أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية عن إطلاق مشروع البطاقة الشخصية، في شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، وأصبحت البطاقة الآن إلزامية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وقُدِّم المشروع بوصفه جزءاً من مسار يهدف إلى تحديث الإدارة العامة ومواكبة التطورات التكنولوجية التي اعتمدتها دول عديدة حول العالم. تُعدّ هذه المبادرة من أبرز مبادرات التحديث الإداري التي أطلقتها الحكومة، إذ جرى من خلالها إصدار بطاقة هويّة وطنيّة حديثة تتضمّن بيانات بيومترية شاملة عن المواطنين وتتّسم بمواصفات تقنية متقدمة، لتحلّ محلّ البطاقة الشخصية القديمة، غير أنّ هذه المبادرة قد أثارت الجدل، وفي حين قُدِّمت بوصفها خطوةً جريئة نحو تحديث الإدارة العامة ورقمنة عملية جمع البيانات، فقد أثارت جدلاً واسعاً حول المسائل المرتبطة بحماية البيانات والسيادة الرقمية والأمن القومي.

استناداً إلى بيانات ومعلومات رسمية وتصريحات لمسؤولين حكوميين، ومقابلات مع مختصّين قانونيّين وتقنيين وخبراء في الأمن الرقمي، فضلاً عن شهادات مواطنين سُجِنوا بسبب حيازتهم بطاقات ذكيّة، تتناول هذه المادة مشروع البطاقة الشخصية الذكية في اليمن، وتبيّن كيف أنّ مبادرة تهدف إلى تحديث الإدارة العامة قد تُفضي بدلاً من ذلك إلى تعميق الانقسامات المؤسّسية.

إصلاحات طموحة

يتيح نظام البطاقة الذكية التحقّق من الهوية عبر التعرّف على الوجه وبصمات الأصابع، ويسهّل العبور عبر نقاط التفتيش الإلكترونية، ويمكّن من إجراء مختلف المعاملات المالية. تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى معالجة أوجه القصور والفجوات في جمع البيانات، وتيسير المهام الإحصائية، والحدّ من التلاعب والتزوير والفساد، فضلاً عن تطوير بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز قدراتها الأمنية، ومع إطلاق الحكومة للمشروع، تصبح البيانات الحيوية للمواطنين اليمنيين جزءاً من البنية التحتية الأساسية للإدارة العامة والأمن القومي. بناء عليه، أصبح مشروع البطاقة الذكية اختباراً لقدرة الحكومة على جمع بيانات ملايين اليمنيين وتأمينها، وهو تحدٍّ كبير في ظلّ أوضاع أمنية وتقنية ورقمية معقّدة وضعف في البنية التحتية وانقسام سياسي.

على الرغم ممّا يمثّله إطلاق مشروع البطاقة الذكية من نقلة نوعية في مسار التحوّل التكنولوجي ورقمنة الخدمات الحكومية في اليمن، فقد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية والتقنية والحقوقية في اليمن. يرى كثيرون أنّ المشروع لا يقتصر على كونه مبادرة تحديث، بل يمسّ مسألة السيادة أيضاً، فقد برزت مخاوف بشأن مصير بيانات ملايين اليمنيين ومدى موثوقية النظام، لا سيما بعد تقارير أفادت بأنّ بيانات البطاقة الذكية تُخزَّن في دولة أجنبية، وبأنّ الأسماء والأرقام الوطنية يمكن قراءتها بسهولة عبر تطبيقات مسح متاحة للعامّة، وبأنّ مواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين سُجنوا أو اعتُقلوا أو لوحقوا بسبب حيازتهم البطاقة.

