Read this in English
تميّز العام الماضي بأحداث شكلت منعطفًا جديدًا للحرب في اليمن، حيث انتقلت البلاد إلى مرحلة جديدة من حرب اقتصادية مع تدني أعمال العنف نسبيًا منذ توقيع الهدنة بين طرفي النزاع في أبريل/ نيسان وإلى ما بعد انتهاء سريانها في أكتوبر/ تشرين الأول وما صاحب ذلك من انخفاض في أعداد الضحايا. شُكل مجلس تنفيذي أعلى جديد يضم ثمانية أعضاء ونُقلت إليه السلطة والصلاحيات الرئاسية للحكومة المعترف بها دوليًا. ورغم تأدية أعضائه اليمين الدستورية، فشل المجلس في رأب الصدوع الداخلية داخل معسكر التحالف المناهض للحوثيين أو نزع فتيل التوتر المناطقي ومعالجة التدهور الاقتصادي الذي شهدته البلاد السنوات الأخيرة. أعادت الإمارات العربية المتحدة الانخراط بشكل كامل في اليمن عبر الجماعات المسلحة التي تعمل كوكلاء لها، وأبرزها المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال الجنوب، والذي نجح في بسط سيطرته على جزء كبير من جغرافيا جنوب اليمن. من جهتها، تواصل المملكة العربية السعودية محادثاتها مع جماعة الحوثيين، رغم النتائج غير المحمودة التي قد تنجم عن استعدادها لتهميش الحكومة الشرعية ونفض يديها من الصراع. من جانبها، تستمر جماعة الحوثيين في ترسيخ سطوتها في المناطق الشمالية الغربية المكتظة بالسكان، ولم تمنعها التحديات التي تواجهها في مجالات الاقتصاد والحوكمة من مواصلة مشروع بناء وإدارة دولة ثيوقراطية محافظة تقوم على تقويض حقوق المرأة ومصادرة أراض المدنيين. لا يتضح بعد ما إذا كان التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين أمرًا واردًا في هذه المرحلة قد يجنب البلاد مزيد من التشرذم والانقسام، إلا أن نجاح الهدنة نسبيًا واستمرار قنوات الحوار قد تكون مؤشرًا على التشبث بالتفاوض والوساطة كحل بديل لواقع العنف المرير الذي اكتوت به البلاد خلال العقد الماضي.
الشكل 1. المناطق الخاضعة لسيطرة مختلف الأطراف المنخرطة في النزاع
الجدول الزمني لأهم الأحداث عام 2022
- طرد الحوثيين على أيدي قوات العمالقة المدعومة إماراتيًا من المناطق الشمالية الغربية لمحافظة شبوة والمناطق الجنوبية لمحافظة مأرب، الأمر الذي أفشل مساعي الحوثيين في الاستيلاء على مدينة مأرب ووضع أيديهم على حقول النفط والغاز القريبة منها.
- استهداف الحوثيين لمطار أبوظبي ومنشأة نفطية في الإمارات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين، في هجوم يعد الأول من نوعه منذ عام 2018. شن الحوثيون بعدها هجمتين، لكنهما لم تسفرا عن أي أضرار تذكر.
- تفاقم المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني في جميع أنحاء البلاد نتيجة اندلاع الحرب الروسية -الأوكرانية وما صاحبها من ارتفاع في أسعار النفط، والقمح، والسلع الأساسية الأخرى في السوق العالمية. أثرت هذه الأزمة على اليمن بشكل خاص كونه يستورد معظم احتياجاته من القمح من روسيا وأوكرانيا.
- تصعيد الحوثيين هجماتهم على المنشآت النفطية السعودية ما أدى إلى تراجع الإنتاج في أحد مصافي تكرير النفط لفترة مؤقتة.
- توقيع مذكرة تفاهم بين سلطات الحوثيين والأمم المتحدة لتفريغ 1.1 مليون برميل من النفط الخام من ناقلة النفط اليمنية المتهالكة “صافر” التي ترسو قبالة سواحل الحديدة.
- تنظيم السعودية لمؤتمر في الرياض على مدى أسبوع كامل يهدف لإجراء مشاورات مع القيادات السياسية اليمنية.
أبريل
- إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هدنة بين طرفي الصراع لمدة شهرين.
- تشكيل مجلس قيادة رئاسي تحت رعاية الإمارات والسعودية، ليحل محل الرئيس عبدربه منصور هادي.
- تعهد السعودية والإمارات بتقديم كل منهما مليار دولار أمريكي كدعم مالي للحكومة المعترف بها دوليًا، إضافة إلى مليار دولار أمريكي تعهدت به السعودية لدعم المشاريع التنموية واستيراد المحروقات.
- فتح مطار صنعاء واستئناف الرحلات التجارية بين صنعاء وعمّان بموجب اتفاقية الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة.
- تجديد الهدنة لشهرين إضافيين رغم استمرار الخلاف حول إعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز القابعة تحت حصار فرضه الحوثيون.
- الرياض تتعهد بتقديم دعم مالي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع التنمية وبمنح من المشتقات النفطية بقيمة 200 مليون دولار، لدعم استقرار قيمة الريال اليمني ومنع تراجعه في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
- نجاة قائد قوات الأمن الخاصة الموالية لحزب الإصلاح في شبوة، من محاولة اغتيال نفذها أفراد من قوات دفاع شبوة المدعومة إماراتيًا، إبان اندلاع المعركة بين الطرفين للسيطرة على المحافظة.
- طرد ألوية القوات الموالية للإصلاح من شبوة على أيدي ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات وقوات دفاع شبوة المدعومة من المجلس الانتقالي الجنوبي، الأمر الذي أدى إلى نشوء أزمة داخل مجلس القيادة الرئاسي.
- موافقة طرفي الصراع على تجديد الهدنة لشهرين إضافيين رغم محاولة الحوثيين الاستيلاء على آخر طريق رئيسي الى تعز واقع تحت سيطرة الحكومة.
- انتشار قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في أبين في إطار ما وصفته بحملة مكافحة الإرهاب ضد عناصر تنظيم القاعدة في المحافظة، إلا أنها -إضافة لذلك -أجبرت الوحدات الموالية للإصلاح على الخروج من أبين، في مخالفة لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
- استمرار تأثير السيول المدمرة على مختلف مناطق اليمن مما أسفر عن تضرر ما لا يقل عن 51 ألف أسرة منذ أبريل/ نيسان 2022.
- المجلس الانتقالي الجنوبي يحشد المتظاهرين في شوارع حضرموت والمهرة مطالبًا بخروج القوات الموالية للإصلاح من المنطقة العسكرية الأولى في سيئون.
- استمرار عمليات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الحكومية الرامية إلى طرد مسلحي القاعدة من معاقلهم الرئيسية في محافظة أبين.
- انهيار الهدنة بعد فشل أطراف الصراع في التوصل إلى اتفاق حول آلية دفع رواتب موظفي القطاع العام وفتح الطرق. رغم انتهائها، لم تشهد الجبهات أي تصعيد أو استئناف للمواجهات العسكرية.
- القبائل الحضرمية المدعومة من السعودية تشرع في تنظيم صفوفها لمواجهة تحركات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.
- رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في شرم الشيخ بمصر في إطار جولة خارجية استغرقت أسبوعين تخللتها زيارة لكل من مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والإمارات، والأردن، والجزائر.
- الحوثيون يشنون سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على الموانئ في جنوب اليمن لتهديد وإخافة ناقلات النفط، مما فاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة.
