في جزيرة صيرة أواخر يناير/ كانون الثاني، إلا أن إعادة انتشار قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بعيدًا عن عدن وأبين والقوات الحكومية من أبين وشبوة لم تحدث. كما لم تُدمج القوات المتحالفة مع المجلس في الهياكل العسكرية والأمنية للدولة.[14] ونتيجة لذلك، احتفظ المجلس بالسيطرة الفعلية على عدن، مما شجعه على إجراء تغييرات من جانب واحد لتعزيز نفوذه داخل مؤسسات الدولة (انظر: “الضغط من أجل السيطرة على مؤسسات الدولة“). دعت السعودية المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية إلى إجراء محادثات بشأن تنفيذ الاتفاق في الرياض في 29 مايو/ أيار، ولكن وقبل ساعات من بدء المحادثات، اندلع جدل جديد حول تعيين اللواء شلال علي شايع، مدير الأمن السابق المثير للجدل المتحالف مع المجلس في عدن، كقائد لقوة مكافحة الإرهاب.[15] أُجلت المحادثات المباشرة حتى 14 يونيو/ حزيران، ثم قطعها المجلس الانتقالي فجأة.[16] وعلى الرغم من أن السعودية دعت بشكل دوري إلى تنفيذ اتفاق الرياض، ما تزال كل من الحكومة والمجلس ملتزمين بالاتفاق علنًا، لم يتم إحراز تقدم كبير حتى الأسبوع الأخير من عام 2021، عندما عيّن الرئيس هادي محافظًا جديدًا لمحافظة شبوة تحت ضغط التحالف. (انظر: “حركة الاحتجاجات في شبوة وسقوط بن عديو“).[17]

المجلس الانتقالي الجنوبي يناضل لتحقيق التوازن

حاول المجلس الانتقالي الجنوبي تنفيذ عملية توازن محفوفة بالمخاطر عام 2021، مما قد يؤدي إلى تنفير قاعدته الانفصالية والقوى الدولية التي تدعم الحكومة التي قاتل بنجاح للانضمام إليها. فبعد أن كان زعيمه، عيدروس الزُبيدي، مقيمًا في الإمارات منذ عام 2019. كان لعودته إلى عدن في مايو/ أيار الأثر القوي ما جعل المجلس يحاول التفاوض على الدور المزدوج الذي اضطلع به عند انضمامه إلى حكومة الوحدة. فلكونه رسميًا جزءًا من الحكومة، أصبح الآن في شراكة مع الرئيس هادي والدولة نفسها التي يدعو إلى الانفصال عنها، إلا أنه لا يزال يقدم نفسه على أنه حركة معارضة تدافع عن شعب الجنوب. ويتعين على المجلس الانتقالي أن يقدم نفسه بصفات مختلفة لجماهير مختلفة: إذا كان متطرفًا للغاية، فإنه سينفر السعودية والمجتمع الدولي ويخاطر بالاستبعاد من محادثات السلام المستقبلية، وإذا كان لينًا للغاية، فسوف يفقد دعمه المحلي وشرعيته. أدى هذا التوازن إلى رسائل متناقضة. ففي مايو/ أيار، دعا الزُبيدي الحكومة إلى العودة إلى عدن. وفي نفس الخطاب، وصف وجود الحكومة في سيئون وشبوة والمهرة بـ”الاحتلال”.^[18]

قُوضت جهود المجلس الانتقالي لتقديم نفسه كبديل ملائم بسبب عدم قدرته على تحسين الوضع الاقتصادي والأمني في الجنوب، حيث يقوم بدور الإدارة المحلية وهو في الوقت نفسه جزء من الحكومة. جعل هذا الدور المزدوج من المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولًا عن إخفاقاته وكذلك إخفاقات في الحكومة التي يشارك فيها الآن. أدى تدهور الظروف المعيشية في جنوب اليمن إلى اندلاع احتجاجات على مدار العام. حاول المجلس الانتقالي استمالة المظاهرات، لكن الاستياء الشعبي كان موجهًا إلى النخبة السياسية التي هم الآن جزء منها. أصبح من غير المقبول الآن أن يلقي المجلس الانتقالي باللوم على أي جهة آخر بشأن أي تدهور في القانون والنظام وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

حاول المجلس تدعيم سلطة السلطات المحلية في عدن التي تتبع المحافظ، الأمين العام السابق للمجلس الانتقالي أحمد لملس. ومع ذلك، ليس هذا بالأمر السهل: لأن المجلس لا يرغب في استعداء السعودية أو المجتمع الدولي من خلال الإفراط في إضعاف الحكومة. كما سعى المجلس إلى توسيع نفوذه. ففي حضرموت والمهرة، تحالف مع زعماء القبائل والنخب السياسية المحلية في الهبة الحضرمية، ^[19] ومع عبدالله بن عفرار، رئيس مجلس أبناء المهرة وسقطرى.^[20] وفي شبوة، كان لتعيين محافظ جديد في المحافظة (انظر: الإصلاح: البحث عن حلفاء) وكذلك وصول كتائب العمالقة المدعومة من الإمارات الفضل في عودة قوات النخبة الشبوانية الموالية للمجلس إلى المحافظة (انظر: “قوات النخبة الشبوانية، التخريب والقمع“).

سعى المجلس الانتقالي إلى تعزيز مكانته كممثل لجنوب اليمن، لكن عام 2021 العصيب عليه أثر على شعبيته، لا سيما بين أولئك الذين كانوا متعاطفين مع المجلس، وإن لم يكونوا مؤيدين صريحين. لكن لا يزال يُنظر إلى المجلس على أنه القوة الوحيدة القادرة على حماية الجنوب من الحوثيين، ويخشى الجنوبيون المناهضون للإصلاح من عودة الحزب في حال فشل المجلس الانتقالي الجنوبي. وفي حين وجد المجلس صعوبة في تقديم نفسه كسلطة سياسية بديلة عام 2021، فقد نجح في تصوير نفسه على أنه المدافع عن الجنوب، وهذا هو أساس قوته.

الضغط من أجل السيطرة على مؤسسات الدولة

استمر الاقتتال الداخلي بين الفصائل التابعة للرئيس هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة على مؤسسات الدولة منذ عودة الحكومة إلى عدن. وأسفرت المفاوضات المثيرة للجدل والخلاف عام 2020 عن تعيين الأمين العام للمجلس أحمد لملس محافظًا لعدن في يوليو/ تموز 2020 وتعيين مطهر الشعيبي مديرًا للأمن في ديسمبر/ كانون الأول 2020. ومع ذلك، اندلعت خلافات متعددة حول التعيينات والاستيلاء على المباني الحكومية طوال عام 2021. وفي 15 يناير/ كانون الثاني، عيّن هادي العديد من المسؤولين الحكوميين دون التشاور مع قيادة المجلس -وأهمهم رئيس الوزراء السابق أحمد بن دغر كرئيس لمجلس الشورى وأحمد أحمد صالح الموساي في منصب النائب العام.^[21] رفض المجلس الانتقالي التعيينات ووصفها بأنها “خروج من جانب واحد عما تم الاتفاق عليه” الأمر الذي يشكل “ضربة لاتفاق الرياض”.^[22] كما انتقد الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري، وكلاهما ممثلان في حكومة الوحدة، التعيينات، واصفين إياها بـ “الانتهاك الصارخ للدستور… وقانون القضاء”.^[23] وعلى الرغم من هذه الانتقادات وتهديدات المجلس الانتقالي بالانتقام، أدى بن دغر ومسؤولون آخرون في مجلس الشورى اليمين أمام الرئيس هادي في 19 يناير.^[24]

جاء الرد في 3 فبراير/ شباط، عندما أصدر نادي القضاة الجنوبي التابع للمجلس، وهو جمعية لأعضاء السلطة القضائية من المحافظات الجنوبية، بيانًا يأمر بوقف جميع الأعمال القضائية حتى عزل مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته. وقال نادي القضاة إن هذه الإجراءات جاءت ردًا على دعم مجلس القضاء لتعيين الموساي “غير القانوني” لمنصب النائب العام.^[25] وفي 7 فبراير/ شباط، بدأت القوات الأمنية الموالية للمجلس الانتقالي في تنفيذ القرار، ومنعت القضاة والموظفين الآخرين من دخول مجمع عدن القضائي في مديرية خور مكسر.^[26] تصاعدت التوترات مرة أخرى أوائل يوليو/ تموز، عندما أمر رئيس المحكمة العليا الموالية للحكومة، القاضي حمود الهتار، بإعادة فتح المحاكم وأحال قادة نادي قضاة الجنوب للتحقيق، في حين أعلن نادي قضاة الجنوب ردًا على ذلك أنه سيبدأ في إدارة الشئون القضائية بمحافظات الجنوب.^[27] وفي منتصف أغسطس/ آب أعلن نادي القضاة تشكيل هيئة جديدة لإدارة الشؤون القضائية ورفع تعليق العمل القضائي رغم استمراره في إنكار شرعية تعيين الموساي.^[28]

الاستيلاء على وسائل الإعلام الحكومية

استخدم المسؤولون المتحالفون مع المجلس الانتقالي بسرعة مكانتهم الرسمية الجديدة في عدن لفرض سلطتهم على وسائل الإعلام في العاصمة المؤقتة. حيث بدأ الصراع على الإعلام أوائل مايو/ أيار 2021، بعد فترة وجيزة من عودة رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي إلى مدينة عدن.^[29] ففي 2 مايو/ أيار، أصدرت السلطات المحلية الخاضعة لسلطة لملس تعميمًا يطالب جميع وسائل الإعلام الخاصة وشركات البث والإنتاج بالحصول على تراخيص من المكتب الإعلامي في عدن، وحذرت من أن أولئك الذين لا يمتثلون خلال أسبوعين سيتعرضون “لإجراءات إدارية وقانونية” “وغرامة”.^[30] أمر وزير الإعلام في عهد هادي، معمر الإرياني، مكاتب الوزارات المحلية بعدم الامتثال للتعميم، مؤكدًا أن الترخيص الإعلامي من اختصاصه. وكان رد السلطات الموالية للمجلس في 20 مايو/ أيار بإلزام الصحفيين بالتسجيل لدى مكتب إعلام عدن.^[31]

تصاعد الخلاف منتصف يونيو/ حزيران بالتزامن مع بدء جولة جديدة من المفاوضات في السعودية بشأن البنود العالقة في اتفاق الرياض.^[32] حيث سيطرت القوات الموالية للمجلس، بناء على أوامر من الزُبيدي، على مقر وكالة أنباء سبأ الحكومية في عدن، وطردت موظفيها.^[33] وفي الأيام التالية، وردت أنباء عن مداهمات إضافية على سبأ ومقر صحيفة الثورة الحكومية، ^[34] وبالرغم من اعتراض وزير الإعلام الإرياني ونقابة الصحفيين اليمنيين، إلا أن المواقع تم الاستيلاء عليها ولم تتم إعادتها.^[35] في 13 يونيو/ حزيران، أعلن المجلس عن مقر سبأ باعتباره المقر الجديد لوكالة أنباء عدن، والتي تم تأطيرها على أنها إحياء لمؤسسة إخبارية حكومية في جنوب اليمن قبل عام 1990؛ وبعد يومين، أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي الموالية للمجلس عزمها تعزيز سيطرتها على وسائل الإعلام الحكومية في جنوب اليمن.^[36]

مداهمة مؤسسات الدولة والمعينين غير المتفق عليهم

استمرت محاولات المجلس الانتقالي للسيطرة على مؤسسات الدولة في عدن أواخر يونيو/ حزيران وأوائل يوليو/ تموز، مما دفع السعودية للتدخل العلني. ففي 30 يونيو/ حزيران، عين لملس العميد الركن أنور علي يحيى العمري مديرًا لفرع عدن للمؤسسة الاقتصادية اليمنية.^[37] إلا أن المؤسسة رفضت العمل تحت قيادة العمري، مما دفع قوات من المنطقة العسكرية الرابعة الموالية للمجلس لاقتحام المكاتب الرئيسية للمؤسسة في 4 يوليو/ تموز.^[38] أدت نزاعات مماثلة بشأن التعيينات في قطاع الأمن إلى احتجاجات واشتباكات مميتة في لودر بأبين (انظر: “معركة السيطرة الإدارية”).

في 2 يوليو/ تموز، أصدرت السعودية بيانًا علنيًا نادرًا ينتقد “التصعيد السياسي والإعلامي” من جانب المجلس الانتقالي، ووصفت تعييناته بأنها لا تتوافق مع اتفاق الرياض.^[39] رحبت الحكومة بهذا التدخل، ورد المجلس ببيان أكد فيه التزامه بتنفيذ اتفاق الرياض “رغم العراقيل التي اختلقها الطرف الآخر”.^[40]

وعلى الرغم من الاستنكار السعودي، استمر تحرك المجلس على مؤسسات الدولة في عدن، حيث عين لملس صالح الجريري، الأستاذ المشارك ورئيس قسم إدارة الأعمال في جامعة عدن، مديرًا عامًا لفرع شركة النفط اليمنية في 8 يوليو/ تموز. أثارت هذه الخطوة احتجاجات من فرع شركة النفط اليمنية وأمر رئيس الوزراء في 10 يوليو/ تموز بإلغاء التعيين.^[41] عاودت القضية البروز إلى السطح أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، مع تعيين الجريري مرة أخرى من قِبل لملس في حين عين الرئيس هادي وكيل وزارة المياه والبيئة السابق عمار العولقي مديرًا تنفيذيًا لشركة النفط اليمنية ومحمد يسلم صالح رئيسًا لشركة مصافي عدن.^[42] رفض المجلس الانتقالي التعيينات كقرار من جانب واحد مخالف لاتفاق الرياض، مما دفع السعودية لاستدعاء رئيس المجلس الزُبيدي للتشاور في الرياض.^[43]

فشل البرلمان اليمني في الانعقاد مرة أخرى

بعد عودة حكومة الوحدة إلى عدن، كانت هناك دعوات متزايدة لعودة البرلمان الموالي للحكومة لاستئناف عمله. يتكون مجلس النواب نظريًا من 301 مقعدًا، وأُجريت آخر انتخابات برلمانية عام 2003؛ وقد تسببت وفاة أعضاء البرلمان والانتخابات الفرعية في الفترة الانتقالية إلى وجود 273 عضوًا فقط في البرلمان. ومثل معظم مؤسسات الدولة، انقسم البرلمان اليمني في أعقاب أحداث 2014-2015، مع مطالبة كل من جماعة الحوثيين والحكومة بدعمه. وبينما يجتمع البرلمانيون المتحالفون مع الحوثيين بانتظام في صنعاء، اجتمع البرلمان المتحالف مع الحكومة آخر مرة في سيئون في أبريل/ نيسان 2019. حيث حضر 118 نائبًا، وهو أقل بعشرين نائبًا من النصاب الذي يتطلبه الدستور اليمني.^[44]

فشلت محاولات إعادة عقد جلسات مجلس النواب للموافقة على جدول أعمال الحكومة الجديدة أوائل 2021. وعادت القضية إلى الظهور في مايو/ أيار، عندما أعلنت قيادة مجلس النواب عن خطط لعقد البرلمان بعد عطلة عيد الأضحى في يوليو/ تموز.^[45] وفي 27 يوليو/ تموز، وصل رئيس مجلس النواب سلطان البركاني إلى سيئون للتحضير لجلسة جديدة.^[46] إلا أن المجلس الانتقالي رفض السماح بالانعقاد في محافظة حضرموت وطالب الحكومة بالعودة إلى عدن.^[47] وعلى الرغم من عقد اجتماع للقيادة البرلمانية في 28 يوليو/ تموز، إلا أنه لم يتم عقد جلسات أكبر بحلول نهاية العام.

تدهور قيمة العملة ومستويات المعيشة تثير الاضطرابات

بسبب انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والاستمرار في انخفاض قيمة الريال اليمني، نزل المتظاهرون إلى الشوارع في موجات طوال عام 2021 للمطالبة بإجراء من حكومة هادي والمجلس الانتقالي والتحالف الذي تقوده السعودية (انظر: الانخفاض الهائل في أسعار الصرف في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة). بدأت التظاهرات في 2 مارس/ آذار قرب البنك المركزي في عدن، حيث طالب محتجون بدفع رواتب الأجهزة العسكرية والأمنية. وسرعان ما انضم إليهم آخرون يطالبون الحكومة بمعالجة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء. وسرعان ما انتشرت احتجاجات مماثلة في محافظات أبين ولحج وحضرموت.^[48]

وصلت الاحتجاجات إلى ذروتها في منتصف مارس/ آذار. وأطلقت قوات الأمن الموالية للحكومة في سيئون النار على المتظاهرين في 15 مارس/ آذار. وفي اليوم التالي اقتحم المتظاهرون المدعومون من المجلس الانتقالي مقر الحكومة في قصر معاشيق في عدن، مما أجبر المسؤولين المحليين على الفرار.^[49] في 30 مارس/ آذار، أطلقت القوات الأمنية في ميفعة غربي مدينة المكلا بمحافظة حضرموت النار مرة أخرى على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر. أعلن محافظ حضرموت فرج البحسني على الفور حالة الطوارئ، مبررًا ذلك بأنه إجراء حماية من فيروس كورونا (انظر: “اضطرابات حضرموت“).^[50] وفي اليوم نفسه، أعلنت السعودية أنها ستمنح ما قيمته 422 مليون دولار من المنتجات النفطية للحكومة اليمنية لاستخدامها في محطات الطاقة ودعم الخدمات العامة.^[51]

خرج المجلس الانتقالي لدعم الاحتجاجات بعدن في مارس/ آذار.^[52] إلا أن الدعم السياسي لم يكن دائمًا مضمونًا، حيث قام المجلس والأحزاب الأخرى بقمع المظاهرات على مدار العام. وتراوحت مطالب المحتجين بين حل المشاكل الاقتصادية وعزل كبار المسؤولين السياسيين.^[53] وغالبًا ما أكدت وسائل الإعلام المحلية على الطبيعة الشعبية والعفوية للاحتجاجات، وقال العديد من المتظاهرين إنهم حمّلوا جميع الأحزاب المسؤولية عن عدم تلبية احتياجات السكان.^[54]

اندلعت موجة أخرى من الاحتجاجات مع اقتراب الصيف. ففي أواخر مايو/ أيار، تجمع مئات الأشخاص خارج مقر التحالف الذي تقوده السعودية في منطقة البريقة في عدن على مدى أيام من الاحتجاجات المطالبة بتحسين الخدمات والظروف الاقتصادية. وفي مدينة تعز، دعا المئات إلى استبدال محافظ تعز نبيل شمسان ومسؤولين محليين آخرين متهمين بالفساد، وسط ارتفاع أسعار الكهرباء وانقطاع الخدمة.^[55] اندلعت الاحتجاجات مرة أخرى في تعز في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول، وهي جزء من أقوى المظاهرات وأكثرها انتشارًا واستدامة لعام 2021، والتي جاءت خلال فترة انخفاض حاد في قيمة الريال اليمني بمناطق سيطرة الحكومة. وتجمع الآلاف للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في المدينة التي تسيطر عليها الميليشيات المتناحرة، وللمطالبة بإقالة المسؤولين الفاسدين ومن بينهم رئيس الوزراء هذه المرة.^[56]

اندلعت المظاهرات مرة أخرى في جميع أنحاء جنوب اليمن منتصف سبتمبر/ أيلول، في عدن، ولحج، وأبين، وشبوة، وحضرموت. وشنت السلطات حملة قمع ضد المظاهرات، الأمر الذي أدى إلى مقتل ثلاثة متظاهرين في عدن والمكلا في 15 سبتمبر/ أيلول.^[57] وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أعلن رئيس المجلس الانتقال عيدروس الزُبيدي حالة الطوارئ في عدن.^[58] وعلى الرغم من حالة الطوارئ، تم الإبلاغ عن احتجاجات متقطعة في عدن وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة خلال بقية العام.^[59]

الصراع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة

تقع محافظة شبوة في وسط جنوب اليمن، في قلب الصراع بين الحكومة والمجلس الانتقالي على السيادة في الجنوب وصراع التحالف والحوثيين من أجل السيطرة على البلاد. ولموقعها الاستراتيجي وثروتها النفطية القدرة على جعل التطورات فيها تؤثر بشكل غير متناسب على الحرب الأوسع وأي تسوية نهائية. أدت أهميتها المركزية إلى تكثيف الخلاف السياسي حولها بين السلطات المحلية الموالية للإصلاح وحركة الاحتجاج المدعومة من المجلس الانتقالي، وجعلت خسارة الإصلاح لمنصب الحاكم فيها نهاية عام 2021 بمثابة ضربة قوية للحزب.

برزت شبوة كنقطة ارتكاز للصراع عام 2019. ففي أغسطس/ آب، سيطرت قوات المجلس على عدن وبدأت في التقدم شرقًا، سعيًا إلى إخضاع جنوب اليمن بالكامل لسيطرتها. وبعد التقدم السريع عبر أبين، تم إيقاف المجلس في شبوة من قِبل القوات الموالية للحكومة وإعادته إلى بوابات عدن. بعد انتصار الحكومة في شبوة، تم تسريح قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات والموالية للمجلس الانتقالي، وعاد العديد من المقاتلين إلى ديارهم. بالنسبة للمحافظ محمد صالح بن عديو، وهو شخصية شبوانية من قبيلة لقموش وقيادي في حزب الإصلاح، كان هذا الانتصار بمثابة نجاح كبير ليس فقط ضد المجلس الانتقالي وإنما ضد خصم الإصلاح الإقليمي، الإمارات العربية المتحدة.^[60]

شبوة في عهد ابن عديو، مثل مأرب في عهد المحافظ سلطان العرادة، كانت توصف بأنها واحة للسلام النسبي والتنمية في اليمن. حيث ساعد اتفاق تقاسم عائدات السلطات المحلية مع الحكومة بشأن إنتاج النفط في تمويل الخدمات ومشاريع التنمية، وتوفير درجة من الدعم المالي تفتقر إليه معظم المحافظات الأخرى.^[61] ومع ذلك، كانت هذه الرواية عن الإدارة الفعالة محل خلاف شديد من قِبل المجلس الانتقالي وأنصاره، الذين وصفوا حكم السلطات المحلية في عهد ابن عديو بالفساد والقمع وعدم الفعالية في صد توغلات الحوثيين.^[62]

الجدل حول ميناء قنا

اختلفت هذه الروايات المتنافسة بشكل بارز حول مشروع ميناء قنا على الساحل الجنوبي للمحافظة، والذي ورد أنه تلقى أول شحنة من الديزل في 10 يناير/ كانون الثاني.^[63] كان ميناء قنا محورًا للخطاب التنموي للإصلاح، حيث تم تقديم المشروع على أنه يمنح السلطات المتحالفة مع الحكومة ميناءً مستقلًا، وهو أمر يفتقرون إليه نظرًا لسيطرة المجلس الانتقالي على ميناء عدن، والتأثير الكبير للإمارات والمجلس على ميناء مدينة المكلا،^[64] وسيطرة الحوثيين على موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف.^[65] وفي حفل حظي بتغطية إعلامية واسعة، افتتح ابن عديو المرحلة الأولى من بناء الميناء في 13 يناير/ كانون الثاني، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدامه أولًا لاستيراد الوقود ثم توسعته لاحقًا ليشمل أنواعًا أخرى من البضائع التجارية.^[66]

سرعان ما أصبح المشروع مصدر توتر. وبحسب ما ورد، حاول الوزراء الموالون للمجلس الانتقالي في الحكومة منع السفن من الوصول إلى الميناء، زاعمين أنه لا يخضع لإشراف الحكومة بشكل صحيح، بل لإشراف السلطات المحلية المتحالفة مع الإصلاح.^[67] اتهمت وسائل الإعلام الموالية للمجلس السلطات المحلية بمحاولة استخدام الميناء لتهريب النفط والأسلحة بشكل غير قانوني.^[68] ومع كون الميناء شبه نشط فقط، ألغت السلطات المحلية في أبريل/ نيسان عقد البناء مع شركة QZY المملوكة لرجل الأعمال وحليف هادي أحمد العيسي. أشار المسؤولون الذين قابلهم موقع “المصدر أونلاين” إلى افتقار QZY الواضح إلى الجدية في استكمال البناء، فضلًا عن “الانتهاكات العديدة” كأسباب لإنهاء العقد.^[69] ومع ذلك، ذكر موقع مأرب برس، نقلًا عن مصدر رسمي في QZY، أن الشركة كانت تقوم بأعمال تحضيرية واسعة النطاق وأعمال البنية التحتية للمراحل القادمة من البناء. وقال المسؤول إن QZY اعترضت على “النسبة الخاصة” التي طالبت بها السلطات المحلية خارج بنود الاتفاقية، مشيرًا إلى أن هذا كان سبب إنهائها.^[70] مضيفًا أنه تم استلام شحنة وقود واحدة فقط منذ بدء العمل في الميناء، رغم أن مدى حركة المرور الأخرى لم يتضح. أدى الخلاف وانعدام الشفافية المحيطة بالعمليات في الميناء، إلى احتجاجات شعبية ضد ابن عديو ومسؤولين آخرين موالين للإصلاح.^[71]

حركة الاحتجاجات في شبوة وسقوط ابن عديو

طوال عام 2021، كانت شبوة مسرحًا لحركة احتجاجية نشطة بشكل متزايد يدعمها المجلس الانتقالي الجنوبي ضد السلطات الموالية للإصلاح. ساهم الجدل حول ميناء قنا وتدهور الأوضاع الاقتصادية في الاضطرابات، كما فعلت العوامل العسكرية، بما في ذلك التوتر بين القوات الموالية للإصلاح والقوات المدعومة من الإمارات في بلحاف ومخيم العلم وتوغل الحوثيين في شبوة (انظر: الصراع في شبوة). اندلعت عدة اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين. زعمت السلطات المحلية أنها كانت تمنع المسلحين المدعومين من المجلس الانتقالي من زعزعة الاستقرار في المحافظة، بينما زعم المتظاهرون أن الحكومة تقمع المظاهرات السلمية.^[72]

اشتدت الاحتجاجات منذ سبتمبر/ أيلول، عندما سيطرت قوات الحوثيين على مديريات بيحان وعين وعسيلان في شمال غرب شبوة كجزء من هجومها في مأرب (انظر: “الطريق إلى مدينة مأرب“). صوّرت وسائل الإعلام الموالية للانتقالي الخسائر على أنها نتيجة تهميش الإصلاح لقادة عسكريين مؤهلين لصالح الموالين للحزب، أو حتى كجزء من اتفاق سري مع الحوثيين.^[73] على الرغم من ورود أنباء عن احتجاجات في جنوب وغرب شبوة، ظهرت منطقة نصاب كنقطة محورية بعد عودة الشيخ عوض بن الوزير العولقي، عضو البرلمان عن حزب المؤتمر ومستشار الرئيس هادي الذي كان يعيش في الإمارات في أكتوبر/ تشرين الأول.^[74] نظم العولقي عدة احتجاجات دعت إلى الإطاحة بالسلطات الموالية للإصلاح، بما في ذلك تجمع كبير استقطب الحشود من مختلف أنحاء شبوة في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.^[75] ورغم أن المجلس الانتقالي دعم هذه الاحتجاجات واستفاد من الإطاحة بابن عديو، إلا أن العولقي لم يعرب صراحة عن دعمه للمجلس. وبدلًا من ذلك، ندد بالسلطات المحلية وشدد على ضرورة توحيد كل الشبوانيين ضد التهديد الخارجي لغزو الحوثيين.

استمرت الاحتجاجات حتى شهر ديسمبر/ كانون الأول، كما أعادت القوات المدعومة من الإمارات التموضع من جنوب مدينة الحديدة، وتحولت للاشتباك مع قوات الحوثيين في شبوة بعد أن وافقت الرياض على شرط إماراتي باستبدال ابن عديو. في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، رضخ الرئيس هادي لرعاته السعوديين وعزل ابن عديو من منصب المحافظ وعين العولقي. وعلى الرغم من أن هادي عرض علنًا على ابن عديو منصب مستشار رئاسي -في لفتة متكررة للحلفاء المخلوعين -رفض الأخير ذلك.^[76] في غضون أسبوع، بدأ العولقي في إطلاق سراح المحتجين والمعتقلين، بمن فيهم شخصيات مؤيدة للمجلس الانتقالي وأعضاء من قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات. أُعيد تشكيل هذه القوات في يناير/ كانون الثاني 2022 باسم قوات دفاع شبوة وتولت السيطرة على مواقع في جميع أنحاء المحافظة، بينما شنت كتائب العمالقة هجومًا على بيحان ومأرب (انظر: “الصراع في شبوة“).^[77] اعتبر المحللون هذا التطور بمثابة ضربة كبيرة لحزب الإصلاح الذي يزداد تهميشًا، وانتصارًا لدولة الإمارات. وفي غضون ذلك، رحب المجلس الانتقالي بتعيين العولقي محافظ لشبوة.^[78]

الإصلاح: البحث عن حلفاء

في حين كان حزب الإصلاح ظاهريًا حزبًا سياسيًا، إلا أن العام العصيب الذي عاشه كان نتيجة إلى حد كبير للأحداث في ساحة المعركة. حيث كان أداء الوحدات العسكرية الحكومية الموالية له ضعيفًا ضد الحوثيين، وأهمها في مأرب وكذلك أيضًا في محافظتي تعز وشبوة (انظر: “الهجمات الحكومية الفاشلة” و”هجوم بيحان وتداعياته“). ألقى أنصار الإصلاح باللوم بشأن الصعوبات العسكرية التي يواجهها الحزب على ضعف الدعم من التحالف الذي تقوده السعودية والشيطنة الصريحة للحزب من قِبل الإمارات والمجلس الانتقالي وقوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، ابن شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح. كان هذا هو الحال بشكل خاص في شبوة، حيث أثار التراجع السريع للإصلاح من ثلاث مناطق شمال غرب البلاد اتهامات بأنه متحالف مع الحوثيين (انظر: “الصراع في شبوة“).^[79] مهدت الإخفاقات العسكرية، إلى جانب مزاعم الفساد والاحتجاجات الاقتصادية، الطريق لإقالة واستبدال المحافظ الموالي للإصلاح ابن عديو. وظلت الانقسامات داخل الحزب تحت السيطرة على مدار العام، إلا أن بوادر مبكرة برزت على احتمال قيام الأعضاء بالتريث في رهاناتهم مع تراجع النفوذ السياسي والعسكري للإصلاح.

لا تزال مدينة مأرب والمناطق الريفية التي تسيطر عليها الحكومة في المحافظة معقل سلطة للإصلاح، الذي يسيطر أعضاؤه على الإدارة المحلية وقوات الأمن. ومع ذلك، فإن تقدم الحوثيين في مأرب أواخر عام 2021 (انظر: “الطريق إلى مدينة مأرب“) كلف الإصلاح الدعم الإقليمي والقبلي. وفي تعز، فشل هجوم مارس/ آذار الذي شنته القوات الموالية للحكومة في النهاية في الحصول على الكثير من السيطرة، وعلى مدار العام تعقدت الجهود الذي يبذلها التحالف بسبب المصالح الذاتية لكل طرف وانعدام الثقة بين الأطراف (انظر: “جبهة تعز“).

لم تكن الانقسامات داخل الحزب علنية. ويعتبر الأعضاء القدامى، مثل رئيس الحزب محمد اليدومي وأمينه العام عبدالوهاب الآنسي، العلاقة مع السعودية -حيث يقيم كلاهما -مهمة وشكلًا من أشكال الحماية للحزب.^[80] وفي حين أن السعوديين أنفسهم غير مستعدين للوثوق في الإصلاح بشكل كامل، إلا أنهم يعلمون أن الدعم المستمر للجماعة يمنعها من أن تصبح أداة قطرية. إلا أن القادة من جيل الشباب، مثل النائب حميد الأحمر، أو حمود المخلافي، الرئيس السابق للمقاومة المناهضة للحوثيين في تعز، أقرب إلى قطر، والتمويل القطري للمنظمات الإعلامية ومعسكرات تدريب المليشيات غير الرسمية يتدفق من خلالهم. ينبع اهتمام الدوحة بهذه المعسكرات التدريبية، والإصلاح بشكل عام، من الرغبة في أن يكون لها وكيل محلي يمكن حشده، إذا لزم الأمر، للتأثير على الأحداث بما يتماشى مع أهدافها.^[81]

في الوقت الحالي، يبدو أن حزب الإصلاح مرتبط بالرئيس هادي. ويمثل هادي الشرعية المستمرة للحكومة اليمنية التي ينتمي إليها الإصلاح. الإصلاح مهم أيضًا لهادي، حيث يمكن الاعتماد على الحزب في تقديم عدد كبير من المقاتلين والدعم السياسي. ومع ذلك، يبدو أن الحزب يفكر في خياراته. ففي ديسمبر/ كانون الأول، تأكدت شائعات عن اجتماعات بين شخصيات الإصلاح والحوثيين عندما نشر قيادي حوثي صورًا للقاء مع فتحي العزب، وهو عضو قيادي في الإصلاح كان قد سجنه الحوثيون سابقًا.^[82] وفي حين أن حدوث صفقة بين الحوثيين والإصلاح قد تبدو بعيدة المنال، يبدو أن الحزب يفكر في خطواته التالية في ضوء القوة المتزايدة للقوات المدعومة من الإمارات، مثل قوات العمالقة وقوات المقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح. فلكل من صالح والمجلس الانتقالي مصلحة في إضعاف حزب الإصلاح. ولا يمكن المبالغة في أهمية مأرب لهذه الديناميكية؛ فإذا وجد الإصلاح نفسه يفقد السيطرة على المحافظة لصالح القوات المدعومة من الإمارات، فقد يتزايد خوفه من استهدافه، مما قد يمهد الطريق لصفقة محتملة مع الحوثيين.

---

قوات صالح تدخل المعركة السياسية

إلى الجنوب من مدينة الحديدة، كان الساحل الغربي لليمن من الناحية الفنية تحت سيطرة الحكومة طوال الأشهر الـ 11 الأولى من العام. وفي الواقع، كانت هذه المنطقة الواقعة على طول البحر الأحمر تحت سيطرة القوات المشتركة المدعومة من الإمارات، وهي مجموعة شاملة تتكون من عدة ميليشيات متميزة تم تشكيلها في الأصل من أجل هجوم التحالف عام 2018 على مدينة الحديدة. منذ إنشائها، ادعت القوات المشتركة، علنًا على الأقل، أنها منظمة غير سياسية مكرسة لهزيمة جماعة الحوثيين. إلا أن ذلك بدأ يتغير عام 2021.

