اليمن في الأمم المتحدة – نشرة يناير / كانون الثاني 2018

اليمن في الأمم المتحدة – نشرة يناير / كانون الثاني 2018

اندلعت أعمال عنف واسعة النطاق في مدينة عدن الساحلية جنوب اليمن في يناير / كانون الثاني بين حلفاء نظريين لقوات التحالف التي تقاتل لصالح الحكومة المعترف بها دولياً. ففي 21 يناير / كانون الثاني، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي إنذاراً، وهو مجموعة انفصالية تدعمها الإمارات،وجهه إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لإقالة رئيس وزرائه وأعضاء الحكومة الآخرين بتهمة الفساد. وفي 28 يناير / كانون الثاني انتهت المهلة واندلعت اشتباكات بين قوات الحرس الرئاسي والجماعات المسلحة المتحالفة مع المجلس الانتقالي، حيث قامت قوات الأخير بطرد وحدات عسكرية متحالفة مع هادي من مواقعها ومن القواعد العسكرية في المدينة.

عام الدم والجوع: اليمن في الأمم المتحدة / عدد خاص – تقرير العام 2017

عام الدم والجوع: اليمن في الأمم المتحدة / عدد خاص – تقرير العام 2017

مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية

تنزيل الورقة PDF

ملخص تنفيذي

في أوائل 2017 أعلنت الأمم المتحدة أن اليمن يواجه أفدح أزمة إنسانية في العالم. وبحلول نهاية العام، قدرت وكالات الأمم المتحدة أن 17.8 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي و8.4 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة. وقد أدى انهيار الخدمات الاقتصادية والخدمات العامة إلى أكثر من 16 مليون يمني بلا مياه آمنة ولا خدمات صرف صحي، وحوالي 16.4 مليون بلا رعاية صحية مناسبة. وقد أدت جميع هذه العوامل إلى تفشي الكوليرا في عام 2017، حيث تجاوزت الأعداد مليون حالة مشتبهة في إصابتها بحلول شهر ديسمبر / كانون الأول، وهو أكبر وباء كوليرا مسجل في سنة واحدة. بلغت نداء الأمم المتحدة الإنساني لعام 2017 لليمن 2.3 مليار دولار، وقد مول المجتمع الدولي 70.5% من هذا النداء بحلول نهاية العام (انظر “التطورات الإنسانية” أدناه للمزيد من التفاصيل).

واستجابة لهذه الأزمة، عقد مجلس الأمن التابع الدولي تسع جلسات إحاطة ومشاورة مشتركة تتعلق باليمن في عام 2017، لم يتم خلالها اعتماد أي قرارات جديدة، وكان قد صدر بيان رئاسي واحد – وهو منتج لمجلس الأمن أقل إلزاماً من القرار. لم يطلق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي رأس كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن الجهود الأممية لإنهاء النزاع الذي يدفع نحو تفاقم الأزمة الإنسانية، أية محادثات سلام جديدة بين الأطراف المتحاربة خلال هذه الفترة.

وفي حين لم يظهر أي طرف في النزاع أي إهتمام بمبادرات السلام في عام 2017، أعلنت قيادة الحوثيين والقوات المتحالفة آنذاك مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح في وقت مبكر من العام أنهم يشعرون بتحيز المبعوث الخاص ضدهم وأنه لا يمكن أن يكون وسيطاً لسلام عادل. ومع ذلك، وبغض النظر عن ذلك الإعلان و فشل العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام التي قادها المبعوث الخاص في عامي 2015 و2016، واصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وكذلك الدول الأعضاء في مجلس الأمن الإعلان دعمهم المستمر لولد الشيخ أحمد وجهوده نحو حل النزاع.

وقد أشار ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومسؤولو ودبلوماسيو الأمم المتحدة الذين تحدثوا إلى مركز صنعاء في عام 2017 إلى الأسباب نفسها التي تمنع مجلس الأمن برأيهم من إصدار قرار ملزم حول اليمن: قيام السعودية والإمارات وشركاء آخرون في التحالف العسكري الإقليمي التدخل في حرب اليمن – من بينها مصر، التي كانت عضو مجلس الأمن الدولي في 2017 – بالضغط بقوة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن لعدم اتخاذ إجراءات يعتبرها التحالف غير مواتية، حيث تخشى الدول الأخرى عموماً من استعداء السعودية والإمارات.

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا – وجميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين الذين يتمتعون بحق الفيتو، بالإضافة إلى أبرز مورّدي الأسلحة للتحالف العسكري السعودي – ساهموا في وقف محاولات مجلس الأمن الدولي كبح جماح التحالف أو اتهام أعضائه بارتكاب جرائم الحرب. وقد قال ممثلون عن دول أعضاء أخرى في مجلس الأمن لمركز صنعاء في عام 2017 إن المجلس بذلك استنفد جميع الخيارات المعقولة للعمل بشأن اليمن، وقد تم تخفيض دوره عملياً إلى مرتبة مراقب للأزمة (انظر “في الأمم المتحدة” أدناه للمزيد من التفاصيل).

في الولايات المتحدة، شكل خروج الرئيس السابق باراك أوباما الرسمي من البيت الأبيض في يناير / كانون الثاني 2017 نهاية لجهود الإدارة المنتهية ولايتها نحو إنهاء حرب اليمن. كما افتتح خروج أوباما عهداً جديداً من الحرب الأمريكية في اليمن، وفي العالم بشكل عام، مع تولي الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم في واشنطن. ومع ذلك، ثمة ركيزتان في سياسة الإدارة السابقة في اليمن لم يؤيدها ترامب فقط بل ودافع عنها خلال أول سنوات عهده. الركيزة الأولى دعم الولايات المتحدة الثابت للتحالف العسكري السعودي، حيث أظهر ترامب حماساً متجدداً لمبيعات الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة في الخليج، كما تبنت الإدارة الأمريكية الجديدة بشكل كامل – وبذلت الكثير من الجهد في نشر – السردية السعودية القائلة بأن الحوثيين “جماعة إرهابية وكيلة” لإيران (انظر “في الولايات المتحدة” أدناه للمزيد من التفاصيل).

أما ثاني سياسات عهد أوباما المستمرة في عهد ترامب فهي التركيز القصير النظر على القوة النارية العسكرية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب (القاعدة) بدلاً من برامج تعالج العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتطرف. وقد تم تداول هذه الشعلة بين الرئيسين بعد أيام فقط من دخول ترامب البيت الأبيض عندما وقع ترامب على غارة تابعة للبحرية الأمريكية سيل – كان أوباما قد خطط لها وهو في منصبه – ضد مخبأ يشتبه بأنه لتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء. تسببت الغارة بمقتل 25 مدنياً – تسعة منهم أطفال دون سن 13 عاماً – وعنصر كوماندوز أمريكي (انظر “القاعدة وداعش وعمليات مكافحة الإرهاب” أدناه للمزيد من التفاصيل).

من التطورات الدبلوماسية الدولية الأخرى في عام 2017 تكثيف الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دورهم في اليمن، من متابعة مفاوضات المسار الثاني مع زعماء القبائل اليمنيين ودعم حملات الحشد الإنسانية وصولاً إلى حظر توريد الأسلحة إلى السعودية. في الشرق الأوسط، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر والحكومة اليمنية فجأة العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو / حزيران، وفرضت على الدوحة حظر سفر وتجارة وطردتها من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية. وفي الوقت نفسه، واصلت موسكو تشغيل آخر بعثة دبلوماسية أجنبية في صنعاء – غير السفارة الإيرانية – خلال معظم عام 2017. انتهى هذا في ديسمبر / كانون الأول، إذأغلقت السفارة الروسية بعد قتل الحوثي للرئيس السابق صالح (انظر “تطورات دبلوماسية دولية وإقليمية أخرى” أدناه للمزيد من التفاصيل).

في اليمن، تفاقم كل من النزاع والأزمة الإنسانية بشكل كبير حتى نهاية العام. بدأ هذا في أوائل نوفمبر / تشرين الثاني عندما أطلق الحوثيين صاروخاً باليستياً باتجاه مطار الملك خالد الدولي بالرياض. قال مسؤولون سعوديون إن الصاروخ مهرب إلى اليمن من إيران. ورداً على ذلك، أمر التحالف العسكري السعودي بإغلاق الموانئ البحرية والجوية اليمنية في في وجه جميع المساعدات والبضائع التجارية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية في جميع أنحاء البلاد (انظر “التطورات الإنسانية” أدناه للمزيد من التفاصيل).

وبعد أسابيع من النزاع الداخلي، أخذ الصراع بين الحوثيين وصالح انعطافاً هائلاً في نهاية نوفمبر / تشرين الثاني، مع قيام الحوثيين بقتل صالح في أوائل ديسمبر / كانون الأول. كان صالح أبرز شخصية سياسية يمنية في العقود الأربعة الماضية؛ وقد نسج على مدى السنوات شبكات سلطة ومحسوبية ونفوذ ومال مترامية الأطراف في جميع أنحاء البلاد والمنطقة والعالم. مصرع الشخص الذي يعتبره البعض الأكثر نفوذاً وفساداً في اليمن سيجعل من التفاوض على تسوية النزاع أصعب بكثير.

بعد وفاة صالح، قام الحوثيون بتعزيز سيطرتهم على صنعاء ومناطق شمال البلاد التي كانوا قد شاركوا في إدارتها مع حزب صالح المؤتمر الشعبي العام منذ عام 2015. وقد عجلت وفاة صالح من تفكك المؤتمر الشعبي العام، وقضت على المنافس الأكبر للحوثي شمال اليمن على نهب تدفقات إيرادات الدولة. قام الحوثيون أيضاًً بحملة اعتقالات جماعية وتدابير أمنية قمعية جديدة طوال شهر ديسمبر / كانون الأول. أما الموالون الرئيسيون لصالح ممن لم يتمكن الحوثيون من اعتقالهم فقد اختبأوا أو فروا إلى مأرب ومناطق أخرى تسيطر عليها القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في اليمن (انظر “انهيار تحالف الحوثي-صالح ومقتل صالح” أدناه للمزيد من التفاصيل).

وطوال عام 2017، تراجعت سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية في العديد من المناطق في جميع أنحاء جنوب البلاد التي يفترض أنها تسيطر عليها، رغم المكاسب الميدانية التي حققتها القوات التي تقاتل باسم الحكومة بين بداية ونهاية العام. فقد اندلعت احتجاجات عامة على سوء الخدمات العامة عدة مرات في عدن، عاصمة الحكومة الفعلية في جنوب اليمن. كما تلقى هادي وحكومته، العاملين بشكل أساسي من الرياض طوال عام 2017، اتهامات واسعة بالفساد وانعدام الكفاءة. كما أخذت التوترات بين الفصائل المسلحة في المدينة – المؤلفة في المقام الأول من القوات اليمنية التابعة للحكومة ومختلف القوى المحلية المدعومة إماراتياً – شكل اشتباكات متواترة. هذا إلى جانب العديد من الهجمات الإرهابية العنيفة بشكل مروع، والتي ولدت في عدن إحساساً عميقاً بانعدام الأمن.

كما تم تقويض سلطة حكومة هادي على يد المزيد من الجهات الفاعلة السياسية والعسكرية الجديدة التي توسع نفوذها في جميع أنحاء جنوب اليمن في عام 2017. وقد تشكل المجلس الانتقالي الجنوبي، على سبيل المثال، في مايو / أيار بهدف واضح هو فصل جنوب اليمن عن الجمهورية اليمنية الكبرى؛ وبحلول ديسمبر / كانون الأول، كان لدى المجلس الجنوبي مكاتب تمثيلية في جميع أنحاء الجنوب. وفي محاولة لإسقاط المجلس، أقال الرئيس هادي سبعة محافظين بسبب ارتباطهم بالمجلس بحلول نهاية العام. الأهم من ذلك أن الإمارات – التي تعتبر ظاهرياً حليفاً لهادي بفضل مشاركتها في التحالف العسكري السعودي – دأبت على دعم المجلس الجنوبي بفاعلية. وقد شملت تدخلات أبو ظبي الأخرى تمويل وتدريب وتسليح الجماعات شبه العسكرية المحلية التي تتحدى بشكل متزايد سيطرة قوات الحكومة اليمنية على العديد من المحافظات الجنوبية وكذلك محافظة تعز الشمالية. وفي الوقت نفسه، كانت النماذج الناجحة نسبياً للحكم الذاتي في كل من مأرب وحضرموت العام الماضي قد مكنت القادة السياسيين المحليين من المطالبة باعتراف الحكومة اليمنية بشكل رسمي بتزايد استقلالها الذاتي (انظر “التشظي بين القوات المناهضة للحوثيين” أدناه للمزيد من التفاصيل).

فيما يتعلق بالتطورات الميدانية أطلقت القوات المدعومة من التحالف السعودي “عملية الرمح الذهبي” في يناير / كانون الثاني 2017، حيث تقدمت شمالاً على طول الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر لانتزاع ميناء المخا في محافظة تعز من قوات الحوثي-صالح. غير أن التقدم توقف هناك، حيث ظلت الجبهات في جميع أنحاء البلد ثابتة عموماً طوال بقية السنة؛ وذلك حتى ديسمبر / كانون الأول، والذي شهد الإنجاز الأبرز للتحالف والمتمثل بالاستيلاء على قاعدة خالد بن الوليد العسكرية في محافظة تعز بعد حصار طويل. إلا أنه بعد وفاة صالح في ديسمبر / كانون الأول، تحركت قوات التحالف شمال مدينة المخا للاستيلاء على مديرية الخوخة في محافظة الحديدة، كما اكتسبت أراضي جديدة في محافظات شبوة والبيضاء والجوف. لم تكن هذه الخسائر الإقليمية للحوثيين في نهاية عام 2017 ذات جدوى استراتيجية إلا على مستوى تحريك الجبهات بعد جمود ميداني طويل. وعلى مستوى الديناميات العسكرية الإجمالية للحرب في اليمن، ظل الحسم العسكري لصالح أي من الطرفين مستعبداً مع بدء عام 2018 (انظر “التطورات الميدانية” أدناه للمزيد من التفاصيل).

ولعل أبرز التطورات العسكرية التي شهدها عام 2017 محاولة التحالف العسكري السعودي شن هجوم مسبق على ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون على البحر الأحمر. وطوال الربع الأول من عام 2017، سعت السعودية والإمارات لاستمالة حلفائهما في واشنطن لتمرير دعم عسكري أمريكي مباشر لهجوم التحالف على الحديدة. يدعي التحالف منذ فترة طويلة وجود أسلحة إيرانية يجري تهريبها إلى القوات الحوثية عبر ميناء الحديدة – وهو ادعاء تدحضه على نطاق واسع وكالات الأمم المتحدة. وأشار منتقدو الهجوم المقترح إلى احتمالات تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بشكل كبير، نظراً لاعتماد اليمن على الاستيراد بالنسبة لجميع إمداداته الغذائية تقريباً، والغالبية العظمى من هذه الإمدادات – التجارية والإنسانية – تصل عبر ميناء الحديدة.

وهكذا هيمنت إمكانية هجوم الحديدة على مناقشات السياسة الخارجية المتعلقة باليمن في الولايات المتحدة، وفي الأمم المتحدة، وفي مختلف محافل المجتمع الدولي في مارس / آذار وأبريل / نيسان. إلا أنه بحلول أواخر أبريل / نيسان بدا أن المعارضة الشديدة داخل الكونغرس ومجلس الأمن ومختلف فعاليات المجتمع الإنساني الدولي هي التي غلبت: فقد اتخذت الإدارة الأمريكية موقفاً مؤقتاً بشأن الهجوم، وخفف التحالف العسكري السعودي من استعجاله شن الهجوم (انظر “عملية الرمح الذهبي وميناء الحديدة” أدناه للمزيد من التفاصيل).

ثمة جانب ثابت من النزاع منذ البداية تمثل في عدم احترام قوانين الحرب. وكما ذكر تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في يناير / كانون الثاني 2017، فإن جميع الأطراف المتحاربة ارتكبت “انتهاكات واسعة النطاق” للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. واستمر هذا التوجه طوال عام 2017. وقامت قوات الحوثي-صالح والقوات الحكومية اليمنية والتحالف العسكري السعودي والقوات البرية المحسوبة على مختلف الجهات الفاعلة غير الحكومية بمهاجمة المدنيين والأهداف المدنية بشكل منتظم، وبشن هجمات عشوائية، وبتنفيذ عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب، وباستخدام الأسلحة المحظورة، وبإعاقة المساعدات الإنسانية ووصولها إلى السكان المدنيين المجوعين، بالإضافة إلى التسبب بالنزوح القسري لأعداد كبيرة من السكان، وغير ذلك من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

ومن التطورات الهامة فيما يتعلق بالمساءلة في عام 2017 صدور تقرير الأمم المتحدة السنوي عن الأطفال والنزاعات المسلحة، والذي ضم السعودية على قائمة الجهات الفاعلة المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال. واستندت هذه القائمة على سلوك الرياض خلال حرب اليمن. وكانت السعودية قد ذكرت سابقاً في قائمة 2016، قبل أن يزال اسمها بعد أن هددت بسحب مئات الملايين من الدولارات من تمويل برامج المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة. وبينما ذكر تقرير 2017 قوات الحوثي-صالح والحكومة اليمنية والميليشيات المدعومة من التحالف، بالإضافة لتنظيم القاعدة، تم ذكر السعودية ضمن فئة معدلة هي تلك التي تقر بمحاولات معالجة القضايا التي يثيرها التقرير. وجاء تطور آخر يخص المساءلة في سبتمبر / أيلول عندما وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار بإنشاء فريق من الخبراء للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من جانب جميع الأطراف (انظر “حقوق الإنسان وجرائم الحرب” للمزيد من التفاصيل أدناه).

هذا وقد استمر اقتصاد اليمن في الانكماش طوال عام 2017. وأفادت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن قد انكمش بنسبة 14.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى خسارة بنسبة 40.5% في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2015. كما تدهورت باستمرار قيمة العملة المحلية في اليمن، ففي يناير / كانون الثاني 2017 كان متوسط ​​سعر الصرف في السوق للريال اليمني 321 ريال للدولار الواحد وفقاً لأرقام البنك المركزي اليمني. وقد انتهى شهر ديسمبر / كانون الأول على سعر تداول قريب من 460 للدولار الواحد. بالمقارنة مع مارس / آذار 2015، عندما بدأ النزاع كان سعر الريال 215 للدولار الواحد، ما يعني ارتفاع تكلفة شراء الدولار في السوق بنسبة 114% (انظر “التطورات الاقتصادية“« أدناه للمزيد من التفاصيل).

وبالنظر إلى أن اليمن يستورد ما يصل إلى 90% من المواد الغذائية الأساسية، أدى انخفاض قيمة العملة إلى إضعاف القدرة الشرائية للفرد الواحد. إن العجز عن شراء الأغذية المتاحة – وليس عدم توفر الغذاء للشراء – يدفع البلاد نحو مجاعة جماعية. وقد زاد هذا الاتجاه تفاقماً بسبب فقدان سبل الرزق والوظائف المدفوعة الأجر على نطاق واسع. ومع انتهاء عام 2017، لم يحصل معظم موظفي الخدمة المدنية في اليمن البالغ عددهم 1.2 مليون موظف سوى على جزء ضئيل من رواتبهم منذ سبتمبر / أيلول 2016. وفي الوقت نفسه، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في ديسمبر / كانون الأول أن الشركات التجارية خفضت في المتوسط ​​ساعات العمل بمقدار النصف منذ بدء النزاع، حيث طالت نسبة تسريح 55% من القوى العاملة.

 


التطورات الدبلوماسية الدولية

في الأمم المتحدة

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

شهد العام 2017 تسع جلسات إحاطة ومشاورة عقدها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في اليمن. وباستثناء إجراء روتيني لتجديد نظام العقوبات (القرار 2342 لعام 2017)، لم يصدر أي قرار جديد بشأن البلد. في يونيو / حزيران، ومع ذلك، اعتمد مجلس الأمن البيان الرئاسي رقم 7 لعام 2017 – أول منتج لمجلس الأمن يتعلق باليمن خلال 14 شهراً. الجدير بالذكر أن البيان الرئاسي أقل إلزاماً من القرار، كما أن هذا البيان الرئاسي تحديداً كان خالياً من أي صياغة توجب الإنفاذ.

وفي حديثهم لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، قال أعضاء ومراقبو مجلس الأمن إن الصمت الذي طال أمده بشأن اليمن – أكبر أزمة إنسانية في العالم – أصبح أمراً لا يمكن الدفاع عنه. ومع استمرار تدهور الوضع في اليمن، تضاعف ضغط قبل المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وبعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

ومع أن بريطانيا، بصفتها عضو فريق اصدقاء اليمن، كانت مسؤولة في نهاية المطاف عن صياغة البيان الرئاسي، إلا أن صياغة ومحتوى النص أثارا مشاركة على المستوى الوزاري بين مختلف الدول الأعضاء. ومن بين المداولات والمفاوضات الأخرى المتعلقة بصياغة الوثيقة التي غطت أموراً كثيرة، سعى الوفد السويدي إلى الضغط لإدراج بنود تصر على واجب الأطراف المتحاربة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية؛ كما دفعت البعثة الإيطالية باتجاه السماح بالوصول الإنساني عبر ميناء الحديدة؛ أما الوفد الروسي فقد ضغط لحذف إدانة الوثيقة الحوثيين لعدم اجتماعهم مع المبعوث الخاص أثناء وجوده في صنعاء في مايو / أيار؛ ومن جهتها حاولت البعثة المصرية إلغاء أي صياغة تشير تحديداً إلى ضرورة إعادة الرافعات إلى ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء للرحلات التجارية، على الرغم من أنها قبلت في النهاية إدراج صياغة تشير إلى الرافعات (انظر “التطورات الإنسانية” للمزيد من التفاصيل). كما أبلغت الدول الأعضاء في مجلس الأمن مركز صنعاء أن مسؤولين سعوديين، بمن فيهم وزير الخارجية، قاموا بتفحص البيان ورموا بثقلهم من خلال البعثة المصرية لمجلس الأمن.

وحتى قبل اعتماده، كان هناك شك في جدوى مختلف جوانب البيان الرئاسي. فعلى سبيل المثال، أكد مجلس الأمن مجدداً في البيان الرئاسي دعمه المتواصل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للتوسط في السلام، ودعا الأطراف المتحاربة إلى التعامل مع مقترحات المبعوث الخاص. إلا أن ذلك جاء بعد عشرة أيام فقط من قيام أحد كبار المسؤولين الحوثيين في صنعاء بمهاجمة ولد الشيخ أحمد ومنعه من العودة إلى اليمن (انظر “مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن وعملية السلام” أدناه للمزيد من التفاصيل). وبالإضافة إلى ذلك، وفي غضون يومين بعد البيان الرئاسي الذي دعا الأطراف المتحاربة إلى التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، قصف التحالف السعودي للمرة الثانية في عام 2017 سوقاً في شمال اليمن، ما أسفر عن مقتل 23 مدنيا (انظر “حقوق الإنسان وجرائم الحرب” أدناه للمزيد من التفاصيل).

مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن

كانت آخر مرة اعتمد فيها مجلس الأمن قراراً بشأن اليمن في أبريل / نيسان 2015: قرار مجلس الأمن رقم 2216، والذي استخدمه التحالف العسكري السعودي منذ ذلك الحين لإضفاء الشرعية على تدخله العسكري في النزاع. ولا يتوقع أعضاء مجلس الأمن اتخاذ قرارات جديدة بشأن اليمن في المستقبل القريب. وطوال عام 2017، واصل ثلاثة أعضاء دائمين، هم أمريكا بريطانيا وفرنسا، دعم التحالف من خلال بيعه الأسلحة بمليارات الدولارات. كما واصلت الولايات المتحدة تقديم الدعم التقني والاستخباراتي والوقود الجوي للائتلاف العسكري السعودي.

وفي الوقت الذي أعربت فيه عدة دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن في أوقات مختلفة عن رغبتها باقتراح قرارات جديدة ومواصلة إجراءات المجلس الأكثر حزماً بشأن اليمن، إلا أن هذه الجهود خرجت جميعاً عن مسارها. وقد رفضت البعثتان الأمريكية والبريطانية التي تملك حق النقض (الفيتو) باستمرار المقترحات التي من شأنها أن تقيد التحالف العسكري السعودي؛ في حين سعت السعودية والإمارات إلى الضغط بشكل حازم وفعال بالاتجاه نفسه، حيث شاركا بالوكالة في مجلس الأمن الدولي من خلال البعثة المصرية. إلا أن عضوية مصر في المجلس انتهت في ديسمبر / كانون الأول 2017. ومن المتوقع أن تقوم الكويت، التي تولت مقعدها في المجلس في يناير / كانون الثاني 2018، بالدفاع عن موقف التحالف. ومثل مصر، الكويت عضو في التحالف العسكري السعودي.