- ظهور تقارير عن محادثات سرية بين السعودية والحوثيين، استُهلت بمناقشات حول تبادل الأسرى.
- الحكومة تصنف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية، في أعقاب هجماتهم على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، التي استمرت خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
- موافقة صندوق النقد الدولي على منح البنك المركزي في عدن 300 مليون دولار أمريكي، وتقديم الولايات المتحدة التسهيلات لإيداع هذه المنحة عبر البنك الاحتياطي الفيدرالي.
- السعودية والإمارات توافقان على الإفراج عن الدعم المالي الذي تعهدتا به في شهر أبريل/ نيسان، وصندوق النقد العربي يوقع اتفاقية مع الحكومة اليمنية بقيمة مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ديسمبر
- رئيس مجلس القيادة الرئاسي يقضي نحو أسبوعين في عدن للمرة الأولى منذ أشهر، بينما تجنب أعضاء المجلس الرئاسي الآخرون زيارة العاصمة المؤقتة في ظل توترات داخلية بينهم وتحكُّم المجلس الانتقالي الجنوبي بالوضع الأمني، ومخاوف أخرى تتعلق بهجمات الحوثيين بالطائرات المسيّرة.
- طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد قوات المقاومة الوطنية، يعزز من مكانته كوريث لأسرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح ويترأس احتفالات لإحياء ذكرى مقتله.
- افتتاح مطار المخا يعزز أهمية قوات المقاومة الوطنية المدعومة من الإمارات تحت قيادة طارق صالح، التي تتولى حراسة جزءًا مهمًا من سواحل البحر الأحمر.
معركة السيطرة على مأرب
في مطلع عام 2022، كان الصراع بين جماعة الحوثيين المسلحة والحكومة المعترف بها دوليًا يمر بمنعطف حرج، نتيجة تصعيد قوات الحوثيين هجماتها المتواصلة على مدينة مأرب في السنوات الأخيرة. استمرت تلك الهجمات دون رادع لعدة أشهر، وبدا أن الحرب تدخل مرحلة الحسم حين أوشكت الجماعة على اختراق صفوف الحكومة والاستيلاء على آخر معقل للأخيرة في شمال اليمن.[1] كانت الجماعة تهدف للاستيلاء على حقول النفط والغاز في مأرب لتأمين مصدر إيرادات مستدامة لها تؤهلها لتنفيذ مشروع إقامة دولة بحكم الأمر الواقع، إلا أن التدخل السريع للقوات المدعومة من الإمارات خلال فصل الشتاء نسف هذه الخطط. فبعد انسحابها من الخطوط الأمامية على ساحل البحر الأحمر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، توجهت ألوية العمالقة إلى شبوة وشنت هجومًا مضادًا على قوات الحوثيين أوائل كانون الثاني/يناير. في ظرف أسابيع، طردت ألوية العمالقة -مدعومة بغارات جوية -الحوثيين من محافظة شبوة الجنوبية، ووسعت رقعة المعركة إلى أجزاء من جنوب مأرب والبيضاء، لتظهر القوة القتالية الضاربة والأكثر فاعلية في التحالف الذي تقوده السعودية. بحلول أواخر يناير/ كانون الثاني، استتب الاستقرار بشكل كبير على الخطوط الأمامية في محيط مأرب.[2]
الشكل 2. ذروة هجوم الحوثيين على مأرب
شكل رهان الحوثيين الخاسر للاستيلاء على مأرب نقطة تحوّل في الصراع، فحتى تلك اللحظة، اكتنف تحركات الحوثيين وخطاباتهم كثير من الغموض حول مطامعهم في توسيع مناطق نفوذهم، وما إذا كانوا يسعون في النهاية إلى إخضاع البلاد بأكملها تحت حكمهم. ورغم أن التحالف المناهض للحوثيين تشرذم نتيجة التنافس والخلافات الداخلية وكان غير مستعد أو غير قادر على خوض مواجهات في ساحة القتال، إلا أن هجمات الحوثيين المتكررة على مأرب ومواجهاتهم مع ألوية العمالقة تسببت بخسائر كبيرة في صفوف الجماعة، ما أدى لوأَد أحلامها في توسيع مناطق نفوذها سريعًا. ومع فشلهم في وضع أيديهم على البنية التحتية للنفط والغاز في مأرب، اضطر الحوثيون للتخلي عن فكرة السيطرة على هذه المنشآت كمصدر مهم محتمل للإيرادات، والبحث عن موارد في مناطق أخرى لدعم اقتصادهم المتعثر وتمويل آلة الحرب. بالتالي، اتخذ الصراع الآن منحىً مختلفًا ما بين حرب اقتصادية، وهُدن متعثرة، ومفاوضات مسمومة، واستمرار أعمال العنف المستهدَفة على مستوى متدني.
كان الانتشار الناجح لألوية العمالقة إيذانًا بعودة الانخراط الإماراتي المكثف في اليمن. إذ أنهى هذا الانتشار فترة الهدوء النسبي بين الإمارات والحوثيين التي استمرت منذ إبرام اتفاق ستوكهولم عام 2018، وأُوقفت -حينها -تقدم القوات المدعومة من التحالف على ساحل البحر الأحمر باتجاه الحديدة. توسطت عُمان -بصفتها المحاور الرئيسي المقبول لدى الحوثيين -في هدنة شفهية مع الإماراتيين لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الهدنة انهارت فجأة على إثر اندلاع المعارك القتالية في محيط مأرب. سارع الحوثيون للرد عبر استهداف مطار أبوظبي ومنشأة نفطية في العاصمة الإماراتية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في هجمات تُعد الأولى من نوعها منذ 2018. وفي مارس/ آذار، قصف الحوثيون مستودعًا للنفط في مدينة جدة السعودية، قبل أيام من فعاليات سباق الفورمولا 1.[3] ردًا على ذلك، شن التحالف غارات جوية مكثفة بلغت أعلى مستوياتها منذ أشهر.
فضلًا عن ذلك، شكل نشر ألوية العمالقة والنجاحات السريعة التي حققتها بداية النهاية لهيمنة حزب الإصلاح. كان الأخير يتمتع بنفوذ كبير من خلال نائب الرئيس علي محسن الأحمر، ونشر أعدادًا كبيرة من القوات الموالية له في جبهات مأرب وشبوة. من جهة أخرى، واصلت الإمارات عداءها لحزب الإصلاح القائم منذ أمد طويل على خلفية ارتباط هذا الحزب الإسلامي بجماعة الإخوان المسلمين، وأدى التوسع الهائل في دعم أبوظبي لوكلائها اليمنيين، ولا سيما المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، إلى تغيير موازين القوى بين الشركاء المحليين للتحالف وزرع بذور مزيد من العنف الأهلي.[4]
مجلس القيادة الرئاسي
لم تُنذر بداية عام 2021 بالخير مع استهداف الحوثيين مطار عدن حين كان أعضاء الحكومة المعترف بها دوليًا -المشكلة حديثًا حينها -يترجلون من الطائرة التي كانوا على متنها.[5] لم تسهم عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة في تعزيز الوحدة المؤسسية أو إجراء الإصلاحات اللازمة لمعالجة التدهور الاقتصادي والأوضاع المأساوية في ميدان المعركة. وفي ظل ضعف أداء الحكومة، فكرت الأطراف الداعمة للحكومة الشرعية في تبني سياسات جديدة عام 2022 ترعى مصالحها على أفضل وجه من خلال الاعتماد على القوات العسكرية المهيمنة على الأرض. أبدى السعوديون استعدادًا للمضي بعيدًا عن دائرة الصراع. كان يُنظر للرئيس عبدربه منصور هادي (ولفترة طويلة) كزعيم غير كفؤ وواهن على نحو متزايد مع تراجع صحته، كما أن المرحلة الانتقالية التي تولاها لم تأخذ بعين الاعتبار بقائه في منصبه كرئيس كل هذه المدة لنحو عقد من الزمان. فشل هادي في القضاء على الانقسامات داخل حكومته التي فقدت السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي لصالح الحوثيين، وقضى معظم فترة ولايته في المنفى القسري.[6] وبالتالي، تسربت الشرعية من يد الحكومة مع طول فترة بقائه في السلطة.
