مآلات الحروب الضالة: تقرير اليمن السنوي 2019

مقدمة

يسرد تقرير اليمن السنوي 2019، الصادر عن مركز صنعاء للدراسات، أحداث العام الماضي المتعلقة باليمن ويقدم تحليلاً شاملاً بشأنها. الملخص التنفيذي أدناه، يقدم عرضا ملخصا عن كل قسم من التقرير، وجداول المحتويات بالعناوين الفرعية، لتسهيل تصفح التقرير الموسع. للعودة إلى الملخصات وجدول المحتويات، اضغط على زر الرجوع في متصفح الإنترنت لديك.

---

ملخص تنفيذي

انهيار التحالف، وولادته من جديد

قادت السعودية والإمارات العربية المتحدة تحالفاً عسكرياً للتدخل في اليمن في مارس / آذار 2015، نيابةً عن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتي فرت من العاصمة صنعاء عقب استيلاء جماعة الحوثيين المسلحة وحلفائها عليها، أو بالتعاون معها لاحقا.
زعمت الرياض حينها أن التحالف يحتاج إلى بضعة أسابيع فقط لطرد قوات الحوثيين، وإعادة الحكومة اليمنية إلى السلطة، ولكن نار الحرب لا تزال مستعرة بعد مرور خمس سنوات منذ نشوبه. وما بدا واضحاً عام 2019 أنه يصعب على جميع الأطراف الخروج من مستنقع الحرب التي أمست نهايتها هدفاً بعيد المنال.

ازداد الوضع تعقيداً عام 2019، عندما ظهر الانقسام في صفوف القوات المناهضة للحوثيين مجددا إلى العلن والتعبير العنيف عنه، وتحديداً حين اندلع القتال بين المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في أغسطس / آب 2019.

دفع المجلس الانتقالي الجنوبي – الذي يكن مشاعر عميقة الجذور تجاه ما يعتبره ظلم الحكومة المركزية، ويسعى لإحياء دولة مستقلة في جنوب اليمن – القوات التابعة لهادي خارج العاصمة المؤقتة، ما كان بمثابة انقلاب آخر عليها. وسرعان ما انتشر القتال في المحافظات الجنوبية الأخرى. شهدت عدن عنفاً مماثلاً بين الطرفين في يناير / كانون الثاني 2018، ولكن الإمارات العربية المتحدة التي تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، كبحت جماح المجلس آنذاك. عام 2019، أعادت الإمارات تقييم انخراطها في النزاع وسحبت في النهاية معظم قواتها من البلاد. قرار أبو ظبي بسحب قواتها من معظم اليمن سمح لها بالنأي بنفسها عن تصرفات المجلس الانتقالي الجنوبي ولو ظاهريا، وتمهيد الطريق للسعودية لتستلم زمام الأمور كقائد وحيد للتحالف المناهض للحوثيين.

شكل القتال بين المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة للرئيس هادي تهديداً جدياً للتحالف، إذ قد يؤدي إلى انقسام لا رجعة فيه، وإلى فتح المزيد من جبهات الحرب، فقامت السعودية بالدعوة إلى حوار عاجل في جدة بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي، لتلافي هذا المصير. وبعد موافقة أبو ظبي على المحادثات، نجحت الوساطة السعودية في الخروج باتفاق يوحد الأطراف اليمنية – نظرياً على الأقل – ويضعها تحت سلطتها المطلقة. وضع الاتفاق، الذي وُقع في نوفمبر / تشرين الثاني، وعرف بـ”اتفاق الرياض”، جدولاً زمنياً مفرط التفاؤل على مستوى دمج المجلس الانتقالي الجنوبي عسكرياً وسياسياً في الحكومة اليمنية. عسكرياً، ينص الاتفاق على وضع جميع القوات الأمنية من المجلس والحكومة تحت قيادة السعودية، وبالتالي اعتماد القوات التي كانت مدعومة من الإمارات العربية المتحدة في السابق على الرياض لتوفير الدعم والتمويل. أما سياسياً، فجميع القرارات الحكومية الرئيسية أصبحت بيد المملكة. ولكن لم تُنفذ بنود الاتفاق باستثناء عودة بعض وزراء الحكومة اليمنية إلى عدن. ولا يعرف بعد ما إذا كانت السعودية ستتمكن من إجبار الفريقين اللذين يكنان عداوة عميقة وارتياب شديد نحو بعضهما، على تنفيذ اتفاق يسعى لبناء حكومة يمنية مسؤولة وفعالة أكثر، ولتحقيق الاستقرار في جنوب اليمن.

لتغطية شاملة وتحليل متعمق، راجع القسم الكامل (انهيار التحالف وولادته من جديد):

• خالد بن سلمان يتولى الملف اليمني
• انسحاب القوات الإماراتية المفاجئ يمهد الطريق لتخلخل التحالف
  • من التوسع العسكري إلى الانسحاب: أربع سنوات لتواجد الإمارات في اليمن
• انشطار التحالف المناهض للحوثيين
  • انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة اليمنية بعد هجمات عدن
  • الطموحات الانفصالية تصطدم بالواقع الجنوبي: إذلال المجلس الانتقالي الجنوبي
• الطريق نحو اتفاق الرياض
  • السعودية تقنع الأطراف المتنازعة بإجراء محادثات
  • توقيع اتفاق لإشراك المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة اليمنية، ودمج القوات الأمنية
  • تعثر التنفيذ وعدم التقيد بالجدول الزمني

انطلاق المحادثات بين السعودية والحوثيين، والطائرات المسيرة تُصعد الموقف

أظهرت جماعة الحوثيين المسلحة إمكانياتها الفتاكة بالطائرات بدون طيار (الدرونز) والصواريخ الموجهة خلال 2019، إذ صعدت هجماتها في اليمن وعبر الحدود الشمالية مع السعودية، وتبنت هجومين من شأنهما تغيير قواعد اللعبة.

أول هجوم شنته الجماعة كان في 1 أغسطس /آب، بمدينة عدن، وأسفر عن مقتل منير اليافعي، أحد أبرز قادة قوات الحزام الأمني والمعروف بـ(أبو اليمامة)، و35 جندياً. فجر هذا الهجوم الوضع بعد تصاعد التوترات في العاصمة المؤقتة ومهد الطريق لانقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة لاحقاً. وزعمت قوات الحوثيين أنها استخدمت طائرات مسيرة، وصاروخ متوسط المدى لتنفيذ هذا الهجوم على المعسكر.

وفي سبتمبر / أيلول، تبنت جماعة الحوثيين الهجوم على منشآت أرامكو النفطية في بقيق في السعودية. وأدت هذه الهجمات في 14 سبتمبر / أيلول، إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية مؤقتًا وألقت بظلالها على المرحلة التي سبقت طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام. تقدر قيمة أرامكو، شركة النفط المملوكة للدولة في السعودية وأكثر شركات العالم ربحية، بأكثر من تريليون دولار أمريكي. ألقت الرياض وواشنطن وحلفاؤها الأوروبيون باللوم على إيران. وكنتيجة مباشرة للهجمات، نظرت السعودية، التي كان دافعها الرئيسي الحفاظ على اقتصادها، في إمكانية إجراء محادثات خلف الكواليس مع إيران والحوثيين بهدف التهدئة.

لتغطية شاملة وتحليل معمق، راجع القسم الكامل (انطلاق المحادثات بين السعودية والحوثيين، والطائرات المسيرة تصعد الموقف):

• عام سلاح الجو المسير
• هجمات أرامكو تكشف هشاشة الاقتصاد السعودي، وتؤدي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
• محادثات القنوات الخلفية بين السعودية والحوثيين
• التهدئة تخسر زخمها مع نهاية العام

الحياة تحت حكم الحوثيين: الانحدار نحو العصور المظلمة

عندما استولت جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح على صنعاء ومعظم شمال اليمن عام 2014، توجب على الطرفين المتحالفين القبول بحلول وسط للحفاظ على التحالف القائم بينهما. شكلت المناصب السياسية والأمنية والاقتصادية ضمن أجهزتهما الحاكمة موضع خلاف ساخن. وعلى الضفة الأخرى، مارست كل من الحكومة اليمنية، والتحالف بقيادة السعودية والإمارات العديد من الضغوطات لعقد الصفقات وتقاسم التعيينات. انعكس هذا على قدرة كل فريق على خدمة أجندته الخاصة، وعمل حزب المؤتمر العام ذو الطابع العلماني على كبح قدرات جماعة الحوثيين التي تسعى إلى إضفاء طابع مؤسساتي لنشر أيديولوجيتها الدينية المتشددة، عبر أجهزة ومؤسسات الدولة.

شهد ديسمبر / كانون الأول عام 2017، نهاية التحالف بين الحوثيين وصالح، وخلال جولة عنف دراماتيكية انتهت حرب الشوارع التي استمرت لأيام بينهما بقتل صالح، والتمثيل بجثته أمام الكاميرات. وخلال عامي 2018 و2019، استغلت سلطات الحوثيين هيمنتها المطلقة خلف جبهات القتال لتبني دويلة خاضعة لرؤيتها ومصالحها الخاصة، تعكس صورتها الثيوقراطية والشمولية. وعام 2019، عمل الحوثيون على تغيير المناهج الدراسية لإضعاف الفكر الحر، وتسهيل تجنيد الأطفال بشكل إجباري في صفوف قوات الحوثيين، وغرس ثقافتها الدينية الأقرب للمذهب الزيدي الشيعي. أجبرت جماعة الحوثيين موظفي القطاع العام على حضور ما تسميه بـ (الدورات الثقافية) لتكريس أفكارها العقائدية، وأحيت الاحتفالات الدينية الخاصة بها بشكل منظم، عبر توظيف سلطاتها على المؤسسات الرسمية، ومُولت الأخيرة عن طريق جمع “تبرعات” غالباً ما كانت بمثابة أموال تحصل عليها الجماعة عبر الابتزاز.

حكمت قوات الحوثيين الأمنية والاستخباراتية شمال اليمن – حيث يوجد أكبر تركز سكاني في البلاد – بيد من حديد، مما ساعدها على فرض ضرائب جديدة ومضايقة الشركات والتجار، والتلاعب بالأسواق لتمويل مجهودها الحربي. ومثال على ذلك خلق أزمة الوقود التي افتعلها الحوثيون في الربيع والخريف، والتي أمنت لهم أرباحا نقدية ضخمة عبر بائعي الوقود التابعين لهم في السوق السوداء.

قضت قوات الحوثيين الأمنية على المعارضة في المجال العام، إذ أغلقت كافة وسائل الإعلام المستقلة والحزبية، واستمرت باعتقال الصحافيين والنشطاء السياسيين، كما استمرت باضطهاد الأقليات الدينية في شمال اليمن خلال عام 2019. وخنقت القيود الجديدة التي فرضتها جماعة الحوثيين استقلالية المنظمات غير الحكومية، وقوضت قدرتها على العمل، وبالتالي تعرضت مؤسسات الاغاثة للنهب وواجهت مضايقات وتهديدات وقيود واسعة النطاق على نشاطها قبل أن يبدأ عام 2020.

التطورات السياسية: التشظي والصراع على السلطة

لم يحصل أي تغيير جذري على جبهات القتال في اليمن، خلال عام 2019، ولكن حالة التشرذم السياسي والمحلي استمرت عبر البلاد. كان الوضع مستقراً بشكل نسبي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلا أن الكثيرين من السكان عانوا من العيش تحت سلطة ذات “قبضة حديدية”، بعد أن أحكمت جماعة الحوثيين سيطرتها على أكبر المراكز السكانية شمال البلاد. أما الوضع في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المناهضة للحوثيين، فلم يكن مستقرا، إذ عانى السكان من الاقتتال الداخلي بين الأطراف المختلفة المتصارعة على السلطة. وظلت الحكومة المعترف بها دولياً، والتي تسيطر على هذه المناطق بشكل صوري، في المنفى طوال العام.

وكما كان الوضع عام 2018، تمتعت حكومة الرئيس هادي بنفوذ محدود على الأرض خلال عام 2019، وواجهت سلطتها تحديات متزايدة. بهدف إضفاء الشرعية، بذلت السعودية جهوداً حثيثة لعقد جلسة برلمانية في منطقة تسيطر عليها الحكومة صوريا. وكانت تلك أول جلسة يعقدها البرلمان منذ اندلاع الحرب. أما سلطات الحوثيين، فلقد عقدت العديد من الجلسات البرلمانية في مناطق سيطرتها خلال الأعوام السابقة، وكذلك خلال العام 2019. ولكن كلا الفريقين فشلا في تأمين النصاب المطلوب لعقد جلسة لمجلس النواب الذي انقسم أعضاؤه خلال الحرب.

عُقدت الجلسة التشريعية التي حضرها النواب الموالون لحكومة هادي في سيئون، الواقعة في وادي حضرموت، إذ حالت التحديات التي يشكلها المجلس الانتقالي الجنوبي من انعقادها في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة. وبالرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني، أيدت الجلسة التدخل العسكري بقيادة السعودية، وكانت هذه المرة الأولى التي تقوم هيئة تشريعية بذلك. ساهمت الانقسامات داخل التحالف المناهض للحوثيين في عدم اكتمال النصاب، إذ لم يحضر النواب الموالون للمجلس الانتقالي الجنوبي الجلسة.

لاحت بوادر الوحدة الكبرى بين أطراف التحالف المناهض للحوثيين في الأفق بعد توقيع اتفاق الرياض. ولكن بحلول نهاية العام، وحتى يناير / كانون الثاني 2020، بدا أن تنفيذ الاتفاق متعثر إلى أجل غير مسمى، وأن التشرذم داخل البلاد أصبح مترسخاً أكثر من أي وقت مضى. عززت القوى الأجنبية الصراع المحلي على السلطة في اليمن. تعد تعز مثالاً على ذلك، فلقد عانت من الحصار الجزئي الذي تفرضه جماعة الحوثيين المسلحة، ولكن المنافسة بين أطراف التحالف المناهض للحوثيين، وتحديداً حزب الإصلاح وخصومه، فاقمت حالة عدم الاستقرار، وهددت بتقدم جديد لقوات الحوثيين نحو مركز المحافظة. كما عزز التنافس الإقليمي الصراع داخل التحالف المناهض للحوثيين، فمثلاً مولت قطر معسكراً جديداً أنشأه تابعون لحزب الإصلاح، بهدف استعداء التحالف بقيادة السعودية والإمارات.

سيطرت فيدرالية الأمر الواقع على المشهد في مناطق أخرى، حيث عملت الجهات الفاعلة المحلية لتحقيق المزيد من الحكم الذاتي في مراكز محورية مختلفة. بقيت مأرب مستقرة نسبياً تحت حكم محافظها القوي وبالتحالف مع القبائل وحزب الإصلاح. أما حضرموت، أكبر محافظة في اليمن من حيث المساحة، فقد عبرت بصراحة وبشكل متزايد عن هويتها الحضرمية، وعن رغبتها بحكم محلي أكثر استقلالية عن المركز. وأثبتت الخصوصية الحضرمية أنها أقوى من الانقسامات داخل المحافظة. تسيطر القوات المدعومة من الإمارات على جنوب حضرموت، حيث تقع مدينة المكلا الساحلية، بينما تسيطر القوات المدعومة من السعودية، بما فيها قوات موالية لحزب الإصلاح، على شمال المحافظة. وظلت حضرموت على الحياد عند اندلاع النزاع في الجنوب بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وقوات الحكومة المدعومة من السعودية.

فشل المجلس الانتقالي الجنوبي بالحصول على دعم ملموس في المهرة وسقطرى، خلال محاولته السيطرة على جنوب اليمن في خريف 2019، فالرغبة في حكم محلي هناك، أقوى تاريخياً من الرغبة في الانفصال ضمن دولة في الجنوب، فلقد شكلت المهرة في الماضي سلطنة مع أرخبيل سقطرى. هذا وشهدت سقطرى والمهرة احتجاجات ضد تواجد قوات التحالف. ففي سقطرى، قوبلت محاولة الإمارات لإنشاء قوات تابعة لها برفض محلي. أما في المهرة، فقد تزايد دعم عُمان، المجاورة للمحافظة الواقعة في أقصى شرقي اليمن، لموجة الاحتجاجات ضد التوسع العسكري السعودي، وبالتالي توسع نفوذها فيها، ما يعتبر تطوراً غير عادي بالنظر لسياسة عُمان التقليدية المتسمة بعدم التدخل.

زداد الوضع تعقيداً في جنوب اليمن مع إنشاء مجلس إنقاذ وطني يشمل جميع الأطراف المعارضة للتحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات. ومن بين الشخصيات الجنوبية التي دعت لإنشاء هذا المجلس في سبتمبر / أيلول، ممثل بارز عن التيار المعارض للسعودية في المهرة. ولكن يبقى على مجلس الانقاذ هذا أن يبرز أهميته على الأرض.

وبينما مزق الصراع على السلطة جنوب اليمن، وخنقت قبضة الحوثيين الحديدية شمال اليمن، بدأ لاعب جديد وهو طارق صالح بإنشاء دويلته على ساحل البحر الأحمر في اليمن. برز صالح عام 2018، كقائد لمعركة الحديدة، المدينة الساحلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وبعد وقف الهجوم نتيجة توقيع اتفاق ستوكهولم أواخر 2018، بدأ صالح، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، بتعزيز قوته في الساحل الغربي. يحظى صالح بدعم سعودي وإماراتي لا لبس فيه، ما جعله بمثابة “الحارس” على توزيع الدعم العسكري والمالي في منطقة نفوذه.

لتغطية شاملة وتحليل متعمق، راجع القسم الكامل (التطورات السياسية: التشظي والصراع على السلطة):

• برلمانات متنافسة
• “فيدرالية الأمر الواقع” في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة: مأرب، وحضرموت
  • مأرب: صواريخ الحوثي مصدر تهديد مستمر
  • الخصوصية الحضرمية
• تعز – الصراع على السلطة وتغير التحالفات
• المهرة وسقطرى: صد النفوذ السعودي والإماراتي
  • تصاعد التنافس السعودي-العُماني في المهرة
  • الإمارات تواصل نشاطها في سقطرى
• دويلة طارق صالح على البحر الأحمر

الجبهات والأمن

لم تطرأ تغيرات جذرية على الجبهات في اليمن عام 2019، ولكن لوحظ تمتع جماعة الحوثيين المسلحة باليد العليا عسكرياً، لا سيما على مستوى حفاظها على تماسكها، في الوقت الذي انقلبت فيه بعض الفصائل ضمن التحالف المعادي للحوثيين على بعضها. تستمر قوات الحوثيين بالسيطرة على أكبر المراكز السكانية في اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، وتمكنت من محو المكاسب التي حققتها قوات التحالف عام 2018 في شمال اليمن، قرب الحدود مع السعودية. يعتبر هذا تغيراً هاماً في حظ الحوثيين مقارنة بالعام السابق حين تعرضوا لضغوطات جمة على أكثر من جبهة من قبل التحالف المناهض لهم، وخسروا مساحات واسعة من الأراضي، تحديدا على طول الساحل للبحر الأحمر حين شُن هجوم مكثف للتقدم نحو مدينة الحديدة.

التغير الهام الآخر للقوات المناهضة للحوثيين، تمركز حول محافظة الضالع. أما بالنسبة للحديدة، فقد جمد اتفاق ستوكهولم جبهات القتال حول مركز المحافظة. لم يتغير أي شيء في مناطق السيطرة على الجبهات الأخرى، خاصةً في محافظتي تعز ومأرب، على الرغم من اندلاع موجات قتال عنيفة من وقت لآخر. تفوق التحالف بقيادة السعودية والإمارات جوياً بفضل سلاحه الجوي الحديث، كما كانت قواته البرية مسلحة ومدربة أكثر من قوات الحوثيين؛ ولكن الأخيرة تمكنت من الحفاظ على قوة مضادة، عبر تكثيف هجماتها بالصواريخ وبالطائرات المسيرة عام 2019، داخل اليمن، وعبر الحدود مع السعودية. شكل هذا استخدامًا فعالًا لتكتيك الحرب غير المتكافئة، وساهم بالنهاية في قبول الرياض بعرض الحوثيين لوقف إطلاق نار جزئي في سبتمبر / أيلول، مما حفز عقد محادثات مباشرة بين السعودية والحوثيين.

وعلى جبهة مكافحة الإرهاب، وجد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب نفسه ضعيفاً أكثر من أي وقت مضى، إذ حارب أعداءه اليمنيين على أربع جبهات مختلفة. أحد خصوم التنظيم هو الفصيل اليمني الموالي لداعش. وكان عدد الهجمات التي شنها كل طرف منهما ضد الآخر، أكثر من عدد الهجمات التي شنها أي منهما ضد أي فصيل آخر عام 2019.

وبالرغم من عدم إعلان الولايات المتحدة عن جميع عملياتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب في اليمن، تشير البيانات إلى انخفاض دراماتيكي في عدد الهجمات الجوية، والهجمات بالطائرات المسيرة التي كانت قد بلغت ذروتها عام 2017.

وعكس التقاتل الداخلي بين القوات المناهضة للحوثيين في جنوب اليمن في أغسطس / اّب وسبتمبر / أيلول مشهداً أكثر دراماتيكية على مستوى التقدم والتراجع العسكري عام 2019. وبالرغم من نجاح السعودية في رأب الخلافات بين هذه الفصائل عبر اتفاق الرياض، لم يكن واضحاً بعد بحلول نهاية العام، ما إذا كانت ستتمكن القوات الموالية للحكومة اليمنية والقوات الأخرى المعادية للحوثيين، من تخطي حالة عدم الثقة المتبادلة بينهما، وبالتالي تكثيف العمليات المنسقة ضد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ومع بدء عام 2020، يبدو أي نصر عسكري شامل ضد جماعة الحوثيين المسلحة – وهو ما شكل مهمة شاقة حتى بعد دخول التحالف بقيادة السعودية والإمارات الحرب عام 2015 – بعيد المنال أكثر من أي وقتٍ مضى.

لتغطية شاملة وتحليل متعمق، راجع القسم الكامل (الجبهات والأمن):

• أهم القوات البرية التي تقاتل الحوثيين
• الجبهة الشمالية
• جبهة الضالع
• الجهاديون ومكافحة الإرهاب
  • تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
  • الدولة الإسلامية (داعش)
  • العمليات الأمريكية لمكافحة الإرهاب

الحرب الاقتصادية: تعمق الصراع بين الحكومة والحوثيين من أجل السيطرة

استمرت المواجهة بين الحكومة اليمنية وسلطات الحوثيين حول الرقابة التنظيمية على واردات الوقود والسياسة النقدية والبنوك التجارية ومحلات الصرافة وغيرها من الأمور الاقتصادية، بالتصاعد عام 2019. استغل كل منهما نقاط قوته، فعلى سبيل المثال لدى الحكومة اليمنية ولجنتها الاقتصادية والبنك المركزي اليمني في عدن شرعية دولية، وبالتالي لديهم علاقات بالأسواق المالية الدولية، بينما تسيطر سلطات الحوثيين وفرع البنك المركزي في صنعاء على أكبر المراكز المالية والأسواق التجارية في البلاد. هذا ويستمر المواطنون اليمنيون في دفع ثمن هذه الحرب الاقتصادية إذ أنهم يعانون من نقص السلع الأساسية، ومن التضخم المالي وانقسام نظام العملة الوطنية والبطالة وفقدان الدخل.

تحاول الحكومة اليمنية فرض لوائح وتعريفات جمركية على واردات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة، الواقع تحت سيطرة الحوثيين، الذين يعرقلون بدورهم هذه التدابير لحماية مصالحهم التجارية، ما أدى إلى نقص كبير في الوقود خلال فصلي الربيع والخريف، بعد توقف سفن الوقود عن العمل، ورسوها في عرض البحر بانتظار السماح لها بتفريغ حمولتها. أدى تدخل الأمم المتحدة في الخريف إلى هدنة ضمنية، ولكنها هشة، في هذه المعركة الاقتصادية، إذ وافق الطرفان على إيداع رسوم وتعريفات استيراد الوقود لدى فرع البنك المركزي في الحديدة، واستخدام تلك الأموال لدفع رواتب الموظفين الحكوميين بالمحافظة. ولكن لم تدفع أي من تلك الرواتب بحلول نهاية العام، إذ نشب خلاف حول دفع الرواتب إلى الذين عُينوا في وظائف حكومية بعد سيطرة الحوثيين عام 2014.

شكلت البنوك وشركات الصرافة اليمنية ساحة المعركة الاقتصادية الأخرى، فلقد حاول البنك المركزي في عدن تثبيت سعر صرف الريال اليمني، واستئناف الدورات المالية الرسمية من خلال توفير التمويل للتجار كي يتمكنوا من استيراد السلع الأساسية بأسعار تفضيلية، ولكنه اشترط في الوقت نفسه أن يتم دفع خطابات الاعتماد نقدًا من خلال البنوك التجارية، وهو ما يهدد بسحب السيولة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتقويض المستوردين المرتبطين بهم. منعت سلطات الحوثيين، التي تتخذ من صنعاء مقراً لها، الامتثال لهذه القرارات، وانتهجت سياسة الضغط والتخويف ضد المصرفيين والتجار.

وبحلول نهاية العام، وصلت أزمة السياسات الاقتصادية مشارف الهاوية، وتأزم الوضع بشدة عندما حظرت سلطات الحوثيين بصنعاء استخدام الطبعة الجديدة من العملة، التي طبعها البنك المركزي في عدن منذ عام 2016. أدى هذا إلى ازدهار تجارة الطبعة الجديدة للعملة في السوق السوداء كما زادت عمليات تهريبها مع اختلاف في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن بشكل كبير. وفي هذه الأثناء، لاح خطر جدي في الأفق إذ كان متوقعاً استنفاذ الوديعة البالغة ملياري دولار أمريكي، المقدمة من المملكة العربية السعودية، قبل نهاية الربع الأول من عام 2020، وكانت المملكة منحتها للبنك المركزي في عدن عام 2018، لتمويل الواردات الأساسية إلى اليمن. هذا يعني أن انخفاض قيمة الريال اليمني أصبح أمرا شبه مؤكد، في حال عدم توفر اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ، الأمر الذي سينعكس على السكان وقدرتهم على شراء الضروريات الأساسية، ويعرضهم لخطر المجاعة.

تعثرت الجهود المبذولة لإعادة توحيد البنك المركزي اليمني الذي يعاني من انقسامات ليس فقط على مستوى فرعيه في صنعاء وعدن، بل أيضاً في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية. أحد أسباب تعثر هذه الجهود هو تصادم عمل الحكومة لمكافحة الفساد مع المصالح التجارية الكبرى.

في السياق، أثرت الأزمة المالية المستمرة في لبنان والقيود على عمليات السحب على عمل البنوك والشركات اليمنية، إذ لم يعد بوسعها الوصول إلى حسابات المراسلة الخاصة بها لدى البنوك اللبنانية.

أما ناقلة النفط صافر فلا تزال مهجورة قبالة ساحل الحديدة، وتهدد بوقوع كارثة بيئية، بينما يستمر الجدل بين الأطراف المتحاربة حول ما يجب القيام به بحمولة السفينة من النفط الخام، والتي تزيد على مليون برميل.

لتغطية شاملة وتحليل متعمق، راجع القسم الكامل (الحرب الاقتصادية: تعمق الصراع بين الحكومة والحوثيين من أجل السيطرة):

• الشرعية الدولية مقابل الهيمنة على السوق المحلية
• المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن يتدخل لحل أزمة الوقود
  • قواعد جديدة، وحظر جديد، وأزمة جديدة
  • الأمم المتحدة تتدخل لتنسيق قضايا الوصول إلى الموانئ، بينما يستمر النزاع على الإيرادات
• معركة للسيطرة على البنوك اليمنية ومحلات الصرافة
  • واردات المواد الغذائية، والأنظمة المصرفية المتنافسة
• الريال اليمني وآلية استيراد الحكومة للمواد الغذائية في خطر
  • تقلب متوقع للعملة وأسواق السلع، مع نفاد الوديعة السعودية
  • سياسات الهاوية الاقتصادية: تداعيات حظر الحوثي للعملة الجديدة
  • تأثير الأزمة المالية اللبنانية على اليمن
• الكفاح من أجل لم شمل بنك مركزي مقسم
• المحسوبية ومحتالو العملات، واحتكار السوق
  • ادعاءات بالفساد تلقي ظلالا من الشك على تطبيق لوائح استيراد المواد الغذائية والوقود
  • تحدي “احتكار العيسي لاستيراد الوقود” يختبر التصريحات حول الشفافية
• تزايد الخطر البيئي لسفينة صافر العائمة
  • استمرار منع الأمم المتحدة من تقييم محطة تصدير النفط المتهالكة

التطورات الإنسانية وحقوق الإنسان

لم يختلف عام 2019 كثيراً عن الأعوام التي سبقته، ولم يرَ اليمنيون المتعبون من الحرب استراحة فيه. اعتاد المواطنون على تعطل أنظمة التعليم والصحة ونقص المياه والوقود، نتيجة استراتيجية الأطراف المتحاربة في استخدام الاقتصاد كسلاح، وانعدام الأمن الذي تغلغل في كافة جوانب الحياة المنزلية والمجتمعية. فاقمت التطورات العسكرية، بما في ذلك الغارات الجوية للتحالف العربي، والألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون، مأساوية الوضع الإنساني في البلد، ولا زال عدد النازحين جراء الحرب في تزايد. كما واصلت الأطراف المتحاربة انتهاك القانون الإنساني الدولي، بمهاجمة المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ديسمبر/ كانون الأول. هذا وظل داء الكوليرا متفشياً على نطاق واسع مع نهاية عام 2019، وكانت نصف المرافق الصحية فقط تعمل بالكامل. كما كافحت وكالات المعونة الإنسانية – التي أصابها الإحباط من تقييد سبل الوصول إلى الأشخاص المحتاجين ومن المضايقات ومن تهرب الجهات المانحة – لمواكبة عملها وسط هذه التطورات، ووجدت نفسها تتراجع بدلاً من المضي قدماً.

كما ظلّت رواتب موظفي القطاع العام معلَّقة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ومع استمرار الحرب، عانت حتى الأسر الأكثر براعة في تدبير شؤونها المالية، من ارتفاع الأسعار مع تراجع قيمة الريال. أدت حاجة الأسر إلى توفير الغذاء والماء والبنزين إلى تحويل ضروريات أخرى مثل رسوم حافلات النقل والمدارس والجامعات والزي واللوازم المدرسية إلى كماليات لم تعد في متناول اليد. ويخشى بعض الطلاب، وأولياء الأمور والمدرسين، من انعدام الأمن في المدارس إلى درجة يتعذر فيها الحضور، فوفقاً للدراسات الرئيسية وتقارير عام 2019 للمنظمات غير الحكومية التي سلطت الضوء على الضرر الواقع على مستقبل الشباب اليمني، فقد كان من نتائج الحرب: ترك الفتية مدارسهم، والعمل في وظائف بائسة أو الانضمام إلى القوات المقاتلة، وبقاء الفتيات في بيوتهن أو زواجهن في وقت مبكر. وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، أفاد معلمون بأنهم تعرضوا للضغط على يد الحوثيين، كي يقوموا بتلقين الطلاب أيديولوجية الحوثيين والتعاون معهم في تجنيد الأطفال.

استمرت حملة القمع التي شنتها سلطات الحوثيين ضد المعارضة، وضد أي شخص يعبر عن وجهة نظر مختلفة في المناطق الخاضعة لسيطرتها خلال العام 2019، إذ اعتقلت وحاكمت صحفيين وناشطين وبعض أفراد الأقليات الدينية. ولاحظت نقابة الصحفيين اليمنيين ارتكاب انتهاكات جسيمة لحرية الصحافة من قبل جميع الأطراف، مثل الاعتقالات التعسفية والاعتداءات والتهديدات وحظر العمل، وقالت النقابة، إن سلطات الحوثيين بدأت في ديسمبر / كانون الأول، بمحاكمة عشرة صحفيين يُزعم أنهم تعرضوا للتعذيب والاحتجاز منذ عام 2015. ومع ذلك، لاحظت النقابة انخفاضاً كبيراً في عدد الانتهاكات المبلغ عنها التي ارتكبتها جميع الأطراف خلال العام 2019، مقارنة بالعام 2018، وكذلك في عدد الصحفيين الذين قتلوا في الصراع. غير أن هذا الانخفاض يبدو مرتبطاً ببيئة العمل القمعية والعدائية التي أبعدت الصحفيين عن الميدان أكثر من ارتباطه بأي تحسينات أمنية.

وفي سبتمبر / أيلول 2019، قدمت مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميّين البارزين في اليمن، وهي لجنة تحقيق عينتها الأمم المتحدة، تقريراً عن مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبها كل من الحوثيين، والحكومة اليمنية المدعومة دولياً، والدول الأعضاء في التحالف العربي، والعديد من القوات المقاتلة على الأرض. وقد وُجدَ، للسنة الثانية على التوالي، أن أطراف الصراع ربما ارتكبت جرائم حرب، في ظل بيئة تتسم بعدم المساءلة والإفلات من العقاب. كما سلمت مجموعة الخبراء قائمة سرية بأسماء متورطين في الانتهاكات، للنظر في مقاضاتها في المستقبل. وتشمل الأفعال التي قالت مجموعة الخبراء إنها قد تصل إلى حد جرائم الحرب: (القتل، الاختفاء القسري، الاحتجاز التعسفي، العنف الجنسي، الاغتصاب، التعذيب، وتجنيد الأطفال).

أشارت مجموعة الخبراء أيضا إلى تدهور أمن النساء والفتيات منذ اندلاع الحرب، وأوضحت أن هناك أسباباً تدعو إلى الاعتقاد بأن جميع أطراف الصراع ارتكبت العنف الجنساني في أعمال قد ترقى إلى جرائم حرب. كما سلط التقرير الضوء على الوضع المضطرب للاجئين والمهاجرين والأقليات، وقال إن السياسات الاقتصادية لكل من سلطات الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً – خاصة تلك التي تؤثر على قيمة الريال اليمني- أدت إلى تفاقم الأزمة. وأفاد الخبراء بأن جميع الأطراف المتحاربة قد أعاقت وصول المساعدات الإنسانية، ما زاد من الإحباط لدى وكالات المساعدة الإنسانية طوال فترة الصراع.

خلال عام 2019، تم التركيز بشكل كبير على تحديات سبل الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مع زيادة القيود المفروضة على منظمات الإغاثة على مدار العام. وفي الوقت ذاته، أثارت قبضة الحوثيين المشددة على الوزارات والمؤسسات الحكومية تساؤلات حول المساءلة بشأن استخدام أموال المساعدات، في حين سعت جماعة الحوثيين للسيطرة على الاستجابة الإنسانية في الشمال عبر هيئة تنسيق المساعدات الخاصة بها (المجلس الأعلى لاحقا). وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والمحبط من تحويل المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، عن تعليق جزئي لعمليات المساعدة في يونيو / حزيران 2019. ورغم رفع التعليق بعد ذلك، لا تزال المحادثات بين برنامج الأغذية العالمي وسلطات الحوثيين بشأن آليات ضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين مستمرة. وفي نهاية العام، سعت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني إلى الضغط على سلطات الحوثيين – عبر التهديد الضمني بخفض التمويل الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين – لتحسين بيئة العمل.

كما وجدت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني نفسها محل رقابة أشد، فعلى سبيل المثال، استقصت حملة في وسائل الإعلام الاجتماعية اليمنية عن مصير مليارات الدولارات من المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الحرب، ووجدت الأمم المتحدة أدلة تدعم مزاعم الفساد في إحدى وكالاتها في صنعاء. وفي خضم هذه التحديات، برز تناقض هام، ومثير للسخرية، فيما يخص عملية الاستجابة الإنسانية في اليمن: أكبر المساهمين في جهود المساعدات هي نفس الدول التي تعمّق معاناة السكان عبر تدخلها العسكري في الصراع. وتواصل السعودية ودولة الإمارات تقييد سبل الوصول التجاري والإنساني إلى البلاد وتدمير البنية التحتية والأراضي الزراعية عبر شن غارات جوية وتمويل السياسيين والجهات الفاعلة المسلحة التي تديم العنف. وبعد أن تعهدت الأمم المتحدة بتخصيص أكثر من مليار دولار في بداية العام 2019، أمضت معظم العام في دعوة شركاء التحالف للدفع، كما أوقفت عدة برامج إغاثية بسبب نقص التمويل. وتحدث مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تخطيطه لعام 2020 عن تضييق أولوياته لاستهداف عدد أقل بكثير من المحتاجين.

ستواجه الجهات الفاعلة في المجال الإنساني عقبات جديدة عام 2020، بما في ذلك زيادة الرسوم بسبب حظر الحوثيين الصارم الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر / كانون الأول 2019 على استخدام العملة الصادرة عن البنك المركزي بعدن، الذي تديره الحكومة. تقدم وكالات الإغاثة معظم مساعداتها المباشرة كتحويلات نقدية باستخدام العملة الصادرة عن بنك عدن المركزي التي منع الحوثيون التداول بها في مناطق سيطرتهم في الشمال حيث يوجد غالبية المستفيدين من المساعدات. ومن شأن هذه القيود أن تؤثر على اليمنيين الذين غادروا الشمال للعمل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتزيد من تكلفة إرسالهم التحويلات المالية إلى أسرهم. وبعد فرض هذه القيود، ومع استمرار تعليق الرواتب، أمسى شبه مؤكد أن الأثر الاقتصادي على الأُسَر سيزداد سوءاً مع تراجع برامج وكالات الإغاثة.

لتغطية شاملة وتحليل متعمق، راجع القسم الكامل (التطورات الإنسانية وحقوق الإنسان):

• النظر إلى ما وراء الأرقام
  • دراسة عن تأثيرات الحرب المتعلقة بالنوع الاجتماعي
  • التعليم: مدارس غير آمنة ونظام غير فعال
  • ندرة المياه نتيجة الحرب تُفاقم وباء الكوليرا وتُزعزع الاستقرار
  • المياه: تحدٍ طويل الأمد في اليمن
  • 3.65 مليون يمني نزحوا بسبب الحرب، ولكل منهم قصة نجاة
• التدخل في توزيع المساعدات الإنسانية، محط تركيز المنظمات الدولية
  • برنامج الأغذية العالمي يعلق عملياته جزئياً
  • الجهات الفاعلة في المجال الإنساني تضغط على سلطات الحوثيين، والأخيرة تتحدى
  • منظمة الصحة العالمية تُحقق في الفساد الداخلي، والحوثيون يصادرون الأدلة
  • نقص التمويل يوقف برامج المساعدات، والأمم المتحدة تناشد دول الخليج الوفاء بتعهداتها المالية
• حقوق الإنسان: المطالبة بالمساءلة
  • الغارات الجوية السعودية على سجن ذمار هي الأكثر دموية خلال العام 2019
  • خبراء الأمم المتحدة: جميع الأطراف المتحاربة قد تكون مسؤولة عن جرائم حرب
  • انخفاض عمليات قتل الصحفيين، وتزايد قمع الإعلام
  • الحرية الدينية: ستة بهائيين يمنيين ما زالوا محتجزين في سجون الحوثيين
  • تقارير حقوقية مختارة من عام 2019

اليمن والمنطقة

حظي الصراع في اليمن على انتباه المجتمع الدولي، وأمسى جزءًا من حساباته الإقليمية فيما يخص إيران عقب العداء المتنامي بين الأخيرة وواشنطن. وفي هذه الأثناء، عززت إيران علاقتها بجماعة الحوثيين المسلحة، مكملة بذلك النهج الذي ازداد زخماً خلال الحرب. وعام 2019، قامت طهران باعتماد سفير يمثل القيادة الحوثية، وبالتالي أصبحت الدولة الوحيدة في العالم التي تعتمد سفيراً معيناً من جماعة الحوثيين. عززت هذه الخطوة صورة الحوثيين كوكيل لإيران في أوساط معينة، إلا أن إدارة الرئيس ترامب توقفت عن رؤية الأمر من هذا المنظور لا سيما بحلول نهاية العام، إذ قالت أن طهران لا تتحدث نيابةً عن جماعة الحوثيين.

تقع الهجمات على منشآت أرامكو السعودية في سبتمبر / أيلول، ضمن سياق توتر العلاقات المتنامي بين إيران والولايات المتحدة. وقال مصدر قريب من قيادات حوثية لمركز صنعاء أن الهجوم تم بالتنسيق بين طهران وصنعاء. تبنى الحوثيون الهجوم، أما طهران فقد نفت اضطلاعها بأي دور، ولكن الرسالة الموجهة للرياض – وكذلك للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين – كانت واضحة من كلا الطرفين (الحوثيون وإيران) ومفادها: إذا استمر التصعيد، فإن الهجمات المقبلة ستؤلم السعودية في العمق. كما أظهر هذا الهجوم أهمية الحوثيين كجهة فاعلة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ضمن سياق أي جهود تسعى لتحقيق استقرار إقليمي. وحافظ الحوثيون على علاقتهم بحزب الله اللبناني المنتمي أيضاً لمعسكر “المقاومة” المدعوم من إيران.

خلال العام 2019، بحثت كل من السعودية والإمارات عن مسارات دبلوماسية لتخفيف التهديد الوشيك الذي تشكله إيران وحلفاؤها. وفي يوليو / تموز 2019، وقعت الإمارات مذكرة تفاهم مع إيران لتعزيز التعاون في مجال أمن الحدود البحرية. وقعت هذه المذكرة بعد وقت قصير من إعلان الإمارات نيتها سحب قواتها من اليمن وضمن مؤشرات أخرى عن إعادة الإمارات تقييم علاقتها مع طهران. وعقب هجمات أرامكو وردة فعل واشنطن المنضبطة، فقدت الرياض إيمانها بالأخيرة كحام لها. وبالتالي بدا أن المسار العسكري سيتغير من دون الولايات المتحدة، بعد أربع سنوات على الحرب ضد ما تعتبره الرياض وأبو ظبي توغلاً إيرانياً في اليمن. وفي هذه الأثناء، لعبت دول أخرى في المنطقة، مثل عُمان وباكستان، دور الوسيط في محادثات الرياض السرية مع ممثلي الحوثيين، وبذل الجهود لتخفيف التوتر مع طهران.

استضافت عُمان محادثات بين السعودية والحوثيين عام 2019، واستمرت بلعب دورها التقليدي كوسيط بالرغم من خلافاتها الحادة مع الرياض بخصوص التطورات في محافظة المهرة. كما استمرت مسقط بدعم موجة الاحتجاجات ضد الانتهاكات السعودية العسكرية في المهرة، الواقعة في شرقي اليمن والمجاورة لعُمان، بالإضافة إلى الأدلة المتناقلة حول تعاون عُمان وقطر، وربما إيران أيضاً، لدعم الجماعات اليمنية التي تعمل ضد مصالح التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والإمارات. غيرت قطر موقفها تجاه الحرب في اليمن منذ طردها من التحالف عام 2017، وبدا ذلك واضحاً عبر قنواتها التلفزيونية إذ توقفت عن دعم تدخل التحالف في اليمن، وفتحت المجال أمام منتقديه للتعبير عن رأيهم.

كما تراجع بعض الشركاء غير الأساسيين عن مشاركتهم في حرب اليمن خلال العام، مثل السودان، التي سحبت عدداً من قواتها من التحالف المناهض للحوثيين. وبدا أن هذا الانسحاب الجزئي تم بموافقة السعودية والإمارات، الدولتان الرئيسيتان الداعمتان لاقتصاد السودان المتعثر. كما علق المغرب مشاركته في التحالف بداية العام 2019، ولكن دوره كان هامشياً من الأساس.

لا يزال احتمال اندلاع مواجهة مفتوحة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها يلوح في الأفق مع بداية العام 2020، إذ اغتالت الولايات المتحدة اللواء قاسم سليماني الذي تولى مهمة تنظيم عمليات إيران العسكرية في المنطقة والتنسيق مع الجماعات المتحالفة مع طهران بما فيها جماعة الحوثيين المسلحة.

لتغطية شاملة وتحليل متعمق، راجع القسم الكامل (اليمن والمنطقة):

• كل الأعين تتجه نحو إيران
  • الحوثيون يعززون علاقتهم مع طهران في الخليج المتوتر
  • دعم متبادل: الحوثيون وحزب الله
  • المواجهة الإقليمية تستدرج المزيد من الأسلحة والسفن الأمريكية إلى الساحة
  • الولايات المتحدة تغير نظرتها عن الحوثيين كوكيل لإيران
  • الإمارات العربية المتحدة تعيد تقييم علاقتها مع إيران
• باكستان تقود جهود الوساطة بين إيران والسعودية
• عُمان: بين الوساطة والتدخل
• قطر: تقويض التحالف
• السودان: خفض عدد القوات في اليمن
• المغرب: الانسحاب من التحالف العسكري

اليمن والأمم المتحدة

لم تنجز الأمم المتحدة شيئا يذكر فيما يخص اليمن عام 2019، إذ أن معظم الانفراجات جاءت من خارج أطر عملها. بدأ عام 2019 بتفاؤل حذر حول اتفاق ستوكهولم الذي وقع في ديسمبر / كانون الأول 2018، بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين المسلحة. شمل الاتفاق ثلاث نقاط: وقف إطلاق نار فوري في الحديدة، وانسحاب متبادل للقوات من المدينة ومرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى؛ وتبادل أسرى؛ بيان تفاهم حول مدينة تعز. وبحلول نهاية العام، لم يتم الالتزام بأي من هذه الوعود.

قوضت التطورات على الأرض في اليمن خلال النصف الثاني من عام 2019 جهود الأمم المتحدة المتعثرة أصلاً فيما يخص تنفيذ اتفاق ستوكهولم. وتحول التركيز إلى منع فتح جبهة حرب جديدة بعد اندلاع القتال في أغسطس / آب، بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي. وتوجت جهود التهدئة التي قادتها السعودية بالتوقيع على اتفاق الرياض في نوفمبر / تشرين الثاني.

قاد محادثات الرياض نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد، محمد بن سلمان. رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بالمبادرة السعودية ووصفها بالمكملة للجهود التي تقودها الأمم المتحدة. وفي أواخر سبتمبر / أيلول، انطلقت محادثات القنوات الخلفية المباشرة بين السعودية والحوثيين للتفاوض على إجراءات بناء الثقة، دون الإعلان عن مضمونها رسميا. استمرت هذه المحادثات حتى نهاية العام، وأسفرت عن إخلاء سبيل العديد من الأسرى. وصف الطرفان هذا التحركات التصالحية بالجهود الرامية إلى تنفيذ بند اتفاق ستوكهولم المتعلق بتبادل الأسرى، بعد تعثر جهود الأمم المتحدة بشأن هذا الملف خلال العام.

هناك العديد من الأسباب وراء تعثر تنفيذ اتفاق ستوكهولم، فعلى سبيل المثال صيغ نص الاتفاق بطريقة مبهمة عن قصد، لضمان موافقة جميع الأطراف المتحاربة عليه، ما يعني أنه يحتمل عدة تفسيرات. كما افتقر الاتفاق إلى مهل زمنية واقعية فيما يخص التنفيذ. ولعل الأمر الوحيد الذي نجح الاتفاق في تنفيذه كان الوقف الفوري لإطلاق النار في الحديدة. ولكن جهود الأمم المتحدة بخصوص إعادة انتشار القوات وكيفية التصرف بعائدات الموانئ وصلت إلى حائط مسدود بحلول نهاية العام. انتهت المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لتبادل الأسرى في الربيع، وفشلت في التوصل إلى أي اتفاق. كما لوحظ غياب أي جهود ملموسة لبدء المحادثات بخصوص التهدئة في تعز.

أمضى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث معظم العام في جولات دبلوماسية مكوكية بين صنعاء والرياض، كما زار عواصم إقليمية وغربية للقاء أصحاب المصلحة المعنيين بالصراع اليمني. تركزت الجهود الدبلوماسية على التطورات في الجنوب بعد انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة وطردها من عدن. تصالح المجلس مع الحكومة في نوفمبر / تشرين الثاني بعد التوقيع على اتفاق الرياض والاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، وإشراك المجلس في محادثات السلام، ولكن لم يتم تشكيل هذه الحكومة المتفق عليها، وبحلول نهاية العام، لم يكن هناك فريق تفاوض يمثل الانتقالي في محادثات السلام. وبالتالي لا بد من إحراز تقدم في هذه النقطة من اتفاق الرياض خلال عام 2020، بهدف إطلاق محادثات سلام رسمية. وكان مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن قد توقع تشكيل حكومة وبدء مفاوضات سلام في مارس / آذار 2020.

لا يزال مبعوث الأمم المتحدة ملتزماً بإطار عمل يسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب – “اتفاق لإنهاء الحرب” بدلاً من “اتفاق سلام.” يسعى هذا النهج إلى التوصل إلى اتفاق فوري حول الترتيبات الأمنية والسياسية الأساسية، مع تأجيل القرارات الرئيسية بشأن اليمن إلى ما بعد انتهاء الصراع أي خلال فترة انتقالي مقترحة. ووفقاً لخارطة الطريق هذه، لن يُعتمد على قادة الحرب لاتخاذ قرارات خلال فترة السلام. ولكن هذا النهج لا يرضي جميع الأطراف إذ أشار منتقدو غريفيث إلى محدودية رؤيته وأعربوا عن استيائهم من تأجيل الأمور المعقدة، إذ اعتبروا أنه يجب التطرق إلى المواضيع الحساسة، مثل تلك المتعلقة بالاقتصاد الذي يستغله الطرفان كسلاح في الحرب، ضمن أي اتفاق سلام، إذا كان يُراد له أن ينجح.