وطوال عام 2017، ظهر ممثل روسيا لدى مجلس الأمن الدولي على خلاف – إلى حد ما – مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. الجدير بالذكر أن روسيا ظلت طرفاً محايداً في جميع مراحل النزاع اليمني، مع الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع جميع أطراف النزاع (انظر “تطورات إقليمية ودولية أخرى” أدناه للمزيد من التفاصيل). يذكر أن روسيا هى العضو الوحيد في مجلس الأمن الدولي الذي امتنع عن التصويت عام 2015 على قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي وصفته البعثة الروسية بأنه “غير متوازن” ويفتقر إلى شرط وقف إطلاق النار الذي طالبت به موسكو. وفي أوقات مختلفة طوال عام 2017، سلطت روسيا الضوء على المنظور الحوثي خلال مناقشات مجلس الأمن، داعية إلى إعادة النظر في النهج الذي يسلكه المجلس.

وفي ديسمبر / كانون الأول 2017، انتهت عضوية مجلس الأمن لستة بلدان هي مصر وإيطاليا واليابان والسنغال وأوكرانيا والأوروغواي، في حين انضم ستة أعضاء جدد هم ساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت وهولندا وبيرو وبولندا. وبعد أن ترأست اليابان لجنة العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 خلال العامين السابقين، سلمت الرئاسة إلى بيرو.

المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن

عام 2017 دخل إسماعيل ولد الشيخ أحمد عامه الثالث كمبعوث خاص للأمم المتحدة لليمن، مستمراً في قيادة جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى نهاية تفاوضية للنزاع. وطوال عامي 2015 و2016، ترأس المبعوث الخاص عدة جولات من محادثات السلام ووقف إطلاق النار غير الناجحة والتي كانت تفشل في غضون أيام؛ في عام 2017 لم يتمكن المبعوث الأممي من جلب أي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات.

في ديسمبر / كانون الأول 2016 قدم ولد الشيخ أحمد مقترح سلام رفضه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على الفور. وفي الشهر التالي قام ولد الشيخ أحمد بجولة مكوكية حول عواصم الشرق الأوسط في محاولة للحصول على دعم لهذا المقترح نفسه، ولكنه لم يحقق نجاحاً يذكر. وكما أفادت لجنة خبراء لجنة الأمم المتحدة المعنية بعقوبات القانون 2140 في نهاية ذلك الشهر، لم يبد أي طرف في النزاع”اهتماماً أو التزاماً مستمراً بتسوية سياسية أو محادثات سلام”. كما أن القوات التابعة للحكومة اليمنية والتحالف العسكري السعودي الداعم لها سعى للاستفادة من المكاسب الميدانية في أوائل 2017 (انظر “عملية الرمح الذهبي وميناء الحديدة” أدناه للمزيد من التفاصيل). وقد كان لتلك المكاسب الميدانية، إلى جانب تولي إدارة أمريكية جديدة أكثر عدوانية وأكثر دعماً للتحالف (انظر “في الولايات المتحدة” أدناه للمزيد من التفاصيل)، أن قضت بشكل شبه تام على رغبة حكومة هادي والدول الأعضاء في التحالف في الانخراط الحقيقي في جهود المبعوث الخاص.

على الجانب الآخر من النزاع، أوضح الحوثيون والقوات المتحالفة آنذاك مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح في وقت مبكر من عام 2017 أنهم لم يعودوا يثقون بأن الشيخ أحمد وسيط محايد. وفي فبراير / شباط بعث مسؤول حوثي رفيع المستوى رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يطلب فيها عدم تجديد ولاية المبعوث الخاص، مدعياً أن ولد الشيخ أحمد أظهر “عدم حياده” وتحيزه للتحالف السعودي .

وفي مايو / أيار، قام المبعوث الخاص بزيارة إلى صنعاء استمرت ثلاثة أيام لبحث خطته لدرء هجوم محتمل على ميناء الحديدة على البحر الأحمر (انظر “عملية الرمح الذهبي وميناء الحديدة” أدناه للمزيد من التفاصيل). شمل المقترح تخلي قوات الحوثي-صالح عن إدارة الميناء وتسليمها إلى لجان أمنية ومالية تابعة لطرف ثالث. ولم توافق أي جهة قيادية عليا من الحوثيين أو حزب المؤتمر الشعبي العام على الاجتماع مع الشيخ أحمد. سيذكر المبعوث الخاص في إحاطة إعلامية لاحقة أمام مجلس الأمن أن قافلته هوجمت وأنه تعرض لمحاولة اغتيال في تلك الرحلة.

في الشهر التالي، أعلن صالح علي الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى لتحالف الحوثي-صالح، أن المبعوث الخاص شخص “غير مرغوب فيه لمفاوضات السلام المستقبلية”، كما منع دخول ولد الشيخ أحمد مستقبلاً إلى مناطق الحوثي-صالح .

وفي أوقات مختلفة طوال بقية عام 2017، التقى المبعوث الخاص بمسؤولين من الولايات المتحدة وأوروبا والخليج. وقدم إحاطات إلى كل من مجلس الأمن الدولي وما يسمى بـ”الخماسية” ( الرباعية سابقاً) – وهي مجموعة متعددة الأطراف من وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات وعمان. وقد حاول ولد الشيخ أحمد بشكل عام في جميع مناسبات الحديث العام لتسليط الضوء على محنة اليمنيين، وضرورة استجابة المجتمع الدولي، وعدم قدرة أي طرف على الفوز بنصر عسكري حاسم، وعدم إحراز تقدم نحو تسوية تفاوضية للحرب. وطوال الفترة، كرر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة الإعراب عن دعمهما لجهود المبعوث الخاص.

جدول زمني

يناير / كانون الثاني

  • 26 يناير / كانون الثاني: في مؤتمر صحفي عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين: “النزاع في اليمن هو الآن المتسبب الرئيسي بأكبر حالة طوارئ للأمن الغذائي في العالم”، محذراً من احتمال المجاعة في عام 2017.
  • 27 يناير / كانون الثاني: اجتمعت لجنة الأمم المتحدة للعقوبات بموجب القرار 2140 بفريق الخبراء لمناقشة تقرير الفريق الذي نص على أنه لا يوجد أي طرف في النزاع اليمني “أبدى اهتماماً أو التزاماً مستمراً بتسوية سياسية أو محادثات سلام”. خلص التقرير أيضاًً إلى أن جميع الأطراف متورطة في “انتهاكات واسعة النطاق” للقانون الإنساني الدولي.

شهر فبراير / شباط

  • 10 فبراير / شباط: بعث مسؤول حوثي رفيع المستوى رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، طالباً فيها ألا يجدد ولاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

مارس / آذار

  • 17 مارس / آذار: أصدر مجلس الأمن الدولي “بياناً للصحافة” للتعبير عن قلقه إزاء احتمال قيام هجوم عسكري تقوده السعودية على ميناء الحديدة – المدخل الرئيسي لليمن للواردات الإنسانية والتجارية – وما قد يجره ذلك من تداعيات إنسانية كارثية في كافة أنحاء اليمن. الجدير بالذكر أنه لا توجد أية دولة عضو في مجلس الأمن مستعدة لتسجيل موقف علني يقول إن الهجوم لا يجب أن يتم.
  • 17 مارس / آذار: اختتم المبعوث الخاص ولد الشيخ أحمد جولة أوروبية لأربعة أيام.
  • 21 مارس / آذار: رفضت الأمم المتحدة طلباً سعودياً بتفويض ميناء الحديدة لها حيث قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن “أطراف النزاع تتحمل مسؤولية واضحة عن حماية البنية التحتية المدنية وحماية المدنيين بشكل أساسي. هذه ليست التزامات يمكن تفويضها إلى الآخرين”. وجاء الطلب السعودي بعد حادث في 16 مارس / آذار قامت فيه طائرة هليكوبتر هجومية تابعة للتحالف العسكري بالهجوم مراراً على قارب قرب ميناء الحديدة يحمل لاجئين صوماليين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً (انظر” حقوق الإنسان وجرائم الحرب” أدناه للمزيد من التفاصيل).

أبريل / نيسان

مايو / أيار

  • 22 مايو / أيار: حدث حادث في صنعاء وصفه المبعوث الخاص للأمم المتحدة ولد الشيخ أحمد في وقت لاحق بأنه “هجوم” على موكبه و”محاولة اغتيال“.
  • 30 مايو / أيار: خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي، قال ولد الشيخ أحمد: “نحن لسنا قريبين من اتفاق سلام في اليمن. كما عرض المبعوث الخاص خطة تهدف إلى تجنب الهجوم الذي كان يعتزمه التحالف العسكري السعودي على ميناء الحديدة (انظر “التطورات الميدانية” للمزيد من التفاصيل أدناه). وفي نفس الإحاطة، ذكر منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين مجلس الأمن بأن الأزمة في اليمن هي نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الأطراف المتحاربة، “للأسف، نتيجة للتقاعس – سواء بسبب العجز أو اللامبالاة” من جانب المجتمع الدولي.

يونيو / حزيران

  • 5 يونيو / حزيران: منع صالح علي الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى الحوثي-صالح، المبعوث الخاص للأمم المتحدة من العودة إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الحوثي-صالح وأعلن أنه “غير مرغوب فيه لمفاوضات السلام في المستقبل”.
  • 15 يونيو / حزيران: تبنى مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً يغطي جوانب واسعة ويسلط الضوء على أبرز جوانب الأزمة اليمنية، ليكون أول قرار لمجلس الأمن بشأن اليمن في حوالي 14 شهراً.

يوليو / تموز

  • 12 يوليو / تموز: في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، شرح المبعوث الخاص ولد الشيخ أحمد تصاعد العنف في العديد من مناطق اليمن؛ واستمرار استهداف الأطراف المتحاربة للمدنيين والبنية التحتية المدنية؛ وتفشي وباء الكوليرا؛ وانتشار انعدام الأمن الغذائي؛ واتساع نطاق الصعوبات الاقتصادية.

أغسطس / آب

  • أوائل أغسطس / آب: تلقت لجنة العقوبات الخاصة باليمن التقرير المرحلي من فريق خبراء اليمن. ويخلص التقرير إلى أن قوات التحالف، خلافاً للالتزامات المنصوص عليها في نظام العقوبات، لم تبلغ عن عمليات تفتيش سفن البضائع منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 2216 قبل أكثر من عامين. ويضيف التقرير أن عدم الإبلاغ هذا يضر بالضمانات الواردة في نظام العقوبات الذي يقصد به منع التحالف من الاستفادة من العقوبات لتحقيق أهداف أخرى، وأن ذلك قد أعاق إيصال المساعدات الإنسانية.
  • 21 أغسطس / آب: عقد مجلس الأمن اجتماعاً بصيغة “أريا” بعنوان “الدور الحيوي لشركاء المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة في الأزمة في اليمن”. وبعد الإحاطة الإعلامية، يصدر مجلس الأمن “بيانا للصحافة”، وهو أضعف شكل من أشكال بيانات مجلس الأمن الرسمية ، وقد أكد البيان على ضرورة ابقاء ميناء الحديدة مفتوحا وإدانة الهجوم الصاروخي على الرياض.

سبتمبر / أيلول

  • 19-25 سبتمبر / أيلول: خلال مشاركاتهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر / أيلول، عرج أكثر من عشرين رئيس دولة على محنة اليمنيين وضرورة إنهاء النزاع.

أكتوبر / تشرين الأول

  • 10 أكتوبر / تشرين الأول: قدم المبعوث الخاص إحاطة مفتوحة إلى مجلس الأمن الدولي أعرب فيها عن قلقه إزاء الزيادة الحادة في عدد الضحايا المدنيين وحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم بالقانون الإنساني الدولي.

نوفمبر / تشرين الثاني

  • 4 نوفمبر / تشرين الثاني: أطلق الحوثيون صاروخاً باليستياً على مطار الملك خالد الدولي بالرياض (انظر: “حقوق الإنسان وجرائم الحرب” للمزيد من التفاصيل أدناه).
  • 6 نوفمبر / تشرين الثاني: فرض التحالف العسكري السعودي حصاراً على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى اليمن (انظر “التطورات الإنسانية” للمزيد من التفاصيل أدناه). بحلول منتصف الشهر، أعاد التحالف فتح موانئ جنوب اليمن الخاضعة لسيطرة حكومة هادي.
  • 10 نوفمبر / تشرين الثاني: قدم فريق خبراء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تقرير سري إلى لجنة العقوبات اليمنية لعام 2140، جاء فيه أن “فرض قيود على الوصول هو محاولة أخرى من قبل التحالف السعودي لاستخدام القرار 2216 لعرقلة تسليم البضائع المدنية بطبيعتها “(انظر كلاً من “التطورات الإنسانية” و”حقوق الإنسان وجرائم الحرب” للمزيد من التفاصيل).
  • 16 نوفمبر / تشرين الثاني: أصدرت 15 منظمة دولية غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة بياناً صحفياً أعربت فيه عن “غضبها” إزاء استمرار الحصار العسكري السعودي في شمال اليمن.
  • 18-20 نوفمبر / تشرين الثاني: زار فريق خبراء الأمم المتحدة السعودية للتحقيق في الهجمات الصاروخية الحوثية الأخيرة.
  • 23 نوفمبر / تشرين الثاني: بدأ التحالف يسمح بوصول محدد للمساعدات الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة إلى مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، مع استمرار منع شحنات البضائع التجارية.
  • 24 نوفمبر / تشرين الثاني: قدم فريق خبراء الأمم المتحدة تقريراً محدثاً أشار فيه إلى أن الحطام الصاروخي الذي قدمه السعوديون “يتسق مع تلك التي تم الإبلاغ عنها بشأن صاروخ كيام-1 المصمم والمصنوع في إيران”، لكنه ذكر أيضاًً أنه “لا دليل على هوية الوسيط أو المورّد”.

ديسمبر / كانون الأول

  • 5 ديسمبر / كانون الأول: تلقى مجلس الأمن الدولي إحاطات عن اليمن من المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد. تحدث إسماعيل عند مقتل صالح السابق وعدد من قادة المؤتمر الشعبي العام ووصف الوضع بأنه “وصل إلى تطور سلبي جديد … مما سيشكل تغييراً كبيراً في الديناميات السياسية في اليمن”.
  • 20 ديسمبر / كانون الأول: أعلن التحالف العسكري السعودي أنه سيسمح بإعادة فتح ميناء الحديدة في وجه الشحنات التجارية لمدة 30 يوماً.
  • 22 ديسمبر / كانون الأول: أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً صحفياً يدين بأشد العبارات الممكنة استمرار هجوم الحوثيين بالصواريخ البالستية على الرياض. أعرب المجلس أيضاًً عن قلقه إزاء استمرار عدم تنفيذ قرارات المجلس، بما في ذلك القرار 2216 للعام 2015.
  • 24 ديسمبر / كانون الأول: أصدر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك بياناً يشرح فيه مستويات الجوع المروعة في اليمن، وضرورة السماح بمزيد من الواردات التجارية إلى البلاد بعد فرض التحالف حصاراً كاملاً في مطلع نوفمبر / تشرين الثاني. وفقا لوكوك، “هناك 8.4 مليون يمني بالفعل على حافة المجاعة” وأن هناك حاجة لـ”واردات الأغذية التجارية اللازمة للحفاظ على توافر المواد الغذائية وبأسعار معقولة في الأسواق في جميع أنحاء البلاد.”

 

في الولايات المتحدة الأمريكية

شهدت نهايات عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في يناير / كانون الثاني 2017 فرصة السلام الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري. وقد تلا انهيار هذا الجهد بداية انسحاب أوسع للولايات المتحدة من عملية السلام في اليمن في عام 2017، وتولي الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب مواقف أكثر عدوانية في مختلف نزاعات العالم عموماً. خلال محادثات خاصة مع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومصادر الأمم المتحدة الأخرى في مارس / آذار 2017، وجد مركز صنعاء أن بوسع الإدارة الأمريكية الجديدة محو أي انفراج دبلوماسي قد تولده مفاوضات السلام اليمنية منذ عام 2015. كما توقعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي تحدثت إلى المركز تبني ترامب وإدارته للسردية السعودية والإماراتية بأن الحوثيين وكلاء إيرانيون أقرب إلى حزب الله اللبناني. وكان لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً نظرة مماثلة، حيث رحبت بالرئيس الأمريكي الجديد واحتمالات زيادة الدعم العسكري الأمريكي، في الوقت الذي أظهر فيه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اهتماماً متزايداً بالتعامل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في عملية السلام.

ورغم تخليها عن جانب واحد من سياسة إدارة أوباما في اليمن – التوسط من أجل السلام – إلا أن ترامب ضاعف استراتيجيتين اثنتين دأب على اتباعهما الرئيس السابق: الدعم الجسور للتحالف العسكري السعودي وتركيز قصير النظر على القوة النارية العسكرية في مواجهة القاعدة، بدلاً من معالجة المسرّعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتطرف.

وبعد أيام فقط من توليه منصبه، وافق ترامب على غارة تابعة للبحرية الأمريكية سيل في محافظة البيضاء. وتفاوتت أرقام حصيلة القتلى، إلا أن الريفيين أفادوا بمقتل 25 مدنياً، بينهم 9 أطفال دون سن الثالثة عشرة. وأفاد تنظيم القاعدة أن 14 شخصاً قتلوا، في حين أفادت البحرية الأمريكية مقتل أحد عناصر الكوماندوز وإصابة أربعة آخرين، كما تم تدمير طائرة أوسبري تابعة للبحرية الأمريكية بقيمة 70 مليون دولار. ووصف السكرتير الصحفي للبيت الأبيض هذا الحدث بأنه “عملية ناجحة بجميع المعايير“. كما أن ترامب أذن بما لا يقل عن ست غارات لطائرات بدون طيار في اليمن خلال الأيام العشرة الأولى في منصبه – ما ينبئ بتزايد النشاط العسكري الأمريكي في اليمن خلال العام المقبل (انظر “القاعدة وداعش وعمليات مكافحة الإرهاب” أدناه للمزيد من التفاصيل).

كما كان من بين أعمال ترامب الأولى بعد توليه منصبه قراره التنفيذي بعنوان “حماية الأمة من دخول الإرهابيين الأجانب إلى الولايات المتحدة” – ما يسمى بحظر المسلمين – الذي يمنع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة، منها اليمن، من دخول الأراضي الأمريكية.

وقد ساهمت علاقة ترامب المزدهرة مع السعودية والإمارات في توجيه وتشكيل قرارات إدارته بشكل متزايد فيما يتعلق باليمن. وقد كانت إدارة ترامب، الملأى بمتشددين،  يبدون قلقاً عميقاً من تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة، أول إدارة أمريكية تصف الحوثيين رسمياً كـ”جماعات إرهابيين بالوكالة“. وقد انتهى العام الذي شهد تصوير إدارة ترامب للحوثيين على أنهم امتداد للقوة الإيرانية، في ديسمبر / كانون الأول، بتنظيم نيكي هالي سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة مناسبة إعلامية في قاعدة عسكرية في العاصمة واشنطن ، عرضت فيها صواريخ أعيد بناؤها وقالت أن الحوثيين أطلقوها على السعودية. وقالت هالي إن إيران قامت بتهريب هذه الصواريخ، من بين أسلحة أخرى، إلى اليمن، معتبرة ذلك دليلاً على قيام طهران “بإشعال نيران” النزاع في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، لم تكن إدارة ترامب على وئام تام مع التحالف العسكري السعودي في العام الماضي. فقد رفضت الإدارة الأمريكية طلبات التحالف للحصول على دعم عسكري أمريكي مباشر في الهجوم المزمع على ميناء الحديدة (انظر “عملية الرمح الذهبي وميناء الحديدة” أدناه) لمزيد من التفاصيل. وفي إدانة نادرة للحصار الذي فرضه التحالف على شمال اليمن، أصدر البيت الأبيض بياناً في 6 ديسمبر / كانون الأول 2017 يدعو الرياض إلى “السماح التام للأغذية والوقود والمياه والدواء بالوصول إلى الشعب اليمني الذي يحتاج إليه بشدة”.

وبالإضافة إلى ذلك، وقف المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون بشكل متزايد ضد تدخل الإدارة في حرب اليمن. واقترحت مجموعات من الحزبين عدة تشريعات في عام 2017 لتقليص أو إنهاء الدعم الأمريكي للتدخل العسكري السعودي في اليمن. وشملت هذه الجهود التشريعية القرار HR 81، الذي حصل على 40 داعم من الكونغرس مع نهاية أكتوبر / تشرين الأول. بيد أن زعماء الاحزاب السياسية أدخلوا تعديلات على نص القرار: فبينما كان من شأن مشروع القانون الأصلي أن ينهي بسرعة الدعم العسكري الأمريكى للتحالف السعودي، دعت النسخة النهائية بدلاً من ذلك إلى “دعم الولايات المتحدة لالتزام التحالف العربي بقيادة السعودية باحترام قائمة لغير المستهدفين وتقييد بنك الأهداف وتحسين قدرات الاستهداف”.

جدول زمني

يناير / كانون الثاني

  • 20 يناير / كانون الثاني: أدى دونالد ترامب اليمين بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.
  • 27 يناير / كانون الثاني: وقع الرئيس ترامب على القرار التنفيذي 13769، الذي يحظر على مواطني الدول السبع ذات الأغلبية المسلمة، بما في ذلك اليمن، دخول الولايات المتحدة.
  • 29 يناير / كانون الثاني: بموافقة ترامب، قامت قوات البحرية الأمريكية بتنفيذ غارة كوماندوز في اليمن أسفرت عن مقتل 25 مدنياً و14 من مقاتلي القاعدة وعنصر كوماندوز أمريكي، فضلاً عن فقدان طائرة تابعة للبحرية الأمريكية تبلغ قيمتها 70 مليون دولار.

فبراير / شباط

  • 3 فبراير / شباط: أصدر مستشار الأمن القومي مايكل فلين بياناً حول إيران من خلال مكتب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض وصف فيه الحوثيين بأنهم “جماعات إرهابيين بالوكالة”. هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها الإدارة الأمريكية على الحوثيين تعبير “إرهابية”.

مارس / آذار

  • شهد شهر مارس / آذار نقاشاً مكثفاً بين أعضاء الكونغرس الأمريكي والمسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين وممثلي الوكالات الأمريكية حول الآثار المترتبة على هجوم الحديدة وإمكانية مشاركتهم العسكرية الأمريكية. جادل أولئك الذين يدعون إلى مشاركة عسكرية أمريكية قوية – بما في ذلك أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، وبعض المسؤولين في البيت الأبيض، وموظفي البنتاغون، وآخرين – بأن الاستيلاء على الحديدة ضروري لحماية المصالح الأمريكية. وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين المعارضين للتدخل الأمريكي قد وجهوا رسالة إلى البيت الابيض أعربوا فيها عن قلقهم من استدراج الولايات المتحدة إلى مستنقع عسكري بدون استراتيجية خروج واضحة.
  • 8 مارس / آذار: ظهرت تقارير إعلامية تشير لتوقيع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون تدابير لبدء بيع الأسلحة الموجهة بدقة إلى السعودية، ما مثل انقلاباً في السياسة الأمريكية: فقد منعت إدارة أوباما بيع هذه الأسلحة إلى الرياض، بعد غارة جوية سعودية عام 2016 على قاعة جنازة في صنعاء أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصاً.

أبريل / نيسان

  • 10 أبريل / نيسان: أرسل 55 نائب أمريكي رسالة إلى البيت الأبيض يطالبون فيها ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس قبل أي تصعيد عسكري أو تورط أمريكي محتمل في اليمن.