على هذا الأساس، استدعت السعودية أواخر مارس/ آذار 2022 القيادات اليمنية إلى الرياض لإجراء مشاورات، وبعد سلسلة من المحادثات السريعة خلف الكواليس، أعلن التحالف في الساعات الأولى من صباح 7 أبريل/ نيسان تشكيل مجلس قيادة رئاسي مؤلف من ثمانية أعضاء، برعاية مجلس التعاون الخليجي. مَنح المجلس الرئاسي، الذي ترأسه وزير الداخلية الأسبق رشاد العليمي، أدوارًا وصلاحيات جديدة لعدد من القادة العسكريين البارزين، بمن فيهم عيدروس الزُبيدي (زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي) وطارق صالح (قائد قوات المقاومة الوطنية). ظاهريًا، صُوِّر المجلس المشكل حديثًا كهيئة تنفيذية عُليا تُمثل كافة الأطياف اليمنية، إلا أن الهدف من تشكيله كان الجمع بين وكلاء السعودية والإمارات في معسكر واحد، بما يسمح للدولتين الخليجيتين التحكم بمجريات الحرب وتنسيق المفاوضات على نحو أفضل ورسم مستقبل اليمن.[7]
الشكل 3. مجلس القيادة الرئاسي
رغم أن المجالس الرئاسية ليست بجديدة في تاريخ اليمن، إلا أن الدستور اليمني لا ينص على تشكيل مثل هذه الهيئات. في مجمل الأحوال، لقيت الخطوة ترحيبًا من المجتمع الدولي والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن وتم الاعتراف بشرعية وسلطة مجلس القيادة الرئاسي على نطاق واسع، بحكم الواقع لا بحكم القانون، مما يعكس حالة عدم الرضا التي كانت سائدة إزاء حُكم هادي وإقرارًا ضمنيًا بمصالح السعودية. وعوضًا عن الخروج كسلطة تنفيذية متعددة الأحزاب تمثل مصالح اليمنيين، لم يعدو المجلس الذي تصورته وشكلته الرياض وأبو ظبي عن كونه تحالفًا هشًا من أمراء حرب مدعومين من أطراف خارجية. من جانبه، امتثل هادي بسهولة لقرار تنحيته، بل وأقال نائبه علي محسن الأحمر قبل تسليمه مقاليد السلطة.[8]
مع التفاؤل الذي صاحب العملية الانتقالية، غابت الرؤية المتبصرة إزاء نوايا السعودية والإمارات لمزيد من التدخل والتحكم بالشأن اليمني.[9] قوّضت المنافسة بين أعضاء المجلس أداء الحكومة منذ البداية، وتحولت هذه المنافسة أحيانًا إلى أعمال عنف، لا سيما في شبوة. يَدِين رئيس مجلس القيادة الرئاسي العليمي بكامل سلطته للسعوديين، وعلى عكس أعضاء المجلس الآخرين، لا يمتلك العليمي أي قوات عسكرية خاضعة لإمرته. من هذا المنطلق، تحدى أعضاء المجلس في عدة مناسبات سلطة العليمي، وخاصة الزُبيدي الذي حرص على استقبال الزوار واستضافة اجتماع لمجلس الوزراء أثناء غياب العليمي خارج البلاد. شكلت السيطرة الأمنية للمجلس الانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن عقبة أخرى أمام نجاح مجلس القيادة الرئاسي، وفي بعض الأحيان، بدا وكأن العليمي ينحاز إلى الزُبيدي ربما بحثًا عن حليف قوي، لكن قرارات العليمي المستقلة كانت تُواجه -غالبًا -بموجة كبيرة من اعتراضات أعضاء المجلس الآخرين، حتى وإن اتخذها بدعم من داعميه السعوديين.
تشكيل مجلس القيادة الرئاسي جاء بمثابة إقرار من السعوديين بارتكاب خطأ في دعم نظام هادي الفاشل لفترة طويلة، وكانت النتائج متشابهة -أي حكومة منقسمة ومتشرذمة في المعسكر المناهض للحوثيين، فأعضاء المجلس مَدينين بمناصبهم وقوتهم العسكرية للأطراف الخارجية الداعمة لهم، وتختلف أولويات كل عضو ورؤيته السياسية عن الأعضاء الآخرين. ولهذا كانوا يُستدعون غالبًا من قِبل الرياض وأبو ظبي لتلقي التعليمات، بل وأحيانًا يُبقون في تلك العواصم لمنعهم من التدخل. واجه الإماراتيون مقاومة في محاولاتهم المبكرة لتوسيع نفوذهم من خلال المجلس، وبالتالي عمدوا إلى تشجيع وكلائهم على تنفيذ عمليات ميدانية أدت إلى مزيد من زعزعة الاستقرار. كسلطة تنفيذية، فشل مجلس القيادة الرئاسي في تعزيز المركزية في إدارة البلاد أو توزيع المسؤوليات بين أعضائه. وخلاصة القول، عجز المجلس عن أداء مهامه بطريقة جماعية ومنظمة، وليس لديه قدرة الاعتراض على محاولات تقسيم البلاد أو حتى التفاوض على إعادة توحيد الصفوف.
الهدنة
في 2 أبريل/ نيسان، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ التوصل إلى هدنة بين الحكومة وجماعة الحوثيين، أسفرت فيما بعد عن أطول فترة من الهدوء النسبي وتوقف المعارك القتالية منذ بدء الحرب، وتراجع كبير في أعداد الضحايا.[10] كانت أولى مخرجات الهدنة استئناف الرحلات الجوية التجارية من مطار صنعاء -وهي خطوة طال انتظارها -إلى جانب السماح بتدفق واردات الوقود عبر ميناء الحديدة.[11] كما تضمنت الصفقة اتفاقيات إطارية لفتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة، وسداد المتأخرات من رواتب موظفي القطاع العام العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والحوثيين على حد سواء (تجدر الإشارة إلى أن موظفي القطاع العام المتضخم يعانون من تأخر سداد رواتبهم لفترات طويلة خلال فترة النزاع الدائر، وسط الحاجة الماسة للمساعدات المالية التي يعيشها المدنيون في شتى أنحاء اليمن).