مزايا تنموية

يمثّل نظام البطاقة الذكية تطوراً تقنياً مقارنةً بنظام البطاقة الشخصية القديمة، لا سيما في مجال جمع البيانات وتخزينها والبنية الأمنية التي يوفّرها؛ حيث يعتمد على منظومة البصمات البيومترية لتسجيل بيانات المواطنين وجمعها، وهي منظومة تُستخدم في دول عديدة حول العالم. يُقصد بمصطلح «البيومترية» النسخة الرقمية من بصمات الأصابع ومسح قزحية العين والصور الشخصية للوجه وملفاته التعريفية والتواقيع الرقمية، كما تحتوي البطاقة على شريحة ذكية تحفظ بيانات الشخص الشخصية مقترنةً بمعلوماته البيومترية، بخلاف البطاقة القديمة التي يتمّ فيها التحقّق من هويّة الشخص بالتعرّف البصري استناداً إلى صورة الشخص والاسم المدوّن على البطاقة.^[1]

توفّر بطاقة الهوية الجديدة خدمات متعددة، من بينها الاتصال بالشبكة وإمكانية ربط البطاقة بقاعدة بيانات وطنية موحّدة، ممّا يمنع الازدواجية ويوفّر وسيلة غير قابلة للإنكار للتحقّق من الهوية في المعاملات القانونية والمالية، كما تُسهم المبادرة في رقمنة الخدمات الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم والمالية. إضافةً إلى ذلك، يمكن للبطاقة الذكية أن تساعد الحكومة في تعزيز الأمن القومي ورفع كفاءة أجهزة الدولة، وذلك بالحدّ من تحركات المطلوبين الذين يستخدمون هويات مزوّرة وأسماء منتحَلة، ومكافحة الفساد في القطاعين الإداري والمالي عبر الكشف عن الازدواجية والتلاعب في سجلات التوظيف وكشوف الرواتب. يمكن أيضا أن تسهم في استيفاء المعايير الدولية في مجالي الطيران المدني والدولي، وتلبية متطلبات المنظمات الدولية التي تطلب وثائق وإثباتات هوية بيومترية.^[2]

غير أنّ إصدار البطاقة الجديدة، على الرغم ممّا تَعِد به من إمكانات تقنية، قد فاقم التفكّك المؤسسي في اليمن وفرض أعباءً جديدة على المواطنين.

تعميق الانقسامات

يوجد في اليمن الآن نظامان لإصدار الهوية المدنية: النظام البيومتري المعمول به في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ونظام البطاقة الشخصية القديمة المعمول به في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. لاستخراج جواز السفر ووثائق السفر، تشترط الحكومة على المواطنين الحصول على البطاقة الذكية مسبقاً، في حين حذّر الحوثيون المواطنين من البطاقة الجديدة، وتفيد تقارير بأنّ قياديين حوثيين يهدّدون بالسجن والاعتقال كلّ من حصل عليها. نتيجةً لذلك، أصبحت الهوية المدنية مصدراً للريبة في مختلف مناطق السيطرة. ففي منتصف عام 2025، اختُطف معلّم يُدعى فهمي محمد عند نقطة تفتيش خاضعة لسيطرة الحوثيين في منطقة الحوبان بمحافظة تعز^[3] بسبب حيازته بطاقة ذكية كان قد استخرجها لاستيفاء شروط السفر في رحلة علاجية إلى مصر. يقول فهمي إنّه أمضى ستة أشهر في الاحتجاز، وإنّ المبلغ الذي كان بحوزته آنذاك – نحو ألفَي ريال سعودي – صودر مع بطاقته الذكية. تعرّض فهمي لاستجوابات متكرّرة ووُجّهت إليه تهمة التجسّس لصالح القوات التابعة للحكومة، وظلّ مصيره مجهولاً لدى أسرته إلى أن اتصل مُشرف حوثي بوالده لإطلاق سراحه مقابل فدية قدرها 700 ألف ريال يمني (من العملة القديمة)، حيث قامت الأسرة بتأمينها عبر بيع مجوهرات ذهبية، وعند الإفراج عنه، رفض الحوثيون إعادة بطاقته الذكية بحجّة أنها تحتوي على شريحة لتتبّع المواقع، وطلبوا منه استخراج بطاقة شخصية قديمة بدلاً منها، نظراً لإقامته في مناطق خاضعة لسيطرتهم.^[4]