مايو / أيار

  • 2 مايو / أيار: أرسل أعضاء الكونغرس رسالة إلى وزير الدفاع جيم ماتيس دعت إلى زيادة إشراف الكونغرس على انخراط الولايات المتحدة في الصراع اليمني.
  • 2 مايو / أيار: تصدر ترامب عناوين الصحف الدولية بتوقيع اتفاق بيع معدات عسكرية أمريكية بقيمة 110 مليارات دولار إلى السعودية، بالإضافة إلى 350 مليار دولار إضافية خلال السنوات العشر القادمة. غير أن التحليلات اللاحقة لاتفاق الأسلحة بينت أنه يتألف إلى حد كبير من ترتيبات موجودة سلفاً، فضلاً عن رسائل اهتمام أو نية، مع عدد قليل من العقود الجديدة.
  • 25 مايو / أيار: بدأت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين حملة جديدة لوقف جزء صغير من مبيعات الأسلحة إلى السعودية، بما في ذلك الذخائر الموجهة بدقة، وذلك بسبب ما اعتبروه سلوك المملكة الثابت لاستهداف المدنيين في اليمن. وفي اليوم نفسه، أصدر كل من العضوين تيد ليو وتيد يوهو، عضوا لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، رسالة إلى رئيس اللجنة يحثان فيها على مراجعة رقابية لبيع الأسلحة السعودية.

يونيو / حزيران

  • 7 يونيو / حزيران: قدم ستة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين “قانون الأمن والإنسانية في اليمن“، الذي تم تطويره لتنسيق الوكالات والإدارات الفيدرالية التي تسعى إلى مساعدة الجهود الإنسانية.
  • 13 يونيو / حزيران: في مجلس الشيوخ الأمريكي جرت هزيمة قرار مشترك لوقف بيع الأسلحة الموجهة بدقة إلى السعودية في تصويت نال 47 صوتاً ووقف ضده 53.
  • 26 يونيو / حزيران: في أعقاب أزمة قطر، أعلن السيناتور بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أنه سيعلق مبيعات الأسلحة المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي حتى يكون هناك “فهم أفضل لمسار حل النزاع الحالي وإعادة توحيد دول مجلس التعاون“.

يوليو / تموز

  • 14 يوليو / تموز: أضيفت ثلاثة تعديلات على قانون تفويض الدفاع الوطني بهدف وقف تمويل حرب التحالف العسكري السعودي في اليمن، بالإضافة للمطالبة بالمزيد من الشفافية فيما يتعلق بتورط الولايات المتحدة. تم حذف أو تعديل البنود في نهاية المطاف.

سبتمبر / أيلول

  • 21 سبتمبر / أيلول: أظهرت تقارير إعلامية أن ترامب بصدد توسيع صلاحيات الجيش الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية لتنفيذ ضربات طائرات بدون طيار في عدد من البلدان المختارة. وتشير هذه التقارير إلى أن مبادرة ترامب تنطوي على مزيد من التفكيك لضمانات عهد أوباما فيما يتعلق بالعمليات العسكرية خارج مناطق الحرب المعلنة رسمياً. ومن المتوقع أن تكون اليمن من بين البلدان الأكثر تضرراً من تغير السياسات هذا.
  • 27 سبتمبر / أيلول: قدم النواب الأمريكيون رو خانا وتوماس ماسي ومارك بوكان والتر جونز القانون HR 81 الذي من شأنه دفع الرئيس نحو إنهاء العمليات العسكرية غير المرخصة في اليمن.

أكتوبر / تشرين الأول

  • 30 أكتوبر / تشرين الأول: قدم مشروع قانون من الحزبين يدعو إلى سحب الدعم الأمريكي للحرب في اليمن. ومع ذلك، وبحلول 2 نوفمبر / تشرين الثاني، عدل زعماء من الحزبين الصياغة وقصروها على دعوة الولايات المتحدة لدعم السعوديين في الالتزام بقائمة “غير المستهدفين”.

نوفمبر / تشرين الثاني

  • 7 نوفمبر / تشرين الثاني: دعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي الأمم المتحدة بشدة إلى اتخاذ إجراءات ضد إيران لانتهاكها قرارات مجلس الأمن من خلال أنشطتها المزعومة في اليمن.
  • 10 نوفمبر / تشرين الثاني: ذكر قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية في جنوب غرب آسيا الفريق جيفري هاريجيان أن إيران تزود قوات الحوثي-صالح بقدرات صواريخ باليستية، مدعياً أنه تم العثور على علامات إيرانية في الصواريخ التي أطلقت في السعودية.
  • 13 نوفمبر / تشرين الثاني: أصدر مجلس النواب الأمريكي قراراً غير ملزم ينص على أن المساعدة الأمريكية للجهود العسكرية السعودية في اليمن لا تحظى بموافقة الكونغرس، باستثناء المساعدة التي أذن بها تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001 أو 2003.

ديسمبر / كانون الأول

  • 5 ديسمبر / كانون الأول: قال وزير الدفاع جيم ماتيس إنه يجب إعطاء الأولوية للوضع الإنساني في اليمن، مضيفاً أن الولايات المتحدة لن تلعب دوراً في تخفيف الوضع الإنساني.
  • 6 ديسمبر / كانون الأول: دعا ترامب السعودية للسماح للأغذية والوقود والمياه والدواء بدخول اليمن.
  • 11 ديسمبر / كانون الأول: عرض مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي لفرض عقوبات على إيران لدعمها للمتمردين الحوثيين.
  • 14 ديسمبر / كانون الأول: في واشنطن العاصمة، عرضت السفيرة هالي ما قالت إنها قطع من الصاروخ الحوثي الذي أطلق على السعودية في 4 نوفمبر / تشرين الثاني.
  • 21 ديسمبر / كانون الأول: في جلسة إحاطة صحفية، قال وكيل وزير الخارجية الأمريكي تيم ليندركينغ إنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في اليمن، مشيراً إلى أن الحوثيين قد يكونون جزءاً من المفاوضات السياسية المستقبلية إذا توقفوا عن مهاجمة السعودية.
  • 29 ديسمبر / كانون الأول: قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس في بيان للصحافيين إن الولايات المتحدة ستواصل تدريب الطيارين في التحالف العسكري السعودي لتحديد أهداف مرخص بمهاجمتها بشكل صحيح والحد من الخسائر في صفوف المدنيين.

تطورات إقليمية ودولية أخرى

في عام 2017، استثمر الاتحاد الأوروبي موقفه المحايد نسبياً من النزاع في اليمن لمواصلة بناء صورته الدبلوماسية، حيث زار مسؤولون من الاتحاد الأوروبي صنعاء في أغسطس / آب للاجتماع مع قادة الحوثيين والرئيس السابق صالح – وهو أمر لم يتمكن المبعوث الخاص للأمم المتحدة نفسه من القيام به في وقت سابق من العام. ثم أصدر البرلمان الأوروبي قراراً (2017/2849(RSP)) يدعو إلى إنهاء النزاع حول اليمن وإنفاذ قرار آخر من الاتحاد الأوروبي من فبراير / شباط 2016. وكان هذا القرار السابق قد دعا إلى حظر توريد الأسلحة إلى الرياض “نظراً للمزاعم الخطيرة بشأن انتهاكات السعودية للقانون الإنساني الدولي في اليمن”.

كما زادت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أنشطتها المتعلقة باليمن. وقد عززت باريس، علناً ​​وخلف الكواليس، علاقاتها اليمنية، حيث ذكر مسؤولون فرنسيون مقربون من الرئيس إيمانويل ماكرون لمركز صنعاء أن هذه التحركات تعكس أجندة الرئيس الفرنسي الجديد. وقد التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيارة للمنطقة في أبريل / نيسان قادة السعودية والإمارات في محاولة لعب دوراً أنشط في عملية السلام، في حين دعت أيضاًً إلى انهاء الغارات الجوية للتحالف في اليمن. كما اتخذت السويد وهولندا مواقف ناشطة على نحو متزايد، مما ساعد على تمهيد الطريق لدعوة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان هذا العام. كما شاركت السويد وسويسرا في استضافة “الحدث الرفيع المستوى للإغاثة الإنسانية في اليمن” في جنيف في أبريل / نيسان 2017، والذي جمع 1.1 مليار دولار للمساعدة الإنسانية (انظر “التطورات الإنسانية” للمزيد من التفاصيل أدناه). على الرغم من أن تراجع دور بريطانيا إلى حد ما عن الساحة الدولية بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن لندن – بشكل تقليدي – واصلت مشاركتها في الملف اليمني، ولا سيما من خلال ما يسمى “الخماسية” – المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والسعودية وسلطنة عمان.

وفي الشرق الأوسط، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو / حزيران فجأة وفرضت حظراً على السفر والتجارة. وكان أثر ذلك على اليمن تحصيل حاصل، حيث طردت الدوحة من التحالف العسكري السعودي. وكانت الحكومة القطرية قد لعبت في السابق دوراً صغيراً ولكنه مهم لدول التحالف، حيث أرسلت قوات واستضافت فعاليات مثل مؤتمرات المانحين. كذلك قطعت الحكومة اليمنية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. وأثار ذلك ردود فعل متنافرة من حزب الإصلاح، الذي كانت له علاقات وثيقة مع قطر. ومع ذلك، فإن قيادة الإصلاح نات بنفسها رسمياً عن كل من قطر و”التنظيم الدولي للإخوان المسلمين” مما مهد الطريق لمصالحة مؤقتة مع أعضاء التحالف الرئيسيين، بما في ذلك الإمارات.

وواصلت موسكو أيضاً ممارسة نفوذها ودبلوماسيتها من وراء الكواليس في عام 2017. فعلى سبيل المثال، وافق التحالف العسكري السعودي في أكتوبر / تشرين الأول على تعليق الحصار الجوي الذي فرضه على مطار صنعاء للسماح لرحلة تقل جراحين روس بالهبوط، وقد كان هؤلاء الأطباء قادمين لإجراء جراحة عينية لصالح. وقد سهل ذلك استمرار الوجود الدبلوماسي الروسي في صنعاء، حيث كانت موسكو القوة الأجنبية الوحيدة إلى جانب طهران التي حافظت على سفارتها في العاصمة اليمنية طوال النزاع. لكن الظروف تغيرت بعد وفاة صالح في ديسمبر / كانون الأول. ووفقاً لمصادر مركز صنعاء، فإن أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام صالح الفارين من الحوثيين حاولو اللجوء إلى السفارة الروسية، ومن جهتهم رد الحوثيون بالتهديد باقتحام المبنى. حينها أغلقت موسكو على وجه السرعة بعثتها الدبلوماسية في صنعاء وقامت بإجلاء موظفيها.

جدول زمني

أبريل / نيسان

  • 30 أبريل / نيسان: زارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كلاً من السعودية والإمارات لمناقشة جملة أمور منها زيادة مشاركة ألمانيا في عملية السلام في اليمن. بينما دعت وهي في السعودية إلى إنهاء الغارات الجوية التي يشنها التحالف في اليمن.

يونيو / حزيران

  • 5 يونيو / حزيران: قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين والمالديف والحكومة اليمنية العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرضت حظراً على التجارة والسفر، ما تسبب بما يسمى “أزمة الخليج”.

أغسطس / آب

  • 6 أغسطس / آب: أرسل الاتحاد الأوروبي وفداً رسمياً برئاسة السفير أنتونيا كالفو-برتو إلى صنعاء للقاء أبرز الشخصيات الحوثية والرئيس السابق صالح، في زيارة دبلوماسية هي الأرفع في العاصمة اليمنية منذ بدء عملية عاصفة الحزم. وقد توقفت خطط زيارات المتابعة في ديسمبر / كانون الأول في أعقاب اشتباكات صنعاء ومقتل صالح.

سبتمبر / أيلول

  • 11-15 سبتمبر / أيلول: استضاف وفد الاتحاد الأوروبي إلى اليمن مشاورات غير رسمية في تشاتيو جيمبي، بلجيكا مع أكثر من 30 من زعماء القبائل من مختلف مناطق اليمن. وفي حين ظلت تفاصيل المناقشات سرية، إلا أن المنطلق العام للاجتماع كان استكشاف سبل جديدة محتملة لحل النزاعات ودفع المفاوضات في مسار ثانٍ.

أكتوبر / تشرين الأول

  • 11 أكتوبر / تشرين الأول: نقل الأطباء الروس إلى صنعاء لعلاج صالح من إعتام عدسة العين. ومثل وصول الأطباء توقفاً مؤقتاً غير معهود للحصار الجوي الذي تفرضه قوات التحالف السعودي على شمال اليمن. وذكرت وكالة فرانس برس أن الولايات المتحدة سهلت دخول الجراحين. ويبدو أن المسؤولين الحكوميين الأمريكيين يريدون أن يكون صالح “في صحة جيدة” لتسهيل المفاوضات مع الحوثيين.

نوفمبر / تشرين الثاني

  • 6 نوفمبر / تشرين الثاني: فرض التحالف العسكري السعودي إغلاقاً فورياً لجميع الموانئ البرية والبحرية والجوية في اليمن. وفي منتصف نوفمبر / تشرين الثاني، سمح للموانئ في جنوب اليمن الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية بالعمل من جديد.
  • 21 نوفمبر / تشرين الثاني: تحدثت الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بشأن استمرار الحصار المفروض على المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، داعية إلى “استعادة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية والتجارية بشكل فوري وكامل إلى اليمن، على النحو المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي”.
  • 30 نوفمبر / تشرين الثاني: أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يدعو إلى حل سياسي للنزاع في اليمن ويحظر توريد الأسلحة إلى السعودية.

ديسمبر / كانون الأول

 


التطورات في اليمن

التطورات الإنسانية

في يناير / كانون الثاني 2017، قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين أن اليمن أصبح أكبر حالة طوارئ للأمن الغذائي في العالم وحذر من احتمال المجاعة في عام 2017. وبعد فترة وجيزة، أطلقت الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني أكبر نداء إنساني لليمن بقيمة 2.1 مليار دولار. وزاد هذا المبلغ في وقت لاحق إلى 2.3 مليار دولار استجابة لوباء الكوليرا. وبحلول منتصف ديسمبر / كانون الأول 2017، قدم المجتمع الدولي 70.5% من النداء الذي بلغ 2.3 مليار دولار.

ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، انتهى عام 2017 مع وجود 17.8 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة قدرها 800,000 شخص منذ الربع الأول من العام. (تجدر الإشارة إلى أنه في ربيع عام 2017، قامت وكالات الأمم المتحدة بتحديث أسلوبها لحساب السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مما أدى إلى انخفاض واضح في عدد الأفراد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي من شهر لآخر، غير أن مسؤولين في الأمم المتحدة أشاروا إلى أن ذلك حدث لمرة واحدة ولأسباب لا ترتبط بتحسن الأمن الغذائي على أرض الواقع.) شهد ديسمبر / كانون الأول تسجيل 8.4 مليون يمنى خطر المجاعة، ما يزيد بنسبة 24% مقارنة بشهر مارس / آذار.

ووفقاً للتوقعات العامة للاحتياجات الإنسانية الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لعام 2018، كان هناك زيادة بنسبة 15% في عدد اليمنيين الذين هم بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2017، حيث بلغ عددهم 11.3 مليون شخص. وفي نهاية العام، كان 16 مليون يمني يواجهون صعوبة في الحصول على المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي، في حين أن 16.4 مليون شخص يفتقرون إلى الرعاية الصحية المناسبة.

كما اندلع وباء الكوليرا في اليمن في نهاية أبريل / نيسان 2017. وشكل هذا الوباء الموجة الثانية الأكثر انتشاراً من الكوليرا بعد أول موجة في أكتوبر / تشرين الأول 2016. وقد شهد تفشي المرض الأول، رغم وجود 24,000 حالة اشتبه في إصابتها بالكوليرا / الإسهال المائي الحاد، تراجعاً مطرداً قبل أبريل / نيسان 2017. ومع ذلك، سجلت منظمة الصحة العالمية بين نهاية أبريل / نيسان ومنتصف مايو / أيار من العام الماضي نحو 23,500 حالة جديدة مشتبه بإصابتها بالكوليرا / الإسهال المائي الحاد، مع 242 حالة وفاة مرتبطة بها. وحتى 2 يونيو / حزيران 2017، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وجود حوالي 70,00 يشتبه بإصابتها بالكوليرا / الإسهال المائي الحاد و600 حالة وفاة. وقال مسؤول في اليونيسف في ذلك الوقت إن عدد الحالات في اليمن يمكن أن يرتفع إلى ما يصل إلى 300,000 “في غضون بضعة أسابيع”. وبحلول ديسمبر / كانون الأول تجاوز عدد الأشخاص الذين يقدر أنهم أصيبوا بالكوليرا 1 مليون، مع وجود أكثر من 2,200 حالة وفاة.

نتج وباء الكوليرا عن عدة عوامل. الأول هو انهيار نظام الصحة العامة في اليمن بسبب عدم دفع رواتب القطاع العام وعدم وجود أموال تشغيلية. وهناك سبب آخر تمثل في ضعف مناعة أولئك الذين يعانون من فترات طويلة من سوء التغذية. وأخيراً، تعاني البنية التحتية العامة من اختلال وظيفي، مسببة تعطيلاً لشبكات المياه والصرف الصحي الرئيسية. وبسبب نقص الأموال وارتفاع أسعار الوقود، توقفت محطات الضخ عن العمل؛ وقد أجبر هذا بدوره العديد من اليمنيين على الاعتماد على مصادر مياه غير صحية، وخاصة الآبار المحفورة محلياً.

وكما أشار مسؤولو الأمم المتحدة والفاعلون في المجال الإنساني مراراً، فإن الحصار الذي يقوده التحالف العسكري في شمال اليمن – والذي تكثف بشكل كبير في 6 نوفمبر / تشرين الثاني 2017 – هو العامل الأساسي وراء الأزمة الإنسانية. وقد أدى الحصار إلى تدمير الاقتصاد، مما تسبب بفقدان جماعي للخدمات العامة وسبل العيش، وارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة العملة (انظر “التطورات الاقتصادية” للمزيد من التفاصيل أدناه). وقد أدى ذلك كله إلى تقويض القدرة الشرائية للفرد وقدرة السكان على توفير السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية.

وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من أن قطاع الصحة في البلاد مدمر، فإن اليمنيين لا يستطيعون التماس المساعدة الطبية في الخارج. على وجه الخصوص، أدى الإغلاق القسري الذي قامت به قوات التحالف لمطار صنعاء الدولي إلى وقف الرحلات التجارية منذ 9 أغسطس / آب 2016 وبالتالي منع الآلاف من التماس الرعاية الطبية خارج البلاد، مما أدى إلى “التسبب بمقتل عدد أكبر من الأشخاص الذين قتلتهم الغارات الجوية”، وفقاً لتقرير مجلس اللاجئين النرويجي الصادر في أغسطس / آب 2017 .

كما أدى النزاع الدائر إلى تشريد أكثر من ثلاثة ملايين شخص من منازلهم – أي ما يقرب من 11% من مجموع السكان اليمنيين. وعلى الرغم من عودة حوالي ثلث النازحين، فإن مليوني يمني لا يزالون غير قادرين على العودة. وقد أدى التعرض لفترات طويلة للنزاع المسلح والعنف إلى رضوض نفسية عميقة أصابت السكان، مما أدى إلى مخاوف خطيرة تتعلق بالصحة العقلية (للاطلاع على لمحة أكثر تفصيلاً حول الآثار النفسية الطويلة الأمد للنزاع، انظر تقرير “تأثير الحرب على الصحة العقلية في اليمن” الذي صدر عن جهد مشترك لتقرير مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وكلية حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا وكلية ميلمان للصحة العامة).

ومما زاد من حدة الأزمة الإنسانية، أن منظمات المساعدات التي حاولت الاستجابة للأزمة في عام 2017 واجهت عقبات وتدخلات ومضايقات لعملياتها من قبل مجموعة من أطراف النزاع. وقد قامت قوات التحالف العسكري السعودي بتأخير السفن التي تحمل شحنات إنسانية إلى ميناء الحديدة مراراً، حتى بعد إصدار تصاريح من قبل آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة لليمن. وبعيداً عن تأخير المساعدات الإنسانية، أدى الحصار الجوي والبحري الذي فرضه التحالف إلى تعطيل استيراد المواد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية التجارية.

كما أدت الغارات الجوية للتحالف في أغسطس / آب 2015 إلى إلحاق أضرار بالرافعات في ميناء الحديدة، مما أجبر الميناء على العمل بقدرة تفريغ مخفضة. وفي يناير / كانون الثاني 2017، حاول البرنامج تسليم أربعة رافعات جديدة – تدفعها الحكومة الأمريكية – إلى الحديدة لتحل محل تلك الأضرار. غير أن التحالف ألغى تصريح دخول الشحنة، معيداً توجيه الرافعات إلى منشأة للتخزين في دبي. في ديسمبر / كانون الأول أعلن التحالف أنه سيسمح بتسليم الرافعات، وفي منتصف يناير / كانون الثاني 2018 تم إنزال الرافعات في الحديدة.

في سبتمبر / أيلول 2017، أفادت هيومن رايتس ووتش أن قوات الحوثي-صالح كانت “تمنع المساعدات وتصادرها”، و”منعت السكان المحتاجين من الوصول إلى المساعدة، وقيدت حركة المدنيين المصابين وعمال الإغاثة”.

جدول زمني

يناير / كانون الثاني

  • 26 يناير / كانون الثاني: قال منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين إن النزاع اليمني يسبب أكبر حالة طوارئ وانعدام أمن غذائي في العالم.
  • أواخر يناير / كانون الثاني، ألغى التحالف العسكري السعودي تصريح دخول أربعة رافعات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى ميناء الحديدة. وكانت هذه الرافعات الجديدة تهدف إلى استعادة قدرة التفريغ المفقودة بعد غارات التحالف الجوية على الميناء في أغسطس / آب 2015.

شهر فبراير / شباط

  • 8 فبراير / شباط: أطلقت الأمم المتحدة نداء دولياً لتقديم مساعدات بقيمة 2.1 مليار دولار بهدف “إنقاذ حياة 12 مليون شخص في اليمن في عام 2017”. ستقوم الأمم المتحدة في وقت لاحق برفع هذا المبلغ إلى 2.3 مليار دولار لاستيعاب أزمة تفشي الكوليرا. الجدير بالذكر أن النداء الإنساني السابق للأمم المتحدة والذي بلغ 1.8 مليار دولار لليمن في عام 2016 لم يتحقق إلا بنسبة 60% بحلول نهاية العام 2016، ما عنى تراكم العجز في عام 2017.
  • 10 فبراير / شباط: استجابة لتعليقات منسق الإغاثة الطارئة ستيفن أوبراين في يناير / كانون الثاني، أصدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) تقريراً يشير إلى أن اليمن يمثل أكبر حالة طوارئ للأمن الغذائي في العالم، حيث “يقدر أن 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويكافحون لإطعام أنفسهم – بزيادة قدرها 3 ملايين في 7 أشهر… وهذا يشمل 7.3 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد”.
  • 21 فبراير / شباط: أفاد تقرير للأمم المتحدة أنه منذ عام 2015 تسبب النزاع بتشريد نحو 3 ملايين يمني، ولكن حوالي مليون شخص عادوا منذ ذلك الحين إلى ديارهم. “إنها شهادة على الكارثة التي أصابت الوضع في اليمن، فالذين نزحوا بسبب النزاع يعودون الآن إلى ديارهم لأن الحياة في المناطق التي هربوا إليها من أجل السلامة هي نفسها سيئة جداً كما المناطق التي فروا منها” بحسب تعبير الممثل القطري لوكالة الأمم المتحدة للاجئين في اليمن أيمن غرايبة. ومن بين النازحين في أوائل عام 2017، هناك 44,000 شخص فروا من منازلهم بسبب موجة الاقتتال في محافظة تعز.
  • 28 فبراير / شباط: بعد حصوله على ضمانات بالسماح بالمرور الآمن من جميع الأطراف فوجئ منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين بإعادة قافلة مساعدات المناطق المحاصرة في تعز من حاجز الحوثي-صالح.

مارس / آذار

  • 13 مارس / آذار: عقب زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى صنعاء وعدن، حث المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للأغذية العالمي إرثارين كوزين المجتمع الدولي على المساعدة في منع المجاعة في اليمن، مشيراً إلى 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، 7 مليون منهم من “انعدام الأمن الغذائي الشديد”.
  • 18 مارس / آذار: أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن “انتشار وباء الكوليرا / الإسهال المائي الحاد يظهر منحنى تنازلياً في المناطق الأكثر تضرراً”.