جرى تمديد الهدنة مرتين: في يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب، لمدة شهرين إضافيين في كل مرة. رغم ذلك، تعثرت المفاوضات مع الحوثيين حول إعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة دون إحراز أي تقدم يُذكر، في ظل تبادل المقترحات (والمقترحات المضادة) مرة تلو الأخرى دون التوصل إلى اتفاق.[12] واصل الحوثيون خلال المفاوضات عملياتهم العسكرية للسيطرة على آخر طريق يربط المدينة بالعاصمة المؤقتة عدن. من جهة أخرى، بدا وكأن الاتفاق على سداد رواتب موظفي القطاع العام من قِبل السعودية ومن عائدات النفط الحكومية وشيكًا في مرحلة ما، كخطوة تفضي إلى اتفاق أوسع نطاقًا، غير أن مطالبة الحوثيين في اللحظة الأخيرة بإدراج أفراد من الجيش والأمن في فاتورة الرواتب (ممن جرى تعيينهم خلال فترة الحرب) عرقلت المحادثات وأفضت نهاية المطاف إلى انتهاء الهدنة في 2 أكتوبر / تشرين الأول.[13]
عُلّقت آمال عريضة على الهدنة باعتبارها خطوة مهمة تعزز استمرار الحوار الرامي إلى التوصل لتسوية نهائية أو تخفيف وطأة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية جراء الحرب، [14] وتعززت تلك الآمال بتمديد الهدنة وما صاحب ذلك من تراجع في أعداد الضحايا، إلا أن “سياسة حافة الهاوية” التي انتهجها الحوثيون ألقت بظلالها على المحادثات، [15]وسرعان ما بدأت الأطراف بتبادل الاتهامات حول المتسبب بانهيارها.[16] لطالما شكّك المراقبون بنوايا الحوثيين في ظل المطالب المتطرفة التي طرحوها على طاولة المفاوضات، وهي شكوك لا يبدو أنها ستتراجع حتى إن عاودوا الانخراط في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، ويبدو هذا غير وارد خلال هذه المرحلة.
مع انتهاء الهدنة بشكل رسمي، لم يشهد اليمن استئنافًا للمعارك القتالية مباشرة، [17] حيث لم تُشن هجمات برية واسعة النطاق من قِبل أي الجانبين عقب انتهاء سريان الاتفاق، وهو ما يمكن وصفه بهدنة غير رسمية. كما لم يختلف الوضع على الجبهات التي شهدت أعمال عنف محدودة كانت تدور أساسًا خلال فترة سريان الهدنة. غياب المعارك القتالية الكبرى ربما يعكس السبب الرئيسي وراء إبرام الهدنة في المقام الأول، إذ تسعى السعودية لإنهاء الحرب وهو ما دفعها لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي كجزء من هذه المساعي، لكن المجلس المنقسم على ذاته مهدد بالانهيار بسبب الخلافات الداخلية، وفي ظل فشله بالتعامل مع التدهور الاقتصادي المستمر في مناطق سيطرة الحكومة التي أججت احتجاجات محلية. لم يُظهر المجلس في أي مرحلة قُدرة على توحيد صفوفه وتنسيق عمليات عسكرية مُوحدة. من جانبهم، مُني الحوثيون بخسائر كبيرة في محاولتهم الاستيلاء على مأرب وحقولها النفطية، ولم يتمكنوا من شن هجوم آخر واسع النطاق، إلا أن الوضع الراهن يخدم مصالحهم؛ فكلما طالت سيطرتهم على مناطق شمال غرب اليمن المكتظة بالسكان، اكتسبوا مزيدًا من الوقت لتنفيذ مشروع بناء دولتهم، وترسخت سطوة حُكمهم.
في مجمل الأحوال، أدى تعليق الأعمال العدائية إلى صدع وانقسامات في معسكر الحوثيين، حيث نشب خلاف بين المسؤولين في صنعاء والقادة العسكريين العائدين من الجبهات ممن طالبوا بحصة من غنائم الحرب. وأدت الظروف الاقتصادية السيئة في شمال البلاد، التي تفاقمت بسبب عدم سداد الرواتب وتوقف تدفق الواردات إلى زيادة التنافس على الموارد وإلى تجاذبات سياسية وزيادة استغلال الفئات الضعيفة من السكان، مع دخول قوات الحوثيين في نزاعات متزايدة مع السكان المحليين بسبب مصادرة الأراضي الزراعية وغيرها من الممتلكات.
معركة السيطرة على شبوة
في أوائل أغسطس/ آب، تعمقت الانقسامات في معسكر التحالف المناهض للحوثيين وتحولت إلى أعمال عنف واشتعلت المواجهة بين حزب الإصلاح والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى معارك ضارية في شبوة. بدأت شرارة الأعمال العدائية بعد نجاة العميد عبدربه لعكب، قائد قوات الأمن الخاصة الموالية لحزب الإصلاح في شبوة، من محاولة اغتيال نفذها عناصر من قوات دفاع شبوة المدعومة إماراتيًا في يوليو/ تموز.[18] في 8 أغسطس/آب، اندلعت معارك شاملة بين قوات الإصلاح والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عتق (عاصمة المحافظة) ومحيطها. تُعد شبوة منطقة استراتيجية مهمة للغاية نظرًا لمخزونها الاحتياطي من النفط والغاز، بما في ذلك منشأة بلحاف للغاز الطبيعي المسال التي تضع القوات الإماراتية يدها عليها. حُسِمت المعركة بعد تدخل ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات، وانتهت بطرد القوات التابعة للإصلاح شمالًا إلى حدود شبوة مع مأرب.
الشكل 4. معركة عتق
عكست هذه المعارك القتالية تهميشًا متواصلًا لحزب الإصلاح -كان يتمتع بنفوذ كبير في السابق -والجماعات الموالية له، وتنامي نفوذ الإمارات ووكلائها في جغرافيا جنوب اليمن.[19] كما ولّدَ هذا القتال أزمة سياسية داخل مجلس القيادة الرئاسي، الذي فشل في نزع فتيل الصراع المتأجج والتعامل مع تداعياته.[20] لم يتوانَ المجلس الانتقالي الجنوبي في استغلال الوضع في خضم مساعي مجلس القيادة الرئاسي لتفادي أزمة واسعة النطاق، حيث أطلق (الانتقالي) سلسلة حملات تحت شعار مكافحة الإرهاب في أبين وشبوة، سعيًا منه لتوسيع وترسيخ نفوذه.[21] نجحت تلك العمليات بطرد عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من عدة معسكرات كان يديرها في أبين، كما استهدفت القوات الموالية للإصلاح وطردتها رغم الاعتراضات الشديدة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي. لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الحملات ستحقق نجاحًا دائمًا؛ حيث رد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بزيادة وتيرة استهداف قوات مكافحة الإرهاب بالعبوات الناسفة.
إضافة إلى ذلك، وسّع المجلس الانتقالي الجنوبي نفوذه عبر توظيف أدوات بعيدة عن العنف. فقد عَمِد إلى تأجيج الاحتجاجات المتكررة ضد وجود قوات المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت، التي يتشكل معظم قوامها من قوات موالية للإصلاح. بحلول نهاية العام، حشد المجلس الانتقالي الجنوبي لاحتجاجات مستمرة أكثر تنظيمًا ضد هذه القوات، ما أثار حفيظة الجهات المحلية إزاء تجاوزات الانتقالي وقادها لتنظيم مظاهرات مضادة. وحظيت احتجاجات الأخيرة بدعم السعودية، مما يكشف عن تضارب في المصالح والنفوذ بين دولتي التحالف الرئيسيتين.