في 25 مارس/ آذار، أعلنت قوات المقاومة الوطنية، إحدى مجموعات القوات المشتركة المدعومة من أبو ظبي، تشكيل مكتب سياسي في المخا. وبدا أن هذه الخطوة تشير إلى الطموحات السياسية المتزايدة لها وتحديدًا تلك الخاصة بزعيمها طارق صالح.^[83] وشدد صالح، في شرحه لحيثيات المكتب السياسي، على تشكيله لتوفير كيان يمثل الساحل الغربي في المفاوضات. وقال إنه لم يكن من المفترض أن يحل محل حزب المؤتمر الحاكم السابق في اليمن، والذي لا يزال عضوًا فيه. إلا أن المؤتمر انقسم إلى عدة فصائل مختلفة في السنوات الأخيرة.^[84]

بعد تأسيس المكتب السياسي، انخرطت قوات المقاومة الوطنية في أنشطة دبلوماسية وسياسية. وقاد صالح وفدًا إلى روسيا في يونيو/ حزيران، حيث زعمت وسائل الإعلام أنه قدم التماسًا إلى موسكو للمساعدة في رفع عقوبات الأمم المتحدة ضد ابن عمه، أحمد علي، دون جدوى.^[85] وكان الأخير وهو الابن الأكبر للرئيس الراحل في المنفى بالإمارات، ويعيش تحت الإقامة شبه الجبرية منذ عام 2015. كما رحبت قوات المقاومة الوطنية علنًا بتعيين المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة هانز غروندبرغ في أغسطس/ آب.^[86] التقى طارق صالح بغروندبرغ في المخا في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني خلال جولة الأخير لمحافظة تعز، قبل أيام فقط من انسحاب القوات المشتركة بشكل غير متوقع من مدينة الحديدة (انظر: “جبهة الحديدة“).^[87] وقالت الأمم المتحدة في وقت لاحق إنها لم تتلق أي إشعار مسبق بالانسحاب. وأعربت قوات المقاومة الوطنية علنًا عن تضامنها مع كل من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، ودعت إلى تشكيل جبهة موحدة ضد قوات الحوثيين.^[88]

وبينما يعتبر صالح وقوات المقاومة الوطنية نفسيهما ممثلين للساحل الغربي، إلا أن هذا الادعاء لم يمر بلا نزاع. ففي السنوات الأخيرة، حاول صالح تهميش حركة مقاومة تهامة المحلية لتعزيز موقفه، مما أدى إلى استمرار المظاهرات.^[89] وفي يناير/ كانون الثاني 2021، تحولت التوترات إلى نزاع مسلح، حيث اقتتلت قوات المقاومة الوطنية ومقاومة تهامة في المخا، مما أسفر عن مقتل شخصين.^[90] وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن اشتباكات أخرى عام 2021، إلا أن التوترات عادت إلى الظهور بعد انسحاب القوات المشتركة من الحديدة في نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي تنازلت فعليًا عن معظم محافظة جنوب الحديدة لقوات الحوثيين. ودانت مقاومة تهامة الانسحاب ووصفته بأنه “غامض وغير مبرر” نظرًا لتأثيره الضار على السكان المدنيين المحليين.^[91] كما اشتبكت القوات الموالية لطارق صالح مع زيد الخرج، وهو شيخ قبلي بارز وتاجر في المخا وله نصيب كبير من عمليات التهريب على الساحل الغربي.^[92] ففي أبريل/ نيسان، أفادت التقارير أنهم اقتحموا منزل الخرج واختطفوا شقيقه بعد أن منع الخرج صالح من عقد فعالية للإعلان عن إنشاء مكتب سياسي محلي لقوات المقاومة الوطنية.^[93]

نضالات السلطة الشرقية: المهرة وسقطرى وحضرموت

كان الصراع على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي والمجموعات المحلية واضحًا في محافظات أقصى شرق اليمن طوال عام 2021. ففي وقت مبكر من العام، دعا التحالف القبلي الحضرمي الرئيس هادي إلى إنشاء “إقليم حضرموت”، والذي سيشمل محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وأرخبيل سقطرى.^[94] كان هذا الطلب يحمل إشارة للنظام الفيدرالي الذي تصوره مؤتمر الحوار الوطني، والذي اختتم أعماله عام 2014 بقيادة هادي. ومع ذلك، رفض المجلس الانتقالي الدعوات إلى هيكل دولة فيدرالي موحد، ويسعى بدلًا من ذلك إلى إنشاء دولة جنوبية مستقلة على غرار جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة التي كانت تشمل هذه المحافظات.^[95]

أصبحت سقطرى بؤرة توتر خاصة بعد استيلاء المجلس الانتقالي على الأرخبيل في صيف عام 2020. ففي 28 مارس/ آذار، اعتقلت قوات المجلس متظاهرين تابعين للجنة الاعتصام السلمي لأرخبيل سقطرى، والتي تعارض التحالف بقيادة السعودية وقوات المجلس المدعوم إماراتيًا.^[96] وفي 15 مايو/ أيار، اعتقلت قوات المجلس الشيخ القبلي السقطري البارز علي سليمان بعد أن دعا إلى احتجاجات ضد التدخل الإماراتي والسعودي في سقطرى.^[97] وفي الشهر التالي، احتجزت قوات المجلس الناشط عبدالله بدأهن لأربعة أيام بعد أن انتقد على فيسبوك النفوذ الإماراتي.^[98]

في 8 يونيو/ حزيران، أعلن رجل الأعمال والسياسي البارز في المهرة عبدالله بن عفرار عن خطط لإطلاق خدمة العبّارات بين المهرة وحضرموت وسقطرى. اشترى آل عفرار، نجل آخر زعيم لسلطنة المهرة وسقطرى السابقة، التي ضمتها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عام 1967، سفينة عبّارة طولها 40 مترًا بمساعدة السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد. وعلى مدى العقد الماضي، تعمق ابن عفرار بعناية عبر المصالح السياسية المتنافسة في المهرة وسقطرى، بهدف تعزيز مكانته وربما إقامة منطقة حكم ذاتي داخل حدود السلطنة التي حكمتها عائلته منذ القرن السادس عشر (انظر: “خلافات بين سليلي قبيلة مهرية تكشف التنافس الخليجي في شرق اليمن”).

في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، دعا وزير الاقتصاد العماني سعيد محمد الصقري إلى إحياء خطط بناء خط أنابيب للنفط والغاز يربط حقول النفط السعودية بمحطة تصدير على الساحل الجنوبي لسلطنة عمان على بحر العرب.^[99] وعارضت الجماعات الاحتجاجية المناهضة للسعودية في المهرة والموالية لمسقط، والتي تشكلت في أعقاب انتشار القوات السعودية في المحافظة، بشدة ما يُشاع عن خطط لبناء خط أنابيب مماثل عبر محافظتها. (انظر: “هل استيقظت الرياض من حلمها بأنشاء أنبوب نفط في المهرة؟”).

---

الاضطرابات في حضرموت

تعد حضرموت أكبر محافظة في اليمن، وتضم الكثير من احتياطي النفط المتبقي في البلاد، وغالبًا ما توصف بأنها منطقة تحظى باستقرار نسبي.^[100] إلا أن هذا التوصيف بدأ في الانهيار عام 2021، حيث شهدت المحافظة احتجاجات متزايدة وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية.^[101] في البداية كان يُنظر إلى المظاهرات على أنها جزء من موجة الاحتجاجات الأوسع في أنحاء المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، في ديسمبر/ كانون الأول اتخذت طابعًا حضرميًا واضحًا، مع ظهور حركة احتجاج شعبية ظاهريًا تحت شعار “الانتفاضة الحضرمية الثانية”.^[102]

وبدعم مجموعة من زعماء القبائل الذين لهم صلات وأهداف سياسية متنوعة، كانت المظالم الموحدة للانتفاضة تتمثل في أن حضرموت لم تحصل على مزايا تتناسب مع الثروة المتحصل عليها من تصدير نفطها. وعلى الرغم من أن الحكومة اليمنية منحت حضرموت 20٪ من عائدات النفط المرتبطة بها عام 2017، فقد شهدت المناطق الداخلية للمحافظة بعض أسوأ التراجعات في القوة الشرائية بمناطق سيطرة الحكومة.^[103] شهدت الانتفاضة الحضرمية إنشاء المتظاهرين نقاط تفتيش حول البنية التحتية النفطية لمنع تصديرها، بما في ذلك نقاط تفتيش متعددة في حوض المسيلة ومخيم في العيون بالقرب من محطة التصدير البحرية الرئيسية في حضرموت.^[104]

قاد الرد الحكومي على الاحتجاجات محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، قائد المنطقة العسكرية الثانية للحكومة اليمنية وقائد قوات النخبة الحضرمية المدعومة من الإمارات، والتي تسيطر إلى حد كبير على ساحل حضرموت.

حاولت السلطات المحلية البقاء على الحياد أثناء الاشتباكات بين الحكومة والمجلس الانتقالي، لكنها قمعت الاحتجاجات، وأعلن البحسني مرارًا حالة الطوارئ عندما هددت الاحتجاجات بزعزعة الاستقرار السياسي.^[105] وفي ذات الوقت، قدم البحسني نفسه على أنه يمثل مظالم حضرموت الاقتصادية للحكومة اليمنية.^[106]

التقى البحسني مع قيادة الاحتجاج أواخر ديسمبر/ كانون الأول واتفقوا على معالجة المخاوف الاقتصادية. لكنه أعلن حالة الطوارئ مرة أخرى أوائل يناير/ كانون الثاني 2022، بعد أن دعا قادة الاحتجاج المرتبطين بالانتقالي إلى تشكيل “قوة دفاع حضرموت” خارج سيطرة السلطات المحلية.^[107] واستخدم البحسني حركة الاحتجاج المتنامية -التي أفادت التقارير أنها أغلقت بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني 2022 أكثر من 10% من إنتاج النفط الحكومي -لتقديم مطالب، بما في ذلك زيادة حصة حضرموت من عائدات تصدير النفط من 20 إلى 30%.^[108]

السياسة والحوكمة في مناطق سيطرة الحوثيين

في الوقت الذي اتسم فيه عام 2021 بالنسبة للحكومة بالضعف والاقتتال الداخلي، كانت سلطات الحوثيين تنضح بالثقة التي نمت فقط مع نجاحهم في ساحة المعركة (انظر: “الطريق إلى مدينة مأرب“). وأصبح حكم الحوثيين في صنعاء آمنًا بعد ما يقرب من سبع سنوات من السيطرة على معظم شمال اليمن، وبدا الانتصار في مأرب وشيكًا. ونتيجة لذلك، نفذت القيادة الحوثية الجريئة مشروعها السياسي بصرامة -تحويل الجمهورية اليمنية التي قامت بعد ثورة 26 سبتمبر عام 1962 إلى شيء أقرب إلى الإمامة الزيدية التي أطاحت بها الثورة.

في عهد الإمامة، كانت السلطة السياسية منوطة بالإمام والنخبة الهاشمية، ممن يزعمون أنهم من نسل النبي محمد. وفي عام 2021، تجلت محاولة جماعة الحوثيين إعادة تشكيل الدولة والمجتمع اليمني بمصطلحات طائفية زيدية، حول الهاشميين بشكل عام، وعائلة الحوثيين بشكل خاص، تجلى ذلك في تزايد اضطهاد الخصوم السياسيين، وتوحيد عائدات الدولة والبيروقراطية في أيدي الموالين للحوثيين، وزيادة غرس أيديولوجيتهم.

آليات الدولة لدعم الحوثيين

لا تتسامح سلطات الحوثيين مع النقد وأغلقت بشكل أساسي جميع وسائل الإعلام المستقلة، مما جعل المعلومات الموثوقة حول ديناميكيات القيادة والأنشطة السياسية صعبة المنال. ومع ذلك، يبدو أن عبدالملك الحوثي مسؤول بحزم عن القيادة العليا للجماعة ويمارس سيطرة مباشرة على مدينة صنعاء. إلا أن بعض الخلافات سادت في أسفل التسلسل الهرمي للحوثيين: فأحمد حامد، المقرب من زعيم الحوثيين، اكتسب سلطة كبيرة على الشؤون اليومية في صنعاء، والتي قيل إنها تثير حفيظة قادة حوثيين كبارًا في بعض الأحيان.^[109] ومع ذلك، يبدو أن نوعًا ما من التوازن قد أبقى أي خلاف مفتوح تحت السيطرة.

وفي أسفل التسلسل الهرمي للحوثيين، أصبحت الخلافات على السلطة والموارد علنية. ففي يونيو/ حزيران، تم استبدال وزير الكهرباء والطاقة عاتق عبار بعد أيام من اقتحام نائبه عبدالغني المداني مكتبه برجال مسلحين.^[110] في وقت لاحق من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، خاض المداني عداءً مع أحمد العليي الذي حل محل عبار، على ما يبدو كجزء من محاولة لتعزيز السيطرة على قطاع الكهرباء المربح. والمداني من الموالين للحوثيين من معقل الجماعة في محافظة صعدة.^[111] وفي حين عيّنت الجماعة غير الحوثيين وزراء فخريين في حكومتها منذ 2016، فقد عيّنت عمومًا الموالين لها نوابًا للوزراء للاحتفاظ بالسيطرة على المؤسسات الحكومية. ومع ذلك، فقد بدأت مؤخرًا في التخلص من مثل هذه الأدوار المتوازية وتعيين أشخاص موثوق بهم من معقل الحوثيين. فاعتبارًا من عام 2021، يبدو أن وزارة الداخلية الخاضعة للحوثيين، التي يديرها عبدالكريم الحوثي، عم عبدالملك الحوثي، قد دمجت جميع المناصب الرسمية والإشرافية، على الرغم من أن بعض الوزارات الأخرى تحافظ على النظام المزدوج.

يسمح هذا الدمج بمراقبة أكثر صرامة مع قيود أقل. وتمكنت سلطات الحوثيين من تقليص نقاط التفتيش الأمنية حول صنعاء مع الاحتفاظ بسيطرة كبيرة، باستخدام بطاقات الهوية الوطنية المطلوبة لتلقي مخصصات الغاز لتتبع الأفراد عن طريق قواعد البيانات الإلكترونية المتصلة بالشبكة. وكما أن الكفاءة البيروقراطية قد تكون تحسنت أيضًا، حيث تفيد الروايات غير الرسمية عن عدد أقل بشكل ملحوظ من “الموظفين الوهميين”.

قللت سلطات الحوثيين من أهمية جائحة كورونا، لكن يبدو أنها تضررت بشدة من تصاعد موجة الإصابات بالفيروس (انظر: اليمن وكوفيد-19: استراتيجية التجاهل)، مع إصابة رئيس الحكومة التابعة لها (غير معترف بها) عبدالعزيز بن حبتور والكثير من القيادات بالعدوى.^[112] بين مارس/ آذار ومايو/ أيار، توفي ما لا يقل عن ثلاثة من قادة الحوثيين البارزين في صنعاء بسبب كوفيد19، حسبما أفادت التقارير: رئيس قسم التحقيقات الجنائية في صنعاء سلطان زابن؛ ووزير النقل زكريا الشامي ووالد زكريا اللواء يحيى الشامي.^[113] وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، نُقل المبعوث الإيراني في صنعاء، حسن إيرلو، إلى بلاده، حيث أعلنت الحكومة الإيرانية بعد أيام أنه توفي بسبب فيروس كورونا.^[114] إيرلو، الذي يُزعم أنه قائد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي، ^[115] كان السفير الأجنبي الوحيد لدى الحوثيين ويعتقد أن لديه نفوذ كبير في صنعاء، بما في ذلك التدخل في النزاعات الداخلية وتقديم المشورة بشأن الشؤون العسكرية. ولمّا أغلقت سفارات الدول الأخرى خلال معظم فترة الحرب، كانت السفارة الإيرانية تخضع لعملية تجديد وتوسيع عام 2021، ومن المتوقع أن تعُين طهران مبعوثًا جديدًا أوائل 2022.^[116]

---

اليمن وكوفيد-19: استراتيجية التجاهل تصاعدت موجة الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد -19) مرتين في اليمن عام 2021، ولكن حتى عندما فُرضت قيود مثل استخدام الكمامات وإغلاق المدارس وساعات العمل المحدودة، نادرًا ما كان يتم فرضها أو الالتفات إليها. أصبحت اللقاحات متاحة في الربيع، ولكن بحلول نهاية العام، ظلت اليمن من بين الدول الأقل تلقيحًا في العالم، حيث تم تلقيح 1.2% فقط من السكان بشكل كامل.[117] كانت سياسة سلطات الحوثيين بشأن كوفيد-19 هي إنكار الوباء أو تجاهله، على الرغم من أنه وصل إلى دوائر عليا في السلطة، ولم يتم الإعلان عن معلومات دقيقة عن الحالات والوفيات والمستشفيات. ومع ضعف الحكومة اليمنية المدعومة دوليًا أو غيابها، اعتمدت جهود الإبلاغ والتخفيف عبر الجنوب إلى حد كبير على السلطات المحلية. وإلى جانب نقص الفحوصات، لا يزال من غير الواضح مدى الخطورة التي شكلها تأثير كوفيد-19 على اليمن بعد عامين تقريبًا من الإبلاغ عن الحالة الأولى في أبريل/ نيسان 2020. وسجلت منظمة الصحة العالمية 8025 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد -19 في اليمن عام 2021 بواقع 1373 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي الرسمي إلى 10126 حالة إصابة و1984 حالة وفاة. وفي الأسابيع الأولى من عام 2022، تجاوز العدد الإجمالي 11000 حالة و2000 حالة وفاة.[118] لا يجري الإبلاغ عن هذه الأرقام بصورة كافية نظرًا لإنكار الحوثيين انتشار الوباء، ونظام الرعاية الصحية الذي دمرته الحرب، والحد الأدنى من الاختبارات، وإحجام الناس، في بعض الأحيان، أو عدم قدرتهم على الحصول على العلاج الطبي لأعراض كوفيد-19. ومن خلال القصص المتناقلة، اتضحت الزيادات المحلية في زيادة أعداد المقابر التي يتم حفرها، [119] كما دقت منظمات المساعدة الطبية الدولية ناقوس الخطر أثناء ارتفاع موجة الإصابة بالفيروس.[120] وحتى خلال موجات مارس/ آذار – أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول، واصل الناس في جميع أنحاء اليمن روتين حياتهم اليومية، منشغلين بالأعباء الساحقة للفقر والحرب وأكثر عرضة للخوف من الكوليرا والأمراض المعدية الأخرى، التي تسببت بفوضى في اليمن لفترة أطول بكثير من كوفيد-19. قال مسؤول حكومي في الصحة العامة في الحديدة إن الحمى الفيروسية، وليس كوفيد-19، تعتبر العبء الأول الذي يستنفد طاقات النظام الصحي، لا سيما في مخيمات النازحين.[121]ففي أبريل/ نيسان 2021، وخلال تصاعد موجة الإصابة بفيروس كوفيد-19، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن 5120 حالة كوليرا مشتبه بها، بما في ذلك ثلاث وفيات ذات صلة، في 19 محافظة.[122] لم تُفرض أي تدابير احترازية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون عام 2021، وواصلت السلطات تنظيم التجمعات الجماهيرية في صنعاء وخارجها. حيث تجمع الآلاف في 26 مارس/ آذار رغم الوباء، وهم يهتفون ويلوحون بلافتات أنصار الله في مسيرة بصنعاء؛ ونظمت مسيرات مماثلة في مدن الحديدة، وحجة، وذمار، وتعز.[123] وفي أغسطس/ آب، نظم الحوثيون 10 تجمعات حاشدة بمناسبة يوم عاشوراء الشيعي المقدس.[124] في الجنوب، فرضت الحكومة اليمنية إغلاق المدارس وقيود أخرى في مارس/ آذار، وطُلب من قاعات الزفاف الإغلاق، وأُغلقت المساجد خارج أوقات الصلاة وتم تعليق التجمعات رسميًا.[125] حذت السلطات المحلية في عدن حذوها بفرض إغلاق جزئي في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان. وهناك، أعلنت لجنة الطوارئ والاستجابة للكوارث التابعة للمحافظة قائمة من الإجراءات، بما في ذلك فحص الحمى وتوزيع معقمات اليدين في كل اجتماع رسمي، ومطالبة الحضور بارتداء الكمامات،[126] ولكن من الناحية العملية، نادرًا ما يتم اتباع هذه الإجراءات أو تنفيذها. في مديرية ردفان شمال محافظة لحج، تابع النشطاء المحليون الوفيات المشتبه بها المرتبطة بكوفيد-19، وسجلوا أكثر من 300 حالة وفاة بين منتصف مارس/ آذار ونهاية أبريل/ نيسان. كما أمرت السلطات المحلية في لحج المتاجر والأسواق بإغلاق أبوابها خلال شهر رمضان الذي بدأ في منتصف أبريل/ نيسان. لكن الإغلاق كان ساريًا فقط من الساعة 6 صباحًا حتى 5 مساءً، مما جعله غير فعال إلى حد كبير، فخلال شهر رمضان، تقوم الأسواق بمعظم أعمالها في الليل. تم إغلاق المدارس والجامعات في الحديدة مؤقتًا أوائل عام 2021 في المناطق التي تسيطر عليها القوات المشتركة المتحالفة مع الحكومة. ومع ذلك، ظلت المتاجر وأسواق القات مفتوحة في كل من الأجزاء الخاضعة لسلطة الحكومة والحوثيين من المحافظة على حد سواء. أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الخاصة بكوفيد-19 في اليمن خمس حالات جديدة فقط وثلاث وفيات في الحديدة في المناطق التي تسيطر عليها القوات المشتركة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران. إلا أن مركز صنعاء تأكد من أن إحدى منشآت الحجر الصحي في المنطقة استقبلت أكثر من 100 حالة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 وحده.[127] تلقى اليمن أول دفعة من 360 ألف جرعة لقاح كوفيد-19 في 31 مارس/ آذار؛[128] ووصلت شحنة ثانية من 151000 جرعة في أغسطس/ آب.[129] وبحلول ديسمبر/ كانون الأول 2021، أفادت منظمة الصحة العالمية أنه تم إعطاء 786000 جرعة فقط وأن 366000 شخص (1.2% من السكان) تم تطعيمهم بالكامل، مما يضع اليمن في مرتبة متأخرة عن البلدان الأخرى في المنطقة.[130] اقتصر طرح اللقاح على الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة، [131] حيث ذكرت هيومن رايتس ووتش أن منظمة الصحة العالمية والحوثيين لم يتمكنوا من الاتفاق على بروتوكولات التوزيع في الشمال الأكثر كثافة سكانية.[132] لم يكن اختبار وتعقب كوفيد-19 موجودًا فعليًا في اليمن عام 2021؛ فلم تكن مجموعات الاختبار الذاتي متاحة ولم يقدم سوى عدد قليل من المعامل والمراكز الصحية اختبار البي سي ار. واقتصر اختبار البي سي ار إلى حد كبير على اليمنيين المسافرين إلى الخارج، حيث ظل باهظ التكلفة: 28000 – 32000 ريال يمني (50-60 دولارًا أمريكيًا) لكل اختبار. في صنعاء، تطلبت مراكز الاختبار عمومًا خطابًا رسميًا من سلطات الحوثيين لإجراء الاختبارات للحالات المشتبه فيها.[133] ومما زاد من تعقيد علاج كوفيد-19 وتتبعه، خوف المرضى من عواقب السعي للحصول على رعاية طبية لأعراض تشبه الكورونا، مع شائعة عن تلقي المرضى لحقن مميتة في المستشفيات التي هيمنت على الخطاب العام خلال الموجة في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان.[134] ارتدى موظفو المنظمات غير الحكومية الدولية الكمامات وراقبوا التباعد الاجتماعي طوال عام 2021، لكن الموظفين الحكوميين والطبيين بدوا أكثر تراخيًا. وازداد الأمور سوءًا بسبب الإجراءات والإغلاقات الانتقائية، مما جعل العديد من اليمنيين في رفض جميع الإجراءات الاحترازية. وبحلول يونيو/ حزيران، انتهت جميع الإجراءات الرسمية، على الرغم من استمرار الناس في الإبلاغ عن أعراض تشبه الكوفيد-19 على وسائل التواصل الاجتماعي. وظلت المدارس مفتوحة خلال موجة سبتمبر/ أيلول. اعتبارًا من أوائل عام 2022، لم يكن هناك تأكيد على انتشار متحور أوميكرون في اليمن، على الرغم من وجود مخاوف من أنه قد يؤدي إلى موجة رابعة.

تعزيز السلطة ونشر الخوف

في عام 2021، استهدفت قوات الحوثي بشكل متزايد النخب الشمالية التقليدية من خلال الترهيب والسجن والاغتيال. وعلى الرغم من أن حملات القمع ضد المعارضة ليست جديدة -فقد استُهدف السياسيين والنشطاء والصحفيين المعارضين واحتجازهم ومحاكمتهم منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في عام 2014 -ازدادت شدته لدرجة أنه حتى شيوخ القبائل الذين كانوا داعمين للحركة عبروا عن قلقهم. وغذت هذه المخاوف اغتيال الشيخ مصلح الوروري في عمران، في فبراير/ شباط، في كمين يُشتبه في تدبيره من قِبل جهاز الأمن الوقائي التابع للحوثيين، وهو جهاز مخابرات يتبع عبدالملك الحوثي مباشرة.^[135] وبحسب ما ورد، ظهر التوتر بين الوروري والحوثيين عام 2019 بعد أن سحب أتباعه من جبهات القتال في صفوف الحوثيين، وهو في الأصل مؤيد للجماعة.

في سبتمبر/ أيلول، ومع سيطرة مقاتليهم على الأرض، أعدمت فرقة إعدام تابعة للحوثيين ثمانية رجال وحدثًا في سن المراهقة في 18 سبتمبر/ أيلول وسط أجواء احتفالية في ميدان التحرير بصنعاء.^[136] وصدح صوت الموسيقى، وبثت الشاشات الكبيرة الإعدامات، والتقطت الكاميرات المشهد، والتقطت الصور لتوزيعها في المدينة.^[137] أُدين الأشخاص التسعة الذين أُعدموا، وجميعهم من منطقة غربي تهامة، بتهمة توفير إحداثيات لضربة إماراتية بطائرة مسيّرة على الحديدة في أبريل/ نيسان 2018 أسفرت عن مقتل رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، صالح الصماد. وقد حُوكموا وأُدينوا بشكل سري، وأفادت الأنباء أن اعترافاتهم انتُزعت منهم تحت التعذيب؛ وشوهد عبدالعزيز علي الأسود، الذي يُعتقد أنه كان قاصرًا عند اعتقاله، محمولًا على الأكتاف في ساحة الإعدام بسبب شلل واضح.^[138] ومع طول مدة اعتقالهم كقاعدة عامة، تلاشى الاهتمام المحلي والدولي إلى حد كبير منذ اعتقالهم في 2018، مما جعل إعدامهم المفاجئ أمرًا مزعجًا بشكل خاص.^[139]

وجاءت أحكام الإعدام في خضم حملة قمع أوسع للفنانين والموسيقيين^[140] واحتجاز ومحاكمة عارضة الأزياء اليمنية، انتصار الحمادي، التي حُكم عليها في نوفمبر/ تشرين الثاني بالسجن خمس سنوات بتهمة الفجور. وتم اعتقال ثلاث نساء أُخريات إلى جانبها وحُكم عليهن بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.^[141] وزادت عمليات القتل العلني من القلق على آخرين محكوم عليهم بالإعدام في سجون الحوثيين، من بينهم أربعة صحفيين مسجونين منذ 2015،^[142] وأُثيرت النقاشات مجددًا في أوساط النخبة التقليدية والفكرية.

التلقين العقائدي وتجنيد الأطفال

توازى التلقين العقائدي، وخاصة للشباب، جنبًا إلى جنب مع بناء دولة الحوثيين وقمع المعارضة. ففي المدارس والمعسكرات الصيفية والمساجد، تُستخدم الدعاية الحوثية لتمجيد معركة الجماعة من “أجل الاستقلال والدفاع عن الوطن”، وكذلك لتجنيد المقاتلين وتوطيد السلطة، بحيث يمكن دمج المدن والمناطق التي تم الاستيلاء عليها حديثًا ضمن الهيكل الإداري للحوثيين. وفي مديرية بيحان بشبوة ومديرية حريب بمأرب، اللتين سيطرت عليهما قوات الحوثيين في سبتمبر/ أيلول، استبدل الموالون للحوثيين الدعاة في المساجد المحلية، “لتجنيد الجنود ونشر الدعاية الحربية لدعم حملتهم المستمرة في مأرب”.^[143] كما اقتحمت القوات الموالية للحوثيين محطة إذاعية في بيحان كانت تبث عادة برامج قرآنية، مجبرين إياها على التحول إلى الزوامل والقصائد التقليدية التي أدرجتها جماعة الحوثيين في جهودها الدعائية، وتسجيلات خطب الزعيم الحوثي الراحل حسين بدر الدين الحوثي.^[144] في محافظة عمران، حيث يترسخ الحوثيون بشكل جيد وتتخذ خطب الجمعة طابعًا نمطيًا موحدًا، أصدر مكتب الأوقاف الموالي للحوثيين لوائح عام 2021 تجعل المساجد في جميع أنحاء المحافظة تحت سيطرتها وتطلب إغلاق المساجد غير المصرح بها التي بُنيت حديثًا.^[145]

أثار تلاعب جماعة الحوثيين المستمر بأنظمة التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرتها إنذارًا خاصًا عام 2021، إلى جانب مخاوف أوسع بشأن القضايا العميقة في الوصول إلى التعليم على الصعيد الوطني. ووفقًا لليونيسف، يُعتقد أن أكثر من مليوني طفل في سن الدراسة في اليمن غير ملتحقين بالمدارس في عام 2021، ويرجع ذلك أساسًا إلى الصراع والفقر، أي ضِعف ما كان عليه الوضع قبل الحرب.^[146] كان القلق عميقًا بين المثقفين اليمنيين من أن استمرار تدهور نظام التعليم في اليمن -الذي دمرته البنية التحتية المتضررة، وعدم دفع رواتب المعلمين وتجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة -من شأنه أن يزرع بذور الصراع والتخلف في الأجيال القادمة.