لتغطية شاملة وتحليل متعمق، راجع القسم الكامل (اليمن والأمم المتحدة):

• تعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم بسرعة
  • الأمم المتحدة تشكل بعثة لدعم اتفاق الحديدة
  • تصريحات كثيرة وأفعال قليلة حول الانسحاب من الحديدة
  • وقف إطلاق النار يصمد لحد كبير في الحديدة، بالرغم من عدم الانسحاب
  • تعثر خطة تبادل المحتجزين
  • عدم إحراز تقدم حول التهدئة في تعز
• المبعوث الخاص للأمم المتحدة
• مجلس الأمن

اليمن والولايات المتحدة

بعيداً عن التوترات في الخليج وتحديداً في واشنطن، لوحظ انخفاض الزخم حول إصدار تشريعات تخص اليمن عام 2019، لا سيما مقارنة بالتصعيد الذي شهدناه على هذه الجبهة أواخر عام 2018، بعد اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي. في أبريل / نيسان، استخدم الرئيس الأمريكي الفيتو لإبطال مشروع القانون المشترك لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، والقاضي بوقف الدعم الأمريكي للتحالف العسكري بقيادة السعودية. ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار حقق أهدافاً رمزية بالرغم من أنه لم يُمرر كقانون، ولم يشهد العام 2019 تقدماً على مستوى إقرار قوانين حول انخراط الولايات المتحدة في اليمن وحول بيع الأسلحة لأعضاء التحالف. وفي أواخر عام 2019، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها والبنتاغون تحققان في تقرير (سي إن إن) الذي زعم أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات قد مرر، أو باع، أو ترك وراءه أسلحة من صنع الولايات المتحدة في اليمن. وبحسب التقرير، تُعتبر هذه الممارسات خرقاً لشروط تصدير السلاح.

لتغطية شاملة وتحليل متعمق، راجع القسم الكامل (اليمن والولايات المتحدة):

• تراجع أهمية اليمن في جدول الأعمال التشريعية الأمريكية
• مزاعم عن استخدام الجهات الفاعلة من غير الدول، أسلحة أمريكية في اليمن

اليمن والاتحاد الأوروبي

تمحورت مناقشات الدول الأوروبية بشأن اليمن على صادرات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات. حظي هذا الموضوع باهتمام وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والبرلمانات، كما أدى إلى رفع عدة دعاوى قضائية في المحاكم وأثار مشاحنات دبلوماسية. وبحلول نهاية العام، خمد الغضب بشأن بيع الأسلحة إلى السعودية والذي اشتد عقب مقتل خاشقجي. ومع أن بعض الدول لا تزال تحد من صادراتها – إما بإرادتها أو لأسباب قانونية – بدا أن مشاريع الدفاع الأوروبية المشتركة تأخذ مسارها.

على الجبهة الدبلوماسية، شهد النصف الأول من عام 2019 عدة زيارات لمسؤولين أوروبيين إلى اليمن والمنطقة لمناقشة عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. ومارست بريطانيا دورها المعتاد بقيادة الجهود الدبلوماسية بشأن اليمن. بالإضافة إلى مصالحها العسكرية والاقتصادية في المنطقة بشكل عام، فإن بريطانيا، التي استعمرت جنوب اليمن سابقاً، تمسك بالملف اليمني في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما يقود الإنجليزي مارتن غريفيث، الذي عمل سابقا في السلك الدبلوماسي البريطاني، الجهود الأممية كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن. لكن مجرى الأمور تغير بعد تولي بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء في يوليو / تموز، إذ صب أغلب تركيزه على الشؤون الداخلية البريطانية، وبدا أن الحكومة الجديدة، بما في ذلك وزير الخارجية الجديد دومينيك راب، غير مهتمة أو منخرطة مباشرة بالملف اليمني، كسابقتها. ونتيجة التناوب الدبلوماسي، خسرت الدبلوماسية المتعلقة بالشأن اليمني سفيرة الاتحاد الأوروبي أنطونيا كالفو بويرتا التي اكتسبت سمعة طيبة في التواصل مع جميع الأطراف والاستماع لها.

شهد النصف الثاني من عام 2019 توترات إقليمية مع إيران، ما دفع بالدول الأوروبية، تحديداً بريطانيا وفرنسا، إلى بذل جهود لتخفيف الاحتقان بين طهران وواشنطن، خاصةً عقب سلسلة من الأحداث الأمنية في المنطقة. وبحلول نهاية العام، كانت مبادرات الرياض، التي تغير مسارها بشكل مفاجئ بعد انشطار القوى اليمنية المناهضة للحوثيين في أغسطس / آب، وعقب الهجمات على منشآت النفط السعودية في سبتمبر / أيلول، قد تفوقت على جهود الوساطة الدولية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن منذ 2015، والمدعومة من القوى الأوروبية.

لتغطية شاملة وتحليل متعمق، راجع القسم الكامل (اليمن والاتحاد الأوروبي):

• ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: مشاحنات دبلوماسية وتحديات قانونية
  • برلين تحت الضغط بسبب صادرات الأسلحة
  • حكومات أوروبية تواجه تحديات قانونية بخصوص صادرات الأسلحة
  • تسريبات صحفية تكشف استخدام التحالف أسلحة فرنسية في اليمن
• جهود الوساطة الأوروبية تتضاءل
  • تغيير الحكومات والدبلوماسيين يعيد ترتيب الأولويات الأوروبية
  • جهود أوروبا تتراجع في خضم التوتر مع إيران، وتغير الاستراتيجية السعودية

---

---

---

انهيار التحالف، وولادته من جديد

خالد بن سلمان يتولى الملف اليمني

مثل تعيين خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، نائباً لوزير الدفاع وتكليفه بمتابعة الملف اليمني، أحد أبرز التطورات التي رسمت سياق الصراع لعام 2019. لعب الأمير خالد دوراً رئيسياً في الدفع قدماً للتوصل إلى اتفاق الرياض (انظر: الطريق نحو اتفاق الرياض) وفي محادثات القنوات الخلفية بين السعودية والحوثيين، التي انطلقت في خريف 2019. (انظر: انطلاق المحادثات بين السعودية والحوثيين، بينما الطائرات المسيرة تصعد الموقف.)

ومع تعيين خالد بن سلمان، أصبح واضحاً من هو المسؤول السعودي عن الملف اليمني لأول مرة منذ سنوات. ومع أن محمد بن سلمان يعتبر الرأس المدبّر لتدخل الرياض في اليمن عام 2015، فإن أبرز أمير كان مسؤولاً عن علاقة المملكة بجارتها الجنوبية هو سلطان بن عبد العزيز الذي خدم كوزير للدفاع لفترة طويلة حتى توفي عام 2011. رغم تولي الأمير نائف – كوزير للداخلية – مهمته لفترة وجيزة، حيث توفي بعد وفاة أخيه سلطان عام واحد تقريبا، فقد تمتع الأمير سلطان بمعرفة عميقة بالسياق اليمني وحافظ على شبكة شخصية قوية، كما أشرف على عمل اللجنة الخاصة التي كسبت الولاءات في اليمن عبر دفع الرواتب لشخصيات سياسية بارزة، وأشرفت على تنفيذ مشاريع تنمية في البلاد. أُسست هذه اللجنة نتيجة حرب شمال اليمن الأهلية في ستينات القرن الماضي حين دعمت الرياض الملكيين ضد الجمهوريين.

بعد موت الأمير سلطان، نقل الملف اليمني لوزارة الداخلية، حيث لم يتمتع أحد بمعرفة متعمقة بأصحاب المصلحة في اليمن، ولم يكن لأحدهم علاقات شخصية كتلك التي تمتع بها الأمير سلطان، ما ساهم في بناء افتراضات على أسس غير سليمة وفي إخفاقات سياسية متكررة على مستوى سياسة المملكة العامة تجاه اليمن، في فترة تحولات مصيرية شهدتها اليمن. وبالتالي أعاد تكليف الأمير خالد بن سلمان بالملف اليمني تبعية الأخير إلى وزارة الدفاع. وحسب تقرير لفورين بوليسي، كُلف الأمير خالد بالتوصل إلى صفقة تخرج السعودية من حرب اليمن بشكل يحفظ ماء الوجه.^[1]

انسحاب القوات الإماراتية المفاجئ يمهد الطريق لتخلخل التحالف

عام 2018، قادت الإمارات حملة التحالف للاستيلاء على مدينة الحديدة، الواقعة على ساحل البحر الأحمر والخاضعة لسيطرة الحوثيين. تعتبر الحديدة نقطة دخول رئيسية للبضائع التجارية والمعونات الإنسانية ما جعلها مصدر إيرادات رئيسي لجماعة الحوثيين المسلحة التي استفادت من فرض ضرائب ورسوم على الاستيراد. وبهدف قيادة هذه الحملة العسكرية شمالا، بذلت الإمارات جهوداً على المستوى الدولي – تحديداً في الولايات المتحدة – لتأمين دعم دبلوماسي وعسكري وسلحت ومولت القوات المسلحة من الأطراف اليمنية المختلفة على الأرض ونسقت بينها. رأت الإمارات أن الاستيلاء على الحديدة قد يتم خلال وقت قصير ولن يعيق تدفق البضائع عبر الموانئ الحيوية سوى لفترة قصيرة، وأن خسارة الحوثيين سيطرتهم على المدينة وللإيرادات التي تتم جبايتها من الموانئ، ستدفعهم للعودة إلى طاولات المفاوضات. ولكن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والمشرعون والدبلوماسيون الغربيون وغيرهم رأوا أن المقاتلين الحوثيين محصنين، وبالتالي فإن المعركة ستطول وتنعكس على حركة الواردات ما قد يهدد بمجاعة جماعية في البلاد.

وبينما اندلعت المعارك مع تقدم القوات الموالية للإمارات نحو محيط الحديدة في خريف 2018، واجهت السعودية، شريكتها في التحالف، وتحديداً ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، شجباً دولياً لاذعاً بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. تصاعدت هذه الانتقادات لتشمل التدخل السعودي في اليمن بشكل عام، وهجوم التحالف على الحديدة بشكل خاص، فانتهز المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث هذا الزخم ودعم المجتمع الدولي ومجلس الأمن لجهوده كمبعوث للأمم المتحدة، وأقنع ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين بعقد محادثات سلام بالسويد في ديسمبر / كانون الأول 2018. وأقنع محمد بن سلمان، الذي كان يسعى لتجنب الازدراء الدولي، الحكومة اليمنية بالقبول باتفاق ستوكهولم الذي تم برعاية الأمم المتحدة. وبالتالي، فقد جمد ذلك الاتفاق هجوم التحالف على الحديدة حتى الآن.

قالت مصادر دبلوماسية لمركز صنعاء أن المسؤولين الإماراتيين شعروا بالغضب بعد وضع حد لجهودهم الساعية للسيطرة على الحديدة، وأضافوا أن اتفاق ستوكهولم دفع الإمارات لإعادة تقييم دورها في اليمن. وبحلول يونيو / حزيران 2019، قامت أبو ظبي بسحب عتادها العسكري وقواتها على نطاق واسع من أنحاء البلاد – الخطوة التي فاقمت حالة عدم اليقين في صفوف التحالف المناهض للحوثيين المنقسم أصلاً. وفي تصريحات لرويترز حينها، وصف المسؤولون الإماراتيون هذه الخطوة “بالتطور الطبيعي” بعد توقيع اتفاق ستوكهولم. ونقلت رويترز عن مصادر دبلوماسية غربية قولها إن الإمارات العربية المتحدة تقلص وجودها العسكري في اليمن بسبب التهديدات الأمنية الناتجة عن تزايد التوترات الإقليمية مع إيران إذ أنها تفضل أن تكون قواتها ومعداتها قيد تصرفها في حالة تصاعد التوتر. (انظر: الإمارات تعيد تقييم علاقتها مع إيران.)^[2]

وفي يوليو / تموز، قال مسؤول إماراتي رفيع المستوى أن سحب الإمارات بعض قواتها من اليمن جرى التخطيط له منذ أكثر من عام، وتم بالتنسيق مع السعودية، وأن الأمر يتعلق بالانتقال من استراتيجية “القوة العسكرية أولا” إلى “استراتيجية السلام أولا.” وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، أن الإمارات وباقي أعضاء التحالف ملتزمون بإعادة الحكومة اليمنية بقيادة هادي.^[3] وفي 2 أغسطس / آب، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن الإمارات “اتفقت مع السعودية على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن.”^[4]

وبعد تقليص العتاد والقوات فى مناطق عملياتها جنوب اليمن، أنهت الإمارات انسحاباً كاملاً من عدن في 30 أكتوبر / تشرين الأول، وسلمت المهام الأمنية للسعودية والحكومة اليمنية. ولكن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية قالت أن القوات الإماراتية ستواصل “الحرب على الجماعات الإرهابية” في محافظات اليمن الجنوبية.^[5] وفي نهاية عام 2019، تأكد مركز صنعاء من أن الإمارات أبقت على تواجدها على ساحل البحر الأحمر في المخا، وعلى الساحل الجنوبي اليمني في بلحاف بمحافظة شبوة، وفي ميناء المكلا ومطار الريان بمحافظة حضرموت.

من التوسع العسكري إلى الانسحاب: أربع سنوات للإمارات العربية المتحدة في اليمن

لطالما اعتبر حكام الإمارات العربية المتحدة أن تحالفهم مع الرياض أساسياً لأمن بلادهم الجيوستراتيجي. حرصهم على الحفاظ على هذا التحالف كان المحفز الأول لانضمامهم إلى السعودية في حرب اليمن عام 2015. قاد الحملة السعودية محمد بن سلمان، الأمير البالغ من العمر 29 عاماً حينها، والذي كان قد عين حديثاً وزيراً للدفاع. وانضوى محمد بن سلمان تحت جناح محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي الأكبر منه سنا وصاحب القرار الأول عن الإماراتية في اليمن. ومنح انخراط الإمارات في الحرب نفوذاً للتأثير في التطورات في اليمن.

قاد التحالف العسكري كل من السعودية والإمارات كمساهمين رئيسيين فيه، وشمل: (مصر، المغرب، الأردن، السودان، الكويت، قطر، والبحرين)^[6] . وزعت الرياض وأبو ظبي المهام بينهما وتولت الأولى مسؤولية الحملة الجوية وقادت الأخيرة الحرب البرية. وعلى الجبهة الدبلوماسية، كانت الإمارات الأكثر نشاطاً إذ بذلت جهوداً على المستوى الدولي وضغطت على الأمم المتحدة والعواصم الغربية لدعم الحملة التي شنها التحالف، وكبح الانتقادات الموجهة إليه.

سرعان ما أصبح للإمارات وجوداً عسكرياً كبيراً مؤلفاً من قواتها في محافظات اليمن الجنوبية ومأرب، ولكن حسابات أبو ظبي اختلفت بشكل دراماتيكي بعد الاعتداء في مأرب في 4 سبتمبر / أيلول 2015 الذي أسفر عن مقتل 45 جندي إماراتي.^[7] في هذا اليوم، فقد الجيش الإماراتي أكبر عدد من جنوده منذ تأسيس الدولة عام 1971. بعد هذا الاعتداء، سحبت الإمارات قواتها بعيداً عن الجبهات وركزت على تجنيد وتدريب وتسليح وتمويل العديد من القوات شبه العسكرية في اليمن، مثل قوات الحزام الأمني في عدن، وقوات النخبة في شبوة وحضرموت، وكتائب أبو العباس في تعز، وألوية العمالقة في الساحل الغربي، بالإضافة إلى قوات المقاومة الوطنية لاحقاً وتحديداً عام 2018. وبرزت الإمارات باعتبارها الداعم الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي منذ تأسيسه عام 2017.

رسمياً، دخلت الإمارات إلى اليمن، بصفتها جزء من التحالف الإقليمي، لدحر التقدم الحوثي وإعادة حكومة عبد ربه منصور هادي إلى السلطة في صنعاء. ولكن تحركات الإمارات على الأرض أشارت إلى وجود أجندات وأهداف أخرى. وجاء دعم الإمارات للجماعات شبه العسكرية التي تعمل خارج نطاق الحكومة اليمنية ليخدم هذه الأهداف. فمثلاً، تصنف الإمارات تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية وغالباً ما وظفت وكلائها اليمنيين لمحاربة ما تعتبره فرع التنظيم في اليمن، أي حزب الإصلاح، بالرغم من توفيره أكبر قاعدة دعم سياسي وعسكري للرئيس هادي. تحدى المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تأسس بناء على مبدأ استعادة دولة الجنوب، سلطة الحكومة اليمينة بانتظام وبدا أن الإمارات غير مبالية بهذا الأمر على الإطلاق. واستخدمت الإمارات وكلائها لتأمين المناطق الساحلية والمرافئ على طول الشاطئ الجنوبي والغربي، ما قد يعتبر جزءاً من استراتيجيتها الإقليمية لتعزيز نفوذها في الممرات المائية الرئيسية للتجارة العالمية، مثل خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر. واعتمدت الإمارات على القوات المحلية التابعة لها لمحاربة الإرهاب، وتحديداً لمواجهة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ما أكسبها جدارة ساعدتها في تعزيز علاقاتها مع الجيش الأمريكي.

تصاعدت حدة الانتقادات الدولية لتصرفات التحالف في اليمن – وتحديداً للهجمات السعودية العشوائية على أهداف مدنية – واُتهم التحالف بدفع اليمن نحو المجاعة، فأدركت الإمارات أن الصورة التي تحاول أن تبنيها كدولة حديثة وتقدمية قد تشوهت. وشكل مقتل خاشقجي واتفاق ستوكهولم – الذي قوض الجهود العسكرية والدبلوماسية التي بذلتها الإمارات على مدى أكثر من عام للاستيلاء على الحديدة – نقطة التحول الأبرز. أظهرت الإمارات ولاءها للرياض عبر دخول حرب اليمن، ولكن يبدو أن كيل حكامها قد طفح من ذلك الولاء بعد مرور أربع سنوات.

أعلنت الإمارات أنها ستحافظ على تواجد عسكري منخفض في اليمن بحجة محاربة الإرهاب – تتواجد هذه القوات في مرافئ استراتيجية على طول الساحل اليمني مثل بلحاف، حيث محطة بلحاف لتصدير الغاز التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، مولتها عدة شركات عالمية بقيادة توتال الفرنسية، مقابل استثمار المنشأة وبيع الغاز اليمني لمدة عقدين. يبدو إذاً أن أبو ظبي لا تنوي التخلي عن مصالحها في اليمن. وبالتالي، فلقد قلصت عدد قواتها في اليمن للحد من مسؤوليتها حيال الحرب الأوسع مع الحوثيين وللابتعاد عن الواجهة كمشارك في الحرب.

انشطار التحالف المناهض للحوثيين

انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة اليمنية بعد هجمات عدن

استهدفت عدن بهجومين دمويين في صباح الأول من أغسطس / آب عام 2019. أسفر الهجوم الأول عن مقتل 13 شرطيا حين فجر انتحاري ينتمي لداعش سيارة مفخخة خارج مركز شرطة الشيخ عثمان.^[8] أما الهجوم الثاني، فنفذ بعد الأول بساعة واحدة واستهدف حفل تخرج في معسكر الجلاء ، وهو قاعدة لقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات. وأعلنت جماعة الحوثيين المسلحة لاحقاً أنها هاجمت المعسكر بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى.^[9] وأظهر فيديو مسجل للهجوم الثاني مئات الجنود في المعسكر قبل دوي انفجار قوي وانتشار الدخان في أرجاء المكان مع هروب الجنود. بحسب وزارة الداخلية، قتل هذا الاعتداء 35 جندياً من بينهم القيادي العميد منير اليافعي المعروف بأبو اليمامة.^[10]

برز أبو اليمامة خلال قتاله الحوثيين عام 2015 في معركة عدن، وكان له مناصرين من مسقط رأسه في مديرية يافع بمحافظة لحج، إذ انضم الكثيرون من يافع للقوات الأمنية المدعومة من الإمارات. أشعل موت أبو اليمامة، الذي كان من المتحمسين لانفصال جنوب اليمن، غضب الموالين له. تنامت المشاعر المعادية للمواطنين الشماليين من سكان عدن عقب مقتله، وتم تهجير بعضهم من عدن وتخريب متاجرهم. استغل هاني بن بريك، المقاتل السلفي ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مقتل أبو اليمامة لصب الزيت على النار واتهم الحكومة اليمنية وحزب الإصلاح بالتآمر مع الحوثيين لاغتيال أبو اليمامة، مؤججا بذلك الغضب الشعبي.^[11]

وفي 7 أغسطس / آب خلال تشييع جنازة أبو اليمامة، انفجر الوضع المتوتر أصلا، واندلعت الاشتباكات بين قوات الحزام الأمني وألوية الحماية الرئاسية التابعة للحكومة، ودعا بن بريك القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي للزحف نحو القصر والإطاحة “بالحكومة الموالية للإصلاح”.^[12] انتشر القتال في أنحاء المدينة خلال الأيام التالية، واستولت قوات الحزام الأمني على مبان حكومية وقواعد عسكرية جكومية، وفر الوزراء المتواجدون في عدن ومن بينهم وزير الداخلية أحمد الميسري الذي قاد الحكومة خلال القتال. وبحلول 10 أغسطس / آب، وبعد استسلام القوات الموالية للحكومة في القصر الرئاسي بمنطقة المعاشيق، سيطر المجلس الانتقالي على المدينة بشكل كامل.^[13] وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أسفرت المعارك عن مقتل 40 فردا وجرح 260 آخرين.^[14]

عزز هذا الانتصار ضد قوات الحكومة اليمنية في عدن معنويات القوات التابعة للمجلس الانتقالي، فتحركت للسيطرة على مناطق أخرى جنوب اليمن. استولت قوات الحزام الأمني على قواعد عسكرية حكومية في محافظة أبين المجاورة في 19 أغسطس / آب.^[15] وفي 22 أغسطس / آب، اندلع القتال في عتق، عاصمة محافظة شبوة، حيث تأهبت قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات لمواجهة اللواء 21 التابع للحكومة.^[16] وتحركت القوات الحكومية في أبين، المحافظة التي ينحدر منها الرئيس هادي، لمنع وصول التعزيزات التي أرسلها المجلس الانتقالي من محافظتي الضالع ولحج بينما رفضت القبائل الشبوانية البارزة – بما في ذلك بعض أعضاء قوات النخبة الشبوانية – الانضمام للقتال ضد القوات الحكومية مما أعاق تقدم المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي 25 أغسطس / آب، أعلن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، عن تأسيس لجنة مشتركة للإشراف على وقف إطلاق النار في شبوة. بعدها سيطرت قوات الحكومة على مواقع لقوات النخبة الشبوانية، بما في ذلك مقرها في بلحاف.^[17] وبعد دحرها من شبوة، اضطرت القوات التابعة للمجلس الانتقالي إلى مواجهة القوات الحكومية الزاحفة نحو عدن خاصة المطار والضواحي الشرقية.^[18] وفي 29 أغسطس / آب، شنت الطائرات الحربية الإماراتية هجمات على القوات الموالية للرئيس هادي لتحمي حلفاءها من قوات المجلس الانتقالي، ما أسفر عن مقتل 300 جندي ودفع بالحكومة اليمنية لطلب مساعدة السعودية^[19] ومجلس الأمن في الأمم المتحدة للتدخل ضد الإمارات. ^[20] وبحلول نهاية أغسطس / آب، سيطر المجلس الانتقالي على عدن وسيطرت الحكومة على شبوة، بينما تقاسم الطرفان السيطرة على أجزاء مختلفة من أبين.

الطموحات الانفصالية تصطدم بالواقع الجنوبي: إذلال المجلس الانتقالي الجنوبي

أعادت هزيمة المجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة، الذي شُكل بناءً رؤية تقول بإمكانية اقتطاع جنوب اليمن من الجمهورية اليمنية، ليكون دولة مستقلة، وأنه الفريق القادر على تحقيق هذا بصفته ممثلاً لجميع القوى والمصالح الجنوبية، إلى الواقع. فالهزيمة التي مُني بها في شبوة أظهرت أن هذه الرؤية غير واقعية. وما بدا واضحاً أن جنوب اليمن ليس موحداً على الإطلاق وأن المجلس – عوضاً أن يكون الموحد العظيم – ليس سوى فريقاً آخر من الأفرقاء المحليين وأنه ذو تأثير محدود. وبالرغم من تشارك أغلب الأطراف الجنوبية العداء ضد الشمال، لم تكن تطورات عام 2019 كافية لرأب الصدع بينهم، لأنهم بدورهم قادمون من خلفيات وصراعات جنوبية بينية لا زالت تحكم علاقاتهم ببعضهم.

المظالم الجماعية التي يشعر بها الجنوبيون تجاه الشمال نابعة من تركز السلطة في صنعاء بعد توحد اليمن عام 1990. هذا وساهمت خسارة الجنوب في الحرب الأهلية بين شريكي الوحدة عام 1994، وإحساس الجنوبيين بالتهميش في تزايد شعورهم بالظلم. أدى قمع الحكومة المركزية للاحتجاجات في الجنوب عام 2007 لتأسيس الحراك الجنوبي، وهو مظلة جامعة فضفاضة تضم مختلف الجماعات المؤيدة للانفصال، دون أن تنجح في التوحد تحت قيادة أو أهداف موحدة.

أسس عيدروس الزبيدي المجلس الانتقالي الجنوبي عام 2017، بعد أن أقاله الرئيس هادي من منصبه كمحافظ لعدن نتيجة دعمه الحراك. سيطر المجلس على عدن أمنياً بشكل تدريجي عبر قوات الحزام الأمني، وشكل لاحقاً الجمعية الوطنية، المفترض أن تمارس دور البرلمان للجنوب عند تحقيق الانفصال، رغم أنها تشكلت بالتعيين وليس الانتخابات. ولم تكن التطورات في أغسطس / آب عام 2019 المرة الأولى التي يستعرض فيها المجلس عضلاته في عدن، ففي يناير / كانون الثاني 2018، استولت القوات التابعة للمجلس على مقار الحكومة في العاصمة المؤقتة ووضعت الوزراء تحت الإقامة الجبرية لبعض الوقت. أنهت الوساطة الإماراتية-السعودية الأعمال العدائية، ولكن المسار كان قد تحدد بهدف سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل فعال على المدينة. وأظهر الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر على المدينة منذ ذلك الحين، نفسه كممثل لجميع الجنوبيين مستندا إلى قاعدة القوة هذه. ولكن تطورات عام 2019 أظهرت هشاشة هذا الادعاء وانقسام الحراك الجنوبي.

ظهرت الانقسامات، الموجودة منذ أيام الحرب الأهلية في جنوب اليمن عام 1986، بين قوى لحج والضالع من جهة، وأبين وشبوة من جهة أخرى بوضوح، عند توسع المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظتين الأخيرتين، إذ قوبل المجلس بدعم محلي متردد ومحدود. تاريخياً، استفادت كل من شبوة وأبين من التعاون مع الأنظمة الحاكمة – الاحتلال البريطاني والجمهورية الموحدة لاحقاً – إذ جُند الكثير من سكان المحافظتين في قوات الأمن والجيش، وعين الكثير منهم في مناصب رفيعة المستوى، حتى تغير الموازين نتيجة أحداث يناير 1986 لصالح لحج والضالع، واستمر نسبيا حتى حرب 1994، حيث رجحت كفة أبين وشبوة بعدها لوقوف قيادات كبيرة منهما في صف صالح يومها، وبحكم هذه الخلفية يجند المجلس الانتقالي معظم مقاتليه من لحج والضالع حاليا، فلطالما كان أبناء المحافظتين مهمشين، ومعارضين للسلطات الحاكمة. كما استطاع الرئيس هادي تأمين قاعدة ولاء له في أبين، المحافظة التي ينحدر منها، عبر تعيينات عسكرية وحكومية مما ساعد على مقاومة توسع المجلس الانتقالي هناك، وعزز حقيقة أن مواقف هذه القوى اليوم استمرارا لموقفها منذ أحداث يناير 1986.

وبالرغم من تحالف المجلس الانتقالي الجنوبي مع قوات النخبة الشبوانية في شبوة، فقد لعبت الديناميات القبلية دوراً أعاق تقدم قوات المجلس. أدت استراتيجية الإمارات القائمة على تجنيد المقاتلين في قوات النخبة على أسس قبلية إلى تماسك هذه القوات، إذ كان لكل قبيلة حساباتها الخاصة بالنسبة للانقسام الحاصل بين الحكومة والمجلس، ورفض جزء كبير من قوات النخبة القتال إلى جانب المجلس الانتقالي. والأكثر أهمية هنا كان رفض صالح بن فريد العولقي، وهو شيخ قبلي شبواني نافذ، دعم المجلس في معركته ضد حكومة هادي.

ومن المرجح أن المخاوف من عزل شبوة عن محافظة مأرب المجاورة، ومعقل حزب الإصلاح المتحالف مع الحكومة، لعبت دوراً أيضاً في القرار الذي اتخذته قبائل شبوة، فهناك مصالح اقتصادية وأوجه شبه عدة في الجوانب الثقافية واللغوية والقبلية بين مأرب وشبوة. تعتمد شبوة على الغاز النفطي المسال الذي تنتجه مأرب، كما كان هناك محادثات لتصدير النفط الخام الذي تنتجه مأرب عبر شبوة.^[21] هذا وتحافظ السعودية على الروابط التاريخية مع العشائر في شبوة. وعندما تقدمت القوات الحكومية من مأرب إلى شبوة لمواجهة زحف المجلس الانتقالي، ظلت القبائل المتحالفة مع الحكومة على الحياد ورفضت دعم المجلس. وبعد إذلال المجلس واكتشافه أنه ليس بوسعه تحقيق طموحه لبناء دولة جنوب اليمن، تبنى قادة المجلس براغماتية جديدة، حين بذلت السعودية جهودها لإنهاء الانقسام بين أطراف التحالف المناهض للحوثيين. (للمزيد، انظر تحليل مركز صنعاء حول التطورات في الجنوب، تقرير أغسطس / آب)^[22]

الطريق نحو اتفاق الرياض

السعودية تقنع الأطراف المتنازعة بإجراء محادثات

بعد اندلاع العنف في عدن، سعت الرياض لوقف الاقتتال والبدء بمحادثات سلام بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي. ولتسهيل هذا الأمر كان على الرياض أولاً أن تعالج الصدع مع أبوظبي والذي بدا واضحاً بعد تقليص الأخيرة لتواجدها العسكري في اليمن. التقى العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مكة بتاريخ 12 أغسطس / آب. كرر القادة دعواتهم الأفرقاء اليمنيين لحل خلافاتهم عبر الحوار.^[23] وبالرغم من وحدة الموقف في العلن، أفادت وكالة رويترز أن الملك سلمان خطا خطوة غير مألوفة وأبدى ”انزعاجه الشديد“ من الإمارات خلال اللقاء.^[24]

في البدء، قالت الحكومة اليمنية أنها لن تشارك في أي محادثات قبل الانسحاب الكامل للمجلس الانتقالي الجنوبي من جميع المناطق التي استولى عليها في أغسطس / آب. وفي النهاية، وافق الطرفان على المشاركة في المفاوضات بمدينة جدة، بالرغم من استمرار الاشتباكات. وصل وفد المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي إلى جدة في 4 سبتمبر / أيلول.^[25] شمل أعضاء الوفد، عبد الرحمن شيخ، أحد أبرز قيادات قوات الحزام الأمني، الذي لعب دوراً محورياً في انتصار المجلس في عدن، وناصر الخبجي، أحد الزعماء المناصرين لانفصال الجنوب منذ فترة طويلة.

في 9 سبتمبر / أيلول، أصدرت السعودية والإمارات بياناً مشتركاً رحبا فيه باستجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للدعوة إلى الحوار، لما يمثله “من خطوة رئيسية وإيجابية” لإنهاء التوتر في جنوب اليمن، ودعتا لإنهاء الاشتباكات المسلحة فوراً.^[26] رد المجلس الانتقالي على البيان وأعرب عن استعداده لحضور محادثات الرياض من دون شروط مسبقة.^[27] أما الرئيس هادي فرفض فكرة عقد أي صفقة وكرر مطلبه بانسحاب جميع القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي من القواعد العسكرية التي استولى عليها المجلس خلال القتال كشرط لحضور أي حوار.^[28] وجاء اجتماع 6 أكتوبر / تشرين الأول بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بمثابة انفراجة بين السعودية وأبو ظبي.^[29] فبعد عقد هذا اللقاء، تم الضغط على الطرفين واستمرت المحادثات طوال شهر أكتوبر / تشرين الأول، وانتهت بالتوقيع على اتفاق الرياض في أوائل نوفمبر / تشرين الثاني.

توقيع الاتفاق لإشراك المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة اليمنية

في 5 نوفمبر / تشرين الثاني، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض لإنهاء صراعهما على السلطة في جنوب اليمن، ^[30] ونص الاتفاق^[31] على إعطاء المجلس دوراً رسمياً في حكومة الكفاءات السياسية التي سيتم تشكيلها وفي محادثات السلام المستقبلية لإنهاء النزاع اليمني. وفي المقابل، تُدمج قوات المجلس العسكرية والأمنية في وحدات تحت سيطرة وزارتي الدفاع والداخلية على التوالي. ودعا الاتفاق لعودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإلى اعادة تفعيل جميع المؤسسات الحكومية. تم التوصل إلى الاتفاق بعد أسابيع من المحادثات في جدة وحضر مراسم التوقيع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وزعيم المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي. ووقع على الاتفاق نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي عن الحكومة، وعضو المجلس الانتقالي الجنوبي والمحافظ السابق للحج ناصر الخبجي عن المجلس.

دعا الاتفاق لإعادة تفعيل الحكومة اليمنية، وإعطاء وزارتي الدفاع والداخلية صلاحيات على القوات الأمنية والعسكرية الموحدة، ولكن ظلت هذه المؤسسات مسؤولة بشكل مباشر أمام لجنة سعودية. تولت السعودية، الفاعل الرئيسي بلا منازع في التحالف المناهض للحوثيين، مسؤولية المهام التي تولتها الإمارات في السابق، مثل المسؤولية الأمنية في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية، وأمست القوات العسكرية والأمنية التي سيتم دمجها تحت سلطتها مسؤولة على الأرض. بدأت التعزيزات السعودية بدخول عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية في أكتوبر / تشرين الأول، للتمركز في المواقع التي انسحبت منها القوات الإماراتية. أما الجماعات التي كانت مدعومة من الإمارات فأصبحت تحت رعاية السعودية، الأمر الذي لم يتحقق من دون معاناة، إذ قال أحد أفراد قوات الحزام الأمني لمركز صنعاء، أن السعوديين لم يكونوا بكرم الإماراتيين، وأن المطبخ العسكري لم يقدم الحلويات منذ استلام السعودية زمام الأمور.

وضع اتفاق الرياض جدولاً زمنياً لتأمين عدن وإعادة تفعيل الحكومة في العاصمة المؤقتة، وشمل عدة بنود لتحسين فاعلية وشفافية الحكومة. وبموجب الاتفاق، تودع إيرادات الدولة في البنك المركزي بعدن، مما يضع حداً لقيام بعض الإدارات المحلية في المحافظات الواقعة رسمياً تحت سيطرة الحكومة بجمع وصرف الأموال التي تعتبر قانونياً من إيرادات الدولة التي يخضع التصرف بها للمركز وليس للمحافظات. الحديث عن إعادة تفعيل الدور الرقابي للبرلمان ووكالات الرقابة الأخرى مثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أوحى برغبة لاجتثاث الفساد والكسب غير المشروع بدعم سعودي. ولكن من دون أي مبادرات لمعالجة الفساد على مستوى عال، مثل المحسوبية في تعيينات الرئيس هادي، فلن تتحسن المساءلة إلا جزئياً. (للمزيد عن اتفاق الرياض، انظر تحليل مركز صنعاء هنا)^[32]

تعثر التنفيذ، وعدم التقيد بالجدول الزمني

وضع اتفاق الرياض جدولاً زمنياً متفائلاً، ولم ينفذ أي بند في المهلة المحددة منذ توقيع الاتفاق وحتى نهاية 2019. وبشكل عام، لم يحرز سوى تقدماً بسيطاً على مستوى التنفيذ. وفي 18 نوفمبر / تشرين الثاني وصل رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى مطار عدن، أي بعد ستة أيام من المهلة التي نص عليها الاتفاق لعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في المناطق التي لا يسيطر عليها الحوثيون. وتعتبر عودة رئيس الوزراء إلى عدن البند الوحيد الذي نُفذ من اتفاق الرياض بحلول نهاية العام.

وعلى الجبهة السياسية، لم تنفذ البنود حسب المواعيد المحددة في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر / كانون الأول، مثل تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، ومحافظين لأبين والضالع. أما أول مهلة لم يتم الالتزام بها في بداية عام 2020، فكانت تلك المتعلقة بتعيين محافظين ورؤساء أمن في باقي المحافظات الجنوبية بحلول 4 يناير / كانون الثاني.

كما لم يتم الالتزام بتنفيذ أي من البنود المتعلقة بالأمور العسكرية الحساسة في المواعيد المحددة، لا سيما فيما يخص مغادرة قوات الحكومة وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المناطق التي تمركزوا فيها في محافظات عدن وأبين وشبوة، وإعادة انتشارها في المواقع التي تواجدت فيها قبل أغسطس / آب، واستبدالها بقوات أمنية من السلطات المحلية. لم ينفذ أي من هذا، وغيرها من الإجراءات العسكرية – مثل إعادة انتشار جميع القوات الحكومية (باستثناء اللواء الأول حماية رئاسية المكلف بحماية القصر الرئاسي في المعاشيق) وجميع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن إلى معسكرات خارج المحافظة، ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة في عدن إلى معسكرات داخل المدينة تحت إشراف سعودي – حسب المهلة المحددة بـ 5 ديسمبر / كانون الأول.

وعلى المستوى الأمني، لم يتم الالتزام بالمهلة المحددة لـ 5 ديسمبر / كانون الأول لتولي قوات الشرطة المحلية مسؤولية الأمن في محافظة عدن، ولإعادة تنظيم القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب في عدن، والقوات المسؤولة عن حماية المنشآت الحكومية ووضعهم تحت سيطرة وزارة الداخلية. وفي 4 يناير / كانون الثاني، كان من المفترض وضع جميع القوات العسكرية والأمنية في جنوب اليمن وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع والداخلية.

ومع اقتراب نهاية عام 2019، أشارت معظم التطورات إلى عدم التزام الحكومة والمجلس بالاتفاق الذي وُقع في الرياض. وفي اليوم الأول من العام الجديد، أعلن المجلس تعليق مشاركته في اللجان المشتركة التي تعمل لتنفيذ بنود الاتفاق، وعزا ذلك لاندلاع عنف بسيط في محافظة شبوة ملقياً اللوم على حزب الإصلاح.^[33] ولم تنجز هذه اللجان سوى القليل أصلاً على مستوى معالجة التفاصيل المثيرة للجدل قبل تشكيل جبهة عسكرية وسياسية موحدة. وأكد مسؤولون حكوميون ومسؤولون في المجلس الانتقالي الجنوبي لمركز صنعاء أن كلا الطرفين رفضا بشكل عام التفاوض مع بعضهما البعض، وفضلا الاجتماع مع مبعوثين سعوديين.

لم تتوحد حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي تحت كيان واحد كما هدف اتفاق الرياض، ولو تم هذا لكانت الجبهة الموحدة تحت قيادة الرياض أقوى على مستوى تصعيد الضغط على الحوثيين سياسيا وعسكرياً واقتصادياً، ما كان سيمنح التحالف المناهض للحوثيين نفوذاً أكبر على طاولة المفاوضات إذ أن موقف الحوثيين الضعيف قد يجعلهم أكثر قابلية لتقديم التنازلات. وقد يساعد وجود جبهات موحدة مناهضة للحوثيين في وضع حد للتشرذم الذي اعترى اليمن منذ انتفاضة 2011. ولكن يبقى نجاح اتفاق الرياض ولو بشكل جزئي احتمالا متفائلا نظراً لعدم إحراز أي تقدم منذ توقيعه.

---

انطلاق المحادثات بين السعودية والحوثيين، والطائرات المسيرة تصعد الموقف

عام سلاح الجو المسير

في 10 يناير / كانون الثاني 2019، أسفر هجوم الحوثيين بطائرة بدون طيار على عرض عسكري في قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، عن مقتل محمد طماح، رئيس الاستخبارات العسكرية في الحكومة اليمنية، و صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الأركان وآخرين.^[34] بعدها بفترة قصيرة، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن عام 2019 سيكون “عام سلاح الجو المسير“، وكان توصيفه دقيقاً.

حاول التحالف تدمير المواقع التي استخدمها الحوثيون لتخزين وتجهيز الطائرات المسيرة لاحقاً، ولكن قوات الحوثيين كثفت هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ. فمثلاً في أبريل / نيسان، أسقطت الدفاعات الجوية السعودية المتمركزة في سيئون بمحافظة حضرموت حوالي 20 طائرة مسيرة، قبل نهار واحد من انعقاد جلسة للبرلمان في المدينة.

شهدت الفترة بين منتصف مايو / أيار وحتى سبتمبر / أيلول موجة هجوم منتظمة للحوثيين بالطائرات المسيرة ضد أهداف عسكرية ومدنية وتجارية في السعودية. في 14 مايو / أيار، استخدمت قوات الحوثيين الطائرات المسيرة لاستهداف محطتي ضخ لخط أنابيب نفط رئيسي قرب الرياض. وقال المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، أن الهجوم يمثل “مرحلة جديدة من الاستهداف الاقتصادي” رداً على تدخل التحالف في اليمن.^[35] وقال القيادي الحوثي البارز، محمد علي الحوثي، أن قواتهم كثفت من هجماتها عبر الحدود – مثل هجمات مايو / أيار على مطار جازان جنوب السعودية – وذلك رداً على ازدراء التحالف “لمبادرات السلام” التي طرحتها الجماعة.^[36] وفي الأشهر اللاحقة، استمرت قوات الحوثيين بإطلاق الصواريخ وشن الهجمات بالطائرات المسيرة على أهداف في جنوب السعودية، بما في ذلك مطاري جازان وأبها وقاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط. وفي أغسطس / آب، استهدف هجوم جوي حقل الشيبة النفطي شرقي السعودية، بالقرب من الحدود مع الإمارات.

تفاخرت جماعة الحوثيين علناً بقدراتها العسكرية خلال معرض أقيم بصنعاء في يوليو / تموز، وعرضت طائرات مسيرة هجومية واستطلاعية قادرة على الوصول لأهداف أبعد، وصواريخ باليستية وصواريخ كروز. كما عرضت أيضاً النسخة المطورة من طائرة (صماد) المسيرة، التي يزعم الحوثيون أن مداها 1,700 كيلومتر وإنهم استخدموها في الهجمات على المطارات في السعودية. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحي سريع، أن تلك الأسلحة صُنعت في اليمن وأنها نتاج إبداع محلي.^[37] ولكن فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعني باليمن توصل في تقريره لعام 2018، إلى أن نماذج معينة من الطائرات المسيرة ضمن ترسانة الحوثي أو مكوناتها أصلها من إيران.^[38]

وبعد هجمات أرامكو في سبتمبر / أيلول، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، وقف استهداف الأراضي السعودية. ولكن قوات الحوثيين استمرت بشن هجمات داخل اليمن، ففي نوفمبر / تشرين الثاني، زعم الحوثيون استهدافهم مراكز عسكرية تابعة للتحالف المناهض لهم في المخا بمحافظة تعز، بتسعة صواريخ باليستية وأكثر من 20 طائرة مسيرة. وألحق هذا الهجوم أضرارا بالغة بمستشفى لمنظمة أطباء بلا حدود.^[39] ولاحقاً في نفس الشهر، استهدفت القوات الحوثية مقر التحالف الذي تقوده السعودية في مأرب، مما أسفر عن مقتل خمسة جنود على الأقل.^[40]

هجمات أرامكو تكشف هشاشة الاقتصاد السعودي، ويتبعها وقف لإطلاق النار

في 14 سبتمبر / أيلول، تسبب الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين في السعودية، بتوقف ضخ قرابة 6% من إمدادات النفط الخام العالمية، مما جذب انتباه المجتمع الدولي بعد أن أصبحت تبعات الحرب اليمنية عالمية. وأدت الهجمات لتوقف إنتاج 5.7 مليون برميل من الخام يوميا، وهو أكثر من نصف إنتاج المملكة الحالي، ^[41] وقفزت أسعار خام برنت بنسبة 15% في نهاية اليوم الأول من التداول بعد الهجمات، وسجل برنت أكبر قفزة له بما يربو على 30 عاما.^[42] تم استهداف منشأتي بقيق وخريص التابعتين لأرامكو في المنطقة الشرقية قبل إتمام المرحلة الأخيرة من التحضيرات لطرح أرامكو جزءا من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة السعودية، وهو الطرح العام الذي طال انتظاره وأملت المملكة أن تجمع منه مليارات الدولارات من خلال طرح جزء فقط من أسهمها.^[43]

تبنت جماعة الحوثيين المسلحة مسؤولية هجمات أرامكو، وقالت أنها جاءت رداً على تدخل الرياض في اليمن، ولكن السعودية والولايات المتحدة والقادة الأوروبيين رفضوا هذه الادعاءات وأصروا أن إيران مسؤولة عن الاعتداء. ^{[44] [45]} ولكن كلا الطرفين استفادا من الحادثة. ووصف مصدر على اتصال مع أفراد في قيادة الحوثيين لمركز صنعاء الهجوم بالضربة المنسقة من جانب طهران وصنعاء. وقال المصدر إن قوات الحوثيين أطلقت الطائرات المسيرة بينما أطلقت القوات الإيرانية الصواريخ. وتنامت المخاوف من رد عسكري أمريكي على إيران أو جماعة الحوثيين حين وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاعتداء بأنه “عمل إيراني من أعمال الحرب”.^[46] وبالرغم من إعلان الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة “على أهبة الاستعداد” للردّ على الهجوم أضاف لاحقاً أنه “لا يرغب بالحرب.”^{[47] [48]}

وأعلنت الولايات المتحدة نشر قوات إضافية وأنظمة دفاع جوي في السعودية.^[49] أدركت المملكة المترنحة حجم التكاليف الاقتصادية المحتملة من نزاعها^[50] مع إيران وجماعة الحوثيين، وبعد رؤية ردة فعل واشنطن المنضبطة، توصلت لنتيجة مفادها أنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة لتأمين الحماية.

وفي 20 سبتمبر / أيلول، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، في خطاب بث على قناة المسيرة التابعة للحوثيين، وقف استهداف الأراضي السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة، ودعا إلى “مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف من الأطراف.”^[51] في 27 سبتمبر / أيلول، أفادت الوول ستريت جورنال أن السعودية وافقت على وقف جزئي لإطلاق النار. آنذاك، أكد مسؤولون حوثيون ودبلوماسيون أجانب لمركز صنعاء أن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان ومهدي المشاط تحدثا عبر الهاتف، واتفقا على محاولة البناء على وقف إطلاق النار.^[52] في أوائل شهر أكتوبر / تشرين الأول، عبر الحوثيون عن استيائهم من عدم تلقي رد إيجابي علني من قبل السعودية على قرارهم بوقف استهداف الأراضي السعودية، وحذروا من أنهم قد يعيدون النظر في الأمر.^[53] بعدها بيوم، قال خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، إن الرياض تنظر إلى وقف إطلاق النار الجزئي “بإيجابية”.^[54] وبالتالي استمرت التهدئة الجزئية، بينما لوحظ انخفاض عدد الضربات الجوية للتحالف. وهكذا استهلت محادثات القنوات الخلفية رسمياً بين السعودية والحوثيين.

محادثات القنوات الخلفية بين السعودية والحوثيين

عقد وفد من جماعة الحوثيين محادثات مع مسؤولين سعوديين خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني في مسقط بعُمان، التي عززت موقعها كطرف حيادي في النزاع اليمني كونها العضو الوحيد من مجلس التعاون الخليجي الذي لم يشارك في التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات. (انظر: عُمان، بين الوساطة والتدخل.) وقال قيادي حوثي لمركز صنعاء أن المحادثات بين عدد من مسؤولي جماعة الحوثيين – ومن بينهم محمد عبد السلام، كبير المفاوضين في جماعة الحوثيين، ومسؤولين بارزين مثل عبد الملك العجري وأحمد الشامي – ومسؤولين سعوديين، ركزت على التهدئة العسكرية بين الطرفين في اليمن وتبادل الأسرى وإعادة فتح مطار صنعاء. وأضاف المصدر أن المحادثات أثارت احتمال عقد مفاوضات سلام رسمية قد تستضيفها إما عُمان أو الكويت.

