Read this in English
شكلت الاستقالة المفاجئة للرئيس عبدربه منصور هادي بعد فترة طويلة على رأس السلطة وتعيين مجلس القيادة الرئاسي الجديد إيذانًا بشهر حافل بالتطورات السياسية والاقتصادية في اليمن، بالتزامن مع صمود الهدنة الرمضانية التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتزمت بها جميع الأطراف إلى حد كبير في عموم البلاد. تنازل هادي عن صلاحياته لمجلس مكوّن من شخصيات عسكرية بارزة بقيادة وزير الداخلية الأسبق رشاد العليمي، في إطار محادثات جرت بالرياض ورعاها شكليًا مجلس التعاون الخليجي. تولت كل من السعودية والإمارات تنظيم عملية تسليم السلطة بعد مشاورات محدودة أو معدومة مع الشخصيات السياسية اليمنية. أدى المجلس اليمين الدستورية في العاصمة المؤقتة عدن خلال اجتماع نادر للبرلمان، في حين سارع كل من مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة إلى الإعراب عن تأييدهما للمجلس الجديد. وصفت جماعة الحوثيين المسلحة المجلس الجديد بغير الشرعي والمشكّل على يد قوى أجنبية، موجهة انتقادات مماثلة لإدارة هادي. من جانب آخر، تعهد السعوديون والإماراتيون بتقديم 3 مليارات دولار أمريكي كتمويل جديد للحكومة، مخصصة لمشاريع التنمية وكدعم للبنك المركزي في عدن. وعلى وقع هذه الأخبار، شهدت قيمة الريال اليمني تحسنًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
ورغم استمرار أعمال العنف المتفرقة، صمدت الهدنة العسكرية التي توسط فيها المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ خلال شهر أبريل/نيسان. استمرت المماطلة في استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي، وهو عنصر آخر من عناصر الاتفاق، لكن استئناف واردات النفط والغاز عبر ميناء الحديدة ساعد في التخفيف من أزمة نقص الوقود في عموم البلاد. هناك مخاوف من أن يستغل الحوثيون فترة توقف أعمال العنف لتعزيز قواتهم وإعادة تنظيم صفوفهم قبل البدء بهجوم آخر على محافظة مأرب الغنية بالنفط. وفي حين قوبل صعود مجلس القيادة الرئاسي إلى السلطة بتأييد حذر باعتباره خطوة إصلاحية مقارنة بفترة رئاسة هادي، توجد شواغل بشأن قدرة المجلس على العمل بروح الفريق للتعامل مع الكم الهائل من الأزمات التي تعصف باليمن.
