English
إصدارات الأخبار تحليلات تقرير اليمن أرشيف الإصدارات

التحديات أمام تنمية مصادر الإيرادات العامة في اليمن

Read this in English

تنويه: اي الفاظ ترد هنا من صفات أو مهن أو أفعال تشمل الإناث والذكور. وردت بلفظ التذكير لاعتبارات تخص إشكالات في اللغة العربية، ولتخفيف النص ولا تعني بأي حال إهمال أو تجاهل الى استكمال آلية لوضع النساء في قلب لغة الكتابة.

الملخص التنفيذي

منذ أبريل/ نيسان 2022، تحولت الحرب في اليمن من صراع خلّف خسائر وعدد كبيرة من الضحايا إلى حالة من الجمود المستمر مع ما شهدته جبهات القتال من هدوء نسبي. تحوّل الصراع اليوم إلى حرب محورها الاقتصاد، حيث تستغل جماعة الحوثيين (حركة أنصار الله) المفاوضات الجارية وقوتها العسكرية لممارسة ضغوط مالية على الحكومة المعترف بها دوليًا. تتسم المرحلة الراهنة بتوسّع الحرب الاقتصادية مع قيام سلطات الحوثيين بتضييق الخناق على الأنشطة التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، مما أجج سخط واستياء عام نتيجة انهيار الخدمات العامة وتدهور قيمة العملة في تلك المناطق.

  • بدأ استهداف الحوثيين لمصادر الإيرادات الحكومية في أكتوبر 2022، عبر فرض حصار على صادرات النفط وتوسيع دائرة الحرب الاقتصادية لتطال الإيرادات الجمركية وحظر استيراد غاز الطهي المُنتج في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
  • تسبب الهبوط الحاد في عائدات النفط والغاز والإيرادات الضريبية بعجز هائل في موازنة الحكومة وقوّض قدرتها على تغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك دفع رواتب موظفي القطاع العام وتوفير التيار الكهربائي.
  • تفاقمت أزمة الكهرباء في جنوب البلاد مع انتهاء منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية وتعذّر تشغيل محطات توليد الطاقة الحكومية والخاصة، وبحلول سبتمبر/أيلول، كان سكان العاصمة المؤقتة عدن يحصلون على أقل من أربع ساعات من الكهرباء يوميًا.
  • يُتوقع أن تُتيح المنحة السعودية الجديدة المعلنة في أغسطس/آب 2023م (بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي) نوعًا من المتنفس بالنسبة للحكومة، إلا أن القطاع العام لا يستطيع الصمود على هذا الشكل من المساعدات غير المنتظمة؛ في ظل محدودية الاستثمارات الخاصة نتيجة الصراع وحالة التشظي السياسي. سيَفقد مئات الآلاف من الموظفين العاملين في القطاع العام بمناطق الحكومة ومُعالِيهم مصدر دخلهم الأساسي في حال عدم دفع الرواتب، كما ستنخفض قدرتهم الشرائية مع تراجع قيمة الريال في ظل نضوب احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
  • سيَتدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن بوتيرة متسارعة في حال عدم توفّر دعم مالي كبير ومستدام.

تتناول هذه الورقة بالتفصيل الظروف التي ساهمت في تراجع تدفقات الإيرادات العامة للحكومة المعترف بها دوليا، وتُحدّد السبل المحتملة لاستعادتها. تستند التفاصيل الواردة في الورقة إلى دراسات أجرتها الوحدة الاقتصادية لمركز صنعاء وإلى المشاورات والمناقشات المنبثقة عن الاجتماع التاسع لمنتدى رواد التنمية، الذي عُقد في الفترة من 24 إلى 26 مايو/ أيار في عمّان – الأردن في إطار مبادرة إعادة تصور اقتصاد اليمن.[1] تباحث المشاركون آنذاك السبل المحتملة للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة واقترحوا إجراء المزيد من دراسات الجدوى حول مصادر الإيرادات المحتملة الأخرى المُمكن استغلالها.

  • يمكن ان يباع النفط الخام بالعقود الآجلة المُعاد هيكلتها، أو التعامل مع المُصدِّرين الإقليميين من القطاع الخاص، من خلال عمليات تتسم بالشفافية. وإمكانية ترشيد آلية تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب أو تطبيق اللامركزية فيها.
  • يتعين على الحكومة استكشاف الطُرُق المثلى لتدشين شراكات فعالة مع القطاع الخاص وتشجيع الفاعلين فيه على توفير خدمات الكهرباء ، فضلا عن دراسة إمكانية خصخصة قطاع الكهرباء (ولو جزئيا) أو تخصيص التمويل اللازم له وترشيد الكهرباء من خلال نظام الدفع المسبق، والذي قد يعالج الثغرات والعجز في تحصيل فواتير خدمات الكهرباء
  • يُمكن إدخال إصلاحات في إدارة الأصول الأخرى (بما في ذلك شركة الاتصالات الحكومية)، وكذلك في إدارة النفقات (بما في ذلك نفقات قطاع الأمن والقطاعات العامة الاخرى).
  • تُعد قدرة الحكومة محدودة على زيادة أو تحسين آلية تحصيل ضرائب الدخل أو الضرائب التجارية أو حتى الضرائب المفروضة في منافذ البيع باليمن، بسبب الظروف التي أوجدتها الحرب والانقسام الجغرافي.
  • يعتمد إدخال إصلاحات جذرية على وجود مؤسسات دولة قوية وفعّالة، والتي أصبح دورها غائباً للأسف في اليمن منذ فترة طويلة، وستَتطلب إعادة هيكلتها وتفعيلها بعد انتهاء الحرب.

لا يُتوقع أن يكون للتدابير المطروحة في هذه الورقة تأثير سريع في زيادة العائدات المالية للحكومة دون رفدها بآليات أخرى، لكنها قد تخفف على الأقل من المأزق الحالي الذي تواجهه الحكومة وقد تساعدها على استعادة درجة من الثقة في قدرتها على إدارة الأزمة. في هذا السياق، يحتاج اليمن إلى تفعيل مسارين: ١) هدنة اقتصادية تفصل بين التنافس العسكري (الذي يشهد حالة من الجمود) وبين سبل كسب عيش ورفاه السكان المدنيين ممن أُلقي بهم في براثن الفقر واليأس. ٢) دعم مالي متواصل من السعودية والإمارات، بما يُتيح ترشيد الإيرادات والنفقات على المدى الطويل وضمان إدخال الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها.

مقدمة

كانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على شفير انهيار مالي قُبيل الإعلان عن المنحة السعودية في 1 أغسطس/ آب 2023 بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، [2] لا سيما بعد تدهور الإيرادات العامة على ضوء تحرك جماعة الحوثيين لتجفيف مصادر تمويل الحكومة ومحدودية الخيارات المتاحة لاستعادة هذه المصادر. وقد تفاقم هذا الوضع بفعل الانقسامات داخل معسكر الحكومة، نتج عنه اختلال في أداء الحكومة لمهامها واستنزاف لقدراتها، وظهور مزاعم بالفساد، وهي جميعًا جوانب قوّضت عمليات تحصيل الضرائب وغيرها من الإيرادات المحلية وحالت دون إعادة تأهيل مواردها المالية من خلال زيادة أو تحسين تحصيل الضرائب والجبايات.

إن الإخفاق في معالجة الوضع الحالي لإيرادات الحكومة، لا سيما في ظل الكُلفة الكبيرة والمستمرة للصراع، يُهدد بتقويض قدرة الحكومة على دفع رواتب الأفراد العسكريين ورواتب موظفي القطاع العام. في ظل غياب مصادر مستدامة للتمويل، فإن بوادر إفلاس الحكومة الممتدة من شأنه أن يُقوّض مساعيها للحفاظ على شرعيتها الهشة. كان للأزمة المالية الحاصلة آثار ملموسة ومباشرة: فعجز الحكومة عن تحمل تكاليف الوقود ترتب عليه عدم قدرتها على توفير خدمات الكهرباء بشكل منتظم، وأدى انقطاع التيار الكهربائي المتواصل في المناطق الجنوبية باليمن خلال أشهر الصيف الحارة هذه السنة إلى إثارة سخط الشارع العام ودفع السكان للخروج في مظاهرات احتجاجية.

هذه الإشكاليات الجوهرية ليست وليدة اللحظة، ألقت فاتورة الرواتب الحكومية الضخمة ، والدعم الكبير للوقود، والاعتماد المفرط على عائدات النفط والغاز، بثقلها على كاهل مالية الدولة ، ولم تنجح معها محاولات الإصلاح المتكررة . حافظت صادرات النفط على استقرار الموازنة العامة للدولة في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حين كان إنتاج النفط الخام الأسعار العالمية له مرتفعة ، لكن منذ عام 2008، بدأ اليمن يشهد عجزًا ماليًا ضخمًا مع انخفاض الإنتاج النفطي وتراجع أسعار النفط في السوق العالمية.[3] كما ساهمت الظروف السياسية والأمنية غير المستقرة في تثبيط الاستثمارات الأجنبية وتركّز الدين الحكومي في أدوات الدين المحلية.