أبريل / نيسان

  • 12 أبريل / نيسان: ذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والعقوبات الدولية إدريس الجزائري أن الحصار العسكري السعودي على اليمن هو “أحد الأسباب الرئيسية للكارثة الإنسانية” وأنه “ينطوي على انتهاكات جسيمة لأهم معايير قانون حقوق الإنسان، فضلاً عن قانون النزاعات المسلحة”.
  • 12 أبريل / نيسان: أعلن برنامج الأغذية العالمي عن توسيع نطاق عملياته الغذائية الطارئة في اليمن، في محاولة للوصول إلى 9 ملايين شخص حتى عام 2017.
  • 25 أبريل / نيسان: بنداء إنساني بقيمة 2.1 مليار دولار لليمن في عام 2017، وتأمين أقل من 15% في بداية أبريل / نيسان، استضافت حكومتا السويد وسويسرا بمعية الأمم المتحدة “مناسبة نداء رفيعة المستوى للأزمة الإنسانية في اليمن” في جنيف، حيث جرى الإعلان عن تعهدات بمبلغ 1.1 مليار دولار – تغطي أكثر من نصف النداء الإنساني.
  • نهاية أبريل / نيسان: تفشي وباء الكوليرا وانتشاره في جميع أنحاء اليمن. وفي الفترة بين نهاية أبريل / نيسان ومنتصف مايو / أيار، سجلت منظمة الصحة العالمية نحو 23,500 حالة جديدة يشتبه في إصابتها بالكوليرا والإسهال المائي الحاد، بالإضافة لـ242 حالة وفاة مرتبطة بهما.

مايو / أيار

  • 23 مايو / أيار: طلبت مجموعة الصحة، بقيادة منظمة الصحة العالمية، ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بقيادة اليونيسيف، جمع 66.7 مليون دولار لتمويل تنفيذ خطة الاستجابة المتكاملة لتفشي الكوليرا.
  • 30 مايو / أيار: أشار وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والتعاون في حالات الطوارئ في حالات الطوارئ ستيفن أوبراين في بيانه أمام مجلس الأمن الدولي أن انهيار الخدمات العامة الأساسية – التي تفاقمت بسبب عجز البنك المركزي عن دفع رواتب موظفين الدولة في سبتمبر / أيلول 2016 – ساهمت بشكل مباشر في وباء الكوليرا.

يونيو / حزيران

يوليو / تموز

  • 1 يوليو / تموز: أفادت منظمة الصحة العالمية وجود ما يقرب من 250,000 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا / الإسهال المائي الحاد في اليمن، مع حوالي 5,000 حالة جديدة يوميا و1500 حالة وفاة بسبب المرض حتى الآن. وفي وقت لاحق من شهر يوليو / تموز، أصبح الوباء في اليمن رسمياً أكبر حالة تفشي كوليرا مسجلة في بلد واحد في سنة واحدة. وقد بلغ أكبر تفشٍ سابق خلال سنة واحدة 340,000 حالة مسجلة في هايتي في عام 2011؛ وقد فاقت أزمة اليمن ذلك العدد في أقل من سبعة أشهر.
  • 16 يوليو / تموز: أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد اليمنيين المحتاجين إلى شكل ما من أشكال المساعدات الإنسانية قد ارتفع إلى 20.7 مليون، مقابل 18.8 مليون في يناير / كانون الثاني.

أغسطس / آب

  • في استجابة لتفشي وباء الكوليرا أساساً، قام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بمراجعة وزيادة خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2017 بنسبة 13%. كما دعا نداء الأمم المتحدة الجديد لليمن إلى تبرعات دولية بقيمة 2.3 مليار دولار.
  • 17 أغسطس / آب: أشار منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك إلى تسبب “السلطات في صنعاء( الحوثيين) بتأخير وعرقلة دخول عمال الإغاثة إلى اليمن، والتدخل في إيصال المساعدات الإنسانية واختيار الشركاء المنفذين، وإيجاد عوائق لأعمال التقييمات” بالإضافة إلى “زيادة حوادث تغيير وجهة المساعدات بعيداً عن المستفيدين المقصودين في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات صنعاء”.

نوفمبر / تشرين الثاني

  • 6 نوفمبر / تشرين الثاني: فرضت السعودية حصاراً على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى اليمن.
  • 8 نوفمبر / تشرين الثاني: قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، في حديثه أمام مجلس الأمن الدولي حول تداعيات الحصار العسكري السعودي، إنه ما لم ينتهِ الحصار بسرعة فستكون هناك مجاعة في اليمن”، محذرا من أن الوضع يوشك أن يكون “أكبر مجاعة شهدها العالم منذ عقود عديدة، مع احتمال وقوع ملايين الضحايا”.
  • 10 نوفمبر / تشرين الثاني: قدم فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي إحاطة سرية إلى لجنة العقوبات اليمنية الخاصة بالقرار 2140، موضحاً أن “فرض قيود وصول محاولة أخرى من قبل التحالف السعودي لاستخدام القرار 2216 كمبرر لعرقلة تسليم البضائع المدنية بطبيعتها”.
  • 13 نوفمبر / تشرين الثاني: تمت إعادة فتح التحالف الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، في حين تواصل الحصار المفروض على مناطق سيطرة الحوثي-صالح في شمال اليمن.
  • 16 نوفمبر / تشرين الثاني: أصدرت 15 منظمة دولية غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة بياناً صحفياً أعربت فيه عن “غضبها” إزاء استمرار الحصار العسكري السعودي في شمال اليمن.
  • 23 نوفمبر / تشرين الثاني: بدأ التحالف بسماح وصول المساعدات الإنسانية بشكل محدود لشحنات الأمم المتحدة إلى مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، مع الاستمرار في منع شحنات البضائع التجارية.
  • 25 نوفمبر / تشرين الثاني: بعد إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات الإنسانية، أوصلت الطائرات التي استأجرتها اليونيسف 1.9 مليون جرعة لقاحات لـ600,000 طفل يمني لعدة أمراض، بما في ذلك الدفتيريا.

ديسمبر / كانون الأول

  • 20 ديسمبر / كانون الأول: أوصلت اليونيسف نحو 6 ملايين جرعة إضافية من اللقاحات لمختلف الأمراض إلى مطار صنعاء الدولي.
  • 20 ديسمبر / كانون الأول: أعلن التحالف العسكري السعودي أنه سيعيد فتح ميناء الحديدة أمام الواردات التجارية من مواد غذائية ووقود لمدة 30 يوماً، كما سمح بتركيب أربع رافعات جديدة لاستعادة الطاقة الاستيعابية والتفريغية للميناء.
  • 24 ديسمبر / كانون الأول: أصدر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك بياناً بأرقام مقلقة حول عدد اليمنيين الذين على حافة المجاعة. أكد البيان مجدداً على ضرورة السماح بالمزيد من الواردات التجارية إلى البلاد بعد فرض التحالف حصاراً كاملاً منذ أوائل نوفمبر / تشرين الثاني. “8.4 مليون […] هم بالفعل على حافة المجاعة” بحسب تعبير لوكوك، الذي أكد على ضرورة “توريد الأغذية التجارية اللازمة للحفاظ على الغذاء متاحاً وبأسعار معقولة في الأسواق في جميع أنحاء البلاد”. في نفس اليوم تم تسهيل مرور أول شحنة وقود تجارية منذ بدء الحصار الحصار، والتي رست سفنها في ميناء الحديدة.
  • أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تقرير تقييم الاحتياجات لعام 2018، والذي قدر عدد المحتاجين في المجال الإنساني في اليمن بـ22.3 مليون شخص.
  • 31 ديسمبر / كانون الأول: مع نهاية العام حصل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على 70.5% من ندائه لجمع 2.3 مليار دولار لتنفيذ خطته للاستجابة الإنسانية لليمن في عام 2017. هذا العجز البالغ 690.6 مليون دولار سينتقل إلى عام 2018.

 

التطورات الاقتصادية

انخفض إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة 14.4% في عام 2017 وفقاً لوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية. يعني ذلك، إذا أضيف إلى الانكماش بنسبة 15.3% سنة 2016 و17.6% سنة 2015، خسارة بنسبة 40.5% في النشاط الاقتصادي منذ بداية النزاع.

اضطراب في سعر العملة

في كانون الثاني / يناير 2017 بلغ متوسط ​​سعر الصرف في السوق اليمنية 321 ريال للدولار الواحد، وفقاً لأرقام البنك المركزي اليمني. أما في ديسمبر / كانون الأول فقد بلغ متوسط ​​سعر السوق 453 ريال للدولار – أي بتغير نسبته 41% مقارنة مع بداية العام. ومع انتهاء شهر ديسمبر / كانون الأول كان يتم تداول الريال بسعر يقارب 460 للدولار الواحد. لإعطاء لمحة عن حجم التغير، عندما بدأ النزاع في اليمن، كان يجري تداول العملة المحلية بسعر 215 ريال مقابل الدولار، أي أن عدد الريالات اللازمة لشراء دولار واحد ارتفع بنسبة 114% بين مارس 2015 ونهاية 2017.

ظل استقرار العملة قضية بالغة الأهمية بالنسبة لليمن العام الماضي، نظراً لاعتماد البلاد الساحق على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان – حيث كان يتم استيراد 90% من المواد الغذائية الأساسية قبل النزاع.

 

ومن العوامل التي ألقت بثقلها على الريال في عام 2017 الانهيار الواسع للنشاط الاقتصادي والخدمات الحكومية وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية ووقف صادرات النفط (التي كانت سابقاً أكبر مصدر للعملة الأجنبية والإيرادات الحكومية) وتراجع قدرة البنك المركزي اليمني على التدخل في السوق، نظرا لنفاد احتياطي العملات الأجنبية لديه. كما أن استمرار نفاذ قرار الرئيس هادي في عام 2016 بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، وما تلا ذلك من عجز في أداء البنك المركزي، أدى إلى تعقيد الإدارة المالية والنقدية خلال عام 2017.

وكان العامل الأهم الذي ساهم في الحد من هبوط الريال التحويلات المالية لليمنيين العاملين في الخارج – والتي مثلت أكبر مصدر جديد للعملة الاجنبية بعد توقف الصادرات النفطية – هذا بالإضافة لصندوق المساعدات الإنسانية الدولية وتدفقات العملة من الأطراف الإقليمية في النزاع. إلا أن ذلك لم يكن كافياً لوقف التدهور العام لقيمة الريال خلال 2017. كذلك شهدت العملة المحلية اليمنية فترات من الاضطراب الحاد، الأولى في أوائل فبراير / شباط والأخرى بدأت في أكتوبر / تشرين الأول وظلت تتكشف حتى نهاية العام. (لمزيد من التفاصيل حول أسباب وتداعيات عدم استقرار العملة في اليمن، انظر النشرة الاقتصادية لمركز صنعاء في مارس / آذار وسبتمبر / أيلول وأكتوبر / تشرين الأول). وكما أشار مركز صنعاء سابقاً، بذلت السلطات على جانبي النزاع جهوداً كبيرة للسيطرة على استقرار العملة والحد من انخفاضها. إلا أن جميع الإجراءات كانت ارتجالية ومؤقتة في المقام الأول ولم تتمكن من معالجة القضايا الأساسية التي تسبب تراجع العملة.

وزعم الرئيس هادي في أوائل عام 2017 بأن السلطات السعودية وعدت بتقديم إيداع بقيمة ملياري دولار في البنك المركزي اليمني في عدن لتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية التي كانت على وشك النفاد. ولم يتحقق وعد الإيداع هذا مع نهاية عام 2017، رغم أنه في مطلع ديسمبر / كانون الأول ذكر مصدر مالي لمركز صنعاء أن من المرجح أن يحدث التحويل السعودي في أوائل عام 2018.

أجور القطاع العام

وطوال عام 2017، ظل العديد من العاملين في القطاع العام اليمني يعانون من انقطاع أجورهم بشكل جزئي أو تام (للمزيد من التفاصيل حول التحديات التي يواجهها البنك المركزي اليمني وأزمة أجور القطاع العام، انظر تقرير مركز صنعاء). وقد بقي انقطاع أجور الموظفين الحكوميين مشكلة تواجهها قطاعات رئيسية في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما العاملين في مجال الرعاية الصحية وفي مجال التعليم.

وقد تفاقم عجز الأجور بسبب أزمة السيولة النقدية التي تعم البلاد بالإضافة لانخفاض الإيرادات الحكومية. وكان استخدام الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لريالات مطبوعة حديثاً لدفع أجور موظفيها الحكوميين مصدر جدل مستمر، ويعود ذلك إلى الخوف من أن يؤدي توزيع أموال مطبوعة حديثاً بلا دعم من نشاط اقتصادي زائد إلى تفاقم الضغوط التضخمية.

في المرات التي دفعت فيها المرتبات عام 2017، كانت ظرفية إلى حد كبير وغير منتظمة. وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تعرقل دفع المرتبات بشكل جدي بسبب التحديات الأمنية والإدارية التي تواجه البنك المركزي اليمني في عدن. ففي تعز على سبيل المثال، لم تقم حكومة هادي بإيصال مرتبات القطاع العام إلى المحافظة حتى استقالة المحافظ احتجاجاً على عدم دفع المرتبات.

وفي شمال اليمن – حيث يعيش غالبية السكان منهم مليون عامل في القطاع العام من أصل 1.2 مليون – استمرت سلطات الحوثي-صالح في مفاقمة أزمة السيولة النقدية. وفي النصف الأول من السنة تم اعتماد نظام قسائم السلع كتدبير جزئي بديل للدفع؛ لكن سرعان ما توقف هذا النظام بشكل كبير بعد أشهر (المزيد من التفاصيل هنا).

بالنظر إلى أن العاملين في القطاع العام هم بوجه عام المعيلون الوحيدون في أسرهم، هناك ما يقدر بـ7 ملايين شخص متضرر من انقطاع مرتبات القطاع العام في عام 2017، مما يفاقم بدوره من أزمة الأمن الغذائي في البلاد.

جدول زمني

ينايركانون الثاني

  • بلغ سعر صرف الريال في نهاية شهر يناير / كانون الثاني 330 مقابل الدولار الواحد.

فبراير / شباط

  • أدى اضطراب العملة إلى تراجع قيمة الريال اليمني بنسبة 20% مقابل الدولار في مداولات السوق، قبل أن تتخذ السلطات في كل من صنعاء وعدن تدابير لتحقيق الاستقرار.
  • في أواخر فبراير / شباط، فرضت سلطات الحوثي-صالح رسوماً جمركية على جميع الشاحنات التجارية التي تدخل المحافظات التي تسيطر هي عليها، مما أدى إلى مضاعفة الرسوم الجمركية التي يدفعها التجار في الموانئ.

أبريل / نيسان

  • في مواجهة أزمة السيولة النقدية وعدم القدرة على تسديد مرتبات العاملين في القطاع العام، أطلقت ما يسمى بـ”حكومة الإنقاذ الوطني” في صنعاء – المكونة من مسؤولين من طرف الحوثي ومسؤولين من طرف صالح – برنامجاً لدفع 50% من الأجور عن طريق القسائم، والتي يمكن للعمال استعمال قيمتها في متاجر محددة مسبقاً. كما ذكر تقرير لمركز صنعاء آنذاك، كان تنفيذ نظام القسائم ينطوي على عيب جوهري، نظراً لأن من شبه المحتم أن تنخفض القيمة السوقية لقسائم الريال، مقارنة بالريالات النقدية، بشكل كبير مع مرور الوقت.

يوليو / تموز

  • بدأ البنك المركزي اليمني في صنعاء بنشر بيانات سعر الصرف الشهرية في يوليو / تموز، في خطوة فُسّرت كمحاولة للضغط على البنوك وتجار العملات لتقديم أسعار صرف أكثر إنصافاً مقابل الدولار.
  • تمكن صندوق الرعاية الاجتماعية، والذي كان يدفع قبل النزاع الحالي مرتبات شهرية لحوالي 1.5 مليون يمني من الأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية، من استعادة نشاطه بمساعدة من اليونيسيف والبنك الدولي، وبالشراكة مع بنك الأمل المحلي للتمويل الأصغر.
  • قام فرع البنك المركزي اليمني في عدن بتفعيل ارتباطه بنظام التحويل المالي الدولي سويفت SWIFT. وفي أعقاب ذلك قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتحرير احتياطيات اليمن من العملات الأجنبية، والتي كانت قد جمدت منذ نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سبتمبر / أيلول 2016.
  • في نهاية يوليو / تموز، أفادت مصادر مصرفية في صنعاء أن نظام القسائم الذي أطلقته سلطات الحوثي-صالح في أبريل / نيسان 2017 توقف عن العمل.

أغسطس / آب

  • في 12 أغسطس / آب، أصدر مقر البنك المركزي اليمني في عدن بياناً اشتكى فيه من إعاقة التحالف بقيادة السعودية تسليم احتياطيات مالية كانت حكومة في عدن في أمس الحاجة إليها. وقد ذكر البيان أن التحالف رفض السماح للطائرات التي تحمل صناديق نقدية بالهبوط في عدن 13 مرة.
  • في 14 أغسطس / آب أصدر البنك المركزي اليمني في عدن تعميماً نص على أنه سيقوم بتعويم قيمة الريال، مع تحديد سعر الصرف الرسمي وفقاً لسعر السوق. وأكدت مصادر لمركز صنعاء أن هذه الخطوة جاءت إثر ضغوط من البنك الدولي. ومن شأن العملة العائمة أن تمنع البنوك اليمنية التي تصرّف لمنظمات الإغاثة الأجنبية من التربّح من مراجحة العملة على حساب المستفيدين المستهدفين من المساعدات في اليمن. فعلى سبيل المثال، بلغ سعر صرف السوق في نهاية يوليو / تموز 2017 ما قيمته 367 ريال مقابل الدولار الواحد، في حين كانت معظم المنظمات الإغاثية تصرّف بسعر الصرف الرسمي البالغ 250 ريال مقابل الدولار.

أكتوبر / تشرين الأول

  • شهد النصف الأول من شهر أكتوبر / تشرين الأول اجتماعاً في برلين بين ممثلي البنك المركزي اليمني والشركات اليمنية والمصارف اليمنية الخاصة وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والبنك الدولي. ووفقاً لمصادر مركز صنعاء، وعد محافظ البنك المركزي منصر القعيطي البنوك الخاصة بأن البنك المركزي اليمني سيدفع الفائدة على الحسابات الجارية وسندات الخزانة التي تحتفظ بها شركات القطاع الخاص في البنك المركزي اليمني.
  • خسر الريال اليمني حوالي 10% من قيمته مقارنة بالدولار خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول، والذي كان بداية الفترة الثانية لتدهور قيمة العملة في عام 2017.

نوفمبر / تشرين الثاني

  • في 20 نوفمبر / تشرين الثاني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ضبطت شبكة تزور عملة تضم شخصيات ومنظمات مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وقالت وزارة الخزانة إن “هذه الشبكة تستخدم تدابير مضللة للتحايل على القيود المفروضة أوروبياً على على الصادرات ولشراء معدات ومواد متقدمة لطباعة الأوراق النقدية اليمنية المزيفة والتي يحتمل أن تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات”.

ديسمبر / كانون الأول

  • أصدرت السلطات الحوثية في 26 ديسمبر / كانون الأول توجيهات للبنك المركزي اليمني بتجميد وضبط 1,223 حساب مصرفي في المصارف العامة والخاصة، معظمها تابع لأشخاص يعيشون في الخارج – وبالتالي متهمين من قبل الحوثيين بمناصرة حكومة هادي. وفي اليوم نفسه في أعقاب هذا القرار، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن تعميماً يعتبر تدابير الحوثيين “غير قانونية” ويطلب من البنوك اليمنية بعدم الالتزام بها.
  • مع نهاية شهر ديسمبر / كانون الأول، بلغ سعر صرف الريال 460 مقابل الدولار.

 

انهيار تحالف الحوثي-صالح ومقتل صالح

من أهم أحداث السنة الماضية في اليمن انهيار تحالف-الحوثي صالح ومقتل صالح على أيدي المتمردين الحوثيين في أوائل ديسمبر / كانون الأول 2017. كان الرئيس السابق صالح أبرز شخصية سياسية يمنية على مدى العقود الأربعة الأخيرة، وتعتبر وفاته على نطاق واسع سبباً لجعل التوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع أصعب بكثير. كما أن حزب المؤتمر الشعبي العام – الذي أسسه ورأسه صالح – بدأ يتشظى في غيابه.

وكانت التوترات داخل تحالف الحوثي-صالح موجودة طوال النزاع، ولكنها ارتفعت عام 2017 بسبب المنافسة الداخلية على المناصب الحكومية والتحدي الذي مثله الحوثيون بالنسبة لشبكات المحسوبية الراسخة التابعة لصالح ووصولها إلى الإيرادات العامة. ومع تقدم العام أصبحت القيادة الحوثية أيضاًً أكثر تشككاً في نوايا صالح، لأسباب عدة ليس أقلها دعوات الرئيس السابق المتكررة للحوار مع السعودية.

وظهرت التوترات في أغسطس / آب، عندما نظم المؤتمر الشعبي العام التابع لصالح تجمعاً كبيراً في صنعاء للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الحزب، ولإظهار الولاء الشعبي الذي يتمتع به زعيمه. في وقت لاحق من الشهر، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاتلين من الجانبين، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص. استمرت المزايدة والتوتر المحموم خلال سبتمبر / أيلول، ولا سيما حول الحقائب الوزارية، وبعد قيام الحوثيين بتنظيم احتفال حاشد بالذكرى السنوية لاستيلائهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر / أيلول 2014. وفي 19 أكتوبر / تشرين الأول، أخذ قادة الحوثيين وقادة المؤتمر الشعبي العام يتبادلون مرة أخرى الاتهامات العلنية، حيث اتهم الحزب الحوثيين بالقيام بـ”حملة منظمة” ضد صالح، في حين ادعى الحوثيون أن حزب المؤتمر يتلقى أموالاً من حكومة هادي.

وتصاعدت حدة التوترات بشكل كبير أواخر نوفمبر / تشرين الثاني، ومع بداية شهر ديسمبر / كانون الأول اندلعت معارك واسعة النطاق في شوارع صنعاء. في 2 ديسمبر / كانون الأول، أدلى صالح بخطاب متلفز دعا فيه اليمنيين إلى الانتفاض ضد الحوثيين، فضلاً عن إبداء استعداده لفتح “صفحة جديدة” مع التحالف السعودي. بدا أن القوات الحليفة لصالح كانت تكسب اليد العليا في المعركة، غير أن الميزان انقلب بسرعة بعد نشر مقاتلين حوثيين مقطع فيديو على الإنترنت ظهر فيه جثة الرئيس السابق المصاب برصاصة محمولاً على ظهر شاحنة صغيرة. (لمزيد من المعلومات حول الآثار المترتبة على وفاة صالح، انظر التحليل الأخير لمركز صنعاء اليمن بعد صالح). وقد نفذ التحالف السعودي بعد ذلك قصفاً كثيفاً لصنعاء، حيث أفادت لجنة الصليب الأحمر الدولي في 5 ديسمبر / كانون الأول أن أكثر من 230 شخصاً قتلوا وأصيب 400 آخرون في العاصمة أثناء أعمال العنف هذه.

وبينما قام الحوثيون منذ ذلك الحين بتعزيز سطوتهم السياسية والأمنية على مناطق شمال البلاد التي كان يديرها في السابق حزب المؤتمر الشعبي العام، إلا أن عدداً من أبرز الموالين لصالح – أهمهم القائد العسكري فضل القوسي – قطعوا تحالفهم مع الحوثيين وهربوا إلى مأرب وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات التحالف.

جدول زمني

فبراير / شباط

  • أوائل فبراير / شباط، ورد أن الرئيس السابق صالح أدلى ببيانات تنتقد الحوثيين لمحاولتهم السيطرة على وحدات في الحرس الجمهوري والاستيلاء على أسلحة تحتفظ بها القوات الحليفة صالح.
  • في فبراير / شباط، أثار نزاع محلي في محافظة إب توترات أوسع بين قوات الحوثيين وقوات صالح. دار الخلاف حول شركات تابعة للحوثيين تصدر تصاريح بناء محلية خاصة بها، والتي شكلت عائدات كبيرة للجماعة المتحالفة مع الرئيس السابق، مما شكل تهديداً لسلطة مسؤولي الوزارة الموالين لصالح في صنعاء.