في شمال اليمن، يُدار التعليم من قِبل وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين والتي يديرها يحيى الحوثي، شقيق زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي. وتاريخيًا، كان إنفاق الحوثيين على التعليم في حده الأدنى، حيث لم يتقاضَ غالبية المعلمين رواتب منتظمة منذ أربع سنوات، مما دفع الكثيرين إلى التوقف عن الحضور إلى العمل.^[147] وفي أغسطس/ آب، أعلنت سلطات الحوثيين أن المعلمين سيتلقون حوافز شهرية إما 30 ألف ريال يمني (50 دولارًا أمريكيًا) أو نصف رواتبهم العادية ابتداءً من سبتمبر/ أيلول.^[148] إلا أن هذه المبالغ توقفت بعد الدفعة الأولى.^[149]

على الرغم من النقص العام في الموارد، أجرت سلطات الحوثيين تغييرات جوهرية في السنوات الأخيرة على مناهج اللغة والتعليم الإسلامي والتربية الوطنية والتاريخ المستخدمة في المدارس اليمنية من أجل مواءمتها مع أيديولوجية الجماعة. وتمت إزالة الدروس حول الحياة المدنية والمجتمع المدني ومشاركة المرأة من مناهج 2021-2022 لصالح دروس حول الهوية الوطنية والدفاع عن الوطن والنضال من أجل الاستقلال. كما عمل الموالون للحوثيين، المعينون كمديرين ومعلمين، كمراقبين لضمان الامتثال.^[150] تضمنت التغييرات السابقة دمج دروس تُصور استيلاء الحوثيين على صنعاء عام 2014 والحرب اللاحقة على أنها ثورة ضد ما يسمونه “التحالف الأمريكي الصهيوني”. الدروس المتعلقة بثورة اليمن عام 1962 وتأسيس الجمهورية اليمنية تم حذفها أو استبدالها بدروس حول أئمة اليمن الزيديين.^[151]

يصعب الحصول على أرقام موثوقة، ولكن يبدو أن عدد هذه المراكز -وعدد الأطفال الذين يحضرونها -قد زاد بشكل ملحوظ في العامين الماضيين. وقّدرت الحكومة المدعومة دوليًا، التي تؤكد أن الأولاد يتعرضون لغسيل دماغ وأنهم يتلقون تدريبات على الأسلحة في المخيمات، أن 250 ألف طفل كانوا يحضرون 3672 مركزًا من هذا القبيل عام 2019.^[152] في منتصف عام 2021، قّدرت منظمة سياج لحماية الطفولة اليمنية أن 6000 مخيم كان يستقبل ضعف هذا العدد من الأطفال.^[153] وقال نائب وزير خارجية الحوثيين، حسين العزي، في مايو/ أيار، إنه يتوقع حضور ما بين 400 ألف و500 ألف طالب في المعسكرات التي يديرها الحوثيون في ذلك الصيف.^[154] وبالإضافة إلى المعسكرات، تطلب السلطات بانتظام من الطلاب حضور الاحتفالات والأنشطة التي يقيمها الحوثيون. حيث تصدر مؤسسة الإمام الهادي الثقافية الموالية للحوثيين مجلة شهرية للأطفال بعنوان الجهاد تصور الأطفال وهم يقاتلون التحالف بقيادة السعودية.^[155]

الأطفال الجنود في اليمن بدافع الفقر المدقع، فإن العديد من الأطفال الجنود هم الوحيدون الذين يكسبون أجرًا في أسرهم. كان التجنيد في السنوات الأخيرة طوعيًا، بموافقة الوالدين، وإجباريًا، من خلال الترهيب أو الاختطاف والتلقين، وفقًا لتقريرين عن تجنيد الأطفال صدرا عام 2021. تحققت فريق تابع للأمم المتحدة من 861 حالة تجنيد أطفال في القوات المسلحة خلال عامي 2019 و2020 (789 فتى و72 فتاة)، مع تجنيد جماعة الحوثيين 70% من الأطفال. وتم إرسال 606 من هؤلاء المجندين الأطفال، 115 منهم تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا، والبقية 16 و17 عامًا، إلى القتال الفعلي، وفقًا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والصراع المسلح في اليمن، الصادر في أغسطس/ آب 2021.[156] فحص تقرير فبراير/ شباط 2021 الصادر عن منظمتين مقرهما جنيف، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة سام للحقوق والحريات، تجنيد الأطفال من قِبل الحوثيين في 19 محافظة على مدار الحرب. سجل تقرير “عسكرة الطفولة”، أن 10333 طفلًا، تتراوح أعمارهم بين 8 و17 سنة، تم تجنيدهم في المجهود الحربي للحوثيين منذ عام 2014، قائلين إن أساليب التجنيد متنوعة، لكن ذلك كان يستهدف الأطفال من عائلات فقيرة وجائعة بشكل خاص والتي غالبًا فقدت أحد الوالدين المعيل.[157] تم اختطاف بعض الأطفال وتم تجنيد آخرين، بأجور شهرية قدرها 150 دولارًا أمريكيًا أو مبالغ نقدية لأسرهم.[158] وأشار التقرير، الذي استند جزئيًا إلى عدد غير معلوم من شهادات الأطفال، إلى التأثيرات على الأطفال، بما في ذلك الأفكار الانتحارية والتبول اللاإرادي والكوابيس، وأفاد بأن عقوبات عدم تنفيذ الأوامر تشمل الاعتداء الجسدي والجنسي والتهديدات بالقتل والحرمان من الطعام والسجن.[159] لاحظ فريق العمل التابع للأمم المتحدة انخفاضًا في عدد الحالات التي تم التحقق منها لتجنيد الأطفال مقارنة بفترة السنتين السابقة (1266 في 2017-2018). ومع ذلك، لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا يشير إلى انخفاض فعلي أم أن البيانات تعكس قيود الوصول والخوف المتزايد من الانتقام. إلى جانب القتال في الخطوط الأمامية، شغل الأطفال أدوار الحراسة، غالبًا عند نقاط التفتيش العسكرية، بالإضافة إلى التعامل مع الألغام وكحمالين وطهاة؛ وتم استخدام جميع الفتيات الـ 72 كجواسيس لتقديم معلومات عن مجتمعاتهن وحث الأقارب الذكور على الانضمام إلى قوات الحوثيين.[160] وفي حين أن المعتقدات السياسية والدينية للأطفال لم تلعب سوى دور هامشي في التجنيد، فإن العوامل الاجتماعية الأخرى، مثل ارتباط الأصدقاء والأقارب بمختلف الجماعات المسلحة، أثرت على العديد من الأطفال.[161] وإجمالًا، نُسبت 605 من انتهاكات تجنيد الأطفال 2019-2020 التي تحققت منها الأمم المتحدة إلى الحوثيين؛[162] أشار كلا التقريرين إلى أن الحوثيين غالبًا ما حددوا مجندين محتملين خلال برامج أيديولوجية استمرت أسابيع، ثم أرسلوا هؤلاء الأطفال للتدريب على الأسلحة وإلى الخطوط الأمامية.[163] كما نسب فريق العمل التابع للأمم المتحدة 171 انتهاكًا للجيش اليمني، 52 إلى قوات الحزام الأمني، 14 إلى قوات النخبة الشبوانية، وأربعة للمقاومة الشعبية، واثنان للسلفيين وواحد للحراك الجنوبي. ولم يتسن تحديد الجهات المسؤولة عن 12 انتهاكًا.[164] وفي عام 2020، نشرت وزارتا الدفاع والداخلية في الحكومة اليمنية أوامر تحظر صراحة تجنيد الأطفال، وهو تقدم رحب به تقرير الأمم المتحدة على الرغم من أن تأثيرها لم يتضح بعد.[165] غالبًا ما كان تجنيد الأطفال في صميم الانتهاكات الأخرى التي تحقق منها فريق العمل التابع للأمم المتحدة. غالبًا ما يُقتل الأولاد الذين يشاركون في القتال الفعلي، أو يقومون بالعمل في نقاط التفتيش أو إيصال الإمدادات للمقاتلين، أو يصابوا بتشوهات بسبب الألغام، أو الشظايا، أو إطلاق النار، أو الضربات الجوية. وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى حالة ثلاثة صبية جندهم مشرف معسكر صيفي يديره الحوثيون في صعدة ونُقلوا دون علم عائلاتهم إلى مأرب للتدريب على الأسلحة والعمل كحراس للمعسكر. قتلت غارة جوية على المخيم الأولاد بعد ثلاثة أيام. وفي حالة أخرى، قُتل صبي كان قد أمضى عامين على الخطوط الأمامية مع القوات الحكومية في الجوف، مجندًا في سن 14 عام 2018، في معركة بصاروخ حوثي في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.[166] ونشر تقرير الأورومتوسطي ومنظمة سام قائمة تضم 111 طفلًا قالوا إنهم لقوا حتفهم في القتال في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2020 أثناء القتال مع الحوثيين. واستندت القائمة التي حصل عليها الباحثون إلى إحصائيات رسمية للحوثيين، بحسب التقرير، وحددت الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا، بينهم 12 قائدًا ميدانيًا تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا.[167] إضافة إلى تجنيد الأطفال، رصدت فريق العمل التابع للأمم المتحدة قتل أو تشويه 2612 طفلًا لأسباب تتعلق بالنزاع في 2019-2020 وحددت المسؤولين في أكثر من نصف الحالات بقليل، ويُعزى الجزء الأكبر منها إلى قوات الحوثيين (548)، والتحالف (436) والقوات الحكومية اليمنية (217). وفي حين أن معظم الإصابات التي تم التحقق منها من الأطفال نتجت عن قصف بقذائف الهاون والمدفعية في المناطق السكنية، إلا أن القتال البري والألغام ساهما بشكل كبير في الإصابات. كما أشار التقرير إلى اتجاه متزايد لدهس مركبات عسكرية للأطفال واصطدامها بسيارات المدنيين في محافظات أبين، وتعز، وعدن، ولحج. أفادت فريق العمل التابع للأمم المتحدة أن 111 فتى تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا اُعتقلوا، معظمهم من قِبل الحوثيين (70 حالة) وكذلك (37 حالة) من قِبل القوات الحكومية، وقالت إنها سهلت لم شمل العديد من الأطفال مع عائلاتهم. إضافة إلى ذلك، لاحظت 14 حادثة عنف جنسي تم التحقق منها ضد الفتيان والفتيات من قِبل القوات المقاتلة، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا تم تجنيد الأطفال أم لا وكم عددهم. ويُعتقد أن مثل هذا العنف الجنسي ضد الأطفال أوسع نطاقًا بكثير، مع نقص كبير في الإبلاغ بسبب الوصم والخوف من الانتقام.[168]

بناء دولة الحوثيين والمجهود الحربي

عززت سلطات الحوثيين آليات لجمع الإيرادات العامة وتوجيهها وإدارتها كجزء من جهودها لبناء دولة لها. وبعد إضفاء الطابع المؤسسي على ضريبة الخُمس بنسبة 20% المفروضة عام 2020، تجمع سلطات الحوثيين مجموعة من الضرائب والرسوم، بما في ذلك الزكاة الإلزامية، وهي شكل تقليدي من أشكال العطاء الخيري الإسلامي. قال رئيس هيئة الزكاة التابعة للحوثيين إنها جمعت أكثر من 65 مليار ريال يمني عام 2020 (حوالي 108 ملايين دولار أمريكي).^[169] كما فرضت سلطات الحوثيين أيضًا رسومًا مختلفة على أساس مخصص على مدار العام، حيث ورد أن أصحاب الأعمال والموظفين بأجر أُجبروا على دفع إتاوات خاصة بمناسبة ذكرى استيلاء الحوثيين على صنعاء (21 سبتمبر/ أيلول) ومولد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) (18 أكتوبر/ تشرين الأول).

بحلول عام 2021، كان للحوثيين آليات لتوجيه الإيرادات العامة إلى المؤسسات التي يسيطرون عليها وإدارة ميزانيات السلطات المحلية على مستوى المديريات والمحافظات.^[170] ووصفت ليزا غراندي، المنسقة الإنسانية السابقة للأمم المتحدة في اليمن ورئيسة المعهد الأمريكي للسلام، الضرائب التي يفرضها الحوثيون بأنها “شديدة القسوة”، ووصفت الآليات الجديدة للجنة فرعية تابعة للكونغرس الأمريكي بأنها “أدوات لتحويل الإيرادات من السلع والخدمات العامة إلى مقاتليهم ويعمدون إلى تخريب شركات القطاع الخاص التي لا تتعاون معهم ويتلاعبون بالعملة والسيولة لمصالحهم وليس لمصالح اليمنيين.”^[171]

أُدخل المزيد من الضرائب في يناير/ كانون الثاني فيما يتعلق بالمعاملات العقارية، حيث فرضت وزارة العدل الموالية للحوثيين ضريبة قيمة الأراضي التي يتعيّن دفعها قبل نقل الملكية.^[172] وكانت مصادرة الأراضي والممتلكات الخاصة بشخصيات معارضة للحوثيين، سواء من خلال المصادرة القضائية أو الابتزاز، مصدرًا مهمًا للإيرادات.^[173] في نوفمبر/ تشرين الثاني، عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية صالح مسفر الشاعر، رئيس هيئة الإسناد اللوجستي التابعة للحوثيين، لقيامه بدور “الحارس القضائي” على أصول تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار أمريكي استولت عليها الجماعة.^[174] كما استند الحوثيون أيضًا إلى سيطرتهم المتزايدة على الأراضي التي احتُفظ بها كأوقاف إسلامية. وفي حالة نادرة من الاحتجاجات واسعة النطاق في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، اندلعت مظاهرات من قِبل المستأجرين على أراضي الأوقاف في أغسطس/ آب في محافظة إب، بعد أن رفع المكتب المحلي الإيجارات بشكل كبير. وتم قمع الاحتجاجات بسرعة من قِبل قوات الأمن المحلية.^[175] وبحسب وسائل إعلام مناهضة للحوثيين، فإن زيادة الإيجارات كانت محاولة لإجبار المستأجرين على ترك الأرض حتى يمكن إعادة توزيعها على الموالين للحوثيين، كما حققت سلطات الحوثيين عائدات إضافية بمليارات الريالات.^[176]

التطورات الإقليمية والدولية عام 2021

إضافة إلى كثرة الفصائل المحلية، ظلت جهات فاعلة إقليمية ودولية متعددة منخرطة في النزاع اليمني عام 2021. وفي مقدمتها السعودية، التي قادت -إلى جانب الإمارات -جهودًا عسكرية خارجية ضد جماعة الحوثيين المسلحة منذ عام 2015، كما أنها الداعم الخارجي الرئيسي للحكومة اليمنية. استمرت محاولات السعودية لإخراج نفسها من الصراع في السنوات الأخيرة في التعثر. وحافظت محادثات السلام بين السعودية والحوثيين إلى حد كبير على نمطها الذي سارت عليه لعام 2020، حيث اتفق الطرفان ظاهريًا على خطوات نحو وقف التصعيد لكنهما اختلفا على الترتيب الذي سيتم تنفيذ تلك الخطوات به.

ويبدو أن إيران، الخصم الإقليمي للسعوديين، مترسخة بشكل مريح داخل قيادة الحوثيين، حيث أصبح سفيرها، حسن إيرلو، عنصرًا أساسيًا في المشهد السياسي في صنعاء حتى وفاته في ديسمبر/ كانون الأول 2021 بفيروس كورونا. وتقدم إيران الدعم المادي للحوثيين، وهي الدولة الوحيدة التي اعترفت بسلطات الحوثيين في صنعاء باعتبارها الحكومة الرسمية لليمن، ومن المرجح أنها قادرة على التأثير على قيادة الحوثيين فيما يتعلق بأي محادثات سلام محتملة. وتحقيقًا لهذه الغاية، بُذلت محاولات لإشراك إيران في الجهود المبذولة لدفع المفاوضات قُدمًا. وزار مبعوثان خاصان للأمم المتحدة طهران، وأُجريت مشاورات في مسقط بمشاركة وزير الخارجية الإيراني.

حاولت الإمارات، الدولة الإقليمية الأخرى الوحيدة التي لعبت دورًا مهمًا في التحالف الذي تقوده السعودية، إعادة تحديد دورها من حيث أهدافها الجيوسياسية الأوسع نطاقًا. عادت أبو ظبي إلى الصراع بشكل دراماتيكي نهاية عام 2021 مع وجود معاقل حكومية غنية بالنفط والغاز كانت مهددة بالسقوط في أيدي الحوثيين، وعدم قدرة السعودية على شن هجوم مضاد فعال. شنت القوات المدعومة من الإمارات هجومًا مضادًا في شبوة، واستطاعت الفوز بسلسلة من المعارك وقطع خطوط إمداد الحوثيين (انظر: “هجوم بيحان وتداعياته“). وأجبر استئناف المشاركة الإماراتية الحوثيين على الانسحاب من أجزاء من مأرب وغيّر التوازن السياسي بين الفصائل اليمنية. ساهم ذلك في التراجع السريع لنفوذ حزب الإصلاح، الذي تعتبره الإمارات جماعة إرهابية تابعة للإخوان المسلمين، وخلق فرصًا أمام المجلس الانتقالي الجنوبي المتحالف مع الإمارات وحزب المؤتمر الشعبي العام لتحسين وضع كل منهما.

بينما كان كل من السعوديين والمجتمع الإقليمي والدولي الأوسع حريصين على المُضي قُدمًا في مفاوضات السلام، بدت جماعة الحوثيين راضية عن مواصلة توسيع أراضيها، نظرًا لسلسلة النجاحات التي حققتها في ساحة المعركة. ونتيجة لذلك، تواصل الاتصال، ولكن التقدم الفعلي كان بعيد المنال. فبعد أكثر من ثلاث سنوات مع تحقيق القليل مما يمكن إظهاره كنتيجة لجهوده المبذولة وفشل المحاولة الأخيرة لخطة وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، استقال مارتن غريفيث من منصبه كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن وانتقل إلى أعلى منصب إنساني للأمم المتحدة في يوليو/ تموز. وحل الدبلوماسي السويدي والسفير السابق للاتحاد الأوروبي في اليمن هانس غروندبرغ محل غريفيث، وقضى ما تبقى من عام 2021 في عقد اجتماعات أولية في اليمن وحول المنطقة. برزت مشاركة الولايات المتحدة، في ظل الإدارة الجديدة للبيت الأبيض، بشكل واضح إلا أن المراوغة الحوثية أحبطتها فيما يتعلق بمقترحات خفض التصعيد التي تقدمت بها الأمم المتحدة والسعودية وسلطنة عمان.

محادثات السلام السعودية الحوثية: الطريق الطويل إلى المجهول

جرت محادثات القناة الخلفية بين السعودية والحوثيين بشكل منفصل عن الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لإشراك الحكومة اليمنية والحوثيين -لكنها تتداخل في كثير من الأحيان مع الحكومة اليمنية وحركة الحوثيين- منذ عدة سنوات، وغالبًا ما تقوم مسقط بتيسيرها. ربما كان أهم ما حققته هذه المحادثات هو الهدنة المؤقتة في الحرب الجوية أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020، مما أدى إلى انخفاض كبير في كل من الضربات الجوية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن وهجمات الحوثيين العابرة للحدود على السعودية. ومع ذلك، وعلى الرغم من الآمال في أن هذا يمكن أن يشكل أساسًا لخفض التصعيد على نطاق أوسع، فقد تصاعدت الضربات الجوية والهجمات العابرة للحدود أوائل عام 2020، ^[177] عندما سيطر الحوثيون على محافظة الجوف وبدأوا حملتهم العسكرية باتجاه مدينة مأرب. ومنذ ذلك الحين، لم تحقق المحادثات أي تقدم ملحوظ.

في 22 مارس/ آذار 2021، قدم وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، مصحوبًا بضجة إعلامية، مقترحًا لإنهاء الحرب في اليمن، مع إجراءات يتم تنفيذها بالترتيب التالي تقريبًا:^[178]

1. وقف إطلاق نار شامل وخاضع لإشراف الأمم المتحدة في اليمن.
2. رفع الحظر الجزئي للتحالف بقيادة السعودية على ميناء الحديدة، مع إيداع عائدات واردات وقود الحديدة في حساب مشترك بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
3. إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية الإقليمية والدولية إلى المدن التي توافق عليها السعودية كالقاهرة وعمّان.
4. محادثات السلام بين الأطراف اليمنية لحل النزاع.

أرادت السعودية هذا التسلسل بالذات، خاصة الأحكام المتعلقة بإعادة فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء، لأنها تعتبر التنقل جوًا وبحرًا دون أي قيود بين مناطق سيطرة الحوثيين وإيران تهديدًا وجوديًا لأمنها القومي.^[179]

وسرعان ما رفض الحوثيون الاقتراح السعودي قائلين إنه لا يتضمن “أي جديد”.^[180] كان هذا صحيحًا إلى حد ما. فقد تضمن مقترح السلام المقدم في مارس/ آذار نفس المكونات الأساسية التي قدمتها السعودية سابقًا إلى الحوثيين، والذين رفضوا التسلسل المقترح. ويؤكد الحوثيون أن رفع الحظر عن ميناء الحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء هي إجراءات إنسانية يجب تنفيذها دون قيد أو شرط قبل مناقشة الأطراف للهدنة.^[181] وافق المسؤولون الحوثيون على أن السفن التي تدخل الحديدة ستستمر في تلقي عمليات التفتيش بموجب آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن، والمعمول بها منذ عام 2016.^[182] ويظل موقف القيادة فيما يتعلق بالعلاقات المستقبلية مع إيران أقل وضوحًا، وبالنظر إلى تأطير الحوثيين لمفاوضات السلام على أنها بينهم وبين السعودية، فليس من الواضح أيضًا ما إذا كانت الهدنة التي يتصورها الحوثيون ستنهي الحرب في اليمن أم لا، بدل من أن تكون مجرد تأمين نهاية التدخل السعودي.

رغم رفض الحوثيين للمبادرة السعودية، أكد كبير مفاوضي الجماعة، محمد عبدالسلام، أن الأطراف ستستمر في المحادثات، ^[183] واستمرت المناقشات لجزء كبير من بقية العام. وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة في أبريل/ نيسان “لا توجد دولة في العالم تقبل وجود ميليشيا على حدودها”، واتهم وزير الخارجية السعودي ابن فرحان الحوثيين بعرقلة التوصل إلى اتفاق في مايو/ أيار.^[184]

الوساطة العمانية ترفع الآمال لفترة وجيزة لإبرام اتفاق

بعد أشهر من الجمود الدبلوماسي، أرسلت عُمان وفدًا للقاء كبار المسؤولين الحوثيين في صنعاء في 5 يونيو/ حزيران.^[185] وعُمان هي العضو الوحيد في مجلس التعاون الخليجي الذي لم ينضم إلى التحالف الذي تقوده السعودية عام 2015، وقدمت نفسها منذ فترة طويلة كوسيط في الصراع اليمني من خلال استضافة المسؤولين الحوثيين وعرض نفسها كموقع محايد للمحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة وكذلك محادثات السعودية مع الحوثيين، فضلًا عن المحادثات التي تشارك فيها مختلف القوى العالمية.^[186] وعلى الرغم من أن السعودية اتهمت إيران بتهريب أسلحة إلى الحوثيين عبر الأراضي العمانية، إلا أن عمان نفت بشدة هذه المزاعم، ولا تزال السلطنة وسيطًا رئيسيًا في الصراع.^[187]

غادر الوفد العماني صنعاء في 11 يونيو/ حزيران دون تحقيق أي نتائج حاسمة، لكن التفاؤل ظل قائمًا طوال الشهر.^[188] أفادت وكالة رويترز أن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي تعهد للعمانيين بأن مفاوضات وقف إطلاق النار ستبدأ فور رفع التحالف الذي تقوده السعودية الحظر المفروض على ميناء الحديدة ومطار صنعاء، كما صرح المفاوض الحوثي محمد عبدالسلام أن وقف إطلاق النار الشامل سيشمل “خروج القوى الأجنبية من اليمن لتسهيل المفاوضات السياسية”. ومع ذلك، سيكون توقيت هذا الخروج خاضعًا للتفاوض.

مع مرور الوقت وعدم حدوث اختراق، تلاشى التفاؤل بشأن زيارة الوفد العماني. وفي يوليو/ تموز، نفى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تقارير عن اقتراح مبادرة عمانية لإنهاء الصراع في اليمن، قائلًا إن بلاده تدعم جهود السعودية والأمم المتحدة والولايات المتحدة.^[189] وعلى الرغم من عدم إحراز تقدم واضح، ظل البوسعيدي متفائلًا بشكل علني، حيث صرح في أواخر سبتمبر/ أيلول أن الحوثيين لم يرفضوا الجهود العمانية، وأن “هناك قناعات قوية الآن لوقف هذه الحرب والانخراط في عملية سياسية، لذلك أعتقد أننا قريبون من هذا الهدف.”^[190] سرعان ما تم التشكيك في تقييم البوسعيدي من قِبل رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، الذي قال إن الوفد العماني نقل “كلام فارغ” من السعودية في اجتماعاتهم مع كبار المسؤولين الحوثيين.^[191]

محاولات سعودية ـ إيرانية لخفض التصعيد

توسط العراق في جولات متعددة من المحادثات بين السعودية وإيران ابتداء من مايو/ أيار 2021، في محاولة لنزع فتيل التوترات بين القوتين. وارتفعت وتيرة هذه التوترات بشكل خاص منذ عام 2016، عندما قطع الاثنان العلاقات الدبلوماسية بعد إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي نمر النمر وهجوم المتظاهرين الإيرانيين على السفارة السعودية في طهران.^[192] ورغم أنها لا تتعلق باليمن حصرًا، ذكرت وكالة رويترز أن المحادثات تناولت إمكانية أن توقف إيران هجمات الحوثيين على السعودية مقابل تقديم الدعم في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.^[193] استمرت المحادثات لأربع جولات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج عامة تتعلق باليمن. في ديسمبر/ كانون الأول، عندما طلب سفير إيران لدى حكومة الحوثيين، حسن إيرلو، الإجلاء من صنعاء، بدا أن هناك انفراجًا دبلوماسيًا مؤقتًا.^[194]

يُعتقد على نطاق واسع أن إيرلو، وهو ضابط عسكري إيراني رفيع المستوى مرتبط بشكل وثيق بحزب الله، ^[195] يقدم المشورة لقيادة الحوثيين عسكريًا وسياسيًا (انظر: “آليات الدولة لدعم الحوثيين“). وكان السفير الأجنبي الوحيد لدى حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، الأمر الذي أثار حفيظة خصوم اليمن، كما تكرر ظهوره في الأحداث بصنعاء إلى جانب قادة الحوثيين.^[196] في ديسمبر/ كانون الأول 2021، ناشد الحوثيون السعودية، التي تسيطر على المجال الجوي في صنعاء، السماح بإعادة إيرلو إلى الوطن لأسباب طبية.^[197] وبعد التدخل العماني والعراقي، نُقل إيرلو من صنعاء على متن طائرة عسكرية عراقية.^[198] وتوفي في طهران بعد بضعة أيام بسبب فيروس كورونا.^[199] تؤكد إيران أن السعودية تصرفت ببطء شديد في السماح لإيرلو بالسفر، ^[200] غير أن السماح بإجلائه بالأساس كان علامة بارزة على وقف التصعيد. وفي حين وُصفت المحادثات الإيرانية السعودية في بغداد بأنها “استكشافية” ومنخفضة المستوى، ^[201] اجتمع وزيرا الخارجية السعودي والإيراني لفترة وجيزة في 19 ديسمبر/ كانون الأول، قبل يومين من إعلان وفاة إيرلو، على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد، باكستان.^[202] ولم يُعيّن سفير إيراني جديد بحلول نهاية العام.^[203]

ربما ساهمت محاولات إحداث انفراجة في العلاقات السعودية الإيرانية في الاستعداد الإقليمي والدولي لإشراك إيران بشكل مباشر في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن. فغالبًا ما يُنظر إلى إيران على أنها تمتلك من النفوذ ما يلزم لحمل القيادة الحوثية المتمردة على الالتزام بمحادثات السلام، على الرغم من تجاهل الحوثيين للأوامر الإيرانية في الماضي.^[204] ولهذه الغاية، زار مبعوثا الأمم المتحدة إلى اليمن الحالي والسابق طهران، وسافر وزير الخارجية الإيراني آنذاك جواد ظريف إلى مسقط للقاء كبير المفاوضين الحوثيين، محمد عبدالسلام، أواخر أبريل/ نيسان.^[205]

الدعم العسكري الإيراني للحوثيين

لطالما كان الدعم العسكري الإيراني للحوثيين مثار جدل. وخلص فريق الخبراء المعيّن من قِبل الأمم المتحدة بشأن اليمن في تقريره الصادر في يناير/ كانون الثاني 2021 إلى أن “مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى أن الأفراد أو الكيانات في [إيران] تزود الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة.”^[206] في أغسطس/ آب، أعلنت الحكومة اليمنية مقتل خبير عسكري إيراني مع تسعة مقاتلين حوثيين في غارة جوية بمحافظة مأرب.^[207] وأخبر المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، المشرعين الأمريكيين أن دعم طهران للحوثيين “مهم للغاية وقاتل.”^[208] وصادرت سفن البحرية الأمريكية بشكل دوري أسلحة قيل إنها كانت في طريقها من إيران إلى اليمن، بما في ذلك شحنة في ديسمبر/ كانون الأول مكونة من 1400 بندقية هجومية و226 ألف و600 طلقة ذخيرة.^[209]

نفت إيران بشكل روتيني أنها تقدم مساعدة عسكرية مباشرة للحوثيين. لكن في أبريل/ نيسان، تحدث ضابط في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال رستم قاسمي علنًا عن قيام طهران بتوفير عدد صغير من المستشارين العسكريين وتكنولوجيا الأسلحة للحوثيين.^[210] وأصر قاسمي على تصريحاته، مما أثار التكهنات بأنها كانت محاولة لتعطيل المحادثات السعودية الإيرانية. وغرد قاسمي بأن منتقديه “منخرطون في لعبة المفاوضات غير المثمرة لدرجة أنهم نسوا سياسات الثورة الإسلامية الإيرانية”.^[211] ورفض عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين محمد الحوثي تصريحات قاسمي ووصفها بأنها محاولة لاستفزاز دول خليجية أخرى.^[212]

كان من المتوقع أن تستمر محادثات خفض التصعيد السعودية الإيرانية عام 2022، حيث قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إيران مستعدة لإعادة فتح السفارات في البلدين.^[213] ويبدو أن الدبلوماسيين الغربيين حريصون على استمرار مشاركة إيران، ^[214] وزار عبد اللهيان مسقط في يناير/ كانون الثاني لإجراء مزيد من المشاورات مع عبدالسلام، المفاوض الحوثي، وكذلك المسؤولين العمانيين والقطريين.^[215]

وكلاء الإمارات يسمحون باستمرار نفوذها

قدمت الإمارات نفسها على أنها لم تعد منخرطة بنشاط في الصراع، لكنها استمرت في ممارسة دور كبير من خلال تقديم دعم للقوات المحلية، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات المقاومة الوطنية وألوية العمالقة. تتناسب وفرة الوكلاء المحليين في المناطق الساحلية مع الأولويات الإقليمية لدولة الإمارات، وتحديدًا تركيزها على الأمن البحري. وتعتبر الممرات المائية حول اليمن، ولا سيما مضيق باب المندب، ذات أهمية حيوية للإمارات، حيث توفر طريقًا للشحن إلى أوروبا والأمريكيتين وتحافظ على مكانة الإمارات كمركز تجاري إقليمي.^[216] ومن هذا المنطلق، صدرت العديد من التقارير في شهر مايو/ أيار عن جهود الإمارات الواضحة لإنشاء قاعدة على جزيرة ميون في باب المندب.^[217] ويبدو أن العمل في القاعدة قد توقف، لكن الجزيرة لا تزال تحت سيطرة قوات المقاومة الوطنية المدعومة من الإمارات، ^[218] والتي تسيطر أيضًا على المخا المجاورة في البر الرئيسي. وبحسب التقارير، تعمل الإمارات على إنشاء مطار هناك أيضًا (انظر: “ميون والريان: مؤشرات مبكرة على التغيير؟“).

صعّدت الإمارات من تدخلها العسكري نهاية عام 2021 من خلال وكلائها المحليين. وكانت محافظة شبوة معقلًا للحكومة اليمنية والإصلاح في جنوب اليمن، ومكانًا لا يستطيع فيه المجلس الانتقالي الجنوبي إدعاء السيادة فيه، مع الإدارة المحلية التي يديرها المحافظ الموالي للإصلاح، محمد صالح بن عديو. ومع ذلك، حافظت الإمارات على موطئ قدم من خلال قوات النخبة الشبوانية -فُككت في 2019- في موقعين خاضعين لسيطرة التحالف بمحطة بلحاف للغاز الطبيعي المسال في جنوب شبوة وقاعدة العلم شمال عتق. تُوّجت الاضطرابات في المحافظة، وفقدان السيطرة على الأراضي للحوثيين، باستبدال الرئيس هادي -الذي دفعته السعودية نيابة عن الإمارات- زعيم قبلي كان مستقرًا في الإمارات بابن عديو، ووصول كتائب العمالقة المدعومة إماراتيًا. وضع هذا شبوة مرة أخرى في دائرة نفوذ الإمارات.

تضاعف هذا التأثير بفضل هزيمة الحوثيين أمام ألوية العمالقة في شبوة بداية يناير/ كانون الثاني 2022، والأداء العسكري الفعال الذي أظهرته القوات المدعومة من الإمارات مقارنةً بالقوات الموالية للحكومة اليمنية.

ستساهم تصرفات الإمارات في الأشهر المقبلة في تسليط الضوء على سياساتها الإقليمية، وما إذا كانت الدولة ستستمر في انتقالها إلى سياسة خارجية تحت عنوان “لا مشاكل مع الجيران”، لا سيما في ضوء محاولة التقارب مع إيران، والتي أبرزتها اجتماعات بين كبار المسؤولين الإماراتيين والإيرانيين، بما في ذلك زيارة قام بها مستشار الأمن القومي الإماراتي إلى طهران في ديسمبر/ كانون الأول.^[219] وأظهرت هجمات الطائرات دون طيار والصواريخ على أهداف إماراتية في يناير/ كانون الثاني 2022 أن الإمارات ليست بعيدة المنال، مما عزز وجهة النظر في أبو ظبي بأن تركيزهم يجب أن ينصب على جنوب اليمن، بدلًا من المناطق الداخلية التي يسيطر عليها الحوثيون.

اليمن والأمم المتحدة: طرق مسدودة وبدايات جديدة

قام مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن منذ فبراير/ شباط 2018، بمحاولة أخيرة فاشلة لوقف إطلاق النار قبل مغادرة المنصب عام 2021، مما قلل من أهمية أي احتمال لتحقيق انفراجة مع دخول خليفته في وقت كانت الحرب الجوية والبرية على أشدها. اشتملت خطة غريفيث، التي بدأت في عام 2020 كإعلان مشترك، على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني تحت إشراف الأمم المتحدة، واتخاذ تدابير اقتصادية ومفاوضات سلام شاملة. استمرت المناقشات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين المسلحة حول الإعلان المشترك لجزء كبير من عام 2020 دون نتيجة؛ وبحسب ما ورد كانت إجراءاتها الاقتصادية والإنسانية نقاط الخلاف الرئيسية.^[220]

وعلى أمل البناء على زخم النجاحين اللذين تحققا أواخر عام 2020 -تبادل الأسرى وعودة الحكومة اليمنية إلى عدن (انظر: “مجلس وزراء الوحدة” مع عدد لا يُحصى من المشاكل، وحد أدنى من الحضور) -دفع غريفيث مجددًا من أجل وقف إطلاق النار في يناير/ كانون الثاني 2021، واجتمع بالرئيس هادي في الرياض وزار حكومة الوحدة التي وصلت حديثًا -حينها -في عدن.^[221] ومع ذلك، أعاقت عدة عقبات التقدم، بما في ذلك عدم قدرة المبعوث على مقابلة المتحدثين باسم الحوثيين. زار غريفيث صنعاء في مارس/ آذار 2020، ولم يعد إليها إلا أواخر مايو/ أيار 2021، بعد الإعلان عن تنحيه عن منصبه كمبعوث.^[222]

الإعلان المشترك تضمن الإعلان المشترك، الذي يهدف إلى تجميد الأعمال العدائية في اليمن، وتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني للبلاد وتوفير إطار عمل لمحادثات السلام، ثلاثة مكونات رئيسية في صيغته الأصلية:[223] وقف فوري لإطلاق النار على مستوى البلاد بإشراف الأمم المتحدة. الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، ومنها: إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية. رفع القيود المفروضة على ناقلات الوقود التي تسعى لدخول ميناء الحديدة. إنشاء حساب مشترك تودع فيه عائدات النفط وتُدفع منه رواتب موظفي الخدمة المدنية. السماح بصيانة ناقلة النفط صافر قبالة الساحل الغربي لليمن. إعادة تأهيل خط أنابيب مأرب – رأس عيسى. استئناف العملية السياسية الهادفة إلى حل شامل للصراع اليمني.