ورسمت التقارير الصحفية التي نشرت خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني صورة أوضح عن هذه المشاورات السرية. وأفادت مجلة فورين بوليسي أنه تم عقد محادثات بين الطرفين على هامش اللقاء بين نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وسلطان عمان، السلطان قابوس بن سعيد، بمسقط في 11 نوفمبر / تشرين الثاني. استلم الأمير خالد بن سلمان – شقيق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي منصب نائب وزير الدفاع – الملف اليمني في شباط / فبراير، ومثلت جهوده القوة الدافعة نحو التوصل إلى التهدئة. (انظر: خالد بن سلمان يستلم الملف اليمني) ونقلت مجلة فورين بوليسي عن مصادر دبلوماسية قولها أن الحكومة البريطانية رتبت لقاءً في العاصمة الأردنية عمان في سبتمبر / أيلول، بين نائب وزير خارجية الحوثيين، حسين العزي، ونائب خالد بن علي الحميدان، رئيس الاستخبارات السعودية.^[55]

واجه الرئيس هادي الحميدان لاحقاً، واتهمه بعقد محادثات مع الحوثيين من دون علم الحكومة اليمنية، وفقًا لمحضر الاجتماع الذي ذكر تفاصيل اللقاء، والذي اطلع عليه مركز صنعاء. وبحسب المحضر، نفى الحميدان ذلك وقال لهادي: “تنقطع يدي، فخامتك، لو أنا تواصلت مع الحوثيين، ” ولكن الأخير رد بكشف أين ومتى عقد اللقاء وقال – بسخرية-: “والآن مد يدك لأقطعها.” وحين كشفت وسائل الإعلام عن عقد هذه المحادثات، قال عبد العزيز جباري، مستشار الرئيس هادي، لاسوشيتد برس أنه تم تهميش الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً خلال هذه المحادثات.^[56] وفي هذه الأثناء، بدا أن العاهل السعودي الملك سلمان بارك الحوار إذ قال لمجلس الشورى السعودي أن اتفاق الرياض قد يفتح الباب أمام محادثات سلام أوسع في اليمن.^[57]

في نوفمبر / تشرين الثاني، أظهرت محادثات القنوات الخلفية ثمارها على الجبهة الإنسانية، ففي 28 نوفمبر / تشرين الثاني، سهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إخلاء سبيل 128 سجين من سجن خميس مشيط في السعودية، تم نقلهم إلى اليمن عبر مطار صنعاء الدولي، حيث استقبلهم أقاربهم ومسؤولون حوثيون.^[58] وأتت هذه الخطوة بعد إخلاء الحوثيين سبيل 290 معتقل في سبتمبر/ أيلول، وعرضهم إخلاء سبيل 2,000 سجين آخرين “كمرحلة أولى“، إذ رد التحالف بالمثل.^[59] كلا الطرفين وصفا إخلاء المحتجزين كجزء من الجهود للدفع قدماً نحو تنفيذ اتفاق ستوكهولم، والذي شمل قبول الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين المسلحة بإخلاء سبيل حوالي 7 آلاف سجين لدى كل طرف. (انظر: تعثر خطة تبادل الأسرى)

وفي نفس البيان الذي تم فيه الإعلان عن إخلاء المحتجزين من خميس مشيط، أعلن التحالف أن مطار صنعاء المغلق منذ أكثر من ثلاث سنوات سيتم فتحه أمام الأفراد الباحثين عن علاج طبي في الخارج. وبالإضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على الطيران في الأجواء اليمنية، قال التحالف أنه سينسق العمل مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى إلى الخارج، وأضاف أن هذه الخطوات جزء من الجهود الرامية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد.^[60]

أغلق التحالف مطار صنعاء أمام الرحلات المدنية والتجارية في أغسطس / آب 2016، وبالتالي كان على اليمنيين السفر عبر مطاري عدن وسيئون. تمت أُعيد فتح مطار الريان بالمكلا في نوفمبر / تشرين الثاني 2019، إلا أنه لم يستقبل رحلات مدنية منتظمة لاحقا، وكانت إعادة فتح مطار صنعاء من المطالب الرئيسية لجماعة الحوثيين حين انخرطت في المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة في السويد خلال ديسمبر / كانون الأول 2018، لكن اتفاق ستوكهولم فشل في التطرق إلى هذه النقطة. ولم يُعد فتح المطار بالرغم من دعوة مجلس الأمن في قرار مصادقته على الاتفاق إلى فتحه أمام الرحلات التجارية.^[61] وقالت مصادر دبلوماسية لمركز صنعاء، أن الاتحاد الاوروبي عبر أكثر من مرة عن رغبته في إرسال فريق لإجراء تقييم لوجستي لمطار صنعاء الدولي.

التهدئة تخسر زخمها مع نهاية العام

مع انتهاء عام 2019، لم تقلع أي طائرة من مطار صنعاء لنقل المرضى إلى الخارج بالرغم من إعلان التحالف نيته فتح جسر جوي. وعدا رحلات طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، فإن الرحلات الإنسانية الوحيدة التي تم الإعلان عنها سواء إلى أو من العاصمة صنعاء، كانت تلك التي تقل سجناء حوثيين في نوفمبر / تشرين الثاني.

ومع أن محادثات القنوات الخلفية بين الحوثيين والرياض أفضت إلى تقديم بعض التنازلات فيما يخص الشق الإنساني، فلم يتم التوصل الى أي اتفاق واضح بخصوص التهدئة العسكرية. ومع نهاية العام، ظهر انقسام داخل جماعة الحوثيين بين أولئك الذين فضلوا إجراء محادثات مع السعودية وأولئك المقربون أكثر من إيران حول سبل إنهاء الصراع، وبالتالي بدا أنهم فضلوا استمرار هذا الصراع، أي أن الجناح الأخير قد فرض رؤيته. ومن الممكن رؤية هذا الانقسام من خلال ملاحظة ردود الفعل على بعض الأعمال العدوانية، إذ أشاد بعض القادة الحوثيين بها بعكس قادة آخرين. وفي 30 نوفمبر / تشرين الثاني، أعلن يحي سريع، الناطق العسكري باسم الجماعة، إسقاط مروحية سعودية من طراز أباتشي قرب الحدود السعودية-اليمنية ومصرع طاقمها المكون من سعوديين اثنين.^[62] وفي 27 ديسمبر / كانون الأول، أعلن سريع عن إطلاق صاروخ باليستي على قاعدة لحرس الحدود السعودي في نجران، وكان هذا أول هجوم يتبناه الحوثيون عبر الحدود منذ عرضهم وقف إطلاق النار في سبتمبر / أيلول.^[63] ولكن لم يصدر من عبد الملك الحوثي، أو من أبرز مسؤوليه من السياسيين، مهدي المشاط، الذي أعلن عن وقف إطلاق النار الجزئي، كتصريح رسمي يدعم الهجوم الصاروخي. لكن المحادثات بين السعودية والحوثيين استمرت، بالرغم من هذه الأعمال العدائية.

---

الحياة تحت حكم الحوثيين: الانحدار نحو العصور المظلمة

وضع الأجهزة الأمنية، والمؤسسات الحكومية تحت قبضة الحوثيين

شمل نهج الحوثيين لتشديد قبضتهم على الدولة، التخلص من نفوذ أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام – الذين شكلوا في السابق غالبية المسؤولين الحكوميين والبيروقراطيين – إما عبر صرف الموظفين أو تعيين بدلاء عن الذين غادروا عقب استيلاء الحوثيين على السلطة بشكل منفرد. وعلى مستوى المؤسسات الحكومية، عين الحوثيون بعد سيطرتهم على صنعاء، “مشرفاً” منهم على رأس كل مؤسسة. وكان هذا المشرف مسؤولاً أمامهم ولديه حق الفيتو على جميع القرارات، حتى تم دمج هؤلاء في المؤسسات بمسميات وظيفية رسمية لاحقا. أما بالنسبة للمؤسسات الحكومية التي تعتبر أساسية لتأمين الموارد أو النفوذ، فقامت سلطات الحوثيين بوضع أفرادها على رأسها، وفي بعض الأحيان بحلها وإنشاء مؤسسات بديلة عنها.

في سبتمبر / أيلول، أصدرت سلطات الحوثيين قراراً بحل جهازي المخابرات، الأمن القومي وجهاز لأمن السياسي، وإنشاء كيان بديل لهما هو جهاز الأمن والمخابرات. ويمكن اعتبار هذا القرار بدمج أكبر وكالتي استخبارات بمثابة إعادة بناء لآليات الدولة لتأدية ما يعتبر وظيفة بالغة الأهمية. ^[64] وعين عبد الحكيم الخيواني رئيساً للجهاز وعبدالقادر الشامي نائباً لرئيس الجهاز، وكلاهما من القيادات الأمنية البارزة في جماعة الحوثيين. وجاء هذا القرار في أعقاب تعديلات أجريت في جهاز الأمن القومي في 18 فبراير / شباط، حين عين فواز حسين نشوان رئيسا للجهاز خلفاً لعبد الرب جرفان الذي شغل المنصب منذ استيلاء قوات الحوثيين على أجهزة أمن الدولة والاستخبارات عند دخولهم صنعاء مباشرة، أواخر العام 2014.

وبهدف تعزيز ارتباط أجهزة أمن الدولة بالقيادة الحوثية، عين عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة، عمه عبد الكريم الحوثي وزيراً للداخلية^[65] خلفاً لعبد الكريم الماوري الذي توفي في أبريل / نيسان في مستشفى ببيروت حسب تقارير صحفية.^[66] ويعتبر عبد الكريم الحوثي ثاني فرد من عائلة الحوثي يعين كوزير، إذ عين شقيقه يحيى الحوثي وزيراً للتربية قبل وفاة صالح، في تشكيلة ما سمي بـ(حكومة الانقاذ) بالشراكة بين الجماعة وحزب المؤتمر عام 2016.

يتمتع عبد الكريم الحوثي بسلطة مماثلة لسلطة عبد الملك الحوثي، إذ لديه نفوذ واسع على القرارات المتعلقة بمفاوضات السلام. يرأس عبد الكريم مكتب الحوثيين التنفيذي ويوقع على جميع القرارات اليومية، سواء تلك المتعلقة بالأمور المادية أو الأمنية، حسبما أكد مسؤولون حكوميون غربيون وإقليميون لمركز صنعاء.

وبالرغم من تعزيز نفوذها وتكاتف صفوفها، هز مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي، في صنعاء في أغسطس /آب 2019 صورة الحوثيين كسلطة تتمتع بسيطرة أمنية شاملة.^[67] قالت سلطات الحوثيين أن إبراهيم اغتيل على يد ما وصفوه بـ “العدوان الأمريكي-الإسرائيلي-السعودي”، دون تقديم أي تفاصيل، ولكن التحالف العسكري بقيادة السعودية زعم أن إبراهيم، الذي لم يشغل أي منصب سياسي أو عسكري بارز، قُتل نتيجة خلاف داخلي. وقال مصدر أمني رفيع المستوى في سلطة الحوثيين بصنعاء لمركز صنعاء، أن إبراهيم استهدف في كمين بعد أن تم استدراجه إلى شقة في منطقة حده. وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المال كان أحد دوافع عملية الاغتيال، دون أن يدلي بتفاصيل أخرى.^[68]

بالنسبة لحزب المؤتمر الشعبي العام، حليف الحوثيين سابقاً، فقد سمح له الحوثيون بممارسة نشاطه بصورة شكلية ومحدودة في مناطق سيطرتهم شمال اليمن، إذ قيدت حريته بشكل كبير، ففي أغسطس / آب منعته من الاحتفال بذكرى تأسيسه. وفي أكتوبر / تشرين الأول، أفرج الحوثيون عن خمسة أشخاص متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2011 ضمن صفقة تبادل معتقلين مع حزب الإصلاح، فأثارت هذه الخطوة غضب الكثير من أعضاء المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس الراحل. وأعلن فرع الحزب في صنعاء عن مقاطعته لكافة أعمال مؤسسات الحوثيين الحاكمة، مثل المجلس السياسي الأعلى ومجلس الشورى.^[69] ولكن هذه المقاطعة لم تدم سوى ستة أيام، ويزعم أن هذه المقاطعة انتهت بعض تلقي مسؤولي المؤتمر الشعبي العام تهديدات من الحوثيين، ونتيجة لهذه التهديدات فيما يبدو، انتهت هذه المشاحنة بإعلان التحالف بين رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، ورئيس المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، الشيخ صادق أمين أبو راس.^[70]

التلقين الديني

المدارس والخدمة العامة

كثفت جماعة الحوثيين عام 2019، نشاطاتها الهادفة إلى إضفاء طابع مؤسساتي لنشر التدين الموافق لمعتقداتها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. فمن وجهة نظر الحوثيين، ابتعد اليمنيون عن الله بسبب سوء التعليم في المدارس والجوامع، وبسبب التأثير الوهابي من المملكة السعودية، وبالتالي، ومن وجهة نظرها، يجب إعادة وضعهم على المسار الصائب وهو الزيدية الشيعية الذي تعتنقه الجماعة، وتعدل بعض مبادئه، بما يخدم أهدافها.

برزت السياسات الجديدة بخصوص التعليم عام 2018، عبر تعديل بعض المناهج في المدارس. وحسب تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن عام 2019، استخدمت سلطات الحوثيين النظام التعليمي لتلقين الطلاب وتجنيدهم في القوات المسلحة. وذكر التقرير أن ما لا يقل عن ثلاثة مدرسين قُبض عليهم أو اضطروا إلى الفرار من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لأنهم رفضوا تدريس مناهج الحوثيين، والتعاون معهم في الحملة المستمرة لتجنيد الأطفال.^[71]

أجبرت سلطات الحوثيين مكتب (أميديست) بصنعاء على الإغلاق في مايو / أيار 2019. وفرت أميديست، وهي منظمة تعليمية دولية غير ربحية، تعليم اللغة الانكليزية والتدريب على اختبارات اللغة الإنجليزية، وأمنت برامج تبادل تعليمي لعشرات الآلاف من اليمنيين منذ 1981. عُرفت المدرسة باحتضانها النخبة المثقفة الصاعدة في اليمن، وفتحت المجال لبروز جيل جديد من المتعلمين القادرين على الارتباط بالعالم الخارجي. الكثير من خريجيها شغلوا مناصب مهمة كوزراء أو بيروقراطيين رفيعي المستوى، أو قادة في القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي ومنظمات المجتمع المدني. تعتبر فرص التعليم في اليمن محدودة، وبالتالي عدد المؤسسات التي تحظى بنجاح بهذا الشكل نادرة للغاية. ويتماشى هذا القرار بإغلاق المكتب، الذي لم تبرره سلطات الحوثيين، مع التغييرات الأخرى التي فرضتها على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي، ويعكس أجندتها الهادفة إلى عرقلة تنمية الشباب المستقلين ذو التفكير التقدمي.^[72] (انظر أيضاً ‘الحوثيون كجماعة مظلِمة.)

منذ العام 2018، أي بعد تصفيتها لصالح وتفردها بالسلطة، وسعت سلطات الحوثيين عقد دورات إلزامية لموظفي القطاع العام، حيث يستمعون إلى خطابات عبد الملك الحوثي أو تسجيلات لشقيقه الأكبر حسين، مؤسس الجماعة، ومحاضرات خاصة من قبل شخصيات عقائدية حوثية. وتم إضفاء طابع مؤسسي مصاحب لهذه الدورات عام 2019، إذ وُضع جدول أسبوعي وأُجبر الموظفون على التجمع كل أربعاء للاستماع إلى خطب عبد الملك المسجلة، والتي تتناول مواضيع مختلفة، أبرزها الجهاد وما تصفه الجماعة بـ (الحرب الناعمة)، الغطاء الواسع والغامض لوصف أي ممارسة تخالف رؤية الجماعة حتى طريقة حلاقة الشعر، والمناسبات الدينية والحرب والسلام وتضمنت أيضاً تهديدات ضد السعودية.^[73]

الاحتفالات الدينية والابتزاز المصادق عليه رسمياً

ومع إضفاء الطابع المؤسسي لنشر إيديولوجية الحوثيين، لوحظ ازدياد الاحتفالات بالمناسبات الدينية، وأغلبها لم تكن تقام قبل هيمنتهم على السلطة. وقال الكثير من السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لمركز صنعاء، أن سلطات الحوثيين ضغطت على الأفراد والشركات للتبرع لتمويل هذه الفعاليات فمثلاً في أغسطس / آب، قبل عيد الأضحى حين يشتري الناس عادةً ثيابا جديدة، زار ممثلو جماعة الحوثيين متاجر الثياب وفرضوا رسوما خاصة؛ وهذا ما فعلوه أيضاً قبل الاحتفال بـ(عاشوراء) والمولد النبوي، إذ طرق ممثلو الحوثيين الأبواب وطالبوا السكان والشركات بالتبرع، وجمعوا المال من الناس والمتاجر. وتلعب اللجنة الخاصة التي تمثل وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الضرائب، دوراً فعالاً في وضع آليات رفع الضرائب والإيرادات للأجهزة المؤسسية. وقال أصحاب محال تجارية لمركز صنعاء أنه طلب منهم دفع “تبرعات طوعية” لعيد المولد النبوي، وفي حال رفضوا “التبرع” يقوم الحوثيون بفرض غرامة على المتجر بحجة افتقاره إلى تصريح معين، أو التزامه بشرط ما، كتوفير مواقف سيارات بالنسبة للمطاعم، أو عدم الالتزام بشروط التخزين والسلامة بالنسبة لتجار العطور والتجميل، وهكذا، حسب النشاط التجاري.

في سبتمبر / أيلول 2019، ولأول مرة في اليمن تم تحديد عطلة رسمية لإحياء ذكرى عاشوراء، التي تنعي مقتل الحسين، حفيد النبي محمد، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. يقوم أتباع المذهب الشيعي الإثني عشري في إيران والعراق والبحرين ولبنان بإحياء ذكرى عاشوراء كل عام، ولكن هذه الاحتفالات لم تكن شائعة بين أتباع الزيدية الشيعية في اليمن. يعتبر الشيعة مقتل الحسين في معركة كربلاء عام 680 استشهاداً في سياق النضال الورع لقيادة المسلمين، ويعتبر جزءًا أساسياً من ثقافة الاستشهاد التي تتبناها إيران ووكلائها مثل حزب الله.

يعتبر الحوثيون إحياء عاشوراء جزءا من الجهود “لإعادة إحياء” قيم أسرة (آل بيت) النبي محمد. وبحسب المعتقدات الشيعية، فالوحيدون الذين يحق لهم أن يصبحوا قادة شرعيين للمسلمين هم من ينحدرون من نسل النبي. أجبر موظفو القطاع العام على أخذ يوم عاشوراء إجازة، للمشاركة بإحياء الذكرى في 10 سبتمبر / أيلول.

وحدث الأمر نفسه في أغسطس / آب، حين نظم الحوثيون مسيرات لإحياء (عيد الغدير)، وهي مناسبة شيعية باليوم الذي يقال أن الرسول عين فيه علي بن أبي طالب خلفا له حسب معتقديها، ومن هذه الرواية، يستمد الحوثي ما يعتبره حقا إلهيا بـ (الولاية) أي الحكم. وألقى عبد الملك الحوثي، الذي يمزج خطابه اللهجة الدينية بالسياسية، خطاباً موجهاً ضد المملكة السعودية.^[74] لم يكن عيد الغدير عطلة رسمية في اليمن، ولم يكن مناسبة لأي احتفال، قبل استيلاء الحوثيين على السلطة، ولكن بعض السكان في شمال اليمن كانوا يقيمون فيه احتفالات خاصة، وبتكتم شديد.

في أوائل نوفمبر / تشرين الثاني، شهدت صنعاء فعاليات لإحياء عيد المولد النبوي بشكل لم يسبق له مثيل. لطالما كان عيد المولد عطلة رسمية في اليمن واحتفل به السنة والشيعة على حد سواء، إلا أن الحوثيين حولوا الاحتفال بالمناسبة بعد سيطرتهم على السلطة إلى حدث طائفي.

وحسب المقابلات التي أجراها مركز صنعاء مع عشرات السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، هناك جهود حثيثة لإقامة فعاليات كبيرة على أكثر من مستوى، كما لوحظ في مناسبات (يوم الغدير) و (يوم عاشوراء) حين أجبر موظفو القطاع العام على المشاركة في فعالياتها التي تتم عبر الحشد في مكان عام، وإلقاء الخطابات. وطلب من أصحاب المحال والمطاعم تعليق يافطات بمناسبة المولد النبوي وتزيين مساحاتهم بالأعلام الخضراء. وقال بعض السكان لمركز صنعاء، أن ممثلي جماعة الحوثيين زاروا المدارس وطلبوا من التلاميذ إبلاغ أهلهم بتزيين منازلهم بمناسبة عيد المولد.

وحسب المقابلات ومقاطع الفيديو، شملت الاحتفالات بعيد المولد مسيرات عسكرية وتجمعات حاشدة ألقيت خلالها الخطابات ولونت السيارات المشاركة باللون الأخضر، كما زينت الأماكن العامة باللافتات وأضيئت بالنور الأخضر، وأدى الصبيان الرقصات التقليدية. وكان هناك مساحات خاصة بالرجال، وأخرى خاصة بالنساء خلال هذه الفعاليات، كما خصصت الباصات لنقل النساء.^[75]

استمرار الحملة القمعية ضد المعارضة

شددت سلطات الحوثيين قبضتها عام 2019، وقمعت المفكرين المستقلين وأي معارضة محتملة. شملت إجراءات الحوثيين احتجاز المعارضين، وإصدار أحكام ضدهم بعد محاكمات صورية، وإغلاق منظمة التعليم (امديست) وإصدار قانون جديد يفرض قيودا صارمة على عمل المنظمات غير الحكومية، التي بات عليها الحصول على موافقة سلطات الحوثيين بشأن المشاريع الجديدة، ودفع نسبة من ميزانية أي مشروع “كضريبة.” وأفادت المنظمات الدولية غير الحكومية، عن تزايد المضايقات والعراقيل على عملها (انظر: ‘التدخل في توزيع المساعدات الإنسانية، محط تركيز المنظمات الدولية‘).

غالباً ما ترافقت حملة الحوثيين القمعية مع ابتزاز عائلات السجناء إذ بحسب أقاربهم، قامت سلطات الحوثيين بالضغط عليهم للحصول على المال، أو لإرسال أبنائهم إلى جبهات القتال.^[76] وفي يوليو / تموز، أصدرت محاكم الحوثيين في صنعاء حكماً على 30 شخصاً بالإعدام في محاكمة جماعية وصفتها المجموعات الحقوقية والمحامين وأقارب المحتجزين بأنها “تمثيلية” .^[77] معظم المحتجزين حوكموا لتعاونهم المزعوم مع التحالف العسكري بقيادة السعودية والامارات، أو لالتحاقهم “بعصابات مسلحة”، وقال محامي، يمثل غالبية المحتجزين، أنه تم إلقاء القبض على هؤلاء السجناء بناء على مواقفهم واختلافهم سياسياً أو دينياً مع الحوثيين.^[78]

في يناير / كانون الثاني 2019، أفادت بعض التقارير عن قيام سلطات الحوثيين باختطاف وتعذيب وابتزاز عشرات النساء من دون توجيه تهم حقيقية إليهن. وأفادت وكالة أسوشيتد برس أنه تم اقتياد هؤلاء النساء من الحدائق والمقاهي بناء على مزاعم عملهن في الدعارة والتعاون مع التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات.^[79] وحسب التقرير، رفضت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الحوثيين هذه الادعاءات. هذا ووجه الحوثيون تهم العمل في الدعارة لناشطات سياسيات ومدنيات بهدف إلحاق العار بهن في المجتمع. وقال مصدر مطلع على قضايا المرأة في اليمن لمركز صنعاء، أن هذا الأمر المتعلق بالناشطات المعتقلات حساس جداً، وأضاف أنه ليس بوسع منظمات المجتمع المدني التي تعمل على الأرض هناك توثيق معلومات كافية حوله.

في يناير / كانون الثاني 2019، احتجزت سلطات الحوثيين الناشطة أوفى النعامي، المديرة التنفيذية لمنظمة “سيفر ورلد” الدولية في اليمن وزميلها الحسن القوطاري، وأخلي سبيلهما بعد حوالي ثلاثة أسابيع، عقب استنكار وشجب المنظمات المحلية والإقليمية والدولية.^[80] هذا وقد تعرضت النعامي، الناشطة في قضايا حقوق المرأة، للتهديد والترهيب لأشهر قبل احتجازها.^[81]

جميع الأطراف قمعت وهددت وقتلت واحتجزت الصحفيين عشوائياً خلال سنوات الصراع، ولكن اعتقالهم المطول وتعذيبهم ومقاضاتهم كان أكثر شيوعًا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وبحلول نهاية عام 2019، بلغ عدد الصحفيين المحتجزين الموجودين في معتقلات الحوثيين 16 صحفيا، بعضهم معتقل منذ أكثر من أربعة أعوام. وهكذا فقدت العاصمة تنوع وجهات النظر الذي عكسته في الماضي عبر وسائل الإعلام المحلية والوطنية.

سجلت نقابة الصحفيين اليمنيين 62 مخالفة عام 2019 ارتكبتها جماعة الحوثيين المسلحة. وتشمل المخالفات قتل صحفيين اثنين في اليمن وتعذيب الصحفيين المحتجزين وإجراء محاكمات جائرة بحقهم.^[82] كما وثقت النقابة 10 مخالفات حوثية تمثلت في حجب مواقع إعلامية، مما رفع عدد المواقع المحجوبة إلى 200 موقع، فيما استمر قمع المعارضة مع دخول عام 2020 (انظر ‘انخفاض عمليات قتل الصحفيين، وتزايد قمع الإعلام‘)^[83] .

---

التطورات السياسية: التشظي والصراع على السلطة

برلمانات متنافسة

اشتدت المنافسة بين الأطراف اليمنية المتحاربة عام 2019 للتأكيد على شرعيتها من خلال برلمان، حيث عقدت جلسات برلمانية لأعضاء البرلمان المنتخب في إبريل 2003، تدعم كل منها طرفا في الصراع: الحكومة المعترف بها دولياً بقيادة عبد ربه منصور هادي، وسلطات الأمر الواقع بقيادة الحوثيين المتمركزة في صنعاء، أما المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أُسس عام 2017 على شكل مظلة لتيار انفصالي من الحراك الجنوبي يدعو لانفصال جنوب اليمن عن شماله، فشكل بدوره جمعية وطنية، عن طريق التعيين وليس الانتخاب.

انقسم مجلس النواب اليمني في صنعاء بين النواب الموالين للحوثيين والنواب المواليين للحكومة بقيادة هادي منذ العام 2015، عقب استيلاء جماعة الحوثيين المسلحة على العاصمة، وفرضها إقامة جبرية على هادي وحكومته، ومنعها البرلمان من عقد جلسة برلمانية للبت في استقالة هادي ورئيس حكومته في يناير 2015. في وقت لاحق من نفس العام، أعلن هادي مدينة عدن الساحلية جنوب اليمن عاصمة مؤقتة لحكومته، ولكن الأخيرة عملت في الغالب من الرياض منذ ذلك الحين. بعدها بعامين، تشكل المجلس الانتقالي الجنوبي زاعماً أنه يمثل جنوب اليمن، ثم شكل “الجمعية الوطنية” لاحقا، ولكنها في الحقيقة ليست هيئة تشريعية مستقلة أو منتخبة، بل شكلت في إطار ترتيب المجلس لخلق برلمان عند تحقيق الانفصال، وأيضا كوعاء لاستيعاب المنضمين إليه.

بشكل عام، كان إضفاء الشرعية من خلال سلطة تشريعية صعباً لكل من سلطات الحوثيين في صنعاء، والحكومة المعترف بها دولياً. فبالإضافة إلى انقسام مجلس النواب منذ اندلاع الحرب، لم تشهد البلاد انتخابات برلمانية منذ 16 عاماً إذ أجريت آخر انتخابات عام 2003، ومددت فترة المجلس مرتين منذ ذلك الحين. وتم التمديد له للفترة الثانية في بداية فترة الانتقال الفاشلة بعد اندلاع انتفاضة الربيع العربي عام 2011.^[84] يبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 301 مقعد ولكن بحلول بداية عام 2019، كان هناك 28 مقعداً شاغراً بسبب وفاة النواب. وفشل كل من الحوثيين والرئيس هادي في تأمين النصاب القانوني لجلسات البرلمان على الجانبين، حيث يتطلب ذلك حضور151 عضواً على الأقل، خلال جلساتهم البرلمانية.

وفي حين عملت جماعة الحوثيين المسلحة على عقد جلسات برلمانية خلال الحرب، عقدت الحكومة المعترف بها دولياً أول جلسة برلمانية لها منذ بداية النزاع في أبريل / نيسان عام 2019. انعقدت الدورة البرلمانية من 13 إلى 16 أبريل / نيسان في سيئون بمحافظة حضرموت. قام كل من هادي والسعودية، منذ منتصف عام 2017، بعدة محاولات لعقد جلسات برلمانية إما في العاصمة المؤقتة عدن أو في السعودية. ولكن الوضع الأمني غير المستقر وسلطة الأمر الواقع التي فرضها الانفصاليون الجنوبيون في عدن، جعلا انعقاد البرلمان هناك مستحيلاً، وفكرة عقده في السعودية كانت ستفقده الغطاء الدستوري. هذا وأفادت مصادر مركز صنعاء أن الإمارات العربية المتحدة رفضت السماح للبرلمان بالانعقاد في مدينة عدن، جنوب اليمن، أو في المكلا، الواقعة على ساحل حضرموت، حيث لأبو ظبي مناطق نفوذ رئيسية انشأتها من خلال القوات المحلية هناك^[85] .

في أوائل عام 2019، لوحظ التحدي المتزايد لشرعية الحكومة من قبل جماعة الحوثيين المسلحة والمجلس الانتقالي الجنوبي. ففي 2 فبراير / شباط 2019، كلفت سلطات الحوثيين اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في صنعاء بالتحضير لانتخابات التكميلية لملء المقاعد البرلمانية الشاغرة في مناطق سيطرتها. وفي 16 و17 فبراير / شباط 2019، عقدت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، التي من المفترض أن تصبح برلمانا عند الانفصال، جلستها الثانية في المكلا بدعم إماراتي على الأرجح. وقد يكون اختيار المكلا لعقد الجلسة بمثابة محاولة للتأكيد على نفوذ المجلس خارج عدن.

نظمت سلطات الحوثيين الانتخابات التكميلية في 13 أبريل / نيسان، أي في نفس اليوم الذي افتتحت فيه حكومة هادي دورتها البرلمانية في سيئون. وفي 15 أبريل / نيسان، قالت لجنة الانتخابات التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء، أن 24 من المقاعد الشاغرة في المناطق التي يسيطرون عليها قد تم ملؤها. وفي 17 أبريل / نيسان، أدى المشرعون الجدد اليمين الدستورية. أما المقاعد الأربعة التي بقيت شاغرة في البرلمان فتعود للمناطق التي تسيطر عليها القوات المناهضة للحوثيين.^[86]

أما في سيئون، فقد اقتصرت نتائج الدورة البرلمانية التي عقدت هناك على التصديق على موازنة الحكومة الجديدة، وانتخاب سلطان البركاني، عضو المؤتمر الشعبي العام الذي أسسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، رئيسا للبرلمان. رفع البركاني جلسات البرلمان إلى ما بعد شهر رمضان، أي إلى يونيو/ حزيران، ولكن البرلمان لم يعقد أي جلسة أخرى خلال ذلك العام. فشلت جلسة سيئون في تأمين النصاب البرلماني القانوني، حيث حضر الجلسة 118 عضو فقط، ورفض النواب الذين انضموا إلى المجلس الانتقالي الجنوبي المشاركة.^[87]

الجدير بالذكر أن الرئيس هادي وحلفاءه السعوديين بذلوا جهوداً حثيثة لعقد هذه الجلسة، التي شكلت فرصة للتأكيد على شرعية تُعتبر الحكومة المعترف بها دولياً في أمس الحاجة إليها، إذ انتهت فترة هادي الرئاسية في فبراير / شباط 2014، وعملت حكومته، التي لا تحظى بشعبية واسعة، في الغالب من المنفى منذ عام 2015.

وأمنت الجلسة للسعودية غطاء “تشريعيا” لنشاطها في اليمن، إذ قام المجلس النيابي، ولأول مرة، بتأييد تدخل التحالف العسكري في اليمن. كما حرص السعوديون على وجود آلية انتقال للمنصب الرئاسي في حال عدم قدرة هادي على ممارسة مهامه؛ وفي هذه الحالة، على البرلمان أن يؤيد بديلاً عنه، أو أن يحل رئيس البرلمان مكانه في حال غياب نائبه. وخلال انعقاد الجلسة في سيئون، أمنت السعودية غطاء جوياً حول المدينة، وأسقطت دفاعاتها نحو عشر طائرات بدون طيار، وفقاً لمصادر مركز صنعاء. كما دفعت المملكة مئات الآلاف من الريالات السعودية لكل نائب مقابل حضور الجلسة في سيئون.^[88]

في سبتمبر/ أيلول، اتهمت النيابة العامة الخاضعة لسلطة الحوثيين 35 نائباً من الموالين للحكومة بالخيانة، وأمرت بمصادرة أصولهم، في خطوة واضحة لمعاقبة النواب الذين حضروا جلسة البرلمان في سيئون.^[89] انتمى معظم النواب المستهدفين إلى المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح. هذا وقد اعتمد الحوثيون على مصادرة أملاك المسؤولين الموالين للحكومة المعترف بها دولياً في الأماكن التي يسيطرون عليها، ليس فقط لمعاقبتهم بل أيضاً لتأمين مصادر دخل جديدة. وفي 14 سبتمبر/ أيلول، أدى 42 عضواً جديداً في مجلس الشورى اليمين الدستورية أمام مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، وهو أعلى سلطة تنفيذية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ويعتبر مجلس الشورى، الذي يعين رئيس الدولة عادة جميع أعضائه، الغرفة التشريعية الثانية للبرلمان.^[90]

مأرب وحضرموت: “فيدرالية الأمر الواقع” في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة

تطور الحكم في كل من حضرموت ومأرب ليشبه تقريباً فيدرالية الأمر الواقع. وساعدت الشبكات القبلية القوية والموارد المحلية، كالنفط، المحافظتين على تأمين استقرار نسبي وتوسيع حكمهما الذاتي خلال سنوات النزاع التي شهدت تدهورا للسلطة المركزية الضعيفة أصلاً.

مأرب: صواريخ الحوثي مصدر تهديد مستمر

بنى سلطان العرادة، محافظ مأرب وأحد أبرز شيوخ القبائل فيها، قاعدة سلطة بفضل تحالفه مع القبائل المحلية وحزب الإصلاح والدعم الذي تلقاه من السعودية سياسيا واقتصاديا. وتمكنت مأرب من الاعتماد على نفسها بشكل كبير بفضل موارد المياه المحلية ومصفاة النفط وإنتاج الغاز المحلي. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، بدأت الحكومة اليمنية بنقل النفط الخام من مأرب عبر شبوة تمهيداً لتصديره عبر النشيمة على ساحل شبوة.

أما على الصعيد الأمني، فلم يتغير الوضع كثيراً في مأرب عام 2019، إذ استطاعت الحفاظ على استقرار نسبي مما شكل عامل جذب للأشخاص النازحين داخليا. ولكن تدفق النازحين إلى مأرب انعكس سلباً على البنية التحتية نتيجة الضغط المتزايد عليها. ولا زالت الصواريخ التي يطلقها الحوثيون تهدد أمن المدينة من وقت لآخر. ففي يوليو / تموز، استهدف صاروخ منزل العرادة^[91] ولكنه لم يكن متواجداً هناك ولم تتم الإفادة عن أي إصابات. وفي نوفمبر / تشرين الثاني، استهدف صاروخ آخر مقر التحالف المناهض للحوثيين في مأرب مما أسفر عن مقتل سبعة جنود على الأقل.^[92]

الخصوصية الحضرمية

كان وضع حضرموت مشابهاً لمأرب، إذ ظلت المحافظة مستقرة نسبياً خلال عام 2019، واستمرت في تعزيز حكمها الذاتي المحلي. فبعد انهيار سلطة الدولة المركزية، تطور الحكم داخل حضرموت ليشبه فيدرالية الأمر الواقع بفضل إنتاج النفط والخصوصية القوية للمحافظة. وفي الماضي، استغل محافظ حضرموت فرج البحسني الثروة النفطية في المحافظة – إنتاج حضرموت يشكل نحو نصف إجمالي إنتاج اليمن من النفط الخام – لكسب النفوذ عند التعامل مع حكومة الرئيس هادي.

في السنوات الأخيرة، عبرت شخصيات حضرمية بارزة عن خصوصية واضحة للمحافظة، برفضها الخطط الانفصالية الجنوبية وعودة حكومة مركزية تتركز سلطتها في صنعاء معا، حيث دعا مؤتمر حضرموت الجامع، الذي رُوج له منذ عام 2016 وتأسس رسمياً عام 2017، إلى وضع مصالح حضرموت فوق كل اعتبار ضمن إطار فيدرالي قوي ولكنه لم يدعُ إلى الانفصال. وأفادت مصادر مركز صنعاء وتقارير إعلامية أنه خلال المفاوضات التي سبقت توقيع اتفاق الرياض، طالبت شخصيات حضرمية بارزة منح المحافظة صلاحيات مباشرة والحصول على تمثيل له وزنه في أي حكومة مقبلة تقوم على المحاصصة وتشمل ممثلين من الشمال والجنوب، كما ذكرت وسائل الإعلام، وحسبما أكدت مصادر مركز صنعاء.^[93]

وبالرغم من الترويج لهوية حضرمية خاصة، تنقسم المحافظة إداريا إلى مديريات الساحل ومركزها المكلا، ومديريات الوادي والصحراء ومركزها سيئون، وهو تقريبا نفس نطاق المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية: المنطقة الأولى بوادي حضرموت/سيئون، والمنطقة الثانية على طول الساحل ومركزها بمدينة المكلا، وقائدها هو محافظ المحافظة نفسه. تسيطر القوات المدعومة من السعودية وقوات الجيش الموالية لنائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر وحزب الإصلاح على الوادي، بينما تسيطر قوات النخبة الحضرمية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة على الساحل. ونادراً ما يزور المحافظ مناطق الوادي من المحافظة، فلها وكيل أول يمثله، وعدد من الوكلاء المساعدين. ويمكن وصف أولويات قوات النخبة الحضرمية كالتالي: حضرموت أولاً، جنوب اليمن ثانياً واليمن أخيراً. وبعكس قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظات جنوبية أخرى، لا تلتزم قوات النخبة الحضرمية بأيديولوجية عداء تجاه شمال اليمن. وباستثناء بعض الاشتباكات الخفيفة، لم يؤدِ هذا التقسيم العسكري إلى زعزعة الاستقرار خلال عام 2019.

تتمتع الإمارات العربية المتحدة بنفوذ كبير عبر تمويل وتدريب قوات النخبة في الجنوب. في نوفمبر / تشرين الثاني 2019، أعيد فتح مطار الريان في المكلا بعد تأهيله بدعم مادي من الإمارات. وكان المطار قد توقف عن العمل منذ عام 2015. وقال تقرير لأسوشيتد برس عام 2017 أن الإمارات استخدمت المطار كمعتقل سري حيث تم تعذيب السجناء بشكل ممنهج خلال الاستجواب، بحضور أفراد من الجيش الأمريكي.^[94]

وحتى تاريخ كتابة هذه السطور، كانت الإمارات قد انسحبت من بعض المواقع في المكلا، ولكنها أبقت على تواجدها في ميناء المكلا، واستمرت سيطرتها على القاعدة العسكرية في مطار الريان. وبالرغم من تصريح الإمارات أنها ستسحب قواتها من اليمن فهي لم تنسحب بشكل كامل. وحسب بحث مركز صنعاء، لا تزال قوات النخبة الحضرمية تحصل على التمويل من أبو ظبي. وبررت الإمارات وجودها العسكري في حضرموت بأنه يهدف لمحاربة الإرهاب مضيفةً أنها ستستمر بأداء هذه المهمة حتى بعد انسحابها من عدن وغيرها من المناطق اليمنية.^[95]

ويعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي ضعيفاً في حضرموت التي تضع الفيدرالية فوق كل شيء، والتي نأت بنفسها عن الحكومة المركزية وعن المطالب الداعية لدولة جنوبية مستقلة مقرها عدن. وبدت هذه السياسة واضحة حين عقدت “الجمعية الجنوبية الوطنية” للمجلس الانتقالي دورتها الثانية في المكلا في فبراير / شباط، إذ بالرغم من سماح حضرموت للجمعية بالانعقاد – وهذا على الأرجح تم بناء على طلب الإمارات – لم يلتقِ محافظ حضرموت بقياديي المجلس ولم يشارك أي من الزعماء المحليين بالجلسة.^[96] ومن الجدير بالذكر، أن رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي هو محافظ حضرموت السابق.

تعز: الصراع على السلطة وتغير التحالفات

أخذت الأحداث منحى دراماتيكيًا في تعز في أواخر العام. ففي 2 ديسمبر / كانون الأول، توفي عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، متأثراً بإصابته بطلقات نارية. ولعب الحمادي، كأحد الشخصيات العسكرية البارزة في اليمن، دوراً محورياً في معركة تعز ضد قوات الحوثيين. وأفادت وسائل الإعلام اليمنية أن الحمادي قُتل على يد أخيه.^[97]

شكك بعض المراقبين في صدق تلك الرواية، التي قالت أن الحمادي قد قُتل نتيجة خلافات عائلية، مبدين اعتقادهم أن مقتله كان مرتبطاً بصراع على النفوذ مع حزب الإصلاح الذي لديه علاقات قوية مع أعضاء عائلة الحمادي كما هو معروف. وطالبت مظاهرات شعبية بالتحقيق في مقتل الحمادي ومحاسبة الجناة كما دعت شخصيات عسكرية وأحزاب سياسية، من بينهم حزب الإصلاح، لإجراء تحقيق شفاف حول الجريمة.^[98] ولكن حتى تاريخ كتابة هذه السطور، لم تتوفر أي أدلة تدعم أي من الروايات المتعلقة باغتيال الحمادي.

من الممكن أن يؤدي مقتل الحمادي إلى زعزعة الاستقرار على الجبهات في تعز، إذ يسيطر اللواء 35 مدرع على أكبر منطقة على طول الجبهة بين الشمال والجنوب والمواجهة لجماعة الحوثيين المسلحة. فقد يشعل التنافس على من سيخلف الحمادي -كمحاولة حزب الإصلاح تعيين قائد عسكري تابع له- المزيد من الاقتتال بين القوات المناهضة للحوثيين أو يؤدي، في أسوأ الاحتمالات، إلى انهيار الجبهات مما يسمح للمقاتلين الحوثيين بالتقدم نحو عدن لأول مرة منذ عام 2015.

استمر الاقتتال الداخلي والصراع على السلطة/النفوذ بين القوات الموالية لحزب الإصلاح وتلك المدعومة من الإمارات العربية المتحدة الجبهة المعادية للحوثيين على مدى سنوات داخل تعز. وعام 2018، وطد حزب الإصلاح قوته العسكرية والسياسية في المحافظة بعد اشتباكات عنيفة مع كتائب أبو العباس. لا يوجد ما يفيد بوجود اشتباكات جدية على الجبهة بين القوات الموالية لحزب الإصلاح والمقاتلين الحوثيين، ولكن بالعكس، فقد اندلعت جولات جديدة من القتال عام 2019 بين القوات الموالية لحزب الإصلاح من جهة، وبين اللواء 35 مدرع وكتائب أبو العباس من جهة أخرى. عكست هذه التطورات الشرخ في العلاقات بين قطر وبعض الدول الإقليمية، تحديداً السعودية والإمارات. وتعتبر علاقة الدوحة، التي كانت عضواً في التحالف العسكري المناهض للحوثيين، مع الإخوان المسلمين وحزب الإصلاح (ويعتبره كثيرون فرع الأخير في اليمن) قوية، أما الإمارات، فتعتبر الإخوان منظمة إرهابية وتدعم بشكل عام أي قوة تعارضهم، أي أبو العباس القيادي السلفي في تعز في هذه الحالة.

من التطورات الأخرى التي عكست هذه المنافسة بين قطر من جهة والإمارات والسعودية من جهة أخرى، عودة الآلاف من الجنود المتمركزين على الحدود السعودية إلى تعز بعد أيام من مقتل الحمادي، استجابة لدعوة الشيخ القبلي حمود المخلافي الموالي لحزب الإصلاح. وحسب وسائل الإعلام المحلية ومصادر مركز صنعاء، تمركز هؤلاء الجنود في معسكر جديد ذي موقع استراتيجي أنشأه المخلافي على الطريق نحو عدن.^[99] وبدا أن موقع المعسكر هدف لمواجهة الانفصاليين الجنوبيين من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، بدلاً من مواجهة قوات الحوثيين في الشمال. وقال مجندون لمركز صنعاء ما اعتبروه “سراً مفتوحا” وهو أن عُمان تصرف الرواتب ولكن قطر هي من تدفعها. يسكن المخلافي حالياً في مسقط، وأكدت مصادر (من دائرته الداخلية) لمركز صنعاء، أنه يتلقى التمويل من قطر. وشجبت أحزاب سياسية محلية، مثل فرع المؤتمر الشعبي العام في تعز وحزب الإصلاح نفسه، تصرف المخلافي – وذلك تحت ضغط من السعودية – إذ رأوا أن إنشاء المعسكر يهدف لتحويل تعز إلى ساحة حرب لتصفية النزاعات الإقليمية.^[100] (انظر ‘قطر: تقويض التحالف‘)

تنامى السخط الشعبي في أكتوبر / تشرين الأول، حين شهدت تعز موجة من الاحتجاجات ضد السلطة المحلية والفساد والضائقة الاقتصادية.^[101] وطالب المحتجون بفتح الممرات الإنسانية وإعادة فتح طرق الإمداد الرئيسية. وفي الوقت الحالي، تطوق قوات الحوثيين المدينة من الغرب والشمال والشرق بينما تسيطر القوات المناهضة للحوثيين على الطريق الرئيسي نحو عدن. وفي إحاطة إلى مجلس الأمن في 17 أكتوبر / تشرين الأول، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن الأطراف المتحاربة في اليمن عرضت فتح الممرات الإنسانية إلى تعز كما ينص اتفاق استكهولم الذي وقع أواخر 2018. ولكن لم تتحقق أي هذه الوعود بحلول نهاية العام.^[102]

المهرة وسقطرى: صد النفوذ السعودي والإماراتي

تصاعد التنافس السعودي-العُماني في المهرة

توترت الأوضاع في المهرة، الواقعة في أقصى شرقي اليمن، بعد رفض القبائل المحلية المدعومة من عُمان للتواجد السعودي المتزايد هناك. لم تؤثر الحرب بين الحكومة وجماعة الحوثيين المسلحة على المهرة بشكل مباشر كونها بعيدة عن خطوط المواجهة. وبالرغم من شعبية فكرة الحكم الذاتي المحلي في المهرة، بقيت المحافظة موالية لحكومة الرئيس هادي. وبعد تفاقم النزاع في اليمن وابتعاد الأطراف المتنازعة عن أهدافها المعلنة، وجدت المهرة نفسها عام 2018 في قلب الصراع الجيوسياسي بين السعودية وعُمان.

بدأت الرياض بإرسال قوات عسكرية إلى المهرة أواخر العام 2017، تحت ذريعة مكافحة تهريب الأسلحة عن طريق المحافظة. وتوحي جهود السعودية الحثيثة لفرض سيطرة عسكرية وأمنية على المهرة بأن للمملكة طموحات أكبر، إذ تسيطر القوات السعودية على مرافئ ومعابر عدة، وأنشأت حوالي 24 قاعدة عسكرية هناك بحلول نهاية عام 2019. وبعد فشل أبو ظبي في تجنيد قوات وكيلة لها من سكان المهرة، جندت الرياض قوات أمن شبه عسكرية من مناطق أخرى من اليمن لتعزيز نفوذها. وبالتالي شهدت المهرة احتجاجات شعبية رفضا للتواجد العسكري السعودي.

رأت عُمان، التي تربطها تاريخياً علاقات وثيقة بالمهرة الواقعة على حدودها الغربية، أن التواجد العسكري السعودي بمثابة تعدٍ على حديقتها الخلفية فدعمت حركة الاحتجاجات. ووفقاً لأبحاث مركز صنعاء عامي 2018 و2019، وفرت مسقط، وبشكل متزايد، دعماً مالياً للقبائل التي تعارض الوجود العسكري السعودي. وبرز وكيل محافظة المهرة اليمنية السابق، الشيخ علي سالم الحريزي، كإحدى الشخصيات القيادية للاحتجاجات. ويُتهم الحريزي، الذي شغل منصب قائد حرس الحدود في السابق، بإدارة شبكات تهريب في المحافظة حيث يعتبر التهريب من المصادر الرئيسية للدخل.^[103] وحسب أبحاث مركز صنعاء، يتلقى الحريزي الأموال من عمان ويوزعها على المتظاهرين.