مايو / أيار

أغسطس / آب

  • خلال شهر أغسطس / آب، لجأ كل من الحوثي وصالح لخطاب أكثر عدائية تجاه بعضهما البعض – كما يتضح من خطاب ألقاه صالح في 22 أغسطس / آب. وفي ذلك لام صالح الحوثيين على الانقسام والاختلال الذي أصاب الوزارات الحكومية التي يسيطر عليها الطرفان، ملوّحاً بالتخلي عن التحالف مع الحوثيين إذا ما استمروا في إعاقة قدرة الدولة على العمل بفعالية، كما وصف الحوثيين بـ”الميليشيات” مما أثار استياء الحوثيين ومؤيديهم.
  • في 24 أغسطس / آب، احتفل المؤتمر الشعبي العام صالح بذكرى مرور 35 عاماً على تأسيسه بتجمع حاشد في صنعاء وسط تزايد التوترات مع الحوثيين. وفي اليوم نفسه، عقد الحوثيون سلسلة من التظاهرات المنفصلة والصغيرة في صنعاء، فضلاً عن تشديدهم الأمن في جميع أنحاء العاصمة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الخوف من أن يستخدم صالح التجمع كستار دخاني يدخل من ورائه أنصاره من خارج العاصمة على شكل عصيان كان وارداً آنذاك.
  • في 26 أغسطس / آب، قتل العقيد المتحالف مع صالح والقيادي في المؤتمر الشعبي العام خالد الرضي أثناء اشتباكات مع الحوثيين في صنعاء، مما تسبب بأيام من التوتر والاشتباكات المتقطعة قبيل اتفاق المصالحة.

سبتمبر / أيلول

  • في 21 سبتمبر / أيلول، نظم الحوثيون تجمعاً ضخماً في صنعاء للاحتفال بثلاث سنوات على استيلائهم على العاصمة صنعاء. كان التجمع أيضاًً استعراضاً للقوة على متفرجين محليين، بمن فيهم صالح ومؤيديه، وكذلك على الجهات الفاعلة الأقليمية والدولية.
  • في 30 سبتمبر / أيلول، وصفت تقارير إعلامية قيام مقاتلي الحوثيين باقتحام وزارة الصحة في صنعاء وعزل وزير الصحة المتحالف مع حزب المؤتمر محمد سالم بن حفيظ تحت تهديد السلاح، قبل محاولة استبداله بوزير مناصر للحوثيين.

أكتوبر / تشرين الأول

  • في 7 أكتوبر / تشرين الأول، منعت قوات الحوثي وزير الخارجية الحليف لحزب المؤتمر هشام شرف عبد الله وموظفيه من دخول الوزارة، متذرعين بما اعتبروه أوامر مباشرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصمد.
  • في 19 أكتوبر / تشرين الأول، تبادل قادة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي اتهامات علنية، حيث اتهم المؤتمر الحوثيين بإجراء “حملة منظمة” ضد صالح، فيما ادعى الحوثيين أن المؤتمر يتلقى أموالاً من حكومة هادي.

نوفمبر / تشرين الثاني

  • في 28 نوفمبر / تشرين الثاني، ألقى صالح خطاباً قال فيه إنه إذا رفع التحالف السعودي الحصار وأوقف القصف، فعلى صانعي القرار وقف إطلاق الصواريخ على السعودية.
  • في 29 نوفمبر / تشرين الثاني، اندلعت اشتباكات بين الحوثيين وقوات صالح في مسجد صالح في صنعاء نتيجة مطالبة الحوثيين بالنفاذ والمساحة الكافية لاحتفالات كانوا يعتزمون إقامتها بمناسبة المولد النبوي. تبع ذلك اشتباكات أولية أسفرت عن مقتل أربعة موالين لصالح، ثم اشتباكات أخرى خلال الأيام القليلة التالية، بالإضافة لتبادل خطاب أكثر حدية بين الطرفين، بما في ذلك خطاب لعبد المالك الحوثي حذر فيه صالح علناً من تقويض التحالف بينهما.

ديسمبر / كانون الأول

  • في 2 ديسمبر / كانون الأول، وبعد محاولات فاشلة للتخفيف من حدة التصادم، اندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة بين الحوثيين وقوات صالح. في اليوم نفسه، أدلى صالح بخطاب متلفز، دعا فيه اليمنيين إلى الانتفاض ضد الحوثيين، فضلاً عن إبداء استعداده لفتح “صفحة جديدة” مع التحالف السعودي. رداً على ذلك، رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والسعودية بقرار صالح كسر تحالفه مع الحوثيين.
  • 2-4 ديسمبر / كانون الأول، بعد أن كسبت قوات صالح في البداية اليد العليا في معركة صنعاء، رد الحوثيون بهجوم حاسم بعد وصول تعزيزات لهم من محافظتي صعدة وعمران. وقد نجحت قوات الحوثي في ​​إبطال المكاسب الأولية التي حققتها قوات صالح، مستهدفة منازل الرئيس السابق وأسرته.
  • في 4 ديسمبر / كانون الأول، ظهرت لقطات رسمية ظهرت فيها جثة علي عبد الله صالح ترمى في شاحنة صغيرة على يد مسلحين حوثيين. وصف الزعيم الحوثي وفاة صالح بأنها نتيجة “خيانته“. (للمزيد من المعلومات عن الأحداث التي وقعت في الفترة التي سبقت وفاة صالح، انظر نشرة مركز صنعاء اليمن في الأمم المتحدة – نوفمبر / تشرين الثاني 2017).

 

تشظي القوات المناهضة للحوثيين

الاضطرابات في عدن

شهد اليمن تشظياً اقتصادياً واجتماعياً متزايداً منذ بداية النزاع، وهو الاتجاه الذي استمر طوال عام 2017. ومن أبرز خطوط الصدع التي شهدتها البلاد بداية العام الماضي المناوشات التي وقعت بين مختلف الجماعات والفصائل المسلحة المحسوبة على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والشخصيات السياسية المدعومة إماراتياً. وقد تجلى ذلك بوضوح في فبراير / شباط حين تحول خلاف حول أجور غير مسددة لجنود حماية مطار عدن إلى اشتباكات مسلحة بين الحرس الرئاسي الذي يرأسه ناصر، ابن الرئيس هادي، وجماعتين مسلحتين محسوبتين على الإمارات. وصلت أحداث العنف تلك إلى ذروتها مع وصول طائرة هيليكوبتر إماراتية لتفتح النار على عربة للحرس الرئاسي وتقتل عدة جنود. بعد وقت قصير التقى هادي بمسؤولين إماراتيين في الرياض في محاولة لتهدئة التوتر.

كما شهد أبريل / نيسان اشتباكات بين قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً – والتي كان يرأسها في آنذاك الزعيم السلفي وحليف الإمارات هادي بن بريك – ووحدات الحرس الرئاسي. ففي بداية الشهر تقاتل الطرفان على نقطة تفتيش العلم الاستراتيجية شرقي عدن، ومع نهاية أبريل / نيسان اشتبكت القوات الحليفة للإمارات والمتحكمة بالمطار، من جهة، وقوات الحرس الرئاسي من جهة أخرى، في تبادل إطلاق نار آخر، والذي تحول إلى اشتباكات مجدداً في مايو / أيار. وقد جرت حوادث عنف واضطرابات شبيهة كأحد أبرز سمات الوضع في عدن على مدار عام 2017، وقد صاحب ذلك هجومات إرهابية عنيفة بشكل مذهل ضربت المدينة في أوقات متفرقة (انظر “القاعدة وداعش وعمليات محاربة الإرهاب” أدناه لمزيد من التفاصيل).

المجلس الانتقالي الجنوبي

في نهاية أبريل / نيسان، أقال هادي اللواء عيدروس الزبيدي من منصبه كمحافظ لعدن وهاني علي بن بريك، الذي كان وزير الدولة بالإضافة لإدارته قوات الحزام الأمني. أدت هذه الأحداث إلى سلسلة من التصعيدات والاحتجاجات توجت بإعلان الزبيدي تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي في 11 مايو / أيار، والذي دعمه تحالف الحراك الجنوبي وضم 26 من القادة السياسيين والعسكريين والقبليين في اليمن الجنوبي. في وقت لاحق في مايو / أيار، تجمع عشرات الآلاف من أنصار المجلس الانتقالي في مديرية خور مكسر في عدن، حيث طالبوا باستقلال جنوب اليمن.

ومما أشعل المزيد من التوترات في 28 يونيو / حزيران قيام الرئيس هادي بإصدار مرسوم قضى بعزل كل من محافظي حضرموت وسقطرى وشبوة، وكان المحافظون الثلاثة أعضاء في المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث برر هادي هذه الخطوة كرداً لدعمهم الحراك الانفصالي – بحلول نهاية عام 2017، شملت جهود هادي تطهير حكومته من المحافظين المتعاطفين مع المجلس الانتقالي الجنوبي إقالة محافظي لحج والضالع وسقطرى وحضرموت وعدن وأبين وشبوة.

وفي أكتوبر / تشرين الأول، نظم المجلس الانتقالي الجنوبي مظاهرات في عدن، أعلن خلالها رئيس المجلس عيدروس الزبيدي إنشاء جمعية وطنية تضم 303 عضو يمثلون مناطق جنوب اليمن، على أن يتلو ذلك استفتاء على الاستقلال. إلا أن الزبيدي لم يحدد موعداً لإجراء الاستفتاء. ثم في أواخر نوفمبر / تشرين الثاني، سمى المجلس الانتقالي الجنوبي أعضاء الجمعية الوطنية الجنوبية الـ303، بالإضافة إلى قادة المجلس المحليين عن كل محافظة في جنوب اليمن.

وبالإضافة إلى الاضطراب الأمني، كان نقص الخدمات العامة في عدن أثر واضح في مفاقمة الاستياء العام من حكومة عدن، وهو ما استفاد منه الانفصاليون الجنوبيون. فعلى سبيل المثال، قام عشرات المتظاهرين بقطع الطرق في المدينة الساحلية الجنوبية بالإطارات المحترقة، معبرين عن غضبهم من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي ومن نقص الوقود، مما دعا مستشفيات المدينة للتحذير من اضطرارها للإغلاق بسبب نقص الكهرباء. وفي أعقاب ذلك، استقال محافظ عدن الجديد عبد العزيز المفلحي يوم 16 نوفمبر / تشرين الثاني بعدما اشتكى لعدة أشهر من عجزه عن أداء مهامه في منصبه.

وخلال الأشهر الأخيرة من العام، أسفر التنافس بين الشخصيات والمجموعات الموالية لحزب الإصلاح، وتلك المحسوبة على الحراك الجنوبي، عن هجمات ضد مباني ومكاتب الإصلاح، وعن اغتيالات انتقامية متبادلة. ويعتبر الحراك الجنوبي وحزب الإصلاح خصمين يزدادان عداوة، حيث يعتبر الأخير من أهم داعمي الرئيس هادي. وفي أواخر ديسمبر / كانون الأول قام القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك بمهاجمة حزب ​​الإصلاح علناً وتحميله مسؤولية عدم تحقيق أي تقدم عسكري ناجح باتجاه صنعاء.

الاستقلال الذاتي المتزايد في حضرموت

شهدت حضرموت زخمها الاستقلالي الخاص خلال عام 2017. في نيسان / أبريل، فقد تم عقد “مؤتمر حضرموت الجامع” في مدينة المكلا، حيث أكد المشاركون – والذين شملوا أصحاب المصلحة ورموز السلطة القادمين حصراً من حضرموت – على أولوية هويتهم الحضرمية على هويتهم اليمنية، كما أدلوا ببيانات علنية بشأن ضرورة قيام المحافظة بتأكيد سيطرتها على مؤسساتها الأمنية وحوكمتها ومواردها الطبيعية كالنفط والغاز. وأشار العديد من المتحدثين إلى “50 عاماً من الاضطهاد” – وهو ما يغطي زمن انضمام حضرموت إلى جنوب اليمن (1967) ثم الوحدة بين اليمن الشمالي والجنوبي (1990 وحتى اليوم) في رفض ضمني ليس فقط لحكم الحكومة المركزية في صنعاء ومشروع الرئيس هادي للمحافظة على وحدة اليمن، ولكن أيضاًً لمطلب الحراك الجنوبي بجنوب موحد ومستقل.

وقد لعبت الإمارات دور الراعي للطموحات الحضرمية بتحقيق استقلال أكبر من خلال إنشاء وتدريب وتسليح قوات النخبة الحضرمية، والتي تصرفت باستقلال ذاتي متزايد عن حكومة هادي مؤكدة على دورها في العمليات ضد تنظيم القاعدة، كما طالبت القوات الحكومية بتسليمها السيطرة على مختلف نقاط التفتيش في محافظة حضرموت. هذا وقد تأسست قوات أمن إماراتية الدعم بشكل مشابه أيضاً في شبوة، ومؤخراً في المهرة. ويعتبر مراقبون أن تزايد الرغبة بالحكم الذاتي في حضرموت هي السبب الرئيسي لمنح المحافظة عدداً من المقاعد في الجمعية الوطنية الجنوبية لا يتناسب مع حجمها السكاني (للمزيد عن الجمعية الوطنية الجنوبية، انظر نشرة اليمن في الأمم المتحدة التي أصدرها مركز صنعاء اشهر نوفمبر / تشرين الثاني).

جدول زمني

فبراير / شباط

  • شهد شهر فبراير / شباط اقتتالاً في مطار عدن بين مقاتلين موالين للرئيس هادي وقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً أدى إلى تدخل مباشر من قبل القوات الجوية الإماراتية. (للمزيد من التفاصيل، انظر تقرير اليمن في الأمم المتحدة لشهر فبراير / شباط)

أبريل / نيسان

  • في 4 أبريل / نيسان، أصدر عيدروس الزبيدي “إعلان عدن التاريخي” الذي دعا لتشكيل قيادة سياسية وطنية برئاسته بهدف إدارة جنوب اليمن.
  • شهدت العاصمة المؤقتة لليمن مواجهات بين القوات الموالية للإمارات بقيادة عيدروس الزبيدي والقوات الموالية لهادي. وقد أدت هذه المواجهات إلى تأجيج التوترات المتصاعدة التي دفعت هادي إلى إقالة الزبيدي رسميا في 29 أبريل / نيسان، وهي الخطوة التي أطلقت احتجاجات شعبية واسعة الانتشار.
  • في 23 أبريل / نيسان، عقد مؤتمر حضرموت الجامع في مدينة المكلا. ورغم أن المؤتمر اجتذب مجموعة واسعة من القادة الحضرميين وحظيت بتأييد واهتمام كبيرين، إلا أنه لم يسفر عن أي تحول فوري وملموس في السياسات.

مايو / أيار

  • في 11 مايو / أيار، تم تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي رسمياً بقيادة الزبيدي. وقد حصلت المظلة الانفصالية على تأييد شعبي واسع في معظم أنحاء الجنوب، حيث تغذت على الاستياء والريبة التي يبديها الكثيرون حيال الحكومة المعترف بها دولياً. وقد سارع هادي رداً على ذلك إلى إقالة عدد من المسؤولين الذين انضموا إلى الجسم السياسي المشكل حديثاً، بما في ذلك محافظي حضرموت وشبوة. وقد عبرت الحكومة المعترف بها دولياً بشكل رسمي عن رفضها تشكيل المجلس.
  • في 29 مايو / أيار، شهد مطار عدن مواجهة دامت عدة ساعات بين الفصائل المتناحرة في المدينة، مما أدى لاشتباك حلفاء هادي داخل الجيش اليمني الرسمي مع قوات مدعومة إماراتياً.

أكتوبر / تشرين الأول

  • في أكتوبر / تشرين الأول، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عن تشكيل “الجمعية الوطنية” التي ضمت 303 عضواً. جاء ذلك وسط موجة من النشاط شهدت تدشين أعضاء المجلس للمكاتب المحلية في أبرز مدن الجنوب اليمني.

نوفمبر / تشرين الثاني

  • في الأسبوع الأول من نوفمبر / تشرين الثاني، نظم مركز صنعاء زيارة لوفد صحفي إلى محافظة مأرب، جمعت حوالي عشرين صحفياً وباحثاً يعملون في وسائل إعلام غربية مع أبرز السياسيين وزعماء القبائل وقادة المجتمع المدني. وقد كانت هذه الزيارة الأولى من نوعها إلى اليمن منذ بداية النزاع الحالي، كما تعتبر أكبر زيارة لوفد أجنبي إلى مأرب منذ 2007.
  • استقال محافظ عدن عبد العزيز المفلحي احتجاجاً على عدم تمكنه من أداء مهامه، متهماً حكومة رئيس الوزراء بن دغر بالفساد.

ديسمبر / كانون الأول

  • أقال هادي باقي أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي من وزراء ومحافظين في آخر تعديل وزاري واسع في 24 ديسمبر / كانون الأول 2017.

 

التطورات الميدانية

عملية الرمح الذهبي وميناء الحديدة

منذ يوليو / تموز 2015 – عندما ساعد التحالف السعودي قوات جنوب اليمن على طرد مقاتلي الحوثي-صالح من عدن – وصولاً إلى أوائل 2017، ظلت جبهات النزاع اليمني ثابتة إلى حد كبير. ثم في كانون الثاني / يناير 2017، أطلق التحالف السعودي والوحدات البرية اليمنية المتحالفة معه “عملية الرمح الذهبي”، التي هدفت المرحلة الأولى منها إلى تطهير الساحل الغربي لمحافظة تعز من مقاتلي الحوثي-صالح، وإلى تأمين مضيق باب المندب الاستراتيجي واستعادة ميناء المخا. تحققت هذه الأهداف المعلنة بحلول نهاية الشهر. غير أن التقدم المحرز في المرحلة الثانية – التي كان يفترض أن تتوج بتقدم القوات المناهضة للحوثيين واستعادتهم ميناء الحديدة – توقفت بسرعة.

على أرض الواقع، ساهم انتشار وحدات قوات الحوثي-صالح واستعمالهم للألغام الأرضية ومقاومتهم الشديدة في منع قوات التحالف المدعومة من التقدم على طول الساحل شمال المخا خلال معظم العام. حفز ذلك في مطلع عام 2017 دعوات جديدة من السعودية والإمارات ومؤيديهما في واشنطن لزيادة الدعم العسكري الأمريكي لاستئناف هجوم الحديدة. وكان التحالف السعودي يدعي منذ فترة طويلة أن أسلحة إيرانية يتم تهريبها إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة – وهو ادعاء تنفيه على نطاق واسع وكالات الأمم المتحدة.

الأهم من ذلك أن إدارة أوباما كانت قد رفضت طلب الإمارات الحصول على مساعدة عسكرية في هجوم الحديدة في عام 2016. خلصت الإدارة الأمريكية السابقة إلى أنه حتى مع دعم الولايات المتحدة، من غير المرجح نجاح الهجوم، نظراً لرسوخ قدم قوات الحوثي-صالح وحسن تسليحهم في المنطقة. كما أشار مستشارو أوباما إلى أن الهجوم سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بشكل كبير؛ حيث كان اليمن يستورد ما يصل إلى 90% من غذاء سكانه قبل النزاع، وكان ميناء الحديدة يمثل ما يتراوح بين 70 و80% من المساعدات الإنسانية والحصة الأكبر من الواردات التجارية. إلا أن تدشين رئاسة ترامب للبيت الأبيض، والخطاب الحربي الذي أطلقته إدارته تجاه إيران، اعتبر على نطاق واسع بمثابة تشجيع لمحاولات التحالف السعودي الحصول على مساعدة عسكرية أمريكية مباشرة في هجوم الحديدة.

وشهد شهر مارس / آذار 2017 نقاشاً حاداً بين أعضاء الكونغرس والمسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين وممثلي الوكالات الأمريكية حول الآثار المترتبة على هجوم الحديدة. حيث قال المدافعون عن مشاركة عسكرية أمريكية قوية – بمن فيهم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، وبعض المسؤولين في البيت الأبيض وموظفي البنتاغون – إن السيطرة على الحديدة ستساعد في تأمين الشحن التجاري للبحر الأحمر ودعم الحلفاء الأمريكيين في احتواء التوسع الإيراني ووكلائه اليمنيين. هذا فيما عبر صانعو السياسة الأمريكيون المعارضون لتورط الولايات المتحدة في هجوم الحديدة عن مخاوف مماثلة لمخاوف إدارة أوباما، كما حذروا من مخاطرة الولايات المتحدة بالانجرار إلى مستنقع عسكري بلا مخرج واضح، سيما وأن الحوثيين لا يشكلون أي تهديد مباشر للمصالح الأمريكية. كما وجه أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة من أعضاء كلا الحزبين إلى إدارة ترامب، مشيرة إلى أن “القاعدة في اليمن ظهرت كحليف الأمر الواقع للجيش الذي تقوده السعودية والذي تهدف إدارتكم للتشارك معه بشكل أوثق”.

وبناء على طلب روسي، ناقشت الدول الأعضاء في مجلس الأمن في 17 مارس / آذار هجوم الحديدة المتوقع، حيث أعربت عدة دول أعضاء عن قلقها من أن يؤدي الهجوم إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، على الرغم من أن أياً منها لم يذهب إلى حد القول إن الهجوم لا ينبغي أن يحدث. في “نقاط للصحافة” – أضعف أشكال البيان العام لمجلس الأمن – تلت الإحاطة الإعلامية، دعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى تأمين وصول السلع الإنسانية والتجارية في اليمن، بما في ذلك من خلال الحديدة.

وقد سيطر الهجوم المحتمل وتداعياته الإنسانية المحتملة على مناقشات السياسة الدولية بشأن اليمن حتى أبريل / نيسان. ومع ذلك، وبحلول نهاية الشهر يبدو أن المعارضة داخل الولايات المتحدة والأمم المتحدة وداخل المجتمع الإنساني وفي أماكن أخرى آتت أكلها مع كل من التحالف السعودي وصانعي السياسة الأمريكية الأكثر تشدداً، حيث فقد الاندفاع لمهاجمة الحديدة زخمه.

وبالتالي، لم تسفر عملية “الرمح الذهبي” عن أي تقدم حتى عام 2017، أي حتى وفاة الرئيس السابق صالح في أوائل ديسمبر / كانون الأول. بعد أيام، تمكن مقاتلو المقاومة الجنوبيون، المدعومون من الإمارات وقوات سودانية، من التقدم باتجاه شمال مدينة المخا، ما أجبر الحوثيين على الانسحاب من مديرية الخوخة يوم 7 ديسمبر / كانون الأول.

وعلى الرغم من أن الهدف المعلن للمرحلة الثانية من عملية الرمح الذهبي لا يزال هو الاستيلاء على الحديدة ومينائها، إلا أنه مع نهاية 2017 لم يكن من الواضح ما إذا كان التحالف يخطط لمحاولة تتضافر فيها المزيد من الجهود لتحقيق هذا الهدف. يدرك التحالف بشدة المعارضة الواسعة التي يبديها المجتمع الدولي تجاه تعطيل المساعدات الإنسانية والواردات التجارية للسلع الأساسية عبر ميناء الحديدة. وقد ظهر ذلك مرة أخرى إثر الاحتجاج الدولي الذي أعقب قرار التحالف بإغلاق ميناء الحديدة كجزء من الحصار الجوي والبحري والبحري الكامل الذي فرضه التحالف على اليمن في 4 نوفمبر / تشرين الثاني رداً على هجوم صاروخي من طرف الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي بالرياض (انظر قسم حقوق الإنسان لمزيد من التفاصيل).

تطورات عسكرية أخرى

وفي المناطق الداخلية من الساحل الغربي لمحافظة تعز، ركزت الجهود التي يدعمها التحالف على الاستيلاء على قاعدة خالد بن الوليد العسكرية خلال معظم النصف الأول من عام 2017، وهو الهدف الذي حققته في يوليو / تموز. أما جبهات مدينة تعز فقد تحركت قليلاً لصالح القوات المناهضة للحوثيين في عام 2017، في حين خلّف الاقتتال الداخلي بين مختلف الفصائل المناهضة للحوثيين والمتنافسة على الموارد والنفوذ فراغات أمنية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية اسمياً. ومن بين أبرز العداوات الداخلية في صفوف مناهضي للحوثيين ما يدور بين القائد المدعوم إماراتياً أبو العباس ومقاتليه السلفيين من جهة ومختلف الكتائب التابعة لحزب الإصلاح من جهة أخرى.

وكان من أبرز التطورات السياسية ذات الآثار العسكرية التي أعقبت وفاة صالح المصالحة العامة بين حزب الإصلاح اليمني ودولة الإمارات. فمنذ بدايات تدخل التحالف السعودي في مارس / آذار 2015 حتى وفاة صالح، كانت الإمارات مترددة في التنسيق مع سياسيين وجماعات مسلحة مرتبطة بالإصلاح – كتلك النشطة في محافظات تعز ومأرب والجوف، من بين مناطق أخرى – نتيجة صلات حزب الإصلاح بجماعة الإخوان المسلمين.

