تشبه استراتيجية الإمارات في جنوب اليمن المشي على الرمال المتحركة. فبعد أن خلقت توازنًا سياسيًّا وعسكريًّا متقلبًا للغاية، يترتب عليها أن تكون محترسة ومستعدة للتدخل في أي لحظة ودون سابق إنذار لتحرص أن الرياح لا تجري بما لا تشتهي سفنها. ولكن مهما كانت الإمارات يقظة، فهي محكومة بالفشل إذ أن خطوة خاطئة واحدة فقط كفيلة بجر الجنوب بأكمله إلى مستنقع من الفوضى وسفك الدماء.

شرحت لهما أنني صحفي مقيم في العاصمة منذ ثلاث سنوات ونصف، وحاولت المغادرة عدة مرات خلال الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب. قبل ذلك بيوم، رفض مسؤول استخباراتي في مطار صنعاء الدولي السماح لي بالعبور عبر بوابة الصعود والمغادرة على متن طائرة الإجلاء التي نظمت رحلتها الأمم المتحدة، لأن جواز سفري لم يحتوي على الختم المطلوب.

نظم مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني زيارة لوفد صحفي دولي إلى محافظة شبوة اليمنية. هذه ثالث رحلة من نوعها ينظمها المركز، حيث نظم سابقًا رحلة إلى محافظة مأرب وأخرى إلى محافظة حضرموت. تأتي هذه الرحلة كجزء من التزام مركز صنعاء بضمان رؤية العالم، عبر وسائل إعلامه، اليمن، لا سيما في ظل القيود المفروضة على وصول وسائل الإعلام الدولية إلى البلاد بسبب الحرب وجائحة كورونا.

مع اقتراب ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانتهاء، أشارت بعض التقارير إلى أن واشنطن تدرس مرة أخرى فكرة تصنيف جماعة الحوثيين المسلحة (أنصار الله)، كمنظمة إرهابية أجنبية. ستجرِّم هذه الخطوة التعامل مع جماعة الحوثيين بشكل عام إذا تم ذلك دون موافقة الحكومة الأمريكية.

لطالما كانت سياسة واشنطن تجاه اليمن مدفوعة بمصالح مكافحة الإرهاب ومصالح إقليمية أوسع، وظلت على ما هي عليه دون أي تغيير جوهري خلال عهد إدارات الرؤساء الثلاثة جورج دبليو بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب. وفي بعض الأحيان، كثفت الولايات المتحدة ضربات الطائرات المسيّرة أو خففت من حدة العمليات البرية العسكرية المباشرة، ولكنها تركت الشؤون الداخلية اليمنية -السياسية والاقتصادية والأمنية- باستمرار للسعودية.

تركز هذه الورقة على التحولات الأخيرة في هذه الديناميكيات السياسية بين اللاعبين المحليين والإقليميين، بما في ذلك السياسات الكامنة وراء المكاسب الأخيرة التي حققها الإنفصاليون الجنوبيون في سقطرى ذات القرب الجغرافي من المهرة وأثرها. كما تبحث في كيفية تعامل السلطات المحلية مع التحديات التي تواجه الوجود القيادي للرياض ونفوذها نتيجة هيمنتها العسكرية، وكذلك دعمها المالي للقبائل المحلية والجماعات المسلحة.

بعد أن تصاعدت المواجهة خلال الأشهر الأخيرة بين فرعي البنك المركزي في صنعاء وعدن، أُحرز بعض التقدم في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة وساطة لإنهاء الانقسام بين فرعي البنك حول الوصول إلى البيانات المالية للبنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة في البلاد

صعّد فرعا البنك المركزي اليمني المنقسم مؤخرًا معركتهما للسيطرة على حق الوصول إلى بيانات البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة في البلد، الأمر الذي لا يهدد فقط قابلية القطاع المالي على الاستمرار بشكل عام، بل قد ينتج عنه أيضًا تبعات اقتصادية وإنسانية وخيمة.

رغم أن الحرب في اليمن لا تزال توصف بأنها صراع سياسي بين الفصائل السياسية، إلا أنها منذ بداياتها شملت صدام ضمني بين هويتين رئيسيتين، القبائل الزيدية الشمالية في الهضبة، ويُشار إليها تاريخيًا باسم اليمن الأعلى، والتي سيطرت على معظم اليمن لقرون، والمجتمعات الزراعية الشافعية فيما يُعرف باليمن الأسفل، والتي كانت بمثابة خزان الضرائب للحكم الزيدي.