خلال العام 2009، ارتفع العجز بنسبة 134% (من 215 مليار ريال يمني إلى 502 مليار ريال يمني) نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط، علماً بأن حصة الإيرادات العامة من صادرات النفط والغاز – وإن تراجعت –[4] كانت لا تزال مهيمنة على هيكل إيرادات الموازنة العامة (حيث شكلت 55% من إجمالي الإيرادات الحكومية خلال الفترة من 2010 إلى 2014).[5] في مقابل ذلك ، شكّلت الإيرادات المتأتية من الضرائب والمنح والمساعدات الخارجية 26% و8% على التوالي من هيكل الإيرادات الحكومية.[6] خلال نفس الفترة، شكّلت النفقات الجارية أكثر من 85% من إجمالي النفقات العامة، مع تخصيص 13% فقط لتمويل المشاريع الاستثمارية الرأسمالية، [7] في حين شكّلت رواتب القطاع العام نحو ثلث الإنفاق الحكومي.[8]

انخفضت الإيرادات بشكل حاد عقب اندلاع الصراع الجاري عام 2015، في ظل توقف إنتاج النفط وتراجع الصادرات وانخفاض الأسعار في السوق العالمية، [9] وقد نتج عن ذلك انخفاض النفقات العامة بنسبة 36% بين عامي 2014 و 2016.[10] كما أدى الانهيار الاقتصادي الواسع النطاق إلى تراجع كبير في معدلات تحصيل الضرائب من مصادر غير نفطية، مع تحوّل الطرفين المتحاربين إلى فرض جبايات مالية منذ عام 2017. أدى تضخم فاتورة أجور القطاع العام (بسبب عمليات تجنيد الأفراد العسكريين والأمنيين) إلى زيادة العجز المالي بشكل كبير، [11] وصاحب ذلك تجميد المنح والقروض الخارجية وتوقف البنوك عن شراء أدوات الدين العام.[12] بحلول عام 2015، كان البنك المركزي اليمني يُموّل 84% من عجز الموازنة، [13] وبلغ إجمالي الدين 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي.[14]

خلال عام 2017، شَرَع البنك المركزي اليمني في عدن (المُدار من قبل الحكومة) في انتهاج سياسة نقدية توسعية بالسحب على المكشوف من حساب الحكومة بهدف تمويل العجز الحاصل في الموازنة، وذلك من خلال طباعة وإصدار أوراق نقدية جديدة للريال وهو ما أفضى إلى حدوث تضخم هائل، وأدى الى فقدان الريال اليمني ثلثي قيمته بحلول عام 2020. فضلا عن ذلك، أدى انقسام البنك المركزي ووزارة المالية (بين صنعاء وعدن) عام 2016، إلى حدوث انقسام في العملة المحلية مطلع العام 2020 إثر حظر سلطات الحوثيين تداول الأوراق النقدية الجديدة المطبوعة حديثًا في المناطق الخاضعة لسيطرتها.[15] كما أدى الانقسام المؤسسي للسلطات المعنيّة بتحصيل الضرائب والسلطات القائمة على الموازنة إلى تقليص حجم الإيرادات التي يُمكن للحكومة تحصيلها وبالتالي زيادة العبء المالي على الموازنة.

شهدت الجبهات في اليمن هدوءًا نسبيًا خلال مدة سريان الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في أبريل/ نيسان 2022. ورغم انتهاء صلاحيتها في أكتوبر/تشرين الأول نفس العام، لم يُستأنف القتال على نطاق واسع. إلاّ أن سلطات الحوثيين حوّلت الصراع إلى حرب محورها الاقتصاد بغرض مواصلة الضغط على الحكومة المعترف بها دوليًا. فَبعد أقل من ثلاثة أسابيع على انتهاء الهدنة، استهدفت طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين ميناءين لتصدير النفط على الساحل الجنوبي لليمن، [16] وأعقب ذلك مزيد من الهجمات في الأسابيع اللاحقة، مما أدى إلى وقف تام لصادرات النفط والغاز، وخسارة الحكومة لمصدر عائداتها الرئيسي وأحد مصادرها الوحيدة لتوليد العملة الصعبة.

غير أن ضربات الطائرات المسيّرة الحوثية لم تكن سوى الضربة الأولى في إطار حملة متكاملة من القيود تهدف لعزل الحكومة اقتصاديًا ودفعها نحو الإفلاس. في مرحلة سابقة من الحرب، فرض التحالف قيودًا مشددة على حركة التجارة عبر ميناء الحديدة، وهي مسألة يتطلع الحوثيون الآن إلى قلب معادلتها حيث استغلت الجماعة المفاوضات الجارية مع الحكومة السعودية وتوصلت إلى اتفاق يقضي برفع القيود المفروضة على الشحنات التجارية الواردة عبر موانئ الحديدة. لم تدخر الجماعة وقتًا لاستغلال هذا الامتياز واستخدامه كسلاح حيث حظرت استيراد البضائع برًا من عدن وأجبرت التجار على إعادة توجيه الواردات عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها. في 6 أغسطس/آب، أعلنت الجماعة رسوم ضريبية إضافية على جميع السلع والواردات المتدفقة برًا من مناطق سيطرة الحكومة.

وكانت النتيجة تحوّل الإيرادات الجمركية التي تشتد الحاجة إليها من قنوات الحكومة إلى قنوات سلطات الحوثيين، وهو ما كبّد الحكومة خسائر شهرية بنحو 50 مليار ريال يمني (حوالي 40.2 مليون دولار أمريكي) حسب تقديرات محافظ البنك المركزي في عدن.[17] مما زاد الطين بلة فرض الحوثيين مزيد من القيود على حركة وتدفقات التجارة من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، بما في ذلك حظر استيراد أسطوانات غاز الطهي المُنتج محليًا بمنشأة صافر في مأرب، والتي كانت تُباع في جميع أنحاء البلاد حتى في ذروة المعارك القتالية العنيفة، حيث منعت سلطات الحوثيين في مايو/أيار دخول اسطوانات غاز الطهي إلى المناطق الشمالية المكتظة بالسكان، ما أدى إلى تجفيف مصدر آخر من مصادر الإيرادات الحكومية.

تواجه الحكومة اليوم تحديات كبيرة في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تواجهها. تحركت الحكومتين السعودية والإماراتية لرفد إيراداتها بتقديم دعم مالي مشروط، بعد تعهدهما بملياري دولار أمريكي عام 2022. ساعد ضخ العملة الصعبة في بادئ الأمر على استقرار قيمة الريال في مناطق سيطرة الحكومة، وتمويل عملية استيراد السلع الأساسية كَالمواد الغذائية التي تعتمد عليها البلاد بشكل شبه كامل. تلقت الحكومة مزيدًا من الدعم في شكل منح سعودية من وقود الديزل والمازوت[18] لتلبية احتياجات محطات توليد الطاقة في اليمن.[19] إلاّ أن تأثير هذا الدعم المالي لم يدم طويلًا فما لبثت أن انتهت منحة الوقود في شهر أبريل/ نيسان 2023، [20] وتراجعت قيمة الريال على الفور إلى مستويات لم تشهدها مناطق الحكومة منذ زحف قوات الحوثيين إلى مشارف مأرب أواخر العام 2021.[21] نتيجة لذلك، بدأت محطات توليد الطاقة في عدن بالخروج عن الخدمة في ظل عجز الحكومة على تحمل تكاليف الوقود اللازم لتشغيلها.

جاء الدعم المنتظر للحكومة في شهر أغسطس/ آب 2023، عقب الإفراج عن الدفعة الأولى من المنحة السعودية الجديدة البالغة 1.2 مليار دولار أمريكي (أي 267 مليون دولار أمريكي)، لكن مع غياب دعم ملموس ومستدام، أو انتعاش سريع في مصادر إيراداتها، ستواجه الحكومة موجات متكررة من الاضطرابات وأزمة في الحفاظ على شرعيتها. وبصرف النظر عن المساعدات الخارجية أو حتى التوصل إلى تسوية سياسية، تظل الفرص المحدودة، بدون وجود دعم مستدام، وسيُصبح وقوع الكارثة أمر وارد لا محالة مع احتدام الحرب الاقتصادية التي تهدد بمزيد من التدهور في الظروف المعيشية والاستقرار السياسي على حد سواء.

