التطورات العسكرية والأمنية

تحوّل الاستراتيجية الهجومية للحوثيين: القواعد العسكرية عوضاً عن السفن

يمكن القول بأن الأشهر الأخيرة من عام 2024 – التي شهدت اغتيال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، أواخر سبتمبر، وانتهت بالإعلان عن وقف إطلاق النار بغزة في يناير 2025 – كانت فترة إعادة تعريف القيادة العسكرية الحوثية لدورها، حيث غيرت الجماعة مجدداً استراتيجيتها في استهداف إسرائيل والولايات المتحدة ومصالحهما الاستراتيجية في البحر الأحمر. في حين استمرت هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدار الربع الأخير من العام 2024، تحولت البوصلة بعيدًا عن سفن الشحن التجاري، لتركز بدلًا من ذلك على القواعد العسكرية والبنية التحتية داخل إسرائيل نفسها.

قرار استهداف إسرائيل لم يكن وليد اللحظة – فقد تصدر الحوثيون عناوين الأخبار في يوليو 2024، بعد ارتطام وتحطم طائرة مسيرة بشقة سكنية بالقرب من السفارة الأمريكية في تل أبيب. منذ ذلك الحين، أطلقت الجماعة عددا من الصواريخ، بالتنسيق تحديداً مع الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، مستهدفةً جنوب إسرائيل دون نجاح نسبي يذكر. تشير الزيادة في مثل هذه النوعية من الضربات ضد إسرائيل خلال الربع الأخير من العام 2024، إلى أن النمط الهجومي هذا أصبح المفضل لدى الجماعة، وإلى تحوّل استراتيجيتها التي كانت تعطي الأولوية لاستهداف سفن الشحن التجاري.

زعمت قوات الحوثيين استهدافها المباشر للأراضي الإسرائيلية في 24 مرة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2024، مقابل سبع هجمات فقط تم تأكيد وقوعها على حركة الملاحة التجارية خلال الفترة ذاتها. وقع ما يقرب من ثلثي هذه الهجمات في شهر ديسمبر وحده، حيث حاولت الجماعة زيادة الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

شملت الأهداف مجموعة متنوعة من المباني في منطقة تل أبيب-يافا الحضرية، بالإضافة إلى مدينة إيلات الساحلية الجنوبية ومدينة عسقلان. بخلاف هجمات الطائرات المسيرة، استهدفت عشرات الصواريخ من طراز فلسطين 2 وصواريخ ذو الفقار قواعد عسكرية إسرائيلية وبنى تحتية للطاقة، بالإضافة إلى مطار بن غوريون الدولي ومقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب.

صدّت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية غالبية هذه الهجمات – وهو مؤشر على أن ترسانة الحوثيين لا تزال تتمتع بقدرة محدودة على إلحاق أضرار كبيرة بالأهداف الاسرائيلية، رغم أنها “صدمت“ الخبراء بسرعة تطورها في الأشهر الأخيرة. هذا يعزى غالباً إلى طبيعة الهجمات الحوثية حيث لم يُطلق في كثير من الأحيان أكثر من ثلاثة أو أربعة صواريخ على هدف معين، مما يجعلها قابلة للكشف بسهولة من قبل منظومة دفاع جوي مصممة لإسقاط مئات المقذوفات في آن واحد.

هذا لا يعني أن التهديد الحوثي ضد الأراضي الإسرائيلية غير جدي؛ فقد اشتكى المسؤولون العسكريون الإسرائيليون مرارًا من صعوبة ردع مثل هذه الهجمات، الأمر الذي أبقى أنظمة الإنذار في حالة تأهب قصوى. تجاوزت بعض المقذوفات الحوثية الدفاعات الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة، مما ألحق أضرارًا بمناطق سكنية وتسبب في وقوع إصابات طفيفة. مثلاً، سقطت مقذوفات على مسكن خاص في 9 ديسمبر، وعلى مبنى لإحدى المدارس في 19 ديسمبر، بينما ألحق جسم طائر (تم إسقاطه) أضرارًا بأحد المنازل في 16 ديسمبر، وتعرض 14 شخصًا على الأقل للإصابة بعد هجوم صاروخي يُزعم أنه استهدف موقعًا عسكريًا في 21 ديسمبر. في حين عزا الحوثيون هذه ”النجاحات“ إلى أنظمة التشويش وتقنيات المراوغة التي استخدمتها الجماعة، إلا أن القوات الإسرائيلية غالباً ما عزتها إلى خطأ بشري.