تعكس هذه المعاناة حجم التعقيدات التي يواجهها المواطنون العالقون بين سلطتين مختلفتين، وتقترن الحاجة العملية إلى استخراج الوثائق الرسمية للسفر أو العلاج بمخاطر أمنية واجتماعية عند العودة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما يجعل البطاقة الذكية وثيقةً لا غنى عنها لبعض المواطنين، ومصدراً محتملاً للقلق والخطر في الوقت نفسه. في حين كان يُفترض أن تُذلّل البطاقة الذكية كثيراً من الصعوبات والإجراءات البيروقراطية التي يواجهها المواطنون، فقد أسهمت في تعميق الانقسام المؤسسي في البلاد.

قد يؤدي التحوّل للبطاقة الجديدة إلى حرمان السكان من الاستفادة من خدمات الاتصالات التي تقدّمها معظم الشركات العاملة في البلاد؛ فقد رفضت كلٌّ من شركة «تيليكوم» و«سبأفون» و«يمن موبايل» ^[5] البطاقةَ الذكية الجديدة، ولا تقبل فروعها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين سوى البطاقة القديمة للحصول على الخدمات. يرى بعض اليمنيين أنّهم اضطروا إلى حمل البطاقتين الذكية والقديمة في آن واحد، برقمين وطنيين بدلاً من رقم واحد، وتثير الصعوبات التي رافقت إطلاق البطاقة الجديدة تساؤلات حول الأسباب التي دفعت الحكومة إلى إطلاق المشروع في هذا التوقيت.

تخزين البيانات خارج البلاد

تعاقدت السلطات الحكومية مع شركة خارجية لإنشاء المنظومة وتخزين البيانات في الخارج، لأنّ اليمن تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة لتشغيل منظومة هوية ذكية داخل أراضيه، وأشار اللواء الركن الدكتور محمد باهارون، رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، إلى أنّ الخدمة ستقدّمها شركة ألمانية متخصّصة في البرمجة والحوسبة وأنظمة الحماية، ولها عدد من المشاريع في دول عربية أخرى، من بينها السودان، وقد اختيرت الشركة بضمانة من الحكومة الألمانية، أمّا فيما يتعلق بكيفية ومكان تخزين البيانات، فإنّ جمع بيانات البطاقة الذكية يجري عبر الحوسبة السحابية الإلكترونية،^[6]

وهناك منظومة لتخزين البيانات في المملكة العربية السعودية بغرض طباعة البطاقة وإرسالها، حيث وفرت المملكة مبنى مخصّصاً لهذا الغرض، ومبرّرات وضع قاعدة بيانات البطاقات الذكية في السعودية، تعود إلى أنّ تجهيزات المنظومة تتطلّب إمداداً متواصلاً بالكهرباء وتوفّر متطلبات أخرى، وعند توفّرها في اليمن ستنقل الحكومة قاعدة البيانات إلى داخل البلاد، حسب باهارون.

المخاطر السياديّة والأمنية

يرى مسؤولين حكوميين أنّ تشغيل منظومة البطاقة الذكية عبر شركة خارجية ومنحها دوراً تشغيلياً، يتيح للشركة الوصول المباشر إلى بيانات البطاقات، ما يرفع احتمال تسرّب البيانات، وأنّه لا يضمن أمن تلك البيانات وحمايتها، الأمر الذي يُفضي إلى مخاطر أمنية جسيمة ومخاطر تمسّ الخصوصية الشخصية.^[7] يترتب على تخزين بيانات بهذه الحساسية في بلد أجنبي عواقب وخيمة، منها فقدان الدولة سيادتها على بيانات مواطنيها، كما يعني إخضاع اليمن لقوانين الخصوصية وتشريعاتها في الدولة المضيفة (السعودية في هذه الحالة)، وخروج البيانات عن سيطرة الدولة.^[8] هذا يعني بدوره أنّ البيانات البيومترية لملايين المواطنين قد تُستغلّ، وأنّه يسهل الحصول على معلوماتهم الشخصية، وأنّ أفراداً قد يُلاحَقون لأسباب أمنية وسياسية.^[9]