وأكد بعض الأشخاص المهريين المعارضين للتواجد السعودي هناك لمركز صنعاء، أنهم يتلقون أموالا من قطر. هذا وقد أمنت الدوحة منصة إعلامية للأصوات اليمنية، من مختلف المناطق بما فيها المهرة، للتعبير عن معارضتهم للتحالف بقيادة السعودية والإمارات.

وفي مارس / آذار عام 2019، اندلعت اشتباكات بالقرب من منفذ شحن الحدودي مع عُمان، بعد رفض أعضاء قبائل محلية مرور حاويات سعودية إلى داخل اليمن. وأفاد المصدر أونلاين أن اللجنة الرئاسية التي أرسلت للتوسط بين الأطراف المختلفة غادرت المهرة في 25 مارس / آذار، دون التوصل إلى اتفاق.^[104]

بعدها بيومين، اجتمع المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى، وأكد رئيسه، عبد الله بن عيسى آل عفرار، عمل المجلس على مسار الحكومة اليمنية وللتحالف العسكري بقيادة السعودية. يسعى المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى، الذي تشكل في أعقاب انتفاضة 2011، إلى إحياء سلطنة المهرة. ويعتبر آل عفرار، أحد آخر أحفاد العائلة الحاكمة لسلطنة المهرة التي تم حلها عام 1967، من أبرز الأصوات المعارضة للتواجد السعودي في المهرة ولديه علاقات وثيقة مع عُمان، ولكنه يحاول في الوقت نفسه أن يلعب دورا موازنا وشاملاً. ولا تُجمع جميع عشائر المهرة على معارضة التواجد السعودي، فلقد استطاعت الرياض في الماضي من كسب درجة من النفوذ بين بعض القبائل هناك من خلال منح الجنسية لزعماء قبليين على سبيل المثال.

تواصلت الاحتجاجات الرافضة للوجود السعودي خلال عام 2019، وشهدت بعض أعمال العنف كتبادل إطلاق النار أحيانا. وشنت مروحيات هجومية سعودية غارات جوية على نقطة تفتيش تابعة لقبيلة محلية في أبريل / نيسان.^[105] وأفاد ناشطون عن اعتقال أفراد يعارضون الوجود السعودي وصحافيين يبلغون عن هذه الاعتقالات، وتحدثوا أيضاً عن تعذيب الموقوفين لإسكات هذه الأصوات. وشجب وزير الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أحمد الميسري، النشاط السعودي في المهرة في تصريحات نادرة تنتقد المملكة، الداعم الرئيسي للحكومة في الحرب ضد جماعة الحوثيين المسلحة، وقال: “إن الشرعية اليمنية كانت تريد منهم (التحالف) الزحف على الحوثيين شمالا وليس الزحف شرقا.” هذا وانتقل الميسري وعائلته للسكن في مسقط بعد خلافات مع الحكومة حول اتفاق الرياض، حسبما أفاد أقارب الميسري لمركز صنعاء.

تتقاطع المعارضة للتواجد العسكري للتحالف بقيادة السعودية والامارات في المهرة مع أجندة عُمانية، ولكن معارضة المهرة لمشروع انفصال الجنوب الذي يتبناه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات له جذور تاريخية عميقة. جغرافياً، فالمهرة جزء من جنوب اليمن، وشعبياً يرفض سكانها أن تصبح جزءًا من دولة جنوبية مستقلة، ويفضلون أن تكون المهرة نفسها دولة مستقلة أو محافظة تتمتع بحكم ذاتي ضمن نظام فيدرالي. ويعتقد الكثير من السكان المحليين أن ضم المهرة إلى اليمن الجنوبي عام 1967 جاء نتيجة توغل عسكري ولم يتم بملء إرادتها.^[106]

ازدادت الأمور تعقيداً في سبتمبر/ أيلول 2019، بعد انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة في عدن. ودعا الحريزي، زعيم المعارضين للتواجد العسكري السعودي في المهرة، لإنشاء مجلس إنقاذ وطني يمثل جميع المكونات الجنوبية. ويبدو أن هذا الاقتراح جاء بالتنسيق مع عدة جهات مثل فادي باعوم، نجل الزعيم الجنوبي الشهير حسن باعوم، الذي يتزعم تياراً من الحراك الجنوبي يناهض التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والإمارات. حافظ باعوم على علاقات وثيقة مع إيران وأمنت له السلطات العُمانية منزلاً في مسقط حسبما أفادت مصادر مركز صنعاء.^[107] وانضم القائد العسكري البارز، عوض محمد فريد، والذي اتهم عام 2015 بتسليم شبوة لقوات الحوثيين، قبل دحرها لاحقاً من قبل التحالف المناهض للحوثيين، وغيره من الشخصيات من حضرموت وعدن، للجهود الرامية لتشكيل هذا المجلس.

وعلم مركز صنعاء من مصادر مقربة من مجلس الإنقاذ الوطني ولاعبين إقليميين، أن فادي باعوم كان يتلقى الدعم من إيران في بادئ الأمر، ولكنه اصبح الآن مدعوما بشكل أساسي من الدوحة، على خلفية تحالف المصالح الفضفاض بين طهران والدوحة ومسقط، والذي برز بعد الحصار الذي فرضته كل من الإمارات والسعودية على قطر. لم يقلل تشكيل هذا المجلس من التعقيدات المتعلقة بالولاءات والتحالفات المتغيرة في الحرب اليمنية، ولا يزال من الصعب عليه، حتى هذه اللحظة، أن يكسب نفوذاً على الأرض.

لمزيد من التفاصيل عن المهرة، انظر: “المهرة اليمنية: من العزلة إلى قلب عاصفة جيوسياسية“، نشر بموقع مركز صنعاء في يوليو/ تموز)

الإمارات تواصل نشاطها في سقطرى

في سياق التنافس الإقليمي في اليمن، أدت محاولات الإمارات العربية المتحدة لتعزيز تواجدها في جزيرة سقطرى إلى سلسلة من الاحتجاجات توجت بتقديم الحكومة اليمنية شكوى ضد الإمارات إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2018. وبعد تدخل امريكي وتوسط السعودي، اعترفت أبو ظبي علناً بالسيادة اليمنية على سقطرى، وسحبت بعضاً من قواتها التي حل محلها قوات سعودية آنذاك.

ولكن خلال العام 2019، بدا واضحاً أن الإمارات لم تتخلَ عن طموحها في الأرخبيل المدرج في قائمة اليونسكو. في أبريل / نيسان 2019، رفض محافظ سقطرى رمزي محروس تشكيل أي أجهزة أمنية خارج مظلة الدولة والسلطات المحلية اليمنية. مثل هذا اعتراضاً مباشراً على محاولات الإمارات إنشاء قوات تابعة لها في أرخبيل سقطرى، على غرار قوات أخرى تدعمها في مناطق أخرى من اليمن. وأكد المحافظ هذا الموقف مرة أخرى في نهاية مايو / أيار، بعد وصول معدات وعناصر أمن مدربين إماراتياً إلى سقطرى. وظلت الإمارات نشطة في الأرخبيل عبر مندوبها، خلفان المزروعي، الذي يوزع معونات إماراتية في سقطرى.

لدى سقطرى علاقات تاريخية واجتماعية مع الإمارات التي أثار اقتراحها لتجنيس عدد من سكان سقطرى عامي 2018 و2019 غضب المعارضين للوجود الإماراتي في اليمن وعرضها لانتقادات. ولحزب الإصلاح أيضاً نفوذ في الجزيرة عبر الحكومة المحلية والمحافظ. ولا تستند الروابط بين حزب الإصلاح وجهات أخرى في سقطرى على أساس أيديولوجي بل على أساس قبلي. ويحاول حزب الإصلاح – عدو الإمارات الأول في التحالف المناهض للحوثيين، حيث تعتبره فرعا للإخوان المسلمين – استغلال الصراع على سقطرى لخدمة مصالحه في نزاعه مع الإمارات التي تواجه معارضة محلية حقيقية بسبب تواجدها في الجزيرة. هذا واستمرت الاحتجاجات التي اندلعت ضد الإمارات في سقطرى خلال عامي 2018 و 2019.^[108]

دويلة طارق صالح على البحر الأحمر

تمكن طارق صالح، اللاعب الجديد المنخرط في الصراع على السلطة في اليمن، من إنشاء دويلته الصغيرة على ساحل البحر الأحمر، وقد تزعم الهجوم ضد الحوثيين في مدينة الحديدة الساحلية عام 2018. فبعد مقتل عمه، الرئيس السابق علي عبد الله صالح، على يد حلفائه السابقين من الحوثيين نهاية عام 2017، حشد طارق قوة تابعة له تحت راية قوات المقاومة الوطنية.^[109] وقامت الإمارات التي حافظت على علاقتها بعائلة صالح خلال سنوات النزاع بدعم وتمويل طارق. وبما أن اتفاق ستوكهولم الذي أبرم أواخر عام 2018، قد أوقفت معركة الحديدة، وبالتالي منعت قوات طارق من التقدم، فقد ظلت خطوط المواجهة تقريباً كما هي، إذ لم يطرأ عليها أي تغير جوهري.

في هذه الأثناء، عزز صالح نفوذه في المناطق الواقعة تحت سيطرته والتي تمتد من مضيق باب المندب إلى المناطق الجنوبية من مدينة الحديدة. حافظت عائلة صالح على علاقتها بمحافظة الحديدة وأثبت طارق صالح أنه قائد عسكري طموح وقادر على حشد القوات. ولكن نفوذه بالدرجة الأولى يعود إلى الدعم القوي من الطرفين الرئيسيين في التحالف العسكري، فهو الزعيم الوحيد الذي يحظى بدعم سياسي وعسكري ومالي ثابت من كلا البلدين، السعودية والإمارات، وتمر جميع المدفوعات لقوى الأمن أو للإدارة المحلية في المناطق التي يسيطر عليها عبره.

تدفع الإمارات رواتب منتظمة لصالح وقوات المقاومة الوطنية التابعة له، وتؤمن دعماً لوجستياً للأخيرة عبر قواعدها العسكرية في مدينة المخا الساحلية، حيث يتمركز حوالي 24 ضابطاً إماراتياً، وفقاً لأبحاث مركز صنعاء.

تشير عدة دلائل إلى أن أبو ظبي، وعلى الرغم من انسحابها المعلن من اليمن، تنوي الحفاظ على تواجدها في مناطق استراتيجية معينة على طول المناطق الساحلية في اليمن، ما يتماشى مع هدفها الاستراتيجي المتمثل بالسيطرة على الموانئ والممرات التجارية حول القرن الإفريقي والبحر الأحمر. وقال صحفي يعمل في المنطقة لمركز صنعاء، أن الإمارات تقوم بترميم ميناء المخا وبناء مطار هناك.

جند صالح حوالي 8 آلاف جندي في غضون ستة أشهر فقط عام 2019، وبالتالي ازداد عدد قواته بحوالي الثلثين، حسبما أفاد مصدر مقرب منه لمركز صنعاء. تبنت قوات المقاومة الوطنية في السابق إجراءات تدقيق مشددة واشترطت خبرة عسكرية عند التجنيد، إلا أن حجم دفعة التجنيد الجديدة يوحي حتماً بأن هذه المعايير فضفاضة، أو أن تطبيقها لم يتم بصرامة. تحركت قوات المقاومة الوطنية، بعد أن بلغ عدد مجنديها حوالي 20 الفاً، لتستولي على المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات العمالقة الجنوبية -انسحب مقاتلوها جزئيًا خلال عام 2019 – في محيط الحديدة.

بالإضافة إلى تلقيه الدعم الإماراتي المتواصل، يحصل طارق صالح على دفعات مالية غير منتظمة من السعودية، حسبما أفاد المصدر نفسه. ووفر السعوديون أيضاً دعماً لوجستياً لتجنيد كتائب جديدة للسيطرة على منطقة الحزم الواقعة في محافظة الجوف شمالي اليمن، والتي يعتبر نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر مسؤولاً عنها. وعارض قياديون في الجيش اليمني، بما في ذلك علي محسن الأحمر، هذه الخطة، لكنها لم تحرز أي تقدم على مستوى تنفيذها بحلول نهاية العام.

الجبهات والأمن

أهم القوات البرية التي تقاتل الحوثيين

تعرّض الجيش الوطني اليمني لشروخ عدة خلال الحرب الجارية منذ العام 2014، حيث قاتلت بعض وحدات الجيش إلى جانب الرئيس السابق الراحل صالح وجماعة الحوثيين المسلحة، فيما قاتلت وحدات أخرى مع الحكومة والمجموعات المسلحة المتحالفة معها. تدعم السعودية وحدات الجيش الموالية للحكومة. وقبل انسحاب معظم القوات الإماراتية من البلاد، عملت القوات المدعومة من الإمارات مثل ألوية العمالقة أو قوات المقاومة الوطنية أو قوات الحزام الأمني، خارج سيطرة الحكومة إلى حد كبير، وخضعت بشكل مباشر للتوجيهات الإماراتية. وبحسب اتفاق الرياض، تصبح السعودية مسؤولة بشكل كامل عن هذه القوات بعد الانسحاب الإماراتي.

• قوات المقاومة الوطنية: قوات مدعومة من الإمارات بشكل رئيسي، يقودها طارق صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي بدأ بتلقي دعم غير منتظم من السعودية عام 2019. تألف معظم مقاتليها بداية من وحدات جيش سابقة في شمال اليمن، وقاد حوالي 4 آلاف عنصر منهم معركة الحديدة إلى جانب ألوية العمالقة، عام 2018. خلال العام 2019، جُند ما يقارب 8 آلاف مقاتل في غضون ستة أشهر، معظمهم من تعز وإب وغيرها من المحافظات. استولت هذه القوات، التي يبلغ عدد مقاتليها الآن حوالي 20 ألفا، على مناطق الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، تحديداً في إطار محافظة الحديدة، بعد انسحاب ألوية العمالقة منها عام 2019.
• ألوية العمالقة: قوات مؤلفة من مقاتلين قبليين من جنوب اليمن، وكذلك من مقاتلين سلفيين يتقيدون بمبدأ ديني ينص على طاعة ولي الأمر، أي أنهم يرفضون أي عصيان للحاكم، وهو في حالة اليمن الرئيس هادي. وفي الوقت نفسه كانوا موالين للإمارات التي سلحتهم ومولتهم. عاش بعض هؤلاء السلفيين في السابق حصاراً خانقا من الحوثيين في منطقة دماج بصعدة، ولذلك فهم مدفوعون لقتالهم بثأر شخصي إضافة إلى الدافع العقائدي. بشكل عام، تشكل هذه القوات خليطا من الجنوبيين – وبالأخص من المحافظات الغربية – الذين قاتلوا ضد قوات الحوثيين منذ عام 2015، ولكنهم لم يرغبوا أن يكونوا جزءاً من الصراع على السلطة بين هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، فانضووا تحت مظلة ألوية العمالقة بعد انتشارها على ساحل البحر الأحمر. تتألف قوات العمالقة من ستة ألوية عسكرية تضم قرابة 20 ألف مقاتل، ما جعلهم أكبر مجموعة بين القوات البرية التي قادت هجوم الحديدة المدعوم من التحالف عام 2018. عام 2019، وتحديداً بعد القتال بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي، نُقل ما يقارب نصف هؤلاء المقاتلين من الساحل الغربي إلى محافظات عدن وأبين ولحج للحفاظ على الأمن والفصل بين الطرفين.
• القوات المشتركة في الساحل الغربي: قوات تشكلت عام 2019 من فصائل معادية للحوثيين تتواجد على طول ساحل البحر الأحمر، تم وضعها تحت قيادة موحدة. تتألف هذه القوات من قوات حكومية ومقاتلين من ألوية العمالقة وقوات المقاومة الوطنية والمقاومة التهامية، وهي قوة صغيرة مؤلفة من سكان محليين تم تجنيدهم للانضمام إلى هجوم الحديدة عام 2018، وقوامها بضعة آلاف على أكثر تقدير. يقود هذه القوات المدعومة من الإمارات وزير الدفاع السابق هيثم قاسم طاهر. وتقوم قاعدة لوجستية في المخا تضم حوالي ثمانية ضباط إماراتيين بإدارة هذه القوات وتوفير الدعم لها.
• فصائل الجيش الحكومي: قوات من الجيش الوطني اليمني موالية للحكومة، عدد لا بأس به منها موال لحزب الإصلاح ونائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر.
  • تتمركز القوات المقربة من حزب الإصلاح في مأرب التي تسيطر عليها بالشراكة مع تحالفات قبلية، وتتواجد أيضاً في أجزاء من تعز وحضرموت. الكثير من هذه الفصائل تشكلت عام 2012 عندما قام الرئيس هادي، في سياق إعادة هيكلة القطاع الأمني والعسكري أثناء عملية الانتقال السياسي، بتجنيد أكثر من 20 ألف جندي جديد محسوبين على الإصلاح.
  • في تعز أيضا، اشتبكت القوات الموالية للإصلاح مع كتائب أبو العباس المدعومة إماراتياً، واحتكت أيضاً مع اللواء 35 الذي يتمركز في منطقة التربة، ويتألف في الغالب من عسكريين سابقين بالإضافة إلى مقاتلين يساريين وقوميين من محافظة تعز. تدعم الإمارات اللواء 35، إذ لكليهما مصلحة مشتركة في مواجهة حزب الإصلاح. يهدد مقتل قائد اللواء 35 عدنان الحمادي في ديسمبر / كانون الأول بزعزعة الاستقرار على الجبهة المعادية للحوثيين في تعز
• كتائب أبو العباس: مدعومة من الإمارات وينحدر أغلب منتسبيها من تعز، حيث تتألف في الغالب من مقاتلين من مدينة تعز القديمة والمناطق المحيطة بها. يتألف مقاتلوها من مجموعة متنوعة الميول الإيديولوجية يقودها السلفي أبو العباس، الذي تتهمه الولايات المتحدة بجمع تبرعات وتقديم تدريبات عسكرية لتنظيم القاعدة. هذه القوات في حالة نزاع مع القوات الموالية للإصلاح في تعز. ضعفت كتائب أبو العباس، التي تم ضمها للواء 35، بعد انشقاق مئات المقاتلين أواخر 2019 وانضمامهم إلى القوات الموالية لهادي.
• ألوية الحماية الرئاسية: أنشئت هذه الألوية عام 2012 كقوة لحماية الرئيس هادي في إطار إعادة هيكلة القطاع الأمني والعسكري أثناء عملية الانتقال السياسي، ويقودها ناصر هادي نجل الرئيس عبدربه منصور هادي. تعتبر هذه الألوية نسخة واهية عن قوات الحرس الجمهوري التي وضعها الرئيس السابق علي عبدالله صالح تحت قيادة نجله الأكبر، أحمد، في إطار مساعيه لتقوية مركزه وإعداده لخلافته، باعتبارها أقوى تشكيل عسكري في عهده. تمركزت ألوية الحماية الرئاسية حول مؤسسات الدولة في عدن ولكنها طُردت من العاصمة المؤقتة خلال القتال مع قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في أغسطس / آب، وكان أبرز ألويتها قد هزم في معركة استيلاء الحوثيين على دار الرئاسة بصنعاء في يناير 2015. وقد نص اتفاق الرياض على عودة اللواء اول حماية رئاسية إلى عدن لحماية القصر الرئاسي في المعاشيق، بينما تظل بقية الألوية خارج العاصمة المؤقتة وتعيد انتشارها في أبين وتعز.
• قوات الحزام الأمني: قوة يتشكل مقاتلوها من محافظات جنوب اليمن، وهي تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وإن لم يكن ذلك بشكل رسمي. تضم هذه القوات أكثر من 15 ألف مقاتل، وهي منتشرة في عدن وأبين ولحج والضالع، والغالبية الحالية منهم تنحدر من محافظتي لحج والضالع، وقد شاركت في العمليات التي قادتها الإمارات ضد تنظيمي القاعدة وداعش. شكلت الإمارات نواة قوات الحزام الأمني من مقاتلين في المقاومة الجنوبية شاركوا بطرد قوات الحوثيين من عدن في العام 2015. سيطرت قوات الحزام الأمني على الأمن بشكل عام في عدن وشكلت الفصيل الأساسي عند مواجهة القوات الموالية لهادي خلال اشتباكات أغسطس / آب. يسعى اتفاق الرياض لإنهاء الانقسام في التحالف المعادي للحوثيين عبر وضع قوات الحزام الوطني ضمن هيكلية موحدة تحت إمرة السعودية. بدأت السعودية بدعم هذه القوات في نهاية أكتوبر / تشرين الأول، بعد انسحاب الإمارات التي مولتها في الماضي من عدن. يشمل بعض مقاتلي هذه القوات سلفيين مناصرين للانفصال (يعارضون هادي) – وهو مزيج غير مألوف إلى حد ما. ومع ذلك، فإن قائد الحزام الأمني الحالي في عدن، وضاح عمر عبد العزيز، ليست له خلفية سلفية، بينما تتولى مهام القيادة العليا للحزام الأمني شخصيتان محوريتان: “عبدالرحمن شيخ” و “هاني بن بريك”، وهما قياديان مهمان في المجلس الانتقالي وذوي ميول سلفية.
• قوات النخبة الحضرمية: قوات مدعومة من الإمارات وتعمل في الجزء الجنوبي من حضرموت (ساحل حضرموت)، تتألف من مقاتلين قبليين وسكان محليين آخرين، منخرطة في العمليات التي تقودها الإمارات ضد تنظيمي القاعدة وداعش.
• قوات النخبة الشبوانية: قوة قبلية مدعومة من الإمارات وتعمل في شبوة، منخرطة في العمليات التي تقودها الإمارات ضد تنظيمي القاعدة وداعش. تمتاز هذه القوات بأن لها أيديولوجيا انفصالية وهي توالي المجلس الانتقالي. وبعد سيطرة الأخير على عدن، شارك بعض مقاتليها في المعارك ضد القوات الموالية للحكومة. بعد توقيع اتفاق الرياض، تم تهميش هذا الفصيل الذي يتمركز معظم قادته الآن في عدن، أما المقاتلون فلقد عادوا إلى ديارهم ولكنهم لا يزالون يتلقون رواتبهم من الإمارات. لم يعد لديهم أي نقاط تفتيش في شبوة ولكن لديهم حضور أمني في معسكرات العلم وبلحاف.
• تم تشكيل تحالفات قبلية في مناطق مختلفة للقتال إلى جانب القوات المناهضة للحوثيين أو لتأمين المناطق القبلية التي تحتفظ بها الحكومة.

الجبهة الشمالية

مع بداية العام 2019، واجه الحوثيون تحدياً صريحاً من القبائل المحلية في محافظة حجة، مما هدد سيطرتهم على شمال اليمن. حافظت جماعة الحوثيين وقبائل حجور منذ عام 2015، على السلام بينهما بناء على سياسة عدم التدخل المتبادل، ولكن حدة التوتر بينهما تصاعدت منذ ديسمبر / كانون الأول 2018، حين انتقلت قوات الحوثيين إلى مديرية كشر، وهي منطقة استراتيجية على أطراف المرتفعات اليمنية بمحافظة حجة، إذ شكلت تلك الخطوة وسيلة للتقدم نحو محافظة صعدة ذات الرمزية والأهمية الاستراتيجية، كونها تحد منطقتي جازان ونجران الواقعتين جنوبي السعودية، وباعتبارها مهد ومعقل جماعة الحوثيين.

اندلعت الاشتباكات في فبراير / شباط، بعدما قطع رجال القبائل خط الإمداد الرئيسي للحوثيين رداً على تجنيد الشباب المحليين أو إجبارهم على الالتحاق بقواتهم العسكرية. شنت قوات التحالف غارات جوية على مواقع الحوثيين لمؤازرة رجال القبائل.^[110] وأعلنت الحكومة اليمنية أنها أمرت بنشر سبع كتائب في حجة “لرفع الحصار” عن قبائل حجور.^[111] ردت قوات الحوثيين على هذه الانتفاضة ضدها بقوة حاسمة، على الأرجح لقمع أي تمرد قبلي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وبحلول نصف مارس / آذار، تراجع القتال إلى حدٍ كبير بعد استسلام شخصيات بارزة^[112] نتيجة مقتل الزعيم القبلي أبو مسلم الزعكري^[113] . وبعدها، شن الحوثيون حملة اعتقالات واسعة ضد أبناء المنطقة، وركزوا على القتال حول مدينة حرض.

شهدت محافظة صعدة قتالاً عنيفاً خلال العام، وأعلنت قوات الحوثيين عن انتصارات عدة على طول الحدود الشمالية مع السعودية ضد قوات الحكومة اليمنية وقوات التحالف. وباستعادة السيطرة على هذه المناطق، اكتسب الحوثيون زخماً معنوياً وعسكرياً بعدما شنت القوات المدعومة من التحالف هجوماً من جازان نحو صعدة عام 2018. وفي أواخر أغسطس / آب، حقق الحوثيون نصراً هائلاً بمديرية كتاف في صعدة قرب الحدود مع منطقة نجران السعودية. وزعم المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، خلال مؤتمر صحفي في سبتمبر / أيلول، أن الحوثيين هزموا ثلاث كتائب حكومية وأسروا ألفي جندي خلال اثنين وسبعين ساعة من القتال. وأظهرت لقطات فيديو تم بثها خلال المؤتمر الصحفي هجمات على مركبات مدرعة ومصادرة أسلحة خفيفة، وظهر رجال بلباس مدني يزعم أنهم أسرى الحوثيين.^[114] وأكدت مصادر عسكرية وأمنية يمنية لمركز صنعاء حينها، أن القتال أسفر عن سقوط الكثير من الضحايا على كلا الجانبين، موضحين أن بعض القوات الحكومية حوصرت بعد انخراطها في المعركة من دون تخطيط مسبق كافٍ.^[115] وفي أكتوبر / تشرين الأول، شنت قوات الحوثيين هجوماً في صعدة على الحدود مع جازان واستولت على مواقع تحيط بالملاحيظ وهي منطقة استراتيجية في مديرية الظاهر تربط صعدة بمدينة حرض في محافظة حجة.^[116]

أدى القتال في كتاف والملاحيظ إلى محو مكاسب كانت قد حققتها القوات المناهضة للحوثيين بشق الأنفس في صعدة. وكانت قد استولت قوات التحالف على الملاحيظ عام 2018، بهدف الضغط على خطوط إمدادات الحوثيين في الشمال. عُرف القتال في تضاريس صعدة الوعرة منذ ذلك الحين بخسائره المرتفعة ومكاسبه القليلة. وتنقل وسائل الإعلام الموالية للسعودية، وكذلك تلك الموالية للحوثيين، الأخبار عن الاشتباكات على طول الحدود السعودية-اليمنية بشكل منتظم كما لوحظ تزايد إعلان المملكة عن مقتل جنود على حدودها.^[117]

جبهة الضالع

شهدت الضالع، الواقعة جنوبي غرب اليمن، قتالاً عنيفاً عام 2019، إذ سعت القوات المتناحرة إلى السيطرة على هذه المحافظة ذات الموقع الاستراتيجي كونها تربط شمال اليمن بجنوبه. دُحر الحوثيون من الضالع عام 2015 ولكنهم حافظوا على موطئ قدم في أجزاء من مديريتي دمت وقعطبة الشماليتين، وهما مديريتان تربطان المحافظة بإب وتعز على التوالي، حيث تضم محافظة الضالع مديريات جنوبية وشمالية، وتم تحويلها إلى محافظة ضمن جهود محو آثار التشطير، بعد الوحدة.

تركز القتال بشكلٍ أساسي عام 2019، على المناطق الجبلية في العود التي تقع على الحدود بين الضالع وإب، وتتألف من قرى نائية وتضاريس وعرة.^[118] وفي أبريل / نيسان، أحرز الحوثيون تقدماً في مديرتي قعطبة والحشاء، وتقدموا نحو مديرية الأزارق بحلول نهاية الشهر. وأفادت وسائل إعلام يمنية أن ما ساعد الحوثيين على التقدم هو دعم بعض زعماء القبائل المحليين وانشقاق قيادات بارزة داخل القوات المناهضة للحوثيين.^[119]

استمر الحوثيون في مايو / أيار بالدفع نحو قعطبة الواقعة على تقاطع طريقين رئيسين: طريق يمر من الشرق إلى الغرب نحو مدينة إب، وآخر يربط صنعاء بعدن. فشل الحوثيون في تطويق البلدة إذ تصدت القوات المناهضة لهم، مدعومة بغارات التحالف الجوية، ودفعتهم نحو الشمال في منتصف الشهر. ولاحقاً خلال مايو/أيار نفسه، تقدمت القوات المعادية للحوثيين نحو مواقع الأخيرين غرب قعطبة وصدوا محاولاتهم لشن هجوم مضاد.

ضم تحالف القوات المناهضة للحوثيين بالضالع في أبريل / نيسان، ومايو/ أيار أطرافا عدة مثل: التشكيلات الجنوبية المدعومة من الإمارات، تحديداً قوات الحزام الأمني وألوية العمالقة؛ وألوية من الجيش اليمني؛ منها ألوية الحماية الرئاسية؛ وقوات المقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح؛ وفصائل محلية وقوات قبلية.

وأدى هذا التنوع في الفصائل المنخرطة في القتال ضد الحوثيين في الضالع إلى توتر بينها، وبالتالي إلى اندلاع العنف من حين لآخر. واتهمت الأطراف الجنوبية الانفصالية المدعومة من الإمارات حزب الإصلاح بالانسحاب عمداً من مناطق شمال المحافظة للسماح للحوثيين بالتقدم جنوباً. ودفع خطر تقدم الحوثيين نحو مناطق جنوبية -وما بدا كعدم رغبة أكثر منه عدم قدرة القوات المناهضة للحوثيين للتصدي لهم – بعيدروس الزبيدي، قائد المجلس الانتقالي الجنوبي، للإعلان عن إنشاء غرفة عمليات مشتركة تتألف من قوات جنوبية انفصالية في مايو / أيار.

وبعد الاقتتال الداخلي بين القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الحكومية في أغسطس / آب، وسبتمبر / أيلول، وضع كلا الطرفين خلافاتهما جانبا في الضالع، وشنا هجوماً مشتركاً في أوائل أكتوبر / تشرين الأول. دفعت هذه القوات بالحوثيين خارج معظم شمالي الضالع، واستولت على منطقة الفاخر الاستراتيجية الواقعة غرب قعطبة والتي تربط الضالع بمحافظة إب المجاورة. ردت قوات الحوثيين بهجوم مضاد وأحضرت تعزيزات من إب، واستمر القتال في غربي الضالع حتى نوفمبر / تشرين الثاني.^[120] وأفادت وسائل إعلام سعودية أن جماعة الحوثيين دمرت على الأقل ثمانية جسور في المحافظة – أربعة جسور تربط مريس بمديرية دمت وأربعة جسور على الطريق الرئيسي بين مديرية قعطبة ومحافظة إب المجاورة – لإعاقة تقدم القوات المناهضة لها.^[121] قد يشير هذا التقدم الذي أحرزته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الحكومية في الضالع في أكتوبر / تشرين الأول، إلى منافع تعزيز التنسيق العسكري – كما جاء في اتفاق الرياض – في المعارك المقبلة ضد عدوهم المشترك، الحوثيين.

انتهى عام 2019 بشكل دموي حين شن الحوثيون هجوماً صاروخياً على عرض عسكري للقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة الضالع، عاصمة المحافظة، في ديسمبر / كانون الأول، ما أسفر عن مقتل عشرة على الأقل وجرح أكثر من عشرين، حسب ما أدلى به متحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي.^[122]

الجهاديون ومكافحة الإرهاب

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

تشكل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عام 2009، بتوحيد فرعي القاعدة اليمني والسعودي (الذي كان معظم أعضائه منفيين)، وسرعان ما تصدر التنظيم عناوين الصحف في أنحاء العالم. اشرف على هذا الدمج أربعة رجال، يمنيين، ناصر الوحيشي وقاسم الريمي، وسعوديين، سعيد الشهري و محمد العوفي، والأخيران من المعتقلين السابقين في معتقل غوانتانامو، تم ترحيلهما إلى السعودية حيث أطلق سراحهما لاحقاً. انتشر خبر انضمام الشهري والعوفي إلى تنظيم القاعدة مجدداً في نفس اليوم الذي وقع فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأمر التنفيذي الرئاسي 13492 وإعلانه نيته إغلاق معتقل غوانتانامو.^[123]

شكل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خطراً إرهابياً جدياً على العالم خلال عام 2009، إذ أصيب محمد بن نايف، نائب وزير الداخلية السعودي آنذاك، بجروح عقب محاولة اغتيال فاشلة نفذها التنظيم في أغسطس / آب. وكاد التنظيم أن يفجر قنبلة على متن طائرة ركاب مدنية متجهة إلى ديترويت في يوم عيد الميلاد. ولسنوات، طغت هذه السمعة على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وعُرف كمجموعة إرهابية وحشية تتبنى أساليب مبتكرة مصممة على شن هجمات في أنحاء العالم.

ولكن التنظيم بلغ ذروة ضعفه عام 2019، ولم يبقَ من بين الرجال الأربعة الذين ظهروا في الفيديو الذي بُث للإعلان عن تشكيل التنظيم، سوى قاسم الريمي، الزعيم الحالي للتنظيم (في 2019). قتل كل من ناصر الوحيشي، رئيس التنظيم السابق، ونائبه سعيد الشهري في غارة أمريكية بطائرة من دون طيار. أما العوفي، فلقد تراجع عن قراره بالانضمام مجدداً إلى القاعدة وعاد إلى السعودية، حيث خضع للرقابة الحكومية بعد وقت قصير من الظهور في ذلك الفيديو. أما أنور العولقي، الشخصية الأشهر في التنظيم (لحمله الجنسية الأمريكية)، فقد قتل عام 2011 في غارة شنتها طائرات أمريكية بدون طيار. وعام 2017، قتل إبراهيم العسيري، المسؤول عن إعداد المتفجرات في التنظيم، وهو من أعد القنبلة التي استهدفت محمد بن نايف، والأخرى التي هُربت على متن الطائرة المتوجهة إلى ديترويت، في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب.^[124]

ولطالما كان لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب جناحان^[125] : جناح إرهابي دولي؛ وجناح تمرد محلي. ذوى الجناح الأول خلال السنوات الثالث المنصرمة بسبب الغارات الأمريكية بطائرات من دون طيار، وجاذبية التجنيد في تنظيم داعش. واستمر الجناح الثاني بقتال –تقريباً- جميع الأطراف المنخرطة في الحرب اليمنية. ولا يزال تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يرغب بمهاجمة الغرب مجدداً، ولكنه ببساطة يفتقر إلى القدرة والمهارة اللازمتين ليشكل نفس التهديد الذي شكله على العالم قبل عقد من الزمن.

هناك أجنبيان فقط يعدان من بين أكثر الشخصيات المعروفة في التنظيم، أحدهما النرويجي أنديرز كامرون أوستانسفيغ ديل، ويركزون جميعهم على القتال داخل اليمن. وخلال عام 2019، انخرط التنظيم في حرب على أربع جبهات ضد خصومه المحليين وهم: التنظيم الموالي لداعش في اليمن، الحوثيون، القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات الحكومية بقيادة هادي. وتغيرت أولويات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خلال عام 2019، إذ في النصف الأول من العام، صب التنظيم انتباهه وركز معظم هجماته ضد داعش، أما في النصف الثاني من السنة فقد ركز على استهداف القوات المدعومة من الإمارات والتابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، جنوب اليمن، وتحديداً في محافظتي شبوة وأبين.

علاقة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مع داعش

استمرت الحرب بين (الجهاديين) محليا (تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وداعش) والتي اندلعت^[126] في يوليو / تموز 2018، طيلة عام 2019، وكان هذا القتال خلال العام المنصرم رئيسياً لكليهما. وكان عدد الهجمات التي شنها كل طرف ضد الآخر أكثر من عدد الهجمات التي شنها أيٌ منهما ضد أي فصيل آخر. شيطن الفريقان بعضهما البعض بشكلٍ مستمر سواء في الفيديوهات أو البيانات المكتوبة.

وطغى على القتال بينهما -الذي تمركز في محافظة البيضاء- هجمات القناصة، وتبني تكتيك الكر والفر بشكل عام. وفي مارس / آذار، فجر انتحاري داعشي نفسه داخل منزل أبو وافي الصريمي، القيادي في تنظيم القاعدة بجزيرة العرب، ما أسفر عن مقتل الأخير.^[127] رد التنظيم في الأسابيع اللاحقة واحتل أكثر من موقع لداعش بما في ذلك سجن صغير. وقد عُرض الهجوم على السجن مع “اعتراف” مزعوم لمقاتل سابق في داعش في فيديو للتنظيم بعنوان “سجون الخوارج في اليمن“^[128] . وهدف هذا الفيديو وسلسلة أخرى من الفيديوهات بعنوان “والله يشهد إنهم لكاذبون” إلى تسليط الضوء على ما تصفه القاعدة بـ “نفاق” داعش أمام الجمهور اليمني المحلي.^[129]

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، والحوثيون

وكما كان الوضع عام 2018، استمر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بالاشتباك مع الحوثيين في البيضاء. اعتمد التنظيم على هجمات بقذائف الهاون بشكل عام، ونصب كمائن ضد أهداف حوثية. وفي سبتمبر / أيلول، تبادل التنظيم الأسرى مع الحوثيين. أفادت التقارير الإخبارية الأولية أن جماعة الحوثيين أطلقت 50 معتقل من التنظيم مقابل الإفراج عن 65 أسير حوثي، ولكن تقارير أخرى من مصادر على الأرض أشارت إلى أن عدد الأسرى (المعتقلين) المتبادل أقل بكثير، إذ اقتصرت الصفقة على تبادل ستة سجناء فقط من كل فريق.^[130]

معظم الحوثيين (الأسرى) وقعوا في الأسر خلال العامين المنصرمين من القتال، وبحسب المصادر على الأرض اعتقل (الأسرى) من تنظيم القاعدة قبل اندلاع الحرب الحالية من قبل حكومة صالح آنذاك، وتحديداً من قبل جهاز الأمن القومي حينها. ونشر التنظيم لاحقاً صوراً تظهر ترحيب المقاتلين بالسجناء المحررين.^[131] ولم تغير صفقة تبادل الأسرى الوضع على أرض المعركة، إذ بعدها بثلاثة أيام، فجر التنظيم قنبلة في موقع حوثي.

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي

خلال النصف الأول من عام 2019، شن التنظيم بعض الهجمات على القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، لكنه صب معظم تركيزه على حربه مع داعش. وفي 4 يونيو / حزيران، أصدر التنظيم بياناً مقتضباً يحذر فيه من وصفهم بـ “المسلمين في شبوة” من هجمات مستقبلية على قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، وقال البيان: “لا تحتشدوا بالقرب منهم، ولا تركبوا سياراتهم، ولا تتجمعوا حول معسكراتهم” .^[132]

وفي 2 أغسطس / آب، هاجم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مركزاً رئيسيًا يتبع قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات في مديرية المحفد في محافظة أبين.^[133] أودى الهجوم بحياة 19 جندياً على الأقل وسيطر التنظيم على المركز لبضع ساعات.^[134] وفي الأسابيع التي تلت هذا الهجوم، وبحسب مصادر على الأرض ومحللين دوليين، بدأ التنظيم بنقل مقاتليه من البيضاء إلى شبوة، ما يشير إلى أن التنظيم بدأ بالتركيز على حربه ضد القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي أكثر من تركيزه على معركته ضد داعش.^[135] وعاد أمير القاعدة في شبوة، سعد بن عاطف العولقي، إلى شبوة في أواخر أغسطس / اّب، أو أوائل سبتمبر / أيلول. وفي 7 نوفمبر / تشرين الثاني، أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو موقع العولقي.^[136]

بعد انتقال العولقي وغيره من المقاتلين إلى شبوة، صعد التنظيم هجماته على القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة وأبين، إذ شن هجوماً على موقع لقوات الحزام الأمني في أوائل سبتمبر/ أيلول، واستهدف عدة أفراد مرتبطين بالمجلس في ديسمبر/ كانون الأول.

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وحكومة هادي

حارب التنظيم على أربع جبهات مختلفة، وكان للوحدات التابعة للحكومة اليمنية النصيب الأصغر من هجمات التنظيم. ويعود هذا جزئياً لسببين: ليس هناك عدد كبير من الأهداف التابعة لحكومة هادي لمهاجمتها على الجبهات في البيضاء وشبوة وأبين؛ وأيضا لأن الوحدات التابعة لحكومة هادي تعتبر أقل من استهدف التنظيم في اليمن.

الدولة الإسلامية (داعش)

وكحال تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، بلغ الفصيل التابع للدولة الإسلامية في اليمن ذروة ضعفه منذ تأسيسه عام 2014. وعانى تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف اختصارا بداعش، من انشقاقات وخسائر نتيجة حربه المستمرة مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب – خسائر لا يستطيع تحملها في الوقت الذي تذوي فيه بصمته في اليمن. ولعل أكبر خسائره كانت إلقاء القبض على زعيمه، محمد السياري، الملقب بـ”أبو أسامة المهاجر” وبـ “أبو سليمان العدني”. وحسب تقارير إعلامية، ألقت القوات الخاصة السعودية، بدعم من قوات خاصة أمريكية، القبض على السياري، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في أكتوبر / تشرين الأول 2017، في الغيضة، عاصمة المهرة، بعيداً عن معسكرات داعش في البيضاء.^[137] وأضافت التقارير أنه تم إلقاء القبض على المسؤول المالي للتنظيم خلال نفس المداهمة.^[138]

وبالرغم من هذه الخسائر، لا يزال داعش قادراً على شن هجمات غير منتظمة مثل الهجوم الانتحاري الذي استهدف مركزاً للشرطة في عدن وأسفر عن مقتل 13 فردا، في الأول من أغسطس / اّب.^[139]

العمليات الأمريكية لمكافحة الإرهاب في اليمن

مؤخرا، أصبح من النادر إعلان الولايات المتحدة عن هجماتها الجوية وغاراتها بطائرات من دون طيار في اليمن – على عكس ما كان الوضع عليه خلال السنوات الأخيرة من فترة أوباما الرئاسية وأول سنة من فترة ترامب الرئاسية. أصدرت الولايات المتحدة بياناً واحداً عام 2019 أعلنت فيه مسؤوليتها عن ثمان غارات خلال أشهر يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط، ومارس / اّذار.^[140] إحدى هذه الغارات شُنت في الأول من يناير / كانون الثاني، وقتلت جمال البدوي، أحد مدبري تفجير المدمرة الأميركية (يو إس إس كول)، في مأرب. هذا التغير جاء نتيجة الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترامب في 6 مارس / آذار، وأبطل بموجبه جزءًا من الأمر التنفيذي الذي وقعه أوباما عام 2016، والذي ألزم الولايات المتحدة بنشر بيانات حول عدد الهجمات بطائرات مسيرة “خارج مناطق الأعمال العدائية النشطة.”

وبحسب نيو أمريكا فاونديشن التي ترصد عدد ونوع الغارات الأمريكية في اليمن، فإن الولايات المتحدة شنت 11 غارة عام 2019، أربع هجمات بطائرات مسيرة وسبع غارات جوية. وأكد مكتب الصحافة الاستقصائية تسع غارات فقط، خلال عام 2019. وبغض النظر عن الرقم الدقيق هنا فمن الواضح أن عدد الغارات الجوية والهجمات بطائرات مسيرة التي شنتها الولايات المتحدة في اليمن قد تقلص بشكل كبير مقارنة بعام 2017 حين سُجل أكثر من 130 هجوماً خلال العام الأول لإدارة ترامب.

---

الحرب الاقتصادية: تعمق الصراع بين الحكومة والحوثيين

الشرعية الدولية مقابل الهيمنة على السوق المحلية

اشتدت الحرب الاقتصادية بين الحكومة والحوثيين طوال عام 2019، وأضرت بالمواطنين اليمنيين العاديين وأثرت على فرصهم ودخلهم وقدرتهم على الحصول على الضروريات الأساسية مثل الوقود والمياه. كما اشتدت وتيرة المعارك التي بدأت في السنوات السابقة على واردات الوقود، والسياسة النقدية، والسيطرة على البنوك التجارية ومحلات الصرافة وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، ولعبت دوراً كبيراً في تضييق مجال عمل المصالح التجارية والمالية. أصبح لهذا الصراع الاقتصادي إيقاعًا مألوفًا يتلخص بإصدار الحكومة اليمنية توجيهًا أو تبني نظام جديد، لتقوم سلطات الحوثيين بمنع تطبيقه بغض النظر عن العواقب. استندت جميع القرارات الحكومية على الأساس المنطقي الاقتصادي، ولكن عند التعمق في السياق الذي أدى إلى أخذ هذه الإجراءات، نجد أنه لا مفر من أن يكون لها طبيعة سياسية. على الجانب الآخر، تفتقر جماعة الحوثيين المسلحة إلى غطاء “الشرعية الدولية” للحصول على الموافقة على سياساتها التي غالبا ما تبررها بحجة الدفاع عن نفسها ضد التدابير التي تهدف إلى خنقها اقتصاديًا. من الواضح أن كلا الجانبين يكافحان لحماية مصالحهما الاقتصادية ومصالح حلفائهما والنهوض بها، وغالبًا ما يكون لذلك تداعيات سلبية على السكان.

تؤثر نقاط القوة التي تستغلها كل من الحكومة وجماعة الحوثيين لخدمة مصالحهما الاقتصادية، على مناخ عمل البنوك والشركات وشركات الصرافة، فالحكومة، على سبيل المثال، لها اليد العليا في تنظيم البضائع التي تدخل إلى اليمن، وتحديداً واردات الوقود والمواد الغذائية، فهي معترف بها دولياً وتحظى بدعم لوجستي ومالي من السعودية. تساعد هذه العوامل في قبول التجار والمصرفيين اليمنيين للعمل ضمن المعايير التي وضعتها الحكومة من خلال لجنتها الاقتصادية والبنك المركزي اليمني في عدن. ويؤمن البنك المركزي للبنوك اليمنية وسيلة مقبولة دولياً للاتصال بالشبكات المالية الإقليمية وتسهيل الواردات للتجار.

أما بالنسبة للحوثيين، فإن أهم نقاط قوتهم هي سيطرتهم على المناطق الأكثر كثافة سكانية في اليمن، وبالتالي على أكبر حصة من السوق الاستهلاكية المحلية. يفرض الحوثيون رقابة مشددة على العاصمة صنعاء، المركز الاقتصادي لليمن، حيث توجد غالبية البنوك ومحلات الصرافة والشركات والمؤسسات الاقتصادية التي تديرها الدولة. وهناك أيضاً الكثير من الأصول التي يمتلكها إما أفراد أو شركات. وبالإضافة إلى اعتماد الحوثيين على البنك المركزي في صنعاء لتنظيم النشاط المصرفي الرسمي وغير الرسمي في مناطق سيطرتهم، يعتمدون أيضاً على مؤسسة اقتصادية رئيسية أخرى لمعادلة نفوذ الحكومة الخارجي فيما يخص الواردات وهي شركة النفط اليمنية التي تديرها الحكومة.

ومنذ يوليو / تموز 2018، أمست شركة النفط اليمنية التي يديرها الحوثيون الموزع الوحيد للوقود في المناطق التي يسيطرون عليها، وبالتالي يجب على مستوردي الوقود عبر ميناء الحديدة، وهو الميناء الأكثر ازدحامًا في البلاد، أن يحصلوا على إذن من الحكومة والتحالف الذي تقوده السعودية للدخول الى الميناء وتفريغ الوقود، وعلى إذن آخر من الحوثيين. ومن أجل الحصول على إذن من الحوثيين، يجب أن يوافق المستورد على تسليم الشحنة إلى شركة النفط اليمنية التي تقوم بدورها بتوزيع الوقود رسميًا، وفي السوق السوداء في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن يتدخل لحل أزمة الوقود

عام 2019، أثر التنافس الاقتصادي بين الحكومة والحوثيين على واردات الوقود في الحديدة. الأزمة الأولى كانت في مارس /آذار، واستمرت حتى أبريل / نيسان، أما الثانية فكانت في سبتمبر / أيلول^[141] حين تم إرجاع السفن قبالة سواحل الحديدة، ومنعها من التقدم من “منطقة سيطرة التحالف” نحو ميناء الحديدة.

في شهري مارس/ آذار، وأبريل / نيسان، ألقى الحوثيون باللوم على الحكومة، إذ اعتبروا أن السبب الرئيسي وراء أزمة الوقود هو تطبيق المرسوم رقم (75)، الذي أصدرته، كما انتقدوا التحالف الذي تقوده السعودية لتقديمه الدعم اللوجستي، مثل حراسة السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، للحكومة.^[142] ينص المرسوم رقم (75)، الذي أعلنته الحكومة في سبتمبر/ أيلول 2018، بهدف استقرار الريال اليمني، على مجموعة من المتطلبات التي يجب على مستوردي الوقود الإيفاء بها للحصول على تصريح الحكومة والتحالف، لاستيراد الوقود إلى اليمن.^[143] تشمل هذه المتطلبات تقديم المستندات التي تُظهر أن المستورد يعتزم استخدام النظام المصرفي الرسمي للدفع للمُصدر.^[144] ومن المتعارف عليه أن المكتب الفني للجنة الحكومة الاقتصادية يمنح استثناءات أحياناً، ويوافق على طلبات المستوردين لاستخدام شركة صرافة إما لتغطية جزء من الدفعة المستحقة أو لتحويل أموال إلى حساب مصرفي مراسل في الخارج أو حساب مصرفي للمُصدر.