نتيجة تحوّل التركيز إلى استهداف الأراضي الإسرائيلية، شهدت الممرات البحرية المحاذية لليمن أطول فترة هدوء منذ أن بدأ الحوثيون باستهداف السفن في نوفمبر 2023، وبالنسبة للهجمات السبع المؤكدة على سفن الشحن التجاري، فقد وقعت جميعها تقريبًا في الأسابيع التي أعقبت مقتل حسن نصر الله؛ حيث تم التحقق من هجوم واحد فقط في نوفمبر، ومن هجومين في شهر ديسمبر (كلاهما استهدفا سفنا ترفع العلم الأمريكي وترافقها سفن حربية أمريكية).

في نفس السياق، استهدف الحوثيون بشكل متزايد سفنا تابعة للجيش الأمريكي، حيث زعموا استهداف حاملة الطائرات ”يو إس إس أبراهام لينكولن“ وحاملة الطائرات ”هاري ترومان“ – وهي مزاعم نفتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بشكل قاطع. ادعى المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، مسؤولية الجماعة عن إسقاط مقاتلة من طراز (إف/ أ – 18) تحمل اثنين من طياري البحرية الأمريكية فوق البحر الأحمر في 22 ديسمبر، بعد أن أفاد البنتاغون أنها سقطت بنيران صديقة. نجا الطياران بعد قفزهما بالمظلة، وأصيب أحدهما بجروح طفيفة.

ظلت ردود الفعل الأمريكية والإسرائيلية على هجمات الحوثيين ثابتة نسبياً، على الرغم من أن الضربات الانتقامية الإسرائيلية واكبت الزيادة في هجمات الحوثيين. كما حدث في الأشهر السابقة، استهدفت الضربات الإسرائيلية محطات الطاقة والبنية التحتية والموانئ، مما أثار انتقادات حادة نظراً لقرب هذه الأهداف من المناطق المأهولة بالمدنيين. من جانبها، واصلت القوات الأمريكية استهداف مستودعات تخزين الأسلحة التابعة للحوثيين، والتي يُزعم أنها تُستخدم لاستهداف السفن العسكرية والتجارية الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن القيادة المركزية الأمريكية ابتعدت عن تقاريرها المفصلة عادةً بشأن الأهداف التي تم تدميرها، واختارت عوضاً عن ذلك الإبلاغ عن آخر المستجدات والضربات الرئيسية فقط (وهو توجّه سيستمر على الأرجح تحت إدارة ترامب). شملت الضربات والعمليات المعتادة استخدام قاذفات الشبح من طراز ب-2 لاستهداف مرافق تحت الأرض للمرة الأولى في اليمن بتاريخ 16 أكتوبر، وإطلاق صواريخ توماهوك من مدمرات أمريكية في 31 ديسمبر.

مكونات حضرمية تُجند عناصر جديدة وتعيد هيكلة الوحدات

أفادت مصادر أمنية متعددة أن قوات درع الوطن المدربة من قبل السعودية – والتي تشكلت عام 2023، وتخضع مباشرة لإمرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي – تلقت تمويلًا كبيرًا من الرياض لاستقطاب مجندين سلفيين في الأشهر الأخيرة من العام 2024. تحقيقاً لهذه الغاية، حسب الأنباء فإن قوات درع الوطن أنشأت قواعد رئيسية للتدريب العسكري والتلقين السلفي في حضرموت والضالع. تشير تقارير إلى أن المسؤولين السعوديين قد دفعوا مجلس القيادة الرئاسي إلى تجنيد السلفيين في المهرة كجزء من وحدة خاصة تدعى ”درع المهرة“ تابعة لقوات درع الوطن، كما أن القوات السعودية المتمركزة في مطار الغيضة تشرف على هذا التجنيد، وقد تلقت بالفعل تمويلاً لإنشاء مركز تدريب حسب أنباء أخرى.

خلافًا للتشكيلات العسكرية الأخرى في اليمن، تتقاضى العناصر التابعة لقوات درع الوطن رواتبها مباشرةً ونقدًا، ودون تأخير، بعكس الوحدات الأخرى التابعة للحكومة. هذا وتُستكمل الأموال المخصصة من السعودية بالإيرادات التي تحصل عليها القوات من معبر الوديعة الحدودي مع السعودية، بعد أن استلمته في أغسطس العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أن الوعود بصرف المرتبات بشكل منتظم في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة، إلى جانب الاعتماد على البُعد الأيديولوجي لاستقطاب المجندين، ساهم في النمو السريع لقوات درع الوطن خلال العامين الماضيين، مما سمح لها بمنافسة تشكيلات قوية مثل قوات الحزام الأمني وألوية العمالقة – وهما قوتان ممولتان من الإمارات – حيث نجحت قوات درع الوطن في استقطاب وتجنيد مقاتلين سلفيين من كليهما.