محادثات تبادل الأسرى

عُقدت محادثات تبادل الأسرى بدعم من الأمم المتحدة بين الحكومة والحوثيين في يناير/ كانون الثاني في عّمان. وكان الهدف هو البناء على اتفاق أكتوبر/ تشرين الأول 2020 الذي أطلق سراح 1081 سجينًا من الحكومة اليمنية والحوثيين، مع إجراءات بناء الثقة التي عجلت بمحادثات السلام على نطاق أوسع. هدفت المفاوضات الجديدة إلى إطلاق سراح 300 سجين، بينهم العديد من كبار المسؤولين الحكوميين المحتجزين لدى الحوثيين. وكان من أبرز المحتمل الإفراج عنهم، ناصر منصور هادي شقيق هادي ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان والقائد العسكري فيصل رجب.^[224]

استؤنفت المحادثات المباشرة في 24 يناير/ كانون الثاني، لكنها سرعان ما تحولت إلى تبادل الاتهامات.^[225] حيث اتهمت الحكومة الحوثيين بالمطالبة بالإفراج عن سجناء وهميين أو قتلى لتعطيل المحادثات، فيما اتهم وفد الحوثيين الحكومة بالتعنت ومحاولة تأمين الإفراج عن “الجواسيس”، وهم في الواقع أربعة صحفيين محكوم عليهم بالإعدام.^[226] أدى فشل الحكومة في تقديم جبهة موحدة في المفاوضات، وتفضيل القادة الميدانيين لإجراء عمليات تبادل أسرى محلية، إلى تعقيد المفاوضات أيضًا (انظر: “المفاوضات لتبادل الأسرى بدعم الأمم المتحدة في اليمن تصل إلى طريق مسدود”).^[227] واختتمت المحادثات بين الجانبين يوم 20 فبراير/ شباط دون التوصل إلى اتفاق.^[228] ووفقًا للحكومة، فشلت المحادثات جزئيًا بسبب رفع الولايات المتحدة تصنيفها لحركة الحوثي كمنظمة إرهابية، مما قلل من الضغط عليها لتقديم تنازلات (انظر: “اليمن والولايات المتحدة تحت إدارة بايدن“).^[229]

دبلوماسية غريفيث المكوكية تحرك الجمود، لكنها لا تفي بالغرض

على الرغم من الانتكاسات، بما في ذلك فشل محادثات تبادل الأسرى، واصل غريفيث مساعيه بزيارات إلى عواصم إقليمية، ^[230] ولا سيما زيارته الأولى إلى طهران في فبراير/ شباط، حيث التقى بوزير الخارجية الإيراني آنذاك جواد ظريف.^[231] وفي أواخر مارس/ آذار، سافر غريفيث إلى مسقط للقاء كبير المفاوضين الحوثيين، محمد عبدالسلام، على الرغم من أن الحوثيين لم يعترفوا علنًا بالاجتماع.^[232] وبلغت الاجتماعات الخاصة بالإعلان المشترك ذروتها أواخر أبريل/نيسان وأوائل مايو/ أيار. حيث زار كل من ظريف وغريفيث وليندركينغ ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مسقط فيما كان يتوقع أنه تطور مهم محتمل.^[233] تلاشى الأمل بعد أن أفادت التقارير أن المفاوضين الحوثيين رفضوا مقابلة غريفيث، الذي أعلن في 5 مايو/ أيار أن الأطراف “ليست في المكان الذي نود أن نكون فيه للتوصل إلى اتفاق.”^[234] وتمامًا كالذي حدث في المحادثات بين السعودية والحوثيين (انظر: محادثات السلام السعودية الحوثية)، تمثل الخلاف الرئيسي بين الطرفين في التسلسل: فقد أصر الحوثيون على اتفاق مستقل يعيد فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء قبل أي مناقشة لوقف النار، بينما أصرت الحكومة على تنفيذ جميع بنود الإعلان المشترك كحزمة واحدة.^[235]

بالنسبة إلى غريفيث، انتهى الوقت. فبعد أسبوع من تصريحاته في 5 مايو/ أيار، استبدل دوره السياسي بدور إنساني، ووافق على تعيينه خلفًا لمارك لوكوك في منصب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية.^[236] واصل غريفيث، في غضون ذلك، اجتماعه بمسؤولين حوثيين في مسقط، وسافر إلى صنعاء للقاء كبار المسؤولين والاجتماع مرة أخرى مع ظريف في طهران.^[237] وبعد خطاب أخير أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 يونيو/ حزيران، ^[238] تولى معين شريم، نائب غريفيث، منصب رئيس مكتب المبعوث الخاص بالإنابة حتى تم تعيين هانس غروندبرغ، مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، في المنصب في أغسطس/ آب.

غروندبرغ يتولى الأمر

بحسب ما ورد تم النظر في العديد من المسؤولين الأوروبيين والعرب والآسيويين في المنصب الذي عُرض في النهاية على غروندبرغ، وهو دبلوماسي سويدي محترف.^[239] كان غروندبرغ قد ترأس سابقًا قسم الخليج بوزارة الخارجية السويدية، وشغل منصب سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن في العامين السابقين لتعيينه كمبعوث خاص.^[240] وفي سبتمبر/ أيلول، بدأ زيارة أصحاب المصلحة الرئيسيين وبحلول نهاية عام 2021، زار معظم دول الخليج وإيران ومصر وروسيا، تمهيدًا لاستئناف العملية السياسية.^[241] كما زار غروندبرغ اليمن مرتين. ففي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، سافر إلى عدن للقاء مسؤولي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث سعى إلى ضمان إشراكهم في أي محادثات سلام كطرف رئيسي.^[242] وفي أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، أصبح أول مبعوث خاص يسافر إلى تعز أثناء النزاع، حيث التقى بالسلطات المحلية ومجموعات من المجتمع المدني قبل التوجه إلى المخا للقاء طارق صالح وقيادة قوات المقاومة الوطنية. جاءت هذه الزيارة، التي اُختتمت في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل يومين فقط من انسحاب قوات المقاومة الوطنية ومكونات أخرى من القوات المشتركة من مواقعها في الحديدة، دون سابق إنذار لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، والتي تراقب الامتثال من خلال الإشراف على إعادة انتشار القوات ووقف إطلاق النار ذي الصلة.^[243] قدم غروندبرغ إحاطته إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول وحدد منهجه الذي ينوي القيام به. وقال إنه سيتجنب “الحلول الجزئية” لأنها لن تؤدي إلى سلام مستدام، على الرغم من أنه سيحاول تيسير خفض التصعيد على المدى القريب والإغاثة الاقتصادية. وأشار إلى أن التصعيد على الأرض قد عقّد العمل نحو سلام شامل، لكنه قال إن “الأطراف المتحاربة يمكنها، بل يجب عليها بالفعل، التحدث، حتى لو لم تكن مستعدة لإلقاء أسلحتها.”^[244] والجدير بالذكر أن غروندبرغ لم يزر قيادة الحوثيين في صنعاء بحلول نهاية العام.

الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية

حذر فريق الخبراء البارزين المفوض من الأمم المتحدة (GEE)، والذي أطلق على تقريره، “أمة مهجورة”، في سبتمبر/ أيلول 2021، من جرائم حرب محتملة اُرتكبت في اليمن إلى جانب “تطورات طفيفة نسبيًا في مجال المساءلة”. وعند تقديم تقريره، أشار الفريق إلى إحباطه من أن توصياته على مدى السنوات الثلاث الماضية قد ذهبت أدراج الرياح إلى حد كبير. وتورطت جميع الأطراف المتحاربة في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي: “يستمر الإفلات من العقاب إلى حد كبير بلا هوادة بالنسبة لمن يرتكبون انتهاكات جسيمة، وهو ما يزيد فقط من حالة انعدام الأمن”.^[245]وبعد شهر، تخلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن العملية برمتها، ووضع حدًا للتحقيق المستقل الوحيد المصرح به من الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وعقب الضغط المكثف بقيادة السعودية ضد تجديد ولاية الفريق، انقسم التصويت 18-21 بين الدول الغربية المؤيدة للانتداب بقيادة هولندا والدول غير الغربية المناهضة للانتداب، بقيادة البحرين وروسيا.^[246]

عارضت السعودية والإمارات، العضوتان الرئيسيتان في التحالف العسكري، النتائج التي توصل إليها الفريق بشأن الضربات الجوية على السجون والمستشفيات وأهداف أخرى، وضغطتا بشدة ضد تجديد ولايته.^[247] وذكرت صحيفة الغارديان أن الضغوط السعودية والإماراتية تضمنت إغراءات مالية ودبلوماسية لتوغو والسنغال بالإضافة إلى التهديد لخلق عقبات أمام الحجاج الإندونيسيين الذين يسافرون إلى مكة لأداء فريضة الحج السنوية.^[248] وأصدر الخبراء في اللجنة بيانًا وصفوا فيه انتهاء الولاية بأنه “نكسة كبيرة” للضحايا وانتقدوا “الافتقار إلى الإرادة السياسية لمعالجة الوضع اليمني”.^[249]

الخبراء يوثقون الانتهاكات ويشيرون إلى نقص الدعم

وثق تقرير الخبراء الأخير، الذي نُشر في سبتمبر/ أيلول، حوادث محددة متعلقة بحقوق الإنسان بين منتصف 2020 ومنتصف 2021، بما في ذلك الضربات الجوية على منازل المدنيين، والهجمات على المزارع والمرافق الغذائية، وقصف مخيمات النازحين (انظر: التطورات العسكرية، “الحرب الأخرى: الضربات الصاروخية والاغتيالات والتهجير“). ومع ذلك، أشارت اللجنة إلى أنها فشلت في كثير من الأحيان في استكمال التحقيقات، مشيرة إلى نقص الموارد والتعاون والوصول. وبالرغم من ذلك، خلص الخبراء إلى أن جميع الأطراف قد ارتكبت “عددًا كبيرًا من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي”.^[250]

أشار التقرير إلى أن سلطات الحوثيين والحكومة اليمنية والسعودية والإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولون عن مجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والقتل والاختفاء القسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي والتعذيب وتجنيد الأطفال والحرمان من المحاكمات العادلة، قد ترقى إلى جرائم حرب. وأشار التقرير إلى أن بعض الغارات الجوية السعودية، وكذلك الهجمات العشوائية من قِبل جميع الأطراف، قد تشكل أيضًا جرائم حرب.^[251]

وعلى وجه التحديد، فإن تقرير الفريق:

● انتقد التحقيقات الداخلية للتحالف بقيادة السعودية في الضربات الجوية التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، مشيرًا إلى أن “خطأ فني” يُشار إليه في كثير من الأحيان على أنه السبب دون إجراء تغييرات واضحة على الإجراءات.^[252]

● التحقيق في الهجمات العشوائية، المنسوبة للحوثيين في المقام الأول، بالصواريخ والقذائف والقصف الموجه نحو الأسواق والسجون ومخيمات النازحين.^[253] وقال الخبراء إن سلطات الحوثيين أبلغتهم في يوليو/ تموز أنهم يعتزمون إنشاء لجنة تحقيق خاصة بهم وأحالت مزاعم الخبراء إلى السلطات المعنية، لكنهم قالوا إنه لم يكن هناك سوى القليل من الإجراءات.^[254] ولاحظت اللجنة ثلاث حالات، على وجه التحديد، قالت إنها تفتقر إلى أهداف عسكرية محددة وقد تشكل جرائم حرب:^[255]

• قتلت الضربة الصاروخية في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020، مع وصول الحكومة اليمنية إلى مطار عدن، ما لا يقل عن 25 شخصًا. وأشار التقرير إلى أن الصاروخ أُطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين وقال إن هناك حاجة لمزيد من التحقيق.
• هجوم في 1 يناير/ كانون الثاني 2021 على قاعة أفراح في الحديدة بالقرب من خط المواجهة بين مقاتلي الحوثيين والقوات المشتركة التابعة للحكومة. وقُتلت خمس نساء على الاقل بحسب مصادر في وكالة فرانس برس. وحالت الموارد المحدودة دون تحديد المسؤولية.
• قصف صاروخي في 2021، كان من مواقع عسكرية للحوثيين على ما يبدو، أسفر عن مقتل صبي وإصابة آخرين كانوا يلعبون كرة القدم في مدينة مأرب، دون الإبلاغ عن وجود عسكري بالقرب من الموقع حينها.
• أشار التقرير إلى أن انتهاكات الأطراف للقانون الدولي، بما في ذلك تدخل الحوثيين في المساعدات الإغاثية والقيود الحكومية في مطار صنعاء وميناء الحديدة، لعبت دورًا في خلق أو تفاقم الجوع والفقر. وبحث المحققون في تأثير العمليات العسكرية على إنتاج الغذاء في المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي على وجه الخصوص، ولاحظوا:
• ضربت غارتان جويتان للتحالف في 21 مارس/ آذار 2021 ميناء الصليف للحبوب في الحديدة، مما أدى إلى إصابة خمسة موظفين وإلحاق أضرار بمستودع.
• أصابت صواريخ يُعتقد أنها من غارات التحالف الجوية مزرعتين تجاريتين للدواجن في محافظة عمران في 14 يونيو/ حزيران 2021، ودمرت واحدة. ولا يبدو أن هناك وجود عسكري قريب لأي منهما.^[256]
• في يونيو/ حزيران، قصف الحوثيون مرتين مجمعًا في الحديدة يضم شركات إنتاج للأغذية والألبان، مما تسبب في وقوع إصابات وإلحاق أضرار بإنتاج الغذاء وإمدادات المياه وتعليق العمليات. ووجود القوات المشتركة في المجمع جعله هدفًا عسكريًا، لكن ليس من الواضح ما إذا كان الهجوم يتوافق مع القانون الدولي.^[257]
• أشارت “مزاعم موثوقة” عن قيام القوات التابعة للحكومة باعتقال واحتجاز تعسفي لطبيبين وثلاث ممرضات وحارس مستشفى اتُهموا بمساعدة المرضى المصابين بعيدًا عن السلطات في محافظة شبوة. وتم اعتقال أربعة من أعضاء وأنصار المجلس الانتقالي الجنوبي على خلفية انتمائهم السياسي في محافظة شبوة.
• أشار التقرير إلى حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك:
• اعتقال رجلين في عدن متهمين بالتعاون مع منظمات أجنبية لانتقاد المجلس الانتقالي الجنوبي.
• في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، الاعتقال التعسفي لرجل لم تعرف عائلته مكان وجوده إلا بعد ثمانية أشهر عندما قيل لهم إنه حُكم عليه بالسجن لأكثر من عامين؛ وذكرت اللجنة أنه لم يتم توجيه تهم إليه أو محاكمته أو إصدار حكم عليه.^[258]
• أحاط التقرير بسجن وقتل الصحفيين في مناطق سيطرة الحوثيين والحكومة. وتحدث عن التعذيب والعنف الجنسي ضد المعتقلين في صنعاء، بما في ذلك قضية ناشطة حقوقية تعرضت للاغتصاب كل يومين خلال أربعة أشهر من الحبس الانفرادي، ثم بعد إطلاق سراحها، تم نبذها في مجتمعها لأن سلطات الحوثيين نشرت شائعات عنها بأنها عاهرة.^[259]
• وصف الخطر المتزايد للمهاجرين في مناطق الحوثيين، مشيرًا على وجه التحديد إلى مرفق الاحتجاز في صنعاء، حيث دخل أكثر من 350 مهاجرًا، معظمهم من الإثيوبيين والصوماليين، في إضراب عن الطعام بسبب الظروف. وفي 7 مارس/ آذار 2021، أطلق الحراس الحوثيين المقذوفات، ربما قنابل غاز مسيل للدموع، ونشب حريق. قُتل ما لا يقل عن 46 رجلًا وأصيب 202 آخرين. ونقل الخبراء عن أحد الناجين قوله: “عندما اندفع الناس إلى الباب، كان أولئك الذين كانوا أقوياء بما يكفي قادرين على الهروب. ولكن أولئك المرضى والضعفاء تم تخطيهم. لقد كان صراعًا من أجل البقاء. لم أكن أعرف أن حياة البشر ستكون رخيصة وعديمة القيمة”.^[260]

وفي إشارة إلى “فجوة المساءلة الكبيرة المستمرة في اليمن”، كرر الخبراء دعوات سابقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وإنشاء هيئة دولية يمكنها التعامل مع التحقيقات الجنائية وتمهيد الطريق لأي ملاحقات قضائية في المستقبل. ومع ذلك، لاحظ الفريق أن هذه التوصية لم تنفذ بعد.^[261]

مؤتمرات الأمم المتحدة للمانحين ومستويات التمويل الإنساني

ساهم ارتفاع الضغوط المالية المحلية المتعلقة بوباء كوفيد-19 في تراجع تمويل المساعدات الإنسانية للعام الثاني على التوالي.^[262] وتلقت الأمم المتحدة 2.24 مليار دولار أمريكي نحو برامج وأنشطة 2021 المنصوص عليها في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، وهو ما يمثل حوالي 58% من 3.85 مليار دولار أمريكي المطلوبة.^[263] وعلى الرغم من كونها كبيرة من حيث القيمة المطلقة، إلا أن نسبة الأموال المطلوبة، التي انخفضت بشكل كبير عام 2020، فشلت بشكل كبير في التحسن عام 2021، مما يشير إلى أن المناشدات قد فاقت رغبة المانحين في دفع المزيد. ومنذ بداية الاستجابة لحالات الطوارئ عام 2015، ارتفعت الطلبات ومساهمات المانحين في خطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة حتى عام 2019، لتصل إلى 3.6 مليار دولار أمريكي (87% من المناشدات).^[264] ومع ذلك، فإن شكوك الجهات المانحة جنبًا إلى جنب مع المخاوف الاقتصادية المتعلقة جائحة كوفيد-19 قد أثرت بشدة على مستويات التمويل عام 2020، عندما تلقت الأمم المتحدة ملياري دولار أمريكي (59% من ندائها).^[265]

من المعتاد في الدورات السنوية لجمع التبرعات للأمم المتحدة ألا تفي التبرعات بمتطلبات الخطة. ومع ذلك، فقد أدى الانخفاض الكبير الذي دام عامين إلى مزيد من الانخفاض في الخدمات عام 2021 في مجالات الغذاء والصحة والمياه النظيفة وغيرها من البرامج؛ وحذرت بعض الوكالات بالمزيد من الانخفاضات القادمة مع مرور العام.^[266] وفي 1 مارس/ آذار، عقدت حكومتا السويد وسويسرا، إلى جانب الأمم المتحدة، حدثًا افتراضيًا لإعلان التبرعات خصص خلاله المانحون الدوليون 1.67 مليار دولار أمريكي للمساعدة الإنسانية في اليمن.^[267] وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن خيبة أمله من جهود جمع التبرعات، مشيرًا إلى أن المبلغ المتعهد به كان “أقل مما تلقيناه لخطة الاستجابة الإنسانية في عام 2020 ومليار دولار أقل مما تم التعهد به في المؤتمر الذي عقدناه في عام 2019”.^[268] ويُعزى الانخفاض في تعهدات المساعدات إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي خلال الوباء^[269] وتشكيك المانحين المستمر في وصول المساعدات إلى المستفيدين المستهدفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.^[270]

تم التعهد بموجة ثانية من التمويل الإنساني في وقت لاحق من عام 2021، على هامش الجمعية العامة السنوية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وتعهد المانحون في حدث نظمه الاتحاد الأوروبي والسويد وسويسرا في 22 سبتمبر/ أيلول بحوالي 600 مليون دولار أمريكي في شكل مساعدات إضافية. ^[271] وكان أكبر أربعة مانحين هم الولايات المتحدة (291 مليون دولار أمريكي) والاتحاد الأوروبي (140 مليون دولار أمريكي) والمملكة العربية السعودية (90 مليون دولار أمريكي) وألمانيا (58 مليون دولار أمريكي).

في أكتوبر/ تشرين الأول، نشر مركز صنعاء سلسلة من التقارير لمعاينة العمليات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة والتوصية بتغييرات شاملة لضمان تلبية احتياجات اليمنيين. تقرير “عندما تنحرف المساعدات عن مسارها: كيف تفشل الاستجابة الإنسانية الدولية في اليمن”، يُلقي الضوء على نظام معيب تعمل فيه السياسات والمواقف والهياكل الداخلية الراسخة -بما في ذلك إطار أمني غير مرن والاستعداد لتجاهل المبادئ الإنسانية- على خنق إمكانية حدوث استجابة إنسانية فعالة. ويشير التقرير إلى أن الأمم المتحدة قد تنازلت عن مسؤوليتها عن جمع البيانات التي يتم تحديد الاحتياجات بناءً عليها، وتوزيع كميات كبيرة من المساعدات على الأطراف المتحاربة. وبعد أن فُقدت السيطرة على الساحة العملياتية والفشل في وضع وفرض خطوط حمراء مع الأطراف المتحاربة، وخاصة جماعة الحوثيين المسلحة، خلص التقرير إلى أن الاستجابة الإنسانية ليس لديها طريقة تذكر لمعرفة ما إذا كانت المساعدات تصل إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.^[272]

عاين تقييم مشترك بين الوكالات في عام 2021 كيفية تحسين استجابة مساعدات اليمن. وأخبر راميش راجاسينغام، وهو مسؤول كبير في الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يناير/ كانون الثاني 2022 أن النتائج الأولية للتقييم سيتم دمجها في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022.^[273]

---

---

اليمن والولايات المتحدة تحت إدارة بايدن

في إشارة إلى تغيير سياسة سلفه، سعى الرئيس الأمريكي الجديد، جوزيف بايدن، إلى جعل اليمن إحدى أولويات سياسته الخارجية الرئيسية. ففي خطابه الأول عن السياسة الخارجية، في 4 فبراير/ شباط 2021، قال بايدن إنه سوف “يصحح مسار” السياسة الخارجية للولايات المتحدة، معلنًا عن مجموعة من القرارات المتعلقة باليمن.^[274]

وقال بايدن إنه سيوقف كل الدعم العسكري الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب من خلال تقييد تبادل المواد والمعلومات الاستخباراتية لتلك التي تعتبر لأغراض دفاعية وتدريبية، باستثناء عمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية في اليمن.^[275] كما سيتم تعليق “مبيعات الأسلحة ذات الصلة”. وبدلًا من ذلك، ستركز إدارة بايدن على السعي لإنهاء الصراع في اليمن من خلال رفع مستوى الدبلوماسية الأمريكية، ودعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة للدعوة إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني والعمل على تحسين الوضع الإنساني.^[276] قدم اليمن فرصة لعرض عودة الدبلوماسية الأمريكية إلى المسرح العالمي، وأشار إلى أن إدارة بايدن ستنخرط مع المنظمات متعددة الأطراف لدعم التدخل الدبلوماسي والإنساني. ولقيادة هذه الجهود، عيّن بايدن المبعوث الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، وهو دبلوماسي محترف شغل مناصب سابقة في سفارات السعودية والعراق.^[277]

كما ألغت إدارة بايدن أحد القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة ترامب المنتهية ولايتها، حيث ألغت تصنيف الحوثيين على أنهم منظمة إرهابية أجنبية.^[278] وعند الإعلان عن هذه الخطوة، أكد وزير خارجية بايدن، أنتوني بلينكين، أن الدافع الرئيسي لشطب الحوثيين هو الخوف من أن التصنيف سيؤثر على توزيع المساعدات الإنسانية.^[279]

ومع ذلك، مع مرور العام، أصبح من الواضح أن إدارة بايدن ستواصل تقديم الدعم للتحالف الذي تقوده السعودية، على الرغم من محاولات الكونغرس لفرض قيود على مبيعات الأسلحة، لا سيما إلى السعودية. وفي فبراير/ شباط، زعمت الإدارة أنها أوقفت مؤقتًا بيع أسلحة إلى السعودية عبر آلية مشتركة بين الوكالات تم سنها لمراجعة جميع المبيعات.^[280]

ومع ذلك، سمحت لاحقًا بمبيعات وخدمات أخرى للسعودية، بما في ذلك دعم صيانة الطائرات بقيمة 500 مليون دولار في سبتمبر/ أيلول وصواريخ جو – جو متوسطة المدى بتكلفة 650 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني.^[281] حاولت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين منع البيع الأخير في ديسمبر/ كانون الأول،^[282] لكن دون جدوى، مما سلط الضوء على المشاعر المعادية للسعودية المتزايدة في الكونجرس الأمريكي، حيث صوّت أكثر من نصف أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بالإضافة إلى عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ، لمنع بيع الأسلحة الدفاعية. وبالنظر إلى أن سياسة اليمن تتأثر بشدة بالعلاقات الأمريكية السعودية، فإن الانقسامات في الكونجرس والتغييرات السياسية من إدارة إلى أخرى زادت من تعقيد كيفية انخراط الولايات المتحدة والسعودية في اليمن.

قد تهدف سياسات بايدن تجاه اليمن إلى وقف تصعيد الحرب، لكن يبدو أنها أرسلت إشارة خاطئة إلى الحوثيين. فوقف إطلاق النار الثمين لم يتحقق قط. وبدلًا من ذلك، كانت هناك زيادة في الأعمال العدائية من قِبل الحوثيين في جميع أنحاء اليمن وزيادة في إطلاق الصواريخ والطائرات دون طيار تجاه السعودية. في نوفمبر/ تشرين الثاني، اقتحم الحوثيون مجمع السفارة الأمريكية في صنعاء، حيث أساءوا معاملة الموظفين المحليين وأفراد عائلاتهم واختطفوهم. ولا يزال عدد غير معلوم من الموظفين رهن الاعتقال.^[283]

ومع مرور العام، نفد صبر الإدارة على الحوثيين. وأصدرت 11 بيانًا تدين الجماعة، وفرضت عقوبات تستهدف قادة الحوثيين، وربما الأهم من ذلك، على الميسرين والممكّنين الماليين لهم. وشمل ذلك عقوبات في مارس/ آذار 2021 على اثنين من قادة الحوثيين، رئيس أركان القوات البحرية منصور السعدي وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي أحمد علي أحسن الحمزي،^[284] وعقوبات في مايو/ أيار 2021 ضد محمد عبدالكريم الغماري ويوسف المداني وقادة حوثيين يقودون القتال في مأرب.^[285] كما تم معاقبة 11 كيانًا، بما في ذلك مواطنون يمنيون، بسبب شراء ونقل الوقود بين الحوثيين وفيلق القدس الإيراني في يونيو 2021 (انظر “عقوبات الولايات المتحدة ضد الحوثيين والأطراف الموالية“).^[286] وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على صالح مسفر الشاعر، رئيس الخدمات اللوجستية العسكرية التابعة للحوثيين، مما سلط الضوء على دوره في ابتزاز ومراقبة تمويل العديد من المستشفيات.^[287]

وشملت التطورات الأخرى المتعلقة باليمن ما يلي:

• في 20 يناير/ كانون الثاني، أصدر بايدن سلسلة من الأوامر التنفيذية بإلغاء مجموعة من قرارات ترامب الأكثر إثارة للجدل، مثل حظر التأشيرات على عدد من البلدان، بما في ذلك اليمن. وحتى الآن لم تقدم إدارة بايدن أي شكل من أشكال الإنصاف لأولئك المتضررين من السياسة السابقة.
• تم ترشيح ستيفن فاجن في نوفمبر/ تشرين الثاني سفيرًا لبايدن في اليمن.^[288]
• أكدت إدارة بايدن أن الجيش الأمريكي يحتفظ بـ “عدد صغير” من الجنود في اليمن للقيام بعمليات ضد القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية. وفي يونيو/ حزيران، ورد أن 2742 جنديًا أمريكيًا موجودون في السعودية لتوفير قدرات دفاعية جوية وصاروخية وصيانة الطائرات المقاتلة الأمريكية التي تشكل جزءًا من الأسطول السعودي.^[289] وبحلول 7 ديسمبر/ كانون الأول، انخفض هذا الرقم بشكل طفيف إلى 2120.^[290]
• صادر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية بنادق هجومية من طراز AK-47 وذخيرة على متن سفينة يُعتقد أنها متجهة إلى اليمن في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021. وقالت الحكومة الأمريكية إن السفينة أبحرت في الأصل من إيران.^[291]

---

الجزء الثاني: التطورات العسكرية في اليمن

شكّل تقدم قوات الحوثيين نحو أطراف مدينة مأرب عام 2021 تهديدًا لآخر، بل وأهم معقل من معاقل الحكومة اليمنية شمالي اليمن، وتستمر تلك القوات في شن هجماتها للعام الثاني على التوالي بهدف السيطرة على هذه المحافظة الغنية بالنفط والغاز. وخلال معظم العام أخذت القوات الحكومية والمقاتلون القبليون الموالون لها في مأرب والمحافظات المجاورة لها بالتراجع أمام التقدم المطرد لقوات الحوثيين وسيطرتها على المناطق. وعانى حزب الإصلاح في ساحة المعركة خلال عام 2021، حيث كان الدور الذي تقوم به القوات الموالية له ضمن التحالف المناهض للحوثيين قد تزايد بعد أن تراجعت الإمارات وانسحبت من حرب اليمن عام 2019، حيث فقد سيطرته على معقله في محافظة شبوة. تلى ذلك إعادة التحالف المناهض للحوثيين نشر لواء العمالقة المدعوم من الإمارات من ساحل البحر الأحمر إلى شبوة أواخر العام، وكثف من حملة الغارات الجوية لاستعادة مديريات رئيسية في المحافظة، مما خفف الضغط على مدينة مأرب.

إلى جانب مكاسب الحوثيين على الأرض وتضاؤل نفوذ حزب الإصلاح العسكري والسياسي، تميزت السنة السابعة من الحرب الواسعة النطاق في اليمن بمعارك أقل حدة بين أطراف التحالف المناهض للحوثيين. حيث اشتبكت القوات الحكومية مع مقاتلين موالين للحليف الاسمي للحكومة، المجلس الانتقالي الجنوبي، في غرب محافظة أبين وعلى الحدود بين تعز ولحج، إلا أن توترات مماثلة بين الطرفين في مناطق أخرى تم احتواؤها من خلال المعارك النشطة مع الحوثيين. أما محافظة عدن، التي كاد الاقتتال الداخلي فيها عام 2019 أن ينهي التحالف وأدى إلى إحداث تغيير كبير في الحكومة اليمنية، فقد ظلت مدينة غير آمنة، على الرغم من أنها نجت من اندلاع اشتباكات مفتوحة بين كل من الحكومة والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي. وشهدت عدن حوادث متكررة لمحاولات الاغتيال، والغارات المسلحة على المؤسسات الحكومية، وعمليات الاختطاف، والتفجيرات.^[292] كما استخدم المجلس الانتقالي الجنوبي هيمنته على قطاع الأمن في عدن لاحتجاز المسؤولين الحكوميين الموالين لفصائل أخرى ومداهمة منازلهم.^[293]

استمر القتال على الخطوط الأمامية في أماكن أخرى على مدار العام، حيث شنت قوات الحكومة هجمات في محافظات تعز وحجة والبيضاء لإبعاد قوات الحوثيين عن حملتهم العسكرية على مأرب، لكن لم يكن أي منها فعالًا في تخفيف الضغط على مدينة مأرب.

بدأ تقدم الحوثيين باتجاه مأرب أوائل عام 2020، بهجمات في مديرية نهم المجاورة في محافظتي صنعاء والجوف، وفي عام 2021، جاء تقدم الحوثيين نحو مأرب من الغرب أولًا ومن ثم من الجنوب. وبحلول نهاية العام، كانت قوات الحوثيين قد قطعت طرق الإمداد الرئيسية وأصبحت على بُعد 15 كيلومترًا من مدينة مأرب، التي يعيش فيها ما يقدر بنحو 2-3 مليون شخص، من بينهم ما يُقدر بمليون نازح.^[294] ومع اقتراب الحوثيين من المدينة، بدأت موجة نزوح جديدة أدت إلى نزوح آلاف المدنيين بحثًا عن مأوى.^[295] وتركزت الاشتباكات العنيفة في ديسمبر/ كانون الأول في سلسلة جبال البلق، وهي سلسلة من الجبال الوعرة المتاخمة لمدينة مأرب من الغرب والجنوب، ووفرت هذه السلسلة حائط دفاعٍ قوي للقوات الحكومية اليمنية في وقت سابق من العام. لكن تقدم الحوثيين من الجزء الجنوبي الشرقي من سلسلة جبال البلق أثار الشكوك بشأن مدى تحصين هذه السلسة من الجبال، وزاد من مخاوف سقوط مأرب.

ومع ذلك، كان التحالف المناهض للحوثيين خارج أبواب مدينة مأرب صامدًا أمام تلك الهجمات، ومع اقتراب العام من نهايته، قالت مصادر قبلية موالية للحكومة إن القوات البرية المدعومة بضربات جوية من طيران التحالف بقيادة السعودية أجبرت الحوثيين على التخلي عن مواقعهم. وهدأت المعارك في جبهات أخرى في مأرب، حين حول الحوثيون قواتهم جنوبًا لمواجهة تهديد جديد: وصول قوات ألوية العمالقة المدعومة إماراتيًا إلى شبوة، مصحوبة بدعم جوي كبير، في مهمة لاستعادة مديرية بيحان.^[296] أدى نجاح قوات لواء العمالقة أوائل عام 2022 إلى تراجع الحوثيين ليس فقط في شبوة، وإنما في مأرب أيضًا. فقد خف الضغط العسكري الحوثي على مدينة مأرب، رغم استمرار القتال بشدة حولها حتى نهاية العام، إلا أن بعض أهم المناطق التي تقدم فيها الحوثيون خلال عام 2021 تم استرجاعها.