سعى الحوثيون إلى العمل وفقًا لشروط المرسوم رقم (75)، ولكنهم أيضاً عملوا على تقويضه.^[145] بعد أن دخل المرسوم حيز التنفيذ، لم يعد بوسع المستوردين المرتبطين بالحوثيين استيراد الوقود إلى الحديدة مباشرة، بسبب عدم قدرتهم على الايفاء بالشروط المتعلقة بالبيانات المصرفية، إذ كانوا يستخدمون شبكات مالية غير رسمية مثل شركات الصرافة لتسهيل الاستيراد.^[146] مع ذلك تظل الحقيقة هي أن المستوردين الذين يريدون الاستيراد عبر ميناء الحديدة يحتاجون إلى إذن من الحوثيين لدخول السفن الى أرصفة الميناء وتفريغ حمولتها.^[147] وبالتالي خفف الحوثيون من تأثير المرسوم رقم (75) من خلال إنشاء شراكات مع مستوردين معتمدين من الحكومة، وافقوا على الوفاء بالشروط المحددة لممارسة الأعمال التجارية في المناطق التي يسيطرون عليها، وتحديداً القبول بشركة النفط اليمنية كموزع وحيد للوقود.^[148]

في مارس / آذار وأبريل / نيسان 2019، حين كانت سفن الوقود واقفة في عرض البحر الأحمر وغير قادرة على الرسو في ميناء الحديدة، نفذت جماعة الحوثيين حملة متقنة استهدفت مختلف وكالات الأمم المتحدة من أجل إلقاء اللوم على الحكومة.^[149] أوصلت شركة النفط اليمنية لتي يديرها الحوثيون موقف الجماعة إلى مسؤولي الأمم المتحدة عبر الهاتف و خلال الاجتماعات، كما نظمت مظاهرات أمام مجمع الأمم المتحدة في صنعاء.^[150] ودعا الحوثيون الأمم المتحدة إلى الضغط على الحكومة لتخفيف بعض شروط المرسوم رقم (75) والسماح للسفن الواقفة قبالة ساحل الحديدة بالرسو في الميناء. ^[151]

كان مظهر السفن في البحر قبالة الساحل شاهداً قويا يدعم حجة الحوثيين بأن الحكومة والتحالف يفرضان حصارًا على ناقلات النفط. وعزز الحوثيون حجتهم أكثر وأكثر حين حذروا من أزمة نقص محتملة في الوقود وهو ما حدث في المناطق التي يسيطرون عليها شمال اليمن.^[152] لكن الكثير من المؤشرات تظهر أن الحوثيين لعبوا دوراً مباشر في إدارة أزمة الوقود على الرغم من محاولتهم إعفاء أنفسهم من أي مسؤولية.

توصلت تحقيقات مركز صنعاء خلال أشهر مارس / آذار، وأبريل / نيسان، ومايو / أيار 2019، إلى أن الحوثيين شجعوا مستوردي الوقود على عدم تقديم طلبات استيراد الوقود الخاصة بهم إلى المكتب الفني للجنة الاقتصادية الحكومية المسؤولة عن تقييم مدى امتثالهم للمرسوم رقم (75).^[153] وقال مستوردو وقود لمركز صنعاء، أن الحوثيين -الذين توقعوا أن السفن ستُمنع من دخول ميناء الحديدة بسبب عدم تقديم الطلبات-، عرضوا عليهم دفع غرامات التأخير خلال الوقت الذي كانت فيه شحناتهم على السفن المتواجدة قبالة الشاطئ.^[154] ووافق المستوردون على هذه الخطة كونهم محبطين من الأنظمة الحكومية المرهقة، وغير راغبين بالمجازفة والمخاطرة بقدرتهم على الوصول إلى الأسواق الأكثر ربحية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

بصرف النظر عن الأساس المنطقي الاقتصادي المعلن للحكومة حول أسباب فرض المرسوم رقم (75) وضرورة تنفيذه، فلقد شكل هذا المرسوم تصعيدًا واضحًا للحرب الاقتصادية التي تشن ضد الحوثيين، إذ فُسر على أنه محاولة ذات دوافع سياسية للحد من عائدات الحوثيين من واردات الوقود، التي يمكن استخدامها لتمويل جهودهم الحربية. وبالتالي يمكن فهم التدابير التي اتخذها الحوثيون ردًا على ذلك المرسوم كجزء من جهود متضافرة لحماية المصالح الاقتصادية لشركائهم التجاريين وللجماعة الحوثية ككل.

قواعد جديدة، حظر جديد، وأزمة جديدة

صعدت الحكومة الموقف في يونيو / حزيران ويوليو / تموز 2019، حيث فرضت حظراً شاملاً على شحنات الوقود التي تصل من ميناء الحمرية في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، أو أي ميناء من موانئ العراق أو عُمان ثم أصدرت المرسوم رقم 49.^[155] روجت اللجنة الاقتصادية اليمنية لهذا الحظر كتدبير ضروري لمكافحة “الإتجار غير المشروع بالوقود” و “المواصفات الاحتيالية” في طلبات استيراد الوقود. ^[156] ولكن هذه القيود تحاول تحديداً الحد من استيراد الوقود الإيراني الرخيص الذي يتم نقله عبر الإمارات العربية المتحدة أو عُمان منذ عام 2016، وبيعه في السوق المحلية بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون للحصول على هامش ربح أكبر. وكان الحظر مصحوبًا بشرط جديد ينص على وجوب تقديم المستوردين شهادة منشأ مع طلب تصريح الاستيراد الخاص بهم.^[157]

نص المرسوم رقم (49) أيضا، على وجوب قيام مستوردي الوقود بدفع الضرائب والرسوم الجمركية المحددة مسبقًا على استيراد الوقود إلى الحكومة (تحسب تلك الرسوم وفقًا لوزن الشحنة)، و السماح بفحص الوقود قبل وصوله إلى اليمن.^[158] وفُسر تطبيق الحكومة الشامل للقرار رقم (49) على جميع الموانئ اليمنية على أنه محاولة أخرى لتجريد الحوثيين من العائدات التي حققوها بعد سيطرتهم على ميناء الحديدة.^[159] على الرغم من أن الحكومة بدأت في تنفيذ ذلك المرسوم الصادر في أغسطس / آب 2019، إلا أنها فشلت في القيام بذلك في الحديدة بسبب مقاومة سلطات الحوثيين ومستوردي الوقود.

في سبتمبر / أيلول 2019، تم حظر دخول واردات الوقود إلى الحديدة، إذ ظهرت أزمة وقود جديدة شبيهة بالأزمة التي حدثت في مارس / آذار، وأبريل / نيسان.^[160] ولكن هذه المرة استشهد الحوثيون بالمرسوم رقم (49) إلى جانب المرسوم رقم (75) لعدم رسو السفن ونقص الوقود الذي أصاب المناطق التي يسيطرون عليها.^[161] مرة أخرى تم تشجيع مستوردي الوقود على عدم تقديم أي طلبات لاستيراد الوقود إلى اللجنة الاقتصادية اليمنية. وكما حدث في السابق، ضغط الحوثيون على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى التي تتخذ من صنعاء مقراً لها، وتم بيع الوقود المتاح بأسعار مرتفعة للغاية في شمال اليمن، حيث بلغت قيمة عبوة الـ 20 لترا من الوقود 20 ألف ريال يمني في السوق السوداء بصنعاء.^[162] وهو ما مثل زيادة بنسبة 174% عن سعر السوق في أغسطس / آب، البالغ 7,300 ريال يمني.^[163]

الأمم المتحدة تتدخل لتنسيق قضايا الوصول إلى الموانئ، والنزاع على الإيرادات مستمر

يواجه مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ووكالات الأمم المتحدة الأخرى عدة صعوبات، حين يتم الضغط عليهم من قبل الحوثيين أو الحكومة، مثل صعوبة الوصول إلى معلومات تم التحقق منها بشكل مستقل فيما يتعلق بعدة أمور كوضع طلبات استيراد الوقود وكمية الوقود التي دخلت بالفعل إلى الحديدة، إذ يتم تشويه البيانات عمداً لخدمة أهداف سياسية واقتصادية. وفي حين ألقى الحوثيون اللوم على الحكومة والتحالف، يشير الفحص الدقيق لنشاط وحركة السفن في ميناء الحديدة خلال أشهر أغسطس / آب، وسبتمبر / أيلول، وأكتوبر / تشرين الأول 2019، إلى أن الحوثيين ربما أخروا دخول شحنات الوقود من أجل تعزيز حججهم المتعلقة بأزمة الوقود.^[164] خلال هذا الوقت، وكما حدث أثناء أزمة الوقود في الربيع، ارتفع نشاط العمل في السوق السوداء. أحد الأمثلة الواضحة التي تدعم هذا التحليل هى حركة سفينة الوقود (داماس)، فعلى الرغم من منحها الموافقة من كل من اللجنة الاقتصادية والتحالف الذي تقوده السعودية لدخول الحديدة، فقد بقيت خارج ميناء الحديدة خلال الفترة الممتدة من 20 أغسطس/ آب حتى 12 سبتمبر/ أيلول.^[165] كما كشفت صور الأقمار الصناعية من جوجل إيرث أن بعض الأرصفة في ميناء الحديدة كانت شاغرة خلال عدة أيام في سبتمبر / أيلول وبالتالي كان من الممكن استخدامها لتفريغ شحنات الوقود.^[166]

في نهاية سبتمبر / أيلول، توسط مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في المشكلة، وجعل كلا من الحكومة والتحالف يقدما تنازلات بالسماح بدخول عدد من السفن إلى الحديدة.^[167] مهد هذا التنازل الطريق أمام إنشاء آلية ظلت سارية بحلول نهاية عام 2019، تنص على عمل مكتب المبعوث الأممي كنقطة اتصال أولية لمستوردي الوقود الذين يرغبون في استيراد الوقود عبر الحديدة.^[168] ويقوم مكتب المبعوث بإرسال طلبات استيراد الوقود التي يتلقاها إلى المكتب الفني للجنة الاقتصادية الحكومية.^[169]

يتمتع كل من مكتب المبعوث الأممي، وفرع البنك المركزي بالحديدة، وسلطات الحكومة، وسلطات الحوثيين بدرجة من الرقابة للتأكد من أن الرسوم التي يدفعها مستوردو الوقود للحكومة بموجب المرسوم رقم (49) تودع في فرع البنك المركزي بالحديدة، حسب ما اتفق عليه الطرفان.^[170] وفقًا للأرقام الحكومية المنشورة على موقع اللجنة الاقتصادية، ولدت واردات الوقود إلى الحديدة في ثلاثة اشهر (خلال الفترة من 13 أغسطس / آب حتى 14 نوفمبر / تشرين الثاني 2019)، مبلغا وقدره 12.8 مليار ريال يمني.^[171] ومن المقرر أن يتم صرف الأموال التي تم إيداعها حتى الآن، والتي تساوي تقريبا 80 مليون دولار، اعتبارًا من شهر يناير / كانون الثاني 2020، كرواتب لموظفي الصحة والتعليم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ولكن المناقشات لا تزال مستمرة بخصوص الأسماء التي يجب أن تتضمنها قوائم صرف الرواتب.^[172] قائمة الرواتب الحكومية هي في الأساس قائمة موظفي القطاع العام التي كانت في كشوف صرف المرتبات الحكومية قبل استيلاء الحوثيين على صنعاء في سبتمبر / أيلول 2014، ولكن الحوثيين يصرون أن مدفوعات الرواتب يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي حدثت منذ العام 2014، إذ عين الحوثيون عددا كبيرا من الموالين لهم كموظفين، كما أن العديد من الموظفين في المؤسسات الحكومية بالمناطق التي يسيطرون عليها قد تقاعدوا أو تركوا العمل.

هناك عقبة محتملة أخرى تتعلق باستيراد الغاز المسال عبر الحديدة، وما إذا كان ينبغي على مستورديه دفع الرسوم في فرع البنك المركزي وفقًا للقرار رقم (49) أم لا.^[173] ويجادل الحوثيون بأنه ينبغي إعفاء شحنات الغاز المسال من تلك الرسوم، محذرين من أزمة في هذه المادة الهامة، في حين تستمر الحكومة في إصرارها على عدم منح استثناءات لشحنات الغاز.

معركة للسيطرة على البنوك اليمنية ومحلات الصرافة

واردات المواد الغذائية، والأنظمة المصرفية المتنافسة

لدى الحكومة وسلطات الحوثيين سبب وجيه للتصارع من أجل السيطرة على البنوك وشركات الصرافة اليمنية، فالوصول إلى النقد الأجنبي من خلال الشبكات المصرفية الرسمية وغير الرسمية أمر بالغ الأهمية للتجار اليمنيين، لتسهيل التجارة وخاصة الواردات، إذ تعتمد البلاد بشكل كبير على الاستيراد. ^[174]

عام 2018، قدمت الحكومة حوافز لمستوردي المواد الغذائية والوقود، للالتزام بلوائح استيراد جديدة ولوائح مصرفية مصاحبة لها (للحصول على تفاصيل كاملة عن لوائح استيراد الوقود انظر: المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن يتدخل لحل أزمة الوقود). ترتبط آلية استيراد المواد الغذائية التي تم تقديمها في يوليو/ تموز 2018، ومراجعتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2018^[175] بوديعة تبلغ قيمتها ملياري دولار أمريكي، قدمتها السعودية للحكومة في يناير/ كانون الثاني 2018، لتسهيل تمويل عملية الاستيراد.^[176] وفي يونيو/ حزيران 2018، أعلنت الحكومة أنه سيتم تخصيص أموال من الوديعة السعودية لضمان استيراد خمس سلع أساسية: (الأرز، القمح، السكر، الحليب، وزيت الطهي)، كما تمت إضافة أدوية أساسية مختارة في وقت لاحق إلى هذه القائمة.^[177]

في أكتوبر / تشرين الأول 2018، استحدثت الحكومة آلية مالية جديدة للوصول إلى الأموال المخصصة من الوديعة السعودية بسعر صرف أقل من السوق (440 ريال يمني لكل دولار أمريكي).^[178] اشترطت الحكومة على مستوردي الوقود الحصول على خطابات اعتماد من البنوك اليمنية، ثم إيداع مبالغ بالريال اليمني في البنك المركزي بعدن، للحصول على الدولار من الوديعة السعودية^[179] ، ورد الحوثيون بمحاولة ثني المستوردين عن المشاركة في آلية استيراد الأغذية التي وضعتها الحكومة، وأصدروا تعميماً من البنك المركزي بصنعاء في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ^[180] منعوا بموجبه البنوك اليمنية في مناطقهم من استخدام النقد لفتح خطابات اعتماد لمستوردي المواد الغذائية المعتمدين، وتم توجيههم بإصدار شيكات بدلاً من ذلك.^[181]

قدم البنك المركزي بصنعاء تدبيرا وقائيا إضافيا في مارس / آذار 2019^[182] . حيث قامت سلطات الحوثيين بمنع البنوك اليمنية بشكل أساسي من إصدار خطابات اعتماد لمستوردي المواد الغذائية والأدوية في صنعاء، بسبب قلقهم من فقدان السيولة النقدية لصالح المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.^[183] ورغم وجود عدد من المستوردين الرئيسيين للمواد الغذائية والأدوية خارج المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلا أن معظم المستوردين متواجدين في العاصمة ويخضعون للقيود الجديدة. ونظراً لعدم قدرتهم على الوصول إلى الأموال من الوديعة السعودية بسعر صرف أقل من السوق، بدأ المستوردون بشراء الدولار الأمريكي من السوق، وتحديداً من شركات الصرافة. وبشكل عام، تُضاف أي تكاليف إضافية دفعها المستوردون، بما في ذلك التكاليف المرتبطة بسعر الصرف، على قيمة المنتج التي يدفعها المستهلك في النهاية. ويهدد تزايد الطلب على العملات الأجنبية من السوق بخفض قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وبالتالي انخفاض القوة الشرائية المحلية لليمنيين.

أصبح استهداف البنوك اليمنية سمة أساسية ومتكررة تميز محاولات الحوثيين للرد على تأثير القرارات الاقتصادية التي تصدرها الحكومة، فبالإضافة إلى محاولة ثني المستوردين عن الامتثال للوائح الحكومية ومنع فقدان السيولة من صنعاء نحو عدن، سعى الحوثيون إلى تأمين الوصول إلى العملات الأجنبية للمستوردين التابعين لهم. وتمثلت إحدى الخطوات الرئيسية ضمن هذه الاستراتيجية في طلب الوصول إلى العملة الأجنبية التي أودعتها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في البنوك اليمنية.

خلال الصراع، أصبح التمويل الإنساني يمثل ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية بعد التحويلات الخارجية، وكان بنك اليمن الدولي هو البنك الأكثر استخداماً من قبل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة إذ يتعامل مع مليار دولار سنوياً تقريبا، تصله من مجتمع المانحين منذ اندلاع النزاع.^[184] عام 2019، رصدت خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن مبلغ 3.51 مليار دولار

بالإضافة إلى ما لا يقل عن 409.5 مليون دولار من خارج الخطة.^[185] وإلى جانب بنك اليمن الدولي، هناك بنك رئيسي آخر للصناديق الإنسانية هو بنك التضامن الإسلامي الدولي، المعروف ببنك التضامن. وقد استهدفت سلطات الحوثيين البنكين خلال عام 2019.

في 10 فبراير / شباط 2019، دخل أفراد من جهاز الأمن القومي الذي يديره الحوثيون الفرع الرئيسي لبنك التضامن بصنعاء، واعتقلوا ثلاثة من كبار موظفيه أفرج عنهم في نهاية الشهر.^[186] ووفقًا للعديد من مصادر مركز صنعاء، أقدم جهاز الأمن القومي على هذا العمل بعد رفض بنك التضامن بيع العملات الأجنبية إلى يحيى علي الحباري، أحد أكبر المستوردين المرتبطين بالحوثيين.^[187] كان الحباري قد لجأ إلى بنك التضامن بعد أن رفض البنك المركزي في عدن طلبه لتمويل الواردات الخاصة به، وسعى إلى شراء عملات أجنبية بسعر أقل من سعر الصرف السائد في السوق، من بنك التضامن الذي يحصل على العملة الأجنبية من أطراف خارجية تدعم جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن.^[188]

في السياق ذاته، وفي يوليو/ تموز 2019، احتجز الحوثيون أيضًا المدير العام لبنك اليمن الدولي، أحمد ثابت العبسي. وفي وقت اعتقاله ذكر موقع المصدر اون لاين أن ثابت اعتقل بعد رفضه طلب الحوثيين للحصول على عملات أجنبية.^[189] وتم إطلاق سراحه في نهاية شهر فبراير عام 2020. وهكذا، وجد بنك اليمن الدولي، القناة الأولى للتمويل الإنساني، نفسه في وضع ضعيف للغاية نتيجة الحرب الاقتصادية بين الحكومة والحوثيين.

سعت الحكومة أيضاً إلى السيطرة أكثر على العملات الأجنبية المستخدمة لتمويل جهود المساعدات الإنسانية، ففي يناير/ كانون الثاني 2019، التقى محافظ البنك المركزي بعدن آنذاك، محمد زمام، مع منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، ودعا إلى توجيه المساعدات الإنسانية عبر البنك المركزي بعدن بدلاً من بنك اليمن الدولي وبنك التضامن.^[190] وأفادت التقارير أن زمام وغراندي توصلا إلى اتفاق من حيث المبدأ، ولكن بحلول نهاية العام لم تكن الحكومة قد أقنعت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الإنسانية بجاهزية البنك المركزي بعدن – أو ملاءمته بسبب افتقاره إلى الحيادية – لتولي التمويل الإنساني قبل استبدال العملة الأجنبية بالريال اليمني وتحويل الأموال المخصصة إلى الشركاء أو المستفيدين.^[191]

كانت صنعاء لا تزال تحت وقع الصدمة بعد سماع خبر أن الأمم المتحدة تفكر في إرسال المساعدات الإنسانية عبر البنك المركزي بعدن، وبعدها بشهر أخذت الحكومة المعترف بها دولياً خطوتها التالية إذ نقلت رمز السويفت الخاص ببنك التسليف التعاوني الزراعي بصنعاء إلى بنك موازٍ أنشأته الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 تحت نفس الاسم.^[192] كانت تلك الخطوة هامة، إذ يعتبر بنك التسليف التعاوني الزراعي بصنعاء بمثابة ذراع الحوثيين المصرفية الدولية، خاصة بعد نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سبتمبر/ أيلول 2016، ومع بدء العمل بنظام التحويلات المالية الدولية (سويفت) من مقر البنك المركزي في عدن بدلاً من صنعاء بعدها بعام.^[193]

الريال اليمني وآلية استيراد الحكومة للمواد الغذائية في خطر

تقلب متوقع للعملة وأسواق السلع مع نفاذ الوديعة السعودية

انخفضت الأموال المتبقية من الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار في يناير/ كانون الثاني 2018، إلى 300 مليون دولار بنهاية العام 2019.^[194] ومن المتوقع أن تستنفذ الوديعة السعودية، التي شكلت أحد عوامل الاستقرار الرئيسية للعملة المحلية ولأسعار السلع المحلية، بالكامل قبل نهاية الربع الأول من عام 2020.^[195] عبر كبار مسؤولي البنوك اليمنية عن مخاوفهم مما قد يحدث إذا لم تتمكن الحكومة والبنك المركزي في عدن من الحصول على كمية كبيرة من العملات الأجنبية للمساعدة في سد هذه الفجوة. وكانت هناك شائعات أخرى عن ضخ مساعدات من السعودية، ولكن لم يتم تأمين هذه المساعدة بحلول منتصف يناير / كانون الثاني 2020. ^[196]

من المرجح أن يتضرر الريال اليمني بشدة في حال لم يتم ضخ العملة الأجنبية، وعبر خبراء اقتصاديون يمنيون عن خشيتهم من أن تنخفض قيمة الريال اليمني إلى ألف ريال لكل دولار أمريكي أو أكثر.^[197] ستتفاقم معاناة اليمنيين في حال حدوث ذلك، إذ قد يؤدي هذا إلى ارتفاع هائل في أسعار السلع الاستهلاكية.^[198] استخدمت الوديعة السعودية للمساعدة في تلبية طلب السوق من العملات الأجنبية لتمويل الواردات، وبالتالي ساعدت اليمن في الحفاظ على درجة من استقرار الأسعار. وسيقوم المستوردون اليمنيون حتماً بتحميل المستهلك أي تكاليف متزايدة مترتبة عليهم نتيجة أي انخفاض في قيمة الريال.^[199] يصبح هذا السيناريو أكثر قتامة عندما نضع بعين الاعتبار، أن اليمن تستورد ما يصل إلى 90% من سلعها الغذائية الأساسية.

سياسات الهاوية الاقتصادية: تداعيات حظر الحوثي للعملة الجديدة

تزايد الخطر على استقرار الريال بعد إصدار البنك المركزي بصنعاء في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019، توجيهاً مثيراً للجدل يحظر رسميًا استخدام الأوراق النقدية اليمنية التي طبعها البنك المركزي بعدن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. فخلال عامي 2017 و2018، منع الحوثيون البنوك من استخدام وتداول الأوراق النقدية الجديدة من فئتي 500 و1,000 ريال التي أصدرها البنك المركزي بعدن بعد شهر سبتمبر 2016 (الشهر الذي تم فيه تحويل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن). ووسعت الخطوة التي اتخذت في ديسمبر/ كانون الأول، الحظر ليشمل جميع المواطنين، ونص التوجيه على أن استخدام أو حيازة أي عملات ورقية يمنية مطبوعة حديثاً يعتبر غير قانوني.

لم يكن قيام الحوثيين بحظر الطبعة الجديدة من الريال اليمني وترويجهم للريال الإلكتروني كبديل للعملة الفعلية، سوى أحدث مناوراتهم في حرب العملة طويلة الأمد، التي تسبب بها فرعا البنك المركزي على جانبي الصراع، والتي أحدثت فوضى فورية، حيث ازدهرت تجارة العملات في السوق السوداء وتهريب العملات بين مناطق جانبي الصراع، كما اختلفت أسعار الصرف بشكل كبير بين صنعاء وعدن. ورداً على ذلك قالت الحكومة إنها ستعلق رواتبها الحكومية ومدفوعات المعاشات التقاعدية لمتلقيها في مناطق سيطرة الحوثيين.

لنظرة فاحصة على كيفية تطور السياسات النقدية منذ عام 2016، وتحليل الآثار الأوسع لحظر تداول الطبعة الجديدة على العمليات التجارية وعلى قيمة الريال، انظر تقرير مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، (‘نشرة اليمن الاقتصادية: الحرب من أجل السيطرة على النقد تدخل مرحلة جديدة وخطيرة)’.^[200]

تأثير الأزمة المالية اللبنانية على اليمن

أثرت الأزمة المالية المتفاقمة في لبنان، والتي تزامنت مع اندلاع مظاهرات في جميع أنحاء البلاد خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2019، على عمل البنوك والشركات اليمنية، وتحديدا على حركة الواردات إلى اليمن.^[201]

في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني قدمت جمعية المصارف اللبنانية سلسلة من الضوابط المصممة لمنع هروب رؤوس الأموال من لبنان، مثل تحديد سقف السحوبات بـألف دولار أسبوعياً، وفرض حظر على التحويلات إلى الخارج في جميع الظروف تقريبًا.^[202] وبحلول شهر ديسمبر/ كانون الأول، تم تخفيض سقف السحب بشكل كبير ليصل إلى 300 دولار في الأسبوع أو أقل في معظم الحالات، حيث حدد كل بنك سقف السحب الأسبوعي الخاص به.^[203] طبقت تلك القيود على جميع أصحاب الحسابات بما في ذلك البنوك الأجنبية والشركات التي فتحت حسابات مراسلة لدى البنوك اللبنانية في السابق. بعد تصنيف البنوك اليمنية على أنها عالية المخاطر عام 2015، علقت البنوك في أوروبا والولايات المتحدة الانخراط المباشر معها ومع رجال الأعمال اليمنيين، وبالتالي أصبحت البنوك اللبنانية، التي تتميز بأسعار الفائدة المرتفعة، خيارًا بديلاً وجذاباً للبنوك اليمنية.^[204]

وبعد تفاقم الأزمة في لبنان، علقت ودائع النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك اليمنية وعملائها (غالبيتهم من التجار) الذين فتحوا حسابات مراسلة لدى بنك بيروت وبنوك أخرى في لبنان.^[205] وبالنظر إلى نقص السيولة والصعوبات التي واجهت البنوك والتجار اليمنيين في محاولة الوصول إلى النقد الأجنبي خلال الصراع في اليمن، فإن الأحداث في لبنان زادت من التهديدات التي تعطل التجارة وتحديداً استيراد المواد الغذائية الى اليمن. وبالتالي بدأ المصرفيون والتجار اليمنيون بالبحث عن بدائل للخدمات المصرفية من البنوك الأجنبية المراسلة في دول أخرى، وبرزت تركيا والإمارات العربية المتحدة كأكثر الخيارات جاذبية هذه المرة.^[206]

الكفاح من أجل لم شمل بنك مركزي مقسم

ازداد انقسام البنك المركزي اليمني عام 2019، بعد فشل المحادثات بين فرعي البنك بعدن وصنعاء في الربيع، وكان انعدام الثقة وغياب الرغبة في التعاون بين الحكومة والحوثيين من العقبات الرئيسية أمام محاولات مكتب المبعوث الأممي الى اليمن للتوسط في إعادة توزيع المهام بين فرعي البنك المتنافسين.^[207] وفقًا لموظفي الأمم المتحدة وكبار مسؤولي البنوك اليمنية، كانت الحكومة اليمنية متصلبة في موقفها، وبالتالي وبحلول مايو/ أيار، عند اجتماع وفدين من فروع البنك المركزي في عمان لإجراء محادثات، تم التراجع عن الإطار الأولي للمناقشات الذي عمل عليه مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن في فبراير/ شباط.^[208]

كان تحديد مكتب المبعوث الخاص نهاراً واحدًا فقط للمفاوضات، وعدم حضور المبعوث شخصيًا، من العوامل الرئيسية التي ساهمت في عرقلة المفاوضات. اعتبر الجانبان أن ما حدث يدل على افتقار الأمم المتحدة الجدية للتوسط فعليًا والتوصل إلى اتفاق، وفقًا لأعضاء في وفدي الطرفين تحدثوا لمركز صنعاء في ذلك الوقت. من بين أعضاء مكتب المبعوث الخاص الذين يفوق عددهم 90 شخصًا، لم يكلف سوى عضو واحد لتولي الملف الاقتصادي، ما يعتبر مقياساً للعجز النسبي لمكتب المبعوث الأممي، وعدم التزامه داخليًا بالتوسط في الجوانب الاقتصادية الهامة خلال النزاع. لم يجتمع وفدا عدن وصنعاء رسميًا وجهاً لوجه، وهددت الحكومة بالانسحاب إذا كانت هناك أي محاولة لإدراج وضع البنك المركزي في جدول الأعمال، ^[209] وفي النهاية تمحورت محادثات عمان حول كيفية توزيع العائدات من ميناء الحديدة.^[210] لم يتم التوصل إلى اتفاق، إلا أن أعضاء الوفدين كانوا منفتحين على فكرة استئناف المحادثات في وقت لاحق.^[211]

لا يزال هنالك العديد من الشكوك حول القدرة المؤسسية للبنك المركزي بعدن، بسبب الادعاءات السابقة بأنه استخدم من قبل كبار الموظفين للمشاركة في أعمال فساد (انظر ‘الفساد: المحسوبية محتالي العملات وضبط السوق‘). على الرغم من الاعتراف الدولي الممنوح للبنك المركزي في عدن نتيجة لارتباطه المباشر بالرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فلقد كافح كثيراً لتأكيد سلطته على فروع البنك المركزي الأخرى. لا يقتصر ذلك فقط على البنك المركزي في صنعاء، الذي يعارض فرع عدن لأسباب واضحة، ولكنه يشمل أيضاً فروعا أخرى على مستوى المحافظات التي تقع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

ترددت فروع البنك المركزي في مأرب والمهرة باستمرار عن إيداع الإيرادات المتولدة محلياً في حسابات البنك المركزي بعدن. وفي شهري يونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز 2019، وقد حاول محافظ البنك المركزي بعدن آنذاك، حافظ معياد، التطرق إلى هذه القضية بشكل مباشر وعلني عبر توجيه الكلام لمحافظي مأرب والمهرة، سلطان العرادة، وراجح باكريت.^[212]

بالنسبة لمأرب، لفت معياد الانتباه إلى الوضع الخاص لفرع البنك المركزي فيها، مشيرًا إلى أن الإيرادات المتولدة محليًا من مبيعات النفط والغاز لم يتم تحويلها من فرع البنك المركزي في مأرب إلى البنك المركزي في عدن.^[213] أدى تصريح معياد إلى إعادة الاتصال بين فرع البنك في مأرب والمركز في عدن، حسبما أعلن معياد في 15 يونيو / حزيران، ^[214] ولكن لم يتم تحويل جميع الأموال. كشف مركز صنعاء في يونيو/ حزيران عن وجود حساب في البنك المركزي في مأرب مخصص لإيداع الإيرادات الخاصة بشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج.^[215]

أما بالنسبة للمهرة، فقال معياد أن الإيرادات المتأتية من الرسوم الجمركية في ميناء نشطون ومعبري شحن وصرفيت الحدوديين مع سلطنة عمان، لم يتم تحويلها إلى البنك المركزي بعدن. وفي يوليو/ تموز، دعا معياد إلى تجميد حساب الحكومة المحلية في فرع البنك المركزي بالمهرة عقب قرار النيابة العامة للحكومة برفع دعوى فساد ضد باكريت، محافظ المهرة.^[216]

كما زاد تغيير الموظفين الرئيسيين عام 2019، من انقسام البنك المركزي اليمني. ففي مارس / آذار 2019، تم تعيين رئيس اللجنة الاقتصادية الحكومية حافظ معياد ليحل محل محمد زمام كمحافظ للبنك المركزي في عدن، وأتى ذلك بعد شهرين من حديث معياد عن عمليات شراء الفرع للعملات الأجنبية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 تحت إدارة زمام.^[217] ومع ذلك ترك معياد المنصب في سبتمبر/ أيلول، وقال إنه اتفق من الأساس على توليه لمدة ستة أشهر فقط.^[218] ثم عيّن الرئيس هادي وزير المالية أحمد عبيد الفضلي محافظًا جديدًا، مما جعله الشخص الرابع الذي يشغل هذا المنصب في السنوات الثلاث الماضية منذ أن أمر هادي بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.^[219] وتم تعيين سالم بن بريك وزيراً للمالية خلفا للفضلي.^[220] مع العلم أن القانون اليمني ينص على أن تكون مدة ولاية محافظ البنك المركزي خمس سنوات بغض النظر عن الظروف الاستثنائية. لم يساعد التغيير الدائم لمحافظي البنك المركزي بعدن في تعزيز قدرة البنك وغرس الثقة في البنوك والتجار وشركات الصرافة أو المجتمع الدولي.

في صنعاء، يمكن القول إن أكبر تغيير في الموظفين حدث في أغسطس / آب 2019، عندما أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط عن تعيين رشيد عبود شريان أبو لحوم محافظًا جديدًا للبنك المركزي بصنعاء بدلاً عن محمد السياني، الذي عين مستشارًا في المجلس السياسي الأعلى.^[221] كانت إقالة السياني مفاجئة نوعاً ما، نظرًا لخبرته والاحترام الذي اكتسبه بين المصرفيين ورجال الأعمال والتجار. بالإضافة إلى ذلك، وربما الأمر الأهم، يقال إن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي كان يثق بالسياني وبتقديراته المالية، حسبما قال مسؤولون في القطاع المالي بصنعاء لمركز صنعاء، شريطة عدم الكشف عن هويتهم. وبالتالي أغضب السياني بعض القياديين الحوثيين بفعل إصراره على حماية البنك المركزي وسلامته المؤسسية ضد ما اعتبره تدخلًا مفرطًا من قبلهم، لدرجة أنه سبق وأن قدم استقالته عدة مرات، كان آخرها قبل أسبوع من إقالته لمعارضته بعض طلبات الإنفاق.^[222]

ووفقًا لعدد من كبار المسؤولين المصرفيين في صنعاء، اعتبر أبو لحوم خيارًا آمنًا لأعضاء القيادة الحوثية الذين أصبحوا محبطين من مستوى الاستقلالية التي يتمتع بها السياني. وفي 2 سبتمبر/أيلول، عينت سلطات الحوثيين شرف الدين علي حسين الكحلاني خلفاً لأبو لحوم كوزير للمالية.^[223]

تلقت محاولات إعادة تشكيل البنك المركزي المنقسم، وتخفيف التوتر بين فرعي البنك في صنعاء وعدن ضربات موجعة عقب رحيل السياني ومعياد. كان معروفًا أن معياد والسياني يتواصلان بشكل غير مباشر من خلال عدد من المحاورين حيث استكشفا طرقًا للتخفيف من حدة التوتر ومن تأثير اللوائح المتناقضة بين الفرعين، ولكنهما في الوقت نفسه، كانا يحذران من محدودية قدرتهما على زيادة الضغط على بعضهما البعض.^[224] وبالنظر في اللوائح والأنظمة المتعلقة بالعملة والصرف التي تم طرحها في نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول 2019، يبدو واضحاً أن التصعيد هو سيد الموقف عام 2020، وليست المصالحة.

المحسوبية ومحتالو العملات، واحتكار السوق

ادعاءات بالفساد تلقي ظلالا من الشك على تطبيق لوائح استيراد المواد الغذائية والوقود

أثارت مزاعم الفساد الجديدة ضد مسؤولين حكوميين رئيسيين في بداية ونهاية عام 2019، شكوكاً حول جني الحكومة للأموال من لوائح وأنظمة استيراد المواد الغذائية والوقود الجديدة الخاصة بها، وحقيقة المستفيد منها. اشتكى العديد من مستوردي المواد الغذائية عام 2018، وأوائل عام 2019، من المعاملة التفضيلية الممنوحة لمستوردين محددين بدا أنه يتم تخليص طلباتهم بسرعة، بعكس الآخرين.^[225]

وفي يناير/ كانون الثاني، نشر حافظ معياد، رجل الأعمال ورئيس اللجنة الاقتصادية التي تديرها الحكومة والذي أدار البنك المركزي في عدن لاحقًا، بصفحته على فيسبوك منشوراً عن شراء البنك المركزي في عدن مبلغ (448.5 مليون ريال سعودي) من السوق المحلية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.^[226] اتهم معياد البنك المركزي بدفع سعر أعلى من سعر السوق، وبلوغ الفرق بين سعر السوق والسعر المدفوع حوالي 9 مليارات ريال يمني (ما يعادل حوالي 14.4 مليون دولار مقارنة بمتوسط سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018). كان يمكن أن تكون الاختلافات السعرية مشروعة إذا كانت بسبب ارتفاع قيمة الريال خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وتأخيرات تصل إلى 48 ساعة بين وقت موافقة البنك على السعر والوقت الفعلي لإتمام العملية، ولكن حدوث هذا الأمر في الوقت الذي تحدث فيه المستوردون عن المحسوبية، زاد من الشكوك.

تحدي احتكار العيسي لاستيراد الوقود يختبر التصريحات حول الشفافية

تشكل الظروف التي مكنت أحمد العيسي، رجل الأعمال المقرب من الرئيس هادي، من احتكار واردات الوقود إلى عدن مثالاً أكثر وضوحاً على الفساد الإداري. فمنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وحتى مارس/ آذار 2019، قدمت منحة وقود سعودية ثلاث شحنات كبيرة لتوفير الكهرباء في أكتوبر/ تشرين الأول، وديسمبر/ كانون الأول عام 2018، ويناير / كانون الثاني عام 2019. وبمجرد انتهاء الإمدادات التي وفرتها هذه المنحة، عادت الأمور الى ما كانت عليه، أي أن العيسي هو المستفيد الرئيسي – وهذا هو الحال منذ أن أنقذ هادي في يوليو/ تموز 2015 – عبر عرض استيراد الوقود لتأمين الكهرباء عن طريق الائتمان.

وتدين الحكومة للعيسي، الذي يسمح له احتكاره بفرض أسعار أعلى من أسعار الوقود في السوق، بحوالي 200 مليون دولار أمريكي. ويبدو أن للعيسي تأثير وسيطرة داخل شركة مصافي عدن، وهي الجهة الوحيدة المرخص لها باستيراد الوقود إلى عدن. وقد بدا أن هذا الأمر لصالحه في أغسطس/ آب عام 2019، عندما أصدرت شركة مصافي عدن مناقصة لم يتم طرحها علناً، ولم تقدم لها سوى ثلاث شركات جميعها مملوكة من قبل العيسي.

لمح رئيس الحكومة إلى أنه ينوي جعل المناقصات المستقبلية لاستيراد الوقود عامة، وبالتالي السماح بمنافسة حقيقية. ستشكل هذه الخطوة تهديداً مباشراً لمصالح العيسي الذي هدد بالرد، بحسب مسؤولين كبار في الحكومة تحدثوا لمركز صنعاء، وبتعطيل واردات الوقود إلى جنوب اليمن لتشجيع الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة. هناك شكوك حول قدرة عبد الملك على الوقوف أمام العيسى والتصدي له، فهو (عبد الملك) رجل تكنوقراطي يفتقر إلى المؤيدين السياسيين ذوي الثقل بينما، يمتلك العيسي صلات وثيقة بهادي وبدائرته الداخلية، وهو أيضا نائب مدير مكتب الرئاسة. سيتضح الوضع بشأن ذلك قريباً، عند استكمال تنفيذ اتفاق الرياض الذي وقع عام 2019، بتشكيل حكومة جديدة، وطبيعة الشخصية التي سيتم اختيارها لرئاسة الوزراء ستلقي الضوء على عمق التزام الحكومة بالشفافية.

تزايد الخطر البيئي لسفينة صافر العائمة

استمرار منع الأمم المتحدة من تقييم محطة تصدير النفط المتهالكة

أصدر مركز صنعاء طوال عام 2019 تحذيرات متكررة حول سفينة صافر ومخاطر الدمار البيئي على الساحل الغربي لليمن والبحر الأحمر وخليج عدن. توقفت السفينة التي كانت تعمل كمحطة تصدير بحري في البحر الأحمر منذ الثمانينيات عن العمل، عندما توقفت صادرات النفط الخام مع بدء التدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية عام 2015. ومنذ ذلك الحين، لم يتم إجراء أي صيانة للسفينة التي تحتوي على ما يقدر بمليون برميل من النفط الخام بقيمة سوقية تبلغ حوالي 80 مليون دولار، ^[227] ما أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن الغازات القابلة للانفجار التي تتراكم فيها. ومع ذلك فإن سياق الصراع في اليمن حوّل السفينة المتهالكة من كارثة بيئية ضخمة تلوح في الأفق من الممكن تجنبها، إلى ورقة مساومة ضمن سياسات الهاوية التي يتبناها الطرفان المتحاربان.

ومن الناحية القانونية، فإن الحكومة هي من تمتلك النفط، لكن السفينة العائمة موجودة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. لذا من أجل تفريغ النفط وبيعه، يجب التوصل إلى اتفاق بين الحوثيين والحكومة وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص.^[228] ولكن تم إحباط جميع المبادرات، بما فيها الخطوات البسيطة التي تهدف للتأكد من عدم انفجار السفينة أو تسريب النفط، ريثما يتم حل القضايا السياسية والمالية. لم تتمكن الأمم المتحدة من الحصول على إذن الحوثيين لإجراء تقييم مستقل لحالة السفينة.^[229] فعلى الرغم من التأكيدات والموافقات الشفهية المتكررة من قبل الحوثيين، مُنعت الأمم المتحدة من الوصول إليها، وآخر تعبير عن ذلك كان في أغسطس/ آب ^[230] – الأمر الذي تم شجبه خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني. ^[231] وأبلغ مسؤولون في الأمم المتحدة مركز صنعاء أن الحوثيين على ما يبدو يمنعونهم من إجراء التقييم لاستخدامه كورقة ضغط سياسية.^[232]

ومع حلول عام 2020، اقترح مكتب مبعوث الأمم المتحدة مبادرة كحل بديل للأزمة وناقش ذلك بشكل غير رسمي مع سلطات الحوثيين. تتمثل هذه المبادرة في ضخ النفط من سفينة صافر إلى سفينة أخرى، مما سيزيل التهديد دون الحاجة إلى إصلاح السفينة. ولكن لا يزال يتعين حل مسألة من سيستفيد من بيع النفط، ويمكن أن يتمثل أحد الحلول في إيداع قيمتها لدى فرع البنك المركزي في الحديدة.

---

التطورات الإنسانية وحقوق الإنسان

النظر إلى ما وراء الأرقام

تراكمت الإحصائيات المتعلقة بالتكلفة البشرية للحرب على اليمنيين: قُتل أكثر من 100 ألف خلال الصراع المباشر، و131 ألف حالة وفاة غير مباشرة بحلول نهاية عام 2019، ^[233] 3.65 مليون نازح^[234] ، 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ^[235] 14.3 مليون بحاجة ماسة إلى المساعدات، ^[236] و2 مليون طفل خارج المدرسة.^[237] تعكس هذه الأرقام حجم الكارثة وتساعد منظمات الإغاثة في جمع الأموال، ولكن هذه الأرقام وحدها لا تفيد في توجيه الإنفاق. كما يشكل فهم احتياجات السكان المحددة وتلبيتها بالتنسيق مع المجتمعات المحلية تحدياً في اليمن.

ليس من السهل إيصال المساعدات إلى السكان في اليمن، فهناك العديد من المشاكل اللوجستية (انظر: التدخل في توزيع المساعدات الإنسانية، محط تركيز المنظمات الدولية)، كما أن اليمن بلد متنوع جغرافياً وثقافياً؛ ويعيش ما يقرب من ثلثي سكانه في المناطق الريفية.^[238] بعض هذه المجتمعات معزولة للغاية ولا تزال حتى يومنا هذا تحتفظ بعاداتها ومبادئها وفي بعض الأحيان بلغتها المختلفة. تختلف طبيعة المساعدة المطلوبة في هذه المناطق بحسب التنوع التاريخي والاجتماعي والسياسي والثقافي، والانتماءات والخصومات القَبَلية و الاختلافات الأيديولوجية. دمر القتال المباشر الذي استعر على الجبهات طوال خمس سنوات بعض الأجزاء من البلاد، بينما نجت أجزاء أخرى من هذا الصراع المفتوح ولكنها لا تزال تناضل اقتصادياً لاستيعاب العائلات النازحة، في الوقت الذي لا يوجد فيه هناك حكومة فاعلة للمساعدة. وتناول بحث نشره مركز صنعاء في ديسمبر/ كانون الأول 2019، عواقب الحرب وتأثيراتها المختلفة على النساء والرجال والفتيات والفتية اليمنيين. وهدف هذا البحث، الذي أجري على مدى سنتين، إلى دراسة عواقب الأزمة المتعلقة بالنوع الاجتماعي على شباب اليمن، والتعمق في تجارب النساء والرجال والفتيات والفتية اليمنيين خلال الحرب وكيفية تعاملهم معها وتأثيرها عليهم.^[239]

دراسة عن تأثيرات الحرب المتعلقة بالنوع الاجتماعي

استندت الدراسة التي نشرت نتائجها في تقرير المركز “الأزمة المتعلقة بالنوع الاجتماعي: فهم تجارب حرب اليمن” إلى مناقشات مع 674 مشارك ومشاركة مقسمين على 88 مجموعة نقاش، عقدت في عدن وما حولها، وفي تعز وصنعاء وحضرموت، ومقابلات أجريت مع خبراء في الشؤون الجنسانية والتعليم، وناشطين اجتماعيين خلال عامي 2018 و2019. وثّقت الدراسة الطرق التي تعامل بها المشاركون مع الأزمة الطويلة، ووجدت أن الأدوار الجنسانية تتغير مع نضال النساء والرجال للتغلب على الأزمة، وتحديدا مع التداعيات الاقتصادية للحرب. وجدت الدراسة أن العديد من النساء بدأن بالانخراط في سوق العمل، إذ عملن بعضهن لدى وكالات الإغاثة أو فتحن مشاريع تجارية ناجحة في مجتمعاتهن، خارج منازلهن أو عبر الإنترنت. كما وقبلت العديد من النساء بالعمل في وظائف متدنية الأجر في ظل انعدام الأمن لإعالة أسرهن، بينما انضم بعض الرجال اليمنيين، الذين فقدوا وظائفهم أو تم تعليق صرف رواتبهم، إلى القوات الحكومية أو الميليشيات لتوفير الدعم المالي لعائلاتهم.

وجدت الدراسة أيضا، أن الأطفال يدفعون ثمناً باهظاً خلال الحرب، إذ ارتفع عدد الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة. ويميل الصبيان إلى الانضمام إلى سوق العمل أو القوات المقاتلة (انظر ‘التعليم: مدارس غير آمنة ونظام غير فعال‘). ورأى المشاركون في الدراسة أن هناك زيادات في نسب الزواج المبكر بين الفتيات، قائلين أن الخوف والوضع الاقتصادي الصعب دفع بالآباء إلى تزويج بناتهم، على أمل أن يكنَ أكثر أمناً مع أزواجهن.