أدى تمدّد قوات درع الوطن في أكتوبر الماضي، بسيطرتها على نقاط عسكرية وأبراج مراقبة على طول طريق العبر الذي يربط حضرموت بشبوة، إلى إثارة المخاوف والشائعات بشأن تطلع تلك القوات إلى السيطرة على الحقول النفطية التابعة لشركة بترومسيلة أو ميناء الضبة النفطي في حضرموت. أثار هذا ردود فعل من بعض الأطراف، حيث لم يقتصر الأمر على المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي دعا إلى انتشار أوسع لقوات النخبة الحضرمية المدعومة من الإمارات في المحافظة، بل امتد إلى قيادة المنطقة العسكرية الأولى بسيئون، الموالية للإصلاح، والتي كانت تسيطر سابقاً على طريق العبر.

تعكس هذه التوترات الطبيعة الحساسة للسياسة العسكرية في حضرموت، والتي ظهرت جلياً في ديسمبر بعد تعيين العليمي لقادة عسكريين جدد لقيادة المنطقة العسكرية الأولى، حيث حلّ صالح الجعيملاني محل صالح طيمس كقائد للمنطقة، وحل علي يحيى الأدبعي خلفاً ليحيى أبو عوجاء – القائد الفعلي للمنطقة – كقائد للواء 135 مشاة المتمركز في سيئون، والذي يعتبر من أهم وأقوى الألوية في الجيش اليمني.

في غضون ذلك، أعلن حلف قبائل حضرموت عن تشكيل ميليشيا جديدة في ديسمبر، تحت اسم ”قوات حماية حضرموت“، والتي ستعمل خارج هيكل القيادة العسكرية للدولة – حسب الأنباء، علماً أنه منذ الصيف الماضي، تحدى حلف قبائل حضرموت، بقيادة وكيل محافظ حضرموت عمرو بن حبريش، سلطة المحافظ مبخوت بن ماضي. ستكشف الأيام ما إذا كانت قوات حماية حضرموت ستضطلع بأي مسؤولية حقيقية في المحافظة أم أنها ستُذعن، كالعديد من المكونات الحضرمية قبلها، إلى توافقات السياسة الحزبية. بغض النظر عن ذلك، فإن وعد مجلس القيادة الرئاسي بتجنيد الآلاف من أبناء حضرموت في صفوف القوات المسلحة الحكومية والوحدات الأمنية، لا يبشر بحسم المنافسة داخل المحافظة الشرقية في أي وقت قريب.

استمرار النشاط على عدة جبهات

أدى الغموض بشأن الدور المتغير للحوثيين في محور المقاومة إلى موجة من التحشيدات العسكرية وإعادة انتشار للقوات في أواخر أكتوبر، حيث توافدت أعداد هائلة من المقاتلين إلى الحديدة، وأفاد مصدر أمني تابع للحوثيين في الجوف بأن الجماعة انسحبت من نحو 70 في المئة من المواقع الأمنية والعسكرية في أنحاء المحافظة تحسباً لتجدد الأعمال القتالية في الحديدة. شملت عمليات إعادة انتشار القوات في الجوف مناطق ذات أهمية استراتيجية ومناطق حدودية مع المحافظات المجاورة، فضلاً عن عمليات إعادة انتشار في البيضاء وإب. وفقًا لمصادر محلية، فقد حشد الحوثيون والقوات الموالية للحكومة ”أعدادًا غير مسبوقة“ من القوات إلى جبهات القتال الرئيسية في مديرية التحيتا الساحلية والمناطق المحيطة بمديرية حيس إلى الشرق منها. تضاعفت أعداد القوات تقريباً في هذه المناطق، وأفادت تقارير أن قوات الحوثيين استقدمت بطاريات صواريخ ومدفعية ثقيلة وصواريخ موجهة.

كانت الجبهات في المناطق الواقعة شمال وغرب مدينة تعز نشطة في الربع الأخير من العام 2024، حيث صدّت قوات المقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح ومحور تعز العسكري الموالي لحزب الإصلاح توغلات الحوثيين، وشهدت جبهة الكدحة ومحور البرح التابع لها غرب مدينة تعز في مديرية المعافر تحديداً، تصاعدًا مطردًا في القتال، وأفادت قوات صالح بسقوط عشرات من عناصر الحوثيين هناك في سبع معارك على الأقل بين شهري أكتوبر ونوفمبر. أواخر ديسمبر، شوهدت شاحنة مجهولة الهوية تحمل مركبتين مجهزتين بصواريخ في منطقة البرح، مما أثار مخاوف من حشد الحوثيين قواتهم لاستهداف جبهات في المديريات المجاورة.