مصادر الإيرادات العامة

قطاع النفط والغاز

يُعد النفط السلعة التصديرية الأكثر إدرارًا للأرباح في اليمن، وهو ما دفع إلى تسييس هذا القطاع في الماضي واحتدام التنافس على عائدات التصدير المرتبطة به. لم يختلف الأمر بعد اندلاع الصراع الجاري. تقع حقول النفط والغاز اليمنية في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، وكذلك منشآت إنتاجه وتصديره. شكّلت عائدات تصدير النفط والغاز المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية قبل اندلاع الصراع. توقفت حركة التصدير بداية الصراع في أبريل/نيسان 2015، لكنها استُؤنفت وظلت مصدرا رئيسيا للإيرادات بالنسبة للحكومة.[22] تجدر الإشارة إلى أنه قبل النزاع، شكّلت عائدات النفط والغاز 83.3% من إجمالي صادرات البلد ، و24.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت مصدرًا لنحو 50% من احتياطيات النقد الأجنبي، وغطّت 50-60% من تمويل الموازنة العامة للبلاد.[23]

تسبب اندلاع الصراع أوائل عام 2015، بتوقف شبه كامل لصادرات النفط والغاز، وانخفضت الإيرادات المتأتية من هذا القطاع بنسبة 95% عام 2016 مقارنة بعام 2014.[24] في صيف عام 2016، استأنفت الحكومة تصدير النفط الخام بشكل محدود من حوض المسيلة الذي تديره شركة بترومسيلة المملوكة للدولة، وعلى ضوئه شهدت عملية الإنتاج انتعاشًا تدريجيًا مع عودة شركات النفط الأجنبية OMV وكالفالي خلال عامي 2018 و2019.[25] قبل هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط، كانت الحكومة تُصدِّر حوالي 50 ألف برميل من النفط يوميًا في المتوسط، 57% منها من حوض المسيلة، والباقي يُصدًّر من حوض مأرب/ شبوة.[26]

مع ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، ارتفعت قيمة الصادرات النفطية بنسبة 53% خلال الفترة 2020-2021، لتصل إلى 398 مليار ريال يمني، وهو ما شكّل نسبة 36% من إجمالي الإيرادات العامة و2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للبنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة.[27] في شتاء عام 2021، توقف هجوم الحوثيين المكثّف للاستيلاء على حقول مأرب الغنية بالنفط ، والتي كانت ستضمن مستقبل دولة الحوثيين المتصورة، بعد تدخل القوات المدعومة من الإمارات؛ وبالتالي، استُئنف الصادرات الحكومية. ووفقًا للبنك المركزي التابع للحكومة، ارتفعت عائدات النفط للنصف الأول من عام 2022 بنسبة 34%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 (من 551.7 مليون دولار أمريكي إلى 739.3 مليون دولار).[28] وبلغت عائدات النفط المسجلة في الموازنة العامة لعام 2022 مبلغ 1.107 تريليون ريال يمني (حوالي 904 ملايين دولار أمريكي)، مُشكِّلة بذلك حوالي 57.9% من إجمالي الإيرادات العامة.[29]

عزّزت الهدنة المبرمة برعاية الأمم المتحدة في أبريل/نيسان 2022، وتمديدها لمرتين لاحقًا، الآمال في انتعاش اقتصادي واسع النطاق مع انحسار القتال في الجبهات، إلا أن جهود تمديدها فشلت في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وسط تعثّر المفاوضات بين الحكومة ووفد الحوثيين. تركزت الخلافات حول مسألة إعادة فتح الطرق، لا سيما المؤدية إلى مدينة تعز الواقعة على خط المواجهة، ليفشل تمديد الهدنة بعد مطالب المفاوضين الحوثيين في اللحظة الأخيرة بأن تُستخدم عائدات النفط والغاز الحكومية لدفع رواتب موظفي القطاع العام في مناطقها – بما في ذلك رواتب أفراد الجيش والأمن – وهو شرط واصلت الجماعة ضغطها من أجل انتزاعه.

لطالما أدان الحوثيون تصدير النفط والغاز باعتباره تبديدًا لمورد من الموارد الوطنية، مهددين بعواقب في حال استمراره. ومع إجهاض مساعيهم للاستيلاء على حقول النفط بالقوة، وفشلهم في التفاوض على وضعِ أيديهم على الإيرادات المتأتية من القطاع، ركّز الحوثيون مباشرة على تعطيلها. في 18 و19 أكتوبر/تشرين الأول، استهدفت طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين ميناء النشيمة النفطي في شبوة، حيث كانت ترسو ناقلة النفط “هانا” الرافعة للعلم التنزاني.[30] في 21 أكتوبر/ تشرين الأول، استهدفت طائرتان مسيّرتان تابعتان للحوثيين ميناء الضبة النفطي في مديرية الشحر بحضرموت، حيث كانت تستعد ناقلة النفط اليونانية “نيسوس كيا” لتحميل النفط.[31] لم تعلن الحكومة وقتها عن إصابات أو أضرار، إلا أن الناقلة المُشار إليها غادرت دون تحميل النفط البالغ مليوني برميل. في 25 أكتوبر/تشرين الأول، أغلقت السلطات المحلية ميناء المكلا بعد رصد طائرات حوثية مُسيّرة، وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت الحكومة عن هجوم آخر بطائرة مسيّرة على ميناء الضبة.[32] على وقع هذه الهجمات، توقفت الصادرات في ظل رفض شركات الشحن (وشركات التأمين المتعاملة معها) المخاطرة بالتعرّض للاستهداف، مما أدى إلى توقف المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة. هذا ويُقدر البنك الدولي تراجع الإيرادات السنوية لعام 2023 بنسبة 40%.[33]

تتوفر فرص محدودة لإنعاش صادرات النفط والغاز، حيث تُعدّ إمكانيات تكرير النفط محليًا لتلبية الطلب المحلي على الوقود وخفض الإنفاق الحكومي على الواردات ضئيلة وغير مُمكنة في الوقت الراهن، كون ذلك سيتطلب استثمارات هائلة وبيئة تشغيلية أكثر أمانًا. بيد أن المفاوضات السعودية الجارية مع الحوثيين هي السبيل الأكثر احتمالًا وضمانًا لتوفير ظروف آمنة لإعادة تصدير النفط، . أبدى الحوثيون رغبتهم باستخدام عائدات النفط والغاز لدفع رواتب موظفي القطاع العام في مناطقهم، وهي مسألة تضغط الجماعة من أجلها وقد تزعزع الاستقرار في مناطق سيطرة كلا الطرفين.

أدى التعليق الحالي للصادرات إلى توقف معظم أنشطة الإنتاج، لكن منطقيًا نتوقع استئناف الصادرات في مرحلة ما في المستقبل. يُمكن للحكومة تعبئة إيرادات إضافية عبر اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ قرارها الصادر في يناير/كانون الثاني، برفع سعر البنزين المُكرّر محليًا في مأرب بنسبة 180% تقريبًا، من 175 ريال يمني، إلى 487.5 ريال يمني للتر الواحد. بيع الوقود بأسعار مدعومة بشكل كبير حَرَم الحكومة من نحو 200 مليار ريال يمني سنويًا، كونه يُباع بأقل من 19% من السعر المحرر السائد في أسواق الوقود المحلية التي تسيطر عليها الحكومة.[34] لكن هذا الشكل من الدعم غالبًا ما تتخلله ديناميكيات الفساد وهناك حاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات الدقيقة حول قدرة الشريحة الفقيرة من السكان على تحمّل أي ارتفاع في أسعار الوقود.

فضلا عن ذلك، أتاحت إعادة فتح موانئ الحديدة لاستقبال الشحنات التجارية فرصة سانحة لسلطات الحوثيين لوقف اعتمادها على السلع المنتجة في مناطق سيطرة الحكومة. فخلال فترة الصراع، ظلت بعض القطاعات مُتحدّة على المستوى الوطني، حيث استمر تصدير غاز الطهي المُنتج محليا في منشأة صافر بمأرب إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون حتى خلال ذروة القتال. مع تخفيف القيود على ميناء الحديدة، بات بإمكان الحوثيين الآن استيراد الغاز عبره، وعلى ضوئه شرعوا بفرض حظر على نقل وبيع الغاز المنتج محليا في مايو / أيار 2023.[35] يُعد الإنتاج الحالي لاسطوانات غاز الطهي ضخم على المستوى المحلي، حيث يتم بيع ما يقرب من 165,000 أسطوانة كل يوم، بسعر 2,100 ريال يمني، بينما تبلغ الإيرادات الشهرية المتأتية من مبيعات غاز الطهي حوالي 10.4 مليار ريال يمني. اقترحت الحكومة في يناير/كانون الثاني رفع سعر الأسطوانة إلى 3000 ريال يمني، وأصدر مجلس القيادة الرئاسي مرسوما يدعم هذا الإجراء، لكن ذلك لم يلق آذانا صاغية من قبل السلطات في مأرب، علماً بأن رفع أسعار الاسطوانات قد يُولد ما يصل إلى 5 مليارات ريال يمني شهريا من الإيرادات الإضافية.

وأخيرًا، من المهم التطرق إلى منشأة بلحاف للغاز الطبيعي المُسال، الذي يُعد أكبر مشروع استثماري في اليمن. بلغت حصة الإيرادات المتأتية من الغاز الطبيعي المسال في الموازنة العامة لعام 2014 مبلغ 158.3 مليار ريال يمني (أي ما يعادل نحو 740 مليون دولار أمريكي).[36] توقف الإنتاج في المنشأة منذ اندلاع الصراع، إلا أن الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي المُسال في الأسواق العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى مضاعفة تكلفة الفرصة الضائعة من توقف المنشأة، التي تمتلك قدرة إنتاجية كان يمكن أن تُتيح للحكومة اليوم إيرادات تُقدر بنحو 2 مليار دولار سنويًا على الأقل.[37] احتمالات استئناف صادرات الغاز المُسال واردة فقط في إطار تسوية سياسية أوسع نطاقا أو اتفاق أمني، [38] لكن يُمكن في الوقت الراهن على الأقل تهيئة المنشأة لتصبح جاهزة للتشغيل متى سنحت الفرصة.