---

الطريق إلى مدينة مأرب

هجوم غرب مأرب

في 6 فبراير/ شباط 2021، شنت قوات الحوثيين هجمات موسعة على جبهات متعددة شمال غرب محافظة مأرب وغربها وجنوبها.^[297] وكانت أشد المعارك ضراوة على طول الجبهات الواقعة غربي مدينة مأرب، وهي هيلان، والمشجح، ومخدرة، وصرواح، والكسارة، وحقق الحوثيون نجاحًا كبيرًا بالسيطرة على معسكر كوفل بمديرية صرواح.^[298] وعلى الرغم من التعزيزات التي أتت من حضرموت وشبوة، والدعم الجوي المكثف للتحالف بقيادة السعودية، إلا أن القوات الحكومية تهاوت غرب مأرب بحلول أواخر فبراير، وتقدم الحوثيون نحو سلسلة جبال البلق الغربية.^[299] وحينها حصلت القوات الحكومية على ميزة دفاعية تتمثل في التضاريس الجبلية الصعبة التي مكنتها من الدفاع وصد هجمات الحوثيين في فبراير/ شباط. وعلى الرغم من أن قوات الحوثيين كانت قد سيطرت على مناطق في جبال البلق الغربية لفترة وجيزة أواخر فبراير/ شباط، إلا أن القوات الحكومية دفعتها إلى التراجع عن تلك المناطق، وقد كلفت هذه المعارك قوات التحالف المناهض للحوثيين تكلفة جسيمة، فقد قُتل في تلك المعارك عدد من كبار القادة العسكريين الحكوميين، من بينهم قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب العميد عبدالغني شعلان.^[300]

بعد موجة من تقدمات الحوثيين في فبراير، استقرت خطوط المواجهة في المناطق الواقعة إلى الغرب من مأرب، على الرغم من استمرار المعارك فيها. وفي مارس/ آذار تصاعدت وتيرة الضربات الجوية للتحالف بقيادة السعودية لدعم القوات الحكومية التي تقاتل على الأرض.^[301] تكبد الحوثيون خسائر كبيرة خلال الربيع، لكنهم مدوا صفوفهم بعدد كبير من المقاتلين الجدد، وهي ميزة لا تتمتع بها القوات القبلية في مأرب التي تقود الحرب البرية من جانب الحكومة. قُتل العديد من القادة العسكريين رفيعي المستوى من جانب الحكومة اليمنية في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، ومنهم قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء أمين الوائلي، ورئيس أركان المنطقة السابعة العسكرية اللواء محمد الحرملي، ورئيس القضاء العسكري؛ العميد عبدالله الحاضري، ومدير شؤون الضباط العميد عبدالغني محمد سلمان.^[302] وفي حين تواصلت المعارك على طول الجبهات الغربية لبقية العام، إلا أن المعارك في مأرب تحولت جنوبًا خلال الصيف.^[303]

الهجوم الجنوبي

كانت جبهات مأرب الجنوبية، في مديريات رحبة والعبدية وحريب، تبعث أخبارًا سارة نسبيًا للقوات الحكومية والقوات القبلية الموالية لها طوال عام 2021. ووردت أنباء عن معارك فيها على مدار العام، حيث شنت قوات الحوثيين هجمات بالتزامن مع هجومها من الاتجاه الغربي. ومع ذلك، كان إحراز تقدم للحوثيين صعبًا في تلك المنطقة الوعرة وفي معارك ضد مقاتلين من قبيلتي مراد وبني عبد المحليتين وكذلك محور بيحان العسكري التابع للحكومة والمتمركز في شبوة المجاورة. شهدت مديرية رحبة تقدمًا نادرًا للقوات الحكومية منتصف يوليو/ تموز، حيث استعادت السيطرة على الكولة، مركز المديرية.^[304] بيد أن هذا الحظ السعيد لم يدم: فسرعان ما احتدمت معارك ضارية تماثل في ضراوتها أشد هجوم حوثي على المنطقة أواخر العام 2020. وسيطرت قوات الحوثيين على مديريتي ناطع ونعمان في محافظة البيضاء المجاورة أواخر يوليو/ تموز، استعدادًا لهجوم محوري على شبوة وعبر جنوب مأرب، وبحلول أوائل سبتمبر/ أيلول، كان الحوثيون قد أحكموا السيطرة على مديرية رحبة بالكامل.^[305]

---

كيف جاء الهجوم الحكومي في البيضاء بنتائج عكسية وضعت مأرب في خطر القوات الحكومية التي كانت ترزح تحت وطأة التقدم المستمر للحوثيين في مأرب في النصف الأول من عام 2021، وفقدت العديد من كبار الجنرالات، أطلقت عملية عسكرية أسمتها “النجم الثاقب” بمحافظة البيضاء في 2 يوليو/ تموز. أدت هذه الخطوة التي مثلت محاولة لتخفيف الضغط على مدينة مأرب المجاورة واستعادة زمام المبادرة العسكرية إلى نتائج عكسية وكانت لها تداعيات وخيمة. حيث سمحت المناطق التي خسرها الجيش لقوات الحوثيين بتنفيذ واحدة من أهم هجماتها خلال العام وهي التقدم نحو شبوة الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى انهيار المواقع الدفاعية للقوات الحكومية جنوب مأرب. حققت مجموعات المقاومة الشعبية الموالية للحكومة مكاسب خلال الهجوم الأولي الواسع النطاق على مواقع الحوثيين على طول جبهة الحازمية في مديرية الصومعة شرقي محافظة البيضاء، وسيطرت على عدة مواقع رئيسية.[306] وفي الأيام التي تلت ذلك، صعّدت القوات الحكومية من وتيرة القتال في أماكن أخرى من المحافظة، حيث أعادت من جديد الاشتباكات مع الحوثيين في جنوب شرق المحافظة، على طول جبهة ثرة على الحدود بين محافظتي أبين والبيضاء، وعلى امتداد جبهة آل حميقان من جهة الغرب، وفي المنطقة المتاخمة لمديرية العبدية في مأرب من جهة الشمال، ومديرية ناطع من الشمال الشرقي.[307] وبحلول 7 يوليو/ تموز، كانت القوات الحكومية قد أعلنت سيطرتها شبه الكاملة على مديرية الزاهر غربًا وبدأت في التقدم نحو مديرية ذي ناعم المجاورة، وفقًا لمصادر عسكرية حكومية تحدثت إلى مركز صنعاء في ذلك الوقت، فإنه لوهلة بدت تلك القوات مستعدة للسيطرة على مدينة البيضاء، عاصمة المحافظة. ولكن سرعان ما نفد زخم هجوم البيضاء، ما أدى إلى نتائج كارثية. ففي 8 يوليو/ تموز، شن الحوثيون هجومًا مضادًا أجبر القوات الحكومية على التراجع في العديد من الجبهات، ولم يقتصر الأمر على استعادة الحوثيين للمناطق التي كانت القوات الحكومية قد سيطرت عليها مؤخرًا، بل سيطروا على مناطق كانت القوات الحكومية تسيطر عليها قبل عمليتها العسكرية الأخيرة. وبحلول 10 يوليو/ تموز، سيطر الحوثيون على مديرية الزاهر غربًا سيطرة كاملة، مما جعلها تشكل تهديدًا لمواقع المجلس الانتقالي الجنوبي في الشمال الشرقي لمحافظة لحج، وفقًا لمصادر محلية تحدثت إلى مركز صنعاء ذلك الوقت. وبحلول 13 يوليو/ تموز، استعاد الحوثيون معظم المناطق التي كانت القوات الحكومية قد سيطرت عليها على طول جبهة الحازمية شرقًا. إلا أن الهجمات الأكثر تأثيرًا كانت المضادة التي شنها الحوثيون في شمال شرقي المحافظة. حيث أكدت مصادر محلية أن الحوثيين كانوا قد سيطروا على مديريتي ناطع ونعمان على طول حدود البيضاء مع محافظة شبوة بحلول 20 يوليو/ تموز. أصبح الخطر الذي يمثله الحوثيون الآن واضحًا، ونتيجة لذلك شنت القوات الحكومية، مع الدعم الجوي للتحالف الذي تقوده السعودية، عدة هجمات مضادة، في محاولة لاستعادة تلك المناطق طوال الفترة منذ أواخر يوليو/ تموز وطوال أغسطس/ آب. وفي منتصف سبتمبر/ أيلول، سيطرت قوات الحوثيين على مديرية مسورة بالكامل، مسيطرة بذلك على آخر المناطق في محافظة البيضاء. وفي غضون أسبوع من ذلك، كان الحوثيون يتجهون صوب محافظة شبوة ويقطعون الطريق الذي يربط مدينة مأرب بمدينة عتق، عاصمة شبوة، تاركين للقوات الحكومية طريقًا واحدًا ملتفًا وهو طريق مأرب – العبر لنقل الإمدادات والقوات من مناطق أبعد في الجنوب. وتراجعت مواقع القوات الحكومية أكثر في جنوب مأرب، مما دفع بالخطوط الأمامية للمعارك بشكل أعمق في المحافظة ووصولها إلى مناطق على مسافة قريبة من مدينة مأرب. أما البيضاء فلم تعد ساحة للمعارك لبقية العام.

لم تنتظر قوات الحوثيين طويلًا للضغط وتعزيز مكاسبها بالتقدم نحو شبوة، معقل الحكومة وأهم مركز لقواتها في جنوب اليمن، وانطلق الهجوم الحوثي في 20 سبتمبر/ أيلول، أي قبل يوم من ذكرى انقلاب جماعة الحوثيين عام 2014 ضد حكومة هادي والسيطرة على صنعاء.^[308] وفي الوقت الذي كان فيه أنصار الحوثيين يستعدون للتجمع في عاصمة البلاد، كانت قوات الحوثيين تهاجم مواقع القوات الحكومية في مديريتي ناطع ونعمان شمال شرق البيضاء. وسرعان ما تراجعت الوحدات العسكرية الموالية لحزب الإصلاح في المنطقة، مفسحة المجال لقوات الحوثيين لتسيطر على مديريات بيحان وعسيلان وعين في شمال غرب شبوة.^[309]

وبالتزامن مع هجومهم على مديرية بيحان، توغلت قوات الحوثيين في مديرية حريب جنوب مأرب. فبعد أن ضغطت قواتهم للتقدم إلى الأمام بدعم من وحدات عسكرية في مديريتي رحبة وماهلية، تمكنت تلك القوات من عزل مديرية العبدية، موطن قبيلة بني عبد الموالية للحكومة.^[310] واستمر حصار العبدية، التي يقطنها حوالي 35 ألف شخص، لعدة أسابيع، حيث ووجه هجوم الحوثيين بمقاومة من مقاتلي القبائل المحليين ودعم جوي مكثف من التحالف.^[311] أفادت التقارير بأن قوات الحوثيين منعت أثناء هذا الحصار دخول المواد الغذائية والأدوية إلى المنطقة، واستهدفت بصاروخ مستشفى العبدية، مما أدى إلى تفاقم المخاوف الإنسانية.^[312] وبحلول 17 أكتوبر/ تشرين الأول، كانت قوات الحوثيين قد سيطرت بالكامل على المديرية.^[313]

استمر تقدم الحوثيين في مناطق أخرى في جنوب مأرب، حيث اشتد القتال في مديرية جبل مراد جنوب غرب مدينة مأرب، معقل قبيلة مراد الجبلي، القبيلة التي قدمت العديد من المقاتلين للدفاع عن جنوب مأرب.^[314]

في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن قطعت قوات الحوثيين جميع الطرق بين مدينة مأرب وجبل مراد، استسلمت المديرية بشرط عدم مضايقة قوات الحوثيين للسكان المحليين.^[315]

كان انهيار جبهة مأرب الجنوبية بمثابة ضربة كبيرة للقوات الحكومية جاء معها تحول في النتيجة المحتملة للمعركة على المحافظة، وأصبح الخطاب السائد حينها متى ستسقط مأرب، وليس ما إذا كانت ستسقط أم لا، إذا لم تقدم السعودية دعمًا جوهريًا.^[316] وأدى ذلك كما هو متوقع إلى تبادل الاتهامات واللوم داخل التحالف الذي تقوده السعودية. في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت الأحزاب السياسية الرئيسية الستة في مأرب بيانًا أعربت فيه عن استيائها من سلوك الحكومة اليمنية و”التفاجؤ الكبير” من “سوء إدارة التحالف بقيادة السعودية للمهمة الموكلة إليه”.^[317]

بعد سقوط جبل مراد، تقدمت قوات الحوثيين سريعًا نحو الشمال تحت غارات جوية كثيفة شنتها قوات التحالف عبر معظم مناطق مديرية الجوبة، مديرية أخرى تتبع قبيلة مراد. تعرضت منطقة العمود، وهي قرية على الطريق بين جديدة (عاصمة المديرية) ومدينة مأرب، للعديد من الهجمات الصاروخية الحوثية، وأسفر هجوم على اجتماع لشيوخ موالين للحكومة في منزل الزعيم القبلي عبداللطيف القبلي نمران عن مقتل 12 شخصًا على الأقل في 28 أكتوبر / تشرين الأول. بعد ثلاثة أيام من ذلك الهجوم، هاجم الحوثيون دار الحديث وهو معهد تعليمي سلفي بالصواريخ مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 29 مدنيًا، وكان معظم طلاب المركز قد غادروا المجمع قبل هجوم الحوثيين.^[318]

وفي خضم التخبط في دفاعات القوات الحكومية، وصلت قوات الحوثيين إلى جبال البلق الجنوبية الشرقية على الحدود الجنوبية لمدينة مأرب، والممر الوحيد المناسب للسيارات عبر تلك الجبال كان في منطقة الفلج، وهي المنطقة التي تمسكت بها دفاعات القوات الحكومية بكل قوة، وأكدت التقارير التي تحدثت عن سقوط عشرات أو مئات الضحايا في وقت واحد، بالإضافة إلى الغارات الجوية المستمرة للتحالف الذي تقوده السعودية، على شدة القتال على طول الجبهتين الجنوبية والغربية.^[319]

بعد عدة هجمات مضادة، تمكنت القوات الحكومية من هزيمة مقاتلي الحوثيين وطردهم من معظم جبال البلق الشرقية بحلول نهاية عام 2021، مما جعل مصير مأرب أقل وضوحًا. في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، أُعيد ترتيب وتشكيل مواقع التحالف المناهض للحوثيين في محاولة لمنع سقوط المدينة، حيث أعادت قوات العمالقة المدعومة من الإمارات التموضع من ساحل البحر الأحمر، وبدأت حملة عسكرية لاستعادة مديريات في محافظة شبوة، مما أجبر قوات الحوثيين على تخفيف وجودهم في مأرب وإرسال قوات لمواجهة التهديد الجديد من الجنوب. نجحت الحملة في أسابيعها الأولى في عكس بعض مكاسب الحوثيين الأخيرة واستعادة بعض المناطق.

---

الحرب الأخرى: ضربات صاروخية واغتيالات وتهجير

بالإضافة إلى الجبهات المشتعلة، شكلت الهجمات الصاروخية الحوثية على مدينة مأرب ومحيطها جانبًا بارزًا من أعمال العنف، حيث اتهمت الحكومة اليمنية، في النصف الأول من عام 2021، قوات الحوثيين بشن عشرات الهجمات على مأرب باستخدام الصواريخ الباليستية وصواريخ الكاتيوشا والطائرات المسيّرة المحملة بالمتفجرات وغيرها من المقذوفات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني وإصابة 180 آخرين.^[320] قُصف حي الروضة السكني شمال مدينة مأرب والواقع بالقرب من مقر المنطقة العسكرية الثالثة التابع للحكومة بكثافة بالضربات الصاروخية.^[321] استهدف القصف الصاروخي الحوثي مستشفيات ومدارس ومراكز دينية ومخيمات للنازحين.^[322] اشتد قصف مخيمات النازحين في الضواحي الشمالية لمدينة مأرب طوال شهر مارس/ آذار 2021، حيث صرحت لجنة تحقيق مفوضة من الأمم المتحدة أن مواقع الحوثيين في جبال هيلان تطلق الصواريخ وقذائف الهاون وقذائف المدفعية الثقيلة في اتجاه مخيمات الميل والتواصل والخير للنازحين، وجميعها تقع على بُعد ما بين كيلو إلى ثلاثة كيلومترات من المواقع العسكرية التابعة للحكومة. وأسفرت تلك الهجمات عن إصابة ست نساء وثلاثة أطفال في المخيمات، وإلحاق أضرار بالخيام وخزانات المياه، وفرار حوالي 460 عائلة من المنطقة. وقالت لجنة الخبراء إن كبار المسؤولين الحوثيين زعموا أن القوات الحكومية تستخدم المخيمات في محافظة مأرب لأغراض عسكرية، لكن اللجنة قالت إنها تفتقر إلى الموارد لاستكمال تحقيقها.^[323]

كما استخدمت قوات الحوثيين الصواريخ بطريقة أكثر استهدافًا في محاولات اغتيال شخصيات رئيسية موالية للحكومة، وتحديدًا القيادات القبلية. فبحسب التقارير، كان الشيخ علي بن حسن بن غريب، الشيخ القبلي الموالي للحكومة، هدفًا لمحاولتي اغتيال حوثيتين فاشلتين على الأقل في عام 2021، وتضمنت تلك المحاولات ضربات صاروخية دقيقة على منزله. في حين قتل هجوم صاروخي منفصل على اجتماع قبلي في منطقة العمود العديد من القادة الموالين للحكومة خلال توغل قوات الحوثيين أواخر أكتوبر/ تشرين الأول في الجوبة.^[324] وفي حادثة أخرى أُصيب منزل اللواء سلطان العرادة محافظ مأرب بصاروخ أواخر سبتمبر/ أيلول بالتزامن مع تقدم الحوثيين في شبوة وجنوب مأرب.^[325] كما استخدمت قوات الحوثيين هجمات صاروخية لاستهداف البنية التحتية، حيث قصفت أبراج الاتصالات مما عطل أجزاء كبيرة من خدمة الهاتف الخلوي في مأرب خلال تقدمها في الجوبة في نوفمبر/ تشرين الثاني.^[326] ومع اقتراب الحوثيين من مدينة مأرب، أفادت وسائل الإعلام الموالية للحكومة بشكل دوري بحدوث اعتقالات لعناصر تخريبية وبثت تلك الوسائل اعترافات متلفزة لهم، ووصفت تلك العناصر بالخلايا الموالية للحوثيين وأنها كانت تخطط لشن هجمات على القوات الحكومية وزرع متفجرات لاستهدافها.^[327]

تسبب هجوم الحوثيين في معاناة كبيرة لسكان مأرب المدنيين على مدار العام، من خلال التسبب بنزوح جماعي واستهداف مناطق مدنية بضربات صاروخية. نزح أكثر من 64 ألف شخص في محافظة مأرب أو إليها خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني 2021، ^[328] وكان العديد منهم قد نزح عدة مرات بسبب جولات القتال السابقة. ترافق ارتفاع موجات النزوح مرتين بشكل كبير مع هجومين كبيرين في المحافظة، الأول في فبراير/ شباط عندما تقدمت قوات الحوثيين من الغرب، والثاني الذي تسبب في موجة نزوح خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول إلى نوفمبر/ تشرين الثاني عندما تقدم المقاتلون الحوثيون من الجنوب.^[329]

هجمات حكومية فاشلة

أثرت معركة مأرب على القتال في مناطق أخرى من اليمن، ففي سعيها لإبعاد قوات الحوثيين عن مأرب وتخفيف الضغط عن المدينة، دعمت الحكومة اليمنية الهجمات في محافظات تعز وحجة والبيضاء، ولكن كل تلك الهجمات فشلت في تحقيق هذا الهدف، بل وفي حالة البيضاء، تسبب الأمر في قدر أكبر من التوسع الحوثي (انظر: “كيف جاء الهجوم الحكومي في البيضاء بنتائج عكسية وضعت مأرب في خطر“). وعلى الرغم من ذلك، كان لكل جبهة ديناميكياتها المحلية والوحدات القتالية المشاركة فيها، والمصالح لكل من تلك الوحدات، كما أن علاقة تلك الجبهات بمعركة مأرب لم تكن سوى علاقة عرضية أحيانًا.

جبهة تعز

واصلت قوات الحوثيين فرض حصارها على مدينة تعز حتى عام 2021، وهو الحصار الذي تفرضه منذ عام 2015، ولا يتوفر سوى طريق واحد تسيطر عليه الحكومة ويستخدم لنقل البضائع. اقتصر القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية بشكل عام على القصف المتقطع والقنص، ودفع المدنيون الثمن الأكبر من الضحايا.^[330] وفي مطلع يناير/ كانون الثاني 2021 وقعت أعمال العنف الأشرس وذلك خلال الحملة الأمنية التي أطلقها الحوثيون على الحيمة، وهي منطقة تقع خلف خطوط الحوثيين شمال مدينة تعز، حيث اقتحمت قوات الحوثيين عدة منازل في المنطقة ومن ثم نسفتها.^[331]

هجوم مارس/ آذار

ظلت خطوط المواجهات في تعز هادئة نسبيًا حتى أوائل مارس/ آذار 2021 عندما شنت القوات الحكومية أول هجوم كبير لها في المحافظة منذ عام 2015.^[332] وكان المخطط القيام بهذا الهجوم بهدف تحويل موارد الحوثيين بعيدًا عن مأرب، وبعد أن حقق الهجوم مكاسب أولية، وُسعت أهدافه لتشمل رفع الحصار عن مدينة تعز.^[333] خلال الأسابيع الأولى من الهجوم، أفادت القوات الحكومية بحدوث تقدم كبير في عدة مناطق، بما في ذلك مديرية مقبنة، حيث سيطرت القوات الحكومية هناك على طريق مرتبط بمناطق خاضعة لسيطرة القوات المشتركة المدعومة من التحالف على البحر الأحمر.^[334] فتحت القوات الحكومية بعدها جبهات متعددة في منطقة الأحكوم بمديرية حيفان، ما خلق إمكانية لفتح طريق آخر من تعز إلى عدن، مما يخفف من آثار الحصار الجزئي الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز.^[335]

إلا أن الانقسامات في صفوف التحالف المناهض للحوثيين بدأت بالظهور بعد مرور شهر واحد فقط عندما عادت التوترات لتطفو على السطح من جديد بين محور تعز العسكري الذي يهيمن عليه حزب الإصلاح وخصومه المحليين. وبالتالي بدأ الزخم الذي كان قد حققه الهجوم في الانهيار. نادت السلطات المحلية في تعز قوات المقاومة الوطنية بزعامة طارق صالح للحصول على المساعدة في هجوم 21 مارس/ آذار، لكن طارق صالح وأنصاره، الذين كانوا يدركون الانقسام الموجود بينهم وبين الإصلاح، كانوا يخشون أن يكون الهجوم مجرد مقدمة للتحرك ضدهم، وبالتالي لم يقدموا سوى القليل من الدعم.^[336] وكون التحالف الذي تقوده السعودية لا يثق بجماعة الإصلاح الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، فقد رفض التحالف إمداد تلك الوحدات بالأسلحة، خوفًا من استخدامها لاحقًا ضد قوات طارق صالح.^[337] توقف التقدم على طول جبهة الأحكوم، والتي كان يبشر بإمكانية حدوث تحول جذري في الوضع الاستراتيجي، في 22 مارس/ آذار عندما قُتل القائد العسكري الحكومي البارز عبده نعمان الزريقي، قائد اللواء الرابع مشاة جبلي.^[338] وسرعان ما استعادت قوات الحوثيين سيطرتها على معظم المناطق الاستراتيجية التي فقدتها، بما في ذلك طريق إمدادهم الرئيسي، ^[339] وبحلول أواخر مارس/ آذار، تلاشت المعارك وعادت إلى ما كانت عليه من مناوشات وقصف معتاد.^[340] واستمرت هذه الديناميكية لجزء كبير من بقية العام في تعز، مع ومضة أمل نادرة الحدوث تمثلت في تبادل كبير للأسرى أواخر سبتمبر/ أيلول، واستمر الوضع كذلك حتى هجوم القوات المشتركة على مواقع الحوثيين في مقبنة في نوفمبر/ تشرين الثاني (انظر: “جبهة الحديدة“).^[341] ولكن وفي رد على إحجام صالح عن تقديم المساعدة خلال هجوم مارس/ آذار، أفادت التقارير أن القوات الموالية للإصلاح لم تقدم سوى القليل من المساعدة لحملة القوات المشتركة.^[342]

نزاعات داخل التحالف المناهض للحوثيين في تعز

بعد سيطرة محور تعز العسكري على اللواء 35 مدرع وتوسيع نفوذه في جنوب تعز عام 2020، ظل الإصلاح متقدمًا عسكريًا وسياسيًا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في تعز عام 2021، ولكن كان هناك على الساحة بعض المنافسين. فإلى الجنوب الشرقي من تعز، تسبب إنشاء محور طور الباحة العسكري الذي يهيمن عليه الإصلاح في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 (والذي على الرغم من اسمه لا يمثل كيانًا عسكريًا حكوميًا رسميًا) في خلق توترات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المناطق المجاورة بمحافظة لحج في حين قامت ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات بحفظ السلام بين الجانبين. أما إلى الغرب فقد استمرت التوترات مع قوات المقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح المتمركزة في المخا وذلك نظرًا لانعدام الثقة الذي ساهم في فشل هجوم مارس/ آذار.^[343]

واجه الإصلاح أيضًا تحديات داخل المناطق الخاضعة ظاهريًا لسيطرته أو الخاضعة لسيطرة الحكومة، فإضافة إلى الاحتجاجات المستمرة على تدهور الأوضاع الاقتصادية (انظر: التطورات السياسية، “تراجع العملة والظروف المعيشية الصعبة تشعل الاضطرابات“)، شهدت مدينة تعز ومحيطها عدة محاولات اغتيال واقتتال داخلي، كان أبرزها مقتل المسؤول الكبير في حزب الإصلاح ضياء الحق الأهدل على يد مسلحين مجهولين في أكتوبر/ تشرين الأول.^[344] تصاعدت الاتهامات الموجهة للقوات الحكومية في تعز بالقيام بأنشطة إجرامية والتسبب في عدم الاستقرار في أغسطس/ آب، عندما حاول قائد ميداني من اللواء 170 دفاع جوي التابع لمحور تعز العسكري الموالي للإصلاح بمحاولة الاستيلاء على أراضٍ خاصة. قُتل سبعة أشخاص في ذلك اليوم، ومن بينهم طفل والقائد الميداني للواء، ونائب قائد الشرطة، واستمرت الاشتباكات الناتجة عن الحادثة لعدة أيام بين مسلحين مؤيدين للإصلاح والأسرة التي تملك الأرض.^[345] كما خطفت مجموعة مسلحة بقيادة جندي في نفس اللواء قاضٍ بمدينة تعز في وقت لاحق من نفس الشهر.^[346]

الجبهة الشمالية: معارك تشتعل في حجة وتغلي في صعدة

جبهة حجة

ألهمت رغبة التحالف في إبعاد قوات الحوثيين عن مأرب قرار إعادة فتح الجبهة في محافظة حجة الجبلية الواقعة شمال غرب اليمن، وفي مارس/ آذار، كانت القوات الموالية للحكومة تسيطر على الجزء الشمالي الغربي من المحافظة، بما في ذلك منطقة عازلة على طول الحدود مع السعودية ومنطقة أكبر تشمل مديرية ميدي الساحلية، في حين كانت قوات الحوثيين تسيطر على مديرية عبس في الجنوب ومدينة حرض. وشهدت حجة، إحدى أفقر محافظات اليمن، معارك عنيفة أخرى عام 2019، خلال الانتفاضة القبلية في حجور والتي فشلت ضد قوات الحوثيين، بينما أفادت تقارير سابقة عن ضربات جوية وقصف مدفعي منتظم بالقرب من حرض وخطوط المواجهة الأخرى.^[347]

بعد وقت قصير من هجوم تعز، شهدت محافظة حجة شن قوات من المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للحكومة هجوم زعمت أنه أدى في 14 مارس/ آذار إلى السيطرة على عدد من القرى في مديرية عبس، وقطع خطوط إمداد الحوثيين.^[348] وخلال الأسابيع القليلة التالية، ظهرت تقارير إعلامية محلية عن هجوم مضاد للحوثيين في مديرية عبس الساحلية، حيث زعمت القوات الحكومية إنها صدت عدة ضربات بحرية.^[349] وفي نهاية المطاف، لم يدم هجوم حجة طويلًا، حيث توقفت الاشتباكات أواخر أبريل/ نيسان.^[350] إلا أن تلك الاشتباكات تسببت في تداعيات إنسانية كبيرة، حيث نزح حوالي 1,200 شخص بسبب المعارك.^[351]

في سبتمبر/ أيلول، أسفر هجوم صاروخي للحوثيين على تجمع للقوات الحكومية للاحتفال بالذكرى الـ59 لسقوط الإمامة وإنشاء الجمهورية في شمال اليمن عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا في مديرية ميدي، من بينهم عدد من القادة العسكريين البارزين.^[352]

حرب الحدود السعودية الحوثية في صعدة

إلى الشمال الشرقي من حجة، استمر صراع ذو وتيرة منخفضة على طول الحدود السعودية اليمنية في محافظة صعدة، وتضمن الصراع في الغالب تبادلًا لنيران المدفعية، ومحاولات حوثية للتسلل إلى الحدود السعودية، وضربات جوية للتحالف بقيادة السعودية. لم يحاول التحالف الذي تقوده السعودية القيام بأي توغل بري في محافظة صعدة ذات التضاريس الوعرة عام 2021 بينما استمرت اشتباكات عرضية على طول الحدود اليمنية السعودية. كانت الحدود بين محافظة صعدة وجيزان في السعودية جبهة نشطة، حيث حدثت اشتباكات على مدار العام حول الملاحيظ في صعدة.^[353] وفي نقطة ما في مايو/ أيار، زعمت قوات الحوثيين أنها قتلت أكثر من 80 جنديًا من قوات التحالف في توغل لها في جيزان بالقرب من الخوبة، لكن التحالف نفى ذلك ولم يتسن التحقق من تلك المزاعم.^[354]

إضافة إلى القتال بين قوات التحالف والحوثيين، ادعى حرس الحدود السعوديون بشكل دوري قيامهم بقتل أو إصابة أفراد حاولوا تهريب القات إلى السعودية.^[355] وتتمتع صعدة بتاريخ طويل من التهريب بين اليمن والسعودية نظرًا لموقعها على طول الحدود والتضاريس الوعرة والاقتصاد الهامشي.^[356]

توترات داخل التحالف

اتصفت عدة مناطق في اليمن بالصراع بين أطراف داخل التحالف الذي تقوده السعودية عام 2021، حيث اشتبكت القوات الحكومية مع القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي على جبهات متعددة، وعلى الأخص في مناطق غرب أبين ومنطقة الحدود بين تعز ولحج. إلا أن الصراع بين أطراف التحالف كان أكثر تعقيدًا في بعض الأحيان، وذلك كون الصراع كان أقل وضوحًا أو تحديدًا من حيث الحدود الجغرافية كما هو عليه في محافظتي عدن وشبوة، أو كون التوترات بين الطرفين قد خففها وجود قوات الحوثيين كما هو الحال على طول جبهات الضالع وأبين والبيضاء.

جبهة أبين: تهدئة وتوترات وتوغل حوثي

كانت أبين مسرحًا للصراع التقليدي الأوضح بين أطراف التحالف المناهض للحوثيين الذي تقوده السعودية، فهناك، واجهت قوات المجلس الانتقالي والقوات الحكومية بعضهما على طول الجبهات في الجزء الغربي من المحافظة، في حين كانت تدور رحى حرب خفية من الاغتيالات والتعبئة والتعيينات الإدارية. وبين الفينة والأخرى يختل هذا التوازن بين الطرفين بسبب توغل الحوثيين من الشمال في محافظة البيضاء، دون تحقيق أي مكاسب كبيرة هناك.

حرب الظل في أبين

استمرت العملية غير المستقرة لتهدئة المعارك بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي على جبهة أبين أوائل 2021. حيث أقنعت لجنة وساطة تعمل تحت رعاية اتفاق الرياض وبدعم من ألوية العمالقة الجانبين بالبدء في سحب قواتهما.^[357] توقفت المعارك المفتوحة جراء إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي للإدارة الذاتية والسيطرة على الأصول المحلية في أبريل/ نيسان، إلا أن الحفاظ على السلام في أبين لم يخل من الصعوبات.

في مطلع يناير/ كانون الثاني، انفجرت عبوتان ناسفتان بالقرب من مدرسة كانت تتمركز فيها قوات التحالف بقيادة السعودية في شقرة، مما أدى إلى رحيل تلك القوات مؤقتًا.^[358] وفي حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وعن عودة قوات التحالف تلك مع التعزيزات، إلا أن الهجمات كانت تنذر بعام من الصراع غير المنتظم في أبين، واتسم هذا الصراع بمحاولات الاغتيال والكمائن وهجمات العبوات الناسفة.^[359] ما تزال المعلومات التي يمكن التحقق منها حول هذه الهجمات المجهولة في كثير من الأحيان شحيحة. تاريخيًا، نشط تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في المناطق الجبلية في أبين وفي محافظتي البيضاء وشبوة المجاورتين، ولكن من المشكوك فيه أن التنظيم ما زال يحتفظ بهوية تنظيمية متماسكة.^[360] وعلى الرغم من ذلك، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجمات متعددة ضد أهداف للمجلس الانتقالي الجنوبي في أبين عام 2021، وكانت أكثرها دموية غارة شنها التنظيم على نقطة تفتيش أمنية في مديرية أحور وأسفرت عن مقتل ثمانية مقاتلين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي وأربعة مدنيين.^[361] وبحسب وسائل إعلامية موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، فقد سمح حزب الإصلاح المهيمن محليًا لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب بالعودة إلى أبين وشبوة المجاورة، مشيرة ضمنيًا إلى أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب كان يعمل مع الوحدات الموالية للإصلاح لاستهداف المجلس الانتقالي الجنوبي.^[362]

معركة السيطرة الإدارية

على الرغم من وقف إطلاق النار بدعم من التحالف بشكل عام في أبين، إلا أن هناك حالات تصعيد، حيث ازداد التوتر في أبريل/ نيسان بعد اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي للسيطرة على منطقة خبر المراقشة في مديرية خنفر شرق المحافظة، بيد أن القتال لم يؤدِ إلى تغييرات كبيرة في الوضع القائم.^[363] وبالمثل، حشد الطرفان في نقاط متعددة على طول خطوط المواجهة القديمة لعام 2020، وعلى الأخص خلال يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز ونوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بعد تفجير موكب تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي من قِبل مهاجمين مجهولين في زنجبار، مما أسفر عن مقتل العديد من المقاتلين. لكن لم تستأنف أي اشتباكات كبيرة.^[364]

كما كانت هناك خلافات متكررة بين الحكومة والمجلس الانتقالي حول السيطرة الرسمية على جهاز الأمن في أبين، ففي أواخر أبريل/ نيسان، رفض المجلس الانتقالي قرارًا مسربًا من الرئيس هادي يقال إنه يستبدل اللواء الموالي للمجلس الانتقالي فضل باعش بالعقيد سليمان الزامكي كقائد لقوات الأمن الخاصة في عدن، وأبين، ولحج، والضالع.^[365] تولى الزامكي المنصب دون وقوع حوادث، لكن قوات المجلس الانتقالي اعتقلته في عدن في سبتمبر/ أيلول، وأُفرج عنه بعد ثلاثة أيام بعد أن منعت قوات الأمن الخاصة الموالية للحكومة مركبات التحالف بقيادة السعودية من العبور عبر أبين حتى الضغط على المجلس الانتقالي للإفراج عنه.^[366] وفي يوليو/ تموز، أدى الصراع بين مدير الأمن المدعوم من المجلس الانتقالي ومدير الأمن الموالي للحكومة الذي عُين ليحل محله في السيطرة على إدارة الأمن في لودر إلى احتجاجات واشتباكات واسعة النطاق أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص.^[367]

توغل الحوثيين في أبين

معظم الصراع في محافظة أبين يمكن أن يكون مرتبطًا بالتوترات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلا أن هذا الصراع كان قد توقف بسبب توغلات قوات الحوثيين المتمركزة في جبال محافظة البيضاء شمالًا. وتعتبر مناطق الحوثيين هناك نقطة أفضلية كونها تطل على مواقع الحكومة والمجلس الانتقالي بالقرب من لودر، على بُعد أقل من 10 كيلومترات في أبين على طول جبهة مكيراس وثرة. تأخذ الهجمات في بعض الأحيان شكل ضربات صاروخية، حيث يُشتبه بأن قوات الحوثيين قد نفذت هجومين من هذا القبيل على مواقع حكومية أوائل يوليو/ تموز، أصاب أحدهما مسجدًا في معسكر اللواء الخامس مشاة في مودية، على بعد 25 كيلومترًا شمال شرق لودر، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود على الأقل.^[368] وفي أوقات أخرى، نفذ مقاتلو الحوثي توغلات برية، إذ شنوا هجومًا في منتصف سبتمبر/ أيلول على طول الحدود بين أبين والبيضاء بالتزامن مع هجوم الحوثيين في شبوة. ومع خطر تعرض المواقع العسكرية في لودر للتطويق، حشدت قوات الحكومة وقوات المجلس الانتقالي والتحالف لصد قوات الحوثيين.^[369] كما زعمت قوات الأمن في أبين أنها ألقت القبض على زعيم خلية تابعة للحوثيين تعمل سرًا وسط منطقة الوضيع أواخر سبتمبر/ أيلول، واشتبكت مع حوثيين آخرين منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.^[370]

---

الصراع في شبوة

مع وجود السلطات المحلية الموالية للإصلاح والمعارضة النشطة لها المتمثلة في الجماعات التابعة للمجلس الانتقالي أو التي تدعمها الإمارات، شهدت شبوة تطورات أمنية كبيرة طوال عام 2021، رغم أنها لم تشهد قتالًا نشطًا على الخطوط الأمامية حتى سبتمبر/ أيلول.