في غضون ذلك، استمر تحشيد القوات في الضالع ولحج، مع تحوّل المواجهات هناك إلى قتال شبه يومي. في منتصف ديسمبر، وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة للحوثيين تضم جنودا وعتاد إلى جبهات باب غلق ومريس والفاخر، حيث تم تكليف أحمد المراني، وهو قائد عسكري من محافظة صعدة، لقيادة جهود التحشيد والتعبئة.

تزايد هجمات تنظيم القاعدة

استمر تهديد عناصر تنظيم القاعدة في وادي عميران بمحافظة أبين، ومديرية الصعيد بمحافظة شبوة خلال النصف الثاني من العام 2024، حيث زرع التنظيم ألغاماً أرضية وشن هجمات ضد العناصر التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والتشكيلات المدعومة من الإمارات. أثار تصاعد عمليات التنظيم منذ أواخر أكتوبر تساؤلات قديمة حول محاولته إعادة التموضع في اليمن في ظل تغير الديناميكيات الإقليمية.

التطورات الأخرى

22 أكتوبر: نفذت قوات الحوثيين أربع مناورات عسكرية تحت مسمى “لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ” في المناطق الساحلية بالحديدة، حيث شملت محاكاة لعمليات قتالية في بيئات مختلفة كالساحل والصحراء والجبال والمدن. كما تم تنفيذ مناورات بحرية كبرى في 23 نوفمبر، في ابن عباس قبالة ساحل مديريتي المنيرة واللحية.

24 أكتوبر: أجرت إيران السعودية مناورات بحرية مشتركة في خليج عُمان، في خطوة كبيرة للطرفين المتنافسين، مع تصاعد التوترات الإقليمية وتحول السلامة البحرية إلى مصدر قلق رئيسي. كانت وكالة رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن إيران أجرت أيضًا مناورات مع روسيا وسلطنة عمان، مع مشاركة السعودية كمراقب.

30 أكتوبر: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن سفينة حربية روسية قامت بإجلاء القيادي في الحرس الثوري الإيراني عبد الرضا شهلائي، من ميناء الحديدة في شهر أبريل 2024. وقد أشار تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة صادر في أكتوبر، إلى شهلائي باعتباره ”المساعد الجهادي“ في المجلس الجهادي للحوثيين، وهو منصب يُعد فعليًا أحد أرفع المناصب في النظام العسكري الحوثي. تشير الأنباء إلى أن شهلائي – الذي يُزعم إدارته مؤامرة فاشلة لاغتيال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة عام 2011 – وصل إلى اليمن في وقت لاحق من ذلك العام، لبناء وتعزيز القدرات العسكرية للحوثيين.^[1]

3 نوفمبر: أفاد صحفي أوكراني أن ناقلة البضائع السائبة ”ظفار“ التي ترفع العلم الروسي، كانت تقوم برحلة ثانية إلى ميناء الصليف في الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين لتسليم القمح من سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، وأفادت التقارير بأن السفينة حصلت على موافقة من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في جيبوتي، حيث كانت ترسو وقت صدور الخبر. يُذكر أنه قد تم إرسال شحنة مماثلة في يوليو، حسبما ورد في تحقيق مشترك أجراه موقع التحقيقات الصحافية الاستقصائية (بيلينغكات لويدز ليست)، مما أثار مخاوف بشأن احتمال نقل الأسلحة الروسية إلى اليمن.

24 نوفمبر: ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن روسيا جندت منذ يوليو 2024، مئات اليمنيين في حربها مع أوكرانيا، في مؤشر آخر إلى تنامي العلاقات مع جماعة الحوثيين خلال العام الماضي. ذكر التقرير أن الرجال، الذين سافروا عبر عُمان، تم استدراجهم إلى الجيش الروسي بعد إغرائهم بوعود بالعمل بأجر جيد يُمهد للحصول على الجنسية الروسية. هذا وورد اسم عبد الولي عبده حسن الجابري كأحد المجنِدين الرئيسيين في التقرير، وهو شخصية معروفة في أوساط حزب المؤتمر الشعبي العام وينحدر من تعز، وتم نبذه من حزب المؤتمر الشعبي العام، بسبب انحيازه الوثيق للحوثيين في السنوات الأخيرة.