أيضاًً بعد وفاة صالح فقدت القوات الحوثية في محافظة شبوة السيطرة على منطقتي بيحان وعسيلان – وهما منطقتان استراتيجيتان كانت قد استولت عليهما هذه القوات طوال فترة النزاع، وتمكنت انطلاقاً منهما من تهديد خطوط إمداد التحالف والحكومة اليمنية – قبل أن يتم إخراجها من المحافظة تماماً، فيما عدا جيوب مقاومة قليلة. وفي ديسمبر / كانون الأول، حققت القوات المناهضة للحوثيين تقدماً جديداً ومكاسب إقليمية في محافظتي البيضاء والجوف.

أما خسائر الحوثيين الأقليمية في عام 2017 فكانت كبيرة ومثلت أول تحرك واسع في خط المواجهة الرئيسية منذ أشهر عديدة؛ إلا أنه من وجهة نظر الديناميات العسكرية الشاملة للحرب في اليمن، تبقى القيمة الاستراتيجية لذلك ضئيلة نسبياً. ولا يبدو أن الحسم العسكري لصالح أي من طرفي النزاع أكثر رجوحاً في بداية عام 2018 مما كان عليه الحال قبل عام.

زيادة الدور السوداني

شكلت القوات السودانية عنصراً رئيسياً، قلما حظي بالتغطية الإعلامية، في جهود التحالف السعودي على الساحل الغربي في عام 2017، حيث شارك آلاف الجنود السودانيين في عملية الرمح الذهبي. وأشار تقرير صدر مؤخراً عن المشروع البحثي مسح الاسلحة الصغيرة إلى أن عدة آلاف من هؤلاء ينتمون من “قوات الدعم السريع” في السودان. قوات الدعم السريع هي وحدات شبه عسكرية معزولة رسمياً تشكلت بشكل أساسي من ميليشيات الجنجاويد – السيئة السمعة منذ قيامها بحملة الإبادة الجماعية ضد قبائل إقليم دارفور غربي السودان في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. هذا وقد كانت الخسائر السودانية كبيرة، حيث أفيد عن مقتل نحو أكثر من 400 جندي سوداني في اليمن بحلول منتصف عام 2017.

جدول زمني

يناير / كانون الثاني

  • في 7 يناير / كانون الثاني، حشدت القوات المناهضة للحوثيين بدعم من قوات التحالف في محافظتي تعز ولحج الجنوب الغربي لإطلاق “عملية الرمح الذهبي“. كان المقاتلون المشاركون بمعظمهم مقاتلين جنوبيين يعيدون الانتشار من محافظتي عدن ولحج.
  • بعد استعادة السيطرة على مديرية الضباب غربي تعز، والتي تطل على مضيق باب المندب الاستراتيجي، تقدمت القوات مناهضة للحوثيين شمالاً باتجاه مديرية المخا. وفي أواخر كانون الثاني / يناير، استولت القوات مناهضة للحوثيين على ميناء المخا ومركز المدينة.

فبراير / شباط

  • في مطلع فبراير / شباط، قامت القوات المناهضة للحوثيين بتطهير بلدة المخا من الجيوب المتبقية من مقاومي الحوثي-صالح بعد اشتباكات عنيفة بدأت في نهاية الشهر السابق. بعد فقدان المخا، انسحب المقاتلون المتحالفون مع الحوثي باتجاه بلدة الخوخة، شمال المخا، والمناطق المحيطة بقاعدة خالد بن الوليد العسكرية إلى الشرق. لكن الهجوم الذي تدعمه قوات التحالف توقف بعد أن استولت على المخا، بعد زرع قوات الحوثي-صالح الألغام الأرضية وإبدائها مقاومة شديدة لوقف الوحدات المناهضة للحوثيين من التقدم شمال المدينة.
  • في 22 فبراير / شباط، أطلقت قوات الحوثي-صالح صاروخاً باليستياً أصاب قاعدة عسكرية لمناهضي الحوثيين في مدينة المخا. أسفر الهجوم عن مقتل نائب رئيس هيئة أركان الجيش اليمني أحمد سيف اليافعي وآخرين.

مارس / آذار

أبريل / نيسان

  • طوال شهر أبريل / نيسان، ركزت مناقشات السياسة الدولية حول اليمن مرة أخرى على الهجوم الذي كان يعتزمه التحالف السعودي على ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون على البحر الأحمر. ومع ذلك، وبحلول نهاية نيسان / أبريل، يبدو أن التحالف الذي يقوده السعوديون وصانعو القرار الأمريكيون الذين يؤيدون زيادة الدعم العسكري الأمريكي لهذا الهجوم تأثروا بالمعارضة الواسعة النطاق داخل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والمجتمع الإنساني.

مايو / أيار

  • في مايو / أيار، واصل الحوثيون استراتيجيتهم المزدوجة ضد السعودية، والمكونة من شنّ غارات عابرة الحدود وإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي السعودية. في 10 مايو / أيار، حاولت قوات الحوثي السيطرة على أبراج المراقبة السعودية في منطقة نجران في السعودية شمال معقل الحوثيين بمحافظة صعدة. وفي 19 مايو / أيار، أطلق الحوثيون صاروخاً على منطقة غربي العاصمة السعودية الرياض، وذلك قبل وقت قصير من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة. وقالت وسائل الإعلام السعودية أنه تم اعتراض الصاروخ من قبل أنظمة الدفاع الجوي السعودية. وقد عزّز الهجوم الصاروخي محاولات السعودية تأطير الحوثيين كوكيل إيراني، وهي المعزوفة التي رددتها رددتها إدارة ترامب في وقت لاحق أيضاًً.
  • شهدت تعز ارتفاعاً حاداً في النشاط العسكري في مايو / أيار، حيث حققت القوات المناهضة للحوثيين سلسلة من المكاسب الأقليمية داخل مدينة تعز، فاستولت على كلية الطب بجامعة تعز ومكتب البنك المركزي اليمني. وفي نهاية الشهر، شاركت القوات مناهضة للحوثيين بشكل متزايد في جهود استعادة القصر الرئاسي في تعز والمناطق المحيطة به من قوات الحوثي-صالح.
  • بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 3 مايو / أيار، تقدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بخطة لتجنب الهجوم الذي كان يعتزمه التحالف السعودي على ميناء الحديدة عبر مخاطبة مخاوف التحالف من الإيرادات التي يجنيها الحوثيون من التجارة في الميناء ومن لجوئهم لتهريب الأسلحة إلى اليمن. كما ذكرت نشرة مركز صنعاء اليمن في الأمم المتحدة لشهر مايو / أيار 2017، تضمنت خطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة عنصري الأمن وإدارة الموانئ، مقترحة إنشاء “لجنة عسكرية لإدارة أمن الميناء – مؤلفة من ضباط جيش يحترمهم كلا الجانبين المتحاربين ولم تسبق لهم المشاركة في النزاع – مع لجنة اقتصادية ومالية للتعامل مع الإيرادات والجمارك وإدارة الميناء – مؤلفة من رجال أعمال محليين كغرفة التجارة المحلية – على أن تحصل اللجنتان على دعم الأمم المتحدة”.

يوليو / تموز

  • في 26 يوليو / تموز، استولت القوات المناهضة للحوثيين على قاعدة خالد بن الوليد العسكرية بعد شهور من القتال في المناطق المحيطة بالقاعدة. وتعتبر قاعدة خالد بن الوليد من كبرى القواعد العسكرية في اليمن وتقع بالقرب من نقطة اتصال المفرق، حيث تتقاطع الطرق السريعة التي تربط مدينة المخا والحديدة ومدينة تعز. وكان الاستيلاء على قاعدة خالد بن الوليد الانفراج العسكري الأبرز للقوات المناهضة للحوثيين منذ سيطرتهم الكاملة على المخا في فبراير / شباط 2017. وكما أشارت نشرة مركز صنعاء اليمن في الأمم المتحدة لشهر يوليو / تموز 2017، عزز الاستيلاء على هذه القاعدة العسكرية من قدرة القوات المناهضة للحوثيين على توطيد سيطرتها على غرب تعز والساحل الجنوبي الغربي للمحافظة، فضلاً عن تهديد قوات الحوثي-صالح المتمركزة شمالاً في محافظة الحديدة وتهديد خطوط إمدادها.

نوفمبر / تشرين الثاني

  • في 4 نوفمبر / تشرين الثاني، أطلق الحوثيون صاروخاً باليستياً على مطار الملك خالد الدولي في السعودية. وأعلنت وزارة الدفاع الخاضعة لسيطرة الحوثيين أن الهجوم الصاروخي كان رداً على الهجوم الذي شنته قوات التحالف السعودي على سوق وفندق في مديرية صحار في صعدة والذي أدى إلى مقتل 31 مدنياً منهم ستة أطفال على الأقل. وقالت السعودية أن منظوماتها الدفاعية الجوية اعترضت الصاروخ، وإن كانت تحقيقات مستقلة أشارت إلى خلاف ذلك.

ديسمبر / كانون الأول

  • في 7 ديسمبر / كانون الأول، استولى مقاتلو المقاومة الجنوبية بدعم من القوات السودانية والإماراتية على مديرية الخوخة، والتي تقع على الطرف الجنوبي الغربي لمحافظة الحديدة.
  • وفي 15 ديسمبر / كانون الأول، قامت قوات مناوئة للحوثيين بتطهير مديرية بيحان، بمحافظة شبوة، من القوات الحوثية. تمثل بيحان معبراً رئيسياً يربط شبوة بمحافظة مأرب. وفي اليوم نفسه، قامت القوات المناهضة للحوثيين بتطهير ثمانية مناطق في مديرية أسيلان من الحوثيين.
  • في 26 ديسمبر / كانون الأول، أطلق جنود اللواء 107 التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً هجوماً جديداً في مديرية ناطع في محافظة البيضاء عقب مشاركتهم في هجوم بيحان في محافظة شبوة المجاورة.
  • في نهاية ديسمبر / كانون الأول، كانت القوات المناهضة للحوثيين تتقدم في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. وفي بداية كانون الثاني / يناير، استولت هذه القوات على الطريق الرئيسي الذي يربط الجوف بمحافظة صعدة.

 

تنظيم القاعدة وداعش وعمليات مكافحة الإرهاب

في عام 2017، شنّت الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب حملة أكثر عدوانية ضد تنظيم القاعدة مقارنة بنهج سلفه باراك أوباما. فبعد تنصيب ترامب بقليل، قامت القوات الخاصة الأمريكية بغارة غير مسبوقة في محافظة البيضاء، مع استمرار العمليات الجوية عبر الدرونز للقوات الخاصة الأمريكية على مدار العام، كتلك التي جرت في مأرب في مايو / أيار وفي شبوة بعد ثلاثة أشهر. أظهرت هذه الغارات أن القوات الخاصة الأمريكية تعمل بتنسيق وثيق مع نظرائها الإماراتيين.

شهد اليمن أيضاًً زيادة حادة في الغارات الجوية وهجمات الطائرات الأمريكية بدون طيار طوال عام 2017. لإعطاء لمحة عن النهج الجديد يمكن الإشارة إلى أن الولايات المتحدة نفذت في بداية شهر مارس / آذار، خلال أقل من أسبوع ما يزيد على 40 غارة جوية بطيار وبدون طيار على كل من أبين والبيضاء وشبوة، متجاوزة لرقمها القياسي السابق والبالغ 41 خلال سنة كاملة هي 2012. في ديسمبر / كانون الأول، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة نفذت ما يصل إلى 120 ضربة جوية ضد المشتبه في أنهم مقاتلون في تنظيم القاعدة أو داعش في اليمن عام 2017. وبالإضافة إلى استخدام القوة، سعت الولايات المتحدة لمواجهة تهديد الإرهاب في اليمن بالقوة الناعمة عبر وزارتي الخارجية والخزانة، حيث استهدفتا مختلف الأفراد والمنظمات في اليمن المرتبطة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وما يسمى “الدولة الإسلامية” المعروفة أيضاًً باسم داعش.

من جانبها، وسعت دولة الإمارات نموذجها الخاص بمكافحة تنظيم القاعدة في اليمن، والذي يسعى لمواجهة تهديد التنظيم عبر تأسيس ونشر قوات محلية مدعومة إماراتياً في محافظات اليمن الجنوبية والشرقية. ومن بين الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لهذا النموذج هو تطهير ومن ثم السيطرة على المناطق التي يعرف فيها نشاط للقاعدة. في فبراير / شباط 2017، تم تأسيس قوات النخبة الشبوانية رسمياً بعد تدريبها من قبل الإمارات في حضرموت. تم بعد ذلك نشر قوات النخبة الشبوانية في جميع أنحاء محافظة شبوة، لتضاف إلى وجود قوات الحزام الأمني المدعومة أيضاًً إماراتياً في كل من عدن وأبين ولحج، فضلاً عن قوات النخبة الحضرمية التي تشكلت في العام السابق. في منتصف عام 2017، شاركت قوات النخبة الشبوانية في محاولة الإمارات المدعومة أمريكياً لتطهير المناطق الاستراتيجية المرتبطة بموارد النفط والغاز وبنيتهما التحتية في المحافظة. وبالتوازي مع عمليات مكافحة القاعدة في شبوة، سعت قوات الحزام الأمني في أبين للسيطرة على طرق الوصول الرئيسية التي حاول تنظيم القاعدة الحفاظ عليها، أو على الأقل منع قوات الأمن اليمنية من الإمساك بها، مثل الطريق الرئيسي التي تربط أبين بالبيضاء، والطريق الساحلي الذي يمتد من زنجبار عبر شبوة إلى المكلا في حضرموت، والطريق الذي تقع فيه مديرية لودر في أبين.

وعلى الرغم من النكسات الواضحة التي بدت على تنظيم القاعدة نتيجة استمرار جهود مكافحة الإرهاب من قبل كل من واشنطن وأبو ظبي، إلا أن التنظيم بقي يشكل تهديداً نشطاً وقادراً على تنفيذ هجمات وتجنيد مقاتلين جدد وتوظيف موارد مالية وعسكرية كبيرة. وعلى مدار العام، واصلت القاعدة حملتها الحربية غير المتكافئة على عدة جبهات، واستهدفت القوات المدعومة إماراتياً في المحافظات الجنوبية والشرقية، فيما واصلت فيها القتال ضد قوات الحوثي-صالح في محافظتي البيضا وإب الوسطى حيث يتواجد أيضاًً الفرع اليمني من تنظيم داعش.

الجدير بالذكر أن انسحاب القاعدة من مناطق شبوة وأبين في منتصف 2017 ليس بالضرورة علامة ضعف، بل يمكن تفسير انسحاب القاعدة جزئياً باستراتيجيتها الكبرى المتمثلة في تجنب المواجهة المباشرة مع أي قوى متفوقة للحفاظ على أعضائها ومقدراتها.

وكما يتضح من ثلاث هجمات إرهابية كبيرة تعرضت لها عدن في نوفمبر / تشرين الثاني، بقي الفرع اليمني لداعش يشكل تهديداً نشطاً، وربما صاعداً، خلال عام 2017، رغم صغر حجمه النسبي بالمقارنة مع تنظيم القاعدة.

جدول زمني

يناير / كانون الثاني

  • في 29 يناير / كانون الثاني، أي بعد تسعة أيام من أداء دونالد ترامب مقاليد اليمين الدستوري وتسلمه مقاليد البيت الأبيض، قامت قوات كوماندوس تابعة للبحرية الأمريكية بغارة غير مسبوقة على مجمع يشتبه في أنه تابع لتنظيم القاعدة في قرية يكلا في مديرية رداع بمحافظة البيضاء. وعلى الرغم من أنه سبق للولايات المتحدة شنّ غارات برية في اليمن لتحرير رهائن غربيين، إلا أن هذه الغارة كانت أول مثال معروف لعمليات تشارك فيها القوات الخاصة الأمريكية لاستهداف مجمع يشتبه في تبعيته لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب. أسفرت الغارة عن مقتل حوالي 25 مدنياً، منهم 9 أطفال تقل أعمارهم عن 13 سنة؛ بالإضافة لمقتل 14 من أعضاء القاعدة وجندي في القوات الخاصة. وقد أدت الغارة أيضاًً لإصابة أربعة من قوات النخبة البحرية الأمريكية وتدمير طائرة بحرية أمريكية تبلغ قيمتها 70 مليون دولار.

فبراير / شباط

  • خلال شهر فبراير / شباط، نفذت القاعدة سلسلة من الهجمات ضد قوات الحوثي-صالح والقوات المدعومة إماراتياً وقادة الحراك الجنوبي، فضلا عن مسؤولين عسكريين وأمنيين محليين. كما أشارت نشرة اليمن في الأمم المتحدة لشهر فبراير / شباط 2017: “استولى مقاتلو القاعدة على ثلاث مدن في شمال أبين واحتلوا لفترة وجيزة عدة أحياء في مدينة لودر، كما اغتالوا اثنين من قادة الحوثي-صالح في محافظة إب، ثم اشتبكوا مع قوات الحوثي-صالح في مديريتي السياني والعدين بمحافظة إب”.

مايو / أيار

  • في 23 مايو / أيار، نفذت القوات البحرية الأمريكية غارة في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب. وقد أعلن البنتاغون بعد الهجوم أن تنظيم القاعدة استخدم المباني التي استهدفتها الغارة كـ”مقر رئيسي” يخطط لعمليات خارجية. وفي حين زعم البنتاغون أن الغارة أسفرت عن مقتل سبعة من مقاتلي القاعدة دون إصابات في صفوف المدنيين، إلا أن وسائل إعلام وجماعات حقوقية أفادت بوقوع ما لا يقل عن 5 مدنيين بمن فيهم طفل.

يونيو / حزيران

  • في 21 يونيو / حزيران، قامت وزارة الخارجية الأمريكية بتعديل تصنيف تنظيم القاعدة بين الجماعات الإرهابية لتضيف ما قالت إنه واجهة التنظيم، بما في ذلك قوات “أبناء أبين” و”أبناء حضرموت” و”أبناء مجلس حضرموت” و”مجلس حضرموت المدني” و “مجلس حضرموت الوطني”.

يوليو / تموز

  • أعلنت القاعدة مسؤوليتها عن اغتيال العقيد ناصر صالح الجعري، قائد قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً في أبين. وقد لعب الجعري دوراً هاماً في استعادة أبين وطرد مقاتلي القاعدة منها عام 2012.

أغسطس / آب

  • أطلقت القوات الخاصة الأمريكية والقوات وقوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتياً “عملية العزم الصلب” في محافظة شبوة، وكان الهدف المعلن من العملة تطهير شبوة من مقاتلي القاعدة وتأمين موارد ومنشآت الطاقة في المحافظة، بما في ذلك منشاة تصدير الغاز الطبيعي المسال في بلحاف.

سبتمبر / أيلول

  • واصلت قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً، بدعم من الطائرات المقاتلة التي تقودها السعودية، حملتها المناهضة لتنظيم القاعدة والتي بدأت في أغسطس / آب بهدف تأمين أجزاء من محافظة أبين وطرد تنظيم القاعدة منها. وطوال شهر سبتمبر / أيلول، شنت قوات الحزام الأمني مجموعة غارات متنوعة على المنازل الآمنة لتنظيم في أبين، وأشارت تقارير إلى أنها قتلت عنصرين من المستوى المتوسط ​​في مديريتي مودية والوضيع. ورداً على ذلك استهدف تنظيم القاعدة حاجزاً لقوات الحزام الأمني في أبين.

أكتوبر / تشرين الأول

  • أضافت وزارة الخزانة الأمريكية 8 أفراد وتنظيماً واحداً كجهات محسوبة على تنظيمي القاعدة في جزيرة العرب والدولة الإسلامية.

نوفمبر / تشرين الثاني

  • في 5 نوفمبر / تشرين الثاني، استهدف مسلحو داعش مبنى إدارة التحقيق الجنائي في مديرية خور مكسر في عدن. اشتمل الهجوم المنسق على تفجير عربات محملة بالمتفجرات ومقاتلين اقتحموا المبنى. وقد أعلن التنظيم أن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 50 من عناصر الأمن في حين أفادت مصادر حكومية وجود 15 إصابة.
  • في 14 نوفمبر / تشرين الثاني، استهدف انتحاري تابع لتنظيم داعش مبنى قوات الحزام الأمني المدعوم إماراتياً في مديرية المنصورة في عدن، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.
  • في 29 نوفمبر / تشرين الثاني، قام مسلحون من تنظيم داعش بتفجير عبوة ناسفة محمولة على مركبة خارج مبنى وزارة المالية في مديرية خور مكسر في عدن. وقد أسفر الهجوم عن مقتل أربعة أشخاص وإلحاق أضرار بالغة بالمبنى. كما تبنى داعش عدة اغتيالات في نوفمبر / تشرين الثاني، من بينهم محقق جنائي وعضو في وحدة مكافحة الإرهاب في عدن.

 

حقوق الإنسان وجرائم الحرب

في يناير / كانون الثاني 2017، خلص تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة إلى أن جميع الأطراف المتحاربة قد ارتكبت، حتى تلك المرحلة من النزاع، “انتهاكات واسعة النطاق” للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. واستمر هذا النمط ثابتاً طوال باقي عام 2017. وقامت الأطراف المتحاربة – بما في ذلك قوات الحوثي-صالح والقوات الحكومية اليمنية والتحالف العسكري بقيادة السعودية والقوات المحلية المحسوبة على مختلف الجهات الفاعلة غير الحكومية – بمهاجمة المدنيين والأهداف المدنية، وبشن هجمات عشوائية، وعمليات اعتقال تعسفي وتعذيب، وباستخدام أسلحة محظورة، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين المجوعين، بالإضافة لعمليات تشريد قسرية، وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وفي تطور كبير على مستوى المساءلة، تم ذكر السعودية في تقرير الأمم المتحدة السنوي حول الأطفال والنزاعات المسلحة – الذي صدر في أكتوبر / تشرين الأول 2017 ويغطي عام 2016. وذكر التقرير أن السعودية ارتكبت في أعمالها العسكرية في اليمن انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال. ووضعت السعودية في قائمة “قاتلي الأطفال” بسبب حملات القصف التي نفذتها في اليمن، وخصوصاً “قتل وتشويه الأطفال بحصيلة 683 ضحية طفل”.

كما سبق ذكر قوات الحوثي-صالح والقوات الحكومية اليمنية والميليشيات المدعومة من التحالف والقاعدة في قائمة قاتلي الأطفال على مدى عامين على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أن السعودية قد ذكرت في بداية الأمر في تقرير عام 2016 أيضاً. غير أنه جرى حذف اسم الرياض بشكل مثير للجدل من تقرير 2016 الذي قدمه الأمين العام آنذاك بان كي مون بعد أن هددت العاصمة السعودية بسحب مئات ملايين الدولارات من تمويل برامج المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة. وكان رد السعودية على تسميتها في تقرير عام 2017 أكثر اعتدالاً بشكل ملحوظ. يرجع ذلك على الأرجح إلى مشاورات كبيرة بينها وبين الأمم المتحدة في الفترة التي سبقت الإعلان. وهناك أيضاً اختلاف ملحوظ في طبيعة التقرير. فبدلاً من اعتبار السعودية كأحد الجناة القياسيين، أدرج التقرير المملكة في فئة جديدة مخصصة للمخالفين الذين اتخذوا إجراءات لمعالجة المشاكل الموثقة في التقرير.

وطوال النزاع، دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مراراً وتكراراً إلى إنشاء هيئة دولية مستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان من جانب جميع الأطراف في حرب اليمن. وللسنة الثالثة على التوالي، تمت عرقلة هذا الاقتراح في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا سيما من قبل السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا. ومع ذلك، في أواخر سبتمبر / أيلول وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار بإنشاء فريق من ثلاثة خبراء للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف المتحاربة. الجدير بالذكر أن نطاق المهمة وقدرة فريق الخبراء – الذين تم تعيينهم في ديسمبر / كانون الأول – لا ترقى إلى نطاق وقدرة لجنة تحقيق.

يذكر أنه في نهاية العام ظهرت تقارير إعلامية مفادها أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين سيتنحى عن منصبه في صيف عام 2018. وفي مذكرة داخلية للموظفين لشرح قراره، قال الحسين “لقد قررت عدم التماس ولاية ثانية مدتها أربع سنوات. ففي السياق الجيوسياسي الحالي، قد ينطوي ذلك على الركوع والترجّي؛ وإسكات أعمال المناصرة؛ مما يقلل من استقلالية ونزاهة صوتي”. وشكك الحسين في رسالته في مصداقية الأمم المتحدة كنصير لحقوق الإنسان مع تردد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومات القوية.

وفي تعليقه لمجلة فورين بوليسي على رسالة الحسين، قال فيليب بولوبيون، نائب مدير المناصرة العالمية في هيومن رايتس ووتش: “في عالم يقل ويتشتت فيه أنصار حقوق الإنسان، أعطى المفوض السامي مثالاً نادراً على الوضوح الأخلاقي والمبدأية والاستقلال”.