كما وثقت الدراسة شعور النساء بتصاعد العنف ضدهن وضد أطفالهن، وكشفت عن تزايد حالات العنف الأسري والتحرش الجنسي والاختطاف واغتصاب النساء والفتيات والفتيان. ويشكل الرجال، بصفتهم المقاتلين الأساسيين، ضحايا الحرب المباشرة نتيجة القتال. واجهت الدراسة صعوبات تمثلت في عدم توفير المشاركين الكثير من المعلومات حول قضايا اغتصاب الذكور والاعتداءات الجنسية التي تم توثيقها في تقارير الأمم المتحدة والتقارير الدولية.^[240] وبحسب سكان وقادة مجتمع محليين تحدثوا إلى الباحثين من مركز صنعاء، فقد تزايدت نسبة إفلات مرتكبي العنف الجنساني من العقاب. وعزا المشاركون ذلك إلى وجود دولة غير فعالة وانتشار المقاتلين المسلحين والتهجير. كما عبرت النساء عن شعورهن بعدم الأمان في الأماكن العامة بشكل عام. وقال الرجال والنساء المشاركون في البحث أن النساء انخرطن في سوق العمل لضرورات اقتصادية مما ساهم في تقبل فكرة عمل المرأة. وقد تساءلت الدراسة عن إمكانية استمرار هذه التحولات في المواقف بين الذكور والإناث، واستمرار التمكين الاقتصادي للمرأة ما بعد الحرب، واقترحت على المنظمات المانحة النظر في كيفية دعم مكاسب المرأة وتوسيع نطاقها في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

تضمنت توصيات الدراسة دعوة الأطراف المتحاربة لإخلاء سبيل جميع المجندين من الأطفال، وإعفائهم من التزاماتهم العسكرية، وإجراء مزيد من البحوث وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المتمايز جنسانياً، واستئناف دفع الرواتب كاملة وبشكل منتظم لموظفي القطاع العام، بدءاً من قطاعي الصحة والتعليم، بدعم مالي من دول الخليج. كما أشارت إلى نظام السلطة الأبوية العميقة في اليمن وأوصت باتخاذ تدابير تهدف إلى تغيير المواقف الاجتماعية بشكل أعم، مثل العمل داخل الأطر المجتمعية والقبلية نحو إنهاء زواج الأطفال وإعادة تعريف الرجولة، وحثت الجهات المانحة والمنظمات الدولية على الاهتمام بالتنوع المحلي في اليمن والتحلي بالمرونة لتحقيق هذه الغايات، مشيرة إلى أن “ما قد ينجح في تعز قد لا يكون مناسباً في حضرموت”.^[241]

التعليم: مدارس غير آمنة ونظام غير فعال

ظلَّ معدل الالتحاق بالمدارس في اليمن منخفضاً لفترة طويلة بسبب الفقر وضعف القدرة على الوصول إلى المدارس في المناطق الريفية، ولكن لوحظ ارتفاعه قبل الحرب، ^[242] ثم انخفاضه بشكل كبير منذ توسع الصراع في مارس/ آذار 2015. وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى أن مليوني طفل في سن المدرسة خارج المدارس في اليمن عام 2019، بما في ذلك نصف مليون طفل انقطعوا عن الدراسة منذ عام 2015.^[243] وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن ملايين آخرين كانوا يحضرون بشكل غير منتظم.^[244] كما تشير تقارير إلى عدم إكمال طلاب الجامعة دراستهم بسبب التكلفة والصراع.^[245]

فشلت الأطراف المتحاربة في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحق الأطفال في التعليم بسبب منع المدارس من “أن تكون متاحة وسهلة الوصول”، وفقاً لتقرير فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة الذي صدر في سبتمبر/ أيلول 2019. وبحسب التقرير، هناك 20 مدرسة على الأقل في الحديدة وتعز وصعدة كانت تستخدم خلال 2019 من جانب القوات المسلحة اليمنية وقوات التحالف وقوات الحزام الأمني المدعومة من دولة الإمارات والقوات السودانية والمقاتلين الحوثيين. وبحسب التقرير، شنت العديد من الهجمات على عدة مدارس لأن الأخيرة تستخدم لأغراض عسكرية، وبالتالي تعتبر هذه الهجمات شرعية في بعض الأحيان. كما ذكر التقرير حالات قتل أطفال أثناء وجودهم في مدارسهم أو عند مغادرتهم، مشيراً إلى الانفجار الذي وقع في 7 أبريل/ نيسان 2019 في هنجر تابع للحوثيين بجوار مدرسة في صنعاء أسفرت عن مقتل 10 من التلاميذ على الأقل. وفي وقت لاحق من أبريل / نيسان، أسفر قصف قوات الحوثيين منطقة مأهولة بالسكان عن مقتل طالبة أثناء خروجها من مدرستها في تعز. كما أشار التقرير أيضاً إلى هجمات التحالف بقيادة السعودية والإمارات في 13 يونيو/ حزيران 2019، والتي ألحقت أضراراً جسيمة بمدرسة في صعدة ولكنها لم تتسبب في وقوع إصابات إذ كان الطلاب في عطلة. لم يحدد الخبراء ما إذا كانت المدرسة تستخدم لأغراض عسكرية، ولكنه ذكر أن مثل هذه الحوادث تساهم في تنامي الخوف بين الأطفال والآباء والمعلمين من الذهاب إلى المدارس ما يقوض نظام التعليم برمته.^[246]

ساد نظام تعليمي غير فعال في المدارس عبر اليمن: ساعات تعليم قصيرة، وعدد معلمين قليل، وبيئة مدرسية تعكس العلل الاجتماعية التي خلفتها الحرب.^[247] وقد تحدث معلمون وأولياء أمور عن عسكرة متنامية في المدارس وقالوا إن الطلاب غالباً ما يصعب عليهم التركيز في دراستهم، ويصلون جوعى وتظهر عليهم علامات المعاناة من الصدمة النفسيّة.^[248] نزح نحو مليوني طفل في سن الدراسة بسبب الحرب، ^[249] الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم استئناف الدارسة أو إجهاد المدارس التي تعاني أصلاً في المجتمعات المضيفة. وتناول تقرير صادر عن مركز صنعاء في ديسمبر/ كانون الأول، عدم القدرة على ضمان سلامة التلاميذ والمعلمين حتى داخل الفصول الدراسية، وعرض العديد من القصص عن الطلاب الذين يذهبون إلى المدارس مسلحين وعن تهديد المعلمين. ولوحظ أن المعلمين، الذين أصيبوا بصدمات نفسية جراء الحرب، كانوا أكثر عنفاً تجاه الطلاب.^[250]

كما أوضح التقرير كيف أثرت الحرب على تعليم الأولاد والبنات بشكل مختلف، وبطرق من شأنها أن تؤثر عليهم مدى الحياة. فعندما لا يتوفر المال الكافي لتعليم جميع الأولاد، كان الأهل، في أغلب الأحيان، يخرجون البنات، وليس الصبيان، من المدرسة. ويرجع ذلك، في بعض الأحيان، إلى الفكرة السائدة بأن الفتيان بحاجة أكثر للذهاب إلى المدرسة من أجل العمل في المستقبل. إضافة إلى أسباب أمنية، إذ اعتبر الأهل أن بإمكان الصبية المشي أو ركوب الدراجة للذهاب إلى المدرسة بعد أن أصبحت وسائل النقل مكلفة، ولكنهم اعتبروا أن الظروف غير آمنة أو غير ملائمة للفتيات اللواتي يعتبرن أكثر عرضة للمضايقة أو الاختطاف على أيدي رجال مسلحين في طريقهن إلى المدرسة. وفي بعض الأحيان، كانت الأعمال المنزلية مثل الطبخ أو التنظيف أو جلب المياه سبباً لمنع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة. وقد حدد المشاركون في الدراسة والخبراء الزواجَ المبكر باعتباره عاملاً رئيسياً لإخراج الفتيات من المدارس. ووجدت الدراسة أن الصبية كانوا أكثر عرضة لمغادرة المدرسة لكسب المال، وغالباً ما كانوا يقومون بأعمال صغيرة – غسيل السيارات وبيع الحلوى وجمع البلاستيك – والبعض يتم تجنيدهم في القوات المقاتلة.^[251]

لقد خفت وطأة عمليات تعليق الرواتب التي ابتلي بها المعلمون في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأولى من الحرب في بعض المناطق بحلول عام 2019، بما في ذلك عدن وتعز وحضرموت. ولكن التضخم المتفشي قلل من قيمة هذه الرواتب.^[252] وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن أكثر من 135 ألف مدرّس وأكثر من 10 آلاف مدرّسة مازالوا متأثرين بتعليق المرتبات عام 2019.^[253] وظل المعلمون في صنعاء والمناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين وغيرهم من الموظفين في قطاع الصحة العامة ومؤسسات الدولة بلا رواتب طيلة العام. وفي مارس/ اذار، بدأت اليونيسف، التي أشارت إلى أن تعليق الرواتب دفع بالعديد من المعلمين إلى إيجاد عمل آخر، بدفع ما يعادل 50 دولاراً شهرياً كحافز لمواصلة التدريس.^[254]

وحسب تقرير فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن عام 2019، استخدمت سلطات الحوثيين النظام التعليمي لتلقين الطلاب وتجنيدهم في القوات المسلحة. وذكر التقرير أن ما لا يقل عن ثلاثة مدرسين قبض عليهم أو اضطروا إلى الفرار من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأنهم رفضوا تدريس مناهج الحوثيين، أو التعاون في حملة الحوثيين المستمرة لتجنيد الأطفال.^[255] عكست التغييرات التي أدخلها الحوثيون على المناهج الدراسية عام 2018 أيديولوجية الجماعة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، اشتكت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من أن قطر تساعد الحوثيين في “تسميم عقل الطالب اليمني”، عبر تمويل طباعة الكتب الدراسية الجديدة.^[256]

تنوعت محاولات جماعة الحوثيين للسيطرة على طبيعة التعليم المتاح لليمنيين، إذ قامت على سبيل المثال بإغلاق مكتب أمديست، وهي منظمة تعليمية دولية غير ربحية، في صنعاء في مايو/ أيار 2019. وفرت أمديست التعليم والتدريب والاختبارات المعتمدة وفرصاً لتبادل الخبرات في الخارج لعشرات الآلاف من اليمنيين منذ عام 1981.^[257]

ندرة المياه تزيد نتيجة الحرب، وتُفاقم انتشار وباء الكوليرا وتُزعزع الاستقرار

تعد اليمن من الدول التي تعاني من ندرة المياه – أزمة تفاقمت بسبب تغير المناخ والنمو السكاني وسوء إدارة الموارد المائية – ما يشكل تهديداً وجودياً ازداد سوءاً بفِعل الحرب، حيث يضطر اليمنيون للذهاب إلى أماكن بعيدة لجلب المياه ودفع أكثر من المعتاد للحصول عليها عند توفرها. عبر العاملون في مجال الصحة، الذين حاولوا احتواء وباء الكوليرا المتسبب في 3886 حالة وفاة على الأقل منذ تفشيه في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، ^[258] عن قلقهم من تأزم الوضع نتيجة نقص مياه الشرب وسوء الصرف الصحي خلال عام 2019.

وبعد انحسار الوباء عام 2018، ارتفعت حالات الإصابة بالكوليرا مجدداً أوائل عام 2019. في مارس / آذار، قالت منظمة انقذوا الأطفال إن الفيضانات المفاجئة ونقص الوقود الناجم عن الصراع وتشريد العائلات – وبالتالي عدم قدرتها على التنقل والوصول إلى المياه النظيفة – خلق “الظروف المثالية” لسرعة انتشار الكوليرا، ^[259] ويعتقد أن الأمطار الموسمية ومياه الري الملوثة تساهم في ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض، ^[260] إذ سجل في أبريل / نيسان أعلى معدل شهري للوفيات بالكوليرا في عام 2019: 202 شخص.^[261] وفي الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، أكدت منظمة الصحة العالمية 1,014 حالة وفاة بالكوليرا.^[262] كما سجلت المنظمة عشرات الآلاف من حالات الكوليرا المشتبه بها كل شهر، وتم إرسال جزء منها للتأكيد المخبري؛ ومن بين 9,656 عينة براز تم اختبارها من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، تأكد وجود البكتيريا التي تسبب الكوليرا في 5,292.^[263]

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أفادت منظمة الصحة العالمية، التي تراقب إمدادات مياه الشرب، أن الهيئة الوطنية للموارد المائية في اليمن اختبرت مصادر المياه في 14 منطقة تعتبر شديدة الخطورة لتفشي مرض الكوليرا داخل محافظات الحديدة وإب وتعز وذمار والضالع وحجة، واستنتجت أن 45 % منها غير صالح للاستهلاك البشري.^[264]

كما واجه مسؤولو الصحة في المناطق الشمالية تفشي مرض آخر أواخر العام 2019، حيث أبلغت السلطات المحلية في محافظتي الحديدة وتعز عن ارتفاع الإصابات بحمى الضنك، وهو فيروس يحمله البعوض الذي يتكاثر في المياه الراكدة. تسببت حمى الضنك في وفاة 38 شخصاً على الأقل في أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني، واستجابت سلطات الحوثيين الصحية في صنعاء للأمر بإعلان حالة الطوارئ في تلك المحافظات، وكذلك في حجة وريمة والمحويت وإب وصعدة.^[265]

أصبح تأمين المياه النظيفة للشرب وتأمين خدمات الصرف الصحي أكثر صعوبة، خاصة في شمال اليمن، إذ سعت الأطراف المتحاربة إلى السيطرة على الوقود المستورد اللازم لنقل وضخ المياه النظيفة عبر البلد بهدف جني المال. واعتبرت منظمة أنقذوا الأطفال أزمات الوقود المتكررة أحد عوامل ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا خلال فصل الربيع، كما عبرت جماعات الإغاثة عن مخاوفها من ازدياد حالات الإصابة بالكوليرا بعد وقوع أزمة مماثلة في سبتمبر/ أيلول. ولكن حالات الكوليرا المشتبه فيها في أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين، الثاني كانت أقل بكثير من تلك التي حدثت في الربيع.^[266] وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قالت أوكسفام أن 15 مليون يمني – أي قرابة نصف سكان اليمن – يواجهون انقطاعاً شديداً في إمدادات المياه بسبب أزمة الوقود التي اندلعت مجدداً في الخريف، وأضافت أن 11 مليونا منهم يعتمدون على المياه التي توفرها شبكات المياه المحلية، بالإضافة الى أربعة ملايين آخرين يعتمدون على المياه التي تنقلها الشاحنات. كما قالت اوكسفام أن شبكات المياه المركزية اغلقت مؤقتاً في بعض المدن مثل إب وذمار والمحويت، بينما عملت شبكات مياه أخرى بنحو 50 % فقط من طاقتها.^[267] وحتى بعد استعادة المياه في المدن، استغرقت المناطق الريفية – حيث يعيش ثلثا اليمنيين – وقتاً أطول للتعافي.

نتج نقص الوقود في ربيع وخريف عام 2019، عن مواجهة بين الحكومة اليمنية وسلطات الحوثيين بشأن رسوم الاستيراد التي يجب على تجار الوقود دفعها، ولمن وكيف يتم إنفاق هذه الإيرادات (انظر: ‘الأمم المتحدة تتدخل لتنسيق قضايا الوصول إلى الميناء، لكن النزاع على الإيرادات يستمر‘). أدت هذه المواجهات إلى اندلاع أزمات الوقود التي أدت بدورها إلى مضاعفة أسعار المياه وإغلاق شبكات ضخ المياه والصرف الصحي بالكامل أو جزئياً، وزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل الكوليرا. وقد دعت منظمات الإغاثة المحبطة من هذا الوضع ككل، إلى وضع حد لاستخدام واردات الوقود كسلاح من أسلحة الحرب.^[268] وأمن تدخل الأمم المتحدة توفير حلول مؤقتة خلال هذه الأزمات المتعددة عام 2019، ولكن لم يلُح في الأفق حل دائم، بخصوص جمع الضرائب والرسوم وكيفية استخدامها، إلا في نهاية العام ولم يجرِ اختباره بعد.

يُعقد القتال من القدرة – المحدودة أصلاً – على الوصول إلى آبار المياه، ما أجبر النساء والأطفال، الذين يجلبون المياه عادةً، على الذهاب إلى أماكن أبعد من المعتاد للحصول عليها. هذا وارتفعت أسعار المياه المنقولة بالشاحنات في أوقات مختلفة من العام بسبب أزمات الوقود، وبسبب إعاقة المعارك قدرة الموردين على الوصول إلى الآبار لملء ناقلاتهم. ففي تعز، على سبيل المثال، أدى القتال في الربيع إلى منع أو قطع سبل الوصول إلى الآبار في الحما والضباب والتي تزود المنطقة بالمياه.

المياه: تحدٍ طويل الأمد في اليمن

من شأن حل مشكلة استيراد الوقود بين الحكومة اليمنية وسلطات الحوثيين وإنهاء الحرب، أن يساعد في ضمان المزيد من تدفق المياه، ولكن حتى هذا لن يحل أزمة المياه في اليمن.

أدت النزاعات حول المياه منذ فترة طويلة إلى وقوع صدامات بين اليمنيين، يرجع بعضها إلى عقود من الزمن. وقد تحدثت المنظمة الدولية للهجرة في سبتمبر/ أيلول في تقرير لها عن “نهاية نزاع من هذا النوع” في منطقة زراعية بمقاطعة الفرضة، محافظة لحج. وبحسب التقرير، ألحقت الفيضانات عام 1982 الضرر بقناة ري يستخدمها المزارعون وفقد العديد منهم مقومات عيشهم. فحول بعض المزارعين اليائسين مجرى المياه من القنوات الرئيسية التي تروي المزارع في مناطق أخرى مجاورة، مما ساعد البعض ولكن ألحق الضرر بآخرين، كما ارتفع منسوب المياه في القناة ففاض، وانتهت المياه في البحر دون الاستفادة منها. وتسببت عمليات تحويل المياه أيضاً بنزاع دام 30 عاماً بين حوالي 500 مزارع من الفرضة، والبلدات المجاورة. وتعاونت المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة مع المزارعين وغيرهم من السكان للتفاوض من أجل التوصل إلى حل، واتفقوا على خطة شملت بناء سد جديد، وترميم مسارب الفيضانات وإزالة الرواسب من قناة قديمة. ساعدت المنظمتان في تنفيذ ذلك، وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها حلت مشكلة الوصول إلى المياه التي كانت مصدر النزاع.^[269]

المنافسة على المياه بين المناطق الحضرية والريفية شديدة أيضاً، ومن المرجح أن تزداد الضغوطات لتلبية الحاجة المتزايدة، فقد سجل عدد سكان اليمن نمواً مضطرداً من 8 مليون نسمة عام 1980، إلى أكثر من 29 مليون نسمة عام 2019؛ ومن المتوقع أن يبلغ هذا الرقم 45 مليون نسمة بحلول عام 2045.^[270] واليمن، بحكم طبيعته، بلد جاف، ويستخرج كميات من المياه الجوفية أكبر مما يمكن أن تتحمله طبقات هذه المياه. ينبئ النمو السكاني السريع المقترن بسوء التخطيط وعدم تطبيق القوانين المتعلقة بالمياه بشكل كاف، وتوقعات تغير المناخ بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر – التي من شأنها زيادة المياه المالحة في المياه الجوفية الساحلية – بالأسوأ فيما يخص إمدادات المياه في اليمن مستقبلاً.^[271]

3.65 مليون يمني نزحوا بسبب الحرب، ولكل منهم قصة نجاة

أُجبر أكثر من 3.65 مليون يمني، صنّفتهم وكالات الإغاثة كنازحين داخلياً. على الفرار من ديارهم خلال خمس سنوات من الحرب.^[272] فبين يناير/ كانون الثاني، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2019 فقط، نزح أكثر من 390 ألف شخص في اليمن، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.^[273] وفي نهاية المطاف، يغادر بعض هؤلاء النازحين، ويعاد توطينهم كلاجئين أو مهاجرين. ويُعتقد أن حوالي 375 ألف منهم قد توزعوا على (إثيوبيا وسلطنة عمان والصومال والسعودية وجيبوتي والأردن ومصر والسودان) وأماكن أخرى.^[274] ولكن معظم النازحين موجودين في اليمن حيث غادروا منازلهم واستأجروا غرفا وشقق سكنية، أو استقروا مع الأقارب، أو سكنوا في المخيمات وبحثوا عن وظائف جديدة، واعتمدوا في الغالب على المساعدات الإنسانية. البعض منهم يعودون إلى منازلهم ولكنها ليست سوى مسألة وقت قبل فرارهم مجدداً. ورغم وجود ملامح عامة لهذه الأسر، التي تتفاوت بقدراتها المادية، وبكونها حضرية أو ريفية، إلا أن قصة كل واحدة منها تختلف عن الأخرى.

سلا خالد، منسقة برامج مركز صنعاء تروي قصتها “قصة من 3.65 مليون قصة نزوح: رحلة نزوح يمنية، لم تنته بعد.”^[275]

---

يوم في حياة النازحين داخلياً

زار المصور أحمد باشا مخيم جبل زيد للنازحين داخلياً بمحافظة تعز، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

التدخل في توزيع المساعدات الإنسانية، محط تركيز المنظمات الدولية

أعاقت القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، إضافة إلى التدخل في برامج المساعدات، الاستجابة للاحتياجات المتزايدة منذ بداية الصراع، مما أثر على أجزاء كبيرة من البلاد. وقد لعبت جميع الأطراف المتحاربة دورا في عرقلة وصول المساعدات. يصف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بيئة العمل في اليمن بأنها “واحدة من أكثر دول العالم افتقاراً للأمان”.^[276] كما قال المكتب إن 5.1 مليون شخص محتاج يعيشون في 75 مديرية “يصعب الوصول إليها”، ليس فقط بسبب المخاوف الأمنية المرتبطة بالصراع، ولكن أيضاً بسبب التدخل في عمل/والقيود المفروضة على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني.^[277] ويتخذ هذا التدخل أشكالاً مختلفة، من القيود البيروقراطية وفرض الضرائب على السلع وتحويل المساعدات، إلى المضايقات والتهديدات بالعنف. وقد سعت المنظمات الإنسانية إلى ممارسة الضغوط عند مواجهتها أحد أكبر هذه التحديات عام 2019، فلقد ضغطت على السلطات المحلية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي تعتمد إلى حد كبير على أموال المساعدات لتغطية نفقاتها الجارية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وفرض القتال في الضالع، منذ العام 2018، المزيد من الضغوط على طريق عدن-صنعاء، الذي يُعتبر شرياناً رئيسياً لنقل الإمدادات الإنسانية وتنقل الموظفين. أدى إغلاق الطرق إلى اضطرار العاملين بالشأن الإنساني إلى استخدام طرق بديلة أطول، وتمر عبر عدة نقاط تفتيش. كما أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في شهر مايو/ أيار إلى تأخر وصول المعونات بشكل كبير، وقال أن نقل الإمدادات الإنسانية من عدن إلى صنعاء يكلف المنظمات الإنسانية في المتوسط 60% أكثر.^[278]

أصبح التنقل محفوفاً بالمخاطر، سواءً بالنسبة لمنظمات الإغاثة أو لليمنيين، بسبب نقاط التفتيش – بعضها ثابت وبعضها الآخر غير رسمي ومؤقت – التي أقامتها مختلف الفصائل على الطرق الرئيسية. تشير هذه الخريطة إلى نقاط التفتيش التي اجتازها المسافرون في طريقهم من عدن إلى صنعاء في أغسطس / آب 2019.

شهدت الأسابيع الأخيرة من عام 2019 سلسلة من الهجمات على مباني ثلاث منظمات غير حكومية في الضالع، ما دفع 12 منظمة إلى تعليق عملياتها في المحافظة.^[279] ففي 21 و22 ديسمبر/ كانون الأول، استهدف أفراد مجهولون المباني التي تستخدمها أوكسفام ولجنة الإنقاذ الدولية بقذائف صاروخية، ما أدى إلى إصابة شخص وإلحاق أضرار بالممتلكات. وقال مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لوكالة أسوشيتد برس إن الجماعات المسلحة المتطرفة – التي تتهم المنظمات الممولة من الخارج بتشجيع “النشاط المعادي للإسلام”- كانت وراء الهجمات. واستهدفت هجمات مماثلة مقر منظمة أطباء بلا حدود في الضالع عام 2018.^[280] وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، قال مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، إن 217 ألف شخص سيتأثرون بتعليق عمليات الإغاثة.^[281]

برنامج الأغذية العالمي يعلق عملياته جزئياً

طالب برنامج الأغذية العالمي في نهاية عام 2018، بوضع حد فوري للتلاعب في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد أن كشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس عن السرقة المتفشية للمساعدات الغذائية والاحتيال الذي تمارسه سلطات الحوثيين.^[282] وكشفت دراسة أجراها برنامج الأغذية العالمي أن عدداً من الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية.^[283] وجمع برنامج الأغذية العالمي أدلة على نقل الأغذية من مراكز التوزيع وإدخال تغييرات على قوائم المتلقين للمعونة والتلاعب بسجلات التوزيع. وقالت الوكالة إن المساعدات التي جرى تحويلها توجهت إلى أشخاص لا يحق لهم الحصول على مساعدات، أو بيعت في السوق المفتوحة، وقد تم ذلك بتواطؤ مسؤولين محليين ومنظمة شريكة محلية واحدة على الأقل لها صلات بجماعة الحوثيين. وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، في يناير/ كانون الثاني 2019، إن مساعداتهم الغذائية كانت تصل إلى 40% فقط من المحتاجين في صنعاء، وثلث المحتاجين في محافظة صعدة.^[284]

بعد دعوة قيادة جماعة الحوثيين إلى اتخاذ خطوات لوقف هذا التلاعب، أعلن بيان لبرنامج الأغذية العالمي صدر في يونيو/ حزيران، عن تعليق جزئي لعمليات تسليم المساعدات في مدينة صنعاء، ما أثّر على 850 ألف شخص.^[285] وأضاف البيان أن القرار جاء بعد فشل مفاوضات طويلة الأمد لإدخال نظام تسجيل بيومتري للمستفيدين. وصرح بيزلي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنه على الرغم من التحسينات التي طرأت أوائل عام 2019، فقد استمر برنامج الأغذية العالمي في تلقي تقارير عن سرقة المساعدات.^[286]

وفي أوائل أغسطس / آب، صرح برنامج الأغذية العالمي أنه وقع على مذكرة لاستئناف توزيع المساعدات في العاصمة، في أعقاب “خطوات إيجابية مهمة” من جانب سلطات الحوثيين.^[287] وأضاف أنه سيتم تطبيق نظام “البطاقة الذكية” لنحو 9 ملايين شخص في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. يستخدم هذا النظام الذي يساعد في المساءلة بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، أما الحوثيون فلقد تذرعوا بمخاوف أمنية لعرقلة استخدام هذه البطاقات في مناطقهم. وعرقلت الخلافات حول من ينبغي له أن يسيطر على البيانات المضي قدماً في تبني هذا النظام.^[288] وقال مصدر في القطاع الإنساني لمركز صنعاء، نهاية عام 2019، بأنه على الرغم من الاجتماعات شبه اليومية بين برنامج الأغذية العالمي وسلطات الحوثيين منذ أغسطس / آب، فقد ظلت هذه القضايا عالقة ولم يتم إدخال نظام بيانات القياسات الحيوية للتحقق من الهوية.

الجهات الفاعلة في المجال الإنساني تضغط على سلطات الحوثيين والأخيرة تتصدى

دفعت القيود المتزايدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالمنظمات الإنسانية إلى شن حملة ضغط خلال الأشهر الأخيرة من عام 2019 بهدف تحسين بيئة العمل. وفي أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول، كتبت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليز غراندي رسالة إلى سلطات الحوثيين تدعو فيها إلى وضع حد للممارسات التي قالت إنها تعيق وصول المساعدات إلى المحتاجين. تشمل هذه الممارسات قيوداً على حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني وعرقلة العمل على تقييم الاحتياجات، بما في ذلك عرقلة إعداد التقييم الذي يصنف مستويات المجاعة بناء على نتائجه.

عبرت الرسالة، التي اطلعت عليها مصادر إنسانية تحدثت إلى مركز صنعاء، عن رفض الجهود الحوثية الرامية إلى فرض شروط على المنظمات التي تسعى للعمل في مناطق سيطرتهم، أو لتجديد الموافقة للاستمرار بالعمل هناك، وقالت أن هذه الشروط تقوض قدرة الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على الحفاظ على الحياد. وقد سعت سلطات الحوثيين إلى تطبيق شروط وقيود مماثلة فيما يخص الموافقة على المشاريع، التي يتأخر الحوثيون في الموافقة عليها أصلاً، إذ قال مصدر لمركز صنعاء في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، إن المنظمات الإنسانية تحتاج في المتوسط 145 يوماً لانتظار الموافقة في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى تعليق تنفيذ 60% من المشاريع.

في نوفمبر/ تشرين الثاني، كررت رسالة موجهة من مانحين أوروبيين المخاوف ذاتها التي أثارتها غراندي. وحذر الموقعون على الرسالة من أن أي منظمة توقع على “الاتفاق المبدئي” للعمل في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون تجازف بخسارة تمويلها. كما حثت الرسالة منح موافقات سريعة على المشاريع وتحسين حرية التنقل والسماح بإجراء تقييمات مستقلة. ووفقاً لعمال الإغاثة المطلعين على وثيقة الشروط المعدلة التي يسعى الحوثيون إلى إدخالها على “الاتفاق المبدئي”، فإن هذه الشروط من شأنها أن تنتهك المبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد والاستقلال. وبعد أن زادت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني الضغط على جماعة الحوثيين، أعلنت الأخيرة حل هيئة تنسيق المساعدات التابعة لها، الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، في أوائل شهر نوفمبر / تشرين الثاني.^[289] استلم المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي مهام الهيئة التي تم حلها إلى جانب تولي بعض المهام التي تولتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي في السابق. وكان قطاع التعاون الدولي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمثابة حلقة وصل بين الجهات المانحة والوزارات التي يديرها الحوثيون في صنعاء، والتي يتلقى العديد منها ملايين الدولارات من التمويل الإنساني لدعم نفقات تشغيلها.

ذكرت نسخة من المرسوم الذي يحدد صلاحيات المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، اطلع عليها مركز صنعاء، أن الهيئة الجديدة ستكون شريكاً وطنياً في كل جوانب النشاط الإنساني، كتلك المرتبطة بتقييم الاحتياجات وتخصيص الميزانيات وتقديم تقارير الجهات المانحة. ويشكل هذا تهديداً محتملاً لاستقلال الجهات الفاعلة في المجال الإنساني. وقد أكدت مصادر في مجال العمل الإنساني لمركز صنعاء أن المنظمات والوكالات تواجه بيئة عمل أكثر تعقيداً منذ الإعلان عن الكيان الجديد في نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ تزايدت القيود المفروضة على عمليات التقييم وحرية التنقل. فيما تصاعدت الانتقادات الموجهة إلى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية من قِبَل سلطات الحوثيين ووسائل الإعلام الموالية لهم خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث اتهم رئيس المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، الجهات الفاعلة في مجال المساعدات الإنسانية بالفساد والانحياز السياسي.^[290]

في 22 نوفمبر / تشرين الثاني، قالت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، أورسولا مولر، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، إن التقدم على مستوى تحسين سبل وصول الهيئات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون كان ضئيلاً للغاية، كما تحدثت عن زيادة سوء معاملة العاملين في المجال الإنساني.^[291] وأشارت مولر إلى تعرض عاملي الإغاثة لأعمال عنف فضلاً عن تخويفهم واحتجازهم. ولفتت إلى 60 حادث منفصل وقعوا خلال الأشهر الثلاثة السابقة لحديثها، شملوا نهب إمدادات الإغاثة واحتلال مقرات منظمات إنسانية.

منظمة الصحة العالمية تُحقق في الفساد الداخلي، والحوثيون يصادرون الأدلة

في أغسطس / آب، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن منظمة الصحة العالمية تُحقق في الادعاءات المتعلقة بالفساد في مكاتبها المتواجدة بصنعاء.^[292] وقد شملت هذه الادعاءات: إيداع ملايين الدولارات في الحسابات المصرفية الشخصية لبعض الموظفين؛ وتعيين أشخاص غير مؤهلين في وظائف ذات رواتب عالية؛ واختفاء أطنان من الأدوية والوقود؛ والموافقة على العقود دون إجراء المعاملات الرسمية المناسبة. ودارت التحقيقات حول نيفيو زاغاريا، وهو مواطن إيطالي كان يشغل منصب رئيس مكتب المنظمة في اليمن منذ عام 2016 حتى أيلول / سبتمبر 2018. وقد أخبر المسؤولون وكالة أسوشيتد برس أن زاغاريا وظف طالباً جامعياً ومتدرّباً سابقاً في مناصب مرموقة ولكن دورهما الوحيد كان ينحصر في الاهتمام برعاية كلب زاغاريا. وأضاف تقرير أسوشيتد برس أن زاغاريا أبرم عقوداً دون استقدام عروض تنافسية، كما تم توقيع عقود مع شركات محلية لتقديم خدمات لمكتب المنظمة تبين أنها تضم أصدقاء وعائلات موظفي منظمة الصحة العالمية وبتكلفة إضافية مقابل الخدمات.

كما وافق زاغاريا على إيداع مبلغ مليون دولار في الحسابات المصرفية الشخصية لبعض موظفي منظمة الصحة العالمية. وبحسب وكالة أسوشيتد برس، تسمح منظمة الصحة العالمية بإرسال أموال المساعدات مباشرةً إلى الموظفين من أجل تسريع عمليات الشراء في حالات الأزمات، ولكن في فترة إدارة زاغاريا لم تكن كيفية إنفاق الموظفين لتلك الأموال واضحة في أغلب الأحيان، حيث تم تحويل مئات الآلاف من الدولارات من أموال المساعدات إلى حساب عمر زين، نائب رئيس فرع منظمة الصحة العالمية في عدن. وأفاد التقرير بأن زين، الذي عمل أيضاً مستشاراً لوزير الصحة في الحكومة اليمنية، فشل في توضيح ما حصل لأكثر من نصف تلك الأموال. وفي الوقت نفسه، كان زين يدير منظمة غير ربحية حصلت على عقد قيمته 1.3 مليون دولار وقعه مع الأمم المتحدة، لتشغيل وإدارة برامج غذائية في مدينة المُكلَّا، لكن اليونيسف اكتشفت لاحقاً أن المنظمة لم يكن لها وجود فعلي في المدينة.

جمع فريق تدقيق الحسابات الأممي أدلة على الفساد والاحتيال في منظمة الصحة العالمية، ولكن مسلحين من جماعة الحوثيين قامت بمصادرة الأجهزة التي تحتوي على الأدلة بمطار صنعاء، في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018، بينما كان المراقبون يغادرون اليمن، بحسب وكالة أسوشيتد برس. ويُزعم أن الحوثيين تلقوا تحذيراً بالأمر من موظف/ة في منظمة الصحة العالمية.

ووجد القطاع الإنساني نفسه محط الأنظار خلال عام 2019، ولكن ليس لعمله كقطاع يوفر الإغاثة خلال الحرب، لمزاعم فساد. ففي نيسان/ أبريل، أُطلقت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان “وين الفلوس”، مطالبةً بمزيد من الشفافية والمساءلة حول استخدام أموال المساعدات التابعة للأمم المتحدة في اليمن.^[293] وقد تطرق تقرير مركز أطباء بلا حدود للفكر والمعرفة في مجال العمل الإنساني في حزيران/ يونيو، إلى وجود عدة مؤشرات توضح أن التقييمات التي تتم لاحتياجات السكان غير كافية، إضافة إلى ضعف المساءلة وإهمال مراقبة أنشطة وكالات الأمم المتحدة، والتخلي عن إدارة مشاريع لصالح السلطات المحلية التي لها علاقات وثيقة مع الأطراف المتحاربة.^[294] وعبر المركز عن مخاوفه بشأن الأساليب المنهجية المتبعة في تقييم الاحتياجات، مشيراً إلى التقارير حول ممارسة الضغوطات لتضخيم الأرقام وإلى صعوبة مراقبة المؤشرات بدقة في الوقت الذي يتعذّر فيه الدخول إلى أجزاء من البلاد. وقال المركز أنه لم يتم تفسير الفرق الكبير في أعداد “الأشخاص المحتاجين” التي وفرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من عام إلى آخر – ما يصل إلى 5 ملايين شخص – مضيفاً أن الطريقة المتبعة لحساب عدد المحتاجين لم تكن واضحة.

نقص التمويل يوقف برامج المساعدات، والأمم المتحدة تناشد دول الخليج للوفاء بالتعهدات المالية

في شباط / فبراير عام 2019، تعهدت كل من السعودية ودولة الإمارات بتقديم كل منهما مبلغ 750 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، حيث ساهمتا بأكثر من نصف إجمالي الـ2.62 مليار دولار، المبلغ الذي وضع في مناسبة إعلان التبرعات.^[295] وأثناء الفترة المتبقية من العام، دعت الأمم المتحدة الرياض وأبو ظبي – اللتان تقودان التدخل الإقليمي في حرب اليمن إلى جانب الحكومة اليمنية – إلى الوفاء بتعهداتهما وتحرير الأموال.

وبحلول آب /أغسطس، دفع عدد من المانحين نصف المبلغ المطلوب من إجمالي الـ2.62 مليار دولار، ويعتبر المبلغ الذي دفعته السعودية والإمارات ضئيلاً مقارنة بالوعود التي قطعتاها.^[296] أدى نقص التمويل إلى إغلاق و تأجيل العديد من برامج المساعدات، كما علقت معظم حملات التطعيم في أيار/ مايو، وتم تأجيل خطط إنشاء مراكز تغذية جديدة وأنظمة معالجة المياه.^[297] وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان في أيلول/ سبتمبر، تم إغلاق 100 من أصل 268 من المراكز الصحية بسبب نقص التمويل، ما حرم 650 ألف امرأة من خدمات الصحة الإنجابية.^[298] وفي أواخر عام 2019، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن شركاءه سيسعون إلى تقديم المساعدة لـ 15.6 مليون شخص في اليمن خلال عام 2020، أي أقل بكثير من العدد المستهدف لعام 2019 والبالغ 24.1 مليون شخص، وعزا خفض العدد إلى إتباع نهج أكثر صرامة عند ترتيب الأولويات وتحديد الأهداف.^[299]

وأخبرت عدة مصادر مركز صنعاء أن السعودية والإمارات تؤخران عملية الدفع إلى حين تلقيهما ضمانات بتوفير تغطية إعلامية إيجابية، وهذا ما حدث في أيلول /سبتمبر أثناء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما أخبرت السعودية مكتبَ تنسيق الشؤون الإنسانية أنها ستمنح مبلغ 500 مليون دولار ، دعماً لجهود الأمم المتحدة في اليمن.^[300] وقد تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بنسبة 83% اعتباراً من نهاية العام 2019، إذ بلغت مساهمة السعودية 970.5 مليون دولار، في حين ساهمت دولة الإمارات بـ 420 مليون دولار.^[301]

حقوق الإنسان: المطالبة بالمساءلة

الغارات الجوية السعودية على سجن ذمار هي الأكثر دموية خلال عام 2019

شهد سبتمبر/ أيلول أسوأ كارثة خلال العام من حيث عدد الضحايا، حين قصفت قوات التحالف العسكري بقيادة السعودية مركز اعتقال خاضع لسيطرة الحوثيين في محافظة ذمار، مما أسفر عن مقتل أكثر من 120 شخص.^[302]

في الأول من سبتمبر/ أيلول، قبيل الفجر بساعات، شنت قوات التحالف غاراتها الجوية على السجن، الواقع شمال مدينة ذمار على بعد 100 كيلومتر جنوب صنعاء تقريبا. وبحسب منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ليز غراندي، واجهت فرق الاستجابة الأولية صعوبة في الوصول إلى الموقع بسبب توالي الضربات الجوية.^[303] وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مركز الاعتقال ضم 170 شخصً جميعهم سقطوا بين قتيل وجريح جراء الغارات الجوية، وأوضحت أن 40 ناجيًا من هؤلاء المحتجزين خضعوا للعلاج بعد إصابتهم في الهجوم، في حين افتُرض مقتل باقي المحتجزين.^[304] وبعد عدة أيام، ذكرت وكالة الأناضول التركية أنه تم انتشال 123 جثة من الموقع.^[305] وأظهرت لقطات فيديو وقوع أضرار جسيمة في جميع مباني المجمع تقريباً، وقد سوّي بعضها بالأرض.^[306] وكان السجن سابقاً كلية للمجتمع قبل أن يستخدمها الحوثيون كمركز للاعتقال عام 2015. وبحسب منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، اُحتجز المناهضون للحوثيين في هذا المرفق منذ عام 2017. كما أفادت المنظمة أن ما لا يقل عن أربعة من الأطفال السبعة المحتجزين في المجمع قد قتلوا.^[307]

وقال التحالف في مؤتمر صحفي اليوم التالي لقصفه، إنه قصف “هدفاً عسكرياً شرعياً” يستخدمه الحوثيون لتخزين طائراتهم المسيرة والصواريخ.^[308] وكان هذا الموقع معروفاً للجنة الدولية للصليب الأحمر، ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بكونه سجناً غير رسمي، إذ زاره كلاهما^[309] إلا أن الناطق باسم قوات التحالف، تركي المالكي، نفى معرفته بأن الموقع ضم معتقلين. وقال أحد الناجين لصحيفة الغارديان البريطانية أن سلطات الحوثيين احتجزت مقاتلين مناهضين لها ومدنيين آخرين في المرفق.^[310] كما أخبر عدد من المحتجزين السابقين وكالة أسوشيتد برس إن الحوثيين قاموا سابقاً بإصلاح الأسلحة في الموقع.^[311]

وبحلول نهاية العام، لم يكن هناك أي مؤشر على إجراء تحقيق مستقل في الهجوم. وأسفرت الغارات الجوية لقوات التحالف والتي بلغت 1,181 غارة طوال عام 2019، عن مقتل 364 مدني على الأقل في اليمن. وبحسب مشروع بيانات اليمن الذي يجمع ويحلل بيانات حول العنف السياسي، سجل عام 2019 أقل عدد غارات وخسائر منذ بدء العملية العسكرية الجوية عام 2015.^[312]

خبراء الأمم المتحدة: جميع الأطراف المتحاربة قد تكون مسؤولة عن جرائم حرب

قدم فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميّين التابع للأمم المتحدة، قائمة سرية بأسماء الأفراد المشتبه بتورطهم بجرائم حرب في اليمن، إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان عام 2019، مع توصياتهم بإجراء تحقيقات معهم بهدف محاكمتهم. وقال عضو الفريق تشارلز غاراواي في مؤتمر صحفي رافق إصدار التقرير في سبتمبر/ أيلول 2019 أنه “لا توجد أياد نظيفة في هذا الصراع.”^[313]

وكانت هذه السنة الثانية التي يشير فيها فريق الخبراء المعني باليمن إلى وقوع جرائم حرب محتملة، وانتهاكات لحقوق الإنسان، ولكن كانت هذه المرة الأولى التي يضع فيها قائمة أسماء متهمين بها. وأشار التقرير أيضاً إلى تورط كل من إيران والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في بعض هذه الجرائم، عبر تقديم الدعم للأطراف المتحاربة، مع “التشكيك” بشكل خاص بمدى قانونية بيع السلاح من جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا لأعضاء التحالف.^[314]

وقد فوض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فريق الخبراء لإجراء تحقيق شامل في وضع حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي في اليمن، وتم تجديد ولاية الفريق في سبتمبر/ أيلول 2019 لمدة عام.^[315] وقال الخبراء عند إعداد تقرير سبتمبر/ أيلول 2019، أنه بالرغم من مواجهة قيود شديدة، فقد تمكنوا من إجراء أكثر من 600 مقابلة ومراجعة وثائق مستفيضة ومفتوحة المصدر، رغم أن حكومات السعودية والإمارات واليمن رفضت التعاون معهم، إذ لم تسمح الأخيرة تحديداً للمحققين بالدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

حقق الخبراء في عدد من الحوادث التي أدت إلى إصابات جماعية، رغم عدم إمكانية الوصول إلى كل المناطق عبر اليمن بشكل عام، واستنتجوا أنه من المحتمل أن الأطراف المتحاربة انتهكت مبادئ “التمييز والتناسب والحيطة”، وبالتالي ارتكبت أعمالاً قد ترقى إلى جرائم حرب. كما أشار التقرير إلى انخفاض وتيرة ضربات قوات التحالف مقارنة بالفترة التي شملها التقرير السابق، وذكر بأن “أنماط الأضرار” ظلت “ثابتة” و”كبيرة”، وأن الحوادث المذكورة ربما تكون قد انتهكت القانون الدولي الإنساني.

وقال التقرير إن القوات الموالية للحوثيين والحكومة اليمنية ربما تكون قد انتهكت القانون الدولي الإنساني عند إطلاق الصواريخ واستخدام الأسلحة الصغيرة، إذ اشارت الأدلة إلى استخدامها باستمرار في المناطق المأهولة بالسكان. وسلط التقرير الضوء على فتك الألغام الأرضية التي زرعتها جماعة الحوثيين دون اعتماد نمط أو سجل يمكن تحديده، وأضاف أن الكثير من هذه الألغام مزروعة بطريقة عشوائية في أماكن يرتادها المدنيون. واستشهد الخبراء بالنتائج التي توصل إليها أحدث تقرير عن الأطفال والصراع المسلح في اليمن، الذي وثق مقتل 728 طفل في انفجارات الألغام الأرضية بين عامي 2013 و 2018.^[316] كما أشار التقرير إلى مزاعم القصف العشوائي في تعز والحديدة واتهم قوات تابعة للحكومة اليمنية، بما في ذلك الجماعات المسلحة التي تدعمها دولة الإمارات، بشن هذه العمليات.

كما تناول التقرير العنف القائم على النوع الاجتماعي وتأثير الحرب على الأطفال، واستهداف الميليشيات المدعومة من الإمارات وأفراد القوات المسلحة اليمنية للفئات المهمشة – تحديداً مجتمعات اللاجئين والمهاجرين والمهمشين بشكل خاص. ووجد أن كلاً من الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية قد استمروا بتجنيد الأطفال – بعضهم لا يتجاوز أعمارهم 12 عاماً – وأن المعتقلين في المنشآت التي يسيطر عليها الحوثيون تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب والاغتصاب، حيث أبلغ أقاربهم عن اضطرارهم لدفع الأموال مقابل الحصول على معلومات حول مواقع اعتقالهم لإطلاق سراحهم، أو لاستعادة جثمانهم في حالة الوفاة. وأضاف فريق الخبراء أن المقاتلين الحوثيين في الحديدة وصنعاء خطفوا أو احتجزوا نساء وفتيات لمدة تصل إلى ثمانية أشهر، لابتزاز أهلهن وأقاربهن.

وقال فريق الخبراء أنه يواصل التحقيق في مزاعم الاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والتعذيب، في المنشآت التي تديرها دولة الإمارات أو السعودية او الحكومة اليمنية. ووجد الفريق أن موظفي دولة الإمارات قد استخدموا العنف الجنسي “بشكل منتظم” بما في ذلك الاغتصاب ضد المعتقلين خلال عامي 2018، و2019، في منشأة للتحالف بمنطقة البريقة في عدن. كما أثبت فريق الخبراء وقوع عشرات الحالات للعنف الجنسي ارتكبتها الميليشيات المدعومة من دولة الإمارات والجيش اليمني بين 2016 و2019. وتم توثيق عمليات إعدام بالكهرباء وإعدام وهمي وتعرٍ قسري، في مركز احتجاز غير رسمي يديره الجيش اليمني والسعودية في سيئون بمحافظة حضرموت.

ووجد الخبراء أن أفعال الأطراف المتحاربة قد فاقمت الوضع الإنساني الأليم في اليمن، وأن الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف أضرت بالأراضي الزراعية والبنية التحتية الأساسية والمنشآت الطبية، بينما زرع الحوثيون ألغاماً بشكل روتيني في الأراضي الزراعية، واستولوا على المستشفيات لأغراض عسكرية. وكما قال في تقريره السابق، تحدث فريق الخبراء مجدداً عن قيود التحالف المتعلقة بسبل الوصول التجاري والإنساني إلى البلاد، والتي تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني – ومن الممكن اعتبارها بمثابة عقاب جماعي – وعن استخدام الحوثيين “الحصار كأسلوب من أساليب الحرب” في بعض المناطق. كما أعرب فريق الخبراء عن قلقه من استخدام جميع أطراف النزاع التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، مضيفاً أن استخدام التجويع عمداً أمر “لم يتم تحديده بعد”.

وأشار التقرير إلى “انعدام المساءلة على نطاق واسع” فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، وشكك باستقلالية ومصداقية الفريق المشترك – وهي هيئة شكلها التحالف لمراجعة الضربات الجوية للتحالف رداً على مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان – في تقييم الحوادث. وخص فريق الخبراء بالذكر التقييم الذي أجراه الفريق المشترك لعمليات القصف الجوي للتحالف، واصفاً إياه بأنه “مقلق على نحو خاص”، وأنه يتجاهل على ما يبدو مبدأ التناسب.