الحرب الاقتصادية
مع وقف الأعمال القتالية على الميدان، أخذ الصراع منحى آخر لا سيما السعي للسيطرة على الاقتصاد اليمني.[22] رفض طلب الحوثيين المقدم في اللحظة الأخيرة بإدراج أفراد عسكريين في فاتورة رواتب موظفي القطاع العام المتعيّن سدادها، كان يعني حرمان الجماعة من مصدر دخل هي بأمس الحاجة إليه. وبالتالي، رد الحوثيون باستهداف ناقلات النفط الراسية على الموانئ الجنوبية أواخر أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، [23] [24]للإضرار بإيرادات الحكومة وهو الأمر الذي نجح نسبيًا حيث أوقفت الهجمات فعليًا حركة تصدير النفط والغاز في ظل التهديد الذي طال السفن، ومعه توقف المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية إلى أجل غير مسمى.[25] [26] حسب تقدير كبار المسؤولين الحكوميين، تكبدت الحكومة خسائر بنحو 500 مليون دولار أمريكي بحلول مطلع يناير/ كانون الثاني 2023 نتيجة تلك الهجمات، إلا أن الخسارة أكثر وطأة مما توحي به هذه الأرقام في ظل ما شهده اقتصاد البلاد من حالة تدهور على مدى سنوات، وهبوط قيمة الأوراق النقدية الجديدة المتداولة في المناطق الجنوبية، ناهيك عن تذبذب الأسعار ونقص البنزين والغاز والكهرباء الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات بجنوب اليمن في يونيو/ حزيران.[27]
رغم إدراك الحكومة التهديد الوجودي الذي تشكله مثل هذه الهجمات، لم يكن في متناول يدها سوى خيارات محدودة للرد، كونها تفتقر للقدرة على ردع مثل هذه العمليات بمفردها وللوسائل العسكرية التي تؤهلها لاستخدام القوة. ولا يُستبعد أن تكون السعودية والإمارات أحجمتا الحكومة عن اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل، حرصًا على تجنب التصعيد العسكري، مع تحول أنظار العالم إلى فعاليات بطولة كأس العالم التي استضافتها قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وسط هذه القيود، لجأت الحكومة إلى تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية.[28] في البداية، بدا وكأن هذه الخطوة ستأتي بنتائج عكسية؛ حيث لم يكن السعوديون متحمسين لها، وسبق أن ألغت الولايات المتحدة تصنيفها جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أوائل عام 2021. كما تزال بعض القطاعات والمؤسسات في الاقتصاد اليمني مُوحدة نسبيًا، وبالتالي أي ضرر محتمل يلحق بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون قد يؤثر على وضع البلاد بأكملها، وهو ما دفع الحكومة لتوخي الحذر والاكتفاء بفرض عقوبات مستهدفة ضد الأفراد والمؤسسات المرتبطة بجماعة الحوثيين.[29]
في المحصلة، استمرت حالة التشرذم والانقسام التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية ومعها حالة التدهور الاقتصادي.[30] واصل فرعا البنك المركزي اليمني في صنعاء وعدن تبني سياسات مختلفة، حيث طلب فرع عدن من البنوك الكشف عن البيانات المالية كجزء من مساعي الحكومة لفرض عقوبات واستيفاء شروط صندوق النقد الدولي والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال/ محاربة تمويل الإرهاب. [31]في المقابل، هددت جماعة الحوثيين البنوك التي تمتثل لتلك التعليمات، ومضوا قدمًا في فرض سياسات صارمة وغير عملية لتطبيق الصيرفة الإسلامية في كافة البنوك.
على صعيد آخر، ما تزال شبكة الطرق باليمن في وضع مزري، حيث تأثر وتعطل جزء كبير من شبكات النقل في عموم البلاد بالمعارك الدائرة على الجبهات وبالألغام الأرضية المزروعة. عَمدت العناصر المسلحة الموالية لأطراف الصراع لنصب العديد من نقاط التفتيش من أجل فرض الرسوم والإتاوات غير القانونية على أصحاب السيارات الخاصة وسائقي شاحنات النقل العام، للتعامل مع انقطاع المصادر الأخرى التي كانت تدر عليهم دخلًا. على مدار الحرب، ألحقت العمليات العسكرية الدمار بأكثر من مائة جسر وحوالي ثلث الطرق المعبدة، [32] ولم تنجح المفاوضات التي جرت في إطار الهدنة بفتح الطرق المؤدية إلى المدن المحاصرة، لا سيما تعز.[33] في الإجمال، أدى استغلال كلا طرفي الصراع شبكات النقل لأغراض عسكرية لتفاقم الأضرار التي سببتها الحرب، وتدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير.
يُذكر أن الحكومة تلقت دعمًا ماليًا كبيرًا من الخارج لدعم استقرار العملة وتمويل الواردات. بحلول نهاية العام، ظهرت بوادر بقرب صرف مبلغ ملياري دولار أمريكي تعهدت به السعودية والإمارات، بعد تعليقها بسبب تباطؤ الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وفق ما أُفيد. في نوفمبر/ تشرين الثاني، وقع صندوق النقد العربي اتفاقية بقيمة مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووافق صندوق النقد الدولي من جانبه على منح 300 مليون دولار أمريكي في شكل حقوق سحب خاصة، بتسهيل من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.[34] رغم هذا، تحتاج الحكومة إلى دعم مالي ضخم ومستدام للخروج من براثن الأزمة التي أوجدها اقتصاد الحرب وتعليق صادرات النفط والغاز.
سياسات تُقيّد حقوق المرأة
تزايدت التدابير القمعية الممارسة ضد النساء على نحو ملحوظ خلال العام الماضي، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مع فرض الجماعة سياسة المَحْرَم واشتراط موافقة ولي الأمر على ممارسة المرأة كافة أنواع الأنشطة، بما في ذلك التنقل والسفر. وامتثالًا لهذه السياسة، بدأت الخطوط الجوية اليمنية بطلب موافقة رسمية من ولي الأمر لحجز مقعد للنساء على متن رحلاتها، بل وأيضًا اشتراط مرافقة أحد أقارب المرأة لها حتى تصل إلى مقعدها.
الأعراف المُقيِّدة للمرأة في اليمن ليس بالظاهرة الجديدة، إلا أن مثل هذه السياسات تُعد غير مسبوقة كونها تُهدد بإقصاء النساء تمامًا من المشاركة في الحياة العامة، وتعكس نَهج الدولة الثيوقراطية المتشددة والمحافظة التي يسعى الحوثيون لإقامتها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وكلما ترسخت قبضة الجماعة على مفاصل السلطة، اكتسبت مثل هذه الإجراءات القمعية صبغة مؤسسية. تنعكس رغبة الحوثيين في فرض أجندة أيديولوجية معينة في جهود الجماعة لفرض الاحتفالات بالأعياد الدينية، وتجنيد ميليشيات نسوية لترصّد النساء الأخريات، فضلًا عن تغيير المناهج الدراسية، وإقامة معسكرات تدريب لتلقين الشباب، والاستمرار في تجنيد الأطفال.
ورغم أن أجندة تهميش المرأة المُمارسة من قِبل الحوثيين تُعد الأكثر تطرفًا، لم تبذل الحكومة من جانبها سوى القليل لتعزيز مشاركة المرأة، سواء في ممارسة السلطات أو حتى على طاولة المفاوضات الرامية لإحلال السلام. ورغم اضطلاع المرأة بأدوار حاسمة في جهود بناء السلام وتحقيق المصالحة على المستويين المحلي والوطني، [35] استُبعدت إلى حد كبير من الجهود الحكومية الرامية الى رأب الانقسامات الداخلية أو من المفاوضات مع الحوثيين. كما جرى تجاهل الحصة التي حددها مؤتمر الحوار الوطني اليمني (2013-2014) لتمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية، والبالغة 30 بالمائة كحد أدنى. غاب كذلك أي تمثيل للمرأة في مجلس القيادة الرئاسي الذي شُكل في أبريل/ نيسان، ولم تتخذ الحكومة أي إجراءات كفيلة بإعطاء الأولوية لتمثيلها وتعزيز مشاركتها.