الضرائب والرسوم الجمركية

في إطار المفاوضات مع الحكومة السعودية، ضمنت سلطات الحوثيين رفع القيود المفروضة من قِبل التحالف والتسريع للآلية الرقابية للأمم المتحدة على حركة الاستيراد عبر موانئ الحديدة.[39] ومع السماح الآن للسلع التجارية بدخول الميناء، تحرك الحوثيون لحظر تدفق السلع المستوردة برِا عبر ميناء عدن الذي تسيطر عليه الحكومة. عرض الحوثيون رسومًا جمركية اقل على البضائع المستوردة ، وقطعوا الطريق أمام الشاحنات المتجهة شمالًا إلى مناطق سيطرتهم، مهددين التجار بعدم السماح لهم بممارسة التجارة في تلك المناطق، إذا استمروا في استيراد البضائع عبر الموانئ اليمنية الجنوبية.[40] في أغسطس/آب 2023، فرضت سلطات الحوثيين رسومًا جمركية باهظة على حركة التجارة البرية، مما دفع التجار مجددًا إلى تغيير مسار شحنات بضائعهم. نتيجة لذلك، تدفق ما يصل إلى 50 مليار ريال يمني شهريًا من الرسوم الجمركية بشكل غير مباشر من قنوات الحكومة إلى قنوات سلطات الحوثيين.[41]

جاءت هذه الخطوة في توقيت مثالي بالنسبة لسلطات الحوثيين –حيث تزامن رفع القيود المفروضة على ميناء الحديدة مع مساعٍ حثيثة وفاشلة للحكومة لزيادة إيراداتها من خلال رفع الرسوم الجمركية. كانت الحكومة قد أدخلت في يناير/كانون الثاني، حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك رفع سعر صرف الدولار الجمركي على السلع المستوردة بنسبة 50% (من 500 إلى 750 ريال يمني لكل دولار أمريكي) في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في إطار مساعيها لتعويض الانخفاض في قيمة الريال اليمني. كانت مصلحة الجمارك الحكومية قد أفادت في وقت سابق عن نمو الإيرادات الجمركية بالفعل بنسبة 99.65% لتصل إلى 571 مليار ريال يمني في عام 2021، مقارنة بعام 2020، [42] عقب رفع سعر صرف الدولار الجمركي في يوليو/ تموز 2021، من 250 إلى 500 ريال لكل دولار أمريكي.

وفقا للبنك المركزي اليمني في عدن (المُدار من قبل الحكومة)، ارتفعت الإيرادات الضريبية والجمركية بنسبة 36% خلال الفترة 2021-2022، لتصل إلى 790 مليار ريال يمني، وهو ما شكّل حصة 41% من إجمالي الإيرادات العامة. لكن بمجرد فقدان الحكومة احتكارها للواردات عبر موانئها، أصبحت الزيادة المقترحة في سعر صرف الدولار الجمركي أقل جاذبية للتجار. هذا وتُظهر البيانات الصادرة عن مبادرة تتبع الأداء الاقتصادي لليمن (التابعة لمشروع قدرات التقييم -ACAPS) تراجع كبير في حجم الواردات المتدفقة عبر ميناء عدن[43] من 47.8% إلى 22.7% (من إجمالي واردات اليمن).

تُعد الإيرادات الضريبية والجمركية مصدرا هاماً للإيرادات الوطنية، حيث شكلت حوالي 30% من إيرادات الحكومة في عام 2022، مقارنة بـ 58% لحصة إيرادات النفط والغاز.[44] يعد معدل تحصيل الضرائب في اليمن من بين الأدنى على مستوى العالم، نتيجة ضعف الامتثال للقوانين الضريبية حتى منذ ما قبل اندلاع الصراع، حيث بلغ متوسط الإيرادات الضريبية المحصلة للفترة 2008-2013، 6.68% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 15% في البلدان ذات الاقتصادات المماثلة كمصر والأردن.[45] أدى الفساد وسوء الإدارة إلى خسارة حوالي 4.7 مليار دولار أمريكي بصورة ضرائب غير محصلة، حيث لم يتجاوز عدد دافعي الضرائب المسجلين بحلول عام 2013، سوى 3080 وهذا الرقم يظل ضيئلا في بلد يبلغ عدد سكانه 25 مليون نسمة.[46]

يتخذ التهرب الضريبي أشكالاً عدة، حيث يلجأ معظم رجال الأعمال إلى تسجيل أرباح أقل مما يحققونه على الواقع بهدف دفع ضرائب أقل، أو دفع رشاوى لجباة الضرائب مقابل خفض وعاء الدخل الخاضع للضريبة ، أو المراوغة في العملية وتجنب دفع أي ضرائب. تنتشر ظاهرة التهرب الضريبي غالباً بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث لا تتجاوز الضرائب المحصلة من تلك الشركات نسبة 5% من إجمالي الإيرادات الضريبية، على الرغم من أنها تُمثل جزءا كبيرا من النشاط الاقتصادي باعتبار أن 99.6% من الشركات في اليمن هي صغيرة أو متوسطة.[47]

أدت هذه المشاكل إلى تفاقم مواطن الخلل القائمة منذ فترة طويلة في تحصيل الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب، بما في ذلك ظهور أوجه عدة من الفساد واستشرائه في المكاتب الحكومية المُدرجة تحت الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب التابعة للحكومة، الأمر الذي يشجع دافعي الضرائب على عدم الامتثال بالقوانين ويحرم الحكومة من مصدر إيرادات كبير. هناك أيضاً تسرّب مالي كبير في آلية تحصيل الرسوم الجمركية، حيث يتم تحصيل 30 إلى 40% فقط من الرسوم الجمركية المستحقة للحكومة، في حين يتم نهب الجزء المتبقي نتيجة ممارسات الفساد والافتقار إلى آليات لرصد عملية تحصيل الرسوم الجمركية وكذلك إلى الكوادر المؤهلة بشكل كاف في مراكز التخليص الجمركي.[48]

أدت ظروف الصراع وعدم دفع رواتب القطاع العام إلى تفاقم هذه القضايا. نصب أفراد الجيش والأمن نقاط تفتيش خاصة بهم وفرضوا رسومًا غير قانونية كمصدر إضافي للإيرادات.[49] ألقت القدرة المحدودة للحكومة وعجزها الإداري، إلى جانب الاحتياجات الأكثر إلحاحًا التي ولّدها النزاع، بظلالها على الزخم لإدخال إصلاحات.

الخدمات العامة

الكهرباء

تعيش مناطق جنوب اليمن في خضم أزمة كهرباء، مع تقوّض قدرة الحكومة على تحمّل تكاليف الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة. قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منحة وقود في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تُقدّر بأكثر من 1.2 مليون طن متري من الديزل والمازوت، بقيمة 422 مليون دولار أمريكي، من أجل توليد الطاقة عبر أكثر من 80 محطة. تشير التقديرات إلى أن الحكومة تدفع حوالي 100 مليون دولار أمريكي شهريًا لتأمين وقود إضافي.[50]

أدى انتهاء صلاحية المنحة في شهر أبريل/نيسان، وقدرة الحكومة المحدودة على تلبية الاحتياجات من الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات أطول، خاصة مع تنامي الطلب خلال أشهر الصيف الحارة. في الوقت الحالي، يحصل سكان العاصمة المؤقتة عدن على خدمات الكهرباء لمدة لا تتجاوز أربع ساعات يوميًا. وكانت السلطات في عدن قد هدّدت لفترة وجيزة بمنع توريد الإيرادات إلى حساب الحكومة المركزية وتوجيهها لتلبية الاحتياجات المحلية في المحافظة.[51] ومع تفاقم أزمة الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، اندلعت الاحتجاجات والمظاهرات في المحافظات الجنوبية.

قد يتيح التمويل السعودي المُعلن عنه مؤخرًا نوعًا من المتنفس، لكن يظل هناك سوء إدارة لقطاع الكهرباء في اليمن المعتمد على الإعانات الضخمة، في ظل المعدل المتدني لتحصيل فواتير الخدمات المستحقة.[52] أشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن نسبة سداد فواتير الكهرباء بلغت 7% فقط من إجمالي ما أُنفق عبر منحة المشتقات النفطية السعودية خلال الفترة من مايو/ أيار إلى يوليو/ تموز 2021.[53] يتم دعم متوسط تعرفة الاستهلاك المنزلي للكيلو واط/ ساعة لتبلغ 7 ريالات يمنية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، أي حوالي 3% فقط من تعرفة الاستهلاك في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث حددت المؤسسة العامة للكهرباء حاليًا سعر تعرفة الاستهلاك للكيلو واط/ ساعة بـ 238 ريالًا يمنيًا. فضلًا عن ذلك، كانت هناك عمليات نهب واسعة لمشتقات الوقود من محطات الطاقة.