يمكن تصنيف انعدام الأمن في شبوة إلى ثلاث فئات عامة:

• مواجهات صريحة بين القوات الموالية للحكومة، والتي غالبًا ما تكون تابعة للإصلاح والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعومة من الإمارات.
• هجوم الحوثيين في سبتمبر/ أيلول، الذي أدى إلى سيطرتهم على ثلاث مديريات في شمال غرب محافظة شبوة كجزء من هجوم أوسع على جنوب مأرب.
• صراع منخفض الوتيرة، ولكن مستمر بين الأطراف التابعة للإصلاح والأطراف الموالية للمجلس الانتقالي، واشتمل هذا الصراع على أعمال تخريب ومحاولات اغتيال واستعراض للقوة وتعبئة سياسية وقمع للاحتجاجات، واشتد هذا الصراع أواخر العام.

مواجهات في العلم وبلحاف

كانت المشكلة الأمنية الأبرز التي واجهت شبوة خلال معظم عام 2021 هي المواجهة المستمرة بين القوات الحكومية الخاضعة لسيطرة محافظ شبوة الموالي للإصلاح محمد بن عديو وقوات النخبة الشبوانية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعومة من الإمارات، حيث تمركزت الأخيرة في محطة بلحاف للغاز الطبيعي المسال على الساحل الجنوبي الشرقي لشبوة وفي معسكر العلم شمال عتق.

بلحاف على وجه الخصوص لها أهمية رمزية، فقد كانت محطة بلحاف للغاز الطبيعي المسال تمثل أكبر مشروع استثمار أجنبي في اليمن بهدف معالجة وتصدير الغاز الطبيعي الذي يُضخ من مأرب والجوف، مما يجعل تشغيلها فرصة للحصول على الإيرادات للحكومة اليمنية والسلطات المحلية التي تعاني من ضائقة مالية. إلا أن الإنتاج في بلحاف توقف حين أوقفت الجهات الأجنبية وأبرزها شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال عملياتها التجارية في الأشهر الأولى من الحرب وسحبت موظفيها الدوليين من اليمن. ترددت تلك الجهات في العودة إلى منشأة بلحاف الموضوعة في حالة الحفظ، ولم تكشف توتال عن خططها.^[371] ومع ذلك، على الأقل وفقًا للسلطات المحلية المعارضة علنًا للإمارات، أُوقف تشغيل المحطة بسبب استمرار استخدامها كقاعدة من قبل قوات التحالف والقوات المدعومة من الإمارات منذ عام 2017.^[372]

تعرضت بلحاف لثلاث قذائف هاون على الأقل في 4 أبريل/ نيسان، وأعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لاحقًا مسؤوليته عن الهجوم.^[373] تصاعدت التوترات مرة أخرى في أغسطس/ آب، حين نصبت القوات الموالية للحكومة نقاط تفتيش عسكرية بالقرب من بلحاف بعد أن اتهمت السلطات المحلية الإمارات باستخدام المعسكر لتجنيد مقاتلين موالين للمجلس الانتقالي والقيام بعمليات تخريبية.^[374] وساهمت الوساطة السعودية في نزع فتيل هذه المواجهات جزئيًا، وظهرت تقارير عن تفاهمات على انسحاب القوات الإماراتية من بلحاف.^[375] وقيل إن الانسحاب حدث أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني كجزء من سلسلة من عمليات إعادة التموضع للتحالف، نفت السلطات المحلية في عهد المحافظ بن عديو ذلك.^[376] واستمرت سيطرة القوات المدعومة من الإمارات على هذه المنشأة حتى نهاية عام 2021.

كان معسكر العلم شمال عتق بشكل أساسي مقرًا لقوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، إلى جانب وجود إماراتي أصغر، وفي 6 سبتمبر/ أيلول، اعترض محتجون من قبيلة المحضار موكبًا إماراتيًا كان في طريقه إلى المعسكر بسبب عدم دفع الإمارات تسوية متفق عليها بعد أن قتلت القوات المدعومة منها عددًا من رجال قبائل المحضار في يناير/ كانون الثاني 2019. حُلت المشكلة خلال نفس اليوم بعد تدخل محافظ شبوة بن عديو والسعودية.^[377] أصبح معسكر العلم نقطة خلاف أكبر عندما انسحبت القوات الإماراتية فجأة من المعسكر في 26 أكتوبر/ تشرين الأول (انظر: “هل ينسحب التحالف؟”).^[378] انسحبت القوات الإماراتية، لكن قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات والموالية للمجلس الانتقالي والتي شكلت معظم قوات المعسكر رفضت تسليم المعسكر، مما أدى إلى مواجهات. فشلت الوساطة القبلية في فض المواجهات، واستولت القوات الموالية للحكومة على المعسكر بالقوة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول.^[379]

هجوم بيحان وعواقبه

في خضم الاقتتال الداخلي، هاجمت قوات الحوثيين شمال غرب شبوة في منتصف سبتمبر/ أيلول، كجزء من هجومها الأوسع ضد جنوب محافظة مأرب. دخل مقاتلو الحوثي من محافظة البيضاء إلى الغرب وسيطروا على مديريات بيحان وعين وعسيلان. بالإضافة إلى قطعهم لطريق الإمداد من عتق إلى مدينة مأرب مما تسبب في انهيار المواقع الحكومية في جنوب مأرب، ووضع هذا شبوة بقوة على خط المواجهة بين الحوثيين والقوات المناهضة للحوثيين، وأعاد تشكيل المشهد السياسي والعسكري.

أصبحت استعادة بيحان^[380] أولوية قصوى في المشهد السياسي في شبوة، حيث اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي وغيره من منتقدي الحكومة السلطات المحلية إما بالتنازل عمدًا عن المناطق التي سيطرت عليها قوات الحوثيين كجزء من مؤامرة بين الحوثيين والإصلاح، أو الفشل في القيام بمسؤوليتهم المتمثلة في استعادتها.^[381] ساهم ذلك في تنامي حركة الاحتجاجات ضد السلطات المحلية الموالية للإصلاح في وقت لاحق من العام، وبلغت تلك الاحتجاجات ذروتها في استبدال المحافظ بن عديو بالقيادي القبلي والبرلماني عن حزب المؤتمر الشعبي العام عوض بن الوزير العولقي في 25 ديسمبر/ كانون الأول. بعد سنوات من الغياب، عاد العولقي إلى شبوة من مقر إقامته في الإمارات لقيادة حركة الاحتجاجات. وبعد فترة وجيزة، أعادت ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات تموضعها من ساحل البحر الأحمر إلى شبوة، بهدف استعادة بيحان.^[382] وسرعان ما أدى وصولها في 27 ديسمبر/ كانون الأول إلى عكس الأحداث، حيث أجبرت ألوية العمالقة والقوات الحكومية، مدعومة بضربات جوية مكثفة للتحالف، الحوثيين على الخروج من شبوة أوائل يناير/ كانون الثاني 2022.

قوات النخبة الشبوانية، تخريب وقمع

اشتد الصراع منخفض الوتيرة في شبوة أواخر العام 2021 مع سيطرة الحوثيين على بيحان. لكن المحافظة شهدت أيضًا نزاعًا سياسيًا كبيرًا بين سلطات شبوة التي يهيمن عليها الإصلاح والمجلس الانتقالي الجنوبي فيما يتعلق بأنشطة قوات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس، تشكلت قوات النخبة الشبوانية عام 2016 من قبل الإمارات لدعم عمليات مكافحة الإرهاب، وسُرح معظم عناصرها عام 2019، رغم الاحتفاظ ببعض الجنود لتحصين المعسكرات في العلم وبلحاف، واستمرت الإمارات في دفع رواتب لأفراد تلك القوات البالغ عددهم أكثر من 7,000 فرد.^[383] اتهمت السلطات المحلية النخبة الشبوانية بتنفيذ عمليات تخريبية استهدفت البنية التحتية النفطية للمحافظة وشن هجمات على المواقع والدوريات التابعة للحكومة.^[384] من جانبه، نفى المجلس الانتقالي أي تورط له واتهم القوات الحكومية باستخدام العنف لقمع الاحتجاجات السلمية التي وصفتها عن عمد بأنها تجمعات مسلحة تابعة للمجلس.^[385]

في 31 ديسمبر/ كانون الأول، أي بعد أسبوع فقط من تعيينه محافظ لشبوة، أمر العولقي بالإفراج عن جميع المحتجزين في السجون السرية من قبل سلطات بن عديو المحلية أو عرضهم على القضاء.^[386] كما عاد أعضاء من النخبة الشبوانية إلى عتق من خارج المحافظة وأنشأوا قاعدة بمطار عتق في 1 يناير/ كانون الثاني 2022 بحسب مصادر عسكرية محلية وحكومية تحدثت إلى مركز صنعاء حينها. أظهرت إعادة تشكيل النخبة الشبوانية، التي أُعيد تسميتها باسم قوات دفاع شبوة في يناير/ كانون الثاني 2022، التراجع النسبي للإصلاح بوضوح وأبرزت صعود المجلس الانتقالي الجنوبي وعودة النفوذ الإماراتي سياسيًا وعسكريًا.^[387]

عدن: تفجيرات واغتيالات وانعدام للأمن

عانت العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية عدن بما يكفي من انعدام الأمن، حيث تتصارع فيها الحكومة والمجلس الانتقالي على السلطة، ويسيطر الأخير سيطرة فعلية على معظم المدينة. في أعقاب الهجوم الصاروخي الحوثي على مطار عدن أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2020، تدهور الوضع الأمني على مدار العام، مع ورود تقارير منتظمة عن محاولات اغتيال وتفجيرات واشتباكات مسلحة وغارات أمنية. كما شهدت عدن أيضًا تغييرات مؤسسية متعددة في قوات الأمن باعتبارها العاصمة المفترضة للدولة الجنوبية الجديدة التي يسعى المجلس الانتقالي لتحقيقها.

المجلس الانتقالي الجنوبي يعزز السيطرة

عزز المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على المؤسسات الأمنية في عدن، رغم موقفة الرسمي المتمثل في الامتثال لمتطلبات اتفاق الرياض بتسليم أعلى منصب أمني إلى من يعينه هادي. ضمن اتفاق الرياض عام 2019 التي توسطت فيه السعودية هذا المنصب للحكومة، ومنح الاتفاق المجلس الانتقالي مقاعد في الحكومة مما يضمن بشكل أساسي أن يكون للمجلس قول في أي محادثات سلام مستقبلية، وذلك في محاولة لمساعدة التحالف المناهض للحوثيين على الوقوف على قدميه بعد حرب مفتوحة بين أطرافه. في 3 يناير/ كانون الثاني، سلم مدير أمن عدن الموالي للمجلس الانتقالي شلال شايع إدارة أمن المدينة رسميًا إلى مطهر الشعيبي، الذي كان قد عُيِّن في ديسمبر/ كانون الأول 2020. وكان شايع قد رفض تسليم المنصب إلى اللواء أحمد الحميدي الذي كان الاختيار الأول لهادي لشغل هذا المنصب، وكون مطهر الشعيبي يأتي من معقل المجلس الانتقالي في محافظة الضالع، فقد كان يُنظر إليه على أنه يتمتع بعلاقات أكثر إيجابية مع المجلس.^[388]

لكن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يكن مستعدًا للتخلي عن نفوذه في الجوانب الأمنية، وفي وقت لاحق من يناير كانون الثاني، أفاد موقع “المصدر أونلاين” أن قوات الحزام الأمني وكتائب الدعم والإسناد الموالية للمجلس الانتقالي تعمل على وضع الموالين لها في قوات حماية المنشآت بالمدينة، وهي القوات التي ظلت محايدة حتى ذلك الحين.^[389] في 21 يناير/ كانون الثاني، أعلن المجلس تشكيل قوات “حزام عدن” ضمن وحدات الحزام الأمني التابعة لها، في مخالفة لأحكام اتفاق الرياض الذي ينص على أن يبدأ المجلس الانتقالي في دمج قواته العسكرية والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية.^[390] مع ذلك، حافظ مدير أمن عدن مطهر الشعيبي علنًا على علاقات إيجابية مع القوات الموالية للمجلس الانتقالي، حيث أجرى زيارة لتفقد قوات الحزام الأمني في 19 يناير/ كانون الثاني.^[391]

شهد العام أيضًا تغييرات كبيرة داخل قوات الأمن الموالية للمجلس الانتقالي، تُعزى إلى صراعات داخلية على السلطة. في أواخر أبريل/ نيسان، عُزل القياديان البارزان العميد محسن الوالي والعقيد نبيل المشوشي من قيادة ألوية الدعم والاسناد.^[392] تغيرت قيادة ألوية الدعم والاسناد مرة أخرى أواخر يونيو/ حزيران، وعُيِّن مدير أمن لحج المتعصب للمجلس الانتقالي صالح السيد قائدًا لتلك الألوية. أُمرت تلك القوات بالخروج من عدن بعد اشتباكات مع قوات الحزام الأمني في منطقة الشيخ عثمان في ذلك الشهر.^[393] ومع تزايد تهميش ألوية الدعم والاسناد، بدأت عناصر من كتائب العاصفة، وهي وحدة تابعة يسيطر عليها رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي مباشرة، في السيطرة على مواقع في المدينة، وبحلول نهاية عام 2021، بدا أن كتائب العاصفة تسلمت إلى حد كبير مسؤولية الأمن في عدن من قوات الحزام الأمني.

نتيجة لسيطرتها شبه الكاملة على عدن، كانت قوات المجلس الانتقالي في وضع جيد يسمح لها بمضايقة أفراد الفصائل الأخرى المناهضة للحوثيين، واختطفت على مدار العام أفرادًا في لواء النقل الموالي للحكومة، واحتجزت العديد من المسؤولين الحكوميين واقتحمت منازلهم.^[394] بحسب ما ورد حاولت قوات المجلس منع إنشاء مجموعات جنوبية أخرى في المدينة، وعرقلت حفل افتتاح مجلس إنقاذ عدن أواخر مارس/ آذار واعتقلت قادة المجلس الأعلى للحراك الثوري أوائل مايو/ أيار.^[395]

اشتباكات واختطافات واغتيالات

عزز المجلس الانتقالي سيطرته على الأجهزة الأمنية في عدن مقابل الفصائل الأخرى المناهضة للحوثيين، لكن المدينة شهدت أعمال عنف ملحوظة، ووردت أنباء بشكل شبه منتظم عن محاولات اغتيال وهجمات مسلحة على مؤسسات حكومية واشتباكات بين جماعات مسلحة واختطافات وتفجيرات.^[396]

استهدف القتلة القادة السياسيين والعسكريين بالاغتيالات، خصوصًا التابعين للمجلس الانتقالي، حيث تعرض موكب يقل الوالي والمشوشي، وكانا ما يزالان قائدين لألوية الدعم والاسناد في حينه، لانفجار قنبلة على جانب الطريق في 4 مارس/ آذار، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل ممن كانا معهما.^[397] ونجا وزير الخدمة المدنية الموالي للمجلس عبدالناصر الوالي من انفجار عبوة على جانب الطريق في 18 مارس/ آذار.^[398] ووقعت موجة أخرى من الهجمات على شخصيات بارزة في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني: حيث نجا محافظ عدن الموالي للمجلس أحمد لملس ووزير الزراعة عبدالله السقطري من انفجار عبوة ناسفة زُرعت على جانب الطريق، وأسفر الانفجار الذي وقع في 10 أكتوبر/ تشرين الأول عن مقتل ستة أشخاص. كما أسفر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مطار عدن في 30 أكتوبر/ تشرين الأول عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، وتسبب انفجار سيارة مفخخة في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني في مقتل الصحفية الحامل رشا عبدالله الحرازي وإصابة زوجها بجروح خطيرة، وورد أنه كان قد تلقى تهديدات من الحوثيين.^[399][400] وزعمت الحكومة اليمنية في وقت لاحق أن خلايا الحوثيين كانت وراء تلك التفجيرات.^[401]

شهدت عدن أيضًا اشتباكات متعددة وهجمات من قِبل جماعات مسلحة لا تتبع بشكل مباشر المجلس الانتقالي الجنوبي أو الحكومة اليمنية، ففي فبراير/ شباط، اقتحمت القوات الموالية للمجلس وزارات التربية والعدل والخارجية، تعبيرًا عن عدم الرضا عن “وجود الشماليين في تلك الوزارات” ومعارضة استمرار وجود الحكومة الوطنية.^[402] وفي أكتوبر/ تشرين الأول، اندلعت معارك عنيفة بين مجموعة مسلحة تابعة لإمام النوبي، وهو قائد سابق في المقاومة الجنوبية وشقيق القيادي في الحراك الجنوبي البارز مختار النوبي، والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية كريتر، مما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل وإصابة العشرات.^[403] كانت عدن أيضًا ساحة لعدد لا يُحصى من الاشتباكات المسلحة الصغيرة على الأرض بين الجماعات المسلحة المحلية والقوات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي وكذلك بين فصائل متنافسة داخل المجلس.^[404]

تحولات التحالف

هل كان التحالف ينسحب؟ بعد سنوات من الخمول النسبي، كان 2021 عام التغيير لقوات التحالف بقيادة السعودية على الأرض في اليمن، وبدأ الأمر بالجدل حول إعادة تموضع قواته إلى جزيرة ميون اليمنية في وقت مبكر من العام، ومن ثم بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني، أثار انسحاب القوات السعودية والإماراتية من مواقع في جميع أنحاء البلاد التساؤلات عما إذا كان التحالف سينسحب كاملًا من اليمن. ومع ذلك، في نفس الوقت الذي انسحبت فيه قوات التحالف، أعادت القوات اليمنية المدعومة من التحالف التموضع للاشتباك مع قوات الحوثيين على نطاق لم نشهده منذ هجوم الحديدة 2018، وبلغ ذروته في هجمات شبوة والحديدة وتعز أواخر 2021 وأوائل 2022. وما إذا كان ذلك مجرد رد مؤقت على التهديد الذي تتعرض له مدينة مأرب لن يتضح حتى بدء عام 2022.

ميون والريان: بوادر تغيير مبكرة؟

جاءت الدلائل على أن التحالف الذي تقوده السعودية قد يعدل موقفه في اليمن في فبراير/ شباط مع ظهور تقارير تفيد بأن الإمارات كانت تفكك جزءًا من قاعدتها في عصب بإريتريا، وهي مركز لوجستي مهم لها، وتعيد نشرها في جزيرة ميون اليمنية في باب المندب.^[405] وتجددت المخاوف بشأن ميون في مايو/ أيار عندما أظهرت صور الأقمار الصناعية قاعدة جوية جديدة قيد الإنشاء على الجزيرة.^[406] ونظرًا للتوترات بين الإمارات والحكومة اليمنية، أثار الكشف عما يحدث في ميون أزمة سياسية طفيفة بين المسؤولين الحكوميين حول النوايا الإماراتية وانعكاساتها على السيادة اليمنية، وفي نهاية الأمر أصدر التحالف بيانًا قال فيه إنه يسيطر على المواقع في ميون كونها كانت تستخدم لدعم القوات المناهضة للحوثيين على ساحل البحر الأحمر.^[407] في مقابلة أُجريت في يونيو/حزيران 2021 مع وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، ادعى طارق صالح أن عناصر من قوات المقاومة الوطنية المدعومة من الإمارات كانت موجودة في الجزيرة، إضافة إلى قوة صغيرة من التحالف، ^[408] لكن وضع ميون ظل غير واضح. وبحسب ما ورد لم تكن القاعدة الجوية قد اكتملت بحلول نهاية العام، حيث أشار محلل مفتوح المصدر واحد على الأقل إلى أن الإمارات نقلت العمل بدلًا من ذلك إلى مطار بالقرب من مدينة المخا الواقعة على البحر الأحمر التي تسيطر عليها قوات المقاومة الوطنية.^[409]

كما أُثير الجدل حول مطار الريان الدولي الواقع في المكلا، إذ أُغلق بعد سيطرة تنظيم القاعدة على المكلا عام 2015، ثم استولت القوات الإماراتية عليه بعد أن استولت على المدينة عام 2016 واستخدمته كمركز قيادة وسجن. منذ ذلك الحين، أُغلق المطار في الغالب أمام حركة المرور المدنية، وافتُتح لبضعة أيام في نوفمبر 2019 قبل إغلاقه مرة أخرى لعدم الحصول على تراخيص من التحالف الذي تقوده السعودية.^[410] ويبدو أن هذا الأمر قد تغير في مارس/ آذار 2021، عندما أعلنت هيئة الطيران المدني اليمنية أنها ستستأنف عملياتها بالكامل في مطار الريان، وبحسب ما ورد كان المطار قد أُعيد تأهيله بمساعدة إماراتية، وأن أول رحلة داخلية إلى مطار الريان من عدن ستصل في 9 أبريل/ نيسان.^[411] إلا أن المطار أُغلق مجددًا دون تفسير، وبقي مغلقًا حتى نهاية 2021 وسط تقارير عن استمرار القوات الإماراتية في استخدامه كقاعدة عسكرية واستضافة قوات مكافحة الإرهاب الغربية فيه.^[412]

انسحابات أواخر العام

في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، أعادت قوات التحالف في مناطق مختلفة من اليمن تموقعها عدة مرات في تتابع سريع، ففي 26 أكتوبر/ تشرين الأول، انسحبت القوات الإماراتية من العلم، وحسب التقارير انسحبت برًا إلى السعودية (انظر: “المواجهة في العلم وبلحاف”).^[413] في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، انسحبت القوات السعودية التي كانت تتمركز في محافظة المهرة منذ عام 2017 إلى مطار الغيضة، ^[414] وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، انسحبت قوات التحالف من قاعدتها الرئيسية في مديرية البريقة بعدن، ووصف المتحدث باسم التحالف تركي المالكي بشكل مقتضب هذه الخطوة بأنه “إعادة انتشار للقوات على أساس التقييم العملياتي والتكتيكي”، وليس كجزء من انسحاب أوسع من جنوب اليمن.^[415] وبعد ذلك بوقت قصير، ورد أن القوات السعودية انسحبت من مواقعها في سيئون^[416] ومن معسكر الخالدية في منطقة رماه في حضرموت.^[417]

سارع التحالف الذي تقوده السعودية إلى التأكيد على أن هذه التحركات كانت جزءًا من إعادة انتشار وليست انسحابًا.^[418] ومع ذلك فقد أثارت الطبيعة الواسعة النطاق لعمليات إعادة الانتشار هذه، وانسحاب بعض القوات على الأقل من اليمن، والتخلي عن المواقع التي طال أمد بقائهم بها، تكهنات حول نوايا التحالف وما إذا كانت عمليات إعادة الانتشار تشير إلى مرحلة جديدة في الحرب.

جبهة الحديدة

خلال معظم عام 2021، كانت الحديدة مسرحًا نشطًا للصراع وظلت خطوط المواجهة فيها ثابتة، كان اتفاق ستوكهولم قد جمّد الأعمال العدائية اسميًا في ديسمبر/ كانون الأول 2018، لكن القتال استمر بشكل متقطع. شهدت الأشهر العشرة الأولى من العام إلى حد كبير اشتباكات محدودة وتبادل للقصف المدفعي على طول خط المواجهة من مدينة الحديدة في الشمال إلى التحيتا في الجنوب. ولكن هذا الوضع تغير جذريًا في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، عندما انسحبت قوات التحالف من الضواحي الجنوبية لمدينة الحديدة إلى الخوخة، على بعد 90 كيلومترًا جنوبًا، وتخلت عن معظم مناطق الحديدة التي تسيطر عليها الحكومة لصالح قوات الحوثيين.^[419]

في الأسابيع التالية، شنت قوات التحالف هجمات جديدة في جنوب شرق محافظة الحديدة والمناطق الشمالية الغربية من محافظة تعز المجاورة.^[420] وعلى الرغم من تحقيق تلك الهجمات لبعض التقدم، إلا أن إعادة انتشار قوات التحالف في شبوة أدى على ما يبدو إلى إضعاف الأعمال العدائية في كل من الحديدة وتعز.

اتفاقية ستوكهولم و “وقف إطلاق النار”

تخضع جبهة الحديدة من الناحية الفنية لوقف إطلاق النار منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018، مع حصر وجود كل من قوات الحكومة اليمنية وقوات جماعة الحوثيين المسلحة ظاهريًا على مواقع دفاعية تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. كانت هناك بعض المكاسب في السيطرة المناطق حتى أواخر عام 2021، لكن الجبهة بعيدة كل البعد عن الهدوء: حيث أدت الاشتباكات المسلحة والقصف والضربات الجوية على طول خطوطها في كثير من الأحيان إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين. أصدرت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عدة بيانات تعبر فيها عن القلق وتدين بشكل خاص الانتهاكات الصارخة لوقف إطلاق النار.^[421]

في الجانب السياسي، توقفت مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم في عام 2021، وقد تضمنت اتفاقية ستوكهولم، بالإضافة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة ما يلي:^[422]

• إعادة انتشار القوات بعيدًا عن مدينة الحديدة لتحييد ميناء الحديدة وذلك تحت إشراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار بقيادة الأمم المتحدة.
• إيداع عائدات واردات الوقود في حساب مشترك بين الحكومة والحوثيين لدى فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
• مفاوضات تبادل الأسرى.
• بيان تفاهم حول تعز.

لم يُسجل أي تقدم في أي من هذه العناصر عام 2021، كما تعرض العديد منها للتراجع عام 2020. ولم تستطع لجنة تنسيق إعادة الانتشار تنفيذ عمليات إعادة انتشار واسعة النطاق إلى خارج مدينة الحديدة عام 2019، وتعرضت اللجنة لضربة أخرى في مارس/ آذار 2020، عندما علقت الحكومة اليمنية مشاركتها في اللجنة بعد مقتل أحد مراقبي وقف إطلاق النار برصاص قناص حوثي.^[423] وفي الشهر نفسه، انتهكت سلطات الحوثيين موضوع إيداع عائدات واردات الوقود، وحوّلت 50 مليون ريال يمني من البنك المركزي اليمني في الحديدة، مما دفع الحكومة اليمنية إلى منع دخول سفن الوقود من الوصول إلى الميناء.^[424] كما شهدت محادثات تبادل الأسرى بالأمم المتحدة انفراجة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، لكن جلسات المتابعة في أوائل عام 2021 فشلت في تحقيق أي نتائج.^[425] ولم يُسجل أي تقدم في بيان التفاهم الخاص بتعز، ويبدو أن كلا الطرفين والمراقبين تناسوا أن المدينة كانت جزءًا من اتفاقية ستوكهولم.

احتدم الجدل حول اتفاق الحديدة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما انسحبت القوات المشتركة المدعومة من التحالف من مواقعها انسحابًا أحادي الجانب، والتي تُعد الجهة الوحيدة في هذه الجبهة، دون إخطار مسبق للحكومة اليمنية أو بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وتنازلت بذلك عن المنطقة الساحلية البارزة المتنازع عليها التي احتلها التحالف منذ 2018 لقوات الحوثيين.^[426] وأوضحت القوات المشتركة في بيان لها أنها تعيد تموضع قواتها بعيدًا عن الحديدة بسبب عدم قدرتها على القتال بموجب اتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار.^[427] لم يكن هذا القرار مدعومًا بالضرورة من قِبل قوات التحالف على الأرض، فقد أدانت مقاومة تهامة المحلية الانسحاب وشجبت تأثيره الإنساني المحتمل.^[428] وشاب الانسحاب أيضًا اتهامات من قِبل الحوثيين بأن التحالف قد أعدم عشرة أسرى حرب دون محاكمة، وهو إجراء أكدت الأمم المتحدة حدوثه وأدانته لاحقًا.^[429]

أدى الانسحاب وإعادة التموضع إلى اندلاع معارك جديدة في أماكن أخرى من المحافظة. ففي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، شنت القوات المشتركة المدعومة من التحالف هجمات جديدة في مديرية حيس جنوب شرق محافظة الحديدة ومديرية مقبنة شمال غرب محافظة تعز.^[430] وعلى الرغم من أن الهجوم حقق تقدمًا كبيرًا، بما في ذلك السيطرة على مفرق العدين الذي يربط إب والحديدة وهو طريق إمداد رئيسي للحوثيين والسيطرة على مناطق غرب تعز، إلا أن قوات الحوثيين سرعان ما أعادت انتشارها في مواقع دفاعية.^[431] وبحلول منتصف ديسمبر/ كانون الأول، استعادت قوات أنصار الله منطقة الفواحة في الصحراء الممتدة بين جنوب شرق مديرية الخوخة وجنوب مديرية الجراحي، مؤمّنة طريق إمداداتها إلى الخوخة بعد أن كانت مهددة بتقدم القوات المشتركة. وفي أوائل عام 2022، بدا أن النشاط على طول الجبهة قد انخفض، حيث أعادت قوات ألوية العمالقة الموالية للتحالف انتشارها شرقًا للمشاركة في هجوم بيحان ومأرب في يناير/ كانون الثاني.^[432]

الحرب الجوية

كانت هذه الحرب من التحالف بقيادة السعودية بشكل أساسي وذلك من خلال الضربات الجوية في اليمن، ومن ثم من قِبل جماعة الحوثيين عبر هجمات الطائرات دون طيار والصواريخ على أهداف في كل من اليمن والسعودية، وشهدت الحرب الجوية تطورات مهمة عام 2021.

وفقًا لبيانات من مشروع بيانات موقع النزاعات المسلح وأحداثها (ACLED)، سُجل 251 هجومًا صاروخيًا وطائرة دون طيار على السعودية عام 2021، وذلك بزيادة قدرها 176 بالمائة عن الهجمات في عام 2020، واستهدفت 13 منطقة لم تُستهدف من قبل. وشملت هذه المناطق الجنوبية من عسير وجيزان ونجران، فضلًا عن الهجمات الأقل تواترًا على الرياض ومناطق أخرى، بما في ذلك هجوم 7 مارس/ آذار على منشأة تصدير النفط البحرية في رأس تنورة في المنطقة الشرقية. وبلغت ضربات الطائرات المسيّرة والصواريخ على السعودية ذروتها في مارس / آذار، مع احتدام القتال على طول جبهات مأرب وتعز وحجة. وفي ديسمبر/ كانون الأول، سُجلت أول حالة وفاة مدنية على الأراضي السعودية منذ يونيو/ حزيران 2019، عندما سقطت قذيفة عسكرية للحوثيين على ورشة لصيانة السيارات، ما أدى إلى مقتل شخصين.^[433]

على الرغم من عدم تتبعها عن كثب كتتبع الهجمات في السعودية، استمرت هجمات الحوثيين بالطائرات دون طيار والصواريخ داخل اليمن، مما أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين. واستهدفت العديد من هذه الهجمات أهدافًا في مدينة مأرب ومحيطها، التي تعرضت لعدة هجمات للحوثيين منذ عام 2020.