لم تكشف الحكومة اليمنية حتى الآن عن طبيعة عقدها مع الشركة المنفِّذة، ولا عن نطاق صلاحياتها التشغيلية، ولا عن قدرتها على الوصول إلى بيانات المواطنين، ولا ما جرى ضمانه من حماية لتلك البيانات، كما لم تُفصح عن وجود اتفاق قانوني مع السعودية يحدّد الشروط والمسؤوليات وحقوق الوصول، ولا عن أية ضمانات بشأن التزام المملكة بقوانين حماية البيانات الدولية. جاء إطلاق مشروع البطاقة الذكية من دون إطار قانوني ناظم يكفل حماية البيانات وخصوصية المواطنين، ومن الناحية القانونية، فإنّ إصدار وزارة الداخلية بطاقة الهوية المدنية أمر مسموح به بموجب القانون اليمني النافذ؛ غير أنّ إطلاق مشروع لجمع البيانات البيومترية وتخزينها في الخارج يستلزم تشريعاً داعماً. فوفقاً للمواد 50 و51 و52 من القانون رقم 13 بشأن الحق في الحصول على المعلومات: “لكلّ مواطن الحق في حماية بياناته الشخصية.” ومن ثمّ، يجب أن تخضع أي عملية لجمع البيانات البيومترية أو معالجتها لضوابط قانونية واضحة تكفل حقوق المواطنين الدستورية، وتضمن المساءلة في حال وقوع أي اختراق.^[10]

إنّ تخزين بيانات البطاقة الذكية في بلد أجنبي قد يجعل هذه البيانات عرضةً للهجمات السيبرانية والاختراقات أثناء انتقالها بين البلدين.^[11] قد تتفاقم مخاطر الخصوصية أكثر بسبب الثغرات التقنية في البطاقة الذكية، إذ يرى مختصون أنّ بيانات مثل اسم حامل البطاقة واسم والدته ورقمه الوطني يمكن قراءتها على الأرجح باستخدام تطبيقات مسح متاحة للعامّة، وبحسب مختصّين في الأمن الرقمي، فإنّ إمكانية قراءة بيانات البطاقة الذكية عبر تطبيقات مسح متاحة للعامّة تمثّل ثغرةً تحوّل البطاقة الذكية من “وثيقة خاصة” إلى “إعلان عام”. وفقاً لمعايير الأمن الرقمي الدولية، ينبغي حماية بيانات البطاقة الذكية بحيث لا تظهر إلا عند مسحها بجهاز أو تطبيق يحمل ترخيصاً للوصول من مصلحة الأحوال المدنية.^[12]

في ظلّ الانقسام السياسي والإداري في اليمن وهشاشة الوضع الأمني وضعف البيئة التنظيمية، أصبح مشروع البطاقة الذكية قضيةً حسّاسة، فإلى جانب إسهامه في تعميق الانقسام المؤسسي، قد يهدّد المشروع خصوصية المواطنين وحقوقهم وسلامتهم الشخصية. من حيث المبدأ، مثّل المشروع خطوةً نحو تحديث الأنظمة والخدمات التي تقدّمها الحكومة، غير أنّ إطلاق النظام البيومتري أسهم في تعميق الانقسام المؤسسي في البلاد، إذ لا يُعترف به إلا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

في ظلّ تنازع الاختصاصات، عرّض النظام البيومتري المواطنين لمخاطر أمنية وللسجن والاحتجاز، وبدلاً من أن تكون البطاقة أداةً لبناء الدولة، باتت مثالاً آخر على أنّ اليمنيين هم من يدفعون ثمن الانقسامات المتفاقمة في بلادهم في نهاية المطاف.

هذا المقال جزء من سلسلة إصدارات ينتجها مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية وتموّلها حكومة مملكة هولندا. تستكشف السلسلة قضايا ضمن محاور اقتصادية وسياسية وبيئية، بهدف إثراء النقاش وصنع السياسات المتعلقة باليمن على نحو يعزّز السلام المستدام..