من المرجّح أن يلعب هذا الدعم لتعرفة الاستهلاك الكهربائي دورًا في ترسيخ أوجه القصور البالغة وممارسات الفساد على نطاق واسع، لكنه يُعد أيضًا أحد أهم سياسات الدعم الاجتماعي القائمة فعلًا في المناطق الحكومية. بالتالي، يُستحسن اعتبارها نفقات يُمكن تقليصها عوضًا عن النظر إليها كمصدر للإيرادات، حيث سيترتب على إدخال إصلاحات في هذا الشأن صعوبات بسبب المصالح المحلية الراسخة والافتقار للتمويل اللازم لتحسين وصيانة البنية التحتية القائمة. في جميع الأحوال، لم يعد النظام الحالي مستدامًا.

قطاع الاتصالات

قبل اندلاع الصراع، شكل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليمن، ثاني أكبر مصدر للإيرادات المالية والعملات الأجنبية في البلاد (بعد قطاع النفط والغاز).[54] يُدار قطاع الاتصالات مركزيا من صنعاء، وبالتالي تسيطر سلطات الحوثيين على غالبية الإيرادات المالية المتأتية من القطاع (معظمها من الرسوم والضرائب المفروضة على شركات الهواتف المحمولة). عانى القطاع خسائر فادحة بنحو 4.1 مليار دولار أمريكي منذ اندلاع الصراع، نتيجة تدمير البنية التحتية للاتصالات، ومصادرة المعدات ذات الصلة في موانئ اليمن، والقيود التشغيلية التي فرضها الصراع والتي لا تتيح الاستغلال الكامل لخدمات الإنترنت.[55] بالإضافة إلى ذلك، أدت الانقسامات المؤسسية والسياسية والمطالبات المالية من قبل السلطات في صنعاء وعدن إلى شلل القطاع والحد من قدرته على تقديم الخدمات بحرية على المستوى الوطني.

تم تقسيم معظم شركات الاتصالات والمؤسسات المملوكة للحكومة لتصبح تحت سيطرة الأطراف المتحاربة، وشَرَع الحوثيون خلال فترة النزاع بتوسعة قطاع الاتصالات والإمكانيات التكنولوجية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الهاتف المحمول والإنترنت، ومضاعفة الإيرادات الضريبية المتأتية من القطاع. في المقابل، حدّت الإدارة السياسية والاقتصادية المجزأة للحكومة من قدرتها على تلبية الطلب الحالي أو الاستجابة للسوق المتنامية لخدمات الاتصالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي قد توفر لها إيرادات إضافية. في سبتمبر/ أيلول 2018، دشنت الحكومة بوابة جديدة باسم “عدن نت” لتوفير خدمات الإنترنت بتقنية الجيل الرابع (4G)، إلاّ أن نطاق التغطية اقتصرت على عدن وظل توسعها إلى محافظات أخرى بطيئا نسبيا.[56] أدى سوء التخطيط في السوق، ومحدودية الاستثمار، والممارسات الاحتكارية إلى ارتفاع الأسعار وظهور سوق موازية (سوداء) تبيع أجهزة المودم الخاصة بخدمة “عدن نت” بتكلفة تتجاوز القدرة الشرائية لمعظم السكان.

. يمكن للحكومة أيضًا إعادة تفعيل البوابة الدولية للاتصالات من أجل إعادة توجيه المكالمات الدولية عبر الشركات العاملة داخل المناطق الحكومية، وهو ما سيسمح لها بتحصيل الإيرادات المتأتية من ذلك. تدين شركة الاتصالات السعودية حاليًا بنحو 300 مليون دولار أمريكي للحكومة، بالتالي يتعيّن على الأخيرة التحرك من أجل تحصيل هذا الدين على الفور. باعت الحكومة مؤخراً 70% من أصول شركة الاتصالات الحكومية لشركة إماراتية على الرغم من معارضة مجلس النواب، مشيرة للحاجة إلى استثمارات إضافية في القطاع. تظل التداعيات المالية لهذه الصفقة غير واضحة المعالم حتى الآن.[57]

الإنفاق الحكومي

بشكل عام، يُمكن تصنيف الإنفاق الحكومي إلى عدة فئات: رواتب القطاع العام، والسلع، والخدمات، والصيانة ومدفوعات الديون، وفوائد القروض، والنفقات الرأسمالية. تُعد فاتورة الرواتب البند الأكبر في موازنة الإنفاق الحكومي، حيث تستنزف جزءا كبيرا من الموارد العامة، وتضخمها في اليمن هو نتيجة تراكمية لعدة عقود من الفساد المالي والإداري حيث تضم الآلاف من العمالة الوهمية– أي موظفين لا يمارسون وظائفهم أو غير موجودين من الأساس- و”الموظفين المزدوجين”، الذين يتلقون عدة رواتب من مصادر مختلفة في القطاع. تفاقمت هذه المشكلة خلال فترة الحرب، بعد أن أدرجت أطراف النزاع آلاف المجندين الجدد في كشوف الرواتب. أدرجت الحكومة اليمنية عشرات الآلاف من المقاتلين في أجهزتها العسكرية والأمنية، مما أدى إلى اتساع فجوة العجز في الموازنة ، [58] حيث ارتفع الإنفاق على الرواتب بنسبة 48% تقريبا، من 556 مليار إلى 821 مليار ريال يمني، بين عامي 2017 و2018، نتيجة لإدراج عمالة جديدة ورفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بنسبة 30% أواخر عام 2018.[59]

في عام 2020، أنفقت الحكومة اليمنية 878 مليار ريال يمني على الأجور والرواتب، وهو ما شكّل 51% من إجمالي الإنفاق العام في المناطق التي تسيطر عليها. يعادل هذا الرقم تقريبا ما تم إنفاقه على الأجور والرواتب لجميع موظفي القطاع العام في موازنة عام 2014 (أي قبل اندلاع الصراع). في أحدث تقرير مالي للحكومة عام 2022، بلغت الإيرادات غير النفطية (بما في ذلك الإيرادات الضريبية والجمركية) حوالي 806 مليارات ريال يمني، وهو ما لا يغطي سوى حوالي 94% من فاتورة الرواتب، أو 30% من إجمالي الإنفاق العام.

على ضوء ذلك، يتعين على الحكومة اتخاذ خطوات لترشيد الانفاق على الرواتب المتضخمة وآلية تمويل القطاع الأمني المشرذم وغير المنظم. بدأت الحكومة تتحرك في أغسطس/ أب 2023، لصرف رواتب موظفي الخدمة المدنية وأفراد الجيش وقوات الأمن عبر البنوك الخاصة، [60] في ظل المعارضة القوية للنقابات العمالية على الوضع القائم. كما يجري اتخاذ تدابير جديدة للتحقق من هويات المستفيدين ومنع إدراج رواتب جنود وهميين في الكشوفات، وهو ما قد يحقق وفورات كبيرة إذا تم المضي قُدمًا في هذه الخطة. فضلًا عن ذلك، ينبغي إلزام القيادات المدنية والعسكرية قانونًا بالكشف عن مصادر دخلهم وأصولهم، حيث تساهم زيادة الشفافية في تحسين كفاءة النظام وتسليط الضوء على المجالات التي يمكن فيها تقليص النفقات.

فضلا عن ذلك، يتعين على الحكومة اتخاذ خطوات عملية لخفض الإنفاق على القطاعات غير المنتجة والتي تخللتها أوجه فساد أو معالجة التضخم في الاعتمادات المرصودة في الموازنة ، باعتبارها إجراءات جوهرية لتجنب السياسات التضخمية الرامية الى سدّ العجز المتزايد في الموازنة – كطباعة الأوراق النقدية الجديدة عن طريق زيادة حدّ السحب على المكشوف من البنك المركزي – والتي قد تؤدي إلى تدهور قيمة العملة وزعزعة استقرار الاقتصاد ككُل.

التوصيات

تشكل الازمة الاقتصادية الحالية تحديًا غير مسبوق، وقد يترتب عليها تداعيات يصعب التكهن بمآلاتها؛ فَالدولة اليمنية عاجزة ومكبلة بالفعل نتيجة الاقتتال الداخلي وحالة عدم اليقين، ولا يزال الوضع الإنساني والاقتصادي غير مستقر. وبالتالي، أي إفلاس حكومي سيَعني انهيارًا كاملًا للخدمات العامة وقيمة العملة، وجعل واردات السلع الأساسية بعيداً عن متناول اليد .

صحيح أن الدعم غير المنتظم من السعودية والإمارات هو خطوة مرحب بها، إلا أنها يظل غير كافي، وقد يُطيل أمد الاختلالات القائمة وأوجه انعدام الكفاءة نتيجة تعذّر التخطيط على المدى الطويل واستمرار الحكومة في مأزق تُجبر فيه على طلب المساعدات للخروج من أزمة مالية إلى أخرى. تمس هذه الأزمة الاقتصادية كل أسرة يمنية، وتُعمّق حالة عدم الاستقرار في معسكر الحكومة المنقسم والمضطرب أساسًا. أحد الشروط الأساسية لإدخال أي إصلاحات هو وجود إرادة سياسية كافية، وقد يضغط الوضع المالي الحرج حالياً باتجاه تبنّي تغيير منهجي تمس الحاجة إليه. ترد أدناه قائمة ببعض التوصيات، لكن يبقى من المهم النظر في جميع السبل الكفيلة باسترداد مصادر الإيرادات، واتخاذ كافة التدابير الممكنة لتسريع ذلك.