عواقب مثل هذه الممارسات القمعية والمتشددة غير محمودة، فهي لا تُشكل فقط تقويضًا لحقوق المرأة اليمنية، بل تشلّ نصف المجتمع اليمني في وقت تشتد الحاجة إلى النهوض بكافة شرائحه. كما أنها تهمش نساءً ذوات خبرة واسعة في مجال صنع السلام، في وقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى مساهمتهن ودورهن في ذلك. كما أن هذه الاجراءات تهدد بإقصائهن من سوق العمل الذي انخرطن فيه خلال فترة الحرب لإعالة أسرهن في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.[36] وما يؤسف له اخفاق الحكومة والمجتمع الدولي حتى الان في إيلاء مسألة حماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها الأولوية الكافية.
المحادثات السعودية – الحوثية
رغم بقاء قنوات التواصل بين الحوثيين والسعوديين مفتوحة منذ اندلاع الصراع، [37] اكتسبت المحادثات الأخيرة التي جرت بين الطرفين في أعقاب انتهاء الهدنة أهمية وزخمًا واسعين.[38] فبحلول نهاية العام، أفادت تقارير عن اتفاق وشيك بين الطرفين حول بعض المسائل العالقة منها سداد الرواتب المنتظمة لموظفي القطاع العام ومناقشات تؤطر تسوية نهائية للصراع. غيرت المحادثات، التي تتوسط فيها سلطنة عُمان، قواعد اللعبة بالنسبة لكلا الجانبين، حيث يحرص ولي العهد السعودي الشاب محمد بن سلمان على انتشال بلاده من مأزق صراع يُنظر إليه ككارثة عسكرية تسببت في تدهور صورة المملكة وعلاقاتها. وربما كان هذا السبب الذي غير نظرة السعوديين الآن إزاء وجود الحوثيين على حدودهم الجنوبية من اعتباره مشكلة يتعيّن التعامل معها عسكريًا إلى واقع سياسي غير مرغوب فيه فحسب. من هذا المنطلق، قد يساعد التفاوض بين الطرفين بشكل مستقل في تسريع خروج السعودية من هذا المأزق، والتحرّر من الدوافع الإماراتية المغايرة ومن الحكومة المنقسمة على نفسها ومن عملية السلام المشلولة التي ترعاها الأمم المتحدة.
يؤمن بعض الحوثيين بأن التدخل الإلهي هو ما ساعدهم على هزيمة التحالف المؤلف من سبعة عشر دولة، والخروج بموقف قوي لإملاء شروط اتفاقية السلام.[39] وربما لعبت الخسائر التي مُنيت بها الجماعة بعد فشلها في الاستيلاء على مأرب بكبح شهيتها في توسيع نفوذها والاقتناع بالمناطق الشاسعة التي تسيطر عليها حاليًا. بالمثل، أخذ الحوثيون على الأرجح بعين الاعتبار العبء الديموغرافي لمراكز التجمعات السكانية مثل تعز ومأرب، واستحالة التحكم بسكان هذه المناطق. على هذا الأساس، أضفى التفاوض المباشر مع دولة ذات سيادة درجة من الشرعية على الجماعة كسلطة تحكم شمال اليمن؛ وهو ما دفع الحوثيين إلى مطالبة الوفد السعودي بالاستجابة لمطالب الجماعة كتابة؛ إدراكًا منهم لهذا الواقع.
من ناحية أخرى، تضع هذه المفاوضات الثنائية الحكومة اليمنية في موقف خطير للغاية، كون البلاد تخضع الآن لحُكم سلطة تنفيذية أخرى فرضتها السعودية، وتعاني من ضعف يجعلها معتمدة كليًا على الرياض وأبوظبي للحصول على الدعم المالي والعسكري. ورغم إصرار السعوديين في المحادثات السابقة على وجود الحكومة على طاولة الحوار، هُمشت الأخيرة هذه المرة وبشكل ملحوظ، وللمفارقة ليس أمامها خيار سوى الإذعان لأي شروط يتم الاتفاق عليها.
من المرجح أن تنطوي أي صفقة يبرمها السعوديون على اتفاق يقضي بسداد رواتب موظفي القطاع العام وتقديم مساعدات لجهود إعادة الإعمار، وهو ما يمثل في الواقع رشوة مقدمة للحوثيين مقابل وقف استهدافهم المناطق والمنشآت النفطية السعودية، إلا أن هذا سيفسح المجال أمام الداعم الآخر للحكومة الشرعية: الإمارات التي رفضت بشدة التفاوض مع الحوثيين، ورفضت مبادرات الوسطاء. مع تنامي انخراطها في المشهد خلال العام الماضي، لا يبدو أن الإمارات مستعدة للتخلي عن وكلائها في الساحة اليمنية أو عن النفوذ الذي اكتسبته بشق الأنفس. من هذا المنطلق، سعت أبوظبي مؤخرًا إلى عقد صفقة أسلحة كبيرة لتجهيز القوات الحكومية بشكل أفضل، بخلاف التزاماتها المالية الأخرى تجاه الحكومة اليمنية. يظل المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي أبرز حلفاء الإمارات، وبالتالي أي اتفاق سعودي يعترف بسيطرة الحوثيين قد يدفع المجلس الانتقالي إلى المُضي قدمًا في مشروع انفصال الجنوب، علمًا أن الغموض ما يزال يشوب الموقف الإماراتي من هذه الخطط.
عواقب هذا السيناريو قد تكون كارثية، الأمر الذي يطرح تحديات جديدة -وربما مستعصية على الحل -أمام سلطات الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي؛ فشريحة كبيرة من السكان الذين يعيشون حاليًا تحت حُكم الحوثيين لا يشاطرون الجماعة تعصبها الديني أو يؤيدون إجراءاتها القمعية، ومع تدهور الأوضاع، ظهرت هذه المعارضة إلى العلن مما دفع الجماعة إلى استهداف النشطاء والمحامين وحتى الكوميديين ممن تجرأوا وأبدوا آراءهم علنًا. على الجانب الآخر، وبالمثل، لا يحظى المجلس الانتقالي الجنوبي بشعبية بين بعض الفئات السكانية في الجنوب -لا سيما مع استمرار حملات التحشيد الجارية حاليًا في حضرموت. لا يتضح تمامًا ما إذا كان الشمال الخاضع لسيطرة الحوثيين قادرًا على الصمود اقتصاديًا أو ما إذا كان الوضع سيتدهور بمرور الوقت وسينزلق إلى مزيد من العنف والكوارث الإنسانية. أما في حال تحقق مشروع انفصال الجنوب، فستهيمن الانقسامات الداخلية التي يعاني منها الجنوب أساسًا على المشهد. تحقق الكثير من هذه السيناريوهات أمر وارد بطبيعة الحال، ومع ممارسة السعوديين نفوذهم لخدمة مصالحهم عوضًا عن مصالح الحكومة الشرعية، فإن احتمال تقسيم اليمن بات واردًا أكثر من أي وقت مضى.