وفقًا لمشروع بيانات اليمن، استمرت الغارات الجوية للتحالف بقيادة السعودية وضحايا الغارات الجوية في التراجع طويل الأجل لمعظم فترات عام 2021، قبل أن ترتفع بشكل حاد في وقت لاحق من العام نفسه. بلغت الغارات الجوية أعلى مستوياتها أوائل العام بنحو 175 غارة على مدار شهر مارس/ آذار، حيث قدم التحالف الدعم الجوي للقوات الحكومية اليمنية في مأرب وتعز، قبل أن يستقر في المتوسط بنحو 125 غارة جوية في الشهر من أبريل/ نيسان إلى أغسطس/ آب. وجاء ما يقرب من نصف الضربات الجوية للتحالف لدعم القوات المناهضة للحوثيين في مأرب، مما يجعلها أكثر المحافظات تعرضًا للقصف في عام 2021. في سبتمبر أيلول، عندما سيطرت قوات الحوثيين على بيحان ومعظم جنوب مأرب، زادت الضربات الجوية للتحالف بشكل كبير، من أكثر من 150 بقليل في سبتمبر أيلول إلى ما يقرب من 250 في ديسمبر كانون الأول. كما ارتفع عدد الضحايا المدنيين خلال هذه الفترة، حيث سُجل 32 حالة وفاة بين المدنيين من أصل 70 في الغارات الجوية التي وقعت في ديسمبر/ كانون الأول.^[434] بدأت الضربات الجوية للتحالف على مناطق مدنية مكتظة بالسكان مثل مدينة صنعاء في التزايد بشكل ملحوظ في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو نفس الشهر الذي انسحبت فيه القوات المدعومة من التحالف من الحديدة وبدأت في إعادة الانتشار.^[435]

---

الجزء الثالث: التطورات الاقتصادية

كان الانخفاض الكبير في قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية أحد أبرز التطورات الاقتصادية التي شهدتها اليمن خلال عام 2021، ويليه الانتعاش الكبير في قيمته نهاية نفس العام. تسبب تدهور قيمة الريال في ارتفاع سريع للأسعار، وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين، واضطرابات مدنية خصوصًا خلال الفترة بين أغسطس/ آب ونوفمبر/ تشرين الثاني. والعامل الأساسي في انخفاض قيمة الريال هو أن الحكومة اليمنية التي تواجه عجزًا كبيرًا في الموازنة استمرت في تسييل العجز العام من خلال استخدام البنك المركزي اليمني في عدن لطباعة المزيد من الأوراق النقدية الجديدة من الريال اليمني لتغطية النفقات المتكررة، والتي تشكل فاتورة رواتب القطاع العام جزءًا كبيرًا منها. ومما فاقم من المعروض النقدي المتزايد من العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، هو تدني احتياطيات العملة الصعبة. يأتي هذا على النقيض تمامًا مما يحدث في المناطق الشمالية، حيث تخلت سلطات الحوثيين إلى حد كبير عن مسؤوليتها عن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وواصلت تعزيز جبايتها للإيرادات الجمركية والضريبية والإتاوات المفروضة قسرًا. حيث تسيطر سلطات الحوثيين على المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة ومراكز الأعمال التجارية، كما أنها تستفيد أيضًا من النفوذ الاقتصادي الذي يمكنها من الوصول لمعظم تدفقات النقد الأجنبي الحالية للبلاد في شكل تحويلات ومساعدات مالية إنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها. ومن بين العوامل الأخرى التي ساهمت في انخفاض قيمة الريال في مناطق سيطرة الحكومة كان الصراع المتنامي على السياسة النقدية مع البنك المركزي اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون في (البنك المركزي اليمني في صنعاء)، وتقدمات الحوثيين العسكرية، الأمر الذي أدى إلى تناقص الثقة في قدرة الأوراق النقدية الجديدة التي يطبعها البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة في عدن -والتي حظرتها سلطات الحوثيين -في الحفاظ على قيمتها. تزايد الخلاف بين الطرفين بشأن إمكانية تنفيذ نظام إيكولوجي للعملة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، حيث تحاول سلطات الحوثيين والبنك المركزي اليمني في صنعاء الدفع نحو تطبيق نموذج محدود التنظيم يلتف على القطاع المصرفي الرسمي إلى حد كبير، في حين تسعى الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني في عدن إلى معارضة هذه الجهود والالتزام بالإطار القانوني للبنك المركزي قبل الصراع؛ لنظام مصرفي منظم للغاية تحت رقابة البنك المركزي.

استمر صراع الطرفين المتحاربين من أجل بسط النفوذ الاقتصادي في مختلف القطاعات خلال العام 2021، وشمل أحد جوانبه صراعًا على واردات الوقود، حيث خفضت الحكومة اليمنية بشكل كبير التصاريح الممنوحة لشحنات المشتقات النفطية التجارية القادمة إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، وأعادت توجيهها إلى الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة كي تتمكن من تحصيل الإيرادات الجمركية لتلك الشحنات. وبحسب بيانات الاستيراد والأدلة القصصية المتناقلة، قام التجار بتكييف سلاسل التوريد الخاصة بهم بسرعة، من خلال نقل كميات كافية من المشتقات النفطية بالشاحنات عبر الطرق البرية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون للحفاظ على استقرار تدفق إمدادات الوقود بشكل كلي إلى تلك المناطق. إلا أن تلاعب الحوثيين بسوق المشتقات النفطية وفرضهم رسومًا جمركية أخرى عبر المعابر البرية الواقعة تحت سيطرتهم أدى إلى ارتفاع الأسعار ونقص المشتقات النفطية في المناطق الشمالية، وهو الأمر الذي استغلته سلطات الحوثيين بعد ذلك لزيادة مستوى الضغوط الدولية على سياسات الحكومة. كما رفعت كل من سلطات الحوثيين والحكومة اليمنية الرسوم الجمركية على العديد من السلع غير النفطية، وتسبب ارتفاع الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الوقود في إثقال كاهل الملايين من اليمنيين الذين أصبحوا غير قادرين على تحمل أسعار السلع الأساسية.

وفي حين لم يحصل موظفو الخدمة المدنية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سوى على الحد الأدنى من رواتبهم المستحقة خلال عام 2021، تلقى موظفو الخدمة المدنية المسجلين في كشوفات الرواتب الخاصة بالحكومة اليمنية رواتبهم الشهرية بانتظام، رغم التناقص الكبير لقيمتها الحقيقية طوال العام نظرًا لتدهور قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية. ويُستثنى من ذلك وحدات عسكرية مختلفة في جنوب اليمن، معظمها تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث لم تتلقَ مدفوعات منتظمة للرواتب منذ عام 2020 بسبب قضايا تتعلق بتعثر تنفيذ اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية. شملت التطورات الاقتصادية الرئيسية الأخرى استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في استهداف جماعة الحوثيين والأطراف التابعة لها بالعقوبات، وكذلك قيام إحدى أكبر مشغلي خدمات الاتصالات في اليمن إم تي إن اليمن ببيع أسهمها لشركة عمانية يشتبه في كونها واجهة للحوثيين.

من الضعف إلى الفشل: التطورات الاقتصادية قبل الصراع وحتى عام 2021

اعتمدت اليمن لعقود من الزمن قبل الصراع الحالي اعتمادًا شديدًا على الواردات لتلبية الطلب المحلي على السلع الأساسية، حيث كانت تستورد ما يصل إلى 90% من المواد الغذائية الأساسية ومعظم احتياجاتها من المشتقات النفطية، وكانت في نفس الوقت تعاني من قاعدة تصدير ضعيفة، يشكل فيها النفط الخام 90% من إجمالي صادرات البلاد إلى الخارج.^[436] وهذا يعني أن لتقلبات أسعار الصرف آثار كبيرة على الأمن الغذائي خصوصًا أن اليمن حتى قبل اندلاع الصراع الجاري كانت واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في العالم حيث كان يقبع ما يقرب من نصف سكانها تحت خط الفقر.^[437] كان البنك المركزي اليمني قادرًا على الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وبالتالي تعزيز ثبات أسعار السلع، إلى حد كبير بفضل صادرات البلاد النفطية. تبيع اليمن النفط في الخارج مقابل النقد الأجنبي، بالدولار الأمريكي عادةً، وتودع حصة الحكومة من العائدات في البنك المركزي، وهو الأمر الذي يوفر مصدرًا منتظمًا للبنك للحصول على النقد الأجنبي الذي يعود إلى سوق النقد المحلي من خلال تمويل الواردات من الخارج. ظل المعروض النقدي من الريال مقابل الدولار مستقرًا تحت إشراف وتنظيم فعال من قِبل البنك المركزي، وفي نفس الوقت أوقف البنك المضاربة على العملات والتلاعب بالسوق وشهدت قيمة الريال انخفاضًا تدريجيًا طفيفًا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث انخفض سعر صرف الريال مقابل الدولار من 173 عام 2001 إلى 213 عام 2010، وخلال الفترة التي تلت ذلك تفاوت سعر الصرف في نطاق ضيق بين 213-215 ريالًا للدولار حتى اندلاع الصراع الحالي. أما بعد عام 2011، فقد دُعم استقرار العملة من خلال تقديم أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي من المساعدات المالية السعودية.^[438]

بعد سيطرة جماعة الحوثيين المسلحة والقوات المتحالفة معها على صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014، وتدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات في مارس/ آذار 2015، دخل اليمن في تدهور اقتصادي حاد. وفي حدث بالغ التأثير توقفت صادرات النفط على نطاق واسع، وبدأ التحالف في فرض إجراءات تفتيش وتصاريح صارمة على سفن الشحن التي تحاول تفريغ حمولتها في ميناء الحديدة، أكثر مراكز الاستيراد ازدحامًا في البلاد والخاضع لسلطة الحوثيين. ونظرًا لتوقف عائدات النفط، بدأ البنك المركزي اليمني في استنزاف احتياطياته من النقد الأجنبي بسرعة واضطر إلى البدء في التقليل من تمويل الواردات، مما أجبر التجار على اللجوء بشكل متزايد إلى السوق لشراء الدولارات لدفع قيمة الواردات من الخارج.^[439] كما حالت القيود المفروضة على ميناء الحديدة دون دخول العديد من السلع إلى اليمن، وتسببت في الوقت ذاته في تأخير كبير للسلع المسموح بدخولها مؤدية إلى اضطرابات في سلسلة التوريد، ونقص في الأسواق، وارتفاع في الأسعار.

بحلول عام 2016، أدى الضغط الهبوطي على قيمة الريال إلى ظهور سوق صرف موازية، يُتداول فيها الريال بأقل من سعر الصرف الرسمي، مما أجبر البنك المركزي اليمني على خفض قيمة الريال رسميًا إلى 250 مقابل الدولار قبل منتصف العام. أدى تراجع الثقة في القطاع المصرفي إلى هجرة ضخمة للسيولة من القطاع المالي الرسمي؛ وواجهت البنوك التجارية نقصًا في الريال، مما يعني أنه لم يعد لديهم ريال يمني ليودعوه في البنك المركزي، مما أدى إلى انهيار الدورات المالية الاعتيادية. أدى ذلك إلى أن يواجه البنك المركزي في نفس الوقت نقصًا متزايدًا في النقد الأجنبي والمحلي. يعتمد الاقتصاد اليمني بشكل كبير على النقد، وبحلول أغسطس/ آب 2016، كان البنك المركزي لا يملك من النقد ما يكفي لدفع رواتب 1.25 مليون شخص المسجلين على كشوف رواتب الحكومة، واستنفد معظم احتياطياته من النقد الأجنبي.

في سبتمبر/ أيلول 2016، نتيجة لوصول سعر تداول الريال اليمني في السوق الموازية إلى أكثر من 300 ريال يمني للدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 20% مقارنة بأسعارها قبل اندلاع الصراع، أمر الرئيس هادي بنقل مقر البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة للحكومة، عدن.^[440] لكن هذا القرار أدى إلى انقسام البنك المركزي اليمني إلى بنكين مركزيين متنافسين: البنك المركزي في صنعاء والذي يسيطر عليه الحوثيون، والذي حافظ على سيطرته على أكبر المراكز المالية والمراكز السكانية في اليمن على رغم افتقاره للشرعية الدولية، والبنك المركزي في عدن التابع للحكومة، والذي لم يمتلك سوى سلطة ضعيفة محليًا على الرغم من امتلاكه الاعتراف الدولي والامتيازات التي تتأتى منه. انخرط كل من البنكين المركزيين في صنعاء وعدن في صراع متصاعد من أجل الهيمنة المالية منذ ذلك الحين، وأصدر كل منهما قرارات لتحقيق تلك السيطرة، وأصبحت تدريجيًا أكثر تناقضًا فيما بينها وأدت إلى عدم التوافق بينهما، واستخدم كل منهما نفوذه في محاولات لإجبار المؤسسات المالية والمصرفية على الامتثال. وكانت جوانب الخلاف الرئيسية بين البنكين متمثلة في السياسة النقدية، والإشراف على القطاع المالي وتنظيمه، والواردات، وإيرادات الدولة وفي الأخير كانت واردات الوقود عبر ميناء الحديدة نقطة خلاف خاصة. ونظرًا لعدم تحقيق أي من الطرفين السيطرة على تلك الجوانب، عانت البلاد من بيئة نقدية ومالية وتنظيمية منقسمة بشكل متزايد. كما قُوضت الجهود التي بذلها البنك المركزي في عدن لفرض سلطته وذلك نتيجة للصراعات داخل التحالف المناهض للحوثيين، فقد كان فشل تنفيذ اتفاق الرياض لعام 2019 الذي هدف إلى تهدئة التنافس بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي أحد العوامل الرئيسية التي منعت البنك من فرض السياسات المالية أو النقدية أو التنظيمية حتى في المناطق الخاضعة اسميًا لسيطرة الحكومة.

في عام 2017، وفي مواجهة نقص كبير في الإيرادات، بدأت الحكومة سياسة تسييل عجز الميزانية، حيث أصدر البنك المركزي في عدن بانتظام أوراق نقدية جديدة لتغطية النفقات الحكومية، والتي تشكل رواتب القوات العسكرية والأمنية وموظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرة الحكومة القدر الأكبر منها. وعلى النقيض تمامًا من ذلك في مناطق سيطرة الحوثيين، لم تتقاضَ الغالبية العظمى من موظفي الدولة رواتبهم بانتظام منذ أواخر عام 2016، حيث وجهت سلطات الحوثيين الأموال التي تعمل على جمعها وتحصيلها من خلال تدفقات إيرادات الدولة نحو المجهود الحربي للجماعة ورواتب الجنود وقوات الأمن. أما بالنسبة لمعظم رواتب موظفي الخدمة المدنية التي دُفعت في مناطق الحوثيين فقد قُدمت من خلال وكالات الأمم المتحدة ومجموعات المعونات الأخرى.

أدت سياسة التوسع النقدي التي انتهجتها الحكومة إلى زيادة المعروض النقدي من الريال وفي نفس الوقت ندرة الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى انخفاض مطرد في قيمة الريال على مدار فترة الصراع، وتخللت تلك الانخفاضات فترات من التقلبات الشديدة في أسعار الصرف. ما فاقم من عدم استقرار سوق الصرف هو المضاربة والتلاعب بالعملة، حيث استغل تجار العملات عدم قدرة أي من فرعي البنك المركزي على تنظيم السوق بشكل فعال للقيام بتلك الممارسات. ونظرًا لاعتماد اليمن اعتمادًا كبيرًا على الواردات، فقد أدى انخفاض قيمة الريال إلى زيادة معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للعملة، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أساسًا. خلال الفترة بين فبراير/ شباط 2015 ومارس/ آذار 2019، ارتفعت تكلفة الحد الأدنى للسلة الغذائية في اليمن بنحو 125%.^[441] وخلال الفترة بين عامي 2015 و2020، بلغ معدل التضخم التراكمي لأسعار المستهلكين 162.3%.^[442]

قدمت السعودية وديعة قيمتها ملياري دولار أمريكي للبنك المركزي في عدن في مارس/ آذار 2018 للسماح للبنك بتمويل واردات اليمن من السلع الأساسية، وبدأ توزيع الأموال على نطاق واسع في نوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام، مما أدى إلى توقف تقلبات أسعار الصرف المتزايدة. وأدى ضخ النقد الأجنبي الجديد إلى استقرار سعر الصرف بسرعة، وبقيت أسعار الصرف مستقرة نسبيًا حتى نهاية عام 2019، عندما استُنفدت معظم الوديعة السعودية، وبدا أن الرياض كانت مترددة في تجديد دعمها المالي.

بداية عام 2020، طبقت سلطات الحوثيين والبنك المركزي بصنعاء حظرًا صارمًا على الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة حديثًا، أي تلك الصادرة عن البنك المركزي في عدن منذ أوائل عام 2017، والتي يمكن تمييزها بوضوح. وأدى ذلك إلى تدفق الأوراق النقدية الجديدة من مناطق الحوثيين إلى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وانتقال بصورة أقل للأوراق النقدية القديمة في الاتجاه المعاكس، أي إلى مناطق الحوثيين. ومنذ ذلك الحين، يتم التعامل مع الأوراق النقدية القديمة والجديدة وتقييمها كأنها عملات مختلفة تمامًا. ظلت الأوراق النقدية القديمة أو الطبعة القديمة للريال والتي انخفض المعروض منها تدريجيًا بسبب قدمها مقبولة في جميع أنحاء البلاد، أما الأوراق النقدية الجديدة أو الطبعة الجديدة للريال والتي استمر المعروض النقدي لها في التزايد بسبب طباعة الحكومة للمزيد منها لتغطية النفقات فلا تُقبل سوى في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية. وتفاقم التأثير التضخمي لفائض الأوراق النقدية الجديدة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بسبب عدة عوامل، أحدها هو أنه يتم تداولها في مناطق يوجد فيها نشاط اقتصادي أقل نسبيًا، كون معظم الأنشطة التجارية في البلاد تتم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. والعامل الآخر هو أن التحويلات والمساعدات الإنسانية الأجنبية أصبحت أكبر مصادر النقد الأجنبي في اليمن منذ تعليق صادرات النفط، وتتدفق تلك الحوالات والمساعدات بشكل كبير إلى المناطق الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون والتي توجد فيها المراكز المالية في البلاد ويعيش فيها حوالي ثلثي السكان.

كانت النتيجة أسعار صرف متباينة، حيث تم تداول الريال بسعر صرف حوالي 600 للدولار في كلً من صنعاء وعدن في يناير/ كانون الثاني 2020، ولكن بحلول ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام، وفي ظل عدم تغير سعر الصرف في صنعاء، كان سعر الصرف في عدن قد بلغ 700 ريال تقريبًا لكل دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، تباينت أسعار المواد الغذائية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والحكومة، حيث ارتفع متوسط أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 38٪ في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.^[443]

كانت إحدى مجالات السياسة النقدية الأخرى التي تم التنازع عليها بشكل متزايد بين الطرفين هو تطبيق نظام العملة الإلكترونية، أو الريال الإلكتروني، ونظام الدفع الإلكتروني. شكل هذا الجانب مصدر قلق خاص لسلطات الحوثيين، بالنظر إلى أن المعروض من الأوراق النقدية القديمة أي الطبعة القديمة من الريال والمتداولة في المناطق التي يسيطرون عليها تتناقص تدريجيًا بسبب تقادمها وتلفها. أصبحت جميع الأوراق النقدية المتداولة في مناطق الحوثيين تبلغ من العمر الآن خمس سنوات أو أكثر، مما يعني اقترابها من نهاية عمرها الافتراضي. حيث يفتقر اليمن إلى الطابعات اللازمة لإنتاج الأوراق النقدية وتفتقر سلطات الحوثيين إلى الاعتراف الدولي اللازم لطلب المزيد من الأوراق النقدية من طابعات الأموال في الخارج. ونتيجة لذلك، تبنت سلطات الحوثيين والبنك المركزي في صنعاء سياسات وإصلاحات قانونية متزايدة تهدف إلى تقليل اعتمادهم على الأوراق النقدية من خلال زيادة نسب استخدام النقود الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني. وقد سعوا لتحقيق ذلك من خلال “نموذج تقوده جهات غير مصرفية”، وهو بيئة محدودة التنظيم تُمنح فيها المؤسسات المالية غير المصرفية تراخيص لتقديم خدمات مالية إلكترونية عبر الهواتف المحمولة. يتعارض هذا النهج مع الإطار القانوني اليمني قبل الحرب، حيث يفرض الإطار القانوني نموذجًا شديد التنظيم والرقابة وبقيادة البنوك، وهو النموذج الذي يدعمه البنك المركزي في عدن. وفي سعي لتحقيق الرؤى التي يتبناها كل منهما بشأن العملة الإلكترونية ونظام الدفع الإلكتروني، أصدر البنكان المركزيان بصورة متزايدة قرارات تتعارض وتتناقض لكل منهما، وعانى القطاع الخاص من أجل التوفيق بين قرارات كل منهما. وحتى يومنا هذا، ما زال اعتماد الريال الإلكتروني يشكل جزءًا صغيرًا من المعاملات المالية. ومع ذلك، إذا نجحت سلطات الحوثيين في تنفيذ الريال الإلكتروني، فسوف يفقد البنك المركزي في عدن سيطرته على العملة الوطنية، وسيكتمل تشعب البيئة النقدية في اليمن.

انخفاض كبير في أسعار الصرف في مناطق سيطرة الحكومة

في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، بدأ تداول الريال اليمني “الجديد” في عام 2021 بسعر 691 للدولار، وأخذت قيمته بالانخفاض بثبات خلال النصف الأول من العام. أما في النصف الثاني من عام 2021، فقد تعرضت العملة لانخفاض حاد للغاية في قيمتها حيث تجاوزت الحد الأدنى البالغ 1,000 ريال للدولار للمرة الأولى في يوليو/ تموز. وبحلول الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، وصل الريال الجديد إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1,726 للدولار، بعد أن فقد ما يقرب من ثلثي قيمته على مدار العام. لكن العملة بدأت في التعافي بشكل مفاجئ في الشهر الأخير من عام 2021، منتعشة إلى 781 ريالًا للدولار بحلول 27 ديسمبر/ كانون الأول، ولكن ما لبث أن عاد عدم الاستقرار في الأسبوع الأول من عام 2022، حيث جرى تداول الريال عند حوالي 1,170 للدولار في سوق الصرف الموازي بعدن.

وعلى النقيض من ذلك، ظلت قيمة الريال اليمني “القديم” في مناطق سيطرة الحوثيين مستقرة نسبيًا، حيث يتم تداولها في نطاق ضيق يبلغ حوالي 600 ريال للدولار. كان هذا الاستقرار نتيجة لاتباع البنك المركزي في صنعاء نظامًا صارمًا لسعر الصرف الأجنبي الثابت في السوق وفرض حظرًا يمنع تداول الأوراق النقدية الجديدة أي الطبعة الجديدة للريال، مع فرض قوات الأمن الحوثية الامتثال لهذا القرار.

---

كان الانخفاض المستمر في قيمة الريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية نتيجة للنمو المستمر في المعروض النقدي من الريال وانكماش المعروض من النقد الأجنبي في السوق. أضف إلى ذلك أن التقدمات التي أحرزها الحوثيون في المعارك أدت إلى هز ثقة السوق بأن الأوراق النقدية الجديدة أو الطبعة الجديدة للريال يمكن أن تحافظ على وضعها كمخزن للقيمة، وفي الوقت ذاته فقدت الأطراف والجهات ذات العلاقة في اليمن وفي الخارج الثقة في الإدارة العليا للبنك المركزي اليمني في عدن بشكل متزايد.

الكثير من الريالات والقليل من الدولارات في ظل أزمة الثقة بالبنك المركزي اليمني في عدن

خلال الفترة بين أوائل عام 2017 عندما بدأ التوسع النقدي لتغطية النفقات الحكومية ونهاية عام 2021، كان البنك المركزي اليمني في عدن قد أدخل ما يقرب من 3 تريليونات ريال من الأوراق النقدية الجديدة إلى السوق وذلك وفقًا لمسؤولين مصرفيين يمنيين كبار. وفي يوليو/ تموز 2021 وحده، وزع البنك المركزي اليمني في عدن مبلغ 262 مليار ريال يمني من الأوراق النقدية المطبوعة حديثًا وذلك من فئة 1,000 ريال يمني (انظر “التصعيد في ساحات القتال النقدية والعسكرية” أدناه). وقدّرت الوحدة الاقتصادية في مركز صنعاء أن إجمالي الأوراق النقدية التي طُرحت للسوق بلغ 4.1 تريليون ريال نهاية عام 2021 (كما هو موضح أدناه). لأغراض السياق، كان هناك ما يقرب من 1.3 تريليون ريال يمني من الأوراق النقدية المتداولة في اليمن قبل انتقال البنك المركزي اليمني إلى عدن عام 2016.

في أعقاب حظر الحوثيين الأوراق النقدية الجديدة عام 2020، أصبحت جميع الأوراق النقدية الجديدة الصادرة منذ عام 2017 تتداول في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية التي لا يعيش فيها سوى ثلث سكان البلاد.

استهلك البنك المركزي اليمني في عدن عام 2021 ما تبقى من الوديعة السعودية الأصلية، ولم يعد في حوزته سوى 11.3 مليون دولار فقط، وبدا حينها أن الرياض والجهات المانحة المالية المحتملة الأخرى مترددة في تقديم المزيد من المساعدات المالية. كان العامل المحتمل الذي تسبب في هذا التردد هو التقرير السنوي الذي قدمه فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن إلى مجلس الأمن، والذي اتهم الحكومة والبنك المركزي اليمني في عدن باختلاس ما يقرب من نصف مليار دولار من الوديعة السعودية عن طريق أسعار الصرف التفضيلية التي قدمها البنك كجزء من آليته لتمويل الواردات. كانت هناك عيوب وأوجه قصور كبيرة في الحجج التي قدمها فريق الخبراء؛ ليسحب الفريق هذا القسم من التقرير لاحقًا،^[444] إلا أن فريق الخبراء كان محقًا في لفت الانتباه إلى القضايا القديمة المتعلقة بالشفافية والمساءلة في البنك المركزي اليمني في عدن وفي إدارة الوديعة السعودية. فمنذ نقل إدارة البنك المركزي من صنعاء إلى عدن عام 2016، لم يخضع البنك للتدقيق الخارجي ولم ينشر أي بيان مالي سنوي. حتى قبل صدور تقرير فريق الخبراء، كانت مزاعم عن فساد البنك قد انتشرت على المستوى المحلي، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، سربت وسائل الإعلام المحلية تقريرًا من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اتهم فيه القيادة العليا للبنك بالفساد.

نفت الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني في عدن الاتهامات الواردة في تقرير فريق الخبراء بشدة، إلا أنه أصبح من الواضح في بدايات عام 2021 أن البنك المركزي أصبح يعاني من أزمة ثقة على الصعيدين المحلي والدولي، وهو الأمر الذي قوّض محاولات البنك لتأمين الدعم المالي الأجنبي المباشر وجهوده لإقناع المانحين الدوليين والمنظمات الإنسانية بتوجيه أموالهم الإنسانية التي تدخل اليمن من خلال التحويلات الرسمية إلى البنك المركزي. فمنذ تعليق صادرات النفط في اليمن، أصبح أكبر مصدرين للنقد الأجنبي في البلاد هما التحويلات والمساعدات الإنسانية الأجنبية، وبالنظر إلى أن المناطق الشمالية ذات كثافة سكانية أعلى ونشاط اقتصادي أكبر وموطن لأكبر المراكز المالية في البلاد، فمن الطبيعي أن تكون حصة الأسد من العملة الصعبة تفيد سلطات الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال قنواتهم المالية المرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقًا.

في مارس / آذار 2021، بدأت السعودية في تقديم دعم غير مباشر بالعملة الأجنبية لليمن وذلك على شكل منحة وقود بقيمة 422 مليون دولار أمريكي من أجل توليد الكهرباء، بحيث تقدم هذه المنحة عبر البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار لليمن.^[445] قُدم ما مجموعه خمس شحنات من الوقود السائل عام 2021، والسادسة بداية عام 2022.^[446] خففت هذه الشحنات المقدمة جزءًا من الطلب على العملة الصعبة لتمويل واردات الوقود، لكن الطلب على النقد الأجنبي أو العملة الصعبة من أجل شراء الواردات الأخرى استمر في تقليص المعروض المتداول من الدولار وتسبب في ضغط هبوطي على قيمة الريال اليمني.

ظهرت وسيلة جديدة لتقديم المزيد من الدعم بالنقد الأجنبي في أغسطس/ آب، وهذه الوسيلة هي جزء من أكبر جهد لصندوق النقد الدولي على الإطلاق من أجل دعم الاقتصاد العالمي والمساعدة في معالجة تداعيات جائحة كورونا.^[447] خصصت الحكومة اليمنية ما قيمته 665 مليون دولار أمريكي من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدات يحتفظ بها صندوق النقد الدولي وتحتفظ بها البنوك المركزية كأصول احتياطية يمكن تحويلها إلى عملة صعبة من خلال التبادلات التي يتم التفاوض والاتفاق عليها مع الدول الأعضاء الأخرى في صندوق النقد الدولي.^[448] وخلال ما تبقى من عام 2021، عقد كبار المسؤولين في الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني في عدن اجتماعات عديدة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والجهات الأخرى حول أفضل طريقة لاستخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لليمن.^[449] وكما هو مذكور في النشرة الاقتصادية لمركز صنعاء، لو كان البنك المركزي اليمني في عدن قادرًا على إثبات الاستخدام الكفء والفعال والشفاف لمخصصات حقوق السحب الخاصة، فيمكن أن يساعد ذلك في التخفيف من المخاوف التي تمنع الأطراف الأخرى -السعودية بشكل أساسي -من تزويد البنك بإمكانية الوصول لزيادة الدعم لاحتياطيات النقد الأجنبي في اليمن. لكن ما يزال على البنك المركزي في عدن تحويل مخصصات حقوق السحب الخاصة إلى نقد أجنبي قابل للاستخدام مع بداية عام 2022.

عارض البنك المركزي في صنعاء تخصيص حقوق السحب الخاصة للبنك المركزي في عدن، مشيرًا إلى مخاوف من الفساد وسوء الإدارة كما حدث في الودائع السعودية.^[450] وقال مراقبون اقتصاديون اتصلت بهم الوحدة الاقتصادية في مركز صنعاء إن الاستراتيجية المتسقة للبنك المركزي الذي يديره الحوثيون هي التشكيك في شرعية وكفاءة البنك المركزي في عدن، مع إظهار قدرة مؤسسية قوية في بنك صنعاء عبر الحفاظ على استقرار أسعار الصرف على سبيل المثال، وذلك في محاولة لكسب المزيد من المشاركة والاعتراف الدوليين.

كما أصدر البنك المركزي في صنعاء إدانة مماثلة في سبتمبر / أيلول، عندما أعلن بنك إنجلترا أنه سيمنح البنك المركزي اليمني في عدن حق الوصول إلى 82 مليون جنيه إسترليني جُمدت منذ عام 2016.^[451] وحتى كتابة هذه السطور، لم يحصل البنك المركزي اليمني في عدن على تلك الأصول المجمدة.

تصعيد في ساحة المعركة النقدية

تصاعدت حرب العملات بين فرعي البنك المركزي المتنافسين في يونيو/ حزيران، حيث اتخذ البنك المركزي في عدن خطوات قوية لإعادة لملمة وتأكيد حقوقه في السيادة على العملة الوطنية. أصدر البنك كميات كبيرة من الأوراق النقدية الجديدة من فئة 1,000 ريال يمني، والتي كان من الصعب تمييزها من حيث الحجم والشكل والمظهر عن الأوراق النقدية “القديمة”، في جميع أسواق اليمن. ومع ذلك، كان هناك عامل واحد مميز بين هذه الأوراق النقدية الجديدة والأخرى القديمة المتداولة بالفعل، وهو أن الأرقام التسلسلية على الأوراق النقدية الجديدة تبدأ بالحرف (د)، في حين أن الأرقام التسلسلية على الأوراق النقدية المطبوعة قبل عام 2017 تبدأ بالحرف (أ).

ردت سلطات الحوثيين على هذه الخطوة بإجراءات عقابية لتقييد تداول الأوراق النقدية الجديدة فئة 1,000 ريال في المناطق التي يسيطرون عليها، وامتثلت المحلات التجارية والشركات التي تعمل تحت سلطة الحوثيين عمومًا للحظر، كما فعل عامة الناس. وتم ضبط الأشخاص المخالفين للحظر ومصادرة الأوراق النقدية الجديدة، والتي اعتبرها البنك المركزي اليمني في صنعاء أوراقًا نقدية “مزورة”. كما أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء تعميمًا يحد من المبالغ النقدية التي يمكن أن يحملها الأشخاص الذين يسافرون من المناطق غير الحوثية إلى مناطق الحوثيين، وكان الحد الأقصى 100 ورقة نقدية “قديمة” من فئة 1,000 ريال يمني. وبدلًا من إعادة توحيد العملة، أدت جهود البنك المركزي اليمني في عدن إلى تضخيم القاعدة النقدية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، مما أدى إلى تسريع معدل انخفاض الريال اليمني.

خلال الصيف وحتى بداية الخريف، بدأت تقدمات الحوثيين في المعارك العسكرية نحو مدينة مأرب بالتأثير بشكل كبير على قيمة الأوراق النقدية الجديدة (الطبعة الجديدة)، فمع تقهقر القوات الحكومية من مناطق سيطرتها لصالح الحوثيين، بدأ المواطنون في أجزاء من جنوب اليمن ومأرب بالشعور بقلق متزايد من الوقوع تحت سيطرة الحوثيين ومن أن تصبح الأوراق النقدية الجديدة بلا قيمة فجأة. وبدأ حينها التحول إلى استخدام العملات الصعبة، في المقام الأول الريال السعودي والدولار الأمريكي، كملاذ آمن للقيمة والاستخدام في المعاملات المالية، مما أدى إلى تسريع انهيار نظام العملة القائم على الريال في المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين.

ومع بداية شهر يوليو/ تموز، انخفض سعر الريال بشكل حاد، ورد البنك المركزي في عدن على ذلك في 13 يوليو/ تموز بحملة تهدف إلى وقف المضاربة في السوق والتلاعب من قِبل الصرافين وشبكات التحويلات المالية (الحوالة)، وبدعم من النيابة العامة والشرطة، أغلق عدد من محلات الصرافة بشكل مؤقت أدى ذلك إلى انتعاش قصير الأجل في سعر الصرف، لكن الريال عاد إلى التهاوي وبدأ تداول الريال في أغسطس/ آب عند 1,010 ريالات لكل دولار أمريكي، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها العملة عتبة 1,000 ريال يمني. تحرك البنك في عدن نحو المزيد من التنظيم للتداول، وأصدر قائمة بأكثر من اثنتي عشرة شركة صرافة تم حظرها من تقديم خدمات التحويلات المالية. ورد البنك المركزي في صنعاء على ذلك بإصدار قائمة منفصلة خاصة به تضمنت 14 شركة صرافة لم يعد مصرح لها بالعمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وأدت تلك القرارات من الطرفين إلى دخول تنظيم شركات الصرافة في الصراع بين فرعي البنك المركزي بشكل كامل.