التوصيات المتعلقة بقطاع النفط والغاز

  • ينبغي إدراج مسألة استئناف عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز كأولوية في محادثات السلام الجارية. من المرجح أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف الضغط المالي على الحكومة نتيجة العجز في الموازنة العامة، مع إمكانية تخصيص جزء من الإيرادات النفطية لتغطية فاتورة أجور القطاع العام في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة (والتي شكلت أكثر من نصف إجمالي الإنفاق العام في الفترة 2017-2021). كما سيُحسن قدرة الحكومة على تغطية احتياجات الإنفاق الملحة على وتوسيع نطاق توفير الخدمات العامة (بما في ذلك الكهرباء)، وسيساعد الحكومة على الحدّ من اقتراضها من البنك المركزي وتجنب الآثار التضخمية للسياسات النقدية التوسعية المعتمدة من قبلها.
  • من أجل الاستعداد لاستئناف الصادرات، قد تتخذ الحكومة أيضًا تدابير لمنع تدهور المعدات والبنية التحتية للمنشآت النفطية، وتشجيع الاستثمار في صيانة منشآت النفط والغاز الموجودة، ورفع مستوى قدراتها حيثما أمكن لتسهيل عملية الإنتاج في المستقبل. كما يمكن أيضًا تشجيع المزيد من عمليات التنقيب؛ فالطاقة الإنتاجية والتكريرية الحالية يمكن أن تثمر مبيعات في السوق المحلية التي تعاني من نقص المعروض أو أن تُستخدم لإنتاج الكهرباء. ورغم أن اتخاذ مثل هذه الخطوات سيتطلب استثمارات خاصة أو أجنبية، إلا أنها ستعزز فرص زيادة الإيرادات في المستقبل، وخلق فرص العمل، والتعجيل باستئناف الصادرات حين تتوفر بيئة أكثر أمانًا.
  • يتعيّن على الحكومة كذلك البحث عن طرقٍ بديلة لبيع مشتقات النفط. في السابق، كانت الحكومة تُنتج وتبيع النفط في الأسواق الجاهزة، إلا أن وضعها المالي المتدهور يستلزم النظر في ترتيبات أخرى، واستكشاف إمكانيات زيادة الإيرادات من خلال البيع بالعقود الآجلة المعدلة، بمعنى آخر بيع النفط والغاز في المناطق مسبقًا ثم شحنها في المستقبل. ستقدم الحكومة خصمًا على الأرجح في هذا الترتيب، إلا أن العائدات قد تبقى كبيرة. فضلًا عن ذلك، يُمكن للحكومة العمل على اتخاذ تدابير مؤقتة، كبيع النفط للمشترين الإقليميين الراغبين في تولي تصديره بأنفسهم. سيتعيّن هنا أيضًا تقديم خصم يمتصّ أي مخاطر محتملة منقولة إلى المشترين، إلا أنه سيتيح الأموال التي تشتد الحاجة إليها. وأي عقود آجلة أو صفقة لبيع النفط للمشترين الإقليميين يجب أن تتم بشفافية، كما يجب أن تراعي الحكومة احتمال وجود معارضة سياسية لهذا النهج في إدارة الموارد.

التوصيات المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية وآليات الرقابة:

  • على الحكومة اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين آلية تحصيل عائدات الضرائب والرسوم الجمركية وكيفية إدارتها. من هذا المنطلق، يتعيّن تبنّي إطار شامل وقوي يضمن الامتثال للقوانين الضريبية وتنسيق جميع الإجراءات، بدءاً من تحديث آلية تسجيل دافعي الضرائب وتقديم الإقرارات الضريبية، وصولاً الى إدارة المدفوعات المستحقة من الضرائب. وفي هذا الصدد، ينبغي اعتماد المزيد من آليات التحقق لمكافحة أوجه الفساد والتهرب الضريبي.
  • يُمكن إنجاز الكثير من خلال زيادة الرقابة: يتعيّن على الحكومة أن تقيّم أداء مسؤولي الأجهزة المعنية بتحصيل الإيرادات بناء على معايير واضحة، وأن تستبدل المسؤولين غير المتمتعين بالكفاءة المطلوبة أو ذوي الأداء الضعيف بأفراد أكفاء ومدربين بشكل جيد. كما يجب أن تسعى إلى فرض الرسوم الجمركية على أساس متسق، وتوحيد الأنظمة في كافة المحافظات التي تسيطر عليها. من المهم تعيين مسؤولين مؤهلين في الأجهزة المعنية بتحصيل الإيرادات، ويتعيّن توحيد آلية تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية حيثما أمكن ذلك، وتسجيل وتقييد الإيرادات المتأتية من هذه المصادر.
  • ينبغي رفد هذه الجهود من خلال تعزيز آلية الرقابة في الموانئ والمعابر الحدودية للحدّ من أنشطة التهريب والتهرّب الضريبي، وإنفاذ اللوائح الجمركية بشكل متسق في المنافذ المعنية. كما يجب، حيثما أمكن، تطبيق النُظُم الرقمية والآلية للحدّ من الأخطاء البشرية وسوء تنفيذ التدابير المحددة. يمكن للحكومة كذلك تسهيل إجراءات التخليص الجمركي واستكشاف الحوافز المحتملة الممكن توفيرها للموردين عبر الموانئ البحرية التي تسيطر عليها من أجل زيادة الشحنات التجارية وحركة البضائع عبر هذه الموانئ.
  • في حال فشل جهود الحكومة في تحسين آلية تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، يُمكن إجراء مزيد من الدراسات لتحديد الخدمات التي يمكن أن تستفيد من إدارتها بصورة لامركزية ونقل الصلاحيات المطلوبة إليها بسرعة بموجب مرسوم رئاسي.
  • على الحكومة أن تسعى إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام. يتمثل أحد التحديات الرئيسية في اليمن في ضمان الكفاءة في تخصيص الأموال العامة على عدة بنود نتيجة استشراء الفساد. انطلاقا من هذا، على الحكومة اتخاذ خطوات لترشيد الانفاق على كشوفات الرواتب المتضخمة وتمويل القطاع الأمني غير المنظم والمفكك حالياً. وينبغي أن تعزز الحكومة جهودها في صرف رواتب موظفي القطاع العام عبر البنوك الخاصة، بحيث تشمل التدابير الإصلاحية التدقيق في الحسابات المرتبطة بالخدمات العامة والحد من الفساد الإداري عبر تدشين نظام تسجيل بيومتري لجميع العاملين في القطاع العام. فضلا عن ذلك، يجب على الحكومة إجراء تقييم لبنود الإنفاق الأخرى في موازنتها ، وأن تحدد أولويات الإنفاق وضمان ترشيد النفقات بالتركيز فقط على تلبية احتياجات الإنفاق الملحة خلال فترة الأزمة.

التوصيات المتعلقة بالخدمات العامة (الكهرباء والاتصالات):

