“أحياناً يفتح لك لقبك باباً، وأحياناً أخرى يغلق في وجهك أبواباً لم تكن تعلم بوجودها أصلاً.” ^[1]

تمثّل الألقاب في اليمن شكلاً مهماً من أشكال رأس المال الاجتماعي، إذ تُسهم في تشكيل أنماط الانتماء والعلاقات وإمكانية الوصول إلى الفرص. تكتسب هذه الدينامية أهمية خاصة في محافظة شبوة، باعتبارها موطنا لعدد كبير من القبائل ذات النفوذ الاجتماعي والسياسي الملحوظ، إلى جانب طيف متنوع من الجماعات والمجتمعات المحلية. يغلب على شبوة، في نظر كثير من اليمنيين، الطابع القبلي المحافظ، إذ لا تزال الأعراف القبلية والتقاليد الاجتماعية تؤدي دوراً محورياً في تنظيم الحياة العامة إلى جانب مؤسسات الدولة.

تحت هذا القناع التقليدي، شهدت المحافظة تحوّلات متسارعة في السنوات الأخيرة، بفعل التوسّع في رقعة التعليم والهجرة واكتشاف النفط والغاز، فضلاً عن أثر الصراع وتبدّل موازين القوى المحلية. لقد أسهمت هذه التطورات، إلى جانب اتّساع فرص التعليم والعمل، في إعادة تشكيل التصوّرات الأكثر جموداً حول المكانة الاجتماعية، وفي ضوء هذه الخلفية، واستناداً إلى مقابلات أجريت مع مشايخ وقضاة وصحفيين محليين وغيرهم من أبناء المنطقة، تتناول هذه المادة الطريقة التي يشكّل بها النسب والانتماء الأسري التجارب اليومية للأفراد في محافظة شبوة، وما يُتاح لهم من فرص في مجتمع يشهد تحوّلاً متسارعاً.

اللقب بوصفه رأس مال اجتماعي

“القبيلة سلاح ذو حدين؛ فقد تفتح أبواباً بفضل نفوذ مشايخها وعلاقاتهم، لكنّها قد تغلق أبواباً أيضاً إذا ارتبط اسم القبيلة بتاريخ من الصراعات والنزاعات.”^[2]

تاريخياً، شكّلت الأعراف القبلية في محافظة شبوة آلية رئيسية لتنظيم العلاقات المحلية وإدارة النزاعات، إذ دأب مشايخ القبائل وشخصيات المجتمع ذوو المكانة على القيام بدور الوسيط بين الأطراف المتنازعة، ولا تزال الوساطة القبلية معتمَدة في حالات الثأر والنزاعات على الأراضي والخلافات الأسرية، وسائر القضايا المجتمعية التي تستدعي تدخّل طرف ثالث يحظى بالاحترام؛ وعلى الرغم من التوسّع التدريجي لمؤسسات الدولة الرسمية في اليمن في السنوات الأخيرة، لا يزال كثير من الناس يعوّلون على الوساطة القبلية، ولا سيما في القضايا التي تستدعي حلاً سريعاً أو تتعلق بمسائل اجتماعية حسّاسة.

إلى جانب الوساطة، يمتدّ النفوذ القبلي في محافظة شبوة ليشمل كثيراً من التفاعلات الاجتماعية اليومية الأخرى، ونادراً ما يتجلّى هذا النفوذ في صورة تمييز صريح، بل يظهر غالباً من خلال ممارسات اجتماعية دقيقة تحكمها أعراف وتوقّعات غير مكتوبة. أشار أحد المسؤولين المحليين في شبوة إلى أن “الانتماء إلى قبيلة معروفة قد يمنح الفرد قدراً من الاحترام الاجتماعي والنفوذ، كما قد ييسّر له الوصول إلى شبكات اجتماعية أوسع لتسوية النزاعات أو الحصول على الدعم.^[3] ذهبت ناشطة مجتمعية إلى أنّ اللقب القبلي قد يتحول أحياناً إلى “ما يشبه جواز عبور اجتماعي يمنح صاحبه فرصاً وامتيازات أو يحجبها عنه تبعاً لمكانة القبيلة.^[4] قد تسهم مكانة اللقب في تشكيل الانطباعات الأولية: “حتى دفء الترحيب والاستقبال الذي يحظى به الشخص قد يتفاوت بحسب قبيلته أو لقبه.” ^[5]