تراجع حاد إلى تعافٍ أكثر حدة

خلال الفترة من منتصف أغسطس/ آب حتى أوائل ديسمبر/ كانون الأول، فقد الريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية قيمة أكبر وبسرعة أكبر من أي وقت آخر خلال الصراع، فبعد أن انتعش قليلًا ليصل إلى 950 للدولار في 11 أغسطس/ آب، فقد الريال خلال الثلاثة أشهر ونصف الشهر التالية 45% من قيمته، حيث وصل إلى 1,726 للدولار في 2 ديسمبر/ كانون الأول. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أطلق البنك المركزي في عدن نظام مزاد إلكتروني جديد للعملات الأجنبية للمصارف الخاصة في اليمن باستخدام منصة Refinitiv.^[452] كان الهدف من ذلك مساعدة البنك على إنشاء منصة شفافة يمكن من خلالها معالجة انخفاض قيمة الريال والتضخم المصاحب له في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

ومع ذلك، لم يبدأ التعافي الكبير في قيمة الريال إلا في السادس من ديسمبر/ كانون الأول، بعد أن أعلن الرئيس هادي تغيير مجلس إدارة البنك وقيادته العليا استجابة لنداءات طال أمدها من كل من الأطراف والجهات المحلية والدولية.^[453] وفي القرار الجمهوري رقم (69)، عيّن هادي أيضًا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كجهة تقوم بمراجعة وتقييم عمليات البنك منذ نقله إلى عدن في سبتمبر/ أيلول 2016 حتى نهاية عام 2021.^[454] صاحب هذا التعافي الكبير في قيمة الريال تقارير إعلامية تفيد بأن تقديم وديعة سعودية جديدة بات وشيكًا لتجديد احتياطيات النقد الأجنبي المتضائلة، مما أدى إلى استعادة العملة أكثر من نصف قيمتها في الأسابيع القليلة التي تلت ذلك، لتصل إلى 781 ريالًا للدولار في 27 ديسمبر/ كانون الأول.^[455] بدأ عام 2022، ولم يُقدم الدعم المالي السعودي، ولم يستحدث أي مصدر آخر مهم للنقد الأجنبي، مما أدى إلى تجدد عدم استقرار سعر الصرف وانخفاض قيمة الريال إلى أكثر من 1,000 ريال مجددًا.

آثار التضخم: ارتفاع الأسعار وتدهور مستويات المعيشة

وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي، أدى الانخفاض المطرد في قيمة الريال في مناطق سيطرة الحكومة خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 91%.^[456] وبالمقارنة، لم ترتفع تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سوى بنسبة 24% فقط خلال نفس الفترة.

أدى انخفاض قيمة الريال اليمني وما تلاه من ارتفاع في الأسعار إلى تدهور سريع في الظروف المعيشية وأثار اضطرابات مدنية وإضرابات عامة في المحافظات في جميع أنحاء الجنوب. وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول، أجبر تعافي الريال وحملات السلطات المحلية تجار المواد الغذائية على خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بأكثر من 30%.^[457] ومع ذلك، انعكس انخفاض قيمة الريال المتجدد مع بداية عام 2022 على الفور تقريبًا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية. إضافة إلى انخفاض قيمة الريال، يُعزى الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع الغذائية جزئيًا إلى نقص المشتقات النفطية (انظر أدناه “الأطراف المتحاربة تتصارع من أجل السيطرة على واردات الوقود).

أثرت أزمة الوقود على سعر غاز الطهي، الذي أصبح يُستخدم على نطاق واسع كوقود بديل للمركبات، وخاصة الحافلات الصغيرة. على مدار عام 2021، ظل غاز الطهي غير متوفر في منافذ البيع بالتجزئة الرسمية في جميع المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وهي المنافذ الوحيدة التي تبيع الغاز بالسعر الرسمي، وكان سبب ذلك هو تلاعب الحوثيين بالسوق، حيث حولت الجماعة الإمدادات إلى السوق السوداء التي تُباع فيها المشتقات النفطية والغاز بأسعار أعلى بكثير من الأسعار الرسمية. أدت هذه الأساليب إلى تعميق معاناة الأسر، ولا سيما الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، التي لجأت في كثير من الأحيان إلى الحطب كمصدر بديل للوقود.

عيّنت سلطات الحوثيين مسؤولين لإدارة توزيع أسطوانات الغاز بالأسعار الرسمية، لكنها لم توفر إمدادات كافية لتلبية الطلب، مما أدى إلى نقص في العرض. وارتفعت أسعار غاز الطهي في السوق السوداء إلى أكثر من 545 ريالًا للتر الواحد أواخر أغسطس/ آب 2021، بزيادة قدرها 60% عن سعره في يوليو / تموز 2020.^[458] ومع نهاية العام، ارتفع سعر أسطوانة الغاز الواحدة سعة 20 لترًا بنسبة 300% في السوق السوداء بصنعاء، أي أنها كانت تُباع بسعر أغلى بنسبة 500% من السعر الذي تُباع به في محافظة مأرب القريبة التي تسيطر عليها الحكومة.

ديناميكيات سوق الوقود وإنتاج النفط

الأطراف المتحاربة تتصارع من أجل السيطرة على واردات الوقود، ما حفز ارتفاع الأسعار

في يونيو / حزيران 2020، بدأت الحكومة، بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية، محاولة لاستعادة السيطرة على واردات الوقود التجارية لليمن عبر تبني استراتيجية للحد من عدد سفن الناقلات المسموح بتفريغها في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، وهو أكثر مراكز الاستيراد ازدحامًا في البلاد حينها، وبالتالي حرمان الحوثيين من الرسوم الجمركية والعائدات المرتبطة بواردات الوقود، وفي نفس الوقت تحصيل تلك الإيرادات بنفسها. سهلت الحكومة زيادة واردات الوقود عبر الموانئ التي تسيطر عليها في الجنوب، وسرعان ما كيّف قطاع النقل التجاري سلاسل التوريد الخاصة به في نقل الوقود بالشاحنات برًا إلى مناطق الحوثيين. لكن سلطات الحوثيين أخرت أو منعت دخول العديد من هذه الشاحنات للمناطق التي تسيطر عليها الجماعة، مما أدى إلى نقص الوقود في المناطق الشمالية، وألقت الجماعة باللوم في ذلك على الحكومة واستخدمت الوضع لتكثيف الضغط الدولي لجعل الحكومة تفتح ميناء الحديدة بالكامل لواردات الوقود، وهو ما فعلته الحكومة في سبتمبر / أيلول.^[459]

اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني 2021، بدأت الحكومة مرة أخرى في الحد من عدد التصاريح الممنوحة لناقلات الوقود التجارية التي ترسو في ميناء الحديدة، وزادت في نفس الوقت نشاط استيراد الوقود التجاري في موانئ عدن والمكلا. حافظت هذه الاستراتيجية، التي اتبعتها الحكومة طوال الفترة المتبقية من عام 2021، على استقرار واردات الوقود الإجمالية التي تدخل اليمن. ووفقًا لبيانات استيراد الوقود في 2021 و2019 والتي تحقق منها مركز صنعاء في يناير/ كانون الثاني 2022، تم استيراد ما يُقدر بنحو 4.5 مليون طن متري من الوقود إلى اليمن.

وفي عام 2020، بعد قرار الحكومة بالحد من الواردات التجارية عبر ميناء الحديدة، قيّد الحوثيون حركة وصول الوقود برًا وحاولوا لفت الانتباه الدولي إلى ارتفاع أسعار الوقود ونقص الوقود المزعوم في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.^[460] أشارت التقارير إلى عدم توفر الوقود في مناطق الحوثيين، لكن الوقود ظل متاحًا للشراء بتكلفة أعلى على المستهلك. وبحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي، الذي يقوم بجمع أسعار الوقود الرسمية والتجارية، بلغ متوسط سعر الوقود في مناطق الحوثيين نهاية ديسمبر / كانون الأول 2020 نحو 401 ريال يمني للتر.^[461] وبحلول نهاية يناير/ كانون الثاني 2021، بعد أن بدأت الحكومة في الحد من تصاريح واردات الوقود التجاري إلى ميناء الحديدة، وصل السعر إلى 570 ريالًا. ثم بلغت أسعار الوقود في مناطق الحوثيين ذروتها بمتوسط 700 ريال للتر خلال النصف الأول من أبريل/ نيسان.

يُباع معظم الوقود بمناطق الحوثيين في محطات وقود مملوكة للقطاع الخاص وغير منظمة، وهي محطات كان الوقود فيها متاحًا بسهولة طوال معظم عام 2021. كما تبيع شركة النفط اليمنية المملوكة للدولة الوقود بالسعر المحدد رسميًا، وهو سعر عادة ما يكون أقل بكثير عن سعر السوق، ولكن عدد محطاته أقل بكثير من محطات القطاع الخاص، كما أن توفر الوقود فيها يكون متقطعًا وتفرض كميات قصوى من الوقود يمكن لكل عميل شراؤها. كانت أسعار الوقود في مناطق الحوثيين أعلى من تلك في مناطق الحكومة بكثير حتى الربع الأخير من عام 2021، عندما أدى انخفاض قيمة الريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى تضخم سريع في أسعار السلع والوقود.

تضمنت العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود المباع في مناطق الحوثيين^[462]تكاليف النقل البري الإضافية والتوزيع. بالإضافة إلى ذلك، كان يتوجب دفع ضرائب مزدوجة على الوقود المستورد من عدن أو المكلا إلى مناطق الحوثيين، ففي البداية يجب دفع رسوم وضرائب سلطات الموانئ التابعة للحكومة اليمنية، ومن ثم رسوم وضرائب نقاط التفتيش الجمركية الداخلية التي يديرها الحوثيون والتي تنظم وتفرض ضرائب على البضائع عند دخولها إلى مناطق الحوثيين، مما يسمح للحوثيين بتعويض خسائر إيراداتهم الناتجة عن توقف الواردات إلى ميناء الحديدة. وفي يونيو/ حزيران، أعلنت شركة النفط اليمنية التي يديرها الحوثيون زيادة أسعار الوقود الرسمية من 295 ريالًا للتر البنزين والديزل إلى 425 ريالًا للتر البنزين و395 ريالًا للتر الديزل.^[463]

في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، عززت شركة النفط التي يديرها الحوثيون ارتفاع أسعار الوقود عندما بدأت في إصدار قوائم التوزيع اليومية لها وحددت فيها محطاتها المختلفة التي ستبيع البنزين بالسعر الرسمي.^[464] تضمنت القوائم، التي استمرت طوال الفترة المتبقية من العام، حصص وقود للعملاء تبلغ 40 لترًا لكل مركبة كل خمسة أيام وذلك خلال ساعات محددة. واستمر التوفر الكبير للوقود في السوق السوداء، ولكن بتكلفة أعلى.

في المناطق التي لا يسيطر عليها الحوثيون، تسببت استراتيجية الحكومة المتمثلة في فرض النقل البري للوقود إلى مناطق الحوثيين في تعطيل أسواق الوقود المحلية من حين لآخر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى رغبة تجار الوقود في الاستفادة من هوامش الربح الأعلى في مناطق الحوثيين. ونتيجة لذلك، مرت أسواق عدن والمكلا بفترات كان تعاني فيها من نقص الوقود وعدم تلبية الطلب المحلي. ولكن عمومًا استمر انخفاض قيمة الريال بشكل كبير في تحديد ديناميكيات أسعار الوقود في المناطق التي لا يسيطر عليها الحوثيون. وكان هناك تباين كبير في الأسعار بين الأسواق المحلية المختلفة خارج مناطق الحوثيين، وفُسر ذلك جزئيًا بأن هناك انقسامًا لشركة النفط اليمنية التي تديرها الدولة، حيث تعمل الفروع في عدن والمكلا وشبوة بدرجة أكبر من الاستقلالية على عكس فروع الشركة الموجودة في مناطق الحوثيين.^[465] كما أثرت العلاقات بين كل فرع من فروع الشركة وتجار الوقود من القطاع الخاص الذين يزودونها بالوقود، والمحطات المملوكة للقطاع الخاص على سعر الوقود في السوق.

أدى الانخفاض الكبير في قيمة الريال في المناطق التي لا يسيطر عليها الحوثيون من أغسطس/ آب إلى ديسمبر/ كانون الأول (انظر “الانخفاض الكبير في سعر الصرف في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية”) إلى سلسلة من التعديلات على أسعار الوقود مدار العام. ومرة أخرى ظهر الارتباط الوثيق بين قيمة الريال وأسعار الوقود، وذلك عند حدوث انخفاضات كبيرة في أسعار الوقود في ديسمبر/ كانون الأول 2021 استجابة لارتفاع قيمة الريال. حيث أعلنت فروع شركة النفط اليمنية المعنية في عدن، وشبوة، والمهرة، ووادي حضرموت، وساحل حضرموت عن خفض أسعار الوقود خلال النصف الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2021.^[466]

استمر التأثير السلبي لانخفاض قيمة الريال على ميزانيات الأسرة حتى نهاية العام، وتحديدًا على قدرة المستهلكين على تحمل ارتفاع أسعار الوقود. كما أدى انخفاض القدرة على تحمل تكاليف الوقود في محافظة حضرموت (وغيرها من المحافظات الجنوبية والشرقية) إلى انخفاض الطلب عليه. إضافة إلى خفض أسعار الوقود استجابة لارتفاع سعر الريال في ديسمبر/ كانون الأول، تم تقديم وتطبيق برنامج جديد لدعم الديزل من قِبل فروع شركة النفط في ساحل ووادي حضرموت، في محاولة لمساعدة المستهلكين وتحفيز سوق الوقود المحلي.^[467] تم تقديم برنامج دعم الديزل في 27 ديسمبر / كانون الأول ويخصص حصة يومية تبلغ 350 ألف لتر من الديزل من شركة بترومسيلة المملوكة للدولة إلى فروع الشركة اليمنية للنفط في حضرموت، ومن ثم يُباع الديزل في محطات الشركة بسعر مدعوم قدره 205 ريالات للتر الواحد. ومع ذلك، يجب أن يكون المستهلكون مستعدين للانتظار في طوابير طويلة، أو دفع “سعر” أعلى للحصول على الديزل المُباع في المحطات المملوكة للقطاع الخاص.

قرب نهاية عام 2021، بدا أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز دور شركة مصافي عدن التي تديرها الحكومة وشركة النفط اليمنية في ديناميكيات استيراد الوقود في البلاد، وذلك مع تعيين عمار العولقي في نوفمبر / تشرين الثاني 2021 كمدير تنفيذي جديد لشركة النفط اليمنية ومحمد يسلم صالح رئيس لشركة مصافي عدن.^[468] وأعقب ذلك مناشدات من وزير النفط والمعادن عبدالسلام عبدالله سالم باعبود لإعادة دور كل من شركة مصافي عدن وشركة النفط اليمنية قبل الصراع، أي عندما كانت الحكومة تحتكر واردات الوقود.^[469]

الإنتاج المحلي للنفط والغاز والميزان التجاري اليمني

هناك اختلاف حول الأرقام الدقيقة لمستوى إنتاج النفط الخام في اليمن مؤخرًا، حيث أدى ضعف الشفافية والإبلاغ إلى وجود تقديرات متفاوتة. فإدارة معلومات الطاقة الأمريكية مثلًا تقدّر أن إجمالي الإنتاج في عام 2020 كان حوالي 23.7 مليون برميل، مع انخفاض هذا الرقم إلى أقل بقليل من 20 مليون برميل عام 2021.^[470] ومع ذلك، بناءً على مشاورات مع مسؤول دولي كبير مطلع على صادرات النفط اليمنية والموظفين في مواقع الإنتاج المختلفة باليمن، تقدّر الوحدة الاقتصادية في مركز صنعاء الإنتاج الإجمالي عام 2020 بنحو 18 مليون برميل، وهو الرقم الذي زاد إلى ما يقرب من 20 مليون عام 2021. صُدر حوالي 80% من إجمالي صادرات النفط عبر موانئ الشحر والنشيمة في محافظتي حضرموت وشبوة على التوالي. ويتكون الإنتاج المتبقي إلى حد كبير من 10,000 برميل يوميًا يتم تغذيتها مباشرة من قطاع 18 في مأرب إلى مصفاة مأرب، وبعد ذلك يتم استخدام المنتجات النفطية المكررة محليًا.

كان من المتوقع أن يعود إنتاج النفط الخام في القطاع 5 (جنة) بمحافظة شبوة إلى العمل عام 2021، ولكن لم يتحقق بحلول نهاية العام. كانت هناك مناقشات بشأن إعادة تنشيط إنتاج النفط الخام في القطاع 5 منذ عام 2019، وبالمثل لم يبرز أي أمل في استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال من محطة تصدير بلحاف في محافظة شبوة. كان المسؤولون الحكوميون صريحون في انتقادهم لوحدة القوات الإماراتية الصغيرة والقوات المدعومة من الإمارات المتمركزة حاليًا في المحطة. أُبلغت الوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء بشكل موثوق أنه ومن أجل استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال، يجب أن تكون هناك فترة ستة أشهر من الأمن والاستقرار النسبيين في نقطة الإنتاج (مأرب) وعلى طول خط أنابيب الغاز الطبيعي المسال وفي محطة بلحاف.

ومع عدم حدوث أي تعافٍ في أحجام صادرات النفط، تنامى عجز الميزان التجاري اليمني بشكل كبير عام 2021، مع توقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنه سيتضاعف ثلاث مرات تقريبًا اعتبارًا من 2020، وذلك من عجز قدره 465 مليون دولار إلى 1.37 مليار دولار. وفي حين أدى ارتفاع أسعار النفط عالميًا عام 2021 إلى زيادة القيمة الإجمالية لصادرات النفط الخام من 711 مليون دولار عام 2020 إلى 1.26 مليار دولار، فقد عوضت عن ذلك زيادة تكلفة واردات الوقود المكرر، وهو إلى حد بعيد أكبر عنصر في العجز التجاري الذي زاد من 2.07 مليار دولار عام 2020 إلى 2.79 مليار دولار عام 2021.^[471] في الوقت نفسه، انتعشت التحويلات المالية، التي كانت قد انخفضت بشكل كبير مع بداية جائحة كورونا، من 4.25 مليار دولار عام 2019 إلى 3.5 مليار دولار عام 2020، وزادت بشكل طفيف عام 2021 إلى 3.58 مليار دولار.

التنافس على الإيرادات الجمركية

في عام 2021، استمرت معاناة المستهلكين اليمنيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من أسعار السوق المتضخمة بسبب نظامي الضرائب والجمارك على المنتجات المستوردة.^[472] حيث تُفرض رسوم جمركية على الوقود والسلع الأخرى في أول ميناء استيراد بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية، ومن ثم مرة أخرى في مراكز الجمارك البرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وفي بعض الأحيان، فرض طرف ثالث أيضًا رسومًا جمركية، وفقًا لتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن المنشور في يناير/ كانون الثاني 2021، حيث قام المجلس الانتقالي الجنوبي بتحصيل رسوم جمركية على الوقود المستورد. أدى الازدواج الضريبي، إلى جانب العديد من العوامل الأخرى، إلى زيادة أسعار الوقود بنسبة 76% في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون و108% في مناطق سيطرة الحكومة خلال الفترة من يوليو/ تموز 2018 وأبريل/ نيسان 2021.

يعد فرض الضرائب على الواردات التجارية أحد المصادر المهمة لجمع الإيرادات للحوثيين. ففي مارس/ آذار 2021، رفعت سلطات الحوثيين الرسوم الجمركية من 30% إلى 50% على الواردات التجارية القادمة من مناطق سيطرة الحكومة. وبحلول عام 2018، كانت الحكومة قد خفضت التعرفات الجمركية على البضائع التي تدخل الموانئ والحدود البرية التي تسيطر عليها بنسبة 30%، مما يعني أن الواردات التجارية خضعت لـ 70% فقط من التعرفة الجمركية المطبقة سابقًا. ومع ذلك، حصّل الحوثيون الفارق 30%، ما أدى فعليًا إلى محو أي أثر لهذا الانخفاض.^[473]

ووفقًا لمسؤول رفيع المستوى على دراية بالتطورات المالية العامة في مناطق الحوثيين، حصّلت هيئة الجمارك التي يسيطر عليها الحوثيون وفروعها ومراكزها الجمركية إيرادات كبيرة من الرسوم الجمركية،^[474] وكشف المصدر أن ما يقرب من 1.7 مليار ريال من الرسوم الجمركية تُحصّل يوميًا في عام 2021، أي أكثر من 600 مليار ريال جُمعت في مناطق الحوثيين وحدها، أي أعلى بخمسة أضعاف من الإيرادات الجمركية التي جُمعت على مستوى البلاد قبل الصراع الدائر والتي بلغت 112 مليار ريال.

في أواخر يوليو/ تموز 2021، زادت الحكومة اليمنية تعرفاتها الجمركية بمضاعفة سعر الصرف الجمركي من 250 ريالًا للدولار إلى 500 لجميع السلع إلى جانب الأغذية الأساسية والوقود والأدوية. وقبل ذلك، طبقت الحكومة اليمنية وسلطات الأمر الواقع في صنعاء سعر صرف موحد قدره 250 ريالًا للدولار في حسابها للرسوم الجمركية. ولا يزال سعر الصرف الجديد المطبق لحساب الرسوم الجمركية أقل بكثير من سعر الصرف في السوق الموازية، والذي وصل إلى أدنى مستوياته التاريخية عند 1,700 ريال يمني أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني في مناطق سيطرة الحكومة. أدت السياسات الضريبية والجمركية المزدوجة التي سنتها أطراف النزاع إلى زيادة كبيرة في التكاليف التشغيلية للأعمال التجارية التي يتحملها المستهلك، الأمر الذي أدى إلى تآكل جزء كبير من القوة الشرائية وزيادة تدهور الظروف المعيشية في جميع أنحاء البلاد.

حالة من عدم اليقين تحيط بالتحويلات المالية للمغتربين في ظل ترحيلهم من السعودية

منذ توقف غالبية صادرات النفط في اليمن عام 2015، أصبحت التحويلات المالية من المغتربين أكبر مصدر للنقد الأجنبي في اليمن، وشريان حياة مالي لا غنى عنه للملايين من اليمنيين، وتأتي غالبية هذه التحويلات النقدية من المغتربين اليمنيين العاملين في السعودية. إلا أن قياس هذه الظاهرة كميًا مسألة صعبة، فمن غير الواضح كم العدد الإجمالي للعمال ومقدار التحويلات التي يقومون بها، وذلك نظرًا للطبيعة غير الرسمية لكثير من العاملين اليمنيين هناك وأيضًا للشبكات المالية التي يتم من خلالها تحويل معظم أموالهم. ومن الصعب بنفس القدر قياس مدى تأثير جهود “سعودة” القوى العاملة في المملكة على مدى العقد الماضي من خلال فصل العمال غير المسجلين وفرض قوانين عمل تقييدية متزايدة على العاملين اليمنيين والاقتصاد المحلي في اليمن.

قدّر مشروع أسواق العمل والهجرة في الخليج عدد اليمنيين العاملين في السعودية خلال الفترة من 2012 إلى 2016 بـ 800 ألف، وانخفض العدد إلى 700 ألف خلال الفترة من 2017 إلى 2018. أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في مارس/ آذار 2016 أن هناك ما مجموعه 722 ألف يمني مسجلين يعملون في جميع القطاعات السعودية، إلا أنها لم تنشر تقديرات لأعداد العاملين اليمنيين غير المسجلين. تشير تقديرات البنك المركزي اليمني للفترة من 2014 إلى 2017، وتقديرات البنك الدولي لعام 2017، إلى أن التحويلات المالية ظلت ثابتة نسبيًا خلال هذه الأعوام، وبلغت 3.4 مليار دولار أمريكي تقريبًا. قدّرت الحكومة اليمنية مؤخرًا عدد العاملين اليمنيين في المملكة بأكثر من مليوني يمني، يقومون بتحويل حوالي 8 مليارات دولار أمريكي سنويًا إلى بلادهم. يُعتقد أن جائحة كورونا والإغلاق الاقتصادي المصاحب لها في السعودية قد أثرا بشكل كبير على قدرة اليمنيين في جني الأموال من أجل تحويلها إلى بلادهم، وفي هذا السياق، قدّرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية انخفاض التحويلات المالية إلى اليمن بمقدار 750 مليون دولار خلال الفترة بين عامي 2019 و2020.

لا تتوفر عن الأمر أرقام دقيقة، لكن مساهمة تحويلات المغتربين في الاقتصاد اليمني يجعل منها رافدًا اقتصاديًا ذي أهمية كبيرة على الصعيد الوطني. شعر الكثير من اليمنيين بالصدمة والغضب في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2021 عندما انتشرت أنباء تفيد بأن السلطات السعودية آخذة بالتحرك نحو إنهاء عقود الموظفين اليمنيين إما بعد أن تنتهي العقود الحالية أو أن تُنهى على الفور. لكن لم يكن هناك سوى إجماع ضئيل على نطاق هذه التحركات وحجمها. أفادت بعض المصادر الإخبارية أن إنهاء العقود طُبق فقط على المناطق الجنوبية وهي عسير والباحة ونجران وجيزان، وأنه من الممكن للعاملين الذين أُلغيت عقودهم البحث عن عمل آخر في أماكن أخرى بالسعودية، في حين تحدثت مصادر إخبارية أخرى عن تطهير أوسع يمتد حتى إلى إنهاء عقود سكن اليمنيين في تلك المناطق. أشارت بعض التقارير إلى أن الحكومة السعودية بدت وكأنها تستهدف العاملين الصحيين والأكاديميين، بينما أفادت تقارير أخرى بأن قطاع البيع بالتجزئة قد تأثر بتلك القرارات أيضًا. ومن أجل الضغط على المملكة لوقف تلك الإجراءات، قدمت 13 منظمة حقوقية يمنية ودولية التماسًا إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين في نهاية أغسطس/ آب وظهرت تقارير تفيد بتراجع الرياض عن قرارها.

التزم المسؤولون الحكوميون السعوديون واليمنيون الصمت حيال هذه القضية ولم تظهر أي تصاريح إلى العلن. وتشير الأدلة المتناقلة بقوة إلى أن العمال اليمنيين في السعودية قد أُجبروا فعلًا على ترك وظائفهم، إلا أن أعداد من أُنهيت خدماتهم أو من تمكنوا من العودة إلى العمل في المملكة لا تزال غير واضحة.

رواتب موظفي القطاع العام

واجه موظفو القطاع العام في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون درجات متفاوتة من التأخير في الدفع وعدم الدفع لرواتبهم، فخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 دُفعت رواتبهم بشكل متقطع. في تواريخ 12 يناير و3 أبريل و5 مايو و11 يوليو 2021، دفعت سلطات الحوثيين لموظفي الخدمة المدنية راتب نصف شهر، أي ما يغطي الفترة من منتصف فبراير إلى منتصف أبريل 2018. ومنذ نهاية عام 2021، ما يزال موظفو الخدمة المدنية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مستحقين لرواتب أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

واصلت الحكومة اليمنية دفع رواتب منتظمة لجميع الأفراد غير العسكريين الموجودين في كشوف المرتبات العامة، رغم أن القيمة الحقيقية لهذه الرواتب تأثرت بشدة بسبب انخفاض قيمة الريال اليمني على مدار العام (انظر: “آثار التضخم: ارتفاع الأسعار وتدهور مستويات المعيشة’). في الوقت ذاته، لم يستلم الجنود في المناطق العسكرية الأولى والثانية والثالثة والسادسة والسابعة رواتب منتظمة من الحكومة اليمنية عام 2021، وهو نفس الحال الذي كانت عليه الرواتب في معظم فترات عام 2020. أثر ذلك على الوحدات العسكرية في محافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع ومعظمها تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. ربط مسؤولون حكوميون، وغيرهم، حجب هذه الرواتب بالجهود المتوقفة بشأن تنفيذ اتفاق الرياض وتحديدًا البنود التي تدعو إلى دمج العسكريين والأمنيين التابعين للمجلس الانتقالي في وزارتي الدفاع والداخلية، وانسحاب الوحدات العسكرية الأخرى والأسلحة الثقيلة من عدن.^[475]

العقوبات الأمريكية ضد الحوثيين والأطراف الموالية لهم

في 10 يناير/ كانون الثاني 2021، أي في الأيام الأخيرة من عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن جماعة الحوثيين المسلحة ستُصنف كمنظمة إرهابية أجنبية، اعتبارًا من 19 يناير/ كانون الثاني أي قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس جو بايدن.^[476] سيسمح تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية على سبيل المثال لا الحصر للمحاكم الأمريكية بمقاضاة أي مؤسسات، أو منظمات، أو أفراد أمريكيين، أو غير أمريكيين يشتبه في تقديمهم “دعمًا ماديًا” للحوثيين، ويعرف الدعم المالي تعريفًا واسعًا ليشمل الخدمات، أو الموارد، أو المشورة، أو أي مساعدات أخرى. في نفس اليوم الذي دخل فيه تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية حيز التنفيذ، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ثلاثة من قادة الحوثيين إلى قائمة عقوباته الخاصة بالأفراد المحددين بشكل خاص وهم زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، والمسؤول الحوثي البارز عبدالله يحيى الحاكم والقائد العسكري الحوثي عبدالخالق الحوثي.

سرعان ما استنكرت الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة وأعضاء الكونغرس الأمريكي، تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، زاعمين أنه سيعرقل الجهود الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يقيم غالبية السكان اليمنيين، ومعظم المحتاجين إلى المساعدة. وفي منتصف فبراير/ شباط، ألغت إدارة بايدن التصنيف.^[477]

استمر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في إضافة شخصيات حوثية بارزة إلى قائمة عقوباته الخاصة بالأفراد المحددين بشكل خاص في مارس/ آذار ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران، حيث أضاف إعلان يونيو/ حزيران شركة سويد وأولاده للصرافة والتي كانت حتى ذلك الحين أكبر شبكة صرافة وتحويلات في اليمن، وتتمتع بانتشار دولي واسع.^[478] استفادت شركة سويد وأولاده باعتبارها واحدة من الجهات المالية البارزة في اليمن من الحوثيين من خلال تسهيل المعاملات المالية للجماعة. لكن بعد هذا التصنيف، أوقفت العديد من الأسر التجارية الكبيرة والمستوردين علاقاتهم التجارية مع شركة سويد، ما أدى إلى خسائر كبيرة وتقويض نفوذ الشركة على سوق صرف العملات الأجنبية. ومع نهاية عام 2021، كانت الشركة لا تزال تعمل إلى حد كبير، حيث لم تتأثر شبكات تحويل الأموال على مستوى البلاد إلى حد كبير.

في نوفمبر/ تشرين الثاني، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضًا عقوبات على ثلاثة من كبار قادة الحوثيين، بمن فيهم صالح مسفر الشاعر، الذي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه أيضًا بعد ذلك بوقت قصير.

تطورات تطبيق نظام الريال الإلكتروني

خلال عام 2021، واصل البنك المركزي اليمني بصنعاء توسيع استراتيجيته لاستخدام الريال الإلكتروني غير النقدي، حيث سمح لمزيد من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية بإنشاء منصات مالية رقمية وتكنولوجيا مالية لإدارة وتقديم خدمات الريال الإلكتروني والدفع الإلكتروني. وخلال الربع الأول من عام 2021، منح البنك تراخيص لمصرف اليمن البحرين الشامل وبنك اليمن الدولي لتقديم خدمات النقود الإلكترونية، كما سمح لشركة وي نت WeNet بتشغيل نظام تسوية المدفوعات بين البنوك والمحافظ الإلكترونية. كما سُمح لبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) بتحصيل الإيرادات العامة بالريال الإلكتروني نيابة عن مصلحة الجمارك.

علاوة على ذلك، نفذت سلطات الحوثيين مشروعًا انتقاليًا لاعتماد نظام دفع إلكتروني تقوده الدولة لصرف رواتب القطاع العام. ففي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت وزارة المالية بصنعاء التعميم رقم 28 لسنة 2021^[479] لتنفيذ المشروع. وفي أوائل عام 2022، أصدرت الوزارة التعميم رقم 1 لعام 2022 لدفع راتب النصف الأول من أبريل 2018 لجميع الموظفين الحكوميين في جميع المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.^[480] وتم الدفع إلكترونيًا عن طريق كاك بنك والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي. وسمح نظام المعاملات الذي تبناه الحوثيون (الحكومة -الأفراد (G2P)) للموظفين الحكوميين بصرف الرواتب رقميًا، ومع ذلك ما يزال نجاح هذه الخطوة محدودًا، حيث ما يزال النقص في السيولة دون معالجة، كما أنه لا توجد نقاط وصول ملائمة أو شبكات وكلاء موثوقة لضمان وصول العملاء إلى خدمات إيداع وسحب النقد. كما لم يكن هناك سوى القليل من الحوافز أو لم يكن هناك حوافز على الإطلاق للتجار والشركات للاستثمار في خدمات الدفع الإلكتروني.

الاتصالات: خروج مجموعة إم تي إن يمن وسط جدل كبير

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أعلنت شركة الاتصالات متعددة الجنسيات في جنوب إفريقيا مجموعة إم تي إن (MTN Group) انسحابها المخطط له من اليمن، بعد نقل ملكية حصتها (82.8٪) في إم تي إن يمن إلى شركة إميرالد إنترناشونال انفستمنت.^[481] نقل الملكية هذا يعني إغلاق مشروع مجموعة MTN في اليمن بعد أن ثبتت نفسها كواحدة من أكبر شركات الاتصالات العاملة في البلاد، وبلغ عدد مشتركيها 4.7 مليون مشترك. اتُخذ هذا القرار بعد عدة سنوات من الخسائر المالية خلال الصراع. كما ورد في مذكرة السياسات التي تدرس تأثير الحرب على قطاع الاتصالات في اليمن، تسبب الصراع في خسائر مالية مباشرة تقدر بنحو 4.1 مليارات دولار لقطاع الاتصالات.^[482] هناك عامل آخر وراء خروج مجموعة إم تي إن وهو استمرار الحكومة وسلطات الحوثيين في تسييس قطاع الاتصالات ومحاولة استخراج أموال إضافية من شركات الاتصالات، كما تم تجاهل نداءات قطاع الاتصالات لكلا الجانبين للكف عن مثل هذه الممارسات.

في النهاية، قررت إم تي إن يمن أن الوقت قد حان لتقليص خسائرها. أثار القرار الذي اتخذته المجموعة ببيع عملياتها جدلًا في الصحافة المحلية، مع تكهنات بأن شركة إميرالد إنترناشونال انفستمنت هي واجهة للحوثيين بتسهيل من العمانيين. ووفقًا لمجموعة إم تي إن، “إميرالد هي شركة تابعة لمركز الزبير للاستثمار، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة الزبير، وهي المساهم بالحصة الأقل في شركة إم تي إن يمن” ومؤسسة الزبير هي مجموعة أعمال عمانية تعمل في العديد من القطاعات، بما في ذلك الطاقة والتمويل والعقارات والضيافة والفنون والتعليم.^[483] وأشار تحقيق أجرته الوحدة الاقتصادية في مركز صنعاء إلى أن شركة إميرالد ليس لديها سجل تجاري ولا سجل ترخيص لإثبات ارتباطها المزعوم بشركة الزبير. كما تشير المعلومات المتاحة إلى أن شركة إميرالد لم تكن موجودة قبل استحواذها على إم تي إن يمن.