جدول زمني

يناير / كانون الثاني

  • 27 يناير / كانون الثاني: اجتمعت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بموجب القرار 2140 بفريق الخبراء لمناقشة تقرير الأخير الذي ينص على أن النزاع شهد انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع.
  • 31 يناير / كانون الثاني: قامت البحرية الأمريكية بشن عملية مكافحة إرهاب في قرية يكلا في محافظة البيضاء، متسببة بمقتل ما لا يقل عن 25 مدنياً، تسعة منهم أطفال (انظر “القاعدة وداعش وعمليات مكافحة الإرهاب” للمزيد من التفاصيل أعلاه).

شهر فبراير / شباط

  • 10 فبراير / شباط: أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بياناً حول “تقارير مقلقة للغاية” حول استهداف المدنيين خلال المعركة من أجل ميناء المخاء. وبحسب المفوضية “أشارت تقارير موثوقة إلى أن قناصة تابعين للحوثيين أطلقوا النار على عائلات تحاول الفرار من ديارها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مما يدلل على استخدام المدنيين كدروع بشرية”. كما ذكرت المفوضية أيضاً أن أكثر من 200 منزل إما تضرر أو تدمر بسبب غارات التحالف الجوية.
  • 28 فبراير / شباط: حثت مفوضية حقوق الإنسان جميع الأطراف المتحاربة على تسريح الجنود الأطفال. وفي الفترة ما بين مارس / آذار 2015 ويناير / كانون الثاني 2017، سجلت الأمم المتحدة 1,476 حالة تجنيد أطفال. ووفقاً للمتحدث باسم الأمم المتحدة “من المرجح أن تكون الأرقام أعلى بكثير لأن معظم الأسر غير مستعدة للتحدث عن تجنيد أطفالها خوفاً من الانتقام”، مضيفاً أن معظم التقارير حول تجنيد الأطفال تشير إلى مقاتلي الحوثيين في “اللجان الشعبية”.

مارس / آذار

  • 16 مارس / آذار: قامت طائرة أباتشي تابعة للسعودية بالهجوم على سفينة تحمل لاجئين صوماليين قبالة ساحل الحديدة، مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً. وفي أعقاب الحادث، أصدرت الإمارات بياناً قالت فيه إن قواتها لم تستهدف السفينة الصومالية، حيث “أدركت بوضوح الطابع غير العسكري للقارب الذي كان يحمل عدداً كبيراً من المدنيين”. ودعت الإمارات إلى إجراء تحقيق دولي مستقل، في خطوة غير مسبوقة يقول المراقبون إنها محاولة لجعل الرياض تتحمل كامل المسؤولية. وتحدثت هيومن رايتس ووتش عن الحادثة وغيرها من الهجمات ضد المدنيين في وقت لاحق من الشهر، محذرة من أن استمرار بيع الأسلحة الأمريكية للمملكة العربية السعودية يعرّض الأفراد الأمريكيين المتورّطين في هذه الصفقات إلى المسؤولية الجنائية عن المساعدة والتحريض على جرائم الحرب.
  • 24 مارس / آذار: قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن قوات الحوثي-صالح تنفذ حصاراً خانقاً على مناطق محافظة تعز، وتحرم المدنيين من الوصول إلى اللوازم الأساسية، وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتتعرض للمناطق المدنية بالقصف العشوائي.

أبريل / نيسان

  • 12 أبريل / نيسان: قال إدريس الجزائري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والعقوبات الدولية، إن “الحصار الجوي والبحري الذي فرضته قوات التحالف على اليمن منذ مارس / آذار 2015 هو أحد الأسباب الرئيسية للكارثة الإنسانية“، مضيفاً أن “الحصار ينطوي على انتهاكات خطيرة لأبسط قواعد قانون حقوق الإنسان، فضلاً عن قانون النزاع المسلح، وهذه أمور لا يجوز تركها دون إجابة”.
  • 20 أبريل / نيسان: أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً يسلط الضوء على استخدام قوات الحوثي-صالح للألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة، والتي تقول هيومن رايتس ووتش إنها تسببت في قتل وجرح مئات المدنيين، وأعاقت عودة النازحين بسبب القتال، وستظل تشكل خطراً على اليمنيين بعد فترة طويلة من انتهاء النزاع. وتشير الأرقام الواردة في التقرير إلى أن قوات الحوثي-صالح نشرت عشرات إن لم يكن مئات آلاف الألغام الأرضية.

مايو / أيار

  • 26 مايو / أيار: أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً يوضح بالتفصيل قيام قوات الحوثي-صالح والقوات الموالية للحكومة وقوات الأمن المدعومة إماراتياً بشكل منهجي بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وسوء معاملة السجناء. وقد استهدفت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين وأفراداً من عامة السكان بالإضافة إلى أطفال.

يونيو / حزيران

  • 13 يونيو / حزيران: نشر مركز صنعاء وكلية حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا تقريراً يكشف أن الولايات المتحدة أعلنت عن 20% فقط من عملياتها القاتلة في اليمن والصومال وباكستان منذ عام 2002. ويشير التقرير إلى أنه، اعتباراً من يونيو / حزيران، نفذت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 90 غارات جوية في اليمن في عام 2017 باستخدام طائرات بدون طيار وطائرات وصواريخ حربية. وأدت هذه الهجمات إلى مقتل 81 شخصاً على الأقل، من بينهم 30 مدنياً.
  • 22 يونيو / حزيران: أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً يوثق كيفية دعم الإمارات للقوات اليمنية التي تقوم بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعرض بالتعذيب وسوء المعاملة لعشرات الأشخاص أثناء العمليات الأمنية”، بالإضافة إلى إدارة سجون سرية في عدن وحضرموت. ويقول التقرير إن هيومن رايتس ووتش لديها كذلك “عشرات” الوثائق على قيام قوات الحوثي-صالح بممارسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وإساءة معاملة السجناء في شمال البلاد.

يوليو / تموز

  • 26 يوليو / تموز: اتهم فريق من محققي الأمم المتحدة التحالف العسكري السعودي بقتل 43 شخصاً في مارس / آذار خلال هجوم على قارب لمهاجرين صوماليين قبالة ساحل الحديدة. وأضاف المحققون أن التحالف أصبح غطاء للدول المشاركة فيه لتجنب اللوم الفردي على ارتكاب جرائم حرب.

أغسطس / آب

  • 1 أغسطس / آب: تلقت لجنة العقوبات الفرعية التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تقريرها المرحلي. ومن بين ما كشفه التقرير أن قوات التحالف العسكري السعودي لم تبلغ عن عمليات تفتيش سفن البضائع منذ تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 قبل أكثر من عامين، وذلك خلافاً لالتزامات التحالف بموجب نظام العقوبات. كما وجد التقرير أن جميع الأطراف المتحاربة في النزاع تقوم بانتهاك ممنهج للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وأن الدول الأعضاء في التحالف تستخدم التحالف كمظلة لحماية نفسها من التورط مباشرة في جرائم الحرب.
  • 9-10 أغسطس / آب: في حادثين على مدى يومين، قام المهربون قبالة ساحل محافظة شبوة بإجبار ما مجموعه 280 لاجئاً إثيوبياً وصومالياً على ركوب البحر، مما أدى إلى غرق أكثر من 40 شخصاً.
  • 16 أغسطس / آب: أوصى تقرير سري للأمم المتحدة، تسرب إلى الصحافة، بإضافة التحالف العسكري السعودي إلى قائمة الأمم المتحدة السوداء للدول التي “تقتل وتشوه” الأطفال في النزاعات المسلحة. وجاء في التقرير أن قوات التحالف والقوات الحوثية مسؤولة سوياً عن مقتل 502 طفل وإصابة 838 آخرين في العام السابق.
  • 23 أغسطس / آب: استهدفت غارة جوية بقيادة التحالف السعودي بالقرب من مدينة صنعاء فندقاً في مديرية أرحب، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 41 مدنياً، بينهم نساء وأطفال. وبعد يومين، أدت غارة جوية أخرى شنها التحالف في مديرية فج عطان جنوبي محافظة صنعاء إلى مقتل 14 مدنياً وإصابة 16 آخرين، بينهم خمسة قتلى أطفال على الأقل.

سبتمبر / أيلول

  • 11 سبتمبر / أيلول: للمرة الثالثة على التوالي، جدد المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين دعوته مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء هيئة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والإنسانية الدولية في اليمن.
  • 29 سبتمبر / أيلول: في الدورة السادسة والثلاثين للجنة حقوق الإنسان في جنيف، تم اعتماد قرار بإنشاء فريق من أبرز الخبراء الدوليين والإقليميين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن منذ سبتمبر / أيلول 2014.

شهر أكتوبر / تشرين الأول

  • 5 أكتوبر / تشرين الأول: صدر تقرير الأمم المتحدة السنوي عن الأطفال والنزاعات المسلحة. وقام التقرير بإدراج أسماء الأطراف المتحاربة في مختلف الأنحاء العالم والمدانة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل؛ بما في ذلك جميع الأطراف المتحاربة الرئيسية في اليمن (انظر القسم أعلاه “حقوق الإنسان وجرائم الحرب” لمزيد من التفاصيل).

شهر نوفمبر / تشرين الثاني

  • 1 نوفمبر / تشرين الثاني: ضربت الغارات الجوية التي تقودها القوات السعودية سوقاً وفندقاً في مديرية سحار بمحافظة صعدة في اليمن، مما أسفر عن مقتل 31 شخصاً على الأقل، بينهم 6 أطفال.
  • 4 نوفمبر / تشرين الثاني: أطلقت قوات الحوثيين صاروخ سكود على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مستهدفة البنية التحتية المدنية.
  • 6 نوفمبر / تشرين الثاني: أعلن التحالف إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن وإيقاف حركة العبور التجارية والإنسانية.
  • 10 نوفمبر / تشرين الثاني: عقب فرض التحالف العسكري السعودي حصاراً كاملاً على المنافذ البحرية والجوية في اليمن، قدم فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحاطة سرية إلى لجنة العقوبات اليمنية بموجب القرار 2140، جاء فيها أن “فرض قيود على الوصول محاولة أخرى من قبل التحالف السعودي لاستخدام الفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216 (2015) كمبرر لعرقلة تسليم البضائع المدنية بطبيعتها”.

ديسمبر / كانون الأول

  • 4 ديسمبر / كانون الأول: أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين عن تعيين ثلاثة أعضاء من فريق الخبراء المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والذي كانت لجنة حقوق الإنسان قد أنشأته في سبتمبر / أيلول.
  • 6-26 ديسمبر / كانون الأول: قتلت قوات التحالف السعودي 231 مدنياً، بينهم عشرات الأطفال، وأصابت 162 في غارات جوية على المستشفيات والأسواق والمزارع ومحطة تلفزيون وسجن، بحسب تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان (انظر هنا وهنا). وقد تركزت الغارات في شمال اليمن، حيث توزعت إصابات المدنيين بين محافظات صنعاء وصعدة والحديدة وتعز.
  • 31 ديسمبر / كانون الأول: مع انتهاء عام 2017، لا يزال 15 صحفياً على الأقل محتجزين في سجون الحوثيين، بعضهم معتقل منذ عام 2015.

شكر وتقدير

يود مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أن يتوجه بخالص الشكر إلى جميع الذين ساهموا في نشرة ” اليمن في الأمم المتحدة”  في عام 2017. وهم بالترتيب الأبجدي: آدم بارون و أسامة الروحاني وأليكس ج. هاربر وأمل ناصر وأنطوني بيزويل وأوليفيا سيجال وإيزادورا غوتس وتوفيق الجند وحمزة الحمادي ورائد خليفي  وزياد الإرياني وسلا السقاف وسبنسر أوسبرغ وعائشة الوراق وعلا عبد الله وفيكتوريا ك. سوير وماجد المذحجي وماركوس هالينان وماكسويل جينكينز-غويتز ومايكل مكال ومنصور راجح ونيكولاس آسك ووضاح العولقي ووليد الحريري وياسر الزيات.

اليمن في الأمم المتحدة سلسلة شهرية يصدرها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. وتهدف إلى تحديد وتقييم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل الصراع في اليمن ووضع سياق لهذه الجهود بالنسبة للتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية على أرض الواقع.

تم إعداد هذا العدد الخاص من” اليمن في الأمم المتحدة” / 2017 بالشراكة مع مكتب فريدريش إيبرت باليمن.

اليمن في الأمم المتحدة – نشرة نوفمبر / تشرين الثاني 2017

اليمن في الأمم المتحدة – نشرة نوفمبر / تشرين الثاني 2017

في تشرين الثاني / نوفمبر، تصاعدت التوترات بين المقاتلين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح لتتحول إلى اشتباكات مسلحة في شوارع صنعاء.
وقد كشفت تحليلات مركز صنعاء عاملاً حاسماً في المعارك، وهو أن الحشود القبلية المحيطة بالعاصمة تخلت عن صالح إلى حد كبير، مما ساعد الحوثيين على الاستيلاء على العاصمة بأكملها وقتل صالح أوائل ديسمبر الجاري.
وقد أدى مصرع الرجل القوي ذو التاريخ الطويل في اليمن إلى تعقيدات وشكوك جديدة واسعة النطاق في الصراع اليمني، وبدأت ملامح العديد من العواقب الوشيكة تتجلى: كحل حزب المؤتمر الشعبي العام بشكله الحالي؛ وإضعاف الخطوط الأمامية للحوثيين بفقدان الفرق العسكرية الموالية لصالح، وزيادة المخاطر الأمنية للحوثيين أمام جمهور منقسم تتخطى فيه أعداد الناقمين من حزب المؤتمر أعداد الموالين للحوثيين.

اليمن في الأمم المتحدة – نشرة أكتوبر / تشرين الأول 2017

اليمن في الأمم المتحدة – نشرة أكتوبر / تشرين الأول 2017

ملخص:

خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول، ذكر تقرير الأمم المتحدة السنوي عن الأطفال والصراعات المسلحة أن السعودية متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في عملياتها العسكرية في اليمن، ما وضع السعودية على ما يسمى بقائمة “قتلة الأطفال”. ومن الأطراف الأخرى في النزاع اليمني التي أدرج اسمها في القائمة المقاتلون الحوثيون, والقوات المتحالفة مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والقوات الحكومية اليمنية والميليشيات الموالية لها، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

من جهة أخرى حظي التشريع المقترح في مجلس النواب الأمريكي والرامي إلى وقف الدعم الأمريكي لتدخل التحالف العسكري السعودي في اليمن بدعم الحزب الجمهوري خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي. إلا أن القادة الديمقراطيين والجمهوريين وافقوا بحلول نهاية الشهر على تجريد التشريع من فقرته الأساسية وتغيير نصه لدعوة “جميع الدول المسؤولة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية ضد الحكومة الإيرانية”.

وفقد الريال اليمني نحو 10% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول، وهو التدهور الثاني من نوعه خلال عام 2017، والذي أثار مخاوف بشأن المزيد من التدهور الحاد في قيمة العملة اليمنية خلال الفترة القادمة. وأكدت مصادر مركز صنعاء أن السلطات الحاكمة في صنعاء، في محاولتها لوقف انهيار الريال، تستعد لفرض سعر صرف ثابت في شمال البلاد، وهي سياسة نقدية تخالف تعميم سعر الصرف في الجنوب.

وبينما ادعت قوات الحوثي-صالح أنها نجحت في إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار وطائرة حربية سعودية في أكتوبر / تشرين الأول، لم تلبث التوترات السياسية بين الطرفين (الحوثي-صالح) أن تمخضت مراراً وتكراراً عن اتهامات علنية رفعت درجة الخلاف القائم بينهما.

وقد اقترح وزير الشباب والرياضة التابع لجماعة الحوثي حسن زيد الشهر الماضي تعليق المدارس وإرسال التلاميذ والمعلمين كتعزيزات عسكرية إلى جبهات القتال. كما تصدى لسيل من ردود الفعل الإعلامية والاجتماعية الغاضبة بالإشارة إلى إضراب المعلمين في الشمال والذي أخر بدء العام الدراسي: “لقد أغلق الناس المدارس بذريعة الإضراب، وعندما فكرنا في كيفية الاستفادة من الوضع اعتبروها جريمة”.

وقد شهدت مدينة عدن في الجنوب سلسلة من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال والاحتجاجات العامة. وفي الوقت نفسه، بدا المجلس الانتقالي الجنوبي مستمراً في بناء المزيد من الزخم نحو هدفه المتمثل في انفصال جنوب اليمن عن شماله، معولاً على المظاهرات الجماهيرية وإعلانات الاستفتاء وافتتاح فروع جديدة له في مختلف المحافظات الجنوبية.

 

التطورات الدبلوماسية

في الأمم المتحدة

في 10 أكتوبر / تشرين الأول، قدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إحاطة مفتوحة في مجلس الأمن. وأعرب المبعوث الخاص عن قلقه إزاء الزيادة الحادة في الإصابات في صفوف المدنيين، داعياً جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي. وحول المساعدات النقدية الجديدة المقدمة من البنك الدولي واليونيسيف، أشار ولد الشيخ أحمد إلى أن مبلغ 400 مليون دولار الموعودة به الأسر الأكثر ضعفاً سيتم توزيعه بالكامل خلال “الأسابيع والأشهر المقبلة”.

كما ذكر المبعوث الخاص للمجلس أنه “حالياً بصدد مناقشة اقتراح يتضمن مبادرات إنسانية لإعادة بناء الثقة وخطوات لجلب كافة الأطراف إلى طاولة المفاوضات”. وكان ذلك تعليقاً على المقترح الذي تقوده الأمم المتحدة والمتعلق بميناء الحديدة، والذي كان ولد الشيخ أحمد يدعو إليه منذ أواخر مايو / أيار الماضي دون جدوى. كذلك ذكر المبعوث الخاص في بيانه “أن الشعب يزداد فقراً بينما الزعماء النافذون يزدادون ثراء، فهم غير مهتمين بإيجاد حلول لأن أية تسوية ستهدد قوتهم وسيطرتهم”.

وفي 12 أكتوبر / تشرين الأول، قدم الأمين العام أنطونيو غوتيريس إحاطة أخرى في مجلس الأمن بشأن البلدان المعرضة للمجاعة. وقد أشار إلى أن 700,000 شخص يمني مهدد بالمجاعة في محافظات صعدة وحجة والحديدة وتعز، والتي يصعب الوصول إليها بسبب العقبات البيروقراطية والضربات الجوية والقصف والاشتباكات الميدانية. وقد فرض الحوثيون والقوات المتحالفة للرئيس السابق علي عبد الله صالح وحكومة اليمن المعترف بها دولياً والتحالف العسكري السعودي قيوداً على حركة ونقل البضائع التجارية والعاملين في المجال الإنساني والمساعدات الإنسانية داخل اليمن. ويواصل التحالف السعودي أيضاً فرض تدابير فحص صارمة على جميع البضائع الداخلة إلى اليمن والتي يرى فيها كثيرون حالة حصار.

وفي النصف الأخير من أكتوبر / تشرين الأول سافر المبعوث الخاص إلى الرياض واجتمع مع مسؤولين يمنيين وسعوديين، من بينهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، فضلاً عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني. ومع ذلك لم تشر التقارير إلى أي تقدم باتجاه استئناف مفاوضات السلام.

الأطفال والصراعات المسلحة

في 31 أكتوبر / تشرين الأول تلقى مجلس الأمن التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح. ويقوم التقرير السنوي بإدراج الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين ممن يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في مناطق النزاع ضمن ما يسمى قائمة “قتلة للأطفال”. وفي المرة الأولى التي ذكرت فيها السعودية ضمن القائمة في العام الماضي، قام الأمين العام آنذاك بان كي مون بحذف اسمها من القائمة بعد أن هددت الرياض بسحب مئات ملايين دولارات التي أودعتها لتمويل برامج المساعدات الأممية.

في تقرير هذا العام تم إضافة السعودية مرة أخرى إلى القائمة بسبب حملة القصف التي تقودها والتي أدت إلى “قتل وتشويه الأطفال والتسبب بمقتل 683 طفلا يمنيا”. إلا أن التقرير تضمن مراجعة للتمييز بين من لم يتخذوا خلال العام الماضي أي تدابير لتحسين حماية الأطفال وأولئك الذين اتخذوا تدابير من هذا النوع؛ وقد ضمت السعودية ضمن الفئة الأخيرة. يعود ذلك إلى قيام الجيش السعودي بمراجعة قواعد الاشتباك، وتشغيل فريق تقييم الحوادث المشتركة لاستعراض الضربات الجوية وإصدار توصيات لتحسين الاستهداف وإنشاء وحدة لحماية الطفل.

ورداً على إدراج الرياض في القائمة السوداء في تقرير الأطفال والصراعات المسلحة لعام 2017، تصدى المندوب السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي لدقة التقرير خلال مؤتمر صحفي عقد يوم 6 أكتوبر / تشرين الأول.

ومن بين الفاعلين الآخرين في النزاع اليمني الذين أدرجوا على قائمة قتلة للأطفال – والمدرجين جميعاً في قائمة العام الماضي – قوات الحوثي-صالح وقوات الحكومة اليمنية والميليشيات الموالية للحكومة وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

في الولايات المتحدة الأمريكية

في 27 أيلول / سبتمبر تم الإعلان عن القرار H. Con. Res. 81 في مجلس النواب الأمريكي من قبل مجموعة مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بقيادة عضو الكونغرس الديمقراطي رو خانا (عن كاليفورنيا). يهدف القرار إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية للتحالف السعودي في اليمن وسحب أية قوات أمريكية منخرطة في النزاع، مع استثناء تلك المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة. وقد استند مشروع القانون إلى أحد أحكام “قرار قوى الحرب” لعام 1973 والذي يحدد صلاحيات وشروط نشر القوات الأمريكية وانخراطها في العمليات العدائية بالخارج. وباستحضار قانون قائم أخذ المشروع وضعية “قرار متميز”، ما يضمن له صوتاً كاملاً في المجلس خلال 15 يوماً من إصداره؛ ولولا ذلك لوقع مشروع القانون تحت رحمة قيادة لجنة الشؤون الخارجية أو لجنة القواعد في مجلس النواب.

وخلال الأسبوع الذي تلا 9 أکتوبر / تشرین الأول، احتل الیمن لفترة وجيزة موقعاً رئیسیاً في حملات المناصرین والمنظمات، وفي مقالات رئيسية في النوافذ الإخبارية، بالإضافة إلى ازدیاد نشاط وسائل التواصل الاجتماعي لدعم التشریع. وشهدت هذه الفترة حملة توعية بشأن اليمن هي الأنشط في الولايات المتحدة منذ بداية الحرب. من ذلك رسالة داعمة للقرارات نشرها موقع هافينغتون بوست في 9 تشرين الأول / أكتوبر، موقعة من شخصيات بارزة في المجتمع الأمريكي – بما في ذلك حائزين على جائزة نوبل للسلام، وأكاديميين معروفين، وموظفين عموميين سابقين وأعضاء كونغرس ذائعي الصيت وممثلين وموسيقيين.

في اليوم التالي نشر رو خانا مقالاً في صحيفة نيويورك تايمز لحشد التأييد الشعبي لمشروع القرار. وقد جاء في المقال “تخيل لو كان جميع سكان ولاية واشنطن – 7.3 مليون شخص – كانوا على شفا مجاعة، ولو وقعت مدينة سياتل الساحلية تحت حصار بحري وجوي … الآن أكثر من أي وقت مضى، على مجلس النواب أن يضع ثقله في سلطة تنفيذية لطالما أعاقت عمل الدستور”. وقد قارن عضو الكونغرس خانا الوضع الحالي بعام 1973، عندما ألغى الكونغرس حق النقض الذي استخدمه الرئيس ريتشارد نيكسون بهدف تنفيذ “قرار قوى الحرب” ومنع نيكسون من مواصلة الحملة العسكرية الأمريكية في فيتنام وكمبوديا ولاوس.