إن الاعتقاد بأن بعض الألقاب القبلية تحمل قيمة رمزية قد يؤثر في التعاملات ليس فقط داخل شبوة، بل ربما خارج حدود اليمن أيضاً؛ فقد روت إحدى من جرت مقابلتهنّ أنها، أثناء استخراج جواز سفر لوالدتها المريضة تحسّباً للسفر إلى المملكة العربية السعودية، فكّرت في إدراج لقبهم القبلي ضمن بيانات الجواز، اعتقاداً منها بأنّ ذلك قد يسهّل الإجراءات الإدارية، وبحسب روايتها، نصحها أحد موظفي دائرة الجوازات باستخدام لقب قبلي أكثر شهرة، مشيراً إلى أنّ ألقاباً كالعولقي قد تكون مقبولة بسهولة أكبر أو تحظى بمعاملة أكثر تفضيلاً.^[6]

يختزل ربط اللقب حصراً بالانتماء القبلي تعقيد المشهد الاجتماعي في اليمن؛ فبينما يميل الخطاب الشائع إلى الخلط بين اللقب والهوية القبلية، على افتراض أنّ كل لقب يحمل دلالة قبلية أو نسباً اجتماعياً معيناً، فإنّ هذا الاعتقاد يحجب واقعاً أكثر دقة وتعقيداً؛ ففي محافظة شبوة، ترتبط بعض أسماء العائلات بقبائل عُرفت تاريخياً بنفوذها الاجتماعي أو السياسي، فيما ترتبط أسماء أخرى بعائلات اشتهرت بإسهاماتها الدينية أو العلمية، أو بدورها كوسطاء اجتماعيين؛ في حين ارتبطت أسماء أخرى بحِرَف ومِهن بعينها شكّلت مكانتها الاجتماعية عبر التاريخ. علاوة على ذلك، ميّز من جرت مقابلتهم أيضاً بين مفهوميّ النسب والحسب: فبينما يُفهم النسب على أنّه انتماء موروث لا يملك الفرد تغييره؛ يُنظر إلى الحسب باعتباره مكانة يمكن اكتسابها عبر التعليم أو المنصب أو السمعة الشخصية.

أشكال الإقصاء

على الرغم من أنّ التراتبيّة الاجتماعية في اليمن أكثر مرونة وديناميكية، إلا أنّ التسلسل الهرمي لا يزال سمة راسخة في الحياة الاجتماعية، فالأفراد الذين لا ينتمون إلى قبائل ذات نفوذ، أو الذين يحملون ألقاباً تُصنَّف اجتماعياً بأنها “أدنى مكانة”^[7]

قد يواجهون أشكالاً مختلفة من الإقصاء، تتجلّى في ممارسات يومية تبدو عادية لكنّها تتراكم لتشكّل عوائق كبيرة تؤثر في حياة الأفراد على المدى الطويل.

قد يتّخذ الإقصاء أشكالاً مثل الشكوك المسبقة، أو تضييق فرص القبول الاجتماعي، أو الحاجة المستمرة لإثبات الكفاءة وفق معيار أعلى مما يُطلب من الآخرين، وهناك بعض الممارسات لا تزال مرتبطة بألقاب عائلية ارتبطت تاريخياً بمهن حرفيّة، فـ “ذوي الأعمال الحرفية يواجهون تمييزاً بسبب ألقابهم التي اقترنت بمِهنهم.” يظهر ذلك بوضوح خاص في مسائل الزواج والقبول الاجتماعي.”^[8] لقد ارتبطت مهن تقليدية بعينها، مثل الحِدادة، والحياكة (صناعة الملابس والمفروشات التقليدية من الجلد وغيره من المواد)، والحراثة (العمل الزراعي)، بوصمة اجتماعية تاريخية، وفي حين أنّ هذه المهن قد لا تعكس بالضرورة واقع الحال اليوم أو المكانة الاجتماعية لمن يحملون ألقابها، فإنها لا تزال تحمل دلالة اجتماعية سلبية متأصّلة.

