اختُتم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمّان ورشة عمل نظمها مركز صنعاء للدراسات ضمن مبادرة “إعادة تصور اقتصاد اليمن”؛ ناقشت حاجة البلاد الملحّة للتمويل في ظل تصاعد الصدمات المناخية.

ويحذر الخبراء المختصون بالمناخ، من أنماط هطول أمطار غير منتظمة بشكل خطير في اليمن منذ ما يقرب من 50 عامًا.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت البلاد أحداثًا مناخية متطرفة، مثل الفيضانات المفاجئة التي جرفت البنية التحتية، وكشفت عن ألغام وذخائر غير متفجرة، ودمرت المنازل، وأجبرت الآلاف على النزوح، ولوثت مصادر المياه مما ساهم في تفشي الكوليرا.

وفي عام 2024، تسببت الفيضانات في اليمن بمقتل حوالي مائة شخص وأثرت على أكثر من نصف مليون يمني.

وفي الورشة -التي عُقدت على مدى يومين، وضمت خبراء دوليين في تمويل المناخ وممثلين عن منظمات غير حكومية محلية ونشطاء من المجتمع المدني -قدم وفد من وزارة المياه والبيئة بالحكومة اليمنية برنامج “التمويل المناخي الوطني” الجديد.

وكان البرنامج قد أُطلق مؤخرًا خلال مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة (COP29)، وخلال الورشة جرى نقاشه من قِبل المشاركين الذين أكدوا على ضرورة إعداد اليمن خطة استجابة مناخية للحد من التأثيرات المدمرة لتغير المناخ.

وأشار أسامة الروحاني، المدير التنفيذي للسياسات والشراكات بمركز صنعاء، إلى أنه جرى تجاهل تغيّر المناخ لفترة طويلة مقارنة بالأزمات الأخرى في اليمن، وقال “يجب أن يُرفع إلى قائمة الأولويات”.

وأضاف أن البنية التحتية القديمة تتطلب استثمارات استراتيجية، كما أن خطط التأهب والتكيّف مع المناخ، وأنظمة الإنذار المبكر والمراقبة، وشبكات الأمان الاجتماعي جميعها بحاجة إلى تمويل. ومع ذلك، فإن سنوات الصراع سحبت التركيز والموارد المالية بعيدًا عن أزمة المناخ في اليمن.

وقال مساعد عقلان، الباحث المتخصص في البيئة والمناخ بمركز صنعاء، إن “اليمن يعد من أكثر البلدان تأثرًا بتغيّرات المناخ، ومع ذلك، فإنه لا يزال من بين أقل الدول في الحصول على التمويل في هذا المجال، رغم أنه يساهم بأقل من 0.03% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية”.

وأضاف: “لقد طغى الصراع في اليمن على أزمة المناخ لفترة طويلة. حان الوقت للمنظمات المحلية للتحول من الاستجابة للكوارث إلى التكيّف”.

وأشار عقلان إلى أن التمويل موجود بالفعل، مؤكدًا أن اليمن مؤهل بشكل فريد للحصول على تمويل المناخ من مختلف الصناديق المناخية.

ومن المقرر أن تُدرج التوصيات الناتجة عن الورشة في موجز سياسات يُعد ضمن مبادرة “إعادة تصور اقتصاد اليمن”، التي تهدف إلى المساهمة في دعم التقدم نحو التنمية المستدامة والشاملة والسلام؛ عبر إشراك الجهات المعنية باليمن في بناء السلام الاقتصادي وتعزيز فهم أفضل للمجالات السياسية الحيوية.

وتُنفذ المبادرة من قِبل مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، بالشراكة مع شركة ديب روت للاستشارات، ومركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق (CARPO).

ومركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، مؤسسة فكرية مستقلة تسعى لإحداث تغيير من خلال إنتاج المعرفة، مع التركيز على اليمن والمنطقة المحيطة. وتغطي منشوراته وبرامجه، التي تُقدّم باللغتين العربية والإنجليزية، التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية بهدف التأثير على السياسات محليًا وإقليميًا ودوليًا.