  • على الحكومة استكشاف نماذج لخلق شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص من أجل توليد وتوزيع التيار الكهربائي، فضلا عن دراسة إمكانية خصخصة القطاع (ولو جزئيا) أو توفير التمويل اللازم له، أو ترشيد الكهرباء من خلال نظام الدفع المسبق والذي قد يعالج مشاكل تحصيل الفواتير المستحقة لقاء الخدمات المقدمة. كما أن إعادة تأهيل شبكة الربط الكهربائي، إنشاء بنية تحتية لمصادر الطاقة المتجددة، واعتماد نظم الدفع المسبق الإلكترونية من شأنه أن يُحسن كفاءة توفير خدمات كهربائية يُعوّل عليها.
  • أي إجراء لتحرير قطاع الخدمات العامة أو خصخصتها ينبغي التعامل معه بعناية فائقة. ففي زمن الحرب، قد يفسح بيع حصة من هذه الخدمات العامة المجال لاستشراء الفساد وتنامي ظاهرة التربّح مع غياب آلية مناسبة للتنظيم والرقابة، وسيلزم اتخاذ خطوات للحد من تعرّض المستهلكين لصدمة من ارتفاع الأسعار، والتي يمكن أن تؤجج مزيدًا من الاضطرابات الاجتماعية. في نفس الوقت، هناك خيارات محدودة لزيادة الإيرادات وخفض النفقات. وكما هو الحال مع القطاعات الأخرى، فإن أفضل مصدر لتوفر المساعدة وأكثرها احتمالًا هو الدعم الخارجي، وقد يكون هناك تمويل دولي كبير متاح لمشاريع الطاقة المتجددة، وهو ما قد تستفيد منه الحكومة. يتعيّن على الحكومة بذل جهود دبلوماسية لضمان تجديد منحة الوقود السعودية، والسعي للحصول على أي مساعدة قد تكون متاحة لتعزيز الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في هذا القطاع وإدخال إصلاحات طويل الأمد، بما يُمكنها من النهوض مجددًا.
  • يتعين على الحكومة وضع خطط مبنية على السياسات لمعالجة التحديات القائمة في قطاع الاتصالات واستغلال الفرص القابلة للتطبيق للنهوض به. كما ينبغي لها اعتماد المشاريع الاستثمارية اللازمة لتطوير البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا بما في ذلك استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص.
الهوامش
  1. تهدف المبادرة إلى المساهمة في بناء السلام، ومنع نشوب الصراعات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال بناء توافق في الآراء حول بعض السياسات الجوهرية. تُركز المبادرة على تعزيز الأصوات اليمنية وإشراكهم في النقاشات العامة المتمحورة حول التنمية والقضايا الاقتصادية وإعادة إعمار اليمن في مرحلة ما بعد الصراع، ويجري تنفيذها من قبل مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية و مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق (كاربو) و شركة ديب روت الاستشارية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا لدى اليمن. تستند جميع الأرقام الواردة التي جمعتها الوحدة الاقتصادية لمركز صنعاء إلى إحصاءات الحكومة (ما لم يذكر خلاف ذلك).
  2. “اليمن يتلقى منحة مساعدات اقتصادية من السعودية بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي”، أسوشيتد برس، 1 أغسطس/آب 2023، https://apnews.com/article/yemen-economy-saudi-arabia-economic-aid-4329a38962c4b67da018eab44e7aef03، تم الولوج الى الموقع في 28 أغسطس/آب 2023.
  3. “الريع النفطي للجمهورية اليمنية (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)”، البنك الدولي. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PETR.RT.ZS?locations=YE تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  4. “التقرير السنوي 2015″، البنك المركزي اليمني، 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، http://centralbank.gov.ye/App_ Upload/Ann_rep2015AR.pdf تم الولوج إلى الموقع في 8 مارس/آذار 2022.
  5. نفس المرجع السابق.
  6. نفس المرجع السابق.
  7. “الاقتصاد اليمني: إلى أين؟” وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن – العدد 30، ديسمبر/كانون الأول 2017، https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-socio-economic-update-issue-30-december-2017-enar تم الولوج الى الموقع في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
  8. “التقرير السنوي 2015″، البنك المركزي اليمني، 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، http://centralbank.gov.ye/App_ Upload/Ann_rep2015AR.pdf تم الولوج إلى الموقع في 8 مارس/آذار 2022.
  9. كيسي كومبس ومجد إبراهيم، “استعادة المكاسب المفقودة في القطاع النفطي في شبوة”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 24 أغسطس/آب 2023، https://sanaacenter.org/publications/main-publications/20682. تم الولوج الى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  10. “الاقتصاد اليمني: إلى أين؟” وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن – العدد 30، ديسمبر/كانون الأول 2017، https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-socio-economic-update-issue-30-december-2017-enar تم الولوج الى الموقع في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
  11. الوحدة الاقتصادية في مركز صنعاء، “معالجة ثُقل أعباء الدين العام في اليمن”، مبادرة إعادة تصور اقتصاد اليمن، موجز ساسية رقم 12، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وشركة ديب روت الاستشارية ومركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق (كاربو)، يوليو/تموز 2022، https://sanaacenter.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No12_Ar.pdf، ص 23 (بالنسخة الإنجليزية). تم الولوج الى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  12. نفس المرجع السابق، ص. 22 (بالنسخة الإنجليزية).
  13. “التقرير السنوي 2015″، البنك المركزي اليمني، 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، http://centralbank.gov.ye/App_ Upload/Ann_rep2015AR.pdf تم الولوج إلى الموقع في 8 مارس/آذار 2022.
  14. “الدين العام في اليمن: إعادة هيكلة الدين أو العجز عن السداد'”، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المستجدات الاجتماعية والاقتصادية في اليمن – العدد 15، يونيو/حزيران 2016، https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-socio-economic-update-issue-15-june-2016-enar، تم الولوج الى الموقع في 8 مارس/آذار 2022.
  15. أنتوني بيسويل، ” النشرة الاقتصادية اليمنية: الحرب من أجل السيطرة النقدية تدخل مرحلة جديدة خطيرة”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 21 يناير/كانون الثاني 2020، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9500، تم الولوج الى الموقع في 28 أغسطس/آب 2023.
  16. أحمد الحاج، “طائرات مسيرة للمتمردين في اليمن تستهدف سفينة يونانية في أحد الموانئ التابعة للحكومة”، أسوشيتد برس، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022، https://apnews.com/article/iran-houthis-middle-east-sanaa-yemen-04ce841d3268f200e393bf7d71e767e3. تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  17. “الحكومة تتلقى دعما ماليا جديدا – تقرير اليمن لشهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2023″، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 25 مارس/آذار 2023، https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/jan-feb-2023/19839، تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  18. زيت وقود ثقيل ذو جودة متدنية.
  19. “اتفاقية منحة وقود جديدة بين الحكومة اليمنية والسعودية – تقرير اليمن لشهر سبتمبر/أيلول 2022″، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022، https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/september-2022/18939. تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  20. “السعودية تعلن دعمًا ماليًا جديدًا لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي – تقرير اليمن لشهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2023″، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 28 أغسطس/آب 2023، https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/june-july-2023/20729. تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  21. “الحوثيون يحظرون توريد غاز الطهي المنتج محليا – تقرير اليمن لشهر مايو/أيار 2023″، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 22 يونيو/حزيران 2023، https://sanaacenter.org/the-yemen-review/may-2023/20390. تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  22. كيسي كومبس ومجد إبراهيم، “استعادة المكاسب المفقودة في القطاع النفطي في شبوة”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 24 أغسطس/آب 2023، https://sanaacenter.org/publications/main-publications/20682. تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  23. “النفط والغاز في اليمن.. التعافي ضرورة ملحة”، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المستجدات الاجتماعية والاقتصادية في اليمن”، العدد 14، 4 مايو/أيار 2016، متاح على الموقع https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-socio-economic-update-issue-14-may-2016-enar. و فريق ويلفريد إنجلك، “مذكرة سياسة اليمن رقم (2): التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية خلال المرحلة المبكرة من فترة ما بعد الصراع في اليمن”، مجموعة البنك الدولي، 27 مايو/أيار 2017، https://documents1.worldbank.org/curated/en/110051508409189435/pdf/120535-REPLACEMENT-ARABIC-Yemen-Policy-Note-2-edited-final-clean-clean-Final.pdf. تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  24. الوحدة الاقتصادية في مركز صنعاء، “معالجة ثُقل أعباء الدين العام في اليمن”، مبادرة إعادة تصور اقتصاد اليمن، موجز سياسة رقم 12، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وشركة ديب روت الاستشارية ومركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق (كاربو)، يوليو/تموز 2022، https://sanaacenter.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_No12_Ar.pdf، ص 21 (النسخة الإنجليزية). تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  25. “التقرير الشهري: أحدث المستجدات الاقتصادية باليمن – ديسمبر/كانون الأول 2019″، البنك الدولي، 28 يناير/كانون الثاني 2020، https://thedocs.worldbank.org/en/doc/101381580219591628-0280022020/original/YemenUpdateDec.2019ara.pdf. تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/آب 2023.
  26. “لقاء خاص | مع وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي. الحلقة الكاملة (10 سبتمبر/أيلول)، قناة الغد المشرق على يوتيوب، 10 سبتمبر/أيلول 2022، https://www.youtube.com/watch?v=QcQtPn1ENZU. تم الولوج الى رابط القناة في 28 أغسطس/ آب 2023.