وقد شارك في مشروع القرار منذ البداية الجمهوري توماس ماسي (عن كنتاكي)، والديمقراطي مارك بوكان (عن وينسكونسن)، والجمهوري ألتر جونس (عن كارولينا الشمالية) لكن القرار بحلول نهاية أكتوبر / تشرين الأول حاز على دعم 40 راعياً إضافياً. إلا أن تقارير إعلامية ظهرت في 30 أكتوبر / تشرين الأول وأفادت أن عضو التجمع الديمقراطي في مجلس النواب ستيني هوير (عن ماريلاند)، وهو ثاني المشرعين الديمقراطيين في المجلس، بالإضافة إلى زعماء الحزب الجمهوري، يقومون من وراء الكواليس بالضغط على الأعضاء بهدف منع تمرير القرار. كما تبين في 2 تشرين الثاني / نوفمبر أن قادة كلا الحزبين في المجلس اتفقوا على تجريد القرار من الشرط الذي يقضي بانسحاب القوات العسكرية الأمريكية من الحرب، ما أدى إلى إلغاء مشروع القانون الأصلي.

التشريعات المعدلة الآن تدعو الولايات المتحدة إلى دعم “التزامات التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالالتزام بقائمة أماكن يمنع قصفها وحصر قائمة الأماكن المستهدفة وتحسين قدرات الاستهداف”، كما تدعو “جميع الدول المسؤولة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية” ضد الحكومة الإيرانية، بما في ذلك حظر الأسلحة الإيرانية على الحوثيين”.

التطورات الدبلوماسية الأخرى

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن خلال مراسم تعيين السفراء الأجانب في موسكو يوم 3 أكتوبر / تشرين الأول ان حكومته مستعدة لتسهيل عملية سلام في اليمن، حيث قال إنه “على يقين من أن الطريق إلى السلام والاتفاق في اليمن تكمن في حوار وطني واسع يستوعب آراء جميع القوى السياسية”.

وفي 5 تشرين الأول / أكتوبر، أصبح الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أول عاهل سعودي يسافر إلى موسكو ويلتقي برئيس الاتحاد الروسي. وقد شدد الملك على ضرورة إنهاء حرب اليمن من خلال الاستناد إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

في وقت لاحق من الشهر ظهر الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في برنامج تلفزيوني على قناة اليمن اليوم وقال إنه خضع لعملية جراحية في عينه قام بها فريق من الأطباء الروس الذين توجهوا إلى صنعاء جواً في 11 أكتوبر / تشرين الأول. وقد مثل ذلك استثناء بارزاً للحصار الجوي الذي تفرضه قوات التحالف السعودي على شمال اليمن. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر حكومي أمريكي رفيع المستوى قوله إن الولايات المتحدة سهلت دخول هؤلاء الأطباء. ويبدو أن المسؤولين الحكوميين الأمريكيين يريدون أن يكون صالح “في صحة جيدة” لتسهيل المفاوضات مع الحوثيين.

الجدير بالذكر أن روسيا هي الدولة الوحيدة العضو في مجلس الأمن التي حافظت على وجودها الدبلوماسي في صنعاء طوال فترة النزاع.

 

داخل اليمن

تدهور في قيمة الريال

وخلال شهر تشرين الأول / أكتوبر فقدت العملة اليمنية نحو 10% من قيمتها أمام الدولار في سوق الصرف، حيث ارتفع سعر الدولار من 375 إلى 412 ريال يمني. كان هذا التراجع في قيمة الريال معادلاً تقريباً لكل التراجعات التي جرت على مدى الأشهر الستة السابقة، كما كان التدهور السريع الثاني من نوعه خلال عام 2017.

نفذت السلطات في صنعاء وعدن تدابير مؤقتة لإبطاء تراجع قيمة الريال. إلا أن الاضطراب الاقتصادي الأخير سلط الضوء على التدهور المستمر للريال بعد أكثر من عامين ونصف العام من الحرب الأهلية والتدخل العسكري الإقليمي، كما أثار مخاوف واسعة النطاق من المزيد من الانخفاض الحاد في قيمة العملة اليمنية خلال المرحلة القادمة.

عملة واحدة بسياستين نقديتين؟

أكدت مصادر مركز صنعاء أن السلطات في صنعاء تحاول وقف تدهور الريال عبر فرض سعر صرف ثابت في مناطق شمال البلاد التي تسيطر عليها، في حين يستمر التعويم في الجنوب.

يتوقع مركز صنعاء صعوبات كبيرة في المحافظة على عملة واحدة مع سياسات نقدية متفاوتة بين صنعاء وعدن/الشمال والجنوب. ومن المرجح أن يؤدي تفاوت السياسات النقدية إلى تحول كبير في التحويلات المالية من صنعاء إلى عدن، مما يسهل عمليات تهريب نقدي واسعة النطاق بين المناطق، ويتسبب بتدفق كميات كبيرة من النقد خارج الاقتصاد الرسمي.

وقود صنعاء الوارد من دبي

هذا وقد أشارت مصادر مركز صنعاء في أكتوبر / تشرين الأول إلى أن حدوث معاملات “كبيرة جداً” بين شركات الاستيراد في صنعاء وتلك العاملة بين جدة ودبي. ومن أبرز المعاملات تلك التي قامت بها شركة الذهب الأسود، وهي شركة لاستيراد الوقود يملكها أحد زعماء الحوثيين في ​​صنعاء وتعمل بالتعاون مع شركات في دبي. وتعتبر شركة الذهب الأسود من أكبر موزعي الوقود في مناطق سيطرة قوات الحوثي-صالح.

ونظرا لتحكم الشركات الخاصة في استيراد الوقود – بعدما كانت شركة النفط اليمنية التابعة للقطاع العام هي المستورد الوحيد – فقد زاد الضغط على قيمة العملة اليمنية لتزداد هبوطاً. وبالإضافة إلى ذلك تشير العلاقات بين السلطات السياسية وشركات الاستيراد وشركات دبي إلى الطبيعة المعقدة لاقتصاد الحرب في اليمن اليوم.

الاجتماعات المالية مع المؤسسات العالمية

في النصف الأول من أكتوبر / تشرين الأول عقد اجتماع في برلين بين ممثلي البنك المركزي اليمني والشركات اليمنية والمصارف اليمنية الخاصة وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والبنك الدولي. وشملت المداولات التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن حالياً. ًووفقا لمصادر مركز صنعاء فقد تعهد محافظ البنك المركزي منصر القعيطي أمام البنوك الخاصة بأن البنك المركزي اليمني سيدفع الفائدة على الحسابات الجارية وسندات الخزينة التي يملكها القطاع الخاص لدى البنك المركزي اليمني.

وفي حال حدوث ذلك، فمن المرجح أن يساعد على تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الذي يعاني من تقييدات شديدة في اليمن، وذلك عبر السماح للمصارف الخاصة بتزويد العملاء بقدر ضئيل من السيولة مقابل الحسابات المحتفظ بها لديها. وتفيد التقارير أن القطاع الخاص ما يزال يشك بشدة في قدرة القعيطي على الوفاء بتعهداته.

بكين تساهم في ديون اليمن

في 18 أكتوبر / تشرين الأول وقعت الحكومتان اليمنية والصينية مذكرة تفاهم تعهد فيها الصينيون بتسديد حوالي 111 مليون دولار من الديون اليمنية.

الاضطرابات في مناطق سيطرة الحكومة

شهدت مدينة عدن (العاصمة اليمنية المؤقتة) موجة اغتيالات ومحاولات اغتيال واحتجاجات جماهيرية الشهر الماضي. وخلال 10 أيام فقط (بين 18 و28 تشرين الأول / أكتوبر)، اغتيل الإمام السلفي ومدير مدرسة البنيان فهد محمد قاسم اليونسى في الصباح الباكر بمديرية المنصورة في عدن؛ كما تم العثور على قنبلة جرى تفكيكها تحت سيارة إمام مسجد الرحمن علي النشيري؛ وأطلق مسلحون النار على قافلة القيادي في كتائب الحزام الأمني ​​_المدعومة إماراتياً_ نبيل المشوشي في مديرية بير أحمد (دون أن يتعرض المشوشي للإصابة). كما اغتيل الشيخ عادل الشهري إمام مسجد سعد بن وقاص في مدينة إنماء. وفي 30 أكتوبر / تشرين الأول قطع متظاهرون الطرقات في عدن بإطارات محترقة، وذلك احتجاجاً على استمرار حالات انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود، حيث حذرت مستشفيات المدينة من احتمالية الإغلاق نتيجة نقص الكهرباء.

في مناطق أخرى تسيطر عليها الحكومة اليمنية اسمياً، استقال محافظ تعز علي المعمري بسبب نقص التمويل الحكومي لعاملي القطاع العام في تعز؛ واستأنف المعمري عمله بمنصبه في وقت لاحق من الأسبوع نفسه بعد أن وعد الرئيس هادي بدفع الرواتب لموظفي تعز.

ويوم 1 أكتوبر / تشرين الأول، فتحت قوات الأمن الحكومية النار على المتظاهرين احتجاجاً على زيارة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن داغر لمدينة زنجبار بمحافظة أبين، ما تسبب بجرح ما لا يقل عن ثلاثة متظاهرين. وكان بن داغر يزور زنجبار للحديث في ذكرى ثورة سبتمبر 1962. ونظم المظاهرة تيار الحراك الجنوبي الذي يدعو بشكل متزايد إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله.

في مأرب في 16 أكتوبر / تشرين الأول، أطلقت قوات الأمن الموالية لحزب الإصلاح النار على متظاهرين احتجوا على تعيين عبد الملك المداني مديراً لأمن مأرب، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة خمسة آخرين. وفي اليوم التالي قتل متظاهران اثنان وشرطي قرب أحد المباني الحكومية في مأرب خلال مظاهرة لرجال القبائل طالبت بتحسين فرص العمل.

في الأثناء واصل تنظيم القاعدة تنفيذ هجمات صغيرة بشكل شبه يومي ضد قوات الأمن الحكومية المدعومة إماراتياً، في حين استمرت عمليات الحكومة وقوات التحالف السعودي ضد تنظيم القاعدة والفرع اليمني لتنظيم الدولة الإسلامية. الجدير بالذكر أن الجيش الأمريكي قال في 26 أكتوبر / تشرين الأول أنه قتل خلال الأيام العشرة السابقة 69 شخصاً يشتبه في أنهم من مقاتلي داعش؛ إلا أنه لم يتسن التأكد من هويات جميع القتلى حتى كتابة هذه السطور.

المجلس الجنوبى الانتقالي يحشد التأييد

في 14 تشرين الأول / أكتوبر، قام المجلس الانتقالي الجنوبي – الذي شكلته في وقت سابق من هذا العام شخصيات بارزة (موالية للإمارات) تسعى إلى الحكم الذاتي في جنوب اليمن – بتنظيم مظاهرات في عدن، أعلن خلالها رئيس المجلس عيدروس الزبيدي إنشاء مجلس وطني يضم 303 مقعداً لجنوب اليمن، كما أعلن عن استفتاء استقلال قادم دون أن يحدد موعد إجرائه.

وفي 17 أكتوبر / تشرين الأول التقى السفير الفرنسي كريستيان تيستوت ونائبه مع عبد الشهابي؛ وقد قيل أن المداولات ركزت على دور المجلس في مكافحة الإرهاب. وفي الفترة ما بين 24 و 28 تشرين الأول / أكتوبر، نظم المجلس الانتقالي الجنوبي مسيرات بمناسبة افتتاح فروع جديدة له في عزان بمحافظة شبوة والمكلا بمحافظة حضرموت والغيضة بمحافظة المهرة.

توترات ضمن تحالف الحوثي-صالح

ومنذ نهاية أيلول / سبتمبر وحتى تشرين الأول / أكتوبر استمرت التوترات والمنافسات السياسية بين حليفي صنعاء (الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق صالح). وفي 30 سبتمبر / أيلول، ذكرت تقارير إعلامية قيام مقاتلي الحوثي باقتحام وزارة الصحة في صنعاء لعزل الوزير محمد سالم بن حافظ، حليف المؤتمر الشعبي العام، تحت تهديد السلاح، محاولين استبداله بأحد مناصري الحوثي. وفي 7 أكتوبر / تشرين الأول منعت القوات الحوثية وزير الخارجية وموظفيه من دخول الوزارة، متذرعين بما وصفوه بأوامر مباشرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصمد.

وفي 19 أكتوبر / تشرين الأول، تبادل قادة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي الاتهامات بشكل علني، حيث اتهم المؤتمر الحوثيين بإجراء “حملة منظمة” ضد صالح، في حين رد الحوثيون بأن حزب المؤتمر يتلقى أموالاً من حكومة هادي.

إسقاط الطائرات

وفي 1 أكتوبر / تشرين الأول، ادعت قوات الحوثي-صالح إسقاط طائرة استطلاع أمريكية في منطقة جدر شمال صنعاء بصاروخ أرض جو، وقد تم بث لقطات للطائرة التي جرى إسقاطها على نشرة الأخبار المحلية. بعد أربعة أسابيع، في 27 أكتوبر / تشرين الأول، أعلن الحوثيون إسقاط طائرة حربية سعودية في صنعاء. لم يتم العثور على الطيار وما يزال النقاش مستمراً حول ما إذا كانت الطائرة قد أسقطت فعلاً أم أن المقاتلين الحوثيين عثروا عليها ببساطة.

هذا وقد استمرت الضربات الصاروخية التي وجهتها قوات الحوثي-صالح ضد السعودية دون هوادة خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول. وقال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف السعودي في 30 أكتوبر / تشرين الأول إن هناك 77 هجوماً من هذا النوع على السعودية منذ بدء النزاع في مارس / آذار 2015، مؤكداً أن إيران تقوم بتهريب هذه الصواريخ إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة.

الحوثيون يعالجون رواتب المعلمين

في 11 تشرين الأول / أكتوبر، أعلن المجلس السياسي الأعلى التابع لتحالف الحوثي-صالح أن المعلمين سيحصلون على نصف رواتبهم نقداً والنصف الآخر على شكل بطاقة سلعية. قبل أيام قليلة، قامت قوات الحوثي بفض إضراب للمعلمين في العاصمة صنعاء شمال اليمن. وكانت نقابة المعلمين (المهن التعليمية) الموالية لحزب المؤتمر الشعبي العام شمال اليمن قد نفذت إضراباً لمدة أسبوعين، ما أدى إلى تأخير بدء العام الدراسي حتى منتصف أكتوبر 2017. ووفقاً لليونيسيف فإن هناك حوالي 4.5 مليون طالب يذهبون إلى المدارس في شمال اليمن.

ويستمر وباء الكوليرا

ومنذ بداية التفشي الحالي لوباء الكوليرا نهاية نيسان / أبريل 2017 وحتى نهاية تشرين الأول / أكتوبر، سجلت منظمة الصحة العالمية ما مجموعه 884,000 حالة يشتبه في إصابتها بالمرض مع حوالي 2,200 حالة وفاة، ما يرقى إلى أكبر وأسرع انتشار لوباء الكوليرا في التاريخ المسجل. وبقي معدل الوفاة بالنسبة للإصابات منخفضاً بنسبة 0.25%، وقد سجلت أعلى نسبة وفيات في محافظة ريمة بنسبة 0.86%. وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة أنقذوا الأطفال أن عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا سيصل إلى مليون بحلول نهاية عام 2017، بما في ذلك ما لا يقل عن 600 ألف طفل متأثرين بشكل خاص بسبب الأزمة الإنسانية في اليمن.

الأمن الغذائي

وأفادت الأمم المتحدة بأنه اعتباراً من 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2017 سيكون هناك 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم 6.8 مليون يعانون من انعدام شديد للأمن الغذائي، وأن مناطق من البلاد على حافة المجاعة. وتعتبر هذه الأرقام متسقة نسبياً مع أرقام الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه حصل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) حتى نهاية أكتوبر / تشرين الأول على 57% من مبلغ 2.3 مليار دولار الذي دعا إلى جمعه تنفيذاً لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2017.

حقوق الإنسان وجرائم الحرب

في 26 تشرين الأول / أكتوبر – وقبل إدراجها في قائمة الأمم المتحدة “قتلة الأطفال” (المشار إليها أعلاه) – أصبحت الحكومة اليمنية البلد السبعين الذي يوقع على إعلان المدارس الآمنة، وهو إعلان يلزم الحكومة المعترف بها دولياً بحماية الطلاب والمعلمين والمدارس والجامعات من الاعتداءات العسكرية وبوقف عسكرة المرافق التعليمية في أوقات النزاع المسلح. ولا يزال اليمن قيد التجربة فيما يتعلق بترجمة التزامه المعلن إلى تنفيذ فعلي.

وعلى الرغم من هذه التطورات، استمرت جرائم الحرب الواضحة وانتهاكات حقوق الإنسان بصورة منتظمة خلال تشرين الأول / أكتوبر. وأسفرت الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف السعودي طوال الشهر الماضي عن مقتل 35 مدنياً على الأقل في محافظة صعدة، وإصابة ستة مدنيين في الجوف، وفقا لوسائل الإعلام المحلية. ففي 4 أكتوبر / تشرين الأول، على سبيل المثال، أصابت غارة جوية تابعة للتحالف السعودي أحد المنازل وأدت إلى قتل 12 مدنياً في مديرية باقم بمحافظة صعدة، وذلك وفقاً لإعلام الحوثي-صالح؛ وكان بين القتلى أربعة أطفال. وفي 17 أكتوبر / تشرين الأول، تعرض منزل آخر لغارة جوية أخرى للتحالف السعودي في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وتيتيم طفل واحد.

وقد استمر استخدام الأسلحة المحظورة دولياً طوال شهر تشرين الأول / أكتوبر. ووفقاً لإعلام الحوثي-صالح، ألقت قوات التحالف السعودي قنابل عنقودية في عدة مناسبات، ولا سيما في 20 أكتوبر / تشرين الأول في مديرية قحزة شمال مدينة صعدة، مما أسفر عن إصابة خمسة أطفال.

وبحسب هيومن رايتس ووتش يقوم عشرات المعتقلين بإضراب عن الطعام في مدينة عدن منذ 21 أكتوبر / تشرين الأول. وكان المعتقلون المحتجزين في معسكر بير أحمد العسكري، والذي تديره قوات الحزام الأمني ​​المدعومة إماراتياً، قد أضربوا عن الطعام احتجاجا على استمرار الانتهاكات لحقوق السجناء. وفي اليوم الأول، أصدرت عائلات المحتجزين بياناً قالت فيه إن الإضراب عن الطعام لن ينتهي حتى منح المعتقلين “الحقوق القانونية والإنسانية”. وقد دعمت هيومن رايتس ووتش هذه الدعوة، مطالبة أطراف النزاع المسلح “بمعاملة المحتجزين معاملة إنسانية، وبتحرير المعتقلين بشكل تعسفي، وضمان وصولهم إلى المحامين وتواصلهم مع أفراد أسرهم”. كما أفيد أن مدير السجن هدد بإحالة المحتجزين إلى معتقل غير رسمي آخر ما لم ينهوا الإضراب عن الطعام. وبحسب إفادة أقارب أحد المحتجزين تعرض أربعة معتقلين لفقدان الوعي بعد ثلاثة أيام من بدء الإضراب.

في الوقت نفسه، اقترح وزير الشباب والرياضة في حكومة صنعاء حسن زيد تعليق الفصول الدراسية لمدة عام لإرسال التلاميذ والمعلمين إلى جبهات القتال “لتعزيز الصفوف بمئات آلاف [المقاتلين] والفوز في المعركة”. وقد تعرض زيد لسيل من ردود الفعل الإعلامية والاجتماعية الغاضبة بالإشارة إلى إضراب المعلمين والذي أخر بدء العام الدراسي الجاري, ليرد على تلك الانتقادات بقوله: “لقد أغلق الناس المدارس بذريعة الإضراب، وعندما فكرنا في كيفية الاستفادة من الوضع اعتبروها جريمة”.


أعد هذا التقرير وليد الحريري، سبنسر أوسبرغ، زياد الإرياني، فيكتوريا سوير، أنتوني بيسويل، ومايكل ماكول.

اليمن في الأمم المتحدة نشرة شهرية يصدرها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية لتحديد وتقييم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة في اليمن، كما تهدف المتحدة إلى شرح السياق السياسي الدولي الذي يرافق التطورات على أرض الواقع في اليمن

اليمن في الأمم المتحدة – نشرة سبتمبر / أيلول 2017

اليمن في الأمم المتحدة – نشرة سبتمبر / أيلول 2017

في خطبهم أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر / أيلول الماضي، أثار أكثر من عشرين رئيس دولة وممثلي شعوب موضوع المعاناة في اليمن والحاجة إلى إنهاء النزاع.
وفي جنيف ضمن لقاءات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تم الاتفاق على قرار إنشاء فريق خبراء دولي للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن منذ بداية الحرب. يأتي ذلك بعد أكثر من عامين من الضغط الذي مارسته الأمم المتحدة والدول الأعضاء ومنظمات حقوق الإنسان من أجل إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب في اليمن.
في بلجيكا استضاف الاتحاد الأوروبي عشرات الزعماء القبليين اليمنيين في محادثات تشاورية بشأن سبل جديدة محتملة لتسوية النزاع وفتح مسارات أخرى للتفاوض.

اليمن في الأمم المتحدة – نشرة أغسطس / آب 2017

اليمن في الأمم المتحدة – نشرة أغسطس / آب 2017

في أغسطس / آب، أوصى تقرير أممي سري بعنوان “الأطفال والنزاع المسلح” بأن يضاف التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية المنخرط في حرب اليمن إلى قائمة “قتل الأطفال”. وتورد هذه القائمة السنوية للأمم المتحدة أسماء القوات الحكومية والمنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة التي ترتكب أعمال عنف متعمدة ضد الأطفال في النزاعات حول العالم. وخلال النصف الأخير من أغسطس / آب، نظم التحالف عدة مناسبات مرتبطة بالأمم المتحدة حاول فيها التأكيد على اتساع وعمق مساعداته الإنسانية لليمن.

اليمن في الأمم المتحدة – نشرة يوليو 2017

اليمن في الأمم المتحدة – نشرة يوليو 2017

خلال يوليو / تموز 2017 ظلت جهود الوساطة بشأن اليمن, التي تقودها الأمم المتحدة في حالة من الركود، في حين استمر الوضع الميداني بالتدهور، ولم يؤد تواصل الانهيار في الوضعين الإنساني والاقتصادي في البلاد باستثارة المزيد من الجهود من جانب صانعي السياسات الدوليين الرئيسيين، الذين حاصرتهم شكوك عميقة بشأن قدرتهم على تخفيف حدة الصراع الدائر هناك.

اليمن في الأمم المتحدة – نشرة يونيو / حزيران 2017

اليمن في الأمم المتحدة – نشرة يونيو / حزيران 2017

تبنى مجلس الأمن في شهر يونيو / حزيران بياناً رئاسياً يضيء على أهم عوامل الأزمة اليمنية. ويشكل هذا البيان أول إنجاز لمجلس الأمن فيما يتعلق باليمن منذ نحو 14 شهراً. ورغم أهميته في التعبير عن سياسة المجلس، يبقى البيان الرئاسي أضعف من القرار الأممي، حيث يفتقر إلى السلطات الإلزامية تحت البند السابع.

اليمن في الأمم المتحدة – نشرة مايو 2017

اليمن في الأمم المتحدة – نشرة مايو 2017

في أيار/ مايو، اجتاح وباء الكوليرا اليمن بسرعة مرعبة. فبين بداية الشهر ونهايته ارتفع عدد الحالات المشتبه فيها من الكوليرا والإسهال المائي الحاد إلى ثلاثة أضعاف (ما يقرب من 70,000 حالة)، مع ما يقرب من 600 حالة وفاة مرتبطة بها. وفي بداية حزيران / يونيو الجاري، قال المدير الإقليمي لليونيسيف جيرت كابيلير أنه من دون تدخل كبير يمكن أن يرتفع عدد الحالات المصابة بالوباء إلى 300,000 “في غضون بضعة أسابيع”.

اليمن في الأمم المتحدة – نشرة أبريل 2017

اليمن في الأمم المتحدة – نشرة أبريل 2017

للمرة الثانية تركزت نقاشات السياسات الدولية حول اليمن، خلال شهر أبريل / نيسان، على الهجوم الذي يعتزمه التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية على ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، والذي يسيطر عليه المتمردون، وعلى الكارثة الإنسانية المحتملة جراء هذا الهجوم. لكن بدا بحلول نهاية الشهر أن هناك معارضة واسعة للعملية، سواء ضمن الإدارة الأميركية أو في أروقة الأمم المتحدة أو بين جمهور العاملين الإنسانيين، وقد كان لذلك صدى لدى كل من التحالف السعودي وصناع القرار الأميركي – والذين كانوا يفكرون في دعم أميركي عسكري لذلك الهجوم. ويبدو أن الأخيرين أعادوا تقييم مخططات التحالف لهجوم وشرعوا بالبحث عن بدائل سياسية للهجوم العسكري.