قد تواجه النساء قيوداً مضاعفة مرتبطة بأعراف تسمية العائلات، إذ يتقاطع اللقب مع التحيز القائم على النوع الاجتماعي في تشكيل فرص الزواج والمشاركة العامة، وقد يواجه الشباب تحيزاً مماثلاً عند سعيهم إلى فرص العمل والمناصب الإدارية: “غالباً ما تُغلق فرص العمل أمام من يحملون ألقاباً ذات وزن اجتماعي أقل، لافتقارهم إلى العلاقات أو النفوذ، حتى وإن كانوا من بين أكثر الشباب كفاءة وتعليماً.”^[9]

يتفاوت التمسك بهذه الممارسات والمعتقدات بين مناطق محافظة شبوة المختلفة؛ ففي المناطق الريفية حيث تؤدي البنى القبلية دوراً أقوى، تحظى هذه التمايزات الهرمية بوزن أكبر، في حين تُعدّ هذه الممارسات أقل شيوعاً نسبياً في المناطق الحضرية الأكبر مثل عتق.^[10] لقد أسهم التعليم والهجرة والاندماج في مؤسسات الدولة في الحدّ من بعض أشكال التمييز التاريخي، وإن لم يُفضِ ذلك إلى إزالتها كلياً.

الأعراف القبليّة والتحوّلات المعاصرة

“يواصل الشباب اليوم تعليمهم العالي ويشغلون مناصب رفيعة. أما التمايزات التي كانت قائمة سابقاً، فقد تلاشى معظمها.”^[11]

أشار سالم المرزقي، وهو شيخ قبلي مقيم في شبوة، إلى أنه باستثناء أعراف الزواج، فإن كثيراً من الأعراف القديمة المرتبطة بالتمايزات الاجتماعية قد تراجعت اليوم.^[12] وقد شهد قطاع التعليم بعضاً من أبرز هذه التحوّلات، ممّا أتاح فرصاً ملحوظة للحراك الاجتماعي في شبوة. أسهم إنشاء جامعة شبوة في تحقيق تقدم كبير في مجال التعليم، إذ أتاحت لشريحة أوسع من السكان فرصة الوصول إلى التعليم العالي، بعد أن كانت هذه الفرص محدودة في السابق أو تستلزم تنقّل الطلاب إلى محافظات أخرى، وقد أسهم هذا التوسّع في بروز جيل جديد من الشباب المهنيين الذين بدؤوا يلتحقون بمختلف الوظائف في القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

هناك من يرى أن أثر هذه التحولات لا يقتصر على قطاع التعليم، بل يمتد إلى سوق العمل، حيث تتجلّى هذه التغيرات بوضوح أكبر، فقد شهد سوق العمل بمحافظة شبوة خلال السنوات الأخيرة تحوّلات متسارعة، يقودها بشكل رئيسي توسّع قطاع النفط والغاز، وتنامي حضور المنظمات الدولية في المحافظة، واتّساع فرص التوظيف في القطاعين الأمني والعسكري. لقد وسّعت هذه التطورات من فرص العمل، بما فيها بعض القطاعات التي يبدو فيها الانتماء القبلي أقل تأثيراً في عمليات التوظيف.^[13]

بالمقابل، هناك من يرى أنّه وراء التغيرات الظاهرة في سوق العمل، لا تزال الشبكات القديمة تؤثر في تحديد من يحصل على الفرص ومن يبقى مستبعداً منها: “إنّ توزيع بعض فرص العمل لا يعتمد دائماً على الكفاءة، بل يتأثر أحياناً بالانتماءات القبلية والعلاقات المحلية.”^[14] حيث “قد يمتلك بعض الشباب المؤهلات اللازمة، غير أنّ غياب العلاقات والمعارف الشخصية يجعل وصولهم إلى الفرص أكثر صعوبة.”^[15]

بشكل عام لا يمكن تفسير جميع أشكال التفاوت الاجتماعي من خلال الانتماء القبلي وحده: “لا ينبغي تعميم فكرة أنّ الانتماء القبلي وحده يحدد الفرص، فثمة قطاعات تضم أفراداً من خلفيات مختلفة، كما أسهم التعليم في الحدّ من كثير من أشكال التمييز.”^[16]

الزواج وإعادة إنتاج المكانة الاجتماعية

“الشرط الأساسي لقبول الخاطب في بعض الأسر هو أن يكون من نسب مماثل، ولا تزال هذه المعايير حاضرة بقوة.”^[17]