  27. “نشرة ربع سنوية: نشرة التطورات الاقتصادية والنقدية”، البنك المركزي اليمني، العدد 9، ديسمبر/كانون الأول 2022م، https://cby-ye.com/files/64070576e4ef2.pdf. تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  28. “استهداف الموانئ النفطية يهدد الاستقرار المالي للحكومة – تقرير اليمن لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2022″، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/october-2022/19072. تم الولوج إلى الموقع في 26 سبتمبر/ أيلول 2023.
  29. “التقرير السنوي 2022″، البنك المركزي اليمني، https://cby-ye.com/files/64a1f54c878e1.pdf. تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  30. “الحوثيون يستهدفون الموانئ النفطية – تقرير اليمن لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2022″، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/october-2022/19070. تم الولوج إلى الموقع في 26 سبتمبر/ أيلول 2023.
  31. أحمد الحاج، “طائرات مسيرة للمتمردين في اليمن تستهدف سفينة يونانية في أحد الموانئ التابعة للحكومة”، أسوشيتد برس، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022، https://apnews.com/article/iran-houthis-middle-east-sanaa-yemen-04ce841d3268f200e393bf7d71e767e3. تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  32. أحمد الحاج، “اليمن: طائرات مسيرة حوثية تستهدف سفينة في ميناء لتصدير النفط”، أسوشيتد برس، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، https://apnews.com/article/middle-east-business-yemen-sanaa-houthis-c115994692a5c2db28f14d74895e00c3. تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  33. “المرصد الاقتصادي لليمن: هل يلوح السلام في الأفق؟” البنك الدولي، خريف 2023، https://documents1.worldbank.org/curated/en/099428110302320055/pdf/IDU0a359010908b260414b0bcbf09b88470c232d.pdf. تم الولوج إلى الموقع في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
  34. تقوم مصفاة مأرب حاليا بتكرير 7000-8000 برميل يوميا (في المتوسط). يُخصّص حوالي 3000 برميل لتلبية الاحتياجات التشغيلية لمحطات توليد الطاقة ووحدات الجيش المرابطة في مأرب، في حين يباع المتبقي (أي من 4000 إلى 5000 برميل) محليا بسعر 3500 لكل أسطوانة سعة 20 لترا. وبما أن البرميل الواحد يسع حوالي 159 لترا، تُقدّر الإيرادات التي تقوم الحكومة بتحصيلها حالياً (من عائدات النفط المكرر والمباع محليا) حوالي 50 مليار ريال يمني سنويا. إذا بيعت نفس الكمية بسعر 447.5 ريالا يمنيا (وهو السعر المنصوص عليه في القرار الحكومي)، فسترتفع الإيرادات النفطية إلى 139 مليار ريال يمني سنويا، أما إذا بيعت نفس الكمية بسعر السائد في السوق للوقود المستورد محليا (والبالغ 900 ريال يمني للتر الواحد)، فسيولد ذلك إيرادات سنوية تقدر بنحو 257 مليار ريال يمني.
  35. “الحوثيون يحظرون توريد غاز الطهي المنتج محليا – تقرير اليمن لشهر مايو/أيار 2023″، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 22 يونيو/حزيران 2023، https://sanaacenter.org/the-yemen-review/may-2023/20390. تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  36. “التقرير السنوي 2015″، البنك المركزي اليمني، 31 ديسمبر/كانون الأول 2015، http://centralbank.gov.ye/App_ Upload/Ann_rep2015AR.pdf تم الولوج إلى الموقع في 8 مارس/آذار 2022.
  37. حسب تقديرات الوحدة الاقتصادية لمركز صنعاء.
  38. “مستقبل محفوف بالمخاطر لقطاع النفط والغاز في اليمن في ظل تكثيف محادثات السلام”، وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال / كوموميتي إنسايتس (مؤشر السلع الأولية)، 28 يونيو/حزيران 2023، https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/oil/062823-feature-yemens-oil-and-gas-sector-faces-precarious-future-as-peace-talks-intensify. تم الولوج إلى الموقع في 26 سبتمبر/ أيلول 2023.
  39. خالد عبد الله وعادل الخضر “ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة محملة بالبضائع منذ سنوات في إطار الهدنة”، وكالة رويترز، 26 فبراير/شباط 2023، https://www.reuters.com/world/middle-east/yemens-hodeidah-receives-first-ship-carrying-general-cargo-years-amid-truce-push-2023-02-26/. تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  40. “احتدام التنافس للسيطرة على الواردات – تقرير اليمن لشهر مارس/آذار 2023″، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 14 أبريل/نيسان 2023، https://sanaacenter.org/the-yemen-review/march-2023/20003. تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  41. “محافظ المركزي اليمني يميط اللثام عن خفايا كارثية حول اقتصاد اليمن”، موقع عدن حرة، 26 فبراير/شباط 2023، https://www.aden-hura.com/news/29728. تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  42. “رئيس المصلحة 571 إيرادات الجمارك خلال 2021 بنسبة زيادة 99%”، مصلحة الجمارك اليمنية، 20 يناير/كانون الثاني 2022، https://customs-ye.com/posts.php?id_n=22. تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  43. مشروع قدرات التقييم (ACAPS)، “الواردات” | مبادرة تتبع الأداء الاقتصادي لليمن، https://yemen.yeti.acaps.org/imports/. تم الولوج إلى الموقع في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
  44. “التقرير السنوي 2022″، البنك المركزي اليمني، https://cby-ye.com/files/64a1f54c878e1.pdf. تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  45. محمد مهدي عبد عبيد و إدواتي إبراهيم و نورازا مات أودين، “تحقيق في محددات الامتثال الضريبي للشركات اليمنية الصناعية الصغيرة والمتوسطة باستخدام نموذج فيشر”، المجلة الدولية للتأهيل النفسي والاجتماعي، المجلد 23، العدد 04، 2020، https://core.ac.uk/download/pdf/328825853.pdf. تم الولوج الى الموقع في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
  46. دانيا غرينفيلد “أجندة اليمن الاقتصادية: ضروريات أبعد من مجرد البقاء على المدى القصير”، مركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، ديسمبر/كانون الأول 2013، https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2013/12/Yemens_Economic_Agenda.pdf. تم الولوج الى الموقع في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
  47. لطفي حسن علي الطافي، “محددات عدم الامتثال الضريبي للشركات اليمنية الصغيرة والمتوسطة: دور المنظور الديني الإسلامي”، جامعة أوتارا ماليزيا، يوليو/تموز 2017، https://etd.uum.edu.my/7605/1/s900007_01.pdf. تم الولوج الى الموقع في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
  48. مقابلة أجريت مع مسؤول حكومي في يناير/كانون الثاني 2023.
  49. كيسي كومبس وصلاح علي صلاح، “أوزار الحرب على طُرق اليمن”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 26 يناير/كانون الثاني 2023، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/19410. تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  50. “محافظ البنك المركزي في لقاء خاص”، قناة اليمن الفضائية على اليوتيوب، 11 يونيو/حزيران 2023، https://www.youtube.com/watch?v=-klpWNroBZA. تم الولوج إلى رابط القناة في 28 أغسطس/ آب 2023.
  51. “محافظ عدن التابع للانتقالي يوجه بمنع توريد الإيرادات إلى البنك المركزي”، المصدر أونلاين، 12 يونيو/حزيران 2023. https://almasdaronline.com/articles/275832. تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  52. أكرم محمد المحمدي، “أولويات تعافي وإصلاح قطاع الكهرباء في اليمن”، إعادة تصور اقتصاد اليمن، موجز سياسة رقم 24، شركة ديب روت الاستشارية و مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية و وكاربو، 25 مايو/أيار 2021، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/14304، تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  53. “التقرير الربعي الأول (مايو إلى يوليو) من منحة المشتقات النفطية لعام 2021″، البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، https://saudioilgrant.org/themes/bootstrap/img/report/08385b497687cf38427ac5d817f47dc0.pdf. تم الولوج إلى الموقع في 28 أغسطس/ آب 2023.
  54. “التقرير الشهري: أحدث المستجدات الاقتصادية باليمن- يناير/كانون الثاني 2020″، البنك الدولي، 21 فبراير/شباط 2023، https://thedocs.worldbank.org/en/doc/901061582293682832-0280022020/original/YemenEconomicUpdateJanuaryEN.pdf. تم الولوج إلى الموقع في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ ص. 6 (بالنسخة الإنجليزية): “احتل [قطاع الاتصالات] المرتبة الثانية بعد قطاع النفط والغاز كمصدر للإيرادات ولتوليد العملة الأجنبية”.
  55. منصور البشيري، “آثار الصراع على قطاع الاتصالات في اليمن”، إعادة تصور إقتصاد اليمن، موجز سياسية رقم 21، شركة ديب روت الاستشارية و مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية و كاربو، 11 يناير/كانون الثاني 2021، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/12723. تم الولوج الى الموقع في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
  56. نفس المرجع السابق.
  57. “الحكومة تصادق على صفقة شراكة مثيرة للجدل لتقديم خدمات الاتصالات – تقرير اليمن لشهر أغسطس/آب 2023″، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 14 سبتمبر/أيلول 2023، https://sanaacenter.org/the-yemen-review/august-2023/20835. تم الولوج الى الموقع في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
  58. “تضخم يفوق القدرات المالية: الحاجة إلى إصلاح نفقات رواتب القطاع العام”، مبادرة إعادة تصور إقتصاد اليمن، موجز سياسة رقم 16، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وشركة ديب روت الاستشارية وكاربو، 23 سبتمبر/أيلول 2019، https://devchampions.org/ar/publications/policy-brief/Inflated_Beyond_Fiscal_Capacity/. تم الولوج الى الموقع في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
  59. نفس المرجع السابق.
  60. “الحكومة تصادق على صفقة شراكة مثيرة للجدل لتقديم خدمات الاتصالات – تقرير اليمن لشهر أغسطس/آب 2023″، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 14 سبتمبر/أيلول 2023، https://sanaacenter.org/the-yemen-review/august-2023/20835. تم الولوج الى الموقع في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
الوسوم: اليمن الحوثيين الكهرباء عدن السعودية الحرب الحوثيون الحديدة إظهار المزيد…
البرنامج / المشروع: إعادة تصور اقتصاد اليمن
مشاركة

الكتاب

نيد والي
باحث ومحرر
نيد والي هو محرر ومحلل في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ، حاصل على شهادات أكاديمية في التاريخ من جامعة ييل، وفي إدارة النزاعات وفي علم الاقتصاد الدولي من كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز. نُشرت له عدة مقالات في… اقرأ المزيد.
الوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء كتاب متعددون