تطورات العام الأخرى في سطور
الحرب في أوكرانيا
قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كان اليمن يعتمد على كلا البلدين لاستيراد نحو 46٪ من احتياجاته من القمح.[40] فروسيا وأوكرانيا ينتجان أصنافًا متنوعة ومنخفضة التكلفة من القمح الذي يُوزع كمساعدات إنسانية في الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. تسبب اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية بارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية، وتعليق شحنات القمح إلى اليمن وغيرها من الدول المحتاجة نتيجة الحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية من قِبل القوات البحرية الروسية. ولعلّ قلق طرفي الصراع في اليمن بشأن التداعيات غير المباشرة للحرب على أوكرانيا هو ما ساهم أساسًا في إبرام هدنة أبريل/ نيسان. تجدر الإشارة الى أن الحكومة اليمنية استوردت احتياجاتها من القمح من دول أخرى، بمساعدة برنامج الغذاء العالمي. في وقت لاحق، نجح اتفاق بوساطة أنقرة في استئناف تصدير جزء من القمح الأوكراني بحلول أغسطس/ آب.[41]
الخزان العائم “صافر”
يستمر الخطر المحدق الذي يشكله الخزان العائم “صافر” (ناقلة نفط عملاقة ومتهالكة ترسو قبالة سواحل البحر الأحمر) على المنطقة رغم خطة الأمم المتحدة الموضوعة لإنقاذ الخزان وتفريغ ونقل حمولة النفط بأمان. في شهر سبتمبر/ أيلول، أعلنت الأمم المتحدة إبرام اتفاق مع جماعة الحوثيين بتفريغ حمولة النفط ونقلها إلى ناقلة أخرى، وحشدت بعدها التمويل اللازم لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من عملية الإنقاذ.[42] لكن حتى الآن، لم يتحقق الأمر بعد على ضوء تعليق العملية لأكثر من مرة بسبب تراجع سلطات الحوثيين ونقص التمويل الكافي.[43] فشل جهود تفريغ حمولة الخزان سيكون له تداعيات خطيرة على المنطقة حيث إن أي تسرب نفطي محتمل من الناقلة سيعني كارثة بيئية في البحر الأحمر وتضرر القطاعات ذات الصلة بما فيها مصائد الأسماك في اليمن.
السيول
تضرر اليمن من موجات السيول التي اجتاحت البلاد طوال فترة الصيف وأدت إلى تلف المحاصيل وتدمير المنازل ووقوع وفيات تجاوزت المائة شخص.[44] تضررت أكثر من 50 ألف أسرة من هذه الظاهرة، بعد تسبب الأمطار الغزيرة في انهيار أسقف المنازل وتدميرها في المناطق الممتدة من صنعاء إلى الحديدة.[45] كما تضررت مخيمات النازحين بصفة خاصة حيث جرفت المياه المساكن البسيطة التي كانت تؤوي النازحين لفترة مؤقتة. لم تقتصر الآثار السلبية الناجمة عن موجات السيول على هذا، بل أدت الأمطار الغزيرة إلى جرف العديد من الألغام الأرضية المزروعة في الجبهات والمناطق، المحددة مسبقا كمناطق ملغومة، إلى الطرق والحقول الزراعية والقرى.
أُعدّ تقرير اليمن السنوي لعام 2022 بمساهمة أعضاء مركز صنعاء التالية أسماؤهم:
كاتب التقرير: نيد والي
التحليل: ياسمين الإرياني، عبدالغني الإرياني، فارع المسلمي، ماجد المذحجي، أسامة الروحاني، ميساء شجاع الدين، الوحدة الاقتصادية بمركز صنعاء
فريق التحرير: رايان بيلي، أندرو هاموند، لارا أولينهاوت
البيانات والخرائط: غيداء الرشيدي
تصميم ملف الـ PDF: خديجة هاشم
هذا التقرير هو جزء من سلسلة إصدارات ينتجها مركز صنعاء بتمويل من الحكومة الهولندية. تستكشف السلسلة قضايا ذات أبعاد اقتصادية وسياسية وبيئية، بهدف إثراء النقاشات وصنع السياسات التي تعزز السلام المستدام في اليمن. الآراء المعرب عنها في هذا التحليل لا تعكس آراء مركز صنعاء أو الحكومة الهولندية.
- “بعد البيضاء، بداية نهاية اللعبة في شمال اليمن؟” مجموعة الأزمات الدولية، 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021، https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/b84-after-al-bayda-beginning-endgame-northern-yemen
- “تطورات الحرب – تقرير اليمن – يناير وفبراير 2022، ” مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 1 أبريل/نيسان 2022، https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/jan-feb-2022/17277
- حسن عمار، جيروم بوجمير، وجون غامبريل، “المتمردون اليمنيون يهاجمون مستودعًا للنفط في مدينة جدة السعودية التي تستضيف سباق الفورمولا 1، ” أسوشيتد برس، 26 مارس/آذار 2022، https://apnews.com/article/business-sports-united-arab-emirates-saudi-arabia-yemen-a0673736ceddfd5f498deb16a4254d64
- “الاشتباكات في شبوة تضع المجلس الرئاسي الجديد تحت الاختبار”، رويترز، 11 أغسطس/آب 2022، https://www.reuters.com/world/middle-east/clashes-oil-rich-shabwa-test-yemens-new-presidential-council-2022-08-11/
- محمد مخشف، “مقتل 22 في هجوم على مطار عدن عقب هبوط طائرة تقل وزراء الحكومة الجديدة “، رويترز، 30 ديسمبر/كانون الأول 2020، https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-idUSKBN29413E
- “العثرات والفوضى بين فصائل الحكومة تطيح بالرئيس اليمني هادي”، رويترز، 7 أبريل/نيسان 2022، https://www.reuters.com/world/middle-east/factional-chaos-missteps-brought-down-yemen-president-hadi-2022-04-07/
- غيداء غنطوس، “نظرة فاحصة: السعودية تعيد تنظيم تحالف اليمن في مسعى للخروج من المستنقع”، رويترز، 7 أبريل/نيسان 2022، https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-arabia-shakes-up-yemen-alliance-bid-exit-quagmire-2022-04-07/
- محمد الغباري وأحمد طلبة، ” الرئيس اليمني يسلم السلطة لمجلس رئاسي مع سعي السعودية لإنهاء الحرب”، رويترز، 8 أبريل/نيسان 2022، https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-president-relieves-deputy-his-post-2022-04-07/
- “خروج هادي من المعادلة ومجلس رئاسي يتولى السلطة، ” مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 8 أبريل/نيسان 2022، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/17394
- “استمرار صمود هدنة رمضان على نطاق واسع” ، تقرير اليمن لشهر أبريل/ نيسان 2022 ، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ، 3 مايو/ أيار 2022 ، https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/april-2022/17771
- “اقلاع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء معززة آمال اليمنيين بإحلال السلام”، وكالة رويترز، 16 مايو/ أيار 2022، https://www.reuters.com/world/middle-east/first-commercial-flight-takes-off-sanaa-raising-yemen-peace-prospects-2022-05-16/
- “استمرار الحصار على تعز في ظل تعثر المفاوضات”، تقرير اليمن لشهر يونيو/ حزيران 2022، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 11 يوليو/ تموز 2022، https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/june-2022 ، سليمان الخالدي، “على الحوثيين في اليمن التحرك في ملف تعز لإظهار إلتزامهم بالهدنة”، رويترز، 8 أغسطس/آب 2022 ، https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-fm-says-iran-aligned-houthis-not-committed-key-parts-un-brokered-truce-2022-08-08/
- “الموانئ الجنوبية في مرمى هجمات الحوثيين”، تقرير اليمن لشهر أكتوبر/ تشرين الاول 2022، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/october-2022
- عمر منصر، “تعثر الهدنة يعكس استغلال الحوثيين الانقسام في معسكر الحكومة وتنامي الطلب العالمي على الطاقة”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/october-2022/19048
- “مطالب حوثية في اللحظة الأخيرة تُفشل محادثات تمديد الهدنة”، تقرير اليمن لشهر سبتمبر/ أيلول 2022، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/september-2022/18937
- أحمد الحاج، “فشل الأطراف المتحاربة في اليمن في تمديد الهدنة المدعومة من الأمم المتحدة”، أسوشيتد برس، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022 ، https://apnews.com/article/middle-east-united-nations-yemen-civil-wars-sanaa-ba7d97673e3330ba85a34e6b11560c31 – جاك جيفري، “المبعوث الأمريكي يلوم الحوثيين على فشل جهود تمديد وقف إطلاق النار”، أسوشيتد برس، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022 ، https://apnews.com/article/middle-east-yemen-sanaa-houthis-308e604fabc9ed568c4d9cfed1aa7e79