لا يزال الزواج إلى هذا اليوم هو المجال الذي يتجلّى فيه تأثير الألقاب بأوضح صورِه. أجمع سكان محليون من خلفيات متنوعة على أنّ الانتماء القبلي والمكانة الأسرية لا يزالان يشكّلان أبرز الاعتبارات في قبول عروض الزواج أو رفضها، إلى جانب عوامل أخرى كالسّمعة والوضع الاقتصادي، حيث أشارت وسيطة مجتمعية تعمل في تسوية النزاعات الأسرية بعتق، إلى أنّ كثيراً من قرارات قبول الزواج أو رفضه لا تزال مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باللقب أو الانتماء القبلي، وأوضحت أنّ بعض العائلات قد ترفض مصاهرة معينة لا بسبب صفات الشخص نفسه، بل بسبب لقبه أو انتمائه القبلي، وأنّ تأثير اللقب لا يقتصر على مسألة القبول أو الرفض فحسب، بل يمتدّ ليطال تحديد قيمة المهر والذهب المقدَّم للعروس، إذ قد ترتفع أو تنخفض تبعاً للمكانة الاجتماعية للقب العروس أو القبيلة التي تنتمي إليها.^[18]

يمكن اعتبار اللقب “شرطا غير معلن” في كثير من حالات الزواج، وبعض الأسر لا تزال تنظر إلى التكافؤ القبلي بوصفه معياراً أساسياً لإتمام الزواج، حتى وإن توافرت في الطرف الآخر المؤهلات العلمية أو الأخلاقية أو الاستقرار المادي.^[19] بل إنه “عندما يتقدم أحدهم لطلب الزواج، يبقى السؤال الأول في كثير من الأحيان: من أي قبيلة هو؟ وقد تؤثر الإجابة في قرار القبول أو الرفض، بصرف النظر عن صفات الشخص الأخرى.”^[20]

توازن دقيق

لا يتّسم تأثير الألقاب والانتماء القبلي في محافظة شبوة بالانتظام أو الثبات، بل يتفاوت بحسب المجال المعني والسياق الاجتماعي الأوسع؛ فبينما رأى عدد من سكان محافظة شبوة أنّ القبيلة لا تزال تؤدي أدواراً إيجابية في تعزيز التضامن الاجتماعي، وتسوية النزاعات، وحماية الأفراد من خلال شبكات الدعم التقليدية، ذهب آخرون إلى أنّ هذه المكانة قد تتحوّل، في بعض الحالات، إلى مصدر امتيازات غير متكافئة أو عوائق تحدّ من الفرص المتاحة للآخرين في مجالات العمل أو الزواج أو القبول الاجتماعي.

من الواضح أنّ محافظة شبوة تشهد تحوّلات اجتماعية تدريجية يقودها التعليم وتوسّع فرص العمل والهجرة والانفتاح الأكبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أسهمت هذه التغيرات في إعادة تشكيل كثير من التصورات التقليدية، لا سيما لدى الأجيال الشابة. مع ذلك، لا يزال تأثير اللقب حاضراً بدرجات متفاوتة، وبخاصة في العلاقات الاجتماعية والزواج وبعض شبكات النفوذ المحلية، ويعكس ذلك استمرار التفاعل بين البُنى التقليدية والتحولات الحديثة في اليمن، ولم يتم إحلال إحداهما محل الأخرى بشكل تام حتى الآن.

مع عدم الانتقاص من قيمة القبيلة أو التقاليد الاجتماعية، فإنّه كلما أمكن ربط الفرص بالكفاءة والجدارة – مع الحفاظ على القيم الإيجابية للمجتمع – ازدادت قدرة محافظة شبوة على تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق الحراك الاجتماعي، بما يمكّن أبناءها من بناء مستقبلهم استناداً إلى ما يحقّقونه من إنجازات لا إلى اللقب الذي وُلدوا به.

هذه المقالة جزء من سلسلة إصدارات ينتجها مركز صنعاء بتمويل من حكومة مملكة هولندا. تتناول هذه السلسلة قضايا ضمن محاور اقتصادية وسياسية وبيئية، بهدف إثراء النقاش وصنع السياسات المتعلقة باليمن على نحو يعزّز السلام المستدام.