بالمقابل، صوتت كل من دولة الإمارات والسعودية ضد القرار بتجديد ولاية فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة، وكان ذلك رداً واضحاً على التقرير الذي صدر عنهم، حيث اتهم عبد العزيز الواصل، سفير الرياض لدى الأمم المتحدة في جنيف، فريق الخبراء بنشر “معلومات غير موثوق بها ولا أساس لها ولم يتم التحقّق منها”.^[317] كما اتهم محمد عسكر، وزير حقوق الإنسان اليمني، فريق الخبراء بالانحياز.^[318] وقال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة إن بريطانيا “تأخذ الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني على محمل الجد”.^[319] وحثت بريطانيا، التي أيدت تجديد ولاية فريق الخبراء، على إيلاء مزيد من الاهتمام لما قاله التقرير حول دور إيران في الانتهاكات عبر تقديم الدعم للحوثيين.^[320] بينما وصف علي رضا مير يوسفي، المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، المزاعم ضد إيران بأنها “سخيفة”.^[321]

تراجع عمليات قتل الصحفيين، وتزايد قمع الإعلام

انخفض عدد الصحفيين الذين قُتلوا أو احتُجزوا بشكل تعسفي في اليمن خلال العام 2019، ولكن هذا لا يعني تحسن ظروف العمل على الأرض، إذ قد يعود، بشكل عام، إلى قلة عدد الصحفيين الراغبين أو القادرين على العمل في بيئة إعلامية يسودها القمع. وأشارت نقابة الصحفيين اليمنيين إلى تورط جميع الأطراف بانتهاك حقوق الإنسان، قائلةً بأنهم “لم يُبدوا أي تسامح مع أية اختلافات، واتَهموا أولئك الذين عبروا عن آرائهم بالخيانة”.^[322]

انخفض عدد الانتهاكات التي وثقتها نقابة الصحفيين اليمنيين ضد حرية الصحافة إجمالاً، من 226 في عام 2018 إلى 134 في عام 2019، مع انخفاض حوادث عمليات القتل من 10 إلى اثنتين. كما انخفض عدد حالات الاعتقال التعسفي من 86 إلى 31 حالة. وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد الصحفيين المقتولين منذ بدء الحرب 35 صحفياً.^[323] وأشارت منظمة (مراسلون بلا حدود) إلى انخفاض عدد الانتهاكات ولكن بياناتها اختلفت عن بيانات نقابة الصحفيين اليمنيين، إذ قالت إن عدد الصحفيين الذين قتلوا في اليمن انخفض من ثمانية في عام 2018 إلى اثنين في عام 2019. وعزت المنظمة ذلك الانخفاض إلى البيئة القمعية التي تدفع بالصحفيين إلى مزاولة مهن أخرى.^[324] وتحتل اليمن المرتبة 168 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود.^[325]

وسجلت نقابة الصحفيين اليمنيين 62 انتهاكاً من جانب الحوثيين خلال العام 2019، و44 انتهاكاً من جانب الحكومة اليمنية. كما سجلت 10 انتهاكات من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، واثنان للتحالف العربي، و13 حادثاً لم تتمكن من تحديد الجهة المسؤولة عنها. وحمّلت النقابة جماعة الحوثيين كامل المسؤولية عن مقتل الصحفيين خلال العام، وهم زياد الشرابي في مدينة المُخا وغالب بلحش في محافظة الضالع. قُتل زياد الشرابي، وهو منتج لدى تلفزيون أبو ظبي، في 28 يناير/ كانون الثاني، بانفجار قنبلة في سوق بمدينة المُخا، ^[326] وقُتل بلحش، وهو مصور صحفي ومصور فيديو، أثناء تغطيته للمعارك في 5 مايو/ أيار.^[327]

ووثقت نقابة الصحفيين اليمنيين 26 اعتقالاً تعسفياً بحق الصحفيين عام 2019، منهم 18 اعتقلتهم الحكومة اليمنية وحلفاؤها، وخمسة اعتقلتهم السلطات الحوثية، وخمسة آخرين اعتقلهم المجلس الانتقالي الجنوبي. وأشار تقرير النقابة إلى أن عدد الصحفيين الذين ظلوا محتجزين بحلول نهاية العام بلغ 18 صحفيا، 16 منهم يحتجزهم الحوثيون وأغلبهم اعتقلوا عام 2015. ووفقاً لبيان نقابة الصحافيين اليمنيين في 9 ديسمبر/ كانون الأول، بدأت محاكمة 10 من هؤلاء الصحفيين بتهمة التجسس في أواخر العام.^[328]

وأشارت النقابة إلى قيام سلطات الحوثيين بتعذيب الصحفيين أثناء فترة اعتقالهم وإخضاعهم للمحاكمة، إذ وثقت 15 عملية تعذيب تشير جميع أدلتها إلى تورط الحوثيين. كما تبين أن الحوثيين مسؤولون عن 22 انتهاكا يتعلق بمحاكمة الصحفيين، من أصل 23. ورفضت نقابة الصحفيين اليمنيين محاكمة الحوثيين لعشرة صحفيين في ديسمبر/ كانون الأول، وقالت أن المحكمة لا توفر أدنى مستويات المحاكمة العادلة، وأن القاضي الذي ترأس الجلسة كان متحيّزاً، حيث وصف المتهمين بأنهم “أعداء الشعب”. واستشهدت النقابة بمحامٍ عمل على القضية، قال إن الصحفيين أخبروا المحكمة عن تعرضهم للضرب في السجن قبل شهر. وقال البعض منهم إنهم يعانون بالفعل من ظروف صحية صعبة بسبب التعذيب.

وبعد أن استولى الحوثيون على صنعاء في سبتمبر/ أيلول عام 2014، بدأوا بإغلاق المؤسسات الإعلامية المستقلة والخاصة، كما استولوا على المؤسسات الإعلامية الحكومية بشكل تدريجي، بما في ذلك على ثلاث صحف حكومية ومحطة التلفزيون الرسمية ووكالة الأنباء سبأ. وفي مارس / آذار عام 2015، حين بدأت قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات عملياتها في اليمن، اقتحم مسلحون حوثيون محطات التلفزيون ومكاتب الصحف والمواقع، وتوقفت معظم وسائل الإعلام اليمنية المعارضة لجماعة الحوثيين عن العمل، واعتُقل بعض الصحفيين وهرب آخرون من صنعاء.^[329] كما حاول الحوثيون السيطرة على الأخبار عبر الإنترنت بشكل واضح عام 2019، حيث قالت النقابة إن سلطات الحوثيين وثقت مؤخراً حجب الحوثيين لعشرة مواقع على الإنترنت، مضيفة أنه تم حجب 200 موقع إلكتروني منذ بداية الحرب. وفي أواخر عام 2019 أصبحت العاصمة، التي كانت وسائل إعلامها تنبض بالحياة، صامتة تماماً وتنطق فقط بالأخبار والمعلومات الخاضعة لرقابة الحوثيين.

إلى جانب الاعتقالات التعسفية والانتهاكات المتعلق بالمحاكمة، أفادت النقابة أن الانتهاكات الموثّقة التي ارتكبتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، شملت بضعة حالات لعدم دفع رواتب واستحقاقات الموظفين. وشملت الانتهاكات الأخرى التي حدثت عام 2019 ضد الصحفيين مصادرة المعدات ومنع العمل والسفر والاعتداءات والتهديدات والأعمال الاستفزازية.

وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول، أدانت النقابة هاني بن بريك، أحد زعماء المجلس الانتقالي الجنوبي، لاتهامه الصحفيين في عدن بالعمل ضد وطنهم، إذ هذه التصريحات تجعل من الصحفيين هدفاً سهلاً، على حد قولها.^[330] ووثق تقرير النقابة لعام 2019، ثلاثة تهديدات بالقتل و10 هجمات اعتُبرت محاولات قتل.

الحرية الدينية: ستة بهائيون يمنيون ما زالوا محتجزين في سجون الحوثيين

واصلت سلطات الحوثيين اعتقال معتنقي العقيدة البهائية عام 2019، منتهكة حقوقهم في حرية التديّن. واتُهم البهائيون بالخروج عن الدين، وتعرضوا للتهديدات من جانب الحوثيين وحكم على بعضهم بالإعدام، وذلك حسبما أفاد فريق الخبراء البارزين في أغسطس/ آب.^[331] وقال المتحدث باسم الطائفة البهائية في اليمن، عبد الله العلفي لمركز صنعاء في مارس/ آذار، إن البهائيين لم يعودوا قادرين على الالتقاء كطائفة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ظهرت العقيدة البهائية، وهي عقيدة توحيدية، منتصف القرن التاسع عشر في إيران، ويتعرض أتباعها لاضطهاد الدولة منذ ذلك الحين. أما في اليمن، فلقد عانى البهائيون من التمييز قبل اندلاع النزاع الحالي، ولكن وتيرة الانتهاكات تصاعدت ضدهم منذ سيطرة جماعة الحوثيين المسلحة على صنعاء^[332] إذ اعتقلت سلطات الحوثيين العشرات من البهائيين، وشمل ذلك اعتقال 65 شخصا في مداهمة ورشة عمل للشباب بصنعاء في أغسطس/ آب عام 2016.^[333] وأصدرت سلطات الحوثيين عام 2017 أوامر بالقبض على 25 بهائيا، وهي خطوة وصفها المقرر الخاص للأمم المتحدة بأنها “نوعًا من الترهيب والتخويف الذي يُمارس ضدّ اليمنيّين البهائيّين للتخليّ عن دينهم.”^[334]

وبحلول عام 2019، كان هناك ستة من البهائيين في السجن، من بينهم زعيم الطائفة، حامد بن حيدرة الذي حكمت محكمة حوثية عليه بالإعدام في ديسمبر/ كانون الأول عام 2018^[335] على خلفية اتهامات بالتعاون مع إسرائيل، والردة، والإساءة إلى الإسلام، ومحاولة تحويل المسلمين إلى العقيدة البهائية عبر العطاءات الخيرية.^[336] وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أمرت محكمة تابعة للحوثيين بمصادرة أمواله وممتلكاته.^[337] كما تمت محاكمة 19 بهائياً غيابياً عام 2019، بتهمة الردة والتجسس، وفقاً لما قاله، عبد الله العلفي، المتحدث الرسمي باسم الطائفة البهائية. وبحسب الجامعة البهائيّة العالميّة، أُجبر البهائيون المهددون بالاعتقال على الاختباء مع عائلاتهم.^[338]

ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2019، إلى الإفراج الفوري عن جميع البهائيين المعتقلين في اليمن بسبب معتقداتهم الدينية، ووضع حد “للملاحقة القضائية ” ضدهم.

تقارير حقوقية مختارة من عام 2019

يناير/ كانون الثاني

• قدم مركز صنعاء وعيادة حقوق الإنسان بكلية كولومبيا للقانون ومدرسة جورج وارن براون بجامعة واشنطن، تقريراً جماعياً عن الحق في الصحة النفسية في اليمن إلى المراجعة الدورية العالمية الثالثة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.^[339]

فبراير/ شباط

• أجرت منظمة العفو الدولية تحقيقاً مفتوح المصدر للبحث في كيف أصبحت دولة الإمارات قناة رئيسية لتحويل الأسلحة بطريقة غير شرعية إلى ميليشيات غير خاضعة للمساءلة في اليمن.^[340]

أبريل/ نيسان

• لخص فريق العمل المعني بالمراجعة الدورية العالمية تقرير اليمن والتوصيات وردود الحكومة اليمنية، خلال جلسات المراجعة الدورية الشاملة في يناير / كانون الثاني 2019.^[341]
• تحقق المجلس النرويجي للاجئين من فاعلية المؤسسات المكلفة بحل النزاعات حول الأراضي والسكن والمياه في اليمن.^[342]
• قدمت منظمة أطباء بلا حدود تقارير حول وفاة الأمهات والأطفال بسبب نقص الرعاية الطبية.^[343]
• استخدم مركز فريدريك س. باردي للعقود الدولية الآجلة في تقريره بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نظام النماذج الكمية لتقييم تأثيرات الصراع على عملية التنمية في اليمن، ضمن مختلف سيناريوهات الصراع.^[344]

يونيو/ حزيران

• سلط مركز صنعاء الضوء على استبعاد الجماعات المهمشة في اليمن.^[345]
• سبتمبر/ أيلول: قدم فريق الخبراء البارزين الذي عينته الأمم المتحدة معلومات مفصّلة حول جرائم الحرب المرتكبة في اليمن منذ عام 2014، في تقرير تم تسليمه إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.^[346]

أكتوبر/ تشرين الأول

• وثقت منظمة العفو الدولية الهجمات التي شنتها قوات التحالف العسكري بقيادة السعودية ودولة الإمارات في اليمن منذ عام 2015.^[347]

نوفمبر/ تشرين الثاني

• استكشفت منظمة أوكسفام التأثير المتعلق بالنوع الاجتماعي، الناجم عن استخدام الأسلحة المتفجرة في اليمن.^[348]

ديسمبر/ كانون الأول

• تطرقت منظمة العفو الدولية إلى عدم المساواة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والوظائف، والصعوبات التي يواجهونها هرباً من العنف.^[349]
• قدم مركز صنعاء تقريراً عن كيفية صياغة المعايير الجنسانية لتجربة اليمنيين في الصراع، وكيف يعيد الصراع تشكيل المعايير الجنسانية في اليمن.^[350]

---

اليمن والمنطقة

كل الأعين تتجه نحو إيران

الحوثيون يعززون علاقتهم مع طهران في الخليج المتوتر

إن وصف جماعة الحوثيين المسلحة كوكيل لإيران يشوه طبيعة هذا التحالف الذي يقوم بالأساس على مصالح مشتركة وتقارب أيديولوجي. ربما تكون إيران الدولة الوحيدة التي تدعم جماعة الحوثيين المسلحة وتؤمن لها المشورة السياسية والتدريب العسكري والسلاح والدعم الدبلوماسي، ولكن ليس هناك أية مؤشرات عن وجود سيطرة ايرانية مباشرة على الحوثيين كما هو الحال في العلاقة التقليدية بين الراعي والوكيل. يتمتع الحوثيون بحرية التصرف في اليمن فيما يتعلق بالأمور الداخلية، ولكنهم يعتبرون أنفسهم جزءًا من “محور المقاومة” ضد النفوذ الأمريكي وحلفاء أمريكا في الشرق الأوسط. وبالتالي لا بد من أخذ الحوثيين بعين الاعتبار، بعد أن أصبح التوتر بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وإيران من جهة أخرى، من التهديدات الأكثر الحاحاً لأمن المنطقة.

وبالرغم من أن السبب المعلن للتدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن هو مكافحة النفوذ الإيراني، فإن جماعة الحوثيين المسلحة تقربت من طهران أكثر خلال سنوات الحرب. وفي 17 أغسطس / اب، أصبحت إيران أول دولة تعترف بالحكومة الحوثية، إذ وافقت على تعيين إبراهيم الديلمي، المدير العام لقناة المسيرة التي يديرها الحوثيون، سفيراً في طهران. شجبت الحكومة المعترف بها دولياً هذا التعيين ووصفته “بالانتهاك الصارخ للقوانين والأعراف الدولية.”^[351] ومع أن الديلمي استقال من منصبه في قناة المسيرة ليتولى عمله كسفير في طهران، قالت مصادر إعلامية مقرها بيروت لمركز صنعاء أن الديلمي لا زال يتمتع بنفوذ واسع فيها من وراء الكواليس. وفي ديسمبر/ كانون الأول، قال الديلمي أن المرحلة المقبلة من العلاقات الدبلوماسية بين جماعة الحوثيين وحليفتها إيران ستشهد تعيين سفيً جديد لطهران في اليمن، وتطبيق 70 اتفاقية ثنائية – قال أنه تم التفاوض عليها خلال حكم الرئيس علي عبدالله صالح – تتعلق بالمجالات الاقتصادية والطبية والتعليمية والثقافية والإغاثة والتطوير.^[352]

قبل ذلك ببضعة أشهر، وتحديداً في 13 أغسطس / آب، أعرب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي علناً عن تأييده لجماعة الحوثيين المسلحة خلال لقائه مع المتحدث باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، في طهران.^[353] وقال عضو الوفد الحوثي، عبد الملك العجري لمركز صنعاء آنذاك، أن محمد عبد السلام سلم خلال اللقاء رسالةً من قائد الجماعة، عبد الملك الحوثي لخامنئي ، بينما قام الأخير بسؤال الوفد عن رؤيته لصفقة سلام أو لتسوية تنهي الصراع. كما التقى عبد السلام مع وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف خلال زيارته لطهران. وفي 18 أغسطس / آب، رتبت وزارة الخارجية الإيرانية لقاءً بين الوفد الحوثي وسفراء كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

هذا وأكد محققو الأمم المتحدة وغيرهم أن قوات الحوثيين استفادت من التكنولوجيا الإيرانية المتقدمة خلال معظم سنوات النزاع، وتحديداً على صعيد الطائرات المقاتلة بدون طيار، وأنظمة توجيه الصواريخ.^[354] أما معظم الأسلحة الأخرى، فقد حصل عليها الحوثيون من المخزون الموجود في البلاد أو عبر تهريب السلاح مرورا بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة، أي أن دور إيران في تأمين الدعم العسكري شكل قوة مضاعفة للحوثيين ولم يكن تأسيسيا لقدراتهم العسكرية.^[355]

مع هذا، يبدو أنه كان هناك تنسيق بخصوص القضايا ذات المصلحة المشتركة، وتحديداً هجمات أرامكو في سبتمبر/ أيلول. وبحسب مصدر قريب من قيادات حوثية، فإن هجمات أرامكو، التي تبناها الحوثيون، تمت بالتنسيق بين طهران وصنعاء، إذ قامت قوات الحوثيين بإطلاق الطائرات المسيرة بينما أطلقت القوات الإيرانية الصواريخ. تبنى الحوثيون مسؤولية الهجوم بالكامل حينها، ونفت إيران تورطها بالحادث، ولكن الرسالة من كلا الطرفين كانت واضحة للرياض وحلفائها في العواصم الغربية وتحديداً واشنطن: السعودية ضعيفة للغاية وقد تدفع ثمناً باهظاً إذ استمر التصعيد.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، قال مسؤولون أمريكيون أن البحرية الأمريكية احتجزت قارباً صغيراً في بحر العرب وصادرت أجزاء من صواريخ موجهة، يعتقد بأنها أرسلت من إيران إلى اليمن.^[356] وحسب المسؤولين، فإن الأجزاء التي صودرت أكثر تطوراً من أجزاء تمت مصادرتها في السابق. كما أعلنت الولايات المتحدة عن مكافاة بقيمة 15 مليون دولار مقابل أي معلومات عن عبد الرضا شهلاي، وهو قائد رفيع المستوى في قوات الحرس الثوري الإيراني، ويعتقد أنه متوجد حاليا في اليمن كمستشار عسكري لجماعة الحوثيين.^[357]

وبالإضافة إلى توطيد العلاقات الدبلوماسية وتعزيز التعاون العسكري، عكست التعبئة الدينية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مدى العلاقة المتنامية بين الجماعة وإيران. فعلى سبيل المثال، أعلن الحوثيون يوم عاشوراء – الذي لم يكن من الشائع أن يحتفل به أتباع الزيدية في اليمن من قبل، إذ اقتصر ذلك على أتباع الشيعة الاثنا عشرية – عطلة رسمية، ونظموا مسيرة حاشدة تخللتها خطابات لقيادات في الجماعة.(انظر: ‘الاحتفالات الدينية والابتزاز المصادق عليه رسمياً‘).

ومن الجدير بالملاحظة أن التورط الإيراني في اليمن أقل من تورطها في العراق وسوريا ولبنان، أي الدول التي تشكل جزءًا من “الهلال الشيعي” في الشرق الأوسط والذي يمتد من شاطئ المتوسط إلى حدود إيران. ويبدو أن دعم طهران للحوثيين في اليمن خلال السنوات الماضية شكل استثماراً منخفض التكلفة، ولكن بعوائد مرتفعة لا سيما على صعيد مضايقة عدوها اللدود السعودية. قد يشير تعزيز العلاقات بهذا الشكل العلني عام 2019، إلى تزايد أهمية الحوثيين في حسابات إيران الجيواستراتيجية، ويظهر أن الحوثيين يلعبون دورا مفيداً أكثر من ذي قبل ضمن “محور المقاومة.”

الحوثيون وحزب الله: دعم متبادل

يتهم معارضو جماعة الحوثيين المسلحة، وخاصةً الحكومة اليمنية، الجماعة بتلقي الدعم اللوجستي والعسكري من ميليشيا حزب الله اللبنانية^[358] التي عبرت علناً عن تضامنها مع الحوثيين^[359] ورحبت بممثلي الجماعة.^[360] ولكن لطالما كان حديث حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، مبهماً فيما يخص مساعدة الحوثيين على أرض المعركة في اليمن.^[361] وقال مصدر حوثي مسؤول عن التنسيق بين الجماعة وحزب الله لمركز صنعاء، أن المقاتلين الحوثيين شاركوا في تدريبات عسكرية وورش بناء قدرات نظمها حزب الله في جنوب لبنان. في مارس / آذار 2018، وفي مقابلة نادرة، قال زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي لجريدة الأخبار – جريدة لبنانية موالية لحزب الله – أن جماعة الحوثيين مستعدة لتحارب بجانب حزب الله في أي حرب مستقبلية ضد إسرائيل.^[362]

كما تمول إيران قناتين تلفزيونيتين تبثان من بيروت وتدعمان الحوثيين، هما قناة المسيرة وقناة الساحات.^[363] وقالت مصادر إعلامية في بيروت لمركز صنعاء أن أجور الموظفين تأخرت لعدة أشهر بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران عام 2018، وأضافت أنه تم استئناف دفع الرواتب في وقتها خلال العام 2019.

المواجهة الإقليمية تستدرج المزيد من الأسلحة والسفن الأمريكية إلى الساحة

بلغ التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ذروته في 2 يناير/ كانون الثاني 2020، بمقتل الجنرال الإيراني الشهير، قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية على مطار بغداد.^[364] شغل سليماني منصب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجهة المسؤولة عن تنسيق النشاط العسكري الإيراني في الخارج، بما في ذلك مع الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل حزب الله وجماعة الحوثيين المسلحة. جاء اغتيال سليماني عقب التصعيد بين الولايات المتحدة والميليشيات المدعومة من إيران في العراق خلال ديسمبر/ كانون الأول 2019. ولكن في الحقيقة شهد الخليج تصاعد التوتر العسكري منذ أبريل / نيسان. فبعد إعلان إدارة ترامب أنها تسعى لخفض صادرات النفط الخام الإيراني – التي تعتبر مصدر الدخل الأساسي في البلاد – عبر فرض عقوبات على أي بلد يستورد النفط الإيراني، ^[365] اندلعت سلسلة من الاعتداءات على السفن في الممرات المائية بالمنطقة في مايو / أيار ويونيو / حزيران. ألقت الولايات المتحدة اللوم فيها على إيران، مما أزم الوضع مع تزايد الاحتمال باندلاع صراع مفتوح بين الطرفين.

ألقت واشنطن باللائمة على إيران في الهجوم على أربع سفن، منها ناقلتي نفط سعوديتين، في مايو/ أيار، قرب مرفأ الفجيرة الإماراتي. وبحسب المنتدى البحري لشركات النفط الدولية تضررت السفن عبر هجوم استخدم مركبات مائية محملة بالمتفجرات.^[366] رد البيت الأبيض على هذا “التهديد الجاد” من إيران بإرسال حاملة الطائرات “يو أس أس أبراهام لينكولن” إلى مياه الخليج.^[367] وفي 24 مايو/ أيار، سرعت واشنطن عملية بيع الأسلحة للسعودية والإمارات – التي عطلها أعضاء الكونغرس لشعورهم بالقلق أنها ستستخدم في اليمن – متذرعةً بالتهديد الإيراني المتنامي.^[368] وفي 13 يونيو/ حزيران، اتهمت الولايات المتحدة إيران بالضلوع في الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان قرب مضيق هرمز، ولكن إيران أدانت جميع التهم الموجهة إليها.^[369]

وبعدها بأسبوع، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران اسقطت بصاروخ أرض-جو طائرة أمريكية بدون طيار فوق خليج عمان.^[370] قالت طهران أن الطائرة اخترقت مجالها الجوي، بينما وصفت الولايات المتحدة ما حدث بأنه “هجوم غير مبرر”. ورد البنتاغون لاحقاً عبر نشر ألف جندي إضافي لأغراض دفاعية.^[371] وبعد مرور 16 عامًا على سحب القوات الأمريكية من الأراضي السعودية، وصل نصف الجنود الإضافيين إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية في الرياض في يوليو/ تموز.^[372]

وبالرغم من حملة “الضغوط القصوى” التي شنت على الاقتصاد الإيراني خلال الأشهر الـ 18 الماضية، لم تكن ردة فعل واشنطن على الهجمات – تحديداً رسائل البيت الأبيض – حازمة أو متناسقة. وحتى حين اتهمت الولايات المتحدة إيران بالهجوم على أصول عسكرية أمريكية حين اسقطت الطائرة المسيرة، قال الرئيس ترامب أنه أوقف تنفيذ ضربة عسكرية انتقامية على إيران لأنها كانت ستخلف خسائر في الأرواح تقدر بنحو 150 شخصا.^[373]

ولكن الولايات المتحدة قدمت نفسها في موقع قيادي عند تشكيل التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية، وهو تحالف يهدف إلى مرافقة السفن لردع التهديدات التي تواجه عمليات الشحن في الخليج. ولكن إقناع الحلفاء الآسيويين والأوروبيين بالانضمام إلى التحالف لم يكن سهلاً^[374] حين طرحت الفكرة في يوليو/ تموز.^[375] رفضت كل من فرنسا والمانيا الاقتراح الأمريكي للانضمام إلى التحالف إذ اعتبروا انضمامهم بمثابة خطوة عدوانية من شأنها أن تزيد من حدة التوتر مع إيران.^[376] أما بريطانيا فكانت مترددة في الانضمام إلى التحالف حتى بعد أن احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز في 19 يوليو/ تموز^[377] ، واقترحت إنشاء قوة حماية بحرية أوروبية في الخليج إما للتنسيق مع الولايات المتحدة أو لتشكيل تحالف يشمل عدداً أكبر من البلدان.^[378] بدأ التحالف مهامه بقيادة الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث ضم البحرين والسعودية والإمارات وبريطانيا واستراليا وألبانيا بحلول عام 2019، واتخذ من البحرين مقراً له. أما اليابان، التي تعتمد اعتمادا كبيرا على واردات النفط من الشرق الأوسط، فلقد قررت أن ترافق سفنها بنفسها وأن تتعاون مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة بدلاً من الانضمام إلى التحالف.^[379]

الولايات المتحدة تغير نظرتها عن الحوثيين كوكيل لإيران

أثار تصوير الولايات المتحدة للحوثيين كدمى ايرانية مخاوف من توريط اليمن في النزاع بين واشنطن وطهران – خاصة في سياق تكثيف الحوثيين هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على جنوب السعودية (انظر: ‘عام الطائرات المسيرة‘). وجاء رد واشنطن على هجمات أرامكو في سبتمبر/ أيلول، والتي عطلت 5% من إمدادات النفط العالمي لفترة قصيرة، منضبطاً مع أن الخارجية الأمريكية وصفت الاعتداء بأنه “عمل من أعمال الحرب”.^[380] وفي النهاية، جل ما فعلته الولايات المتحدة كان إرسال بضعة آلاف من الجنود إلى السعودية، ونشر صواريخ باتريوت للدفاع الجوي التي تبين أنها غير قادرة على التصدي لصواريخ السكود والطائرات المسيرة المعدلة التي يملكها الحوثيون.^{[381] [382]}

وأشار محللون إلى أن الرد الأمريكي على الهجمات الإيرانية المزعومة ساهم في تغيير الرياض لمسارها. وقال سفير الولايات المتحدة الأسبق لدى اليمن، جيرالد فيرستين أن الرد الأمريكي الذي افتقر إلى القوة أوحى للسعوديين والإماراتيين “بأنهم لا يمكنهم حقاً الاعتماد على الولايات المتحدة لضمان أمنهم، وبالتالي يحتاجون لإيجاد طريقة لتخفيف حدة التوتر”.^[383] كما كثفت واشنطن جهودها الساعية لتهدئة الصراع في اليمن، وأعادت تفعيل القنوات التي فقدت نشاطها منذ تولي ترامب الرئاسة. وأوردت جريدة وول ستريت جورنال في أغسطس/ آب أن الولايات المتحدة كانت تنوي عقد محادثات مباشرة مع الحوثيين في عُمان. وأكد قياديون حوثيون بارزون صحة هذه التقارير لمركز صنعاء.^[384] وكان من المقرر أن يقود سفير الولايات المتحدة في اليمن كريستوفر هنزل، الذي استلم هذا المنصب في مايو/ أيار خلفا لماثيو تولر الذي شغل هذا المنصب منذ مايو/ أيار 2014، المحادثات عن الجانب الأمريكي. ولكن بحلول نهاية العام، لم تعقد هذه المحادثات كما كان مخططاً لها، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي عُماني لمركز صنعاء.

لم تغير الخارجية الأمريكية موقفها المتشدد من إيران، ولكن بدا أنها تفسح المجال لسياق جديد فيما يخص جماعة الحوثيين لتعزيز الدعم لهذه القنوات الجديدة المختلفة. وفي ديسمبر/ كانون الأول، قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك أنه “من الواضح أن إيران لا تتحدث نيابة عن الحوثيين.”^[385] هذا التصريح عكس تغيراً جذرياً مقارنة بالتصاريح السابقة خلال العام، فمثلاً في يونيو/ حزيران، قال هوك أن وقف الحوثيين ضرورياً “لصد لعبة إيران الطويلة الأمد في اليمن.”^[386] أما في مقال نشر في سبتمبر/ أيلول، فقد وصف هوك الحوثيين بأنهم وكلاء إيران.

الإمارات العربية المتحدة تعيد تقييم علاقتها مع إيران

تبنت الإمارات العربية المتحدة موقفاً عدوانياً تجاه إيران في السنوات الأخيرة، وشجعت الولايات المتحدة على الاستمرار في حملة “الضغوط القصوى” التي شنتها على طهران، ودعمتها في ذلك دول إقليمية أخرى مثل السعودية. عام 2016، قامت الإمارات بتخفيض تمثيلها الدبلوماسي مع إيران رداً على الاعتداءات على مقار البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران عقب إعدام الرياض للشيخ الشيعي نمر النمر.^[387] وبالرغم من أن دبي تعتبر مركزاً للشركات الإيرانية في الخارج، وأن تجارة الامارات مع إيران قدرت بحوالي 19 مليار دولار^[388] عام 2018، فقد دعمت الإمارات قرار واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.^[389] ولكن تزايد احتمالات الصراع مع إيران في الوقت الذي ازداد فيه التوتر عقب الهجمات التصعيدية عام 2019، دفع بأبو ظبي إلى إعادة التفكير في موقفها. وقال بعض الدبلوماسيين الغربيين أن الإمارات قلصت عدد قواتها في اليمن لأنها تفضل أن تكون قواتها ومعداتها قيد تصرفها في حالة تصاعد التوتر مع إيران. (انظر: ‘انسحاب القوات الإماراتية المفاجئ يمهد الطريق لتخلخل التحالف‘).

تصاعدت حدة التوتر في مايو/ أيار عقب الهجمات على أربع سفن قرب الفجيرة، وفي يونيو/ حزيران عقب الهجمات على ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز (انظر: ‘المواجهة الإقليمية تستدرج المزيد من الأسلحة والسفن الأمريكية إلى الساحة‘). وفي محاولة لتهدئة الوضع، لم تحذُ أبو ظبي حذو واشنطن وتلقي اللوم على إيران.^[390] لقد اتخذت الإمارات عدة إجراءات للحد من التوتر الذي يهدد باندلاع صراع مع جارتها في الخليج. فعلى سبيل المثال، التقى وفد إماراتي يضم سبعة مسؤولين مع مسؤولين إيرانيين، من بينهم قائد حرس الحدود الإيراني قاسم رضائي، في طهران بتاريخ 31 يوليو/ تموز، ووقع الطرفان على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال أمن الحدود البحرية المشتركة.^[391] وكان هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ 2013. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في مؤتمر صحفي في أكتوبر/ تشرين الأول، أن علاقات إيران مع الإمارات تحسنت وأشار إلى المحادثات والزيارات التي تمت مؤخراً.^[392]

باكستان تقود جهود الوساطة بين إيران والسعودية

بادرت باكستان في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، إلى قيادة الجهود الرامية لنزع فتيل التوتر بين إيران والسعودية.^[393] لم تكن هذه المرة الأولى التي تحاول فيها باكستان التوسط بين الخصمين، فلقد أجرت باكستان جولات دبلوماسية مكوكية إلى إيران والسعودية عام 2016، عقب إعدام الأخيرة للشيخ الشيعي نمر النمر.^[394] وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول، زار رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان الرئيس الإيراني، حسن روحاني في محاولة لتخفيف حدة التوتر في الخليج، وتناول اللقاء الحرب في اليمن والعقوبات الأمريكية على إيران.^[395] كما التقى خان بالمرشد الأعلى خامنئي^[396] الذي تحدث عن خطة ايرانية تشمل أربع نقاط لإنهاء الحرب في اليمن، في إشارة، على الأرجح، إلى مبادرة السلام التي قدمتها إيران إلى الأمم المتحدة عام 2015.^[397]

وفي 15 أكتوبر/ تشرين الأول، زار خان السعودية والتقى بالملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان. وأفاد مكتب خان أن الأخير دعا لتخفيف التوترات وتسويتها عبر الطرق السلمية.^[398] ولم توضح وسائل الإعلام السعودية الرسمية أي تفاصيل عن اللقاء. وبعد هذه الزيارات، لمح وزير خارجية باكستان، شاه محمود قريشي للصحفيين عن وقف إطلاق نار محتمل.^[399] وكانت الرياض قد وافقت على عرض الحوثيين بوقف إطلاق نار جزئي عبر وقف إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الحوثية على الأراضي السعودية، ولكن وقف إطلاق النار الكامل كان بعيد المنال عام 2019. وقال خان أنه يقود جهود الوساطة هذه بعد ما طلب منه ترامب المساعدة، وبعد تلميح السعوديين والإيرانيين برغبتهم في نزع فتيل التوتر والتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع.^[400] مع هذا أفادت نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين سعوديين أنه بالرغم من عرض باكستان والعراق التوسط فإن ولي العهد لم يقترح هذه المبادرة.^[401]

حاولت باكستان أن تحافظ على موقفها المحايد تجاه هذا العداء الأمريكي-السعودي ضد إيران. ومع أنها حليف قريب من السعودية، رفضت باكستان أن تشارك في التحالف العسكري بقيادة السعودية والامارات في اليمن. وتعتبر باكستان من الدول التي أثر هذا العداء على مصالحها الاقتصادية، فعلى سبيل المثال، تم تعليق تنفيذ مشروع خط أنابيب لسنوات بسبب تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي دولة تعمل مع إيران.

عُمان: بين الوساطة والتدخل

لعبت عُمان دورها التقليدي، كوسيط، منذ بداية الحرب اليمنية، وحافظت على علاقتها مع جميع الجهات الفاعلة في الحرب، بما في ذلك جماعة الحوثيين المسلحة، مما ساعد مسقط على استضافة محادثات القنوات الخلفية بين الحوثيين والسعودية أواخر عام 2019 (انظر: ‘محادثات القنوات الخلفية بين السعودية والحوثيين‘). كما كانت هناك أيضا تحضيرات لعقد محادثات بين الولايات المتحدة وممثلي جماعة الحوثيين في مسقط، ^[402] ولكن هذه التحضيرات تعثرت بحلول نهاية العام، حسبما قال مصدر دبلوماسي عُماني لمركز صنعاء.

كما ساعدت عُمان في كثير من الأحيان في التفاوض لإطلاق سراح معتقلين في سجون الحوثيين. ففي مارس / آذار 2019، نجحت في إطلاق سراح إندونيسي وماليزي سجنهما الحوثيون في اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.^[403] عاد السجينان إلى بلديهما بعد نقلهما إلى عُمان في 11 مارس / آذار.

في الوقت نفسه، انحرفت مسقط عن موقفها المحايد الذي تبنته في بداية الحرب عام 2015، حين انخرطت كل من السعودية والإمارات في الصراع، حيث بدأت بدعم حركة احتجاجات في المهرة ضد التواجد العسكري السعودي في المحافظة الواقعة على الحدود الغربية لعُمان. بدأت عُمان بدعم هذه المعارضة في المهرة عام 2018. وتشير أبحاث مركز صنعاء إلى تزايد التدخل العُماني في المحافظة منذ ذلك الحين.^[404]

وفي هذه الأثناء، أشارت التطورات إلى تعاون عُمان مع إيران وقطر إلى حد ما، لتقويض التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات، فعلى سبيل المثال، فإن حمود المخلافي، الشيخ القبلي النافذ الذي قاد سابقا مجاميع مسلحة ضد الحوثيين في تعز، والموالي لحزب الإصلاح الذي أقام معسكرًا في تعز على الرغم من انتقادات التحالف المناهض للحوثيين، يقيم في مسقط ويتلقى المال من الدوحة، حسبما أكدت مصادر من دائرته المقربة لمركز صنعاء (انظر: ‘تعز – الصراع على السلطة وتغير التحالفات‘). كما أمنت السلطات العُمانية مسكناً في مسقط لفادي باعوم، القيادي في الحراك الجنوبي والذي حافظ على علاقات قوية مع طهران^[405] ولعب دورا بارزاً في تشكيل مجلس الإنقاذ الوطني، المجلس السياسي الجنوبي المناهض للتحالف بقيادة السعودية والإمارات.

وفي 10 يناير/ كانون الثاني، توفي السلطان قابوس الذي حكم عُمان قرابة نصف قرن، والذي لم يكن لديه أولاد، وخلفه قريبه هيثم بن طارق آل سعيد. أعلن الأخير على الفور أنه سيلتزم بالسياسة الخارجية التي رسمها السلطان الراحل، وأكد على ثوابت بلاده القائمة “على حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير.”^[406]

قطر: تقويض التحالف

قطعت السعودية والإمارات علاقتهما بقطر عام 2017، على خلفية دعم الأخيرة للإخوان المسلمين في المنطقة وقلقهما من أن الدوحة كانت ودودة للغاية مع إيران وتركيا.^[407] كما طردا قطر من التحالف المناهض للحوثيين والذي يحارب في اليمن. ومنذ ذلك الحين، استخدمت قطر امبراطورياتها الإعلامية والمالية لتقويض هذا التحالف العسكري في اليمن.

وبالتالي تحولت التغطية الإعلامية القطرية، لا سيما على قناة الجزيرة، من التهليل للتدخل ضد جماعة الحوثيين المسلحة إلى انتقاده. كما تغيرت تغطية الحرب على قنوات أخرى تابعة لشخصيات يمنية، تمولها قطر مثل قناة بلقيس وقناة يمن شباب واللتان تتخذان من اسطنبول مقراً لهما.

ومع أن الأدلة على التدخل القطري المباشر داخل اليمن ضئيلة للغاية، فهناك بعض التطورات الجديرة بالذكر، وعلى سبيل المثال، قال عدة شيوخ قبائل يمنيين لمركز صنعاء أنه عُرض عليهم مكافآت مالية لوقف القتال ضد الحوثيين. وأضافوا أن المال عُرض عليهم من قبل شيخ يمني معروف لديه علاقات وثيقة مع الدوحة. التطور الآخر الذي تم ربطه بالدوحة كان إنشاء حمود المخلافي معسكراً في تعز بتمويل قطري.

السودان: خفض عدد القوات في اليمن

في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، أفادت الأسوشيتد برس أن السودان، العضو في التحالف بقيادة السعودية والإمارات، سحبت الآلاف من جنودها في اليمن.^[408] وبحسب التقرير، اتفق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، وهي قوات سودانية شبه عسكرية، مع السعودية على إبقاء بضعة آلاف من الجنود السودانيين في اليمن لتدريب قوات اليمن الحكومية.^[409] ونقلت الوكالة عن مسؤولين سودانيين قولهم أن عدد قواتهم المشاركة بلغ أكثر من 40 ألفا في الفترة الممتدة بين 2016 و2017.

لطالما كان الانتشار العسكري السوداني في اليمن مثيراً للجدل في السودان التي ظلت في التحالف حتى بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير. وفي مايو/ أيار، أكد دقلو دعم السودان لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان خلال لقاء عقد في جدة.^[410] وبعد هذا اللقاء، أعلنت السعودية والإمارات تقديم 3 مليارات دولار للسودان لدعم اقتصادها المتداعي. وقد شكل النزاع اليمني مصدر دخل للقوات السودانية، إذ عاد الكثير منهم إلى السودان وبحوزتهم أموال كافية للحصول على منازل جديدة أو لدفع تكاليف طبية باهظة لمعالجة أفراد عائلاتهم.^[411]

بالنظر إلى اعتماد السودان على الدعم المادي السعودي والإماراتي، يبدو أن انسحاب الخرطوم الجزئي من اليمني تم، على الأرجح، باتفاق مع الرياض وأبو ظبي في الوقت الذي تقوم فيه قوات التحالف بالتقليل تدريجياً من انخراطها العسكري في اليمن.

وخلال مؤتمر صحفي في نوفمبر/ تشرين الأول، كشف يحي سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، تفاصيل الانتشار السوداني في اليمن، وزعم أن معظم الجنود يتمركزون في الشمال على طول الحدود مع المناطق السعودية (نجران، عسير، وجازان)، وأضاف أن ثلاثة ألوية من أصل ستة كانت تعمل تحت إشراف الإمارات على ساحل البحر الأحمر انسحبت عام 2019. وزعم الحوثيون أن القوات السودانية تكبدت خسائر فادحة من القتلى والجرحى قرب حرض وميدي في محافظة حجة، ووصفوا المنطقة “بمقبرة الجيش السوداني.” وبحسب سريع، يتمركز لواء سوداني آخر في عدن ولحج.^[412]

المغرب: الانسحاب من التحالف العسكري

علق المغرب مشاركته في التحالف بقيادة السعودية والإمارات في فبراير/ شباط 2019.^[413] ولم تكشف الحكومة المغربية عن أي تفاصيل بخصوص دعمها العسكري للتحالف ولكن وزير الخارجية، ناصر بوريطة قال في يناير/ كانون الثاني، أن المغرب غير “شكل ومضمون” مشاركته في التحالف العسكري في اليمن بناء على تغير تقييمه للوضع السياسي والإنساني هناك.^[414]

قدمت الرباط دعماً استخباراتياً ولوجستياً للتحالف بقيادة السعودية والإمارات عام 2015، ^[415] ووفرت ست طائرات حربية.^[416] وأفادت وسائل إعلام يمنية آنذاك أن المغرب سيرسل 1,500 جندي إلى السعودية ليشاركوا في الحملة.^[417] هذا وكانت قد تراجعت مشاركة المغرب في التحالف عام 2018، وبالتالي لم يكن لانسحابه أثر كبير على الصعيد العسكري في اليمن، ولكنه مثل مؤشرا على انخفاض القبول بالحرب بين حلفاء السعودية التقليديين.

---

اليمن والأمم المتحدة

تعثر سريع لتطبيق اتفاق ستوكهولم

الأمم المتحدة تنشئ بعثة لدعم اتفاق الحديدة

أوقف اتفاق ستوكهولم^[418] ، الذي وقع في ديسمبر/ كانون الأول 2018، بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين المسلحة، الحملة العسكرية التي شنتها القوات المناهضة للحوثيين طوال أشهر لاستعادة الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر. تستورد اليمن ما يصل إلى 90% من المواد الغذائية الأساسية، ويعتبر ميناء الحديدة ومرفأي الصليف ورأس عيسى المجاوران نقطة دخول لمعظم هذه الواردات التجارية والإنسانية.^[419] كما تعتبر الرسوم الجمركية التي يفرضها الحوثيون على الواردات عبرها مصدر دخل أساسي لهم، ما شكل دافعاً قوياً للتحالف المناهض للحوثيين لمحاولة السيطرة على ميناء الحديدة. هذا وحذرت وكالات الإغاثة وخبراء يمنيون وغيرهم، من أن معركة الحديدة قد تعرقل دخول الواردات وتدفع بأجزاء من البلاد نحو المجاعة.^[420]

وفي بداية عام 2019، فصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في اقتراح على مجلس الأمن كيف تستطيع الأمم المتحدة دعم تطبيق اتفاق ستوكهولم.^[421] وفي 16 يناير/ كانون الثاني، أصدر مجلس الأمن القرار 2452 وأنشأ بموجبه “بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة” للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات العسكرية من المدينة.^[422] استندت هذه البعثة على عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي ذهبت إلى الحديدة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018 – وهي لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن كل من ا(لحكومة، الحوثيون، والأمم المتحدة) مهمتها التفاوض للتوصل إلى آلية لإخلاء مدينة الحديدة من السلاح. ينص اقتراح غوتيريش على إرسال 75 مراقبا أمميا إلى الحديدة، ولكن حتى أكتوبر/ تشرين الأول، لم يكن هناك سوى 55 مراقباً (35 مراقباً عسكرياً وشرطيا و20 موظفًا مدنيًا).^[423] وعزا مصدر مطلع لمركز صنعاء عدم اكتمال العدد لتأخر الحوثيين في إصدار تأشيرات الدخول.^[424]

ترأس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت الذي تشمل خبرته مع الأمم المتحدة العمل مع بعثات في البلقان وبلاند آسيوية وأفريقية. ولكنه لم يشغل هذا المنصب سوى لشهر واحد. وبحسب الأمم المتحدة، فإن مدة الاتفاق مع كاميرت كانت شهرا واحدا. لم تخلُ فترة عمله من الاضطرابات إذ تعرض موكبه لإطلاق رصاص في 17 يناير/ كانون الثاني.^[425] وفي حديث مع وسائل إعلام هولندية بعد مغادرته الحديدة، انتقد كاميرت اتفاق ستوكهولم ووصفه “بالمبهم” ولكنه اعتبر أن الاتفاق “قلل من مدى انعدام الثقة و(حجم) الكراهية” بين الأطراف المتحاربة.^[426] عين الجنرال الدانماركي مايكل أنكر لوليسجارد خلفا لكاميرت ووصل إلى الحديدة أوائل فبراير/ شباط.^[427]

تصريحات كثيرة وأفعال قليلة حول الانسحاب من الحديدة

بحلول نهاية عام 2019، كانت لجنة تنسيق إعادة الانتشار قد اجتمعت سبع مرات منذ إنشائها أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2018. عقد أول لقاءين في منطقتين خاضعتين لسيطرة الحوثيين، وفي 8 يناير/ كانون الثاني، رفض مفاوضون حوثيون الذهاب إلى منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة للمشاركة في اجتماع اُتفق على عقده هناك. وبالتالي عُقد الاجتماع الثالث في 3 فبراير/ شباط على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في رصيف ميناء الحديدة، بينما عُقد الاجتماع الرابع في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين.^[428] لم تجتمع اللجنة خلال الأشهر الخمسة التالية بعد تنامي انعدام الثقة بين الفريقين حول متى وكيف ستتم إعادة انتشار القوات في المدينة، فاضطر لوليسجارد للاجتماع بشكل منفصل مع كل من ممثلي الحوثيين وممثلي الحكومة لمناقشة الانسحاب المتفق عليه.^[429]

وفي منتصف أبريل/ نيسان، جاءت أول انفراجة في جهود إحلال السلام بعد أن أعلن غريفيث خلال إحاطة لمجلس الأمن التابع أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين اتفقا على خطة مفصلة للمرحلة الأولى من انسحاب القوات العسكرية من الحديدة.^[430] وفي مقابلة مع رويترز، قال غريفيث: “ليس لدينا (الأمم المتحدة) في الوقت الراهن تاريخ محدد لبدء عملية إعادة انتشار (القوات). ستكون أسابيع…آمل أن تكون أسابيع قليلة.”^[431] ولكن بقي هناك أمر أساسي لم يتم التطرق إليه وهو تركيبة القوات المحلية التي ستستلم السيطرة الأمنية بعد انسحاب الأطراف المتحاربة. قالت الحكومة أن هذه القوات يجب أن تتشكل من نفس القوات التي كانت موجودة في الحديدة قبل سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة عام 2014، بينما فضل المفاوضون الحوثيون تسليم السيطرة الأمنية إلى السلطات المحلية القائمة والتي تشمل موظفين معينين من قبل سلطات الحوثيين.

تلاشى الأمل بإعادة الانتشار بشكل منسق حين عرض الحوثيون في مايو/ أيار، سحب قواتهم من جانب واحد من الموانئ الثلاثة في الحديدة^[432] على أن يحل محلها قوات خفر السواحل. وبالفعل تسلم أفراد من خفر السواحل ذوي ولاءات حوثية مهام تأمين الموانئ بين 11 و14 مايو/ أيار، وأكد مراقبو الأمم المتحدة الموجودين في الحديدة هذه المعلومات.^[433] وفي 15 مايو/ أيار، شرح الجنرال لولسيغارد خلال مؤتمر صحفي الأسباب التي دفعت بالأمم المتحدة لقبول عرض الحوثيين، إذ قال أن تسهيل عمل الموانئ يعد أولوية عاجلة، وليس بوسع الأمم المتحدة الانتظار لحين التوصل لاتفاق بين الطرفين على كيفية تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحاب.^[434] قوبل هذا الانسحاب بردة فعل عنيفة من قبل الحكومة اليمنية إذ وصفته “بالمسرحية”.^[435] وتُذكر هذه الخطوة مسؤولي الحكومة اليمنية وأنصارها بادعاء قادة الحوثيين في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2018 – أي بعد أيام من التوصل إلى اتفاق ستوكهولم – أن قواتها انسحبت من ميناء الحديدة.^[436] وفي الواقع، فإن الانسحاب الأخير كان عبارة عن فعالية إعلامية منظمة إذ اتهمت الحكومة اليمنية القيادات الحوثية بتسليم مقاتليها والموالين لها مناصب في إدارة المرافئ وتعيينهم ضمن خفر السواحل.^[437] وقالت بعثة اليمن في الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن بتاريخ 13 مايو/ أيار، أن انسحاب الحوثيين من طرف واحد ليس صادقاً واعتبرته خرقاً للاتفاقات السابقة، بما فيها القرارين (2451) و (2452)، التي وضعت الآليات لمراقبة تطبيق اتفاق ستوكهولم.^[438] كما أشعل قبول الأمم المتحدة بعرض الحوثيين نزاعاً مباشراً بين الرئيس عبد ربه منصور هادي وغريفيث (انظر: ‘المبعوث الخاص للأمم المتحدة‘).