- “هدوء نسبي في الجبهات رغم هجمات الحوثيين على الموانئ الجنوبية بالطائرات المسيّرة”، تقرير اليمن لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 ، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 19 ديسمبر/ كانون الاول 2022، https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/november-2022/19262
- “اشتعال التوترات بين قوات الإصلاح والمجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة بعد محاولة اغتيال – تقرير اليمن، يوليو/ تموز 2022، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 22 أغسطس/آب 2022، https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/july-2022/18544
- ماجد المذحجي، “هزيمة شبوة تدفع الإصلاح للتعاطي مع واقع جديد”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 19 أغسطس/آب 2022م، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/18528
- “معارك شبوة تعيد خلط أوراق الحكومة”، تقرير اليمن لشهر أغسطس/ آب 2022، ” مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 22 سبتمبر/أيلول 2022م، https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/august-2022
- “الانفصاليون بجنوب اليمن يشنون حملة عسكرية في أبين”، رويترز، 23 أغسطس/آب 2022، https://www.reuters.com/world/middle-east/yemeni-southern-separatists-launch-military-campaign-abyan-2022-08-23/
- محمد الغباري وريام مخشف، “خصوم اليمن يصعّدون الحرب الاقتصادية مع تعثر جهود الهدنة المدعومة من الأمم المتحدة”، رويترز ، 8 ديسمبر / كانون الأول 2022 ، , https://www.reuters.com/world/middle-east/yemen-rivals-ramp-up-economic-war-un-backed-truce-efforts-limp-2022-12-08/
- أحمد الحاج، “طائرات مسيرة يمنية تستهدف سفينة يونانية في ميناء تابع للحكومة”، أسوشيتد برس ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2022″، https://apnews.com/article/iran-houthis-middle-east-sanaa-yemen-04ce841d3268f200e393bf7d71e767e3
- أحمد الحاج، “اليمن: طائرات مسيرة حوثية تهاجم سفينة نفط”، أسوشيتد برس، 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2022، https://apnews.com/article/middle-east-business-yemen-sanaa-houthis-c115994692a5c2db28f14d74895e00c3
- “توقف صادرات النفط يستمر والحكومة توافق على شروط الدعم الدولي”، تقرير اليمن، نوفمبر 2022، “مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ، 19 ديسمبر/ كانون الثاني 2022 ، , https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/november-2022/19261
- “استهداف الموانئ النفطية يهدد الاستقرار المالي للحكومة”، تقرير اليمن، أكتوبر / تشرين الأول 2022، “مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 ، , https://sanaacenter.org/the-yemen-review/october-2022/19013
- “رئيس مجلس القيادة الرئاسي يواجه احتجاجات عدن بعد جولته الإقليمية”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 16 يوليو / تموز 2022، https://sanaacenter.org/the-yemen-review/june-2022/18142
- “هجمات الحوثيين تدفع الحكومة إلى تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية”، مراجعة اليمن، أكتوبر / تشرين الأول 2022” ، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ، 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 ، https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/october-2022/19069
- المرجع نفسه.
- “أهمية نزع فتيل الحرب الاقتصادية، تقرير اليمن، أكتوبر 2022، ” مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 ، https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/october-2022/19055
- “توقف صادرات النفط يستمر والحكومة توافق على شروط الدعم الدولي، تقرير اليمن لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، 19 ديسمبر/ كانون الثاني 2022، https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/november-2022/19261
- كيسي كومبس وصلاح علي صلاح ، “أوزار الحرب على طرق اليمن” ، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ، 26 يناير/ كانون الثاني 2022، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/19410
- سامي مجدي ، “الجماعات الحقوقية تحث الحوثيين في اليمن على إنهاء حصار تعز”، أسوشيتد برس، 29 أغسطس / آب 2022, https://apnews.com/article/middle-east-yemen-blockades-sanaa-human-rights-watch-01be29656956d4823255ab8c48f08a19
- صندوق النقد العربي يوقع اتفاقية بقيمة مليار دولار لدعم إصلاحات الحكومة اليمنية – وسائل الإعلام الحكومية السعودية”، رويترز، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، , https://www.reuters.com/world/middle-east/arab-monetary-fund-signs-1-bln-agreement-support-yemeni-government-reforms-saudi-2022-11-27/
- مريم القباطي، “تعزيز صوت المرأة في عملية السلام باليمن: آليات تفعيل دورها والأولويات والتوصيات ذات الصلة”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 9 فبراير/ شباط 2023، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/19538
- فوزية العمار، هناء باتشيت، شمس شمسان (2019)، “البُعد الجَندري للأزمة اليمنية: فهم التجارب المُعاشة خلال الحرب”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 16 ديسمبر / كانون الأول 2019، https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/19178
- حسام ردمان، ” جمود محلي وتفاهمات إقليمية: كيف نفهم حوار الحوثيين مع الرياض وزيارة حزب الإصلاح إلى أبوظبي”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/november-2022/19244
- سامي مجدي، “محادثات سرية بين متمردو اليمن والسعوديون للحفاظ على الهدنة”، أسوشيتد برس، 17 يناير/كانون الثاني 2023، https://apnews.com/article/politics-yemen-government-saudi-arabia-houthis-2b3a40079aaf6ce6bac9817d86d8c52a – “كيف يمكن للمفاوضات الحوثية – السعودية أن تنقذ اليمن أو تغرقه”، مجموعة الأزمات الدولية، 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/b089-how-huthi-saudi-negotiations-will-make-or-break-yemen
- عبد الغني الإرياني، “المبادرة السعودية للحوثيين”، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/october-2022/19047
- “تأثر الآلاف بسبب سيول الصيف، تقرير اليمن، أغسطس 2022″، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 22 سبتمبر / أيلول 2022، https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/august-2022/18753
- سامي مجدي، “الأمم المتحدة: أول شحنة حبوب تغادر أوكرانيا إلى اليمن الذي مزقته الحرب”، أسوشيتد برس، 30 أغسطس / آب 2022، https://apnews.com/article/russia-ukraine-middle-east-united-nations-black-sea-81a6d5e52940412d1c0033958292b8a4
- “تضاؤل مخزون اليمن من الحبوب وبرنامج الأغذية العالمي يؤمّن شحنة جديدة من أوكرانيا، تقرير اليمن، أغسطس 2022″، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 22 سبتمبر / أيلول 2022., https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/august-2022/18754
- لين نيكماير، “الأمم المتحدة: النجاح في تحقيق هدف التعهد بتجنب كارثة نفطية قبالة اليمن”، أسوشيتد برس، 19 سبتمبر/ أيلول 2022، https://apnews.com/article/middle-east-united-nations-yemen-32f9e9b1832e1a2d5f1e652d2a3cef0b
- إيديث إم ليدرير، “الأمم المتحدة: التكلفة عقبة جديدة تواجه تفريغ حمولة النفط من الناقلة اليمنية، ” أسوشيتد برس، 18 يناير 2023، https://apnews.com/article/oil-spills-united-nations-yemen-business-4ec17509e2284b3412a35438a0b38d00
- المرجع نفسه.