بحلول يوليو/ تموز، انخفضت حدة التوتر، وأعلنت الأمم المتحدة أن الأطراف المتحاربة اتفقت على آليات مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة خلال أول اجتماع تعقده لجنة إعادة الانتشار منذ منتصف فبراير/ شباط.^[439] كما تم الاتفاق على مفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية.^[440] تنص المرحلة الأولى على انسحاب الحوثيين من مرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وعلى تراجع القوات المناهضة للحوثيين من المشارف الشرقية للمدينة.^[441] وتصورت المرحلة الثانية انسحاباً كاملاً من الحديدة وإخلاء المدينة من السلاح.^[442] أعلن الجنرال لوليسغارد أن لجنة إعادة الانتشار أنهت العمل التقني وأنها بانتظار القرارات من القيادات السياسية للطرفين للمضي قدماً في التنفيذ. ولكن عدة مواضيع كانت لا تزال تشكل حجر عثرة أمام التنفيذ مثل كيفية التعاطي مع العائدات من الموانئ الثلاثة حول الحديدة، ^[443] وتركيبة القوات المحلية التي ستحل محل القوات المنسحبة والحكم بعد الانسحاب. وبالرغم من هذه العثرات، هنأ غريفيث خلال إحاطة أمام مجلس الأمن لوليسغارد على ما وصفه بـ “الإنجاز المهم” .^[444] وفي 15 يوليو/ تموز، صوت مجلس الأمن بالإجماع على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، على أن تنتهي في 15 يناير/ كانون الثاني 2020، ^[445] وجددت ولاية البعثة مرة أخرى في 13 يناير / كانون الثاني 2020، على أن تنتهي في يوليو/ تموز 2020.^[446]

أُجلت النقاشات المتعلقة بالحديدة في أغسطس/ آب، بعد اندلاع القتال بين الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي. كما انتهت ولاية لوليسغارد كرئيس لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في نهاية أغسطس/ آب، وسمي الجنرال الهندي المتقاعد أبهيجيت غوها خلفا له في سبتمبر/ أيلول.^[447] استؤنف تقدم المحادثات حول الحديدة في سبتمبر/ أيلول، باتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين المسلحة على آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار.^[448] تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال الاجتماع السادس مع لجنة إعادة الانتشار الذي عقد على متن السفينة التابعة للأمم المتحدة الراسية قبالة ميناء الحديدة. كما تم الاتفاق على إنشاء مركز عمليات مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار.^[449] في أكتوبر/ تشرين الأول، رحبت لجنة إعادة الانتشار بإنشاء خمس نقاط مراقبة مشتركة على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحُديدة “لتيسير القيام بعملية التهدئة في مناطق التوتر.”^[450]

استمرار توقف معركة الحديدة بالرغم من عدم الانسحاب

على الرغم من عدم الالتزام كلياً باتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، والذي أعلن عنه في ديسمبر/ كانون الأول 2018، إذ سُجلت انتهاكات شبه يومية من قبل جميع الأطراف، إلا أنه نجح في وقف الهجوم على المدينة – وبالتالي تجنب العواقب الإنسانية المحتملة. كما انخفضت الأعمال العدائية بشكل عام في المحافظة خلال العام. وبحسب منظمة مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها (ACLED) بلغ متوسط الحوادث الأمنية 289 (هجمات جوية، وهجمات بالطائرات المسيرة، واشتباكات مسلحة، وقصف مدفعي وهجمات صاروخية) شهريا من يناير/ كانون الثاني، إلى ديسمبر/ كانون الأول 2019. وانخفض عدد الحوادث الأمنية من يوليو/ تموز وحتى نوفمبر/ تشرين الأول، بنسبة 30% مقارنة بالنصف الأول من العام.^[451]

وقال فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن، أن قوات الحوثيين طورت أسلحة، تشمل صواريخ كروز مضادة للسفن ومركبات مائية محملة بالمتفجرات، خلال العام 2018، ونشرتها على البحر الأحمر. وحذر الفريق في تقرير نشر في يناير/ كانون الثاني 2019، أن ذلك يشكل خطراً على الملاحة في البحر الأحمر.^[452] إحدى الحوادث الأمنية التي أظهرت قدرة الحوثيين على الإخلال بالأمن في الممرات المائية الحيوية سجلت في سبتمبر/ أيلول 2019، حين أعلن التحالف بقيادة السعودية أنه اعترض مركبة مائية مسيرة محملة بالمتفجرات قبالة الحديدة، وأن قواته نفذت هجمات جوية ضد مواقع في شمال المدينة زعم (التحالف) أن الحوثيين يستخدمونها لتجميع وتفخيخ القوارب المسيرة والألغام.^[453] وفي 17 نوفمبر/ تشرين الأول، أعلن الحوثيون أنهم استولوا على ثلاث سفن قبالة ساحل الحديدة – سفينتين من كوريا الجنوبية وسفينة سعودية – ولكنهم أخلوا سبلها جميعا بعد بضعة أيام.^[454]

في هذه الأثناء، بدا أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث يعيد تحديد وتعريف التدابير التي تحقق إنجازات في الحديدة. خلال إحاطة أمام مجلس الأمن في 20 أغسطس/ آب، حاول غريفيث الحد من التوقعات فيما يخص الإنجازات التي قد يحققها اتفاق الحديدة وقال أن “اتفاق الحديدة كان يهدف فقط إلى أن يكون تدبيرا مؤقتا لتفادي المزيد من الصراع ولسد فجوة إنسانية. لم يتم تصميمه، حسب ما يظن البعض، ليُشكّل سابقة لمعالجة القضايا الأساسية للصراع وأهمها بالطبع مسألة السيادة.”^[455] هذا التصريحات عكست تحولاً واضحاً مقارنة بالتصريحات السابقة خلال العام، فمثلاً في فبراير/ شباط، قال غريفيث أن الزخم الذي أنتجه وقف إطلاق النار في الحديدة قد يساعد في التوصل إلى حل سياسي للنزاع.^[456] كرر البيان المفصل الذي نشر بعد عام من التوقيع على اتفاق ستوكهولم ما عبر عنه غريفيث في أغسطس/ آب إذ قال: “الغرض من اتفاقية ستوكهولم هو تجنب شن هجوم عسكري على الحديدة، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.”^[457]

وبالتالي وضع غريفيث اتفاق ستوكولهم في إطار جديد، وأعاد تحديد ما يستطيع الاتفاق إنجازه، لا سيما على مستوى الحديدة. وبدا هذا مطابقاً للواقع بحلول نهاية العام، إذ ساعد وقف إطلاق النار في استقرار الحديدة نسبياً وتجميد القتال على الجبهات في المدينة. لم يطبق أي بند من الاتفاق بشكل كامل، وبالتالي كان من غير الواقعي ولا المنطقي التشبث بالاعتقاد أن الاتفاق يمهد الطريق نحو حل سياسي للصراع. خففت جهود الأمم المتحدة لتطبيق اتفاق ستوكهولم بعض جوانب الحرب السلبية، مثل الحفاظ على التهدئة في الحديدة، ولكنها لم تكن واسعة النطاق بما فيه الكفاية للبدء في معالجة الأسباب الجذرية للصراع.

تعثر خطة تبادل السجناء

كان أول أمر اتفقت عليه الأطراف كجزء من اتفاق ستوكهولم متعلقا بتبادل الأسرى، إذ التزم الطرفان الرئيسيان المتحاربان بالإفراج عن أكثر من 15 ألف أسير ومعتقل، ولكن بحلول نهاية العام لم يتحقق سوى القليل في هذا الملف.^[458] وكان المبعوث الأممي قد تحدث في إحاطة أمام مجلس الأمن عن احتمال تبادل ما يصل إلى 4 آلاف سجين بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني 2019.^[459] ولكن هذا الملف تعثر بالرغم من عقد جولتي محادثات في عمان خلال يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط.^[460] وتم عزو هذا التعثر إلى فشل الأطراف المتحاربة في الاتفاق على اللوائح النهائية بأسماء السجناء الذين سيفرج عنهم وإلى انشغال المبعوث الأممي ببند الاتفاق المتعلق بالحديدة. يحتجز الحوثيون عدداً من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة مثل اللواء ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس هادي، ووزير الدفاع اليمني السابق اللواء محمود الصبيحي، والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان.

أطلق الحوثيون سراح 290 معتقل في سبتمبر/ أيلول، كجزء من جهودهم الهادفة لتنفيذ اتفاق استوكهولم، ما اعتبر خطوة للمضي قدماً في ملف الأسرى/المحتجزين. وبعدها بأسبوعين، وتحديداً في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، عرض الحوثيون على الحكومة اليمنية صفقة تبادل أسرى تشمل ألفين محتجز “كمرحلة أولى“.^[461] وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية إطلاق سراح 200 معتقل.^[462] أتت هذه المبادرات المتعلقة بالأسرى/المحتجزين ضمن سياق التهدئة بين جماعة الحوثيين والسعودية وانطلاق محادثات القنوات الخلفية بينهما. آخر تطور في هذا الملف نتيجة هذه المحادثات كان في الأول من يناير/ كانون الثاني 2020، حين أطلق الحوثيون سراح ستة محتجزين سعوديين.^[463]

كان من الصعب جداً عقد صفقات “تبادل أسرى” تشمل أعداداً كبيرة عام 2019، ولكن على المستويات المحلية، عُقدت العديد من المفاوضات بين الأطراف المتحاربة لتبادل المحتجزين. فمثلاً، شهدت تعز صفقة تبادل معتقلين في ديسمبر/ كانون الأول، حين أخلت القوات الموالية للحكومة سراح 75 معتقلاً، بينما أخلى الحوثيون سراح 60 معتقلاً.^[464] وغالباً ما تتوسط القبائل للتوصل إلى اتفاقات حول تبادل المعتقلين. تعتبر الوساطة جزء لا يتجزأ من القانون العشائري والأعراف الاجتماعية اليمنية التي تحكم العلاقات بين مكونات المجتمع. وكانت الاتفاقات التي تم التوصل إليها عام 2019 بوساطة محلية، والتي تم التفاوض بشأنها ودعمها من قبل شخصيات اجتماعية، أكثر نجاحًا من الجهود التي تقودها الأمم المتحدة.

عدم إحراز تقدم حول التهدئة في تعز

ركز المحور الثالث من اتفاق ستوكهولم على محافظة تعز التي تعتبر من الخطوط الأمامية الأكثر نشاطا منذ بدء النزاع، إذ اتفقت الأطراف المتحاربة على إنشاء هيئة مشتركة – تشمل ممثلين من الأمم المتحدة والمجتمع المدني اليمني – وتحديد مهمتها وآليات عملها لاحقاً. ولكن لم يتم الاتفاق على إطار زمني وأطر مرجعية واضحة لكيفية تشكيل الهيئة، وبالتالي ولدت المبادرة ميتة.

المبعوث الخاص للأمم المتحدة

كجزء من جهوده لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، قام المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث بجولات دبلوماسية مكوكية إلى الرياض، حيث الحكومة اليمنية، وصنعاء، حيث جماعة الحوثيين، وغيرها من العواصم الإقليمية والغربية. وفي مايو/ أيار، بدا واضحاً توتر العلاقة بين الرئيس هادي وغريفيث، حيث وصل الأمر أن أرسل هادي، في 22 مايو/ أيار، رسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش ينتقد فيها موقف غريفيث المتعلق بقرار الحوثيين الانسحاب من مرافئ الحديدة، وهدد بوقف التعاون معه. كما اتهم غريفيث بالتعامل مع جماعة الحوثيين كحكومة أمر واقع، واعتبر تصرفه تجاوزا لصلاحياته عبر اعتماد إطار سياسي للمفاوضات خارج نطاق قرارات الأمم المتحدة المتفق عليها، خاصة بتركيزه فقط على الحديدة وتجاهل بقية بنود اتفاق ستوكهولم المتعلقة بتبادل الأسرى ومحافظة تعز.

رد مجلس الأمن على رسالة هادي علناً في 10 يونيو/ حزيران، حين أعرب عن “دعمه الكامل” لغريفيث ودعا جميع الأطراف لـ”التعاطي معه بشكل بناء ومستمر”، ما عكس انتقاداً ضمنياً لتهديد هادي بعدم التعاون مع غريفيث.^[465] لاحقا، ظهرت بوادر المصالحة بين الرجلين خلال إحاطة غريفيث أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران، حين أعرب السفير اليمني علي فضل السعدي عن تصميم الحكومة المعترف بها دولياً “على التعاون مع المبعوث الخاص.”^[466] وقال مصدر دبلوماسي لمركز صنعاء، أن غريفيث أكد – خلال اجتماع مغلق- أن الحكومة اليمنية غيرت سلوكها بعد تدخل أعضاء مجلس الأمن وضغطهم عليها لتخفيف التوتر.^[467]

تم رأب الصدع بين حكومة هادي وغريفيث، ولكن لم ينته خلافهما بلا أضرار، إذ استقال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني في 10 يونيو/ حزيران، بعد شغله هذا المنصب لأكثر من عام.^[468] وقال مصدر حكومي لمركز صنعاء في ذلك الوقت أن اليماني شعر أنه سيكون (كبش الفداء) في التوتر الحاصل بين الرئيس هادي والمبعوث الأممي. وأضاف المصدر أن اليماني ضاق ذرعاً بتدخل المكتب الرئاسي في عمل وزارته وبالمحاولات جعل دوره رمزيا والتحكم بالقرارات في الوزارة، عبر تعيين المسؤولين ورفض ملء الشواغر في السفارات.

كما انتقد آخرون عمل غريفيث خلال العام، فعلى سبيل المثال قال مصدر دبلوماسي من أحد أعضاء مجلس الأمن الدائمين لمركز صنعاء، أنه كان على غريفيث أن يكون صريحاً أكثر مع مجلس الأمن، كما انتقد مكتبه لافتقاده الشفافية فيما يخص التحديات والوقائع على الأرض.^[469] ولتلخيص العام، أصدر مكتب المبعوث الأممي بياناً تضمن التقدم المحرز على مستوى تنفيذ اتفاق ستوكهولم، والإقرار بأن هناك الكثير الذي يتعين القيام به.^[470]

مجلس الأمن

بخلاف الأمور الأخرى التي ناقشها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لم يكن الملف اليمني من القضايا المثيرة للجدل خلال العام المنصرم. ووفقًا لمصادر دبلوماسية، كان هناك تناغم كبير بشكل عام بين الأعضاء الدائمين الخمسة والأعضاء غير الدائمين فيما يخص اليمن، ^[471] وتترجم ذلك في دعم جهود المبعوث الخاص ودعوة كلا الطرفين المتحاربين إلى تهدئة التوتر والالتزام باتفاق ستوكهولم.

وخلال السنوات الماضية، وبخ بعد أعضاء مجلس الأمن المملكة المتحدة، التي تمسك بالملف اليمني، لانحيازها إلى الولايات المتحدة في مساعيها إلى تحويل تركيز المجلس نحو دور إيران في النزاع والضغط عليه لإدانتها في مسودة قرار حول اليمن وهو ما رفضته روسيا.^[472] كما رأى أحد أعضاء مجلس الأمن أن تولي جيريمي هانت منصب وزير الخارجية في منتصف عام 2018، سيؤدي إلى اعتماد المملكة المتحدة نهجاً بناءً أكثر يركز على الحلول الوسط والتوافق داخل المجلس فيما يخص اليمن، إلا أن دومينيك راب خلف هانت كوزير للخارجية في يوليو/ تموز 2019، ولوحظ أنه أبدى اهتماماً أقل في الملف اليمني مقارنة بهانت (انظر: ‘تغير الحكومات والدبلوماسيين يعيد ترتيب الأولويات الأوروبية‘).

بدوره، بدا الموقف الأمريكي في مجلس الأمن خلال عام 2019، متناسقاً أكثر مع الأعضاء الدائمين الآخرين فيما يخص اللغة المتبناة عند تناول الملف اليمني ودعم تطبيق اتفاق ستوكهولم. لوحظ هذا التحول بعد مغادرة نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، منصبها في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018، فخلال فترة ولايتها، ضغطت هيلي على الدول الأخرى لتبني موقف أكثر تشددًا تجاه إيران وتجاه دعمها لجماعة الحوثيين المسلحة. كما حثت مجلس الأمن في مناسبات عدة على اتخاذ إجراءات ضد إيران بشأن الانتهاكات المزعومة لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على اليمن.^[473] إلا أن روسيا والصين، العضوين الدائمين في المجلس، قامتا بالتصدي لهذه المواقف خلال مفاوضات ومداولات المجلس، بشكل عام.

وقام عدد من الأعضاء غير الدائمين في المجلس (بولندا، ألمانيا، بلجيكا، البيرو، وجمهورية الدومينيكان) بتشكيل مجموعة حول الملف اليمني، للتعبير بصوت أعلى عن الأمور التي تخص اليمن. ودفعت المجموعة لوضع المساءلة ووصول المعونات الإنسانية وحماية المدنيين على رأس جدول أعمال المجلس حين يناقش اليمن. وقال أحد الموظفين الذين يركزون على الشأن اليمني لمركز صنعاء أن جمهورية الدومينيكان تحديداً كانت صريحة وواضحة في دعواتها لتعزيز إجراءات المساءلة. بدا هذا واضحاً خلال زيارة فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن إلى مقر الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، حين طرحت جمهورية الدومينيكان احتمال ربط الجوع المتفشي في اليمن بقرار مجلس الأمن رقم (2417) الصادر عام 2018، والذي هدد بفرض عقوبات على الأطراف التي تعرقل وصول المعونات الإنسانية أو تستخدم المجاعة كتكتيك في الحرب.^[474]

خلال العام 2020، ستحل كل من (النيجر، تونس، سانت فينسنت، الغرينادين، فيتنام، وإستونيا) محل كل من (ساحل العاج، غينيا الاستوائية، الكويت، بيرو، وبولندا) كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن. وعند تقييم عمل الكويت خلال ولايتها في المجلس، رأى العديد من أعضاء البعثات في مجلس الأمن أنها عملت كممثل لمصالح السعودية. ستحل فيتنام محل الكويت في مجلس الأمن عن مجموعة آسيا، وستكون تونس البلد العربي الوحيد في المجلس خلال العام. أبدى بعض ممثلي أعضاء مجلس الأمن تفاؤلهم بأن تونس ستعتمد نهجاً مختلفاً عن نهج الكويت، ولكن، بعكس ذلك، رأى ممثل أحد الدول الأعضاء أن عدم اهتمام تونس باليمن وعدم وجود مصالح لها هناك، سيجعلها سهلة الانقياد للنفوذ السعودي.^[475]

أما بالنسبة للأعضاء الجدد، فمن المتوقع أن تحذو إستونيا حذو الدول الأوروبية الأخرى التي عبرت عن رغبتها في تعزيز التدابير لتأمين حماية أفضل للمدنيين، وتحديداً حماية حقوق المرأة والأطفال ومنع العنف ضد النساء والفتيات خلال النزاع المسلح.^[476] أما سانت فينسنت والغرينادين فستكونا مسؤولتين عن اللجنة التي تشرف على عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة باليمن^[477] وستركزان على وصول المساعدات الإنسانية.^[478] ويتوقع أقل من هذا من الفيتنام والنيجر.^[479] هذا وهناك تفاؤل بشمل آراء المجتمع المدني اليمني وأطراف أخرى خلال ترؤس كل من بلجيكا وألمانيا مجلس الأمن في فبراير/ شباط، ويوليو/ تموز على التوالي.^[480]

---

اليمن والولايات المتحدة

تراجع أهمية اليمن في جدول الأعمال التشريعية الأمريكية

خلال الأشهر الأولى من عام 2019، استمر المشرعون الأمريكيون بمحاولاتهم التشريعية لوقف أو الحد من انخراط الولايات المتحدة في النزاع اليمني، واستندوا في عملهم على الزخم الذي حظوا به في الكونغرس نهاية العام السابق. كانت الولايات المتحدة قد أعلنت وقف إعادة تزويد طائرات التحالف الذي تقوده السعودية بالوقود، ولكنها استمرت بتقديم الدعم الاستخباراتي و الاستشاري واللوجستي. وكانت هناك شكوك بأن طبيعة ونطاق الدعم الأمريكي في الحرب ضد جماعة الحوثيين المسلحة أوسع مما تعلن عنه الحكومة الأمريكية، ففي مايو/ أيار 2018، أفادت نيويورك تايمز أن قوات أميركية متمركزة على الحدود الجنوبية من الأراضي السعودية ساعدت في تحديد مواقع مخابئ أسلحة لجماعة الحوثيين وتدميرها.^[481]

وفي يناير/ كانون الثاني 2019، أعاد المشرعون طرح تشريع لإنهاء التدخل الأمريكي في النزاع اليمني.^[482] استند القرار المشترك 37 (H.J. Res. 37) لمجلس النواب الأمريكي والقرار المشترك 7 (S.J. Res. 7) لمجلس الشيوخ إلى قانون سلطات الحرب الذي يؤكد على سلطة الكونغرس وحده في الموافقة على استخدام القوة العسكرية.^[483] مرر مجلس النواب ومجلس الشيوخ مشروع القرار ولكن الرئيس دونالد ترامب قام في أبريل/ نيسان باستخدام حق النقض “الفيتو” لوقف القرار الذي اعتبره محاولة لإضعاف سلطاته الدستورية، وقال أنه يعرض حياة الأمريكيين للخطر.^[484]

كان لمشروع القرار هذا أهمية رمزية ولم يكن من المتوقع أن يمرر ليصبح قانوناً، وقد أظهر استخدام الفيتو الدعم الأمريكي المستمر للتحالف بقيادة السعودية والإمارات، كما سرعت واشنطن عملية بيع أسلحة قيمتها مليارات الدولارات إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة في مايو/ أيار. ^[485] شملت صفقة الأسلحة بيع صواريخ موجهة بقيمة ملياري دولار إلى السعودية، كانت لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للعلاقات الخارجية قد عطلت بيعها لأكثر من سنة خوفاً من استخدامها لقتل المدنيين اليمنيين. الفيتو على مشروع القرار وتسريع بيع الأسلحة للتحالف العسكري وضعا الحرب في اليمن ضمن سياق صراعات القوى الإقليمية، مع الإشارة المتكررة إلى دعم إيران للحوثيين وما وصفه ترامب “بأنشطة طهران الخبيثة” في اليمن.^[486]

خلق القلق المتزايد من تورط الولايات المتحدة نتيجة شن التحالف ضربات جوية ضد أهداف مدنية – والتفويض المطلق الذي منحته إدارة ترامب للسعودية – هوة بين السلطة التنفيذية من جهة والمشرعين، جمهوريين وديمقراطيين، من جهة أخرى خلال العام. ولكن الطاقات كانت موجهة نحو التحقيق في عزل ترامب ونحو الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2020، وبالتالي من المتوقع أن تتراجع اليمن أكثر إلى أسفل جدول الأعمال التشريعية.

عمليا، أظهرت تجربة 2019 أن سلسلة مشاريع القوانين المتعلقة بدعم الولايات المتحدة للتحالف في نهاية عام 2018، كانت حالة شاذة تعود أسبابها بشكل كبير إلى مقتل جمال خاشقجي. ولكن الأهم من ذلك هو الانتخابات الرئاسية المقبلة إذ قد تؤثر نتيجتها على اليمن وعلى النقاشات العامة حول الصراع، فالعديد من المرشحين الديمقراطيين تعهدوا بإعادة تقييم العلاقات الأمريكية-السعودية ودعا الكثيرون منهم إلى وقف دعم التحالف “على الفور”، وإلى إعادة النظر في مبيعات الأسلحة إلى السعودية.^[487]

على المستوى التشريعي لتعديل دور الولايات المتحدة في اليمن، انتهى العام 2019 من دون تحقيق أي نجاح. كانت بعض الآمال معقودة على القيادة الديمقراطية لمجلس النواب لتمرير مشاريع قوانين مستقلة تستهدف مجالات معينة من الدعم الأمريكي، ولكن لم يحرز سوى القليل من التقدم في الكونغرس بحلول نهاية العام. تضمنت مشاريع القوانين مشروع قانون يمنع إعادة تزويد طائرات التحالف الذي تقوده السعودية بالوقود، ^[488] وآخر يحظر بيع أسلحة معينة إلى السعودية وينص على أحكام أخرى، ^[489] وثالث يدعو لإنهاء كافة “الدعم الأمني” وبيع الأسلحة للسعودية.^[490]

اعتبر مشروع الإنفاق الدفاعي الأمريكي لعام 2020، والذي طال انتظاره، الفرصة الأخيرة خلال العام للحد من التدخل الأمريكي، إلا أن النتائج الأخيرة لم تقدم جديدا تقريبا، فبينما تضمنت مسودة القانون ستة تعديلات تتعلق بالسياسة الأمريكية في اليمن، شملت وقف تمويل المساعدة العسكرية للتحالف العسكري في حربه ضد جماعة الحوثيين المسلحة.^[491] اتضح في النهاية، أن مشروع القانون النهائي الذي تم إقراره منتصف ديسمبر/ كانون الأول، لم يتضمن سوى تعديلين اثنين: الأول ينص على شروط جديدة للإبلاغ عن الخسائر في صفوف المدنيين، والآخر يحظر تزويد طائرات التحالف بالوقود، وهو ما توقفت الولايات المتحدة عن فعله منذ عام 2018.^[492]

مزاعم عن استخدام الجهات الفاعلة من غير الدول أسلحة أمريكية في اليمن

زعمت تحقيقات أجرتها محطة (سي إن إن) ونشرتها في فبراير/ شباط، وأكتوبر/ تشرين الأول، أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات “أعطى أو باع أو ترك خلفه” أسلحة من صنع أمريكا في اليمن، ما قد يشكل انتهاكاً لشروط اتفاق التصدير.^{[493] [494]} وزعمت هذه التقارير أنه في نهاية المطاف وقعت هذه الأسلحة بيد الجهات الفاعلة من غير الدول – بما فيها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وجماعة الحوثيين المسلحة، والجماعات الانفصالية الجنوبية. كما ألقت هذه التحقيقات الضوء على ضوابط تصدير الأسلحة الأميركية. رد قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال جوزيف فوتيل على هذه التقارير بالقول أن على الولايات المتحدة أن تحقق في هذه المزاعم.^[495] بينما نفت كل من السعودية والإمارات وقوع أي انتهاك لاتفاقية بيع الأسلحة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الردود غير الكافية التي تلقتها من السعودية والإمارات أخرت التحقيقات في هذه المزاعم. جاءت هذه التصريحات في رسالة بعثتها وزارة الخارجية إلى السناتور إليزابيث وارن، المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، التي ضغطت على وزارتي الدفاع والخارجية مطالبة بأجوبة حول تحقيقات (سي إن إن).^{[496] [497]} أما المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي فقد رد على وزارة الخارجية الأمريكية قائلاً: “جميع المعلومات المطلوبة متوفرة.”^[498] كما قالت وزارة الخارجية أنها والبنتاغون قامتا بإرسال فرق إلى الإمارات في سبتمبر/ أيلول، للتحقيق في هذه المزاعم، مضيفة أنها تنوي إرسال فرق تحقيق إلى السعودية أيضاً. وبحسب الرسالة، يختتم التحقيق عند الانتهاء من الزيارات والمشاورات مع الحكومتين الإماراتية والسعودية.

---

اليمن والاتحاد الأوروبي

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: مشاحنات دبلوماسية وتحديات قانونية

برلين تحت الضغط بسبب صادرات الأسلحة

واجهت ألمانيا، المتهمة بعرقلة تصدير الأسلحة ضمن مشاريع السلاح المشتركة الاوروبية، ضغوطات متزايدة من قبل فرنسا وبريطانيا خلال العام 2019، حيث طالبتا برلين بالتخفيف من قيودها على تصدير الأسلحة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت فرنسا والمانيا التوصل إلى اتفاق يخص قواعد تنظيم صادرات الأسلحة للبرامج المطورة بشكل مشترك بين البلدين.

تبنت ألمانيا سياسة مختلفة عن سياسة بريطانيا وفرنسا فيما يخص صادرات الأسلحة – ثاني وثالث أكبر مصدري أسلحة إلى السعودية بعد الولايات المتحدة^[499] – حين أعلنت أحزابها الحاكمة في مارس / آذار 2018، أن الحكومة ستتوقف عن الموافقة على تصدير الأسلحة إلى الدول المشاركة في الصراع في اليمن.^[500] واستثنيت الشركات التي حصلت على تراخيص قبل إصدار هذا القرار والتي بوسعها إثبات أن الأسلحة المصدرة ستبقى في البلد الذي يتلقاها. سمحت هذه الثغرة بالاستمرار في تصدير السلاح إلى أعضاء التحالف خلال عام 2018، ولكن بعد مقتل جمال خاشقجي، منعت ألمانيا جميع صادرات الأسلحة إلى السعودية.^[501] ولم تقم كل من بريطانيا وفرنسا باتخاذ خطوات مماثلة، إذ قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون حينها، أن مبيعات الأسلحة لا علاقة لها بجمال خاشقجي.^[502]

مع استمرار سياسات الأسلحة المتعارضة بينها، تبادلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تصريحات مقتضبة حول هذه السياسات. ففي 7 فبراير/ شباط، انتقد وزير خارجية بريطانيا آنذاك، جيريمي هانت الموقف الألماني في رسالة إلى نظيره الألماني، هايكو ماس، ودعا برلين إلى إعفاء مشاريع الأسلحة الأوروبية المشتركة من الحظر.^[503] رد ماس على الرسالة خلال مؤتمر صحفي عقد في 20 فبراير/ شباط، في برلين، بالتأكيد على أن بلاده لن ترفع الحظر، كما قال أن قرارات ألمانيا في المستقبل بخصوص صادرات الأسلحة إلى السعودية ستعتمد على التطورات في الصراع اليمني وعلى تطبيق اتفاق ستوكهولم الذي وقع برعاية الأمم المتحدة.^[504] كما ضغطت فرنسا على برلين لتغيير سياستها ونشرت سفيرة فرنسا في ألمانيا، آن ماري ديسكوت ورقة عمل انتقدت فيها ما وصفته بسياسة تصدير الأسلحة التي لا يمكن التنبؤ بها في ألمانيا، وأضافت أن هذا النهج يضر بالتعاون الثنائي و بالتعاون الأوروبي في مجال الدفاع.^[505]

لم يستمر تمسك برلين بموقفها، فقد رضخت قليلاً لضغوط لندن وباريس، وبالرغم من تمديدها حظر تصدير السلاح إلى السعودية لمدة ستة شهور أخرى في نهاية مارس/ اذار 2019، أعلنت ألمانيا بالمقابل، تمديد تراخيص التصدير التي كانت قد منحتها بالفعل، شريطة أن تتعهد الشركات بعدم تسليم أي أنظمة سلاح أكملت تصنيعها إلى السعودية أو الإمارات حتى نهاية العام.^[506] وبعدها بشهر، أفادت وسائل إعلام ألمانية أن مجلس الأمن الاتحادي في ألمانيا، المعني بقرارات صادرات الأسلحة، وافق على شحن مكونات المعدات العسكرية التي يتم إنتاجها ضمن مشاريع مشتركة مع فرنسا، لتكون وجهتها الأخيرة إلى السعودية والامارات.^[507] وفي أكتوبر/ تشرين الأول، اتفقت الحكومتان الألمانية والفرنسية على قواعد مشتركة لتصدير الأسلحة.^[508] وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول، أفادت وسائل إعلام ألمانية أن مجلس الأمن الاتحادي وافق على تصدير أجهزة توليد كهرباء لبطاريات نظام الدفاع الجوي الأمريكي “باتريوت” إلى الإمارات. كان المورد هو شركة (Jenoptik) لأنظمة الطاقة.^[509]

حكومات أوروبية تواجه تحديات قانونية بخصوص صادرات الأسلحة

في بريطانيا، رفضت محكمة الاستئناف طلب الحكومة بإلغاء قرار يقضي بعدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية – وهذا جزء من قضية كانت لا تزال قيد النزاع بحلول نهاية العام 2019. وكانت منظمة “الحملة ضد تجارة السلاح“(CAAT) قد رفعت دعوى قضائية عام 2016 – بدعم من منظمات (العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، رايتس ووتش يو كي، ومنظمة أوكسفام) – ضد استمرار الحكومة البريطانية بإصدار تراخيص لتصدير المعدات العسكرية إلى السعودية، متهمة الأخيرة بالتورط في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في اليمن.^[510] وعام 2017، حكمت المحكمة العليا البريطانية لصالح الحكومة.^[511]

ورداً على هذا القرار، رفعت منظمة “الحملة ضد تجارة السلاح” (CAAT) دعوى في محكمة الاستئناف. وفي 20 يونيو/ حزيران، 2019، حكمت المحكمة لصالح المنظمة، وطلبت من الحكومة الامتناع عن إصدار تراخيص جديدة للسعودية في الحالات التي قد تستخدم فيها هذه المعدات في اليمن، كما طلبت من الحكومة إعادة النظر في التراخيص الممنوحة.^[512] وبعدها بأسبوع، طلبت الحكومة إذناً لتقديم طلب استئناف إلى المحكمة العليا، وسمحت محكمة الاستئناف بهذا في 9 يوليو/ تموز.^[513] وإلى أن تصدر المحكمة العليا حكمها، على الحكومة البريطانية أن تلتزم بآخر حكم قضائي.^[514]

لا يقتصر دعم بريطانيا للتحالف بقيادة السعودية على تأمين الأسلحة، ففي مارس/ آذار 2019، قال وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية، مارك لانكستر أمام البرلمان البريطاني، أن بريطانيا أرسلت أفراداً من سلاح الجو الملكي البريطاني إلى شركة بي أي إي سيستمز في السعودية “لتقديم الدعم الهندسي الروتيني” للطائرات السعودية العسكرية العاملة في اليمن، ولتوفير “دعم تدريبي عام” للقوات الجوية السعودية.^[515]

في ألمانيا، قضت محكمة بضرورة التزام أي دعم تقدمه قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا للضربات التي تنفذها طائرات أمريكية مسيرة في اليمن بالقانون الدولي.^[516] وكان المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان قد رفع دعوى، استغرقت خمس سنوات لتأخذ مجراها في المحاكم، نيابة عن ثلاثة مواطنين يمنيين لقي أقارب لهم مصرعهم في غارة أمريكية بطائرة مسيرة بمحافظة حضرموت عام 2012.^[517] وزعم المدعون أن برلين تتحمل جزءا من المسؤولية عن هذه الضربات الفتاكة بالطائرات المسيرة في اليمن والتي يتم التحكم بمسارها من قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكي في جنوب غرب ألمانيا، وطالبوا الحكومة بمنع القاعدة الجوية من المشاركة في مثل هذه العمليات الجوية في اليمن. وفي 19 مارس/ آذار، أيدت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر الألمانية قراراً سابقاً اعتبر استخدام قاعدة رامشتاين في غارات الطائرات المسيّرة أمراً خارجاً عن القانون، ولكنها قضت بأنه يتوجب على ألمانيا التأكد من التزام الولايات المتحدة بالقوانين الدولية. وتنظر المحكمة الإدارية الاتحادية في القضية، بينما قالت الحكومة الألمانية أنها ستنظر في الحكم.

أما في بلجيكا، فقد ألغت المحكمة الإدارية العليا عدة تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية أصدرها مجلس وزراء مقاطعة والونيا.^[518] ففي يونيو/ حزيران 2019، ألغى مجلس الدولة البلجيكي تراخيص تصدير شركتين بلجيكيتين أسلحة إلى السعودية. وكانت الشركتان “إف أن هيرستل” و”سي أم آي”، الواقعتين في منطقة والونيا، قد حصلتا على التراخيص من حكومة المقاطعة.^[519] هذا وقد تم تعليق هذه التراخيص في يونيو/ حزيران 2018، حين أيدت الحكومة رأي منظمات حقوق الإنسان بأن مجلس وزراء والونيا فشل في التأكد من أن الصادرات تمتثل للقانون البلجيكي.^[520]

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، قررت كل من منظمة العفو الدولية، ومنظمة “الحملة ضد تجارة السلاح”، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان، وغيرها من منظمات حقوق الإنسان أن تفعل أكثر لمواجهة قضية بيع السلاح، فقدمت شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد عشر شركات تصنيع أسلحة مركزها في أوروبا، مثل بي إيه إي سيستمز، وشركة راينميتال، وإيرباص، داعية المحكمة إلى التحقيق فيما إذا كانت هذه الشركات تتحمل جزءًا من المسؤولية الجنائية لبيعها أسلحة استخدمها التحالف بقيادة السعودية والامارات في ارتكاب جرائم حرب في اليمن.^[521]

تسريبات صحفية تكشف استخدام التحالف أسلحة فرنسية في اليمن

في 15 أبريل/ نيسان، سرب صحفيون فرنسيون وثائق عسكرية سرية تكشف استخدام التحالف لأسلحة فرنسية الصنع في حرب اليمن على نطاق واسع. ناقضت هذه التسريبات مزاعم الحكومة المتكررة أن الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أعضاء التحالف ذات أغراض دفاعية وحسب. حصلت مؤسسة “ديسكلوز” الفرنسية المختصة في الصحافة الاستقصائية على هذه الوثائق التي أصدرتها إدارة الاستخبارات العسكرية الفرنسية، وقدمتها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء إدوارد فيليب، ووزيري الدفاع والخارجية في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.^[522] كشفت هذه الوثائق عن استخدام التحالف لأسلحة فرنسية الصنع على نطاق واسع في اليمن وعلى الحدود السعودية-اليمنية. شملت الأسلحة المستخدمة مدافع الهاوتزر القيصر، وحوالي سبعين دبابة من طراز لوكلير، وصواريخ موجهة فرنسية الصنع، وأجهزة توجيه الغارات “ديموقليس”/ وإيرباص إيه 330 إم آر تي تي الأوروبية الصنع والتي تستخدم لتزويد الطائرات بالوقود في الجو. كما نشر التحقيق خرائط توضح مواقع الأسلحة الفرنسية الصنع في اليمن وعلى الحدود السعودية-اليمنية. واكتشفت “ديسكلوز”، عبر استخدام صور الأقمار الصناعية وتسجيلات فيديو أن دبابات من طراز لوكلير قد نشرت خلال العديد من هجمات التحالف الرئيسية، ما تناقض مع وثائق الاستخبارات الفرنسية التي قالت أنه لم “يلاحظ تواجد (الدبابات) على جبهات الحرب” خلال النزاع.

حاولت المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي تحديد المصدر الذي سرب هذه الوثائق إلى الصحفيين فاستدعت جيفري ليفولسي وماتياس ديستال، وهما من الشركاء المؤسسين “لديسكلوز”، ولكنهما رفضا الإجابة عن أسئلة حول مصدر الوثائق.^[523] واتهمتهما الوكالة بنشر وثائق سرية من دون إذن وبـ “المساس بسرية الدفاع الوطني”، وهي جنحة يعاقب عليها بالسجن لخمس سنوات كحد أقصى. ولكن لم توجه إليهما أي تهم.

جهود الوساطة الأوروبية تتضاءل

تغير الحكومات والدبلوماسيين يعيد ترتيب الأولويات الأوروبية

خلال النصف الأول من عام 2019، سافر رئيس خارجية بريطانيا جيريمي هانت آنذاك، للقاء ممثلين عن الحكومة اليمنية وعن جماعة الحوثيين المسلحة ومسؤولين في المنطقة، متابعاً بذلك جهوده الدبلوماسية التي أطلقها عام 2018 للضغط نحو التوصل إلى وقف إطلاق نار في اليمن. هدفت جهود هانت عام 2018 إلى دعم المشاورات التي قادتها الأمم المتحدة وانتهت بالتوقيع على اتفاق ستوكهولم. أما عام 2019، فقد هدفت جهوده إلى إنقاذ الاتفاق (انظر: ‘تصريحات كثيرة وأفعال قليلة حول الانسحاب من الحديدة‘). التقى هانت بمسؤولين يمنيين في عدن خلال مارس/ آذار، ما جعله أول وزير خارجية غربي يزور اليمن منذ عام 2015، وأول وزير خارجية بريطاني يزور البلاد منذ عام 1996. وفي نيسان/ أبريل، استضافت بريطانيا اجتماعاً بين غريفيث، المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وممثلين عن اللجنة الرباعية – مجموعة توفر منصة فضفاضة للولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة- لمناقشة جهودهم الدبلوماسية فيما يخص النزاع في اليمن. ^[524] وكان ممثلو المجموعة – التي ترفضها روسيا إذ تعتبرها محاولة للالتفاف على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولهندسة نهج^[525] دبلوماسي متعدد الأطراف بديلا عنه بخصوص اليمن – قد التقوا قبل شهرين على هامش المؤتمر المثير للجدل الذي نظمته الولايات المتحدة حول إيران في العاصمة البولندية وارسو.^[526] وقد استخدمت روسيا – التي لديها تحفظات تجاه التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات ولكن لا تعارضه رسمياً – نفوذها كدولة تتمتع بحق النقض، الفيتو، في مجلس الأمن التابع لتحمي إيران من النقد المباشر في قرارات المجلس المتعلقة باليمن.^[527]

في يوليو/ تموز، عين رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، دومينيك راب، وهو من مؤيدي بريكسيت المتشددين وخبرته محدودة فيما يخص الشرق الأوسط، وزيراً للخارجية. علق راب على وضع اليمن من وقت لآخر وأعرب في أغسطس/ آب عبر تويتر عن “قلقه العميق” من العنف المتصاعد في الجنوب ودعا إلى إنهاء الأعمال العدائية وإجراء محادثات عاجلة، ^[528] ولكنه لم ينخرط في أي جهود دبلوماسية بخصوص الملف اليمني، بالرغم من التحولات الدراماتيكية التي شهدها جنوب اليمن خلال عام 2019، والتحولات في استراتيجية السعودية الحربية.

مطلع العام 2019، التقى وفدان أوروبيان مع مسؤولي الحكومة اليمنية في عدن.^[529] تمكن الاتحاد الأوروبي، الذي ترأست بعثته في اليمن أنطونيا كالفو بويرتا، من الحفاظ على التواصل مع كل الجهات الفاعلة الموالية للحكومة أو للحوثيين خلال سنوات النزاع. رافق بويرتا خلال الزيارة الأولى السفير الفرنسي في اليمن كريستيان تستو، ونائب السفيرة الهولندية جاب فان زيوم.^[530] وعام 2017 كانت بويرتا أول سفير غربي يزور صنعاء أثناء النزاع. انتهت ولاية بويرتا في أغسطس/ آب وخلفها هانز جروندبيرغ، الذي ترأس قسم الخليج سابقاً في وزارة الخارجية السويدية.^[531] وفي سياق هذه التغييرات وبعد هدوء نسبي على الجبهة الأوروبية فيما يخص جهود الوساطة، قامت وزيرة خارجية السويد، مارجوت فالستروم بجولة في المنطقة أوائل سبتمبر/ أيلول.^[532] وفي مقابلة مع ذا ناشيونال، وهي صحيفة مقرها الإمارات، قالت فالستروم أنها تعتقد أن السويد تحظى بثقة الكثير من الجهات الفاعلة لأنها تعلم أنه ليس للسويد “أجندة خفية”، مضيفة أنها واثقة أن بلادها تستطيع أن تقدم المساعدة.^[533]

جهود أوروبا تتراجع في خضم التوتر مع إيران وتغير الاستراتيجية السعودية

منتصف العام 2019، أثارت التوترات بين إيران والدول الغربية عقب مصادرة ناقلة نفط إيرانية وأخرى بريطانية المخاوف من تصعيد عسكري في الخليج العربي (انظر: ‘المواجهة الإقليمية تستدرج المزيد من الأسلحة والسفن الأمريكية إلى الساحة‘). ففي أوائل يوليو/ تموز، احتجزت القوات البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، على خلفية مزاعم أنها تخرق العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بنقلها نفطاً إلى سوريا. وبعد اثني عشر يوما، احتجزت السلطات الإيرانية ناقلة نفط بريطانية تدعى “ستينا امبيرو” في مضيق هرمز قبالة الساحل الإيراني. لمح وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إلى أن احتجاز ناقلة النفط البريطانية كان رداً على احتجاز بريطانيا الناقلة الإيرانية قبالة جبل طارق.^[534] تم الإفراج عن كلا الناقلتين لاحقاً، وقالت سلطات جبل طارق أن إيران تعهدت كتابيا بعدم توجه الناقلة إلى سوريا.^[535] ولكن صور الأقمار الصناعية أظهرت اقتراب الناقلة الإيرانية من مرفأ سوري في سبتمبر/ أيلول. أعرب وزير الخارجية البريطاني راب عن سخطه وشجب إيران لعدم التزامها بما وعدت به^[536] ، ولكن حدثاً أخر، أكثر جدية وخطورة حينها، سيطر على المشهد.

خلقت هجمات 14 سبتمبر/ أيلول على منشآت أرامكو في السعودية، والتي تبناها الحوثيون بينما اتهمت الولايات المتحدة إيران بالضلوع فيها، أزمة جديدة. أيد زعماء أوروبيون المزاعم بأن طهران مسؤولة عن الهجمات، ^[537] حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التوسط بهدف التهدئة بين أمريكا وإيران وبذل جهوداً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لإجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ونظيره الإيراني، حسن روحاني، ولكن جهوده باءت بالفشل.^[538] ودعا ماكرون خلال كلمته أمام الجمعية العامة إلى إجراء محادثات شاملة بين إيران والولايات المتحدة والدول التي وقعت على الاتفاق الإيراني النووي عام 2015 والدول الإقليمية المعنية.^[539] كما قال أن المحادثات يجب أن تشمل أيضاً إنهاء “الأزمة في اليمن”.

ولكن لم يعقد هذا الاجتماع مع نهاية عام 2019، وبدا اهتمام الدول الأوروبية بسياسة معينة تجاه اليمن ثانوياً مقابل الديناميات الإقليمية. كما كانت أوروبا غير نشطة بشكل عام خلال انهيار التحالف المناهض للحوثيين والذي تقوده السعودية في أغسطس/ آب، وبعد انطلاق محادثات القنوات الخلفية بين السعودية والحوثيين أواخر سبتمبر/ أيلول. هذا ولم تُبذل الجهود الأوروبية الدبلوماسية التي من شأنها أن تؤثر على احتمالات السلام في اليمن إلا عند حدوث أزمات إقليمية، مثل الخلاف الإيراني-البريطاني بعد احتجاز ناقلتي النفط وهجمات أرامكو، وليس عند حدوث تطورات داخل اليمن نفسها.

---

شكر وتقدير

تطلّب تقرير اليمن السنوي 2019 التزاماً شديداً من فريق العمل في مختلف أنحاء اليمن والعالم. بدونهم لم يكن يمكن لهذه الوثيقة أن تخرج إلى النور. هؤلاء هم (بالترتيب الأبجدي):

أماني حمد، حمزة الحمادي، ريان بيلي، سبنسر أوسبرغ، سلا خالد، سوزان سيفريد، شمس شمسان، عائشة الوراق، علي عبد الله، غريغوري جونسن، غيداء الرشيدي، فارع المسلمي، فيكتوريا سوير، ماجد المذحجي، مراد العريفي، مونيكا بوليغر، نزيهة بعاصيري، نيكولاس أسك، هانا باتشيت، هولي توبهام، ووليد الحريري.

كما يود مركز صنعاء التعبير عن امتنانه للعمل الدؤوب والتفاني لعشرات الباحثين الذين لا يستطيعون الإفصاح عن هوياتهم من أجل سلامتهم، وكذلك المصادر التي تساهم في تقديم معلومات لا تقدر بثمن لباحثي المركز.

---

تقرير اليمن – “اليمن في الأمم المتحدة” سابقاً – هو نشرة شهرية يصدرها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. منذ إطلاقها في يونيو / حزيران 2016، تهدف النشرة إلى تحديد وتقييم التطورات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية والحقوقية في اليمن.

لإعداد “تقرير اليمن”، يقوم باحثو مركز صنعاء في مختلف أنحاء اليمن وحول العالم بالبحث عن المعلومات وجمعها وتدقيقها، وعقد اجتماعات خاصة مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية لتحليل التطورات المحلية والدولية الخاصة باليمن.

السلسلة الشهرية مصممة لتزويد القراء برؤية سياقية شاملة حول أهم القضايا الجارية في البلد.

تم إعداد التقرير السنوي 2019، بدعم من مكتب فريدريش إيبرت في اليمن.

---

مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر الإنتاج المعرفي، مع تركيز خاص على اليمن والإقليم المجاور. تغطي إصدارات وبرامج المركز، المتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بهدف التأثير في السياسات المحلية والإقليمية والدولية.